أخبار عاجلة

وزير المالية: 90% من استثمارات الأجانب خرجت من مصر الأشهر الماضية.. الأربعاء 22 يونيو 2022.. حرب السيسي على الفقراء والمساكين تكريس للطبقية وتفكيك للمجتمع

وزير المالية: 90% من استثمارات الأجانب خرجت من مصر الأشهر الماضية.. الأربعاء 22 يونيو 2022.. حرب السيسي على الفقراء والمساكين تكريس للطبقية وتفكيك للمجتمع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”: أفرجوا عن أنس البلتاجي

 قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) “إن على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن أنس البلتاجي ومحاسبة جميع المسؤولين المصريين المتورطين في احتجازه التعسفي المطول وتعذيبه وسجنه الجائر”، وذلك في تقرير صدر اليوم للمرة الأولى يفصل بشكل شامل الظلم الفادح في اضطهاد أنس الذي دام قرابة عشر سنوات.

قالت منظمة (DAWN) إن على المسؤولين الأمريكيين فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي على المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا القانون المصري، وحاكموا بلتاجي بتهم لا أساس لها من الصحة، وسجنوه تعسفياً، بمن فيهم خالد ضياء الدين، وأحمد شورب، وعمرو شعبان، والقاضي صلاح محجوب، والقاضي حسن فريد، والقاضي محمد سعيد الشربيني.

وقال جون هيرش، مدير البرامج في منظمة (DAWN): “بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات ونصف السنة على اعتقال أنس عندما كان طالباً شاباً، لم تقدم الحكومة المصرية حتى الآن أي دليل موثوق لإثبات التهم الموجهة إليه لأن التهم الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، ولأنه لا يوجد دليل ضده، ولأن هذه مجرد قضية عقاب سياسي ضد أسرته. يجدر على الحكومة المصرية على الأقل إدراج أنس في أي قائمة قادمة بالعفو الرئاسي أو الإفراج عن المحتجزين“.

أنس محمد البلتاجي هو نجل القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والنائب السابق محمد البلتاجي. كان طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً في جامعة عين شمس يستعد لأداء امتحاناته الفصلية عندما اعتقلته قوات الأمن في مدينة نصر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، مع اثنين من أصدقائه.

منذ اعتقاله قبل قرابة ثماني سنوات ونصف، رفعت الحكومة المصرية ست قضايا ضد البلتاجي، وبرأته في أربع قضايا قيد الاستئناف، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام في قضية لم يكن يعرف عنها شيئاً، ووجهت إليه تهماً زائفة في القضيتين المعلقتين ضده من خلال تجديد التهم السابقة، وكل ذلك بهدف وحيد هو إبقائه مسجوناً إلى أجل غير مسمى خلال الحبس الاحتياطي.

خلال معظم هذه السنوات الثماني والنصف، أبقت الحكومة المصرية أنس في سجون شديدة الحراسة، وغالباً في ظروف غير إنسانية، وأخضعته للتعذيب، واحتجزته في الحبس الانفرادي، وحرمته من الزيارات مع عائلته ومحاميه، وحرمته من فرصة إكمال تعليمه الجامعي الذي يشجعه القانون المصري. أغلبية التهم الموجهة إلى أنس تتعلق بجرائم سياسية على خلفية دعاوى مرفوعة ضده من قبل النيابة العامة.

لا يوجد دليل موثوق به على أن أنس ارتكب أي جريمة. يبدو أن اضطهاد أنس له دوافع سياسية بالكامل بسبب انتمائه العائلي باعتباره ابن محمد البلتاجي، وهو قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين محتجز أيضاً منذ عام 2013. كما قتلت قوات الأمن شقيقة أنس، أسماء البلتاجي، أثناء مذبحة اعتصام رابعة العدوية في 2013، حيث قتلت قوات الأمن المصرية أكثر من 1050 شخصاً.

وقال هيرش: “هذه حالة اضطهاد سياسي لشاب يبدو أن جريمته الوحيدة هي الانتماء إلى عائلة سياسية بارزة. لقد عاقبت الحكومة المصرية أنس بقسوة، وسرقت ما يقرب من ثماني سنوات ونصف من حياته، بدافع الانتقام السياسي فقط“.

يقدم تقرير منظمة  (DAWN)أول تحقيق كامل حول كيفية قيام المدعين العامين والقضاة المصريين بإبقاء أنس في السجن لمدة ثماني سنوات ونصف بتهم لا أساس لها من الصحة. وعلى مدار تحقيقاتها، أجرت منظمة (DAWN) مقابلات مع ثلاثة مصادر في مناسبات متعددة للبحث في هذه القضية، بما في ذلك والدة أنس سناء عبد الجواد التي اعتقلتها الحكومة المصرية وسجنتها أيضاً، وجمعت سجلاً شاملاً للإجراءات الصورية ضدها.

كما اعتمدت المنظمة على المعلومات المتاحة للجمهور ووثقت دور العديد من المدعين العامين والقضاة المصريين الذين تجاهلوا واجباتهم القانونية بموجب القانون المصري وسمحوا لسلطات الانقلاب بالإبقاء على أنس البلتاجي في السجن من خلال إساءة استخدام قانون الحبس الاحتياطي في البلاد.

وأضاف هيرش: “من بين جميع الأمثلة على انتهاكات الحكومة لقانون الحبس الاحتياطي في البلاد، وهو قانون تستخدمه الحكومة في المقام الأول لحرمان المصريين من حريتهم بعد فشلها في رفع قضية ضدهم، ربما تكون قضية أنس هي الأكثر فظاعة“.

 

*الخارجية البريطانية: نعمل بجهد لإطلاق سراح علاء عبدالفتاح

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أنها تعمل بجهد من أجل إطلاق المعارض البريطاني المصري “علاء عبد الفتاح”، مع نظيرها المصري سامح شكري.

وقالت “تراس” في كلمة أمام البرلمان البريطاني: “نعمل جاهدين لإطلاقه”.

وأضافت: “أتطلع للقاء وزير الخارجية المصري، الذي من المقرر أن يزور المملكة المتحدة قريبا، وسأطرح قضيته”.

يذكر أن عبدالفتاح عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية، في أبريل 2022، من خلال والدته “ليلى سويف”، والتي تحمل الجنسية البريطانية أيضاً.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت الحكومة المصرية عن عدد من السجناء السياسيين، إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وتأمل أسرة “عبد الفتاح” المضرب عن الطعام منذ أكثر من 81 يوما أن تنتهي معاناته بعد أن تعهد وزير الخارجية بالمساعدة في إطلاق سراحه.

وقضى عبد الفتاح معظم العقد الماضي خلف القضبان في مصر، وحكم عليه في ديسمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ومنذ اعتقاله في سبتمبر 2019، لم يتمكن من النوم على مرتبة أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي، عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثًا.

 

* إخفاء “غريب ” للعام الخامس والحرية للدكتور ” الخولي ” والحياة ل” أنس ” واعتقال شرقاوي وتدوير 6 آخرين

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على استمرار إخفاء سلطات الانقلاب في مصر للمواطن  “محمد علي غريب مسلم ” للعام الخامس على التوالي استمرارا لنهجها في ممارسة العمليات القمعية وعمليات القرصنة باعتقالها المواطنين خارج نطاق القانون والدستور.

وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية ، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه.

وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم ، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.

وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

الحرية للدكتور ” أحمد الخولي ” أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء

إلى ذلك استنكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل  الدكتور “أحمد عبد اللطيف الخولي” أستاذ البيئة بمركز بحوث الصحراء منذ اعتقاله في ٢٠١٩ على ذمة تحقيقات القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ باتهامات  ذات طابع سياسي.

وذكر خالد علي المحامي عبر حسابه على فيس بوك أن الضحية شغل منصب نائب رئيس مركز بحوث الصحراء حتى عام ٢٠١٢ ، وخبير البيئة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية حتى عام ٢٠١١ ، والأستاذ المنتدب بقسم التخطيط البيئي بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة حتى ٢٠١١.

وأضاف أنه يمثل نقطة الاتصال الوطنية للمنبر الحكومي الدولي للعلوم و السياسات في مجال التنوع البيولوجي (IPBES) منذ عام ٢٠١٥ وهواستشاري معتمد لدراسات تقويم الأثر البيئي منذ عام ٢٠١٥ ، فهل تنتهي معاناته ومحنته مع الحبس الاحتياطي؟

وكتب آخر معلقا أستاذ وخبير في البيئة معتقل في دولة تستعد لاستضافة قمة عالمية للبيئة والمناخ بعد أشهر، وستضمن للمشاركين من الناشطين حق التظاهر بجوار المؤتمر، صعب أن تبقي على اعتقال د. أحمد مع اقتراب هذا الحدث العالمي، وبحث الصحافة الغربية عن قصص للمؤتمر.

الحياة ل ” أنس أحمدي ” المحالة أوراقه للمفتي مؤخرا

وعرضت منظمة نحن نسجل الحقوقية لطرف من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقل منذ 7 سنوات “أنس أحمد خليفي أحمدي” الصادر ضده حكم مسيس بالسجن المؤبد في قضية والإعدام في قضية أخرى.

وذكرت أن الضحية هو أب لطفلين ويعمل موظفا بالشركة المصرية للاتصالات، وتم اعتقلته في  أبريل 2015 من محطة قطار رمسيس، وتعرض للاختفاء القسري لمدة شهرين، قبل عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 188 لسنة 2015 عسكرية، والتي حُكِم عليه فيها بالسجن المؤبد.

وتابعت ثم أُدرج اسمه على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميا بمقتل أمين الشرطة بالأمن الوطني خالد علام، والتي أُحيلت أوراقه فيها إلى مفتي الجمهورية بتاريخ 9 يونيو 2022.

وأضافت المنظمة أن هذا الاعتقال يُعد هو الثالث لأنس، فقد اعتُقل سابقا لمرتين، إحداهما كانت عام 2013 والثانية عام 2014 من محل عمله وكان قد أُطلق سراحه بعد ثمانية أشهر.

اعتقال مواطن من الزقازيق وتدوير 6 آخرين من عدة مراكز

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان .

واعتقلت قوات الانقلاب بالزقازيق “محمد عبدالحميد عبدالرحمن هارون ” وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب .

 وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين جدد برغم حصولهم على البراءة ، وتم تحرير محضر جديد رقم 45 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح  وتم عرضهم أمام نيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

والضحايا بينهم من منيا القمح  “أسامة جمال الهادي ، عبده أشرف  ، محمد عبد الرحمن نايل  ” إضافة ل “أحمد شلبي  ، معاذ عبد العظيم  ” من  مشتول السوق  “أحمد علي السناوي ” من فاقوس.

 

* الجيش والمخابرات يختلفان على من المسؤول عن طعام السيسي وأسرته

أكدت مصادر مطلعة أن “هناك بعض الخلافات داخل مقر إقامة رئيس الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بين قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية، التابع للجيش، وبين المخابرات العامة، بشأن مشاركة الأخيرة في استلام وتجهيز الأغذية، وذلك على خلفية شكوك ومخاوف إثر دخول بعض الأطعمة للمقر دون استئذان“.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أن “قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية هو المسؤول عن توريد الأغذية واللحوم والألبان والبحريات بصفة أساسية لمقر سكن السيسي تحت الإشراف المباشر للواء يدعى مصطفى كامل، والذي انتهت خدمته منذ سنوات، ولكن تم استدعاؤه للخدمة بعد التقاعد مباشرة“.
وكشفت المصادر، تواجد “طبيب بيطري ومختص كيميائي بشكل دائم داخل مقر إقامة السيسي وأسرته، من أجل الكشف شبه اليومي على سلامة الأغذية الواردة” –
وأكدت أن “المخابرات العامة تدخلت خلال الفترة الأخيرة، حيث أرادت أن تكون متواجدة بشكل مستمر أثناء استلام وحفظ وتجهيز الأغذية، مُتعللة بأن مصادر تلك الأغذية أصبحت معلومة للبعض، الأمر الذي قد يُسهّل من احتمالية اختراقها بطريقة أو بأخرى، خاصة أن هذا الغذاء يتم تقديمه لأسرة الرئيس بالكامل وليس له ولزوجته فقط“.
وتابعت: “تحت الضغط وافق وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، على تواجد بعض عناصر المخابرات بشكل مستمر، ولكن دون السماح بتواجدهم أثناء عملية جلب تلك الأغذية والمنتجات من مصادرها الأصلية، إنما يكتفي بوجودهم داخل مقر الإقامة لمتابعة الاستلام والتجهيز والطهي وخلافه
ولفتت المصادر إلى أن “تلك المشكلة بدأت عندما أرسل رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قبل أسابيع، 3 كرتونات (صناديق) زنة الواحدة منها 15 كيلو من الجمبري الفاخر لمقر الإقامة مباشرة دون استئذان من أحد؛ فعلم محمود السيسي بالواقعة، ثم أخبر رئيس المخابرات العامة، عباس كامل؛ فاتخذت المخابرات العامة هذه الواقعة ذريعة للتدخل بحجة عدم الوثوق في مصادر الغذاء“.
وأشارت إلى أن “هيئة قناة السويس ترسل شحنات من الجمبري لبعض كبار رجال الدولة، كانت ترسل للرئاسة (القصر الرئاسي) وليس لمقر إقامة السيسي، لكن أسامة ربيع تحسبا منه أن هذه الشحنات لا تصل لمقر الإقامة قرّر أن يرسلها مباشرة للمقر الذي يتم تغييره في بعض الأحيان، ويخضع لسرية كبيرة وحراسة مشدّدة“.
وأكملت المصادر: “القوات المسلحة ترسل مقرراتها من أطعمة فاخرة عن طريق قطاع الأمن الغذائي بجهاز الخدمة الوطنية، علاوة على أن هناك مقررات أخرى متنوعة تأتي عن طريق قوات حرس الحدود التي تحصل على كافة أنواع البحريات من جميع مراكب وسفن الصيد، وحتى الصيادين الفرادة أنفسهم“.
واستطردت قائلة: “لا يستطيع مركب أو صياد الإبحار والعودة إلا بتقديم حصة مما أتى به لقوات حرس الحدود على مستوى كافة سواحل الجمهورية المصرية، وخاصة صيادي قناة السويس في الإسماعيلية، ومنطقة الدفرسوار، وفايد، وكسفريت، والذين يصطادون من داخل القناة نفسها“.
واختتمت المصادر تصريحاتها بالقول إن “الفريقين حاليا (قطاع الأمن الغذائي والمخابرات العامة) يتربصان ببعضهم البعض، وكل منهما يحاول البقاء داخل مقر إقامة السيسي لأسبابه الخاصة، والتي من بينها محاولة طمأنة السيسي وتأمينه من أي أعمال ربما تهدد سلامته بصورة أو بأخرى“.

 

* إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وليست جادة في دعوتها لاستئناف محادثات سد النهضة

دعا سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سيليشي بيكيلي مؤخرا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن القضايا العالقة مع سد النهضة الإثيوبي الكبيروهي دعوة لم تلق آذانا صاغية في القاهرة والخرطوم في وقت تستعد فيه أديس أبابا لاستكمال التعبئة الثالثة لخزان السد خلال موسم الفيضانات المتوقع أن يبدأ في أوائل يوليو.

وخلال اجتماع عقد في 10 يونيو مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايكل هامر، شدد بيكيلي – الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين في محادثات سد النهضة – على اهتمام بلاده باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان صدر في 10 يونيو استعداد أديس أبابا للملء الثالث لخزان السد في الموعد المحدد.

وفي حديثه للصحفيين في محافظة المنوفية في 13 يونيو، قال عبد الفتاح السيسي: “لن أقول الكثير سوى أنه لن يلمس أحد مياه مصر”، زاعما أن حكومته تنفذ مشاريع غير مسبوقة لتحقيق أقصى استفادة من المياه المتاحة.

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع على قضية سد النهضة لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته: “إن موقف مصر من المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة قد تم الإعلان عنه بوضوح في العديد من الاجتماعات الرسمية مع الدبلوماسيين. قلنا إن مصر تؤمن بحل دبلوماسي سلمي لحل أي نزاع فني أو قانوني يتعلق بالسد أو تأثيره المستقبلي على الأمن المائي المصري والسوداني“.

وأضاف المصدر “لقد تعثرت المفاوضات بسبب غياب النوايا الحسنة [من جانب إثيوبيا] للتوصل إلى اتفاق، مما يعطل المحادثات دائما. وقال المصدر إن البند الأساسي للتفاوض، وهو التوصل إلى اتفاق شامل وملزم قانونا بشأن ملء السد وتشغيله، لا يزال غير معترف به من قبل إثيوبيا، التي هي في صميم المشكلة“.

وأضاف “لا أعتقد أن أي مفاوضات ستؤدي إلى مكان ما إذا استمرت إثيوبيا في التمسك بهذا النهج“.

وأضاف المصدر: “عقدنا عدة اجتماعات في الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي في محاولة للاتفاق على البنود التي يجب تضمينها في المفاوضات من حيث الجوانب الفنية والقانونية. لكن لم يتم الاتفاق على أي بند بسبب التعنت الإثيوبي“.

وأضاف أن “إثيوبيا لا تزال ترى في العديد من القضايا المتعلقة بالسد والتي تؤثر على المصالح المصرية والسودانية في مياه النيل شكلا من أشكال السيادة الوطنية، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود“.

وفي تصريح لقناة العربية في 27 مايو، قال كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، إن مصر والسودان قد تتأثران بعملية التعبئة، التي ستستمر مع ذلك لأنها “عملية تلقائية”، على حد تعبيره.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجانب الإثيوبي بالضرر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه عمليات ملء سد النهضة على كل من مصر والسودانكما أصرت إثيوبيا في الماضي على فوائد السد.

وقبل التشغيل التجريبي للسد في فبراير، حث رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مصر والسودان في 20 يناير على التعاون في بناء “السلام والتعايشمعتبرا أن سد النهضة هو المشروع المناسب لتحقيق هذا “الغرض الأسمى“.

وقال المصدر الدبلوماسي المصري: “لم نتلق بعد أي مبادرة حقيقية لرعاية أو بدء محادثات مع إثيوبيا، سواء من قبل الاتحاد الأفريقي أو أي وسطاء دوليين أو إقليميين“.

وتسعى القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى دعوة وتشجيع القوى الدولية المعنية على اتخاذ موقف حاسم فيما يتعلق بالنزاع مع إثيوبيا حول سد النهضة، والتحذير باستمرار من مخاطر الانزلاق إلى نزاع إقليمي حول مياه النيل، الأمر الذي قد يهدد المصالح الدولية في المنطقة أيضا.

وتطرق السيسي، في لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا جيرترود فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة في 15 يونيو الماضي، إلى قضية سد النهضة، مؤكدا “حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح جميع الأطراف“.

وحول إمكانيات الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق سريع قبل الملء الثالث للسد، قال صلاح حليمة، رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، ل”المونيتور“: “لا تزال إثيوبيا متعنتة ومراوغة في محاولة لتنفيذ مرحلة الملء الثالثة للسد من جانب واحد، دون أي اعتبار للمصالح المصرية والسودانية“.

وأضاف أن “دعوة أديس أبابا لاستئناف المحادثات جاءت متأخرة بعض الشيء وليست جادة على أي حال، حيث لا تزال السلطات الإثيوبية تدير مياه النيل من خلال قرارات أحادية الجانب وفرض الأمر الواقع“.

وأضافت حليمة: “لقد استنفدت مصر جهودها لحل النزاع بالوسائل السلمية، ولها الحق في الدفاع المشروع عن مصالحها إذا شعرت بأي عدوان قد يهدد أمنها المائي القومي“.

وشدد على أن “بنود الاتفاق الشامل بشأن إيداع وتشغيل سد النهضة كانت واضحة منذ اجتماعات 2020 (التي عقدت) في واشنطن، ولا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات لذلك“.

توقفت محادثات سد النهضة وتعثرت في أبريل 2021 بعد الاجتماع الأخير بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا ، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في بيان عقب الجولة الأخيرة من المحادثات في 6 أبريل إن “إثيوبيا رفضت المقترحات التي قدمتها مصر وأيدها السودان لتطوير العملية التفاوضية وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات بصفة مراقب من المشاركة بنشاط في المحادثات والمشاركة في إجراء المفاوضات واقتراح حلول للقضايا الفنية والقانونية المثيرة للجدل”.  2021.

وقالت الباحثة في الشؤون الأفريقية والمنسقة العامة في مركز فاروس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية نرمين توفيق ل”المونيتور”: “إن سلوك إثيوبيا السابق في إدارة قضية سد النهضة يظهر أنها ليست جادة في استئناف المفاوضات وأنها تلعب فقط على الوقت“.

وأضافت أن “الصراعات المستمرة في إثيوبيا، وخاصة أزمة تيجراي، لا تزال تؤثر على عملية صنع القرار في الإدارة الإثيوبية، حيث اعتمد النظام الحاكم دائما على سد النهضة كمشروع وطني يمكن أن يجمع بين الجماعات العرقية الإثيوبية المتصارعة“.

وترى توفيق أن المواقف الدولية من الخلاف حول سد النهضة تقتصر على إصدار البيانات الدبلوماسية فقط.

وأضافت أن “الولايات المتحدة لم تلعب دورا جديا في ملف التفاوض حول ملء وتشغيل السد حتى الآن. أصبح هذا واضحا منذ انسحاب إثيوبيا من المحادثات عندما كان [الرئيس الأمريكي السابق دونالد] ترامب لا يزال في منصبه“.

وأوضحت “اليوم، مع إدارة الرئيس جو بايدن، يبدو أن الحكومة الأمريكية تفهم الأهمية القصوى لهذه القضية للشعب المصري. ومع ذلك، لم يكن هناك أي إجراء على الأرض باستثناء بعض التصريحات الدبلوماسية“.

ولا يزال استئناف المفاوضات حول القضايا الخلافية المتعلقة بملء وتشغيل السد أمرا مستبعدا ما لم تظهر إثيوبيا حسن النية في تنفيذ بنود اتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 لتحويل نزاع سد النهضة من قضية نزاع إلى مشروع للتعاون والإدارة المشتركة لمياه النيل الأزرق.  في محاولة لخدمة مصالح البلدان الثلاثة والحد من الأضرار الجسيمة المحتملة من الاحتفاظ بالمياه وتخزينها على الهضبة الإثيوبية.

 

* حرب السيسي على الفقراء والمساكين تكريس للطبقية وتفكيك للمجتمع

كل يوم ترفع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات مخيفة، فقد ارتفع سعر طبق البيض (30بيضة) إلى نحو 75 جنيها، وقد كان سعره قبل التعويم في نوفمبر 2016م نحو 15 جنيها فقط.  بينما ارتفع سعر الفول وهو الوجبة الشعبية الأولى في مصر والتي يعتمد عليها معظم المصريين من 18 إلى نحو “27” جنيها، وقد كان قبل التعويم عشرة جنيهات فقط.  كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والخبز والفاكهة والخضروات إلى مستويات مرعبة تفوق قدرات عشرات الملايين من المصريين.

ورغم هذا التوحش في الأسعار وانفلاتها وعدم قدرة الحكومة على لجم غول الأسعار، إلا أن الحكومة تصر على تقليص مخصصات الدعم، بينما تكافئ ضابط الجيش والشرطة والقضاء والعاملين في الحقل الدبلوماسي والإعلامي برفع المرتبات ومنحهم مكافآت مجزية وامتيازات خاصة للحفاظ على ولائهم للنظام.

هذه السياسات تمثل في جوهرها حربا على  الفقراء والمساكين في مصر؛ حيث تسببت موجات الغلاء المتتابعة في تكريس الطبقية في مصر على نحو كبير؛ وقد ساهمت السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام في العصف بعشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي تتمتع فيه قلة قليلة بمعظم المكاسب والعوائد الاقتصادية؛ ترتب على ذلك وجود أغلبية ساحقة من الفقراء وقلة من الأثرياء بل فاحشي الثراء.

وقد كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة في بداية مارس 2022م،  أن نحو 80% من ودائع البنوك مملوكة لنحو 2.5% فقط من المجتمع. وبحسب البنك المركزي فقد قفزت الودائع غير الحكومية لدى القطاع المصرفي خلال أربع سنوات نحو 88%، مسجلة 4.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه في نفس الشهر من عام 2017. وواصل حجم الودائع الصعود خلال النصف الثاني من 2021 ليسجل 5.1 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي “2021”، بزيادة قدرها 8%. وبحسب بيانات «المركزي» فقد استحوذ القطاع العائلي (الأشخاص الطبيعين) على نحو  80% من إجمالي الودائع غير الحكومية، ما يقدر بـ4.1 تريليون جنيه (بالعملتين المحلية والأجنبية)، نهاية نوفمبر الماضي. وهو ما يؤكد تركز الادخار في شريحة معينة من المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات التالية لتحرير سعر الصرف، لتصل إلى 18.75% في 2017، وكذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وسيطرة الاكتناز مقابل الاستثمار. كما يعكس ذلك تركز الثروة في يد شريحة قليلة من المصريين؛ بما يبرهن على انعدام العدالة في توزيع الثروة وتكريس سياسة اللا مساواة، ساهم في ذلك عدم وجود ضريبة تصاعدية على هذه الودائع أو ضريبة على على العوائد منها، مما يفاقم هذه الثروات في شكل الودائع. بينما يتحمل الفقراء كل تداعيات البرنامج الاقتصادي المؤلمة.

وكان تحليل أعده مركز كارنيجي ونشر بموقع «open democracy»، في بداية أكتوبر الجاري “2020” انتهى إلى أن نظام السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري، مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر ، وتسرّع بنقل الثروات  من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية.

وبحسب تحليل مركز كارنيجي فإنه إلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين.

ويضيف أن حكومة السيسي قد حصلت من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية التي تلقي العبء الأكبر على الفقراء دون الأغنياء. وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “التحليل” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة.

وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

 

* بعد حادث برج القاهرة..هل يسأل السيسي نفسه : لماذا ينتحر المصريون في عهده الميمون؟

تواصلت ظاهرة الانتحار بين المصريين ولم يكد المواطنون يلتقطون أنفاسهم بعد الحادث المشين الذي وقع أمام جامعة المنصورة صباح أمس ، وذبح طالبة بكلية الآداب تدعى نيرة أشرف على يد زميلها بنفس الكلية حتى عاودهم في نفس اليوم شبح الانتحار من أعلى برج القاهرة ، حيث ألقى شاب بنفسه من أعلى البرج لينهي حياته في حادث بشع تكرر كثيرا في سنوات الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، بسبب الفقر والعجز المادي والانهيار الاقتصادي من ناحية ، بجانب انتهاك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وإهانة المصريين وإذلالهم حتى في الحصول على لقمة العيش من ناحية أخرى ، وهي سياسة يتبناها نظام الانقلاب الدموي لقمع المصريين وكبتهم حتى لا يقومون بثورة ضد هذا النظام الإجرامي الفاشل.

حوادث الانتحار تطرح سؤالا هل يسأل السيسي نفسه ، لماذا ينتحر المصريون في عهده الميمون؟

برج القاهرة 

كان شاب قد قفز من أعلى برج القاهرة، بمنطقة الجزيرة، ليسقط جثة هامدة في الحال.

وقال العاملون في البرج إن “الشاب صعد إلى الطابق الأخير، ثم فاجأ الجميع بالقفز من أعلى البرج، ليسقط جثة هامدة وبعد معاينة جثة المتوفى، اتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أودى بحياته”.

وكشفت التحقيقات أن الشاب، صعد إلى الطابق الأخير برفقة صديقه، ثم غافل الجميع وألقى بنفسه ليسقط غارقا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، دون معرفة سبب إقدامه على الانتحار.

وتصدر اسم “برج القاهرة” مؤشرات البحث على موقع “جوجل” خلال الساعات الأخيرة بعد حالة الانتحار ، حيث فوجىء المارة بشاب يسقط جثة هامدة أمامهم بعد أن قام بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل ، والذي يبلغ ارتفاعه 187مترا.

بإجراء التحريات، تبين أن الشاب صعد للطابق الأخير ببرج القاهرة برفقة صديقه، ثم غافله وألقى بنفسه ليسقط على الأرض جثة هامدة.

وقالت تقارير إن “الشاب يُدعى “مؤمن.ح”، ويعمل محاسبا ويقيم في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كما أن فريق البحث الجنائي لا يزال يفحص أسباب ودوافع الشاب للإقدام على الانتحار من أعلى البرج، ونُقلت جثته إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي تحفظت على كاميرات المراقبة وأمرت باستدعاء العاملين وأفراد الأمن الإداري بالبرج.

وتابعت التقارير أن الشاب من مواليد عام 1996 ويبلغ من العمر 26 عاما، وأن فرد الأمن المُعين بالدور الأخير ظل يراقبه، إلى أن طلب منه الشاب أن يتركه يتجول في الطابق، وعقب ذلك نبه فرد الأمن بانتهاء الوقت وحينها تظاهر الشاب بأنه امتثل لطلب فرد الأمن وسار معه ثم غافله وقفز بسرعة من أعلى البرج. 

سيناريو 2019

الحادث ذكر المصريين بما ما حدث عام 2019 من طالب الهندسة ويدعى نادر.م” الذي تخلص من حياته بنفس الطريقة، حيث إن الشاب صعد إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط جثة هامدة.

و أكد صديقه، عن سبب الانتحار، أن الشاب المنتحر يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاولة إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من أعلى البرج 

البلطجة والمخدرات 

حول أسباب انتشار هذه الجرائم في زمن الانقلاب الدموي قال الدكتور سعيد صادق أستاذ  الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بالقاهرة إن “السبب الرئيسي في انتشار تلك الجرائم وارتفاع معدلاتها بنسب كبيرة مقارنة بالماضي يرجع إلى انتشار المخدرات بجميع أنواعها في زمن الانقلاب الدموي دون رقابة كافية من رب الأسرة، خاصة أن رب الأسرة يكون مشغولا بمشاغل الحياة وتوفير قوت يومه واحتياجات أسرته”.

وأضاف صادق في تصريحات صحفية أن انتشار أفلام ومسلسلات البلطجة والمخدرات سبب رئيسي في زيادة تلك الجرائم .

وشدد على  أن مواجهة هذه الجرائم وتقليص أعدادها يتطلب وجود أعمال هادفة من الدراما المصرية ووجود رقابة من الأسرة ومراقبة أطفالهم ومتابعة أعمالهم وتصرفاتهم لأن التربية السليمة تمنع تلك الجرائم.

مشاكل مادية

وقال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس “لو نظرنا إلى أسباب تلك الجرائم لوجدنا أن السبب الرئيسي فيها إما مشاكل عاطفية أو مشاكل مادية أو مشاكل نفسية”.

وأوضح فرويز في تصريحات صحفية أن تلك المشاكل كانت موجودة في الماضي ولكن لم نكن نسمع عن تلك الجرائم بسبب اختلاف التربية واختلاف الأجيال مقارنة بالوضع الموجود في  الوقت الحاضر”.

وأضاف أن  المجتمع والأسرة يتحمل مسؤولية كاملة عن تلك الجرائم بسبب السلبية التي يعيشها المجتمع المصري ، لأن كل شخص يقول نفسي نفسي ولا يفكر في حل مشكلة جاره أو صديقه أو ما شابه ذلك،  لذلك يجب أن يكون هناك أسلوب وطريقة جديدة في التربية والتعامل مع الأطفال والكبار لمنع تكرار تلك الجرائم. 

انهيار اقتصادي

وطالب أحمد حجاج ، إخصائي نفسي، بضرورة مواجهة الأوضاع الاقتصادية السيئة والعمل على التخفيف من التداعيات السلبية التي يعاني منها الشعب المصري.

وقال حجاج في تصريحات صحفية إن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن جانب من هذه الكوارث حينما أعلن عن تراجع معدلات الزواج بين المصريين، مطلع العام ٢٠٢١،حيث بلغ عدد عقود الزواج ٦٦.٧ ألف عقد زواج، خلال فبراير 2021، مقابل ٦٩.٤ ألف عقد زواج، خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض ٣.٩٪ خلال عام، كما شهدت مصر ٢١٨ألف حالة طلاق عام ٢٠٢٠،مقابل ٢٢٥ألف حالة عام ٢٠١٩،و٢٠١ ألف في ٢٠١٨ .

وأشار إلى أن تراجع معدلات الزواج وتزايد حالات الطلاق ، يؤكد حالة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها الجميع والتي تسببت أيضا في حدوث الانتحار ووقوع الكثير من الجرئم الغريبة والشاذة .

 

* منظمة حقوقية تطالب السودان بالتوقف عن ترحيل المعارضين المصريين

دعت منظمة “كوميتي فور جستس، السلطات السودانية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها ووقف ترحيل المصريين إلى بلادهم، مع توفير ظروف احتجاز ومقومات محاكمة عادلة للمتهمين منهم بجرائم تمت على الأراضي السودانية، وفي حال ترحيلهم، يكون الترحيل إلى بلد ثالث محايد، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما طالبت المنظمة، سلطات الانقلاب، أول أمس الاثنين، بالكشف عن مصير من تم ترحيلهم إليها من السودان، أخيراً، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، وخصوصاً للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً لهم.

 

* دوريات أوروبية تفضح تقاعس السيسي عن مكافحة الهجرة.. يقبض ثمن ابتزازه

اللاجئون والمهاجرون مصطلحان يعبران عن محطة من الكذب والخلل في عمل الاستقبال والترحيل المطلوب من السفيه السيسي القيام بهما؛ أولا لحماية شواطئ أوروبا الجنوبية من زحف المهاجرين، ومن جانب آخر؛ عدم رعايته اللاجئين وتضخيمه أعدادهم رغم أن تمويلهم بالكامل تدعمه الدول الغربية على حد زعم بيان صادر الاثنين 20 يونيو من سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.
كذب ومزاعم عبد الفتاح السيسي ، حيث تحدثت وثيقة أوروبية عن عدم سماح السلطات للهجرة غير النظامية إلى جنوب أوروبا عبر سواحلها، وكشفت أن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ، انتهى الأمر بجميعهم تقريبا في إيطاليا.
وبعد زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين، قالت صحيفة «EUobserver»  إن خفر السواحل المصري سيحصل على 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، لمنع المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط من ركوب القوارب باتجاه إيطاليا“.
وتأتي الفضيحة التي تحدثت عنها الصحيفة في وقت يجتمع فيه وزير خارجية الانقلاب بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢، في إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”  “هاجر 3500 مصري إلى أوروبا (إيطاليا) بطريق البحر في 2022، أي أربع أضعاف نفس الفترة من 2021 بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر“.
وأضاف عبر  (@ERC_egy) “لكن بدلا من الضغط على نظام السيسي لتحسين أحوال شعب مصر، أوروبا ستقدم 80 مليون يورو لحرس الحدود المصرية  لتقوم بدور كلاب الحراسة وتمنع المهاجرين“.

تعد الولايات المتحدة الداعم الأكبر للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، حيث تدعم أكثر من ٢٨٠،٠٠٠ لاجئ مسجل وغيرهم من المهاجرين الذين تستضيفهم مصر. #مع_اللاجئين 

وقالت الصحيفة الإيطالية إنه “من المقرر أن يتلقى خفر سواحل مصر 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لمنع الناس من أخذ القوارب نحو إيطاليا ، وفقا لورقة داخلية صاغتها لجنة الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو الماضي“.
وأضافت أن الورقة أشارت إلى أن أكثر من 3500 مصري فروا من البلاد بالقوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وانتهت كلها تقريبا في إيطاليا.

وأوضحت أن العدد أربعة أضعاف عددهم خلال نفس الفترة في عام 2021.

حقوق الإنسان
صحيفة «EUobserver» أشارت إلى أن الهجرة تأتي من مصر حيث إنها بلد غارق في انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب المنهجي والاختفاء القسري“.

وأبدت الصحيفة ملاحظة أن المواطنين المصريين الآن أكثر جنسية للأشخاص الذين يصلون بشكل غير منتظم في إيطاليا، بحسب الورقة.

وطالبت الوثيقة بتعزيز التعاون العاجل بين مصر وليبيا وغيرهم في ضوء زيادة دراماتيكية من الوافدين غير المنتظمين للمواطنين المصريين إلى الاتحاد الأوروبي (إيطاليا).”

https://euobserver.com/migration/155245?fbclid=IwAR2d5tpzkkgXVaPuLeLyunkCnAjeMp1COokmu_24XIMAhEAvGT_LmE78XYI
23 مليون يورو
وأشات الوثيقة إلى أنه سيتم توزيع 23 مليون يورو هذا العام على معدات المراقبة الحدودية البحرية، من المقرر أن يكون 57 مليون يورو المتبقية للعام المقبل للحصول على مزيد من المعدات.

ولفتت إلى غموض بلغة الوثيقة وأوضحت أن ذلك يوحي أن الأمر متروك للسلطات المصرية لتحديد كيفية استخدام “المعدات” الجديدة ، مما يطرح أسئلة ، هل يمكن استخدامها أيضًا لقمع الأصوات المعارضة؟

وفي شهر مايو ، قالت منظمات غير حكومية بما في ذلك (هيومن رايتس ووتش) إن القمع يزدهر في ظل حكم عبد الفاتح السيسي.

من جانبها ، تقول اللجنة إن “الأموال جزء من خطة نامية لدعم مراقبة وإنقاذ مصر ومراقبة الحدود على كل من الحدود الأرضية والبحرية“.

وأضافت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يقف على استعداد لدعم مصر، عندما يتعلق الأمر بمنع الناس من الفرار من القوارب، كما أنه يريد زيادة ضوابط حدود مصر مع ليبيا والسودان، ولكنه لا يقدم أي نظرة ثاقبة حول في ضوء البعد في المنطقة.

دعم اللاجئين
وعلاوة على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة بحسب بيان السفارة فإن الوثيقة الأوربية قالت إن “لجنة أوروبية قالت إنها وفرت 32.9 مليون يورو من التمويل الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في مصر“.
وفي هذه الأثناء ، قال (Frontex Polite Eu )  ( EU4Bordersecurity)   إن مصر تلقت حوالي 4 ملايين يورو من المشروع، والذي يهدف إلى تعزيز أمن الحدود في الحي الجنوبي“.

ويشمل ذلك تمارين الصعود إلى خفر السواحل  وورش العمل البدنية  والندوات التي تكبدت تكلفة إجمالية تبلغ حوالي 70،000 يورو منذ عام 2019.

الأوضاع الاقتصادية
وازدادت محاولات الهجرة من مصر، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية، وقبل نحو أسبوع من يونيو 2022، طلب بوق النظام، عماد الدين أديب، من الأنظمة الخليجية درء خطر الهجرة الجماعية للمصريين جراء سياسات وأحداث عالمية أضرت بالاقتصاد المصري، مغيرا السبسب الرئيسي وهو الفساد العسكري الذي يقود سياسات اقتصادية فاشلة، سواء من السيسي أو حكومته.
وقال ناشطون إنه “في عزبة السيسي الذي يبتز الأوروبيين لاعبا بورقة الهجرة غير الشرعية، ليضمن استمرار دعمهم و البقاء في كرسي الحكم، يدفع صبيانه في الإعلام لتجديد الفزاعات والشماعات للابتزاز سواء من الخليج أو من الأوربيين.
وقال الكاتب أشرف الشاعر “دعا الكاتب صراحة دول الخليج لأن تغدق على مصر الأموال قبل عام 2023  ، الشحاذ المتسول كان محددا  بشكل عجيب ، فذكر التاريخ بكل دقة ، وحدد كذلك المبلغ  25 مليار دولار ،  ثم وصفه على أنه حُقن بالعملة الصعبة لجسد مصر المريض“.
وأضاف السؤال هو ، لماذا سيلجأ المواطنون للهجرة الجماعية بالملايين من مصر ، ولماذا سيتجهون تحديدا لدول الخليج ؟ ما السبب ؟ هل فشل الحكومة اقتصاديا سيدفع الشعب للهرب من بلاده؟
وكتب “ما تتحرق الحكومة على رئيسها على النظام الحاكم ، جميعهم موظفون فشلوا وأغرقوا البلد وضيعوا مواردها ، نسجنهم ونأتي بموظفين آخرين ، يصلحوا ما خربه السابقون“.

 

* وزير المالية: 90% من استثمارات الأجانب خرجت من مصر الأشهر الماضية

صرح وزير المالية محمد معيط، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح معيط أن الخروج جاء بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وبدء اتباع سياسة نقدية متشددة في الولايات المتحدة.

خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر

وأوضح الوزير، خلال مقابلة مع شبكة “الشرق”، أن استطاعة هؤلاء المستثمرين الحصول على أموالهم في هذه الفترة يعد نجاحا في التعامل بالشكل الكافي مع تداعيات هذه الأزمة خاصة فيما يتعلق بهذه الاستثمارات.

وذكر أن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه، وبالتالي من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% خلال الشهور الماضية سينعكس سلبا على الموازنة.

وأشار وزير المالية إلى أن رفع الفائدة وزيادة أسعار السلع والنفط تشكل مصدر ضغط على الموازنة العامة، زاعماً أن “الإصلاح الاقتصادي ساعد على وجود مساحة تمكن الحكومة من التعامل مع هذه الضغوط”.

وحذر معيط من أنه حال استمرت الأزمة الحالية، ربما تتطور إلى مجاعات ينتج عنها ضحايا نتيجة لعدم القدرة على توفير الطعام والشراب، مطالبا الدول بالعمل على حل الأوضاع الحالية قبل فوات الأوان.

كان نواب مجلس الأمة الكويتي قد رفض توجيه مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وانتقد التواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد على تصريح له بضخ مزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر.

وطالب النائب بدر الحميدي بـ”توجيه استثمارات الكويت إلى الداخل”، رافضا تصريح وزير المالية بشأن “زيادة استثمارات الكويت داخل مصر”.

وقال إن “جميع الاستثمارات في مصر فاشلة، ولم تأت بثمار”.

وتوقع خبراء اقتصاديون تعرض الاقتصاد المصري لمزيد من الضربات بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية، كما توقعوا المزيد من انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الديون الخارجية، فيما تكافح الدولة التأثيرات السلبية على أسعار القمح بسبب الحرب الأوكرانية.

 

*آمال ماهر فين ياتركي؟! جدل بعد اختفاء الفنانة آمال ماهر وأنباء عن اختطافها وتعذيبها

أثارت الفنانة آمال ماهر جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعد أنباء عن اختطافها على يد طليقها وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ”، واخفائها وتعذيبها.

#آمال_فين_يا_تركي

كانت أخبار قد انتشرت على مواقع التواصل عن أن مطربة شابة تم سجنها بأحد السجون على الطريق الصحراوي وأنها تتعرض هناك للتعذيب والانتهاكات.

وبعدها بيوم انتشرت اخبار ان الفنانة انتقلت إلى مستشفى حالة في حالة غيبوبة بعد كم التعذيب الذي تعرضت له.

وأوضحت مغردون على تويتر، أن من يسرب تلك المعلومات للرأي العام، هو ضابط من داخل السجن، وأنه يستطيع مساعهدتها.

وفجأة عقب انتشار شائعات اختطافها، نشر الحساب الرسمي لآمال ماهر على انستجرام صورا قديمة لها على البحر وكتبت عليها ” اشتاق اليكم”.

وتسببت صور آمال ماهر الكثير من التساؤلات، حيث طالبها البعض بالظهور في فيديو لايف عبر صفحتها ليتأكد متابعيها أنها لا زالت متواجدة على الساحة، وأنها هي من نشرت تلك الصور وليس رجال آل الشيخ.

وكانت الفنانة آمال ماهر، أعلنت عن تراجعها عن قرار الاعتزال الذي أعلنت عنه في يونيو الماضي، والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وكتبت آمال ماهر، تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيها: أصحابي وحبايبي وأهلي الجمهور العزيز الغالي، أشكركم لمعايدتكم، وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي، وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم، لأن ده مكاني، إنتو اللي بستمد منكم العطاء والحب.. مع كل حبي”.

وكانت ماهر أعلنت اعتزالها الفن في يونيو 2021 لظروف خارجة عن إرداتها حسب تعبيرها.

وكتبت أمال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

تأتي تلك الأحداث بسبب علاقة الفنانة امال ماهر بـ “تركي آل الشيخ”، الوزير السعودي الذي يعمل مستشاراً في الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

يذكر أنه في سبتمبر 2017، أعلن عن ارتباط الفنانة بتركي أل الشيخ وأكدت المصادر الإعلامية أن آل الشيخ وضع طائرة خاصة تحت تصرف الفنانة امال ماهر حيث وعدها بتقديم العديد من الأعمال لها.

ولكن رغم كل هذه الوعود والمغريات المقدمة من زوجها لها إلا أن الانفصال كان سيد الموقف.

وأستمرت خطوبتها لمدة شهرين وبعد هذه المدة القصيرة أعلنت انفصالها عنه غير مبررة عن سبب انفصالها ومن ثم تبعها إعلان اعتزالها  مما جعل البعض يتساءل عن علاقة تركي آل شيخ بهذه القرارات.

 

* بعد غلق المزارع بسبب الخسائر.. ارتفاعات قياسية بأسعار البيض

سجلت أسعار البيض ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 2.5 جنيه للبيضة الواحدة، مقابل 1.5 جنيه الصيف الماضي، في الوقت الذي خرج فيه 40% من أصحاب المزارع من دائرة الإنتاج، نتيجة الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن تكلفة إنتاج عبوة البيض تصل إلى 59.6 جنيهًا، في حين يتسلمها تاجر الجملة من المزرعة بـ56 جنيهًا.

وتوقع مصدر مسؤول بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حدوث أزمة سلعية في إنتاج البيض المحلي خلال الأيام المقبلة، نتيجة خروج العديد من المنتجين بسبب الخسائر المتلاحقة التي يتعرضون لها يوميًا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ووصول سعر طن العلف إلى قرابة 12 ألف جنيه.

وقال في تصريحات، إن تكلفة إنتاج عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) وصلت إلى حوالي 60 جنيهًا، في حين تباع لتجار الجملة بـ56 جنيهًا، الأمر الذي أدى بالمربين إلى بيع قطعان الدجاج “البيًاض”، تفاديًا لخسائر محققة، وخاصة عقب توقعات بارتفاعات جديدة في سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الأعلاف.

 

عن Admin