السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية.. الأحد 1 مايو 2022.. حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإفراج 3 صحفيين والحرية  لـ”المخزنجي” واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” لأكثر من 4 سنوات

أفرجت سلطات الانقلاب عن 3 صحفيين من نحو 70 صحفيا وإعلاميا معتقلا لدى قوات أمن الانقلاب منذ مدد متفاوتة. حيث تم مساء أمس إطلاق سراح الزملاء عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين بعد نحو عامين من الاعتقال بدون تهمة. 

وكان قد تم  اعتقال عامر عبد المنعم عضو نقابة الصحفيين ، ومدير تحرير صحيفة الشعب، منذ 19 ديسمبر 2020 ووجهت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات بينها الإهمال الطبي وعدم الحصول على حقه في الرعاية الصحية في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

كما اعتقل “جريشة” و”عابدين” اللذين يعملان بصحبفة “اليوم السابع” منذ أغسطس 2020 وتم ضمهما للقضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ولم تسبقها سوى الصين وميانمار على الترتيب، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا.

وقال التقرير إن “السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من عامين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد “شوكان” الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات“.

أسرة مهندس البترول محمود المخزنجى تطالب بسرعة الإفراج عنه

إلى ذلك طالبت أسرة مهندس البترول محمود محمد المخزنجي برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه واحترام حقوق الانسان مؤكدة أنه لم يرتكب جريمة حقيقية حتى يتم اعتقاله باتهامات مسيسة ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة .

وأوضحت أنه تم اعتقال “محمود” من مقر عمله مساء يوم ١٧ ابريل ٢٠٢٢ من قبل الأمن الوطنى ومصادرة جهاز DVR وحدة التسجيل الخاصة بالمكان وعدد ٢ موبايل وتعرض للإخفاء القسري لفترة قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة بالتجمع يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢٢ بأحراز وبوستات فيس بوك عن مقتل الباحث الاقتصادي أيمن هدهود واتهمته النيابة بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وتم ضمه للقضيه رقم  ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢.

يشار إلى أن الضحية لم يسبق اتهامه في أية قضية سياسية وهو مهندس بترول ويعمل بمجال صيانة السيارات منذ أن كان طالبا بالكلية حتى تمكن من افتتاح مركزه الخاص المشهود له بالتقنية والحرفية وهو زوج وأب لتوءمين عمرهما 4 أشهر، كما يعول والدته وإخواته بعد وفاه والده منذ نحو شهرين فقط. 

استمرار إخفاء معيد هندسة القاهرة عبدالرحمن كمال لأكثر من ٤ سنوات

من جانبها وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار إخفاء المهندس عبدالرحمن كمال محمود عمر، المعيد بهندسة القاهرة لأكثر من ٤ سنوات من داخل  قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية ذات طابع سياسي.

وأوضحت أن مأساة “عبدالرحمن” بدأت منذ اعتقاله من داخل منزله في سبتمبر 2014 واقتياده لجهة مجهولة حيث تعرض للإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 120 يوما وجرى تعذيبه قبل أن يظهر في قضية ”أجناد مصر“ والتي حصل فيها على البراءة  قبل أن يختفي للمرة الثانية في ديسمبر 2017.

وجددت والدة “عبدالرحمن” مطلبها لكل من يهمه الأمر برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

 

* محمد معيط حوله العسكر إلى كاشير في جمهورية التسول

في الوقت الذي يقسم فيه خبراء الاقتصاد في الداخل والخارج جميع الأيمان بكافة اللغات وعلى جميع الشرائع بأن مصر في عهد السفاح السيسي أصبحت دولة متسولة، محذرين من خطورة استمرار النهج الاقتصادي المتبع في البلاد على مستقبل المصريين، يخرج وزير مالية الانقلاب محمد معيط مبشرا بمزيد من الديون ومهللا لها بالقول “القضية ليست حجم الدين بل القدرة على السداد“.

وبحسب توجيهات جاءت من جهاز المخابرات العامة إلى جميع وزراء حكومة الانقلاب بالخروج على جميع الفضائيات والشاشات وإلقاء بيانات التهدئة والتخدير للحيلولة دون خروج مظاهرات غاضبة قد تتحول في لحظة إلى ثورة، زعم “معيط” على قناة صدى البلد، أن الضمانة الحقيقية لقوة الاقتصاد المصري تتمثل في زيادة معدل الصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة وترشيد الواردات، وهو يعلم أن كل تلك القطاعات منهارة بالفعل.

الغارقون في الديون

وبلغ حجم الدين العام المحلي في مارس 2020 نحو 288 مليار دولار مقارنة بـ 135.4 مليار دولار في يونيو 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 بالمئة، وبلغ حجم الدين العام الخارجي 129.2 مليار دولار في ديسمبر 2020 مقارنة بنحو 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 بنسبة زيادة بلغت 132 بالمئة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، وحتى نهاية 2021 بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

من جهته، قال روبرت سبرينجبورغ، أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر، والمستشار السابق في إدارة وسياسة الشرق الأوسط لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن  “السفاح السيسي يدير مصر كما لو كانت واحدة من الدول الريعية الغنية بالنفط، أو دولة تجارية ناجحة تحت حكم أوتوقراطي، على غرار الصين“.

جاء ذلك في دراسة نشرها موقع مؤسسة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) بعنوان “تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي” تناولت الحال الذي وصل إليه الاقتصاد المصري، الذي أصبح يعتمد على الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت مضى.

وأكد سبرينجبورغ في الدراسة التي ترجمها “المعهد المصري للدراسات” أن سياسة السيسي الاقتصادية تعتمد على محاولة تحقيق حالة إبهار ملفتة من خلال المشاريع الضخمة وشراء الأسلحة لتعزيز شرعيته.

وأوضح أن السفاح السيسي، الذي جاء إلى السلطة عبر انقلاب على الحكومة الشرعية، يضغط على المواطنين من خلال التخفيض المستمر للدعم وفرض المزيد من الضرائب وزيادة رسوم الخدمات العامة، بالرغم من الدعم الأجنبي الهائل الذي تلقاه والاقتراض الكثيف لعصابة الانقلاب من الداخل والخارج.

ولفت إلى أن إجمالي حجم الدين القومي لمصر يبلغ الآن 370 مليار دولار، قائلا “أصبحت مصر دولة متسولة“.

وأشار سبرينغبورغ، إلى أن السفاح السيسي يضغط على القطاع الخاص بطرق شتى ليس أقلها استحواذ الجيش على العديد من المؤسسات الخاصة المربحة.

عواقب وخيمة

وقال المعهد المصري للدراسات، إن “أخطر ما توصلت إليه دراسة سبرينغبورغ هو أن هناك أوجه تشابه بشكل ملحوظ بين الفشل المريع الذي شهده الاقتصاد اللبناني والواقع الحالي للاقتصاد المصري المتعثر، ما ينذر بعواقب وخيمة على مصر والمنطقة إذا لم يتم تدارك الأمر واتخاذ الدول الصديقة خطوات تصحيحية لإنقاذ مصر من هذا المصير، بدلا من الاستمرار في الانغماس في دعم نظام السيسي.

وذكرت الدراسة أنه “في اللحظة التي سيبدو فيها أصدقاء مصر مترددين في تقديم الدعم لها، فإن المستثمرين من القطاع الخاص في الائتمان المصري سوف يندفعون بحثا عن مخرج للهروب، كما فعلوا في مصر في ربيع عام 2020، وفي لبنان من قبل“.

جدير بالذكر أنه في العام التالي للثورة، بعد صراعات على وتيرة وطريقة تسليم السلطة من الجيش إلى المدنيين، وضعت الإدارة الجديدة المنتخبة للبلاد، برئاسة الرئيس الشهيد محمد مرسي، خطة عاجلة لإنقاذ الوضع المتدهور خلال فترة غياب الحكم المنتخب، سُميت لاحقا بخطة الـ 100 يوم، والتي تمثل انطلاقة لمشروع النهضة الذي كان يلخصه الرئيس مرسي – تقبله الله في الشهداء- في كلمات موجزة تضع الاقتصاد أساسا للسياسة، قائلا “نريد إنتاج دوائنا وغذائنا وسلاحنا، حتى نمتلك إرادتنا“.

من جهته يقول عمر سمير، الباحث الاقتصادي في جامعة إسطنبول والمطلع على الشأن المصري، إن “الإدارة المصرية الجديدة ما بعد الثورة كان لديها خطة لإدارة الاقتصاد خارج الصندوق إلى حد ما، تقوم تلك الخطة على تبني عدد من المشاريع القومية الكبرى مثل مشروع إقليم قناة السويس، ودعم المزارعين، وتصفير الفساد في وزارة التموين، وإعادة ضبط قطاع النفط والتعدين“.

وبسؤاله عن القدرة على توفير الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع، أوضح سمير أن “الرئيس مرسي كان لديه رؤية شبه واضحة لإعادة هيكلة تجارة مصر الخارجية، وإيجاد شبكة داعمين إقليميين جدد مغايرة لشبكة نظام مبارك، وأهم أطراف هذه الشبكة هم الرباعي تركيا وقطر والعراق وليبيا، دون القطيعة مع الشبكة القديمة“.

ويضيف سمير في السياق نفسه “رأينا علامات في تلك الفترة على مغازلة الصين وإيران وروسيا، ومحاولة فصل الاقتصادي عن السياسي معهم، بالإضافة إلى مشروع مالي عاجل أقل كلفة من الديون من المؤسسات الدولية، يستند على الاستثمارات والمعونات من تلك المحاور الجديدة والصكوك، وهي المشاريع التي كان من الممكن أن يُكتب لها النجاح لو قدر لهم إكمال الفترة الرئاسية الأولى في السلطة على الأقل“.

ومع تأكيده على خطورة ما حدث في 3 يوليو 2013، عندما أطاح الجيش بالسلطة المدنية المنتخبة، يحدد سمير 4 عوامل ساعدت في دفع تلك الأحداث إلى ذروتها، هي “وجود سياق إقليمي رافض للتيار الحاكم لمصر من منظور مصلحي واقعي بحت، حيث كانت ترى الإمارات والسعودية أن أي مشروع خارج عن السيطرة والمألوف يمثل تهديدا مباشرا لاستقرار أنظمة الحكم في الخليج“.

 

* بعد إشاعة خبر “وفاة السيسي” وحظر التطبيق في مصر.. إدارة “نبض” تكشف حقيقة ما حصل

نفت إدارة موقع “نبض” اختراق التطبيق عقب قيام السلطات المصرية بحظره بعد ظهور خبر عن وفاة عبد الفتاح السيسي بصفحتي “CBC” و”إكسترا نيوز” في التطبيق وإعلانهما اختراق حسابيهما.

وقالت الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أمس السبت: “تنوه إدارة نبض بأن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، وأن المصادر في التطبيق لديها لوحة تحكم خاصة بها لنشر محتواها في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ونوه البيان إلى أن “تطبيق نبض لا يقوم بتحرير أي خبر، وكافة الأخبار تنشر عبر المصادر الإخبارية“.

وأضاف: “في التطبيق لديها لوحة التحكم الخاصة بها لنشر محتواها الخاص في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وتنفي إدارة تطبيق نبض حدوث أي عملية اختراق، وتنوه بأن منصة نبض مؤمنة بكافة وسائل الأمن والحماية المتبعة عالميا“.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة انتشار خبر وفاة عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة “eXtra news” إنه تم اختراق تطبيق “نبض” من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتعامل مع الاختراق واتخاذ اللازم حيال الموقع.

و”نبض” هو تطبيق مجاني يقدم الأخبار من مصادر مختارة من قبل المستخدم، كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية.

 

* انتقاد «رايتس ووتش» لاضطهاد السيسي للمسلمين في مصر يكشف حجم إجرام الانقلاب

البيان الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الجمعة 29 إبريل 2022م، والذي تنتقد فيه حملة التضييق التي تمارسها سلطات انقلاب 3 يوليو ممثلة في وزارة الأوقاف على حرية العبادة الخاصة بالمسلمين ومنع صلاة التهجد والاعتكاف وتقليص مدة صلاة عيد الفطر، ثم دعوتها سلطات الانقلاب إلى رفع القيود المفروضة على المسلمين لإقامة شعائرهم الدينية بكل حر ية؛ هو وثيقة تاريخية بمعنى الكلمة؛ لأنها توثق شكلا من أشكال الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر في عهد الطاغية عبدالفتاح السيسي.

هذا البيان هو وثيقة إدانة لعهد كامل ومرحلة كاملة لو كانوا يعلمون؛ حيث أوضحت المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّه في 20 إبريل 2022، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة حظر الصلوات والشعائر التي تنفرد بها آخر أيام رمضان، وفرض قيودا على الصلاة والاحتفال بعيد الفطر، الذي يأتي ختاماً لشهر رمضان.

وقالت في تقريرها: «استخدم وزير الأوقاف المصرية وسائل التواصل الاجتماعي لإصدار حظره الكامل الاعتكاف وصلاة التهجد، وهما شعيرتان إسلاميتان تُؤدَيان عادة خلال ليالي رمضان الأخيرة. الاعتكاف هو قضاء الليالي العشر الأواخر من رمضان في المسجد، بينما تُقام صلاة التهجد في منتصف الليل، وغالبا تترافق مع الاعتكاف. يرى مسلمون كُثر أن صلوات الاعتكاف تحمل بركة خاصة في رمضان». واستنكر نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك هذه الممارسات القمعية ضد المسلمين مؤكدا أن “فرض المسؤولون المصريون قيودا غير مقبولة على المصلين بشأن مكان وزمان الصلاة في شهر رمضان والعيد. يجوز تقييد الممارسات الدينية فقط إذا كانت لذلك ضرورة قصوى للصحة والسلامة العامة“.

قرار جمعة الاضطهادي ضد المسلمين برره الوزير بأنه يستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا؛ لكن الحكومة لم تعلن أي قيود على أي نشاط في مصر، وقررت في 27 مارس 2022م أنه سيسمح بمناسبات المساجد وحفلات الزفاف والاحتفالات في “قاعات الفنادق المغلقة” خلال شهر رمضان “شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية”. كما تزامن قرار جمعة مع السماح بالمهرجانات والاحتفالات المتنوعة في الداخل والهواء الطلق على حد سواء؛ فلماذا تنفرد المساجد دون الكنائس بهذه القيود التعسفية؟ ولماذا توضع العراقيل أمام المسلمين لحرمانهم من أداء شعائرهم دون غيرهم؟ ولماذا يصر السيسي على اضطهاد المسلمين في بلد يدين بالإسلام وغالبيته مسلمون؟!

وفي 14 إبريل 2022م، أعلن جمعة أن خطبة عيد الفطر، وهي طقوس مهمة بمناسبة نهاية شهر رمضان، يجب ألا تتجاوز عشر دقائق بدل ساعات كما هي العادة. وفي 19 إبريل 2022، حظر هشام عبد العزيز، وهو مسؤول كبير بوزارة الأوقاف، صلاة العيد خارج المساجد في الشوارع والساحات العامة. قال أيضا إن صلاة عيد الفطر يجب أن تُقام فقط في مساجد تختارها الوزارة، وليس في جميع المساجد. وفي 25 إبريلن، تراجَع جمعة عن قرار حظر صلاة التهجد بعد رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تزال القيود مفروضة على الاعتكاف وخطبة العيد واحتفالات العيد.

بيان المنظمة الحقوقية كشف أن “هيومن رايتس ووتش” اطلعت على صور وفيديوهات تقوم خلالها دوريات وزارة الأوقاف لحراسة أبواب المساجد لمنع إقامة صلاة التهجد ومنع المصلين من حقهم في أداء شعائرهم. وقالت المنظمة إنه في أحد الفيديوهات، دخلت دورية مسجد المراغي في حلوان أثناء صلاة العشاء يوم 24 إبريل، وقطعت الصلاة وأمرت المصلين بالخروج. في 25 إبريل، نفت وزارة الداخلية وقوع الحادث. في 21 إبريل، اعتقلت قوات الأمن الصحفية صفاء الكوربيجي، الموظفة السابقة في مجلة الإذاعة والتلفزيون، بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من القيود على خطبة عيد الفطر، وتدعو إلى استمرار الخطبة سبع ساعات. في 24 إبريل، أخذها المسؤولون إلى نيابة أمن الدولة، التي اتهمتها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

يشار إلى أنه بموجب المادة 18 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، تشمل حرية الدين حق المرء في ممارسة عقيدته بشكل جماعي وعلني. يضمن “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، ومصر دولة طرف فيه، حرية ممارسة الشعائر الدينية. تعترف المادة 64 من دستور مصر لعام 2014 بالحق في ممارسة الشعائر الدينية بحرية. كما تقرّ قوانين حقوق الإنسان بأن القيود على بعض الحقوق يمكن تبريرها عندما يكون لها أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناء على الأدلة العلمية، ومتناسبة لتحقيق الهدف. ووفقاً لستورك: “يبدو أن هذه القيود على حرية ممارسة الدين تعسفية تماما، وهي دليل آخر على افتقار الحكومة المصرية إلى التسامح مع حرية التعبير في جميع المجالات“.

 

*السيسي يسحق المصريين ويلغي نصف الدعم ورفع أسعار 25 سلعة تموينية

قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب السبت 30 إبريل 2022م برفع أسعار 25 سلعة على بطاقات التموين بنسبة بين 5 إلى 15% من أصل 32 سلعة بداية من الأحد غرة مايو 2022م وقبل عيد الفطر بيوم واحد فقط هو إصرار من جانب سلطات الانقلاب على التنغيص على  المصريين والعكننة عليهم وحرمانهم من الفرحة التي يتوقون إليها بعد سنوات عجاف امتلات بكل أشكال الظلم والإفساد والفقر والجوع والمرض.

هذه الزيادة في أسعار السلع التموينية هي الثالثة تواليا خلال سنة 2022م بعد بعد رفع أسعار 7 سلع تموينية على مرتين في 1 ينايرو1 مارس الماضيين،  وبذلك يصر الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سحق عشرات الملايين من المصريين وقذفهم في دوامة الفقر والجوع والحرمان في الوقت الذي يهدر فيه مئات المليارات على مدنه العملاقة وقصوره الفارهة وطائرات الرئاسية التي تشبه القصور الرئاسية الطائرة والتي تحتوي على كل أشكال الرفاهية التي لا تتوافر حتى في طائرات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان وغيرها من الدول الغنية.

قرار الوزارة تضمن أيضا؛  حذف سلعتين من المقررات التموينية، وهما عبوة زيت الطعام (خليط) زنة 1 لتر، والمعكرونة وزن 500 غرام، مشيرة إلى زيادة أسعار السكر وزيت الطعام والأرز المعبأ والمعكرونة.كما قررت زيادة سعر العدس والفول المعبأ والسمن الصناعي والشاي الناعم والصلصة ، بالإضافة إلى زيادة سعر الجبنة.ورفعت الوزارة السعر المُباع لمسحوق غسيل الملابس للغسالات اليدوي والأوتوماتيك، وصابون غسيل الأواني السائل والحليب الجاف والخل وملح الطعام والحلاوة الطحينية والبسكويت بأنواعه.

بهذا القرار يكون السيسي قد رفع أسعار السلع المدعمة على بطاقات  التموين بنسبة تصل إلى 45% مقارنة بمتوسط أسعارها في 2021م، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس.  معنى ذلك أن السيسي برفع هذه القيمة قد قلص مخصصات الدعم بذات النسبة 45%.

هذا القرار الصادم يأتي بعدما شهدت الأسواق المصرية قفزات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية؛ إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم. كما أن روسيا وأوكرانيا تعدان أكبر الدول المصدرة لها، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام 2021م.

السيسي بهذه القرارات  إنما يبرهن على صحة مواقفنا التي حذرت من قبل سنوات من إقرار سلطات الانقلاب نظاما هجينا بين الدعم العيني والنقدي؛ فقد كانت الحكومة قبل الانقلاب وفق منظومة الدعم العيني ملزمة بتوفير السلع للمواطنين (الزيت ــ الأرز ـ العدس ـ الفول ــ الخبز)، وفي يناير 2013، طبق وزير التموين الدكتور باسم عودة المعتقل حاليا في سجون العسكر،  منظومة الخبز بضم السلع والخبز في منظومة واحدة؛ بدأها في محافظة بورسعيد على أن يتم تعميمها لاحقا في باقي المحافظات، وهي المنظومة التي تواصلت بعد ذلك وحدت كثيرا من الفساد في التموين والخبز. لكن السيسي شرع في تفريغ الدعم من معناه لاحقا.

في 2014 خصصت السيسي لكل فرد في التموين 15 جنيها يشتري بها ما يشاء من سلع بخلاف الخبز، ارتفعت إلى 18 جنيها، ثم إلى 21 جنيها، وفي أعقاب التعويم نوفمبر 2016م، وهبوط قيمة الجنيه إلى أقل من النصف وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت نحو 100% قرر النظام في يوليو 2017م، رفع مخصصات الدعم إلى 50جنيها لأول أربعة أفراد على بطاقة التموين، و25 جنيها لمن زاد عن ذلك.

بقيت الوضع على ما هو عليه، لكن أسعار السلع التموينية ارتفعت عدة مرات بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه في منتصف 2017م، وبالتالي فإن قيمة الدعم النقدي تقلصت بانخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد المواطن يحصل على ذات الكمية التي كان يحصل عليها من السلع في منتصف 2017م، تراجعت إلى النصف تقريبا في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتوقف.

القرار على هذا النحو إنما يمثل برهانا ساطعا على فشل السيسي ونظامه في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح؛ فقد تسبب في سقوط عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر؛ ولا يزال يعتمد على القروض والضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس على نحو لا يطاق.

بهذه القرارات فإن السيسي يكون  قد أقر فعليا منظومة الدعم النقدي بلا شروط. رغم أن معظم الخبراء والمحللين ينحازون إلى الدعم النقدي المشروط الذي يربط قيمة الدعم بمستوى التضخم، ووفق هذه المنظومة قد يكون من حق السيسي وحكومته رفع أسعار السلع التموينية ما دام سعرها ارتفع عالميا؛ لكن يتعين عليه في ذات الوقت رفع مخصصات الدعم بذات النسبة التي رفع بها الأسعار لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة التي تعاني من الجوع والحرمان بينما يرتع النظام وشلته في ثروات البلاد ينهبون دون حسيب أو رقيب. 

 

*”بذخ وفساد وتهريب آثار” #نرمين_عادل توجه اتهامات للرئيس ونجله ونظامه

تصدر وسم السيدة المصرية المقيمة بكندا “نرمين عادل”  التريند على تويتر، بعد نشرها عدة مقاطع مصورة تزعم فيها بالأسماء والأدلة وجود فضائح فساد كبيرة، لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجله.

ونشرت نرمين عادل عدة مقاطع مصورة عبر حسابها على فيسبوك، تزعم فيها وجود فضائح جنسية لنجل السيسي “محمود”، والذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة ويحمل رتبة عميد.

وظهرت نرمين في المقطع الأول، وقد وجهت تهديدا للنظام والمخابرات، أنها ستكشف فضائح كبيرة وملفات حساسة ومنحتهم مهلة 24 ساعة للتواصل معها وتنفيذ مطالبها، ثم خرجت في عدة مقاطع لتكشف عن فضائح كانت شاهدة عليها لأسرة السيسي وكذلك مسؤولين كبار.

وأدعت نرمين أن نجل السيسي يقيم علاقات شاذة.

كما تحدثت عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة السيسي السيدة انتصار وبناتها، فضلا عن تورط مسؤولين وضباط كبار ـ ذكرت بعض أسمائهم ـ بعمليات تهريب الآثار والاتجار بها.

وعن سبب خروجها عن صمتها بعد 10 سنوات من العذاب قضتهم في مصر، كما تدعي، قالت نرمين: “الظلم الكبير الذي ظهر حاليا من قبل النظام ولا يمكن السكوت عليه”.

وأشارت “نرمين عادل”، إلى الباحث الاقتصادي “أيمن هدهود”، الذي قتل في معتقلات السيسي جراء التعذيب، وما تبعه من اعتقالات لشخصيات معارضة مثل صفاء الكوبيجي وهالة فهمي.

وقالت أن هذه الحالات دفعتها للخروج والكشف عن فضائح النظام الحالي، حتى يعرف الجميع حقيقته.

تهريب الآثار

ومن الأسماء التي ذكرتها في حديثها العقيد “محمد علي البحيري” من المخابرات الحربية، و”أحمد رشاد” ضابط شرطة السياحة في فندق هيلتون المطار.

وأوضحت نرمين أن العقيد محمد علي بحيري، كان يعمل مع السيسي منذ أن كان ضابطا في المخابرات العسكرية قبل أن يصبح وزيرا للدفاع.

وتابعت: “هحطلك صورك معاه وهو بيأمنك وهو اللي زحلق الشعرواي البودي جارد بتاعك وهو اللي كان بيطلع أسرارك كلها.”

وكشفت أيضا أن المخابرات قبضت عليها وكانت تتجسس على هاتفها، حيث كان البحيري يجامل طيلقها صديقه وتم الاعتداء عليها أكثر من مرة.

محمود السيسي

وزعمت “نرمين عادل” أن “محمود السيسي”له ممارسات غير سوية.

وعن التفاصيل ذكرت نرمين عادل أنها في عام 2020 كانت في دبي وبحكم عملها حيث كانت تمتلك “مركز تجميل” في الكويت، حدث حوار بينها وبين فتاة تدعى “عبير” في حدث افتتاحي خاص بمجال عملها في التجميل.

وتابعت نرمين أن “عبير” أخبرتها عن تفاصيل وقائع مخلة وقعت فى فندق (تريومف).

وتقول نرمين أنها أبلغت هذا الأمر للعقيد محمد علي البحيري، وأن الرئيس أرسل نجله لروسيا بسبب هذا الأمر لفترة قبل أن يعود.

انتصار السيسي 

كما كشفت نرمين عادل، المقيمة بكندا، عن حياة البذخ التي تعيشها زوجة الرئيس وبناته، على حساب المصريين الذين يطالبهم السيسي بالتقشف.

وزعمت أن الأمر وصل لدرجة أن مدير مباحث التجمع تامر عبدالشافي، يذهب بقوة لأحد صالونات التجميل لأخذ عاملة أوكرانية به اسمها روكسانة، لأجل “تركيب رموش لبنت السيسي ولزوجته انتصار”.

وأضافت قائلة: “الكلام اللي أنا قولته مش إدعاء ولا كذب، وأنا متجنسة من 2002 يعني مش طمعانة في الجنسية. وأنا عايشة في كندا من وأنا عندي 22 سنة ورجعت 10 سنين في مصر، شفت فيهم كوكب فأنا مليش أي مصالح شخصية.”

وتابعت نرمين عادل: ”أنا مفتحتش الموضوع ولا اتكلمت فيه رغم كل عدائي للنظام وعداوتي معروفة مع قضاة مرتشين في قضية حضانة أطفالي ورحت للمجلس القومي للمرأة ومخدتش حقي بتتكلموا على فاتن أمل حربي اسمعوا قصتي انا مشفتش ولا دي بقالهم 9 سنين بسبب ناس فاسدة بيروحلهم مرتبات شهرية.”

يذكر أن نرمين عادل لديها علاقات مع مسؤولين كبار بالدولة بحكم عمل زوجها السابق بجهة سيادية وبحكم عملها ـ كما تقول ـ، قبل أن يتم الطلاق بينهما وتحدث خلافات كبيرة على حضانة الأبناء التي لم ترهم منذ 9 سنوات.

وبحسب قولها، تعرضت “نرمين”، لانتهاكات عدة داخل مصر وتم اختطافها واقتيادها لجهة أمنية، حيث استغل طليقها منصبه وسلطاته، حتى اضطرت للخروج من البلاد إلى كندا.

 

*حكومة الانقلاب ترفض منح أطباء الامتياز مستحقاتهم المالية

فى إطار الإهمال الذي تعاني منه المستشفيات وتقليص ميزانية الصحة والعلاج يتم التضحية بالأطباء والاعتداء على حقوقهم والانتقاص منها من جانب حكومة الانقلاب ما يدفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى الخارج، وبالتالي تعاني المستشفيات المصرية من عجز صارخ في أعداد الأطباء وهو ما كشفت عنه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لأطباء الامتياز في مختلف الكليات بمحافظات الجمهورية ترفض حكومة الانقلاب منحهم مستحقاتهم المالية التي نص عليها القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي ينص على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

ورغم الشكاوى التي تقدم بها أطباء الامتياز إلا أن الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، لكنه يقل عن 2000 جنيه رغم أن طبيب الإمتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا.

كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، لحل مشكلة أطباء الامتياز الذين يتضررون من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري ، إلا أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى نتيجة بسبب إصرار حكومة الانقلاب على انتقاص حقوق أطباء الامتياز دون مبرر 

مكافأة شهرية

من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن “هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة ، موضحا أن المشكلة تتمثل في انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهؤلاء الأطباء شهريا عن المقرر قانونا“. 

وأكد سالم في تصريحات صحفية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم. 

وكشف أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريبا وعلى ذلك فان طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا ، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه لأطباء الإمتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من ألفي جنيه.   

لائحة العمل

وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء ، أن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، ويتفق في كونه أقل من 2000 جنيه. 

وقالت إيمان سلامة في تصريحات صحفية إن “الوضع القائم يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الامتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم والذي يستحق علاوات سنوية خاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية“. 

وأضافت، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار لمختلف السلع والمنتجات والخدمات ما جعل حكومة الانقلاب تضطر إلى الإسراع في تنفيذ العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونا. 

وأشارت إيمان سلامة إلى أنه في السنة الأخيرة تم تعديل لائحة العمل الخاصة بأطباء الامتياز لضمان تدريب أفضل كما تم إدراجهم ضمن مستحقي العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإدراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافاة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أن الأطباء فوجئوا بصرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ما يجعلها مهددة بالتآكل أمام التضخم.    

شكاوى واستغاثات

وكشف الدكتور أحمد السيد، عضو لجنة الشباب بنقابة الأطباء ، أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى نقابة الأطباء سواء بشكل فردي أو في مجموعات تمثل كليات الطب المختلفة بالجمهورية . 

وقال السيد في تصريحات صحفية إن “نقابة أطباء مصر تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات“.

وحذر من أن عدم تحفيز شباب الأطباء على العمل داخل مصر سيؤدي في النهاية إلى زيادة أعداد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج ، وهو ما يجعل مستشفياتنا تعاني من عجز صارخ في عدد الأطباء ، وهو ما كشفت عنه بوضوح جائحة فيروس كورونا المستجد. 

حق قانوني

وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، هل تعلم وزارة مالية الانقلاب وإدارات المستشفيات الجامعية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب قد نص في المادة (3مكرر) على أن طبيب الامتياز يتقاضى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم؟   

وقال الطاهر في تصريحات صحفية  إن “مرتب الطبيب المقيم حوالي 3600 جنيه، أي أنه طبقا لنص القانون فإن طبيب الامتياز يستحق إجمالي مكافأة حوالي 2900 جنيه منتقدا تجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم تطبيقها“. 

وأكد أن ما يتقاضاه طبيب الامتياز فعليا حوالي 1900 جنيه فقط، وهذا ليس أقل من حقه القانوني فقط بل إنه حتى أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته دولة العسكر بقيمة 2700 جنيه، لافتا إلى أن هذا الحد الأدنى هو المقرر للعمالة العادية المعينة على الدرجة السادسة“. 

وأضاف الطاهر ، نعلم أن الحد الأدنى للأجور مقرر للعاملين بالدولة، ونعلم أيضا أن طبيب الامتياز في فترة تدريبية ويحصل على مكافأة وليس أجرا، لكن هل يعقل أن تكون مكافأة طبيب الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور؟ مطالبا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكاوى أطباء الامتياز، ومنحهم حقهم القانوني طبقا للقوانين . 

 

* عصابة العسكر تستغل قرار إندونيسيا بوقف التصدير وترفع أسعار زيت الطعام

حذر خبراء اقتصاد من حدوث قفزات كبيرة في أسعار زيوت الطعام عقب  قرار إندونيسيا أكبر منتج لزيوت النخيل في العالم بمنع التصدير

وأعرب الخبراء عن تخوفهم من ارتفاع أسعار زيت الطعام في مصر ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بصفة عامة والخبز بصفة خاصة وكل المنتجات التي يدخل فيها زيت النخيل كمادة خام خاصة صناعات الأجبان، حيث يستخدم كبديل للدهون الطبيعية.

وتوقعوا أن تستغل عصابة العسكر ومافيا التجار التابعين لهم القرار الأندونيسي كما استغلت من قبل جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في رفع أسعار السلع والمنتجات حتى تلك التي لا علاقة لها بالبلدين المتحاربين .

وأكد الخبراء أن أسعار زيت النخيل شهدت ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم ، بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج ، متوقعين أن يتسبب قرار أندونيسيا، في مزيد من أرتفاعات الأسعار في مصر وغيرها من دول العالم.

كانت إندونيسيا  قد قررت وقف تصدير زيت النخيل بداية من يوم 28 أبريل الجاري، وفقا لقرار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث أكد  أنه يريد ضمان توافر منتجات الأغذية في الداخل بعد تصاعد التضخم في أسعار الأغذية على المستوى العالمي إلى مستوى قياسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

يشار إلى أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من زيوت الطعام من الخارج، حيث تبلغ نسبة الاستيراد 97% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وتتضمن الواردات 64% من زيت النخيل المستورد من إندونيسيا، والتي تقوم بإنتاج 50% من الإنتاج العالمي بينما ماليزيا تنتج الباقي، حيث تستورد مصر كافة الاحتياجات من زيت النخيل من إندونيسيا.

قرار إندونسيا

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب أن مصر تستورد 100% تقريبا من احتياجاتها من زيت الطعام، مشيرا إلى أن مصر توقفت منذ فترة طويلة عن إنتاج الزيت من بذرة القطن.

وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إن “الاستهلاك المصري من زيت الطعام يبلغ نحو 2.6مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب أعلنت أن المخزون الإستراتيجي من زيت الطعام يكفي ما يتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر” .

وأشار إلى أنه بحسب تصريحات حكومة الانقلاب فإن مصر لن تتأثر بقرارات أندونيسيا لتقييد تصدير زيوت الطعام على المستوى القريب.

وتوقع عبد المطلب أن يجبر قرار أندونسيا بوقف تصدير زيت النخيل حكومة الانقلاب على البحث عن موردين آخرين لتوريد زيت الطعام إلى مصر.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية قد تكون في ارتفاع الأسعار عموما من كافة الدول المصدرة للزيوت خاصة إذا أقدمت دولة العسكر على إجراء تخفيضات جديدة على سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية.

الإنتاج المصري

وكشف زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن أسعار زيوت الطهي، ارتفعت  طوال فترة جائحة كورونا التي ألزمت بعض البلدان المنتجة بالإغلاق والتأثر سلبا بتلك الظروف، مشيرا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأوضاع العالمية وارتفاع سعر البترول والشحن العالمي أدت إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار .

وأكد «الشافعي» في تصريحات صحفية أن الإنتاج المصري من المحاصيل الزيتية لا يفِي سوى بـ3% من استهلاك الزيوت النباتية، ويتم استيراد الكمية الباقية من الخارج، مشيرا إلى أن الفرد في مصر يستهلك حوالي 20 كيلو، وهو معدل يقل عن المعدلات العالمية، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى 25 كيلو سنويا عالميا.

زيادة الطلب

وكشف أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن أسعار الزيوت قفزت في ظل وجود مخزون بسبب زيادة الطلب، حيث شهدت أسعار زيوت الطعام بعد الارتفاع زيادة تتراوح من 26% إلى 42% ومازالت تواصل الارتفاع عالميا ومحليا .

وأشار صقر في تصريحات صحفية إلى أن هذه الارتفاعات جاءت عقب رفع أسعار الزيوت التموينية من جانب حكومة الانقلاب بنسبة 26% بزعم ارتفاع تكلفة الشحن والأسعار العالمية والبلاستيك والكرتون، مؤكدا أن جميع أنواع الزيوت بلا استثناء ارتفعت.

الحصص التموينية

وقال محمد شحاتة نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ إن “الزيت الحر يواصل ارتفاعاته في السوق المحلي، حيث نستورد أكثر من 90% من استهلاكنا من الخارج، لافتا إلى أنه يتوقع حدوث أزمة في استلام الحصص التموينية خلال الأشهر المقبلة .

وأكد شحاتة في تصريحات صحفية أن أسعار الزيوت ارتفعت 4 جنيهات في الزيت التمويني للعبوة 800 جرام مع نقص 200 جرام منها، وأن هناك توقعات بمزيد من الارتفاع في التعاقدات الجديدة على الزيت الحر عقب ارتفاع الزيت التمويني.

وأشار إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة تقارب الـ 25% عقب قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ورفع سعر الفائدة .

 

* احتجاجا على حصار السيسي للعملة الصعبة.. شركات الصرافة وجمعيات رجال الأعمال تعلن العصيان

سادت حالة من الغضب بين رجال الأعمال والمستوردين وشركات الصرافة احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض حصار على الشركات والتجار وإلغاء مستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية ، وفي نفس الوقت منع الشركات الصرافة من التعامل في العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي وفق آليات السوق الحر والعرض والطلب ، وهو ما يزعم البنك المركزي المصري أنه يعمل على تطبيقها .

وحذر المستوردون من أن هذه الاجراءات سوف تؤثر سلبا على السلع في مصر، مؤكدين أن السلع ستشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار ونقصا في المعروض أمام الطلب .

وأكدوا أن الإجراءات ستؤدي إلى خروج عدد كبير من التجار والمستوردين والصناع؛ نتيجة الصعوبات والقيود التي تفرض على العمليات الاستيرادية.

كانت البنوك قد أصدرت تعليمات خلال الأسبوع الماضي بزعم تنظيم العمليات الاستيرادية يُمنع بمقتضاها قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي تم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية كما تمنع التعليمات التاجر أو المستورد من استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية.

ووفقا للتعليمات إالمستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين ، إما عن طريق البنك أو عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

ارتفاع الأسعار

من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن “البنوك تزعم أنها تعمل من أجل الحفاظ على موارد العملة الخضراء وعدم اللجوء إلى أماكن غير معلومة المصدر لشراء الدولار ، موضحا أنها وفق هذه المزاعم قررت منع قبول الدولار من شركات الصرافة“.

وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن البنوك تزعم أيضا أن هذه الإجراءات سوف تساعدها في السيطرة على سعر الدولار ، لاسيما أن سعر العملة يرتفع في شركات الصرافة والمصادر الخارجية الآخرى مقارنة بالبنوك.

وحذر من أن هذه الاجراءات ستؤثر سلبا على المستوردين لاسيما مع تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، موضحا أن ذلك يؤثر على خطوط الإنتاج والمادة الخام والسلع تامة الصنع.

 وأكد «شيحة» أن هذه القرارات ستؤدي إلى ارتفاع  في الأسعار ونقص في البضائع ، لافتا إلى أن التأثير ظهر في السوق حاليا وليس على المدى البعيد .

وكشف أن القطاع يشهد خروج كبير من قبل المستوردين منذ تعويم الجنيه عام 2016 ، وارتفاع الأسعار مرورا بالقرارات المنظمة للاستيراد وقانون الاستيراد الجديد ورفع التأمينات الخاصة بالبطاقة الاستيرادية وقرار 43 الذي يحدد الشركات المصدرة ، موضحا أن نتيجة هذه القرارات تمثلت في حدوث نقص في البضائع واحتكار وارتفاع في الأسعار.

خامات الإنتاج

وحذر أشرف هلال، أحد المستوردين، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بالغرف التجارية، من أن الإجراءات الجديدة سوف تؤثر سلبا على قطاع الاستيراد ، ولا سيما مع عدم تدبير العملة الصعبة من البنوك .

وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن البنوك حاليا ملزمة بتوفير الدولار لقطاع الاستيراد والمستلزمات الإنتاج، ولكن في حالة عدم تدبير العملة سيحدث نقص في السلع وسنواجه موجة جديدة لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن المشكلة الأكبر التي ستواجه السوق تتمثل في نقص خامات الإنتاج، مؤكدا أن السوق سيشهد خروج عدد من التجار والمستوردين قريبا.

وشكك «هلال» في أن يكون هدف حكومة الانقلاب من هذه القرارات هو السيطرة على سعر الدولار في البنوك، وعدم استمرار ارتفاع سعره ، مؤكدا أن هذه الاجراءات تغلق كل الطرق التي كانت تعد مصدرا للعملة الصعبة كما سيؤدي في النهاية إلى وقف الحال.

الإفراج الجمركي

وأكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردون في الحصول على مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.

وكشف”بشاي” في تصريحات صحفية أن هناك تكدسا كبيرا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب لا تفهم الصناعة وتعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.

وطالب حكومة الانقلاب والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول لتوفير مستلزمات الإنتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل في سلاسل الامداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .

وشدد “بشاي” على ضرورة وضع حلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي ، موضحا أنه بالنسبة لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، هناك الكثير من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، مما يؤثر علي حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر أيضا علي السلع التصديرية.

الغرف التجارية

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “منظمات الأعمال ممثلة في جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية أعلنت رفضها لقرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ، مشيرا إلى أن القرار صدر دون استطلاع رأي منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار“.

وطالب السمدوني في تصريحات صحفية بإلغاء هذا الإجراء بشكل فوري، محذرا من أنه سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وهو ما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها ، بما في ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأكد أن هذا الإجراء أثر سلبيا علي ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري، موضحا أن هذا الإجراء ينطوي على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية .

وأشار السمدوني إلى أن هذا الإجراء يؤثر سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ، ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية ، فضلا عن عدم قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها ، مما يزيد الطلب على العملة الصعبة.

 

* مراقبون: الإفلاس ونفاد الاحتياطي يؤكد تقرير “الإيكونوميست” والرصيد أصبح بالسالب!

اعتبر مراقبون أن مؤشرات اقتراب مصر من الإفلاس وتصريحات قائد الانقلاب عن نفاد الاحتياطي النقدي دليل واضح على هشاشة الاقتصاد العسكري ودولة الجيش التي تسيطر على مصر ، وهو الفشل الذي أشارت إليه مجلة “الإيكونوميست” البريطانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي قبل أيام، حيث عنونت تقريرا لها بـ”لماذا مصر ليست مفتوحة للأعمال”؟ ولفتت فيه إلى أن “المصريين يشتكون في كثير من الأحيان أن بلادهم لا تنتج سوى القليل من القيمة، وكانت جهينة كأكبر شركة لتصنيع الألبان والعصائر في البلاد، استثناء بارزا.
واتهمت “الإيكونوميست” اقتصاد حكام العسكر بالعمل على غرار المافيا في ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال ، معتبرة أن قمع رجال الأعمال من خلال اعتقالهم ومنهم حالة شركة جهينة لمؤسسها ورئيسها السابق صفوان ثابت من شأنه دفع مزيد من المستثمرين وأصحاب المال الساخن إلى الهروب، إضافة لحالة رجل الأعمال والناشط رامي شعث“.

الرصيد بالسالب
من جانبه، هاجم د. محمود وهبة الخبير الاقتصادي ومؤسس جبهة “تكنوقراط مصر” المقيم بالولايات المتحدة السيسي ولجانه الإلكترونية التي تدافع عنه وعن اعترافه الكاذب الأخير الذي أعلن فيه نفاد الاحتياطي النقدي من أنه يقصد عامي 2012، و2013، فأكد أن الاحتياطي الآن بحسب تقارير دولية منها بلومبرج ورويترز بات بالسالب 50 مليار جنيه.
وقال عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية “استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة” واعتبر وهبة أن ذلك إعلان إفلاس وفشل وكذب في وقت واحد.
“وهبة” وصف السيسي بأنه “يكذب حتى وهو يركع فشلا، مضيفا: “….” غيرك كان يحول مصر لدولة عظيمة وأنت دمرتها  حذرناك من 6 سنوات ولم تسمع، على الشعب أن يسحب الودائع من البنوك فورا“.
وطالب السيسي أن يرحل ، وأضاف على السيسي أن يرحل فورا حتى يمكن إسقاط الديون ، واترك إداره الأزمة لمتخصصين فأنت تعقدها وتسرع بالإفلاس“.
وعبر “@MahmoudNYC” علق مجددا على نفاد الاحتياطي النقدي قائلا: “قلنا كده من 6 سنوات وشتمتونا ، احصد ما زرعت.. الحكومة وأنت شخصيا، وليست الدولة يا عبده، استنفدت الاحتياطي النقدي بقروضك وسفاهة إنفاقك وأولوياتك الشاذة، انتظر خطابه القادم ، لن نستطيع سداد بعض الديون“.
وحذر الخبير الاقتصادي من تبعات تصريح السيسي باستنفاد الاحتياطي النقدي لافتا إلى أنه “إعلان بأنه على وشك الإفلاس وإن لم يكن فتصريحه سيوقف القروض والمال الساخن وسيفلس” موجها تحذيرا آخر للمواطنين “اسحب أموالك.
واعتبر أن من أكبر مسببات الأزمة هو الجهل بإداره الأزمات يعقدها ، هل يعلم السيسي أن تصريحه بنفاد الاحتياطي يعجل الإفلاس، سيوقف المال الساخن والقروض إلا الانتهازيين، اسحب فلوسك“.

الوقت يمضي
وفي تعليق منه على مقال الإيكونوميست قال د.مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية عبر (Moustafa Shahins Page)  “بالطبع سيرد أبواق النظام على مثل هذه التقارير بأنها مشبوهة ، وتصدر عن كيانات مأجورة وتابعة للإخوان وأهل الشر“.
واستدرك ، ولكن لن ينفع كل هذا نظام السيسي الذي دخل في أزمة اقتصادية، وصورة الاقتصاد المصري دوليا ، أصبحت كما قدمتها هذه المؤسسة الإعلامية العريقة ذات المصداقية وغيرها من مؤسسات الإعلام الدولية“.
وحذر من أن هذه الصورة لن تتغير حتى يتغير هذا الواقع، والوقت يمضي سريعا ومعه فرصة تجنب كارثة اقتصادية قادمة بسبب الحكم العسكري.

هروب المستثمرين 

ورأت منصة “الموقف المصري” أن خطورة تقرير إيكونوميست أنه من مجلة “من أهم مجلات الاقتصاد والسياسة الدولية في العالم“،
وأضافت أن التقرير ركز على هروب المستثمرين المصريين والأجانب ، بسبب تزايد دور العسكر وشركات الجيش واستيلائهم على الشركات والضغط على ملاكها بطرق غير شرعية“.
وأضافت أن النتيجة كانت انعدام الثقة في الاستثمار الأجنبي في مصر نتيجة الممارسات المخيفة ، وعدم وجود ضمانات من الدولة أو الأطراف النافذة لترك أصحاب الاستثمارات في حالهم“.
وأكدت أن حديث “الإيكونوميست” عن صفوان ثابت ورامي شعث يثبت أن “القبض على رجل أعمال وابنه لانتزاع ممتلكاتهم يمثل فضيحة مش هتعدي لمجرد الإنكار وتلفيق لهم تهم دعم الإرهاب.

أزمة حكومية
واهتمت مجلة “الإيكونوميست” بالأزمة الخانقة التي تضرب البلاد حيث قالت “اقترضت مصر 20 مليار دولار حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة، وهي تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين القلقين إلى الفرار ، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة، وأشاد صندوق النقد الدولي بمصر لاتخاذها إجراءات تقشف مؤلمة وغير شعبية بسرعة.
وأضافت أنها اشتكت أيضا من أن الحكومة المصرية تخنق القطاع الخاص، يُظهر أحد الاستطلاعات أنه تقلص في جميع الأشهر باستثناء تسعة أشهر بعد عام 2016، يصدر السيسي ضجيجا مؤيدا للأعمال في الأماكن العامة لكن جنرالاته ، الذين يسيطرون على أجزاء من الاقتصاد ، يسخرون من السوق الحرة.

رجال السلطة
وتعليقا على مشهد تعامل السيسي مع المقربين لمؤسستة العسكر وإدارة المشروعات معهم لفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ديسمبر الماضي ، ظهر السيسي على شاشة التلفزيون وهو يضغط على ثلاثة من مالكي شركات البناء لقبول التأخير في سداد مدفوعات الدولة لبناء الطرق والجسور، ابتسم رجال الأعمال بخجل واستسلموا.
وتساءلت “ماذا كان سيحدث لو رفضوا؟ على الرغم من حصول الجيش على إعفاءات ضريبية خاصة وإعفاءات جمركية ، إلا أن الحكومة تشيد به لإنقاذه الجمهور من التجار الجشعين والمضاربين ، خلال شهر رمضان المبارك الحالي ، يوزع الجنود اللحوم بأسعار مدعومة ولكن عندما دخلت شركة حكومية جديدة في عام 2019 السوق المربح للتصديق على اللحوم الحلال المتوافقة مع الإسلام ، حظرت وزارة الزراعة المنافسين من القطاع الخاص، وارتفع سعر إصدار الشهادات.

وأشارت إلى أنه من أمثلة الاستحواذات ما حدث العام الماضي ، حيث أطلقت مصر مدينة Silo Foods الصناعية ، وهي عبارة عن مجمع لمصانع المواد الغذائية يشرف عليها الجيش وشعار الشركة “العالم له طعم جديد” يردد أصداء جهينة “العالم له طعم جميل” تريد الشركة فتح مصنع حليب خاص بها بعد اعتقال سيف ثابت ، عرض إدارة عملياتها مقابل راتب رمزي إذا قامت الدولة برفع يديها عن جهينة وإطلاق سراحه هو ووالده، تم رفض العرض.