الإضاءة الشديدة سلاح العسكر لقتل المعتقلين.. الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.. مصر أحد أكثر دول العالم جفافاً

الإضاءة الشديدة سلاح العسكر لقتل المعتقلين.. الثلاثاء 18 أكتوبر 2022.. مصر أحد أكثر دول العالم جفافاً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بين الاكتئاب والانتحار الإضاءة الشديدة سلاح العسكر لقتل المعتقلين

يتفنن نظام العسكر الانقلابي القمعي في التنكيل والنيل من المعتقلين باستخدام أحدث طرق التعذيب المعتمدة في السجون الصهيونية، لكسر إرادتهم وقتلهم سواء بالإهمال الطبي أو دفعهم إلى التخلص من حياتهم عبر إدخالهم في نوبات من التوتر والاكتئاب، ومؤخرًا وثقت عددًا من المنظمات الحقوقية ممارسات أمنية تعسفية وقاسية تمارس بحق محتجزي مركز الإصلاح والتأهيل في سجن بدر الجديد،أبرزها التعرض لأضواء الكشافات العالية طوال الوقت، واستمرار عمل الشفاطات مما يتسبب في شعور المعتقل ببرد شديد، في ظل حرمانه من الملابس والأغطية الكافية للتدفئة.
فيما أشار أستاذة الطب النفسي أن أخطر تلك الممارسات هي استمرار الأضاءة داخل الغرف على مدار الـ 24 ساعة، ما ينتج عنه هياج ذهني ربما يؤدي للانتحار أو للانهيار العصبي، وخصوصاً السجناء القادمين من سجن العقرب الذين لم يتعرضوا للشمس ولا للضوء لفترات طويلة ما يجعل السجناء غير قادرين على النوم.
الوضع القاتل
تتعالي شكاوى المعتقلين في مجمع بدر المفتتح حديثا من انتهاكات وتجاوزات لا تنتهي بحقهم، حيث رصدت منظمات حقوقية استمرار الشكاوى والاستغاثات التى أطلقها عدد من معتقلي سجني بدر 1 وبدر 3، واشتكى فيها المعتقلون من تعرضهم للإضاءة المباشرة والمستمرة داخل الزنازين على مدار 24 ساعة، إذ وصف المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عبدالمنعم أبوالفتوح الوضع في سجن بدر بالوضع القاتل، إذ قال نجله أحمد وضع السجن الجديد -حسب ما نقله عن آخر زيارة لوالده- بأنه بلا تجهيزات، ومراقب بالكاميرات طوال اليوم، ويفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة والرعاية الطبية، بالإضافة إلى أن الإضاءة لا تنطفيئ ليلا أو نهارا، والشفاطات أيضا تعمل بلا توقف.
وتابع نجل أبوالفتوح: والدي يعيش في زنزانة انفرادية بمرتبة (فراش) على الأرض بلا أي تجهيزات. بدون سرير ولا حتى كرسي ولا ثلاجة، ولا كانتين. فقط أكل التعيين- وجبات السجن. زنزانة مراقبة بالكاميرا 24 ساعة أبسط مقومات الحياة الكريمة لأي إنسان غير متوفرة.
كما اشتكى المعتقل الشاب أنس البلتاجي، والمحتجز فى مركز بدر 3 خلال جلسة محاكمته الأخيرة، التي جرت عبر الفيديو من شدة الإضاءة في الزنزانة، وهي ذات الشكوى التي رفعها المعتقل علاء عبد الفتاح، الذي يتأذى من نفس الأمر داخل محبسه بسجن مجمع وادى النطرون الجديد، وموخرا اشتكى المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي المعتقل بمركز بدر 1 من نفس السياسة التي يتبعها السلطات الامنية بالسجون المصرية والذى وصل الى حد العقاب والتعذيب النفسى.
كما شارك رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة صفوان ثابت، نفس الشكوى، حيث قالت مريم صفوان ثابت،: “في أول زيارة لبابا (أبي) بعد نقله لسجن بدر. أنا مصدومة وخائفة على حياة أبويا، أحواله النفسيه والصحية إلى تدهور! هذا كله بخلاف الحبس الانفرادي والعزلة التامة ومنعه من التريض. المروحة شغالة 24 ساعة. وبابا بردان (يشعر بالبرد) حتى بالملابس الشتوية! النور النيون مفتوح 24 ساعة، لا يعرف الليل من النهار ولا يستطيع النوم. كاميرا المراقبة تعمل 24 ساعة! شيء غير آدمي”.
تحت المجهر بين الاكتئاب والانتحار
في تقرير حمل عنوان “تحت المجهر بين الاكتئاب والانتحار”رصدت الشبكة المصرية أهم المخاطر والمشكلات الصحية التي قد يتعرض لها المعتقلون بسبب الإضاءة المستمرة طوال اليوم.
وأكدت الشبكة أنه بعد استطلاع رأي اثنين من الأطباء والأخصائيين النفسيين، فإنه من المحتمل تعرض المعتقلين للإيذاء والأمراض النفسية والعصبية، وخاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من الضغوط النفسية والعصبية موجودة بالفعل لدى المعتقل بوجوده داخل السجن.
وأشارت الشبكة إلى تقرير سابق لصحيفة الجارديان رصد المخاطر والمشاكل الصحية الجسيمة التي يمكن أن تحدث للإنسان عند تعرضه للإضاءة المباشرة على مدار اليوم، حيث جاء في تقرير الجارديان: “في مؤتمر الضوء الدولي بجامعة ريدينج ببريطانيا والذي عقد في 1999 ، تحدث السيدة آن سيلك عن قلة الظلام والذي يسبب مشاكل طبية خطيرة لأنه يتعارض مع قدرة الجسم على تصنيع المواد الكيميائية الحيوية في الدماغ. ولتوضيح حديثها، عرضت صورة لزنزانة سجن مضاءة خلال الليل بإضاءة الأمن المحيط”.
وقالت إنها استمعت إلى بعض العلماء الذين يؤكدون ارتباط الإضاءة بالاكتئاب، والعجز، واضطرابات النوم، وسرطان الجلد”.اكتئاب وانتحار
“ووفقًا لبعض الدراسات، تتسرب أنواع معينة من الإشعاع من لمبات الفلورسنت، وقد يؤدي بعضها إلى استنفاد المواد الكيميائية في الدماغ مثل مادة السيروتونين، والميلاتونين، وهذا يمكن أن يتسبب في نوع من الاكتئاب الذي يؤدي في المواقف المتطرفة إلى الانتحار”.
وفي فقرة أخرى من التقرير، فإن “الإضاءة المستمرة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض الصداع وإجهاد العين، والاكتئاب، واضطرابات النوم،، ومن ثم الانتحار”.
مشكلات بالصحة العقلية
وفي تقرير آخر رصد إحدى فرق البحث إصابة قرابة 37% من نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاكل في الصحة العقلية، مؤكدا أن تعرض النزلاء للإضاءة المباشرة سوف يزيد من حدة هذه المشاكل، التي قد تتفاقم إلى ما لا يحمد عقباه.
وطالب الشبكة وفي إطار حرصها على سلامة المعتقلين وصحتهم الجسدية والنفسية، سلطات الانقلاب بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنيب المعتقلين ونزلاء السجون المخاطر الجسيمة والمحتملة، التي قد تهدد حياة الآلاف منهم.
وطالبت الإقلاع عن سياسة انتهاك خصوصية المحتجزين داخل سجون مصر المختلفة، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، كما تعيد الشبكة دق ناقوس الخطر لما يجري بالسجون المصرية من ممارسات تتراوح بين الإهمال وتعمد إلحاق الأذى بالمعتقلين، وهي حالات تتطلب فتح تحقيق لمحاسبة المخطئين والمتورطين فيها.
أضرار جسمانية بالغة
وأثبتت الدراسات العلمية، أن التعرض المستمر للإضاءة الصناعية وحدها، وما قد يترتب عليها من حرمان من النوم، يتسبب في اضطرابات نفسية جسيمة مثل التوتر والقلق والاكتئاب، فضلاً عن عدم قدرة الإنسان على التركيز، مستشهدة بما يحدث في سجون دولة الاحتلال بشأن تعذيب الأسرى الفلسطينيين، عن طريق تعريضهم للإضاءة لفترات طويلة، والذي يصنف حالياً ضمن وسائل التعذيب النفسي في السجون.
ووفق تقرير نشره فريق أبحاث هولندي من المركز الطبي لجامعة لايدن، فإن التعرض المستمر للضوء أثناء النوم قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة،  حيث عرض الباحثين  مائة فأر للضوء المستمر لمدة 24 أسبوعاً، وأظهرت قياسات نشاط الدماغ عبر أقطاب كهربائية ربطت على رؤوس الفئران “وجود تغيير في أنماط الموصلات العصبية لها، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الساعة البيولوجية”.
كما جاء في التقرير أن “الدراسة أظهرت وجود علامات للالتهابات في جسم الفئران، علاوة على ضعف عام، وهرم في الجسم، وهشاشة في العظام”، مبينة أن “النوم العميق له تأثيرات على تكوين مناعة قوية للجسم، بينما تضعف قلة النوم أو تقطعه الجسم، وتساعد على ظهور علامات هرم مبكر”.
دعوى قضائية لوقف الإضاءة بسجن بدر
ومن أجل وقف هذه الانتهاكات أقام لمحامي الحقوقي خالد علي، مطلع هذا الأسبوع، دعوى ضدّ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ومساعده لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، بالإضافة إلى مأمور سجن بدر (تأهيل 1)، على خلفية تعرّض مجموعة من السجناء السياسيين للإضاءة والتصوير على مدار 24 ساعة في اليوم.
وطالب علي في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موكلاً عن النائب السابق في البرلمان المعتقل زياد العليمي، بجعل مفاتيح التحكم في إضاءة الزنزانة المودع فيها موكله وآخرون بسجن بدر (1) من داخل الزنزانة، حتى يتمكن المحتجزون من التحكم في الإضاءة على النحو الذى يتوافقوا عليه، بدلاً من تشغيلها على مدار 24 ساعة، بما يؤثر بالسلب على صحتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضدهم السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار يقضي بأن يكون تشغيل الإضاءة في الزنزانة المودع فيها الطاعن من الخامسة عصراً، وإغلاقها في تمام الثانية عشرة ليلاً، حتى يتمكن النزلاء من النوم، بما ترتب على ذلك من آثار.
وأضافت الدعوى أن “العليمي ورفاقه في الحجز يعانون من تشغيل الإضاءة طوال الوقت، داخل زنزانة لا يتواجد بها أسرّة للنوم، وبها كاميرات مراقبة تعمل على مدار اليوم”، موضحة أن “الإضاءة داخل الزنزانة شديدة السطوع، وتعمل طوال الليل والنهار، ولا تغلق أبداً، وهو ما يمنع النزلاء فيها من الحصول على قدر كاف من النوم، وبالتالي التأثير على أعصابهم، والإضرار بصحتهم النفسية والبدنية”.
وتابعت أن “نزلاء الزنزانة طلبوا من إدارة السجن إغلاق الإضاءة حتى يتمكنوا من النوم، وحاولوا التفاوض معها على تلك المواعيد، إلا أن الإدارة رفضت مطالبهم، على نحو يخالف المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن: السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرّض صحته للخطر”.

 

* بعد قبول استئناف النيابة.. حبس 3 معتقلين من الشرقية 45 يوما

قبلت محكمة جنايات الزقازيق استئناف نيابة الانقلاب، وإلغاء قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين من الشرقية، وقررت المحكمة حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات، وهم:
أسامة منصور عبدالعال   الزقازيق
باسل منصور عبدالعال    الزقازيق
أحمد حمدي   أبوحماد

 

* بالأسماء.. ترحيل معتقلين من الشرقية إلى سجن بدر

قامت قوات الأمن بترحيل 34 معتقلًا على ذمة المحضرين المجمعين رقمي 14 بمركز شرطة ديرب نجم  و32 بمركز شرطة بلبيس إلى سجن بدر، وهم:

رمضان أبوبكر سيد أحمد “ديرب نجم

محمود محمد أحمد الكاشف “أبوكبير

محمود محمد محمد الفضالي “العاشر

صلاح الدين إسماعيل “فاقوس

إبراهيم السعيد “الإبراهيمية

ناجي محمد عبد القادر “العاشر

عادل رضوان عثمان محمد “العاشر

طارق خضر عرفة “العاشر

السيد محمد علي موسى “أبوكبير

صبري عبد السلام بدر “ديرب نجم

محمد أحمد سالم “ديرب نجم

أيمن عدس “العاشر

حسيني فؤاد “الإبراهيمية

محمد ثروت “العاشر

عبد الفتاح الصادق محمد سليمان “أولاد صقر

إبراهيم حسونة “بلبيس

عبد الرحمن محمد إسماعيل “منيا القمح

محمد هليل منصور “منيا القمح

أحمد نبيل محمد متولي “ديرب نجم

عبد الرحمن محمود سلامة القزاز “ديرب نجم

محمود محمد محمد سلمي “ههيا

أشرف الجيربي “فاقوس

أنس محمد عبد الفتاح النمر “ديرب نجم

عبد الله طه محمد “القرين

محمد سامي عبد الرؤوف “الزقازيق

محمد رمضان أبو بكر “ديرب نجم

أبو بكر رمضان أبو بكر “ديرب نجم

محمود ممتاز   محمد “ديرب نجم

عمرو عاطف محمد جاويش “ديرب نجم

أمجد محمد السعيد “ديرب نجم

نضال أمين عبد الله “ههيا

مالك عبد المنعم السيد

محمد أحمد الباز

أحمد عبد الفتاح متولي

 

* 5 سنوات من الانتهاكات ضد سمية ماهر واستمرار إخفاء “الطنطاوي” و”عزب” و”الشحبور”

استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق نساء مصر، ودان الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “سمية ماهر خزيمة” وحمل سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

جاء ذلك بالتزامن مع مرور 5 سنوات من الحبس الاحتياطي لـ”سمية ماهر” منذ أن تم اعتقالها تعسفيا من منزلها بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، فجر يوم 17 أكتوبر 2017 قبل حفل زفافها بأيام قليلة، بعد تفتيش البيت والاستيلاء على بعض محتوياته.

وتمنع سلطات الانقلاب الزيارة عن سمية منذ اعتقالها رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية بعد القبض عليها وإخفائها قسرا قبل ظهورها وحبسها دون زيارة طول هذه المدة.

وكان الشهاب على مدار الخمس سنوات قد رصد أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها سمية  ، ويمكن التعرف عليها من خلال الروابط التالية:

– القبض التعسفي على سمية:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/1964581943814724

– تعليق خلف بيومي مدير مركز الشهاب على القبض على سمية وإخفائها قسرا (فيديو):

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/1966551873617731

– ظروف القبض على سمية ووالدتها:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/1971554696450782

– ظهور سمية بعد اختفاء قسري دام 70 يوما:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/1996155087324076

– تجديد حبس سمية دون معرفة مكان احتجازها:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2026287430977508

– تجديد حبس سمية 45 يوما دون معرفة مقر احتجازها:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2053009951638589

– سمية في وضع صحي مترد للغاية:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2555538008052445

– أسرة سمية تطالب بالإفراج عنها بعد قضائها 3 سنوات في الحبس الاحتياطي:

https://www.facebook.com/…/a.170371334…/2735253993414178

استمرار إخفاء “الطنطاوي” و”الشحبور” و”عزب”

ووثق المركز الحقوقي استمرار إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، ولم يستدل على مكانه حتى الآن رغم صدور حكم من مجلس الدولة بإظهاره.

كما وثق استمرار اختفاء المواطن عبدالمنعم مصطفى إبراهيم  الشحبور، فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش ، ويقيم بمركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  7 سبتمبر 2015 من من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وأشار إلى أن أسرته أرسلت  تلغرافات إلى عدد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب  ، ولم يستجب أحد حتى الآن رغم حالة المواطن الصحية السيئة، حيث أنه  مريض بالسكري والكبد.

ودان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وطالب بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

وضمن المختفين أيضا عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب، منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 مارس  2019 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وحاولت أسرته العثور عليه لكن جميع مقار الأمن تنفي وجوده لديها، و قامت أيضا بتقديم كافة البلاغات للمحامي والنائب العام لتمكينهم من الإطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه لكن لم يتم الاستجابة لهم . 

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/501610831602816 

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* الحبس سنة وغرامة 500 جنيه لـ4 معتقلين ببلبيس

أصدرت، أمس الإثنين، محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه لـ4 معتقلين، وهم:

أحمد السيد الصغير نصر

يوسف جمال يوسف صبيح

علي أحمد عطية العشري

عادل محمد سعد

 

*مصر أحد أكثر دول العالم جفافاً

كشف وزير الري، هاني سويلم، عن حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم جفافا.
وقال سويلم إن أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في البلاد تأتي من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل 2.3% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر.
وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتي نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على مصر من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل.
وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة.
وأعرب وزير الري عن وجود حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية.

 

* هل يجبر منع جزء من “المعونة” مصر على احترام حقوق المصريين؟

منع سيناتور أمريكي ديمقراطي بارز تقديم 75 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام السيسي بسبب مخاوف بشأن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

وتتلقى القاهرة نحو 1.3 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وفي حين أن الكثير من هذا الرقم ليس له قيود، إلا أن بعضه يخضع لشروط تستند إلى قانون أقره الكونغرس العام الماضي.

في سبتمبر، حجبت وزارة الخارجية الأمريكية 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية بسبب مخاوف واسعة النطاق تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي ذلك الوقت، قالت إنها “ستسمح بدفع 75 مليون دولار أخرى، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الانقلاب بشأن السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح 500 معتقل سياسي هذا العام”.

لكن السناتور باتريك ليهي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ قال لرويترز يوم الإثنين إنه “رفض تقييم وزارة الخارجية الذي يبرر المساعدات”.

وتتمتع اللجنة بسلطة قضائية على تشريعات الإنفاق، بما في ذلك المساعدات الأمريكية لمصر.

وقال ليهي في بيان “يجب أن نأخذ هذا القانون على محمل الجد، لأن الوضع الذي يواجهه السجناء السياسيين في مصر أمر مؤسف”.

وأضاف “لا يمكننا إعطاء القليل من الاهتمام للقانون بسبب اعتبارات سياسية أخرى، وتقع على عاتقنا جميعا مسؤولية احترام القانون والدفاع عن حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة، سواء هنا أو في مصر”.

تتطلب الشروط التي وضعها الكونجرس العام الماضي من سلطات الانقلاب إحراز تقدم واضح وثابت في إطلاق سراح السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة.

ولم تتمكن المحادثات بين مكتب ليا ووزارة الخارجية من حل المشكلة، حيث انتهت صلاحية التمويل البالغ 75 مليون دولار في 30 سبتمبر.

كان هناك قلق مستمر في واشنطن بشأن معاملة عبد الفتاح السيسي للمعارضين السياسيين منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 وتقدر جماعات حقوقية أن سلطات الانقلاب تحتجز نحو 60 ألف سجين سياسي.

وتوفي مئات السجناء في الحجز، وقالت جماعات حقوقية إن “الإهمال الطبي والظروف السيئة تسببت في العديد من الوفيات”.

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر في مايو إن “حكومة الانقلاب حكمت على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، لتصبح أكبر مصدر لأحكام الإعدام في العالم”.

ونفى السيسي باستمرار وجود سجناء سياسيين في البلاد، وبدلا من ذلك وضع حملة القمع في إطار مكافحة الإرهاب.

ووفقا للجنة حماية الصحفيين، تعتبر مصر ثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، بعد الصين وتركيا.

 

* سخرية على “التواصل” من استحواذ “السيادي” و”هيرميس” على “سلاح التلميذ”

عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سخريتهم من استحواذ “صندوق مصر السيادي” وشركة “هيرميس” المالية، على حصة أغلبية فى الشركة المصرية الحديثة “سلاح التلميذ”، فيما سيستحوذ الصندوق بالاستحواذ بشكل مباشر على حصة أقلية فى المنصة ليوسع شراكته الاستراتيجية مع منصة مصر للتعليم
والمجموعة المالية “هيرميس”، أنجزت عدة صفقات استحواذ في مصر لصالح صندوق أبوظبي السيادي، رغم “الإعلان” عن توقف صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول على حصة غالبة في “هيرميس”.

وقال خالد (khaled hamad): “يا فندم اسمه سلاح التلميذ مجازا انما هو اصلا كتاب يعنى book سيادتك .. حتى الكتب هتسيطرو عليها”
وأضاف مان (
𝕸𝖆𝖓𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈) ، “سلاح التلميذ فطبيعي يعني إنه ماينفعش الدولة تسيب تجارة السلاح للمدنيين بدون رقابة كده .. دولة صاحية مابيفوتهاش الهوا”.

وعلق (يحيي زكريا)، “هيرمس اشترتها الإمارت يعني سلاح التلميذ بقا امارتي”.

وغرد حساب (موج البحر الأحمر)، “أقل كتاب سلاح التلميذ دلوقتي بـ٦٠ جنيه”.
وكتب (المﻻك الحزين)، “الحمد لله ، الصندوق السيادى يستحوذ علي حصة في سلاح التلميذ ، ( ده خبر حقيقي )
🥹اى حد بيدخل له فلوس السيسي هيشاركه بالامر المباشر واسألو صفوان ثابت ال محبوس عشان قال لا”.
ورأى أيمن (
A@MaN)، أنه “حتى فى كلاسيكو الأرض فيه حاجات بتتباع  .. سلاح التلميذ بقى سلاح سيادى ..ياعنى لو انت بتذاكر لابنك وحدفته بالكتاب فى وشه حاتتحول محاكمه عسكريه لتبديد ممتلكات سياديه. “.

وساخرا علق مجدى (magdy kinawy)، “سلاح التلميذ ينضم الى القوات المسلحة الى جوار سلاح المدفعية وسلاح الدبابات .. هم يفهمون اهمية كتاب سلاح التلميذ باعتباره الكتاب الوحيد الذى يجمع على قراءته الشعب المصرى وبالتالى لابد من التحكم فى مضمونه”.
و(الشركة العربية الحديثة) أسسها حمدي مصطفى 1960، وبدأ نشر سلسلة سلاح التلميذ لطلاب المرحلة الابتدائية في 1963 ما يعني نصف قرن من التميز، وبدأت نشر روايات مصرية للجيب في 1984 ، أما سلسلة المعلم فكانت في 1970.
ويدير نجله مصطفي حمدي رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب سلاح التلميذ للطباعة والنشر، صفقة البيع من جانب الشركة.

من جانبه، صرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، أن هذا الاستثمار سيكمل استراتيجية تزويد شريحة واسعة من المصريين بحلول تعليمية مبتكرة بأقل تكلفة. فيما أشار أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، إلى أن الصفقة تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي قوي، والاستفادة من التقنيات الرقمية، ودمج سلاح التلميذ مع برنامج اللغة الإنجليزية للمنصة. 

وتولى الاستشارات القانونية لصالح منصة مصر للتعليم مكتب وايت آند كيس، وأدسيرو راجي سليمان ومشاركوه للصندوق السيادي، والتميمي للطرف البائع.

 

* لماذا يستعين السيسي وحكام الاستبداد العربي بالجامية والرسلانية؟

“السلفية الجامية أو المدخلية” نشأت في دهاليز وغرف المخابرات السعودية إبان فترة حرب الخليج الأولى سنة 1991م، عندما وقع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في فخ الأمريكان واجتاح دولة الكويت الشقيقة، واختلف علماء المملكة والمسلمين على رأيين فيما يتعلق باستعانة الأنظمة العربية بالأمريكان ضد العراق:

الفريق الأول، هم المؤسسة الدينية الرسمية التابعة للنظم والحكومات، مثل هيئة كبار العلماء بالسعودية وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ العثيمين. والأزهر بمصر ، وهؤلاء أباحوا الاستعانة بــ”غير المسلمين” في إشارة إلى الغرب والأمريكان على المسلمين؛ لعدم قدرة المسلمين على مواجهة صدام حسين بمفردهم.

الفريق الثاني، تيار الصحوة وعلى رأسهم العلماء الأجلاء سلمان بن فهد العودة وناصر العمرو سفر الحوالي وغيرهم، والعلماء المحسوبون على تيار الإخوان المسلمين بمصر والعالم العربي والإسلامي وعلى رأسهم العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي؛ وهؤلاء أفتوا بتحريم الاستعانة بالغرب والأمريكان، وإن رفضوا في ذات الوقت ما فعله صدام حسين، محذرين من أن دخول القوات الأمريكية والغربية إلى المنطقة مفاسده أكبر، ولن يتمكن العرب من إخراجهم مرة أخرى؛ لاختلال موازين القوى لحساب غير المسلمين بخلاف أطماع الغرب في نفط العرب وثرواتهم، وأن الأولى هو حل الصراع سياسيا  عبر المصالحة بين الطرفين، وإذا لزم الأمر يتم تأسيس جيش عربي إسلامي  يتولى هو مواجهة الطرف الباغي “العراق” وفقا لنصوص القرآن {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ}. وبقيت المعركة الفقهية بين الطرفين في إطارها الشرعي دون تجاوز أو تجريح وفي ظل الاحترام المتبادل باعتبارها اجتهادات في إطار فهم وتأويل النصوص وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد.

بين الموقفين ، تبنى كل من الشيخ محمد إمام الجامي (1931-1996) الإثيوبي الأصل، وربيع بن هادي المدخلي، الذي وُلد بالسعودية عام 1932، موقفا ثالثا شديد التطرف والانحياز لموقف الأنظمة العربية، واستمات في الدفاع عنها وتبرير سياستها، ولم يبح فقط الاستعانة بغير المسلمين في حرب البغاة المسلمين، بل شن حملة تشويه ضارية بحق  العلماء والفقهاء القائلين بتحريم الاستعانة بغير المسلمين في قتال المسلمين لمجرد أنهم عبروا عن  موقف يخالف موقف الحكام، وعرضوا رؤية مغايرة لما تراه الأنظمة. وتبنى هذان الشيخان حملة التجريح والبذاءة بحق دعاة وعلماء الصحوة وألف المدخلي في ذلك كتاب «”صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين»، الذي أفتى فيه بتكفير صدام حسين وجواز الاستعانة بالكفار في حربه وهاجم مواقف علماء ودعاة  الصحوة الذين يرفضون “الاستعانة بغير المسلم لقتال المسلم”. وإلى الشيخين ينسب هذا التيار الجديد الذي يمثل صورة جلية من صورة الابتداع في الدين والنفاق إلى الحكام على حساب الدين بتشويه مخالفيهم والفجور في خصومتهم  تجاه علماء ودعاة الإسلام. وعندما وجد نظام مبارك في مصر هذا الدور الكبير الذي يقوم به الجامية في الدفاع عن مواقف السلطة السعودية تم تأسيس فرع مصري، ويعتبر محمد طلعت رسلان “المنوفي” هو زعيم هذا التيار الذين يدين بالولاء المطلق للحكام حتى لو خالفوا الإسلام صراحة.

فلماذا يستعين السيسي وحكام الاستبداد العربي بهذا التيار الجامي المدخلي الرسلاني؟

أولا، رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلاً موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة في بلاد الحجاز دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مّنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جعرافيًا.

ثانيا، يتباهى  المداخلة بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية وفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. هذا التقرير أوصى بضرورة تحرّك السلطات السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية في المملكة، ثم زجت بكثير منهم في السجون، وحظرت أنشطة كثير منهم.

ثالثا، كان هذا التقرير الأمني تدشينا  لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!  لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن  بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة، يقول موسى العبد العزيز وهو من أبرز رموز الجاميّة المدخليّة ورئيس تحرير مجلّة السّلفيّة: “اللّيبراليون ليسوا علمانيّين؛ وهم أقرب إلى السلفيّة فطرةً من الإخوان والسّروريين ويستمرّ الغزل بين الجاميّة واللّيبراليّة بعد ذلك ليصل إلى المقارنة بين قنوات العريّ والقنوات الإسلاميّة المحسوبة على السّروريين؛ حيث يقول الشّيخ موسى العبد العزيز في مقابلة مع تركي الدّخيل على قناة العربيّة: “قناة المجد أخطر من قناة ستار أكاديمي”.

رابعا، يتسع مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسؤولًا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا  وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبدالمحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا! بل إن الشيخ المدخلي بندر العتيبي ـ وهو من تلاميذ العبيكان ـ في رسالة أسماها “رسالة الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة تأصيلية علمية هادئة” حيث يقول: ” فما قرره أهل العلم مِن الكفر الأكبر، ووقع فيه الحاكم؛ فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجّة، بل لا بد من النظر في الشروط الأخرى المبيحة للخروج”. وهذا يقطع الطريق على كلّ من يفكّر بالاقتراب من أيّ نظام حاكمٍ سواء كان كافرًا أو فاسدًا أو ظالمًا أو غير ذلك فلا يجوز بحال الخروج عليه أو حتّى انتقاده بذريعة عدم إثارة الفتن! وهو  ما يفتح الباب واسعا لتسويغ ليس فقط الأنظمة الظالمة المستبدة بل القبول بأي احتلال ولو كان كافرا وهو ما يسهم  في دعم الكيان الصهيوني بشكل سافر وتأويل منحرف وشاذ لمفهم ومقاصد الشريعة الإسلامية.

خامسا،  لم تقتصر حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، بل طالت حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها رسلان بـ”خوارج العصر”، استناداً إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلاً من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

سادسا، رغم كل هذه الانحرافات فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية «الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!». 

خلاصة القول أن التيار الجامي المدخلي  في السعودية أو الرسلاني في مصر، لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة وزوالها منذ بزاله ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض. فالسلفية الجامعية المدخلية  هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.  فالجامية المدخلية تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

 

* بعد رفع الغاز.. زيادات جديدة في أسعار الإسمنت ومواد البناء والشقق السكنية

أعلنت شركات الإسمنت عن رفع الأسعار بقيمة تتراوح بين 100 جنيه و200 جنيه للطن ليصل سعر الطن إلى 1600 جنيه و 1700 جنيه ، وذلك عقب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت.

وحذر العاملون في قطاع البناء من أن هذا القرار سيؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على القطاع ، وهو ما تسبب في توقف الكثير من المشروعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء ،  بالإضافة إلى الإسمنت .

وقالوا إن “الزيادات المستمرة في الأسعار أضعفت الإقبال على الشراء، وتسببت في حدوث ركود في سوق العقارات”.

وأكد العاملون في قطاع البناء أن رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الإسمنت لم يؤد إلى ارتفاع أسعار الإسمنت المستخدم في البناء والتشييد فقط ، بل تسبب كذلك في رفع أسعار مواد البناء الأخرى ومنها الطوب .

كانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109% لتصل إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بــ 5.75 دولار قبل الزيادة.

يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.

رفع الدعم

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قرار رفع سعر الغاز للمصانع بنسبة تفوق الـ 100% هو بداية لسلسلة من رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وسلع أخرى، وهو مقدمة للركود التضخمي العالمي، والمتوقع حتى نهاية العام القادم على الأقل.   

وقال توفيق في تصريحات صحفية إن “متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سجل نحو 6.7 مليار قدم مكعب يوميا، ومتوسط الاستهلاك المحلي زاد إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميا خلال عام 2021-2022، وفقا لبيانات رسمية لوزارة بترول الانقلاب”.

طن الإسمنت

وأكد ياسر محمد مدير مسؤول بإحدى الشركات الكبرى لتجارة وتوزيع الإسمنت، أن الشركات أبلغتهم فور صدور قرار رفع سعر الغاز المورد لمصانع الإسمنت برفع سعر الطن 100 جنيه على مرحلتين، 50 جنيها هذا الأسبوع و50 جنيها أخرى الأسبوع المقبل.

وقال محمد في تصريحات صحفية أن القرار كان من المفترض ألا يؤثر على أسعار الإسمنت بشكل ملموس ، مؤكدا أن هناك 10 مصانع فقط تعمل بالغاز، كما أن تلك المصانع تعتمد على الفحم كوقود رئيسي في الإنتاج ولا يمثل الغاز سوى 10 في المئة فقط من الوقود المستخدم .

زيادة فورية

وأشار محمد صالح، خبير في تجارة وصناعة الإسمنت، إلى أن القرار أدى لزيادة فورية في الأسعار عقب صدوره مباشرة، متوقعا أن يتحرك الطن من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى 1700 جنيه للطن.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن كل مصانع الإسمنت في وجه قبلي تعتمد على الفحم كوقود، في حين أن بعض مصانع الوجه البحري تعتمد على الغاز كوقود، وبالتالي سترفع أسعارها بعد ارتفاع أسعار الغاز، وهو ما قد يؤثر على ارتفاع أسعار الإسمنت في الصعيد أيضا.

بدون مبرر

في المقابل أكد علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية أن أسعار الأسمنت في مصر ارتفعت بنسبة 100 في المئة في غضون عام واحد، موضحا أن سعر طن الأسمنت ارتفع من 750 جنيها العام الماضي، إلى 1500 جنيه للطن في الوقت الحالي.

وقال فكري في تصريحات صحفية إن “أسعار الأسمنت بالفعل مرتفعة ومتضخمة من دون مبرر رغم أن مدخلات الإنتاج غالبيتها محلية ولا ترتبط بالسوق العالمية أو التضخم أو أزمة الحرب الروسية  الأوكرانية”.

وتوقع ألا ترتفع أسعار الإسمنت مجددا ، مؤكدا أن الأسعار مرتفعة بالفعل، وهناك ركود في السوق  .

الفحم

في المقابل قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن “كل مصانع الأسمنت بمصر تعمل بالفحم، كوقود بديل، ما عدا مصنع واحد في العريش”.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية ، أن تحول مصانع الأسمنت للعمل بالفحم بسبب قلة تكلفته عن الغاز، وبالتالي فإن قرار حكومة الانقلاب برفع سعر بيع الغاز لمصانع الأسمنت من المفترض ألا يكون له أي تأثير على السعر.

وأعرب عن أسفه لأن بعض الشركات استغلت الأمر وأرسلت رسائل إلى وكلائها بارتفاع 50 جنيها، عقب صدور قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الطاقة، رغم أنهم لا يعملون بالطاقة، ولا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار.

أسعار الطوب

ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانع الإسمنت وفق قرار حكومة الانقلاب أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى ومنها الطوب .

في هذا السياق قال علي سنجر، رئيس إحدى شركات صناعة الطوب، إن “الطاقة تعادل نصف تكلفة إنتاج الطوب، موزعة بين 40% للغاز الطبيعي و10% للكهرباء، مؤكدا أن رفع أسعار التوريد سيؤدي بالتبعية إلى ارتفاع الأسعار”.  

وكشف سنجر في تصريحات صحفية أن أسعار الطوب تحركت خلال الشهور الماضية؛ ليصل سعر الألف مقاس 20 سم إلى 480 جنيها، ومقاس 22 إلى 550 جنيها، ومقاس 24 بنحو 750 جنيها ومقاس 25 إلى 900 جنيه، لتتجاوز معدل الزيادة في الألف حاجز الـ100% خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن ارتفاع أسعار الطوب سيكون حافزا لارتفاع بقية مواد البناء الأخرى مثل الحديد، موضحا أنه إذا كان الإسمنت يمثل نحو 30% من سعر العقار  والحديد نحو 20% فان حصة الطوب الطفلي تتراوح بين 7 و8% من التكلفة، لذا فإن رفع أسعار الغاز يحمل تأثيرا كبيرا على المطورين العقاريين، وسوف تنعكس على أسعار الوحدات السكنية. 

السوق العقارية

وكشف  المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار رفع أسعار الغاز سيحمل تأثيرا على أسعار بيع الوحدات الجديدة في السوق العقارية، موضحا أن هذه الزيادات مرهونة بالمشروعات قيد التنفيذ من قبل كل مطور.

وقال فتح الله في تصريحات صحفية إن “بعض المطورين سيحاولون استيعاب الزيادة بالخصم من أرباحهم، بينما قد يرفع آخرون الأسعار مع منح العملاء فترات سداد أطول ودفعات مقدمة أقل، في ظل عدم تناسب أسعار الوحدات مع القدرة الشرائية لغالبية العملاء”.

 

*نظام السيسي يلغي الاحتفالات الصوفية الإسلامية ويسمح بالموالد المسيحية

أعلنت الطرق الصوفية المصرية عدم إقامة موكب المولد النبوي الشريف هذا العام، وتوقف الاحتفالات الرسمية المعتادة سنويا، رغم استمرار احتفالات المسيحيين في مصر بالموالد المسيحية بصورة عادية.

جاء في التبرير الرسمي، وفق ما قال أحمد قنديل، المتحدث الرسمي للمشيخة العامة للطرق الصوفية بمصر، إن “الطرق الصوفية ملتزمة بقرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا، التابعة لمجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإقامة الموالد، برغم انتهاء مظاهر الإغلاق بسبب كورونا وازدحام المقاهي والسماح بموالد مسيحية شهدت ازدحاما شديدا”.

وكان مئات آلاف من الأقباط قد احتفلوا بين 7 و 21 أغسطس 2022 بموالد السيدة العذراء بجبل درنكة بأسيوط وانتهي الاحتفال بحريق ضخم، كما يستعدون للاحتفال بمولد «مار جرجس» بجبل الرزيقات في مركز أرمنت جنوب محافظة قنا من 10 حتى 17 نوفمبر 2022. 

ييأتي المنع رغم أن الغرب يشجع الصوفية وثقافة الموالد، والموالد القبطية مثل نظيرتها الإسلامية ممتدة على طول خريطة البلاد في مدن ومراكز وقرى مصر من جميع المحافظات بلا استثناء، وتنتشر الموالد المسيحية في قرى جنوب مصر التي بها أضرحة تزورها الأقليات مسيحية مثل مقام القديس عبد المسيح المقاري وموالد ماري جرجس والسيدة العذراء، التي تنشر الصحف المصرية عنها قصص وهمية عن طلب الشفاء، حيث كرامات القديسين طبقا لحكايات الأهالي.

ويقول أستاذ اجتماع مصري أن سبب عدم حظر الموالد القبطية في مصر هو إقامة أغلبها في مناطق صحراوية لا تقلق السلطات، وعدم اغضاب الدول الغربية لو تم حظر هذه الموالد فضلا عن العلاقة الطيبة التي تسود بين قيادة الكنيسة والسيسي ودعمها له.

رفض للقرار

وقد أثار قرار إلغاء عدد من الاحتفالات الصوفية، بينها مولد السيد البدوي في محافظة الغربية في مصر أول أكتوبر 2022 جدلا واسعا، خاصة أنه جاء بعد قرار مثيل بإلغاء موكب المولد النبوي، وآخر يتعلق بإلغاء مولد إبراهيم الدسوقي، في محافظة كفر الشيخ.

وقررت محافظة الغربية إلغاء الاحتفال بمولد السيد البدوي في طنطا الذي كانت مقررة إقامته أول الشهر الجاري، والاقتصار على أمسية دينية قصيرة في المسجد الأحمدي، بدعوى كورونا.

وكانت القاهرة تشهد كل عام انطلاق موكب صوفي من مسجد سيدي صالح الجعفري في وسط القاهرة عقب صلاة العصر، متجها نحو ميدان الحسين في وسط القاهرة، حيث يحتشد الآلاف لترديد قصائد مديح في حب الرسول لكن تم أيضا إلغاؤه.

تبرير المسؤولين إصدار قرارات إلغاء الموالد بالإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي وباء كورونا، لم يكن مقنعا، خاصة مع تنظيم الحكومة المصرية احتفالات ومهرجانات بعد عودة الحياة لطبيعتها، والسماح أيضا بعدة احتفالات مسيحية وحفلات غنائية.

مراقبون يرون أن الأمر له علاقة بالخشية من التجمعات وصعوبة السيطرة عليها خاصة في القاهرة وبعض المحافظات الهامة وحالة الاستنفار الأمني الواضحة مع اقتراب مؤتمر المناخ وتصاعد الغضب الشعبي لتدهور الاقتصاد ودعوات التظاهر.

بالمقابل جاء السماح لأول مرة لفرق موسيقية بالعزف والطبل داخل محراب مسجد السلطان أبو العلا بمنطقة بولاق، ضمن فقرات ما يسمى “رقص المولوية” الشهير في تركيا ليثير غضب علماء وتساؤلات عن مغزى سماح وزارة الأوقاف بذلك ، وهل هذا هو تجديد الخطاب الديني؟

وفي تقريرها عام 2007 اعتبرت “راند” أن التوجهين، الصوفية والحداثة، لديهما قابلية “التماهي مع القيم الغربية والتبشير بها في المجتمعات العربية”، بما يعني إمكانية سحب البساط من تحت أرجل “الإخوان المسلمون” والأصوليين السلفيين من خلالهما.

أمريكا تدعم الصوفية 

وسبق كشفت مجلة يو إس نيوز الأمريكية 9 مايو 2005 عن سعي الولايات المتحدة لتشجيع ودعم الصوفية؛ كإحدى وسائل التصدي للجماعات الإسلامية.

ويبلغ عدد الطرق الصوفية في مصر 77 طريقة، معظمها تتفرع من 6 طرق كبرى، بينها البدوية، والرفاعية، والقادرية، وعادة ما يكون مشايخ الطرق الصوفية من الأشراف الذين يعود نسبهم إلى أهل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم.

وهو يشيد بالطرق الصوفية، وكتب عبر حسابه على تويتر يشيد بهم.

https://twitter.com/USAMBSudan/status/1578108280777285633

وسبق أن أصدرت مؤسسة “راند” الأمريكية التابعة للقوات الجوية والتي تعد العقل المدبر أو مركز التفكير الاستراتيجي للمؤسسة العسكرية الأمريكية، تقارير عن ضرورة تشجيع الصوفية وثقافة الموالد في البلدان العربية لمواجهة التيارات الاسلامية.

وفي تقريرها عام 2007 اعتبرت “راند” أن التوجهين، الصوفية والحداثة، لديهما قابلية “التماهي مع القيم الغربية والتبشير بها في المجتمعات العربية”، بما يعني إمكانية سحب البساط من تحت أرجل “الإخوان المسلمون” والأصوليين السلفيين من خلالهما.

وسبق كشفت مجلة يو إس نيوز الأمريكية 9 مايو 2005 عن سعي الولايات المتحدة لتشجيع ودعم الصوفية؛ كإحدى وسائل التصدي للجماعات الإسلامية.

ويبلغ عدد الطرق الصوفية في مصر 77 طريقة، معظمها تفرع من 6 طرق كبرى، بينها البدوية، والرفاعية، والقادرية، وعادة ما يكون مشايخ الطرق الصوفية من الأشراف الذين يعود نسبهم إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

* بسبب ارتفاع أسعار الدقيق.. الانقلاب يحرم تلاميذ المدارس من “سندوتشات الفينو

واصلت أسعار الخبز الحر والفينو ارتفاعها بسبب ارتفاع أسعار الدقيق الذي تتحكم فيه حكومة الانقلاب ، ما أثار موجة من الغضب والاحتجاج بين المواطنين الذين يؤكدون أن أسعار الفينو والخبز تضاعفت مع بدء موسم المدارس مقارنة بالعام الماضي ، فيما أعلن أصحاب المخابز أنهم لا يستطيعون الحصول على الدقيق إلا بأسعار مرتفعة وأن ارتفاع الأسعار يضعهم في مواجهة مع المواطنين رغم أنهم ليسوا مسئولين عما يجري ، بل أصبحوا يحققون أرباحا أقل والبعض منهم يتكبد خسائر  .

وقال عدد من تجار الحبوب إن “سعر القمح والدقيق المستخدم في صنع الخبز الحر ارتفع بصورة كبيرة ، مشيرين إلى أن المستوردين يحاولون السعي لدفع ثمن شحنات القمح العالقة في الموانئ لكن نقص العملة الصعبة يمنعهم من ذلك”.

وأكدوا أن حكومة الانقلاب ترفض الإفراج عن حوالي 700 ألف طن من القمح من الجمارك، مما تسبب في توقف حوالي 80٪ من المطاحن التي تنتج الخبز والمكرونة والسلع الأخرى عن نشاطها بالكامل، لافتين إلى أن هذا كشف عنه بيان صادر عن غرفة المطاحن باتحاد الصناعات المصرية.

ارتفاع الأسعار

كان سعر الدقيق قد شهد ارتفاعات قياسية بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفع سعر طن الدقيق بروتين 24 و27 بنحو 700 جنيه، وطن الدقيق الفاخر بنحو 1000 جنيه لدى تجار الجملة ، واشتكى تجار وموزعو قمح وأصحاب مخابز من استمرار ارتفاع سعر طن القمح السياحي .

وأكدوا أنه منذ بدء موسم المدارس زاد الطلب بشكل كبير على المخبوزات وخبز المدارس المعروف “بالفينو” وقفز طن القمح إلى أكثر من 12 ألف جنيه في حين تزعم حكومة الانقلاب أنها تبيعه بـ 7800 جنيه وهذا للشو الإعلامي فقط .

كانت حكومة الانقلاب قد حددت سعر بيع الخبز “الحر” في مارس الماضي والذي وزنه 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، والـ 90 جراما بجنيه، و11.5 جنيها لكيلو الخبز المعبأ، أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، على أن يستمر العمل به لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، ولم يجدد القرار مع ارتفاع أسعار الدقيق.

وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه على المخالفين وهو ما لم يطبق على أرض الواقع.

وللتحايل على هذه القرارات الانقلابية لجأت بعض مخابز “العيش الحر” والمخابز الأفرنجي، إلى تقليل حجم رغيف الفينو بدلا من رفع السعر، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والخامات .

من جانبه قال صاحب أحد المخابز إن “سعر الدقيق ينعكس بشكل سريع على الخبز لأنه استهلاك يومي، ومع دخول المدارس ، وزيادة الطلب على الخبز الفينو لجأ البعض إلى تقليل عدد قطع الخبز في الكيس الواحد من 7 إلى 5 قطع فقط، وبسعر خمس جنيهات، بعد أن كان الكيس الواحد فيه 10 قطع العام الماضي بنفس السعر”.

وأكد أن المشكلة ليست في عدد ولا حجم الخبز، وإنما المهم توفر الدقيق ووجود الخبز طوال الوقت، وهناك أكثر من 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية، محذرا من أن عدم وجود دقيق يعني أزمة كبيرة في توفير الخبز لطلاب المدارس .

نقص الدولار

وقال حسين بودي، نائب رئيس غرفة المطاحن باتحاد الصناعات المصرية ، إنه “بينما تراجعت أسعار القمح العالمية إلى مستوياتها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت الأسعار في مصر بسبب نضوب المخزونات”.

وأضاف بودي في تصريحات صحفية “لم يعد بإمكان المستوردين في مصر تجديد مخزون القمح لديهم وسط نقص في الدولار بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراجع عائدات السياحة من اثنين من أكبر أسواقها أوكرانيا وروسيا، كما ساهم فقدان ثقة المستثمرين بالجنيه المصري في نقص العمل الصعبة”.

الدقيق الفاخر

وقال عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “سعر طن الدقيق الفاخر المستخدم في تصنيع الخبز «الفينو» تجاوز الـ 12 آلف جنيه وفي زيادة أسبوعية، مؤكدا أنه تم زيادة أسعار الفينو والجاتوهات والتورتات وغيرها”.

وطالب حماد في تصريحات صحفية دولة العسكر بسرعة التدخل وطرح خبز فينو مناسب لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز الفينو والحلويات.

وحذر من أنه خلال الأيام المقبلة سيتم زيادة أسعار كافة المعجنات والجاتوهات والفينو، بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، موضحا أن أسعار الخبز تخضع لسياسات السوق.

وأوضح حماد أن أسعار المعجنات لا تخضع لقرارات وزارة تموين الانقلاب وغير مسعرة تسعيرا جبريا ولا أحد يستطيع التدخل فيها لأنها سلعة حرة.

وقال  إن “المخابز لجأت لتقليل حجم الرغيف بدلا من زيادة السعر، حتى لا تضع أعباء جديدة على المواطنين دون أن تخسر، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدقيق”.

وأشار حماد إلى أن دولة العسكر لا تدعم المخابز الحرة “العيش السياحي والفينو” وبالتالي أي زيادة في أسعار مدخلات الإنتاج تظهر دائما في السعر أو وزن المنتج النهائي.

وأوضح أن سعر الخبز الحر كأي سلعة يخضع للعرض والطلب وتتأثر أسعاره دائما بأي زيادات جديدة في مكونات إنتاجه، لذلك لجأت بعض المخابز لزيادة الأسعار أو تقليل الحجم، نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج كالدقيق والخميرة ومحسنات الخبز والزيت والسكر والغاز.

حجم الرغيف 

وقال حسن المحمدي، رئيس شبعة المخابز بغرفة الشرقية التجارية  إن “المخابز الأفرنجي” الفينو” والسياحي، لجأت إلى تقليل حجم الرغيف ، بدلا من زيادة السعر نتيجة لارتفاع الخامات.

وأوضح المحمدي في تصريحات صحفية أن سعر الدقيق قفز نحو 600 جنيه في يوم واحد ليسجل نحو 10800 جنيها مقابل 10200 جنيه بسبب زيادة الطلب مع بدء الموسم الدراسي، فيما وصل سعر الرغيف الفينو وزن 40 جراما إلى جنيه واحد، وسعر الرغيف الفينو 90 جراما إلى جنيهين.

وحذر من أن الزيادة المستمرة في الأسعار ستؤدي إلى توقف الكثير من المطاحن والمخابز ، ما يخلق أزمة مجتمعية لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد تؤدي إليه من كوارث.

 

* منتجو الدواجن: كمية الفول الصويا المفرج عنها بالموانئ أقل من نصف الاحتياجات

واصلت أسعار الأعلاف وخاماتها في الارتفاع، رغم إعلان مجلس الوزراء، قُرب الإفراج عن كمية من الخامات المكدسة في الموانئ، بالإضافة إلى ما أُفرج عنه منذ مطلع الشهر الجاري، حسبما أعلنت الحكومة عقب اجتماعها مع اتحاد منتجي الدواجن.
وخلال اجتماع، لمعالجة الأزمة قال نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، إنه منذ بداية أكتوبر الجاري تم الإفراج عن 122 ألف طن من فول صويا، بإجمالي 85 مليون دولار، بالإضافة إلى شحنة ذرة صفراء قيمتها 40 مليون دولار.
ويعتبر (فول الصويا) صلب صناعة الأعلاف وكان قبل عامين يصل سعره بـ 6الاف جنيه، والآن سعره بين 24 و27 ألف (4:5 أضعاف)، والذرة قبل عامين وصل سعرها إلى 5 آلاف جنيه، والآن سعرها بين 10 آلاف و500 جنيه، و13 ألف والنتيجة أن كيلو الفراخ سيصل ٥٠ جنيه، السمك ٦٠جنيه، طبق البيض ١٠٠ جنيه واللحمه ٢٢٠جنيه.
ونقلت “مدى مصر” عن عضو اتحاد منتجي الدواجن، محمد صالح، إن الكميات الجديدة التي أعلن نائب محافظ «المركزي» الإفراج عنها لم تخرج بالكامل بعد، ولا تزال قيد الإجراءات، متوقعًا الانتهاء من خروجها قريبًا، مشيرًا إلى أن السوق لا تزال في حالة ارتباك بسبب أزمة نقص العملة الصعبة.
وفي دولة بها ٧ مليون فدان صالحة للزارعة، لا تحمل فيها سياسة زراعية تحقق احتياجاتها أو الاكتفاء الذاتي، ويقول نواب ببرلمان العسكر بحسب تصريحات لصحف محلية أن “حل ازمة اعلاف الدواجن الأخيرة تم التوصل إلى استيراد فول صويا حيث تم استيراد 120 ألف طن من الفول الصويا خلال الفترة الأخيرة كما سيتم فتح اعتمادات لاستيراد 60 ألف طن فول صويا
وبحسب اقتصاد قناة “الشرق-بلومبرج” إن منتجي الدواجن يطالبون الحكومة المصرية بتوفير 250 ألف طن من فول الصويا شهرياً لخفض قيمة الأعلاف.
وكشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الدواجن دخلت فى أزمة قد تهدد القطاع إذا لم تتدخل الحكومة لحل الأمر، مشيرًا إلى أن مصانع الأعلاف توقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع طن الصويا إلى 27 ألف جنيه، وقفزت الذرة الصفراء إلى 11.5 ألف جنيه.
وقال مصدر إن صناعة الأعلاف المحلية تحتاج لكميات من الخامات تتجاوز 200 ألف طن أسبوعيًا، بقيمة تتجاوز 75 مليون دولار، وذلك حتى يمكن القول بأن أسعار الأعلاف في طريقها للمستويات الطبيعية، مشيرًا إلى أن المفرج عنه من الخامات لم يصل بعد لتلك الكميات.
وتوصل مسؤولو الاتحاد مع «الوزراء» والبنك المركزي، هو أن يكون متوسط الافراجات الأسبوعية في حدود 40 مليون دولار تقريبًا، غير أنه أشار إلى أن تلك القيمة لن تكفي احتياجات الصناعة، مدللًا على ذلك بارتفاع أسعار الأعلاف وخاماتها اليوم.
وكان الوعد اﻷخير من الحكومة بحل اﻷزمة كان قد سبقه وعد آخر مطلع الشهر الجاري، بزيادة وتيرة الإفراجات عن خامات الأعلاف، بعدما ارتفعت أسعارها إلى حدود 16 ألف جنيه للطن، و10.5 ألفًا لطن الذرة، و18 ألفًا لطن فول الصويا.
ومن اتحاد منتجي الدواجن أكد مصدر ل”مدى مصر”  أن الإفراجات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بعد اجتماع اﻷمس جاءت تحت ضغط من لجوء معامل التفريخ إلى إعدام إنتاجها من الكتاكيت خلال اﻷيام الماضية، بسبب الخسارة التي وصلت إلى ستة جنيهات في الكتكوت الواحد.
وتتكون الأعلاف من 60% من الذرة الصفراء، و30% من فول الصويا، و10% من بعض الإضافات الأخرى، يلاحظ أن مصر أنتجت 24% فقط من استهلاكها من الذرة الصفراء عام 2020، كما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من فول الصويا بلغت نحو 1% فقط عام 2019.

 

* بعد الكتاكيت.. شبح الموت يطارد الدواجن لنقص الأعلاف

يبدو أن أزمات صناعة الدواجن في عهد العسكر لا تنتهي،  فبعد ساعات من إعلان المربيين إعدام ملايين الكتاكيت الصغيرة، نتيجة لأزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، ظهرت في الأفق أزمة غلق العديد من المزارع، بسبب اضطرار عدد كبير من المربين في منظومة قطاع إنتاج الدواجن والبيض، التوقف عن العمل، ولجوء البعض منهم لبيع الدواجن بأي ثمن وإعدام الصغار منها.
وبدأت الأزمة عندما نُشرت صور لإعدام بعض مربي الدواجن في مصر صغار الدجاج أو “الكتاكيت”، إذ أظهرت مقاطع فيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأشخاص يقومون بوضع “الكتاكيت” بشكل جماعي داخل أجولة ثم يغلقونها عليهم، ويعلق أحد القائمين على هذا الأمر خلال تصوير الفيديو “بأنه يجب إحكام غلق الأجولة لتموت الكتاكيت بسرعة”.
حالة غضب كبيرة
وتسبب نشر الفيديوهات في حالة كبيرة من الغضب بين المصريين الذين اعتبروا هذا الأمر جريمة تستوجب عقاب ومحاسبة من تسبب في تلك الأزمة، مطالبين بإنقاذ صناعة الدواجن التي تتعرض لأزمة كبيرة حاليا، نتيجة عدم وجود الأعلاف وإذا وجدت فإنها تكون بأسعار مرتفعة جدا مما يجعل أصحاب مزارع الدواجن يتعرضون لخسائر بالغة.
بينما اشتد غضب المربيين بسبب الخسائر التي يتلقونها يوما تلو اليوم بسبب عدم توفير البنك المركزي للدولار، حيث يستورد مربو الدواجن العلف بالدولار الجمركي ويشترونه من البنك المركزي بسعر 19.36 جنيها، لكن سعر الدولار في السوق السوداء قد يصل لـ24 جنيها.
ويحتاج المربيين أن يمنحهم البنك المركزي المصري 340 مليون دولار في الشهر ليتمكنوا من شراء طعام الكتاكيت، رغم أنه موجود في الموانئ، والمربون ليسوا مجبرين على شراء الدولار من السوق السوداء بسعر مرتفع ليتكبدوا بذلك الكثير من الخسائر، فكان الحل أمامهم هو إعدام الكتاكيت.
كارثة
قال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، إن “منتجي الدواجن يلجؤون لإعدام آلاف الكتاكيت بسبب شح الأعلاف وارتفاع أسعارها في الأسواق”.
وأضاف الزيني في مداخلة متلفزة أنه “لا يمكن فعليا حصر أعداد الكتاكيت التي تم التخلص منها لأن مصر تنتج يوميّا نحو 4 ملايين دجاجة”.
وطالب الزيني بضرورة الإسراع “بالإفراج عن الأعلاف والمواد الخام المتكدسة منذ شهرين في الموانئ المصرية”، محذرًا من أن استمرار الأزمة سيتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بشكل جنوني لن يتحمله المواطن المصري.
وفي خطوة أثارت مخاوف البعض، نشر الزيني تدوينة مرفقة بصورة نعى فيها “صناعة الدواجن”.
مزارع دواجن مصر تواجه شبح الموت
فشل الحكومة في تدبير العملة الصعبة لتمويل شراء الأعلاف ومستلزمات الإنتاج بالعملة الصعبة، أدي إلى ترجع الإنتاج بشكل ملحوظ خلال الـ 3 أشهر الأخيرة، وبحسب خبراء فإن الأزمة الحالية تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، ويهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء.
وأضافوا أن “نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع إنتاج الدواجن في البلاد، ومن ثم ارتفاع أسعارها، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الدواجن والبيض”.
وطالبوا الحكومة بالتحرك الفوري لحل الأزمة، والإسراع في تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الأعلاف، والإفراج عن الكميات المتوافرة منها في الموانئ، فضلاً عن تشديد الرقابة على التجار الذين يستغلون الأزمة لرفع أسعار بيع الدواجن بصورة مبالغ فيها.
فيما يرجع المربون عدم شعور المواطنون بالأزمة، لوجود حالة من الركود الشديد في البيع، مع تراجع القوة الشرائية، وتصاعد حالة الغلاء بنسب تصل إلى 100% منذ بداية العام الحالي، فيما توقف العمل بنحو 25 ألف مزرعة في مختلف المحافظات، بعد انتهاء مخزون البلاد من الأعلاف.
وقفز سعر الأعلاف من 7400 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن، جراء صعوبة تدبير العملة الصعبة اللازمة للإفراج عن الأعلاف المكدسة في الموانئ.
نقص الأعلاف
ويشير مربي المزارع في مصر إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى أن نسبة عجز الأعلاف مقارنة بالمطلوب لمزارع الدواجن في مصر حاليا تخطت 50 في المئة.
ونتج عن هذه الأزمة زيادة كبيرة في أسعار لحوم الدواجن بمصر حيث ارتفع سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية إلى 90 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة، وأسعار الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهاً للكيلو، والدواجن البلدية إلى 55 جنيهاً للكيلو، في وقت تواجه فيه صناعة الدواجن مخاطر جمة، على خلفية توقف العمل بنحو 25 ألف مزرعة في مختلف المحافظات، بعد انتهاء مخزون البلاد من الأعلاف.
ونتج عن ذلك أيضا ارتفاع أسعار لحوم المواشي نظرا لأن أزمة الأعلاف ممتدة إليها أيضا حيث وصل سعر كيلو اللحم إلى ما يتخطى الـ 200 جنيه.
وقبل الأزمة كانت استثمارات صناعة الدواجن في مصر تبلغ  نحو 100 مليار جنيه، ويعمل بها 3 ملايين شخص، وذلك لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء، بواقع 1.4 مليار طائر تنتج 14 مليار بيضة تكفي حاجات المستهلكين، وتصدر نسبة بسيطة من الإنتاج إلى الدول الخليجية.

 

عن Admin