أخبار عاجلة

مصر المفلسة المعدمة اقتصادياً تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية.. الثلاثاء 27 سبتمبر  2022.. الهبوط الأكبر فى التاريخ لـ الجنيه المصري أمام الدولار

مصر المفلسة المعدمة اقتصادياً تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية.. الثلاثاء 27 سبتمبر  2022.. الهبوط الأكبر فى التاريخ لـ الجنيه المصري أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 63 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة أمس تجديد حبس 63 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر

عبد الله عبد الحفيظ الصاوي “العاشر

محمد أشرف الجربي “فاقوس

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير

عمر السيد عبد الخالق “العاشر

شريف خالد محمد “أبوحماد

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد

علي محمد أبو بكر “العاشر

أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر

أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم

السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر

أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير

محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح

محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق

أحمد علي علي عيد “منيا القمح

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس

معاذ محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق

محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير

محمد محمد علي الجنايني “العاشر

محمود يوسف عبد المقصود سعدة “العاشر

رمضان محمد إبراهيم خالد “العاشر

عادل رشاد الجمل “أبوحماد

محمد السيد علي سالم “القرين

محمد عبد الرحمن مصطفى محمد “أبوكبير

السيد إبراهيم السيد محمود “الإبراهيمية

أحمد محمد عبد الحليم “الإبراهيمية

حسام إسماعيل محمد الميت “العاشر

ياسر صلاح عبد الحميد إبراهيم “القرين

خالد محمود صادق “بلبيس

سعيد أحمد محمد خليل أبو جبل “أبوكبير

ضياء شعبان سليمان “العاشر

رمضان محمد حسن “كفر صقر

عاطف السيد علي محمد البربري “مشتول السوق

محمد الفاتح أمير محمد بسام “العاشر

أحمد مجدي محمد حسين “الزقازيق

عبد الله محمد عبد الله جعفر “أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد “الزقازيق

ياسر أبو الأنوار محمد مصطفى المنسي “ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار “ديرب نجم

أحمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد “أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد

مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل “بلبيس

مصطفى محمد أحمد عبد الحميد “الزقازيق

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر

طارق سيد أحمد “منيا القمح

ياسر إبراهيم عبد الحميد يوسف وهدان “منيا القمح

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح

 

* أوضاع المعتقلين في “بدر” أسوأ من “العقرب” ويجب احترام القانون

دانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تدهور أوضاع الاحتجاز في سجن بدر ٣ وبالتحديد أوضاع هؤلاء الذين تم نقلهم خلال الشهور الأخيرة من سجن شديد الحراسة ١ المعروف “بالعقرب” بعد سنوات من تدهور أوضاع احتجازهم داخل سجن العقرب سيئ السمعة.

وذكرت الجبهه في بيان صادر عنها  أن إدارة مركز بدر 3 تستمر في حرمان معتقلي الرأي  من حقهم في الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي ومعاملتهم بشكل مهين داخل هذا السجن، بما يدحض دعاية حكومة الانقلاب القائمة على تحسين أوضاع الاحتجاز بمجرد نقل المحتجزين إلى سجون جديدة، ويثبت أن هذا المركز لا يقدم أي جديد وإنما يُدار بنفس الفلسفة العقابية والثقافة المؤسسية لدى موظفي وإدارات السجون.

وأوضحت الجبهة أنه خلال الأيام السابقة تقدم عدد من أسر المحتجزين في سجن بدر٣ بشكوى رسمية إلى رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب ، يشتكون فيها من استمرار حرمان ذويهم المحتجزين من حقوقهم القانونية، وطالبوا المجلس بالسماح لهم بزيارة ذويهم والسماح لهم بإدخال الطعام والكتب والملابس والأغطية وأدوات النظافة، بالإضافة للسماح لهم بالتواصل الكتابي، كما طالبوا بزيارة خاصة ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مركز بدر ٣.

وأكدت شكاوى الأهالي على أن إدارة مركز بدر ٣ مستمرة في حرمان الأسر من حقهم في زيارة ذويهم، منذ بدء نقلهم إلى المركز في أغسطس العام الحالي، وذلك بعد ٦ سنوات من منعهم من زيارة ذويهم في سجن العقرب.

وأشارت أيضا مصادر للجبهة المصرية من أسر المحتجزين بالمركز أنه وبالرغم من تحسن أوضاع الأهالي أثناء الزيارة من ناحية وجود مظلة وكافتيريا والتفاعل مع الاستعلامات من قبل الأهالي، إلا أنه لم يتم السماح لهم بأي زيارة أو تمكينهم من رؤية ذويهم حتى الآن.

يأتي ذلك على عكس مزاعم السلطات عن مركز الإصلاح والتأهيل بدر بأنه يتيح تنظيم زيارات لأسر النزلاء بشكل متطور ، حيث يتم نقلهم لأماكن الزيارة بأتوبيسات مخصصة للزوار، لمقابلة ذويهم في ساحات واسعة للتيسير عليهم.

كما  أكدت نفس المصادر وشكاوى أسر المحتجزين بأنه لا يوجد لديهم أي وسيلة للاطمئنان على ذويهم داخل مركز بدر٣ ويجهلون أي أخبار عنهم، وذلك في ظل استمرار منع كل وسائل التواصل القانونية مع ذويهم، من مراسلات أو مكالمات هاتفية، ما يزيد من مخاوفهم على أوضاع احتجازهم وحالاتهم الصحية، خاصة في ظل استمرار منع الزيارة.

أيضا تستمر إدارة سجن بدر٣ في منع الأسر من إدخال طعام أو ملابس أو كتب دراسية أو أدوات نظافة، أو أي شيء آخر مسموح به قانونا، أما الأدوية فتشير الأسر لمخاوفها من عدم وصولها إلى ذويهم بالفعل بعد تسليمها لموظفي المركز.

وأكدت مصادر للجبهة المصرية، بأن القيادات البارزة المحتجزة داخل المركز يتعرضون لإهانات من قبل موظفي المركز، ما دفع أحد المحتجزين، وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لتعرضه للسب والإهانة داخل المركز.

و تؤكد نفس المصادر بأنه يتم تسليط كشافات ضوء بشكل مستمر داخل الزنازين التي يُحتجز بها قيادات، وأشارت إلى وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين، وهو ما يتطابق مع المشاهد في الفيديو الدعائي الذي أطلقته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن المركز، والذي يأتي في سياق تمكين إدارة المركز من إدارته بشكل حديث، كجزء من الإدارة المركزية والتحكم في تشغيل المنظومة داخل المراكز من خلال قيادة مركزية للمجمع، لكنه يخترق خصوصية المحتجزين ويشكل ضغطا نفسيا إضافيا على المحتجزين.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  قد أعلنت في فيديو دعائي نهاية ديسمبر ٢٠٢١ افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة ٨٥ فدانا، والذي يضم ثلاثة مراكز إصلاح وتأهيل من بينهم مركز بدر ٣، وأشار الفيديو للتطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم.. الخ.

وطالبت  الجبهة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب  بإجلاء مصير أوضاع المحتجزين داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر٣ والتوقف الفوري عن حرمانهم من حقوقهم الأساسية، التي يكفلها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، هم وذويهم.

كما طالبت  المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدوره وتنظيم زيارة رسمية لمركز بدر ٣ للوقوف على حقيقة أوضاع الاحتجاز داخله.

وأكدت الجبهة المصرية فى ختام بيانها على ضرورة إيلاء الاهتمام لتطوير الفلسفية العقابية والثقافة المؤسسية للعاملين بهذه المراكز/السجون جنبا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية لأماكن الاحتجاز، والتوقف عن استعمال أعمال التطوير في مباني الاحتجاز ضمن حملات دعاية لا تفيد المحتجزين ولا تواجه المشكلة الحقيقية، بقدر ما تفيد صورة النظام في الخارج.

 

* تصاعد الانتهاكات ضد المعتقل محمد داود ومخاوف على حياته واستمرار إخفاء “عمرو” منذ 3 سنوات ونصف

حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب فى مصر المسؤلية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المعتقل المسن محمد داود حسن، 77  عاما، والذى يعد اكبر معتقل سياسى مصرى سنا .

وطالبت بالإسراع في توفير الرعاية الطبية والصحية له و إطلاق سراحه أو إصدار قرار عفو صحي عنه، نظرا لتقدمه بالسن، وما يعاني منه من أمراض مزمنه، وحاجته الماسة للرعاية الصحية والتواجد وسط أسرته حتى لا تنتكس حالته أكثر وتتعرض حياته للخطر.

وذكرت أنه تم ترحيله الى جهه غير معلومة من سجن أسوان الجديد فجر السبت الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر، رغم مرضه ووضعه الصحي الحرج.

وأشارت إلى أن بعض المصادر ذكرت أنه تم ترحيله لسجن قنا، والذي يبعد عن محل إقامته 5 ساعات بالقطار فى رحلة شاقة ضمن مسلسل الانتهاكات الذى يتعرض له .

وفى8 مايو الماضى أصدرت المحكمة العسكرية بقنا حكما بالسجن ثلاث سنوات في إعادة محاكمته بعد حصوله على حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

وأوضحت الشبكة  أن الضحية كان يعمل مهندسا بإدارة المساحة ووكيلا للوزارة بمحافظة اسوان، و يعاني من أمراض الشيخوخة، ومشاكل صحية بسبب كثير من الأمراض المزمنة مثل السكر، والضغط، والكبد، والبروستاتا، ويؤدي أعماله اليومية بمساعدة الأخرين، وذلك لعدم قدرته على الحركة أو المشي بصورة طبيعية بسبب تقدمه في العمر والأمراض المزمنة التي يعاني منها، وكذلك لا يمكنه قضاء احتياجاته أو استخدام دورة المياة بدون مساعدة من الآخرين نظرا  لتركيبه دعامات فى الساقين والحوض اثر حادث سير له منذ سنوات .

وكان قد تم اعتقال ” داود ” من منزله بالجيزة فجر  يوم الثانى من ديسمبر 2021  تعسفيا بعد مصادرة هاتفه المحمول، وتفتيش المنزل، ثم اقتياده معهم واخفائه قسرا.

وذكرت الشبكة  أنها علمت وقتها بوجوده لمدة 3 ايام داخل مقر جهاز الامن الوطنى بالجيزة حيث ظل معصوب العينين وتعرض للتعذيب النفسى والاهانه اللفظية والتهديد بالتعذيب بالصاعق الكهربائى فى اماكن حساسه ثم تم بعدها ترحيله الى حجز قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، حيث تم انكار وجوده لديهم على عكس المعلومات التى اكدت بوجوده هناك ، وتأكيد المهندس محمد داود ذلك لاحقا بعد  ترحيله وظهوره والتحقيق معه امام نيابة اسوان يوم 26 ديسمبر 2021 ، حيث أشار إلى تواجده داخل قسم شرطة بولاق الدكرور  معظم فترات اختفائه قسرا .

وأضافت أنه بعد ترحيله من الجيزة إلى أسوان، فى رحلة شاقة استغرق اكثر من 24 ساعة ، ظهر عليه حالة الاعياء الشديدة و بصورة متاخرة جدا وتعرضت حالته الصحية لانتكاسات عديدة كادت أن تودي بحياته، مما أجبر  داخلية الانقلاب على نقله وإدخاله المستشفى تحت حراسة الشرطة.

جوار تدين استمرار إخفاء ” عمرو عزب ” منذ اعتقاله فى مارس 2019

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء قوات الانقلاب لطالب كلية الطب ” عمرو عزب محمد عزب” قسري منذ 3 سنوات ونصف بعد اعتقاله تعسفيا  بتاريخ 3 مارس 2019 أثناء توجهه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد  أسرة “عزب” طالب السنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بنى سويف  عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم تحريرها  لكثير من البلاغات والتليغرافات للنائب العام ووزير الداخلية  بحكومة الانقلاب دون جدوى.

من جهتها، تدين “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* مصر المفلسة المعدمة اقتصادياً تتصدر قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية

كشف تقرير برلماني سنوي، نُشر اليوم الثلاثاء، أن مصر التي تعاني أزمات اقتصادية أوصلتها إلى مرحلة الإفلاس،كانت على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في عام 2021 ، بحسب فرانس برس.

مستوردي الأسلحة الفرنسية

وذلك بفضل طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال.

وفي عام 2021، طلبت مصر شراء الأسلحة الفرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان (مليارا يورو)، وكرواتيا (971 مليون يورو)، والهند (492 مليونًا)، والمملكة العربية السعودية (381 مليونًا)، وفقًا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة “شالنج”.

وتضع أرقام عام 2021 فرنسا في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

طائرات رافال

ويعود الفضل في ذلك في عام 2021 إلى عقود الطائرات القتالية التي تنتجها شركة داسو للطيران التي باعت منها فرنسا ست طائرات جديدة و12 طائرة مستعملة إلى اليونان، و12 طائرة مستعملة لكرواتيا و30 طائرة رافال جديدة إلى مصر

يُذكر أن فرنسا كانت هي المُورد الرئيسي للسلاح إلى مصر بين عامي 2013 و2017..

وكشف موقع “ديسكلوز” الفرنسي، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن الاتفاق بين فرنسا ومصر يشمل أيضاً عقوداً من شركة صناعة الصواريخ (إم بي دي إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

وتبلغ قيمة مشتريات القاهرة من الأسلحة الفرنسية بعشرات ملايين اليورو فقط في بداية العام 2010، لكنها تعززت بشكل كبير بين عامي 2014 و2016، إذ اشترت مصر في هذه الفترة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

كما تبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7.7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقاً للتقرير السنوي للبرلمان الفرنسي.

وتثير صفقات الأسلحة الفرنسية إلى مصر، جدلاً واسعا في أوروبا بسبب سجل مصر السئ في حقوق الانسان.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد صرّح، في ديسمبر 2020، أنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة “الإرهاب” في المنطقة، على حد قوله.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، بقصر الإليزيه: “لن أربط مسائل التعاون الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات بشأن حقوق الإنسان”، مضيفاً: “الأفضل أن تكون لدينا سياسة تدعو إلى الحوار بدلاً من المقاطعة التي لن يكون من شأنها سوى تقليل فاعلية شريك لنا في محاربة الإرهاب”.

وردا على تصريحات ماكرون، وجهت منظمات فرنسية ودولية انتقادات حقوقية كبيرة، حيث اتهامات للرئيس الفرنسي بغض الطرف بانتهاكات حكومة السيسي المتزايدة للحريات.

 

* لتصويره قصر السيسي بالعاصمة الإدارية.. حبس شاب مصري 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة حبس الشاب كريم صفوت “20 عاما” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بدعوى اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وذلك على خلفية اعتقاله من داخل العاصمة الإدارية، وهو يلتقط صورا تذكارية في حديقة قصر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الجديدة.

ويمتلك شقيق كريم الأكبر شركة مقاولات تباشر أعمالا داخل العاصمة الإدارية لصالح شركات أكبر، ومن وقت لآخر يرافقه لمساعدته في العمل، حيث اصطحب عمالا لمتابعة أعمال الزراعة في حديقة القصر الرئاسي في 3 سبتمبر الماضي، واستمر عمله هناك ثلاثة أيام التقط في نهايتها صورة للقصر الرئاسي الجاري إنشاؤه.

وحسب رواية شقيقه، بمجرد الانتهاء من تصوير الفيديو، ألقت قوات الأمن القبض على كريم في محيط القصر، واحتجزته بغرفة تابعة للأمن داخله، ثم جرى اصطحابه إلى جهة غير معلومة حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة يوم الاثنين الماضي، والتي أمرت بحبس الشاب الذي لم ينشر فيديو القصر الرئاسي على أي حساب له بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

* الهبوط الأكبر فى التاريخ لـ الجنيه المصري أمام الدولار

سجل الجنيه المصري الهبوط الأكبر فى التاريخ أمام الدولار.

ووصل متوسط سعر الجنيه أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصل إلى 19.54 جنيه مقابل الدولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

كان أدنى متوسط لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، تمّ تسجيله في ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.52 جنيه.

 وهبطت قيمة العملة المحلية بنحو 25% منذ مارس، بعدما سمح المركزي بتحريك سعر الصرف لأول مرة منذ 2016، في الوقت الذي رفع فيه أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس.

صندوق النقد الدولي

ويريد صندوق النقد الدولي تحريك أكبر لسعر الصرف خلال الاتفاق المزمع مع القاهرة خلال المرحلة الحالية، قد يصل فيه إلى 24 جنيه مقابل الدولار.

ووصل الدولار فى السوق السوداء حالياً إلى مايقارب 25 جنيهاً .

وجرى الترويج خلال الشهور الأخيرة بأن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي، بموازاة تعويم الجنيه، هما الشرطان الأساسيان لعودة عجلة اقتصاد البلاد إلى وتيرة التسارع.

ترى رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، أن متوسط القيمة العادلة للعملة المصرية هو “21 جنيهاً مقابل الدولار”، مقدّرة الوصول لهذا المستوى بنهاية 2022. لكن نظراً للطلب المتراكم على العملة الصعبة في السوق، “فقد يتجاوز سعر الصرف القيمة العادلة لبعض الوقت، ليعود لهذا المستوى مع استقرار الأوضاع”، بحسب الشرق.

آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المصرية”، يُنوّه بأن “هبوط الجنيه المصري الأخير يُعدُّ من أعلى معدلات تراجع العملة على مستوى العالم، فنحن نتحدث عن تراجع بنحو 30%”، متوقعاً أن يصل لمستوى 20.5 جنيه مقابل الدولار في ديسمبر، “بسبب الوتيرة الحالية للطلب والاستهلاك اليومي للعملة الصعبة”.

السعر العادل للعملة المصرية

أبرز توقعات البنوك العالمية الأخيرة بشأن السعر العادل للعملة المصرية بحسب الشرق :

غولدمان ساكس: انخفاض لنطاق 22 إلى 24 جنيهاً للدولار.

كريدي سويس: 22 جنيهاً مقابل الدولار.

بي إن بي باريبا: 22 أو 23 جنيهاً لكل دولار.

 

* ضربات متلاحقة تدفع الاقتصاد المصري للهاوية

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن “أغلب المتاجر في مصر اضطرت لبيع ملابس شتوية من الموسم الماضي في منتصف الصيف، فيما تفتقر محلات الصيانة إلى قطع غيار للأجهزة، مضيفة أن هناك قوائم انتظار فيما يتعلق بشراء السيارات الجديدة”.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 103 ملايين نسمة، تعاني من نقص في العملة الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الحبوب والوقود، وللحفاظ على الدولار الأمريكي في البلاد، شددت الحكومة على الواردات، مما يعني عددا أقل من السيارات الجديدة والفساتين الصيفية.

بالنسبة لما يقرب من ثلث المصريين الذين يعيشون في فقر، والملايين الآخرين في ظروف سيئة، فإن المشاكل الاقتصادية في البلاد تعني أن الحياة أصعب بكثير من التسوق في غير موسمها ، فهم يجدون صعوبة في وضع الطعام على الطاولة بعد عقد من الاحتجاجات القاتلة والاضطرابات السياسية التي هزت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، ولا يزال الاقتصاد في حالة ذهول ويتلقى ضربات جديدة.

تقول فاطمة، وهي عاملة نظافة تبلغ من العمر 32 عاما في القاهرة إن  “عائلتها توقفت عن شراء اللحوم الحمراء قبل خمسة أشهر، وأصبح الدجاج أيضا ترفا، مضيفة أنها تقترض من أقاربها لتغطية نفقاتها”.

وأضافت أنا قلقة من تأثير ارتفاع الأسعار على النسيج الاجتماعي في مصر، وطلبت عدم الكشف عن هويتها إلا باسمها الأول خوفا من الانتقام، وأعربت عن قلقها من أن الجريمة والسرقة ستزداد ، لأن الناس لن يكون لديهم ما يكفي من المال لإطعام أنفسهم.

على مدى عقود، اعتمد معظم المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة، لكن هذا العقد الاجتماعي يتعرض لضغوط بسبب تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، وسعت مصر للحصول على قروض لدفع ثمن واردات الحبوب من الخبز المدعوم من الدولة، كما أنها تتصارع مع ارتفاع أسعار المستهلكين مع انخفاض قيمة العملة، وأثار خطر انعدام الأمن الغذائي في أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي 80٪ منه من منطقة البحر الأسود التي مزقتها الحرب، المخاوف.

وقال تيموثي كالداس ، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط  “فيما يتعلق، بسياسة الخبز مقابل الحرية ، تم انتهاك هذا العقد منذ وقت طويل”.

ارتفع التضخم السنوي إلى 15.3٪ في أغسطس ، مقارنة بما يزيد قليلا عن 6٪ في نفس الشهر من العام الماضي. سجل الجنيه المصري مؤخرا انخفاضا قياسيا مقابل الدولار الأمريكي القوي، حيث بيع عند 19.5 جنيها إسترلينيا مقابل دولار واحد، وأدى ذلك إلى اتساع العجز في التجارة والميزانية مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الحبوب والوقود بنحو 10٪ في مارس بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وسحب المستثمرين مليارات الدولارات من مصر.

وليس لدى نظام السيسي سوى خيارات قليلة للتعامل مع الفجوة في موارده المالية، وكما هو الحال مع الأزمات السابقة، فقد تحول إلى الحلفاء العرب في الخليج وصندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ.

ومن شأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي أن يدعم احتياطيات مصر الأجنبية المتضائلة التي انخفضت إلى 33 مليار دولار من 41 مليار دولار في فبراير، ومع ذلك، فإن قرضا جديدا سيضيف إلى الديون الخارجية المتضخمة لمصر، والتي ارتفعت من 37 مليار دولار في عام 2010  قبل انتفاضات الربيع العربي  إلى 158 مليار دولار اعتبارا من مارس، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.

ويلقي القادة باللوم في التحديات على جائحة فيروس كورونا، التي أضرت بصناعة السياحة الحيوية، وصدمات الأسعار التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. كما انتقدوا الثوار وأولئك الذين ربما دعموا الإخوان المسلمين.

وقال عبد الفتاح السيسي في تصريحات متلفزة هذا الشهر ، لماذا لا تريد أن تدفع تكلفة ما فعلته في عامي 2011 و 2013 ؟  ألم يؤثر ذلك سلبا على الاقتصاد؟.

وكان يشير إلى الاحتجاجات، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد فترة حكم طويلة، وبشرت برئاسة الإخوان المسلمين ثم أسفرت عن استيلاء الجيش على السلطة وصعود السيسي إلى الرئاسة.

وقال الجنرال العسكري السابق إن “تداعيات تلك السنوات كلفت مصر 450 مليار دولار، وهو ثمن، على حد قوله، يجب على الجميع تحمله”.

وتابع “نحن نحل المسألة معا، أنا أقول هذا لجميع المصريين ، سننتهي من هذه المسألة معا وندفع ثمنها معا”.

ومع ذلك، يقول النقاد إن “حكومة السيسي أهدرت فرصا لإجراء إصلاحات حقيقية وتفرط في الإنفاق على المشاريع الضخمة غير الضرورية في الوقت الذي تبني فيه عاصمة إدارية جديدة، وقد وصفت الحكومة طفرة البناء بأنها منتج للوظائف ومحرك اقتصادي”.

وقال حسنين مالك، الذي يرأس أبحاث الأسهم في تيلمر، وهي شركة لتحليل الاستثمار في الأسواق الناشئة إن “سيطرة الدولة على الاقتصاد والدور الكبير للشركات ذات الصلة بالجيش، قد زاحمت تاريخيا المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص، وأضاف أن خطط الحكومة لبيع حصص الأقلية في بعض الشركات المملوكة للدولة لا تحل بالضرورة هذه المشكلة”.

يمكن للنخبة في مصر تحمل ارتفاع التكاليف، والعيش بشكل مريح في شقق مطلة على النيل ومجتمعات مسورة خارج صخب القاهرة، أما حياة المصريين من الطبقة المتوسطة فهي آخذة في التدهور، كما تقول مها، وهي موظفة في شركة تكنولوجيا تبلغ من العمر 38 عاما وأم لطفلين طلبت عدم الكشف عن هويتها إلا باسمها الأول للتحدث بحرية.

وقالت “أعتقد أننا سننتقل في نهاية المطاف إلى أسفل السلم الاجتماعي وينتهي بنا المطاف تحت خط الفقر”.

وحصلت حكومة السيسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي هذا الصيف و221 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للمساعدة في شراء القمح، ويغطي ذلك نحو ستة أسابيع من برنامج دعم الخبز الذي يدعم 70 مليون مصري من ذوي الدخل المنخفض.

وساعدت الصين في مبادلة عملات بقيمة 2.8 مليار دولار وتدخلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتعهدات بقيمة 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات قصيرة الأجل.

وقال ديفيد باتر، وهو زميل مشارك في مركز أبحاث الشؤون الدولية تشاتام هاوس إن “وجود ما يعرفونه بالاستقرار في مصر يصب في مصلحتهم الإستراتيجية، إنهم حقا لا يريدون أن يمروا بتجربة عام 2011 وما تلاه، وأن دول الخليج العربية تقوم أيضا باستثمارات استراتيجية في مصر على المديين القصير والطويل”.

وأعلنت حكومة السيسي عن برنامج استثنائي للحماية الاجتماعية سيتم طرحه هذا الشهر، يستهدف 9 ملايين أسرة بتحويلات نقدية ممتدة وكوبونات غذائية، هذا بالإضافة إلى برامج المساعدة الأخرى ، بما في ذلك المواقف المنبثقة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة، ويشير المسؤولون إلى كيفية إدارتهم لأزمة الإمدادات الناجمة عن الوباء والحرب في أوكرانيا، قائلين إن “هناك ما يكفي من القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى لمدة ستة أشهر”.

وبالنسبة للبعض، فإن المغادرة تعد بمزيد من الأمل ويحتل المصريون المرتبة الأولى بين الوافدين غير الشرعيين إلى أوروبا حتى الآن ، وفقا لمخطط تدفق المنظمة الدولية للهجرة. ويصل معظمهم عن طريق البحر.

ومع تصاعد الضغط على الجنيه المصري، يمكن لحكومة السيسي أن تخفض قيمة العملة مرة أخرى.

وقال كالداس، الخبير الاقتصادي في معهد التحرير “سيكون الأمر مؤلما وسيزيد التضخم، مضيفا أن الدعم على الخبز هو بند واحد فقط في ميزانية الأسرة ، لذلك  بالنسبة للعديد من العائلات ، سيؤدي ذلك إلى الكثير من الألم “.

 

* إدارة “بشاي للصلب” تمنع دخول العمال المشاركين في الإضراب عن العمل

أصدرت إدارة شركة”بشاي للصلب”، قراراً بمنع دخول العشرات من عمال شركة «المصانع الدولية لدرفلة الصلب» إلى مقرها في مدينة السادات، بسبب مساهمتهم في تنظيم الإضراب عن العمل.

كانت الإدارة قد نجحت قبل أيام في إنهاء الإضراب بعد أن استطاعت استمالة عدد محدود من العمال، وبدء التشغيل على نطاق ضيق سرعان ما اتسع.

إدارة شركة بشاي تمنع دخول العمال

وأوضح مصدر من العمال، أن شركة “المصانع الدولية لدرفلة الصلب” هي الوحيدة التي استأنفت عملها، من بين مجموعة شركات “بشاي” الثلاث، وذلك منذ بدء الإضراب الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، أبلغت الإدارة عمال شركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب، شفهيًا عبر مهندسي الشركة، أن العمل بها سيتوقف لثلاثة أشهر تصرف خلالها اﻷجور الأساسية فقط.

وأشار المصدر، إلى أن خطوات الإدارة التصعيدية تأتي بعد نحو أسبوعين من فض قوات اﻷمن اعتصام العمال المضربين عن العمل، ومنعهم من دخول الشركات، ما دفع العمال لمواصلة إضرابهم دون الاعتصام في الشركة.

كانت قوات الأمن، قد حاصرت أغسطس الماضي، عمال شركة “بشاي” للصلب، ومنعتهم من الدخول على خلفية الاعتصام الذي أعلنه العمال من أجل الحصول على مستحقاتهم المادية من الشركة.

اعتصام عمال بشاي للصلب

وطالب العمال بعدة مطالب على رأسها: “هيكلة شاملة للأجور، والتدرج في صرف حافز الإنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند تحقيق مستوى إنتاج 20 ألف طن شهريًا، ويتصاعد مقابل عدة شرائح من الإنتاج، وكذلك التوقف عن سياسة التوظيف عبر العقود السنوية والعودة لنظام العقود الدائمة”.

في المقابل، وافقت ادارة الشركة فقط على مطالب اعتبرها المضربون الأقل أهمية، وهي إصدار بواليص تأمين على الحياة لصالح العمال، والتعاقد مع شركة تأمين خاصة على نظام للتأمين الصحي للعمال، وتعديل المسميات الوظيفية للعمال في هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يفترض أن يضمن للعمال -خاصة في قطاعات خطرة- صرف تعويضات عن إصابات العمل.

كما وافقت على صرف حافز إنتاج بواقع 10% من الأجر الأساسي عند مستوى إنتاج 45 ألف طن شهريًا للعامل، بالإضافة إلى زيادات في الأجور تتراوح ما بين 300 و400 جنيه.

 

*الانقلاب يستهدف جمع 6 مليارات دولار من بيع الشركات الحكومية

قالت وزيرة التخطيط في حكومة السيسي إن “سلطات الانقلاب تهدف إلى جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار قبل منتصف العام المقبل من خلال بيع حصص في شركات مملوكة للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى دعم الاقتصاد الذي تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا”.

وبحسب وكالة “بلومبرج” قد يشمل البرنامج طرح أسهما للجمهور أو منع المبيعات للمستثمرين الاستراتيجيين، وسيتم دعمه من قبل صندوق الثروة السيادية في البلاد، حسبما قالت هالة السعيد في مقابلة في نيويورك، ولم تحدد الشركات التي يمكن بيعها.

وتريد حكومة السيسي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، بينما تتفاوض أيضا على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي  بعد أن تلقت ضربة من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود نتيجة للحرب في أوكرانيا، وشهدت تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بإجراء إصلاح أوسع نطاقا سيجعل الجيش يلعب دورا أصغر في الاقتصاد، بما يتماشى مع المشورة السياسية التي يقدمها صندوق النقد الدولي.

وقد ضخ صندوق الثروة في أبوظبي “القابضة” (ADQ) ووحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بالفعل ما يقرب من 3 مليارات دولار في مصر، واقتنصا حصصا مملوكة للحكومة في شركات بارزة بموجب صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

ومن المتوقع إبرام المزيد من هذه الاتفاقيات، وربما يشمل ذلك البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات التي يحتفظ بها جيش السيسي.

قيمة مضافة

وسيتم التوجه إلى صناديق ثروة سيادية إضافية في الخليج وأماكن أخرى، وهناك خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر لعرض فرص الاستثمار في مصر، حسبما قالت السعيد، وهي أيضا رئيسة الصندوق المصري.

وقالت: “عادة ما تكون صناديق الثروة السيادية مستثمرين على المدى الطويل، وتضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا”.

وأنشأت حكومة الانقلاب صندوقا  قبل الاكتتاب العام، يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها لبيع الحصص.

وقال السعيد إن  “الهدف هو نقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع ، من بينها محطة لتوليد الكهرباء شاركت في بنائها شركة سيمنز إيه جي”. 

قروض من الصين واليابان

وكان وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط قد قال إن “مصر تأمل في أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على الأقل بشأن مساعدات صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين ، وإن الحكومة تستكشف أيضا خيارات تشمل قروضا ميسورة التكلفة من الصين واليابان”.

ولم يتقرر بعد حجم برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، لأنه عادة ما يتم تحديده طوال المرحلة النهائية من المفاوضات ، حسبما قال معيط في مقابلة في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك إن “التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية”.

ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، فإن الجدول الزمني يترك حكومة الانقلاب عرضة للخطر في مرحلة تتعرض فيها عملتها لضغوط لخفض قيمتها وسط التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن “الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن”.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن نظام السيسي قد يحتاج إلى تأمين حزمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط قال في وقت سابق إنه “يسعى للحصول على مبلغ أقل”. وقال محللون إن “المساعدات قد تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار”.

ويمثل التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة لحكومة تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه “منذ مارس، شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم يكن لديها أي تدفقات كبيرة”. 

وقال إن “الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب العملات الأجنبية”.

 

*السيسي يحارب المصريين في “لقمة العيش” الرغيف السياحي بـجنيهين

يحارب نظام الانقلاب المواطنين بكل الوسائل والأساليب القذرة لتجويعهم وحرمانهم حتى من رغيف الخبز “لقمة العيش” من خلال رفع الأسعار المتواصل لتعجيزهم عن شراء احتياجاتهم .

في هذا السياق أصبح رغيف العيش هو الهم الأكبر للأسرة المصرية، مع احتراف تجار العيش السياحي التلاعب بالأوزان والأسعار بسبب رفع أسعار الدقيق من جانب حكومة الانقلاب ، رغم أن الكثير من البيوت المصرية تعتمد على العيش الحر «السياحي» في غذائها اليومي، خاصة مع حذف أعداد كبيرة من منظومة الدعم التمويني وحرمانهم من الرغيف المدعوم.

سياسات نظام الانقلاب جعلت على الأرصفة في كل شارع وكل حي أنواعا وأحجاما مختلفة وأسعارا بعيدة عن أي رقابة، رغم صدور قرارات في شهر مارس الماضي بتحديد أسعار رغيف الخبز السياحي.

ويواجه المواطنون معاناة يومية مع رغيف العيش، بعد أن تقزم حجمه وارتفعت أسعاره حسب أهواء أصحاب المخابز وتجار عيش الأرصفة.

وتؤكد الأسر المصرية أن التلاعب في وزن وسعر رغيف العيش عملية مقصودة من قبل تجار الدقيق وأصحاب المخابز، نتيجة لغياب المتابعة والرقابة أولا، ثم صمت  المواطنين ثانيا.

أسعار الدقيق

في الشهور السابقة حاول أصحاب المخابز رفع سعر رغيف الخبز السياحي عقب ارتفاع أسعار الدقيق ، لكن  دولة العسكر رفضت ، وبالتالي اضطروا إلى إنقاص وزن الرغيف حتى يمكنهم تحقيق ربح معقول.  

 وبمرور الوقت تحول الموضوع إلى روتين يومي، وغابت حملات التفتيش على المخابز بشكل كامل، وهو ما نحصد نتائجه اليوم، فقد صار الرغيف أقل وزنا وجودة وارتفع سعره أضعافا بدون التصدي لعملية انتهاك حقوق المواطن البسيط ووصل سعر الرغيف لجنيهين في عدة مناطق مثل مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر ، بينما تخطى سعر رغيف الفينو الصغير الجنيه والكبير وصل سعره إلى جنيهين.

يشار إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارا بتحديد أسعار الخبز الحر «الخبز المميز 72%  والخبز الفينو» وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75  قرشا، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ.

وبالنسبة للخبز الفينو حدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وتقرر فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، طبقا لنص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة للمخالفين.

حول أزمة الخبز السياحي قالت نهلة محمد  40 عاما من سكان منطقة 6 أكتوبر، إن “أصحاب المخابز يستغلون المواطنين الذين يلجأون لشراء العيش السياحي، حيث وصل سعر الرغيف إلى جنيه ونصف ووزنه لا يتخطى الـ80 جراما”.

وأضافت ، عندما اعترض البعض على ارتفاع سعر الرغيف رد البائع قائلا ، لو مش عاجبك العيش متشتريش الأسعار غالية اشمعنى سعر العيش هو اللي هيثبت؟

وأشارت نهلة إلى أن حجم الرغيف أقل من حجم كف اليد، بالإضافة إلى أنه أحيانا يكون سيئ الطعم ولا يصلح للاستخدام الآدمي، كل هذا في غياب تام لموظفي التموين والرقابة على المخابز.

وفي منطقة شبرا شكت إحدى المواطنات من ارتفاع سعر الرغيف فجأة، مشيرة إلى أنها بعد أن كانت تشتري الرغيف بجنيه اشترت الأربعة أرغفة ب 5 جنيهات، يعني أصبح الرغيف بجنيه وربع بين يوم وليلة.

وأكدت أن هذا الارتفاع فوق طاقة أسرة كل دخلها 2000 جنيه في الشهر ورب الأسرة يعجز عن توفير حاجاته الأساسية.

ميزانية الأسرة

وقال شهاب جمال 33 عاما من سكان منطقة الزاوية الحمراء، أنه يضطر لشراء العيش السياحي، لأنه لا يمتلك بطاقة تموين تسمح له بشراء العيش المدعم .

وأكد أن هذا الأمر يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الأسرة المكونة من 5 أفراد، لافتا إلى أنه يشتري “عيش” بـ 20 جنيها يوميا ولا يكفي أحيانا.

وتشكو سميرة أحمد 53 عاما من سكان الزاوية الحمراء، من ارتفاع سعر رغيف  العيش السياحي الذي وصل إلى 150قرشا.

وقالت  “معاش زوجي لا يكفي لشراء الفول والطعمية لإطعام خمسة أطفال ، مطالبة مسئولي الانقلاب بتكثيف الحملات الرقابية لأنها غير موجودة بالمنطقة بأكملها”. 

مخابز الفينو

وكشف عامر حسن 40 عاما من سكان منطقة إمبابة، أن أصحاب مخابز الفينو اتفقوا على زيادة سعر رغيف الفينو وتصغير حجمه،  حتى أصبح حجم الرغيف  نصف الحجم الأساسي، وسعره تخطى الـ150 قرشا، في جميع المخابز دون اعتراض أي رقيب على التسعيرة المحددة لجميع المخابز.

وأكد إبراهيم محمد 65 عاما من سكان منطقة الدقي أن مجموعة من الشباب الصغير افتتحوا مخابز  بحثا  عن الثراء السريع على حساب المواطنين، واستغلال لقمة عيشهم وتسببوا في رفع سعر رغيف العيش السياحي والتلاعب في وزنه المقرر .

وأضاف ، عندما اعترضت على ارتفاع سعر الرغيف الذي وصل لـ 150قرشا، قال صاحب المخبز إنه “ملزم بتسديد أجرة الصنايعية وفواتير الكهرباء والغاز والمياه التي تتخطى  أكثر من 5 آلاف جنيه، في الشهر الواحد”.

 

* عبث برلمان السيسي للتزييف أمام الرصد الدولي لجرائم الانقلاب

دأبت سلطات الانقلاب على وصف التقارير الدولية التي تصف حالة حقوق الإنسان في مصر ب”تقرير مضلل” للهروب من الجرائم التي تنتهكها السلطات بحق المواطنين داخل المعتقلات وخارجها، لم يجد برلمان العسكر للرد عى التقارير الحقوقية الأخيرة لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الأخيرين، إلا هذا النعت، بعدما اعتبرت العفو الدولية في تقرير لها، أن السلطات المصرية “لم تُبدِ نية صادقة للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة التي تشهدها البلاد، وأن الحكومة المصرية لم تقم حتى بمعالجة الأمر، على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد”.
وأشار التقرير المعنون ب”انفصال عن الواقع، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستر على أزمة حقوق الإنسان” إلى أن السلطات في مصر تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي.

وأوضحت أن هذا كله يحدث بدون أي اكتراث لاقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27”.

خبر إخواني!
ومن جانب آخر، زعم طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر انتقادات حادة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، على خلفية تقريرها الصادر عن قمة المناخ العالمية التي ستنعقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر المقبل الذي اتهمت فيه مصر بفرض عقبات على عمل المجموعات البيئية المصرية ، واصفا هذا التقرير بالمفبرك والمضلل والممهور بخبر إخواني.
وأدعى رضوان أن التقرير به مغالطات وأكاذيب ومعلومات غير دقيقة استند فيها إلى شهادات مصادر مجهولة، ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتها في المؤتمر ، مؤكدا هذا الأمر لا أساس له من الصحة خاصة قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية في دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة ومحددة للجميع ومُعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وطبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في المؤتمر.
وللتخلص من تبعات التقرير وكل تقارير المنظمات الدولية التي تدين سلطات الانقلاب ، اتهم طارق رضوان المنظمة الدولية بأنها دأبت على إصدار مثل هذه التقارير المضللة والكاذبة ضد مصر ، معربا عن أسفه الشديد لصدور هذا التقرير الكاذب في وقت يحتاج فيه العالم كله إلى التكاتف لإنجاح المؤتمر على نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويُمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها في مواجهة التحديات والتداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ“.

تقرير منظمة العفو الدولية
وبينت المنظمة الدولية في التقرير كيف تستغل السلطات استراتيجيتها باعتبارها أداة دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالا ضد أي شكل من أشكال المُعارضة.

واستندت العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى توثيقها المستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في مصر منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

واستند التقرير إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، بما فيها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والحقوقيون.

وأشارا إلى المصادر التي ينعتها رئيس حقوق الإنسان ببرلمان العسكر هي مراجعة للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها.

وأشارت إلى أنها “قُدمت النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصيات المنظمة إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر الجاري”.

حيث حث تقرير العفو الدولية، المكون من 48 صفحة، الصادر الأربعاء، الحكومة المصرية على تطبيق تغييرات ووقف الانتهاكات، مشيرا إلى حملة قمع لا تهدأ على المعارضة، وتراجع للحريات الشخصية واعتقالات جماعية بعد تولي السيسي الحكم في 2013.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن “نتائجها مبنية على مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحامين، فضلا عن سبل توثيق أخرى ومنشورات جمعتها العفو الدولية خلال العقد الماضي”.

لكن العفو الدولية وصفت الاستراتيجية بأنها ”تقدم صورة مضللة على نحو بالغ، بل زائفة كلية أحيانا، بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، موجهة للحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية.

تزيين وتزوير
وكان موقع (أوريان 21) وصف الإحصائيات في مصر بعهد عبدالفتاح السيسي بالتزيين والتزوير، وأن ذلك يفسر وجود مصر في قاع دول العالم فترتيبها ١٥٣ من 180 دولة ، فيما يتعلق بشفافية تداول المعلومات مع مواطنيها، مضيفا أن التلاعب بالأرقام قد يخدع المصريين، لكن العالم يعرف الأرقام الحقيقية لوفيات كورونا وعدد الفقراء والمتعطلين عن العمل والحجم الحقيقي لديون مصر.
وأشار إلى أنه “لا تعكس البيانات الاجتماعية والاقتصادية الرسمية في مصر صورة موثوقة لواقع الحياة في البلاد، بل وتتضمن العديد من العيوب. ومع ذلك، يتم في غالب الأحيان اعتمادها من دون أي رؤية نقدية من قبل الفاعلين الخارجيين.
وتساءل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق أسامة رشدي عن نفي تقرير حقوقي مماثل في يناير الماضي “لم نسمع عن فتح تحقيق.. لم نسمع عن استجواب الضباط الواردة اسماؤهم في حفلات التعذيب، لم يتحرك #المجلس_القومي_لحقوق_الإنسان الجديد لعمل لجنة لتقصي الحقائق والانتقال لهذه الأقسام وكشف الحقيقة. رحم الله الثورة ، فعندما سمعنا أن مسجونة جنائية توفيت بعد سقوطها في حمام زنزانتها انتقلنا للسجن“.

خارجية السيسي
وعن تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير الذي انتقد ترصد المنظمات الحقوقية والبيئية واعتقال ومراقبة أفرادها عوضا عن منعها من متابعة قضايا البيئة السائدة في مصر، إلا أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بحكومة السيسي مدير إدارة الدبلوماسية العامة، السفير أحمد أبو زيد، وصفه بوجود كم من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة.
وزعم أن “الـتقرير يستند إلى شهادات مـن مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتهم في المؤتمر ، محتجا ببيان عن مؤتمر في طور الانعقاد قائلا “قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كافة دورات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حيث أنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر COP27″.

تقرير 36 منظمة
منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اتهمت مصر القابعة تحت سلطة عبد الفتاح السيسي بإعاقة عمل المجموعات البيئية والحقوقية المحلية، وذلك قبل أسابيع من استضافتها مؤتمرا عالميا خاصا بالمناخ.
وأمام الإنكار من خارجية الانقلاب وإعلان سامح شكري، في مايو 2021 تخصيص مبنى ملاصق، لقاعة المؤتمرات التي تستضيف المؤتمر، لإقامة المظاهرات المعتادة من المجتمع المدني مع كل قمة مناخ، أعلنت 36 منظمة مدنية اعتراضها على ذلك، ورفض البيان الرسمي الصادر عن المنظمات الـ 36 القيود الخاصة بالتظاهرات التي تضعها “الحكومة”، وقالت إنها “ممكن أن تمنع مشاركة كاملة ونشطة للمجتمع المدني في قمة المناخ“.
ونقلت BBC عن مصدر داخل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن مساحة المجتمع المدني التي ستتاح في شرم الشيخ، ستملؤها منظمات مدنية تسيطر عليها الحكومة وهو ما يؤدي لتقديم صورة غير حقيقية عن الواقع البيئي في مصر.
وكشفت هيومن رايتس ووتش، حصول جمعيات أهلية موالية للسلطات المصرية على موافقات استثنائية من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لحضور قمة المناخ.
ودلل مصدر لبي بي سي عربي، على موالاة تلك المنظمات للسلطة بأنها لم تفكر مثلا في مقاضاة الحكومة التي قطعت مساحات هائلة من الأشجار في مختلف أنحاء البلاد على مدار السنوات الماضية“.

 

* الاقتصاد المصري قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للإعلامي أسامة جاويش، سلط خلاله الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

وبحسب التقرير  قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط لوكالة بلومبرج للأنباء إن  “بلاده لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلا بعد شهر أو شهرين، البديل الحالي لمصر هو اللجوء إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قرض ميسر”.

وفي الشهر الماضي، نشرت رويترز تحليلا للوضع الاقتصادي المضطرب في سريلانكا، بعد إعلان إفلاسها، هروب الرئيس السابق ؛ واقتحام الشعب للقصر الرئاسي، وأكد التحليل حاجة سريلانكا إلى قرض جديد من صندوق النقد الدولي كحل مؤقت، لكنها لن تحصل عليه قبل التوجه إلى دول مثل الصين واليابان للحصول على قروض ميسرة.

في الأشهر القليلة الماضية، أصبح السيناريو السريلانكي كابوسا لنظام السيسي ووسائل إعلامه المضطربة، منذ أن دقت صور الغضب الشعبي واقتحام القصر الرئاسي وملاحقة المسؤولين في الشوارع أجراس الإنذار في مصر، أغرق نظام عبد الفتاح السيسي البلاد بالديون الخارجية، مما وضع مصر بين أسوأ دول العالم لإصدارها ديونا سيادية، وفقا لتقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

والواقع أن تقديرات خبراء الاقتصاد المصريين تشير إلى أن إجمالي الدين العام المصري يبلغ 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذا يشبه إلى حد كبير الأرقام المماثلة في سريلانكا – حيث تبلغ 140 في المائة – مما دفع صندوق النقد الدولي إلى مطالبة حكومة سريلانكا الجديدة بخفضها إلى أقل من 100 في المائة قبل أن تمنح قروضا جديدة.

وأضاف التقرير أن المشكلة الحقيقية التي تواجه نظام السيسي الآن هي الاضطرار إلى الذهاب مرة أخرى إلى بلد مثل الصين للحصول على قروض ميسرة، وتتبنى الصين سياسة قروض خفية في مثل هذه الحالات، ولا تعلن عن تفاصيل هذه القروض إلا ضمن البيانات الحكومية، ويعمل النظام عن طريق الاستيلاء على الأصول السيادية في البلدان المدينة مقابل وضع إعادة جدولة ميسرة للديون، وهذا ما فعلته بكين في سريلانكا، حيث سيطرت على مينائها الرئيسي على المحيط الهندي بعد أن فشلت الحكومة في سداد قرض البناء البالغ 307 ملايين دولار.

وتكرر الشيء نفسه في زامبيا، حيث استولت الصين على محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية وعلى 60 في المائة من محطة الإذاعة الحكومية في زامبيا، وبالمثل تخطط الصين الآن للاستيلاء على ميناء مومباسا بعد أن فشلت كينيا في سداد ديونها لبكين.

محليا، يحاول نظام الانقلاب الترويج للرواية القائلة إن “العالم يعاني من أزمات اقتصادية حادة بسبب حرب روسيا في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19” من الناحية النظرية، قد يبدو هذا معقولا، لكن الحقيقة هي أن النظام لم يقدم أي إغاثة ودعم حقيقيين للمواطنين كما فعلت العديد من البلدان الأخرى على مدى العامين الماضيين، بل على العكس من ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب أنها جمعت نحو تريليون جنيه مصري من دافعي الضرائب، أي ما يعادل 70٪ من ميزانية الدولة، وقبل ذلك أعلنت الوزارة أيضا أن إجمالي التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج بلغ 31 مليار دولار، وهو مبلغ أعلى من إيرادات كل من قناة السويس وقطاع السياحة هذا العام.

وبشكل كارثي إلى حد ما، قال معيط إن “الدولة ستستخدم هذه الأموال لسداد ديونها المستحقة بحلول نهاية هذا العام” وهذا يعكس سياسة عامة انتهجها النظام، حيث قال وزير النقل بحكومة السيسي، كامل الوزير، شيئا مشابها على شاشة التلفزيون الشهر الماضي، وسترفع حكومة السيسي أسعار تذاكر القطار والمترو لسداد ديونها المستحقة.

ونشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقاما رسمية العام الماضي تظهر أن أكثر من 50 في المائة من الأسر المصرية تلجأ إلى الديون لتغطية احتياجاتها اليومية، وأكد تقرير آخر نشرته شبكة الباروميتر العربي أن مصر كانت في المرتبة الأولى بين الدول العربية، بنسبة 80 في المائة، حيث لا يملك المواطنون المال لشراء الطعام عندما ينفد دخلهم الشهري، كما أظهر التقرير أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث مخاوف المواطنين من عدم القدرة على شراء ما يكفي من الطعام والشراب.

ومع هذه الإحصاءات المدمرة، فإن الاقتصاد المصري قنبلة موقوتة تنتظر أن تنفجر في وجه السيسي ونظامه، وعندما يحدث ذلك ، لن يكون ذلك بسبب حركة سياسية أو أيديولوجية، سيكون انفجارا شعبيا غاضبا من قبل المواطنين الذين يبحثون عن طريقة للخروج من الفقر والجوع.

 

* عصابة العسكر تحتكر الأرز وترفع الأسعار والمواطنون يصرخون

مافيا العسكر ترفع أسعار الأرز في الأسواق فتراوح سعر الكيلو من 20 إلى 25 جنيها ، رغم أن حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي كانت قد أصدرت قرارا بتسعير الأرز جبريا ، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ 6-9-2022.

قرار حكومة الانقلاب ينص على “ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيها، بينما لا يزيد كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ «السايب» على 12 جنيها”  لكن على أرض الواقع لم يطبق هذا القرار وما زالت أسعار الأرز مرتفعة ، بل وتتواصل الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها عصابة العسكر من خلال إخفاء الأنواع الفاخرة من الأرز لبيعه بأسعار مرتفعة، بينما وصل سعر الأرز «السايب» إلى 20 جنيها في المناطق الشعبية.

يشار إلى أن أسعار الأرز ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية ، حيث وصل سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 200 جنيه للطن ليصل إلى 8.600 جنيه، كما ارتفعت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة 300 جنيه ليسجل الطن 8.100 جنيه، فيما وصل الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% إلى 12.900 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه عن الفترة الماضية، كما صعدت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% بمقدار 200 جنيه ليصل الطن إلى 12.100 جنيه. 

التسعيرة الجبرية

المواطنون يصرخون بسبب ارتفاع الأسعار لكن لا مجيب من جانب حكومة الانقلاب ، وفي هذا السياق أكدت سعاد كامل، ربة منزل أنها كثيرا ما دخلت في مشاجرات مع التجار بعد علمها بالتسعيرة الجبرية التي أصدرتها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن القرار لم ينفذ على أرض الواقع فلا يوجد كيلو أرز بـ15 جنيها مطلقا.

وقالت سعاد في تصريحات صحفية  “لازم حكومة الانقلاب تشد شوية على المحلات، والعقاب المقرر يعلن ويطبق على المخالفين ليكونوا عبره لغيرهم”.

وأشارت إلى أن المحلات تمارس عمليات الاحتكار ، لكن حكومة الانقلاب تتجاهل ذلك تماما ، مؤكدة أنها تقدمت بشكاوى ضد بعض التجار ولم تطبق عليهم أي غرامات، بل إنهم يمارسون عملية الاحتكار دون محاسبة.

“الرز السايب”

وقالت جميلة شريف ربة منزل إن “كيلو الرز السايب بـ17 جنيها ويباع في بعض المناطق بـ15 جنيها ، مشيرة إلى أنه في هذا الوقت من كل عام تظهر أزمة الأرز وترتفع الأسعار”.

وكشفت جميلة في تصريحات صحفية أن التجار يتعللون بأنه لا توجد كميات معروضة من الأرز في السوق تكفي الاستهلاك ، ولذلك ترتفع الأسعار زاعمين أنه حينما يزيد المعروض ستنخفض الأسعار .

تجار الجملة

من جانبه قال عبدالمجيد السيد، صاحب محل تجاري، إن “بعض تجار الجملة يمارسون أعمالا احتكارية بإخفاء بعض الأنواع الجيدة من الأرز والتي كان يتراوح سعر الكيلو منها بين 25 و27 جنيها في بعض المناطق خلال الأسابيع الماضية، وبعد التسعير الجديد وصل الكيلو منه إلى 16 جنيها فقط ، وهناك أنواع بـ17 و18 جنيها، ولذلك قام التجار بإخفائها انتظارا لارتفاع الأسعار مرة أخرى”.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية ، الأزر السايب المفروض الكيلو لا يزيد على 12 جنيها ، إلا أن سعره الواقعي حاليا وصل لـ 17 جنيها ، مؤكدا أن هذه الممارسات التي يقوم بها التجار تضرب بقرارات حكومة الانقلاب بشأن التسعيرة الجبرية للأرز عرض الحائط .

مقاطعة

وقال محمود كامل، صاحب عطارة، إن “مقاطعة المواطنين لشراء الأرز قد يكون هو الحل الوحيد للضغط على تجار الجملة لمنع ممارساتهم الاحتكارية”.

وأكد كامل في تصريحات صحفية أن قانون العرض والطلب هو المسيطر على السوق ، وهو السبب في إخفاء بعض السلع أو عرضها بأسعار حكومة الانقلاب التي لا يلتزم بها أحد.

وحول موقف شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية من الأزمة، اعترف رجب شحاتة رئيس الشعبة، بأن سعر الأرز في بعض المناطق وصل إلى 25 جنيها رغم قرار حكومة الانقلاب بتسعيره بـ15 جنيها للمعبأ.

وقال شحاتة في تصريحات صحفية إن “المواطن هو السبب الأساسي في رفع الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب قانون العرض والطلب”.

وأضاف ، لو الناس بطلت تشتري لمدة 10 أيام الأسعار هترجع لأن المعروض من الأرز يصل إلى 4 ملايين طن صافي .

وأكد شحاتة أن استهلاك المصريين من الأرز لا يتخطى الـ 3.5 مليون طن ، وهو ما يعني توافر الكميات المناسبة ولا يوجد نقص في المعروض ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار . 

الرقابة

وقال الخبير الاقتصادي أسامة زرعي إن “أزمة الأرز في الوقت الراهن ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، رغم أن روسيا وأوكرانيا لا تصدران الأرز لمصر، مشيرا إلى أن الهند هي المصدر الأول للأرز تليها تايلاند وباكستان، وكانت مصر من الدول المصدرة للأرز إلى أن حدث الفقر المائي فأصبح إنتاجها بالكاد يكفي الاستهلاك المحلي.

وأشار زرعي في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع أسعار البترول أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية بشكل مباشر، حيث إن سلسلة الغذاء مترابطة، موضحا أنه بارتفاع سعر القمح يرتفع بالتبعية سعر المكرونة المصنعة من القمح، ما يضطر المستهلك للتوجه لبديل المكرونة وهو الأرز ، وبالتالي يرتفع سعر الأرز نظرا لزيادة الطلب عليه .

وأوضح أن سعر طن الأرز تجاوز الألف دولار، بينما تجاوز القمح الأربع مائة دولار على أرضه ويزيد لخمسمائة دولار عند وصوله للدول المستوردة عربية وأفريقية ، لافتا إلى أن الأرز يعتبر غذاء لنحو 60% من سكان العالم.

وأكد زرعي أن ارتفاع تكلفة الأسمدة وارتفاع أسعار الشحن والنقل، وارتفاع تكاليف الزراعة بشكل عام، والتضخم الذي يشهده العالم كله والذي يؤثر على أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى زيادة الحلقات الوسيطة بين التاجر والمستهلك، وجشع التجار، كل هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز تزامنا مع موسم حصاده.

وقال إن “الحل الوحيد للقضاء على تلك الأزمة هو السيطرة على جشع التجار، وعمل رقابة على الأسواق ، مشددا على أن الرقابة هي الحل للقضاء على هذه الأزمة”.

 

*السيسي يقيم مدينة ملاهي بخمسين مليارا لأبناء الجنرالات

الإعلان الذي بثته شركة “بيراميدز للتطوير العقاري” يوم السبت 24 سبتمبر 2022م، حول مدينة الملاهي في العاصمة الإدارية الجديدة استفز كل قطاعات الشعب المصري بلا استثناء؛ وبرهن في رسالة واضحة على أن مصر تدار بمنطق العصابة لا بمنطق الدولة؛ وأن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي معزول تماما عن الشعب المصري وعن همومه ومشاكله ، فهو نظام معزول شعورا وفهما ووعيا وسلوكا. أولوياته غير أولويات الشعب، همومه غير هموم الناس، مصالحه تتناقض مع مصالح مصر الوطن والشعب والحضارة.

وحتى نفهم ذلك علينا أن  نقرأ تفاصيل مدينة الملاهي التي شرع نظام السيسي في إنشائها بعاصمته الإدارية؛ فهي المدينة الأضخم في قارة أفريقيا ــ حسب بيان الشركة ـ  بالشراكة مع القوات المسلحة، وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه (2.5 مليون دولار)، على مساحة تبلغ نحو 155 فداناً في مواجهة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحسب الشركة أيضا، فإن هذه الملاهي تحظى بإطلالة على حدائق نهر مصر الأخضر، مشيرة إلى أنها ستضم متحفاً للضوء، وآخر للشمع، وثالث للأوهام (الخداع البصري)، ورابع للفضاء، وخامس للحيوانات المحلية، إضافة إلى مسرحين مفتوح وهولوغرام لإقامة الحفلات الكبرى، وساحة لعروض الضوء، وأكواريوم للحيوانات البحرية. كما تضم المدينة مناطق للعالم الافتراضي وانعدام الجاذبية والتسلق وسباقات السيارات (فورميلا وان)، وقاعة تزحلق على الجليد، ومجمع للسينمات، ونافورة راقصة، ومطاعم معلقة، وملاهي للأطفال، ونواد صحية، وسوق متعدد الثقافات، بخلاف العشرات من المطاعم والبازارات والكافيهات، ودور الأزياء المصرية والعالمية.

عندما نقرأ هذه التفاصيل نشعر وأن هذه المدينة سوف تقام في ديزني لاند أو مدينة هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية أو في أي عاصمة وأوروبية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة كبرلين أو لندن أو باريس، أو أن هذه المدينة ستقام في إمارة خليجية ثرية من إمارات النفط التي وهبها الله ثروات هائلة وهم قاعدون لا يقدون هذه النعمة ولا يؤدون شكرها لله رب العالمين.

كيف للسيسي أن يقيم مدينة ملاهي بهذا الحجم وتلك الإمكانات في دولة  تعاني من أزمة مالية واقتصادية تكاد تلتهمها التهاما؟! كيف لدولة يعاني أكثر من 70% من شعبها من الفقر أن تنفق كل هذه المبالغ الطائلة على مدينة ملاهي بهذه المواصفات الجنونية؟!  

مصر تعاني كما لم تعان من قبل ؛ أسقطها الجنرال في بئر الديون الباهظة والقروض الضخمة؛ فهناك التزامات خارجية ضخمة مستحقة على البنك المركزي، منها مثلا سداد أعباء ديون خارجية تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال العام المالي الجاري(2022/2023)، وهناك كلفة الواردات المصرية المتزايدة بسبب التضخم العالمي وزيادة أسعار القمح والوقود، وهي فاتورة قدرها وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط بنحو 9 مليارات دولار شهرياً مقابل 5 مليارات قبل حرب أوكرانيا. أيضا هناك جدول سداد مزدحم لديون خارجية مستحقة على البلاد خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبالإضافة إلى 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل مطلوب سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال الفترة من نهاية 2022 وحتى نهاية 2025. معنى ذلك أن البنك المركزي مطالب بسداد تلك الديون في ظل احتياطي يتراجع، وجفاف في بعض إيرادات الدولة الرئيسية ومنها قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والأموال الساخنة التي هرب منها 22 مليار دولار وفق أرقام وزارة المالية الصادرة في 29 أغسطس 2022م. لذلك تسعى حكومة السيسي العسكرية للحصول على حزمة قروض (من صندوق النقد ـ اليابان ــ الصين ــ  الخليج) توازي هذه الالتزامات الضخمة لا سيما وأن بند أقساط وفوائد الديون في الموازنة العامة للدولة (2022/2023) تصل إلى (1.655) تريليون جنيه، بينما لا تزيد كل إيرادات الدولة المصرية ـ بحسب أرقام الموازنة ـ  عن 1.5  تريليون جنيه!

بعد كل هذا؛ كيف نقرأ  خبر إقامة مدينة ملاهي عالمية بهذه المواصفات في ظل هذا الوضع المأزوم؟ أليس ذلك برهانا على أن النظام يتمتع بأعلى مستويات السفاهة وجنون العظمة؟!  أيهما أولى: إقامة مدينة ملاهي أم توفير الطعام لملايين الجائعين؟ مدينة ملاهي أم إقامة المستشفيات والمدارس لتوفير رعاية صحية وتعليمية جيدة للناس؟  مدينة ملاهي عالمية أم إقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص العمل وتزيد الدخل؟!

السيسي يتسول ويقترض من هنا وهناك ليس من أجل توفير الطعام للشعب بل لتوفير أعلى صور الرفاهية له ولشلته وعصابته من حوله؛فهم يعيشون في عالم آخر بخلاف المصريين الذين يئنون من الجوع والفقر والحرمان. فمصر تبيع أصول وثرواتها من أجل سداد ما عليها من  ديون والسيسي يقيم مدينة ملاهي بخمسين مليار جنيه!! أليس هذا قمة الجنون والسفاهة؟! فمن يحرر مصر من هذه العصابة المجرمة التي دمرتها وألقت بها في سلة مهملات العالم؟

 

*تشييع جثمان القرضاوي في جنازة رسمية مهيبة وسط التكبير والتهليل

شيّع الآلاف، الثلاثاء، جثمان الشيخ يوسف القرضاوي إلى مثواه بأحد مقابر العاصمة القطرية.

وأقيمت صلاة الجنازة على القرضاوي في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة، بحضور نجله عبد الرحمن وجموع تقدر بالآلاف، رافعة الصوت بـ”التكبير” مع خروج الجثمان من المسجد.

وشارك في التشييع مسؤولون قطريون رفيعو المستوى، بينهم الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير البلاد، وممثله الشخصي الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني، ووزير الأوقاف غانم بن شاهين الغانم.

كما شهد التشييع مشاركة عدد كبير من العلماء والأكاديميين والشخصيات الإسلامية، منهم الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القره داغي، وعلي أرباش رئيس الشؤون الدينية التركي، والأكاديمي التركي ياسين أقطاي، والداعية طارق السويدان، وفق إعلام محلي.

وشهدت الجنازة، مشاركة قادة بارزين بحركة “حماس” الفلسطينية، بينهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيسها في خارج فلسطين خالد مشعل.

وفي سياق متصل، بثت قناة الجزيرة لقطات متلفزة لمراسم دفن الشيخ القرضاوي في أحد مقابر أبو هامور، وسط حضور غفير.

وأمس الاثنين، تقدّمت تركيا وقطر نعيًا إسلاميًا واسعًا للقرضاوي، بعد إعلان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفاة مؤسسه عن عمر ناهز 96 عاما.

والقرضاوي أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر، قضى حياته بين ميادين العلم والدعوة والاجتهاد، ليصبح “علّامة عصره” في علوم الإسلام و”داعية الوسطية“.

وقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نجل الراحل عبد الرحمن يوسف، تعازيه لأسرة القرضاوي، سائلاً الله له الرحمة.

وقال الرئيس التركي إن المرحوم “لم يتنازل طوال حياته عمّا آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة”، داعيا له بالقول: “أكرمه الله بالجنة وتغمده برحمته“.

 

عن Admin