السيسي يستأجر الحي الحكومي من شركة العاصمة المملوكة للجيش مقابل 4 مليارات سنوياً ..الأربعاء 6 يوليو 2022..  حكومة الانقلاب تعترف بتزايد إصابات فيروس كورونا بعد ضغوط منظمة الصحة العالمية

السيسي يستأجر الحي الحكومي من شركة العاصمة المملوكة للجيش مقابل 4 مليارات سنوياً ..الأربعاء 6 يوليو 2022..  حكومة الانقلاب تعترف بتزايد إصابات فيروس كورونا بعد ضغوط منظمة الصحة العالمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات أمن الانقلاب تعتقل الناشطة آية كمال بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية“

أعلن المحامي خالد علي، أن سلطات سلطات الإنقلاب تحقق مع الناشطة آية كمال؛ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.
وقال علي عبر “فيسبوك” إن “آية كمال قدمت اليوم للنيابة بمحضر مؤرخ بتاريخ الاثنين، ووجهت لها ثلاث تهم؛ الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي“.
وذكر نشطاء أن قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية اعتقلت آية كمال فجر الأحد من بيتها، قبل عرضها على النيابة.
وكتبت الحقوقية والناشطة ماهينور المصري: ‏”آية كمال الدين اتقبض عليها من بيتها، واتعرضت على النيابة في إسكندرية“.
وأضافت “آية أخدت إخلاء سبيل من حوالي سنة ونص؛ بسبب وضعها الصحي لأنها مريضة ربو عنيف.. آية اتقبض عليها قبل كدة في 2013، في ما عرف بقضية بنات 7 الصبح، وفي أبريل 2020 في قضايا كورونا“.
واختتمت بالقول: “سيبوا البنت العيانة في حالها“.

 

* تدهور الحالة الصحية للدكتور أبو الفتوح في معتقله الانفرادي بطرة واعتقال وتدوير 11 بالشرقية

أكد حذيفة أبو الفتوح على تقديمه طلبا للنائب العام بحكومة الانقلاب إلكترونيا يحمل رقم ١٧٥٢١٣ عرائض المكتب الفني، وطلبا آخر للمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم ٤٢٨١-٢٢٠٧ لنقل والده المعتقل الدكتور “عبدالمنعم أبو الفتوح ” رئيس حزب مصر القوية إلى مستشفى سجن المزرعة لتمكينه من احتياجاته الطبية الضرورية المتعلقة بحالته الصحية، والغير متوفرة له حتى الآن في محبسه  بسجن طرة .

وذكر أن إدارة السجن سلمته ورقة بها 4 طلبات لوالده  من بينها “جهاز قياس ضغط الدم، وجهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس النبض ولم يتمكن من الاطمئنان على حالة والده الصحية والتي يبدو من الطلبات أنها متدهورة ، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظا على سلامة حياته وقال  “أبلغت إدارة السجن أن الطلبات دي مقلقة خاصة طلب جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم والنبض ، نتمنى استجابة بأي صورة تضمن سلامته وتطمئننا عليه“.

https://www.facebook.com/photo?fbid=7748208155220809&set=a.341120849262947

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أبو الفتوح لأزمات صحية في معتقله الانفرادي في سجن طرة ، ففي أبريل الماضي تعرض إلى أزمة قلبية كادت تودي بحياته، بعد اعتداء أحد ضباط السجن عليه.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عبد المنعم أبو الفتوح عانى في حبسه الانفرادي المطول من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية ونوبات الذبحة الصدرية ، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائما على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.

وأضافت أنه يعاني كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة ، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارا وتكرارا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم السيسي قبيل مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات هي “قيادة جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية” و”حيازة أسلحة وذخائر” و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية” و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.

وحكم عليه مؤخرا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعلى نائبه في الحزب السياسي محمد القصاص بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.

تواصل الاعتقالات والتدوير بالشرقية 

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من كفر صقر المواطن ” عبدالفتاح هلال ” بشكل تعسفي استمرارا لنهجها في تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وعدم احترام القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 5 معتقلين جدد على محضر مجمع جديد رقم 49 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان ، وتم التحقيق معهم  بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثاني العاشر من رمضان وهم :

1-علاء محمد مأمون طلبة ..  العاشر

2-عبدالغفار عبدالقادر عبدالغفار ..  العاشر

3-سليمان الجوهري سليمان ..  العاشر

4-خالد محمد محمد حسن  ..  العاشر

5-محمد سعد محمود مصطفى  .. العاشر

وإلحاقا لما تم نشره بمحضر رقم ٤٨ من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان ، تم التحقيق مع عدد ٥ معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة ثالث العاشر من رمضان.

وبذلك يكون إجمالي العدد بهذا المحضر حتى الآن  15معتقلا  وهم كلا من :

١–عاطف محمد أمين                                 العاشر من رمضان

٢–أحمد أمين محمد عليوة                           العاشر من رمضان

٣–شحتة أنور أحمد                                   العاشر من رمضر

٤–عمر عبدالفتاح عبدالعزيز                          العاشر من رمضان

٥–نزيه عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي                العاشر من رمضان

٦–إبراهيم عبدالرحمن محمد عبدالفتاح            العاشر من رمضان

٧–محمد عبدالحكيم عبدالغني                         العاشر من رمضان

٨–وائل محمود أبو بكر إبراهيم                       العاشر من رمضان

٩–إبراهيم أحمد محمد يماني                          العاشر من رمضان

١٠–طارق سعيد عبدالحميد                            العاشر من رمضان  

١١–السيد عطية علي عبده                             العاشر من رمضان    

١٢–رضا السيد أحمد متولي.                          العاشر من رمضان

١٣–محمد محمد عبدالمنعم.                            الإبراهيمية

١٤–أشرف السيد عبدالرحمن.                             ههيا

١٥–هيثم خيري عبدالله                                    ههيا              

 

* تقرير حقوقي: وفاة 3 أشخاص في بداية يوليو يكشف الظروف المذرية في سجون الانقلاب

توفي ثلاثة محتجزين في سجون الانقلاب منذ 1 يوليو 2022، مما يسلط الضوء على تدهور الظروف المعيشية والصحية داخل مراكز الاحتجاز في مصر العسكر، حسبما ذكرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان “لجنة العدالة” التي تتخذ من جنيف مقرا لها يوم الثلاثاء.

وقد وثقت المؤسسة حالات ثلاثة معتقلين، من بينهم ياسر فاروق المحلاوي، الذي كان محتجزا لمدة عامين ونصف العام قبل وفاته.

واتهم بالانتماء إلى جماعة سياسية محظورة وتهريب الأموال إلى الخارج، حسبما ذكرت لجنة العدالة.

وتوفي السجين الثاني، محمد إبراهيم محمد علي حمد، في 2 يوليو بعد نقله إلى مستشفى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وكان يعاني من مرض في الكبد، أدى ـ بجانب ظروف سجنه ـ إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقا، وتلقي اللجنة باللوم في وفاته على المعاملة الصحية غير اللائقة التي تقدمها إدارة السجن.

وأصيب أحمد ياسين، المحتجز الثالث الذي توفي في يوليو، بنوبة قلبية في السجن، نقل بعدها إلى مستشفى السجن، واتهم ببث أخبار كاذبة عن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها “وثقت 1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر منذ عام 2013“.

وفي عام 2021، سجلت 62 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز والسجون، بينما في عام 2022، كان هناك ما مجموعه خمس وفيات.

واستولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، على السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري على سلفه المنتخب ديمقراطيا الرئيس محمد مرسي قبل عام.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء ومؤيدي مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

واتهمت جماعات حقوقية حكومته بسجن عشرات الآلاف من المنتقدين السلميين بذريعة مكافحة الإرهاب.

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم 26 ألفا على الأقل محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وأطلق السيسي “استراتيجية وطنية” لحقوق الإنسان في سبتمبر من العام الماضي، مصرا على أن التعليم والصحة والكهرباء أكثر أهمية من حرية التجمع، التي تكاد تكون محظورة في البلاد.

ونفى السيسي مرارا وتكرارا أن بلاده لا تحتجز أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

 

* استغاثة للإفراج عن “عمر ” واستمرار إخفاء “عبدالرحمن” وتجديد حبس 7 صحفيين وإعلاميين

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استغاثة أسرة الشاب ” عمر الحوت ” خريج كلية الصيدلة و المعتقل منذ نوفمبر2014 والذى أنهى فترة حبسه منذ يناير 2019 ويتم تدوير اعتقاله على قضايا ذات طابع سياسى للمرة السابعة حيث يقبع قيد الحبس الاحتياطى المطول فى ظروف احتجاز مأساوية.

وأوضح والد  الضحية ما تعرض له من انتهاكات بدء من اعتقاله تعسفيا والحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرات الطلاب بالجامعة من محكمة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل وبعد إنهاء فترة الحبس تم تدوير اعتقاله 7 مرات باتهامات ومزاعم مسيسة حيث قدم للمحكمة في ستة قضايا.. والآن يجدد له أمام نيابة ومحكمة جنايات الزقازيق.. غرفة المشورة، في القضية السابعة.. وسط تسائل الأسرة المكلومة متى متى سيتم إنهاء معاناة ” عمر ” ورفع الظلم عنه؟

وفى وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بالإفراج الفوري عن الصيدلانى الشاب “عمر محمود الحوت” وغيره من ضحايا “التدوير” والاعتقال التعسفي ، بعدما وثقت ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله فى 2014 وكان وقتها طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق .

كما أعربت الشبكة المصرية للحقوق الإنسان عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/438298008149452/

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ فبراير 2019

وجددت أسرة طالب كلية الهندسة ” عبدالرحمن سلامة عاشور ” المختفى قسريا منذ اعتقاله فى فبراير 2019 المطالبه برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان

وأكدت أنه منذ اعتقاله من أحد الشوارع بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 11 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه علي أى جهة تحقيق حتي الان .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

تجديد حبس 7 صحفيين وإعلاميين باتهامات مسيسة

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 7 من الصحفيين والإعلاميين لمدد 15 إلى 45 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا ذات طابع سياسى بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث رصدت تجديد الحبس لمدة 45 يوما للصحفى “بدر محمد بدر  “على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1360لسنة 2019 ، والصحفى ” توفيق غانم ” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 ، والصحفى “سيد عبد اللاه” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1106لسنة 2020 ، و اليوتيوبر “صلاح رمضان” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 .

بينما تم تجديد الحبس 15 يوما لكلا من الصحفية “شرين شوقي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، والاعلاميه “دنيا سمير فتحي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ،  والاعلامي “محمد صبري” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

 

* حجز قضايا 20 معتقلًا من ههيا للحكم بجلسة 19 يوليو

قررت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 20 معتقلًا من أبناء المركز، للحكم بجلسة 19 يوليو الجاري، وهم:

محمد يوسف أحمد عطوة

السيد عبد الحميد محمود الحاوي

عبد الرحمن طلعت فؤاد

عبد المنعم جنيدي محمد

مصطفى عبد المنعم جنيدي

حسام عيد الحميد وهيب

محمد عبد الله مصيلحي

مجدي محمد أحمد فارس

محمود السيد سمير

حسن السيد محمد ربيع

محمد قنديل محمد

وسام عبد اللطيف محمود

حمد الكردي فتحي

محمد ماهر رشاد

محمد كمال مسيل

نبيل محمد عليوة

جمال رزق محمد

السيد فرغلي السيد الشاعر

إبراهيم شوقي إبراهيم

إبراهيم محمد إبراهيم القاضي

 

*  مجهولون ينصبون على أسر المعتقلين: “ادعوا أنهم من لجنة العفو لتحصيل آلاف الجنيهات”

كشفت منظمة “نحن نسجل” قيام أشخاص مجهولين بالنصب على أسر المعتقلين السياسيين في مصر، لتحصيل الاف الجنيهات.

وقالت المنظمة في تدوينة على الفيسبوك، أنها رصدت قيام مجهولين بالاتصال هاتفيًا بأسر المعتقلين بأحد المحافظات، والادعاء أنهم تابعون للجنة العفو الرئاسي وأن أبناءهم سيُفرج عنهم.

ورصدت المنظمة زعم المتصلين وجود بعض المصاريف يجب سدادها عن طريق تحويل مالي عبر (فودافون كاش).

وأضافت: “لقد حولت العديد من الأسر مبالغ مالية بمتوسط 3 آلاف جنيه، قبل أن يكتشفوا أنهم ضحايا لعملية نصب ممنهجة”.

وحذرت منظمة “نحن نسجل”، أسر المعتقلين، ودعتهم للانتباه وعدم الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال تلك، وأن أي إجراء لا يتم إلا من خلال الجهات الرسمية.

لجنة العفو الرئاسي

كان “طارق الخولي” عضو لجنة العفو الرئاسية، ادعى سابقاً “عدم وجود معتقلين أو مختفين قسرياً في مصر”، ما أثار غضباً واستنكاراً حقوقياً.

وزعم الخولي أن “هناك مصطلحات يتم تصديرها لإدانة الدولة المصرية والنيل منها مثل “الاختفاء القسري والمعتقلين”، موكداً “هي أمور لا أساس لها”.

ورداً على تلك التصريحات، أكدت عدة منظمات حقوقية، أن التصريحات “تضيف المزيد من الشكوك حول جدية عمل اللجنة، وحياديتها، واتباعها لنصوص الدستور والقانون”.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2020 أكثر من 15 ألف مواطن مصري.

كما بلغت أعداد المعتقلين من كافة التيارات السياسية، بما في ذلك الطلبة والنساء والأطفال، نحو 60 ألف معتقل.

كانت “منظمة العفو الدولية” وصفت الوضع الحقوقي في مصر بأنه “كارثي”، مشيرة إلى وجود “ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحفيين محبوسين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم”.

يذكر أن السيسي كان قد أعلن في أبريل الماضي عن تشكيل لجنة العفو الرئاسية وذلك على هامش لقاءه بعدد من الرموز السياسية في “إفطار الأسرة المصرية”.

ومهمة اللجنة هي “إعداد قوائم عفو عن المستحقين، سواء الصادر بحقهم أحكام قضائية ليعفو عنهم رئيس الجمهورية بصفته، أو المحبوسين احتياطياً لتخلي سبيلهم النيابة العامة”.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة جديدة من النظام لتجميل صورته أمام الغرب بشأن ملف حقوق الإنسان وعدد السجناء الكبير المتزايد في عهده، واستعان السيسي ببعض الأسماء المحسوبة على المعارضة استجابة لضغوط خارجية.

 

*مع استمرار حملة قمع المعارضة.. انطلاق مبادرة الحوار الوطني لتبييض وجه المنقلب

قال تحالف من الشخصيات السياسية يوم الثلاثاء إن مبادرة الحوار الوطني المزعوم التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا العام ستبدأ دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في البلاد.

وأعلن السيسي عن المبادرة في 26 أبريل خلال إفطار رمضاني حضره العديد من شخصيات المعارضة.

ومع ذلك، أعرب العديد من النقاد وجماعات حقوق الإنسان عن شكوكهم بشأن التزام السيسي الحقيقي بالتغيير الديمقراطي وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وفي يوم الاثنين، الذي صادف الذكرى التاسعة للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، اتهم المنقلب جماعة الإخوان المسلمين، التي ينحدر منها مرسي، برفض مقترحاته لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2013 وتجنب الانقلاب.

وقال “في 3 يوليو قدمنا لهم رؤية للتغلب على أزمتهم … من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة“.

وأضاف “خرج الناس إلى الشوارع… قلنا دعونا نعطيهم فرصة للتعبير عن رأيهم … لكنهم [الإخوان] أصروا على أن لديهم مؤيدين وأن هذه كانت مؤامرة.

وتابع:”قلنا إذا صوت الناس لك مرة أخرى ، فلا بأس … وإذا لم يفعلوا ذلك، يمكنك أن تظل جزءا من العملية السياسية في مصر. هذا لم يحدث، لقد اختاروا الحرب“.

كان مرسي قد مضى عام واحد فقط على ولايته الرئاسية عندما قام وزير دفاعه السيسي بالانقلاب، بدعم من مجموعة من القوى السياسية العلمانية والسلفية، الذين دعوا إلى إنهاء حكم مرسي.

منذ عام 2013، استهدفت حكومة الانقلاب أعضاء ومؤيدي إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، والتي استهدفت في وقت لاحق على نطاق واسع منتقدي الانقلاب من مختلف الأطياف السياسية.

واعتقل الرئيس مرسي بعد الانقلاب، وتوفي في يونيو 2019 أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها “قتل تعسفي تقره الدولة“.

يوم الثلاثاء، كرر تحالف من الشخصيات السياسية الليبرالية واليسارية تصريح السيسي بأنه سيتم استبعاد الإخوان من الحوار. وقالت في بيان “لم ولن ندعو الإخوان للمشاركة في الحوار“.

ويأتي موقف الحركة في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض قادتها، بمن فيهم خالد داوود، الذي قال إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تعترف بشرعية السيسي وأن تمتنع عن وصف استيلائه على السلطة بأنه “انقلاب دموي” قبل دعوته إلى المحادثات.

ويرأس مبادرة الحوار الجديدة الآن ضياء رشوان، حليف السيسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ذراع الحكومة للإعلام والعلاقات العامة.

استمرار حملة القمع ضد المعارضة

ويأتي الحوار وسط حملة القمع المستمرة التي تشنها حكومة السيسي على المعارضة، بما في ذلك سجن عشرات الآلاف من السجناء الذين يعارضون حكم السيسي.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي أعلنت مشاركتها في الحوار، إن رشوان يترأس اجتماعا يوم الثلاثاء كجزء من “خطوات أولية” للحوار، الذي قالت إنه يجب أن يعقد بعد الإفراج عن منتقدي الحكومة.

وأضافت الحركة “ليس من المفترض أن يعقد الحوار قبل الإفراج عن المسجونين فيما يتعلق بقضايا الرأي. ونلاحظ هنا رفضنا وإدانتنا لحملات اعتقال المعارضين المستمرة في الأيام الأخيرة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم“.

كما نعت الحركة أحمد ياسين علي بدوي، عضو حزب الدستور الليبرالي الذي توفي أثناء احتجازه يوم الاثنين بعد أن أمضى 10 أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

بدوي هو من بين ثلاثة سجناء سياسيين لقوا حتفهم في سجون الانقلاب في الأسبوع الأول من يوليو.

ودعت الحركة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين لم تذكر أسماءهم وقالت إنهم سيكونون مشاركين في الحوار.

وأضافت أنه من المقرر عقد جلسات الحوار الفعلية بعد عطلة عيد الأضحى في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لم تحدد موعدا.

ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم 26 ألفا على الأقل محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وبالتزامن مع إعلان مبادرة الحوار، أعلنت حكومة السيسي عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي تقليديا.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو منظم يساري بارز وصحفي.

ولم يكن معظم المفرج عنهم سجناء سياسيين.

 

* السيسي يستأجر الحي الحكومي من شركة العاصمة المملوكة للجيش مقابل 4 مليارات سنوياً

أطلق السيسي حزمة من التصريحات المثيرة للجدل، الأربعاء، تباهى فيها بحجم الإنفاق الضخم على منشآت العاصمة الإدارية الجديدة.

 وأثار عبد الفتاح السيسي، جدلاً على مواقع التواصل، بعد إعلانه أن شركة العاصمة الإدارية، المملوكة للجيش، تطلب من الحكومة 4 مليارات جنيه سنوياً إيجاراً للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، غير الجاهزة حالياً، والتي أثارت الحاجة لبنائها جدلاً كبيراً في ظل ما تعانيه البلاد من ضائقة مالية. 

وقال السيسي، إن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير المقرات داخل الحي الحكومي، بـ 4 مليارات جنيه في السنة !!

 ومن ضمن تصريحات السيسي:

العاصمة الجديدة تشهد حالياً إنشاء مراكز رقمية تتضمن خوادم رئيسية محصنة بالكامل، لا يمكن الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، وبعمق يصل إلى 15 متراً تحت سطح الأرض، وبتكلفة تبلغ 10 مليارات جنيه .

“ماحدش سأل ده منين وبكام؟ وعملناه ليه؟ المراكز دي محصنة لحماية البيانات، والدولة جادة في ملف التحول الرقمي، وتمضي قدماً في مشاريع الذكاء الاصطناعي. 

“لا أبالغ إن قلت لكم تكلفة إنشاء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية تبلغ 100 مليار جنيه.

 “شركة العاصمة الإدارية الجديدة (مملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان) .

 “البلاد لا تُبنى أو تُعمر بهذه الطريقة، وحتى نأخذ مكاننا الذي نستحقه وسط الأمم لا بد من الصبر والأفكار والتضحيات. ولمن يقول هاتجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ أقول لهم إننا نريد بناء دولة ذات شأن مثل الدول المتقدمة، وتحويل الحكومة إلى ذكية سيكلف خزانة الدولة 100 مليار جنيه”.

ما يحدث في مصر هو أمر غير مسبوق، ومعمول بالله، وأملك الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا. البلد دي حاميها ربنا، وهو اللي هايساعدنا في بنائها حتى تصل إلى مستوى تاني خالص!! .

 

*الحكومة تنفي القبض على إبراهيم محلب

نفت الحكومة القبض على رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب.

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة بحق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

صدر القرار، بعد أن تلقى مكتب النائب العام، عريضةً، من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق- يشكو فيها من المدعو: حمد النبراوي؛ لنشره أخبارًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن قذفًا له، وأخبارًا، مُفادها: تحويل الشاكي مليارات الجنيهات خارج مصر، وإلقاء القبض عليه وآخرين من العاملين بالبنوك لذلك- على خلاف الحقيقة-.

كان رجل الأعمال خالد عبد الله الذي فر وبحوزته 15 مليار دولار، قد قام بتوظيف عدداً كم كبار رجال الدولة، منهم إبراهيم محلب، وعي جمعة، وهاني عبد اللطيف المتحدث السابق بإسم وزارة الداخلية.

وثارت أخبار خلال الأيام الماضية باعتقال إبراهيم محلب.

 

* مع ارتفاع عجز الأصول الأجنبية ل305 مليار جنيه.. (م. إ. آي): السيسي يعتزم بيع 65% من أصول الدولة

ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي المصري إلى نحو 305.1 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن انخفضت  الأصول الأجنبية عن شهر أبريل الماضي بنحو 67.7 مليار جنيه، بحسب “رويترز“.
ويعتبر التراجع في مايو امتدادا للتراجع في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثامن على التوالي، والذي بدأ من شهر أكتوبر 2021.
وذلك في وقت حذر فيه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني من اعتزام حكومة الانقلاب بيع 65% من أصول الدولة، ضمن سعيها للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي هو السادس من نوعه.
وفي فبراير 2022 بدء تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب، مع انعكاس أزمة الفائدة في الأسواق المتقدمة على مصر متزامنة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من سوق الدين الحكومي المصري.

تنازلات لإنقاذ الفاشل

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن خبراء اقتصاد شكوكهم في قدرة حكومة الانقلاب على الاستفادة من خطط بيع أكثر من 65 بالمئة من أصول الدولة إلى القطاع الخاص، وكذلك قدرتها على إعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي.
وأضاف الموقع البريطاني “بينما تسعى مصر للحصول على قرضها الثاني من صندوق النقد الدولي خلال ستة أعوام، تهدف سياسة جديدة إلى التنازل عن أكثر من 65 % من الاقتصاد للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات“.
ورأت أن وثيقة “ملكية الدولة” التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في مايو الماضي “المحاولة الأخير من قبل القاهرة لإعادة الثقة للمناخ الاستثماري المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر، وهو اتجاه فاشل بدليل بيان الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء بزيادة تراجع الاستثمار الأجنبي“.

نسب البيع
تدعي الحكومة بحسب تقرير الموقع البريطاني أن يتحكم القطاع الخاص ، بما يزيد على 65 % من الاقتصاد بدلا من 30 % كما هو عليه الحال الآن، وأنها أعدت أصولا ومشاريع تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار ستباع للقطاع الخاص أو تعرض للشراكة خلال السنوات الثلاث القادمة“.
وفتحت حكومة الانقلاب لصالح القطاع الخاص؛ قطاعات النقل والاتصالات والكهرباء والعقارات والمجاري ومياه الشرب، والسماح بتصميم وبناء وتشغيل شبكات الكهرباء والمجاري للمرة الأولى.

الجيش الأسطورة
وقال تقرير إن “امتلاك الجيش حصة كبيرة من الاقتصاد، عائق برأي صندوق النقد ، حيث يقوم الجيش بتشغيل شبكة ضخمة من المؤسسات والمشاريع من الأراضي الزراعية إلى مصانع الأغذية، إلى شركات المياه المعدنية، إلى مزارع الدجاج إلى محطات الوقود إلى مزارع الأسماك، وتشرف الهيئة الهندسية، والتي هي جزء من المؤسسة العسكرية حاليا على مشاريع في مجال البنية التحتية والتنمية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، بما في ذلك الطرق، ومشاريع استصلاح الأراضي، ومعامل معالجة المياه، ومحطات توليد الكهرباء، والمدن الجديدة.
وأبدى التقرير تعجبا من تفويض الجيش للعمل في هذه المشاريع مقاولين محليين وأجانب، وتتفاوض على الأسعار وتناط بها مسـؤولية تسلم هذه المشاريع بعد إنجازها.
وأضاف ، لا تجرؤ وسائل الإعلام المحلية ولا حتى مالية الدولة على الاقتراب من الإمبراطورية الاقتصادية للجيش.

تصب جميع إيرادات المشاريع المملوكة للجيش في ميزانية الجيش فقط ولا تخضع لأي رقابة من أي نوع.
وبالمقابل، الإيرادات التي ترد من الأصول التي تملكها الدولة تذهب إلى الخزينة الوطنية وتخضع للرقابة البرلمانية ولرقابة غير ذلك من السلطات المكلفة بالإشراف عليها، وتستخدم في الإنفاق على المشاريع التنموية.
وأوضح التقرير أن الجيش يتحكم بما يتراوح بين 20 إلى 50 % من الاقتصاد، على الرغم من أن عبد الفتاح السيسي طالما سخر من التقارير التي تتحدث عن ذلك، زاعما بأن نصيب الجيش في الاقتصاد يتراوح ما بين 1.5 و 2 %.
ما يقرب من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي يتكون من أصول تملكها الدولة المصرية، بحسب تقديرات صادرة عن الحكومة، إلا أن أرقام هذه الملكية، إذا ما قورنت بأرقام الملكية في بلدان أخرى، تبدو متضخمة.
وتقول الحكومة إن “وجود هذه الأصول الضخمة يعطي السلطات المصرية ما يكفي من الأرصدة لاستخدامها في جلب الإيرادات ومغازلة القطاع الخاص“.

آراء خبراء
وقال الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، للموقع “أعتقد بأن الحكومة في أمس الحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات حقيقية مع مجتمع الأعمال، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر بدون ضمانات بأنه سوف يتمتع بالحرية وينعم بالأمن“.
وقال الصحفي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق “أخذ بعض رجال الأعمال في الفترة الأخيرة إلى السجن بدون أن توجه إليهم تهم محددة، ولهذا فإن عددا ضخما من المستثمرين المحليين راحوا ينقلون استثماراتهم إلى خارج البلد“.
وأضاف “الولي” أن القطاع الخاص يواجه منافسة غير عادلة في السوق المصري، وخاصة مقابل الجيش الذي يملك امبراطورية هائلة من الشركات والمشاريع ينافس بها القطاع الخاص.

وتابع “بينما تشل حركة القطاع الخاص من خلال قائمة طويلة من الضرائب والجمارك، لا تتحمل الشركات المملوكة من قبل الجيش مثل هذه الأعباء، وبينما تحصل شركات الجيش على قطع الأراضي وعلى الرخص التي تحتاجها مشاريعها بكل يسر، يتوجب على القطاع الخاص الانتظار أحقابا إلى أن يحصل على هذه الأشياء“.
وأوضح أن القوانين هي أيسر شيء بالنسبة للحكومة، ولكن الأصعب هو الإجراءات التي من شأنها أن تحدث فرقا على الأرض.

بيع الأصول
وأضاف الموقع أنه ثمة سمعة سيئة لبيع الأصول العامة للقطاع الخاص، وخاصة أن تلك العملية ارتبطت بالفساد الذي اصطبغ به برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.
وأشار إلى أنه بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها الاسمية في السوق، مما أثار سخصا شعبيا.
وقال  “توجد مخاوف من أن العائدات المرتقبة من بيع الأصول العامة سوف تستخدم لسداد ديون مصر المتراكمة، مضيفا أن المقربين من الحكومة يقولون إن هذه الإيرادات سوف تستخدم في تحسين الأوضاع الاقتصادية الوطنية وفي تحويل المزيد من الأموال نحو قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم“.

أوضاع عامة سيئة
وأشار (ميدل إيست آي) إلى فقدان ملايين السياح الذين جرت العادة بأن يأتوا من روسيا وأوكرانيا، وما كان يدخله ذلك على خزينة مصر الوطنية من مليارات كل عام، فإن الحرب تفرض على مصر دفع المزيد من المال مقابل مستورداتها.
وأضاف أن “مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وهي مضطرة الآن لدفع المليارات من الدولارات الإضافية بسبب تضخم أسعار القمح في الأسواق العالمية“.
ولفتت إلى تسبب الحر الأوكرانية في هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية، الأمر الذي كشف نقاط الضعف في البلدان النامية مقابل الدول المتطورة، وخاصة عندما تلجأ الأخيرة إلى رفع معدلات الفائدة فيها“.
ونبهت ، رغم أن مصر الآن مصدر كبير للغاز، ولا شك أنها تستفيد من الطلب المتنامي على الطاقة، في حين تقطع روسيا إمداداتها لبعض البلدان الأوروبية، وتسعى أوروبا إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي؛ إلا أن ذلك لا يفيد كثيرا في التخفيف من معاناة عشرات الملايين من الناس الذين بدأوا يشعرون بسخونة الحرب، بما في ذلك الاضطرار لدفع مبالغ أكثر مقابل احتياجاتهم الأساسي، وخاصة الغذاء، وعدم القدرة على تلبية بعض الاحتياجات بسبب الأسعار الجنونية“.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بتزايد إصابات فيروس كورونا بعد ضغوط منظمة الصحة العالمية

رغم التحذيرات العالمية من انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم والتي تشهد زيادة كبيرة في أعداد المصابين ، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت هذه التحذيرات وتتعامل مع الفيروس على أنه وباء وانتهى ولا مجال لعودته ، وبالتالي ألغت كل الإجراءات الاحترازية، وقررت عودة الحياة الطبيعية ، لكن مع تزايد الإصابات وضغوط منظمة الصحة العالمية أضطرت حكومة الانقلاب إلى الاعتراف بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

كانت دول العالم قد واصلت تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات، نتيجة تفشي وباء كورونا وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان، ومنها كوريا الشمالية وفرنسا والصين، وكذلك مصر.

وقالت الصحة العالمية  “عدد الإصابات الجديدة ارتفع في كوريا الشمالية، إذ أعلنت السلطات الصحية عن أكثر من 3030 إصابة بـكورونا، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج» اسم «الحمى» ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.75 مليون“.

وفي فرنسا، كشفت بيانات رسمية أنه يجري نقل ما يقرب من 1000 مريض مصابين بـ«كوفيد- 19» إلى المستشفيات يوميا، ما دعا مسؤولين فرنسيين للعودة إلى ارتداء الكمامات على خلفية الارتفاع الهائل في إصابات كورونا التي تتطلب النقل إلى المستشفيات، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة 

صحة الانقلاب 

وفي مصر اضطرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عقب ضغوط منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف بتزايد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا .

وقالت صحة الانقلاب في منشور عاجل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنها “رصدت ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي“.

وزعمت أن ذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها أنه قد يكون متحور أوميكرون السبب في تصاعد هذه الإصابات، لكنها ليست إصابات شديدة وفق تعبيرها.

واتهمت الوزارة المواطنين بأنهم هم السبب في زيادة الإصابات ، لأن ذلك ناتج عن التراخي الكبير في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة بحسب المنشور .

وطالبت من لم يتلق لقاح كورونا بضرورة التطعيم، ومن مضى على تطعيمه 6 أشهر، الحصول على جرعة معززة.

زيادة الإصابات

من جانبه اعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي للشئون الصحية والوقائية، بأن هناك زيادة في أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا في مصر في الأيام الأخيرة، مقارنة بالأسابيع الماضية .

وأكد تاج الدين في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا لا يزال موجودا عالميا ولم ينته، مشيرا إلى أن الزيادة اليومية في مصر تقدر بـ7% إلى 8% .

وحذر من التجمعات خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المصايف وغيرها، مطالبا المواطنين بعدم الإقلاع عن استخدام الكمامات من ناحية، واستخدام الكحول والمطهرات من ناحية أخرى، بجانب تقليل التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة  

في المقابل شدد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على ضرورة توخي الحذر الشديد خلال هذه الفترة، متوقعا تحور الفيروس مرة أخرى.

وقال المنظري في تصريحات صحفية إن “دول العالم يجب ألا تتعجل في اتخاذ بعض القرارات تجاه كورونا، داعيا إلى الاستمرار في تطعيم المواطنين بلقاحات «كوفيد – 19» خاصة أن آخر الإحصائيات أثبتت فعالية لقاحات كورونا ضد جميع المتحورات، خاصة «أوميكرون». 

إجراءت احترازية 

وحول أسباب تزايد الإصابات والتخوف من موجة جديدة من فيروس كورونا، قال الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن “ارتفاع أعداد اصابات كورونا يعود إلى التراخي الكبير من المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة، معتبرا أن ارتفاع حالات الإصابة والوفاة في مصر ليس مخيفا حتى الآن“.

وطالب «عز العرب» في تصريحات صحفية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وأضاف ، أي واحد ظاهرة عليه أعراض برد سواء كان ارتفاع درجات الحرارة أو رشح أو احتقان في الحلق ، بنقوله لو سمحت ياريت تقعد في البيت عشان بس ما تنقلش العدوى ، مشيرا إلى أن ارتفاع الإصابات لم يكن في مصر فقط، لكن في عدد من دول العالم الأخرى ، وهو ما يهدد بموجة جديدة من موجات وباء كورونا 

طوارئ كورونا

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن “ما ساهم في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا العوامل التالية :

إلغاء طوارئ كورونا والتدابير الاحترازية.

التقاعس عن تطبيق التدابير الوقائية ضد كورونا.

انخفاض معدلات التطعيم ضد كورونا في بعض الدول.

وأكد بدران في تصريحات صحفية أن فيروس كورونا لم يختف من العالم ولا زال موجودا ويتربص بالبشر، ويمكن أن يصيب أي فرد حتى إذا كان تم تطعيمه بشكل كامل،ولكن العالم الآن في المرحلة الأخيرة من جائحة كورونا، بسبب انخفاض مستوى عدد الوفيات، رغم وجود إصابات بالفيروس وتتزايد في الكثير من الدول“.

وأوضح كيفية الوقاية من متحورات فيروس كورونا الجديدة من خلال :

ارتداء الكمامة في التجمعات ووسائل المواصلات وقاعات الاحتفال.

تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

غسل اليدين بشكل متكرر.

الامتناع عن المصافحات أو العناق والقبلات، حيث أنها يمكن أن تنقل كل سلالات فيروس كورونا.

عدم التوتر لأنه يسبب تقليل المناعة.

التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة.

شرب الماء بوفرة، لأن العطس يقلل من التركيز ويزيد من الحساسية.

تهوية المنزل ثلاث مرات يوميا.

النوم مبكرا لمدة 8 ساعات يوميا، لتقوية المناعة.

 الحصول على حصة يومية من أشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

ممارسة الرياضة، لأنها تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ.

 تطعيم الأنفلونزا الرباعي، خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية.

 تطعيم البالغين والمسنين وذوي الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.

 العلاج من كورونا تحت إشراف طبي متخصص، والابتعاد عن وصفات النت.

انتظام مرضى الربو الشعبي، في تناول العلاج وجلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع، وحرص مرضى حساسية الأنف على تناول العلاج.

 

* سخرية على مواقع التواصل من سرقة تصميم العشرة جنيه المصرية الجديدة من إنجلترا

أثار إعلان البنك المركزي المصري، يوم أمس الثلاثاء، عن صدور العملة البلاستيكية الجديدة (بوليمر)، العديد من الانتقادات والملاحظات من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها أنّ التصميم يكاد يتطابق مع العملة الإنكليزية، وتحديداً مع العملة من فئة عشر جنيهات إسترلينية، من ناحية الحجم واللون.
يضاف إلى ذلك أنّ شكل الخط وحجمه ودرجة انحراف وجه تمثال الملكة حتشبسوت مماثلة لدرجة انحراف وجه الملكة البريطانية، وهو ما أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقام حساب باسم مدنية، بإعادة نشر مجموعة من التصميمات للعملة المصرية بفئاتها المختلفة معلّقاً: “بمناسبة سرقة تصميم العشرة جنيه الجديدة من العشرة بوند إسترليني، دي تصميمات اتعملت من فترة لشباب بمجهود شخصي ونشروها على السوشيال“.
وعلقت بسمة رضوان: ‏”إنت قلتها شباب عالسوشيال، مش قرايب فلان ولا معرفة علان“.
وسخر صانع المحتوى أحمد بحيري: ‏”شعب جاحد يا أخي! خللولكم الجنيه المصري يسوى جنيه إسترليني، وبرضه مش عاجب!”.
من جهته، تساءل إسلام جاويش: ‏”طب محطة مترو وعادي، ممكن التصميم يتشال ويتغير بواحد تاني، طب العشرة جنيه؟ دي اتطبع منها ٢ مليار!”.
وأضاف ردّاً على منكري وجود حقوق الملكية الفكرية: ‎”شوف أنا حاولت أوصل لـcreative commons license مفيش، كل الخطوط المشابهه ومش الأصلية ولا نفس النقش بتتراوح أسعارها ٤٠ دولار، معنى ذلك إن الخط له ملكية خاصة“.
ولم تقتصر التعليقات على ذلك، بل امتدت لتشمل استبدال صورة جامع الرفاعي المشيّد منذ أكثر من قرن، بجامع الفتاح العليم المقام حديثاً في العاصمة الإدارية الجديدة.
فكتب عمر طاهر: “الناس بتعلق على صورة مسجد الفتاح العليم على الفلوس الجديدة، باعتبار فيه مساجد أقدم وكده، طب ده الآذان في التليفزيون اللي طول عمره مشاهد لمساجد القاهرة التاريخية، وناس بتصلي، وناس بتسبح، وأجواء روحانية من لحم ودم، بقى دلوقت كلوزات، وميديم شوت للموكيت والنجف والرخام في جامع فاضي“.
وشاركه حسين مهران الرأي، فكتب: ‏‏”البلد اللي فيها مساجد أثرية، لها طراز فريد من نوعه في العالم، وعددها يكفي قارة كاملة، مالقتش غير جامع معمول أول امبارح عشان تحطه على العملة الجديدة؟“.
بينما خرج محمد البسطاوي بتفسير لإصدار عملات جديدة، فكتب: ‏”إلى الاقتصاد الموازي: بعد طباعة عشرة مليار جنيه من العملة الجديدة، سيمنع تداول العملة القديمة وبتجيبها للبنك غصب عنك، ما جبتها، إنقعها واعملها كمادات“.