سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية .. الثلاثاء 3 مايو 2022.. واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة أيمن هدهود

سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية .. الثلاثاء 3 مايو 2022.. واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة أيمن هدهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* واشنطن تطالب القاهرة بـ”تحقيق شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود

حثت واشنطن السلطات المصرية على إجراء تحقيق “شفاف” لكشف ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود في القاهرة، منددة بـ”نكسة” على صعيد سجل حقوق الإنسان في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحافي: “نحن قلقون للغاية لورود تقارير بشأن وفاة الباحث المصري أيمن هدهود خلال توقيفه ومعلومات عن تعرّضه للتعذيب في الاعتقال“.

وأضاف أن “ظروف توقيفه ومعاملته وموته تتطلب برأينا تحقيقا معمقا وشفافا وذا صدقية من دون تأخير“.

وتابع: “نحضّ الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد حماية حقوق الإنسان“، مشددا على أن ذلك يسهم في تحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة.

وأردف قوله: “بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، نبدي ترحيبا بخطوات إيجابية“.

وأضاف: “نرحب بورود معلومات عن إفراج مصر عن العشرات من السجناء السياسيين والصحافيين”، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.

وتوفي هدهود في مطلع مارس في مستشفى للصحّة النفسية في القاهرة.

ويومها أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه تم إدخال هدهود إلى “أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”، بعدما تلقت الشرطة بلاغا في السادس من فبراير يفيد بمحاولته اقتحام شقّة بحي الزمالك في وسط القاهرة و”إتيانه بتصرفات غير مسؤولة“.

من جهتها أكّدت النيابة العامة المصرية أنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أن “الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب“.

وفي أبريل استبعدت النيابة العامة المصرية نهائيا وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.

لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشددا على أن العائلة لم تتبلغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها.

وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ”إخفاء قسري” و”تعذيب“.

 

* في اليوم العالمي لحرية الصحافة: بالأسماء 61 من العاملين بالصحافة خلف القضبان

كشفت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان عن وجود 61 من العاملين بالصحافة في سجون الانقلاب العسكري، بالتزامن مع اليوم العالميّ للصحافة في الثالث من مايو من كل عام.
وقالت الشبكة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يحل اليوم الثالث من مايو من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة وبينما دول العالم الحر تنادي بمزيد من الحرية للصحافة والعاملين بها، نجد أنّه ما زالت السلطات المصرية تمارس أقصى أنواع التنكيل والتضييق على حريّة الصحافة والصحافيين، وذلك باعتقال عشرات من العاملين ببلاط صاحبة الجلالة في ظروف حبس غاية في السوء والقسوة“.
وأضافت: “وبالرغم من قيام السلطات المصرية خلال الأيام الماضية بإخلاء سبيل عدد من الصحافيين بعدما تجاوزت فترة حبسهم الحد الأقصى من مدد الحبس الاحتياطي وهي العامان؛ نجد أنّه ما زال هناك 59 من العاملين بالصحافة رهن الاعتقال والحبس والذي جعل مصر واحدة من أكثر دول العالم قمعاً واعتقالاً للعاملين بالصحافة والإعلام“.
ولفتت إلى أنه “قد صدر على 13 منهما احكام بالحبس لمدد تصل الى 10 سنوات ومحاكمة عددا اخر منهم امام محاكم استثنائية وهي محاكم امن الدولة العليا طوارىء بدون اعطائهم حق المطالبة بإعادة النظر والنقض وكذلك فى محاكمات عسكرية“.
ونشرت الشبكة قائمة بأسماء  59 من العاملين بالصحافة لازالوا رهن الاعتقال والحبس، رصدهم  المرصد العربي لحرية الاعلام  ومقره لندن، وهم:
أحمد علام (معد تلفزيوني)، وأحمد سعد عمارة (صحافي حر)، وأحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)، أسامة سعد عمارة (صحافي حر)، وإيهاب حمدي سيف النصر (صحافي حر)، وأشرف حمدي (رسام كاريكاتير)، وبدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية السابق)، وبهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر). بالإضافة إلى توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)، وجمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)، وحسين علي أحمد كريم (جريدة الحرية والعدالة)، وخالد حلمي غنيم (صحافي حر)، ودعاء خليفة (جريدة الدستور)، وربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)، وسيد محمد عبد اللاه ( صحافي حر)، وسليم صفي الدين (موقع نيوز 180)، وصهيب سعد محمد الحداد (مراسل حر)، وطارق خليل (إعلامي ومقدم برامج في التلفزيون المصري)، وعاشور معوض كشكة (الوفد)، وعاطف حسب الله السيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن علي محمود (مراسل حر)، وعبد الله رشاد (البوابة نيوز)، وعبد الله السعيد (صحافي حر)، وعبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)، وعبد الناصر سلامة (الأهرام). كذلك تضمّنت القائمة: علياء عواد (مصوّرة صحافية في شبكة رصد)، وعمر خضر (شبكة رصد)، ومحمد أحمد محمد شحاتة (صحافي حر)، ومحمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)، ومحمد اليماني (صحافي حر)، ومحمد أبو المعاطي خليل (صحافي حر)، ومحمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصوّر حر)، ومحمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)، ومحمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)، ومحمد عبد الغني (مصوّر صحافي)، ومحمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني). إضافةً إلى محمود محمد عبد اللطيف (مصوّر صحافي)، ومدحت رمضان (موقع شبابيك)، ومصطفى حمدي سيف النصر (صحافي حر)، ومصطفى الأزهري (مُقدّم برامج في قنوات دينية)، ومصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتد برس)، ومعتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)، وهشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)، ويحيى خلف الله (شبكة يقين).

أما قائمة المحبوسين بأحكام قضائية من الصحافيين والإعلاميين فتضم: إسماعيل السيد عمر الإسكندراني (باحث وصحافي)، وإبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، ومحمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)، ومحسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة وعضو برلمان سابقا)، وخالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)، وخالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصوّر في شبكة رصد)، وإسلام جمعة (مصوّر في قناة مصر)، وأحمد أبو زيد الطنوبي (جريدة الطريق)، ووليد محارب (قناة مصر 25)، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية (محكوم بالإعدام في قضية التخابر مع قطر)، والمدوّن والمصوّر محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين”، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، إضافة إلى حسام مؤنس، الذي حكم بالسجن، قبل أن يطلق سراحه مؤخّراً بعفوٍ رئاسي.

وطالبت الشبكة المصريّة لحقوق الإنسان السلطات المصريّة بإطلاق سراح جميع العاملين بالصحافة والتوقّف عن ملاحقتهم والعمل على ترسيخ مبادئ حرية العمل الصحافي.

 

* بين الخنادق والفنادق.. هل يسلم السفاح السيسي سيناء لإسرائيل؟

باتت الأرض التي سقاها المصريون بدمائهم، وفرط فيها عسكر كامب ديفيد بكل سهولة، منذ انقلابهم الأول في يوليو 1952، ثم انقلابهم الثاني في يوليو 2013، باتت في مهب الريح، بل ربما انها الآن في مراحل العودة الأخيرة الى أحضان الصهاينة.

سيناء لم يمنع الخجل أو الحياء عصابة الانقلاب بقيادة السفاح السيسي، من الاعتراف صراحة بالتفريط المشين بها، كما فعل قائد قوات حرس الحدود اللواء أحمد إبراهيم في تصريح له صادم، أثناء حوار على قناة “صدى البلد” في ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2013.

عشانك يا إسرائيل..!

ورداً على سؤال طرحته المذيعة بتردد شديد، على اعتباره أقوالا مغلوطة أو شائعات منتشرة، قائلة له: نسمع كثيراً عن وجود مدينة مصرية لم نحصل عليها أثناء معاهدات السلام مع إسرائيل، فما صحة هذا الكلام؟!

ليجيبها اللواء بكل بساطة: (نعم، أم الرشراش، دي مدينة مصرية ومتسجلة في الخرائط)، فتقاطعه المذيعة: إذا لم يقولون لنا إننا لم نستردها؟!، فيهز رأسه ويقول: “ما هي دي إيلات، ونحن لو طالبنا بها سنحاصر إسرائيل ولن يصبح لها منفذ على خليج العقبة والبحر الأحمر“.

قائد قوات حرس الحدود، المتولي مهمة واحدة ووحيدة  هي حماية الحدود، يتحدث بنصف ابتسامة عن مدينة مصرية، تركها عسكر كامب ديفيد عن طيب خاطر وبسماحة نفس، للعدو الصهيوني، إشفاقا منه عليه، لئلا يظل حبيسا، دون منفذ بحري!

ما أقر به قائد قوات حرس الحدود، شجع جندي في جيش الاحتلال الصهيوني، ويدعى “إيليا كوهين“، في أن يرسل طلبا إلى عصابة الانقلاب قبل أسبوعين يطلب فيه السماح بتنظيم حفل موسيقي “جراوند” و “نابيا” بالتزامن مع “عيد الفصح اليهودي” والذي يشهد تدفقا للصهاينة المحتلين فلسطين إلى سيناء، وبالفعل تمت الموافقة على الفور، واختفى الإرهاب واختفت معه جماعة داعش.

إلا أن حركة “مقاطعة إسرائيل” في مصر “BDS EGYPT“ نجحت في إجبار فندق “توليب طابا” في سيناء، والمملوك للجيش المصري على إلغاء الحفل الموسيقي الصهيوني، بينما قال المنظمون الصهاينة إنهم “يبحثون عن مكان آخر لإقامة الحفل بشبه الجزيرة المصرية“.

وكان منظمو الحفل قد أعلنوا، قبل أيام، عن إقامته في فندق “توليب طابا” المملوك للجيش المصري، وهو ما أثار غضبا شعبيا، بسبب موافقة الجيش على استضافة فعالية صهيونية داخل إحدى منشآته، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع احتفال مصر بــعيد تحرير سيناء، بعد أيام، وهي ذكرى عودة كامل أراضي شبه الجزيرة الواقعة شمال شرقي البلاد من الاحتلال الصهيوني.

وأطلقت “حركة مقاطعة إسرائيل” في مصر حملة لمقاطعة فنادق “توليب”، ونقلت وكالة أنباء “فرانس برس” عن إدارة الفندق، تأكيدها بأنها لن تستضيف الحفل، وهو القرار الذي أعلنه المنظمون الصهاينة، الذين أبدوا أسفا على ما حدث، معتبرين أنه ناتج عن حملة كراهية، وتعهدوا للمحتلين الصهاينة الذين اشتروا التذاكر بإقامة الحفل في مكان آخر.

ورغم أن المنظمين الصهاينة لم يعلنوا عن المكان البديل، فإن حركة المقاطعة قالت، في بيان جديد، إنها “ستبدأ حملة مقاطعة جديدة ضد منتجعي “نويبع” و “تايم كورال”، والمتوقع أن يكونا قد وافقا على استضافة الحفل“.

من جهته يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان “فندق تابع للقوات المسلحة المصرية في مدينة طابا، يحتضن حفلا “إسرائيليا” في نفس توقيت ذكرى تحرير سيناء ، الخبر مثل صدمة للمصريين ، فنشطت على شبكة الانترنت حملة تدعو لمقاطعة الفندق ، فاضطر الفندق إلى الاعتذار لمنظمي الحفل ، فندق القوات المسلحة خاف على الفلوس وليس على الكرامة الوطنية“.

وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إن “معبر طابا الحدودي شهد صباح اليوم زحاما شديدا على الجانب الصهيوني منه، بعد توافد مئات الصهاينة على سيناء، موضحة أن من المتوقع مرور أكثر من 5 آلاف صهيوني اليوم إلى سيناء لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر مدة أسبوع“.

حرام للمصريين..!

وكانت عصابة الانقلاب قررت منذ العام 2017 فرض إجراءات أمنية فيما يتعلق بسفر المصريين لسيناء من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يمر تحت قناة السويس، تقتضي عدم السماح بالمرور إلا إذا كان المسافر يحمل بطاقة هوية صادرة من سيناء أو كان يعمل بجهة حكومية أو خاصة ومعه ما يثبت ذلك.

كما اشترطت عصابة الانقلاب القواعد الجديدة التي أعلنتها قيادات أمنية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والسويس -فيما يتعلق بسفر السائحين- إبراز عقد تملك أو إيجار عقار ما أو حجز فندقي.

يرى البرلماني السابق عن شمال سيناء يحيى عقيل أن هذه الإجراءات “ستشكل ضررا كبيرا لأبناء سيناء، وستصنع حاجزا نفسيا كبيرا بين من هو سيناوي وباقي المصريين، كما ستعزز تصنيفات الدولة القائمة على تقسيم الشعب إلى مؤيد ومعارض للسلطات“.

وأضاف أن أثر هذه الإجراءات لن يتوقف عند العزل النفسي، وإنما سيتجاوزها إلى العزل المادي، بهذه الإجراءات التي قال إنها “تشبه إجراءات الانتقال بين الدول، كما ستسهم في استمرار تشويه أبناء سيناء والتعرض لهم بذريعة اتهامهم بدعم المسلحين“.

وتابع عقيل “هذه الإجراءات ستجعل حظ المواطن في سيناء أقل من حظ السائح الإسرائيلي فيها، فالإجراءات الأمنية المتخذة بحق الإسرائيلي أقل بمرات عديدة من الإجراءات التي تتخذ بحق المواطن المصري وهو أمر مسيء بشكل كبير“.

ويعتبر البرلماني السابق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مؤامرة تحاك لسيناء تهدف في النهاية لفصل جزء من الشمال الشرقي منها عن مصر وإخضاعها لسيناريوهات لا تصب على أي حال في صالح الشعب المصري، وفق تحليله.

يقول الناشط كريم محمود ساخرا من خيانة عصابة الانقلاب “الصه‍اينة واليهود وصلوا طابا النهاردة ومبرطعين في أرض سيناء ياريت يكونوا مبسوطين وراضيين عن حسن الضيافة، آه يا مرسي يا خاين“.

 

* سياسات السيسي كلها مهالك مولد خصخصة جديد لتعويض غياب العملات الأجنبية

تذكرت موقف الرئيس محمد مرسي حينما وقف في بداية مايو 2013 في قلب قلعة الصناعة المصرية، بمصنع الحديد والصلب بحلوان، معلنا بملء فيه، أنه لن يغلق مصنعا واحدا أو يبيع شركة ، فعدت إلى أرشيف حلقات مسلسل الاختيار 3، فلم أجد فيه أي إشارة من قريب أو بعيد لتلك الواقعة، حتى ولو بالانتقاد، ولم أجد للسيسي منتج وممثل المسلسل من دور فيما يخص إعادة تشغيل المصانع والصناعات الإستراتيجية في مصر المأزومة، وباستقصاء قراراته وسياساته الاقتصادية طوال سنوات انقلابه العسكري، لم ولن يجد المتابع إلا قرارات استدانة واقتراض وبيع لشركات عامة رابحة وبرامج طروحات  للشركات الحكومية بالبورصة، وتصفية شركات عامة بدعوى الخسارة، والتي كان من الحكمة ضخ أموال جديدة بها، لتشغيلها  بدلا من إغلاقها وإهدار  فرص الإنتاج.

ومع الفشل الاقتصادي المتوالي للسيسي وهروب الاستثمارات من مصر إثر سياسات التغول العسكري وإسناد المشاريع بالأمر المباشر لشركات العسكر ، تدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة وبيع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بعد كارثة بيع الأصول الرابحة للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات، أهدر السيسي الكثير منها في مشاريع فنكوشية غير منتجة ولا تضيف للاقتصاد أي عائد حقيقي.

وقبل أيام قال عبد الفتاح السيسي إنه “كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنويا لمدة أربعة سنوات، كما أعلن السيسي، أنه وجه الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي“.

مثلت مزاعم السيسي حول الخصخصة خلال الاحتفال بـ«إفطار الأسرة المصرية»  شكلا جديدا حول كارثة قادمة ، ووفق خبراء فقد استهدف السيسي من إطلاق تلك التصريحات توجيه رسالة لصندوق النقد الدولي بتوافق إرادة الدولة مع الصندوق في ما يتعلق بتخارج الدولة من قطاعات وإفساح المجال للقطاع الخاص في الوقت الذي تخوض مصر مفاوضات مع الصندوق حول قرض جديد.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال في بيان قبل أيام إن “حكومة الانقلاب ستعلن  تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، كإستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بعد عيد الفطر، مضيفا أن تلك الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية“.

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في نوفمبر الماضي عن دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء أوصت بـمجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الإستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية.

وكان صندوق النقد الدولي دعا حكومة الانقلاب في تقريره الصادر في يوليو الماضي عن المراجعة النهائية للاتفاق مع حكومة الانقلاب العام الماضي، إلى تحديد قطاعات اقتصادية بعينها يمكن أن تلعب فيها الشركات أو الجهات المملوكة للدولة دورا، على نحو يسمح بتخارج الدولة من قطاعات أخرى، وبالتالي تحقق المزيد من المكاسب المتعلقة بدخول القطاع الخاص إلى تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، حسب التقرير.

وتلوح في مصر أزمة دولار كبيرة، حيث تتراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بمصر، التي تحتاج في الفترة المقبلة 73 مليار دولار، وقيم  السيسي المشروعات التي ستطرح بالدولار لكون الدولة على الأرجح ترغب في بيع أنصبة فيها للمستثمرين الأجانب في محاولة لجذب النقد الأجنبي، فضلا عن ذلك فتخارج الدولة من مشروعات معينة مطمئن في حد ذاته للقطاع الخاص؛ الذي لن يضطر لمنافستها في الوقت الذي ترى فيه الآن ضرورة لاعتماد كبير على القطاع الخاص، فيما أصبحت سياسة الاعتماد في توليد النمو على المشروعات العامة في البنية التحتية أمرا غير قابل للاستمرار، وهي سياسة استمرت لعدة سنوات، وبالذات بعد عام 2016 مع تحرير سعر الجنيه وارتفاع التضخم على نحو قياسي، والذي أدى لتراجع الاستهلاك الخاص ليؤثر بالتالي على مصادر النمو الأخرى، خاصة أن جائحة كورونا بدءا من عام 2020 مثلت ضغطا جديدا على الاستهلاك الخاص.

وتأتي تصريحات السيسي بعد أيام من تصريحات للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان ، توقع فيها أن تكون شركات تابعة للجيش المصري، ومنها شركة «وطنية» لتوزيع المنتجات البترولية، وشركة الأغذية «صافي» جاهزة للطرح بعد عيد الفطر المقبل، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات متسارعة مؤخرا لتهيئة هذه الشركات لطرح عام أو خاص قبل الصيف المقبل.

وباعت حكومة الانقلاب، مؤخرا، حصصا لها في شركة أبو قير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة، وشركة حاويات الإسكندرية، وشركة فوري لخدمات المالية والبنك التجاري الدولي، لصالح الإمارات، كما تنازلت للسعودية عن حصص بأكبر الشركات الزراعية وإنتاج الأغذية في مصر.

ولم يتوقف مسار البيع من قبل السيسي لحظة واحدة لتعويض فشله الاقتصادي وانسحاب رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، وهو مؤشر خطير سيدفع ثمنه المصريون، الذين يفقدون يوما تلو الآخر أصولهم الرأسمالية، دون إعادة إنتاج أو بناء صروح إنتاجية جديدة، حيث أغلق السيسي مصنع الحديد والصلب ومصنع فحم الكوك وحول أراضيهم لمجرد كمباوندات سكنية ، تباع بالمتر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار جميع مواد البناء حاليا، وتجاوز سعر طن الحديد أكثر من 20 ألف جنيه، وأيضا الأسمنت الذي  اقترب من حاجز الـ2000 حنيه ، ويبقى الفشل الاقتصادي الذريع للسيسي عاملا مهما في هدم الدولة المصرية التي يبدو أنه يستهدفها بالدم والبيع لصالح من يدفع ، سواء أكان الصهاينة أم وكلاؤهم من الإماراتيين.

 

* “أبو دبورة” جمهورية البشوات تخفي اسم المعتدي على الحارس الغلبان

” المشكو في حقه” هكذا تحفظت وامتنعت صحف ومواقع ونيابة وإعلام العسكر عن نشر اسم “الباشا أبو دبورة” المتهم بانتهاك كرامة فرد أمن بكمباوند في المعادي، والتعدي عليه بالضرب والصفع والسحل أثناء تأدية عمله ، دون أي رد فعل من الموظف الغلبان الذي أفزعه المتهم بالقول ، أنت مش عارف أنا مين؟

واستمعت نيابة الانقلاب إلى أقوال محمد مصطفى، فرد أمن بكمبوند في منطقة المقطم، وقال إنه “وجد سيارة غريبة تدخل الكمبوند وحاول إيقافها والسؤال عن جهتها ، فتعرض للإهانة من قائد السيارة حيث صفعه على وجهه وقال له “أنت مش عارف أنا مين” وذلك في وجود عدد من الشهود.

فين المدني اللي هنا؟

وتعرض فرد أمن بكمباوند بالمعادي، للضرب والصفع من أشخاص، وفوجئ بمجموعة جاؤوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان بالكمباوند، ولم يسمح لهم بالدخول لعدم التأكد من هويتهم.

وأضاف أن أحد سكان الكمبوند، هاتفه وحضر غاضبا وصفعه 11 صفعة وسبه بوالدته بألفاظ نابية، وبعدها قال “أنت مدخلتهمش ليه على طول يالا؟ وتابع “كلمني بطريقة وحشة صعبت عليّ نفسي“.

ورفضت جميع الصحف وقنوات الإعلام الإفصاح عن اسم المتهم، واكتفت بالإشارة إليه بوصفه “المشكو في حقه” وفي ذلك يقول الناشط أحمد سعيد  “لغاية دلوقتي لا الداخلية ولا النيابة ولا الصحافة ذكرت اسم المتهم أو مهنته، تحية للتوجه الجديد بالحفاظ على خصوصية المتهمين، واللي بدأ بالصدفة من النهاردة“.

ويقول خالد البلداوي: “بس متنساش هم فضحوا وشلحوا خصوصية الضحية لأنه ملوش ثمن ، وأنا متأكد أن العصفورة دية لإذلال الشعب المصري وتعريفه حجمه ، لأن الضرب مبالغ فيه جدا ، وخاصة بعد الدعوات للنزول بعد صلاة العيد“.

وفي أبريل من عام 2020 تداول ناشطون ومغردون مقطع فيديو للسفاح السيسي، يتساءل فيه بحدة عن “المسؤول المدني” بأحد مواقع الإنشاء تحت إشراف الجيش، بعد رؤية العمال دون “كمامات” الأمر الذي أثار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون سؤال السفاح السيسي عن المسؤول المدني في هذا الموقف وبهذه الكيفية إهانة للمدنيين، وأظهر الفيديو انفعال السفاح السيسي بسبب عدم ارتداء العمال كمامات للحد من انتشار فيروس كورونا ، ما دفعه للسؤال ، فين المدني المسؤول اللي هنا؟

ودشن ناشطون وسما بعنوان “فين المدني اللي هنا” للسخرية وانتقاد عقلية عصابة السفاح السيسي في التعامل مع المدنيين مقارنة بتعامله مع ضباط الجيش.

الشعب ركب يا باشا.

“الشعب ركب يا باشا” عبارة شهيرة من أعظم وأصدق العبارات التي صدرت عن الشرطة المصرية مساء جمعة الغضب ، في الثامن والعشرين من شهر يناير الثورة عام 2011 ، والتي ربما تفسر لماذا انهال الباشا على وجه حارس بوابة الكمبوند الغلبان بـ 11 صفعة على وجهه.

عبر جهاز اللاسلكي، يتابع أتباع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك تطورات الأحداث الدرامية على كوبري قصر النيل وفي محيط ميدان التحرير، فالمواجهة اشتدت على مدار ساعات دون أي تقدم يذكر لقوات الداخلية أمام موج هائل من البشر الغاضبين العازمين على دخول التحرير مهما كلفهم ذلك من ثمن.

يصرخ أحد اللواءات، إيه الوضع عندك؟ فيرد ضابط صغير بصوت مرتعش قائلا، يا باشا الشعب ركب، ليكون ذلك إعلانا لانتصار الشعب المصري على وزارة الداخلية بعد 30 عاما من القمع والتعذيب والبطش الشديد.

جمعة الغضب ، تعيد للأذهان مشاهد صمود أسطوري من الشعب المصري وثوار يناير عندما أرادوا التغيير، فلم تمنعهم قنابل الغاز أو طلقات القناصة وصوت الرصاص المستمر، فقد كانت الوجهة واضحة والبوصلة حاضرة “اليوم وإلا فلا” فكانت نقطة التحول الكبرى لثورة 25 يناير.

ووسط حالة التعتيم، التي تفرضها المؤسسة العسكرية حول رواتب ضباط وقيادات الجيش والداخلية، كشفت مصادر لموقع ميدل إيست مونيتور  ، أن رواتب قيادات الجيش المصري، وأعضاء المجلس العسكري ، تتراوح بين 100.000 و 500.000 جنيه شهريا، في حين تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولا بمفردات مرتبات الرتب العسكرية الأخرى، يوضح أن اللواء يتقاضى راتبا شهريا قدره 10600 ألف جنيه، والعميد 9400 جنيه، والعقيد 8250 جنيها، والمقدم 7100 جنيه،  والرائد 6500 جنيه، والنقيب 5900 جنيها، والملازم أول 5200 جنيها، ومرتب الصول 3500 جنيها.

وأشار الجدول المتداول إلى أن إجمالي الرواتب الشهرية لضباط الجيش، يقدر بنحو مليار و513 مليون جنيها، بمتوسط 200 ألف ضابط ، بينما تقدر مرتبات رتبة “الصول” بنحو 350 مليون جنيه شهريا، بمتوسط 100 ألف صول، ليقترب متوسط إجمالي الرواتب العسكرية من حاجز الـ 2 مليار جنيها في الشهر، وفقا للجدول المتداول.

ووفقا لدراسة أعدها الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، يوجد في وزارة المالية مكتب خاص للتدقيق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، ولا تخضع بياناته لأي سلطة ولا حتى البرلمان، وينفق جزء كبير من العوائد على بدلات الضباط ومساكنهم أويتم صرفه لتحسين مستويات المعيشة لديهم.

ويوجد 150 شركة مملوكة للدولة في مصر يديرها ويستفيد من إيراداتها دولة الضباط، ويبلغ رواتب الضباط المتقاعدين العاملين في إدارات تلك الشركات مابين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه شهريا ، إلى جانب بدلات شهرية  لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

 

*تزايد استقالات وهجرة الأطباء

رصدت منصة “الموقف المصري” عدة أسباب وراء تزايد هجرة الأطباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 11 ألفا و500 طبيب وفق تقرير صدر عن نقابة الأطباء في مصر ، عن نزيف العقول في مصر بالمجال الطبي.
واعتبرت أن زيادة معدلات استقالات الأطباء من القطاع الحكومي، تعكس أزمة وفق تحذيرات مستمرة قبل سنوات، وهي أن مصر عندها نقص حاد في الأطباء بكل المقاييس الممكنة بسبب مشكلات العمل في القطاع الصحي الحكومي.

ضآلة الرواتب
وعكست استقالات الأطباء من القطاع الحكومي عدة أسباب وراء الظاهرة بحسب المنصة الليبرالية، وكان السبب الرئيسي هو “المقابل المادي الهزيل“.
وأوضحت أنه بمجرد أن يتوفر فرص بديلة سواء في القطاع الخاص أو الخارج مقابل راتب محترم يناسب طبيعة عمله، وسيختار المقابل المادي، محذرة أنه من غير المنطقي تكرار الحديث عن مهنة سامية، ولن يحل مشكلة الطبيب الشاب، وسط حاجات مجتمعية كالزواج أو الإنفاق على أسرته.
وكان السبب الثاني أن ضآلة الراتب والمقابل المادي ليس فقط داخليا بل كان  في تدني رواتب الأطباء بالمقارنة ببقية الدول ، هو واقع في مصر رصدته النقابة، والنقابة تقارن الطبيب المقيم حديث التخرج في صربيا والسويد وتركيا والسعودية بيتقاضي كم مقابل متوسط في مصر؟  والمصري هو الأقل على الإطلاق.

وأضافت أن الواقع بعيد بالمطلق إذا وضعت المقارنة بسبب أسعار الصرف والقدرة الشرائية للعملة وكل العوامل الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، حيث يهاجر كثير من الأطباء إليها فمتوسطات الرواتب عندنا أقل عموما، وبالطبع متوسطات الرواتب في الخليج أعلى مننا بكثير“.

بيئة العمل
ولفتت المنصة إلى سبب آخر، بعد غياب المقابل المادي الجيد وهو بيئة العمل السيئة في مصر في القطاع الحكومي، وضغط العمل المكثف بسبب انخفاض معدل الأطباء لكل مواطن.
وأضافت أن الطبيب المصري من عنده نيابة وما زال حديث التخرج ، يعرض عليه في السنة حالات كثيرة جدا مقارنة بأي طبيب في العالم، وده لأنه في عجز في الأطباء في كل التخصصات تقريبا في القطاع الحكومي،  وسمعنا عن حالات وفاة لأطباء شباب بسبب الضغط والإرهاق في العمل.

أشغال شاقة
ورأى التقرير أنه علاوة على ضغوط بيئة العمل داخل المستشفيات العامة وكونها طاردة لأسباب كثافة المستشفيات الكبيرة، أو كفاءة المستشفيات نفسها على مستوى توفر السراير أو الأدوية أو الأدوات الطبية، أو المسكن اللائق للأطباء، أو إلى جانب عدد ساعات العمل الطويلة جدا وأطباء تأخذ نبطشية 12 أو 24 ساعة أو أكثر.
وأشارت إلى أنه في جانب آخر، وهو؛ التأمين الكافي ، لا ميحصلش اعتداءات على الأطباء داخل المستشفيات من الأهالي خاصة الغاضبين من عدم توافر إمكانات لا يكون أمامهم إلا الدكتور، وهو ما تسبب في العزوف الأكبر عن العمل في أقسام الطوارئ والجراحة.
السبب الرابع أن “القطاع الخاص وإن كان بيقدم بيئة عمل أفضل إلا أن مرتباته لا تقارن بمرتبات الهجرة خارج مصر أو العمل في الخليج“.

سبب هيكلي
وأضاف التقرير سببا هيكليا يتمثل في استقالات الأطباء من القطاع الحكومي بعد نهاية التكليف هي ظاهرة موجودة في مصر من سنوات، سببها الأساسي هو تردي المنظومة الصحية نفسها بجانب مشكلات  متعلقة بنظام الأجور الخاص بالأطباء في مصر“.
وقال “في مارس 2019 أصدرت وزارة الصحة والتعليم العالي دراسة الاحتياجات من الأطباء البشريين، من خلال رصد الواقع الفعلي للأطباء في مصر ومقارنتها بالمعدلات العالمية“.
وأوضحت أنه “في بداية 2019 كان عدد الأطباء البشريين الحاصلين على تصريح لمزاولة المهنة في مصر حوالي 212 ألف طبيب بشري، وقتها كان يشتغل منهم في القطاع الحكومي بما يشمل كل المستشفيات تقريبا يعني مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأزهر ومستشفيات الشرطة 82 ألف طبيب فقط“.

وأشارت إلى أن 38٪ من الأطباء يعملون في القطاع الحكومي ، حيث اعتماد أغلب المصريين منه على الرعاية الصحية.

وفي ضوء هذا الواقع فإن 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمي 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، وبعد صدور الدراسة الخاصة بالاحتياجات، وتنفيذ توصيات منها مثل زيادة عدد المقبولين بكليات الطب وإنشاء كليات جديدة وزيادات في بدل العدوى ، وما زالت المشكلة موجودة.
ويستمر الأطباء في العزوف عن العمل في القطاع الحكومي، والمعدلات تتزايد، ففي 2016 استقال حوالي 1044 طبيبا، وفي 2017 استقال 2549 طبيبا، وفي 2018 استقال 2612 طبيبا، وفي 2019 استقال 3507 طبيب، وفي 2020 استقال 2968 وفي 2021 استقال 4127 طبيبا.

إصلاح المنظومة
وإصلاح المنظومة الصحية بحسب المنصة يكون بالآتي:

1- زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، وضمان وصول 3 ٪ من الناتج المحلي وفق المخصصات الدستورية في 2014 – والتي لم تصلها مطلقا من حينه.

2- زيادة أجور ومرتبات الأطباء كجزء من زيادة الإنفاق على الصحة، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء، وخاصة حديثي التخرج داخل المستشفيات الحكومية. 

3- حل المشكلات البيروقراطية مع برنامج الزمالة والتكليف.

4- تطوير المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الصحية سواء في معايير النظافة وإنشاء استراحات آدمية للأطباء كجزء من توفير بيئة عمل جيدة.

5 – تفعيل حوار تشاركي مستمر بين نقابة الأطباء وبين الحكومة ووزارة الصحة لحل مشكلات الأطباء العالقة.

6- وضع إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصحي بمدد زمنية محددة، تتضمن الخطة التشاركية تحديد واضح للحاجة لمستشفيات أو وحدات صحية على مستوى الجمهورية والميزانية المطلوبة لتشغيل المباني بتوفير الأطباء والممرضين والمستلزمات الطبية.
7- تطوير الهيكل الضريبي باتجاه الضرايب الموجهة، بحيث توجه ضرائب بعينها لميزانية القطاع الصحي، وتوفير امتيازات وإعفاءات ضريبية في حالة التبرع للقطاع الصحي، وهنا فيه بالفعل بذرة إيجابية للموضوع بأن تمويل نظام التأمين الصحي جزء منه توفر من ضرايب السجاير، لكن مهم الالتزام بالشفافية الكاملة في إعلان حجم الأموال وطريقة إدارتها.

 

*المصريون يصلون العيد في الساحات بأعداد غير مسبوقة

“بدا عيداً مختلفاً”.. هكذا كادت تجمع تعليقات المصريين في البيوت، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر صور الازدحام غير المسبوق في الساحات الفسيحة، المسموح بها وغير المسموح بها، التي انتزعها المصلون عنوة، وصلوا فيها، فيما فسره متابعون بأنه “رسالة من المصريين للسلطة ومن يمثلها“.
وبينما طالب مغردون السلطة بقراءة رسالة الاحتشاد جيداً، تحسباً لما هو قادم، رأى متابعون في إسناد خطبة العيد للشيخ السيد عبد الباري، وهو من قيادات وزارة الأوقاف، بدلاً من الممثل الديني للسلطة وزير الأوقاف مختار جمعة، الذي دأب على اعتلاء المنبر في الخطب الدينية المعتادة ومعظم خطب الجمعة؛ بأنه محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره الوزير بقرارات المتوالية المثيرة للجدل، بداية من منع صلاة التهجّد بالمساجد خلال رمضان، وانتهاء بمحاولة منع الصلاة في الخلاء خلال عيد الفطر، ثم وضع ضوابط لصلاة الأطفال أثارت السخرية على مواقع التواصل.
وقال الصحافي بصحيفة “الأهرام” الرسمية أنور الهواري إن صلاة العيد اليوم “كانت سياسية بامتياز”، مشيراً إلى بدء التكبير من بعد صلاة الفجر مباشرة، وزيادة الحضور عن المعتاد فيما سبق من سنوات، وأكد أن “لدى جمهرة المصلين إحساسا بأنهم يرسلون رسالة تحدٍ لمن يهمه الأمر“.
وتابع الهواري، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، أن “هذه معركة، بعضها كامن وبعضها ظاهر، صنعها تخبّط وزارة الأوقاف، وسوء إدارتها، وانشغالها بخدمة السياسة والأمن أكثر من انشغالها بإقامة الدين والإيمان“.
ورأى أن “خلط وزارة الأوقاف بين الدين والسياسة وبين الإيمان والأمن بمعناه البوليسي القمعي جعل كثيرين من المسلمين يشعرون بأن ثمة حرباً على الإسلام مخططة ومدبرة من طرف الدولة“.
بدوره، قال السفير السابق فوزي العشماوي إن منظر الحشود الجماهيرية التي تؤدي صلاة العيد في الساحات العامة والشوارع والميادين “لافت وكاشف“.
وتابع بالقول على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “صحيح أنه تقليد مصري بامتياز، ولكنه هذا العيد كان مختلفاً من حيث حجمه الأكبر بعد سنتي الوباء العجاف من جهة، وكونه احتجاجاً صامتاً ومخالفة عملية تعقب اللغط والجدل حول توجهات وقرارات وزارة الأوقاف بمنع صلوات التهجد ثم السماح بها، وما أشيع عن التوجه لتنظيم صلاة العيد في الأماكن العامة، ثم الإقلاع عن ذلك“.
ونصح العشماوي الدولة بـ”وجوب امتلاك الحس السياسي للتمييز بين التنظيم المطلوب والحميد والمرغوب للفضاء العام من جهة، والوقوف في وجه التقاليد والمعتقدات والطقوس الشعبية الراسخة من جهة أخرى“.
وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قبل يومين، ضوابط صلاة عيد الفطر، مؤكداً أنها ستقام في المساجد الكبرى والجامعة فقط دون الساحات العامة، لتطبيق إجراءات التباعد الاحترازية المطبّقة من عامين، منعاً لانتشار فيروس كورونا، رغم عدم الالتزام بها في مختلف المصالح الحكومية والمرافق العامة بالبلاد.
وبرر جمعة منع صلاة العيد في الساحات بصعوبة تطبيق إجراءات التباعد فيها، خلاف المساجد المطبقة بها هذه الإجراءات. وشدد على “ضرورة الالتزام بضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة، وهي فوق إجراءات التباعد، تقتضي فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وأن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق”، الأمر الذي نسفه المصريون في صلاة العيد الإثنين.

 

* ارتفاع في أسعار أشهر أكلة شعبية

قررت محلات الكشري العاملة في مصر،  رفع أسعار المنتجات التي تبيعها بنسبة 20% بداية من يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب متعاملون في السوق المحلية، فإن محلات الكشري رفعت أسعار الكشري والطواجن والحلويات التي تبيعها بمقدار يتراوح بين 2 ـ 4 جنيهات على كل منتج، حسب المنطقة.

وبحسب المتعاملين في السوق المحلية، زادت أسعار الزيت والمكرونة والدقيق والطماطم لمستويات قياسية مؤخرا، مما استوجب رفع أسعار الكشري.

وأغلقت محلات الكشري خلال شهر رمضان الكريم، واستأنفت العمل مرة أخرى يوم الاثنين أول أيام عيد الفطر.

وقفز سعر طن الدقيق الحر فى السوق المحلية بنحو 2000 جنيه دفعة واحدة الشهر الماضي، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى غلاء أسعار القمح المستورد، وسجل سعر تسليم طن الدقيق الحر الفاخر بمختلف الماركات ارتفاعا بلغ 2000 جنيه دفعة واحدة ليصل إلى 11 ألف جنيه، بدلا من 9 آلاف فى منتصف فبراير الماضي.

ووفق شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن أسعار الزيت الحر شهدت زيادات متتالية بعد ارتفاع سعر الدولار الشهر الماضي، وارتفعت الأسعار بنسبة 20%، وصعد سعر زيت عافية 0.8 لتر ذرة إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها قبل الزيادة، وصعد زيت عافية 1.6 لتر ذرة إلى 71 جنيها مقابل 63 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر ذرة إلى 98 جنيها مقابل 85 جنيها، وزيت عافية 2.2 لتر عباد إلى 80 جنيها مقابل 70 جنيها، وزيت كريستال ذرة 0.8 لتر إلى 38 جنيها مقابل 34 جنيها، وزيت كريستال ذرة 1.6 لتر إلى 70 جنيها مقابل 55 جنيها.

وفي شهر رمضان، قفزت أسعار الطماطم لمستوى جنوني وصل لـ25 جنيها في الأسواق، وذلك لأن الجمعيات الزراعية لم يكن لديها كميات وفيرة من السماد هذا العام، وبالتالي لم تمد الفلاحين بما يحتاجون إليه من سماد لزراعة الكميات المعتاد عليها من الطماطم، ما نتج عنه قلة المعروض أمام الطلب، خاصة مع دخول شهر رمضان وإقبال الجمهور على شراء الطماطم بكميات كبيرة.

وصعدت أسعار المعكرونة بقيمة 2 جنيه للكيلو بالأسواق، مرتين خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة سعر الدقيق، وصعد متوسط سعر كيلو المعكرونة المعبأ إلى 13 و14 جنيهًا، مقابل 12 جنيهًا، قبل الزيادة.