النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود .. الجمعة 15 أبريل 2022.. الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود .. الجمعة 15 أبريل 2022.. الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس 8 صحفيين واعتقال 12 بالشرقية واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” و”نجلاء” تقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تجديد حبس 8 صحفيين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق فى قضايا ذات طابع سياسي ، رغم تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي بما يعكس استمرار نهج العبث بالقانون .

بينهم الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” و الصحفي “أحمد سبيع” في القضية رقم 1360لسنة 2019 ، الكاتب الصحفي “عبد الناصر سلامة” في القضية رقم 1683 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “توفيق غانم” في القضية رقم 238 لسنة 2021 ، الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم ” في القضية رقم 1017لسنة 2020، الصحفي “سيد عبداللاه” في القضية رقم 1106 لسنة 2020 ، “عبد الله شوشة ” في القضية رقم800 لسنة 2019 ، “محمد صلاح” في القضية رقم 855 لسنة 2020 ،

ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام  على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين، وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان ، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2022 إلى ما يشهده  ملف السجون من  تدهور غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، بينها الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

اعتقال 12 بالشرقية تعسفيا

اعتقلت قوات الانقلاب  بالشرقية 12 مواطنا حصيلة حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين طالت مركز أبوكبير وديرب نجم وههيا كفر صقر والإبراهيمية دون سند من القانون وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة .

بينهم من أبوكبير “عبدالرحمن جاموس ، السيد مرجان ، محمد السيد مرجان  ” ومن ديرب نجم ” محمد الحنفي  ، فاضل عطية ، نبيل عوض الله ” ومن ههيا ” نبيل محمد عليوة ، محمد كمال مسيل ، محمد ماهر رشاد ” ومن الإبراهيمية  “محمد سيد أحمد دهمش ، هاني محمد علي الهلاوي ” ومن كفر صقر ” محمد خليل عوض “

وظهر بنيابة الزقازيق بعد اختفاء ما يقرب من 3 أشهر  المواطن “معاذ محمد محمود خليل ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما علي ذمة التحقيقات ، كما ظهر بنيابة بلبيس بعد اختفاء ما يقرب من أسبوع  “عبدالوهاب عسكر ”  وقررت النيابة  حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات .

نجلاء مختارتقضي رمضانها الرابع بسجن القناطر

قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن “المعتقلة ” نجلاء مختار يونس ”  تقضي رمضانها الرابع قيد الحبس بسجن القناطر في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان منذ أن تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها في شهر سبتمبر 2018، ليزج باسمها في قضية دون محاكمة عادلة حيث حكم عليها بالسجن المؤبد، لتحرم من أبنائها حتى الآن.

“وأشارت إلى أن الضحية زوجة وأم لـِ 8 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، يحتاجون رعايتها ومسئوليتها وتعرضت للعديد من الانتهاكات منها الإخفاء القسري والحبس الانفرادي لسنوات، ووفاة والدتها أثناء فترة اعتقالها، و لم تسمح لها السلطات بحضور جنازة والدتها وإلقاء نظرة الوداع عليه.

استمرار الإخفاء القسري لعبد الرحمن شاركي منذ اعتقاله في 23 مارس الماضي

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطن ” عبد الرحمن سعيد شاركي” منذ اعتقاله من داخل منزله بالتجمع الثالث فجر يوم 23 مارس الماضي واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

وذكرت أن أسرته قامت  بإرسال تلغرافات رسمية إلى النائب العام, ووزيري الداخلية  والعدل بحكومة الانقلاب , تطالب بالكشف عن مكان عبد الرحمن وتثبت فيهم واقعة القبض عليه , وحتى الآن  لم تتلقَ الأسرة أي رد رسمي. 

وحملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه ووقف جريمة الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم واحترام القانون.

 

* ضغوط أمنية لإغلاق ملف وفاة هدهود

كشفت مصادر سياسية مصرية عن تطورات جديدة بشأن واقعة الوفاة المثيرة للجدل للباحث الاقتصادي أيمن هدهود، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب محمد أنور عصمت السادات.
وقالت المصادر، إن “ضغوطاً أمنية واسعة، فُرضت على السادات، لإصدار بيان باسم الحزب ينهي الجدل بشأن وفاة هدهود، ويبعد أي شبهة بشأن إمكانية تورط جهاز الأمن الوطني في اختطاف الباحث أو قتله تحت التعذيب، وهي الروايات التي يرددها مقربون من هدهود وأسرته، وذلك بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دأب على توجيه انتقادات لاذعة للقيادة المصرية“.
وأصدر الحزب بياناً أشار فيه إلى “معاناة الباحث الراحل من أزمة نفسية“، موجهاً مجمل الاتهامات إلى إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في العباسية قائلاً: “لم نكن لنخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله من اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة، وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل، في بادئ الأمر، عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة، احتراماً للخصوصية“.
وبحسب البيان، فإن حزب الإصلاح والتنمية، رئيساً وأعضاء، إذ “يتابعون عن كثب ما يتردد لحظياً حول ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أيمن هدهود، فإن الحزب يؤكد أنه بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التي لا تزال قيد التحقيق، وذلك حتى يتسنى لنا جميعاً معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسؤولية طبية أو تقاعس إداري من جانب المستشفى، التي تم إيداع المذكور بها، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها، فضلاً عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة”
وحسب البيان، فقد قام الحزب أيضا “بتكليف الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجري داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى التي تم إيداع الفقيد بها“.
وقال البيان إنه “لما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين القضية وحالة الغضب الكبير في الوسط السياسي والحقوقي، على أثر تصدير الواقعة للرأي العام ووضعها في شكل وإطار غير حقيقي، فإن الحزب يؤكد تماماً أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبنائه، وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة، في وقت يبذل فيه رئيسه جهوداً كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة“.
وتابع البيان: “لكن الحزب أيضاً، على الجانب الآخر، لم يكن ليخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لاحتجازه، وهو ما لا يعرفه كثيرون، ووفقاً لأقوال أشقائه أنفسهم، كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة، أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة. وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل في بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية“.
وأضاف البيان: “عليه، فإن الحزب ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعماً أهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكاً بمحاسبة أي مهمل أو مقصر أو متجاوز، وفقا لما ستنتهي إليه التحقيقات التي تجرى حاليا بمعرفة النيابة العامة“.
لكن مصدراً في الحزب قال إنه “جرى الضغط على السادات لإصدار البيان بهذه الصيغة، على الرغم من ممانعته إصداره، لما سيثيره من غضب ضده في الأوساط السياسية والحقوقية التي يعمل بها، خصوصاً في الوقت الذي يقود فيه جهوداً للتخفيف عن سجناء ونشطاء سياسيين، بالتواصل مع أجهزة أمنية وسيادية مصرية“.
وبحسب المصادر، فإن السادات “حاول جاهداً الخروج من مأزق إصدار البيان بالصيغة التي أمليت عليه، والاكتفاء فقط بالتصريح بانتظار ما ستؤول إليه تحقيقات النيابة، من دون وصف الباحث الراحل بأنه كان يعاني من أزمة نفسية، بالشكل الذي يبرر الرواية الأمنية التي تزعم نقله إلى مستشفى الأمراض العصبية بعد القبض عليه في واقعة الاعتداء على مسكن أحد جيرانه“.
وأضافت المصادر: “كان هناك إصرار من جانب المسؤولين في جهاز الأمن الوطني على ضرورة إغلاق القضية في أسرع وقت ممكن، لمنع تحولها إلى قضية رأي عام، تجذب اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية في هذا التوقيت، أو يجرى استغلالها من أطراف داخلية لإثارة أزمة ضد القيادة السياسية“.
وبحسب المصادر، فإنه “جرى توجيه تهديدات واضحة للسادات وأسرة الباحث الراحل بملاحقتهم قضائياً، من جانب وزارة الداخلية، في حال صدور أي مواقف رسمية منهم، تشير من قريب أو بعيد إلى وقوف جهة أمنية وراء الأزمة“.
ولفتت إلى أن “هناك قناعة داخل الحزب، ولدى المقربين من هدهود، بأنه جرى اختطافه وإخفاؤه قسرياً من جانب جهاز الأمن الوطني، وتعرضه للتعذيب، ما أسفر عن وفاته، قبل أن يتم التوصل إلى سيناريو أمني تكرر في أوقات سابقة، بنقله إلى مستشفى الأمراض العصبية، على قيد الحياة، بسبب معاناته من أزمة نفسية، وهناك ساءت حالته الصحية ما أدى لوفاته“.
وقالت المصادر إن “المسؤولين في المستشفى، لم يكن لهم القبول بأداء هذه المهمة من دون الحصول على وعد وضمانات من مسؤولين أمنيين بعدم تعرضهم لأية مسؤولية جنائية“.
وقدمت النائبة راوية محفوظ، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، بياناً عاجلاً لرئيس مجلس النواب، أمس الخميس، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة، ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية، وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، التي أودِع هدهود فيه، وأيضاً أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا، وما يقدم لهم من رعاية وخدمات، نظراً لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. كما طالبت على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.

 

 

*”أنا راجلكم” لماذا تكسر عصابة الانقلاب أرجل القضاء وتمرمغ أنفه الفاسدة في التراب؟

“أنا عملت كل اللي قلتولي عليه، أنا راجلكم” كلمات المستشار سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد المتهم بتلقي رشاوى عند عرضه على النيابة، وقد تم القبض عليه متلبسا بعدد من المضبوطات، أهمها ماكينة عد أموال ومبالغ مالية طائلة، وحيازة مخدرات، وأسلحة غير مرخصة وقطع أثرية.

وسبق لـ”عبد الرحيم” الخدمة في بلاط العسكر وحكم على أبرياء بالإعدام، منهم عدد من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، كما حكم بإعدام عادل حبارة الذي لفقت له قضية قتل 25 مجندا في “مذبحة رفح الثانية“.

وشاركت هيئات قضائية  مصرية في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية بات الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكلت العصابة دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد العسكر لتصفية كل من يعترض طريقها، ورغم تلك الخدمات الإجرامية التي قدمها القضاء للعسكر، إلا أنه فيما يبدو أن “آخر خدمة الغز علقة“.

الطرطور..!

عمد قائد الانقلاب العسكـري السفاح السيسي إلى إشراك السلطة القضائية في انقلابه المدعوم غربيا وأمريكيا وصهيونيا وخليجيا، ظنا من قيادة الجيش أن هذا الأسلوب سوف يضفي شرعية على الانقلاب العسكري ؛ ففي يوم 3 يوليو 2013 أعلن قائد الانقلاب العسكري السفاح السيسي، تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد وكلفه بأداء اليمين قبل توليه المنصب أمام المحكمة الدستورية العليا.

وفي صباح يوم 4 يوليو 2013 اجتمعت المحكمة الدستورية العليا بكامل قضاتها في أجواء احتفالية؛ فأدى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والشهير بـ”الطرطور” اليمين القانونية لتولي منصب رئيس الجمهورية؛ فجعل هذا الإجراء القضاء المصري طرفا أصيلا في جريمة الانقلاب؛ وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء العمل في منظومة العدالة في مصر بصفة عامة.

ذلك أن القاضي الذي تعرض عليه قضية ضد ما قام به قادة الجيش في مصر من انقلاب على السلطة الحاكمة، كيف يستطيع أن يحكم في مطابقة تلك الإجراءات للدستور أو مخالفتها له إذا كانت هذه السلطة الجديدة أوصلت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى سدة الحكم، وبالتالي لن يقتصر دور القاضي على إصدار حكم في مجرد نزاع قانوني فقط، ولكنه ينظر قضية تخص رئيس أعلى المحاكم في مصر، وأعضاء جمعيتها العمومية الذين وافقوا على خرق الدستور وتولي رئيسهم رئاسة عصابة الانقلاب.

المستشار المجرم “سامي عبد الرحيم” كان من بين هؤلاء القضاة الفسدة الذين اشتراهم السفاح السيسي، واستهل جرائمه ضد الإنسانية والعدالة بمحاكمة 17 متهما من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث ملفقة جرت محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة بـ “أحداث عنف قسم شرطة العرب” وتلقى عبد الرحيم عبر جهاز السامسونج الموصل إلى المخابرات قائمة بالاتهامات التي من المفترض أن يوجهها إلى المتهمين، كان منها التحريض على العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وسامي عبد الرحيم هو الذي حكم بالإعدام في قضية عادل حبارة، كما قضى بأحكام مشددة على الدكتور محمد بديع و46 آخرين من معارضي الانقلاب فى قضية ملفقة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

أنا بتاعكم ..!

وقال القاضي لحظة القبض عليه “أنا الراجل بتاعكم” واعترف عدد من المتهمين على القاضي المرتشي، سامي عبد الرحيم بتقاضي رشوة منهم حتى يحكم لهم بأحكام مخففة، والبعض الآخر بالبراءة.

وتم إحالة القاضي الفاسد، إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة، وقد تحدد جلسة 7 مايو 2022 لنظرها، فيما  قررت المحكمة الاقتصادية مصادرة ممتلكاته.

وقد تضمن قرار الإحالة تهما بالرشوة، وحيازة المخدرات الأفيون في منزله، وحيازة عدد ثلاث طبنجات غير مرخصة، غير سلاحه الميري المصرح له به، وحيازة مقتنيات أثرية غير مصرح بها للعامة.

وقال الكاتب الصحفي سليم عزوز “فعلا لا يوجد موقع أو صحيفة مصرية نشرت خبر القبض على رئيس محكمة الجنايات في قضية رشوة، وهو الذي أصدر حكمه بإعدام عادل حبارة، وحكم في قضايا أخرى متهم فيها الإخوان ومرشدهم حذفت التغريدة، لكن أحد المحامين ذكر لي أنه شاهده في التحقيقات“.

وأصدرت الدوائر القضائية بمصر أحكاما قضائية عديدة بالإعدام والحبس لمدد طويلة توازي أعمار أمم كاملة، حيث بدت تلك الأحكام كأنها أحكام انتقامية، وبدا هؤلاء القضاة كسوط في يد الجنرال السفاح السيسي يجلد به جميع خصومه، بل الشعب المصري كله.

حاول القضاة الفسدة جني ثمار تأييدهم الانقلاب وصناعته، فطالبوا أن يحصنهم الدستور الجديد من أي تدخل من سلطات العسكر في شؤون القضاة، ووصل الأمر أن يطالب القضاة بمزايا لأنفسهم لضمان استقلالهم عن سلطات العسكر وأي مساس بسلطاتهم المطلقة، لكن السفاح السيسي رفض كل تلك المطالب، واستخدم القضاء كعصا غليظة يضرب بها خصومه، ويكسر بعضها وقت ما يشاء.

وفي حين يمسك السفاح السيسي بعصا القضاء ليبضرب بها الغلابة، يُتوقع أن تعطيه مزيدا من السلطات التي يمتلكها بالفعل ويطيل مدة توليه الرئاسة التي لن يتركها من الأصل، فإن القانون والعدالة والقضاء والدستور والمؤسسات كلها مصطلحات جوفاء بلا معنى، تئن مع عشرات الآلاف من المعتقلين خلف قضبان السجون.

 

*النظام المصري يطلق شرطة سرية في الشوارع بعد رفع أسعار الوقود

قرر النظام المصري، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا لليتر، وذلك للمرة الخامسة على التوالي خلال أقل من عام.

جاء القرار بعد ساعات من قرار برفع أسعار زيوت السيارات بنحو 15%.

وقالت وزارة البترول، في بيان، الجمعة، أن تعديل أسعار البنزين جاء ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير التلقائي.

وقالت اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة توالياً خلال عام واحد، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

الارتفاع جاء بزيادة 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في إبريل 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20%. 

وقررت اللجنة زيادة سعر كلاً من:

– بنزين (80 أوكتان) من 7.25 جنيهات إلى 7.5 جنيهات لليتر

– بنزين (92 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر

– بنزين (95 أوكتان) من 9.50 جنيهات إلى 9.75 جنيهات لليتر.

 وذلك مع ثبات سعر ليتر السولار عند 6.75 جنيهات، وأسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات من 4200 جنيه إلى 4600 جنيه بنسبة 9.5%.

المرة الخامسة على التوالي

يذكر أن هي المرة الخامسة على التوالي، التي ترفع فيها السلطات جميع أنواع البنزين، بصورة ربع سنوية، منذ أبريل 2021.

  كما أنها ثاني مرة ترفع فيها أسعار البنزين منذ بداية عام 2022 فقط، إذ جرى رفع الأسعار في يناير الماضي بزيادة 25 قرشا على جميع أنواع البنزين.

والخميس، قال بيان صادر عن شركة “مصر للبترول” التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تصل إلى 15%، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من صباح الجمعة.

كما رفعت الحكومة، في 17 مارس الماضي، أسعار “أنابيب البوتاجاز” التي يستخدمها المواطنون في منازلهم.

وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.

ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على البنزين فقط، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم

وأطلق مديري الأمن بمختلف المحافظات في مصر، رجال شرطة ومرور بشكل سري لشن حملات على مدار 24 ساعة لمتابعة مواقف الأجرة بمختلف المدن والمراكز وضبط السائقين المخالفين.

وصدرت تعليمات بمتابعة تعريفة الركوب بشتى الطرق، ومن ضمنها تخفي رجال الشرطة وركوب سيارات الأجرة للكشف السائقين المخالفين لقرار عدم زيادة تعريفة الركوب، إضافة إلى الكمائن الثابتة ومتابعة إدارات المواقف.

ونشرت قوات الأمن عناصر سرية وحملات تفتيشية ومرورية بالمواقف لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب، ولمنع تضرر الأهالي من تحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

ونشرت الخدمات أمام محطات البنزين والمواقف الداخلية والخارجية والميادين والشوارع الرئيسيّة.

من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين.

 

*النظلم المصري يرفع أسعار الوقود وسط ضغوط تضخمية عالمية

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم الجمعة، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الطبقة المصرية الوسطى المتعثرة في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.

تم الإعلان عن الأسعار الجديدة في صفحة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

فقد ارتفع سعر البنزين- 95 إلى 9.75 جنيه مصري (0.53 دولار) للتر، من 9.5 جنيه. كما ارتفع سعر البنزين- 92 إلى 8.75 جنيه، من 8.5 جنيه، وارتفع سعر البنزين- 80 إلى 7.5 جنيه، من 7.25 جنيه.

تركت الحكومة أسعار السولار (الديزل) بدون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المركبات لنقل البضائع والركاب.

من المتوقع أن يعكس ارتفاع أسعار الوقود معدلات التضخم، التي قفزت بالفعل من 10 بالمائة في فبراير إلى 12 بالمائة في مارس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تديره الدولة بمصر.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.

 

* الهند تعلن استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

قال وزير التجارة الهندي، شري بيوش غويال، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء تصدير القمح إلى مصر بعد انقطاع إمدادات الحبوب من مصادر أخرى.

وأضاف غويال: “المزارعون الهنود يطعمون العالم، مصر اعتمدت الهند كمورد للقمح، تتدخل حكومة مودي حين يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة، لقد ضمن مزارعونا تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم“.

ونشر غويال رابطا لبيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، أعلنت فيه الموافقة على الهند كدولة منشأ لواردات القمح.

وأعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، أنها اعتمدت الهند كدولة منشأ جديدة لاستيراد القمح، ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية.

وحسب بيان وزارة الزراعة المصرية، يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.