حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين .. الاثنين 2 مايو 2022.. جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين .. الاثنين 2 مايو 2022.. جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جهود لمنع إعدام 95 بريئا وحقوقيون: دراما العسكر تمهد لفاتورة دماء جديدة

يواجه المئات من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري في مصر حملة شرسة من النظام القمعي بشقيه التنفيذي والقضائي، بصدور أحكام إعدام ظالمة ضدهم، وفق إجراءات غير قانونية، ولمجرد الخصومة السياسية.

وحذرت المنظمات من أن تنفيذ عقوبات الإعدام بشأن الـ 95 من المحكوم عليهم بهذه العقوبة الجائرة، خاصة ممن يحملون أحكاما باتة ونهائية في عدد 18 قضية وصفت بالسياسية، وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة.

ودأبت سلطات الانقلاب أن تربط بين الأعمال الدرامية وبين تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الفائتة، وقال مراقبون وأهالي المعتقلين إنهم “يخشون على ذويهم ممن قرر قضاء الانقلاب بشأنهم أحكاما باتة بعد أن رفض النقض طعنهم على محاكماتهم غير العادلة والتي أفضت إلى قرار إعدامهم ، لاسيما بعد تناول المعتقلين بسجون الانقلاب بشكل سلبي من خلال مسلسل الاختيار 3 ، والذي يذاع للعام الثالث على التوالي“.

المنظمات الحقوقية في بيان لها استنكرت استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة.

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات، نظم تلفزيون وطن مؤتمرا افتراضيا، بمشاركة عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية أحمد تشاملي، والرئيس التونسي الأسبق  د. المنصف المرزوقي، الجمعة 29 أبريل، الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة، والخبير في القانون الدولي المحامي توبي كيدمان.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن “الحملة مستمرة لأجل وقف تنفيذ الإعدام، ولأجل الحق في الحياة، ووجهت الشكر للمنظمات الداعمة لحملة أوقفوا الإعدام في مصر“.

ولدى مشاركة المحامي الدولي الفرنسي دكتور چيل دوڤير “Gilles Devers في ندوة أوقفوا الإعدام  ، فإن محكمة أوروبا لحقوق الإنسان تقبل التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون ضد عبد الفتاح السيسي،  حول امتناع القضاء الفرنسي عن التحقيق في القضايا لوجود حصانة له كرئيس دولة و التعليق على قرار القضاء الفرنسي بكل درجاته ،  حيث اعتبرت محكمة أوروبا لحقوق الإنسان أن تمسكه بمسألة حصانة الرؤساء الأجانب لا يمنع من الشروع في فتح التحقيق لترتيب المسؤوليات، وأن الامتناع عن ذلك يعتبر اعتداء على حق الضحية في اللجوء إلى القضاء“.

بيان الإخوان

وناشدت اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عنهم د.مصطفى طلبة؛ الضمير الإنساني الحي في كل أنحاء العالم يعتصر ألما “بشأن أحكام ظالمة ومسيسة ، تقضي بإعدام أكثر من تسعين مواطنا مصريا بريئا ، وفقا لإجراءات غير قانونية ، تفتقر لأدنى معايير القضاء العادل، وغير متوافقة مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء“.

وأضافت أن “القصور الواضح في منظومة العدالة بمصر وانحيازها للسلطة التنفيذية شجعها على الإفراط في إصدار  أحكام الإعدام الجائرة ، مما جعل من مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام“.

ودعت العالم الحر ملوكه ورؤساءه ورؤساء حكوماته إلى “ضرورة التحرك العاجل والفوري بإعلانكم الرفض القاطع وغير القابل للتأويل حيال تنفيذ كافة أحكام الإعدام  الظالمة والمسيسة بمصر ، والعمل على منع تنفيذها بكافة السبل“.

أحرار غربيين

وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات التي تتبناها عدة منظمات حقوقية، استضافت مؤتمرات وندوات على منصات الواقع الافتراضي ترفع صوتا عنوانه “أوقفوا أحكام الإعدام في مصر” شارك فيها بكلمات في غاية القوة ضد النظام ، بروس فين مساعد المدعي العام الأسبق في الولايات المتحدة، وماسيمو إنغارو  عضو البرلمان الأوروبي، ود. وليام لورنس بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية قسم الخدمة الدولية، و داليا فهمي أكاديمية في الولايات المتحدة، ود. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري.

وفي بيان رسمي للحملة بعنوان “الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي أكدت حملة أوقفوا الإعدام، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقت في 95 آخرين .
ووفق حملة “أوقفوا الإعدام” فإن أحكام الإعدام التي صدرت في  مصر خلال الآونة الأخيرة، باتت نهائية ، ويمكن تنفيذها في أي وقت بدافع الانتقام السياسي البعيد كل البعد عن تحقيق العدالة.

https://youtu.be/Yod7uhIkLp4

وسيلة انتقام

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن “قلق الحملة البالغ، وإعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، يتزامن مع الأعمال الفنية التي تُروى من جانب واحد للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة غير محمودة للحكومة المصرية للإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين في مصر“.

وأضاف المركز كمنظمة بين 12 منظمة أخرى ، أن عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين بشكل يُخالف ، ما اتفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر.
وأضافت، تابع المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام في مصر، وصفوها بالمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت الجهات الدولية المعنية كافة إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات.

وكشفت أن الحق في الحياة هو حق أصيل، ملازم وملاصق لكل شخص وليس منحة ولا منة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإن أي إقدام لاستمرار ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون المحلية والدولية المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة في مصر.

مخالفات دولية
وفي سبيل اتخاذ قرار يخدم الحملة، سعى مصريون ببريطانيا إلى التفاعل مع #أوقفوا_الإعدامات، بعدما دعوا المقيمين في بريطانيا أو من يحملون الجنسية البريطانية إلى التوقيع على عريضة (Petitions) تطالب بمنع مفتي الإعدامات شوقي علام من زيارة بريطانيا.
وقال مطلقو العريضة إن “علام يترقبونه في زيارة إلى بريطانيا خلال منتصف مايو لدوره في التصديق على المئات من أحكام الإعدام للسياسيين ، ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله وفق أحكام غير عادلة“.
وترفع التوقيعات على العريضة إلى الحكومة والبرلمان البريطاني لاتخاذ إجراء حيال ممثل الانقلاب الموصوم بالدماء سعيا للوصول إلى المستوى القياس للتوقيع.
وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، ترفض أحكام الإعدامات المسيسة، حيث وقعت الحكومة في مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتلتزم أيضا بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.

ودعت للعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

 

* الترحيب بالروس الخاضعون للعقوبات وجعل مصر ملاذاً آمناً لهم

دعا سياسيون حكومة السيسي إلى فتح أبوابها أمام المستثمرين الروس بعد تجميد أرصدتهم في الغرب، وتأتي هذه الدعوة وسط صعوبات اقتصادية دعت البلاد إلى خفض قيمة عملتها الشهر الماضي.

حتى الآن، تجنبت حكومة الانقلاب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ففي 7 إبريل امتنعت القاهرة عن التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بسبب الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.

ومع ذلك، طالب حزب نداء مصر بالمزيد ، داعيا مجلس وزراء الانقلاب إلى الترحيب بالمليارديرات الروس حتى تتمكن مصر من الاستفادة من نفيهم من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وقال رئيس الحزب، طارق زيدان، في بيان صدر في 20 مارس “على الحكومة التواصل مع المستثمرين الروس والحكومة الروسية وتقديم تنازلات لهم للاستثمار في مصر، وخاصة في الصناعة والطاقة والسياحة“.

وأضاف لـ”المونيتور” “نحن لا نقف مع أي طرف في الأزمة الأوكرانية، فنحن في أزمة اقتصادية، والأمر المهم الآن هو اجتذاب هذه الاستثمارات“.

وقال زيدان إن “على مصر وضع مجموعة من الإجراءات لجذب الاستثمارات الروسية، والخطوة الأولى هي ضمان الأمن والاستقرار السياسي، كما دعا الحكومة إلى تسويق المناطق الصناعية المصرية من أجل هروب المستثمرين الروس“.

وأضاف “لقد أعددنا دراسة للصناعات التي قد نستفيد من الاستثمارات الروسية فيها، وسوف نبعث بها إلى الحكومة قريبا“.

وترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن حكومة السيسي ستختار تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا على الرغم من العقوبات، واستبعدت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عدة مؤسسات مالية روسية من نظام  سويفت  الذي تستخدمه آلاف البنوك في أنحاء العالم كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وقالت الحماقي لـ”المونيتور” “لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع روسيا ، على سبيل المثال، في التسعينات، عقدنا صفقات تجارة مضادة تبادلنا فيها البضائع دون استخدام العملة الصعبة، وبوسعنا أن نفعل هذا مرة أخرى إذا ظهرت عقبات بسبب خروج روسيا من نظام سويفت“.

ولم تأتِ الدعوات إلى أن تقوم حكومة السيسي بالمزيد من الاستثمارات مع روسيا من حزب نداء مصر فحسب، وهو اتجاه متزايد في الصحافة المحلية أيضا،  ففي 7 أبريل، طالب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، بإعادة عقد صفقات تجارة مع روسيا لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين المصريين في السوق الروسية.

وأشار الحماقي إلى الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية روسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، يمنح قانون المناطق الاقتصادية في مصر العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب، ومن الممكن فتح الباب أمام المليارديرات الروس الذين يستثمرون أموالهم في جميع أنحاء العالم للمجيء والاستثمار هنا.

وذكر السفير الروسي لدى مصر جورج بوريشينكو في أكتوبر الماضي أن المستثمرين كانوا يناقشون تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية، قائلا إنهم “يريدون جذب المزيد من الشركات الروسية إلى مصر، والعديد منها يريد العمل في مصر وإنتاج السلع لتلبية احتياجات الأسواق المصرية والأفريقية“.

وبلغت الاستثمارات الروسية في مصر ثمانية مليارات دولار في نهاية عام 2020 ويتركز معظمها في قطاع الطاقة، إلا أن نيكولاي أصلانوف رئيس مكتب التمثيل التجاري الروسي في القاهرة قال لوكالة أنباء الشرق الأوسط في مايو الماضي إن “الحكومة الروسية تدرس إمكانية المساهمة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وبناء السفن والصناعات المعدنية والكيماوية، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية، وتوقع أصلانوف تدفقا كبيرا للاستثمارات الروسية في البلاد مع افتتاح المنطقة الصناعية الروسية“.

وتعتمد مصر بشكل كبير على روسيا لتلبية احتياجاتها من القمح، وتستفيد المدن الساحلية المصرية من السياحة الروسية على البحر الأحمر، كما تستثمر روسيا في مشاريع ضخمة في البلاد، مثل محطة الطاقة النووية في الشمال فضلا عن المنطقة الصناعية في قناة السويس، ولحماية هذه الاستثمارات، تجنبت مصر إدانة العدوان الروسي على أوكرانيا، كما شاركت مع دول عربية أخرى في الوساطة لإنهاء الصراع.

وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق انتقد الأسبوع الماضي قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ، وأن مصر لا تعتبر مشروع القرار ذا صلة بأزمة أوكرانيا ،  بل يتعلق بالميل إلى تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، والموقف المصري المبدئي والدائم يرفض هذا النهج.

لكنه أوضح أن موقف مصر من الأزمة في أوكرانيا جاء قبل أسابيع من التصويت المصري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تحدث عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 9 مارس.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين ونشرته “روسيا اليوم” فإن الجانبين أعربا أيضا عن اهتمامهما بمواصلة التعاون الوثيق في قطاعي السياحة والزراعة.

وناقشا التطور اللاحق للشراكة الإستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك التقدم في تنفيذ مشاريع ضخمة مشتركة في قطاعي الطاقة النووية والإنتاج.

وأشارت الحماقى إلى أن المصالح الاقتصادية لدول كثيرة مثل الصين والهند وإسرائيل وتركيا تمنع اتخاذ موقف معاد لروسيا وأن هذه الدول ظلت محايدة.

وأشارت الحماقي، التي تعمل مستشارا في مجلس الشيوخ إلى أن حكومة السيسي تبنت حتى الآن موقفا متوازنا تجاه الغرب وروسيا، وشددت على أنه في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان إستراتيجيان لمصر، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون على حساب مصالحنا، مشيرة إلى أن مصر أنفقت المليارات لتحسين خطط الأعمال، والتي تمر الآن بمرحلة حاسمة بالنسبة للاستثمار.

 

*”استباح دماء مئات الأبرياء” مفتي الإعدامات يستطلع هلال شهر مايو

مفتي الاعدامات شوقي علام الذي استباح دماء المئات من الابرياء، هو الترس الرئيس في ماكينة الإعدامات السياسية، حتى أنه لم يتورع عن الموافقة على اعدام الرئيس الشهيد مرسي رحمه الله وهو من عينه، وبدون ذرة من خجل وظف علام دار الإفتاء لصالح عصابة السفاح السيسي، ملقيا بعمامته تحت كعب البيادة متمسحا بما تبقى من دور للإفتاء ومعلنا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجرية، ولو طلب منه العسكر أن يفتي بأن يكون رمضان 50 يوما لفعل.

وفي عام 2019 صدرت فتوى مثيرة للجدل، عقب إعدام عصابة الانقلاب العسكري 15 شابا مصريا، قال “علام” – أو طلب منه أن يقول- إن جماعة الإخوان المسلمين، هم خوارج هذا العصر وأعداء مصر، وما يقوم به الجيش والشرطة من مقاومة لتلك الجماعات هو أعلى أنواع الجهاد، داعيا عصابة الانقلاب في فتواه لمواصلة قتلهم بإجماع العلماء 

خروج بالآيس كريم..!

واتهمت “دار الإفتاء العسكرية” عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، جماعة الإخوان بأنها جماعة “إرهابية” وأنهم “خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب باسم إقامة الدين، لم يقدموا عبر تاريخهم أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم، اللهم إلا الشعارات الجوفاء والخطب الرنانة“.

وعلى لسان الإفتاء وصفت عصابة الانقلاب الجماعة التي تمارس الدعوة الإسلامية منذ بدايات القرن الماضي، بأنها أضل فرقة منحرفة عرفها تاريخ الإسلام، وكتبت عبر صفحتها بـ”تويتر”: “لم تعرف أمتنا الإسلامية على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعةً أضل من جماعة الإخوان الإرهابية، فالدين مطيتهم، والكذب وسيلتهم، والنفاق صناعتهم، والقتل هوايتهم، والإرهاب طريقتهم، والشباب ضحيتهم، وإبليس قدوتهم، وتمزيق الأوطان هدفهم، والسياسة غايتهم“.

وكالت الهيئة الرسمية القائمة على الفتوى في مصر الاتهامات للإخوان قائلة: “ثمانون عاما أو يزيد لم تقدموا لأمتكم إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، ومهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم وبغيكم عن مقاومة شركم وجهاد عدوانكم، ومهما مارستم من دجل وكذب فلن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم“.

إذا كان تعريف الخوارج كما ذكرتم بأنهم الذين خرجوا على الحاكم بالسلاح، فهل السيسي خرج على الرئيس المنتخب بالأيس كريم؟! ألم يكن الدكتور مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهو من أصدر قرار تعيين مفتي دياركم، فخرج عليه العسكر بالسلاح واختطفوه، فلماذا لا تعلنون أن العسكر خوارج؟

أين المفتي؟

ويطرح المراقبون سؤالا أين كان “علام” عندما خرج العسكر بالسلاح على رئيس البلاد؟ وذهب وفد من السياسيين والنشطاء لسؤاله عن موقف الشرع في ما يحدث في البلاد أول يوم في رمضان، فأخبرهم مكتب المفتي بأنه ترك مصر وسافر في رحلة إلى بلاد المغرب العربي.

ما يعني انه ترك البلاد تغلي وذهب يبحث عن رزقه خارج الوطن، هذا هو نفسه المفتي الذي أظهر شجاعة نادرة في التصديق على قتل الأبرياء.

ثم حينما تصدر دار الإفتاء فتاوى عنترية بالحكم على الآلاف من العلماء والرواد والمفكرين والدعاة والنابهين بأنهم خوارج، دون الاستدلال بآية واحدة، أو حديث واحد، أو قول فقيه، وإنما هي صياغة صحفية أمنية لا علم فيها ولا مرجعية لها، فما الفرق بين أحمد موسى وعكاشة وبين شوقي علام وتلاميذه؟

العداوة تخطت جماعة الإخوان إلى المسلمين في أوروبا، وخرج “علام” في لقاء تلفزيوني للرد على تصريحات إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بأن الإسلام يعيش أزمة حول العالم، ولكن تصريحات علام كانت أسوأ من تصريحات ماكرون.

ولو اعتبرنا أن ماكرون قد شوه الإسلام وهاجمه، فما قاله شوقي علام تعدى مرحلة التشويه والهجوم إلى ما يمكننا أن نسميه التحريض على المسلمين في الخارج وتحديدا في أوروبا.

“أكثر من خمسين بالمائة من الجيل الثاني والثالث من مسلمي أوروبا ينتمون لداعش”، هكذا بكل أريحية يتهم شوقي علام ملايين المسلمين المقيمين في القارة العجوز بالإرهاب، ادعى المفتي أن هذا الرأي جاء بناء على دراسة تم نشرها سابقا ولم يسمها لنا أو يشرح للمتابعين على أي معايير أو أسس علمية استندت تلك الدراسة، وكيف تم الجزم بأن أكثر من نصف الجيلين الثاني والثالث من مسلمي أوروبا هم إرهابيون.

 

*الإفلاس قادم لا محالة والتفريط والاقتراض والتقشف مسارات مؤقتة

قالت ورقة بحثية نشرها موقع المعهد المصري للدراسات إن “الإفلاس الاقتصادي لمصر قادم لا محالة، قد يُختلف على تقدير المدة طولا أو قصرا، ولكنه مرجح بشدة في ظل المعطيات الحالية والتحليل والاستنتاجات السابقة، مشيرا إلى أن الإفلاس هو الحل الوحيد مهما كانت النتائج المترتبة عليه“.

وأكدت الورقة التي جاءت بعنوان “الاقتصاد المصري وخطر الإفلاس، المؤشرات والمآلات” أعدها د. أحمد ذكر الله أن إعلان إفلاس الدولة والتهرب من سداد مديونياتها مسألة تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة ، لموازنة الأثار السلبية والإيجابية.

الاقتراض وفجوة التمويل
وأضاف ذكر الله  أن “كافة المعطيات التي يمر بها الاقتصاد المصري وبالأخص العجوزات المزمنة في الميزان الجاري والموازنة العامة وغيرها إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية، التي كانت سابقة على الظروف الصعبة التي أصابت الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية على أوكرانيا، وما كانت تلك الظروف إلا معجلا لمزيد من البروز لتلك الاختلالات الهيكلية والتي زادت حدة وعمقا جراء السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الإدارة المصرية طوال السنوات الثماني الماضية“.
واعتبر أن ، تفاقم الفجوة الدولارية، جاءت بعد التوسع المحموم في الاقتراض الخارجي، الذي أهدرت موارده على مشروعات غير ذات عائد يكفي لسداد أقساط وفوائد القروض، فوقعت البلاد في دائرة مفرغة من تدوير القروض الخارجية، حيث يتم الاقتراض الخارجي لكي يمكن سداد أقساط وفوائد القروض القديمة.
وأكد أن ، المشكلة أن موارد الاقتراض الخارجي وحدها من المرجح عدم كفايتها من حيث التوقيت والكمية للوفاء بالتزامات مصر الخارجية، والتي لا تتوقف فقط عند خدمة الديون، بل تتعداها إلى فاتورة الواردات التي تزايدت بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليتخطى عجز الميزان التجاري 40 مليار دولار، وبذلك فمن المنطقي أن تحاول الإدارة المصرية التوسع في تنويع مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة.

تدوير القروض
وأشار الباحث إلى أن المستجدات الطارئة مثل كورونا والحرب الروسية عجلت بإظهار أزمات الاقتصاد المصري الكامنة وأبرزها تحديات الفجوة الدولارية والالتزامات الخارجية المترتبة على القروض الأجنبية وفوائدها.
وأشار إلى أن مصر وقعت بالفعل في الدائرة الخبيثة للقروض الأجنبية، وبات تدوير القروض بأشكالها المتنوعة أمرا لا مفر منه، ومن المرجح أن يمتد هذا الأمر ربما لعقود قادمة.
وأكد أن أزمة كورونا والحرب على أوكرانيا عمقت أزمات الاقتصاد المصري ، وعجلت ببروزها وحتمت على السلطة الاعتراف بوجودها والتحرك لمواجهتها.

4 مسارات

وقالت الورقة إن “الانقلاب سيلجأ إلى أربعة مسارات، بدأ في البعض منها بالفعل، لمواجهة أزمتها في المدفوعات الخارجية للديون والفوائد سواء في العام الحالي أو حتى بعد مرور الأزمة الأوكرانية، يمكن ترتيبها وفقا لدرجة الاعتماد عليها كما يلي:

الأول، التفريط وبيع الأصول المملوكة للدولة بأبخس الأثمان، وخاصة لمشترين خليجيين.

الثاني، محاولة استبقاء واسترداد أرصدة الأموال الساخنة عبر تسابق تنافسي محموم في رفع أسعار الفوائد.

الثالث، الاقتراض الخارجي بأشكاله المختلفة سيشكل رافعة مهمة للاقتصاد المصري، وستتوالى برامج الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وكذلك القروض الثنائية خاصة من الصين والسعي وراء الودائع الخليجية، وغير ذلك.

الرابع، سياسات تقشف الموازنة العامة للدولة والمزيد من الأعباء على المواطنين.

مؤخرات الإفلاس
وأشار إلى دمج المسارات وترتيب التعامل معها سيكون بتقديم بعض المسارات وتأخير البعض الأخر وفقا للظروف الداخلية والخارجية، وفي حال استمرار الأزمة الحالية سنشاهد اللجوء لجميع الوسائل في نفس الوقت.

وقال إن “النجاح في استخدام كل أو بعض هذه الوسائل من المرجح أن يمدد قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة المخاطر التي سيتعرض لها على المدى القصير، ومن المرجح ألا يتعرض للإفلاس خلال السنوات القليلة القادمة على الأقل، حيث ستستخدم السلطة كل أدواتها المتاحة للحيلولة دون ذلك، خاصة إذا استمر الدعم الدولي و الإقليمي الواضح للنظام القائم، والذي حدا مثلا بدول الخليج على الاتفاق مع الحكومة المصرية في خلال عدة أيام قليلة على مبالغ قد تتجاوز 22 مليار دولار أمريكي في صورة ودائع في البنك المركزي أو شراء أصول مصرية، فضلا عن الاتفاق المنتظر مع صندوق النقد الدولي.

شرط استدراكي
واستدرك أحمد ذكر الله شارطا اعتماد هذه القدرة على مقدار الفجوة بين الاحتياجات والمتوافر من العملات الأجنبية، وعلى مدى استقرار الحالة الدولية والإقليمية، والتي تؤثر كثيرا بالطبع على اقتصاد يعتمد في معظم متطلباته على الخارج، حيث تظهر قيمة المبالغ الضخمة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا مدى فداحة الأزمة الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد المصري العاجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للدولة دون هذا الدعم الخارجي الضخم.

وأكد أن ما سبق من مسارات لا يعني التحول للأفضل خلال خمسة أعوام مثلا لعدم توافر الإرادة ولا القدرة على تغيير هذا الواقع في الوقت الراهن، ومن المرجح استمرار السلطة في إنفاق الأموال على المشروعات منخفضة العائد، بما يعني استدامة الاعتماد على المسارات السابقة.

وأضاف ، ربما في غضون بضع سنوات في الظروف الاعتيادية، أو حال وقوع ظروف قوية غير معتادة تقلل من هذه المدة كثيرا أو قليلا، أن تقل قدرات الاقتصاد المصري على الصمود، وتحت وطأة المزيد من الانكشاف على الخارج، وربما مع سلطة جديدة، أو حتى تحت نفس السلطة القائمة، سيجبر الجميع على إعلان الإفلاس الاقتصادي“.

 

* حكومة الانقلاب ترفع أسعار المكرونة 31% وأزمة في الزيت وسلع التموين

بقرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب رفع أسعار المكرونة داخل منظومة الدعم التمويني بداية من شهر مايو 2022، بنسبة 31% عن سعرها الحالي، برهان على صحة ما حذرنا منها مرارا من أن الحكومة ترغب في اللجوء إلى الدعم النقدي بديلا عن الدعم العيني من أجل تفريغ الدعم من محتواه. وتفاقمت أزمة الزيوت النباتية في أعقاب إعلان إندونيسيا وقف تصدير زيت النخيل ابتداء من الخميس 28 إبريل 2022م، الأمر الذي ينعكس على أسعار الزيوت النباتية التي تدخل في كثير من الصناعات.

قرار حكومة الانقلاب برفع سعر المكرونة التموينية يأتي في أعقاب تقديم شعبة المكرونة بالغرفة التجارية مذكرة إلى الوزارة وفقا لبيان نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عبد الغفار السلاموني.  وحُدد السعر الجديد بخمسة جنيهات وربع الجنيه للعبوة ذات حجم 400 جرام، بدلًا من أربعة جنيهات، وعشرة جنيهات ونصف الجنيه لعبوة الـ 800 جرام، وكان سعرها السابق ثمانية جنيهات. بهذه الزيادة الأخيرة في سعر المكرونة التموينية ستكون قد ارتفعت بنسبة 54% مقارنة بديسمبر 2021م. وجاءت على قفزات متتالية: 6% في يناير، و11% بمارس، ثم 31% في مايو. وحدثت هذه الزيادات بطريقتين: عن طريق زيادة أسعارها بشكل مباشر. أما في فبراير 2022، فقد خفضت الشركات حجم العبوات لتصبح 400 جرام بدلًا من 500 جرام، و800 جرام بدلًا من الكيلو.

 هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع سعر القمح عالميًا ليصل إلى نحو 490 دولارًا للطن، مقارنة بسعر 225 دولارًا للطن كانت الحكومة قد حددته في موازنة العام المالي الحالي (2021/2022) و360 دولارًا للطن في نهاية العام الماضي، وارتفاع أسعار مستلزمات التغليف التي تستوردها مصر، فضلًا عن قرار الاعتمادات المستندية الذي أصدره البنك المركزي، فبراير2022، والذي عقّد إجراءات الاستيراد، وفقًا لمصدر بواحدة من أكبر مصانع المكرونة. بحسب موقع «مدى مصر».

وارتفعت أسعار الدقيق في الأسواق، في إبريل الجاري 2022، ليصل سعر الطن في أسواق الجملة بين 11 و12 ألف جنيه، وبين 13 و14 جنيهًا للكيلو المعبأ. وبالتالي ارتفعت أسعار عبوات المكرونة التي تحمل علامات تجارية مثل «الملكة» و«حوا» في السوق لتصل إلى سبعة جنيهات للعبوة حجم 400 جرام، بدلًا من خمسة جنيهات في فبراير الماضي، حسبما قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية لغرفة القاهرة، جلال معوض.

وتتعاقد وزارة التموين بحكومة الانقلاب مع مصانع تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مصانع قطاع خاص لتوريد المكرونة لمنظومة التموين بجودة أقل نسبيًا من المكرونة الموجودة في الأسواق، وبأسعار محددة يتم تعديلها كل فترة وفقًا لأسعار الدقيق والقمح محليًا وعالميًا، وفقًا لمصادر بالقطاع 

أزمة في الزيت

الأزمة امتدت إلى زيوت الطعام النباتية؛ حيث دعت الهيئة العامة للسلع التموينية المستوردين، للمشاركة في ممارسة لتوريد 30 ألف طن زيت صويا وعشرة آلاف طن زيت عباد شمس، قبل أيام من توقعات بزيادة أسعار الزيوت العالمية. وتُعتبر مصر الخامسة بين أكبر مستوردي زيت النخيل عالميًا، فقد استوردت في 2020 نحو 3.29% من إجمالي زيت النخيل، بقيمة 730 مليون دولار.

وقالت الهيئة في بيان لها، قبل أيام، إن هدف الممارسة تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت، وطلبت وصول شحنات الزيت في الفترة بين 10 و30 يونيو أو من 1 إلى 20 يوليو المقبلين، في حين تُفض المظاريف للبت في الأسعار الخميس 28 إبريل 2022، بحسب البيان. من جانب آخر، أعلنت الهيئة عن ممارسة محدودة لتوريد زيت خام محلي بحد أدنى 3000 طن «صويا» وألف طن «عباد شمس»، للتسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو المقبل، للحصول على الزيوت بالعملة المحلية.

أيمن قرة، رئيس شركة القاهرة للزيوت والرئيس الأسبق لشعبة الزيوت باتحاد الصناعات، قال إن مصر تطرح مناقصات دورية لتأمين احتياجاتها من الزيوت، لكن توقيت طرح الممارسة هذا الأسبوع يتزامن مع  قرار إندونيسيا، الأولى عالميًا في تصدير زيت النخيل الأكثر شيوعًا وسط الزيوت النباتية، بحظر تصدير أي كميات منه بدءًا من الخميس المقبل (28 إبريل 2022)، وهو ما يعني ارتفاع أسعار التوريد بنسبة قد تتعدى 15% بحسب تقديره.

وفيما يستخدم زيت النخيل بشكل خاص في العديد من المنتجات الغذائية مثل الحلويات والمخبوزات ومستحضرات التجميل، فقرار إندونيسيا، التي تستحوذ وحدها على أكثر من نصف صادراته العالمية، سيساهم في رفع أسعار كامل الزيوت النباتية عالميًا، مثل «الصويا» البديل الأكثر استخدامًا، و«عباد الشمس» و«الكانولا»، وهو ما سيصاحبه أثر مباشر على مصر التي تعتمد على استيراد 95% من إجمالي احتياجاتها من الزيوت من الخارج.

وفي أولى تبعات قرار حظر التصدير، قفزت أسعار بدائل زيت النخيل مثل «الصويا» بنحو 4.5% لتصل إلى نحو 1700 دولار للطن، بينما يتوقع محللون أن يرتفع سعر «عباد الشمس» بنحو 15% خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت أسعار الزيوت قد شهدت ارتفاعات مستمرة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الضغوطات التي أثرت على الإنتاج العالمي من الزيوت النباتية، فتغيّرات المناخ والتي صاحبتها موجات جفاف خفضت إنتاجية «الصويا» في أمريكا الجنوبية، وقلّت إنتاجية كندا من «الكانولا»، وتراجعت صادرات شرق أوروبا من «عباد الشمس» بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وساهم ارتفاع أسعار الزيوت خلال تلك الفترة في دفع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية إلى أعلى مستوى له منذ إرسائه في 1990. وساهمت تلك الارتفاعات في رفع أسعار الزيوت النباتية في السوق الحرة، والزيوت النباتية المدعمة في منافذ وزارة التموين التي رفعت سعر لتر الزيت من 21 إلى 25 جنيهًا، في نهاية نوفمبر الماضي.ز

ومن شأن الارتفاع المتوقع في أسعار التوريد خلال الممارسة التي طرحتها هيئة السلع التموينية، أمس، أن يدفع الحكومة لرفع سعر الزيت المُدعم خلال الأشهر القليلة المُقبلة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بحسب قرة الذي وجه نصيحة للمواطنين بترشيد الاستهلاك وتغيير أنماطه؛ «مش لازم نقلي بطاطس وباذنجان، ممكن نسلق البطاطس ونشوي الباذنجان».

 

*”الاختيار 3″ تجاهل حمل السيسي حذاء مرسي والتاريخ لا يمكن تزويره

كتابة وعرض مسلسل الاختيار 3 الذي تناول دور السيسي وشخصيته، بإشرافه الشخصي، لا يمكن اعتباره دراما أو حتى تاريخ مشوه، بل وبحسب شهادات الفنيين والخبراء، مجرد دعاية لشخص المتسلط الممسك بتلابيب المصريين عبر قوة الدبابة. 

ورغم كم الكذب والتضليل الذي تضمنه المسلسل الذي انتهت حلقاته، دون أي نقيصة سياسية أو دليل على الخيانة للرئيس مرسي أو أي فرد من الإخوان، إلا أن إذاعة تسريبات يومية من قبل المخابرات في ختام كل حلقة ، كشف الكثير من الضلالات وعكس العديد من الحقائق من حيث أراد تشويه الرئيس والإخوان، فقد أكدت جلسات السيسي مع الرئيس مرسي وطنطاوي أن السيسي لم يكن إلا صغيرا أمام مرسي بعكس ما حاول المسلسل إظهاره، كما أكدت التسريبات أن السيسي والشاطر وباقي الإخوان كانوا يريدون أن تسير مصر إلى الأمام بعكس السيسي وعصابة العسكر الذين أصروا على جذب البلاد إلى الوراء ووقف المسيرة الديمقراطية الوليدة.

وفي الإطار نفسه تأتي شهادة من عاشوا وتقابلوا مع الرئيس كاشفة لحقائق عدة لا يمكن تجاهلها.

وهو ما كشفه وزير الاستثمار يحيى حامد، في حسابه على الفيس بوك.

وقال وزير الاستثمار الأسبق، “يحيى حامد” إن “عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن ينقلب عليه في عام 2013، اعتاد “حمل حذاء” الأخير بعد الصلاة، في محاولة للتزلف إليه وإظهار الولاء له“.

وجاء ذلك في شهادة كتبها “حامد” ونشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ردا على بعض ما عرضه المسلسل المخابراتي. 

حملت شهادة “حامد” عنوان “من داخل القصر كنت شاهدا، السيسي وحذاء الرئيس مرسي“.

وقال “حامد” في شهادته “يبدو أن كاتب السيناريو الركيك الذي أراد أن يبجل من نفسه ويرسم صورة الشخصية القوية، قد نسي أنه كان هناك شهود عيان على طريقة تعامله مع السيد الرئيس ومحاولاته المتكررة التزلف وإظهار الولاء له“.

وأكمل: “كنت شاهدا في قصر الاتحادية عقب تعيين السيسي بفترة وجيزة وأثناء أحد الزيارات له للاجتماع مع سيادة الرئيس، خرج السيد الرئيس مرسي بعدها كعادته للصلاة مع الموجودين في القصر، وبعد الانتهاء من الصلاة وجدنا السيسي يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه، نظر الرئيس مرسي له مستغربا وقال له (إيه اللي بتعمله ده يا عبدالفتاح؟!

وتابع: “لقد كان هذا السلوك متكررا من طرف السيسي في أكثر من موقف، ولعل الصور الواردة أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دائما إلى الأرض أو يجلس على حافة المقعد، تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد كل هذه السنوات لعلاج مركب النقص الذي يعاني منه“.

وأكمل: “نعم كان هناك خيانة ولكن مهم أن يعلم الجميع أن هذا الشخص كان ضئيلا جدا أمام السيد الرئيس، ممكن أن يأتي بكاتب سيناريو يحاول أن يضخم من ذاته ، ولكن كلما رأيت ما يريد أن يفعل دائما أتذكر حذاء الرئيس“.

والمسلسل عبارة عن سردية من طرف واحد ولا تعبر عن الواقع، وتعتبر تزييفا للتاريخ القريب الذي عاصره الشعب المصري.

ووفق الإعلامي أسامة جاويش، فإن مسلسل الاختيار في الجزء الثالث ما هو إلا محاولة جديدة قديمة لقلب الحقائق وتزييف الواقع وتشويه الصورة وتزوير التاريخ، ولكنهم اصطدموا بوعي المتابعين وإصرار كبير ممن عايشوا الواقع ألا يقعوا فريسة هذا التزوير الفج.

ويضيف: “كذبوا بحق الرئيس الراحل محمد مرسي وأظهروه في صورة الشخص الضعيف الذي يأتمر بأمر مكتب الإرشاد ثم أخرجوا أذرعهم الإعلامية البذيئة لتنهش في جسد الرجل الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، نسي هؤلاء أن السيسي ورفاقه هم من انقلبوا على أول رئيس مدني منتخب واعتقلوه حتى قتل في محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

في مسلسل الاختيار يمكنك منذ اللحظة الأولى أن تكتشف محاولة السيسي ونظامه نقل الحقيقة بشكل معكوس، فقد جعلوا من المسخ أسطورة، وحولوا القزم إلى عملاق عريض المنكبين، غيروا الصورة وبدلوا الأدوار، تشعر وكأنهم قد كتبوا السيناريو داخل مكتب السيسي، بإشراف من اللواء عباس كامل وإخراج العقيد أحمد شعبان، بل ربما تذهب بعيدا إلى أن التعليق الصوتي في بعض مقاطع المسلسل كان بصوت السيسي نفسه ولا أستبعد أن يكون الجنرال قد قام بهذا فعلا فهو مهووس بصناعة اللقطة.

في مسلسل الاختيار تحول الجاني إلى ضحية، والضحية إلى جان، فضابط أمن الدولة هو ملاك ينقصه جناحان ليطير لا يعذب أحدا ولا يخفي المعارضين قسريا ولا يهددهم باعتقال ذويهم، يبهرك السيسي بتقديمه لشخصية المشير طنطاوي الذي قتل من قتل من ثوار يناير في صورة القائد العسكري الوطني الشريف، باختصار لقد حولوا الخائن إلى شريف والشريف إلى خائن، والقاتل إلى بريء والبريء إلى مجرم دون مراعاة لأدنى معاني الشرف في الخصومة والمروءة في التعامل مع الآخر واحترام حرمة الموت.

لا يملك مرسي أن يخرج من قبره ليدافع عن نفسه ويكذب السيسي، بل إن الرجل في حياته قد وضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت تماما حتى لا يسمعه أحد ثم تطور الأمر ووضعوه داخل قفص زجاجي عازل للصوت والصورة فلا يرى مرسي من هم بالخارج ولا يسمع صوته أي إنسان داخل المحكمة.

المشكلة الحقيقية أن السيسي وعباس كامل وصبيانهم، ظنوا بذلك أنهم محوا الحقيقة وغيروا التاريخ وأقنعوا الأجيال الجديدة بأن الحقيقة في الاختيار وأن الإخوان وغيرهم هم مجرد مجموعة من الخونة الذين أرادوا بمصر شرا فأنقذها السيسي، ولكنهم نسوا أن ذاكرة المظلوم هي أقوى ذاكرة في التاريخ.

في الاختيار، كذبوا بحق خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، شيطنوهم وجعلوا منهم أعداء لهذا الوطن خططوا ورتبوا لكل أحداث العنف والمجازر التي حدثت قبل الانقلاب العسكري، ونسي هؤلاء أنهم هم من سجنوا الشاطر والبلتاجي وآخرين ومنعوا عنهم الزيارة لمدة سبع سنوات ومنعوا عنهم الدواء والعلاج في المستشفى وقبل كل هذا حرموهم من أبسط حقوقهم وهو حق الرد على هذا الكم من الكذب والتلفيق والتشويه الصادر بحقهم في ما يعرف بالاختيار.

وعلى الرغم من تضليل الاختيار  تبقى الحقائق  كاشفة للسيسي وعساكره، لأن الشعب المصري أعياه أكاذيب النظام العسكري الذي لا يرجو للشعب أن يستريح أو يكتف اقتصاديا أو يأمن اجتماعيا وينهض تعليميا، بل يريده السيسي مجموعة من المحتاجين اللاهثين وراء فتات السيسي ونظامه لكي يظل قابعا فوق أعناقهم بقوة السلاح، وهو ما  لا يمكن أن يستمر للنهاية“.

 

* جشع العسكر لامثيل له تحويل “ممشى أهل مصر” المجاني إلى مطاعم ومقاهي فاخرة

بعد تحويل كباري مصر لجراجات ومحلات ومقاهي ومطاعم، تفتق ذهن السيسي وعساكره إلى منع المصريين من التنزه المجاني على النيل، بل وحرمان كثير من المناطق القريبة من النهر من مجرد رؤيته، وكأنه على المصريين أن يدفعوا كي يروا نيلهم الذي يتآكل بشكل يومي. بعد أن دخلت إثيوبيا في المراحل الأخيرة لتحويل نهر النيل في مصر لمجرد ترعة.

وبعد نحو شهر على افتتاح المرحلة الأولى من “ممشى أهل مصر” بطول 1.8 كيلومتر، على كورنيش النيل في القاهرة، فوجئ الأهالي بمنعهم من دخول ما يزيد عن نصف مساحة الممشى بحجة تخصيصها للمطاعم والمقاهي، مع وضع بوابات إلكترونية، وتكليف أفراد أمن يتبعون شركة حراسات خاصة بمنع المارة من الدخول.

ويمتد الممشى في مرحلته الأولى من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو، في مواجهة أبراج نايل سيتي وفندقي “فيرمونت” و”كونراد” ويضم عشرات المطاعم والمقاهي المؤجرة لصالح الجيش، والمقامة على مساحات واسعة جرى ردمها من نهر النيل، تحت إشراف إدارة المهندسين العسكريين، وذلك بالمخالفة للدستور الذي يلزم الدولة بحماية نهر النيل وعدم المساس به أو بمجراه.

وكانت منطقة المطاعم في الممشى حددت سعر وجبة السحور للفرد بمبلغ يتراوح ما بين 750 جنيها  إلى 1100 جنيه  خلال شهر رمضان، وتزيد التكلفة إلى 1500 جنيه في وجبة الإفطار، في حين زعم رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، في تصريح سابق، أن الممشى مخصص لأهل مصر من المواطنين البسطاء.

وضمت المنطقة المخصصة للمطاعم والمقاهي ثلاثة جراجات تتسع لنحو 150 سيارة، على مساحات مردومة بالكامل من النيل.

وتسبب الممشى في تشريد العشرات من أصحاب المراكب النيلية التي كانت تعمل في المنطقة، والحاصلة على تراخيص من محافظة القاهرة لتنظيم رحلات للبسطاء من المصريين.

ويعتبر الممشى جزءا من مشروع تنفذه حكومة الانقلاب وتتهم بسببه بحجب نهر النيل عن المارة من مدينة حلوان جنوبا، وحتى القناطر الخيرية شمالا، بطول 40 كيلومترا، وتحويل الكورنيش إلى تجمعات تجارية ومطاعم ومقاهي بدلا من تنزه المواطنين عليه بالمجان.

ويمثل نهج السيسي جشعا غير مسبوق يحرم البسطاء من أدنى فرص التنزه بالوقوف أو المشي بجوار نهر النيل ، من أجل مقاه وكافيهات مدفوعة الأجر ومطاعم تغالي في أسعارها بصورة كبيرة.

وسبق السيسي التجار الجشعين بمراحل؛ حين قرر إزالة المساحات الخضراء في حدائق الحيوان والأورمان بالجيزة والميرلاند بمصر الجديدة وتحويلها لمناطق استثمارية تمتلئ بالمحلات والمقاهي والكافيهات، وهو ما يحارب عليه الآن في مستشفى العباسية، لتحويلها إلى مناطق استثمارية وتجارية على حساب  المستشفى العريق.

ويهدر السيسي ونظامه حقوق المواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون الدخول إلى الكافيهات والمطاعم الكبرى أو الفنادق وغيرها، وهو ما يؤكد أن مصر باتت طاردة للغلابة والفقراء والمراعية لجيوب العسكر والأغنياء وأصحاب الأموال فقط ، وهو ما يعيد التذكير بمقولات الانقلاب الأولى “أنتم شعب وإحنا شعب“.

 

*بسبب الحديد والإسمنت ومواد البناء.. ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية

تسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء غير المسبوق في أزمة مالية خانقة يشهدها قطاع التشييد والبناء  خاصة الحديد الذي تجاوز 20 ألف جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار المواد الخام عالميا، وكذلك ارتفاع تكلفة الشحن، على نحو يهدد بتعثر تنفيذ المقاولين للمشروعات المكلفين بها وفق الجداول الزمنية المحددة سلفا.

وحذر الخبراء من أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء ، وبالتالي حدوث زيادات كبيرة في أسعار الوحدات والشقق السكنية.

كان اتحاد المقاولين قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس وزراء الانقلاب ووزارة الإسكان بحكومة الانقلاب للمطالبة بمد مهلة تنفيذ المشروعات ما بين 3 – 6 أشهر قابلة للتجديد في ضوء ما تفرضه تطورات المرحلة الراهنة، مع توجيه جهات الإسناد بسرعة تحديد فروق الأسعار للمقاولين، لحين عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية أو استقرارها في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على العديد من القطاعات.

يشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتصدر القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأعلى نموا، حيث حقق أعلى معدل نمو، وساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 6.3% عام 2018/2019 لـ 7.5% عام 2020-2021، كما يستحوذ القطاع على أكبر حجم من العمالة المباشرة وغير المباشرة بأكثر من 17 مليون عامل.

أسعار العقارات

وقالت مصادر باتحاد المقاولين والشركات العقارية إن “الزيادة التي طالت أسعار الحديد والأسمنت تسببت في رفع تكلفة البناء ، وهو ما دفع للتخوف من ارتفاع سعر العقارات“.

وأشارت المصادر إلى الارتفاع الكبير الذي أصاب مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت اللذين قفزت أسعارهما بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى كافة الإكسسوارات الأخرى معربا عن أسفه لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية .

وأكدت أن طن الألومنيوم صعد من 60 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه وطن الحديد لنحو 21 ألف جنيه ، فيما صعد سعر الإسمنت إلى ما بين 1300و1600جنيه.

وكشفت المصادر أن تلك الارتفاعات ستصعد بتكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50%، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا بين الشركات على رفع سعر البيع للمناطق الأعلى طلبا مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد.

وتوقعت وصول سعر المتر لنحو 15ألف جنيه حال استمرار الأزمة الراهنة وتداعياتها على القطاع.

أسعار الحديد

وقال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “زيادة أسعار الحديد فيها جانب منطقي يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الدولار، إلا أن الارتفاع مبالغ فيه بالنسبة للأسعار العالمية وغير منطقي“.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد سيعزز المنافسة في الأسعار، وسيدفع المصانع المحلية لتخفيض الأسعار لأنه يفوق السعر العالمي جدا.

وأوضح أن سعر الحديد في الخارج 500 دولار فقط، بينما تجاوز سعره 1100 دولار في مصر.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن الكثير من المشروعات توقفت بسبب هذه الزيادة المبالغ فيها، خصوصا الجمعيات التي كانت تعمل على بناء وحدات سكنية للعاملين خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن المصانع تحصل على بنزين وكهرباء ومياه بأسعار مخفضة بأكثر من الثلث عن بقية المصانع العالمية، ومع ذلك رفعت الأسعار على المواطنين.

وأضاف أن الشركات الأجنبية للأسمنت تستنزف المواطن المصري وتخرج أموالها إلى الخارج ولا يعاد استثمارها في مصر، وللأسف حصلوا على قرارات تدعمهم على حساب السوق المحلي في الفترة الماضية. 

عقود المقاولين

وأكد المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة أن مد فترة تنفيذ المشروعات سيسهم في تقليل الضغط على الموارد والإبقاء على أسعارها دون قفزات، خاصة مع توقع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ما بين 15-20%.

وقال البستاني في تصريحات صحفية، إن “عقود المقاولين مع الجهات الحكومية تأثرت بشدة من الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، وبالأخص الحديد الذي ارتفع بنسبة 30% تأثرا بموجة التضخم العالمية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية“.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في نسب مقدمات الحجز لأن المطور العقاري يتحمل العبء الأكبر في تمويل المشروعات في ظل تراجع نسب مقدمات الحجز دون الـ 10%.

رسم الإغراق

وقال المهندس محمد سامي رئيس اتحاد المقاولين إن “الحديد والإسمنت يمثلان 50% من تكلفة البناء ، وهو ما سيصعد بتكلفة الإنشاءات بصورة كبيرة“.

وطالب سامي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بدراسة إلغاء رسم الإغراق على الحديد والسماح باستيراد الحديد بما يقلل من الأسعار ودراسة أوضاع القطاع مع إعادة ترتيب أولويات المشروعات المسندة لمقاولين ، بحيث نسمح بمد أجل تنفيذ بعضها مما يقلل من الطلب في السوق المحلية.

 

*الملايين يؤدون صلاة عيد الفطر في مصر بأجواء مبهجة

أدى ملايين المصريين، الإثنين، صلاة عيد الفطر، في أكثر من 600 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى في عموم البلاد.

وافترش المصريون المساجد والباحات في العاصمة القاهرة وجميع المحافظات (عددها 27) لأداء صلاة عيد الفطر، وسط أجواء احتفالية.

وأقيمت الصلاة في جميع المساجد الكبرى، كما فتحت جميع مصليات السيدات بالمساجد، وسط تواجد مكثف للأطفال، والذي أضفى أجواء من البهجة.

كما افتتحت المئات من مناطق الألعاب في القاهرة وأنحاء البلاد عقب صلاة العيد مباشرة، وشهدت إقبالاً كثيفاً من الأطفال عليها وسط أجواء من البهجة.

وأعلنت 21 دولة عربية، أن يوم الإثنين 2 مايو الجاري، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية.