أخبار عاجلة

السيسي يأمر بإعداد قانون أحوال شخصية جديد بعيداً عن الأزهر ويمهد لإلغاء مواد الشريعة.. الأربعاء 15 يونيو 2022.. وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي تلتقي السيسي لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى أوروبا

السيسي يأمر بإعداد قانون أحوال شخصية جديد بعيداً عن الأزهر ويمهد لإلغاء مواد الشريعة.. الأربعاء 15 يونيو 2022.. وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي تلتقي السيسي لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى أوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطنين بمركز أولاد صقر

قامت قوات الأمن بمركز شرطة أولاد صقر باعتقال مواطنين اثنين، وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهما:

عبد الرحمن سلطان

محمد عثمان

 

* ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 13 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

إبراهيم محمود أحمد السيد

إبراهيم محمود عامر عفيفي

أحمـد صديـق عـلي محمـد

أحمد عبد الحي مصطفى يوسف

أحمد مختار محمد رمضان

خالد أشرف محمد السيد

خـالـد محمـود أحمد السيد

رمضان أحمد محمود حسان

سيد جـابر محمـد أبو بكـر

محمد المهدي فرحات أحمد

محمود حسن يحيى حسن

مختار محمود محمد السلاموني

ياسر محمد إمبابي منصور

 

* قيمة الأقساط 89 مليار دولار والإيرادات 81.6 فقط..موارد دولة العسكر أقل من أعباء وفوائد الديون

تحولت مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى خدمة الأجانب على حساب شعبها الغلبان بسبب الديون الخارجية التي وصلت إلى أكثر من 145 مليار دولار، ما جعل سيادة مصر وقرارها مرهونين بما يراه السادة الدائنون ، حيث أصبح أصحاب الديون يتحكمون في موارد البلاد ويحددون الإنفاق والمصروفات في كل القطاعات ، وهو ما يمثل تكرارا لأزمة الديون في عهد كل من الخديوي سعيد وإسماعيل وتوفيق والتي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر

كانت أرقام الموازنة العامة لدولة العسكر للعام المالي المقبل قد كشفت عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام تصل نسبتها إلى 110% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.  

وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي (2022-2023) بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 690.2 مليار جنيه (37.1 مليار دولار).

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام 965.5 مليار جنيه (51.9 مليار دولار)، ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655.7ْ مليار جنيه (89 مليار دولار).

في المقابل كشف البيان أن إجمالي الإيرادات العامة لدولة العسكر المتوقعة خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو القادم تبلغ تريليونا و517.9 مليار جنيه (81.6 مليار دولار)، أي أقل بقيمة 137.8 مليار جنيه (7.4 مليار دولار) من أعباء خدمة الدين. 

الخبراء من جانبهم حذروا من أن هذه الأرقام تشير إلى أنه للمرة الأولى سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاستدانة (الأجور 400 مليار جنيه – شراء السلع والخدمات 125.6 مليار جنيهالدعم 356 مليار جنيه – المصروفات الأخرى 122.7 مليار جنيه – الاستثمارات العامة 376.4 مليار جنيه).

وقالوا إن “البيان المالي للموازنة الجديدة كشف أن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ تريليونا و523.6 مليار جنيه (81.9 مليار دولار)، سوف تعمل حكومة الانقلاب على توفيرها عبر مسارين، الأول قروض خارجية من بنوك ومؤسسات تمويل دولية بقيمة 146.4 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار)، والثاني قروض محلية بقيمة تريليون و377.2 مليار جنيه (74 مليار دولار).

الدين والاحتياطي

كان الدين الخارجي المستحق على دولة العسكر قد صعد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه ، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 175 ملبار دولار نهاية العام 2022 .

واعترف البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي  زاد بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وبنسبة زيادة بلغت 5.9%.

وأكد البنك في بيان له أن الديون طويلة الأجل تمثل النصيب الأكبر من الديون الخارجية، بقيمة بلغت 132.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دولار في الربع الأول من نفس العام.  

وأشار إلى أن قيمة الديون قصيرة الأجل بلغت 12.842 مليار دولار، من إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقابل نحو 11.480 مليار دولار في الربع الأول من العام نفسه.

كما كشف البنك المركزي عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له ثم إلى 35 مليار دولار نهاية أبريل الماضي .

وزعم أن هذا التراجع جاء نتيجة استخدامه 3.908 مليار دولار؛ لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية.  

التصنيف الائتماني

هذه الأوضاع الكارثية دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وقالت في بيان لها إن تشديد أوضاع التمويل يضع ضغوطا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية“.

وأبقت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند B2″”، لكنها حذرت من أن المزيد من الانخفاض في الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد يدفعها إلى خفض تصنيف البلاد للمرة الأولى منذ مارس 2013.

كما حذرت مؤسسات تصنيف عالمية من دخول دولة العسكر في أزمة مالية خانقة، نتيجة دخولها في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية، بعدما فقد الجنيه نحو 17% من قيمته مقابل الدولار مؤخرا، في أدنى مستوى له منذ أكثر من 6 سنوات.

وكشف تقرير صادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” العالمية، أن إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في عام 2017.

5 مؤسسات دولية

حكومة الانقلاب من جانبها تواصل القاء نفسها والشعب المصرى في مستنقع الديون لسداد الأقساط والفوائد وفي هذا السياق كشفت مصادر أن حكومة الانقلاب فتحت مباحثات مع 5 مؤسسات دولية للحصول على تمويلات جديدة لتأمين احتياجاتها التمويليلة خلال الفترة المقبلة .

وقالت المصادر إن “تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في العالم حاليا للسندات الدولية، ولذلك يتم بحث تنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد ودعم مصادر النقد الأجنبي، زاعمة أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يتم بشروط ميسرة وفائدة منخفضة“.

وأشارت إلى أن هذه المؤسسات تشمل :

صندوق النقد الدولي

هناك مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3.5 مليار دولار ، وكان نظام الانقلاب قد طلب الشهر الماضي دعما من الصندوق لتنفيذ ما يسميه البرنامج الاقتصادي الشامل.

البنك الدولي

تتفاوض حكومة الانقلاب مع البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار وقال البنك إنه “يقترب من الموافقة على قرض تتفاوض عليه حكومة الانقلاب بقيمة 2.48 مليار دولار، تقدمت للحصول عليه ضمن 9 برامج طرحتها في إطار برنامج التعاون بين نظام الانقلاب والبنك الدولي“.

البنك الإسلامي للتنمية

وافق البنك الإسلامي على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لتغطية واردات القمح والبترول ضمن محفظة بقيمة 15مليار دولار تم زيادتها بعد مفاوضات بين حكومة الانقلاب والبنك.

الوكالة الفرنسية للتنمية

وقع نظام الانقلاب والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقًا لدعم خطط تمويل جديدة ، وتعتزم الوكالة تقديم تمويل يصل إلى 1.25 مليار يورو خلال الفترة المقبلة.

بنك التنمية الأفريقي

كشفت مصادر أن هناك مفاوضات للحصول على تمويلات من بنك التنمية الأفريقي ، وكان البنك قد وافق نهاية العام الماضي على قرض لنظام الانقلاب بقيمة 500 مليون دولار.

 

* عصابة الانقلاب تتجلى بحفل متحدث الصحة البذخي .. بحضور شفيق وساويرس وشيرين فهمي

تكلف حفل زفاف المسؤول السابق بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في مصر خالد مجاهد نحو 10 ملايين جنيه، وخالد مجاهد المتحدث السابق لوزارة الصحة و مستشار وزيرة الصحة والسكان -المستبعدة لفسادها- لشئون الإعلام هو من مواليد 1986 وخريج صيدلة دفعة 2009 وعُين في منصب المتحدث للوزارة منذ 2015 وأُبعد من المنصب في نوفمبر 2021، بسبب شبهة فساد .
وأُقيم حفل زواجه الذي تكلف الملايين وحضره الكثير وعلى رأسهم نجيب ساويرس وهالة زايد والفريق أحمد شفيق والسفير البريطاني وبرلمانيو العسكر ، بينما الشعب يقف حائرا من أين أتى مجاهد بكل هذه الملايين التي أنفقها في ليلة فرحه بفندق الريتز كارلتون ولمدة 7 ساعات وحضره كبار النجوم وكبار المسؤولين بدولة الانقلاب.

حفل أسطوري
ويصف المراقبون البذخ الكبير في حفل زفاف “مجاهد” بأنه الاستفهام نفسه فمجاهد المكروه من الإعلاميين والصحفيين والذين سطروا فرحتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاده المفاجئ من أهم وزارة خدمية في مصر لا تخلو من قضايا استغلال المنصب.
ولذر الرماد في العيون واستعدادا لتقلبات الرأي العام تستعد عصابة الانقلاب من خلال برلمان العسكر إلى تبني الأسئلة التي تدور في الشارع عن مصدر ال10 ملايين جنيه لموظف حكومي، يقيم حفل زفافه في أحد الفنادق المطلة على النيل بالقاهرة، لحفل زفافه الثاني في أقل من عام ، لا تتناسب مع مصادر دخله، في وقت تدعو فيه الأذرع الإعلامية وعلى رأسهم عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي والتي كانت من الحاضرين في الحفل، إلى التقشف بظل الغلاء وارتفاع الأسعار القاسية وغير المسبوقة والظروف الاقتصادية والمعيشية الطاحنة.
وقالت تقارير إن “الحفل في هذه الحالة، يستاوى في بذخه وعدم ملائمة ظرفه لواقع المصريين، مع حفل زفاف نور المرشدي ابنة رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي والذي تكلف ملايين الدولارات، بتجهيزات استمر الإعداد لها لمدة 3 شهور متتالية بتكلفة 3 ملايين دولار“.
وأضافت التقارير أن أجور المغنين في الحفل كانت كالتالي:

راغب علامة حصل على 65 ألف دولار، وحصلت نانسي عجرم على 60 ألف دولار، وحصل تامر حسني على 400 ألف جنيه، في حين كان أقلهم أجرا المطرب الشعبي حمو بيكا والذي بلغ أجره 35 ألف جنيه 

أين الأجهزة الرقابية
من تضخم ثروة المدعو
خالد مجاهد
المتحدث السابق باسم وزارة الصحة
هذا الفاسق أقام حفل زفاف باذخ
وتعاطى الخمر وكان سكران
ويقبل زوجته جنسيا
حتى المغني عمرو دياب
المعروف عنه التسيب
استاء من أفعال عريس الهنا،
أقول للأجهزة في مصر
حسابكم أتي
لكن صبرا جميل على فسادكم

عصابة الانقلاب
ويبدو أن نوعية حضور حفل “مجاهد” تكشف عن أنه لا قيمة للفساد أو لقضاياه التي باتت لا تعد ولا تحصى وعلى أعلى المستويات، وعن ذلك أشار المراقب جمال والي (Gamal Waly) على فيسبوك إلى أن أبرز الحاضرين بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، والفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة في أول ظهور إعلامي لها.
وحضر الحفل الدكتور “محمد معيط” وزير المالية  و”مصطفى الفقي” رئيس مكتبة الإسكندرية ، و”هاني ضاحي” نقيب المهندسين  والإعلاميين والصحفيين، مجدى الجلاد  وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ، ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام ، ومصطفى بكري عضو مجلس النواب ، ومحمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ، وبسمة وهبة وزوجها النائب علاء عابد ، بالإضافة إلى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس  والمستشار عدلي حسين  والفنانة نبيلة عبيد  وإلهام شاهين  واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  والقاضي محمد شيرين فهمي “.

https://www.facebook.com/saeed.shalash/posts/pfbid02xQoCy4JgZ5MTmH2r7ejJkHA8bALFbnWKuVqMe91UG2xpriyX5rUmQun4sHkyjBKbl

وعن الإقالات الصورية بشان قضية وزارة الصحة لفت “والي” إلى أنه “من الواضح أن  الحكومة الحالية بتتم الإقالات للمسئولين صورية فقط دون تنفيذها على أرض الواقع ، بدليل أين موقع وزيرة الصحة هالة زايد من الإعراب ؟ هل هي استقالت أم أقيلت ؟ طبعا لا أحد من الشعب المصري يعلم بأي شيء تم تجاهها ، وعلى الرغم من فساد الوزارة وهي على رأسها كان من زوجها ونجلها “.
وأضاف “من يشاهد الفيديو المتداول سيجد أن معظم كبار الزلنطحية من السادة والسيدات الحضور كان كل همهم الذهاب للزلنطحية وزيرة الصحة للسلام عليها وتحيتها والتودد لها ، وأنا عن نفسى لا أعرف إن كانت وزيرة حالية أم سابقة ، فهل تم ذلك لمجرد كونها مازالت وزيرة ؟ مع العلم أن هناك وزراء آخرين لم يُهتم بهم نصف الاهتمام بهالة زايد.
وتساءل ، لا يعقل أبدا أن يصرخ المواطنون الوطنيون في هذا البلد ، وكل من يشهد ما يحدث في بلدنا وينتقدون ويرفضون أشخاصا بعينهم ، ثم يذهب آخرون للاحتفاء بهم ، وكأنهم عماد الوطن وأصحاب نهضته ، ولا يمكن الاستغناء عنهم ، فإما نحن المخطئون المجانين أم أنهم هم المخطئون المجانين الانتهازيون المتسلقون على حبال السلطة والمصالح ، ولا حول ولا قوة إلا بالله “.

طبيب دفعة 2009 أعلى منصب له المتحدث باسم وزارة الصحة عمل فرحين في سنة واحدة تكلفتهم 20 مليون جنية ؛ طب ده سرق كام علشان المبلغ ده لو يؤثر في ثروته
امال الوزراء بيسرقوا كام و الضباط بيسرقوا كام ؛ و الله لو دخل مصر وصل 100 ترليون دولار في زمن العسكر برده هيتسرق #ارحل_يا_سيسي

تحد سافر
وعبرت أسماء حبشي (Asmaa Habashy) على “فيسبوك” عن غضبها من خلال ما طرحته من تساؤلات مستنتجة أن ما حدث في  فرح خالد مجاهد هو تحد سافر  وبجاحة متناهية، كأنة بيطلع لنا لسانه ، طبعا أنتوا غير محتاجين أني أحكي عن الفرح الأسطوري للباشا موظف الدولة وعن الملايين اللي صُرفت “.
واعتبرت أن الأخطر والأكثر سخرية أن وزيرة الصحة هالة زايد التي كانت تموت ،  اللهم صلِ على النبي منورة وبتروح أفراح وبتلم الناس على بيسين بيتها وقاعدة زي الفل ، أومال مابترجعش ليه ؟ ولا حتى اعتذرت عن المنصب عشان يتعين غيرها“.

السيسي السادات
ورأى مبروك حمدي (Mabrouk Hamdy) عبر فيسبوك أن السيسي قابل السادات فعليا، وتبقى مقولة الرئيس السادات رحمه الله خالدة تتردد اللي مش يغنى في عهدي مش هيغنى أبدا ، بس عهد السادات طوّل شوية ، أو كما قال آخر  “اللي يوصل ٣٥ سنة وهو فقير يستاهل يبقى فقير ، يا إخوانا أقسم بالله مافيه فايدة“.
ولفت إلى أن صعود خالد مجاهد المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الصحة غير مفهوم ، ويبدو أن البوست بات منتشرا على ألسنة العديد ، برأي مراقبين إلى الابتعاد عن مشكلة رفع الأسعار والغلاء، حيث إنه بحسب ما كتب حمدي من مواليد ١٩٨٦ خريج عين شمس دفعة ٢٠٠٩ ، تكلف بإدارة القصاصين الصحية بالإسماعيلية  زي أي دكتور عادي سنة ٢٠١١،  وفي ٢٠١٣ جاءت له نيابة في معهد السمع والكلام زي أي طبيب آخر شائع ثم حوّل النيابة لمعهد الكبد ، النقلة الكبرى جاءت متى ؟ سنة ٢٠١٤ لما اتعدل تكليفه إلى شركة فاكسيرا للمصل واللقاح والشركة دي  تعتبر مرقدا للحيتان وتقريبا أكثر المسؤولين الكبار في وزارة الصحة بيتعينوا أعضاء في مجلس إدارتها  ، علشان فلوسها حلوة حبتين قول ثلاثة ، القفزة الثانية لما الوزير أحمد عماد الدين جابه متحدثا رسميا بالوزارة سنة ٢٠١٥ ..  ثم ٢٠٢١ الوزيرة هالة زايد رقته إلى درجة مساعد وزير للتوعية والإعلام “.

زفاف خالد مجاهد المتحدث السابق باسم وزارة الصحة تكلف 10 ملايين جنية.
لا تصرخوا فستبقى مصر بلد ألنفاق وألرشوة وألمحسوبية وألسرقة وألكذب وألتدليس هذة هى مصر وألدليل أن ألأهلى لة مبادىء ألم تطرد وزيرة ألصحة بتهم فساد مصر كلها فساد بكل مكان ..؟!

وقال عمرو اديب بيكلمنا وضرورة التقشف فيها
طب مستنيين حلقة عمرو اديب عن فرح المتحدث السابق بوزارة الصحة” ( سؤال بريء أمال ما قيمة ما سرقته وزيرة الصحة نفسها؟) فرح معدي عشره مليون جنيه
وكمان الثاني في هذا العام يا ما جاب الغراب لشعبه.#ارحل_يا_سيسي

 

*الإمارات تستعد للاستحواذ على شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” العملاقة

أعلنت شركة “الدار العقارية” الإماراتية، استعدادها الاستحواذ على شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” المصرية العملاقة، والتي بنيت عام 1959 في عهد  جمال عبد الناصر.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، إن المناقشات في مراحل مبكرة ولم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وكشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن الحكومة المصرية تمتلك حصة بنسبة 15% في شركة مدينة نصر، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن “الشركة الإماراتية أبدت اهتمامًا بالمطور العقاري، لكن لا يوجد عرض”.

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأعلنت شركة مدينة نصر في بيان، الثلاثاء، للبورصة المصرية، أنها لم تتلق أي عروض مناقصة، ورفض صلاح قطامش، عضو مجلس الإدارة الإدلاء بأي تعليقات، وكذلك رفضت شركة الدار الإماراتية التعليق على تلك الأنباء.

كانت شركة الدار الاماراتية قد اشترت حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار أو سوديك العام الماضي، وقدمت الشركة في 2018 عرض مناقصة لما لا يقل عن 51% من مدينة نصر، إلا أن الصفقة لم تتم، وكان من شأن الأمر أن يؤدي لإنشاء أكبر مطور عقاري في مصر.

وتتطلع شركة الدار، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم 1.5 مليار دولار، في عمليات استحواذ هذا العام،

وتسعى الشركة لزيادة ممتلكاتها من العقارات، ومن شأن الصفقة أن تمنحها حق الوصول عدد ضخم من الأراضي في شرق القاهرة من أجل تطويره وسط سوق غير مخدوم بالكامل.

وأتمت الشركات الإماراتية مؤخرا العديد من صفقات الاستحواذ، إذ استحوذت في أبريل 2020 على كامل أسهم شركة آمون فارما للصناعات الدوائية في صفقة بقيمة 740 مليون دولار، كما وقعت العام الماضي اتفاقية غير ملزمة مع مجموعة اللولو العالمية لضخ استثمارات قيمتها مليار دولار في السوق المصرية.

وقدمت شركة “أغذية” الإماراتية التابعة لـ “أيه دي كيو”، في وقت سابق هذا العام عرضا للاستحواذ على حصة قدرها 75% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي المالكة للعلامة التجارية الغذائية “أطياب”.

كما استحوذت شركات إماراتية على عشرات المدارس والجامعات والبنوك  والشركات الدوائية والغذائية. عدا 5 شركات كبرى بينها الإسكندرية للحاويات.

 

 *السيسي يأمر بإعداد قانون أحوال شخصية جديد بعيداً عن الأزهر ويمهد لإلغاء مواد الشريعة

السيسي كلف 11 قاضيا بإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد وتجاهل الفقهاء رغم إعداد الأزهر لمشروع قانون العام الماضي؟  

بعد حملة تمهيد إعلامي وهجوم على مواد بالشريعة الإسلامية تتعلق بالأحوال الشخصية، خاصة بعد مسلسل فاتن أمل حربي، واشتراط المجلس القومي للمرأة منع الزواج الثاني ومنع الطلاق الشفوي الذي اختلف السيسي بسببه مع شيخ الأزهر وغيرها، أمر المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي وزير العدل بتشكيل لجنة تضم 11 قاضيا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية رغم أن وزير العدل زعم أنه سيتم مراجعة الأزهر، ما يعني عدم الالتزام برأيه، والمتخصصين من علماء النفس والاجتماع وكل المسائل الشرعية تؤخذ في الحسبان ومراعاة كل المصالح.

 بدأت صحف تنشر تسريبات تشير لأن القانون سوف يتضمن موادا تتعارض مع الشريعة مثل منع الطلاق الشفوي ومنع الزواج الثاني وغيرها، وقبل اجتماع السيسي 4 يونيو 2022 مع عمر مروان وزير العدل، وأمره بقيام وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في مشروع القانون، كان قد صرح أبريل 2022 بنيته تغيير قانون الأحوال الشخصية بعد الجدل الذي أشعلته قصة مسلسل «فاتن أمل حربي» ومؤلفه إبراهيم عيسى وفي مايو 2022 قال السيسي إن “قانون الأحوال الشخصية في مصر يحتاج للتغيير ، زاعما نحن سنحاسب أمام الله أننا ظالمون كمسؤولين كل في مكانه  قضاة أو رئيس أو حكومة أو برلمان أو أزهر كل واحد سيكون معني بشكل أو بآخر يبقى في رقبتنا شكل المجتمع خلال المرحلة القادمة، كي يعد الأجواء لعدم رفض قانونه المعادي للشريعة.

قضاة موالون للسيسي

 وكان ملفتا أن السيسي تعمد تعيين لجنة من القضاة الموالين للسلطة تماما مثلما اختار قضاة مجرمين متهمين بالاختلاس لمحاكمة معارضيه خاصة من جماعة الإخوان، فقد تضمن القرار أن اللجنة برئاسة القاضي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، ومعروف أن غالبية قضاة الاستئناف يعينهم السيسي وهم موالون له، وتضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل

وقد استغربت المحامية ومديرة مؤسسة «قضايا المرأة» عزة سليمان، من استبعاد الأزهر ضمنا مؤكدة لموقع مدى مصر، إنه من غير المقبول أن تُشكل لجنة ذات صفة قضائية فقط لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية حتى لو كانت تضم في عضويتها قاضيتين، مضيفة أن العبرة هُنا هي بالخلفية والقناعات التي يعتنقها أعضاء اللجنة وهو أمر غير واضح طبعا، فالكثير من القضاة ينتمون لمحاكم الأسرة مما يسهل استنتاج رفضهم للطلاق من حيث المبدأ على نحو يميلون معه لعرقلة تطبيق إجراءات تمهد السبيل للحياة بعد الطلاق، ومن هذا المنطلق لا يمكن الاعتماد فقط على أعضاء من القضاة.

المشروع الجديد المنتظر يأتي على خلفية مسارات تعديل معطلة سابقا والتي لم تصل إلى محطة مناقشتها في مجلس النواب، وكان آخرها مشروع قانون أعدته الحكومة العام الماضي ولم تتقدم به رسميا لمجلس النواب وجرى التراجع عنه بعدما أثارت مسودته المسربة جدلا واسعا بسبب ما تضمنه من السماح للولي بطلب فسخ عقد زواج المرأة التي تزوجت دون ولي وذلك إذا رأى الولي أن الزواج يتسم بـ«عدم التكافؤ» وهو الأمر الذي أثمر عن حملة «الولاية حقي» التي أُطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ما جاء في نصوص ذلك المشروع من انتقاص لولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن

أين الأزهر؟

في 2019، أعدت مؤسسة الأزهر مشروعا بتعديل «الأحوال الشخصية» والذي سبق مشروع الحكومة في تبني حق الولي في فسخ الزواج مع اقتراب مصر من سن قانون جديد للأحوال الشخصية بعد 100 عام من القانون القديم  المعمول به منذ عام 1920، وقيام هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر بصياغة النسخة الجديد، وتقديمها للبرلمان لمناقشته وإيجازه، تصاعد الجدال بين مؤيدي ومعارضي القانون، وانتقد كُتّاب ونواب ليبراليون، قيام الأزهر بإعداد مواد القانون الذي ينظم أحوال العلاقات دخل الأسرة المصرية والزواج والطلاق، وسخروا مما أسموه “الدولة الدينية” وعدم أحقية الأزهر بالتشريع.

بالمقابل، انتقد علماء ونشطاء، الحملة ضد الأزهر، مشيرين لرغبة معارضي القانون في إدخال مواد تتعارض مع الشريعة على الطريقة التونسية، ورد شيخ الأزهر على معارضيه قائلا “لن نترك الأمر لمَن هَبَّ ودَبَّ“.

قصة القانون

في 18 أكتوبر 2017، أصدر شيخ الأزهر قرارا، بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لتقديمه للبرلمان، ثم أحالت اللجنة الدينية في البرلمان مشاريع القوانين المعروضة عليها إلى الأزهر لاستطلاع الرأي الشرعي فيها، باعتباره الفيصل في الرأي الشرعي فيما يخص مسائل الزواج والطلاق والنفقة وغيرها.

 ولأن مشروعات القوانين والمقترحات قدمها نواب البرلمان ومنظمات نسائية جاءت مخالفة للشريعة الإسلامية، قرر شيخ الأزهر أن تتكلف هيئة كبار العلماء بوضع مشروع قانون متكامل من جانب الأزهر وتجاهل المشاريع الأخرى، وقد صاغت لجنة خاصة بقرار من شيخ الأزهر القانون بعد قرابة 30 اجتماعا، ثم تم الإعلان عن مشروع القانون هذا الشهر أكتوبر 2019، وبعدما أطلق معارضون للأزهر تصريحات تنتقد مشروع الأزهر بدعوى أن دور الأزهر ليس سن القوانين ورأيه استشاري غير ملزم وتجاوز دوره، رد شيخ الأزهر قائلا “لن نترك الأمر لمن هبَّ ودبَّ“.

وقال الدكتور أحمد الطيب، في تصريحات لجريدة صوت الأزهر إن “الأزهر أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة انطلاقا من واجبه الشرعي، وحقه الذي يخصه وحده في هذا الأمر ، ومن يقولون ماشأن الأزهر بذلك؟ فحين يكون الوضع متعلقا بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية،  فلا يصح أبدا ولا يُقبل أن يترك الحديث فيها لمَن هَبَّ ودَبَّ، ويجب عُرفا ودستورا وقانونا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وشدد على أنه حين يتصدى الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية كمشروع قانون فهو يزاول عمله أو واجبه الأول بحكم الدستور وبحكم القانون وحتى بحكم العامة، لأن العامة لا تقبل أن يقنن لها مَن لا علم له بشريعته أو بأمور الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها

وقد أيد نواب وفقهاء دستور وحقوقيون قانون الأزهر للأحوال الشخصية مؤكدين، في تصريحات صحفية، أنه الجهة الوحيدة المخولة بذلك في بلد الأزهر، وأنه إذا لم يؤخذ برأيه في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالشريعة ، وهذا ثابت دستوريا فمتى يؤخذ به؟ ويتكون مشروع قانون الأزهر الذي تم تجاهله وركنه في مجلس النواب منذ عامين للأحوال الشخصية من 192 مادة، تناولت قضايا الأحوال الشخصية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وبما يواكب العصر الذي نعيش فيه ومستجداته، وفق المذكرة الإيضاحية للقانون، وأن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان.

وهي مادة اعترض عليها البعض بدعوى أنها تلغي توثيق الزواج رسميا من قبل الدولة، برغم استحالة ذلك قانونا في مصر، ويتيح مشروع القانون لزوجة المحبوس بحكم نهائي بـ 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة التطليق.

 

*وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي تلتقي السيسي لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى أوروبا

وصلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، “كارين الحرار”، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، للقاء عبدالفتاح السيسي، لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من الأراضي المحتلة ومصر إلى أوروبا.

وقال تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي، إن “الحرار” التقت السيسي، ووزير البترول والثروة المعدنية “طارق الملا”، ومفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي “كادري سيمسون، لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن صادرات الغاز من إسرائيل ومصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واليوم الأربعاء، قع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز صادرات غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقالت وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مراسم التوقيع في القاهرة، إنّ الاتفاقية تمثل التزاماً بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا ومساعدتها على تنويع مصادر الطاقة.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، أعلنت أمس الثلاثاء، أنه سيتم توقيع اتفاق ثلاثي، الأربعاء، بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، لتصدير الغاز إلى أوروبا، في إطار جهود الاتحاد لتقليص اعتماده على واردات الغاز الروسية.

ويتزامن توقيع الاتفاق، وفقاً لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية المصرية، مع اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيجمع مسؤولين من الدول الثماني أعضاء المنتدى، إضافة إلى مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز في إطار خطة للتخلي عن هذه الإمدادات على المديين القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وبشكل كامل بحلول عام 2027.

 

 *الاحتلال يعلن فتح معبر طابا مع مصر يوميا بداية من يوليو المقبل

أعلنت وزيرة النقل بحكومة الاحتلال “ميراف ميخائيلي”، أمس الثلاثاء، فتح معبر طابا الحدودي مع مصر، على مدار 24 ساعة يوميا، 7 أيام في الأسبوع، اعتبارا من 3 يوليو القادم.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: “بعد عمل دؤوب لوزارة المواصلات وهيئة المطارات، سيتم فتح معبر طابا في كافة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا”.

فتح معبر طابا مع مصر

وأضافت: “هذه الخطوة ستقلل من الازدحامات وستتيح للمصطافين في شبه جزيرة سيناء وكل من يحتاج اجتياز الحدود في كل وقت.. خطوة أخرى في تعزيز علاقاتنا مع جارتنا وحليفتنا..مصر..أتمنى لكم عطلة سعيدة”.

هذا وكشفت القائمة “الموحدة” في الكنيست أن “هذه الخطوة جاءت بعد طلب من رئيس الحزب، منصور عباس، لتسهيل مرور السياح المسلمين من المعبر خلال عيد الاضحى وتقليل الازدحام عنده”.

وجاء بيان الوزيرة الإسرائيلية، بعد نحو عامين من إغلاق وتقليص عمل المعبر على خلفية تفشي فيروس كورونا، وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم إعلان فتحه جزئيا لعدة ساعات يوميا، ما جعله يشهد تكدسا كبيرا.

 

*السيسي يدفع مصر على خطا إفلاس سيريلانكا

أطاحت الأزمة الإقتصادية بـدولة سيريلانكا فأعلنت إفلاسها ، وأشارت التقارير الاقتصادية إلى 69 دولة آيلة للسقوط والإفلاس على غرار ما حدث في سيريلانكا منها 25 دولة أفريقية وعلى رأسها مصر وتونس ولبنان التي كانت أول الدول لحاقا.
الدارسة التي جاءت بعنوان “إفلاس سريلانكا والوضع الاقتصادي في مصر، دراسة مقارنة” للباحث د. أحمد ذكر الله قالت إنه “من المفيد في هذا الإطار مقارنة الأوضاع الاقتصادية بين مصر وسريلانكا“.

عناصر التشابه
ومن أول الروابط المتشابهة، التي أوضحها الباحث بين نموذجي المقارنة أن سريلانكا ضحية لأسس مؤسسية متداعية ومسيسة أوصلتها إلى الإفلاس وتفشي العديد من المظاهر التي سبقتها ، ومنها .
نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات.
لتغطية العجز في الميزانية، بدأت الحكومة في طباعة المزيد من النقود، مما أدى إلى زيادة معدل التضخم من 15.1 في المائة إلى 18.7 في المائة .
تعويم الروبية السريلانكية، حيث تراجعت الروبية إلى مستوى قياسي منخفض لتصبح العملة الأسوأ أداء بالعالم بنهاية العام الماضي حيث تراجعت بنحو 50%.
خلص الخبراء إلى أن ارتفاع واردات البلاد من السلع الأساسية السكر والبقول والحبوب والمستحضرات الصيدلانية ، هي أحد أسباب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في عام 2019 .
يقدر البنك الدولي أن 500,000 شخص إضافي في سريلانكا باتوا تحت خط الفقر منذ بداية وباء كورونا، وهو ما يعادل هدر عمل خمس سنوات من التقدم في مكافحة الفقر.
مظاهر الأزمة هي نقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم المتسارع، والأهم هو حجم الديون الهائل بالمقارنة بعدد سكان قليل، 22 مليون نسمة بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية ليست وليدة اليوم أو العام الحالي، بل هي نتيجة إخفاقات متراكمة لحكومات متعاقبة تنتمي لنفس العائلة.
تفاقم الديون الخارجية لسيريلانكا لنحو 51 مليار دولار، وهي تشكل حوالي 37% من إجمالي الدين العام، والذي يبلغ حوالي 17 تريليون روبية أي نحو 95 مليار دولار أمريكي.
–  
انخفاض التصنيف الائتماني وصعوبة الوصول للأسواق.
إنفاق القروض الأجنبية على المشروعات الخدمية.
السحب من الاحتياطيات لسداد الديون الحكومة.
الاستقرار القائم على القمع والفرض المتكرر لحالة الطوارئ تسببا في الانهيار.
قمع مصر
وأوضح الباحث أنه فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، أن مصر تعاني من قمع غير مسبوق من المرجح أنه المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن الحديث عن قروض لا يعلم عنها أحد شيئا، أو التدخل الجائر في شئون السياسات المالية والنقدية، وحتى السياسة الزراعية كلها نتائج للسلطوية الحاكمة، حيث سيطرت السلطة السياسية على كل السلطات في مصر بما فيها البنك المركزي.
وأضاف ، أن كل الوعود الإصلاحية للعائلة الحاكمة في السنوات الأخيرة انهارت، وكشف الوضع الراهن زيف الادعاء بوجود أي إصلاح اقتصادي حقيقي، تقوض استناد السلطة على ذريعة الأمن القومي لا سيما بعد الفشل الاستخباراتي ، فإن حجة الأمن القومي تلاشت تماما مع التفريط بمياه النيل والغاز والتنازل عن تيران وصنافير“.
وأضافت الدراسة أن الاستقرار القائم على القمع بذريعة حماية الأمن القومي والفرض المتكرر لحالة الطوارئ تسببا في الانهيار، وأن سيريلانكا ومصر يرزخان تحت حكم قمعي، ويتذرع بالأمن القومي لعدم الإفصاح ومنع الشفافية، حيث تأسست السلطة على أسس عرقية أو قبلية أو فئوية عسكرية في مصر ، فكل الوعود الإصلاحية للاقتصاد انهارت وثبت زيفها بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد.

على خطا الإفلاس
وبعد استعراض أسباب توقف سريلانكا عن سداد ديونها (حالة الإفلاس)، والمقارنة بين أوضاعها الاقتصادية وأوضاع الاقتصاد المصري، اتضح للباحث أن الأسباب التي أدت للإفلاس في سيريلانكا متواجدة بالفعل بشكل كبير في الاقتصاد المصري، وتتبقى فقط بعض العناصر التي تتعلق بخصوصية كل بلد، لا سيما من حيث الدعم المقدم من القوي الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي قد يعجل بإعلان دولة إفلاسها بينما يؤجله لبعض الوقت في دولة أخرى ، المقارنة بين ظروف الدولتين تبين بجلاء أن مصر متجهة لامحالة، إذا لم تحدث متغيرات جوهرية، للتوقف عن سداد ديونها، أي الدخول في حالة الإفلاس، وأن ذلك مسألة وقت يعتمد بالأساس على ظروف دولية خارج نطاق التحكم الداخلي“.
تفوق سيريلانكا
وخلص الباحث إلى أن “تداعيات إفلاس دولة مثل مصر تفوق بمراحل تداعيات هذه الحالة في بلد مثل سريلانكا، بالنظر لحجم الدولة وعدد سكانها وحجم القروض المستحقة، فضلا عن موقعها الجغرافي وتأثيرها الإقليمي والدولي في بيئتها المحيطة“.
وثانيا إلى أن “الديكتاتورية تشكل السبب الحقيقي الدافع للإفلاس وغيره من الأزمات، وكل الظواهر الأخرى ما هي إلا أعراض لمرض الديكتاتورية، حيث إن مصادرة جميع السلطات بما فيها النقدية والمالية، وغياب الشفافية والإفصاح، بل والسرية حول التعاقدات الحكومية وبالأخص القروض الخارجية، والتلاعب في البيانات الرسمية، والتفريط في مقدرات الوطن الاقتصادية وغيرها، مع خلق طبقة قبلية من الموالين، هي من ضمن الأعراض الطبيعية للمرض العضال“.
وأن طريق الإفلاس يبدأ منذ التورط بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، فتتوالى القروض، سواء من الصندوق أو من المؤسسات الدولية المختلفة وتتعمق المشكلات الاقتصادية ويتزايد الفقر وتنهار الخدمات الحكومية ويبدأ العد التنازلي للإفلاس“.
وتابع أن القروض الخارجية الحاكم المستبد تُغري بالإنفاق على المشروعات التفاخرية عديمة أو منخفضة العوائد، والتي لا يستفيد منها سوي بعض الموالين، وسرعان ما تتحول تلك المشروعات إلى هم ثقيل على الدولة“.

تآكل قطاعات وهشاشة
واعتبر أحمد ذكر الله أن تنامي قطاع الخدمات، لا سيما القطاع السياحي على حساب تآكل القطاعات الإنتاجية وبالأخص القطاع الزراعي يشكل سمة بارزة لاقتصاد مفلس أو يتجه نحو الإفلاس.
وأضاف أن “إحداث استقرار هش للعملة الوطنية استنادا إلى احتياطي من النقد الأجنبي تراكم عبر القروض الخارجية يعد سمة للاقتصاد الأكثر عرضة للإفلاس، فسرعان ما يتبخر الاحتياطي في عدة أشهر في مواجهة أية أزمة عالمية أو إقليمية أو حتى محلية، وتدخل العملة المحلية في حالة مستمرة من الانخفاض، متسببة في موجات تضخم متوالية، تنشر الفقر بين الأغلبية العظمى لمواطني تلك الاقتصادات“.
وتابع “عندما يحدث الإفلاس لن تفرق الأزمات بين الموالين والمعارضين، فاختفاء الوقود من المحطات وشح المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وانقطاع التيار الكهربائي لشح وقود تشغيلها، وانهيار المرافق العامة لا سيما التعليم والصحة وغير ذلك من الأزمات الناجمة عن الإفلاس سيؤثر على الجميع، والكل سيقع تحت طائلة فشل الدولة المترتب على هذه الحالة“.

 

*  ‏الخامس خلال أسبوع.. مقتل ضابط في الجيش في هجوم بشمال سيناء

قُتل ضابط في الجيش المصري، برتبة نقيب، أمس الثلاثاء، في هجوم جديد لتنظيم “ولاية سيناء”، على مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت مصادر قبلية سيناوي، إن تنظيم “ولاية سيناء” فجّر عبوة ناسفة في قوة عسكرية في نطاق مدينة بئر العبد، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات الجيش.

وأوضحت المصادر، أن قوات الجيش والإسعاف هرعت إلى مكان الهجوم لنقل الضحايا وملاحقة المنفذين.

في الوقت نفسه، أعلنت مصادر طبية عسكرية، إن الهجوم في بئر العبد أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب مقاتل، ويدعى “أحمد عواد ندا”، من قوة الدفعة الـ 45 معهد فني 110 حربية.

وقالت المصادر، أنه بمقتل النقيب ندا يرتفع عدد قتلى الجيش خلال 24 ساعة إلى 4، بعد تسجيل 3 قتلى أمس، بينهم ضابط، ومنذ مطلع الأسبوع إلى 6 قتلى.

وكان ضابط ومجند قد لقوا مصرعم الاثنين الماضي، في هجوم آخ لتنظيم ولاية سيناء على محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن “قوة عسكرية تابعة للجيش تعرضت لهجوم في قرية المطلة غرب مدينة رفح شرق محافظة شمال سيناء”.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى لمقتل ضابط ومجند وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أن مناطق غرب مدينة رفح تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق يشارك فيها الجيش المصري والمجموعات القبلية المساندة له منذ عدة أيام.

وصرحت مصادر طبية عسكرية، إن قتيلي الاثنين،  هما النقيب “عبد الله دياب”، من قوة الدفعة 111 حربية، والرقيب “أحمد إسماعيل جمعة” من قوة الكتيبة 31 صاعقة”.

وكان مجندان في الجيش قد قتلا  السبت في هجوم مماثل لـ”ولاية سيناء” في نفس المنطقة، بالإضافة إلى أربعة من المجموعات القبلية قتلوا على مدار اليومين الماضيين.

 

 *عقب توقيع اتفاقية الغاز الصحف الصهيونية تحتفي بهدف الاحتلال في مرمى مصر

احتفت الصحف العبرية بالهدف الذي أحرزته دولة الاحتلال في شِباك مصر بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي عبر الموانئ المصرية.

وقالت صحيفة “I24 news” تحت عنوان “إسرائيل توقع اتفاقية تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي ومصر” إن الغاز الإسرائيلي سيتم نقله إلى مصر عبر خط أنابيب ثم نقله إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وقعت صباح الأربعاء اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي ومصر لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأوضحت أن مراسم التوقيع جرت في القاهرة بمشاركة وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، التي غادرت إلى العاصمة المصرية مساء الثلاثاء للقاء المنقلب عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن الحرار قولها، في مؤتمر صحفي عقب الحفل “وقعت إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي التزاما بنقل الغاز الطبيعي للتعامل مع أزمة الطاقة“.

وأضافت “هذا بيان لأولئك الذين يرون في منطقتنا قوى الشر والصراع فقط، ويظهر هذا الاتفاق أننا نمهد طريقا جديدا من الشراكة والتضامن والاستقرار، نحن نغير الطريقة التي ينظر بها إلينا في المنطقة“.

اتفاق تاريخي

بدورها وصفت صحيفة “Times of Israel” الاتفاق بـ”التاريخي”، مضيفة أن الاتفاق سيشهد تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لأول مرة وسيساعد الاتحاد على الحد من الاعتماد الروسي على الطاقة.

وأضافت أن الاتفاق التاريخي سيزيد من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات من روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وسيشهد الاتفاق إرسال إسرائيل الغاز عبر مصر، التي لديها مرافق لتسييله للتصدير عبر البحر.

إسرائيل لاعب مهم في سوق الطاقة

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة الطاقة كارين الحرار بأن توقيع مذكرة التفاهم عزز دور إسرائيل على الساحة العالمية للطاقة.

وقالت الحرار في مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير البترول بحكومة السيسي طارق الملا، “هذه لحظة هائلة أصبحت فيها إسرائيل الصغيرة لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي“.

وأضافت “ستسمح مذكرة التفاهم لإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا لأول مرة، ويكون الأمر أكثر إثارة للإعجاب عندما ينظر المرء إلى سلسلة الاتفاقيات الهامة التي وقعناها في العام الماضي، والتي تضع إسرائيل واقتصاد الطاقة والمياه الإسرائيلي كلاعب رئيسي في العالم“.

وقالت الحرار أيضا إن “الاتفاقية تسلط الضوء على زيادة التعاون بين مصر وإسرائيل“.

وتابعت “هذا بيان لأولئك الذين لا يرون في منطقتنا سوى قوى سلبية مثل الانقسام والصراع، وتظهر لنا مذكرة التفاهم هذه أننا نمهد طريقا جديدا من الشراكة والتضامن والاستدامة“.

وقالت فون دير لاين إن “الاتفاق سيساعد التكتل على الابتعاد عن اعتماده على روسيا“.

وأضافت “يا لها من لحظة خاصة ، أرحب ترحيبا حارا جدا بتوقيع هذا الاتفاق التاريخي“.

وأوضحت أن الاتفاق جزء من جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا واستيراد الهيدروكربونات من موردين آخرين جديرين بالثقة ،  مع تسمية إسرائيل ومصر.

من جانبه وصف طارق الملا الاتفاق بأنه “معلم مهم” للتعاون بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.

وقال إن “ذلك سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان ومصر والسلطة الفلسطينية وفرنسا وإيطاليا“.

ومن المتوقع في البداية أن يجلب الاتفاق مليار شيكل سنويا (290 مليون دولار) إلى خزائن الاحتلال، وفقا لتقديرات القناة 12.

ووفقا للصفقة، سيتم جلب الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية على البحر الأبيض المتوسط قبل نقله على متن ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية.

ولدى إسرائيل حقلان عاملان للغاز قبالة سواحلها المتوسطية يحتويان على ما يقدر بنحو 690 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مجتمعين، ويجري العمل على إنشاء منصة حفر بحرية ثالثة. وقد وقعت بالفعل اتفاقيات تصدير الغاز مع مصر والأردن المجاورتين.

وفي عام 2018، وقعت حكومة الانقلاب صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية، نوبل إنرجي، لنقل الغاز الطبيعي إلى هناك.

وتم توقيع اتفاق يوم الأربعاء بعد يوم من وصول وسيط أمريكي إلى بيروت لإجراء محادثات حول نزاع استخراج في الخارج هدد بتحويل النزاع إلى نزاع مسلح. إسرائيل ولبنان على خلاف حاليا حول الحقوق في حقل كاريش للغاز، الذي تدعي الحكومة الإسرائيلية أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في حين يؤكد لبنان أن المياه متنازع عليها.

https://www.timesofisrael.com/israel-eu-egypt-agree-deal-to-export-natural-gas-to-europe/

لحظة عظيمة

من جانبها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن “الاتفاق يأتي في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة لروسيا في ضوء غزوها لأوكرانيا“.

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن مصادر بديلة للطاقة لروسيا في ضوء غزوها لأوكرانيا، وسيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب قائم. وستستخدم مصر منشآتها لتسييل الغاز للتصدير لضمان تدفق مستمر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، مع ضمان أمن الطاقة لجميع الأطراف.

وأضافت أنه من المفترض أن يستمر هذا الترتيب حتى عام 2030 على الأقل، وسيتم تخفيضه تدريجيا حتى عام 2050 واتفق الجانبان على العمل معا بشأن احتجاز الكربون والحد من انبعاثات الكربون، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص بشأن مبادرات الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، اتفق الجانبان على العمل على خطة لجعل صادرات الغاز إلى أوروبا أكثر كفاءة ، وسيشجع الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على المشاركة في البحث عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية والمصرية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزيرة الطاقة كارين الحرار التوقيع بأنه لحظة عظيمة تصبح فيها إسرائيل الصغيرة لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمية”، مضيفة “ستسمح مذكرة التفاهم لإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا لأول مرة، وهذا أكثر إثارة للإعجاب عند النظر في الاتفاقيات الهامة التي وقعناها في العام الماضي، مما يجعل إسرائيل وسوق الطاقة والمياه لاعبا رئيسيا في العالم“.

كما نوهت الصحيفة إلى تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كانت حاضرة في التوقيع، عبر تويتر قائلة “سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط، وهذا من شأنه أن يسهم في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ونحن نبني بنية تحتية مناسبة لمصادر الطاقة المتجددة – طاقة المستقبل“.

وأوضحت الصحيفة أن فون دير لاين تناولت الدور الهام للتعاون في مجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في تصريحاتها أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت في القدس يوم الثلاثاء.

وقالت “كان الاتحاد الأوروبي أكبر وأهم عميل للمورد الروسي – للنفط والغاز والفحم ، ولكن مع بداية هذه الحرب ومحاولة روسيا ابتزازنا من خلال الطاقة ، من خلال قطع إمدادات الطاقة عمدا ، قررنا قطع والتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي والابتعاد عن روسيا والتنويع إلى موردين جديرين بالثقة“.

صادرات الطاقة الروسية

زودت روسيا أوروبا بنحو 40٪ من استهلاكها من الغاز الطبيعي سنويا أكثر من 150 مليار متر مكعب، ولا يمكن لإسرائيل أن تحل محل روسيا تماما، لكن دول شرق البحر الأبيض المتوسط يمكنها توفير حوالي 20 مليار متر مكعب سنويا، معظمها سيأتي من إسرائيل ، ووعدت الولايات المتحدة أوروبا بما يتراوح بين 15 و20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا، ومن المتوقع أن تصدر قطر ما بين 20 و30 مليار متر مكعب إلى القارة.

وبدأت المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نحو اتفاق إطاري لنقل الغاز رسميا في أواخر أبريل.

وقال المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليئور شيلات الشهر الماضي يتوقع الأوروبيون والأمريكيون أن تؤثر أزمة الطاقة على القارة ليس فقط في العامين المقبلين ولكن خلال العقد المقبل وهم يحاولون تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وكجزء من هذا الجهد، سيتعين على إسرائيل بناء بنية تحتية لإرسال المزيد من الغاز إلى مصر ثم إلى أوروبا، إنه جهد طويل الأجل“.

وقامت شركة “إنرجيان” للتنقيب عن الغاز وإنتاجه بإدخال خزان كاريش في المياه الشمالية الإسرائيلية على الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعمل على تحقيق هدف وزارة الطاقة الإسرائيلية المتمثل في مضاعفة قدرة إسرائيل على تصدير الغاز في السنوات المقبلة.

وقال شيلات “اليوم يستخدم السوق المحلي 12 مليار متر مكعب ونصدر أربعة أخرى إلى مصر وثلاثة إلى الأردن” سنبدأ بأعداد منخفضة من الصادرات الإضافية وسنزيد مع نمو قدرة إسرائيل“.

 

* بين 25 مليار “أديب” إلى تريليون “السيسي” العسكر من ابتزاز  أوروبا بالمهاجرين  إلى ترويع الخليج من انتفاضة المصريين

كسبوبة مُجرّبة من قبل النظام العسكري لابتزاز الغرب وأوروبا  بأنه يقاوم حركة الهجرة  من الجنوب إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما نال به ثمنا اقتصاديا وماليا كبيرا وأيضا سياسيا، فمن صمت أوروبا عن انتهاكات السيسي ونظامه لحقوق الإنسان، إلى تمويل الكثير من صفقات الأسلحة بالمخالفة لقوانين تلك الدول التي تحظر بيع الأسلحة للأنظمة الديكتاتورية والقمعية التي تستخدمها ضد شعوبها، إلى التمويل والقروض الكثيفة التي ابتلعها السيسي خلال سنوات حكمه.

وهو الأمر الذي يكرره السيسي اليوم مع دول الخليج ، الذي سبق وأن ابتزهم عبر سنوات الانقلاب العسكري وحصل منهم على نحو 100 مليار دولار، كمساعدات وقروض وودائع بنكية بحجة مكافحة الإرهاب وحرب الإسلام السياسي وتقويض جماعة الإخوان المسلمين التي لها امتدادات إقليمية ومواجهة حركة الربيع العربي والديمقراطية التي قد تنتقل من مصر إلى ممالك الخليج ، بما يهدد النظم الوراثية والممالك بالمنطقة، حسب أجندة نظام العسكر بمصر.

ومع نفاد أرصدة كثير من دول الخليج والمانحين والداعمين لديكتاتورية السيسي وتورطهم في مستنقع الديون كما في السعودية والإمارات

بدأ السيسي ونظامه يلاعب  الخليج وحكامه بورقة أخرى، وهي ورقة كل المصريين، الذين قد تضربهم المجاعة فيضطرون للهجرة غير الشرعية تارة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وتارة عبر البحر الأحمر نحو دول الخليج وتارة إلى الشرق نحو فلسطين وتارة نحو الجنوب إلى السودان ، وهو أسلوب رخيص يرسل رسائل لكل دول الخليج وإسرائيل وأوروبا وأفريقيا لدعم مصر وتمويلها.

حيث جاء مقال عماد الدين أديب المقرب من جهاز المخابرات بعنوان  “مصر، من يعوّض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسية  الأوكرانية؟” يوم الأحد 12 يونيو 2022، متضمنا تحذيرات للدول بضرورة مساعدة مصر بنحو 25 مليار دولار بشكل عاجل، خلال العام المالي الذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، وهو ما جاء متوافقا مع مناشدة السيسي الدول والمانحين بإقراض مصر نحو تريليون دولار لإصلاح مصر.

وقال أديب “قد يكون مستقبل العلاقات المصرية الخليجية أحد ضحايا فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية“.

هناك 25 مليار دولار أميركي زادت بين ليلة وضحاها على الموازنة المصرية الطموحة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة ومشتقاتها والحبوب والغلال والسلع التموينية الأساسية“.

زادت فاتورة مصر الشهرية في استيراد الطاقة بـ700 مليون دولار بعدما ارتفع سعر برميل النفط من 70 إلى 119 دولارا، وقد يتعدى 150 دولارا في حال زيادة الطلب في أوروبا وزيادة طلب المصانع.

مضيفا  “تُعتبر مصر المستهلك الأول في العالم للقمح، حيث إنها تستورد سنويا ما يزيد على 12 مليون طن ، ونتيجة الحصار البحري المفروض على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ارتفع سعر طن القمح ما يزيد على 80 في المئة من قيمته التقديرية“.

وفي ابتزاز رخيص، قال أديب “ترك الحالة المصرية كما هي من دون تدخل اقتصادي ومالي عاجل لمواجهة فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية هي كارثة بكل المقاييس“.

هذا الوضع الطارئ، الذي يأتي عقب الفاتورة الصحية والاجتماعية الباهظة، التي تحمّلتها مصر بشجاعة خلال العامين الماضيين لمواجهة آثار فيروس كورونا، شكّل ضغطا متزايدا على العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وهو ما أدى إلى خفض الجنيه المصري مقابل الدولار بما لا يقل عن 20 في المئة، الأمر الذي ألقى بآثاره على كل أسعار السلع والخامات الأساسية والوسيطة لبلد يستورد أكثر من ثلثَيْ احتياجاته من الخارج.

يحدث ذلك في ظل نظام رعاية اجتماعية توفره الدولة لأكثر من 65 مليون بطاقة تموين مدعومة لغير القادرين، تشكل أكثر من ربع موازنة الدولة.

باختصار هذا وضع استثنائي لا يُطاق ولا يمكن لاقتصاد مثل الاقتصاد المصري أن يتحمل تبعاته ولا تكلفته.

وعن موقف  السيسي، تابع أديب، يشعر صنّاع القرار في القاهرة بظلم شديد نتيجة هذا الوضع المأزوم لأنه لم يأتِ نتيجة سوء إدارة الحكومة أو فساد في المنظومة أو خطأ في التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية أو خلل في السياسة النقدية، بل جاء نتيجة أزمتين هما الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهما أزمتان هبطتا من السماء على رأس البشرية.

وهنا يتجلى كذب أديب وخداعه، متناسيا أن استراتيجية السيسي الاقتصادية هي مزيد من التضييق على الفقراء والتوسع في الديون والاقتراض دون رقيب أو محاسبة وأن مصر في ظل حكم السيسي تزداد فسادا وتنعدم الشفافية ويتوسع بإسناد المشاريع بالأمر المباشر للعسكر ، وهو ما يهدر على المصريين مليارات الجنيهات  والدولارات في مشاريع ريعية لا تدر دخلا أو تخلق إنتاجا أو فرص عمل حقيقية للمصريين، بل تحرم موازنة الدولة من عوائد نحو 60% من الاقتصاد المصري كرسوم وجمارك وضرائب يسيطر عليها الجيش المُعْفَى من كل شيء، حتى من أجور عماله ، إذ يعتمد على السخرة وتشغيل المجندين.

وعلى طريقة السيسي في الشحاتة، قال أديب  “أزمة الاقتصاد المصري الآن هي في تدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادات الضخمة التي طرأت على الطاقة والغذاء“.

 ويواصل أديب “في المقام الأول تنتظر القاهرة من أشقائها في الخليج ألا تُترك وحدها في مجابهة هذه الأزمة الاستثنائية الضاغطة التي لا تهدد الاقتصاد المصري فحسب، بل تهدد الاستقرار السياسي في البلاد على أساس أن رضاء المواطنين، أي مواطنين، مرتبط بقدر عظيم بمدى توافر ضرورات المعيشة بيسر وسهولة“.

فاتورة الزيادة البالغة 25 مليار دولار، أي ربع أكثر من تريليون جنيه مصري، هي تحدٍ قاسٍ وجدي لا يتحمل التأجيل أو المزاح في تلبيته الفورية.

متابعا ، في المقام الثاني يستطيع الاقتصاد المصري أن يدبر أموره حتى الربع الأخير من عام 2022 بفضل تحركات ذكية وواعية تمت أخيرا، لكن تبدأ الضغوط والتحديات القاسية بترك آثارها على البلاد والعباد

ويستكمل عماد أديب تبريره لفشل وفساد نظام الانقلاب وتهيئة الرأي العام لمجاعة قادمة وابتزازه  للخليج وأوروبا ، يبقى احتمالان في هذا الشأن.

الأول أن يتم تدبير موارد من الدولارات الطازجة لتنعش الاقتصاد المصري لمواجهة هذه الفاتورة المستجدة عن طريق مشروع دعم عربي دولي منظم ومحسوب بدقة، وبرعاية مؤسسات مالية دولية، هذا هو الاحتمال الآمن.

الاحتمال الثاني لا قدّر الله، السيناريو القائم على استفحال الأزمة والضغط الشديد على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، وهو احتمال كارثي يفتح أبواب جهنم ليس على الأوضاع في مصر وحدها، لكن على أربعة محاور:

1- سوف يصب لمصلحة الدول غير العربية الشرق أوسطية، أي لمصلحة إيران وتركيا وإسرائيل.

2- سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في مصر تعيد حالة الفوضى التي صاحبت سابقا أحداث يناير 2011، وساعتئذ لا أحد سيتمكن من توقع ردود فعل القوى الشعبية الداخلية.

3- سيبدأ كابوس النزوح البري الكبير عبر الحدود مع ليبيا وفلسطين والسودان.

4- سيبدأ سيناريو كابوس الهجرة بالملايين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج.

ويختتم بقمة الابتزاز بقوله “ترك الحالة المصرية كما هي من دون تدخل اقتصادي ومالي عاجل لمواجهة فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية هي كارثة بكل المقاييس ، ولك الله يا مصر“.

هذا المقال المثير للشحاتة وابتزاز دول الخليج وأوروبا، لا يكاد يحمل السيسي ونظامه أي مسئولية عما حدث ويحدث في مصر، على الرغم من الفشل الكبير في إدارة الاقتصادد المصري، وتركيز كل  الإنفاق في مشاريع فنكوشية لا يحتاجها الاقتصاد المصري، ناهيك عن بيع أصول الدولة وإهدار فرص العمل والإنتاج على المصريين، وإهدار المنافسة الاقتصادية باستخدام الأمر المباشر لإسناد المشاريع لشركات الجيش، علاوة على كفران السيسي بدراسات الجدوى للمشاريع، ما أهدر الأموال والمساعدات والقروض على مشاريع الطرق والكباري بلا فائدة.

السيسي يشحت تريليون دولار!!

وعلى نفس طريقة عماد أديب التي لا تصدر إلا عن العسكر.

والاثنين الماضي، جاءت تصريحات السيسي، أثناء افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني، بمدينة السادات  بالمنوفية لتصب في نفس اتجاه الشحاتة والابتزاز أيضا.

وقال السيسي “عضمنا لسه مانشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، لما الدخل يبقى كده حاسبوني ، أنا بنام وأحلم بعشرة تريليون دولار، ومش بعيد على ربنا“.

التصريح حظي باهتمام كبير لضخامة الرقم مقارنة بتصريحه في العام السابق 2021 حين طلب 100 مليار دولار، وفسروه بأنه تنصل من المسؤولية والمحاسبة على ما آلت إليه أحوال الشعب المصري من سوء مقارنة بالوعود البراقة في بداية فترة حكمه.

كما تاتي تصريحات السيسي للإفلات من المحاسبة من قبل المصريين الذين يتجرعون الجوع والفقر، مؤجلا أمر محاسبته إلى حين يكون دخل مصر تريليون دولار، وهو رقم كبير ولا يتناسب مع  مصر ولا مقدراتها ولا مسئوليها العاجزين أصلا عن توفير  الحد الأدنى من الخبز للشعب.

ولعل المستغرب، أن يعالج السيسي أزمة مصر الاقتصادية المتفاقمة بأقوال وسياسات اتكالية، فكيف يمكن صيانة مصير 100 مليون مصري في مواجهة كارثة اقتصادية وشيكة؟ ربنا بيعطف علينا ويكرمنا، وبيراضينا وهيراضينا.

فيما علق الصحفي فتحي أبوحطب ‏”وكيف تحقق الدولة تريليون دولار سنويا؟ الوعود جميلة، ولكن من الأفضل تحويلها إلى خطة عمل، وخريطة طريق توضح كيف ومتى يصل الدخل القومي إلى تريليون دولار؟ لا يمكن تحقيق الأهداف قبل تكليف فريق عمل من الكفاءات، وتغيير المنظومة القانونية والإدارية لاقتصاد مصر ، وهو ما لا ينتويه السيسي بل يريد ابتزاز دول الخليج والغرب لدعم مصر، وضمان الهروب من المحاسبة حتى العام 2035، ضاربا عقول المصريين وبطونهم في أسمنت العاصمة الإدارية أو الكباري والمحاور المرورية المتناثرة يمينا وشمالا بلا فائدة.

 

عن Admin