أخبار عاجلة

تحقيق امريكي كشف عن “صفقة قذرة” بين جيش السيسي ورئيس عصابة دولية لبيع طائرات عبر الامارات.. السبت 12 نوفمبر 2022.. السيسي يبني بحيرات صناعية ونهر أخضر بالصحراء رغم الشح المائي

تحقيق امريكي كشف عن “صفقة قذرة” بين جيش السيسي ورئيس عصابة دولية لبيع طائرات عبر الامارات.. السبت 12 نوفمبر 2022.. السيسي يبني بحيرات صناعية ونهر أخضر بالصحراء رغم الشح المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*صحف عالمية: حملة عالمية للإفراج عن سجناء مصر وضغوط للإفراج عن “عبد الفتاح”

قالت صحيفة “الجارديان” إنه في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للسيطرة على الرواية وعزل قضية الناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح، تتزايد الضغوط على قادة العالم في Cop27 للاعتراف بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان ورفع قضيته.

وأضافت الصحية أن سلطات الانقلاب انخرطت في حملة علاقات عامة واسعة النطاق في محاولة لتشويه سمعة عبد الفتاح، بما في ذلك حملة رقمية تصوره على أنه تهديد للأمن القومي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة السيسي ورئيس “كوب 27″، لشبكة “سي إن إن” إن “هذه مسألة قضائية، الشخص المعني خضع لمحاكمة عادلة… يجب أن يكون هناك احترام للنظام القضائي”. كما شكك شكري في جنسية عبد الفتاح المزدوجة، بعد حصوله على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن العام الماضي.

وقال مسؤولو السجون لأسرته إن الناشط الديمقراطي “خضع لتدخل طبي بعلم سلطة قضائية”، مما يشير إلى أنه إما تم إطعامه قسرا أو إعطاؤه قسرا أدوية عن طريق الوريد. وكان عبد الفتاح قد أضرب جزئيا عن الطعام لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر تصعيده برفض الطعام والماء تماما اعتبارا من يوم الأحد 6 نوفمبر.

وقالت فريشتا شريف من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة يوم الجمعة “إننا نشعر بقلق بالغ من أن القرارات الطبية الخاصة بعلاء لا يتخذها أطباء مستقلون دون تدخل وإكراه من السلطات المصرية”. وفي وقت سابق اليوم، منع خالد علي محامي علاء مرة أخرى من الاتصال به، كجزء من نمط من محاولة إخفاء قضية علاء عن العالم الخارجي”.

على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون بحكومة السيسي لتقديم الأحداث الجارية على أنها تسير كالمعتاد، إلا أن تسليط الضوء على البلد المضيف لمفاوضات المناخ Cop27 في منتجع شرم الشيخ قد دفع أيضا إلى زيادة التدقيق العالمي في سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

وأثار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والزعيم الألماني، أولاف شولتس، قضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي، خلال المحادثات، وورد أن السيسي أخبر ماكرون أنه سيضمن “الحفاظ على صحة الناشط” خلال المؤتمر.

والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيسي في مؤتمر الأطراف 27. وقبل مغادرة بايدن إلى مصر، قال مسؤول كبير في الإدارة إنه سيثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيثير قضية عبد الفتاح على وجه التحديد.

وحاول السيسي ومسؤولوه وضع Cop27 كفرصة لإظهار قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، مع محاولة التستر على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65,000 سجين سياسي وحملة قمع استمرت ما يقرب من عقد من الزمان على الحقوق المدنية والحريات السياسية.

وعملت قوات أمن الانقلاب في العاصمة المصرية القاهرة وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة، في الوقت الذي اتحد فيه المصريون الغاضبون من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد والحكم الديكتاتوري على الإنترنت تحت وسم “انزلوا في 11/11 وحرروا بلدكم”. وقالت جماعات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج.

وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية: “أعتقد أنهم يشعرون بالضغط [على عبد الفتاح] أخيرا”. “أفهم أن الأمر يتعلق الآن برفض السيسي شخصيا التراجع، لكنه فهم أن تكلفة وفاة علاء باهظة للغاية. أعتقد أن زيارة بايدن أساسية الآن، والمملكة المتحدة بحاجة إلى لعب دور أكثر قوة”.

وقال تيموثي كلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: “يولي السيسي قيمة عالية لاحتضانه من قبل العواصم الغربية، والنظر إليه على أنه نظير بين قادة العالم، وكونه في وضع جيد مع شركائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبالتالي فإن فرص التقاط الصور هذه وزيارات الدولة ومؤتمرات القمة كلها فرص قيمة للضغط من أجل الحصول على تنازلات”.

وتجمع المتظاهرون يوم الخميس خارج مركز مؤتمرات “كوب 27” وهم يرتدون اللون الأبيض، وهو اللون الذي يرتديه المعتقلون المصريون قبل صدور الحكم، حاملين لافتات كتب عليها “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان، لم نهزم”، في إشارة إلى عنوان كتاب مقالات كتبه عبد الفتاح.

وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق والوسيط المعروف الذي تفاوض على إطلاق سراح عشرات من سجناء الرأي من داخل نظام الاحتجاز المترامي الأطراف في البلاد “إنهم [السلطات المصرية] بحاجة إلى إيجاد مخرج، لكنهم الآن محاصرون. إنهم يحاولون أن يروا ما يمكنهم فعله بكل هذا الضغط من الداخل والخارج”.

وأضاف: “لقد أصبح الأمر معقدا للغاية”. “أنا شخصيا لا أشعر بالرضا عن هذا لأنهم لم يستمعوا قبل أشهر أو أنهم سيكونون في وضع أفضل. آمل أن يتخذوا قرارا بإطلاق سراحه قريبا”.

 

*رد حقوقي على بيان “القضاة” وتوثيق جرائم إخفاء قسري واعتقال 5 بالشرقية

رد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” على البيان الصادر من نادي قضاة مصر الذي استنكر وصف بعض المحاكمات بأنها غير عادلة. وقال المركز الحقوقي في بيان أصدره مؤخرا: “كنا نتمنى أن يستمر صمت النادي بعدما سكت ولم نسمع له صوتا طوال السنوات الماضية، وطالبه بالرد على إحالة ١٢٠٠ مواطن مدني ليس بينهم عسكري الي القضاء العسكرى وصدرت أحكام عليهم وصلت للإعدام”، إضافة للقبض على ١٥٥٠٥ مواطن وإخفائهم قسريا وتعذيبهم للاعتراف بجرائم لم يرتكبونها وبعد ذلك قبلت الدوائر الاستثنائية محاكمتهم وتمت المحاكمات في أكاديمية الشرطة حيث موطن محرري محاضر التحريات فهل هذه اماكن تصلح بها محاكمة عادلة.

فضلا عن شكاوى وبلاغات ومحاضر حررها ذوي المقبوض عليهم ضد تعذيب الشرطة والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز، وتساءل الشهاب هل يعتبر عدم التحقيق فيها واستعداد ذوي الشأن لسؤالهم أمر متسقا مع القانون. 

كما أشار إلى صدور أحكام الإعدام جزافا، ووصول العدد إلى ١٦٠٠ حكم نهائي من دوائر شكلها النظام الانقلابى لمحاكمة معارضين فقط فهل تاريخ القضاء المصري يعتبرها محاكمات عادلة. كما خالفت الدوائر الاستثنائية النص القانوني الذي حدد سقف للحين الاحتياطي بسنتين فهل تلك قرارات عادلة؟ 

واختتم البيان بأن “هذه بعض من مخالفات الدوائر لصريح وصحيح القانون ولم نسمع لكم صوتا أو نقدا أو تعقيبا، كنا نتمنى أن نراكم ضد الظلم والتعرف والانحراف بالسلطة ولكنهم لم تحابوا لمبادئ قضائية أرسلها قضاة بحروف من ذهب، وانت الآن ببيانكم تمحوها”.

إعادة تدوير ”عبدالله ربيع إبراهيم“ للمرة  الثالثة على التوالي

ووثق الشهاب إعادة تدوري الطالب  ” عبدالله ربيع إبراهيم رمضان ” من مدينة الزقازيق محافظة الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي بعد انتهاء مدة حبسه، إذ قبض عليه يوم 10 إبريل 2015 وحكم عليه بثلاث سنوات، وبعد أن قضاهم أعيد تدويره على ذمة قضية حكم عليه فيها بسنتين، وحاليا في القضية الرابعة برقم 3076 لسنة 2022 في قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

استمرار  إخفاء “مكاوي” و”الدويك” منذ اعتقالهما في يوليو 2021

كما وثق استمرار إخفاء المواطنين أحمد زكي محمد علي مكاوي ومحمد حسين صالح إبراهيم الدويك،  منذ اعتقالهما يوم  25 يوليو 2021 واقيادهما لجهة غير معلومة ولم  يستدل على مكانهما إلى الآن.

ويحسب أسرتهما تم إرسال تليغراف للنائب العام برقم 5722032 بتاريخ 26/07/2021 كما تقدمت بشكوي عن طريق المكتب الفني للنائب العام  بالتجمع وقيدت برقم 37887 لسنة 2021 كود رقم 94364 وأرسلت لنيابة التجمع الكلية برقم 10796 وارفقت بالقضية رقم 8744 لسنة 2021 اداري التجمع وتم الحفظ بتاريخ 19/09/2021 وتقدمت بتظلم من قرار الحفظ برقم 1391 في 02/10/2021 وتم إضافة أقوال وصدر قرار ايضا بالحفظ 3344 في 16/10/2021 كما تقدمت بشكوي للسيد المستشار المحامي العام الأول بنيابات القاهرة الجديدة برقم 509 لسنة 2021 عرائض القاهرة الجديدة وأرسلت لنيابة التجمع في 01/09/ 2021 وتقدمنا بثلاث شكاوي الكترونيا للسيد المستشار النائب العام المصري ارقام( 174265-174266-174267)  وتم ارفاقهم بضية رقم 6563 لسنة 2022 اداري التجمع الخامس بعد الفحص بنيابة التجمع الكلية والجزئية ولم يتم الرد علي اي منهم.

استمرار حبس الدكتور محمود مصطفى محمد للعام الثاني

وفي سياق متصل انتقد مركز “الشهاب” استمرار حبس طبيب القلب والصدر بمعهد ناصر محمود مصطفى محمد علي احتياطيا على ذمة قضية 965 لسنة 2021، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ  27 مايو 2021.

وطالبت أسرة جراح القلب والصدر المعروف بسمعته الطيبة ومكانته العلمية والمهنية، بإخلاء سبيله لأنه لم يرتكب ما يستوجب استمرار حبسه احتياطيا حتى الآن. 

ودان جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، وطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

اعتقال 5 مواطنين جدد بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن اعتقال 9 مواطنين بينهم 4 من مركز الإبراهيمية وهم أحمد مأمون، أحمد فاروق محمد، محمد سعد عبدالمجيد، أحمد السيد حافظ، إضافة إلى السيد شعبان من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم تعسفيا.

وكانت الأيام الماضية شهدت حملات للاعتقال التعسفي بمعظم مدن ومراكز محافظة الشرقية أسفرت عن اعتقال نحو 150 مواطنا بحسب ما كشف عن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالمحافظة. 

                       

*تحقيق امريكي كشف عن “صفقة قذرة” بين الجيش السيسي ورئيس عصابة دولية لبيع طائرات عبر الامارات

نشر “الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيينتحقيقاً استقصائياً، حول “صفقة قذرة” حاول من خلالها زعيم عصابة كبير، شراء طائرات قديمة التابعة لسلاح الجو المصري.

وكشف الاتحاد وهو شبكة دولية مقرها واشنطن، تفاصيل صفقة قذرة حاول من خلالها زعيم أحد أكبر عصابات تجارة المخدرات والسلاح بأوروبا شراء نحو 30 من طائرات النقل القديمة التابعة لسلاح الجو المصري.

وانتحل زعيم العصابة، شخصية مستشار طيران لشركات إغاثة دولية، وحاول القيام بالعملية بتواطؤ شركات في الإمارات وسنغافورة ومالاوي.

وكشف التحقيق أن امبراطور المخدرات والسلاح، الذي يدعى “كريستوفر كيناهان” (65 عاما)، كان لديه شركاء في تلك الصفقة، التي كادت أن تنجح لولا الفشل في توفير تمويلها البالغ 20 مليون دولار.

وتحدث التحقيق عن تسهيلات قدمتها قيادة القوات الجوية المصرية إلى أفراد من العصابة الدولية من أجل القدوم إلى قاعدة ألماظة الجوية في القاهرة، وإجراء معاينة شاملة للطائرات؛ حيث قال لهم أحد كبار الضباط المصريين: “نحن هنا لتحقيق أحلامكم”.

غطاء الصفقة

وتشير الوثائق التي نشرها التحقيق الاستقصائي إلى أن محاولة الشراء جرت خلال عام 2020، عبر شركة مسجلة في دبي تدعى “Sea Dream Middle East”، وكادت الصفقة بالفعل أن تتم عبر شراء 9 طائرات نقل تابعة  لسلاح الجو المصري من طراز “de Havilland Canada DHC-5 Buffalo”.

ولم تكن “Sea Dream Middle East” الشركة الوحيدة، التي حاولت منح غطاء للصفقة، فقد كانت هناك شركات “CV Aviation Consulting Services DWC-LLC” ومقرها دبي أيضا، وشركة “Crescents and Crosses PTE Ltd” ومقرها سنغافورة، وشركة “Nyasa Air Charters Ltd” ومقرها مالاوي.

وتنتشر عصابة “كيناهان” في أيرلندا ودول أوروبية أخرى، ووصل نفوذها إلى الولايات المتحدة، وهو متورط في عدد من جرائم نقل المخدرات والأسلحة والقتل؛ ما دفع الولايات المتحدة إلى رصد 5 ملايين دولار كمكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى إدانته واعتقاله.

وكان كيناهان” يقدم نفسه في مجتمعات الأعمال باسم مستعار، هو “كريستوفر فينيست”، ويروج لنفسه على أنه مستشار في مجال الطيران والأعمال.

ويقول التحقيق إن الوثائق تثبت تفاصيل عملية غامضة يبدو أنها كانت تهدف إلى توفير طائرات لرئيس جريمة سيئ السمعة؛ حتى يتمكن من نقل المخدرات والمال والناس بسهولة أكبر – أو أي شيء آخر يريده – في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

ولكي يضفي على الصفقة مصداقية، أنشا “كيناهان” موقعا على الإنترنت لشركة ناشئة وهمية أطلق عليها “Crescents and Crosses”؛ لتكون هي الشركة القابضة للصفقة مع القوات الجوية المصرية.

وكان لـ”كيناهان” تواجد مباشر مستمر في دبي وزيمبابوي، وتنقل بينهم خلال تحركاته لإنهاء الصفقة مع مصر.

وكانت دبي، الملاذ الضريبي والسري في الشرق الأوسط، موطنًا للعديد من شركات كارتل “كيناهان”، وفقا للتقارير السابقة الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

وفي وقت لاحق من هذا العام، قالت الإمارات أنها جمدت أصول “كيناهان”.

وضمن جهوده للتمويه على أنشطته، أنشأ “كيناهان” شركة طيران في دبي، بمشاركة امرأة تركية-هولندية، ورجل أعمال إماراتي يدعى “سمير حسين حمدان حبيب سجواني”.

مؤتمر بشرم الشيخ

وفي 2019، تكشف الوثائق أن “كيناهان” حضر مؤتمرا للطيران في منتجع شرم الشيخ المصري، وكان هذا المؤتمر برعاية برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وشارك به وزير الطيران المصري آنذاك الفريق “يونس المصري”، والذي كان من قبل قائدا للقوات الجوية المصرية.

وحضر هذا المؤتمر، أشخاص يقدمون خدمات محمولة جوا لبرامج الإغاثة في حالات الكوارث وغيرها من القضايا الخيرية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود.

وقدم “كيناهان” نفسه خلال المؤتمر على أنه “كريستوفر فينيست” ممثل لشركة “Crescents and Crosses”.

وبعد وقت قصير من المؤتمر، وبالتحديد في 8 يناير/كانون الثاني 2020، قامت شركة “Sea Dream Middle East General Trading”، الشركة المرتبطة بـ”كيناهان” في دبي، بالاستفسار حول شراء طائرات من الجيش المصري.

عرض شراء

وتحدث المدير الإداري لشركة “Sea Dream”، إبراهيم الدسوقي”، مع ملحق الدفاع بالسفارة المصرية في أبوظبي، العميد “هشام نبيل منير”، بشأن جزء من الصفقة، يشمل 9 طائرات نقل عسكرية من “DHC Buffalo” مقابل 8 ملايين دولار.

وفي 11 فبراير/شباط 2020 ، أرسل “منير” إلى شركة “Sea Dream” قائمة بالطائرات المعروضة للبيع من قبل الجيش المصري، إلى جانب عرض توفير قطع الغيار والمعدات التابعة لها، وذلك بموجب خطاب رسمي باللغة العربية (مرفق).

في الشهر التالي، أرسل الملحق معلومات تقنية إلى شركة “Sea Dream” تتعلق بالطائرات، وأخبرهم بصدور موافقة القوات الجوية المصرية لإجراء الشركة معاينة للطائرات في قاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.

وفي رسالة باللغة العربية، كتب “منير” أنه سيتم تزويد “Sea Dream” بقوائم قطع الغيار، بما في ذلك المحركات.

وفي هذا الإطار، أجرت الشركة و”كيناهان” زيارتين لمصر لمعاينة الطائرات ومناقشة الصفقة؛ الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2020 ؛ والثانية في مايو/أيار 2021 عندما التقى الفريق بـ4 ضباط من القوات الجوية المصرية، وقال لهم أحد كبار الضباط للزائرين: “نحن هنا للتأكد من أن أحلامكم ستتحقق”.

معاينة في قاعدة ألماظة

سمحت الصفقة المحددة لشركة “Sea Dream” بإحضار حاويات إلى القواعد الجوية والمستودعات المصرية لحمل المعدات التي سيتم شراؤها، ومنحت الإذن بإزالة أية أعلام مصرية وارقام ذيل على الطائرات، وحظرت الإشارة إلى أي بيع لوسائل الإعلام.

ووفقًا لمسودة العقد، قام المصريون بإزالة “شهادة المستخدم النهائي” المرفقة بالصفقة، والتي تثبت أن المشتري المقترح هو المستلم النهائي للطائرات، ولم يكن ينوي نقلها إلى أخرى.

لكن مشكلات في التمويل لدى “كيناهان”، بالإضافة إلى تضييق الخناق عليه من قبل واشنطن، دفعته لإغلاق الصفقة، بعد أن حاول الحصول على قرض لإتمامها، لكنه لم ينجح.

وبعد ضغوط أمريكية على دبي، جمدت السلطات الإماراتية أصول “كيناهان”؛ ما أدى إلى توقف مشروعاته، وفقدان السيطرة على شركاته.

رابط التقرير: https://bit.ly/3Gbwini

 

*أنس القاضي يكشف عن السبب فى اعتقاله وإخفائه قسرياً وتعذيبه: مدير شركة اوفر سيز للسياحة

اتهم الناشط أنس القاضي الشريك السابق للنجم محمد أبو تريكه، صاحب شركة اوفر سيز للسياحه بالوقوف وراء اعتقاله وإخفائه قسرياً وتعذيبه.

أنس القاضي

وقال فى تدوينة على فيس بوك : ده (أحمد السيد على السيد ) صاحب ومدير شركه اوفر سيز للسياحه واللى بلغ عنى الجهات الأمنية وافترى عليّه ظلم انى عامل خليه ارهابيه فى شركتى وبسبب كده تم اقتحام الشركه من قوات الأمن واعتقالي و اخفائى لمدة شهر معصوب العينين داخل مقر الأمن الوطنى فى ابيس و بتعرض للصعق بالكهرباء وأسئلة من نوع انت زعّلت مستر احمد السيد ليييييه؟؟

 وأشار إلى أنه تم تلفيق ٤ قضايا له ووضع فى السجن لاكتر من سنه  وتوفي والده قبل ساعة من خروجه بسبب هذا الشخص.

وأضاف أنه تسبب فى قهره وقلب حياته رأساً على عقب، وغلق شركته، وحبس ٣ موظفين لديه بلا أي ذنب.

وتابع : كل ده بسبب انه موظفين سابوه وجم عندى الشركة.. والمفروض زى ما قالهم ان الموظف اللى يسيبه يا إما يقعد فى البيت يا إما يدفع له بدل خبره إجبارى.!! 

وأضاف:  كان عندى مشكلة سياسية مع النظام فالدوله تحبسنى سنتين من ٢٠١٤ ل ٢٠١٦  (وده تمن كتير يدفعوه وأكتر منه كمان لمجرد الخلاف السياسي فى مصر ..) المهم.. بعد كده خرجت وبدأت حياة وبيزنس من جديد فتحصل المفاجأه إن صاحب شركه منافسه موظفين عنده سابوه بسبب ظلمه ليهم وجم اشتغلوا معايا فى شركتى فيبلغ عني ويتهمنى ظلم انى شركتى السياحية عبارة عن خلية إرهابية.. فالاجهزة الأمنية تمسكني وترميني فى السجن على أساس انى كنت اخوان وبالتالى فيه تهمة جاهزة وكله هيخاف يقف جمبى..  و مليش ضهر ..وسهل انى ابقى ملطشه لأى توصية من أى حد..!!!

شركه اوفر سيز للسياحه

وقال أنس القاضي : “طيب …تمام…عايز أقول لأحمد السيد صاحب شركه اوفر سيز للسياحه انه جه الوقت إن كل ده لازم يدفع تمنه.. دموع مراتى الطيبة فى كل عرض نيابة لازم تدفع تمنه .. نظرات مريمه بنتى اللى عندها ٣ سنين ولهفتها عليا فى المحكمه لازم تدفع تمنها.. صدمات ولادى مالك وريان النفسية المتكررة وبكاء أمى ومرمطه أهلى كله بتمنه …وأقسم بالله هتدفعه …ازاى وامتى..قريب انشاء الله ..ومن حيث لا تدرى.. ولا تتوقع.. ولا تحتسب.

وأوضح أنه لن يترك حقه وبالقانون.

واضاف: “انا بعمل كده وبفضح واحد زى ده لان نفسى ناس كتير تعمل كده.. اللى اتمسك بسبب بلاغات كيدية ليها علاقه بالبيزنس او غيره يكتب ويقول السبب والشخص لأن الإفراط فى التسامح كارثة بالذات مع الجبناء عشان  يفتكروا انهم شجعان و أذكياء وأقوياء “.

 

*بايدن يغادر بعد زيارة 3 ساعات ومستشاره للأمن القومي: طالبنا بإطلاق سراح عدد من المعتقلين

غادر الرئيس الأمريكي جو بادين ، مصر أمس الجمعة، بعد زيارة قصيرة استمرت 3 ساعات فقط، التقى خلالها بعبد الفتاح السيسي، على هامش انعقاد مؤتمر “كوب27″، في شرم الشيخ.

وأعلن بايدن” خلال الزيارة، دعم مشروعات بـ 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة لمواجهة التغير المناخي وتلوث البيئة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشاد الرئيس الأمريكي بمصر، وقال إنّها “تحدثت بصوت عال عن الحرب في أوكرانيا”، مضيفاً أن القاهرة “وسيط رئيسي في غزة”.

وأضاف بايدن: “نشكر مصر على دور الوسيط فيما يتعلق بالوضع في غزة”، مضيفاً أنه بينما نواجه الحرب الروسية الأوكرانية.. نشكر مصر أنها اتخذت موقفاً رائعاً في هذه القضية، وتحدثت بصوت عال ضد ما يجري”. 

وتابع الرئيس الأميركي: “لدينا اليوم الكثير من القضايا التي تحدثنا بشأنها، وسوف نستمر في حوارنا بشأن قضية حقوق الإنسان، كما كنا نتحدث في طريقنا لهذه الغرفة”، مضيفاً “أتمنى مع نهاية هذه الزيارة أن تكون علاقتنا أقوى وأقرب إلى بعضنا البعض”.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي إن “بايدن” أجرى نقاشا مطولا مع السيسي حول قضية حقوق الإنسان بمصر، مشيرا إلى وجود نقاش حالي حول طريقة حل هذه القضايا دبلوماسيا، هل بالانخراط الخاص أم الضغط العام.

وأوضح سوليفان في الملخص اليومي للبيت الأبيض حسب CNN قائلا: “أجرى الرئيس (بايدن) والسيسي نقاشاً مطولاً حول قضية حقوق الإنسان. ووجه الرئيس فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها هذه القضية (علاء عبدالفتاح)”.

وأضاف: “لقد أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية أثناء وجودنا على الأرض في شرم الشيخ، ولن أذهب إلى أبعد من ذلك في السجل لأننا نبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق سراحه، فضلاً عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين”.

وتابع قائلا: “الولايات المتحدة تطلب الإفراج عنه (علاء عبدالفتاح).. أثار السيسي مسألة حقوق الإنسان في البداية ليس فقط في تعليقاته الافتتاحية أمام الصحافة، ولكن في عرضه الافتتاحي في الاجتماع.. ورد الرئيس بايدن.. أوضح الرئيس بايدن سبب أهمية هذه القضايا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.. وكما قلت، وجه بعد ذلك فريقه للعمل من خلال مجموعة من الحالات الفردية..”

وأكمل: “هناك سؤال حول إلى أي مدى تتم محاولة حل هذه القضايا دبلوماسياً بشكل أفضل من خلال الضغط العام أو من خلال الانخراط الخاص.. هذا نقاش مستمر، تقييم مستمر.. لذلك أستطيع أن أقول بشكل قاطع إننا نعتقد أنه يجب إطلاق سراح علاء عبد الفتاح، ولكن فيما يتعلق بالحديث بتفاصيل مناقشاتنا مع المصريين، أود أن أترك هؤلاء خلف الأبواب المغلقة في الوقت الحالي”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد وصل إلى مصر عصر الجمعة، في أول زيارة منذ توليه الرئاسة، وذلك للمشاركة في قمة المناخ COP 27 المنعقدة في شرم الشيخ.

 

* على وقع مؤتمر “المناخ”.. ميدل إيست آي: السيسي حول مصر إلى بوتقة من القمع

مع صورة لضابط شرطة ملثم يقف أعلى آلية شرطية، ليواجه مظاهرات أطلقها محتجون على صفقة مثيرة للجدل لتسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، قال موقع “ميدل إيست آي” إن “السيسي حول مصر إلى بوتقة من القمع”.
وأضاف الموقع أنه في قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة (
COP27) التي تقام حاليًا في شارم الشيخ، طغى انتقاد سجل حقوق الإنسان لعبد الفتاح السيسي، حيث رفع نشطاء المجتمع المدني أصواتهم ضد أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال القمة.
ونبه إلى رفع المجموعات الحقوقية المصرية والدولية شعار “لا توجد عدالة مناخية بدون مساحة مدنية مفتوحة”، وهو ما أكد عدم احترام الحريات المدنية في ظل حكومة السيسي، بحسب الموقع البريطاني.
وأشار إلى أن قضية المعتقلين المضربين عن الطعام، سلطت الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت ضد عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يعانون في السجون.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اتهمت هيومن رايتس ووتش (HRW) مرارًا وتكرارًا السيسي بالإشراف على أسوأ حملة في البلاد ضد حقوق الإنسان في تاريخها الحديث.

واستعرض الموقع وضع حقوق الإنسان بشكل مفصل، منذ أن استولى السيسي على السلطة قبل 9 سنوات، بعد إطاحته بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي في انقلاب.

حق التجمع

وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن السيسي أشرف بصفته وزير الدفاع آنذاك وزعيم الانقلاب ضد مرسي – في عام 2013 على حملة دموية على المتظاهرين المناهضين للانقلاب، وأذن بقتل 1150 متظاهرين في الغالب في يوم واحد.

وأضاف الموقع أن عمليات القتل الجماعي، التي أصبحت معروفة باسم مذبحة رابعة، وصفتها (HRW ) ب”جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح أنه لم تتم محاسبة أي ضباط عسكريين أو شرطة عن عمليات القتل، ولم يتم سوى إحالة المتظاهرين فقط إلى المحاكم، حيث واجهوا تهمًا متعلقة بالإرهاب في المحاكمات التي تم استنكارها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وأضاف أنه بعد فترة وجيزة من مذبحة رابعة، قدمت الحكومة المصرية قانون الاحتجاج، الذي أكدت منظمات حقوق الإنسان أنه يجرم الاحتجاجات بشكل فعال ومنح قوات الأمن حرية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين. منذ ذلك الحين، تم احتجاز الآلاف من الأشخاص وإحالتهم إلى المحاكمات الجماهيرية بتهم انتهاك القانون.

في سبتمبر 2019، شارك الآلاف في الاحتجاجات المناهضة لسيسي في جميع أنحاء البلاد، في أكبر الاحتجاجات منذ عام 2013. وقد قوات الأمن بتفريق الاحتجاجات بالقوة، واحتجزت الآلاف، بما في ذلك الأطفال.

الحرمان من الحرية

واستند التقرير في تقدير الاعتقالات إلى (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) التي رصدت في مارس 2021، أن إجمالي عدد السجناء وصل إلى 120،000، مع ما يقدر بنحو 65000 سجين سياسي – وما لا يقل عن 26000 منهم يحتجزون تحت بند الحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه لا يوجد رصد رسمي (من حكومة السيسي) لعدد السجناء السياسيين، بل تنكر حكومة السيسي وجود معارضين في السجن.

وأبان أن العديد من أولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي يتعرضون للاختفاء القسري، والتي أصبحت “ممارسة منهجية” بموجب حكم السيسي، وفقًا للجنة العدالة.

وعرض اتهام المنظمات الحقوقية للسلطات بمنهجية الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعالجة للسجناء السياسيين، مما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص منذ عام 2013.

وأردف أن الرئيس الشهيد محمد مرسي نفسه عانى من سوء حالته الصحية خلال السنوات الخمس من الاحتجاز، قبل الانهيار في المحكمة والموت في يونيو 2019.
واستند إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتهم سلطات الانقلاب “بالقتل التعسفي” الذي لحق بالرجل وهو في 67 عامًا من عمره، والذي أكد أنه تعرض لظروف وحشية في محبسه بسجن طرة.

حرية الجمعيات
وأكد الموقع البريطاني أن السيسي عطل المجتمع المدني في مصر، وأن المعارضة السياسية تمنع بشكل رمسي من إنشاء أحزاب سياسية حقيقية، بفضل القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.

واشار الموقع إلى قانون المنظمات غير الحكومية الذي يحظر أنشطة مثل استطلاعات الرأي العام والبحوث الميدانية دون موافقة الحكومة ويمكّن الحكومة من حل المنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد اللوائح الحكومية المقيدة.

وعليه أوضح أن معظم منظمات حقوق الإنسان المستقلة غادرت مصر وتعمل من الخارج خوفًا من محاكمتها، في حين أن إحدى مجموعة الحقوق الرائدة في البلاد، ك(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) أغلق مقرها في يناير وتعرضت للاضطهاد.

حرية التعبير والصحافة
وأشار الموقع إلى مصر في عهد سيسي، أصبحت ثالث أسوأ سجن للصحفيين في العالم، وفقًا للجنة لحماية الصحفيين، حيث سحق الانقلاب وسائل الإعلام المستقلة ومنع انتقاد السيسي أو حكومته بل ويعاقب على ذلك بالسجن.

واستند إلى تقرير لمنظمة (صحفيون بلا حدود)، الذي اشار إلى أن الحكومة والمخابرات تتحكمان في ما يقرب من نصف وسائل الإعلام الشهيرة في مصر، والباقي يملكها رجال الأعمال المؤيدين للحكومة.

وأبان التقرير أن المنافذ المستقلة القليلة المتبقية، مثل (مدى مصر)، احتجزت السلطات رئيس التحرير لينا عطالله لفترة وجيزة في عام 2020 .

حرية الحركة

وقال (ميدل إيست آي) إن حكومة السيسي لجأت أيضًا إلى حظر السفر كأداة للقمع ضد خصومها، وفقًا لمنظمات حقوق الانسان، مضيفة أنه لا توجد قوانين تنظم حاليًا تطبيق حظر السفر، مما يخلق فراغًا قانونيًا تستغله الخدمات القضائية والأمنية.

وأكد استخدام سياسة المنع من السفر بشكل منهجي ضد نشطاء المجتمع المدني ومعارضي السيسي.

الحق في الحياة

وقال الموقع إن مصر بعهد السيسي أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم في أحكام الأعدام، بعد الصين وإيران، وفقًا ل”منظمة العفو الدولية” لعام 2020.

وأضاف أنه في عام 2021، تصدرت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم. مشيرة إلى أن منظمات حقوق الانسان كشفت أن العديد من الذين حكم عليهم بالإعدام تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمات الجماهيرية المسيئة.

وتابعت أنه في الوقت نفسه، اتُهمت قوات الأمن والجيش بارتكاب عمليات القتل خارج نطاق القضاء دون عقاب.

التحرر من التعذيب
وشدد الموقع البريطاني أن التعذيب يمارس بشكل واسع، ولا يزال سمة من سمات الأمن الوطني، ونشرت وسائل الإعلام الدولية العديد من الكشف عن التعذيب في أماكن الاحتجاز، ولكن لم يتم التحقيق في أي من الحوادث من قبل السلطات ولا يزال الجناة بشكل عام.

وأبان أن قضية التعذيب في مصر تحت الأضواء الدولية منذ اتهام لجنة برلمانية إيطالية الجهاز الأمني ​​لمصر باختطاف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في عام 2016، والذي أظهرت التقارير الطبية بتعرضه للتعذيب قبل وفاته، في حين تنكر داخلية السيسي أي تورط في القتل.

ولفت إلى أنه في أول 11 شهرًا من عام 2021، وثق مركز النديم في مصر، إعادة تأهيل ضحايا التعذيب حوالي 93 حادث تعذيب في احتجاز الشرطة، إلى جانب 54 حالة وفاة في حجز الشرطة.

ونسب إلى (هيومن رايتس ووتش) تقريرا أخيرا في 2022، من أن جرائم التعذيب التي تمارسها قوات الأمن المصرية تمر دون عقاب، وتجري الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، بشكل روتيني، وأن التعذيب يطال الناشطين السياسيين الحقيقيين أو المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين”. 

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من سعى السيسي إلى التقليل من أهمية الحقوق المدنية والسياسية في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه أكد أن السيسي وحكومته فشلا “في إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية – لصالح الإنفاق بدلاً من ذلك على مشاريع البناء الضخمة وسداد الديون – لا تقل عن الحد الأدنى من النفقات الدستورية على الصحة والتعليم، وثلاثة في المائة وستة في المائة من إجمالي الوطنية الوطنية الدخل، على التوالي”.

 

*السيسي يبني بحيرات صناعية ونهر أخضر بالصحراء رغم الشح المائي

قالت شبكة سي إن إن  “حكومة الانقلاب تقوم ببناء حزام عملاق من البحيرات والحدائق في عمق الصحراء، على المشارف الشرقية للقاهرة، يطلق عليه المبدعون اسم “النهر الأخضر” ويقولون إنه عند الانتهاء منه ، سيقطع الشريط المزخرف العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضافت الشبكة أن الفيديو الأنيق الذي عرضه رئيس حكومة السيسي قبل خمس سنوات يصور ضفاف الأنهار المورقة المليئة بالأشجار وتحتل مناظر طبيعية شاسعة من المساحات الخضراء – على الرغم من أن الموقع يقع في وسط صحراء ، مع عدم وجود مصادر طبيعية للمياه في مكان قريب، ومن غير الواضح كيف تخطط الحكومة للحصول على كميات هائلة من المياه للمشروع.

وأوضحت الشبكة أن بناء الواحة يجري في خضم أزمة مناخية متفاقمة، ومع ارتفاع درجات الحرارة والبالونات السكانية، أصبحت ندرة المياه مصدر قلق بالغ لمصر، التي تستضيف قمة المناخ COP27 لهذا العام، والتي بدأت يوم الأحد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

وأشارت الشبكة إلى أن الوصول الشامل إلى المياه النظيفة يعد على رأس أولويات مصر في الاجتماع، حيث صرح وزير التخطيط مؤخرا بأن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 لن تتحقق بالكامل إذا لم يتم إعطاء الأولوية للمساواة في المياه، وقد دقت سلطات الانقلاب ناقوس الخطر مرارا وتكرارا بشأن مشاكل المياه في البلاد.

ولفتت إلى أنه في مايو ، أعلن وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب أن البلاد دخلت مرحلة “الفقر المائي” وفقا لمعايير الأمم المتحدة. ليس لدى الأمم المتحدة مقياس ل “الفقر المائي” ، ولكن بحكم تعريفها ، تعتبر الدولة شحيحة في المياه عندما تنخفض الإمدادات السنوية إلى أقل من 1000 متر مكعب للفرد الواحد ، وهو ما أفاد الوزير أنه كان هو الحال.

وفي الشهر الماضي فقط، قال عبد الفتاح السيسي إن “موارد المياه في البلاد لم تعد قادرة على تلبية احتياجات السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة، مشيرا إلى أن حكومته تتخذ مع ذلك خطوات استراتيجية للحفاظ على إمدادات المياه المتساوية، كما أعلن السيسي أنه سيطلق مبادرة جديدة تسمى “التكيف مع المياه والقدرة على الصمود” بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في “COP27.

زاد عدد سكان القاهرة بأكثر من الضعف على مدى العقود الأربعة الماضية، وبالتالي توسعت المدينة، ويتم بناء “العاصمة الإدارية الجديدة” في مصر على مساحة 714 كيلومترا مربعا (276 ميلا مربعا) ، وبمجرد اكتمالها ، ستضم 6.5 مليون شخص، ومعظم سكان مصر، الذين يبلغ عددهم الآن 104 ملايين نسمة، مكتظون على طول نهر النيل الضيق“.

ونوهت الشبكة بأنه في يوليو، كشف تقرير مصر إلى “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن مواردها المائية تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنويا فقط، وكلها تقريبا تأتي من نهر النيل، ولكن مع زيادة عدد السكان بمقدار شخص واحد كل 19 ثانية، تحتاج مصر إلى ما يقدر بنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يجبر البلاد على سد الفجوة بالمياه الجوفية وهطول الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة“.

وقال صقر النور، عالم الاجتماع المصري الذي يبحث في القضايا الزراعية والفقر الريفي والبيئة في البلدان العربية، لشبكة CNN، مصادر المياه لدينا محدودة، نحن في منطقة جافة، وبالتالي ليس لدينا ما يكفي من الأمطار ومصدرنا الرئيسي للمياه هو النيل“.

وأضاف “هذا سيزداد سوءا مع تغير المناخ“.

ويقول الخبراء إن “استراتيجيات إدارة المياه الخاصة بالحكومة المصرية تساهم في أزمة المياه الملحة، وفي الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه، يقول الخبراء إن عشرات المليارات من الدولارات تهدر على المشاريع التي تهدر المورد الطبيعي الثمين – بدلا من الحفاظ عليه – وخاصة مشاريع الانقلاب العملاقة في الصحراء“.

مصممة لتقليد نهر النيل

ومشروع النهر الأخضر هو واحد من هذه المشاريع، ويهدف الجسم المائي الاصطناعي إلى محاكاة النيل ويصبح محورا رئيسيا لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الشبكة إنه تم تصميم النظام العملاق من البحيرات والقنوات والحدائق التي تربط الأحياء المختلفة في العاصمة الجديدة ليكون بطول 35 كيلومترا ويشمل ما تقول سلطات الانقلاب إنه سيكون “أكبر حديقة في العالم”  ويمتد على مساحة 10 كيلومترات. وقدرت تكاليف المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في عام 2019. ويشمل المشروع أيضا بحيرتين عملاقتين من صنع الإنسان، تم بناء أولهما، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

ولم تتمكن CNN من التحقق من حجم مشروع النهر الأخضر الذي تم بناؤه حتى الآن ، لكن سلطات الانقلاب قالت في يونيو إن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة اكتملت بأكثر من 70٪.
وأكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء الحصص في أغسطس، وهو ما رفضته مصر ووصفته بأنه إجراء أحادي الجانب.

وقالت إثيوبيا إنها “أخذت في الاعتبار احتياجات مصر والسودان عند بناء وتشغيل السد، لكن مصر والسودان تعتبرانه تهديدا وجوديا لإمداداتهما المحدودة من المياه.

من أين تأتي المياه؟

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية العام الماضي أن العاصمة الجديدة تخطط لاستخدام محطات معالجة المياه لتزويد مشروع النهر الأخضر، بدلا من المياه العذبة من النيل.

لكن المحللين يشككون في كل من مصدر المياه المستخدمة واستدامة المشروع نفسه.

وقال النور ، الذي يدرس استخدام المياه في الزراعة “هناك سؤال منطقي يجب طرحه، كيف تعمل محطات معالجة المياه هذه في مدينة غير مأهولة بعد؟“.

وفي مقابلة عام 2018 مع سكاي نيوز عربية، قال المتحدث خالد الحسيني إن محطتي ضخ ستنقلان المياه العذبة من النيل إلى العاصمة الجديدة، مضيفا أن العاصمة الجديدة تعتمد حاليا على تلك المحطات وأنها اكتملت “إلى حد كبير“.

وتم تصميم كل محطة لضخ حوالي 125 ألف متر مكعب من مياه النيل يوميا، وفقا لما قاله الحسيني لسكاي نيوز عربية.

وبالنظر إلى أن محطات الضخ هي مصدر المياه الوحيد الذي “نحن على يقين من أننا وصلنا إلى العاصمة الجديدة”، فإن النور يثير التساؤل حول ما إذا كان يمكن استخدام المياه العذبة بدلا من مياه الصرف الصحي المعالجة لمشروع النهر الأخضر.

وعلى الرغم من تواصلها مع سلطات الانقلاب، لم تتمكن CNN من التحقق من مصادر المياه المستخدمة في مشروع النهر الأخضر، ولم يرد الحسيني ووزارة الموارد المائية والري بحكومة السيسي والمركز الصحفي الأجنبي التابع للحكومة على طلبات متكررة للحصول على معلومات.

لكن وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري يصر على أن المصريين “لا يشتكون من إدارة الحكومة وتوفيرها لاحتياجاتهم“.

وفي حديثه إلى بيكي أندرسون من CNN على هامش قمة COP27 يوم الاثنين ، أكد شكري أن قضايا ندرة المياه والأمن المائي لها أهمية قصوى في محادثات هذا العام ، وأن حكومته أنفقت مبالغ كبيرة من المال على مبادرات الحفاظ على المياه التي تضمن التوزيع العادل والمتساوي.

وأضاف شكري “فيما يتعلق بما تفعله مصر، لا يبدو أبدا أنه يلقى موافقة البعض  ، إذا لم نقم بإنشاء مدن جديدة لشعبنا تنمو بمعدل كبير جدا ومساكن بديلة ، فإننا نكون مقصرين ولكن إذا فعلنا ذلك، فإننا نهدر“.

وقال لشبكة سي إن إن  “نتمنى أن نتمكن من فعل المزيد، لكننا نفعل ذلك في حدود الموارد المتاحة، ونوجه مواردنا نحو مصلحة شعبنا“.

ندرة المياه هي قضية عالمية وليست قضية خاصة بمصر، كما يقول نبيل الهادي، الأستاذ في جامعة القاهرة الذي يدرس تحديات المياه في البلاد منذ عدة سنوات، لكن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بجمع البيانات ومشاركتها في مصر يجعل من الصعب على خبراء المياه تقييم مدى ندرة المياه في البلاد وأسبابها الجذرية.

قال الهادي لشبكة CNN “نحن بحاجة بالطبع إلى معرفة المزيد ، لكنني أتصور أن السلطات قلقة لأن هذه المعلومات يمكن أن تجعل الأمر يبدو في بعض الأحيان وكأنها لا تفعل ما يكفي من جانبها“.

وأضاف أن تحسين الوصول إلى المعلومات سيساعد السلطات والخبراء على تحسين الحلول للمشكلة.

المشاريع الضخمة خلال أزمة اقتصادية

ويقول محللون إن “مشروعات سلطات الانقلاب العملاقة في الصحراء قد تضع مزيدا من الضغوط على الموارد الشحيحة بالفعل“.

لقد تم بناء مدن جديدة لعقود من الزمان ، مع أجيال متعددة من المشاريع الحضرية الجديدة التي تتوسع بعيدا في الصحراء المحيطة بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة في مصر هي أحدث هذه المشاريع وواحدة من أكبرها.

وقال الهادي “هذه مشكلة مركزية، والمياه في قلبها“.

وأضاف أن النظام البيئي الجاف الموجود حاليا في مصر ليس مصمما ليتم ملؤه بالبحيرات والحدائق، مضيفا أن “خلق حياة اصطناعية ونقل المياه إليها أمر غير مستدام بنسبة 100٪“.

ومثل الكثير من دول العالم، تكافح مصر أيضا للتعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا، التي تعتمد عليها عادة بشكل كبير في واردات الحبوب، ووافق صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لسلطات الانقلاب الشهر الماضي فقط، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى إبقاء الاقتصاد واقفا على قدميه وسط انخفاض قيمة عملته وارتفاع التضخم، ولكن حتى قبل هذا القرض الأخير، كانت مصر مدينة بالفعل بأكثر من 52 مليار دولار لمختلف المؤسسات متعددة الأطراف، وفقا لتقرير البنك المركزي لعام 2022، مع ما يقرب من نصف هذا القرض المقترض من صندوق النقد الدولي.

لكن في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من ندرة المياه والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فإن المشاريع الضخمة التي يعتبرها البعض غير ضرورية تجري على قدم وساق.

قال ماجد مندور، المحلل السياسي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي “التناقض واضح للغاية وغريب جدا للاستماع إليه أيضا“.

COP 27 كفرصة للتغيير

بالنسبة للسيسي، تعد ندرة المياه أولوية قصوى يجب معالجتها في قمة COP27 و “مسألة أمن قومي” لبلاده.

ولكن في الوقت نفسه، فإن العاصمة الإدارية الجديدة  وهي السمة المميزة
للإرث الذي يهدف إلى تركه وراءه ، متهمة بتبديد الموارد ذاتها التي يكافح من أجل حمايتها.

يختلف المحللون حول ما يمكن أن تفعله قمة المناخ لمعالجة هذا التناقض الواضح.

يرى مندور أن قمة COP 27 هي وسيلة للحكومة “للغسيل الأخضر” لسجلها في مجال تغير المناخ والاستمرار في مشاريعها الضخمة الثمينة ، على الرغم من الاحتجاجات.

وقال لشبكة CNN “من الواضح أنه للغسيل الأخضر، لا يوجد سبيل للنقاش حول هذا الموضوع“.

ويرى آخرون في المؤتمر فرصة لمصر للنظر إلى الداخل والتحدث بصراحة عن أوجه القصور فيها وإيجاد حلول من خلال المفاوضات مع المجتمع المحلي والدولي على حد سواء.

وقال النور “أرى COP27 كفرصة لمناقشة القضايا البيئية التي يتم إسكاتها بشكل عام“.

وقد تواصلت CNN مرارا وتكرارا مع وائل أبو المجد، الممثل الخاص لمصر لمؤتمر الأطراف 27، حول ما إذا كانت هذه القضايا ستطرح على طاولة النقاش خلال القمة، ومثل العديد من المسؤولين الآخرين، لم يرد أبو المجد على طلب CNN للتعليق

 

*هل حققت 11/11 أهدافها؟ الثورات لا تحدث بميعاد سابق ورعب النظام دليل نجاح الشعب

كما كان متوقعا لم تخرج مظاهرات بكثافة في مصر تلبية لدعوات بعض النشطاء يوم 11/11 ما دعا إعلام وذباب السلطة للاطمئنان بأنه لا توجد ثورة شعبية. هل يعني هذا أن دعوات الاحتجاج فشلت أم نجحت؟

المؤشرات تؤكد أن دعوات الاحتجاج نجحت قبل أن تبدأ؛ بدليل هذا الرعب الحقيقي داخل أروقة النظام وإخراج كل سيارات الأمن و”البودي جارد” يجوبون الشوارع في استعراض قوة بكل أنواع السيارات المدرعات وسارينة الشرطة تدوي في شوارع خالية كعامة رعب وقلق لا قوة!

حالة الاستنفار والتأهب بكافة مؤسسات الدولة ومنع إجازات ضباط الأمن والجنود وإطلاق المخبرين في حملة تفتيش الموبيلات وعلى نواصي الشوارع والتحذيرات من خروج الناس وانفلات الأوضاع، وشلل الحياة والشوارع الخالية  وإغلاق المحلات وتعطيل المواصلات وغيرها من المظاهر ليست علامات فشل أبدا بل هو علامات نجاح لا تستدعي أي إحباط.

صور وسط القاهرة وميدان التحرير وكوبري قصر النيل الذي تدفقت منه جحافل ثوار 25 يناير 2011 وميادين المحافظات الفارغة ليست دليل فشل للناس ومدعاة لخروج شامتين فشلة من إعلاميي السلطة مثل أحمد موسى ومصطفى بكري وغيره لسب الشعب وتأكيد أنه فشل في الخروج لاستعادة حقوقه من الظلمة.

الميادين والشوارع الفارغة في يوم أجازة ووسط احتلال أمني للشوارع وترهيب لمن يخرج لشراء شئ وغلق محال ليست دليل على فشل الدعوة للخروج بل هي أبلغ دليل على رعب هذه السلطة الغشوم من الشعب.

ميدان التحرير ووسط القاهرة الذي شهد ثورة سابقة للمصريين أقلقهم فأغلقوا كل المسارات المؤدية إليه.

هذه الصورة عن شوارع فارغة تماما بينما هي مزدحمة في الأيام العادية والجمعة لا تعطي انطباعا عن بلد آمن وطبيعي لكن بلد مخنوق ومحظور التجول فيه خشية الاعتقال وعلى حافة الخطر والخوف.

حالة الصرع والسعار والغباء لدي اللجان الإلكترونية الرسمية ممن يعملون بأجر كبير لا يعني أن الأمور “تمام” ومستقرة و”مفيش أي مشاكل ولا غضب شعبي” وهم لا يفعلون سوى زيادة الشغب الشعبي وتفاقم شحنة الانفجار الشعبي.

خروج كل هذا القمع ومظاهر البطش يعني أن النظام يدرك أن هناك رفضا له وغضبا يعتمل في النفوس وبدلا من التعامل مع أسبابه وإنهاء مظاهر القمع والعنف والنهب والفساد يرفع العصا لأناس ليس لديهم ما يخسرونه بعدما انهارت مدخراتهم وتبخرت أحلامهم وأحلام أسرهم في حياة كريمة حقيقية بفعل مشاريع فاشلة وبناء قصور وشراء طائرات فاخرة للرئاسة وغيرها.

لا يفكر هؤلاء في إصلاح الامور أو التراجع عن القمع وقهر الشعب الذي يئن من الغلاء والفقر وبدلا من التخفيف عن الناس ووقف سفه الإنفاق على مشاريع ترفيهية يعاندون الناس أكثر ويقمعونهم مع أن هذا في “ألف باء” أي نظام أمني معناه تأخير الانفجار لا منعه، بل وقد يأتي أكثر عنفا، وعكس هدوء وتسامح المصريين في يناير 2011.

ثورة في يوم واحد!

لم يشهد العالم ثورة في يوم واحد، ولم يعلن من قاموا بصورة واحتجاجات شعبية أنهم سيخرجون في يوم كذا الساعة كذا كي تستعد لهم الأنظمة القمعية بكل بطش ممكن؟!

ولكن الثورات تخرج نتيجة انفجار مراجل الغضب بعدما تمتلئ ويشحنها القهر والقمع والفقر، لا بالضغط على زر كي يتحرك الناس!

معارك الشعوب مع الظلمة والقتلة والحكام الديكتاتوريين في العالم لم تخرج في يوم محدد ولكن بفعل تراكم الغضب في ساعة غير معلومة ولا تتوقف فهي معركة كبيرة يمكن أن تستمر شهورا أو سنين والحق سيأتي والظالم سيذهب سواء استمر سنة أو 10 أو 30 مثل مبارك.

ثورة يناير لم تنجح في يوم الدعوة لها 25 يناير ولكن في الأيام التالية التي استمرت 17 يوما.

“المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” قال إن 42% من المصريين يعتقدون أن 11/11 مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ 6 أشهر و98% من الشعب يعارضون السيسي وهو مؤشر مهم لكن هل تتنبه السلطة لذلك أم تصر على قراءة ما يكتبه منافقوها من أن الأمور تمام؟

حتى ولو تحدث مظاهرات لفترة من الوقت، يعلم النظام أن شعبيته تراجعت وقدرته على التواصل مع المصريين وإقناعهم وصلت إلى أدنى مستوياتها، فالأوضاع الاقتصادية السيئة وانهيار قيمة الجنيه كشفت عدم كفاءة النظام الحالي وعجزه عن تطبيق حلول ناجحة للأزمات.

يعلم النظام أيضا أن سمعته الدولية وصلت إلى أدنى مستوياتها ولا يخلو لقاء لأركان النظام مع قادة الدول الغربية من حديث عن أوضاع حقوق الإنسان المتدنية في مصر، كما تطالب المؤسسات الاقتصادية الدولية النظام بضرورة خروج الأجهزة السيادية من الاقتصاد 

ضوء أخضر أمريكي

الأكثر غرابة أن البعض انتظر أن يأتي الفرج من الغرب ومن أمريكا وبدأت تنتشر نظريات عن أسباب تحديد الرئيس الأمريكي بايدن يوم 11/11 لحضور قمة المناخ مع أنها ستبدأ يوم 6 نوفمبر، وتوقع أن يتدخل الأمريكان لنصرة حقوق الإنسان والضرب على يد النظام في مصر!

لا يدرك هؤلاء أن أمريكا والحزب الديمقراطي بالذات “براغماتي” أي يمثل سلطة نفعية تبحث عن مصالح بلادها سواء حكم مصر شيخ أو شيطان، المهم أن يحقق لها مصالحها.

مصالح أمريكا ثلاثة ومعروفة أولها: أن يحمي أي نظام يحكم مصر الدولة الصهيونية ولا يهددها ولا يحتاج الأمر لرصد أقوال الساسة الصهاينة عن كرم السيسي معهم وتقديمه خدمات لهم لم يحلموا بها، وضمن هذا حماية إسرائيل (عن طريق مصر) من صواريخ غزة.

(ثاني) هذه المصالح الأمريكية هي مصالحهم في المنطقة عموما سواء عبر المرور في قناة السويس ولسفنهم الحربية وبضائعهم أو مصالحهم التجارية وهذه حرصت كل الأنظمة في مصر على الاهتمام بها والسيسي يحرص عليها بشدة.
أما ثالث المصالح الأمريكية لدي من يحكم مصر فهي السعي لمنع الإسلاميين الذين ينشدون حكم الشريعة من الوصول للسلطة وحين اضطروا للتعامل مع ثورة يناير والرئيس الشرعي محمد مرسي الذي جاءت به الثورة ظلوا يتآمرون ضده ومعه أنظمة قمعية عربية.

من هنا يمكن فهم زيارة بايدن لمصر ومكوثه ساعتين فقط مع السيسي الذي ظهر في غاية السعادة ضاحكا عكس ما أشاع البعض أن بايدن سيسمعه ما لا يرضي عن حقوق الإنسان في مصر.

لأنه يدرك أن هناك ضغوط علي الرئيس الأمريكي من النواب الأمريكان والمنظمات الحقوقية قبل أن تكون هناك ضغوط علي السيسي فيما يخص ملف حقوق الإنسان بادر السيسي بالقول لبايدن أن بلاده “مهتمة بملف حقوق الإنسان وتطويره، ولديها لجنة للعفو الرئاسي للنظر في القوائم التي تستحق الإفراج، والأمور تسير بشكل جيد”.

وحرص علي طمأنته فيما يخص ملف غزة وكيف يضغط على المقاومة كي لا تطلق صواريخها على إسرائيل وأنه يحارب “الإرهاب” المقصود به الحركات الإسلامية لذا أعلن بايدن عن حزمة بـ 500 مليون دولار لمساعدة مصر وهو يغادر.

أيضا كانت صورة تأبط السيسي يد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي ستودع المجلس بعد هزيمتها في الانتخابات الأمريكية أكبر دليل علي أن أمريكا والدول الغربية لا يهمها سوي من يلبي مصالحها وهي من تضع العملاء لحكم أوطاننا حتى بدا أن “بايدن” جاء ليقول للسيسي “لا تقلق نحن بجانبك” دون أن ينسى أن ينصحه بإطلاق سراح من يقفون في صفه من معتقلي التيارات الأخري بخلاف الإسلاميين الذين لا يتكلم عنهم أحد.

 

*24 ضحية في حادثة سير بالدقهلية.. ووعود السيسي بشبكة طرق حديثة تتبخر في الهواء

لقي 24 شخصا مصرعهم، السبت، جراء سقوط حافلة كانت تقل عدداً من الركاب على طريق “ميت غمر- المنصورة”، أمام قرية الديوس التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية.
وأفادت صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.
وتم انتشال 24 ضحية متوفاة بينهم ثلاثة أطفال و4 فتيات وإنقاذ 17 مصابا آخرين حتى الآن، وتم نقلهم إلى مستشفيات أجا، والمنصورة الدولي، والبحث عن ضحايا آخرين حيث إن الحافلة كانت تقل حوالي 52 راكبا، فيما انتُشِلَت الحافلة من المياه.

يذكر أن مصر تعد واحدة من أكثر دول العالم بحوادث السير نتيجة عدم وجود طرق ممهدة بين القرى والمراكز، وعدم اهتمام سلطات الانقلاب بتجديد شبكة الطرق والمواصلات كما وعد رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ سنوات عدة.

 

*لماذا تتناقض أرقام المركزي للإحصاء بشأن الغلاء والتضخم ومستويات المعيشة؟

خلال هذا الأسبوع (5 ــ 12 ) نوفمبر 2022م أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، بيانات وتقارير متضاربة في أرقامها، متناقضة في محتواها ومضامينها ونتائجها؛ ولكي نبرهن على ذلك فقد أصدر الجهاز تقريرا حول معدلات التضخم في أكتوبر الماضي (2022)؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم على أساس سنوي إلى أعلى معدل على الإطلاق منذ أربع سنوات ليسجل (16.3%) مقارنة بنسبة التضخم في أكتوبر من العام السابق (2021)؛ فيما ارتفع التضخم الشهري 2.5%  مقارنة بسبتمبر الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الحكومي).

وحسب البيان فقد سجلت مجموعات الطعام ارتفاعات عنيفة وصلت إلى 50% في الخبز والحبوب، تلتها الأسماك والألبان والجبن والبيض عند مستوى 35%، والسكر بنحو 28%، والبن والشاي 21%، واللحوم والدواجن 18%. كما سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا 10%، وارتفعت مجموعة النقل والمواصلات 16%، والملابس والأحذية 15%. وعلى المستوى الشهري، قادت مجموعة الطعام والشراب، ذات الوزن النسبي الكبير في سلة التضخم، الارتفاع نتيجة زيادات في أسعار مجموعات الخضروات والجبن والبيض واللحوم والدواجن والخبز والحبوب بين 3.5% إلى 7.6% شهريًا. وشهدت مجموعة الصحف والكتب والأدوات المكتبية أعلى زيادة شهرية بـ30%.

هذه الأرقام تتضارب وتتناقض مع الدراسة الأخيرة التي أصدرها الجهاز خلال هذا الأسبوع حول تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الاجتماعي في مصر؛ وذكرت فيه أن 75% من الأسر المصرية تضررت دخولها ما اضطرها إلى تقليل الإنفاق على الطعام عبر استبعاد الأصناف ذات الأسعار الأعلى والقيم الغذائية المرتفعة، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، وحتى الأرز الذي جاء كثاني مكون قررت غالبية الأسر التقليل في الاعتماد عليه. ليس ذلك فقط بل إن الدراسة تؤكد أن نصف الأسر المصرية ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر؛ فكيف تكون  نسبة التضخم 16.3% فقط؟!!

الملاحظة الثانية، أن تقرير المركزي للإحصاء عن نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي لم ترصد آثار تداعيات التعويم الذي جرى الإعلان عنه في 27 من ذات الشهر؛ خسر الجنيه قرابة ربع قيمته أمام الدولار خلال أسبوعين، وأكثر من نصف قيمته منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر الدولار إلى 24.45 جنيه.  معنى ذلك أن معدلات التضخم الحقيقية أكبر من ذلك بكثير وسوف تظاهر ذروة التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث ستظهر آثار تحرير سعر الصرف للمرة الثانية خلال سنة واحدة.

الملاحظة الثالثة، أن هذه الأرقام حول نسبة التضخم  ملعوب فيها؛  وعلى الأرجح فإن الجهاز يتلقى توجيهات من أجهزة أمنية رفيعة بتستيف الأرقام وضبها على نحو  يقلل من حجم الكارثة؛ وذلك لعدة أسباب منها أن الجهاز وهو الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بقياس التضخم، يستخدم منهجية مضللة في حساب نسب التضخم؛ حيث يستبعد من مجموعات السلع التي يتم قياس التضخم على أساسها  السلع الأكثر تقلبا وهي السلع الأساسية والتموينية التي يستكهلكها عموم المصريين وبكميات كبيرة. فالجهاز يقيس التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريبا من الصفر، لينخفض، تبعا لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد في مصر والعالم ويعتبرونها منهجية مضللة. وبسبب فساد منهجية جهاز الإحصاء المصري كما جرى سنة 2017م حيث أعلن الجهاز عن نسبة تضخم بنسبة 34.2%،  فإن كثيرا من الخبراء والمحللين يشككون في هذه الأرقام مؤكدين أن نسب التضخم الحقيقية أكبر من ذلك بكثير وأن أجهزة الدولة تتلاعب بالأرقام الرسمية على نحو يقلل من خطورة الأزمة للحد من الغضب الشعبي ضد سياسات النظام.

واتهم خبير الاقتصاد الأميركي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة “جونز هوبكينز” ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأميركي، الأجهزة الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر في منتصف 2017م يساوي 146.6%  وليس 32% كما أعلنت الحكومة؛ مشككا في صحة الإحصاءات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

وحسب خبراء  ومحللين فإنه مع ارتفاع الأسعار على هذا النحو؛ فإن ذلك قد يدفع الحكومة نحو إعادة التفكير في توجهاتها السياسية التي أعلنت عنها مرارا بخفض مخصصات الدعم ورفع أسعار الخبز المدعوم؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى احتجاجات شعبية لا يتمكن النظام من احتوائها، وإن كان ذلك سوف يكون على حساب زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة تكلفة الاقتراض؛ نظرا لأن البلاد تعتمد على استيراد أكثر من 65% من غذائها؛ وهو ما يفاقم من الأزمة ويجعل الأمن الغذائي المصري مهددا على نحو غير مسبوق. أما إذا أصر السيسي على عناده فإن زيادة معدلات التضخم باستمرار على النحو الذي يحدث حاليا كفيل بتفجير احتجاجات اجتماعية ومشاكل جراء انزلاق عشرات الملايين تحت خط الفقر والفقر المدقع؛ وما لم تراع الحكومة هذه الأبعاد فإن الوضع في مصر قابل للانفجار في أي وقت ودون مقدمات بعيدا  بروباجندا 11/11 التي ضخم النظام منه كثيرا وكشفت مدى ضعه وهشاشته؛ وقد رفعت بالفعل أجهزة سيادية تقديرات موقف بذلك لتحذر من عواقب عدم مواجهة انفلات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم؛ لكن السيسي قد وقع بالفعل في الدائرة الجهنمية للقروض والغلاء ولن يفلت منها؛  وقد فشل نموذج نظام السيسي فعليا لكن إعلان سقوطه الرسمي قد يحتاج بعض الوقت، بينما تبقى مصر تنزف ما بقي السيسي ونظامه يحكومون البلاد بالحديد والنار وانعدام الكفاءة.

 

*تطبيع على أشده.. عدسات مؤتمر المناخ تظهر ما خفي من أعظم الخيانات

لم يكن مشهد رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، الذي رصدته عدسات الكاميرات بحديث ودي مع اسحاق هرتزوج رئيس الاحتلال الصيهوني، في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إلا خطوة تطبيعية جديدة مُخزية، على طريق التطبيع التونسي، في المؤتمر الذي كان دافئا على الاحتلال وفرصة غير مسبوقة للمطبعين لتوطيد العلاقات وإكمال بعض الصفقات ولغير المطبعين -في العلن- لإظهار تودد لرئيس الكيان، رغم أن هذه الحالة بشكل خاص تناقض شعارات قيس سعيد ضد التطبيع وضد الاستعمار والذين أبدى لكليهما التودد والبر.
ويضاف إليه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي شارك بؤتمر فرعي ضمن مؤتمر المناخ إلى جوار وزيرة الطاقة الصهيونية في مخالفة للقانون الذي يجرم التطبيع ويعتبر الصهاينة عدوا.
ولكن دولا سبق ودخلت حظيرة التطبيع، شاركت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال مثل؛ مصر والسلطة الفلسطينية والأردن وعمان فاقهم في الهرولة محمد بن زايد الذي التقي “هرتزوج” وناقش معه بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام “التطورات الإقليمية المختلفة”!
ويبدو أنه تصور خاطئ نبه له المحلل الجزائري أيمن سحنون، حيث رأى أنهم من الممكن أن يخجلوا “من يجب أن يخجل هم أولائك الحكّام الذين غابوا دون عذر عن القمّة العربية ثم وجدناهم مع رئيس الكيان في لقاء المناخ يضحكون حتى بانت أنيابهم ويعقدون الإتفاقيات في جو حميمي مقرف جاوز التطبيع التقليدي .. عيب لو كان لهم قطرة حياء على وجوههم”.
وبحسب المراقبين، كأن مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ كان لبحث تلطيف أكثر لأجواء المناخ مع الاحتلال وزيادة مساحة التطبيع، فما من مسؤول عربي إلا والتقط صورة ابتسامة مع نظيره الإسرائيلي بعد لقاء دافئ أو مشارك في مؤتمر الطاقة فسقطت لاءات مؤتمر الخرطوم الشهيرة.

إلا أن الخيانة الأفدح هو رد فعل زعيم الانقلاب على ما كشفته صحيفة “هآرتس” الصهيونية قبل أشهر لقبر جماعي لعشرات من جنود الصاعقة المصريين قتلتهم الإسرائيليون في محيط القدس في حرب 67 ودشنت فوقه محطة  للسيارات، وتوقعوا أن يضغط السيسي لإعادة رفاة الشهداء، و لكن لم يحدث شيء، وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني د.صالح النعامي “ما حدث أن السيسي يساعد إسرائيل على تصدير الغاز العربي المنهوب إلى أوروبا”.
الشكل العام للسيسي أن ينافس بن زايد على الأحط، فوقعت الإمارات أثناء المؤتمر والأردن مذكرة تفاهم لدفع خطط تنفيذ مشروع “الأزدهار” بحضور عبدالله بن زايد وزير خارجية (الكيان 2) وجون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ ووزير الخارجية السابق، وذلك لتنفيذ برنامج الكهرباء مقابل الماء وهو تكرار لاتفاق تم توقيع المرحلة الأولى منه عام 2021، برعاية الإمارات، حيث سيبيع الكيان الصهيوني المياه المحلاة للأردنيين وتشتري منهم الكهرباء.

 

 

عن Admin