أخبار عاجلة

مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة.. الأحد 17 أبريل 2022.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة.. الأحد 17 أبريل 2022.. المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد للقائم بأعمال مرشد الإخوان بقضية اقتحام السجون والحدود الشرقية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، بمعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين،  د/ محمود عزت، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته على ذمة قضية، “اقتحام الحدود الشرقية” الملفقة.

المؤبد لـ د/ محمود عزت

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت برئاسة  قاضي الإعدامات المستشار شعبان الشامي، قد حكمت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 شخصاً وغيابياً بالإعدام لـ د/ محمود عزت و99 آخرين؛ لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 التي أطاح بها الجيش فى انقلاب 2013.

قضية اقتحام الحدود الشرقية

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم مزعومة وملفقة بـ اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، واقتحام السجون.

كانت كل صحف النظام قد نشرت الحكم بتأييد إعدام محمود عزت، فى ديسمبر 2021، قبل أن يتم تصحيحة لاحقاً، وكأنه كان لديها منطوقاً بالحكم غير الذي أعلنه القاضي.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، عندما تم فامت قيادات وزارة الداخلية بفتح السجون لإحداث حالة من الفوضى، ورفض الإخوان الخروج من سجن وادي النطرون – محل الاتهام – قبل إبلاغ النائب العام عبر قناة الجزيرة بأن السجون قد تم فتحها.

عبد الله عمر شواضة

وقضت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر، برئاسة القاضي المسيس والمحسوب على الأجهزة الأمنية، عبد الله عمر شواضه، في حكم بات، فى يوليو 2021، بمعاقبة 10 معتقلين بينهم مرشد جماعة الإخوان د. محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية المزعومة المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام “الحدود الشرقية والسجون.

ومنذ تعيين عبد الله عمر شواضة رئيساً لمجلس القضاء الأعلي، تم التصديق كل الأحكام المعيبة بحق المعارضين، وبينهم الحكم بالإعدام على عدد من قيادات الإخوان وعدد من المعارضين فى قضية فض ميدان رابعة العدوية.

 

* اعتقال 3 مواطنين بمركز منيا القمح

قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- أشرف إبراهيم مهدي أباظة

2- خالد طلعت الصادق

3- حسين رمضان مرسي

 

* مؤبد جائر لـ”عزت” ورمضان الخامس لـ “أحمد” قيد الإخفاء والمصير المجهول يلاحق “محمد” و “مدحت

في حكم ظالم جديد من قضاء الانقلاب المسيس قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد للدكتور محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ اقتحام الحدود الشرقية.

ومن ناحية أخرى قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن 4 رمضانات مضت وها هو رمضان الخامس قد أتى وما يزال المهندس أحمد مجدي إسماعيل قيد الإخفاء القسري.

وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه في محافظة بني سويف بتاريخ 21 ديسمبر 2017، ليختفي أثره حتى الآن ، حيث أرسلت أسرته العديد من البلاغات للنائب العام والمحامي العام بالمحافظة ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أدنى استجابة من السلطات المعنية.

وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن داخلية الانقلاب تنكر علاقتها بعملية الاعتقال!

والدة طالب هندسة الأزهر محمد بدر تؤكد عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله فى فبراير 2018

من جانبها أكدت والدة  طالب الهندسة بجامعة الأزهر محمد بدر محمد عطية عدم توصلها لمكان احتجازه القسري منذ اعتقاله تعسفيا  في 15 فبراير 2018 من محطة رمسيس بالقاهرة واقتياده لجهة مجهولة.

وأضافت أنه برغم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنه لا يتم التعاطي معها حتى الآن ما يزيد من مخاوفهم على حياته

وفى وقت سابق دانت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” وعدد من المؤسسات الحقوقية  تواصل عمليتي القبض التعسفي والإخفاء القانوني بحق الطالب، و طالبت بالكشف الفوري عن مكان تواجده و الإفراج الفوري عنه 

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز “مدحت” بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله

كما جددت  أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، على لسان شقيقه مطلبها للجهات المعنية بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه القسري بعد مضى أكثر من 4 سنوات على اعتقاله  بتاريخ  27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكد شقيقه عبر حسابه على فيس بوك عدم توصلهم لمكان احتجازه وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع على شقيقه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ومحاسبة كل المتورطين فيها

اعتقال وتدوير 19 من أبناء الشرقية وظهور 3 من المختفين

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين من أبناء مركز منيا القمح بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهلى استمرار في نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية  أن الضحايا بينهم كلا من ” أشرف ابراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق ، حسين رمضان مرسي ” وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة.

وكشف عن تدوير اعتقال وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات حصلوا فيها على البراءة استمرار لنهج العبق بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين من منيا القمح  “أحمد محمد الديب، عماد بيومي عواد علي” و8 من مدينة العاشر من رمضان كانوا قد حصلوا على البراءة منذ 27 مارس الماضى وهم: إبراهيم أحمد محمود اليماني، محمد رياض عبد المعطي، جمال أحمد محمود السيد، سليمان الجوهري سليمان الجوهري، أحمد محمد قاسم، عبدالعزيز إبراهيم عبدالرزاق، السيد عطية على عبده، رمضان حسن أحمد.

إضافة إلى 6 تم تدويرهم على محضر جديد رقم 31 وهو من نوعية المحاضر المجمعة  وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح بينهم من منيا القمح: عادل محمد عبدالسميع، صلاح حسن محمد، ومن أبوكبير محمد محمد مراد، ومن العاشر شكري محمد عبدالحليم، ومن فاقوس عبدالستار عبدالعظيم، ومن الزقازيق محمد جمعة عواد.

وقررت نيابة العاشر من رمضان حبس 3 معتقلين ظهروا أمامها بعد فترة من الإخفاء القسري عقب اعتقالهم تعسفيا  بينهم 2 على المحضر رقم ١٤٠٤/٢٠٢٢ ثالث العاشر  وتم ايداعهما قسم ثالث العاشر وهما أحمد محمد عباس متولي، أحمد حامد مصطفي مصطفي، وعبد العاطي أمر الله عبدالعاطي الذي ظهر  بالنيابة على  محضر رقم ٤٢٦٧/٢٠٢٢ أول العاشر من رمضان وقررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم أول العاشر من رمضان.

 

* تدوير 6 معتقلين من الشرقية في قضية جديدة

أعادت قوات الأمن تدوير 6 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر جديد مجمع بمركز منيا القمح، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- عادل محمد عبد السميع “منيا القمح

2- صلاح حسن محمد “منيا القمح

3- محمد محمد مراد “أبوكبير

4- شكري محمد عبد الحليم “العاشر

5- عبد الستار عبد العظيم “فاقوس

6- محمد جمعة عواد “الزقازيق

 

*فوزية” تقضي رمضان بالسجن للمرة السابعة واستمرار إخفاء “وصال” و”الحسيني” و”عبدالرحمن

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن المعتقلة فوزية الدسوقي تقضي رمضانها السابع خلف القضبان داخل سجن القناطر ضمن ما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2016 وصدور حكم مسيس بسجنها لمدة 10 سنوات

وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية ما تعانيه الضحية من الظلم والوحدة والحرمان من أبنائها وأحفادها وتدهور حالتها الصحية في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الآدمية.

بدورها ناشدت منظمة “حواء” الحقوقية المجتمعية النسائية المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بالمرأة بالتدخل للإفراج الفوري عن “فوزية”، وقالت إن حبسها مخالف للقوانين والدساتير والأعراف ويتنافى مع أدنى معايير حقوق المرأة.

إخفاء وصال حمدان للعام الثالث

نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال  حمدان وحرمان طفليها من رعايتها للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها فى 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كما استنكرت تجديد حبس 3 معتقلات لمدة 45 يوما هن المترجمة خلود سعيد، مروة عرفة، هدى عبد الحميد، وجددت المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي القابعات فى السجون على خلفيات اتهامات ومزاعم مسيسة فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

الحرية لـ”دولت يحيى” المعتقلة منذ 3 سنوات

كما طالبت الحركة بالإفراج الفوري عّن المعتقلة دولت السيد يحيى، التي تقضي رمضانها الثالث داخل السجن على ذمة قضية ذات طابع سياسي وتدهورت حالتها الصحية جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر وما تتعرض له من انتهاكات منذ اعتقالها فى إبريل 2019.

وأشارت الحركة إلى أن “دولت” معتقلة منذ 3 سنوات ويتم تجديد حبسها رغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس فى مايو 2021 الماضي، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفائها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وبعدها ظهرت فى نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها  ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قد تم تجديد حبسها مؤخرا قبيل شهر رمضان لتتواصل معاناتها فى ظل ما تتعرض له من ظلم ومرضها وعدم حصولها على حقها فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة لسلامتها

مصير مجهول يلاحق عبدالرحمن الزهيري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء طالب الثانوية عبد الرحمن محسن السيد الزهيري، منذ اعتقاله تعسفيا من أحد شوارع القاهرة بصحبة عدد من أصدقائه في أغسطس 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى اللحظة، وسط علامات استفهام كثيرة، باعتباره طالبا بالصف الثاني الثانوي، ولم يسبق اعتقاله أو إصدار قرار ضبط وإحضار بحقه، كما أنه ليس له أي نشاط سياسي.

6 سنوات على إخفاء الحسينى جلال

وتواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبدالغني منذ اعتقاله تعسفيا فى 25 مايو 2016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل وكان وقتها ما يزال طالب بالثانوية العامة حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت أسرة “الحسيني” المقيمة بالقليوبية المطالبة بالكشف عن مصيره ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه وذكرت  أنها حررت عدد من التلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث اعتقل  وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016 ليعاد اعتقاله فى مايو 2016 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآ،.

 

*لا تصلوا التروايح وشاهدوا “الاختيار” رواه إبراهيم عيسى وأخرجته دار الإفتاء السيساوية

منذ انقلاب 30 يونيو 2013 زادت مساحة الاتفاق بين ذراعي العسكر الإعلام ودار الإفتاء، ذلك الاتفاق لم ياتِ اعتباطا ، وإنما لأن المشغل لهما في النهاية جهة واحدة، هي المخابرات، حتى إن طبالا بحجم الإعلامي إبراهيم عيسى ، خرج ليؤكد أن صلاة التراويح في شهر رمضان ليست سنة، والغريب أن مستشار مفتي الانقلاب خرج في ذات التوقيت مادحا الدراما الرمضانية التي تنتجها شركات المخابرات، وخص منها بالذكر مسلسل الاختيار.

وأشاد مجدي عاشور مستشار مفتي الانقلاب بالمسلسلات، التي تذاع في وقت صلاة التروايح، قائلا “الدراما أمر مهم في نشر الوعي والتنشئة الصحيحة، وأنا أتابع مسلسل الاختيار، حيث إنه يكرس الوعي لدى المصريين، ويعكس الحب بين الشعب ومؤسسات الدولة“.

الاختيار

ومنذ استيلاء السفاح السيسي على سدة الحكم قبل 9 سنوات، ومنظومة الحكم العسكرية، تسيطر على الفضائيات، عن طريق ذراعها الإعلامية “إعلام المصريين” الشركة التابعة لجهاز المخابرات، وإخراج معظم المنافسين من السوق.

ما حدث مع الفضائيات حدث أيضا مع سوق الدراما المصرية عن طريق شركة “سينرجي” التابعة لإعلام المصريين، ورئيسها تامر مرسي، الذي استحوذ على خارطة الدراما الرمضانية للعام 2022، على غرار الأعوام السابقة.

عملت منظومة الدراما العسكرية على التوسع في إنتاج محتوى سياسي، بتوجهات محددة، مثل مسلسل الاختيار الذي يُجمّل من صورة ضابط الجيش بملابسهم المموهة وذات اللون الكاكي.

في يونيو 2017، تحدث السفاح السيسي عن أهمية السيطرة على صناعة الدراما، وعن عدم الرضا عن محتوى المسلسلات، وحجم الإنفاق عليها.

الكثير من النقاد والمتابعين، وحتى المشاهدين أنفسهم، رأوا في مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة التي كُرست لها كل مفاصل عصابة الانقلاب بدءا من المخابرات العامة وهي الجهة المنتجة من خلال ذراعها الفنية شركة “سينرجي”، مرورا بالقوات المسلحة من خلال جهازها الدعائي “إدارة الشؤون المعنوية” التي توفر الدعم اللوجيستي لفريق التصوير، وانتهاء بوزارة الداخلية، وتحديدا إدارة العلاقات العامة التابعة لها ، رأوا أنه لم يحقق الهدف المنشود منه، بل على العكس فإنه رسخ سردية المذبحة التي ارتُكبت ضد المعتصمين في رابعة والنهضة.

ورأى كثيرون، أيضا، أن العمل الذي عرض بعد نحو سبع سنوات من المذبحة، جدد التعريف بالجريمة والدماء التي سالت والتي عرضت على الهواء مباشرة، ونقلتها كل وسائل الإعلام العالمية.

دراما مزيفة

لم يخفِ مسلسل الاختيار، رغم أنها دراما مزيفة بامتياز، مشاهد سفك الدماء وحرق الجثث والأحياء، بل قدمها خلال إحدى حلقاته على أنها أعمال بطولية تستحق التكريم.

ويبدو أن ما شجع على ذلك، هو غياب أي سردية مخالفة لما عرضته عصابة الانقلاب على شاشات التلفزيون، إذ أن العصابة كانت مطمئنة إلى أنه لا توجد جهة واحدة داخلية تعرض رواية مضادة، بعد أن أغلقت واحتكرت كل المؤسسات الإعلامية الداخلية، أضف إلى ذلك، أن عرض المسلسل جاء في ظل إغلاق منابر إعلامية خارجية معارضة، بناء على اتفاقات سياسية.

كرست عصابة الانقلاب كل جهدها ومالها لملف الدراما التلفزيونية، خصوصا في شهر رمضان، حيث استعانت بجيش كامل من الفنانين والفنيين وكتاب السيناريو والمخرجين، وعينت عليهم لجانا لمراقبة ما يكتبونه، حتى يخرج المنتج النهائي الدرامي حسب رؤية عصابة الانقلاب.

رصدت عصابة الانقلاب لهذه الأعمال الفنية ميزانيات مفتوحة، وأكدت مصادر من داخل المجموعة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج المسلسلات الرمضانية، أن نحو 3 مليارات جنيه صرفت على المسلسلات، إلى جانب جهود المؤسسة العسكرية والشرطة، حتى يتم إنتاج هذه الأعمال، التي هي في معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة أساطير وبطولات خارقة تسبغها على الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، كجريمة فض رابعة، إلى معارك مقدسة، كما حدث في مسلسل “الاختيار 2″، وهو المسلسل الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة الانقسام المجتمعي، ويعمق الاستقطاب والخصومة بين أبناء الشعب الواحد.

وعن إمكانية إنتاج عمل يقدم رؤية مغايرة لرؤية عصابة الانقلاب عن المذبحة، فيراها الناقد إلهامي سعيد مهمة مستحيلة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل الكتاب والفنانين وصناع الدراما التزموا الصمت منذ فترة طويلة.

وضرب سعيد مثلا بالمخرج عمرو سلامة، الذي رفض عملية الفض بالقوة، وسجل موقفه في قوله “احفظوا أسماء من قالوا قول الحق، ولعنوا من الطرفين، ستحتاجونهم يوم تملأ آثار الدم الشوارع ولا تجدون من يمسحها“.

لم يستطع سلامة أن ينفذ أفكاره على أرض الواقع من خلال عمل فني يجسد قناعاته، وذلك بسبب الأجواء الفاشية ضد جميع المنتمين لثورة يناير من الفنانين، والتي لا تسمح بإنتاج عمل فني يخالف رؤية عصابة الانقلاب.

وأشار إلى أن حتى بعض الأعمال الفنية الأخرى صودرت ومنعت من العرض في التلفزيون المصري، لمجرد أن الأبطال ليسوا من المدافعين عن انقلاب 30 يونيو، مثلما حدث مع مسلسل أهل الإسكندرية للسيناريست بلال فضل، الذي منع عرضه بأوامر أمنية، وبالتالي لم يتبقَ على الساحة سوى “الاختيار 2“.

 

* الانقلاب يحظر تصدير 4 سلع أساسية بدعوى حرب أوكرانيا

أعلنت سلطات الانقلاب حظر تصدير القمح والدقيق والأرز والمكرونة والزيوت والفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر، بدعوى احتواء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتمثل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، أكبر مصدري القمح في العالم، تهديدا للأمن الغذائي في العديد من البلدان، خاصة في المنطقة العربية.

وتستورد مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، 50 في المائة من حاجتها من القمح من روسيا، إذ تستورد ما بين 10 ملايين و 12 مليون طن من القمح سنويا من روسيا، وفي الوقت نفسه، تستورد مصر 30 في المائة من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، وتقدر كمية القمح التي يستهلكها المصريون سنويا بحوالي 20 مليون طن، وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية.

وقالت الوزارة في تقرير نشر في 12 مارس إن “مصر تخطط لزيادة المساحات المزروعة بالقمح في أنحاء البلاد، والتي بلغت 360 مليون فدان هذا العام، وذلك بهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح هذا العام محليا“.

في ضوء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار القمح العالمية، حظرت وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب منذ ثلاثة أشهر تصدير بعض السلع الأساسية بدعوى ضمان الأمن الغذائي وحماية احتياطيات القمح المحلية، وجاء قرار المنع الذي استمر ثلاثة أشهر في قرارين منفصلين صدرا في 10 و 12 مارس.

وتشمل المنتجات المتضررة الفاصوليا والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بأنواعه وزيوت الطعام بكافة أنواعها والفريك (نوع من القمح الأخضر) والذرة، وفقا لبيان رسمي نشر على صفحة مجلس وزراء الانقلاب على فيسبوك.

وقال نيفين جامع وزير التجارة والصناعة بكومة السيسي، في بيان، إن “قرار الحظر جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كجزء من خطة الدولة لتأمين السلع الأساسية“.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير له عن يوم الغذاء العالمي الموافق 16 أكتوبر 2021، أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21.9 مليون طن في 2019/2020، منها 9.1 مليون طن قمح تم إنتاجها في مصر خلال نفس الفترة و 4.8 مليون طن أرز، كما أشار التقرير إلى أن إنتاج البقوليات في مصر بلغ 20.9 مليون طن في 2019/2020 وأن إنتاج الفواكه بلغ 11.6 مليون طن في الفترة نفسها.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز القيمة الإجمالية للصادرات المصرية في نوفمبر 2021. فصادرات فول الصويا مثلا بلغت 19.217 مليون دولار، بينما بلغت صادرات المكرونة 6.515 مليون دولار.

ونشر مجلس وزراء الانقلاب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك في 14 مارس تقريرا يبين معدلات الاكتفاء الذاتي لمختلف السلع الغذائية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت 65 في المائة بعد بدء عملية الحصاد في شهر أبريل، وأن المخزون الإستراتيجي بلغ عاما واحدا؛ تصل نسبة الزيوت إلى 30٪ لخمسة أشهر؛ مع 100٪ للأرز لمدة 6. 5 أشهر؛ 100٪ من الباستا لمدة خمسة أشهر؛ 87٪ سكر لمدة 4. 5 أشهر؛ 30٪ من الفاصوليا لمدة ثلاثة أشهر؛ 57٪ للحوم لمدة 9. 5 أشهر؛ و 97٪ للدواجن لمدة 6. 5 أشهر.

وعن توقيت قرار حظر تصدير القمح مع العلم بأن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي  “قبل صدور الحظر، لم تكن هناك إجراءات أو قوانين تمنع فرض حظر على تصدير القمح المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولهذا السبب قامت العديد من الشركات المصرية الخاصة بتصدير القمح إلى الخارج“.

وأضاف “في مرحلة ما، كانت مصر تستورد القمح بأسعار أقل من سعره المحلي” وأضاف أن هذا الأمر دفع بالحكومة إلى استيراد معظم حاجاتها، والسماح للتجار الكبار من القطاع الخاص بتصدير الإنتاج المحلي، والآن سوف تشتري الدولة كل الإنتاج المحلي من القمح لتلبية احتياجاتها.

وأضاف عبده أن حكومة السيسي طلبت مؤخرا من المزارعين الالتزام ببيع القمح للحكومة مع فرض غرامات على المخالفين. مضيفا “أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح إلى مصر، ولا أحد يعرف إلى متى أو مدى الحرب الدائرة بينهما، فمصر تتجه حاليا إلى إنتاجها المحلي من القمح كملاذ آمن في هذه الظروف الصعبة.

كما أشار تقرير مجلس وزراء الانقلاب الصادر في 14 مارس إلى أنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح في مصر هذا العام إلى 10 ملايين طن مقارنة ب 9 ملايين طن في العام الماضي؛ بزيادة قدرها 11.1 في المائة، كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المساحات المزروعة بالقمح بنسبة 7.4 في المائة، من 3.4 مليون فدان عام 2021 إلى 3.65 مليون فدان عام 2022.

ويصل استهلاك مصر من القمح إلى 18 مليون طن، وهو رقم مرشح للارتفاع نظرا للزيادة السكانية السنوية وفقا للتقرير، ففي العام الماضي، كان نحو 50٪ من واردات مصر من القمح يأتي من روسيا و 30٪ من أوكرانيا.

وقال وزير الري السابق محمد نصر الدين علام للمونيتور” إن قرار الحظر يكفي لتوفير الاحتياجات المصرية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الحرب الروسية“.

إلا أنه أكد أن حظر تصدير القمح لا يعني أن مصر تمتلك فائضا من القمح ليتم تصديره، قائلا إن “مصر تستورد حوالي 60 في المائة من احتياجاتها من القمح، وأضاف أن قرار الحظر يهدف إلى منع أي محاولات من القطاع الخاص لتصدير القمح المصري إلى الخارج بأي طريقة ممكنة، حفاظا على الإنتاج المحلي وعدم التلاعب بالأسعار“.

وفي 24 مارس، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة السيسي، علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أن مصر تجري حاليا محادثات مع فرنسا والأرجنتين والهند والولايات المتحدة لاستيراد القمح في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس وزراء الانقلاب في 16 مارس عن زيادة أسعار القمح بواقع 65 جنيها 3.57 دولار أميركي للأردب الواحد 150 كيلوغراما، ليبلغ السعر الإجمالي لأردب واحد من القمح 865 جنيها 47.4 دولار، وتأتي هذه الخطوة كجزء من حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على بيع القمح للدولة.

وفي هذا السياق، قال علام إن “حكومة السيسي بحاجة إلى شراء القمح من المزارعين المصريين بسعر عادل من أجل التوسع في زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ينبغي ألا يقتصر الحظر على ثلاثة أشهر، يجب على الحكومة منع تصدير أي سلعة أساسية بشكل دائم، وألا تسمح بذلك إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. يجب تصدير الفائض فقط“.

ووفقا لإحصائيات صدرت في 25 فبراير عن الجمعية، بلغت واردات مصر من القمح 2.4 مليار دولار خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، بمعدل 6.1 مليون طن.

وتصدرت روسيا قائمة البلدان العشرة التي استوردت منها مصر القمح خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2021، حيث استوردت مصر 4.2 مليون طن من القمح بقيمة 1.2 مليار دولار من موسكو، وهو ما يمثل 69.4 في المائة من إجمالي القمح المستورد من مصر، وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بنحو 651400 طن، بقيمة 649. 4 مليون دولار، تمثل 10. 7٪ من إجمالي الواردات.

وقال ابراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، في تصريحات متلفزة في 13 مارس إن “المواطنين المصريين يستهلكون سنويا ما يعادل 182.5 كيلوغراما من القمح، وينقسم إلى خمسة أرغفة في اليوم، وأن ربع مليار شريحة خبز تنتج يوميا“.

وفي 30 مارس ، أعلنت نيفين جامع عن قرار جديد يحظر تصدير بعض أنواع الخردة الحديد والزنك والصلب الذي لا يصدأ والنحاس بكافة أشكاله، والمواد الخام ولب الورق لفترة ستة أشهر.

وأوضح مساعد وزير الشؤون الاقتصادية إبراهيم السيجيني في بيان له أن القرار جاء استجابة لطلبات غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية بشأن الخسائر التي تكبدتها الشركات العاملة في هذا المجال بسبب نقص الخردة وارتفاع الأسعار محليا.

وأشار إلى أهمية الخردة المعدنية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية كونها إحدى المواد الخام البديلة للمواد الأولية الأساسية.

 

*مصر تسقط في دائرة الديون الجهنمية وفقاً لأرقام مشروع الموازنة الجديدة

تؤكد أرقام مشروع الموازنة الجديدة (2022/2023) إلى وقوع مصر فريسة في دائرة الديون الجهنمية؛ بمعنى عدم قدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة بشكل صحيح بما يحقق وفرة في الإيرادات يمكنها من سداد فوائد الديون  وأقساطها المستحقة في المواعيد المقررة؛ وبالتالي يلجأ النظام إلى الاقتراض من أجل سداد الديون؛ وهو ما يؤدي إلى تزايد مضطرد في حجم الديون وفوائدها على نحو لا يتوقف أبدا في ظل عجز النظام عن وضع حد لهذا التدهور المستمر والمتواصل رغم تبنيه مسار الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م، تحت لافتة «برنامج الإصلاح الاقتصادي»، لكن ما يجري الآن هو «برنامج الخراب الاقتصادي» وتدمير مصر وتقويض أي معنى لسيادتها واستقلالها حيث بات الصندوق يشرف فعليا على السياسات المالية المصرية في ظل توجه النظام نحو قرض جديد بعدما اقتراض من قبل أكثر من 20 مليار دولار من الصندوق في ثلاث اتفاقات سابقة.

في ظل حملة البروباجندا التي لا تتوقف من جانب نظام الانقلاب وحكومته وآلته الإعلامية الضخة حول الإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية العملاقة وما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن أرقام مشروع الموازنة القادمة (2022/2023) تعصف بأي معنى لهذه الحملات الدعائية الضخمة التي يستهدف بها تضليل الجماهير عن حقيقة الأوضاع المتردية. ووفقا لهذه الأرقام فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط!

وقفزت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه في موازنة 2021-2022، إلى 965 ملياراً و488 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، بزيادة تقدر بنحو 372 ملياراً و488 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 62.8%، الأمر الذي صاحبته زيادة متوقعة في الاقتراض وإصدار الأوراق المالية -بخلاف الأسهم- من تريليون و68 ملياراً و508 ملايين جنيه في العام المالي الجاري، إلى تريليون و523 ملياراً و639 مليون جنيه في العام المالي الجديد، بزيادة تبلغ 455 ملياراً و131 مليون جنيه.

معنى ذلك أن فوئد الديون ومخصصات سداد الديون تصل إلى (690.1 + 965.48= 1,655 تريليون جنيه). وبينما يصل حجم الدين الخارجي إلى نحو 150 مليار دولار والمحلي إلى نحو 6 تريليونات جنيه، فإن الحكومة لا تزال تخفي الأرقام الحقيقية لحجم الديون، خصوصا أرقام الديون المتعلقة بالشركات والجهات المحلية التي اقترضت أموالاً من دول ومؤسسات أجنبية بضمان من وزارة المالية، على غرار المبالغ التي اقترضتها شركة العاصمة الإدارية من الصين لإنشاء البرج الأيقوني ومجمع الوزارات في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة).

أيضا فإن قيمة العجز المتوقع يصل إلى 553 مليار جنيه، لأن   حجم  الإيرادات المتوقعة نحو (1.517) تريليون جنيه، بينما حجم المصروفات نحو (2.07) تريليون جنيه!

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة (22/23) إيرادات ضريبة من 983 مليارا و10 ملايين جنيه، في العام الحالي إلى (1.168) تريليونا، بزيادة تقدر بنحو 185 مليارا و785 مليون جنيه، كلها ستكون من جيوب المواطنين في ظل هذا الركود والغلاء الفاحش. في ظل تراجع المنح من  مليار و541 مليون جنيه إلى 912 مليون جنيه، والإيرادات الأخرى من 380 ملياراً و608 ملايين جنيه إلى 348 ملياراً و147 مليون جنيه.

ورغم هذه الأرقام المخيفة والمرعبة، فإن الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة رفعت من اعتمادات بند “المصروفات الأخرى”، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، من 113 ملياراً و787 مليون جنيه إلى 122 ملياراً و700 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات و913 مليون جنيه، وهو البند الذي يدرج “رقماً واحداً” للموافقة عليه جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك المخصصات داخل مجلس النواب.

احتلال بسبب الديون

وعرفت مصر الدين العام الخارجي للمرة الأولى في عهد سعيد باشا في عام 1876 بقيمة 23.4 مليون دولار، وزاد هذا الدين بنسبة 405.6% ليبلغ نحو 118.3 مليون دولار عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل، بما يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وتنامى الدين العام الخارجي لمصر خلال الفترة من عام 1876 وحتى عام 1887 بنسبة 8.1% ليصل إلى 296 مليون دولار عام 1878، بعد أن أصبحت إدارة المالية المصرية في يد المراقبين الماليين من الأجانب، ثم تواصل نموه في عهد الاحتلال البريطاني بنسبة 17.9% خلال الفترة من عام 1878 وحتى عام 1900 ليصل إلى 348 مليون دولار، ثم تم سداد الديون الخارجية لمصر من خلال قانون تمصير الدين المصري في عام 1943، الذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي.

ديون عبدالناصر

عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة بعد انقلاب 23 يوليو 1952م،  في عهد الدكتاتور الراحل جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، إذ اتجه “عبد الناصر” إلى الاقتراض الخارجي، وذلك بدعوى بناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار، وهو رقم  مهول وفقا لأرقام هذه الفترة. وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار بسبب خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر 8 أضعاف قبل وفاة الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

وتضاعفت الديون في عهد مبارك على مرحلتين، بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج، وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو 1990 بزيادة نحو 37% عما كان عليه الحال في نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات. المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو (حزيران) من العام 1994، وبلغ 24 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 34 مليار دولار مع نهاية 2010م.

وارتفعت الديون في عهد المجلس العسكري والرئيس مرسي إلى 43 مليار دولار، ونحو 1.3 مليار جنيه، لكن القفزة الهائلة جرت في عهد السيسي حيث تصل الديون الخارجية حاليا إلى نحو 150 مليار دولار والديون المحلية نحو 6 تريليونات جنيه، بمعنى أن السيسي وحده اقترض ثلاثة أضعاف كل ما اقترضه حكام مصر على مدار أاكثر من مائة سنة.

 

* ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق يقود إلى غضب الغلابة

رصدت الأجهزة المعنية بقياس الرأي العام، في مصر، في تقارير لها، غضبًا شعبيًا غير مسبوق منذ أواخر شهر مارس الماضي.

وحذرت التقارير من هبّة شعبية ستخرج عن السيطرة نتيجة لحالة السخط العام وتصاعد الغضب لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والتنفيس عن ذلك بجرأة شديدة في فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون خوف من مساءلة أو حبس كما كان يحدث في السابق، بسبب الارتفاع الكبير في كافة أسعار السلع الأساسية.

ارتفاع الأسعار

رصد الأمن دعوات متفاوتة للتظاهر، مع تصدُّر هاشتاج (#غضب_الغلابة_قادم_لامحاله) قائمة الأعلى تداولًا في مصر. ومن ثم نشرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العديد من الدوريات الشرطية وعربات الأمن المركزي يوم الجمعة 25 مارس الماضي في الميادين وعلى طول كورنيش النيل؛ لاستباق تفجر الأوضاع في الشارع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

وارتفعت الأسعار مرتين؛ الأولى أرجعتها حكومة الانقلاب لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، أما الثانية فكانت بسبب قرار البنك المركزي تحريك سعر العملة منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء (21-22 مارس 2022)، وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي ارتفع بنسبة 14% تقريبًا متجاوزًا 18.40 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بـ15.6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، والمواطنون الغلابة في انتظار الموجة الثالثة من الغلاء بعد زيادة البنزين.

ووفقًا لاتحاد الغرف التجارية المصري، ارتفع متوسط أسعار اللحوم البلدية إلى 180 جنيهًا، بينما كان يتراوح بين 120 و140 جنيهًا قبل مدة قصيرة، أما  أسعار الدجاج البلدي فتراوحت بين 45 ود46 جنيهًا للكيلو، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الخميس 14 أبريل، بعد أن كان 30 جنيهًا، ووصل سعر زجاجة زيت القلي 900 مل متوسط الجودة إلى 32 جنيهًا، وتعدى سعر البيضة جنيهين، كما ارتفع سعر كيلو السكر- الحُر غير المدعوم – ليصل إلى 15 جنيهًا، بينما زاد سعر الأرز بنحو 6 جنيهات، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 16 جنيهًا مصريًا، وهي أسعار غير مسبوقة.

كما رفع بعض أصحاب المخابز سعر رغيف الخبز بنسبة 100%.

ورفعت وزارة البترول سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، وأصبح البنزين 80 بسعر 7.50 جنيه، والبنزين 92 بسعر 8.75 جنيه، والبنزين 95 بسعر 9.75 جنيه، وهو ما نتج عنه زيادة في أسعار المواصلات الداخلية وعبر المدن والمحافظات.

شماعة الأسعار العالمية

تقول ياسمين محمد، المحللة الاقتصادية بأسواق المال، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في 24 فبراير، ومن المفترض أن يسري ارتفاع السعر على التعاقدات التي تمت بعد هذا التاريخ، والتي يحتاج تنفيذها الى أسابيع ليتم استيرادها وطرحها في الأسواق. لكن ما حدث أن التجار رفعوا السعر على سلع اشتروها قبل اندلاع الحرب وقبل ارتفاع أسعارها عالميًا، ثم علقوا الارتفاع على شماعة الأسعار العالمية تحت سمع وبصر الحكومة.

وتؤكد ياسمين أن غلاء الأسعار في مصر شمل سلعًا كثيرة لا علاقة لها بروسيا ولا أوكرانيا وتنتج محليًا مثل الدواجن واللحوم والبيض والأرز والكثير من الخضراوات.

ولا يُرجع الباحث الاقتصادي، محمد حسن، ارتفاع الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا، لكنه يُحمِّل الجزء الأكبر لقرارات الحكومة الاقتصادية الفاشلة.

ويشير الباحث إلى أن قرار وزارة المالية زيادة المعاشات بنسبة 13% وزيادة العلاوة الدورية للموظفين بنسب تتراوح ما بين 8% و15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى يبلغ 100 جنيه مصري شهريًا ويصل إلى 400 جنيه في الدرجات الوظيفية الأعلى، وذلك بداية من شهر إبريل الجاري، لن يسهم في التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة والارتفاع الجنوني للأسعار.

انفلات الأسواق

ارتفاع الأسعار قاد التجار لتنزيل آلاف الأطنان من البضائع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فتم ضبط أكثر من عشرة أطنان من “المسلي” بدون شهادة بلد المنشأ، في حيازة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، كما ضبطت حملات الداخلية آلاف الأطنان من السلع المدعمة المخصصة للبطاقات التموينية والمحظور تداولها خارج منظومة الدعم، داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة

وتحفظت الحملات على ما يقرب من خمسة آلاف طن من زيت الطعام والسكر والمسلي، دون مستندات، في مخزن بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، كما ضبطت الحملات 13.100 طن من الأسماك المجمدة وملح الطعام، معبأة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وصادرت الحملة 19.100 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع.

رفض مصدر بوزارة التموين بحكومة الانقلاب الإجابة عما يتم تداوله بين التجار بأن تلك المضبوطات يتم بيعها عبر المنافذ الرسمية التابعة لوزارة داخلية الانقلاب بتخفيضات، في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد)، وأن الزعم بعدم صلاحيتها؛ لتبرير الاستيلاء عليها وبيعها لصالحهم.

السلع رديئة وراكدة

وتقول إحدى السيدات إنها لم تجد فرقًا في أسعار السلع بتلك المنافذ عن الأسواق إلا فيما يخص بعض السلع لشركات مجهولة الهوية بالنسبة لها ولم تسمع بها من قبل، ويبدو من تغليف السلع أنها رديئة أو راكدة، فالزيوت غامقة اللون والأرز “كسر” والسكر يبدو أنه ممزوج بما يشبه البودرة والمعكرونة غريبة الشكل، بينما اختفت منتجات السلع المعروفة التي تعودت السيدة أن تشتريها، وإن صادف وعثرت عليها تصدمها الزيادة في سعرها والتي تتراوح بين 20 و50%.

من جهته قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، في تصريحات متلفزة ببرنامج “نافذة على مصر”، إن “الدولة على الرغم من إلقائها اللوم على التجار فإنها اتبعت ما تنتقده، حيث رفعت سعر زيت الطعام مرتين، وأقدمت على رفع أسعار بعض السلع التموينية بمجرد ارتفاعها عالميًا، وذلك قبل أن ينتهي المخزون لديها، كما يفعل التجار في العادة، فهي من أعطت إشارات للسوق بطريق غير مباشر، عندما قامت بزيادة أسعار السلع، وكان عليها أن تكون نموذجًا يقتدي به التجار”. 

حملات فاشلة

حاولت حكومة الانقلاب القيام بحملات أمنية لضبط الوضع المتأزم، ومحاولة اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة المواطنين وطمأنتهم.

وقامت وزارة الداخلية بحملات مستمرة؛ لملاحقة التجار المحتكرين للسلع وضبط الأسواق، ووصلت عقوبة احتكار التاجر أي سلعة إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، فضلًا عن مصادرة البضائع والسلع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية.

وضبطت مباحث التموين ما يقارب 1300 قضية تموينية متنوعة، منها حجب سلع غذائية ورفع الأسعار بشكل مبالغ عن التسعير الحقيقي للسلعة، وتم تحرير مئات المحاضر في مجال قضايا المخابز.

والسؤال الذي ينبغي أن تجيب عليه حكومة الانقلاب هو ماذا قدمت هذه الحملات للشعب المصري؟ هل خفضت الأسعار؟ هل أطعمت الفقراء؟ هل سدّت حاجة البؤساء؟ هل حققت أمنيات المطحونين؟ أم تظل مجرد حملات لتجميل الوجه القبيح للحكومة، بينما يظل المواطن يعاني الأمرين من دون أن يجد من يحقق مطالبه أو يساعده على العيش بكرامة في بلده

 

* لماذا نفتقر في ظل إنجازات السيسي الضخمة واكتشافات الغاز والبترول؟

لا حديث في دولة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وآلته الإعلامية الضخمة (الفضائيات ــ الصحف ــ المواقع ــ وحتى الكتائب الإلكترونية)  سوى عن الإنجازات الضخمة والهائلة والمشروعات القومية العملاقة؛  يقولون لك: انظر إلى المدن الجديدة، وشبكة الطرق العملاقة، وقناة السويس الجديدة، ومحطات سيمنز لتوليد الكهرباء التي وضعت حدا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، انظر إلى الاكتشافات الضخمة في الغاز والوقود؛ فمصر تمتلك حاليا أكبر حقل غاز في المنطقة كلها وهو حقل “ظهر”، بخلاف حقول البترول المكتشفة التي تجعل مصر ضمن الدول الأكثر إنتاجا من البترول والغاز على مستوى العالم.

وهو بالفعل كلام صحيح،  قد لا يمكن إنكاره؛ فمن  منا لا يرى شبكة الطرق العملاقة التي تمسك مصر “كدة” على حد وصف السيسي؟ ومن منا لا يرى الجهود المبذولة في المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية العملاقة التي تضم أضخم قصر جمهوري يفوق البيت الأبيض أضعاف المرات، أو الكيباتجون، مقر وزارة الدفاع المصرية الذي يفوق في مساحته مساحة البنتاجون الأمريكي نحو 5 مرات، بخلاف أطول برج، وأكبر مسجد، وأضخم كنيسة وكاتدرائية؟

هذا الكلام من الناحية النظرية سهل وواضح وضوح الشمس؛ لكن دعنا نناقشه في هدوء وعقلاينة بعيدا عن التشنج والتعصب وطمس الحقائق.

أولا، من أين جاءت الأموال الضخمة التي تم إنفاقها على هذه المشروعات؟  يقدر السيسي نفسه حجم الإنفاق على هذه المشروعات على مدار سنوات حكمه التي تمتد إلى تسع سنوات بنحو 400 مليار دولار (7400 مليار جنيه مصر)، هل تم الإنفاق على هذه المشروعات من خلال أرباحنا وإنتاجنا ومكاسبنا من النشاط الاقتصادي؟ أم أنها جاءت من القروض الخارجية (نحو 150 مليار دولار حاليا) والمحلية (نحو 6000 مليار جنيه) والضرائب الباهظة على الشعب؟ فإذا كانت هذه المشروعات ناتجة من أرباحنا وإنتاجنا عبر إدارة مواردنا الاقتصادية على نحو صحيح فإن ذلك سيكون برهانا على نجاح النظام ولا يستطيع أحد أن يجادل في قدرته وكفاءته، أما إذا كانت بالديون والضرائب الباهظة فهذا شأن آخر، وبرهان على فشل النظام وضرورة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى ووضع الأمن القومي أمام تهديدات وجودية لا يستهان بها.

ثانيا،  نجاح أي نظام أو حكومة على المستوى الاقتصادي هو مدى قدرة هذا النظام على تحسين مستوى معيشة المواطنين، بزيادة فرص العمل، ورفع الأجور والمرتبات بمعدلات أعلى من معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وتحسين مستويات الخدمة الصحية والتعليمية والحكومية، وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي على نحو يرفع من مستويات الرضا عند المواطنين. فلماذا نرى عكس كل ذلك تحت حكم السيسي؟ لماذا نزداد فقرا كلما زادت البروباجندا عن الإنجازات والمشروعات القومية؟ ولماذا لا تنعكس ثمار هذه المشروعات على المواطنين؟ لماذا تزداد معدلات الفقر على نحو مخيف مع موجات الغلاء والتضخم التي لا تتوقف؟ أو بمعنى أدق، لماذا يزدد السيسي ومقربوه من الجنرالات ورجال الأعمال غنى وثراء وتزداد مصر بهم فقرا وجهلا وتخلفا؟! ألا يعلم السيسي وحكومته أن معدلات الفقر في مصر حاليا تلامس الـ70% على أقل تقدير؟ ألا يعلمون أن نحو 70 مليون مصري باتوا على خط الفقر فعلا وبعضهم دون خط الفقر بمراحل؟ فلماذا يقف السيسي ونظامه عاجزين أمام هذه الأوضاع المتدهورة؟ وأين دور هذه المشروعات القومية العلاقة في معالجة هذه الأوضاع المتدهورة لملايين الفقراء؟

ثالثا، مع اكتشاف حقل ظهر الضخم، لماذا ارتفع سعر أنبوبة الغاز من 8 جنيهات في عهد مرسي إلى 80 جنيها في عهد السيسي؟ ولماذا ارتفع سعر لتر البنزين من واحد جنيه إلى نحو 8 جنيهات رغم أن سعر برميل البترول في عهد مرسي كان مماثلا لما هو عليه الآن نحو 120 دولارا للبرميل الواحد؟!  ولماذا ارفعت فواتير الكهرباء بنحو 500%، ارتفعت من نحو 50 جنيها للشقة في عهد مرسي إلى أكثر من 600 جنيه حاليا كل شهر؟

رابعا، إذا أقررنا بهذه المشروعات القومية العملاقة واعتبرناها إنجازات غير مسبوقة، فلماذا لا تنعكس على أرقام الموازنة العامة للدولة؟ فقيمة الإيرادات الضريبية تصل إلى نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة،  وهي نسبة ضخمة لا تزيد عن 40% في الدولة المتقدمة، ليس ذلك فقط بل إن حجم الديون الذي يرتفع كل سنة بشكل مخيف بات يلتهم كل شيء؛ ووفقا لأرقام مشروع الموازنة الجديدة التي يفترض إقرارها قبل 90 يوما من بداية السنة المالية الجديدة (تبدأ في يوليو من كل عام)، فإن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 19.2% عن العام الحالي لتصل إلى نحو 690.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (110.2 مليار جنيه) معنى ذلك أن السسي اقترض أكثر من تريليون جنيه (ألف مليار) خلال سنة وحدة فقط! ولا يزال العجز في الموازنة قائما ليرتفع إلى نحو 550 مليار جنيه! ورغم كل هذه الأرقام المخيفة والمرعبة فإن النظام وأجهزته وآلته الإعلامية لا يزالون يتحدثون عن الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة! فلما وجدوا أن حملاتهم لا تقنع الناس بشيء راحوا يعيدون سردية الإخوان من جديدة بتوظيف الدراما سياسيا لخدمة أجندة النظام للتغطية على فشله المزمن وإغراق البلاد في الفقر والديون. متى يدركون أن معركتهم ليست مع الإخوان وأنهم بمسلسل “الاختيار 3” والبروباجندا المصاحبه له إنما يهربون من المعارك الحقيقية (الفقر ــ الغلاء ــ الديون ـ عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ــ سد النهضة ) بافتعال معركة الإخوان الوهمية؟ لماذا يلجأ النظام إلى تحقيق بطولات في العالم الافتراضي (الدراما والسينما)، للتغطية على فشل الذريع في العالم الحقيقي؟!

سبحان الله، ينفقون مئات الملايين على الدراما من أجل تشويه الرئيس الشهيد محمد مرسي والإخوان، لكن النتيجة عكسية؛ وانظروا إلى شعبية مرسي وشعبية السيسي؛ فالأول يترحم عليه الملايين، والأخير يلعنه عشرات الملايين كل يوم ويدعون الله كل يوم أن يعجل بهلاكه ونهاية نظامه الدموي الذي أفقرهم وجوعهم..

 

عن Admin