marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“القاتل الاقتصادي” كتاب يفضح نوايا السيسي الصهيوني خادم الغرب.. الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.. الاتحاد الأوروبي ٌيرشى السيسي -كلب الحراسة- بـ80 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استشهاد علاء السلمي بعد دخوله في إضراب بسجن بدر 3 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
استشهد المعتقل ” علاء محمد السلمي ” داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطىء التي لا تسقط بالتقادم.
والشهيد من أبناء حي القباري بمحافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 47 عاما وهو حاصل على ليسانس حقوق ويقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2014.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية ظل محبوسا في سجن العقرب لسنوات دون زيارة ثم نقل منذ شهور إلى سجن بدر حيث توفي.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن المعتقلين جميعا.
وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أسرة الضحية أُبلغت بوفاته اليوم، وبحسب مصادر للشبكة، فإن الوفاة حدثت منذ ثلاثة أيام، ولم يتم إبلاغ الأسرة إلا اليوم.
يذكر أنه قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في 30 أبريل 2019 من محكمة جنايات القاهرة، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـما يسمى خلية أبراج الضغط العالي.
والشهيد هو أول حالة وفاة في شهر نوفمبر الجاري وثاني حالة وفاة بسجن بدر نتيجة للإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي تساهم في قتل المحتجزين بالبطىء بحسب توثيق المنظمات الحقوقية .
سجن بدر الوجه الجديد لسجن العقرب
مؤخرا أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .
وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.
ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3 ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.
وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.
كما تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.
وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الجاري بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.
ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.
شهداء أكتوبر في السجون
وبتاريخ 19 أكتوبر المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الشاب إسلام ممدوح السني، عن عمر 26 عاما داخل محبسه بسجن أبو زعبل ليمان 2 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، بحسب مصدر مقرب من أسرته.
وذكر أن الضحية من المرج في القاهرة وتم اعتقاله قبل 8 سنوات منذ عام 2014 وكان عمره وقتها 18 عاما ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز مأساوية .
وبتاريخ 5 أكتوبر الجاري وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل السيد محمد عبدالحميد الصيفي، من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، البالغ من العمر 61 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن بدر الجديد ونتيجة لما تعرض له من إهمال طبي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم
3 شهداء خلال سبتمبر في السجون نتيجة الإهمال الطبي
ووثقت المنظمات الحقوقية 3 وفيات داخل سجون السيسي المنقلب خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لمعايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.
حيث وثقت يوم السبت 10 سبتمبر 2022 استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.
وبتاريخ 13 سبتمبر2022 استشهاد المعتقل حسن عبدالله حسن، من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون ، حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.
كما وثقت في نفس اليوم استشهاد المعتقل شعبان فؤاد من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.
جريمة مع سبق الإصرار
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
كان “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
مطالب بالإنقاذ العاجل
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
* حملة اعتقالات بالمنصورة وأكثر من 2000 معتقل للإخوان واستمرار إضراب عشرات المعتقلين بـ”بدر 3″
شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات بمحافظة الدقهلية واقتحمت العشرات من منازل المواطنين بمدينة المنصورة والقرى التابعة لها دون سند من القانون استمرارا لنهج عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله .
وذكر مصدر قانوني أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المعتقلين السابقين من منازلهم وتم اقتيادهم لمبنى الأمن الوطني بالمنصورة دون ذكر الأسباب ، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة من ذوي الضحايا.
اعتقال عشرات النشطاء من القاهرة وعدد من المحافظات
إلى ذلك أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على اعتقال قوات أمن نظام السيسي المنقلب لعشرات النشطاء في عدد من أحياء القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، تزامنا مع دعوات للتظاهر السلمي في 11 نوفمبر للمطالبة برحيل السيسي ونظامه .
وأضافت أنه جرى استدعاء عشرات آخرين من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن الدعوات للتظاهر، وفيما إذا كانوا سيشاركون فيها أم لا، إضافة إلى تفتيش هواتف العديد من المواطنين في محيط وسط القاهرة.
وأشارت إلى نشر داخلية الانقلاب لكمائن أمنية متحركة وثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وإقدامها على عمليات اعتقال عشوائي في صفوف الشبان حيث شملت عمليات الاعتقال عددا من المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم في السابق، إضافة إلى أقارب بعض المعارضين المصريين المتواجدين في الخارج.
وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضا لغلاء الأسعار، وازدياد دائرة الفقر في البلاد.
كما أشارت المنظمة إلى أنه منذ عام 2013 تعتقل سلطات الانقلاب آلاف الأشخاص، في توقيفات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
أكثر من 2000 معتقل للإخوان خلال الأيام الماضية
فيما أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي في لقاء على قناة تلفزيون وطن عن اعتقال أكثر من 2000 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بمجرد الإعلان عن حراك 11 نوفمبر وأن الإخوان لا ينفصلون عن أبناء الشعب المصري .
ووجه فهمي رسالة إلى 197 دولة من دول العالم التي من المفترض مشاركتها في قمة المناخ المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ مفادها أن مصر تعد من أكثر أماكن المناخات سوءا بعدما تم تنفيذ أحكام إعدام جائرة ومسيسة في 105 من المعتقلين ويوجد على قوائم الانتظار 95 شخصا آخر قد ينفذ فيهم الحكم الجائر في أي وقت .
وأشار أيضا إلى أن نظام السيسي المنقلب ارتكب 15 ألف جريمة إخفاء قسري وقتل 62 فردا من ضحايا الإخفاء القسري ضمن مسلسل جرائمه ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
كما قتل نظام السيسي المنقلب 1134 معتقلا قتلا ممنهجا داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان .
وأضاف أن مصر بها 250 امرأة تقبع داخل السجون في ظل الأحكام الجائرة التي تصدر من محاكمات مسيسة باتهامات لا تمت للواقع بصلة بينما الكيان الصهيوني لديه 34 أسيرة فلسطينية .
وتابع أن مصر بها 88 سجنا بنى النظام الانقلابي منها 45 سجنا واعتقال أكثر من 60 ألف مواطنا بينهم 3 آلاف طفل و2000 امرأة وطالب دول العالم بأن ينظروا بعين التنقية والتطهير للواقع الذي تعيشه مصر التي أصبحت من أشد المناخات سوءا في العالم .
استمرار إضراب العشرات من معتقلي الرأي بسجن “بدر 3”
أيضا أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على مواصلة العشرات من معتقلي الرأي في سجن “بدر3” ، منذ نحو أسبوع، الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والامتناع عن تلبية مطالبهم الحقوقية.
وذكرت أن الإضراب بدأ بامتناع المعتقلين عن استلام وجباتهم، احتجاجا على سوء ظروف احتجازهم، ومنعهم من الزيارة، وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية، ومراقبتهم بالكاميرات على مدار اليوم، وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو الماضي.
وأضافت أن المضربين عن الطعام يطالبون بفتح باب الزيارات، وزيادة كميات الطعام وتحسين جودته، والسماح لهم بإدخال الملابس والكتب.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت في فيديو دعائي، أواخر ديسمبر 2021، افتتاح سجن بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة 85 فدانا، والذي يضم ثلاثة “مراكز إصلاح وتأهيل” من بينها مركز بدر3، وأشار الفيديو إلى التطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق، مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم، إلا أن شكاوى عديدة للمعتقلين أكدت كذب هذه الادعاءات.
* اعتقال المئات من أبناء محافظة السويس ومطالبات بالحرية للصحفي رؤوف عبيد
تضامن المرصد العربي لحرية الإعلام مع الصحفي بجريدة روزاليوسف الأسبوعية ” رؤوف عبيد ” المعتقل منذ 7 يوليو الماضي ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب بحق الصحفيين دون جريمة حقيقة غير التهم المعلبة والتي تزعم الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .
وأرسل الضحية رساله نقلتها زوجته وقال فيها إنه “متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه حاليا يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة التي أسندتها له محاضر النيابة والتي عرض عليها بعد 10 أيام من احتجازه في مكان غير معلوم”.
وجاء في رسالته التي وجهها إلى نقيب الصحفيين و أعضاء مجلس النقابة ، يعلم الله أنني لا أقصد من الرسالة هذه جلدكم، ولكني أحاول أن أنقذ مسؤوليتكم تجاه زميل لكم وقع عليه ظلم ، فقلمي يترفّع عن كتابة ووصف أحوالي التي لا أستطيع أن أدفعها، فهي تحاصرني من كل جانب.
لقد اتهمت باطلا بانضمامي إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وأنا من التهمتين بريء، فأين الأخبار التي نُشرت؟ وفي أي موقع نُشرت، وكيف أنضم إلى جماعة إرهابية وأنا عضو نقابة صحفيين من جريدة “الوطني اليوم” منذ 2005، والآن أعمل في “بوابة روزاليوسف” الحكومية التي يرأس تحريرها أيمن عبدالمجيد سكرتير عام النقابة .
أريدك أن تتكلم عن موضوعي بكل ثقة، فأنا من التهمتين بريء، وتأكد من كيدية الاتهام ، لذلك أرجو الوقوف بجواري ومساندتي.
وأخيرا إذا وصلتك رسالتي فاعلم أنك مسؤول أمام الله أولا وأمام ضميرك المهني والإنسانية، إن لم تفعل شيئا من أجل رفع الظلم عني وعودتي إلى حريتي التي سُلبت مني وإلى أسرتي الصغيرة.
زميلي، إن كان يومك يمر سريعا فيومي لا يمر إلا وكأنه يسحب من روحي، فمرور الأيام وأنا هكذا تعني نهايتي، ستسألون عن رسالتي هذه أمام الله بسؤال واحد ماذا فعلتم من أجل رفع الظلم عن زميلكم ؟
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 .
وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.
اعتقال المئات بمحافظة السويس تحسبا لدعوات مظاهرات 11/ 11
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مئات المواطنين بمحافظة السويس تحسبا للدعوات لمظاهرات 11/11 بعدما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات شرسة دون سند من القانون.
وذكرت أن الشوارع والمناطق المختلفة بمحافظة السويس شهدت حملة أمنية شرسة بدأت منذ أسبوعين ومازالت مستمرة حتى اللحظه، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.
وأضافت أن الاعتقالات تركزت في ٣ مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبني الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.
وأشارت إلى أنه يجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا علي ذمة قضايا جديدة بنيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم موخرا ، وعدم ظهورها علي ذمة قضايا حتي الآن.
وأكدت الشبكة أن من جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية تجاوز ال200 مواطن والذين عرضوا فعليا على نيابة السويس ذلك بخلاف عشرات أخرين في انتظار العرض على النيابة .
يشار إلى أن محافظة السويس قد شهدت أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، ولايزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.
وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ونشرت موخرا عن قيام قوات أمن الانقلاب بحملة كبيرة أيضا على مدن ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط حالة من الغضب الشعبي للظروف الاقتصادية و غلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية وذلك تحسبا للدعوة بمظاهرات 11/11.
ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية اعتقال العشرات من محافظة الدقهلية دون سند من القانون استمرارا لنهج عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله وجرى اقتيادهم لمبنى الأمن الوطني بالمنصورة دون ذكر الأسباب ، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة من ذوي الضحايا.
فيما أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي في لقاء على قناة تلفزيون وطن مؤخرا عن اعتقال أكثر من 2000 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بمجرد الإعلان عن حراك 11 نوفمبر وأن الإخوان لا ينفصلون عن أبناء الشعب المصري .
ووجه فهمي رسالة إلى 197 دولة من دول العالم التي من المفترض مشاركتها في قمة المناخ المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ مفادها أن مصر تعد من أكثر أماكن المناخات سوءا بعدما تم تنفيذ أحكام إعدام جائرة ومسيسة في 105 من المعتقلين ويوجد على قوائم الانتظار 95 شخصا آخر قد ينفذ فيهم الحكم الجائر في أي وقت
وأشار إلى أن مصر بها 88 سجنا بنى النظام الانقلابي منها 45 سجنا واعتقال أكثر من 60 ألف مواطنا بينهم 3 آلاف طفل و2000 امرأة وطالب دول العالم بأن ينظروا بعين التنقية والتطهير للواقع الذي تعيشه مصر التي أصبحت من أشد المناخات سوءا في العالم .
* نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس تعتقل 5 سيدات على خلفية احتجاجات 11 نوفمبر
اعتقلت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، 5 سيدات وأمرت بحبسهن 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنها رصدت اعتقال 5 سيدات من التجمع الخامس على يد قوات أمن الدولة وقامت النيابة بحبسهن على ذمة التحقيقات.
وبحسب الشبكة، فـ أسماء المعتقلات الخمس هي؛
1 – أماني مصطفى مختار
2 – فاطمة حسن عبد المجيد حسن
3- نجلاء فتحى ابراهيم اسماعيل
4 – أمل عوض حامد عبد المنعم
5 – إيمان عبد القادر عبد الفتاح محمد.
وقالت الشبكة، أن قوات الأمن قامت باعتقالهن تعسفيا واخفائهن قسريا لفترات متفاوتة.
وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ووثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بحملة اعتقالات عشوائية خلال الاسبوعين الاخيرين على خلفية الدعوة لتظاهرات 11/11.
كما أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، بياناً، أكدت فيه أن “النظام شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف، لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين”.
وأكدت الحركة، أنها رصدت مؤخرًا “توقيف عشوائي للمارة في الأحياء في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات بالساعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم التابع لهم”.
ويأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، أثناء إستضافة مؤتمر المناخ “كوب27” في شرم الشيخ.
*علاء عبد الفتاح يعلن دخوله إضرابا كلياً عن الطعام والشراب بدءا من 6 نوفمبر الجاري
أعلن الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، دخوله في إضراب كلي عن “الطعام والشراب” بداية من يوم الأحد القادم الموافق 6 نوفمبر، احتجاجاً على الانتهاكات التي تمارس بحقه في سجن وادي النطرون.
إضراب علاء عبد الفتاح
كان خالد علي، المحامي الحقوقي، قد أعلن، أن فريق مكتبه، تقدم صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن توقف علاء عبد الفتاح عن الإضراب الجزئي الذى دام أكثر من ٢٠٠ يوم، ودخوله في إضراب شامل عن الطعام دون الشراب بداية من اليوم ١ نوفمبر ٢٠٢٢ ولمدة خمسة أيام.
وأوضح خالد علي، أن علاء سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق ٦ نوفمبر، في إضراب شامل عن الطعام والشراب، على النحو التفصيلي في الخطاب الذي تسلمته والدته الدكتورة ليلى يوسف أثناء تواجدها أمام السجن أمس الموافق ٣١ أكتوبر.
وأضاف خالد علي: “طالبنا بسرعة تحرك النيابة ووضع علاء تحت الملاحظة والإشراف الطبي”.
كانت الناشطة سناء سيف، شقيقة “علاء”، قد كشف عن جزء من جواب شقيقها، الذي حصلت عليه والدتها عقب زيارتها له في مجمع سجون وادي النطرون حيث يقضي عقوبة سجنه.
وقالت سناء في تدوينة على الفيسبوك، قائلة: “جواب علاء بيوجع اوي، دي حتة منه”.
خطاب علاء عبد الفتاح
وقال علاء: “انتو عارفين الحدوتة بس مهم أقولها تاني الرحلة دي مشيت أغلبها وانا باصص لورا لأني مش شايف قدام غير الفناء .. الهوة .. تدريجيا مع كل خطوة وكل تأخيرة حاجة بتوصل … من زيارة، من جواب، من كتاب، من صورة، من رسمة، من الكتاب، من أخبار الحملة ومن أخبار خالد، اتغير الوضع بقيت باصص لقدام، لمستقبل يخصنا كعائلة”.
وتابع: “لو الواحد بيتمنى الموت يبقى الإضراب مش نضال، لو الواحد متمسك بالحياة بس كغريزة يبقى ملوش لازمة النضال، لو الواحد بيأجل الموت خجلان من دمع أمه فقط يبقى بيقلل احتمالات النصر”.
وأضاف علاء قائلا: “النهارده آخر يوم هشرب فيه مشاريب ساخنة أو تحديداً يعني بما إني هعد الأيام من فتح النور ١٠ صباحاً يبقى بكرا الثلاثاء ١ نوفمبر هشرب آخر كباية شاي في الآسر قبل فتح النور وبعد ٥ أيام بالضبط (مع فتح النور يوم الأحد ٦ نوفمبر) هشرب آخر كباية مياه .. بعد كدا في علم الغيب”.
ثم قال: “الأسبوع دا عدى خفيف والجاي هيعدي خفيف لأني كملت روتيني عادي لأني أخدت قرار بالتصعيد في التوقيت المناسب لنضالي عشان حريتي وحرية أسرى صراع هم مش طرف فيه أو بيحاولوا يتخارجوا منه وكل ضحايا نظام مش عارف يدير أزماته غير بأنه يقمع ولا يعيد إنتاج نفسه غير بأنه يحبس. والقرار اتاخد وأنا مغمور بمحبتكم ومشتاق لصحبتكم … حب كتير وإلى لقاء قريب”.
وكانت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، قد ذكرت في تصريحات صحفية، أنه قرر منذ صباح يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الدخول في إضراب كلي عن الطعام والتوقف عن الحصول على 100 سعر حراري يوميا.
وأضافت سويف أنه قرر أيضا بدءا من يوم 6 نوفمبر بالتزامن مع بداية انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، التوقف تماما عن شرب المياه.
* استنكار حقوقي لجرائم الاعتقال العشوائي على خلفية دعوات التظاهر وتغريب 120 شرقاويا وظهور 19 من المختفين قسريا
أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية على أنه لا تحسين للمناخ مع تكميم الأفواه ، واستنكرت عمليات القبض المستمرة على النساء والأطفال على خلفية دعوات للتظاهر يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 .
وأشارت إلى أنها رصدت القبض التعسفي على نحو 10 سيدات و 5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما إلى جانب نحو خمسة عشر آخرين.
كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان جرائم قبض تعسفي عشوائي بالإسكندرية ، حيث يجري توقيف عشرات المواطنين عشوائيا في أماكن مختلفة ، فضلا عن القبض على آخرين خلال جلسات التدابير بينهم القبض على 42 مواطنا وحبسهم على ذمة قضية 12608 إداري ثان منتزه، وغيرهم من العامرية، وذلك بمحافظة الإسكندرية.
ودان الشهاب القبض التعسفي على المواطنين، وحمل قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم في ظل ظروف الاحتجاز السيئة في مصر.
أيضا رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة نحن نسجل انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى ، وانتشار عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين وخاصة الشباب منهم ، وذلك بعد قيام رجال أمن بملابس مدنية وشرطية بتوقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية وتفتيش هواتفهم المحمولة واعتقال بعضهم، وكذلك قيام الأجهزة الأمنية بإعادة اعتقال عدد من المفرج عنهم، وكذلك رفض الأجهزة الأمنية والأمن الوطني الإفراج عن معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بدواعي أمنية.
وأشارت إلى أن هذه الاجراءات تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنيين للتظاهر يوم 11/11 القادم رفضا لغلاء الأسعار واستمرارا للسياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنيين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل .
وقالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان اليوم إنها “رصدت تحقيق نيابة أمن الانقلاب العليا مع عشرات المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل”.
وبحسب ما رصدته المفوضية المصرية، فإن النيابة تحبس المقبوض عليهم على خلفية هذه الدعوات المجهولة على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والقضية الثانية تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
فيما توجه النيابة للمقبوض عليهم اتهامات متنوعة بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها.
وحصلت المفوضية على قائمة بأسماء عدد من المحبوسين والمحبوسات بقرارات من نيابة أمن الانقلاب في القضيتين وهم :
إيمان عبد القادر عبد الفتاح
فاطمة حسن عبد الحميد حسن
نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل
يسرية عبد الحميد عبد البر
شرين حسن أبو الدهب
محمود على محمد
هيثم سليم
راجي ريمون رمزي جيد
حمدي أحمد عبد العزيز
مروان يوسف عبد الرحمن (١٣ سنة)
محمود يوسف عبد الرحمن
باهر يوسف عبد الشهيد عبد النور
مدحت حسين محمد
محمود مصطفى عثمان
محمد مصطفى عثمان
أحمد كامل أحمد حسن
محمود مدكور سلام
حلمي سعيد إبراهيم
محمد عمر
فاطمة الباز
يسريه عيد أحمد
تغريب 120 معتقلا من أبناء الشرقية
إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي والتغريب للمحتجزين داخل السجون من معتقلي الرأي ، حيث رحلت 30 معتقلا من قسم ثاني الزقازيق ومركز منيا القمح ومركز أبوحماد إلى سجن جمصة وهم كالتالي :
أولا المحضر المجمع رقم 6 بمركز منياالقمح وعددهم 10 معتقلين وهم كلا من :
بلال حسنين عبدالعزيز حسين منيا القمح
محمد عبدالعزيز علي إبراهيم القرين
محمود ابراهيم محمد أحمد حرب أبوحماد
ربيع أحمد محمد سليمان فاقوس
محمود محمد سعد عبدالغفار أبوحماد
محمد أبو سريع إبراهيم سلامة أبوحماد
البراء محمود أحمد إبراهيم أبوحماد
صلاح محمود سعد أبوحماد
إسلام السيد حافظ السيد الإبراهيمية
أحمد يحيي جودة غنيم منيا القمح
ثانيا عدد 3 معتقلين من المحضر المجمع رقم 7 قسم ثاني الزقازيق وهم كلا من :
أحمد رأفت السيد الزقازيق
معاذ إبراهيم حسين الزقازيق
بلال الحسيني الإبراهيمية.
ثالثا عدد 7 معتقلين بالمحضر المجمع 24 بقسم ثاني الزقازيق وهم كلا من :
ميسرة محمد الزقازيق
إسماعيل الملاح كفر صقر
محمد شعبان عبدالوهاب أبوحماد
محمد وهب أبوحماد
الصادق محمد فكري حزين أبوحماد
أحمد محمود إسماعيل أبوحماد
صلاح عبدالرحمن عقاب أبوحماد
رابعا عدد 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 25 مركز أبوحماد وهم كلا من :
محمود واصف حسين أبوحماد
أسامة محمد شعبان عبدالوهاب أبوحماد
علاء الدين محمد محمد أبوحماد
أحمد عليوة الزقازيق
محمود عبدالرحمن محمود
محمد منصور الحسينية
فتحي إسماعيل الحسينية
أحمد وحيد عبدالحليم أبوحماد
عبدالعال علي محمد الحسينية
محمود جمعة إبراهيم أبوحماد
وكانت قوات الانقلاب قد رحلت مؤخرا 90 معتقلا آخرين بينهم 30 معتقلا من قسم أول الزقازيق وقسم أول العاشر ومركز بلبيس إلى سجن وادي النطرون 430 ، و 30 معتقلا من داخل محبسهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب ، و 30 معتقلا من مركز منيا القمح وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة .
ظهور 19 من المختفين قسريا
ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
- أحمد حامد محمد السيد
- أحمد عبد الرحيم صالح
- أحمد عمر إسماعيل
- أحمد محمود صديق حسن
- أدهم محمد لاشين
- بهاء حسن السيد حسن
- حامد السيد محمد خطاب
- حسام أحمد عوض محمد
- حسن أحمد حسن إمام
- دعاء إبراهيم رمضان
- راجي ريمون رمزي
- سلوى حسن أحمد حسن
- عاطف عبد الله عبد الغني
- عبد العزيز علي طه محمود
- علي أحمد إبراهيم حنفي
- عواد حسين محمد حسين
- مصطفى هاشم النجيلي
- نادي إبراهيم محمد إبراهيم
- ناصر صلاح الدين أحمد
* السجن سنة لـ3 معتقلين من منيا القمح
أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة لـ3 معتقلين من مركز منيا القمح، وهم:
محمود عباس
تامر أحمد أحمد خالد
خالد محمود أحمد
* إثيوبيا تستعد للملء الرابع و ” السيسي “غرقان في “cop 27 “
سد النهضة..إثيوبيا تستعد للملء الرابع و”بلحة” غرقان في “cop 27 “
تواصل أثيوبيا هيمنتها على مياه النيل وحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية فيه، في الوقت الذي ينشغل فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بقمة المناخ “cop 27 ” وعمل شو إعلامي أمام ملوك ورؤساء دول العالم رغم الرعب الذي يتملكه هو وعصابة العسكر من تظاهرات 11 نوفمبر التي دعا اليها المصريون لإسقاط هذا النظام الإجرامي والخائن والعميل .
في المقابل بدأت أديس أبابا استعداداتها للملء الرابع لخزانات سد النهضة ، ما يشير إلى أن الصيف القادم سيكون صعبا على المصريين ، حيث ستستولي أثيوبيا على مليارات الأمتار من المياه التي كان من المفترض أن تتوجه إلى مصر والسودان دولتي المصب .
التخزين الرابع
من جانبه قال خبير المياه الدولي الدكتور عباس شراقي الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إن “موسم الأمطار سجل في نهايته لهذا العام 2022 إيرادا أعلى من المتوسط بحوالي 20% بزيادة حوالي 9 مليار م3، وهو الأمر الذي له انعكاساته على ملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق ، وترفض إبرام أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان .
وأوضح شراقي عبر صفحته على مواقع التواصل أن نسبة التخزين هي نفس كمية المياه التي تم تخزينها في أغسطس الماضي في بحيرة سد النهضة عند منسوب 600 م فوق سطح البحر، مؤكدا أن إجمالي التخزين وصل في 11 أغسطس إلى 17 مليار م3، ومع زيادة الفيضان لم يستطع الممر الأوسط إمرار كامل الفيضان فازداد التخزين إلى 19.5 مليار م3 عند منسوب 604 م، ومع انخفاض معدل الأمطار في نهاية الموسم تم تراجع المستوى إلى 602 م، وتدفق حوالي 1.5 مليار م3 من الزيادة المؤقتة مع باقي الفيضان الذي يصل الآن إلى حوالي 300 مليون م3/يوم من أعلى الممر الأوسط.
وأضاف ، يتضح ذلك من خلال تراجع حواف المياه داخل الدائرة الحمراء خاصة عند سد السرج، مع استمرار توقف التوربينين منذ منتصف أغسطس الماضي، وأيضا استمرار غلق بوابتي التصريف منذ أول سبتمبر 2022، وسوف ينخفض المخزون حتى يصل إلى مستوى 600 م خلال الأيام القادمة ليستقر إجمالي المخزون عند 17 مليار م3 .
وكشف شراقي أن أثيوبيا بدأت الاستعداد للتخزين الرابع عن طريق فتح بوابة أو بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، ثم رمى الخرسانة لتعلية جسم السد بالكامل، مطالبا نظام الانقلاب الدموي بممارسة ضغوط على أديس أبابا لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة قبل التخزين الرابع ، وإلا ستكون كل فرص الضغط على أثيوبيا قد انتهت .
حروب المياه
وأكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية بجامعة الأسكندرية وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي أن هناك قوى دولية وراء ما يحدث لاحداث قلق في المنطقة ولتهميش مصر ودورها الأفريقي والعربي، وإقحامها في حروب في محاولة لإضعافها والسيطرة عليها بأي شكل .
وقال مهران في تصريحات صحفية أن العائد من سد النهضة لإثيوبيا لا يعادل نهائيا ما عرضته دولة العسكر من مشاريع للتنميه في إثيوبيا والتي كانت ستؤدي لنهضة حقيقية وليست كما تدعي أن النهضة ستاتي من هذا السد، مشيرا إلى أن الحروب الحديثة لم تصبح حروبا عسكرية فحروب الأجيال الحديثة منها حروب المياه والتي بدات في الاندلاع وهي القادمة بقوة.
وأعرب عن أمله في أن تحل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية وأن تجلس إثيوبيا على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي للنزاع ، وأن يكون هناك تعاون مشترك بين دول الحوض لإدارة النهر واستغلاله بالشكل الأمثل، كما يجب أن يبرم اتفاق قانوني ملزم للأ طراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وهو ما سيؤدي للفائدة للجميع وسيترتب عليه عدم الإضرار بأي طرف .
وكشف مهران أن المجتمع الدولي أصبح شاهدا على تعسف أثيوبيا وعدم استجابتها لمطالب مصر والسودان المشروعة ، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية من أجل حمل إثيوبيا على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ على الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.
وحذر من أن عدم رضوخ أديس أبابا للعقل واللجوء الى التفاوض لحل الأزمة سيؤدي إلي سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها قد تضر بأمن المنطقه وتؤثر عليها بشكل كبير وهو ما نخشي أن نصل إليه.
كما حذر مهران من قبول نظام الانقلاب بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، مشددا على ضرورة أن تحترم إثيوبيا قواعد القانون الدولي، ويتم تسوية النزاع بالطرق السلمية والوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
أحادية الموقف
ووصف الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري سابقا استعدادات اثيوبيا للملء الرابع بأنه فصل جديد من أحادية الموقف والتعنت دون النظر للأضرار التي ستلحق بدولتي المصب، محذرا من أن الحصة المصرية في مياه النيل قد تتأثر ، وفي حالة أي نقص لابد أن تكون هناك ردود أخرى.
وكشف “القوصي” في تصريحات صحفية أن الهطول المطري على الهضبة الأثيوبية منذ يونية حتى منتصف يوليو وفي الشهور التالية يتم بشكل مستمر من الأمطار بدرجة عالية، وهذا يعني أن حصص كل من مصر والسودان لن تتأثر، على أن يتم تخزين المياه الفائضة عن احتياج دول المصب.
وتوقع أن تقوم أثيوبيا بتخزين كمية مياه تتراوح بين 3.4 مليار متر مكعب إلى 5.5 مليار متر مكعب في حين أن المستهدف الإثيوبي 10.5 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكميات تخصم نحو 5 مليارات متر مكعب من الإيراد المائي لمصر وهذه المياه كان يفترض أن تصل بحيرة ناصر وهذا يشبه نفس السيناريو الذي حدث في الملء الثالث .
*”القاتل الاقتصادي” كتاب يفضح نوايا السيسي الصهيوني خادم الغرب
“اعترافات قاتل اقتصادي” هو كتاب ألفه الخبير الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز، ونُشر في عام 2004 وتُرجم لثلاثين لغة من ضمنها اللغة العربية تحت عنوان “الاغتيال الاقتصادي للأمم” وهو عبارة عن مذكراته الشخصية، الذي يصف فيه وظيفته كـقاتل اقتصادي بحسب وصفه، والتي تُلخص الأسلوب الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر.
وإن أخطر مقولة وردت على لسان بيركنز في كتابه هي التي تشرح سياسة السفاح السيسي التدميرية لمصر، إذ يقول “نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة ، ونعلم أنه يسرقها أو يضعها في مشاريع فاشلة ثم تكبر تلك القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاءهم رجل صالح وسياسي محنك وخبير اقتصادي يحكمها”.
مصر تحت الحماية يا خونة
مع طلب عصابة الانقلاب قرض من صندوق النقد الدولي في عهد المجلس العسكري عام 2012، باتت مصر أسيرة معادلة الاقتراض الدائم، لتمويل سداد ديونها السابقة مع فوائدها، وأصبحت بحسب الوصف دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض.
وأثار نص ورد باتفاق عصابة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 4 سنوات، جدلا في الأوساط الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب الأكاديمي ورجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمود وهبة، عن استنكاره للفقرة الواردة في بيان صندوق النقد الدولي، التي تنص على (سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها).
وقال وهبة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تسليم مصر لجيرانها، مصر تحت الحماية يا خونة” متسائلا، من هم الشركاء الإقليميون؟ دول الخليج وإسرائيل؟”.
وبالعودة إلى كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” لـجون بركينز يمكن تفسير وضع مصر تحت الحماية أو الوصاية الدولية، حيث يلعب قراصنة الاقتصاد أو كما يسمون بعضهم البعض EHM اختصارا لـ –economic hitmen وهم مجموعة من المحترفين تتلخص مهمتهم في إخضاع كافة الدول الضعيفة والنامية التي تذخر بالبترول، والموارد الطبيعية إلى الولايات المتحدة، واقتصادها المتمثل في الشركة الأمريكية Corporate America.
كل ذلك يتم دون الحاجة إلى حشد الجيوش والأسلحة والهجوم على البلدان بعنف وقتل ودم كما كان يحدث في أزمنة الاستعمار السابقة؛ فكما تطور العصر تكنولوجيا بشكل يُمثل الطفرة، فقد تطور أيضا سياسيا، وأصبح التدخل يتم وكأن الولايات المتحدة ومؤسساتها تُقدم يد العون إلى تلك البلدان المسكينة التي تحتاج إلى من ينقذها ولا تهدف الولايات المتحدة من هذا إلى أي مطمع، أو مسعى أبعد من ذلك.
من خلال تلك الخطة البسيطة تجد الدول النامية نفسها أمام كمية ضخمة من الديون للمؤسسات الدولية التي منحتها الديون في المقام الأول وأيضا للشركات الكبرى التي تتربح من مشروعات أنشأتها على أرضها، حينها يأتي دور القاتل الاقتصادي مرة أخرى للقضاء على الضحية، الدول النامية بشكل كامل، لينبه قادة تلك الدول والمسؤولين فيها أنهم أمام ديون ضخمة لا يقدرون على سدادها، والحل هو بيع المواد الخام الموجودة لديهم بسعر رخيص للشركات الأمريكية، أو عرض حل الخصخصة، أو بيع الخدمات المحلية للشركات الدولية مثل بيع المدارس أو المستشفيات أو حتى السجون
باشوات جدد
ولفهم التحديات التي تواجه الوضع الراهن، علينا العودة إلى مسار الاقتراض الذي سلكته مصر منذ وصول السفاح السيسي إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2014، فمنذ ذلك الحين سعى السفاح لإضفاء الشرعية على حكمه عبر سلسلة من المشاريع التي أدخلت البلاد في دوامة القروض والودائع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية والدول الخليجية، فاقت إمكانات الدولة ووضعها الاقتصادي، وتعرضت لكثير من الانتقادات حول كلفتها العالية وجدواها الاقتصادية.
وبحسب منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) أصبحت شهية مصر المالية في ظل حكم السفاح السيسي هائلة، حيث يذهب جزء صغير نسبيا من النظام الغذائي المالي إلى احتياجات السكان المتزايدين، الذين يعيشون في منطقة محدودة وشحيحة المياه، وغير قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تمتص الجزء الأكبر من الإيرادات المتاحة.
أول هذه المشاريع ما يُطلق عليه قناة السويس الجديدة التي وصلت تكلفتها إلى 8 مليارت دولار، لكنها لم تحقق الزيادة الهائلة التي توقعها السيسي في العائدات المالية، حيث ارتفعت رسوم العبور إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020، مقارنة بـ 5.6 مليارات دولار عام 2017، ليرث المصريون من هذا المشروع المتعثر ديونا ضخمة تُضاف إلى سابقاتها، وبات لزاما على حكومة الانقلاب أن تؤمن سداد سندات الدين التي أصدرتها لتمويل المشروع، بنسبة فائدة قاربت الـ 12% سنويا.
تكرر سيناريو المشاريع عديمة الفائدة في ما يخص مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة” في الصحراء على بُعد 25 كليومترا شرق العاصمة القاهرة، والذي من المتوقع أن تصل تكلفة المرحلة الأولى وحدها 25 مليار دولار، وقد مولت مصر هذا المشروع عبر الاقتراض مجددا من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية، لكن الشكوك ما زالت تحيط به من ناحية العوائد الاقتصادية المتوقعة، والتي قد تنتهي بتكرار سيناريو قناة السويس الجديدة.
وتشمل القائمة عمليات الاستحواذ التي يبدو أن معظمها يضيف قيمة رمزية وليست اقتصادية، ومنها صفقات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الحقيقية، ولكنها جعلت البلاد من بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم، وإنشاء مفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، والعديد من أكبر المشاريع المقرونة بصفة التفضيل في أفريقيا أو حتى في العالم، بدءًا من أطول مبنى وأكبر كنيسة في القارة إلى أكبر مزرعة سمكية في العالم.
هكذا، كان هذا النوع من المشاريع أو الفناكيش سببا في تراكم الديون والالتزامات المالية التي تورطت بها الدولة، واستنزفت مداخيلها، فخلال السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي بإجمالي 20 مليار دولار، الأول عام 2016، حين لجأت عصابة الانقلاب لصندوق النقد لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه، وحصلت في نوفمبر من هذا العام على طلبها بعد مفاوضات مع الصندوق المعروف بشروطه القاسية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وتمثل في قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بفوائد عالية عكس ما تقوله سلطات الانقلاب.
يقول الكاتب الراحل بهاء طاهر في كتابه “قالت ضحى” “لما جاءت ثورة يوليو قلنا تحققت الأحلام، سيخرج الإنجليز، سيتحقق العدل سيتعلم الناس فلا يصير جهلا، سيمشي الإنسان عزيزا على الأرض، ولكنا رأينا ملوكا جددا، وباشوات جددا، يريدون أن يستولوا على البلد، التي كنا مستعدين أن نفقد حياتنا من أجلها”.
* استقالة 6 من كبار ضباط المخابرات العامة اعتراضاً على سياسات السيسي
أكد موقع استخباري فرنسي استقالة 6 من كبار ضباط المخابرات العامة اعتراضاً على سياسات السيسي التقشفية.
وكشف موقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن 6 ضباط كبار من جهاز المخابرات المصرية تقدموا باستقالاتهم، بسبب سياسة التقشف التي يقودها عبد الفتاح السيسي.
وقال الموقع إن الضباط تقدموا باستقالاتهم يوم 23 أكتوبر الماضي، في أعقاب اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل.
وبحسب “أفريكا إنتلجنس”، فإن 4 من الضباط الكبار المستقيلين ويحملون رتبة لواء معينون منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ومقربون من رئيس المخابرات السابق خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، في حين أن الضابطين الآخرين يحملان رتبة مقدم.
واستقال الضباط بسبب تجاهل السيسي التقارير المتكررة حول تأثير السياسات الاقتصادية التي ينتهجها، بحسب الموقع الذي أكد أن عباس كامل اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، الذي استهان بمخاوف اللواءات من حالة السخط والغليان في الشارع.
وقال الموقع إن هذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة المخابرات العامة من قرارات السيسي، إذ انزعجوا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين.
أثناء الاجتماع اتصل عباس كامل مباشرة بعبد الفتاح السيسي ونقل له شكوى واحتجاج قيادات الجهاز السيسي سخر من مخاوف واحتجاجات قياداته الستة وقلل من أهمية ما قالوه وتحديدا ما يتعلق بغليان الشارع وغضب المصريين من سياساته التقشفية
تقدم الضباط الستة باستقالاتهم فورا ورفضوا الاستمرار في العمل داخل جهاز المخابرات العامة الضباط منهم أربعة لواءات تم تعينهم أثناء حكم المخلوع الراحل حسني مبارك في فترة عمر سليمان وتربطهم علاقة قوية باللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة من 2014 الى 2018 ضابطان اخران برتبة مقدم
وقال الإعلامي نور الدين عبد الحافظ : استقالة ٦ #ضباط_مخابرات حدث له دلالة وان كانوا تأخروا حتى ضاعت تيران مع النيل وتنازلنا عن الغاز لليونان و شاركوا في اعتقال وظلم مئات الألوف … خلوها استقالة وتوبة وعسى ان يتوب الله علينا اجمعين فينتهي هذا الغار وتذهب عن مصر اللعنة .. #ارحل_عدو_الله المصدر : Africa intelligence
* ما مصير الدعم التمويني بعد التعويم الثالث للجنيه؟
أظهرت بيانات منصة رفينيتيف – وهي شركة عالمية لبيانات السوق المالية والبنية التحتية – أن الجنيه المصري واصل الهبوط، اليوم الأحد، بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار.
وكان الجنيه قد انخفض بنحو 16% مقابل الدولار يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت حكومة الانقلاب عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامنًا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد الخميس الماضي إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار: “من الآن فصاعدًا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها في ما يتعلق بمرونة العملة بدلًا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.
تقليص الدعم التمويني حتى 50%
وتلاشت قيمة الدعم التمويني الذي تحصل عليه الطبقات المتوسطة من المواطنين بشكل شهري بقيمة 50 جنيهًا للفرد (نحو دولارين فقط) بحد أقصى أربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.
وانهار الجنيه للمرة الثالثة منذ نوفمبر 2016 عندما فقد أكثر من 50% من قيمته، وفي مارس الماضي هبط 15% ثم واصل رحلة الهبوط حتى 25% قبل أن يعاود الهبوط مجددًا أكثر من 16% ليتجاوز الدولار حاجز الـ23 جنيهًا، ووصل في بعض البنوك، اليوم، إلى 24 جنيهًا، في أعقاب التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وبعد تحرير سعر الصرف في 2016 وارتفاع الأسعار بشكل كبير تجاوز الـ100% في جميع السلع فقد زادت حكومة الانقلاب قيمة النقدي، في 2017، إلى 50 جنيهًا حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيهًا فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص، ومنذ ذلك التاريخ لم تتحرك قيمة الدعم النقدي، وقلصت حكومة الانقلاب قيمة الدعم التمويني لقرابة الـ64 مليون مستفيد إلى أكثر من النصف.
السلاسل التجارية الكبرى تحجب السلع
تسبب التعويم الثالث للجنيه في حدوث هزة عميقة بالأسواق، حيث أغلقت أغلب شركات المعدات الكهربائية والهندسية، باب التعاقد على توريد معدات للموزعين والجمهور، لمدد غير محددة.
وقد علّقت السلاسل التجارية الكبرى، مثل كارفور وبي تك وميديا، عمليات البيع بالتجزئة، لعدم وجود رصيد بمخازن التوزيع، وانتظارًا لاستقرار سعر الصرف.
زادت الضغوط على الجنيه محليًا، مع إعلان البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 28 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد العجز في الموازنة.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن قيمة الشريحة الأولى للأذون تبلغ 8 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 20.50 مليار جنيه لمدة 273 يومًا. تسعى وزارة المالية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، جراء انخفاض قيمة الجنيه، مقابل الدولار، الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 13.25٪ و14.25٪، الخميس الماضي.
أسعار السلع التموينية تشهد ارتفاعًا كبيرًا
وشهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع التموينية والأساسية للبيوت، فارتفعت أسعار كرتونة البيض بمعدل 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الطبق الأحمر 74 جنيهًا و71 جنيهًا للأبيض، بالأسعار التجارية، بينما راوح ما بين 91 إلى 85 جنيهًا للطبق للمستهلك، اعتبارًا من أمس. وزادت أسعار الأجبان بمحلات التوزيع بنحو 3٪، شاملة الزبادي والمنتجات الأكثر شعبية، مثل الجبن الأبيض والإسطنبولي.
وتوقع الموزعون زيادة في أسعار الدواجن واللحوم، قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع ارتفاع طن فول الصويا من 17 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، والذرة من 12 إلى 15 ألفًا نهاية الأسبوع الماضي. وتبلغ احتياجات استيراد الأعلاف من الخارج نحو 340 مليون دولار شهريًا، وتمثل 75٪ من تكاليف التشغيل، بما يؤكد تزايد الأسعار في أيام معدودات.
وشهدت أسعار الخضراوات استقرارًا نسبيًا، لعدم تأثرها بحركة كبار التجار، في بداية الأسبوع، انتظارًا للأسعار الجديدة التي سيضعها التجار للأنواع المحلية والمستوردة كافة، قبيل نهاية الأسبوع الجاري.
حكومة الانقلاب تخطط لإلغاء مسألة الدعم التمويني
وبعد التراجعات الأخيرة التي خططت لها حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، وما شهدته الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار من جهة، وحجب بعض السلع المهمة والضرورية للمواطن المصري من جهة أخرى، ومعاناة كبيرة في تحصيل الدولار والاستيراد من الخارج، وسداد الديون الواجبة على مصر حتى شهر مارس المقبل..
كل هذه الظروف السابقة، وغيرها، تضغط على حكومة الانقلاب جديًا لإلغاء الدعم التمويني بالكامل، لكنها تنتهز الفرصة المناسبة لذلك، نظرًا لما تمر به مصر من ظروف سياسية ودعوات شعبية للتظاهر في 11 نوفمبر القادم لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن “قيمة الدعم النقدي التمويني للحصول على سلع غذائية تآكلت بشدة سواء بالنظر إلى سعر صرف الجنيه الآن أو معدلات التضخم الآخذة في الزيادة”.
وأوضح في تصريحات صحفية أن “هناك رغبة واضحة لدى الحكومة في مصر إلغاء مسألة الدعم التمويني سواء النقدي أو العيني (الخبز) ولكنها لا تجد الفرصة المناسبة بسبب تلاحق الضربات الاقتصادية، وزيادة المخاوف من حدوث اضطرابات مجتمعية، ولكن في النهاية فإن قيمة الدعم تتآكل مع استمرار خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار السلع للمواطنين داخل منظومة الدعم التمويني”.
وتبلغ قيمة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) بموازنة العام المالي 2022-2023 بزيادة تتجاوز الملياري جنيه فقط عن موازنة العام المالي الحالي، منها نحو 49 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز.
في هذه الحالة سوف تزيد أسعار السلع الغذائية
وحذر مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، من أن سلطات الانقلاب باعتمادها على الاستيراد على حساب خطة الاكتفاء الذاتي، فإنها تعمل بذلك على رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.
وتابع بركات، أن أسعار السلع التموينية يتم زيادتها في كل مرة يتم فيها تعويم الجنيه منذ نوفمبر 2016، رغم أن أسعار الزيت التمويني كانت ثابتة في السوق الدولية أثناء قرار التعويم، بل إن النظام كان يرفع أسعار أنبوبة غاز المنازل رغم تراجع سعره في السوق الدولية، أما الأرز والسكر فيتم إنتاجه محليًا بالكامل تقريبًا، ما يدل على أن النظام يستهدف زيادة أسعار السلع التموينية بغض النظر عن قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، وهو ما يزيد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين.
وأكد بركات، في تصريحات نقلها موقع “عربي 21” أن “ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتخفيض وزن رغيف الخبز التمويني، وغياب بعض السلع مثل الأرز والسكر من منظومة السلع، وتٱكل قيمة دعم الخمسين جنيه للفرد في ظل ثبات الدعم النقدي، مع الحذف العشوائي لعشرة ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية والخبز، أدى إلى تراجع دور الدعم التمويني في ضبط أسعار السلع الغذائية الأخرى”.
*الاتحاد الأوروبي ٌيرشى السيسي -كلب الحراسة- بـ80 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية
لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصرعلى الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، وقعت عسكر مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقا لمراقبة الحدود في مصر بقيمة 80 مليون يورو.
ما القصة؟
وفقا لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
وأفاد بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصريتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.
هروب من الواقع
وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016 إلا أن دبلوماسيين يقولون إن “هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد”.
وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول ينايروحتى 28 أكتوبر من العام الحالي، وصل 16413 مهاجرا مصريا على متن قوارب إلى إيطاليا، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.
ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في عام 2021 وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر تدفقات كثيفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.
مراكب الموت
وفي أغسطس الماضي ، أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
وقالت إن “المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين”.
كلب حراسة
وتشير وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا إلى أنه حتى الآن تتعامل مصر مع الهجرة غير الشرعية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق.
كما جاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين في إدارة الحدود.
سلاح لابتزاز أوروبا
وفي 31 أكتوبر، 2018 سطر عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.
ويصر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.
سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلا “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر، تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل” مضيفا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون، تصور لو حصلت حرب أهلية هنا، تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد إيه؟
وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.
مقايضة
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل دولا أوربية تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة فى مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.
وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال السنوات الماضية لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.
* منع العلاوة الاستثنائية لمن يحصل على منحة غلاء المعيشة : ثمن كيلو لحم
قررت الحكومة التي أصدرت قراراً بتعويم الجنيه، قراراً بمنع العلاوة الاستثنائية لمن يحصل على منحة غلاء المعيشة !!
ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب مستقبل وطن التابع للسيسي، في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، ومنحة غلاء المعيشة التي تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه.
وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، إن العلاوة الاستثنائية ومنحة غلاء المعيشة استهدفتا مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع بالسوق المحلية، وانخفاض في القوة الشرائية للجنيه.
ونص مشروع القانون على منح الموظفين أو العاملين في الجهاز الإداري علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهرياً، وتعد جزءاً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة (بحسب الأحوال)، وليست جزءاً من الأجر الأساسي، حتى لا تخضع للزيادة الدورية على الأجر المقررة سنوياً.
وسجل النائب عن حزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً إن “قيمة العلاوة الاستثنائية لا تساوي ثمن كيلوغرام واحد من اللحم حالياً، وهذه العلاوة لن تحل أزمة الغلاء، حيث كان يجب أن تكون بنفس قيمة الزيادة في الأسعار، التي شهدتها الأسواق في مصر”.
ودعا داوود الحكومة إلى البحث عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمارات الخارجية، ووضع استراتيجية عامة للخروج من حالة الفقر التي يعيشها المصريون على غرار الصين.
وتابع، أن “فئات كثيرة في المجتمع من محدودي ومعدومي الدخل باتت لا تستطيع توفير الطعام لأبنائها، ولا نريد مسكنات من الحكومة ليوم واحد، والتي أطالبها بأن تكون قيمة العلاوة ألف جنيه بحد أدنى”.
*”فاينانشيال تايم”: الأزمة العالمية كشفت هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي
قالت صحيفة فاينانشيال تايم إن “الأزمة العالمية كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي الذي تقوده سلطات الانقلاب العسكري وأجبرتها على الحصول على قروض جديدة متعددة الأطراف”.
وأضافت الصحيفة أنه في عام 2016، عندما اضطرت مصر إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما كانت تكافح أزمة العملات الأجنبية وتضاؤل الاحتياطيات كان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، مصرا على أنه سيتخذ القرارات الصعبة التي تجنبها أسلافه من أجل تحويل الاقتصاد المتعثر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، بعد مرور ست سنوات، تعتمد مصر مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه نقصا آخر في العملات الأجنبية، حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها القاهرة مساعدة الصندوق منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013 حيث تعد مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، في المجموع تدين للمؤسسات المتعددة الأطراف بمبلغ 52 مليار دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشاكل مصر سلطت الضوء جزئيا على نقاط ضعف الدول الأكثر فقرا أمام تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا ، بعد أن تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، مما رفع تكاليف الاستيراد تماما مع جفاف مصدر حيوي للعملة الأجنبية، لكن خبراء اقتصاديين ورجال أعمال مصريين يقولون إن “هناك قضايا أكثر جوهرية على المحك، بحجة أن الأزمة العالمية ضخمت هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي”.
ونوهت الصحيفة بأن القاهرة، تحت حكم السيسي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الساخنة المتدفقة إلى الدين المحلي لتمويل عجز حسابها الجاري، حيث دعم البنك المركزي الجنيه وأبقى أسعار الفائدة في خانة العشرات، وإحدى النتائج هي أن القاهرة كانت حتى وقت قريب تدفع أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم على ديونها، وفي الوقت نفسه، اعتمد السيسي على الجيش لدفع عجلة النمو، حيث تم تكليفه بمسؤولية عشرات مشاريع البنية التحتية، وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص وثني الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت الشكوى هي أن الأموال الساخنة استخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الضخم ، ومعظمه من خلال الجيش ، الذي امتص العملة الأجنبية.
وتابعت الصحيفة “الآن، السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له والتراجع عن دور الجيش في الاقتصاد، ويقول خبراء اقتصاديون إن “ذلك سيكون حاسما إذا كان للقطاع الخاص أن يزدهر وأن يجتذب البلاد مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية”.
ونقلت الصحيفة عن صاحب عمل، رفض الكشف عن هويته بسبب الخوف من التداعيات في دولة استبدادية “نحن بحاجة إلى وقف النزيف، وإذا واصلنا السير على هذا المنوال فسيكون مصيرنا إلى نادي باريس لتخفيف عبء الديون وقص الشعر وبيع الأصول في حالة الإفلاس”.
وقال مسؤول تنفيذي آخر “يمكن أن تكون الأزمة نعمة مقنعة، ويبدو أن هناك إجماعا وفهما على أن الأمور يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى”.
ولا يزال آخرون حذرين، إذا كان للسيسي أن يقلل من بصمة الجيش، فإن قائد الجيش السابق سيواجه دائرته الانتخابية الأساسية وأقوى مؤسسة في البلاد مع جميع المصالح الخاصة المرتبطة بها.
وأضاف صاحب العمل ، سيكون الأمر صعبا للغاية ، أنت تعطي طفلك لعبة وكيف تأخذها منه؟ سيتطلب الأمر الكثير من الشجاعة للتخلص من الجيش وأنا قلق بشأن هذا، إذا كنت تعتقد أن الخصخصة في القطاع العام صعبة، فماذا عن المصنع العسكري؟.
ونقلت الصحيفة عن جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس، قوله “الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدا من السيسي، ويمكن أن يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض للضغط”.
ويقول مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات، إن “تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل أجزاء كبيرة من الاقتصاد وإعادة ترتيبها، وهذا أمر صعب”.
“لجنة الأزمات”
ولكن لم يكن الأمن الغذائي هو الذي سيثبت أنه كعب أخيل في الدولة، وبدلا من ذلك، كان مديرو الصناديق الأجنبية حذرين من سحب نحو 20 مليار دولار من الديون المصرية في فبراير ومارس مما أثار أزمة العملة الأجنبية.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على مناقشات الحكومة قولهم، إن “السيسي، الذي لا يعارضه أي معارضة، صدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، وفي 8 مارس، قفز على متن طائرة إلى المملكة العربية السعودية، أحد الداعمين التقليديين للقاهرة، وبحلول نهاية الشهر كانت الرياض قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وكان ذلك جزءا من عملية إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.
كما التزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي بالفعل نحو 4 مليارات دولار هذا العام للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك بنك، وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتكنولوجية.
وأضافت أنه في مارس أيضا لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وأغلقت أخيرا قرضا بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على 5 مليارات دولار أخرى من المانحين متعددي الأطراف والإقليميين ، ومن المرجح أن يكونوا دول الخليج مرة أخرى هذا العام المالي، بحسب الصندوق.
اعتراف الانقلاب بالأزمة
وفي حديثه إلى رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في مؤتمر اقتصادي عقد في وقت سابق من هذا الشهر استجابة للأزمة، أعطى السيسي إشارات مختلطة، مدافعا عن سجله بينما أشار أيضا إلى أنه مستعد للحد من دور الدولة.
وقال “لقد حللت مشكلة الموانئ والبنية التحتية للدولة بطريقة مختلفة، الطريق الذي اقترحتموه لتقديم مشاريع للقطاع الخاص وتقديمه للأجانب، أنا معكم، لكن لم يكن لدي الوقت لمزيد من التأخير”.
هل الشركات الحكومية معروضة للبيع؟ نعم والله، والله، والله إن جميع شركات القوات المسلحة معكم متاحة للبيع.
ومنذ أبريل، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول الدولة، وقال إنها “ستبدأ في بيع حصص من الشركات العسكرية في البورصة قبل نهاية العام، وفي الخطاب نفسه، دعا أيضا إلى “حوار سياسي” مع الحركات الشبابية والأحزاب السياسية، وهي خطوة مفاجئة لرئيس نظام سجن عشرات الآلاف من الأشخاص ، ويتهم بأنه الأكثر قمعا في مصر منذ عقود.
يقول حنا، محلل مجموعة الأزمات، “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك ، والمخاوف من أنه تمرين للعلاقات العامة ، لكنه يعكس حقيقة أن هناك ضغطا، إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف”.
وتعمل حكومة الانقلاب أيضا على إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتوخى فيها دورا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث ينبغي تقليص وجودها أو سحبه بالكامل.
ولدى وضع خططها، انخرطت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورجال الأعمال في الوقت الذي تستهدف فيه زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف إلى 65 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة الختامية، وسبق للسيسي أن تعهد ببيع حصص في شركات عسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله بعد مبيعات الأصول على الأرض.
الاعتماد على الجيش
وقالت الصحيفة إن “السيسي اعتمد على الجيش كوسيلة رئيسية لدفع خططه الاقتصادية وحصلت حكومته على استحسان من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 بعد أن دفعت بإصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في الدولة، لتأمين قرض ذلك العام البالغ 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي، كما سمح بانخفاض قيمة الجنيه ، حيث فقدت العملة نصف قيمتها في ذلك العام.
ومع ذلك، لم يفعل النظام شيئا يذكر لتحسين مناخ الاستثمار في بلد يعاني منذ فترة طويلة من بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية والفساد، كما يقول رجال الأعمال والاقتصاديون.
وأضافت أنه بدلا من ذلك، مضى السيسي قدما في مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء جمهورية جديدة، ومع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش نطاق انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.
وأوضحت أن الاقتصاد استمر في تسجيل بعض أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه مدفوع بشكل رئيسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات، وفي حين اعتبرت بعض مشاريع البنية التحتية ضرورية، يرى النقاد أن البعض الآخر مشاريع غرور لا تستطيع البلاد تحملها. وارتفعت معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة وظلت استثمارات القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.
ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادته ما يشبه الاستقرار إلى البلاد، لكن مع توسع وجود الجيش في الاقتصاد، تزايدت المخاوف من أنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي، لم تكن القضية تتعلق فقط بحجم الانتشار المتزايد للجيش باستمرار، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم سيستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة منبوذة تسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة ومعفاة من بعض الضرائب.
وقبل عامين، كانت هناك علامات مبدئية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وحددت اثنتين هما الوطنية التي تدير نحو 200 محطة خدمة وشركة صافي وهي شركة لتعبئة المياه والمواد الغذائية كأول أصول ستقوم بخصخصتها لكن لم يتم بيع أي منها.
ولكن حتى لو كان النظام جادا في بيع الشركات العسكرية، فإنه سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى في جذب المستثمرين، كما يقول الخبراء، ويحذر الاقتصاديون من أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.
كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار للانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد كمم بلا رحمة أي تلميح إلى الاضطرابات.
كما كان العديد من المصريين الذين يتذكرون الفوضى التي حدثت في أعقاب الثورة حذرين من مواجهة النظام أو إثارة عدم الاستقرار، لكن المشاعر الأخيرة يمكن أن تتبدد بمرور الوقت ، كما يقول الخبراء.
* فرص التغيير المرّ .. جمال مبارك المسنود من أبوظبي يُفزع السيسي ويزيد هواجسه
ليس أعجب من إفساح المجال لنزول جمال مبارك للمرة الثانية بشوارع القاهرة الشعبية للمرة الثانية أثناء جنازة محامي العائلة والجاسوس عزام عزام؛ فريد الديب، سوى الفزع والذعر الذي ظهر فيه السيسي بعدما هتف مستقبلوه من حي السيدة زينب نجل المخلوع الوريث المطاح به، بالتوسل عودته “يا رب ترجع أيامك” و”يا ريس يا ريس” وكذلك بقبلة من أشيب، ركزت عليها لجان خليجية دشنوا هاشتاج “جمال مبارك رئيسا لمصر” فتحولت جنازة المحامي الديب إلى مظاهرة تأييد للفاسد بشهادة الملاذات الآمنة البنوك السويسرية نموذجا.
حوار سريع لم يستطع فيه السيسي ضبط خطابه، يبدو أنه دل على مدى رعب وخوف السيسي من 11 نوفمبر وفرص التغيير ومن يقف وراءها ، فضلا عن إشارته للانقسام الواضح في الدولة العميقة.
وتقمص السيسي مع يوسف الحسيني على القناة الأولى شخصية مرتضى منصور وهو يلوح لغرمائه بالسديهات، وقال السفيه المنقلب “أنا كنت مدير مخابرات وكل اللي عملتوه عندي ، هي الناس بتهتف ليه وتبوس على الإيد تاني ليه؟ وسط صوت زعيق عالي.
وقال المراقبون إن “ظهور جمال مبارك في حي السيدة زينب وتكرار المشهد في عزاء فريد الديب بعمر مكرم، أعده له أنصاره والمنتفعون من فترة حكم والده المخلوع مبارك بأسلوب سينما الترسو، مشددين أن مشهد التجمع والهتاف والتصوير والعرض في السوشيال ميديا معد لجمال مبارك من أوله لآخره، لاسيما وأنه استرد أموال الشعب التي سلبها وشقيقه ووالده في عهد المخلوع والتي نهبها وأودعها في البنوك الخارجية، فرموز الدولة العميقة في عهد مبارك كلهم خارج السجون ويتحكمون بمفاصل اقتصادية وأبرزهم أحمد عز.
جمال خلال أكتوبر 22، زار قبر والده، وكان المشهد حفاوة بالغة من الحضور وطالبوه بالترشح للرئاسة القادمة مترحمين على أيام مبارك، وتوجه إلى قبر الجندي المجهول حيث وضع إكليل من الزهور على قبر السادات بعدما تجاهل السيسي زيارة قبر والده وتعمد زيارة قبري عبدالناصر والسادات.
فتش عن بن زايد
المثل الشعبي من له ظهر لا ينضرب على بطنه ، واتضح أنه بزيارة جمال مبارك الأخيرة الرحلة الأولى خارج البلاد بعد منعه من السفر بقرارات قضائية طوال 11 عاما مضت ، إلى أبوظبي لتعزية محمد بن زايد شيطان العرب، في وفاة شقيقه المريض رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله ثم تبعه؛ إذاعته بيان عن تبرئه ذمة والده المالية بعد بيان الاتحاد الأوروبي، ونفيه وجود مخطط لترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وهو ما تسرب عنه أيضا في جلسة مع مقربين بأحد قصور رجال الأعمال ، زاعما أن أسرة مبارك تؤمن بأكملها أن دورها السياسي قد انتهى وأن كل ما كانت تسعى إليه هو تبرئة العائلة من قضايا الفساد.
ويعتقد البعض أن فرص التغيير وحسم الأمور وارد بشكل كبير من الجيش نفسه، تحاشيا لخروج الأمور عن السيطرة وذلك بزيارة ولي عهد دبي محمد بن راشد للسيسي لعرض الخيارات المتاحة للسيسي، والذي بدا أنه مرفوض خليجيا ظهر بمقاطعتهم مؤتمره الاقتصادي أكتوبر 2022 ، على الأقل عوضا عن الدول الغربية بحسب تقرير ستيفين كوك لمجلة فورين بوليسي قريبة الصلة بالغرف المغلقة للدولة الأمريكية، والذي حذر فيه من أن بقاء نظام السيسي يهدد بقاء الدولة.
السيسي الذي عقد مؤتمرا اقتصاديا لثلاثة أيام تحدث منفردا خلاله 6 ساعات، السيسي، فلم يتحدث كذبا قط لأي أحد، في معرض حديثه عن الأوضاع التي عاشتها بلاده في 2011 و2013، مشيرا إلى أن مصر لم تكن مستعدة لـتكلفة التغيير.
وتابع “يا ترى وإحنا في 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟ ولا إحنا عملنا كده وأنت اطلع خلص، لازم نطلع إحنا مع بعض نخلص، وأوعى تقولي اطلع أنت خلصها، طيب أنا هخلصها إزاي لوحدي؟ هل أنا جيت في حملة 2014 قلتلكم أنا لها أنا لها، لأ. أعطيتكم وعودا جميلة، لأ”.
ولم يكتف بذلك فخرج بمداخلة تليفزيونية مع يوسف الحسيني على الهواء مباشرة لنحو ساعة “يهدد معرضا لجمال مبارك” ثم يتحدث عن دوره في القضاء على الإخوان وأنه تولى مصر بأمر من الله وأن ربنا في ظهره.
حالة رعب
الباحث في التاريخ الإسلامي محمد إلهامي اعتبر أن مداخلة السيسي مع يوسف الحسيني “تتضافر مع الإجراءات الأمنية الأخيرة لتدل على أنه يعيش حالة غير مسبوقة من الرعب”.
وأوضح أن “بعض هذا الرعب يمكن تفسيره بهذا المنام الذي رآه قديما، والذي حكاه في التسريب الشهير مع الصحافي ياسر رزق، وقد قال فيه إنه “رأى في المنام السادات يقول له ستكون رئيسا لمصر، وتوقع السيسي أنه سيكون مثل السادات رئيسا لمصر”.
وأوضح أن الشبه الذي يرجوه الناس، بين السيسي والسادات هو “نفس هذا الشبه الذي يتخوف منه السيسي أن السادات قد اغتيل في المنصة، وهو في أوج هيلمانه وصولجانه، اغتاله أفراد من عسكره، من أمامه ومن خلفه، اغتالوه في اللحظة التي لم يكن ليتوقعها أبدا، وهذا الهاجس حاضر عند السيسي، فهو في العديد من حضوره لبعض الحفلات والعروض ينصب أمامه حاجزا زجاجيا سميكا، وبعض هذه الحفلات كانت بين العسكريين”.
وعن مزيد من الهواجس، أضاف “إلهامي” أن قوات حراسته الخاصة تقف بينه وبين العسكريين، أو تجلس على عدد من الطاولات المنتشرة حول طاولته وأن حديثه المتكرر عن الجيش في هذه الخطابات تؤكد هذه الهواجس”.
مبغوض منبوذ
ورأى أن السادات كما السيسي انفلتت خيوط الإعلام في زمانه شيئا، فمات وهو مبغوض منبوذ، مع أن أدنى مقارنة في أي مجال بين عبد الناصر والسادات ستصب فورا لصالح السادات.
وأضاف أن “السيسي، يشكو في كل خطاب من عدم قدرته السيطرة على الإعلام كما كان في زمن عبد الناصر، ومع كل ما فعله في الإعلام المصري إلا أنه يتألم حتى الآن من أن الإعلام لا يخدمه كما ينبغي، وهو يعرف أنه منبوذ مبغوض، ولا بد أنه رأى الناس وهي تلتف حول جمال مبارك وبعضهم يقبل يده ويتمنى عودته للرئاسة، جمال مبارك هذا لولا أنه حُبِس في بداية ثورة يناير لكان الناس قد افترسوه لو أنهم أمسكوا به، فقام طنطاوي والسيسي بحبسه حماية له من الناس، الآن الناس تتمنى عودة جمال مبارك، بل تتمنى عودة أي كلب أجرب ليحكم البلد بدلا من السيسي”.
حملة فاسد
وكانت 25 يناير 2011 لجمال مبارك نهاية، وعلى فاسد على غرار والده مبارك الذي زاوج المال بالسلطة، عندما ثار الشعب على نظام حكم استمر 30 سنة، وبات يطل من خلال احتفالات انتصارات أكتوبر 1973، مروجا لنفسه كمرشح ومنافس محتمل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية المقررة في أبريل عام 2024.
إلا أن الثورة كشفت ثروة 400 مليون فرنك سويسري بما يعادل 429 مليون دولار بعد أن كانت قد أفرجت فى وقت سابق عن 200 مليون فرنك سويسري بما يعادل 214.5 مليون دولار ، وهي مبالغ تعادل في مجموعها ما يقرب من نحو 12 مليار جنيه مصري، قررت النيابة السويسرية الإفراج عنها ضمن ما قالت إنه “أموال حسني مبارك المجمدة بالبنوك السويسرية منذ عام 2011”.
وجمال وعلاء مبارك مدانان في قضية القصور الرئاسية، ولم يسددا حتى الآن قيمة الغرامة المقررة بالحكم والتي تبلغ 147 مليون جنيها، وظهر اسمهما كذلك في عدة تسريبات خاصة بسرقة أموال المصريين مثل كشوف بنما.
* السيسي يطلب 5 مليون لمخالفة تسعيرة الأرز!.. وجنون الدولار يدفع التجار لسحبه من الأسواق
اشتكى مواطنون من حالة التجاهل التي تتعمدها الجهات المعنية بعدم فرض تدخلا يوفر سلعة الأرز بالمحلات، بعدما سحبه التجار من الأسوق بعد ارتفاع أسعاره بشكل متوالي، ليقفز من 15 ألف للطن إلى 15900 بظرف يوم ثم يقفز مجددا إلى 16700، لافتين إلى غياب مديرية التموين والجهات المعنية ببعض الأماكن، عن القيام بحملات مكبرة على تجار الجملة والمرور على أصحاب المحال.
وقال المواطن عبدالعاطي عبد ربه (Abdelaty Abdrabo): “محدش هيحكم السوق ومافيا التجار الا اذا السيد الدكتور المبجل كتب كل حاجه على العبوه زى مادلى بمعلوماته سابقا (الوزن. السعر. تاريخ الانتاج) ولاكن سأبوها الشركات سايبه والتجار شويه يحتكروا السلع وتعتيش السوق لعمل ازمه واستغلال المستهلك ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء”.
وفي هذا الصدد، قالت صحف ومواقع محلية إن “٥ ملايين جنيه غرامة لمن يبيع الأرز بأكثر من ١٥ جنيها” بعدما “وجه” رئيس وزراء السيسي “باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ”.
هذا، في وقت يزعم فيه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكل المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية!!
ويتراوح سعر كيلو الأرز في المحلات اليوم الثلاثاء بين 16 و19 جنيها في حين يدعي “المصيلحي” “استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها”!!
وكشف مراقبون أن الأرز الذي يطرحه “مصيلحي” لا يصل إلا لمجمعات القاهرة الاستهلاكية وفيه نسبة كسر لا تقل عن 20% فضلا عن أن أغلبه فلبيني مستورد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية!
وقال التاجر (محمد رأفت – Mohamed Rafat): “قرارات كلها فاشله .. مكانش عندنا مشكله فى الارز السنين اللى فاتت فالدولة تدخلت السنه دى وابتدعت نظام جديد للأرز بيجبر الفلاح انه يورد طن ارز للدوله باقل من سعر السوق متجاهله المشكله الحقيقية وهى تهريب الارز للخارج بخلاف التضخم اللى بنواجهه ومن هنا فلتنتظرو كارثه فى الارز هذا العام بسبب هؤلاء الفشله .. وعلى فكره التاجر يا فاشل بيستبم الارز جمله بسعر ١٧ جنيه هيبيعه بسعر ١٥ جنيه ازاى يا فاشل.. احبسو التجار كلهم بقا”.
وأضاف حسام هنداوي (Hossam H Hendawy)، “الارز كغذاء استراتيجي لايقل اهميه عن الخبز والدقيق .. اين دور الدوله في الحد من الارتفاع الجنوني في سعر الارز الشعير وامتناع المزارعين عن توريد الحصه المقرره من قبل الدوله وبيعه في السوق السوداء لاصحاب مصانع الاعلاف مما ادي الي تفاقم سعر الارز وارتفاع ارباح اصحاب مصانع الاعلاف … هل تغفل الدوله عن هذا ام هناك البديل. (احد اصحاب المصانع في تهكم يقول ان العلف اعلي قيمه غذائيه من الارز للانسان)”.
وسجلت أسعار الأرز ارتفاعات جديدة بواقع 500 جنيه للطن، وصولاً إلى 10500 جنيه في طن الأرز الشعير عريض الحبة و10 آلاف جنيه لرفيع الحبة، وهو ما أدى إلى زيادة في أسعار الأرز الأبيض العريض إلى 15800 جنيه للطن مرتفعا إلى 16700 للطن في أسواق الجملة و20 ألف جنيه في أسواق التجزئة.
وقال مصدر بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار مرشحة للصعود إلى 25 ألف جنيه لطن الأرز الأبيض، نتيجة تراجع المعروض من الأرز الشعير بسبب قرار وزير التموين بحظر نقل الارز، إذ تتعرض الكميات المضبوطة للمصادرة والسائق للحبس وحجز السيارة.
وارتفعت أسعار الأرز في السوق، منذ مايو الماضي، وكشف جلال عمران رئيس شعبة المواد الغذائية، ارتفاع سعر كيلو الأرز للعلامتين التجاريتين الساعة والضحى بنحو 6 جنيهات، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية، وسجل سعر كيلو الأرز للعلامتين الساعة والضحي في السوق 18 جنيها بدلا من 12 جنيها.
الأكاديمي د. مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الامريكية قال في تصريحات صحفية: “إذا استمرت الحكومة على منهجها في الفترة المقبلة فإن الوضع سيكون أسوأ، لأن مصر تستورد حتى الفول ومعظم السلع الأساسية من الخارج، ولابد للحكومة أن تغير مسارها، والوضع السياسي يؤثر في الاقتصاد ولو لم يحدث إصلاح سياسي لن يحدث إصلاح اقتصادي”.
