السيسي سمسار حرب حول مصر لوكر يتاجر بالنفط الروسي المحظور.. السبت 24 سبتمبر 2022.. طائرة السيسي الرئاسية الجديدة أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا

السيسي سمسار حرب حول مصر لوكر يتاجر بالنفط الروسي المحظور.. السبت 24 سبتمبر 2022.. طائرة السيسي الرئاسية الجديدة أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 9 سنوات على اعتقال “أبو البخاري” واستمرار التنكيل بـ”عماشة” وإخفاء “محمود” منذ 4 سنوات

نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية باستمرار التنكيل بالطبيب والمفكر “حسام أبو البخاري” مع مضي تسع سنوات على  اعتقاله من قبل قوات النظام الانقلاب بعد إصابته بطلق ناري خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013.

وذكرت أنه منذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بعد  الزج به في السجن باتهامات و مزاعم  مسيسة بعضها بسبب نشاطه ومجهوده في ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها .

وقالت نحن نسجل  “نتذكره معكم، ونذكّر به وبآلام ابتعاده عن ابنته كاميليا وأحبابه جميعا”. 

اعتقالات جديدة بالشرقية

وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا للمرة الرابعة  المواطن  “فتحي أبوالعلا ” من داخل منزله بقرية  المهدية عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعقاله دون سند من القانون .

مؤخرا اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية ” فتحي النجدي  ، محمد منصور  ، عبد الرحمن محمد منصور “من مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان ، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن تدوير اعتقال عدد 2  آخرين من مركز أبو كبير ، حيث ظهرا أثناء عرضهما بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس ، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وهما ” طارق أحمد محمد عبدالسلام  ، ثروت محمد حسن سليمان أبو رجيلة “.

وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي ، وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

 استمرار اعتقال الدكتور أحمد عماشة أحد أبرز المدافعين عن البيئية

أيضا نددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان باستمرار الاعتقال للعام الثالث على التوالي للدكتور “أحمد عبد الستار عماشة” 60 عاما، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، وأحد أبرز المدافعين عن البيئة في مصر، وأحد مؤسسي مركز  حابي للحقوق البيئة رغم اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت ” عماشة ” للمرة الثانية  في 17 يونيو 2020 وأخفته قسرا لمدة 25 يوما داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها، وهي نفس الاتهامات التي حبس على إثرها عند اعتقاله للمرة الأولى على ذمة القضية 316 لسنة 2017 ، حيث ظل خلف القضبان لمدة عامين ونصف العام، حتى أفرج عنه في أكتوبر 2019.

وذكرت أنه بعد  إعادة اعتقاله، رُحّل إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2  منذ ذلك الحين، ليحرم من أدنى حقوقه، بعدما  مارست عليه الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب ،  أقسى درجات التعذيب البدني والنفسي، ليحرم من الزيارات وتمنع أسرته من رؤيته للعام الثالث، كما حرم من لقاء محاميه منذ يوم اعتقاله إلى الآن ، و كذلك حُرم من  تلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة، وحرم من التريض، ومن رؤية أشعة الشمس واستنشاق الهواء النقي، إضافة إلى حرمانه من مطالعة الصحف والكتب والمجلات، وهو المعروف عنه عشقه للقراءة والاطلاع، وحتى الآن لا يدري لماذا اعتقلته سلطات الانقلاب ولماذا تنكل به؟

وأشارت نحن نسجل إلى أن الدكتور  أحمد عبد الستار عماشة -الذي يتعرض لكل هذه الانتهاكات- يعد أحد أبرز المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان في مصر، وينحصر نشاطه في مجال المحافظة على البيئة ومحاربة الفساد، حيث شغل المناصب التالية:

– عضو مؤسس بالجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة (2011)

– عضو مؤسس بمركز حابي للحقوق البيئية.

– عضو مؤسس باللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة.

– عضو، الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة في مجال للبيئة.

 العفو الدولية تؤكد استمرار نهج التضييق على الحريات في مصر

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة  إن “السلطات المصرية لم تُبدِ نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد”.

وبحسب المنظمة، فإن سلطات النظام الانقلابي  وبدلا من الاعتراف أو معالجة الأزمة، تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مؤكدة أن سلطات الانقلاب  تتخذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترا براقا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع.

جوار تستنكر استمرار إخفاء ” محمود ” منذ 4 سنوات قسريا

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار جريمة الإخفاء القسري منذ 4 سنوات للشاب ” محمود قنديل” بعد اعتقاله تعسفيا  بتاريخ 18 سبتمبر 2018، و اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأشارت أن الضحية من محافظة بني سويف، ووصلت إلى أهله أخبار بعد إخفائه تفيد بأنه دخل إلى العناية المركزة بسبب التعذيب الشديد.

وتقول زوجته  “لا أعلم عن زوجي شيئا غير مجرد أخبار لا أعلم مدى صحتها، أطفالي بيكبروا كل يوم بيسألوا عن أبيهم”.

وتابعت أربع سنوات والله لا أدري كيف مرت هذه الفترة الطويلة ، وأنا لا أعلم شيئا عن محمود غير أني أحسن ظني بربي أن يعيد لي زوجي سالما معافى، وأدعو ربي أن يحفظ بدنه من الأسقام والأمراض وأن يحفظ عليه دينه وعقله وينزل على قلبه الصبر والسكينة”.

 

* مخاوف على حياة الناشر المعتقل جمعة هندي والحرية للشاب كريم صفوت وظهور 2 من المختفين بالشرقية

كشفت أسرة المعتقل جمعة محمد خليل هندي البالغ من العمر 70 عاما عن تدهور حالته الصحية بما يخشى على سلامته داخل محبسه بسجن “أبو زعبل 2″، وطالبت برفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله في مايو الماضي وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 305/2022 .

كما ناشدت ابنته في استغاثة نشرها المحامي والحقوقي خالد على كل من يهمه الأمر بالتوصل إلى حل لمظلمة والدها ولو بتوفير مكان احتجاز يناسب وحالته الصحية ويحصل فيه على الرعاية الطبية المناسبة لسنة حتى يرفع الظلم الواقع عليه.

وأوضحت أن والدها صاحب دار نشر تدعى “الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي” وأن كل قائمة إصداراته كتب أكاديمية، كما أن كل إلاصدارات تحمل رقم إيداع بدار الكتب.

وقالت: أبي رجل مسن ومريض ولا يتحمل ذلك الاحتجاز مثل باقي الشباب الصغير ولأول مرة نراه بذلك الوهن ونلاحظ ظهور علامات تجلطات دموية في ساعده وكان يرتعش وكلامه بطئ.

وتابعت: أبي لم يفعل أي شيء خاطئ فهو إنسان مسالم ولم ينضم إلى أي جماعة أو حزب وليس له أي نشاطات او انتماءات أو اتجاهات من أي نوع.

ظهور 2 من المختفين قسريا بالشرقية

وفي الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن ظهور معتقلين شخصين بعد إخفاء قسري لعدة أيام قبل عرضهما على نيابة الانقلاب بالعاشر من رمضان والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة. 

وأوضخ أن المعتقلين هما عمرو حامد وأشرف بنداري، وكان قد تم اعتقالهما من أحد الأكمنة المتحركة بمدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون فقط لأنه سبق اعتقالهما عدة مرات وتم إيداع الأول قسم أول العاشر والثاني قسم ثالث العاشر.

مطالب برفع الظلم الواقع على الشاب كريم صفوت والإفراج عنه

وطالبت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا برفع الظلم الواقع على الشاب كريم صفوت، الذي صد ر قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1635 لسنة 2022، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم «الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، وذلك بعدما التقط صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي، تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما قال لـ«مدى مصر» شقيقه طارق صفوت، ومحاميان.

حيث ذكر “طارق” للضحية الذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، إن شقيقه كريم، 20 عامًا، الذي يساعده في العمل، رافق عمالًا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وأضاف أنه بعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات أمن الانقلاب في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية. تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة للسيسي في 7 سبتمبر .

وتابع: استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي. 

وبحسب المحامى خالد المصرى ، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يومًا قبل عرضه على النيابة، التي طالعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريّس».

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

وبحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات الانقلاب القبض على عامل آخر، عمره 17 عامًا، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

 

* 3 سنوات على اعتقال الصحفي محمد أكسجين ومطالبات برفع الظلم الواقع عليه

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على حبس الصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير ب ” أكسجين”  طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير النائب العام وجميع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بإنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها ، كما طالبت نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة المشكلة للعفو عن المحتجزين  بالتدخل الفوري لإنهاء حبس الصحفي.

ونشرت المؤسسة تقرير لبيان حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي والمدون في سبيل المطالبة إلى إنهاء استخدام تقييد حريته والتوقف عن استهدافه أمنيا ، بغية عقابه على ممارسته عمله الصحفي.

وأوضح التقرير كيف أن حالة المدون الصحفي محمد أكسجين  تعد نموذجا صارخا لانتهاك حزمة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمكفولة دستوريا، وكذلك وفق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها وأصبح لها قوة القانون، بداية بالحق في حرية ممارسة العمل الصحفي والحق في حرية التعبير الرقمي، مرورا بحقوق المتهم ووصولا إلى الحق في المحاكمة العادلة.

حيث تم اعتقال أكسجين على خلفية التغطيات المصورة التي يقدمها عبر مدونته الصحفية “أكسجين مصر” وأثناء فترة احتجازه تعرض أكسجين للتعذيب وسوء المعاملة ‏وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترات زمنية طويلة رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي ، كما تعرض أكسجين للتدوير على ذمة ثلاث قضايا مختلفة، من داخل محبسه، إمعانا في التنكيل به قبل أن يحال إلى المحاكمة أمام محكمة استثنائية أصدرت بحقه حكمًا نهائيا غير قابل للطعن عليه بالسجن أربعة أعوام.

اعتقال وتدوير باتهامات مسيسة وصولا للحكم بالسجن  4 سنوات

التقرير رصد طرفا من الانتهاكات التي تعرض لها ” أكسجين ” منذ أن تم اعتقاله تعسفيا في الثالثة من فجر يوم  6 إبريل 2018 ، من منزله في حي البساتين بمحافظة القاهرة، و اقتياده إلى مكان غير معلوم وحرمانه من التواصل مع أهله أو محاميه، قبل أن يظهر في 17 إبريل 2018، في نيابة الانقلاب العليا ، متهما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية وظل قيد الحبس حتى جلسة 22 يوليو 2019 حيث صدر قرار  بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي .

 وبتاريخ 21  سبتمبر 2019  أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين تم اعتقاله من قبل أحد ضباط الأمن الوطني في المعادي،  حيث ظل أكسجين قيد الإخفاء القسري إلى ما يقرب من 18 يوما، إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الانقلاب العليا للتحقيق معه على ذمة قضية مسيسة حتى ظل محبوسا احتياطيا قبل صدور قرار بتاريخ  3 نوفمبر 2020 بالاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

لكن داخلية الانقلاب لم تنفذ القرار وتعرض للاخفاء القسري قبل أن يظهر بتاريخ 10 فبراير 2020 على ذمة قضية جديدة للمرة الثالثة ، ضمت إلى جانب أكسجين المحامي الحقوقي محمد الباقر، وقد واجهوا اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد.

وذكر التقرير أنه في 16 أكتوبر 2021 أحيل المدون والصحفي محمد أكسجين إلي المحاكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 أمام  محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وبحسب محامي أكسجين؛ نُسخت هذه القضية من القضية رقم 1356 لسنة 2019 وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 18 أكتوبر 2021، حتى قضت المحكمة في 20 ديسمبر 2021، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالسجن 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن القبض على أكسجين جاء ضمن حملة أمنية عنيفة شنتها داخلية الانقلاب في مصر على خلفية ما اشتهر حينها بـ”احتجاجات 20 سبتمبر 2019″ والتي دعا إليها المقاول المصري المقيم خارج البلاد محمد علي، وكان أكسجين ضمن الصحفيين الذين قاموا بتغطية تلك الاحتجاجات،  في أكثر من محافظة، وقد طالت هذه الحملة صحفيين ونشطاء ومحامين وحقوقيين.

الانتهاكات داخل محبسه

ورصد التقرير تعدد وسائل ‏التنكيل بأكسجين داخل محبسه خلال سنوات الحبس الاحتياطي، وأكد أنها مثلت جميعها انتهاكات جسيمة لحقوق المساجين ‏المكفولة بنصوص قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وكذلك ‏المنصوص ‏عليها في المعاهدات الدولية الملزمة لمصر في مجال حماية حقوق المسجونين.

‏حيث تعرض المدون الصحفي محمد أكسجين ‏للحرمان من الزيارة بشكل نهائي منذ فبراير 2020 وهو المنع الذي لا يزال قائما حتى كتابة هذه السطور دون إبداء أسباب أو الرد على طلبات الأسرة والمحامي.

كما رفضت إدارة سجن ‏شديد الحراسة ٢، بمنطقة سجون طرة  إيداع أسرة أكسجين أي مبالغ مالية لحسابه فيما يعرف بـ”الكانتين” ‏كما امتنعت عن إدخال الأدوية  حتى 15 يوليو الماضي إذ تمكنت أسرته من إدخال طعام له لأول مرة منذ فبراير 2020، دون رؤيته.

وكشف التقرير عن الأسباب التي دفعت ” أكسجين ” لمحاولة الانتحار مستخدما العقاقير الطبية داخل جدران سجن طرة شديد الحراسة 2، قبل أن يتم إنقاذ حياته في اللحظات اﻷخيرة، وهو اﻷمر المؤهل بقوة للتكرار طالما استمرت ‏ظروف الاحتجاز السيئة وغياب تحرك النيابة العامة لوقف تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه.

وبحسب شهادة أحد المحبوسين  فقد تسبب الإمعان في التنكيل بأكسجين في ‏إصابته باكتئاب حاد وامتناعه عن الكلام إلى ما يقرب من شهر ونصف، فأصبح في عزلة تامة داخل الحبس رغم وجوده في غرفة بها اثنان آخران معه .

 ورفضت إدارة سجن شديد الحراسة 2  في أغسطس 2021 تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحامي الشبكة العربية ‏لمعلومات حقوق الإنسان بزيارة الصحفي “محمد أكسجين” بعد محاولته الانتحار، بل تم الاستيلاء على التصريح ورفض إعادته للمحامين، من قبل إدارة السجن.

ورفض ” أكسجين ” الخروج من محبسه في فبراير2022  للمشاركة في عزاء والدته التي رحلت خلال تواجده بالسجن، ما يعبر عن حالة اليأس الشديد التي وصل إليها أكسجين بعد العزلة المفروضة عليه ووفاة والدته اللاحق لمحاولة انتحاره.

 

* السيسي سمسار حرب حول مصر لوكر يتاجر بالنفط الروسي المحظور

أشارت تقارير صحفية غربية، إلى أن النظام المصري يسرع من وتيرة شرائه الوقود من روسيا، بشكل مضاعف عن السنوات السابقة، وأنه يعاون موسكو في كسر العقوبات الغربية عليها، وأن إحدى موانئه الصغيرة على البحر المتوسط تستقبل شحنات النفط الروسية وتعيد تصديرها لدول أخرى.
وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 19 سبتمبر 2022، قالت؛ إن آسيا والشرق الأوسط استحوذتا على حصة أكبر من صادرات النفط الروسية منذ اندلاع حرب أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير الماضي.
ولفتت إلى أن زيادة عمليات البيع الروسي، تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات الخام الروسي في 5 ديسمبر المقبل، ثم حظر المنتجات النفطية في فبراير المقبل.
وأكدت الوكالة الأمريكية، أن البائعين الروس يستخدمون تكتيكات متنوعة ويوجدون منافذ بيع جديدة، منها استخدام بعض الموانئ ومصافي البترول لإعادة تصدير الخام الروسي بعد تغيير علامته التجارية، والتحويلات من سفينة لأخرى.
“ميناء الحمرا”
وأوضحت أنه جرى تتبع وصول 51 شحنة بترول من روسيا لميناء “الحمرا” المصري البترولي بالساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط في أغسطس الماضي، لافتة إلى أن هذا رقم كبير من الشحنات الروسية بالنسبة لسابق التعاملات التي بلغت في ذات الشهر من 2021، شحنة واحدة فقط.
وكشف “بلومبيرغ”، أن مصر تقوم باستخدام الميناء نفسه في إعادة تصدير خام البترول الروسي، وتسهيل بيعه في الأسواق العالمية.
وفي تقرير لها 3 أغسطس الماضي، قالت “بلومبيرغ”؛ إن روسيا وجدت طريقا جديدا لتسويق نفطها، عبر ميناء مصري صغير مع اقتراب العقوبات الغربية على نفط موسكو.
وأكدت أنه جرى تسليم شحنة بنحو 700 ألف برميل من النفط الروسي لميناء الحمراء النفطي في مصر على ساحل البحر المتوسط في 24 يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه جرى بيع تلك الشحنة لجهة أخرى لم تحددها.
وأضافت أنه بعد ساعات قليلة، أخذت سفينة أخرى شحنة من الميناء، التي ربما تضمّنت بعض براميل النفط الروسي أو كلها-، وفقا لبيانات تتبع السفن التي رصدتها “بلومبيرغ”، التي وصفت تلك الخطوة بأنها غير عادية.
وقالت إنه بعد ساعات قليلة من مغادرة الناقلة الأولى”Crested” ميناء الحمراء؛ وصلت ناقلة أخرى تحمل اسم “Chris” تظهر بيانات التتبع أنها كان موجودة بالمحطة لعدة أيام، وخرجت من المرسى للسماح لـ”Crested” بالرسو.
وأشارت الوكالة لاحتمال مزج البراميل الروسية مع الإنتاج المصري، خاصة أن ميناء الحمراء، الذي تديره شركة بترول الصحراء الغربية المصرية، به 6 صهاريج تخزين، تستوعب 1.5 مليون برميل نفط خام، ومرسى واحد للتحميل والتفريغ.
وقالت إن روسيا بالفعل تعتمد على مصر كمحطة لعبور النفط، موضحة أن موسكو وجدت وسيلة جديدة لتسويق نفطها مع اقتراب العقوبات الغربية عليها.
وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون يسيء إلى مكانة مصر الدولية وسمعتها العالمية، ويجعل منها مقرا للأعمال الخارجة عن القانون الدولي، ويحولها لمجرد سمسار حرب يعمل بالخفاء لتحقيق بعض المكاسب المالية، أو الوقوف بين روسيا والغرب.
“أسلحة كورية”
وفي السياق، وفي واقعة مماثلة، وفي 2 أكتوبر 2017، أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن سفينة كورية شمالية ترفع علم كمبوديا، محملة بقذائف كورية رصدتها الاستخبارات الأمريكية على الشواطئ المصرية قرب قناة السويس.
الصحيفة أشارت إلى أن صفقة الأسلحة تلك البالغة 30 ألف قذيفة، اشتراها الجيش المصري من كوريا الشمالية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، فيما طالبت واشنطن القاهرة نهاية أغسطس 2017، بتوقيف السفينة.
وأكدت الصحيفة أن نقل تلك الأسلحة لمصر كان جزءا من عملية سرية، شارك فيها رجال أعمال مصريون اشتروها من كوريا الشمالية لإخفاء العلاقات التجارية بين الدولتين، وتخبئة الأسلحة داخل حاويات قيل إنها مواد خام لصناعة الحديد والفولاذ.
وفي 3 مارس 2018، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية؛ إن مصر اشترت أسلحة كورية شمالية، وتسمح لدبلوماسيي “بيونغ يانغ” باستخدام سفارة بلادهم بالقاهرة لبيع تلك الأسلحة، وتحويل السفارة بموافقة القاهرة إلى مركز لبيع السلاح.
الواقعتان وغيرهما تكشفان كيف أن السيسي يعمل كسمسار حرب، مخالفا التوجهات العالمية من أجل المال، ويضع مصر أمام طائلة العقوبات الغربية بتمرير صفقات بترول روسي وصفقات سلاح كوري شمالي، ما يضر بسمعة دولة بحجم وقيمة وتاريخ مصر.

 

* طائرة السيسي الرئاسية الجديدة أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا

كشف موقع “simpleflying”، إن طائرة عبد الفتاح السيسي الجديدة وإسمها “ملكة السماء”، أصبحت جاهزة بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا.

وقال الموقع المتخصص في شؤون الطيران المدني، أنه بعد 26 يوما من عملية الطلاء في شانون بأيرلندا، عادت الطائرة، الجمعة، إلى هامبورج في ألمانيا لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل تسليمها للحكومة المصرية لتنضم لأسطول الطائرات الرئاسية.

وحصل “simpleflying” على صور الطائرة الجديدة من نوع “بوينغ 800-747” بعد طلاء جسمها الخارجي في أيرلندا.

وتظهر “طائرة السيسي” العملاقة بألوان يغلب عليها الأبيض. وكتب عليها جمهورية مصر العربية باللغتين العربية والإنكليزية بشكل بارز، بينما رسم النسر الذهبي (شعار الجمهورية) وعبارة “تحيا مصر”، بالإضافة إلى العلم المصري على ذيل الطائرة.

واشترى السيسي هذه الطائرة في سبتمبر من العام الماضي، وهي التي كانت تحمل تسجيل رقم “N282BA” قبل أن يتغير إلى “SU-EGY” عندما انتقلت ملكيتها إلى القاهرة.

وأمضت الطائرة الفخمة في ألمانيا قرابة عام كامل بهدف تجهيز مقصورتها للاستخدام الرئاسي قبل أن تتوجه إلى أيرلندا مؤخرا لطلاء بدنها الخارجي.

يذكر أن “ملكة السماء” تستهلك كمية كبيرة من الوقود بمعدل 10 آلاف لتر بنزين في الساعة، إذ تتخطى تكلفتها التشغيلية 18 ألف دولار في الساعة.

وفقا لأسعار عام 2022 لشركة بوينغ، تبلغ قيمة طائرة “800-747” الجديدة 418.4 مليون دولار.

ومن المفترض أن تحل طائرة 747-8i محل طائرة الرئاسة المصرية من طراز “إيرباص A340” وعمرها 28 عاماً ومسجلة باسم “SU-GGG”.

ويقول الموقع إنه تم بيع الطائرة للحكومة المصرية وسجلت باسم “SU-EGY”، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد.

وتولت وحدة هليموت شميت، في القاعدة، تحويل الطائرة التجارية التي صنعت عام 2010، إلى “قلعة رئاسية” بتجهيز مقصورتها ذات الطابقين إلى مقر رئاسي، يضم حجرات نوم فارهة، وقاعة مؤتمرات وأخرى للاجتماعات، وصالة رياضية، ومركزا لإدارة العمليات العسكرية، بعد تزويدها بنظام حماية متقدمة يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ضد الصواريخ، وفرته الولايات المتحدة بنحو 104 ملايين دولار.

وتداول ناشطون الخبر، بغضب شديد، نظراً للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في الديون التي يعجز النظام المصري عن سدادها.

كذلك بدأ البلاد في بيع أصول وشركات لصناديق سيادية خليجية، وتداعي قيمة الجنيه المصري، وبدء البلاد تقشفا على مستوى الكهرباء لتوفير الغاز المستخدم في توليدها من أجل التصدير وجلب الدولارات.

ويذكر أن مصر بدأت، الشهر الماضي، تقليل استخدام الكهرباء في الشوارع والميادين بالبلاد، حيث اشتكى مواطنون من إظلام الشوارع ليلا؛ ما تسبب في العديد من الحوادث.

 

*الجامعات الأهلية خطر على الأمن القومي المصري

يتفق خبراء  ومتخصصون على أنّ بناء الجامعات الأهلية ما هي إلا خطوة أولى نحو خصخصة التعليم العالي في مصر، وسلب الجامعات الحكومية، كوادرها التدريسية وحرمانها من أساتذتها وقاماتها العلمية والبحثية، إذ إنّ من المقرر انتداب أساتذة الجامعات الحكومية للتدريس في الجامعات الأهلية، برواتب أعلى، يدفعها الطلاب من نفقات تعليمهم التي تفوق تلك التي يدفعونها في الجامعات الحكومية.

وكان السيسي قد أصدر الخميس 22 سبتمبر 2022 قرارات جمهورية بإنشاء تسع جامعات أهلية جديدة في عدد من المحافظات المختلفة.  وتمثل هذه الخطوة ردة حكومية عن مجانية التعليم من جهة كما تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد من جهة أخرى للأسباب الآتية:

خطوة السيسي لاقت ولا تزال تلاقي كثيرا من النقد والإدانة؛ وانصب النقد أولا على أن مفهوم “الجامعة الأهلية”؛ فبحسب القاموس، تعتبر الجامعات الأهلية هي التي ينشئها المواطنون أو الأهالي وليست الحكومة. وهي التي يديرها ويمولها المواطنون لا الحكومة. ما يدهش ثانياً أنّ الاجتماع الذي عُقد لبحث إنشائها اهتم أساساً بمباني هذه الجامعات التي ستتولى تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولم يتطرق إلى المسألة الأساسية في إنشاء أيّ جامعة، وهي هيئة التدريس في هذه الجامعة”. وما يدهش ثالثا، أن قرار إنشاء هذه الجامعات لم يتم بناء على نقاش مجتمعي بل تم إقراره بقرارات فوقية دون أي نقاش مجتمعي.

من جهة ثانية، يتعارض توسّع نظام السيسي في إنشاء الجامعات الأهلية في المدن والمنتجعات الجديدة، مع المادة 21 من الدستور التي تُلزم الدولة بـ”تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية”. كما يؤكد دستور مصر 2014 على الحق في التعليم، حيث نصت مواد الدستور على إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم، بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي، و 2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي، على أن تتصاعد تلك النسب تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع تأكيد التزام الدولة بمجانية التعليم وضمان توفيره بمراحله ومؤسساته المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

من زاوية ثالثة، فإن هذه التوجهات الحكومية   تخالف فتوى أصدرها مجلس الدولة في يونيو 2017م، ببطلان خصخصة التعليم العالي والجامعات”، حيث أكدت عدم دستورية ممارسة أي جامعة سواء كانت خاصة أو حكومية للأنشطة الهادفة للربح، استناداً إلى أن الدساتير المتعاقبة منذ 1971 ومواكبة منها لزيادة نسبة التعليم وتلبية احتياجات المجتمع من التخصصات العلمية الحديثة، ألزمت الدولة بالإشراف على التعليم كله وكفالة استقلال الجامعات والبحث العلمي، باعتباره من المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت على تكريس دور الدولة في هذا المجال، فألقى على عاتقها كفالة استقلال المؤسسات التعليمية وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة التعليمية، وتطويره بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي ومساهمة المصريين في الخارج. وشرحت الفتوى الفارق بين تحقيق الجامعات عموماً للربح جراء الفارق بين مواردها ومصروفاتها، وبين أن يكون غرضها تحقيق الربح، بأنه “يجب عليها ألا تقدم قصد المضاربة على غرض التعليم والبحث العلمي”، مشددة على أنه “لا يجوز لأية جامعة حكومية أو خاصة إنشاء شركات مساهمة أو المشاركة فيها مع مستثمرين، لأن هذه الشركات يكون غرضها الأساسي أو الوحيد تحقيق الربح”.

من جهة رابعة، فإن هذه الجامعات «الأهلية الحكومية» ستعتمد كليا على الجامعات الحكومية بمواردها الهائلة من حيث النشأة والموارد وهيئة التدريس؛ حيث سيتلقى أعضاء هيئتها التدريسية مرتبات أعلى من الجامعات الحكومية تأتي من رسوم الطلاب في الجامعات الأهلية. معنى ذلك أن  الجامعات الأهلية ذات الرسوم الأعلى من الحكومية والأقل من الخاصة أو المساوية لها سوف تسهم في تدمير الجامعات الحكومية وتدهور مستواها من خلال سحب الأكفاء والخبراء من هيئتها التدريسية، كما أن من يتبقى من هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لن يجدوا حافزا للاهتمام بالتدريس في ظل الإحساس بالظلم والتفرقة الطبقية. وبذلك يدمر السيسي الجامعات الحكومية لصالح الجامعات الأهلية والخاصة في خطوة صريحة نحو إلغاء مجانية التعليم الجامعي، وخصخصته.

من زاوية خامسة،  قرار إنشاء الجامعات الأهلية سوف يكرس الطبقية على عدة مستويات، أولا بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية مقارنة بغيرهم من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الأهلية والخاصة فيما يتعلق بالرواتب والحوافز والإمكانات. وعلى مستوى الطلاب أيضا؛ «صحيح أنّ طلاب الجامعات الحكومية هم الأكثر تفوقاً وجدية، لكنّ هذا لا يهمّ الطلاب الأقلّ تفوقاً، من أبناء الطبقات الغنية، ممن لا يذهبون إلى الجامعات الحكومية لأنّهم لا يتمكنون من تحقيق شروط القبول العلمية فيها، ولا يريدون أن يختلطوا بغيرهم من الطبقات (ممن هم أفقر منهم). هل هذا منطق يقنع أحداً سوى من شاركوا في صنع مثل هذا القرار!؟”.

من جهة سادسة، ينتقد كثيرون توجهات النظام والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الحكومية وفقا لأحدث المعايير العالمية كما تم الإعلان عنها من خلال إنشاء مكتبات ومعامل وحرم جامعي لكن المشكلة هي غياب الحرية الأكاديمية وغياب الكوادر التعليمية القائدة والطالب الشغوف بالعلم والمعرفة والذي سيدفع تكاليف الدراسة في مناخ فاسد وانعدام مطلق للحرية الأكاديمية. وفي تقرير لها بعنوان “جامعات بلا حريات أكاديمية”، صادر في يوليو/تموز 2020، سلطت مؤسسة حرية الفكر والتعبير – وهي منظمة مجتمع مدني مصرية – الضوء على انتهاكات حرية البحث والتدريس في الجامعات المصرية، التي برزت بشكل متزايد مع بداية عام 2013، وهو العام الذي شهد زيادة في حالات المنع أو الاعتراض على رسائل الماجستير والدكتوراه. وأبرز التقرير كيف استخدمت السلطة عبر أجهزتها المعنية أساليب التهديد والتخويف بحق أعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات المصرية إلى أن تحوَّل التدريس إلى عملية تلقين للطلاب من دون محاولة تنمية الفكر النقدي والمناقشة والتعبير الحرّ عن الرأي والفكر.

من زاوية سابعة، فإن إنشاء هذه الجامعات «الأهلية الحكومية» هو تحويل التعليم من حق إلى سلعة، وبالتالي يتعامل نظام السيسي مع الملف بمنطق السماسرة والتجار وليس بمنطق أهل الحكم الرشيد؛ ذلك أن أعظم موارد الدولة هم البشر والاستثمار فيهم بالتعليم والصحة هو الطريق الوحيد نحو أي نهضة و تقدم. ويبرهن على ذلك أن نسب القبول في الجامعات الخاصة والأهلية تقل بنسبة أكثر من 10% للكليات العملية و25% للكليات النظرية، مقارنة مع الجامعات الحكومية، وذلك لإتاحة الأماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية ضخمة تتراوح بين 36 و210 آلاف جنيه في الجامعات الخاصة، و31 و105 آلاف جنيه في الجامعات الأهلية. وكانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ مخطط لتحويل الخدمات الجامعية الحكومية إلى خدمات مدفوعة، بنسبة لا تقل عن 75% تدريجياً، والتدرج في تحويل بعض الجامعات الإقليمية إلى جامعات أهلية، فيتشارك القطاع الخاص مع الدولة في إدارتها، ليتحمل المستثمرون جزءاً من الأعباء التي تتحملها الدولة حالياً، على أن تكون الأولوية للمستثمرين المتخصصين في مجال التعليم والثقافة، الذين يمتلكون الجامعات والمدارس والأكاديميات والمعاهد الخاصة الهادفة إلى الربح في الأصل.

ثامنا، يتجاهل النظام أن المؤسسات العامة ـ رغم عللها الكثيرة ــ هي التي تنهض بالأدوار المجتمعية وقت الأزمات؛ أو ليست مؤسسات التعليم العام هى التى تخدم المجتمع عندما يواجه أزمة كما أوضحت أزمة جائحة كورونا التى حولت فيها وزارة الصحة المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات حجر بعد أن وجدت المستشفيات الخاصة فى ظروف الجائحة فرصة للكسب وابتزاز المواطنين؟ أو ليس أساتذة الجامعات الحكومية هم الذين تستعين بهم الحكومة عندما تواجه تحديات صحية مثل انتشار فيروس سى أو غيره؟ أو ليس كل المصريين الذين حققوا سمعة دولية وبرزوا خارج البلاد من نجيب محفوظ ومجدى يعقوب وأحمد زويل ومحمد البرادعى، وعصام حجي وغيرهم كثيرون هم من خريجى هذه الجامعات؟ أو ليس معظم رؤساء الوزارات والوزراء من المدنيين فى حكومات مصر حتى فى حكومة مصطفى مدبولى من خريجى هذه الجامعات الحكومية؟ فلماذا اليوم يريدون تدمير مستقبل البلاد وحرمان قطاعات واسعة من شباب مصر من حقهم في التعليم الجامعي المجاني كما تعلموا هم من قبل بالمجان ووصلوا إلى أرقى  المناصب؟!

 

* لماذا يخشى السيسي نشر صور قصوره الرئاسية؟

في واقعة كاشفة لمدى الازدواجية التي يتعاطى بها السيسي مع الشعب المصري، حيث يطالبهم بالتقشف والصبر على شظف العيش الذي باتوا يعانونه ، منذ انقلابه على الرئيس مرسي، وتمكينه أصدقائه وأقاربه وعساكره من 60% من اقتصاد مصر، مجنبا ميزانية مصر الرسوم والضرائب والجمارك والرسوم المستحقة على تلك الشركات والمناقصات والمشاريع الضخمة، بما يعادل نحو 7 تريليون جنيه، لو أضيفت لميزانية الدولة لأصبحت مصر من أغنى الدول ولاستغنت عن القروض وسددت الديون.

وفي إطار رعب السيسي من انتشار حقيقة معيشته البذخية والرفاهية الكبيرة التي يعيشها بعيدا عن معاناة الشعب،

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الإثنين الماضي، حبس شاب يدعى، كريم صفوت، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1635 لسنة 2022  المتهم فيها بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وذلك بعدما التقط صورة ومقطع فيديو قصير في حديقة القصر الرئاسي، تحت الإنشاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما قال شقيقه طارق صفوت، ومحاميان.

اﻷخ اﻷكبر، طارق، الذي يمتلك شركة مقاولات تباشر أعمالا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، قال في تصرييحات صحفية، إن “شقيقه كريم، 20 عاما، الذي يساعده في العمل، رافق عمالا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي، في 3 سبتمبر الجاري، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه”.

وبعد تصوير الفيديو مباشرة ألقت قوات الأمن المتواجدة في محيط القصر القبض على كريم، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخل القصر ، حسبما قال اﻷخ اﻷصغر لأخيه في مكالمة سريعة أبلغه خلالها أنه دخل في مشادة مع مسؤول أمني كبير في العاصمة الإدارية، تواصل الشقيق اﻷكبر مع المسؤول الأمني الذي قال له إن “شقيقه سيطلق سراحه بعد انتهاء زيارة مقررة للسيسي، في 7 سبتمبر”.

استمر احتجاز كريم في الغرفة نفسها من 5 وحتى 7 سبتمبر، وبعد انتهاء الزيارة تم اصطحابه إلى جهة غير معلومة، دون أن يعرف شقيقه اﻷكبر أي معلومات عنه سوى عبر منشور فيسبوك كتبه المحامي، خالد المصري، عن عرض كريم على النيابة، الاثنين الماضي.

وفقا للمصري، احتُجز كريم في جهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل عرضه على النيابة، التي اطلعت على هاتفه، بخلاف صورته مع القصر، مقطع فيديو قصير يظهر لمدة ثواني القصر الخاضع للإنشاء، مع تعليقه «ده قصر الريس».

وأوضح المصري أن الشاب لم ينشر الفيديو على أية وسيلة تواصل، ورغم ذلك وجهت له تهم متعلقة بالنشر على السوشال ميديا.

بحسب طارق صفوت، بعد يوم من اختفاء شقيقه، ألقت قوات اﻷمن القبض على عامل آخر، عمره 17 عاما، بسبب التقاطه بدوره صورة للقصر الجاري إنشاؤه، وهو ما علموا به أثناء تفتيش هاتف كريم، قبل أن يطلق سراح العامل خلال أيام قليلة بعد التحقيق معه.

وفيما اعتبر محام اطلع على تحقيق النيابة أن كريم «ولد صغير، تصرف بشكل عفوي، والقصر أصلا تحت الإنشاء» أكد طارق أن شقيقه ليس لديه أي انتماء سياسي، مضيفا «إحنا مالناش في حاجة، بنشتغل ونأكل عيش، وبنأكّل غيرنا عيش، وبننتخب الريس».

الواقعة تحمل الكثير من المعاني وتكشف حجم الإسراف في البذخ الذي يعيشه السيسي ، في القصور والمميزات الكبيرة الفارهة، بينما يأكل الشعب  الطعام المستعمل وهياكل الدواجن والعظم، ولا يجد إكثر من 82% من فقراء مصر لقمة العيش في أتون ارتفاعات الأسعار الكبيرة في كل شيء ، وبات أغلب الشعب لا يجد قوت يومه.

ويواصل  السيسي بناء القصور الفخمة وافتتاح الاستراحات الرئاسية وتجديد أثاث تلك القصور  بملايين الجنيهات بلا رقابة أو محاسبة من أحد.

كما يتوسع السيسي في إسكات إي صوت حتى لو كان طفلا أو بالغا، سواء أكان مسيسا أم لا يعلم شيئا عن السياسة.

ويأتي اعتقال الشاب  ليشير إلى تواصل الرعب المتحكم في نظام السيسي من السوشيال ميديا ومن الإعلام والصحافة وغيرها.

ومؤخرا، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير، إن  “الحكومة المصرية مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الخناق على الحريات، رغم مرور عام على إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي استغلتها السلطات كأداة دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالا ضد أي شكل من أشكال المُعارضة»، بحسب التقرير، وذلك قبل مؤتمر المناخ المُقرر انعقاده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

ووفقا للتقرير، الذي أصدرته المنظمة تحت عنوان «مصر انفصال عن الواقع، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستر على أزمة حقوق الإنسان» لم تُبدِ السلطات المصرية «نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها. ويرى التقرير أن السلطات المصرية تقدم صورة مضللة وزائفة أحيانا حول أوضاع حقوق الإنسان».

 

* مشروعات الطرق والكباري إهلاك للسيولة النقدية

كشف مراقبون أن إعلان وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب ووزيرتها د.هالة السعيد أن مشروعات الطرق والكباري وصلت إلى 2500 كوبري خلال 8 سنوات بمعدل نمو يصل إلى 150% لا يخلو من ثلاثة أمرو أبرزها الأفورة وسوء التخطيط وعيوب التنفيذ.
وأثبت وزير النقل الفريق كامل الوزير الأفورة، في تصريحات ملحقة باجتماعات البنك الإسلامي، أن الخطة تتضمن إنشاء عدد 34 محورا جديدا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة ، وهو ما يعني أن 2500 منها 1000 على الأقل ما زال في الخطة ولم يتم تنفيذه في حيز ال8 سنوات بحسب بيان التخطيط.
وقال الوزير إن  “خطة تطوير النقل في مصر ستتكلف 1.7 تريليون جنيه وستركز على تطوير الطرق والكباري ، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم
وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية” 

زيادة الإنفاق
وسبق للمحلل الاقتصادي علاء بيومي أن أكد عبر “فيسبوك” أن السيسي يتعمد الدوران في دائرة مغلقة، وتجاهل الإصلاح الحقيقي، ولوم المعارضين لا يوفرون حلا، أزمة كورونا مثلا لم تخترعها المعارضة، وعلى السيسي أن يواجه غضب الجماهير والتي لابد وأن يزداد وعيها بحقيقة غياب مشروع تنموي حقيقي”.
وأوضح أن “مبارك تبنى خطط إصلاح اقتصادي أشاد بها صندوق النقد الدولي وحقق معدلات نمو أعلى من التي حققها السيسي ، وكان أستاذا في شق الطرق والكباري، فما هو المشروع الاقتصادي الذي يتبناه السيسي؟ وما هي الطفرة الاقتصادية التي حققها أو سيحققها؟ أعتقد أن إجابة هذا السؤال ليست واضحة لدى السيسي نفسه”.

نمو الديون
وعلق الصحفي فتحي أبو حطب المحرر السابق بصحيفة “المصري اليوم” على بيان وزارة التخطيط والمتعلق بنمو الكباري والأنفاق، قائلا “لو شركة متخصصة في إنشاء الكباري والأنفاق ممكن تقول الكلام ده، لكن الدولة ليه تستخدم نسبة النمو في إنشاء الكباري والأنفاق؟  فين الإنجاز في إنشاء طرق وكباري وأنفاق بديون مش قادرين نسددها وبدون دراسات جدوى؟“.
وتساءل “لكن هل توجد إنجازات أخرى للدولة بقيمة وحجم إنجازات الطرق والكباري والأسمنت؟“.
وكتب “داخلين على أول كباري جيت في العالم،  مين قرر ومين استفاد من إنشاء ٢٥٠٠ كوبري ونفق؟ ولماذا لم تجذب الكباري والبنية الأساسية المصانع والمستثمرين؟  لا يوجد مستثمر عاقل يقبل بالعمل مع الأجهزة في سوق تنعدم فيه المنافسة والشفافية والقانون ، الأجهزة نهبت القطاع الخاص ووضعت يدها على اقتصاد البلد“.
واعتبر أن هذه المشروعات تعبر عن “المال السايب ” متساءلا “وما قيمة التنمية عندما لا تنضبط بالقوانين وتنفق مئات المليارات بالأمر المباشر؟  يدرك المصريون حجم الفساد الذي تورطت فيه مؤسسات الدولة وإصلاح ذلك يتطلب جهودا صادقة وحاسمة ، لن يثق المصريون مجددا في تصريحات المسؤولين قبل مواجهة الأسباب الحقيقية لتراجع الاقتصاد، وأين العبقرية والشطارة في أنك تصرف الديون في مشروعات ليس لها أولوية وجدوى؟ صرفنا الفلوس وأعباء الديون ممتدة لأجيال قادمة ولا يوجد عائد على الاقتصاد.

أين الإنجاز إن وجودك نفسه يمنع الاستثمارات ويطردها؟.

اقتصاد الكباري

وفي مقال  بعنوان “بايدن واقتصاد الكباري” قال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام “تُخطئ الحكومة، أي حكومة، عندما تحصر الاقتصاد وتقصره على مشروعات الكباري والطرق، وما عداها من مشروعات لا تمثل أولوية أو قيمة مضافة للاقتصاد .
وأوضح أنه “يخطئ أي مسؤول يتعامل مع مشروعات الطرق والجسور الجديدة على أنها تمثل الاقتصاد الكلي وقاطرة التنمية، فالكباري والطرق جزء صغير من مشروعات البنية التحتية لها أدوار مهمة منها سهولة انتقال المواطن لمقر عمله، وسرعة نقل البضائع والسلع والأفراد، وتخفيف حدة الزحام خاصة في المدن المكتظة بالسكان، وهي جزء أصغر من مشروعات الاقتصاد الكلي، وتطوير أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى المنظومة بكاملها وليس لفرع صغير ضمن مكوناته“.
وأضاف أن “إقامة جسور وطرق في أي مجتمع يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع مشروعات إقامة المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمستشفيات ودور الرعاة الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والإنترنت والاتصالات، وتطوير المنظومة التعليمية والصحية، وتحديث شبكة السكك الحديدية والقطارات، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية وجديدة وتعويم المتعثر منها، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد، والاهتمام بالطبقات الفقيرة والمعدمة وكبار السن، وتوفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة“.

 

* السيسي يبهر الألمان بإنفاق 31 مليار دولار لإنجاز القطار السريع لـ”العاصمة”

على الرغم من الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب مصر، وتقودها نحو إفلاس مقيت وانهيار لقيمة الجنيه والاقتصاد  القومي ، ومن ثم انضمام أكثر من  80 مليون مصري إلى دائرة الفقر المدقع، واضطرار السيسي لبيع أصول الدولة بثمن بخس للمستثمرين الخليجيين والأجانب، إلا أن السيسي يصر على العمل في الاتجاه المعاكس، ضاربا بتحذيرات الخبراء والدوائر الاقتصادية ، بل وتوصيات دوائر استخباراتية وأمنية مصرية بوقف الإنفاق البذخي على المشاريع الكبرى، لتوفير العملات الأجنبية وتوجيه الإنفاق لمشاريع تحرك عجلة الاقتصاد والإنتاج، مصرا على تسريع أضخم المشاريع التي اتفق عليها، ونالت انتقادات الجميع بالداخل والخارج ، حيث  عقد السيسي اجتماعا موسعا، السبت 17  سبتمبر الجاري، لاستعراض الموقف التنفيذي من مشروع القطار الكهربائي السريع بحضور مستشاره للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للجيش اللواء هشام السويفي، ورئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير.

ونقل بيان رئاسة الانقلاب عن “الوزير” قوله إن  “150 شركة بحجم عمالة يبلغ نحو 100 ألف عامل -في مختلف التخصصات- تعمل على إنجاز الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول 660 كيلومترا، من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر، وبرج العرب في محافظة الإسكندرية، والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا”.

وعرض الوزير مستجدات التعاون مع المجموعة الألمانية “دويتشه بان” لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة، ومنها إنشاء شركة وطنية تحت اسم “دويتشه بان مصر”، ونقل المجموعة الألمانية الخبرات إليها عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقار ومراكز المجموعة بألمانيا.

وسبق أن وجه السيسي بتدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الذي تبلغ تكلفته التقريبية المُعلنة 31 مليار دولار، وهي ممولة بقروض خارجية تُسدد على مدة 15 عاما، في 7 نوفمبر المقبل، وذلك بسرعة تصميمية تبلغ 250 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيلية هي 230 كيلومترا في الساعة.

ويصر السيسي على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء ، على الرغم من تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة، ممثلة في أقساط وفوائد الديون الممولة بها، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، وما صاحبها من موجة تضخم عالمية ونقص في موارد مصر من النقد الأجنبي.

دهشة الألمان

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” الألمانية، رولاند بوش، قد وصف الاتفاق، الذي وقعته شركته مع الحكومة المصرية لإنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، بأنه “أكبر طلبية في تاريخ الشركة” موضحا أن حصتها في المشروع تبلغ نحو 8.1 مليارات يورو، ضمن تحالف يضم شركتين مصريتين هما أوراسكوم كونسترأكشون و”المقاولون العرب”.

ويرى خبراء أن اهتمام السيسي البالغ بإنجاز القطار الكهربائي السريع يتناقض مع اتخاذ البلاد خطوات صعبة في سبيل توفير النقد الأجنبي، تشمل بيع حصص الحكومة في العديد من الشركات الكبرى بأسعار زهيدة لمستثمرين أغلبهم من الدول الخليجية، والسماح بضعف العملة المحلية بالتدريج مع ما يعنيه ذلك من تراجع مستوى معيشة المصريين، وانخفاض قيمة ثرواتهم، ورفع معدلات الفائدة، ومن ثم زيادة نسبة ما يوجه لسداد فوائد الدين العام من جانب المصروفات في الموازنة المصرية 

ديون للركب

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، من 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع إجمالية بلغت نحو 8.5% خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد أن كان إجمالي الدين لا يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس 2013، أي قبل تولي السيسي إدارة البلاد فعلياً بأشهر قليلة، عقب انقلاب الجيش على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليومقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

و قفزت مخصصات فوائد الدين في موازنة مصر الجارية إلى 690.1 مليار جنيه مقارنة مع 579.9 مليارا مستهدفة في العام 2021-2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي، فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 مليارا و500 مليون جنيه.

ولعله من المستغرب أن يسير السيسي في نفس المسار الذي ثبت فشله .

في مشروع القطار المكهرب الذي يربط بين الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة عدلي منصور في مدينة السلام إلى مدينة العاشر من رمضان وإلى العاصمة الجديدة، حيث لم يحقق التشغيل للخط إلا الخسائر، لدرجة وصلت أن يرتاد القطار ثلاثة ركاب فقط في يوم كامل، وهو ما اضطر الحكومة لخفض تسعيرة تذكرة الركوب إلى النصف، مع تخصيص وزارة النقل باصات مخصصة لنقل الركاب إلى محطة القطار المكهرب مجانا، من أجل إيجاد كثافة تشغيلية يبدو أنها ما زالت بعيدة، نظرا لسير القطار المكهرب في مناطق صحراوية غير مأهولة بالسكان، كما أن تسعيرة الركوب في وسائل المواصلات الأخرى أقل من ربع تكلفة القطار، علاوة على أن العاصمة الإدارية معطلة لعدم اكتمال مرافقها وإجراءات نقل الموظفين إليها، بسبب التعثر المالي.

وهو الأمر الذي ينطبق على فكرة القطار السريع، العين السخنة العاصمة الإدارية- العلمين ، إذ يسير في منطقة صحراوية، كما أن المنتجعات التي يمر بها هي للأغنياء، الذين يملكون أحدث أنواع السيارات وبأعداد كبيرة داخل كل أسرة، أي أنهم لن يتركوا سيارتهم ويرتادون وسيلة مواصلات عامة ، وكان خبراء أكدوا أن مسار القطار السريع المقترح كان ينبغي أن يتم زراعته بالمصانع والشركات والأراضي المستصلحة والمباني لنقل السكان إليها وتوسيع الرقعة السكانية والاقتصادية التي يمكنها أن تشغل مثل هذا القطار وإلا سيتحول إلى فنكوش جديد.

 

*ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بنسبة 120 %بسبب قرارات حكومة الانقلاب

يشهد سوق السيارات حالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب قرارات حكومة الانقلاب بإلغاء مستندات التحصيل والتعامل بالاعتمادات المستندية بجانب أزمة الدولار وتراجع قيمة الجنيه المصرى ما أدى إلى توقف استيراد الطرازات الجديدة من السيارات بالإضافة إلى توقف استيراد قطع الغيار .

 هذه التطورات تسببت في توقف حركة مبيعات السيارات نتيجة قلة المعروض منها وانتشار ظاهرة الأوفر برايس نتيجة عدم توافر كميات من السيارات تلبي احتياجات العملاء ، مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.

كما تسببت في ارتفاع أسعار قطع الغيار بنسبة تصل إلى 120% لبعض السيارات نتيجة عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة ، وهو ما يعني تعطل السيارات وتكهينها وتحميل مالكي السيارات خسائر كبيرة .

الخبراء وصفوا الأزمة الجديدة التي يواجهها سوق السيارات في مصر بـ”النفق المظلم” موضحين أن هذه الأزمة تتمثل في اختفاء بعض أنواع قطع الغيار، مما يعرض مالكي السيارات لمخاطر كبيرة حال تعطل مركباتهم .

وأكد الخبراء أن سوق قطع غيار وإطارات السيارات، يشهد أزمة نقص بسبب بطء إجراءات الاستيراد من خلال فتح الاعتمادات المستندية إضافة للأزمات العالمية في بلدان المنشأ، سواء بسبب إغلاقات جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية.

أزمة حقيقية

من جانبه قال المهندس شلبي غالب، عضو شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية، إن “مصر تواجه أزمة حقيقية في توافر قطع غيار السيارات ، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة وصلت إلى 120% في بعض الأنواع”.

وأضاف غالب في تصريحات صحفية، أن المصانع العالمية كانت تعمل بـ 35% من طاقتها الإنتاجية في ظل أزمة كورونا ، وبالتالي هذه الفترة كانت بداية أزمة نقص قطع الغيار في الأسواق، ثم تفاقمت الأزمة مؤخرا بعد قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها.

وأشار إلى أنه رغم استنثاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، إلا أن أزمة قطع غيار السيارات ما زالت مستمرة وتهدد أصحاب ومالكي السيارات.

وأوضح غالب أن أبرز الأصناف التي اختفت من السوق المصرية تتمثل في المساعدين وسير الكاتينا وتيل الفرامل وفلتر الزيت والحساسات ، محذرا من أن هناك أصنافا أخرى ستختفي قريبا.

وأكد أن أسعار قطع الغيار ارتفعت بنسبة 50% وبعض الأنواع وصلت إلى 120% بسبب زيادة الدولار وأسعار الشحن عالميا وزيادة الأسعار في المصانع عالميا، بالإضافة إلى قلة المعروض بالسوق المصرية.

وحذر غالب من تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أن السيارات بدأت تتعطل في الشوراع ومفيش قطع غيار لها، والمخزون لا يكفي أكثر من 4 أشهر فقط.

وكشف أن مصر تستورد من 500 إلى 600 مليون دولار قطع غيار سيارات سنويا، تخدم 4 مليون و800 ألف سيارة ملاكي منهم 900 ألف تاكسي وكريم وأوبر وحوالي 900 مركبة نقل.

تكاليف الشحن

وقال المهندس مجدي توفيق استشاري هندسة السيارات ومراكز الخدمة، إن “قطاع السيارات يمر بأزمة نقص قطع الغيار والتي تسببت في حالة من الارتباك، حيث جاء ذلك تزامنا مع طرح سيارات جديدة بالسوق المصري رسميا في أواخر عام 2021 ثم توقف باب الحجز عليها وتم ظهور ظاهرة الأوفر برايس من جديد في السوق”.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية أن قطع الغيار في مصر تعرضت إلى أزمات متتالية على مدار عامي 2021/2022 حيث تشمل هذه الأزمات: نقص هذه القطع وندرتها في مصر، والأزمات العالمية المتتالية التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، والحروب الخارجية حتى الآن، وقلة البضاعة المشحونة، وارتفاع تكاليف الشحن على الشركات، مؤكدا أن كل ذلك أدى إلى نقص قطع الغيار وزيادة أسعارها في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك بعض قطع الغيار بالسيارة تستهلك بمرور الوقت ويجب تغييرها بصورة دورية للحفاظ على السيارة، محذرا من أن عدم وجود قطع الغيار سوف يؤدي إلى التأثير على سلامة وأمان السيارات بجانب التأثير السلبي على البيئة.  

وذكر توفيق أن مصر كانت تستورد قطع غيار سيارات في العام الواحد ما بين 500 و550 مليون دولار لكن انخفض معدل الاستيراد في أول 4 أشهر من هذا العام 2022 إلى نسبة 12% منها 54 مليون دولار تقريبا في يناير فقط و53 مليون دولار في فبراير و62 مليون دولار في مارس و43 مليون دولار في أبريل 2022.

وكشف أن من أهم هذه القطع التي لم تكن متوفرة بالقدر الكافي بالسوق المصرية خلال العام الماضي “أطقم البساتم – أطقم الشنابر – بعض أجزاء السيارة الخارجية”، مما يؤدي إلى انتهاء المخزون وعدم تعويضه للسوق المصرية. 

حركة البيع

وقال منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “نقص قطع غيار السيارات في السوق المصرية له تأثير كبير على حركة البيع والشراء سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة”.

وأضاف زيتون في تصريحات صحفية أن مشكلة استيراد قطع الغيار حاليًا ستدفع بعض الشركات إلى التوجه نحو التصنيع بدلا من الشراء من الخارج، لافتا إلى أن أزمة نقص المعروض من قطع الغيار دفعت التجار إلى رفع الأسعار بنسب خيالية.

وأكد أن سوق السيارات يمر حاليا بحالة من التخبط وعدم الاتزان بسبب التطورات الأخيرة التي طرأت عليه ، موضحا أن مبيعات السيارات شبه متوقفة الآن نتيجة قلة المعروض منها .

وأشار زيتون إلى أن ظاهرة الأوفر برايس سببها الرئيسي هو نقص المعروض من السيارات وعدم توافرها بكميات تلبي احتياجات العملاء ، مما جعل بعض الموزعين والتجار يفرضون زيادات في الأسعار أعلى من السعر المعلن من قبل الوكيل.

 

* الانقلاب يبقي على سعر الفائدة ويرفع نسب الاحتياطي للمقرضين

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه رفع نسب الاحتياطي للمقرضين وهو شكل غير مباشر من أشكال التشديد الذي يتجنب زيادة تكاليف خدمة الديون لواحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الودائع عند 11.25٪ وسعر الإقراض عند 12.25٪ حسبما ذكرت يوم الخميس في بيان، وتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم زيادة تتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

كما زاد البنك المركزي من حجم الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين تخصيصها كجزء من احتياطياتهم الإلزامية، وهي خطوة من المرجح أن تدعم العملة عن طريق سحب السيولة من النظام المالي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري المجموعة المالية هيرميس، إن “رفع نسب الاحتياطي المطلوبة إلى 18٪ من 14٪ يشير إلى أن البنك المركزي غير حريص على رفع أسعار الفائدة الأساسية في هذه المرحلة، وبالتالي اختار التشديد من خلال أداة أخرى”.

وجاء الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية للبنك منذ تولي حسن عبد الله دفة القيادة في الوقت الذي سعى فيه المستثمرون للحصول على مؤشرات حول كيفية سعي البلاد لمعالجة أزمة اقتصادية ناجمة عن الآثار غير المباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا وإدارة عملة تتعرض لضغوط متزايدة.

وتعاني مصر من تضخم سنوي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو أربع سنوات، مما يتراكم الألم على المستهلكين في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، حيث يعيش نصفهم تقريبا حول خط الفقر أو تحته، وقامت سلطات الانقلاب برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس ومايو وهو ما قال البنك المركزي إنه “لا يزال ينتقل عبر الاقتصاد”.

وأضافت أن المعدلات الرئيسية الحالية “إلى جانب زيادة نسبة الاحتياطي المطلوبة تتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وقد يعكس الاحتفاظ بأسعار الفائدة، مع منع ارتفاع تكاليف خدمة الديون للسلطات، تحولا من جانب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لتقليل اعتمادها على المستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية والتركيز بشكل أكبر على الاستثمار وتعزيز الصادرات.

وأدت أشهر من تسارع مكاسب الأسعار إلى تحويل تكاليف الاقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية عند تعديلها وفقا للتضخم، كما تراجع سعر الفائدة الحقيقي الذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم إلى ما دون نظرائه في الأسواق الناشئة مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا، وشهدت البلاد تدفقات خارجية بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

ومن شأن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وهو موضوع أشهر من المحادثات، أن يعيد ثقة المستثمرين. وقال وزير المالية بحكومة لانقلاب محمد معيط لوكالة بلومبرج يوم الأربعاء إن “مصر تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهر أو شهرين رغم أن مبلغ القرض لم يحدد بعد، التمويل المحتمل من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة”.

وقد أشار مسؤول مصري مؤخرا إلى أن حكومة السيسي تفضل الآن عملة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 15٪ في مارس، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إنه “بحاجة إلى مزيد من الانخفاض، يكثف متداولو المشتقات المالية الرهانات على انخفاض آخر”.