أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.. الجمعة 24 يونيو 2022.. موجة غلاء غير مسبوقة بأسواق السلع الغذائية بعد فشل السيسي في معالجة الأزمات الاقتصادية

الأمم المتحدة: 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.. الجمعة 24 يونيو 2022.. موجة غلاء غير مسبوقة بأسواق السلع الغذائية بعد فشل السيسي في معالجة الأزمات الاقتصادية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة شيخ مجاهدي سيناء الذي حكم عليه الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 149 عامًا

توفى شيخ مجاهدي سيناء “حسن علي خلف” من قبيلة السواركة، الذي حكم عليه الاحتلال الإسرائيلي بالسجن 149 عامًا وخرج في صفقة تبادل أسرى.

وكشفت مصادر سيناوية أن شيخ المجاهدين توفى عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد رحلة علاج في محافظة الإسماعيلية.

وولد الشيخ حسن علي خلف في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، وهو من عشيرة الخلفات” إحدى عشائر قبيلة السواركة، وكان والده أحد رموز القبيلة.

انضم لصفوف المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدأها بتشكيل منظمة سيناء العربية والدفاع عن سيناء ضد الاحتلال عندما داهمها في عام 1967، بالتعاون مع عدد كبير من شباب سيناء، وتجنيد عددًا من الفدائيين من شباب القبائل وضمهم إلى خلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بطولاته ضرب مركز القيادة الإسرائيلية بالعريش، وضرب مستعمرات الاحتلال الإسرائيلي فى مناطق الشيخ زويد، إضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية سواء كان مترجلًا أو مستخدمًا الإبل في التنقل.

كما كان له دور بارز في نقل الصواريخ والأسلحة والمدد من شرق القناة حتى عمق سيناء، لما كان يتمتع به من مهارات التنقل عبر الدروب الصحراوية والعيش لأيام طويلة في مناطق قاحلة لتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وسبق أن حكم عليه بالسجن 149 عامًا بتهمة قتل الأطفال والتنقل بين ضفتي قناة السويس دون تصريح، وذلك بعد أن وقع في قبضة الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذ إحدى العمليات.

وخلال مثوله أمام المحاكمة قال عبارته الشهيرة للقاضي الإسرائيلي ردًا على هذا الحكم “أنكم من قتلتم الأطفال في بحر البقر”.

وقضى من هذا الحكم نحو 40 شهرًا في السجون الإسرائيلية، ثم خرج في تبادل أسرى عقب انتصار أكتوبر وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل أنور السادات بعد عودته من الأسر عام 1974.

وعقب جلاء الاحتلال عن قريته “الجورة” في عام 1982 استقر بها، وعمل قاضيًا عرفيًا، وكان دورًا بارزًا في إنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات في سيناء.

وخلال السنوات الأخيرة أعلن تأييده للجيش المصري في سيناء، وفقد أحد أبنائه بعد إصابته بطلق ناري وهو في منزله خلال أحد المداهمات.

 

* مقتل شاب بنيران جيش السيسي في الشيخ زويد بشمال سيناء

لقى شاب سيناوي مصرعه، بعد سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات جيش السيسي بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت منظمات حقوقية، عن مقتل الشاب “أحمد سمير النحال” بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات جيش السيسي بمنطقة الشيخ زويد.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن أحد كاميرات المراقبة صور لحظة سقوط القذيفة وانفجارها بجوار الشاب “أحمد” الذي تُوفي على الفور.

وتعد منطقة الانفجار من المناطق الحيوية في مدينة الشيخ زويد ويوجد بها العديد من المحال التجارية.

يذكر أن منطقة المطلة ومحيط مدرسة الحسينات المجاورة للشيخ زويد تشهد قصف واشتباكات لقوات الجيش في إطار حملة تمشيط لتلك المناطق منذ أسابيع.

في الوقت نفسه، كشفت مصادر قبلية وشهود عيان، إن قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش المشاركة في الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، سقطت على الطريق الدولي بالشيخ زويد.

وأوضحت المصادر، أن القذيفة سقطت على مطعم عبور الشام، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه.

وقالت المصادر الطبية إن الضحية وصل إلى مستشفى الشيخ زويد عبارة عن أشلاء نتيجة تعرضه لانفجار قذيفة مدفعية بشكل مباشر.

 

* صناعة السيارات في مصر تعاني من أزمة نقص الدولار

شهدت أسعار السيارات ارتفاعا حادا في مصر خلال الأشهر الماضية ، حيث ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري وتم فرض قيود على الاستيراد وسط انخفاض في العرض وإعادة توجيه حصص مصر في السوق إلى دول أخرى.

وفي 9 يونيو، كشف مصدر مسؤول في جهاز حماية المستهلك المصري لموقع المال الإخباري أن الجهاز طلب من وكلاء السيارات في جميع أنحاء البلاد ، إما تفسير فشلهم في تسليم السيارات للمواطنين أو إصدار المبالغ المستردة ، يأتي ذلك وسط أزمة في صناعة السيارات في مصر.

بدأ الأمر في 21 مارس عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري ، الذي تكبد خسارة تزيد عن 17٪ من قيمته مقابل الدولار.

ونتيجة لذلك، اشتكت معارض السيارات والوكلاء من أن السيارات لا يتم تسليمها بنفس السعر الذي حُجزت به.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين للمونيتور إن “الجهاز أصدر قرارا في 19 أبريل يلزم جميع وكلاء وموردي السيارات بتسليم السيارات المباعة للعملاء قبل 12 أبريل بسعر الحجز ودون أي زيادات. وبدلا من ذلك ، يمكنهم استرداد المبالغ بفائدة 18٪ لتلك الفترة ، وفقا للقرار.

وأوضح حسام الدين أن هذه الزيادة تأتي وفقا لأعلى سعر فائدة على شهادات الاستثمار، والذي أقره البنك المركزي بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في 21 مارس الماضي.

وأضاف “تدرس الوكالة حالات التخلف عن السداد من قبل وكلاء السيارات من خلال لجنة خاصة، ويجوز للجنة إحالة أصحاب وكلاء السيارات إلى النيابة العامة في حال عدم وجود أدلة على التقصير أو عدم تسليم السيارات للمواطنين“.

وأشار إلى أنه في حالة عدم امتثال وكلاء السيارات والمستوردين لهذا القرار، سيتم تغريمهم بناء على القانون ذي الصلة بحد أقصى 2 مليون جنيه مصري حوالي 107 آلاف دولار، وأكد أن معظم مستوردي السيارات وافقوا على تسليم السيارات للمواطنين بناء على تكاليف الحجز الأولية ودون زيادة في الأسعار.

وفي 28 مايو الماضي، أكدت تويوتا مصر في بيان صحفي تسليمها لجميع العملاء الذين دفعوا كامل قيمة سياراتهم قبل 12 أبريل 2022، امتثالا لقرارات جهاز حماية المستهلك.

وأضافت تويوتا “إذا لم تكن السيارات متاحة للعملاء الذين دفعوا الثمن بالكامل، فإن الشركة ملتزمة بتحديد الأسعار وتسليم السيارات للعملاء بمجرد توفرها“.

ومع ذلك، فإن أزمة سوق السيارات في مصر لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

في الواقع، قفزت أسعار السيارات بنسبة كبيرة في مصر خلال الأشهر الماضية بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر من جهة وزيادة سعر الدولار الجمركي من جهة أخرى.

وتزامن ذلك مع انخفاض كبير في العرض، وفقا لرئيس شعبة السيارات العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عمر بلبع.

وشرح بلبع للمونيتور الأبعاد المختلفة لأزمة السيارات قائلا “انخفض العرض بالنسبة للطلب بأكثر من 50٪ وهناك عدة أسباب للأزمة، وهي ميل بعض شركات السيارات الأجنبية إلى إعادة توجيه حصة مصر السوقية من السيارات إلى دول أخرى ، بسبب تعقيد إجراءات الاستيراد في مصر مؤخرا وقد اقترن ذلك بندرة الدولار“.

وفي 24 مايو، قررت ثماني شركات سيارات أجنبية التوقف عن توريد المنتجات لوكلائها المحليين في مصر بسبب عدم قيام الأخيرة بسداد المستحقات المالية المتعلقة بتلك الشحنات، لذلك قرر عدد من المصانع العالمية إعادة توجيه حصص وكلاء السيارات المصريين إلى دول أخرى قد تحتوي على كميات أكبر من العلامات التجارية المختلفة.

وفي هذا السياق، أشار بلبع إلى أن البنك المركزي أصدر متطلبات جديدة بشأن الواردات في 15 فبراير الماضي ، فقد طلب البنك استخدام نظام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل ، مما أدى إلى زيادة تعقيد إجراءات الاستيراد وزيادة ندرة الدولار في البنوك المصرية.

ويتطلب نظام الاعتمادات المستندية الجديد المعتمد من البنك المركزي من المستورد إيداع كامل ثمن البضاعة المستوردة في أحد البنوك قبل استيرادها، ففي السابق ، كان مطلوبا 20٪ فقط في عملية تسمى مستندات التحصيل.

وأكد بلبع أن سوق السيارات في مصر يعاني حاليا من ركود غير مسبوق بسبب الأزمات المتتالية المذكورة أعلاه.

كما أشار إلى التراجع العالمي في حجم إنتاج السيارات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، حيث تقوم روسيا وأوكرانيا بتصنيع السيارات وقطع الغيار، وأشار بلبع أيضا إلى نقص في الرقائق الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، تسعى مصر إلى تطوير صناعة السيارات المحلية.

فقد أنشأ مجلس الوزراء في 1 يونيو المجلس الأعلى لصناعة السيارات صندوقا لتمويل الانتقال إلى النقل المستدام.

وقالت حكومة الانقلاب في بيان إن “المجلس الأعلى لصناعة السيارات سيترأسه رئيس الوزراء، وستكون مهامه إقرار ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط العامة اللازمة لتطوير صناعة السيارات في مصر“.

بدوره، توقع علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجموعة السبع لتجارة السيارات، استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب انخفاض حجم توريد السيارات في السوق المصري.

وقال السبع (للمونيتور) إن “تراجع المستثمرين الأجانب في ظل أدوات الدين الحكومية المصرية وتأثيره على أذون وسندات الخزانة الحكومية ألقى بظلاله على أزمة نقص الدولار، وأضاف أنه نتيجة لذلك انخفضت كمية الواردات إلى جانب تقلص المعروض من السلع المختلفة وخاصة السيارات“.

وأضاف السبع أن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ارتبط بالزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار السيارات، قائلا إن “أسعار السيارات ارتفعت بين 20٪ إلى 25٪ منذ بداية عام 2022“.

ويُتوقع أن تستمر الأزمة حتى الربع الأخير من العام الجاري مع حدوث انفراجة في بداية الربع الأول من عام 2023، مع انحسار الأزمة الأوكرانية الروسية وعودة إنتاج الرقائق الإلكترونية إلى ما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

 

*موجة غلاء غير مسبوقة بأسواق السلع الغذائية بعد فشل السيسي في معالجة الأزمات الاقتصادية

توقع خبراء أن تشهد مصر موجة غلاء غير مسبوقة خاصة بالنسبة للسلع الغذائية في ظل فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في معالجة القضايا والأزمات الاقتصادية وتراجع الإنتاج وعدم توفير احتياجات المصريين الأساسية بجانب إصراره على تصفية شركات القطاع العام وإلغاء الدعم التمويني الذي يعتمد عليه أكثر من 70 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر .

كانت حالة من التخوف قد سادت بين المتابعين من نقص إمدادات السكر للأسواق المصرية، في أعقاب قرار الهند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم،  بتخفيض ما تصدره إلى 7 ملايين طن فقط، وهي نصف الكمية التي كانت تصدرها في السابق من حجم إنتاجها البالغ 35 مليون طن سنويا.

وقال الخبراء إن  “مصر تعاني من ارتفاع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في عدد من السلع الغذائية منها السكر، موضحين أن الاحتياجات المحلية لسد الفجوة تتمثل في استيراد 914 ألف طن من السكر، خاصة أن إجمالي الإنتاج المحلي يبلغ 2 مليون و950 ألف طن ، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي حوالي 3.3 مليون طن سكر سنويا، لذلك يتم الاستيراد من الخارج.

وأوضحوا أن مصر تنتج حوالي 40% من احتياجاتها من الفول البلدي ، حيث بلغ الإنتاج في العام الماضي 125 ألف فدان، من جملة الاحتياجات الفعلية  480 ألف طن سنويا، خاصة أن متوسط استهلاك الفرد من الفول يصل إلى حوالي 6 كيلو جرام سنويا. 

تحكم الموزعين

من جانبه قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن “أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية (الزيوت السكر والأرز والمكرونة والدقيق والألبان والجبن والبيض)  تواصل ارتفاعها في الأسواق المصرية .

وكشف المنوفي في تصريحات صحفية أن الموزعين لم يخفضوا أسعار السلع التي شهدت تراجعا عالميا مثل الدقيق والزيت، في الوقت الذي ارتفعت أسعار البيض بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للطبق ال30 بيضة، حيث ارتفع من 60 إلى 65 جنيها.

وأكد أنه لا توجد أي مبررات لرفع سعر البيض خاصة أن لدينا اكتفاء ذاتي منه منذ عدة أعوام، وبالتالي ليس هناك أي أسباب للارتفاع مجدا، مشيرا إلى تحكم عدد قليل من الموزعين للبيض علي مستوى الجمهورية في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، وكذلك سلعة الأرز لم تنخقض الأسعار رغم اقتراب موسم الحصاد، ورغم أنه سلعة محلية بكافة مدخلات إنتاجها، وليس لها علاقة بالارتفاعات العالمية، وأيضا لم تخفض شركات الزيوت الأسعار رغم انخفاضها عالميا.

وطالب المنوفي حكومة الانقلاب أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعار للتوريد لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، الذين يشترون الأرز بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين ثم يقومون برفع السعر تدرجيا وتعطيش السوق لجني أكبر قدر من المكاسب علي حساب المستهلك البسيط.

أسعار السلع

وأوضح أن سعر السكر والدقيق سجل من 12 إلى 13 جنيها للكيلو، وتراوح الأرز السايب بين 10  إلى 14 جنيها والأرز المبعأ من 12 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جراما) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6 إلى7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 إلى 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 إلى 20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 إلى 10 جنيهات للربع كيلو، و35 إلى 40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 إلى60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 إلى 120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 إلى 220 جنيها للكيلو، والجبن المالح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 إلى  60 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكريمة بين 60 إلى 80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو، والحلاوة السكرية تراوحت من 40 إلى 60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 إلى 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 إلى 25 جنيها، وارتفع سعر البيض إلى 65  جنيها للطبق بزيادة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر الزيتون بين 30 إلى 50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر  الجبن المثلثات من 5 إلى 22 جنيها.

وأشار المنوفي إلى أن أسعار السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 إلى 66 جنيها، وال750 جراما تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت أسعار التونة من 15 إلى 35جنيها، والسردين تراوح بين 12 و 15 جنيها، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 و 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة ال10 قطع بين 17.5 و50 جنيها .

وأضاف ، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 إلى 30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 إلى 20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 إلى 15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت أسعار المربي ال400  جرام بين 12 إلى 20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 إلى50 جنيها.

ولفت المنوفي إلى أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع أثرت سلبا على التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الأسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شراؤها ، مؤكدا أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من  صالحه أن تنخفض الأسعار ليقوم ببيع أكبر كميات ممكنة من السلع

وشدد على أن التاجر ليس له دخل في التسعير، وإنما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط على الشركات والمنتجين والموزعين.  

السكر  والفول

 وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب  إن “مصر تحصل سنويا على نحو  مليون طن تقريبا من السكر الأبيض المستخلص من قصب السكر، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من قصب السكر تبلغ نحو خلال  340 ألف فدان، إضافة إلى 1.2 مليون طن سكر من البنجر، وبذلك تكون إجمالي الإنتاجية للمحصولين حوالي 2.2 مليون طن سكر“.

وتوقع عبد المطلب في تصريحات صحفية  ارتفاع إنتاج سكر البنجر هذا العام ليصل إلى 1.7مليون طن، وبذلك نصل إلى ما يقرب من 90% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وأكد أن البيانات تشير  إلى أن استهلاك المصريين من السكر الأبيض يبلغ نحو 3 مليون طن، لافتا إلى حصول مصر على احتياجاتها  من البرازيل، ولذلك من المفترض ألا يكون لقرار الهند أي تأثير كبير على سوق السكر في مصر.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لمحصول الفول تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها تتراوح من 60% إلى 80%، وهي  نقطة في منتهى الخطورة، وتحتاج بالفعل إلى دراسة ، محذرا من حدوث أزمة في إمدادات الفول بسبب الظروف العالمية الحالية .

 

 

* الأمم المتحدة: 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، تقريراً كشفت فيه، أن 45.4% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي كاف.

وقالت المنظمة في تقريرها، أن 84.8% من المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة نظام غذائي صحي.

وقالت المنظمة في بيان رسمي:” لا تمتلك مصر سجلا جيدا عندما يتعلق الأمر باستدامة النظام الغذائي بشكل عام”.

وأوضحت المنظمة، أن سوء النظام الغذائي في مصر، يسبب مشاكل صحية مثل السمنة وسوء التغذية وفقر الدم فضلا عن التكاليف الباهظة المرتبطة بذلك.

وترى المنظمة أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي تسبق فترة تفشي الجائحة، إلى جانب عوامل ضغط ترهق نظامها الغذائي، من بينها ندرة المياه والأراضي والاعتماد على الواردات الغذائية والتضخم السكاني والتغيرات غير الصحية في الأنظمة الغذائية.

وسجلت دراسة الفاو البلدان على أساس استدامة الغذاء من الصفر إلى 1، إذ يشير الصفر إلى التصنيف الأدنى والـ 1 هو الأعلى. وحصلت مصر على 0.32 مقارنة بـ 0.38 لتونس والمملكة العربية السعودية و0.52 للإمارات و0.70 للولايات المتحدة”.

وأشار تقرير “الفاو، إلى أن وضع الأمن الغذائي والتغذية تفاقم بسبب الأزمة الصحية والإنسانية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وعلاوة على ذلك، بلغت أسعار الأغذية العالمية أعلى مستوى لها في عام 2022.

ويُهدِّد الصراع في أوكرانيا بتعطيل الإمدادات العالمية من القمح والذرة والمحاصيل الأخرى، فضلاً عن الأسمدة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار وإلى تحديات إضافية لضمان الأمن الغذائي في العديد من البلدان.

 

*السيسي يصر على حلول (النعامة) لمواجهة السبع العجاف مع بدء أثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة

في ظل إصرار أثيوبي على الملء الثالث واستكمال البناء في  سد النهضة، الذي وصلت فيه نسبة الإنشاءات إلى 88%، يواصل السيسي ونظامه العسكري التفريط والخيانة بحق النيل وبحق المصريين المهددين بالعطش لتراجع حصة مصر من المياه إثر تخطيط أثيوبيا لحجز أكثر من 10 مليار متر مكعب خلال الملء الثالث لسد النهضة، الذي سيتم خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بل يفاقم السيسي أوجاع المصريين ، بتبني مشاريع موسعة لتحلية مياه الصرف والبحر، لتعويض النقص الحاد في المياه، وهو ما يكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات، مفضلا عدم اللجوء للحلول الخشنة  المستحقة مع أثيوبيا 

والغريب أنه في ظل الأزمة المالية الطاحنة بمصر، يحمل السيسي ميزانية الدولة بنودا مالية إضافية ضخمة لمعالجة المياه بدلا من حل جذري لأزمة السد. 

ويستشهد خبير المياه الدولي الدكتور محمد حافظ، على دخول مصر في مرحلة السنوات السبع العجاف، بإقدام وزارة الري هذا العام على عدم تصريف مياه بحيرة السد العالي بعد سنوات من الفقد.

وقال  للأناضول إن “هذا أمر يُحترم، في ظل أنه قد نكون مقبلين على آخر السنوات السمان وأول السنوات العجاف مع إقبال إثيوبيا على حجز 10.5 مليار م3 ما سيؤدي لنقص في التدفقات المقبلة.

ووفق خبراء وتقديرات استراتيجية، فإن القاهرة التي تبدو عاجزة عن حماية مياه النيل، قد اختارت الرخاوة والحلول اللينة في الوقت الملتهب بالسخونة والجو الحار في شهور الصيف الحالية، إذ لجأت لانتهاج استراتيجية تعتمد على تعظيم الاحتياطي الاستراتيجي من المياه، وطرق أبواب دبلوماسية عالمية، وتنمية العلاقات مع السودان ودول أفريقيا،  لمواجهة الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي المقرر في أغسطس المقبل.

هذه المحاور الثلاثة الرئيسية، وفق رصد لتقديرات رسمية وأخرى لخبراء تندرج ضمن ما يمكن تسميته بـخطة احتواء وتقليل آثار سلبية للملء الثالث لكنها لا تصل للمنع.

وتتضمن المحاور وفق الخبراء، 5 مواقف وتحركات مصرية، بينها العودة إلى المفاوضات، ورهان غير رسمي على عدم قدرة أديس أبابا على الالتزام بملء كامل كما حدث في الملء الثاني من تراجع في كمية السعة التخزينية المعلنة سلفا.

والسد الذي اكتمل بناؤه حاليا بنسبة 88% بحسب سفير إثيوبيا لدى روسيا “أليمايهو تيجينو” يستهدف تخزين 74 مليار م3 استطاع أن يستوعب منهم 4.5 مليار م3 بالملء الأول في يوليو 2020.

بينما جذب الملء الثاني بعد عام، 13.5 مليار م3 بتقديرات إثيوبية رسمية، مقابل أحاديث فنية مصرية غير رسمية، تذهب إلى أنه لم يتجاوز 3.5 مليار م3 فقط، لعدم اكتمال إنشاءات السد، وسط انتظار لملء ثالث يقدر رسميا بنحو 10.5 مليار م3.

ومنذ نحو 11 عاما، تتخوف القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما المائية 55.5 مليار م3 و18.5 مليار م3 على التوالي، غير أن إثيوبيا تربط بين بناء السد وحاجتها للكهرباء، وتؤكد عدم وجود ضرر منه على البلدين وترفض توقيع اتفاق قانوني للملء والتشغيل.

وفي 27 مايو الماضي، قال مدير مشروع السد “كيفلي هورو” في تصريحات متلفزة، إن “الملء الثالث سيكون بأغسطس وسبتمبر المقبلين، مؤكدا استحالة وقف الملء فنيا، ونافيا احتمال انهياره“.

وبينما رفضت الخارجية السودانية وقتها هذا الإعلان، تجاهلت القاهرة لنحو أسبوعين الرد، وبالتزامن أعادت للواجهة التمسك بأهمية إبرام اتفاق قانوني وذلك في 5 مباحثات أوروبية وأفريقية للسيسي في الفترة من 30 مايو الماضي حتى منتصف يونيو الجاري.

وجاءت المباحثات مع رئيس بولندا “أندريه دودا” ومفوض الاتحاد الأوروبي “أوليفر فارهيلي” وأمام مسؤولين أفارقة بمؤتمر طبي، ووزيرة خارجية ليبراتا “مولامولا”، ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين“.

وسجل السيسي في مقابلة متلفزة يوم 13 يونيو الجاري، أول رد مصري على الملء، كاشفا اعتماده 3 محاور لمواجهة دبلوماسية وفنية وسياسية.

تدور حول الدبلوماسية وننفذ مشروعات للاستفادة القصوى من المياه.

قائلا  “عملت كل ما يمكن عمله” في تلميح لاستبعاد الخيار العسكري.

ويراهن السيسي على عدة مواقف وسيناريوهات.

أولها، العودة إلى المفاوضات، والتي هدفها ليس منع الملء ولكن تقليل آثاره والدفع نحو اتفاق ملزم.

ووفق خبراء فإن مصر قد تقبل بالعودة إلى المفاوضات، وذلك تزامنا مع إعلان أديس أبابا في 10 يونيو الجاري، اهتمامها باستئناف المفاوضات المجمدة منذ نحو عام.

ويقلل خبراء من جدوى المفاوضات، إذ أنه طالما التفاوض لا يعتمد على منهجية خشنة فلا تغيير بمساره الذي قد يشهد طرحا لسيناريو بيع المياه وهذا أمر خطير للغاية.

ويتماشى سيناريو بيع المياه مع مقررات المؤسسات الدولية، نحو تسليع المياه وإمكانية إخراجها من أحواض الأنهار إلى أماكن أخرى غير منتمية للأنهار، وهو ما يحلو لإسرائيل التي تستهدف وصول مياه النيل إلى أراضي النقب المحتلة بجنوب فلسطين ، كمشروع قومي لزراعتها وتنميتها.

بينما لا تستطيع مصر مجاراة الأمر نظرا لفقرها المالي وحجم احتياجاتها المائية الضخمة ، وتحولها لمنطقة جافة غير ممطرة، ما يهدد الشعب بالعطش أو الهجرة خارج مصر، وهو ما تضمنته مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الشتاء الماضي، والتي قدرت هروب أكثر من 40 مليون مصري ، بعد جفاف أراضيهم. 

أما التحرك الثاني المحتمل هو تصعيد في تحركات واتصالات السيسي  ووزير خارجيته “سامح شكري” عربيا ودوليا لتأمين تأييد قوى لصالح موقف القاهرة والضغط على إثيوبيا.

وثالث التحركات، هو اتخاذ خطوات نحو السودان وأفريقيا، وذلك عبر تعزيز تواجد أكثر أفريقيا، عبر خطوات عملية ملموسة كان منها البدء ببناء سد تنزانيا في 2018.

أما الاتجاه الرابع، فهو تعظيم احتياطي المياه، مع مشروعات تأهيل الترع ومعالجة المياه وغيرها

ووضعت مصر رسميا خطة تصل لعام 2037 باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لإقامة مشاريع تعظم من موارد المياه منها التحول لنظم الري الحديث والمعالجة ولديها اجتماعات دورية لبحث كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي من نهر النيل أحدثها تم في 7 يونيو الجاري.

وهذا الموقف يحمل ميزانية الدولة بنود مالية إضافية ضخمة لمعالجة المياه بدلا من حل جذري لأزمة السد.

5– احتمال اللجوء أما التوجه الخامس، فيتمثل في  إمكانية اللجوء لمجلس الأمن ، وهي آلية دبلوماسية مهمة تستخدم وتخدم سعي مصر لنيل تأييد كبير بقضية السد، إلا أن الاستقطاب الحاد في المواقف الدولية ، على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، لن يخدمم مصر، حيث تتمتع أثيوبيا بغطاء استراتيجي صيني روسي، سبق استخدامه،ويدعم الجانب الأثيوبي في مشاريعه في العمق الأفريقي.

وهو ما يرجح عدم التوجه لمجلس الأمن كخيار، في ظل معرفة أقصى ما لدى المجلس في جولتين سابقتين من مطالبة الأطراف بالذهاب لتفاوض دون قرار مؤثر.

وكانت أبرز التحركات المصرية في الملء الأول والثاني إيصال قضية السد لمجلس الأمن، مع اتصالات سياسية ومفاوضات فنية ما لبثت أن جمدت منذ نحو عام.

ووسط غموض مستقبل السد وتأثيره الكارثي على مصر، فمن المؤكد أن يوجد خيار أو توجه سادس تلجأ له مصر وهو تخريب السد أو إجبار أثيوبيا على التراجع بأي وسيلة خشنة، إلا أن خيانة السيسي ونظامه العسكري الخائن والذي يخشى ضياع كرسي الحكم منه في حالة اندلاع أي مواجهات عسكرية تكون مصر طرفا فيها، يعرقل الأمر ويدفع مصر نحو المجهول من عطش وجفاف وتراجع حصتها المائية المقرة بالقوانين والمواثيق الدولية.

 

* ماذا خسرت مصر من زيارة ابن سلمان للسيسي؟

من جديد نجحت عصابة السفاح السيسي في الحصول على جرعة من التنفس الصناعي وأكسجين الرز من مملكة آل سعود، فخرج بـ 30 مليار دولار تلفحت بعباءة الاستثمار، ولكن بالمقابل نال ابن سلمان المزيد من السيطرة على مصر وبقائها ضمن محور السعوديه الإمارات، وفي الخفاء السيطرة السعودية الإماراتية على سيادة ومصير ومستقبل الشعب المصري.

ودعا السفاح السيسي، قبل أيام، السعودية والإمارات إلى تحويل ودائعهم إلى استثمارات في مصر، جاء ذلك بعد تصريح مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، من أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور.

وشددت المسؤولة الدولية في تصريح لها في أبريل الماضي على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

نداء لدول الخليج

جاءت زيارة بن سلمان إلى عصابة الانقلاب بمصر بعد مقال أو ما يصفها البعض “بالرسالة” للكاتب الصحفي عماد أديب، المقرب من عصابة الانقلاب هو وشقيقه عمرو أديب، محذرا فيها من عدم ترك عصابة الانقلاب دون تدخل مالي عاجل لمواجهة فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية.

واعتبر أن الحل الوحيد في تصوره هو تعويض عصابة الانقلاب عن فاتورة الحرب البالغة 25 مليار دولار التي أدت إلى ارتفاع فاتورة الطاقة ومشتقاتها والحبوب والغلال والسلع التموينية الأساسية ، وإلا مواجهة تداعيات كارثية من بينها مواجهة أعداد لا تحصى من المصريين المهاجرين عبر الحدود.

وتساءل الكاتب الصحفي سليم عزوز في مقال له “مقال عماد أديب هو نداء لدول الخليج أن أنقذوا نظام عبد الفتاح السيسي وإلا فأبواب جهنم ستفتح عليكم، واستخدم من الأوصاف أتعسها مثل “الكابوس” و”الفوضى” فهل كان يقدح من رأسه“.

وهبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات بضغط قوي من نقص حاد في العملات الأجنبية، وسط تراجع حاد للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وصل إلى نحو 35 مليار دولار مقابل أكثر من 41 مليارا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة منذ فبراير الماضي.

توقع الخبير الاقتصاد الاستراتيجي الدكتور علاء السيد أن يستمر الرهان الخليجي الصهيوني الأمريكي على دعم عصابة الانقلاب بمصر مؤقتا، قائلا “زيارة بن سلمان هي تأكيد على ضرورة الدعم المالي من أنظمة الخليج للاقتصاد المصري المنهار، لمنع أي تداعيات شعبية قد تسقط النظام المصري فيتأثر أمن الكيان الصهيوني سلبا ، وقد يؤدي إلى تخفيف الضغط والحصار المصري على قطاع غزة“.

مضيفا “ما يجري هو بإيعاز أمريكي  صهيوني مقابل اعتماد القادة الجدد في كل من السعودية والإمارات وتقديم الدعم الأمريكي للقيادة المصرية الحالية مقابل أيضا تنفيذ ما سيطلب منهم لتحقيق الاستراتيجيات والأهداف العسكرية والاقتصادية الأمريكية والصهيونية في المنطقة“.

وبين السيد “لن تستطيع دول الخليج سداد فواتير فشل الاقتصاد المصري لمدة أطول من تاريخ الانتهاء من إجراء الانتخابات التشريعية الأمريكية ودعم الصهاينة والعرب لحزب بايدن فيها بنهاية هذه السنة، ثم ستنهار كافة الاتفاقات والوعود التي أبرمت وتبرم خلال الأسابيع الحالية والمقبلة، كما أن الدعم المالي العربي والقروض الدولية للحكومة المصرية لن تحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر، بل ستزيد الطين بلة بسبب فشلها في إدارة الموارد المالية والطبيعية والبشرية في البلاد“.

صبيان أمريكا

وقالت مصادر مطلعة إن “الهدف الرئيس من وراء زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، هو توحيد المواقف والتنسيق من أجل الظهور أمام الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن كفريق واحد قبيل زيارة الأخير إلى المنطقة“.

وأضافت المصادر أنه “في ما يتعلق بالقضايا التي تخص كلا من القاهرة والرياض، فلم تسفر زيارة ولي العهد السعودي عن أي جديد، والدليل هو ما جاء في البيان المصري السعودي المشترك عقب انتهاء الزيارة، والذي يتشابه مع البيانات المشتركة السابقة بين البلدين، والتي يتكرر فيها التأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وما إلى ذلك من محفوظات دبلوماسية لا أكثر“.

وأوضحت المصادر أنه “بينما أكدت السعودية دعمها للأمن المائي المصري، وحثت إثيوبيا على عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعبرت عن تضامنها مع مصر لحماية أمنها القومي، أكد الجانب المصري تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشدد على رفضه أي اعتداءات على الأراضي السعودية، مؤكدا أن أمن البلدين كل لا يتجزأ“.

وقالت المصادر إن “النقطة الاستراتيجية المهمة بالنسبة إلى الجانب السعودي، والتي حرص ولي العهد على التحدث بشأنها مع السيسي، هي موضوع إيران وتشكيل ناتو عربي، لكن هذه القضية بالذات تواجه معارضة قوية داخل القوات المسلحة المصرية، التي ترى أنه لا يوجد أي ضرورة استراتيجية للدخول في مواجهة مع إيران، بل ربما يكون العكس هو الصحيح“.

وبحسب المصادر، فإن “قبول مصر الانضمام إلى تحالف عسكري إقليمي تقوده إسرائيل، يعني مباشرة انتهاء شرعية دولة يوليو 23 يوليو 1952 التي أسسها الضباط الأحرار” واعتبرت أنه “لو وقعت الحرب مع إيران ستكون آخر الحروب في الشرق الأوسط“.

 

* البورصة المصرية تستقبل اجتماع رفع أسعار الفائدة بخسائر 7 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس تراجعاتها الحادة بصورة جماعية وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 635.318 مليار جنيه.

كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.8%، ليصل إلى مستوى9439 نقطة.

وشهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى1779نقطة.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 على هبوط بنسبة1.2%، ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 263 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات بلغت 335 مليون جنيه. 

أسعار الفائدة

ومع ترقب البورصة لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة واصلت مؤشرات البورصة التراجع وخلال منتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس واصلت مؤشرات البورصة المصرية الانخفاض وتراجع مؤشر ” egx30″  الرئيسي بنسبة 0.97% ليصل إلى مستويات 9519.74 نقطة، كما هبط مؤشر ” egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستويات 1794.42 نقطة، كما هبط ” egx100″  بنسبة0.49% ليصل إلى مستويات 2648.5 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية قد افتتحت تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجعات جماعية، وتراجع المؤشر الرئيسي  إيجي أكس 30 بنسبة 0.37% ليصل إلى مستويات 9576.96 نقطة،   وتراجع مؤشر  إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليصل إلى مستويات 1799.04 نقطة، كما تراجع مؤشر ” إيجي أكس 100″ بنسبة 0.12% ليصل إلى مستويات 2658.44 نقطة.

توقعات

تأتي تلك التراجعات بينما يجتمع البنك المركزي المصري اليوم  لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتبلغ  أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض حاليا مستويات 11.25% و12.25% على الترتيب.

كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين منذ بداية عام 2022، مرة في مارس 100 نقطة أساس،  ثم في مايو بنحو 200 نقطة أساس، بزعم السيطرة على ارتفاع مستويات التضخم، وسط اتجاه البنوك عالميا لتشديد السياسة النقدية.

 وكشف  استطلاع أجرته رويترز، أن البنك المركزي المصري سيرفع  سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه  اليوم.

 جاء هذا بعد استطلاع متوسط توقعات 17 محللا – استطلعت رويترز آراءهم – أكدوا أن البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وكشف تقرير لبحوث مباشر أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي أو دخول الاقتصاد في ركود وفق تعبيره.

بينما  توقعت بحوث شركة بلتون أن  يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير حتى لو رفعها الفيدرالي، مؤكدة أن أثر رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يستغرق وقتا للانعكاس بشكل كامل.  

خسائر 130 مليار جنيه

وحققت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة منذ بداية تعاملات العام 2022، وحتى نهاية جلسات أمس الخميس، إذ تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 21% ليصل إلى مستويات 9439.85 نقطة.

وانخفض المؤشر” egx70″ خلال نفس الفترة  للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 19.21%؛ ليصل إلى مستويات 1778.8 نقطة،  وتراجع” egx100″  بنسبة 19.22% ليصل إلى مستويات 2629.46 نقطة.

وبلغت خسائر رأسمال السوقي منذ بداية تعاملات العام وحتى جلسة اليوم نحو 130.26 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 653.318 مليار جنيه  مقابل 765.579 كان قد افتتح تداولات العام 2022 عندها.

 

* إبداع الاحتجاج”جرايم بالجملة” و” لعبة الأمم ” و”دولة المرعبين المحدودة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأعمال الفنية التي تناقش قضايا الرأي العام في مصر والعالم العربي ، وفي التقرير التالي نرصد أبرز تلك الإبداعات:

جرايم بالجملة

نشر الفنان الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي مع باكوس على موقع يوتيوب بعنوان ” جرايم بالجملة“.

وتطرق باكوس خلال الحلقة إلى فشل برنامج حكومة الانقلاب للإصلاح الاقتصادي ، ورفع الدعم عن الخدمات ، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر حتى وصل إلى 245 ألف حالة في عام 2021 أي حالة طلاق كل دقيقتين بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العنوسة ومعدل لجريمة.

وقال باكوس إن “النظام وافق على موازنة 2022-2023 والتي تضمنت حجم إنفاق يبلغ 3066 مليار جنيه ، بينما تبلغ 1518 مليار جنيه أي أن الدخل لا يساوي نصف الإنفاق وسيتم تعويض العجز بالسلف والدين وبيع أصول الدولة.

وأضاف باكوس أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ذكر في 2017 و2018 أي بعد تطبيق برنامج الإصلاح بعام واحد أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5% .

وأشار باكوس إلى أن الأزمة الاقتصادية ساعدت على ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار.   

لعبة الأمم

بث الأخصائي النفسي تامر جمال الشهير بعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي ” كتاب ع الطاير ” على موقع “يوتيوب” بعنوان ” لعبة الأمم “.

وقدم جمال خلال الحلقة قراءة سريعة لكتاب ” لعبة الأمم ” من تأليف مايلز كوبلاند والذي يكشف القصة الدامية لاختراق أنظمة الحكم العربية.

دولة المرعبين المحدودة

بث المدون الساخر عبدالله الشريف حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي على موقع يوتيوب بعنوان ” دولة المرعبين المحدودة“.

وتطرق الشريف خلال الحلقة إلى زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة ولقاءه المنقلب عبدالفتاح السيسي ، وتقديمه أكثر من 7 مليارات دولار لدعم نظام السيسي في صورة استثمارات.

وأشار الشريف إلى أن حوادث القتل والانتحار التي وقعت خلال الأسبوع الماضي تأتي كنتيجة طبيعية لحكم المنقلب السيسي وفشل سياساته الاقتصادية.

 

عن Admin