marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الإمارات قادت باريس لربط الإخوان بالإرهاب وإدارة مسارات بمصر.. السبت 8 أكتوبر 2022.. تجويع أكثر من 90% من المصريين وتدمير القطاع الخاص بشح الدولار وقيود الاستيراد
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* حملة تفتيش وتجريد لمعتقلي مركز شرطة منيا القمح
قامت قوات الأمن بمركز شرطة منيا القمح أمس الخميس باقتحام غرف الحجز وقيامها بحملة تفتيش مفاجئة وتجريد المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية.
وفي انتهاك صارخ لأبسط قواعد حقوق الإنسان تم ترك المعتقلين بلا أدوية أو أغطية أو ملابس وتركهم بملابسهم الداخلية فقط وأدوات النظافة الشخصية، كما قامت بتكسير بلاط غرف الحجز وكذلك بالتحقيق مع عدد من المعتقلين.
* 4 سنوات على الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة
كشفت صفحة نحن نسجل أن أسرة المدرس “محمد حسن محمد عزت” ما زالت تعاني من اختطافه وإخفائه قسريًا من قبل قوات الأمن منذ شهر مارس 2018 وحتى الآن.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلته أثناء ذهابه لطباعة مواد تعليمية لمادة الحاسب الآلي لتوزيعها على الطلاب في محل سكنه بعزبة النخل في محافظة القاهرة.
قامت أسرته بعدها بإرسال تلغرافات إلي كل من النائب العام، وزير الداخلية، بالإضافة إلى عمل بلاغ للنائب العام، ولكن دون جدوى حتى الآن.
* الإمارات قادت باريس لربط الإخوان بالإرهاب وإدارة مسارات بمصر
أكد تحقيق استقصائي أن الإمارات حرضت من خلال اللوبي التابع لها ضد قطر وجماعة الإخوان المسلمين وكذلك ضد أئمة مسلمين في فرنسا؛ بحجة أن لهم ارتباطا بالجماعة.
وأشار التحقيق الذي أجراه موقع “أرويان 21″، إلى أن الإمارات ركزت من خلال تمويل جماعات ضغط وعلاقات بقادة فرنسا على شيطنة بعض دول الجوار ولاسيما قطر وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وربطهم بالإرهاب، في حرب إماراتية شعواء ضد الإسلام السياسي ككل.
وحاولت الإمارات اقناع أصحاب القرار والسياسيين الفرنسيين بضرورة دعم توجهات أبو ظبي في العديد من الملفات الجيوسياسية في المنطقة وكذلك للاستفادة من الدعم الفرنسي عند كل استحقاق يهم الإمارات بشكل خاص كالحرب في اليمن وصفقات السلاح والتحركات في مصر والسعودية وغيرها.
اللوبي العنيد
وأشار التحقيق إلى أن النفوذ الإماراتي في فرنسا، يمتد عبر “اللوبي العنيد”، وما ينتج عنه من دور مهم تقوده أبوظبي داخل أروقة الحكم الفرنسي.
وتناول التحقيق آليات وطرق التحرك الإماراتي بين المؤثرين وقادة الرأي وأصحاب القرار في فرنسا للخروج بقرارات وتصورات تدعم وجهة النظر الإماراتية في العديد من الملفات المهمة.
ولفت التحقيق إلى أن الإمارات استفادت من وسائل الإعلام في فرنسا عبر تجنيدها بقوة المال لخدمة مصالحها وتوجهها وتلميع صورتها، كما استمالت العديد من السياسيين في مجلس الشيوخ الفرنسي.
محاربة الإخوان
وأوضح التحقيق أن اتخاذ قرار “قضائي” بطرد الإمام المغربي حسن إكويسن من فرنسا، في 30 أغسطس الماضي، (واعتقلته بلجيكا قبل أيام) بإدعاء “تصريحات معادية للسامية وللنساء”. وقد يكون لارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، لم يغضب أبو ظبي.
وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة جعلت من محاربة “الإخوان” أحد محرّكات سياستها، ولم تبخل -في فرنسا كما في أماكن أخرى- بتعبئة الوسائل اللازمة للترويج لعملها والظهور بصورة إيجابية.
تجنيد شركات
وأضاف التقرير أن الإمارات جندت الفرع الفرنسي لشركة “بروجكت اسوسيتس” (Project Associates) البريطانية، وموقع وقناة يورونيوز، ومراكز أبحاث خاصة، مثل معهد بوصولا (Bussola Institute)، إضافة لتجنيد بعض الشخصيات الإعلامية أو السياسية -مثل النائب في مجلس الشيوخ ناتالي غولي.
وأنه في وزارة الخارجية بباريس في 18 يوليو 2022، وقعت اتفاقيات في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، لفرنسا، التي احتفت به بأبهة كبيرة، إذ تنقل الأمير على مدى ثلاثة أيام بين قصر الإيليزيه (مقر رئاسة الجمهورية) وقصر ماتينيون (مقرّ الوزارة الأولى) وقصر الانفاليد الأثري، ناهيك عن قصر فرساي وقوس النصر، بل زار حتى رموز الديمقراطية الفرنسية المتمثلة في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ، وأبعدت السلطات “أوريان 21” من طرف المكلفين بالاتصال في الوزارة.
وأوضحت أن الإمارات تخشى من الانتقاد ك”نظام أوتوقراطي يمارس رقابة مشددة على مواطنيه، ويقمع النشطاء النادرين المؤيدين للديمقراطية الذين تجرأوا على التعبير، علاوة على كونه متهما بممارسة التعذيب في سجون سرية في اليمن”. مضيفا أنها تريد الترويج لاتحاد الإمارات -وأغناها دبي، المركز المالي والتجاري والسياحي، وأبو ظبي، الإمارة البترولية والعسكرية.
وأبانت أن الإمارات تريد تلميع صورتها ليس فقط بشراء نادي مانشستر سيتي في 2008 بل باستحواذ في 2017، من شركة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي (Admic) على 2% من القناة الإعلامية الأوروبية يورونيوز ومقرها بمدينة ليون في فرنسا، وأبرمت معها إلى غاية 2020 عقد رعاية بقيمة 8,5 مليون يورو سنويا.
نهج خليجي
واشار التحقيق إلى نهج شراء شركات الدعاية والسياسيين والإعلاميين من خلال ذكرها تعاقد المملكة العربية السعودية مع مجموعتي “بوبليسيس” (Publicis) و“هافاس” (Havas) الفرنسيتين، وأقامت قطر أعمالا مع شركة اتصالات بورتلاند البريطانية. وماذا عن الإمارات؟ افتتحت الشركة البريطانية “بروجيكت اسوسييتس” (Project Associates) للاستشارة فرعها في فرنسا في يونيو 2019.
ومن تأثير هذه المنهجية بحسب التحقيق ما كشفت عنه “ديلي ميل” (Daily Mail) البريطانية من وثائق مسربة بأن “بروجيكت اسوسييتس” قدّمت عرضاً للترويج لترشيح مدير وزارة الداخلية الإماراتية السابق، أحمد الريسي، لرئاسة الإنتربول.
ولفتت إلى أنه بما أن المقر الرئيسي لمنظمة الشرطة الدولية يوجد في مدينة ليون، فهل كانت المهمة التي اقترحتها “بروجيكت اسوسييتس” تغطّي فرنسا؟ تم الاتصال برئيس الشركة جان لو غري دي لا سال، لكنه لم يرد، أدلى الجنرال المتقاعد دومينيك ترينكاند (Dominique Trinquand)، الذي تتقارب وجهات نظره مع الرؤية الإماراتية، وهو أحد المستشارين الظرفيين التابعين لشركة الاستشارة، بتصريحات مؤيدة لهذا الترشح في الصحافة. وقد أكد في تصريح لـ“أوريان 21” بأن “ترشيح الريسي مفيد في إطار محاربة الإسلام الراديكالي، الذي تلتقي حوله فرنسا والإمارات”، وهو المرشح الإماراتي لرئاسة الإنتربول.
وفي الولايات المتحدة، كانت “بروجيكت اسوسيتس” وراء حملة مقاطعة قطر التي انطلقت في 2017. وتشير قاعدة بيانات تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة إلى أن المجلس الوطني للإعلام الإماراتي قد وقّع عقدًا مع الشركة بمبلغ 250 ألف دولار، لتنفيذ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مقاطعة قطر”.
“الاستقرار السلطوي”
وقال التحقيق: ” تستهدف الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص جماعة الإخوان المسلمين، التي أرعبتها نجاحاتهم الانتخابية ما بعد الربيع العربي”.
وأضاف أنه “تصاعد التوتر بمستوى أكبر في 2017. وقصد إعاقة الدوحة التي تدعم جماعة الإخوان، وقناة الجزيرة التي كان لها دور مهيمن خلال الربيع العربي، قرّرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرض حصار على قطر، وهو العام الذي أطلقت فيه أيضًا الإمارات استراتيجية “القوة الناعمة” الخاصة بها. ولإغواء محاوريها الدوليين، وخاصة الفرنسيين، تودّ أبو ظبي إقناعهم بالمخاطر -ليس السياسية فقط- التي يمثلها الإخوان المسلمون.
ضد الإٍسلام السياسي
وأكد التحقيق أن أبوظبي عملت بشكل ممنهج على خلق ارتباط فكري أكثر تبسيطا: قطر = الإخوان المسلمون = الإرهاب.
ونقلت عن بيير غاستينو، رئيس تحرير موقع “إنتيليجنس أونلاين” (Intelligence Online) الذي أشار إلى أنه “بمعزل عن الحقائق، لا يتعلق الأمر فقط بالترويج لسردية، بل بهجوم واسع هدفه خلق بيئة إعلامية تجعل الجمهور في وضع ملائم لتقبّل نوع معيَّن من الخطاب. فالتكرار الممنهج بأن قطر تموّل جماعة الإخوان المسلمين والقيام بربط تلقائي بين الإخوان المسلمين والإرهاب، هو جزء من هذه الحرب المعرفية”.
ولفت التحقيق إلى أنه في ديسمبر 2021، استقبلت المجموعة وفداً إماراتياً حول موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم ينس الوفد في تقريره التذكير بإدراج الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، إلى جانب القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وبعد ذلك بقليل، في بداية 2022، سافر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى المملكة العربية السعودية والإمارات. ونقرأ في التقرير الذي أُنجز عن هذا اللقاء بأنه”(…) سمح بالتأكيد على أهمية التعاون الفرنسي-الإماراتي في مجال مكافحة الإرهاب والإسلام السياسي”.
واعتبرت أن تمرير القانون الذي يعزّز مبادئ الجمهورية الفرنسية لمحاربة “الانفصالية” الإسلامية -وهي معركة تشمل الوهابية والسلفية والإخوان المسلمين جاء بعد أقل من عام على اللقاء. ومن ذلك، تم التذرع بحجة مكافحة “الانفصالية” لإغلاق أو محاولة إغلاق عدد من الهياكل والأماكن -المرتبطة في بعض الأحيان بجماعة الإخوان-، وفي اتخاذ قرار طرد الداعية حسن إكويس
*”وول ستريت جورنال” الأمريكية تنشر شهادات مروعة عن التعذيب في السجون المصرية
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقريراً مفصلاً تضمن شهادات مروعة عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقبال قادة العالم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وتحدث ناجون من السجون المصرية، للصحيفة، عن تعرضهم للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية، وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.
وقال الناشط السياسي “حسن بربري” للصحيفة، إنه تعرض للضرب وسوء المعاملة على مدار ثلاث سنوات قضاها داخل أحد السجون المصرية.
ووصف بربري تعرضه في السجن للضرب المروع والحبس الانفرادي فترات طويلة، بالإضافة إلى البقاء في زنازين صغيرة ومكتظة تفتقد للتهوية الكافية علاوة على عدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.
وقال حسن بربري إن الضباط أخبروه بـ”أنه لن يرى الشمس مرة أخرى” ثم وضعوه داخل زنزانة مع أكثر من 10 سجناء آخرين، وقد ضُرب “حتى سالت الدماء من وجهه”.
وأضاف “نقلوني بعدها إلى الحبس الانفرادي في غرفة دون تهوية كافية وأُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها”.
ويعاني بربري، بحسب التقرير، رغم إطلاق سراحه حتى الآن من كوابيس “لا يزال جزء مني يعيش في السجن”.
كما نقل التقرير عن سجين سابق -لم يسمّه- أنه رُبط وصُعق بالكهرباء.
وأشار التقرير إلى شهادات معتقلين سابقين تعرضوا لـ “شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى السجن، يتضمن الضرب من الضباط وسوء المعاملة والإيذاء بجانب الحرمان من الزيارة العائلية والرعاية الطبية”.
ولفت المعتقل ذاته إلى وجود أكثر من 12 سجينًا أجبروا على مشاركة مرحاض واحد مع عدم وجود أسرّة.
كما روى محمد رمضان، المحامي والناشط السياسي الذي قضى أكثر من 3 سنوات ونصف خلف القضبان قبل الإفراج عنه في يوليو الماضي، إنه شهد “مقتل اثنين من زملائه السجناء بسبب أزمات قلبية وإهمال طبي من قبل سلطات السجن”.
وعبر عن تلك التجربة للصحيفة الأمريكية “حياتنا كمعتقلين لا قيمة لها، يبدو الأمر كما لو كنا حفنة من الدجاج”.
ووثقت جماعات حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة الأمريكية، استخدام الدولة المصرية منذ سنوات ظروف الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام للضغط على السجناء السياسيين “من أجل الخضوع”.
في الوقت نفسه، تناول التقرير تضاؤل نفوذ الحكومات الغربية على نظام السيسي باعتبار أن مصر أصبحت “مصدرًا محتملا للغاز الطبيعي لأوربا” خلال أزمة الطاقة العالمية في خضم الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة، أنه منذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج السيسي، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطى والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.
وتقدر منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية، عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، بإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
* تجريد المعتقلين بمنيا القمح ومصير مجهول لـ “عز الدين” منذ سنوات وتجديد حبس”غانم”و “أبو زيد”
وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفي توفيق غانم 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 ، كما وثق تجديد حبس الصحفي أحمد حمدي أبو زيد 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 .
وكان المركز قد رصد تأجيل نظر، القضية رقم333 لسنة 2022 ، والتي يحاكم فيها الكاتب الصحفي بدرمحمد بدر والصحفي أحمد سبيع ليوم 22 أكتوبر الجاري لتعذر نقلهم من محبسهم إلى المحكمة .
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية.
وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.
استغاثة أهالي معتقلي “منيا القمح”
استغاث أهالي معتقلي الرأي المحتجزين داخل سجن مركز شرطة منيا القمح بكل من يهمه الأمر ، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف ما يحدث من انتهاكات ترتكبها إدارة السجن دون مبرر .
ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن السجن لغرف الحجز وتفتيشها وتجريد المعتقلين من كافة متعلقاتهم الشخصية وتركهم بلا أدوية أو أغطية أو ملابس ، بل تركتهم بملابسهم الداخلية فقط وأدوات النظافة الشخصية ، وقامت بتكسير بلاط غرف الحجز دون ذكر أسباب ذلك .
واستنكر أهالي وذوي المحتجزين بقسم شرطة منيا القمح ما يحدث بحق ذويهم ، وطالبوا باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون وأكدوا على دعمهم لذويهم وتحركهم على جميع الأصعدة حتى حصولهم على كافة حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم
تدوير جديد للمعتقلين بالشرقية
من ناحية أخرى كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على المحضر المجمع رقم 67 بقسم ثالث العاشر من رمضان إلى 19 معتقلا بعدما تم التحقيق مع 9 جدد أمام نيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان.
والمدورين ال9 الجدد هم ” عاشور السيد علي ، رضا أمين ، أحمد شوقي محمد ، السيد علي يوسف ، سامح محمد عبد الرؤوف ” إضافة إلى 3 من ههيا وهم ” محمد محمد حسن عقل، محمود أحمد محمود عطية شريف ،أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح” ومن أبو كبير ” عمار ياسر محمد أحمد حسن”.
وكان قد تم مؤخرا تدوير 10 آخرين على ذمة المحضر ذاته بينهم من أبوكبير عقيد بالقوات المسلحة بالمعاش عبداللطيف صلاح عبداللطيف ، مصطفى منصور، أحمد رزق محمد عطية، محمد عبدالمجيد حسنين،خالد صلاح أحمد محمد شيبة.
ومن العاشر من رمضان ، محمود عبدالله ، إبراهيم محمد علي دربالة ، رأفت عزيز علي ، يضاف إليهم من أبوحماد ، أحمد سمير ، ومن مشتول السوق ،محمد محمد عبدالوهاب.
مصير مجهول لـ” طه عز الدين” رغم مرو نحو 9 سنوات على اعتقاله
وتواصل داخلية الانقلاب جريمة إخفاء المهندس الزراعي طه عز الدين همام مصطفى ، فبدلا من إخلاء سبيله اختفى بتاريخ 29 ديسمبر 2019 من داخل قسم شرطة حلوان بعد ترحيله من قسم الخليفة بالقاهرة .
وبعدما أمضى فترة حبس 5 سنوات صادرة من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل انقطعت أخباره ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب .
وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الضحية تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة من داخل منزله بمنطقة حلوان فجر يوم الأول من ديسمبر 2014، وتعرض حينها للاختفاء القسري لمدة 16 يوما، لتعلم أسرته فيما بعد بوجوده داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.
وأكدت أنه تعرض خلال فترة وجوده بسجن العزولي لأقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي، حتى ظهر يوم 17 ديسمبر 2014 أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 103 لسنة 2014 ، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة، ومنه إلى سجن ليمان طرة.
و أضافت أنه بتاريخ 19 ديسمبر 2019، وبعد إنهاء 5 سنوات ذاق فيها هو و أسرته وأطفاله أشد المعاناة والحرمان جرى ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الخليفة، تمهيدا لإخلاء سبيله وخلال تلك الفترة كان على تواصل بأسرته، وفي 29 ديسمبر 2019 رحل إلى قسم شرطة حلوان، والذي أنكر مسؤولوه احتجازهم له؛ بل أكدوا إخلاء سبيله من القسم، وهو ما لم يحدث بالتاكيد، حتى انقطعت أخباره.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالكشف عن مكانه، والعمل على إخلاء سبيله، وضمان سلامته، في ظل تزايد المخاوف بسبب إصرار أجهزة أمن النظام الانقلابي إنكار معرفتها بمكان تواجده.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
* إسرائيل تستعين باليوتيوبر ريهام عياد للتشكيك فى نصر أكتوبر
استعانت إسرائيل بـ يوتيوبر مصرية تدعى ريهام عياد للتشكيك فى نصر أكتوبر1973.
واستخدمت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على “فيسبوك” بأحد فيديوهات اليوتيوبر المصرية ريهام عياد للتشكيك فى نصر حرب أكتوبر.
واستعانت صفحة إسرائيل تتكلم باللغة العربية بحلقة من حلقات برنامج ريهام “القصة وما فيها”، والتي كانت تتحدث فيها عن نصر أكتوبر عام 1973، حيث قللت الأخيرة من شأن انتصار المصريين في الحرب.
كانت حلقة ريهام عياد بعنوان “هو احنا انتصرنا في حرب أكتوبر ؟”، حيث قامت الصفحة الإسرائيلية بالاستعانة بلينك الحلقة للرد على تعليق متابع يقول فيه: “عيد نصر سعيد”.
وردت صفحة إسرائيل تتكلم باللغة العربية على تعليقات متابعي “فيسبوك” بشأن احتفالهم بذكرى نصر أكتوبر، قائلة: “لو كان انتصار كما تدّعون، ما كان الرئيس السادات يحتاج إلى زيارة إسرائيل، لا أحد يزور خصومه لو كان فعلا ضعفاء”.
وتساءلت ريهام عياد فى حلقتها الخاصة بنصر أكتوبر: “إحنا فعلا انتصرنا في حرب أكتوبر؟ هذا التساؤل مش من مصريين أو عرب فقط وإنما هو تساؤل عالمي”.
وقالت اليوتيوبر المصرية: “بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956، تم عمل تسوية مع الجانب الإسرائيلي، وكسب منها الأخير العديد من المكاسب، وذلك من خلال مرور الملاحة والتجارة الإسرائيلية من مضيق تيران، لكن يوم 22 مايو 1967 أغلق الرئيس عبد الناصر خليج العقبة في وجه الإسرائيليين، وذلك على خلفية المعركة التي نشبت بينهم وبين القوات السورية، واستطاع الجانب الإسرائيلي إسقاط 7 طائرات سورية في ساعة واحدة، لذلك أصبح الجميع يعلم بالحرب بما فيهم عبد الناصر”.
وطرحت ريهام تساؤل آخر في حلقة سابقة وهو: “هل أضاع السادات حق العرب في كامب ديفيد؟”.
* ارتفاع معدل المواليد يفاقم أزمات حكومة الانقلاب
ارتفع عدد سكان مصر بمقدار مليون نسمة إلى 104 ملايين نسمة في غضون 221 يوما فقط، حسبما أعلن مسؤولون يوم السبت، مؤكدين تحذيرات حكومة الانقلاب من أن ارتفاع معدل المواليد في البلاد هو أحد أخطر العقبات أمام التقدم.
قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، الثلاثاء الماضي، إن مصر بحاجة إلى بناء 600 ألف منزل سنويا لمواكبة عدد السكان، بعد أن أنفقت نحو 1.1 تريليون جنيه مصري (نحو 56 مليار دولار) على مشروعات إسكانية على مدى السنوات العشر الماضية.
يأتي ذلك رغم أن حكومة الانقلاب نجحت في خفض معدل المواليد من 3.5 لكل امرأة (وهو ما يترجم إلى 35 طفلا لكل 10 نساء) في عام 2014 إلى 2.8 في عام 2021 ، إلا أنها تقول إن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب.
ويشير موقع “ذا ناشيونال نيوز” في التقرير الذي نشره عن عدد السكان في مصر، إلى ما أكدته الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية في هيئة التخطيط العمراني حيث قالت للموقع: “تواجه الدولة بعضا من أخطر تحدياتها في سعيها لوضع حد أقصى للزيادة السكانية. عندما يكون لديك بلد ناتج محلي إجمالي مثل بلدنا ومثل هذا العدد الكبير من السكان، فإن الدولة ستكافح حتما من أجل التنمية بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتها”.
في حين يتفق معظم الخبراء على أن النمو السكاني في مصر هو ببساطة مرتفع للغاية بالنسبة لبلد من موارده ومساحته الصالحة للسكن، يقول البعض إن جزءا من المشكلة هو سياسة تهدف إلى خفض معدل المواليد مع إهمال الاستثمار الكافي في التعليم وخلق فرص العمل لتعزيز الاقتصاد.
لكن عبد الفتاح السيسي، في اجتماع للمشروع القومي للتنمية الأسرية في وقت سابق من هذا العام، زعم أن النمو السكاني هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها البلاد في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة التعليم، الذي اعترف بأنه أقل من المستوى بسبب نقص الأموال.
وأوضحت هدى أن النمو السكاني في مصر، وهو رابع أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوع بعدد من العوامل التي يصعب تغييرها.
ومن بين الأسباب الرئيسية المعتقدات والممارسات التقليدية الراسخة، ولا سيما في المناطق الريفية، ومن أهمها الميل إلى الزواج المبكر، الذي كثيرا ما يشجعه الوالدان.
وتابعت: “عندما يتزوج الأزواج في سن مبكرة جدا بناء على طلب والديهم، فإنهم لا يفكرون حقا في زواجهم، وما ينتهي بك الأمر هو أن الأزواج الشباب لديهم العديد من الأطفال بسرعة كبيرة قبل أن يدركوا أنهم قد لا يكونون قادرين على التعامل مع الضغوط المالية لوجود عائلة كبيرة”.
وأردفت:” كونها مجتمعا أبويا، غالبا ما تفضل الأسر في مصر إنجاب الأبناء على البنات، مما يجعلهم يستمرون في محاولة إنجاب صبي حتى بعد أن يكون لديهم فتاة أو فتاتان”، موضحة أن الفقر هو محرك آخر للنمو السكاني.
وكانت المحافظات التي سجلت أعلى معدلات المواليد في عام 2021 هي أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، وهي أيضا من أفقر المحافظات وأكثرها ريفية.
وواصلت:”بالنسبة للعديد من الأسر المصرية، فإن إنجاب العديد من الأطفال يضمن تدفقا ثابتا للدخل إلى الأسرة، ومع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة، غالبا ما تجد الأسر صعوبة في تغطية نفقاتها، مما يجعلها تنجب المزيد من الأطفال لتقاسم العبء”.
تقول نانا أبو السعود، الباحثة في مجال الحقوق الإنجابية، إن الدافع الآخر للآباء والأمهات لتكوين أسر كبيرة هو ضمان حصولهم على الدعم عندما يتقدمون في السن من أن يتمكنوا من العمل أو الاعتناء بأنفسهم.
وترى أن برامج حكومة الانقلاب للسيطرة على السكان، مثل خطة “اثنان كفاية” المستوحاة من الصين والتي أطلقت في عام 2018 والتي قدمت حوافز مالية للأزواج الذين لديهم طفلان فقط، غالبا ما تفتقر إلى الحساسية الثقافية اللازمة للتواصل عبر مقاطعات البلاد ال 27، التي غالبا ما تكون ديناميكياتها الاجتماعية مختلفة إلى حد كبير.
وتابعت: “الكثير من هذه البرامج يبتكرها المنظمون في القاهرة حول مناطق لا يعرفون عنها الكثير”.
واستطردت “كل محافظة تأتي مع مجموعة فريدة من التحديات الخاصة بها. ففي شمال سيناء، على سبيل المثال، قد لا تستجيب النساء لحملات الحد من عدد السكان لأن هناك عددا قليلا من طبيبات أمراض النساء المتاحات هناك لتثقيفهن وأنهن محافظات جدا بحيث لا يستطعن رؤية طبيب ذكر. وفي مجال آخر، لا تملك النساء الأموال اللازمة لتغطية تكاليف نقلهن لزيارة الطبيب والحصول على وسائل منع الحمل أو الاستشارات”.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في الاعتماد على التمويل الأجنبي. وخلص تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لعام 2021، والتي كتبت لها أبو السعود تقارير، إلى أن حكومة السيسي لا تنفق أيا من ميزانيتها على مبادرات الحد من السكان، وأن هذه المبادرات تمولها برامج المساعدات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقرا لها.
وتقول أبو السعود إن أجندة الجهات المانحة تلعب دورا مهما في البرامج الممولة من الخارج، لذلك فهي تركز على تحقيق رؤية الدول أو المؤسسات التي تدفع ثمنها على حساب الفائدة التي تعود على المصريين.
وأكملت:”ما ينتهي بك الأمر هو برامج جامدة تتوقع من المشاركين القيام بشيء معين أو التصرف بطريقة معينة ويتم تجاهل أي أسئلة أو مشاكل قد تكون لديهم لا علاقة لها بجدول الأعمال الصارم للبرنامج. وهذا يؤدي إلى عدم استفادة الكثيرين من البرنامج على الإطلاق”.
ولأن تنفيذ البرامج غالبا ما يكون متسرعا، فإنها تفتقر إلى التقييم المناسب.
تقول أبو السعود: “في بعض الأحيان تعمل هذه البرامج بشكل جيد حقا، كما كان الحال مع بورسعيد، على سبيل المثال، التي أدت إلى انخفاض معدل المواليد بشكل كبير في السنوات ال 10 الماضية”. مضيفة “ما ينقصنا هو الجهود المبذولة لتحديد ما نجح بالضبط في بورسعيد حتى يمكن إعادة تطبيقه في مكان آخر.
واختتمت “الحكومة لا تفعل ذلك، مما أعاق جهودها الأكبر للسيطرة على السكان بشكل كبير. هناك سوء إدارة للموارد المتاحة يحتاج إلى تصحيح”.
*تجويع أكثر من 90% من المصريين وتدمير القطاع الخاص بشح الدولار وقيود الاستيراد
بلا عقل أو منطق اقتصادي أو أمني يهدر نظام الانقلاب فرص التنمية والتطوير الحقيقية التي يقودها القطاع الخاص في كل دول العالم، رغم أن القطاع الخاص يوفر للمصريين نحو 90% من الوظائف.
وإثر عجز السيسي عن حل أزمة شح الدولار في مصر وفرضه مزيدا من القيود على الاستيراد ، اتجهت آلاف الشركات والمصانع نحو الإغلاق إن لم تكن أغلقت بالفعل.
وفي هذا السياق، كشف مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ22 على التوالي في سبتمبر، إذ تأثرت الشركات بتعثر الاقتصاد، وسط شح الدولار وارتفاع التضخم والقيود على الواردات.
وظل المؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر دون تغيير عن أغسطس عند 47.6 وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوسع فيه اقتصاد الجيش عبر الأمر المباشر بالقيام بكل مناقصات البلد ومشاريعها في عرض البلاد وطولها، وفي جميع المجالات ، دون مراعاة لمنافسة أو قواعد العمل والاقتصاد وفي قطاعات حساسة واستراتيجية كالدواء، عبر هيئة الشراء الموحد التي يسيطر عليها الجيش.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال إن “أوضاع العمل في الاقتصاد غير النفطي في مصر لا تزال تعاني من ضغوط التضخم وترشيد استخدام الطاقة وقيود الاستيراد ، وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث”.
وقالت شرييا باتيل خبيرة الاقتصاد في الوكالة إن “النشاط غير النفطي في مصر واصل التأثر سلبا بضعف الطلب والتوترات الجيوسياسية وزيادة التضخم في الشهر الأخير من الربع الثالث”.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، وأمرت الحكومة بتخفيف الإضاءة في ساحات المدن ، وقررت إغلاق المتاجر والمراكز التجارية في وقت مبكر نسبيا لتوفير الغاز الطبيعي للتصدير.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الشهر الماضي أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس من 13.6% على أساس سنوي في يوليو.
وانخفض سعر الصرف إلى 19.67 جنيها للدولار، بعد أن انخفض بمقدار 10 قروش ليغلق عند مستوى 19.6683 أمام الدولار.
وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس ، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.
وشهدت الأيام الماضية أسرع انخفاض للجنيه في أربعة أشهر، وفقا لوكالة “رويترز” وسجل الجنيه أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأسبوع الماضي عند مستوى 19.56، والذي سجله قبل خمسة أعوام على خلفية التعويم التاريخي في عام 2016.
وتوقع استطلاع لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12 بينما توقع بنك “غولدمان ساكس” استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك “بي إن بي باريبا” انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.
ويأتي انخفاض الجنيه المصري، مع اقتراب الحكومة من التوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي وفقا لتصريحات مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الإثنين.
ومع استمرار عجز السيسي في إدارة الاقتصاد، تتزايد طوابير البطالة والعاطلين عن العمل، وسط غلاء كل الأسعار والخدمات، إزاء ندرة الإنتاج وتعطل العمل ، وهو ما يدفع ثمنه الشعب، وخاصة الفقراء منهم، الذين باتوا لا يجدون الطعام والدواء.
* رئيس اتحاد منتجي الدواجن : أسعار البيض ستظل في ارتفاع يومي
كشف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن قطاع الدواجن بمختلف مشتقاته يعاني أزمة دولار كبيرة، وأكد أن أسعار البيض بالأسواق ستظل في ارتفاع يوما بعد يوم .
وقال محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن قطاع الدواجن بمختلف مشتقاته يعاني أزمة دولار كبيرة، وأسعار البيض بالأسواق ستظل في ارتفاع يوما بعد يوم إذا لم تتم الإفراجات البنكية عن الأعلاف الموجودة في الموانئ في أسرع وقت.
وأضاف أن قطاع الدواجن يعاني من أزمة فيما يتعلق بالأعلاف، مشيرًا إلى أن أسعار الذرة تخطت حاجز الـ10 آلاف ونصف بينما من المفترض ألا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه كحد أقصى.
وقال خبراء إن انخفاض الأسعار الذي شهده قطاع الدواجن خلال الفترة الماضية مرتبط بخوف المربين من عدم قدرتهم على إطعام الدجاج، وخوفهم من موتها جوعاً، ورغبتهم فى التخلص منها، لكن سيعقب ذلك نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وترفض الحكومة الاعتراف بالمشكلة ، وعدم وجود أعلاف فى الأسواق، كما ترفض صرف الدولار للتجار للسماح بدخول الأعلاف المتراكمة بالموانئ إلى الأسواق
وألغت الحكومة اجتماعا طارئا للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قبيل ساعات من انعقاده المقرر صباح السبت الماضي، لمناقشة أزمة توقف العمل بـ25 ألف مزرعة، بعد انتهاء مخزون البلاد من الأعلاف.
اكتفى الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد، بإصدار بيان صحافي يعلن فيه إلغاء المؤتمر، بعد تعرضه لضغوط أمنية، وقال ذوو صلة بانتاج الدواجن، أن العمل بمزارع الدواجن سيتوقف تماما خلال أيام.
ووعدت الحكومة بالإفراج عن كميات هائلة من الأعلاف محتجزة بالموانئ، خلال أسبوع.
وفسرت المصادر، انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 25%، خلال الأسبوع الماضي، بتخلص المزارع مما لديها من دجاج، خوفا من تعرضها للموت جوعا.
وتستورد مصر 65% من احتياجات المزارع من أوكرانيا والأرجنتين البرازيل والولايات المتحدة سنويا. وتوفر المصانع المحلية 35% من الأعلاف.
وتتكون”عليقة” العلف من 70% من الذرة الصفراء و19.4% دقيق فول الصويا، و3.4% نخالة القمح، و1.9% مركزات أسماك ولحوم.
وتزايدت مع موجة الغلاء المتصاعدة منذ أسابيع، وعجز الدولة عن التعامل معها، أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية وكذلك البيض بانواعه. .
* ساويرس يهاجم الاستثمارات السعودية في البحر الأحمر
هاجم نجيب ساويرس، المشروعات السعودية في منطقة البحر الأحمر، مؤكداً أنها “تهدد المشروعات السياحية المصرية في المنطقة”.
وقال ساويرس في تصريحات خلال مؤتمر حابي الاقتصادي تحت عنوان “تمكين القطاع الخاص”، أن “الاستثمارات التي تنفذها السعودية في البحر الأحمر سواء في نيوم أو غيرها.. ستهدد استثماراتنا في البحر الأحمر وشرم الشيخ وهذه المناطق”.
وأوضح أن مصر تحتاج لحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير الفنادق والتخلي عن السائح الذي يصرف 2 يورو.
مضيفاً: “اللي جاي بشلن.. عاوزين نعلى بمستوى السياحة”.
وشدد رجل الأعمال المقرب من النظام، أنه من المهم تقليل الفكر الأمني في مجال الاستثمار، حيث يتطلب الحصول على موافقة أمنية عدة شهور، وربما سنة، الأمر الذي يعطل الاستثمار، حسب قوله.
في الوقت نفسه، أكد ساويرس إن “الرؤية الاقتصادية المصرية غير واضحة”.
وتابع: “إحساسي الشخصي أننا في الطريق إلى الركود”، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي لم يكن في وضع أخطر مما عليه الآن.
كما طالب ساويرس، باستقلال هيئة سوق المال، قائلا: “لابد أن تكون إدارة هيئة سوق المال مستقلة”، وأن تدار بغير الأسلوب الحكومي والإجراءات التي تجعل المنظم يتصرف كأنه أصبح شريك في الشركة.
يذكر أنه في 21 يونيو الماضي، أكد عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن الاستثمار السعودي في مصر يعتبر أكبر استثمار عربي في مصر وتجاوز 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع.
وأوضح أنه هناك دائما الجديد بين الحكومتين المصرية والسعودية من حيث البروتوكولات والاتفاقيات.
وبين أنه تم خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة إلى مصر، إبرام 14 اتفاقية بإجمالي استثمارات قدره 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التعاقدات تغطي جميع القطاعات والمجالات من لوجستية وصناعية وتجارية وزراعية.
* منذ انتهاء الملء الثالث لسد النهضة.. نهر النيل تحت سيطرة إثيوبيا ولا عزاء للمصريين
عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الثالث لسد النهضة أصبحت التهديدات باستيلاء أثيوبيا على الجزء الأكبر من حصص دولتي المصب مصر والسودان في مياه نهر النيل أمرا واقعا ، ما يعني تعرض البلدين للعطش والمجاعة وتبوير ملايين الأفدنة الزراعية .
ورغم هذه الكوارث يلتزم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الصمت ، وكأن الأزمة لا تخصه في الوقت الذي يعرض قيامه بدور الوساطة في أزمات بين دول لا تمثل شيئا بالنسبة لمصر ، ولا هو يمثل شيئا بالنسبة لها إلا الفشخرة الكدابة من نظام انقلابي يعمل على هدم مصر وتضييع مستقبل المصريين .
سابقة خطيرة
في هذا السياق حذر مركز دراسات استراتيجي وأمني أمريكي، من أن ملء إثيوبيا أحادي الجانب لخزان سد النهضة سوف يتسبب في أزمة مياه في مصر والسودان ، مؤكدا أن هذا الوضع يمثل سابقة خطيرة لسياسات المياه الإقليمية خاصة في ظل توقف المفاوضات بين الدول الثلاث .
وأكد المركز في دراسة نشرها موقع ستراتيجيك فوركاستينج، المعروف باسم ستراتفور أن إثيوبيا أكملت ملء سد النهضة الإثيوبي للمرة الثالثة في أوائل أغسطس الماضي متجاهلة اعتراضات نظام الانقلاب في كل من مصر والسودان على زيادة كمية المياه في خزان السد إلى ما يقرب من ثلث طاقته الإجمالية البالغة 74 مليار متر مكعب .
وأشار إلى أن هذا الملء يقرب إثيوبيا من تحقيق هدفها بالوصول إلى السعة الكاملة للخزان بحلول عام 2027 معتبرا أن الموقف الأثيوبي هو أحدث جولة من الإجراءات الأحادية في نزاع استمر عقدا من الزمان .
وأوضحت الدراسة أن سد النهضة يقع في مرتفعات منطقة بني شنقول -جوموز شمال غرب إثيوبيا، وستعمل نوبات الملء السنوية والعمليات الجارية لسد النهضة على تغيير تدفق نهر النيل، الذي يحتوي على أكثر من 85 ٪ من المياه التي تمر عبر السودان ومصر مشيرة إلى أن دولتي المصب تتخوفان من العواقب طويلة المدى المتمثلة في تهديدات بندرة المياه وتهديدات أخرى تتعلق بالسيادة ، وتطالبان بتوقيع اتفاقية ثلاثية ملزمة لملء وتشغيل سد النهضة لكن سنوات من المفاوضات باءت بالفشل في تحقيق هذا المطلب مع استمرار إثيوبيا في دفع عجلة تطوير السد والمراوغة والتهرب من الالتزام بأي شيء.
مخاطر لا تجوز الاستهانة بها
كما حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، من أن مخاطر سد النهضة على مصر كبيرة ولا يجوز التهوين منها بأي حال من الأحوال ، منتقدا الردود الأثيوبية التي تزعم بأنه لن يكون هناك أضرار على مصر والسودان من السد والتخزين، وأنه لن يحدث نقص في المياه في أي من البلدين .
وأكد علام في تصريحات صحفية أن ردود الأفعال الرسمية لنظام السيسي ونظام البرهان ليست كافية أزاء قضية مصيرية تتعلق بحياة الشعبين المصري والسوداني، موضحا أن إعلان إثيوبيا عدم الإضرار بمصر والسودان لا معنى له أو قيمة على الإطلاق، إلا التسويق لبقية دول العالم الصامت، لأن عدم الإضرار شرط دولي لإقامة السدود.
وتساءل ، ماذا فعلت أثيوبيا لتفعيل عدم الإضرار وهي ترفض توقيع اتفاق قانوني مع مصر والسودان بقواعد الملء والتشغيل والتي لا تضر بالدولتين ؟ وكيف يتحقق عدم الإضرار وهي تقوم منفردة بالبناء والتخزين والتشغيل، مع عدم الاعتراف بحصتي مصر والسودان ؟.
وكشف علام أن أثيوبيا لا تعترف بحصتنا الدولية من مياه النيل، فكيف يعقل أن نستمع لها أو لتخريفاتها عن عدم الإضرار، فالضرر هو عدم حصولك على كامل حصتك، وإلا ما هو تعريف أثيوبيا إذن لعدم الإضرار، وهذا قمة في الاستهبال، مع صمت أمريكي أوروبي صيني روسي حول هذه المهزلة، وكذلك تخاذل عربي ملحوظ.
وشدد على أن كل نقطة مياه تخزن أمام السد، تمثل خصما مباشرا من حصتنا المائية، وأن كل فواقد التخزين من بخر وتسرب من حصة مصر المائية ، متسائلا هل مليارات الأمتار من المياه التي خزنتها أثيوبيا والمليارت التي تبخرت لا تعتبر إضرارا بحصة مصر وحقوقها في نهر النيل ؟.
أطماع إثيوبية
وأكد علام، أنه لا أمل في موقف إثيوبي معتدل للتوصل إلى حل سلمي أو تنفيذ ما جاء في إعلان المبادئ من توصل لاتفاق حول قواعد وملء تشغيل هذا السد ، بما لا يسبب أضرارا جسيمة بدولتي المصب، كما أن أكثر الدول تضررا من هذا السد هي مصر، لأنها أخر مسار النيل الأزرق، وتأخذ السودان حصتها كاملة أثناء المرور وما يبقى يصل لمصر، وبالتالي ستكون مصر هي المتأثرة مباشرة بأطماع أثيوبيا في النهر، لافتا إلى أن الأطماع الأثيوبية ليست أحلام أبي أحمد ومن حوله، أو زيناوي ومن قبله، بل هي أحلام قديمة جدا طمعا ومعاداة لمصر وساندها الغرب على مدى عدة قرون ماضية ومازال، بل ويساعدها في ذلك حاليا.
وأوضح أن هذه الأزمة ليست أزمة قيادة أثيوبية، بل أزمة عقيدة واستراتيجية أثيوبية راسخة، ونفذتها حرفيا قبل ذلك مع كينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان، والآن تحاول مع مصر والسودان، بفعل فاعل وبشكل واضح.
وأعرب علام عن أسفه لأن هناك العديد من الدول في حوض النيل، تتمنى نجاح أثيوبيا في مساعيها الإجرامية للإضرار بمصر لتأخذ هي الأخرى قطعة من الكعكة، وهذا أمر كان شديد الوضوح وقت أزمة اتفاقية عنتيبي.
وأشار إلى أن كل مشروعات حكومة الانقلاب لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحى والصناعي، ليست بالتأكيد حلا لأي نقص في حصتنا المائية، موضحا أن هذه المشاريع ليست لزيادة الوفرة المائية، بل هي لزيادة كفاءة الاستخدامات المائية، وسيكون مصيرها الفشل للأسف إذا نقصت الحصة المائية المصرية، لأنه إذا نقصت الحصة المائية، ستقل مياه الصرف وتقل نوعيتها، وبالتالي ستفشل هذه المشاريع كما ونوعا.
وقال علام إننا كمصريين نحتاج خطوات أكثر وضوحا وصراحة لكي نطمئن، مثلا مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل للسد يكون مرضيا للجميع، وقد يكون ذلك في إطار تنموي يشمل المساعدة مثلا في تصدير الكهرباء الأثيوبية لدعمها اقتصاديا.
