أخبار عاجلة

خصخصة المستشفيات خطوة لإلغاء العلاج المجاني.. السبت 3 ديسمبر 2022.. تعويم الجنيه للمرة الخامسة خلال أيام قليلة وإلغاء الدعم العيني تماماً بداية العام الجديد

خصخصة المستشفيات خطوة لإلغاء العلاج المجاني.. السبت 3 ديسمبر 2022.. تعويم الجنيه للمرة الخامسة خلال أيام قليلة وإلغاء الدعم العيني تماماً بداية العام الجديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مؤسس جهينة “صفوان ثابت” يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

أكمل أمس رجل الأعمال المصري صفوان ثابت عامين كاملين في سجون الانقلاب، وتحديداً في الحبس الاحتياطي، وهي المدّة المحدّدة قانوناً، وبعدها يستوجب الإفراج عنه أو إحالته إلى المحاكمة.

وصفوان ثابت، يبلغ من العمر 76 عاماً، وهو مؤسس شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك معظم أسهمها، وقد كان رئيسها التنفيذي.

ويقبع مؤسس شركة جهينة في السجن منذ اعتقاله في ديسمبر 2020، ثم ألقي القبض على ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين.

 

*اليوم نظر تجديد حبس 32 معتقلًا بالشرقية

تنظر السبت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 32 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد جمعة محمود

محمد محمد أبوهاشم أحمد

أحمد محمد السيد سالم

سلامة عبده سلامة

محمد جمال عبدالعواد

أحمد محمد محمد طنطاوي

السيد محمد السيد سالم

محمود محمد العربي

عمر صالح حسين

المعتصم بالله سعيد

إبراهيم محمد أحمد الحنفي

محمد عبدالمحسن محمد الزهري

مؤمن أحمد محمد محمد الديب

عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود

رامي محمود عبد العزيز مكاوي

أحمد صبحي عبد الله حسن

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد إبراهيم حسن عبدالغني الباتع

محمد رجب عبدالرحمن أحمد

عمار عبد الفتاح عبدالله السواح

عمار أحمد السيد سالم

محمد صلاح محمد عبد العزيز

أحمد علي محمد حسن

حسن جمال السيد أيوب

حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودي

محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة

محمد عبد الله محمد عبدالله حسن الونش

أحمد محمد سلامة حسن

أحمد محمد يوسف

أحمد سمير محمد إبراهيم

عبدالله سعيد.

عمر عبدالله حامد

 

* تعويم الجنيه للمرة الخامسة خلال أيام قليلة : ربما ينحدر إلى 30 مقابل الدولار

أكد خبراء فى الاقتصاد أن الحكومة ستجري تعويم كامل للجنيه خلال أيام قليلة، ولفتوا إلى أن التعويم السابق بالنسبة للقادم كان جزئياً فقط !!

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، وطالب بإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال عبر قناة “المحور” إن “مصر ستشهد تعويماً كاملا خلال أيام قليلة، ما يهدد ملايين الأسر بالدخول إلى دائرة الفقر !!.

وأضاف أن “الدولار لم يتوافر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم اتخاذ كثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة”، وأشار إلى أن الدولار لم يكن ليرتفع بتلك الصورة لو اتخذت تلك الإجراءات قبل قرار التعويم.

فى المقابل طالب الملياردير المصري ناصف ساويرس بتحرير كامل للعملة كشرط للخروج من الأزمة، مطمئناً “القلقين” من هبوط الجنيه بأن أداءه أفضل من الين الياباني، بحسب زعمه.

وأضاف أن البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان يجب أن يتجاوز “بسرعة” الضغوط الحالية؛ “بفكرٍ منفتح على تحرير العملة بالكامل، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد”.

أقرّ “المركزي” المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، في أكتوبر، استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، ما دفع الدولار للصعود بنحو 25% خلال شهر إلى 24.6 جنيه، ويقفز بذلك 57% منذ مارس الماضي.

واعتبر بنك “نومورا” الياباني فى تقرير الأسبوع الماضي أن مصر ضمن الأسواق الناشئة الأكثر عُرضة لأزمة عملة خلال العام المقبل

 

*الحكومة تقرر إلغاء الدعم العيني تماماً بداية العام الجديد

قالت صحف إن الحكومة قررت إلغاء الدعم العيني تماماً بداية من العام الجديد  فى وقت يواجه الشعب فيه أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة.

وأضافت أن ذلك يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.. 

وكشفت أن الحكومة تتجه لرفع الدعم العيني عن الخبز والوقود والطاقة بداية العام القادم وتحويله لـ دعم نقدي.

وبحسب مصادر، لــ”العربي الجديد”، فإن اجتماعات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المنفردة مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التموين على مصيلحي، وزير المالية محمد معيط، استهدفت مناقشة الخطة النهائية لبرامج إلغاء الدعم العيني، خلال العام المقبل، مع خبراء صندوق النقد، باعتباره الشرط الأخير الواجب تنفيذه قبل منح مصر مليار دولار كدفعة أولى من القرض، مطلع يناير 2023.

ويخشى بعض المسؤولين والأجهزة الأمنية، من حدوث انفجارات اجتماعية، نتيجة إلغاء الدعم العيني.

وبدأت الحكومة خلال الأسبوع الحالي، بيع جزء من المخزون الاستراتيجي للقمح إلى القطاع الخاص، بسعر 9750 جنيها للطن فى بورصة السلع التي استحدثتها، بعد تجميع القمح من المواطنين إجباريا بسعر 830 جنيها للأردب، خلال موسم الحصاد الماضي.

 

*”فيوتشر” قصة النادي الأمني الذي يسيطر على كرة القدم في مصر

نشر موقع “مدى مصر” تحقيقا سلط خلاله الضوء على سيطرة نادي “فيوتشر” التابع لحزب مستقبل وطن المدعوم من الأجهزة الأمنية والصاعد حديثا للدوري الممتاز على كرة القدم المصرية. 

وبحسب التحقيق، بعد ساعات من فوز نادي الاتحاد السكندري 1-0 على النادي الأهلي في نهائي كأس مصر 1976 على خلفية هدف سجله طلعت يوسف، احتشد مشجعو الاتحاد في محطة قطار الإسكندرية لتحية فريقهم عند عودتهم من القاهرة.

وكان عادل القاضي البالغ من العمر ست سنوات، والذي نشأ ليصبح لاعبا في الاتحاد، من بين آلاف المشجعين الذين ارتدوا القميص الأخضر المميز للنادي. وبمجرد نزول اللاعبين من القطار، سارع القاضي نحو لاعبه المفضل، شحتة الإسكندراني، الملقب بملك خط الوسط من قبل جماهير الفريق.

وهتف الحشد “متخافوش، شحتة الإسكندراني هنا”.

وبعد سنوات عديدة، يقول القاضي إن “هذا اليوم محفور إلى الأبد في ذاكرته، كانت هذه هي المرة السادسة التي يفوز فيها الاتحاد ببطولة كأس مصر، بقينا مستيقظين طوال الليل نحتفل في شوارع الإسكندرية”.

نشأ القاضي في عائلة من مشجعي الاتحاد المتشددين، وزينت صور اللاعبين المشهورين من تاريخ النادي  عبد الفتاح الغارم وعادل البلي وبالطبع شحتة الإسكندراني  منزل العائلة.

يقول القاضي “كان حلم والدي أن ألعب يوما ما مع الاتحاد، مثل العديد من النجوم الذين حققوا العديد من البطولات في 60s“.

في سن الـ 10 ، سجل عادل في اختبارات النادي للناشئين وتم قبوله ، محققا حلم عائلته.

تم تعيين عادل في الجناح الأيسر ، وانضم إلى فريق الناشئين في عام 1980 عندما كان عمره 10 سنوات، لعب على مستوى الناشئين حتى كان عمره 17 عاما ، حيث فاز الفريق بسبعة ألقاب خلال تلك الفترة، عندما بلغ من العمر 18 عاما، تمت ضم القاضي إلى الفريق الأول، حيث لعب مع النادي لمدة خمسة مواسم متتالية من عام 1988 إلى عام 1993 ثم انتقل إلى نادي ترام، وهو ناد آخر من أندية الإسكندرية، ولعب هناك حتى اعتزل في سن 31 عاما وعاد إلى ملعب اتحاد الإسكندرية، ولكن الآن كمشجع.

وقال القاضي “منذ اعتزالي، لم أفوت أي مباراة للاتحاد في الملعب، أحلم برؤية فريقي يفوز بالبطولات مرة أخرى أو على الأقل ينافس على الألقاب”.

تغير الزمن

لكن الزمن تغير، ففي الموسم الماضي أنهى الاتحاد البطولة في المركز 12 ، وعانى في آخر مباراتين لتجنب الهبوط ، في حين أن فرقا مثل بيراميدز إف سي وفيوتشر إف سي صعدت إلى قمة الدوري.

هذا أصاب القاضي بالدهشة، وقال “لا نعرف مصادر دخل هذه الأندية ولماذا تنفق الكثير من المال على اللاعبين دون أي إيرادات واضحة” كل ما يعرفه هو أن “ناديا يسمى كوكا كولا تم الاستحواذ عليه مؤخرا من قبل بعض السياسيين، وأعيدت تسميته إلى فيوتشر وأصبح منافسا جديا على البطولات”.

لم يكن القاضي وحده في هذا الشعور. ووصفت مصادر عاملة في قطاع كرة القدم في مصر تحدثت مع مدى مصر في الأشهر الأخيرة صعود ناد يملكه سياسيون بارزون في حزب مستقبل وطن الذي تربطه علاقات وثيقة بالأجهزة الأمنية ويتمتع بأغلبية في برلمان الانقلاب، نجح هذا النادي في تولي مناصب قيادية في الهيئات الإدارية الوطنية لكرة القدم وجذب كبار اللاعبين وحتى المشجعين، تتفق جميع المصادر على أن ما يجري في المشهد الكروي ينتهك قواعد اللعب النظيف التي عادة ما تضمن بقاء اللعبة تنافسية وعادلة.

وقدم اتحاد اتحادات كرة القدم الأوروبية مقترحات لإدخال آليات تنظيمية مالية للعب النظيف في عام 2008 ، مع تنفيذ اللوائح في بداية موسم كرة القدم 2011-12 إنها في المقام الأول آلية تنظيمية تمنع أندية كرة القدم من إنفاق أكثر من إطار الميزانية المحدد وتمنع أهم الشروط التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندية كرة القدم من الإنفاق أكثر مما تكسب، وتطالب الأندية بالكشف عن الميزانيات ومصادر التمويل بالتفصيل، وتفرض عقوبات على الإفراط في الإنفاق، الهدف من الإطار التنظيمي هو منع الأندية المملوكة للمليونيرات من تدمير الطبيعة التنافسية لكرة القدم وتنفير قاعدة مشجعي كرة القدم التقليدية، والحد من غسل الأموال في كرة القدم، ووضع قيود على أجور اللاعبين، وحماية الأندية من حماقاتها المالية التي قد تهدد بقاءها على المدى الطويل.

وتشمل العقوبات خصم النقاط، وحجب أموال الجوائز، والقيود المفروضة على عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وحظر المشاركة في البطولات الأوروبية، وتجريد الأندية من الألقاب والهبوط.

في مصر، يتفق الجميع على أن عدم تطبيق اللعب المالي النظيف أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أجور اللاعبين، وزيادة في رسوم العمولات التي يجمعها وكلاء اللاعبين، وتدفق الأموال من مصادر سياسية غير معروفة لأسباب لا علاقة لها بالاستثمار في الرياضة، مما أدى إلى ظهور أندية تمتلك المال والسلطة. وقد وضع هذا هذه الأندية في موقع متميز للتنافس على البطولات، في حين تواجه الأندية الشعبية تاريخيا شبح الهبوط بسبب عدم قدرتها على مضاهاة القوة الشرائية للأندية الأخرى.

ومن أبرز الأمثلة على هذا الاتجاه دخول حزب مستقبل وطن كرة القدم في عام 2019، عندما وافقت اللجنة الأولمبية المصرية على تغيير اسم نادي تنمية، وهو ناد في الدرجة الرابعة، إلى نادي مستقبل وطن.

تم تغيير اسم النادي مرة أخرى في أبريل 2021 إلى Future Sport تولى أشرف رشاد، الأمين العام للحزب والنائب الأول للرئيس، قيادة النادي. وكان أحمد الجندي، أمين سر لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، نائبا لرئيس النادي في النادي، وجلس سيد يسري الهريسي، النائب عن مستقبل وطن عن حي السيدة زينب في القاهرة، في مجلس إدارة النادي.

حتى مع وجود السلطة والمال وراءهم ، تم قطع عمل النادي الذي تم الاستحواذ عليه حديثا من أجله، أصبح من الواضح لقادة الحزب، بعد مشاورات مع كبار مسؤولي كرة القدم، أن الحصول على ناد من الدرجة الرابعة بنية رؤيته يرتقي من خلال الصفوف إلى الدوري المصري الممتاز سيكون مسعى صعبا ويستغرق وقتا طويلا دون أي ضمان للنجاح، وفقا لمصدر مقرب من مجلس إدارة نادي المستقبل الذي عمل مديرا فنيا لأحد أندية الدوري الممتاز في المواسم السابقة. هذا لم يكن جيدا مع رغبة قيادة الحزب في رؤية النادي يلعب في الدوري في أقرب وقت ممكن ، كما يقول المصدر في مواجهة هذا الواقع ، قررت شخصيات الحزب النظر في شراء ناد آخر كان يتجه بالفعل نحو الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: Coca-Cola FC.

مفاوضات الاستحواذ

وقال المصدر إن “المفاوضات بين رجل أعمال ومدير نادي آخر للاستحواذ على نادي كوكاكولا بعد ترقية النادي إلى الدوري الممتاز كانت موضع نقاش ، عندما تدخل أعضاء الحزب لتأمين صفقتهم الخاصة، ومع انتهاء الصفقة، تدخلت شركة المستقبل للاستثمار والتسويق الرياضي  برئاسة النادي المستقبلي أحمد دياب  للاستحواذ على النادي”.

ووفقا لحسام نعينع، الذي كان نائب رئيس برنامج الشباب في نادي كوكا كولا لكرة القدم وأحد المقربين من رئيس النادي مجدي إسماعيل في ذلك الوقت، رفض إسماعيل العرض المقدم من رجل الأعمال ومدير النادي الذي يواجه الهبوط في ذلك الوقت لشراء الفريق، كما رفض عرضا أكثر ربحية من مستثمر إماراتي، بعد ذلك، تدخلت شخصيات بارزة من شركة المستقبل للاستحواذ على النادي، لكن إسماعيل كان ثابتا في رفضه بيع النادي، متمسكا بحلم الفريق الذي يلعب في الدوري الممتاز وكرر مرارا وتكرارا أنه سيكون من المستحيل عليه بيع النادي إلى فيوتشر أو أي مستثمرين آخرين.

وقال نعينع “لدهشتنا في ذلك الوقت ، تمت الصفقة” ، ربما رضخ بعد تعرضه لنوع من الضغط. في سبتمبر 2021 ، أعلنت شركة المستقبل عن استحواذها على النادي ، وإعادة تسميته Future FC“.

وعلى الرغم من أن قيادة الحزب تنفي انتماءها إلى النادي، إلا أن تشكيل مجلس إدارة النادي يثير بعض الدهشة بشأن صحة هذا الادعاء. تولى رئاسة النادي رجل الأعمال وليد زكي، الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والشقيق الأكبر لنائبي المستقبل ياسر زكي وحسام زكي. ويجلس في مجلس إدارة النادي علاء عابد، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل في برلمان السيسي محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب؛ ونائبا برلمان السيسي شريف الجبلي ووائل طارق إسماعيل.

في موسمه الأول في الدوري الممتاز، فاز نادي المستقبل بكأس مصر وتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، وهي المسابقة الكروية المرموقة في أفريقيا، بعد أن احتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

يرى البعض أن هذا النجاح هو إلى حد كبير نتيجة للمبلغ الهائل من المال الذي دفعه النادي للحصول على لاعبين، يقول صابر عيد، مدير كرة القدم في نادي غزل المحلة في موسمهم الأول في الدوري ، اشتروا الكثير من اللاعبين ، ودفعوا مبالغ هائلة في هذه العملية، لذلك من المنطقي أن ينتهي بهم المطاف في المراكز الأربعة الأولى ويتأهلون إلى البطولة الأفريقية”.

على سبيل المثال، دفع النادي 23 مليون جنيه للاستحواذ على أحمد رفعت من نادي المصري، وهو مبلغ قلل من عقد رفعت البالغ 5 ملايين جنيه مع النادي. كما اشترى النادي أحمد عاطف ومحمد رضا من نادي وادي دجلة بمبلغ 18 مليون جنيه لكل منهما عندما كانت عقودهما أقل من مليوني جنيه، واستحوذ على عبد الكبير الوادي مقابل 17 مليون جنيه من نادي سموحة، وهو رقم يتجاوز راتبه البالغ 3 ملايين جنيه، في موسم 2021 ، استحوذ Future FC على ما مجموعه 27 لاعبا ، أكثر من أي فريق آخر في الدوري.

ويعتبر العديد من المهنيين في قطاع كرة القدم أن تركي آل الشيخ – الرئيس الحالي للهيئة العامة للترفيه السعودية ووزير الرياضة السعودي السابق الذي تربطه علاقات وثيقة بولي العهد محمد بن سلمان ، هو المسؤول عن اتجاه ارتفاع أسعار اللاعبين في مصر، أنفق أكثر من ملياري جنيه مصري في موسمين خلال فترته مع نادي بيراميدز من 2018-2020 ، مما دفع الأندية الأخرى – تلك التي يمكنها تحمل تكاليفها – إلى ضخ المزيد من الأموال لجذب كبار اللاعبين والحفاظ على قدرتهم على المنافسة على الألقاب.

ويقول أحمد وجدي، وكيل أعمال كرة القدم، إن “هذا الأمر جعل من مصر خيارا جذابا للاعبين من أوروبا الذين يسعون إلى استكمال مسيرتهم المهنية، حيث تتجاوز الرواتب الحالية تلك المعروضة في بعض الدوريات الأوروبية. على سبيل المثال، وافق غاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، على التوقيع مع نادي لوس أنجلوس، بعقد سنوي قدره 1.6 مليون دولار أمريكي، في حين أن عقد المدافع التونسي علي معلول مع النادي الأهلي يجعله يكسب 1.5 مليون دولار سنويا”.

والوضع الحالي ممكن بسبب عدم وجود أي تنظيم جدي فيما يتعلق باللعب المالي النظيف وانتقالات اللاعبين.

في معظم البلدان ، تقع هذه المسؤولية على رابطة الأندية المحترفة، وهي منظمة تمثل الأندية المتنافسة في الدوري الممتاز للبلد والتي يتم تشكيلها من خلال ترشيح ممثلين من كل ناد في الجمعية. تشرف الرابطة على ميزانيات الأندية وتطبق لوائح اللعب المالي النظيف أو اللوائح المماثلة.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال في مصر. في سبتمبر 2021، دعا الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المتنافسة في الدوري الممتاز لترشيح ممثلين عن أنديتهم للمشاركة في انتخابات الاتحاد لأندية كرة القدم المحترفة، الذي تم تشكيله في عام 2016 واشترط اتحاد كرة القدم ألا يكون المرشحون أعضاء في مجلس إدارة النادي أو يعملون لدى المجلس بأي صفة، وفي الانتخابات التي تلت ذلك، انتخب أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية. وفي وقت لاحق، تقلص نفوذ اتحاد كرة القدم إلى حد كبير، وأصبح رئيس اتحاد الأندية وحده المسؤول عن التعامل مع حقوق البث وصفقات الرعاية والإشراف على التنظيم والإشراف على جميع الأمور المالية المتعلقة بالأندية في الدوري المصري الممتاز.

تحدد إرشادات وزارة الشباب والرياضة للأندية الرياضية المعايير المختلفة للأهلية التي يجب على المرشحين الوفاء بها للتأهل للعضوية في اتحاد الأندية، وفقا لطلال عبد اللطيف، الخبير في المبادئ التوجيهية الرياضية. يجب أن يكونوا قد شاركوا كلاعبين في ما لا يقل عن 110 مباريات من الدرجة الأولى أو الثانية ، أو حصلوا على وضع من الدرجة الأولى كحكم كرة قدم محلي ، أو تم تسجيلهم كمدير فني في الاتحاد الوطني ، أو دربوا ناديا من الدرجة الأولى لمدة موسم واحد على الأقل ، أو كانوا سابقا عضوا في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أو أحد الأندية لمدة موسم كامل. ولا يستوفي دياب أيا من هذه الشروط.

بدون قاعدة جماهيرية

ومع ذلك ، لم يكن لهذا أي تأثير يذكر في النهاية ترشح دياب وفاز في الانتخابات ليصبح رئيسا للجمعية. ويصف عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة السابق في النادي الأهلي، الوضع بأنه تضارب صارخ في المصالح لا مثيل له في أي دوري آخر في العالم. رئيس شركة كرة القدم في نادي المستقبل هو أيضا رئيس رابطة أندية المحترفين المصرية، مما يجعل من المستحيل عمليا الحفاظ على سيادة القانون.

وكان دياب وافدا جديدا للمحترفين في قطاع كرة القدم، وفقا لوحيد، مضيفا “لم نسمع أبدا عن أوراق اعتماد أحمد دياب في كرة القدم عندما تولى فجأة هذا المنصب الرياضي الهام. كل ما كنا نعرفه هو أنه عمل في الصناعة وكان عضوا في حزب مستقبل وطن”.

وفيما يتعلق بصعود دياب إلى قيادة اتحاد الأندية، قال المصدر المقرب من مجلس إدارة نادي المستقبل والمدرب السابق في أحد الأندية الممتازة الموسم الماضي “بعض مؤسسات الدولة كانت لديها خلافات مع اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة القدم وقررت الضغط من أجل تولي دياب رئاسة الكرة المصرية، حتى الطريقة التي انتخب بها كانت من خلال مؤسسة حكومية ترسل رسائل نصية إلى رؤساء الأندية مع تعليمات صارمة بالتصويت لصالح دياب لرئاسة رابطة أندية المحترفين”.

وبعد تأمين اللاعبين وتولي الاتحاد ، حان الوقت لوضع أنظارهم على تأمين المشجعين.

في بداية الموسم الكروي الأخير، فوجئ عادل القاضي عندما اكتشف أن إقبال المشجعين على نادي المستقبل كان أعلى من نظيره التاريخي، نادي اتحاد الإسكندرية، وقال “منذ متى يمتلك نادي المستقبل مشجعين؟ الميزة الوحيدة التي يمكن للأندية التي يقودها المشجعون الاعتماد عليها هي الإقبال الكبير من المشجعين في الملعب، ولكن حتى هذا لم يعد هو الحال، كيف يمكن لناد بدون قاعدة جماهيرية تاريخية أن يحضر عدد أكبر من المشجعين منا؟”.

والسبب في ذلك، وفقا لعدد من المصادر، هو أن المشجعين تلقوا عروضا نقدية وغذائية من أجل الحضور لدعم نادي فيوتشر إف سي.

ارتفاع تكلفة الحضور

وارتفعت تكلفة حضور المباريات في الملاعب بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت أسعار التذاكر 75 جنيها مصريا لكل تذكرة وبلغت تكلفة بطاقات هوية المشجعين ورموز QR حوالي 100 جنيه مصري لكل منها. ونتيجة لذلك، أصبح العديد من المشجعين غير قادرين الآن على تحمل تكاليف الحضور المنتظم للمباريات.

وقال كريم محمد، أحد مشجعي نادي اتحاد الإسكندرية الذي حضر معظم مباريات الموسم السابق “كان مشجعو كرة القدم في الملعب تاريخيا من الطبقات العاملة، هذا هو السبب في أننا نعاني من انخفاض نسبة المشاركة”.

ومع ذلك ، لا يبدو أن Future FC يعاني من هذه المشكلة. يقول محمد إن النادي يعتمد على أعضاء الحزب والقيادة المحلية في أحياء الطبقة العاملة الذين يجمعون المؤيدين مقابل المال أو الوجبات.

الجميع على علم بذلك والبعض الآخر ليس لديه مشكلة في القيام بذلك علنا. وأعلن سكرتير فرع حلوان في الحزب أنه سيمنح تذاكر مجانية لسكان حلوان، دون الحاجة إلى التسجيل في موقع تذكرتي، عبر صفحته على فيسبوك. قبل مؤتمر المستقبل في سبتمبر، جمع أمناء الحزب في المرج والأميرية ودار السلام أعضاء الحزب لدعم النادي في الملعب.

وقال صابر عيد، رئيس كرة القدم في نادي غزل المحلة “من المعروف بين الناس في كرة القدم أن بعض رجال الأعمال يشترون تذاكر لتجميع مشجعي نادي المستقبل”.

ومع ذلك ، لم تتوقف الأمور عند شراء اللاعبين أو جمع المشجعين. فقد تم استحضار مسابقات جديدة لفوز نادي فيوتشر إف سي.

في سبتمبر 2021 ، كشفت رابطة الأندية النقاب عن كأس رابطة الأندية الافتتاحية. ومع انطلاق البطولة الافتتاحية في منتصف موسم كروي مزدحم بالفعل، كان هناك ضغط لإلغاء مباريات كأس مصر للاتحاد الكروي بسبب اشتباكات الجدولة، ومع ذلك، أصرت رابطة الأندية على إقامة البطولة والكأس، مما يجعله أطول موسم في تاريخ الكرة المصرية. وتأهل فريقا غزل المحلة ونادي المستقبل إلى نهائي الكأس، حيث ضمن الأخير الفوز بنتيجة 5-1.

في البداية، اعتبرت البطولة غير مهمة، حيث لم يتمكن معظم اللاعبين الرئيسيين في الناديين الأكثر شعبية في الدوري، وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك، من المشاركة بسبب واجباتهم مع المنتخب الوطني. ومع ذلك، بعد فوز نادي المستقبل بالكأس، خصصت ON Sport قدرا غير عادي من التغطية التي تمجد أهمية المسابقة، كما يقول علي البنا، المدرب السابق في غزل المحلة.

ويشدد البنا على أن قناة “أون سبورت” (ON Sport)، وهي القناة التي تمتلك حقوق البث للدوري المصري الممتاز وإحدى الشركات التابعة لوكالة “ديسكيو سبورتس”، وهي وكالة تسويق رياضي لديها صفقات رعاية مع معظم أندية الدوري التي تقع تحت مظلة مجموعة الخدمات الإعلامية المتحدة التابعة للاستخبارات. ومع ذلك، لا يبدو هذا غريبا جدا بالنظر إلى أن أحمد شبير، المذيع الرئيسي للقناة، هو أيضا نائب رئيس النادي.

كما لاحظ خصوم النادي شيئا غريبا حول كيفية إدارة مباريات نادي “المستقبل”. 

غياب الشفافية 

وأضاف البنا “من المعروف أن نادي المستقبل لكرة القدم فريق قوي. هناك الكثير من التكهنات بيننا نحن المدربين حول سبب رئاسة المباريات ال 32 التي لعبوها هذا الموسم من قبل ستة حكام مختلفين فقط. إنه أمر غريب بعض الشيء”، مضيفا أن حكما واحدا وحده ترأس 10 مباريات لنادي فيوتشر إف سي.

كل هذا يحدث في غياب رابطة مهنية مناسبة وغياب تام للشفافية داخل صناعة كرة القدم في مصر.

ووفقا لطلال عبد اللطيف، خبير الإرشادات الرياضية، فإن إحدى ركائز تطبيق لائحة اللعب المالي النظيف هي قيام الشركات المعينة بمراجعة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على مستوى النادي، بشكل مستقل عن المجلس الإداري للنادي. تراقب هذه الشركات ميزانيات الأندية وتحقق في الشؤون المالية لمعرفة ما إذا كانت الميزانيات تتجاوز المبلغ المخصص لانتقالات اللاعبين.

ويضيف عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، أنه حتى الدوريات العربية لديها سقف لرواتب اللاعبين. يمكن لاتحاد كرة القدم والمشجعين رؤية الميزانية التفصيلية للنادي والمبلغ الذي ينفقه الفريق للحصول على لاعبين.

لم يكن هذا هو الحال في مصر، وفقا لعبد اللطيف. حاول الاتحاد المصري لكرة القدم تطبيق القانون في بداية الموسم، في منتصف أغسطس من هذا العام، ولكن لم يقدم أي ناد ميزانياته.

وأوضح عبداللطيف “لقد حاولنا تنفيذ هذا التشريع على مدى السنوات السبع الماضية ، لكن أيا من الأندية لم يكن ممتثلا. الأندية أقوى من اتحاد كرة القدم”.

من ناحية أخرى، لا يبدو أن وحيد يعتقد أن الرئيس الحالي لاتحاد كرة القدم قادر على تطبيق لوائح اللعب المالي النظيف.

وكما قال المصدر المقرب من مجلس إدارة نادي فيوتشر إف سي والمدرب السابق لأحد أندية الدوري الممتاز الموسم الماضي “من حقنا كمحترفين يعملون في صناعة كرة القدم أن نعرف من يمول نادي المستقبل ونادي بيراميدز، وحتى لو كان رجال الأعمال التابعون لحزب مستقبل وطن يمولون عمليات الاستحواذ على لاعبي نادي فيوتشر إف سي، فإن تطبيق لائحة اللعب المالي النظيف من شأنه أن يجبر الأندية على الكشف عن مقدار الأموال التي تتلقاها في شكل تبرعات وهويات الممولين، وبالتالي الحد من الشكوك في غسل الأموال”.

من ناحية أخرى، يشير عيد إلى أن الأندية الشعبوية ببساطة لا تملك الوسائل المالية لإنفاق هذا النوع من المال في ضوء الارتفاع الهائل في أسعار اللاعبين واستحواذ رأس المال الكبير على اللعبة. وأضاف أنه حتى الأندية التابعة للشركات، التي تخفض ميزانياتها للتكيف، لا تزال غير قادرة على التنافس مع أندية مثل فيوتشر إف سي في الاستحواذ على اللاعبين.

في هذه البيئة، فإن زوال أندية مثل نادي اتحاد الإسكندرية ليس مفاجئا.

وقال القاضي “من المقرر أن يلعب ناد مثل Future FC الذي يلعب في الدوري الممتاز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا ويجلس في المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري. ويتنافس نادي بيراميدز الصاعد حديثا على لقب الدوري ويحتل المركز الثاني، متقدما حتى على النادي الأهلي” “إنه لأمر مدمر بالنسبة لي، كلاعب سابق في الاتحاد وداعم مدى الحياة للنادي، أن أشهد ناديا بتاريخه الطويل وقاعدته الجماهيرية المخلصة يكافح من أجل البقاء”.

 

* بزعم كفاءة القطاع الخاص خصخصة المستشفيات خطوة لإلغاء العلاج المجاني

كل شيء يباع في مصر ، ومن المؤكد أن نظام الانقلاب لن يبقي على شيء وسيبيع كل شيء وسيمضي في طريق إفلاس البلاد والعباد إلى غير رجعة .

آخر كوارث السيسي كان طرح 5 من أكبر المستشفيات العامة أمام القطاع الخاص رسميا وهي ، المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة الذي أنشئ عام 1936، ومستشفى هليوبوليس وأنشئ عام 1950، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

هذه الخطوة تكشف أن حكومة الانقلاب ستلغي العلاج المجاني ، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وبالتالي لن تكون هناك فرصة أمام المرضى الغلابة وغير القادرين للعلاج . 

كان السيسي خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي قد دعا إلى إدخال القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، عوضا عن حكومة الانقلاب.

وزعم السيسي أن دولة العسكر مستعدة لعمل اتفاق مع المُستثمرين من أجل منحهم حق تشغيل المستشفيات الحكومية، مع تحمل حكومة الانقلاب الميزانية المُخصصة للمستشفى مقابل نصيب فيه، وادعى أن كفاءة إدارة القطاع الخاص ستساعد على تحسن الرعاية الصحية في البلاد.

يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، يوجد في مصر 1798 مستشفى، منها 622 مستشفى حكوميا، و1136 مستشفى خاصا، و1565 مركز إسعاف، و121 ألفا و394 طبيبا بشريا.

دور المطبلاتية

جاءت تصريحات السيسي بعد أشهر قليلة من تصريحات رئيس وزراء الانقلاب حول إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات الحكومية، وذلك مع مستثمرين وشركات كبرى تعمل بقطاع الصحة ، ما يكشف عن توجه السيسي وحكومة الانقلاب إلى إلغاء العلاج المجاني وخصخصة المستشفيات الحكومية ، وهو ما أكدته خطوة وزارة صحة الانقلاب بطرح 5 مستشفيات أمام القطاع الخاص.

ولم يترك مجلس نواب السيسي دوره في التطبيل لقائد الانقلاب الدموي وفي هذا السياق زعم أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب السيسي إن هناك ضرورة حتمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل.

وقال حاتم في تصريحات صحفية إن القطاع الخاص يمتلك خبرات إدارية جيدة وفق تعبيره.

التأمين الصحي

يشار إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي صدر عام 2018، نص على السماح لهيئة الرعاية الصحية الجهة المنفذة لمشروع التأمين الصحي الجديد بإنشاء مؤسسات وأصول استثمارية ضمن اختصاصاتها ومهامها لاستثمار مواردها الذاتية وتعظيم مركزها المالي بزعم ضمان استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين واستدامة جودتها، وفقا لنص المادة 23 من القانون.

وفي هذا السياق زعم  أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن إنشاء شركة قابضة للتأمين الصحي جاء متوافقا مع نص القانون .

وقال السبكي في تصريحات صحفية إن “الشركة ستعمل في أهم مجالات الرعاية الصحية بشكل تكاملي مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر وفق تعبيره”.

بيع 5 مستشفيات

هذه التصريحات من أركان النظام الانقلابي مهدت لخطوة وزارة صحة الانقلاب التي أعلنت عن طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة الذي أنشئ عام 1936، ومستشفى هليوبوليس وأنشئ عام 1950، بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حي مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.

وزعم حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب أن المستشفيات المقرر طرحها أمام القطاع الخاص تتبع المؤسسة العلاجية، وفقا لقرار إنشائها في عهد جمال عبد الناصر، مدعيا أن الهدف من ذلك هو تعظيم الاستثمارات في المجال الصحي أمام القطاع الخاص، في إطار توجه دولة العسكر نحو رفع مستوى الخدمة الصحية وفق تعبيره. 

توجه خطير

في المقابل قال الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الحق في الصحة، إن “توجه حكومة الانقلاب غير سليم، لأنه يناقض بنود الدستور الانقلابي الصادر في 2014 والذي ينص على ضمان دولة العسكر علاج المواطنين”.

وأضأف «خليل» في تصريحات صحفية أن المؤسسة العلاجية هيئة اقتصادية بحكم لائحة تأسيسها، لكنها هيئة اقتصادية غير ربحية بمعنى أن القانون يكفل لها فقط حق تقديم الخدمة الصحية مقابل التكلفة وليس بهدف الربح، وهناك 5 مستشفيات تابعة لها أعلنت وزارة صحة الانقلاب عن طرحها أمام القطاع الخاص.

وأوضح أن المؤسسة العلاجية تهدف لتغطية نفقاتها فقط، وليست هادفة لتحقيق ربح، لكن القطاع الخاص يهدف بالتبعية لتحقيق ربح، وبالتالي فإن تعاقد المواطن مع أي من مستشفيات المؤسسة العلاجية كان في النهاية بغرض دفع نفقات التكلفة وليس النفقات المحملة بالربح.

وحذر «خليل» من أنه في حال تحول ذلك القطاع إلى إدارة ربحية، فسوف يضاعف ذلك من تكلفة العلاج على المواطن، سواء المواطن الذي تعاقد مع التأمين الصحي الجديد أو المواطن الذي قرر العلاج داخل المستشفيات الحكومية.

وشدد على أن تحويل المستشفيات من غير ربحية إلى ربحية اتجاه في منتهى الخطورة حتى لو كان المواطن لن يدفع مباشرة، وتحمله مشروع التأمين الصحي الجديد، لأن هذا سوف يسبب زيادة في حجم الإنفاق على الصحة، ومن ثم سوف يتسبب في تحول التأمين الصحي لتحقيق عجز مالي، وبالتالي يتسبب ذلك في معاناة مشروع التأمين الصحي الجديد ماليا.  

وأشار «خليل» إلى أن ذلك سيؤدي إلى بحث مسئولي التأمين الصحي عن مصادر جديدة للأموال والتي ستكون ناتجة إما عن زيادة الاشتراكات التي يدفعها المواطن، أو تقليل الخدمات التي يقدمها للمواطن.

وأكد أن حكومة الانقلاب أقرت في العام الماضي إنشاء شركة لإدارة المستشفيات المنضوية تحت هيئة التأمين الصحي الجديد ، بما يشير إلى أنها خصخصة للخدمات الصحية في مصر.

 

*”العسكر صفر في نزاهة القضاء” كيف يفسر “حمادة “ذلك بوصفه النائب العام ومحامي الشعب؟

لا يستحيي النائب العام ومحامي الشعب في أن يكذب ويضلل المصريين، عندما صرح بأن مصر ضمن الدول العشر الأولى عالميا في نزاهة وطهارة القضاء لتهبط الصفعة مدوية على وجهه الكريه الانقلابي، وينشر مؤشر نزاهة القضاء العالمي الفضيحة على الملأ، بأن مصر في زمن الانقلاب سقطت في المرتبة الأخيرة عربيا وفي المركز 135 من 140 دولة على مستوى العالم.

يخطب حمادة الصاوي، نائب عام الانقلاب، في أبناء الحظوة والوساطة الذين قبلتهم النيابة العامة، ويزعم بأنه لا مكان بيننا لمن هو دون المستوى، ولن نسمح لأي شخص بتلويث ثوب القضاء، وترتيب مصر في النزاهة وطهارة القضاء واستقلاله من الدول العشر الأولى في العالم، ويصل إلى أقصى طاقته في الكذب بالقول إن “القيم والتقاليد القضائية سبقنا فيها العالم كله”.

وإذا كان الأمر كما يقول ويدعي “حمادة” فما معنى أن يكون ترتيب مصر في التقييم العالمي لنزاهة القضاء وسيادة القانون هو 135 من 140 دولة على مستوى العالم ؟ وأن تكون في ذيل الأمم في توفر العدالة ، مع أفغانستان وكمبوديا وهايتي ، ما تفسيرك لذلك يا أستاذ حمادة بوصفك النائب العام ، محامي الشعب ؟.

الرشاوى والابتزاز

النائب العام للعسكر حمادة الصاوي مسؤول عن الملاحقة غير القانونية لآلاف المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن التراخي عن واجبه في التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين.

وشهد القضاء المصري في سنوات الانقلاب ظواهر لطخت سمعته أمام المؤسسات الدولية، تمثلت في كم هائل من الأحكام المسيسة، بعد اختيار السفاح السيسي وعسكر الانقلاب قضاة بعينهم أصحاب سمعة ملوثة، لدوائر مخصوصة أطلق عليها “دوائر الإرهاب” لإصدار أحكام جاهزة على المعارضين السياسيين.

السفاح السيسي سعى من أول يوم تولى فيه المسئولية لإفساد الهيئات القضائية وتقنين تحكمه باختيار قياداتها، حتى أصبح هو المتحكم الفعلي للسلطات القضائية، وأخضعها تماما لسلطاته.

كما شهدت السنوات الأخيرة سقوط أعضاء الهيئات القضائية في وحل الرشاوى والابتزاز الجنسي والتجارة في الآثار والمخدرات، وقد توالت على مدار هذا العقد سلسلة من  القضايا التي تورط فيها قضاة وصدرت أحكام على بعضهم وصلت حد الإعدام.

وتظهر السنوات الماضية اتخاذ السفاح السيسي مبكرا خطوات تقضي على ما كان القضاة يخشون المساس به في عهد الثورة (2011) وهو الاستقلال المالي والإداري الكامل.

وألغى بقرارات متتابعة وفق خطة مدروسة، مكتسبات مهمة خرج بها القضاة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خصوصاً ضد مجلس الدولة.

وكان المجلس ساحة معتادة للتفاعل السياسي والقانوني الذي تزامن مع الثورة، وسارع إلى تحقيق أهدافها الأولى استجابة للحراك الشعبي، ابتداء من حل الحزب الوطني الحاكم والمحليات، مرورا ببطلان عقود الخصخصة وفرض رقابة على السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، ووصولا إلى قضايا مست المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم آنذاك، مثل تجريم كشوف العذرية للمعتقلات، والتي كان السفاح السيسي أول عضو بالمجلس يبررها في تصريح نادر له للإعلام الأجنبي في 2011.

ويضاف إلى تلك الخطوات التضييق على القضاء العادي، الذي ساهم عبر دوائر مختلفة في الاستئناف والنقض في إدانة رموز النظام السابق ماليا واقتصاديا ووصمهم بالفساد، على عكس رغبة السلطة الحاكمة، وعلى رأسهم حسني مبارك ونجلاه، متخطيا في أحيان كثيرة محاولات الأجهزة التنفيذية للتعتيم والتلاعب بغرض الحماية والتضليل. 

جيوب ثورية

لا يمكن لطاغية أن يفرض طغيانه على بلد كامل بمفرده فهو بحاجة إلى من يساعده في تنفيذ ممارساته القمعية ، حتى ولو تسبب هذا في الإضرار بمصالح مواطنيه، هؤلاء الموظفون كثيرا ما يعملون في الظل حيث يقومون بإخفاء تواطؤهم تحت غطاء أنهم مهنيون يؤدون واجباتهم في المكاتب وقاعات المحاكم ومراكز الشرطة وغرف الاستجواب.

وكان تخوّف السفاح السيسي منذ البداية قائما من وجود “جيوب ثورية” أو مستقلة داخل الجسد القضائي تستغلها المعارضة السياسية والحقوقية لتحقيق أهدافها، أو أن تساهم الأحكام الصادرة عن تلك “الجيوب” في إشعال حراك ضد النظام، تحديدا بعد توقيعه اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في 8 أبريل 2016.

حينها تلقت محكمة القضاء الإداري بعد ساعات من التوقيع دعاوى قضائية لبطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وأسفر الحراك القانوني عن حكمين تاريخيين ببطلان التنازل صدرا عن القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في يونيو 2016 ويناير 2017.

وهما قراران دعما بشدة أصوات معارضي السفاح السيسي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وميادين التظاهر، ما مثل في حينه أزمة كبرى هددت تماسك النظام وسيطرته، إلى أن استطاع بتدخل استثنائي من المحكمة الدستورية العليا وقف هذا المد، بقرار أصدره رئيسها عبد الوهاب عبد الرازق في يونيو 2017 بوقف تلك الأحكام، وتبعه حكم صريح بإلغاء آثارها في مارس 2018 أصدره رئيسها حنفي جبالي.

جدير بالذكر أن هيئات قضائية في مصر شاركت في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية استخدمه العسكر ليكون الرئيس المؤقت للنظام الجديد، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة الانقلاب، وشكّلت السلطة التنفيذية دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكمًا جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.

كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب العسكري لتصفية كل من يعترض طريقها.

 

* تراجع الاحتياطي النقدي رغم تمديد الودائع الخليجية.. فتش عن النهب والإهمال

مع الفشل الذريع في تحسبن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، لم يعد لدى السيسي ونظامه من سبيل لسد العجز المالي وتغطية الفجوة المالية المتزايدة أو سد الديون المتراكمة على مصر، سوى الاستدانة من جديد لسداد ديون قديمة، أو تمديد آجال الودائع ، مع رفع فوائدها وزيادة خدماتها وأعبائها ، التي يتحمل المصريون أثقالها.

وقد نجحت حيل السيسي المتسول، في إقناع كلا من السعودية والإمارات والكويت، بتمديد آجال ودائعهم المستحقة على مصر، في ظل الأزمة الدولارية الكبيرة التي تواجه البلاد.

واتفقت مصرعلى  مد آجال استحقاق ودائعها لدى البنك المركزي، في محاولة للتغلب على أكبر أزمة سيولة بالعملة الأجنبية تشهدها البلاد في تاريخها، وتهدد قدرتها على سداد فواتير الاستيراد والأقساط المستحقة للديون الخارجية الأخرى.

وتقدر قيمة الودائع الخليجية لدى البنك المركزي التي تم مد أجل سدادها بنحو 7.7 مليارات دولار.

وأعلنت السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، تمديد أجل وديعة مالية لها لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار، كما تم مد أجل وديعة أخرى مستحقة للإمارات بقيمة 700 مليون دولار، ومدت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار.

وفي نفس الاتجاه، أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد استقرار الودائع الكويتية لدى البنك المركزي عند 4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي، تماما كما كانت عند نهاية مارس رغم استحقاق نصفها، أي مليارا دولار منها في أبريل، وهو ما يعني مد أجل هذا المبلغ أيضا.

واستحق النصف الثاني من الودائع الكويتية، بقيمة ملياري دولار أيضا، في سبتمبر الماضي، إلا أن البنك المركزي لم يفصح عما تم بخصوصها، سواء كان سدادا، أو مدا للأجل.

وأظهر التقرير، الصادر عن البنك المركزي أيضا مد أجل وديعة إماراتية، كانت تستحق في النصف الأول من العام الجاري، بمبلغ 743.9 مليون دولار، ليصبح موعد استحقاقها بعد التجديد في الربع الأول من عام 2025.

إجمالي الودائع المستحقة

وأشار التقرير إلى وجود رصيد من الودائع قصيرة الأجل، أي التي تستحق خلال الاثني عشر شهرا القادمة، يخص الدول الخليجية، السعودية والإمارات وقطر، بقيمة إجمالية 13 مليار دولار، خمسة مليارات منها لكل من الأولى والثانية، وثلاثة مليارات للأخيرة، في نهاية يونيو 2022.

بجانب ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أي أنها تستحق بعد أكثر من 12 شهرا، بإجمالي قيمة 14.961 مليار دولار، يخص الإمارات منها 5.661 مليارات، والسعودية 5.3 مليارات، بينما يتبقى للكويت 4 مليارات دولار.

وبذلك تقترب القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقا لتقرير المركزي ، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقا لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر. 

جبال من الديون

وتقدر الديون الخارجية المصرية بنحو 157 مليار دولار حتى مارس الماضي، فيما يقدر خبراء إجمالي الديون حتى سبتمبر الماضي بنحو 310 مليار دولار،  تبتلع فوائدها أكثر من 130% من الدخل القومي كخدمة دين وفوائد ديون، تتراكم سنويا على مصر.

ومع تأزم الأوضاع المالية لجأ السيسي لبيع أصول مصر الاقتصادية ، للدول الأجنبية والخليجية، إلا أنه مع الانهيار الكبير لأسعار الجنيه مؤخرا، تباطأت حركة بيع الأصول المملوكة للدولة المصرية، وتلكأت كيانات اقتصادية خليجية في الشراء ، في انتظار تحقيق الجنيه مستواه الحقيقي من الانهيار، بما يخدم المصالح الخليجية،، التي أبلغت مصر الانتظار لجين استقرار الأوضاع المالية ، للاستحواذ عى  ما مجموعه 40 مليار دولار، أعلنت وزارة مالية السيسي عن طرحهم للبيع في الفترة المقبلة، من شركات ومصانع عامة،كمصانع الحديد والصلب والأسمدة وفحم الكوك ومجموعة موانئ مصرية وشركات شحن ونقل ومساحات من الأراضي والعقارات المصرية ، وفق وثيقة ملكية الدولة المصرية .

وبجانب ذلك وبسبب تراجع  الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي يشترط صندوق النقد الدولي على مصر رفع الاحتياطي من العملات الأجنبية، وهو ما لا تستيطعه حكومة السيسي، وهو ما يصر  الصندوق على فرض تعويم أكبر للجنيه المصري ، الذي يصل سعره الرسمي لـ24,6 للدولار الواحد، فيما يجري التعامل عليه في السوق الموازي وفي شركات السيارات والعقارات والذهب عند 30 جنيها.

وأمام تلك الكوارث فإن المواطن المصري، بات محملا بأكثر من 150 ألف جنيه نصيبا مفروضا لكل مولود يولد على أرض مصر، من ديون مصر، والتي تبلغ إجماليها الداخلي والخارجي نحو 310 مليار دولار، وفق تقديرات للخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الأهرام الأسبق ممدوح الولي.

 

* اشتعال الغضب ضد “الطيار وأسرته” يجبر حكومة الانقلاب على التحرك لإنقاذ ممرضات قويسنا

في واقعة تدل، مجددا، على حالة الغرور والبلطجة التي باتت تسيطر على المنتسبين للجيش والشرطة ضد فئات المجتمع، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بأخبار الاعتداء السافر لأسرة ضابط طيار على طاقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية بسبب ما وصفوه بأنه تراخي المستشفى عن إنقاذ إحدى قريباتهم التي أصيبت بنزيف.

وبسبب الحملة التي قادها نشطاء “السوشيال ميديا” ضد الطيار وأسرته تحركت الجهات المعنية للسيطرة على الفضيحة؛ حيث أصدر المتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانا تعهد فيه بمحاسبة الضابط وساندت نقابة الأطباء طاقم المستشفى وانتقل وزير الصحة بحكومة الانقلاب إلى المستشفى لدعم العاملين فيها، إلا أن تهاون مدير المستشفى ووكيلة مديرية الصحة بالمنوفية في دعم طاقم المستشفى عقب الاعتداء عليهم وإجهاض إحدى الممرضات وإصابة نحو 8 من العاملين، تسبب في حالة أخرى من الغضب ضد المسؤولين الذين خافوا من الضابط ولم يتحركوا إلا بعد تيقنهم من أن القضية اشتعلت إعلاميا وجماهيريا. 

واستنكرت النقابة العامة للتمريض الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب الضابط الذي يدعى مصطفى أشرف حسن وأسرته، وأشار أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء إلى أن أسرة الضابط انتقلت، عقب الاعتداء على العاملين بمستشفى قويسنا، إلى مستشفى آخر واعتدت على العاملين فيه أيضا!

وبدأت أحداث الواقعة عند وصول الضابط بصحبه أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك وقت انشغال كافة أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى، وعند إبلاغ الممرضة للطبيب بتفاصيل الحالة طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذا بالضابط المصاحب للحالة يرفض ذلك ويطالب بضرورة مناظرة الحالة وبدأ في سباب العاملين بالمستشفى، في الوقت الذي اصطحب فيه التمريض للحالة وإيداعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى يتم مناظرتها.

ووفقًا لشهادة التمريض في المستشفى، والفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، فإن السيدات المصاحبات للحالة بدأن في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدوا لهم بالضرب، وبعدها دخل الضابط ومعه أحد الأشخاص لقسم النساء، وضربوا كافة الممرضات بجنزير وكرباج، وأخرجت ممرضة هاتفها للاتصال بالطوارئ، فتم الاعتداء عليها بالضرب ما أسفر ذلك عن إجهاضها.

مطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الضابط وأسرته

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، اعتداء ضابط طيار في الجيش المصري على أفراد من طاقم التمريض بـ”الجنازير”، وذلك في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية، الأمر الذي تسبّب في إصابة خمس ممرّضات وتعرّض سادسة للإجهاض، بالإضافة إلى إصابة ثلاث عاملات.

وطالبت نقيبة التمريض، النائبة في مجلس شيوخ الانقلاب، كوثر محمود، الجهات المعنية في الدولة بسرعة التحقيق في الواقعة، بعد أن أرسلت النقابة تليغرافًا إلى وزير الدفاع الفريق أوّل محمد زكي، لاتّخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضدّ الضابط المتسبّب في واقعة الاعتداء على الممرّضات في المستشفى.

وشدّدت كوثر على “عدم تنازل النقابة عن حقوق أعضائها من الممرّضات والممرّضين، الذين يؤدّون دورهم على أكمل وجه من دون تقصير”، داعية أجهزة الدولة إلى “ضرورة التصدّي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض في المستشفيات، باعتبار أنّ ترويع الأطقم التمريضية لن يصبّ في مصلحة تطوير المنظومة الصحية”.

مسلسل الاعتداء على الأطباء وطواقم التمريض مستمر

وفي 18 سبتمبر الماضي، أفادت النقابة العامة لأطباء مصر بأنّ “أطباء وممرّضين في مستشفى البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، الكائنة في حيّ المقطم بالقاهرة، تعرّضوا لاعتداءات مبرحة من أهالي أحد المرضى”، واصفة ما حدث بأنّه “معركة في ساحة المستشفى، ويرقى إلى حدّ الجريمة في حقّ أعضاء الفريق الطبي”.

وقبل ذلك بأيام، تعرّض طبيب عظام مقيم في مستشفى ناصر العام بمحافظة القليوبية لاعتداء من قبل مرافقي أحد المرضى، في أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال والطوارئ.

وقد سبقه اعتداء آخر على طبيب طوارئ في مستشفى بمنطقة حلوان، وإصابته بجرح قطعي في الكتف.

فضلًا عن ضرب طبيب أمراض نسائية في مستشفى السويس العام من قبل مرافقي إحدى النساء، الأمر الذي أدّى إلى إحداث كسر في يده اليسرى.

وفي شهر يوليو الماضي تم الاعتداء بأسلحة بيضاء على الطبيب السيد الدركي بالمنصورة بعد أن توفيت مريضة بالسكتة القلبية، وحينما خرج لإخبار أهل المريضة فوجئ بنجليها الشباب ووالد زوجها يعتدون عليه بأسلحة بيضاء مما تسبب في إصابته بجروح قطعية في مناطق متفرقة بالجسم استلزمت خضوعه للتدخل الطبي العاجل وإجراء خياطة طبية له قوامها 68 غرزة، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض

في هذا الصدد أكدت دكتور مايا مرسي، رئيس المجس القومي للمرأة، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».

وتابعت: «وفي حادث قويسنا والتعدي على الممرضة أُجهض الجنين، وهنا المادة 260 من قانون العقوبات كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة»، 

وطالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة، المشرع المصري بضرورة تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام لفظيًا أو جسديًا، لافتًا إلى أن تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التي تصل في بعض الدول العربية إلى 10 سنوات وأكثر من ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، لأن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير.

قانون السلامة الطبية يُغلّظ العقوبة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الانقلاب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يتم مناقشته تحت قبة البرلمان، وضع عقوبات مغلظة ورادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطباء أو أطقم التمريض.

وأوضح حاتم أن عقوبة التعدي على الأطباء وأطقم التمريض حسب مشروع قانون المسئولية الطبية تصل للحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن عقوبة الحبس ألا تقل مدتها عن 5 سنوات، أما الغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه في حال أدى التعدي على الأطباء إلى إيذاء بدني أو الإتلاف للشخص الاعتباري.

اشتعال الغضب بوسائل التواصل الاجتماعي

وانتشر هاشتاج #مستشفي_قويسنا_المركزي، وعبر فيه العديد من المصريين عن حالة الغضب التي انتشرت جراء هذا الفعل الوحشي من قبل ضابط الطيران والأشخاص الذين كانوا معه.

وقال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الأحرار اليومية الأسبق، سليم عزوز: “بعيدًا عن اللف والدوران واللت والفت، دي واحد بتضرب موظفة بالكرباج أثناء تأدية عملها لماذا لم يتم القبض عليها حتى الان؟ يقولون أم الضابط، ويقولون أخته، ويقولون حماته”

وتابع الناشر هشام قاسم في عدة تغريدات: “لم تجرؤ وسيلة إعلام مصرية أن تذكر إن الشخص الذي اعتدى على الممرضات في مستشفى قويسنا بكرباج، هو ضابط طيار اسمه مصطفى أشرف حسن، كما شاهدنا مدير المستشفى يحذر الممرضات المعتدى عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتحمل نتيجة فعل ذلك، فهل عدم نشر اسم الضابط، ثم التحذير من اللجوء إلى القانون صدفة، أم حالة تجبر تفشت بين بعض ضباط الجيش، وغيرهم من أصحاب النفوذ والحظوة لدى النظام الحاكم؟ إنها ممارسات تذكرنا بما كان يحدث قبل هزيمة 1967 العسكرية، والتي تبعها اختفاء الزي العسكرية خارج معسكرات الجيش، اتقاءً للغضب الشعبي.

ويواصل قاسم قائلًا: والآن عاد ذات التجبر منذ وصول عبد الفتاح السيسي لكرسي الحكم. هذه أسئلة واطروحات لم تعد تتردد فقط في أروقة المعنيين بالشأن العام، ولكن على المستوى الشعبي، فهل هي نتاج سوء تقدير تسببت فيه سياسات القمع التي عشناها في السنوات الماضية؟ أم أن هذا الإذلال وهذه المهانة من سياسة النظام للسيطرة على الدولة؟ الأحداث تتسارع والإجابات لن تتأخر، وحتى ذلك الحين كسر أي أيد تتمد على مواطن مصري تحصنًا بموقع صاحبها الوظيفي”.

ونشرت شهرزاد فيديو لـ”مدير المستشفى وهو يهدد التمريض بضـــياع مسـتقبلهم لو بلغوا أو شهدوا ضد ضابط الجيش اللي ضـربهم وجـلدهم وسحلـهم وأجهض زميلتهم هو وحماته وأسرته. احتفظوا بالفيديو دا ووروه لأولاده ولأسرته ويا ريت أهل المنوفية المحترمين اما يشوفوهم يزفوهم بكل احترام لولاهم ماطـــغوا”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش: ” يعاني العاملون في القطاع الصحي بمصر من اعتداءات لفظية وجسدية متكررة يصل بعضها إلى إحداث عاهات مستديمة. وصل عدد حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية في النصف الأول فقط من 2022 إلى أكثر من 20 واقعة (نقابة الأطباء)”.

وغرد محمد سلامة: “ما آلمني في واقعة الاعتداء الوحشي لضابط قوات مسلحة وعائلته على خمس ممرضات وثلاث عاملات ليس أن الاعتداء وصل إلى حد تكسير أيديهن وأرجلهن وإسقاط حمل إحداهن! بل هو مشهد اعتداء أخت الضابط على احدى الممرضات وجلدها إياها بالكرباج هذا المشهد يلخص تاريخ مصر الحديث. #مستشفي_قويسنا_المركزي”.

 

* المصريون ردا على أكذوبة تسبب زيادة عدد السكان في فشل السيسي: “سبوبة يعلق عليها فشله

رد ناشطون على زعم المنقلب عبد الفتاح السيسي ، بأن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو التي يتم إنجازها، وإذا استمر الوضع على هذه الحال فلن يستطيع أي أحد أن يجد حلا لهذه المشكلة.

المغردون تعجبوا من رد السيسي ، إذ سبق وقامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن خفض معدلات النمو للمصريين بعدة وسائل صحية للزوجين، إلا أن السيسي مازال يضع شماعة الفشل في قيادته العسكرية لمصر محل التقدير بأنها سبب انهيار وتأخر مصر.

وغرد علي القيسي ، الذي أفقر الشعب المصري مشاريعك الفنكوشية وعاصمتك الإدارية وقصورك الرئاسية وفسادك أنت وجنرالاتك .

#ارحل_ياسيسي

#ارحل_يا_فاشل

عمر كتب ، صحيح بأمارة الصين اللي هي أكبر دولة في العالم  عددا للسكان ، بدأت تطالب بزيادة الإنجاب .

أحلام ، الزيادة السكانية ما لها علاقة بالنمو من الأساس ، الفساد هو اللي بليتهم كل شيء أولا ثم هو فين أصلا النمو؟ أنا مش شايف حاجة ، ممكن العيب في النظارة ، ممكن.

عيد ، يجب التخلص من جزء من الشعب بطريقة أو بأخرى، و إن اقتضى الأمر إلقاءه في البحر المتوسط.

الكواسر ، الخطط الاقتصادية ينبغي أن تقابل الزيادة في معدلات النمو السكاني وتزيد عليه ، هي نظريات اقتصادية وليست مهلبية ياسيسي.

وكتب الكنج ،  زيادة عدد الضباط الذين يسرقون وينهبون البلد تلتهم معدلات النمو.

وغردت منال، عذرا للتدخل ، لكن الزيادة السكانية من وجهة نظري هي سبب 80% من مشكلات مصر و انخفاض جودة كل شيء بداية من جودة المواطن نفسه ، مصر من 1950 كانت 20 مليونا ، لكن حاليا إحنا 5 أضعاف الرقم  و بعد 10 سنين 6 أضعاف ، أنا عايز لو تكرمتم مثالا لدولة ما في العالم قدرت تحسن وضعها في ظروف زي ديه؟

العقيد محمود الموشي ، عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الدولار يقولون “اللي بيرزقنا وهو بـ ١٠هيرزقنا وهوبـ ٢٥، تبا لكم.

عبد الله  ، يعتقد أنه وجد السبوبة التي يعلّق عليها فشله.

فضح الشماعة

الغريب أن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حسام عبد الغفار، خلال احتفالية بمناسبة اليوم القومي للسكان قبل سنوات قال إن “الدولة استطاعت من خلال إجراءاتها خفض معدل المواليد من 30.2 مولودا لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولودا في عام 2021”.

مستطردا بأن “مصر تبنّت العديد من السياسات والبرامج لخفض معدل المواليد، وهو ما ظهر بوضوح في السنوات الأخيرة”.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  فإن عدد السكان في الداخل المصري بلغ 102.9 مليون نسمة، في 1 يناير 2022، بواقع 106 ذكور لكل 100 أنثى.

تفاقم معاناة المصريين

ومنذ الانقلاب العسكري يتبع السيسي سياسات اقتصادية متوحشة تصب في دائرة إفقار الشعب، من أجل السيطرة عليه وضمان عدم إفلاته من قبضته الشمولية الأمنية.

وتزايد الغلاء والإجراءات التعسفية في الفترة الأخيرة، مع انهيارالجنيه المصري وتدني قيمته.

وتتفاقم معاناة المواطنين، الذين يدفعون ثمن تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، وإملاءات صندوق النقد الدولي للموافقة على منح مصر قرض جديد.

ومع اتجاه وزارة النقل مؤخرا لزيادة أسعار القطارات والمترو، تزداد الأعباء على المواطنين بشكل غير محتمل، ويُنذر بعواقب وخيمة لعدم القدرة على احتماله ، كما أن الزيادة المتكررة للمنتجات البترولية كل 3 أشهر، التي رفعت بموجبها أسعار السولار والبنزين، وتسببت في رفع أسعار أغلب السلع والخدمات بصورة لا يتحملها المواطنون من الطبقة المتوسطة، وما دونها، وصولا إلى الفئات الأكثر احتياجا وفقرا.

 

* 300 مخطوطة.. اختفاء 6 مجلدات نادرة من “الوقائع المصرية”.. السرقات تهدد الأرشيف القومي

اختفت 6 مجلدات من دار الكتب والوثائق القومية، تضم أعدادًا من صحيفة «الوقائع المصرية» التي تأسست عام 1828 بأمر من محمد علي باشا حاكم البلاد آنذاك، وكانت تُوزّع على موظفي الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات، وتعتبر المجلدات المفقودة من أهم وأندر الدوريات الموجودة في دار الكتب.

وتعتبر “الوقائع المصرية” أول صحيفة مطبوعة في تاريخ البلاد، حيث صدر العدد الأول منها في 3 ديسمبر 1828، بعد الصحف الفرنسية التي أصدرتها الحملة الفرنسية في مصر في الفترة من 1798 إلى 1801 ميلاديًا».

ذاكرة الحكومة المصرية وسجلها الرسمي

ووصف خالد عزب، خبير المخطوطات والتراث الرئيس الأسبق للجنة الوطنية المصرية للمتاحف، صحيفة «الوقائع المصرية» بأنها «ذاكرة الحكومة المصرية وسجلها الرسمي منذ عهد محمد علي حتى الآن؛ حيث لا تصبح المراسيم والقوانين والقرارات سارية المفعول إلا بعد نشرها في تلك الصحيفة أولًا». وأشار، في تصريح ﻟ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يمكن وصف تلك المجلدات بالنادرة، لأنه توجد نسخٌ إلكترونية عديدة منها داخل مصر وخارجها، لكن هذا لا يقلّل من أهميتها، فهي أول صحيفة مطبوعة في تاريخ البلاد”، وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

من جهتها، أعلنت نيفين موسى، رئيسة الهيئة العامة لـ”دار الوثائق القومية”، أنّها لم تتلقّ تبليغًا باختفاء المجلّدات الستة إلّا في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، إلّا أن تحقيقًا بالواقعة لم يبدأ حتى مُضيّ أكثر من عشرة أيام. وهذا ما أرجعه البعض إلى بطء بيروقراطي يُعرقل سير هذا النوع من القضايا، بينما تحتاج من المسؤولين الكثير من السرعة غير المعتادين عليها، في جوّ من الاتهامات بالتقصير والإهمال.

وكانت صحف محلية قد تداولت خبرًا حول الظهور الأخير للمجلّدات، يُفيد بأن كاميرات المُراقبة رصدت مسؤولين من سفارة أجنبية يقومون بتصوير بعض الصفحات منها لاستخدامها في مناسبة ثقافية مُقبِلة، ولم يُحدَّد مصيرها بعد ذلك، إلّا أن موسى نفت صحّة هذا الخبر، وقالت: “ما يتردّد عن وجود جهات أجنبية عارٍ تمامًا من الصحة”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وأشارت موسى إلى أنّ تفريغ الكاميرات ودفاتر الدخول والخروج، باتت في أيدي النيابة العامة الآن، وأنّه “لم يثبت أي دخول لجهات أجنبية إلى الهيئة، ولكنّ هذه المجلّدات تم نقلها من مكانها إلى مكان آخر داخل الهيئة ولم تخرج من دار الكتب على الإطلاق”.

أمّا عن سبب نقل الوثائق، فأوضحت أنّ الهيئة كانت بصدد الإعداد لكتاب مُصوَّر تذكاري للمشاركة في “إكسبو دبي 2020” (الذي أُقيم العام الماضي)، ويحمل عنوان: “مصر في المعارض الدولية: 170 عامًا من التأثير والإبهار 1851 – 2021″، وهذه آخر لقطة توقّفت عندها الكاميرات على رصد المجلّدات ولم يظهر أنها عادت إلى مكانها الطبيعي داخل “دار الكتب”.

صور من المجلدات المفقودة

وتمكن مراسل “الجزيرة نت” من الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب التذكاري الذي احتوى على صور من المجلدات المفقودة ويحمل عنوان “مصر في المعارض الدولية.. 170 عامًا من التأثير والإبهار 1851-2021″، وتظهر فيه صور من مجلة الوقائع المصرية للأعوام بين 1867 و1875.

وتضمنت الصور المأخوذة من المجلدات المفقودة خبرًا عن وصول السفينة المصرية المحملة بالمعروضات للمشاركة في معرض باريس في 30 مايو 1867، وآخر بتاريخ التاسع من مايو 1875 عن تشكيل قومسيون برئاسة محمد توفيق باشا ناظر (وزير) الداخلية ورياض باشا ناظر الخارجية لتجهيز الجناح المصري في معرض فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية عام 1875.

رواية أخرى عن اختفاء المجلدات ذكرها الشاعر والكاتب الجميلي أحمد تشير إلى أن المجلدات الستة فقدت منذ أكثر من عام ونصف تقريبًا، ولم يتم اكتشاف اختفائها إلا عن طريق الصدفة في أكتوبر الماضي.

وقال الجميلي – الذي عمل سابقا في دار الكتب وكان عضوًا بمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر- إن هذه الدوريات خرجت من المخازن قبل عام ونصف تلبية لطلب من رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب وقتها مصطفى عبد السميع بصفته باحثًا، وتم تسليمها له خارج قاعة الاطلاع على خلاف ما هو متبع في هذه الحالات، وفقًا لـ”الجزيرة نت”.

وفي مقطع مصور قبل أيام من كشف الواقعة في الإعلام، أضاف الجميلي أن إدارة المخازن تقاعست عن متابعة مصير الدوريات حتى منتصف أكتوبر الماضي حين توجه باحث آخر إلى دار الكتب وطلب الاطلاع على الدوريات نفسها لتفاجأ الإدارة باختفائها.

وفجر الجميلي مفاجأة بأن الموظف المسؤول عن تسليم هذه الدوريات كان يعمل في دار الكتب بشكل مؤقت (بنظام اليومية)، وتقدم باستقالته وترك العمل في الدار بعد أسبوعين من استلام المجلدات لتوصيلها إلى رئيس الإدارة المركزية.

اختفاء 300 مخطوطة نادرة أهمها “الرسالة” للشافعي

ولم يكن اختفاء “الوقائع المصرية” هي الواقعة الأولى والوحيدة لاختفاء المخطوطات النادرة من دار الكتب والوثائق القومية، فقد سبقها مئات من الكتب والوثائق النادرة، ومن أشهرها سرقة مخطوطة “الرسالة” للإمام الشافعي، والتي تعد أقدم المخطوطات المكتوبة على الورق في العالم، وأول كتاب أُلف في علم أصول الفقه، ويرجع تاريخها إلى أواخر القرن الثاني الهجري.

المخطوطة التي تم اكتشاف سرقتها عام 2002 كتبها الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي في حياة الإمام خلال إقامته في مصر التي وفد إليها عام 199 هجري.

وبحسب المعلومات التي نشرت لاحقا بشأن المخطوطة النادرة، فقد تمت سرقتها خلال احتفالية يوم الوثيقة العربية في أكتوبر 2002، ورغم التحقيقات والاستجوابات الأمنية والبرلمانية لم يعثر على أثر للمخطوطة.

لكن في عام 2018 نقلت صحيفة الوطن المصرية عن عضو هيئة المخطوطات الإسلامية بجامعة كامبردج البريطانية فيصل الحفيان قوله إن مخطوطة الإمام الشافعي ظهرت قبل سنوات في أحد مزادات لندن وبيعت لمشتر مجهول، لتختفي إلى الأبد.

أجرت دار الكتب جردًا بعد اكتشاف اختفاء “الرسالة”، ليتضح اختفاء نحو 300 مخطوطة أخرى، بينها 109 مصاحف بخط اليد، لكن المسؤولين قرروا إخفاء الأمر، واكتفوا بتقرير عن فقد مخطوطة الرسالة فقط خشية التعرض للمساءلة، بحسب ما ذكره الرئيس السابق لقسم الترميم اليدوي في دار الكتب بكري سلطان في تصريحات سابقة لصحيفة “الوطن”.

مصر تسترجع مخطوطات نادرة مهربة

ومع انتشار هذه السرقات من هيئة الكتب والوثائق المصرية، إلا أن حكومة الانقلاب نجحت في وقف بيع بعض المخطوطات، ومنها مخطوطة نادرة مهربة منذ 126 عامًا في العاصمة البريطانية لندن.

مخطوطة قنصوة الغوري

وذكرت وزارة الثقافة في بيان رسمي، أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية نجحت في وقف بيع مخطوطة قنصوة الغوري، التي كان مقررًا عرضها للبيع في صالة “سوثبي” للمزادات بلندن في أكتوبر 2018، وفقًا لـ”العربية نت”.

من جانبهم، كشف مسؤولون آثاريون أن مخطوط قنصوة الغوري، وهو آخر سلاطين المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، عبارة عن جزء من ربعة قرآنية، كُتبت بقلم النسخ، للسلطان المملوكي على جدار مدرسته الملحقة بالمسجد المعروف باسمه حتى الآن في مصر، فيما وصفت صالة “سوثبي” للمزادات بلندن المخطوطة بأنها مخطوطة باللغة العربية مكتوبة على ورق مصقول، يبلغ عددها 28 ورقة، بالإضافة إلى اثنتين من الأوراق المتطايرة، كتبت بخط نسخ أنيق وبالحبر الأسود، والآيات مفصولة بالذهب.

في غضون ذلك، قالت هيئة الكتب والوثائق المصرية، إن المخطوطة مثبتة في سجلات دار الكتب المصرية منذ العام 1884، وكان آخر ظهور لها في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عام 1892 ثم اختفت بعد ذلك.

مخطوطة “المختصر في التاريخ”

ومن هذه المخطوطات التي استرجعتها مصر، مخطوطة “المختصر في التاريخ” التي ألفها محيي الدين الكافيجي المتوفى سنة 879 هجرية، ويعالج فيها الجانبين النظري والتطبيقي لعلم التاريخ، والتي اكتشفت سرقتها من دار الكتب عام 1976.

ظلت المخطوطة التي كانت تحمل رقم “528 تاريخ” في دار الكتب المصرية مختفية لنحو 42 عامًا حتى ظهرت ضمن معروضات أحد مزادات دار بونهامز عام 2018، لتتدخل السلطات المصرية وتتمكن من إثبات ملكية المخطوطة لدار الكتب المصرية، لتعود مجددا إلى مصر.

عن Admin