النظام المصري تعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد للحصول على قرض صندوق النقد.. الأربعاء 11 يناير 2023م.. شركات وهمية للاستثمار العقاري تنصب على المواطنين في زمن عصابة العسكر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أحمد محمود أحمد ريحان
2. أشرف فتحي الصاوي مبروك
3. أشرف محمود حسن أحمد
4. زكريا محمد زكريا عبد العزيز
5. سامح محمد أحمد عبد الكريم
6. سعيد محمود أحمد إبراهيم
7. سيد محمد عبد العظيم إبراهيم
8. عمار محمد خليل محمد
9. محمد عبده محمد عبده
10. محمود أحمد محمد حسن

*اعتقال وتدوير 9 بالشرقية وتجديد حبس 24 آخرين وظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين من مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت الأهالي وسط استهجان واستنكار ومطالبات بوقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

تدوير اعتقال 4 على محضر مجمع جديد

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 4 مواطنين على ذمة  محضر جديد رقم 79 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز الزقازيق ، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم بمركز شرطة الزقازيق .

والضحايا بينهم من الزقازيق عبد القادر صابر ، ومن ههيا محمد سعيد ، ومن بلبيس عبد الرحمن عبد الباسط   ، ومن منيا القمح عبد الله محمود التهامي سنبل  .

كانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” دانت استمرار جريمة تدوير المعتقلين ، ووصفتها بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة ، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

تجديد حبس 24 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 يوما على ذمة التحقيقات لجميع المعروضين عليها اليوم في جلسة الإثنين 9 يناير الجاري وعددهم 24 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية.

بينهم 6 على ذمة المحضر المجمع رقم 2 مركز منيا القمح و 9  على ذمة المحضر المجمع رقم 31 مركز شرطة منيا القمح و4 على ذمة المحضر 241 لسنة 2021 قسم ثالث العاشر و2 على ذمة المحضر رقم 51314 لسنة 2021 مركز الزقازيق و3 على ذمة المحضر رقم 2612 لسنة 2021 مركز الزقازيق .

ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

إلى ذلك رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة بناريخ 9 يناير الجاري  والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 

1. رمضان محمود مبارك
2. شادي عفيفي مهني
3. عبد الشافي حسن عبد الشافي
4. عبد الواحد حسن محمد
5. عربي فاروق عبد العال
6. لقمان مصطفى عيد سليمان
7. محمود محمد أحمد سعيد
8. مصطفى محمود السيد
9. ناصر سعيد السيد أحمد خليل

خلال الأيام الماضية من الأسبوع المنقضي رصد الشهاب ظهور 53 مواطنا على 4 قوائم أمام نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة ، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر في جريمة إخفائهم قسريا الموثقة من قبل المنظمات الحقوقية ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة. 

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* مطالبات بفتح الزيارة للدكتور باسم عودة ووقف التنكيل بمنار أبو النجا والكشف عن مصير خالد عز المختفي منذ 9 سنوات

جددت الدكتورة حنان توفيق زوجة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل ، المطالبة بفتح الزيارة لزوجها المعتقل منذ  أكثر من 9 سنوات بينها  7سنوات ممنوع من الزيارة و لا تعلم عنه شيئا .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك  “يا رب، إفرجها علينا وعلى كل مظلوم  #افتحوا_الزيارة”   وشاركها المحامي أحمد أبو العلا ماضي والذي طالب بالحرية للدكتور باسم عودة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك  “الوزير الشاب باسم عودة شرفت بحضور التحقيق معه داخل سجن ملحق مزرعة طرة عقب إلقاء القبض عليه عام 2013، وأكثر ما يؤلمني هو حرمان أسرته من زيارته وأولاده كلهم صغار محرومون أكثر من 6 سنين من رؤيته والاطمئنان على أبيهم وهو محروم منهم ‫#الحرية_لباسم_عودة”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5742652732456252&set=a.455705161151062

وفي وقت سابق كتبت  “في شرع مين تنقطع أخبارهم عنا بالشكل ده؟ حسبنا الله هو نعم الوكيل #افتحوا_الزيارة”.

بدورها دانت منظمة حواء إصدار الأحكام الجائرة بحق شرفاء الوطن والزج بهم في السجون من قبل النظام الانقلابي ، كما تدين منع الزيارة عن أسرهم ، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/456072814929410/photos/a.456221601581198/1425575754645773/

الحرية لمنار عادل أبو النجا

كما دانت المنظمة استمرار حبس منارعادل أبو النجا رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصلة بحقها منذ اعتقالها للعام الرابع على التوالي ، حيث اعتقلت هي وزوجها المحاسب الشاب “عمر عبدالحميد أبو النجا” وطفلها في مارس 2019 وتعرضوا للإخفاء القسري لنحو عامين  قبل أن تظهر منار وطفلها، ويتواصل الإخفاء القسري لزوجها للعام الرابع .

فصل جديد لمأساة منار وزوجها وطفلها البراء

وفي وقت سابق كشف شقيق منار عادل أبو النجا التي ظهرت في نيابة الانقلاب بعد عامين من الإخفاء القسري وطفلها الرضيع “البراء” عن إجبارها على إقرار أنه تم اعتقالها  قبل أن تمثل أمام النيابة بيومين في 20 فبراير 2021  وإلا يتم إعادة إخفائها مرة أخرى.

وكتب أنس أبو النجا عبر صفحته على فيس بوك  “عندي سؤال محيرني، هو المفروض نفرح برجوع البراء لينا بعد سنتين من الإخفاء القسري؟ ولا نحزن على الوضع اللي إحنا شايفينه؟ طفل مش عارف أهله وخايف منهم وبيصرخ عاوز أرجع الأوضة تاني، عاوز ماما“.

وتابع “طفل مش قابل يهزر مع ناس عاديين الناس اللي اتعود يشوفهم ناس ميري لابسين بشكل معين وليهم تصرفات معينة، ولو هنحزن نحزن على التدمير النفسي اللي حاصل للطفل اللي خرج بعد سنتين تقريبا مشوه نفسيا، وربنا يعيننا على علاج اللي حصل له؟ ولا نحزن على أمه اللي أجبروها في النيابة تحت تهديد إنها تختفي تاني ومحدش يعرف لها طريق، إنها تقول إنها مقبوض عليها من يومين ، مع إنه معانا حكم محكمة ضد الداخلية يلزمهم بإظهارها من سنتين، وكمان ملفقين لها تهمة زور والعجيب إنها بدون أحراز أو أدلة، ولا نحزن على أبيه اللي مظهرش معاهم ومنعرفش عنه حاجة؟ حد يفيدني؟ ملناش غيرك يا رب“.

وكانت أسرة أسرة منار أبو النجا قد تمكنت من استلام طفلها “البراء” من سجن القناطر نساء، حيث تم ترحيل “منار” مع طفلها إلى السجن بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام لجماعة إرهابية. 

واعتقلت قوات الانقلاب “منار” وزوجها وطفلهما من منزلهم في مارس 2019 وظلوا جميعا قيد الاحتجاز دون سند من القانون لمدة قاربت العامين، بمن فيهم الطفل “البراء” الذي كان رضيعا لم يجاوز عمره العام في ذلك الوقت، إلى أن ظهرت منار وطفلها لأول مرة بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 فبراير 2021  فيما لم يظهر الأب حتى الآن.

9 سنوات مضت ولازال المصير المجهول يلاحق المحاسب خالد عز الدين المختفي منذ أحداث المنصة

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاختفاء القسري للمحاسب  خالد محمد حافظ عز الدين، 51 عاما، كان يعمل مدير إدارة بكهرباء بني سويف، والذي انقطعت أخباره يوم 27 يوليو 2013، في الأحداث التي عرفت إعلاميا بأحداث المنصة والتي وقعت في محيط من ميدان رابعة العدوية.

وطالبت الشبكة بالكشف عن مصيره ، وغيره من ضحايا الاختفاء القسري، المحرومين من حريتهم، ودعت إلى اتخاذ خطوات صارمة لإيقاف تلك الجريمة التي ترتكبها داخلية الانقلاب  بحق أبناء الشعب المصري.

وأوضحت أن خالد عز الدين من محافظة بني سويف كان ضمن المعتصمين بميدان رابعة، وحسب  ما قالته زوجته السيدة حنان بدر الدين ، فإن آخر مرة رأته فيها كان من خلال شاشة إحدى القنوات الفضائية العربية، وكان مصابا بالرأس.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم نقله إلى خارج الميدان للعلاج في إحدى سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية، لتنقطع أخباره تماما منذ ذلك اليوم.

وأكدت الشبكة أن أسرته سعت جاهدة للبحث عنه في جميع المستشفيات، وأقسام الشرطة، ومصلحة السجون، وفي سجن العزولي الحربي، وفي مشرحة زينهم، إضافة إلى عمل تحليل DNA للتعرف عليه ، كما تقدمت بالعديد من البلاغات لنيابة بني سويف، ونيابة مدينة نصر، إضافة إلى العديد من الشكاوى للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزراة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ورفعت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للكشف عن مصيره.

وأشارت الشبكة أنه بتاريخ  6 مايو 2017 اعتقلت قوات الانقلاب زوجته السيدة حنان بدر الدين، لمدة عامين أثناء مسيرتها الطويلة للبحث عنه، قبل أن تطلق سراحها لاحقا.

*النظام المصري تعهد بتقليص دور الجيش في الاقتصاد للحصول على قرض صندوق النقد

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصر تعهدت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ضمن بنود حزمة الإنقاذ التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

قالت الصحيفة أن التعهد يأتي في وقت تصارع فيه البلاد أزمة نقص العملة الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع معدل التضخم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية إن صندوق النقد الدولي كشف في بيان له أن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص”، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أقرها عبد الفتاح السيسي.

وبحسب الصحيفة، أشار الصندوق إلى أن السياسات المتفق عليها ستشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، ومنها “الشركات المملوكة للجيش”، وهو إقرار نادر من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لبصمته في الاقتصاد المصري، بعد سيطرة قائده السابق على السلطة في انقلاب عام 2013.

وتشمل الشروط المتفق عليها تحديد الحكومة للقطاعات “الاستراتيجية” التي ستعمل بها، والانسحاب تدريجياً من “القطاعات غير الاستراتيجية”، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، ومنها بيع الأصول.

ولتعزيز الشفافية، يقتضي الاتفاق تقديم الكيانات المملوكة للدولة حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، والكشف عن المعلومات الخاصة بأي أنشطة “شبه مالية”، وتضمن وزارة المالية بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.

لطالما اشتكى الاقتصاديون ورجال الأعمال المصريون من أن دور الجيش في الاقتصاد يزاحم مشاركة القطاع الخاص، ويخيف المستثمرين الأجانب، لا سيما أن تجارة الجيش معفية من معظم الضرائب، ولا يُعرف الكثير عنها.

واعتمد السيسي بحسب الصحيفة، اعتماداً كبيراً على الجيش، بوصفه الأداة الرئيسية في إعادة بناء الاقتصاد المنهار بعد الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب ثورة 2011، ومن ثم أوكل إلى الجيش مئات من مشروعات البنية التحتية، وفُتح له الباب لتوسيع نطاق مصالحه في قطاعات مختلفة، من إنتاج المكرونة والمشروبات وحتى الأسمنت.

كان نظام السيسي قد تعهد من قبل بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش، لكن لم يُحرز أي تقدم يُذكر.

ويأمل رجال الأعمال أن تؤدي ضخامة الأزمة الحالية إلى إجبار السلطات على المضي قدماً في هذا المسار.

وبناء على تضرر مصر من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا، توقع صندوق النقد الدولي أن تواجه البلاد فجوة تمويلية، قدرها 17 مليار دولار، على مدى السنوات الأربع المقبلة

من جانبها، قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن “برنامج الإصلاح المتفق عليه مع السلطات المصرية يقوم على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر اشتدت الحاجة إليه”، و”من الأهمية بمكان أن تجري المصادقة على وثيقة ملكية الدولة [المتعلقة بتخارُج الدولة من الاقتصاد] من أعلى المستويات، بمن فيها الرئيس”.

وفي معرض الحديث عن العقبات التي قد يتعرض لها برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة قد يواجه معوقات سياسية واجتماعية”، ومع ذلك “لا يزال يتعين الاستمرار في التحول إلى سعر صرف مرن، وإن واجه [البنك المركزي] ضغوطاً سياسية واجتماعية للنكوص عن مساره”، “فالإصلاحات التي ترمي إلى تقليص دور الدولة قد تواجه مقاومة من أصحاب المصالح الخاصة في البلاد”.

*حديد التسليح يرتفع 4500 جنيه دفعة واحدة زيادة غير مسبوقة

عقب زلزال هبوط الجنيه ارتفع سعر حديد التسليح إلى 4500 جنيه دفعة واحدة، بعدما وصل نحو 25 ألف جنيها للطن «تسليم المصنع»، بعد أن كان 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

وقال محمد سيد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصنع حديد عز أعلن زيادة أسعار الحديد اليوم بعد إخطاره للوكلاء عبر رسالة تفيد بارتفاع سعر طن حديد عز الخاصة بها لشهر يناير، ليسجل سعر الطن نحو 25985 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية أنه من المرتقب، أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 26.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه. 

وتشهد مبيعات الحديد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

*فضيحة فساد كبرى في مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” التابعة لوزارة التضامن

كشف “حاتم زهران”، أمين صندوق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”، التابعة لوزارة التضامن، عن فضيحة فساد كبرى، بعد سرقة أموال التبرعات.

وفضح زهران، فساد مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان المتخصصة في إنقاذ المشردين في مصر والتابعة لوزارة التضامن في تدوينة له على موقع الفيسبوك.

وكتب حاتم زهران قائلاً: “بعد صمت طويل، لأول مرة هتكلم و اعتقد ممكن تكون اخر مرة، سامحوني على الإطالة عشان دي شهادة أمام ربنا سبحانه وتعالى”.

وأضاف: “اللي هقوله انا واثق انه هيكون صادم لناس كثير و لكن هيكون فيه إجابات على اسئلة أكثر، وفي نفس الوقت هيفضح فساد كبير”.

وأكمل: “بداية أنا أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لكل الناس اللي ممكن تكون متعرفنيش شخصيا وكلامي اللي هقوله هو شهادتي اللى هتحاسب عليها امام ربنا سبحانه وتعالى وأمام أي جهة تحب تحقق وتنقذ ما يمكن انقاذه”.

وتابع: “أنا بدأت العمل الخيري بكل النواية الصافية من أكثر عشرة سنوات وكنت أعمل بكل طاقتي وأرفض الظهور الاعلامي لان دة باب خير بيني وبين ربنا … و طبعا ده لازم يكون بدون رياء، عشان كده ممكن ناس كثير تكون متعرفنيش”.

وأفاد: “اغلب الناس القريبة مني تعرف اني عضو مؤسس لمؤسسة معانا لانقاذ انسان اللي مرت بأزمات كتير والحمد لله وبفضله استطعت أن أمر من هذه المواقف الصعبة لتأكدي من عدم وجود أي أخطاء في داخل النظام الإداري الخاص بالمؤسسة الذي صنعته وكونته وتحت ادارتي في داخل المؤسسة من اول يوم”.

وأكد “زهران”: “الحكاية بدأت مع تكريم المؤسسة من دولة الإمارات العربية بجائزة مالية ضخمة لم يدخل منها ولا جنية واحد للمؤسسة و اللي كان بالنسبة ليا صدمه كبيره .. لان طبيعي أن الجائزة تحصل عليها عشان تطور مشروعك الخيري مش تحطها في جيبك .. بس مش مشكله ده اللي حصل وقتها لأن الجائزة خرجت بإسم رئيس مجلس الإدارة”.

وأوضح: “في بداية عام 2022 بدأت اكتشاف إيصالات غريبة مع المتبرعين لان بعض المتبرعين بيبعتوا الايصالات للكول سنتر ومن هنا جاءت بنت بإيصال حاولت ادخله علي السيستم لم يدخل وتم الكشف على رقم الايصال وجدته مسجل منذ فترة باسم متبرع اخر و ده معناه ان في ارقام مكرره !!”.

واستطرد: “دي كانت أول صدمة، ومن هنا عرفت بوجود إيصالات مزورة مع بعض الموظفين بالمؤسسة بيجمعوا بيها التبرعات بدون علمي كأمين صندوق و مسؤل عن التبرعات بالمؤسسة، قمت بالبحث عن قيمة هذه الإيصالات و التبرعات و تأكدت انها لم تدخل حسابات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، مع العلم انني انا المسؤل الوحيد عن الماليات و بالتالي لو دخلت حسابات الجمعية كان هيكون من خلال إدارتي و بعلمي”.

وتابع: “الغريب إن هذه الدفاتر تم طباعتها بنفس الرقم المسلسل الخاص بالمؤسسة ونفس شكل الايصال تقريبا مع إختلاف بسيط لن يلاحظه سوي المسؤولين داخل المؤسسة.. قررت أبحث أكثر و قررت أدخل على رسائل صفحة معانا لإنقاذ إنسان اللي كان ليا صلاحيات دخول عليها وقتها و كانت الصدمه”.

وزاد: “وجدت صور إيصالات إيداعات بنكية من داخل و خارج مصر تم تحويلها علي حسابات شخصية لبعض الموظفين بالمؤسسة و ده لان الموظفين كانوا بيقولوا للناس ان حسابات المؤسسة البنكية موقوفة فبيبعتوا رقم حساباتهم الشخصية و بالتالي يتم عليها التحويل … و طبعا كل هذه التحويلات كان يتم إرسال إيصالات مزورة بها، وبالتالي المؤسسة لم يصل لها من هذه التبرعات مليم واحد”.

وأكد قائلا: “طبعا معايا مستندات بكل ده وبأسماء الموظفين وصور إيصالات التحويلات وقيمتها وتاريخها ولما بحثت اكثر اكتشفت انه كان بيتم إرسال بعض المناديب لاستلام بعض المبالغ المالية الكبيرة من المتبرعين وللاسف لم يتم ايداعها في حساب المؤسسة في البنك، لاني اكتشفت ان المبالغ دي كلها تم تحصيلها بإيصالات من دفاتر مزورة لا المؤسسة و لا وزارة التضامن تعرف عنها حاجه !!”.

وتابع: “وطبعا لما بدأت شكوكي وأسئلتي تكتر قرر رئيس مجلس إدارة المؤسسة عمل مكتبين كول سنتر واحد تحت اشرافي (المدير المالي للمؤسسة) والثاني تحت إشراف (رئيس مجلس الإدارة) وكان دايما يبلغهم ان محدش يبلغني بأي شئ ويقولهم لهم بالنص (دي أسرار عسكرية) وكان في حرص غريب بإبعادي وعدم معرفتي باي شئ”.

وأكمل: “ده طبعا غير تبرعات فودافون كاش اللي اكتشفتها بالصدفه بأسماء موظفين في المؤسسة و بيتم نشر هذه الأرقام على صفحة المؤسسة و إرسالها في رسائل للمتبرعين وللأسف أغلب هذه المبالغ لم تدخل حساب المؤسسة و لا نعلم عنها شئ ده غير تحويلات علي ويسترن يونيون بأسماء وأرقام بطاقات شخصية لموظفين مقربين من رئيس مجلس الإدارة برضو محدش يعرف مصير هذه الفلوس ايه !”.

وأوضح “زهران” قائلاً “طبعا واجهت الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بكل اللي اكتشفته وكنا فعليا كل يوم في مشاكل علما بانني كنت لوحدي بحارب وبحاول اصلاح الفاسد و تطهير المؤسسة ولكن بدون جدوى وسط تكتل داخل الإدارة لان الفساد كان خلاص طال ناس كثير وبعد ذلك فوجئت بتحويل كل متبرعين مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان الي مؤسسة (إنقاذ حياة) لأنني لست عضوا بها و ده أكد شكوكي.. و خلاني خلاص علي يقين ان أموال المشردين الغلابة بتروح في جيوب لصوص مش قادر أحصرهم و لا عارف عددهم”.

وأضاف “زهران”، أن النهاية كانت بعد آخر مواجهة بيني و بين الإدارة و رئيس مجلس الإدارة بالمستندات اللي معايا فوجئت بعدها فورا بتكسير مكتب الهرم (اللي فيه المستندات)  وتم سرقة كل أوراق المؤسسة من مكتب الهرم وتكسير المكتب وعندي فيديوهات بالوقعة والموظفين اللي قاموا بالتكسير ده غير حذفي من الصفحة الخاصة بالمؤسسة عشان مقدرش اشوف كوارث أكثر ومقدرش اجمع معلومات أكثر عن حجم الفساد”.

وأوضح “زهران” أنه حرر محضرا بالواقعة وللعلم المكتب به دفاتر حتى نصف مايو 2022، طبعا مصير هذه الدفاتر و المستندات ايه حاليا.. معرفش!.

واختتم قائلاً: “في النهايه انا معايا كل المستندات والحسابات البنكية التي كانت السرقة بتتم من خلالها وعندي صور بعض الايداعات اللي تمت علي حسابات الموظفين اللي جمعوا التبرعات وسرقتها وطبعا السرقة أكبر بكثير من الايصالات اللي معايا لان ده الجزء اللي قدرت اوصل له طيب انا بكتب الكلام ده دلوقت ليه ؟ عشان انا عملت بلاغات و استغاثات في كل مكان للاسف بدون اي إجابات، أرسلت المستندات لوزارة التضامن الإجتماعي و للاسف محدش عمل حاجه”.

* شركات وهمية للاستثمار العقاري تنصب على المواطنين في زمن عصابة العسكر

في ظل حالة الفوضى التي تشهدها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي انتشرت شركات الاستثمار العقاري الوهمية التي تقوم بدعم من عصابة العسكر بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم بطرق ملتوية من ناحية أو عدم التزام هذه الشركات باشتراطات البناء أو تسليم وحدات غير مطابقة للمواصفات أو عدم البناء من الأساس والهروب بالأموال دون أي جهود من حكومة الانقلاب لضبطه أو إعادة الأموال إلى أصحابها .

وفي النهاية يقف المواطن حائرا لا يعلم ما هي الجهة التي ينبغي عليه أن يتوجه إليها، لاسترداد أمواله أو استلام الوحدة السكنية التي تعاقد عليها ، مما يتسبب في مزيد من الأعباء على المواطنين بجانب ارتفاع الأسعار وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا تتوقف في زمن الانقلاب . 

شركات وهمية

من جانبه أكد المهندس عبد الفتاح محمود سالم، الاستشاري الهندسي وخبير العقارات، أن شركات الاستثمار العقاري الحقيقية  ليس عليها شائبة في المشروعات العقارية التي تقوم بتنفيذها ، ولكن مشكلة النصب على المواطنين في السوق العقاري تتمثل، في ظهور شركات الاستثمار العقاري الوهمية والمشبوهة، والتي ظهرت نتيجة عدم وجود ضوابط قانونية تجاه هذه المكاتب، التي يوجد بعضها داخل مكتب في شقة، وتقوم بجمع أموال من المواطنين لبناء وحدات لهم.

وقال سالم في تصريحات صحفية  “هذه الشركات العقارية الوهمية تظهر رغم أن هناك شروطا لإقامة شركات استثمار عقاري بجانب تنفيذ عدة إجراءات معينة لفرض الصفة القانونية على الكيان، مؤكدا أن الشركات الوهمية تفتقد إلى وجود خريطة استثمار، والتي تسهل على المقاول والاستشاري وتسهل التسويق في ظل ارتفاع أسعار العقارات، واستقطاب المشتري للوحدة السكنية، كما أن هذه الشركات تلجأ إلى تقديم تيسيرات مثل تسليم شقة خلال 3 أعوام بقيمة أقل من أسعار سوق العقارات بهدف جذب المزيد من العملاء”. 

وأرجع ظهور شركات العقارات الوهمية إلى عدم وجود ما يسمى بإدارة صناديق الاستثمار والسندات، والاكتفاء بوجود سماسرة في السوق ، مشددا على ضرورة وجود إدارة صناديق الاستثمار والسندات التي يجب أن تخضع للحكومة وألا تخضع للأفراد.

وحذر سالم من أنه بدون ذلك سوف تستمر عدم الرقابة على سوق العقارات والدليل على ذلك، عند نشر  إعلان لمنطقة سكنية من المفروض عند النشر يتم استخراج تصريح بالإعلان ولكن لا تقدم المستندات، متساءلا ، أين ما يثبت الشراء بعد هذه الإعلانات أنها تمت بشكل قانوني ؟ وأين التصاريح للتنفيذ سواء الرخصة وتصاريح البناء وتصاريح البيع والشراء؟.

وأرجع ظهور شركات الاستثمار العقاري الوهمية، إلى بيع الأراضي بأسعار كبيرة، وفي المقابل لا يتم السؤال عن مصدر المال لأصحاب هذه الشركات، ومن هنا تحدث مشاكل النصب فكيف لشخص يدخل في مشروع عقارات بقيمة 500 مليون، جنيه وهو لا يملك من الأساس في البنك رصيدا في حساباته الجارية التي تم التعامل عليها في خلال سنة على سبيل المثال.

وتساءل سالم كيف يتم ترك الشركات تتعامل بهذه الطريقة؟ مشددا على ضرورة دخول الشركات الاستثمارية العقارية المضمونة، للحصول على الأراضي على أن تقدم وحدات مقابل ثمن الأرض وبذلك تستفيد دولة العسكر، خاصة أن شركات العقارات الوهمية ظهرت بسبب إدخال رؤوس أموال للعمل في مجال العقارات بدون مراجعة قانونية وهندسية. 

وطالب المشتري من أجل حماية نفسه من الشركات العقارية الوهمية، السؤال عن ثلاثة أشياء، منها ورق الشركات العقارية وشكلها القانوني وورق الاعتماد من وزارة استثمار الانقلاب، ومن هيئة المجتمعات العمرانية أو من اتحاد المقاولين، وأن يتضمن الهيكل الإداري لشركات العقارات في العقد القانوني وجود  استشاريين ومهندسين، أي وجود شكل إداري معترف به قانونا، لأن عدم وجود سجل استشاري وهندسي، يحتم على العميل أن ينتبه إلى ان عمل  الشركة أو المكتب الهندسي يتم بدون أي صفة قانونية.

إعلانات الفيسبوك

وطالب المهندس خالد صلاح المهدي نائب رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري المواطن بضرورة التأكد عند شراء عقارات أنه لا يتعامل مع  شركات متعثرة في البنوك، والتأكد من جهاز المدينة ، وهل الأرض فعلا مخصصة لهذه الشركة، وما هو موقفها من السداد؟

وقال المهدي في تصريحات صحفية “لا يجب على المشتري التعامل مع الشركات من خلال إعلان على الفيسبوك  والشراء على الخريطة المقتصرة على رسم المشروع فقط، لمجرد أنه وجد السعر مناسبا، بالتقسيط على 7 سنوات  فهنا المشتري ينفذ التعاقد بدون معرفة حقيقة الإعلان”. 

وأضاف ، بالنسبة للمطور العقاري المتعثر، فانه عندما ترتفع الأسعار لا يتمكن من التنفيذ  فيضطر للهروب، هنا الخطأ مشترك لأن المشتري اهتم بالسعر على حساب أنه تجاهل التأكد من مدى مصداقية الشركة.

وحذر المهدي من أنه توجد أبعاد أخرى في هذا الموضوع من الضروري الانتباه لها، وهي أن الظروف العالمية والمتغيرات التي حدثت مثل وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تسببت  في ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة جدا، مما تسبب في تعثر الشركات التي تعاقدت بسعر قديم.

وأوضح أنه يجب التفرقة بين حالتين أولهما أن أحد أصحاب الشركات من الأساس ينوي النصب، وهذا يتطلب التعامل القانوني معه، وثانيهما صاحب شركة حسن النية ويستثمر ومطور عقاري حقيقي لكنه اصطدم بالمشاكل والمتغيرات العالمية التي حدثت في الثلاث سنوات السابقة، مما أدى إلى استحالة الوفاء بعهوده.

ولفت المهدي  إن “دولة العسكر قصرت الأراضي على الشركات وحظرت التملك على الأفراد، كما أنها اشترطت على الشركات أن تودع 30 %من قيمة المشروع وأن تمتلك  30% من رأس  مال المشروع ، موضحا أنه من المفترض مع هذه الاشتراطات ألا يسمح للشركات ببيع الوحدات على الخريطة”.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ذلك يخالف المشتري والبائع الاشتراطات وتستمر الشركات بالبيع على الخريطة وللأسف تجد من يتعامل معها .

أموال الشركات  

وقال الدكتور خليل فيكتور تادرس أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه “مع كثرة الإقبال على السوق العقاري لابد من وضع ضوابط على رؤوس أموال الشركات العقارية لإثبات جديتها في ممارسة نشاطها بهدف حماية المواطنين من شركات العقارات الوهمية، لضمان وجود مصداقية في التعامل”.

وطالب تادرس في تصريحات صحفية بضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء المعدل بقانون الوزاري رقم 109 لسنة 2013 وهو يتضمن كل البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية.

وشدد على ضرورة أن يراجع المشتري المستندات التي يقدمها البائع، والتأكد من صفته وهل هو يملك الحق في التصرف في البيع بصفة أصلية، أو أن هناك توكيلا له بالبيع وهل هذا التوكيل سار أم أنه انتهى؟ وأن يهتم المشتري بأن سند الملكية يجب أن يكون مشهرا ومسجلا.

وأضاف تادرس ، يجب الامتناع عن الشراء إذا وجد المشتري أن البائع ليس له صفة في التصرف، لأن المشتري في هذه الحالة سيقع في عملية نصب ، موضحا أنه لحماية المشتري نفسه وقت إجراء عملية الشراء يجب أن يضع شرطا جزائيا في العقد مع شركة الاستثمار العقاري، ليحمي نفسه في حالة وجود أي تلاعب من الشركات، وحصوله على  تعويض ضعف  القيمة التي يدفعها المشتري.

واقترح أن تخضع شركات الاستثمار العقاري لقانون الشركات 159 لسنة 1981 والجزاءات الواردة فيه، باعتبار أنها في النهاية شركات تمارس أعمالا وقد تخضع لعقوبات جنائية تتمثل في عقوبة النصب على المواطنين.

* رغم الأزمة الاقتصادية…استثناء مشاريع الجيش والداخلية من ترشيد الإنفاق

في ضوء الأزمة الاقتصادية  الطاحنة  التي تضرب مصر والتي تهدد  بخراب ودمار مجتمعي غير مسبوق وفي محاولة للانصياع أمام  صندوق  النقد الدولي ، الذي أوصى بتقليص الإنفاق  الحكومي ، أصدر مصطفى مدبولي، الإثنين، حزمة من القرارات الهادفة لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على رأسها تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يجر البدء في تنفيذها، ويكون لها مكوّن دولاري واضح، على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 40.93 مليار دولار في ديسمبر 2021.

واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها.

وتسري القرارات على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، من جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وهيئات عامة اقتصادية، اعتبارا من الإثنين الماضي، وحتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو المقبل، شرط ألا تؤثر قواعد الترشيد على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه، بالخدمات التي تؤديها، والدور المنوط بها.

وقضت بعدم جواز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء، إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس الوزراء، وبعد موافقته عليها، بناء على عرض السلطة المختصة في الجهة المعنية، وموافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

واشترطت قرارات ترشيد الإنفاق لتعامل الجهات الحكومية بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل، وذلك للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وبعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لأجهزة الدولة لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

كما شددت على ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر، شرط موافقة السلطة المختصة. ويعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذه القرارات، ونتائج تنفيذها.

ونصت أيضا على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لجميع حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023، موزعة على البنود المختصة بالباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة، وحتى نهاية السنة المالية الحالية.

استثناء الجيش والداخلية

في حين استثنت القرارات من تطبيق جميع أحكامها وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ووزارة الداخلية والجهات التابعة لها، بجانب بعض الهيئات الخدمية الأخرى.

وكان مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد، قد أعلن عن تنفيذ الجهاز 227 مشروعا لمصلحة الدولة بقيمة 100 مليار جنيه (الدولار = 27.65 جنيها) خلال عام 2022، وذلك في مجالات أهمها الصحة والإسكان والنقل والري والكهرباء.

ويحصل الجهاز على هذه المشروعات بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض، بناء على توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تشريعا للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش وأجهزته، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، وحينما حاول الجهاز المركزي للمحاسبات تفعيل هذا الدور قبل أعوام عدة، رفضت هيئة الشؤون المالية التابعة لوزير الدفاع السماح لموظفي الجهاز بـ”الاطلاع على أي مستندات تخص مشروعات أجهزة الجيش”. 

ويبرهن القرار الوزاري على مدى انحيازات السيسي وتقسيمه الدولة لدولتين، دولة للجيش تتمتع بكافة الامتيازات والمزايا المالية والإدارية والاقتصادية ، وضمان عدم تطبيق سياسات الدولة عليه، ودولة محملة بالأعباء والديون وانتزاع إيراداتها  عبر صناديق خاصة وعبر استيلاء الجيش على أكثر من 60% من اقتصادها بالأمر المباشر.

وقد اشتكى رئيس الوزراء أكثر من مرة بأنه غير مسئول سوى عن 43% من اقتصاد مصر، بينما الباقي مقسم بين  الصناديق الخاصة البالغة أكثر من 5 آلاف صندوقا خاصا واقتصاد المؤسسة العسكرية، وهو ما يؤكد أن نظام الدولة المصرية بات خاضعا لحكم العسكر منذ الانقلاب العسكري على الرغم من تأكيدات السيسي مرات عديدة “والله ما حكم عسكر“.

* بيع القناة والملف الحقوقي.. «3» ملفات وراء تعثر حوار السيسي مع القوى العلمانية

منذ إطلاق الجنرال عبدالفتاح السيسي ما يسمى بالحوار الوطني في 26 إبريل 22م، والذي يستهدف به السيسي وأجهزته الأمنية تدشين حوار مع القوى والأحزاب العلمانية، إلا أن هذا الحوار  دخل مرحلة التجميد والتعثر؛ ويعزو عدد من قيادات القوى العلمانية (الحركة  المدنية الديمقراطية)، أسباب التعثر إلى ثلاثة أسباب، أهمها الموقف من صندوق قناة السويس، والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتمثل في التعويم المستمر للجنيه دون حماية حتى وصلت الأسعار إلى مستويات صعبة يستحيل تحملها وتفوق قدرات الجماهير، والملف الثاني هو عدم وجود انفراجة حقيقية في ملف المعتقلين السياسيين، والملف الثالث هو البطء المتعمد من جانب السلطة للبدء في جلسات الحوار وعدم الاتفاق على قائمة المشاركين فيه من جانب أجهزة السيسي والأحزاب الموالية له.

صندوق القناة

وينقل تقرير نشره موقع مدى مصر،  عن عبدالعظيم حماد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عبد العظيم حماد، قوله إن سبب تعطيل إجراءات بدء الحوار الوطني وتحديد موعد انطلاق جلساته، يرجع إلى ترقب أحزاب الحركة المدنية والمحسوبين عليها من القوى السياسية الممثلة للمعارضة، موقف السلطة من قانون صندوق قناة السويس، موضحًا أن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قدم للحركة المدنية اقتراحًا بتجميد مشاركتها في الحوار الوطني بسبب مشروع صندوق قناة السويس، غير أن الحركة، بحسب حماد، لم تبت في الطلب حتى اليوم. ويرى حماد أن إصرار السلطة على تمرير القانون رغم الاعتراض عليه يعطي مؤشرات عن مدى استعداد السلطة للتجاوب مع الحلول التي سيطرحها الحوار الوطني في المحور الاقتصادي أم أنها ستستمر في سياساتها الجدلية. ويضيف أن تصميم الحكومة على إقرار قانون صندوق قناة السويس دون النص على ضمانات كافية لفصل المجرى الملاحي للقناة وعمليات الملاحة بها عن الأصول التي سيتعامل بها الصندوق، هو أمر خطير جدًا، فضلًا عن أنه يشير إلى استمرار إشكالية الإنفاق خارج موازنة الدولة. وكان  مجلس النواب قد وافق في 19 ديسمبر22م على مشروع قانون مقترح من الحكومة لإنشاء الصندوق، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية حيث يراه كثيرون بوابة للتفريط في قناة السويس ضمن مخططات بيع أصول الدولة لتوفير السيولة الدولارية التي يحتاج إليها نظام السيسي لسد الفجوة الهائلة في الإيرادات الدولارية.  بينما يراه المقربون من النظام ذراعًا استثمارية تفتح الباب أمام شراكات مع وكلاء ملاحيين عالميين، لشراء وتأسيس شركات والمشاركة في تطوير القناة وتوسعة أرصفتها لزيادة حركة التجارة الدولية! وتخشى القوى العلمانية من المشاركة في الحوار لعدم منح الإنشاء الصندوق أي شرعية.

الملف الحقوقي

وحسب حماد، فإن هناك شعورًا متناميًا بعدم جدوى المشاركة في الحوار يدعمه التراجع عن الإفراج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيًا بسبب قضايا رأي، مشددًا على أن أكبر انفراج يمكن أن يحدث الآن هو الإفراج عن عدد معتبر من السجناء لتحسين الجو السياسي، والتمهيد للحوار ولو في القضايا السياسية فقط في الوقت الحالي. ويعتقد حماد أنه إذا كان هناك مشاكل في بدء الحوار بالنسبة للمحور الاقتصادي والاجتماعي، فهناك جدوى من  الحوار حول القضايا السياسية العاجلة مثل تعديل الصيغة الحالية لمواد الحبس الاحتياطي في القوانين، وإلغاء قانون الانتخابات الحالي وإقرار قانون بديل يعتمد نظام القائمة النسبية، وإصدار قانون انتخابات المحليات المُعرْقل في الوقت الحالي. بسبب عدم الاتفاق على حصص الأحزاب المختلفة، مضيفًا: «لو وصلنا إلى تلك النتائج في المحور السياسي هتكون دفعة لبدء الحوار في باقي المحاور».

ورصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو والنيابة المصرية، في مقابل زيادة مضطردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في نفس الفترة، بعد أكثر من 8 شهور على إعادة تفعيل لجنة العفو. وأكدت الجبهة، في بيان مقتضب، أنه بالإضافة إلى استمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل 2022 وحتى يناير23م،  ما لا يقل عن 2559 شخصًا، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصًا على الأقل، أعلنت لجنة العفو والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة. بينما أصدرت دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة أيضًا خلال تلك الفترة قرارات بإخلاء سبيل ما لا يقل عن 142 شخصا، ولم تشهد الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبرسوى خروج 11 شخصًا فقط! 

عدم الاتفاق على المشاركين

السبب الثالث لتعثر إجراءات بدء الحوار ــ حسب التقرير ــ هو عدم تحديد قائمة الأسماء المختارة من أحد أجهزة السيسي الأمنية( المخابرات والأمن الوطني) لحضور جلسات محاور ولجان الحوار كممثلين عن أحزاب السلطة، وعدم عرضها في مواجهة قائمة المرشحين من أحزاب القوى العلمانية، فقد تقدم  أحزاب الحركة المدنية قائمة  بمرشحي كل حزب لكل لجنة من لجان المحاور الثلاثة، كما قدّم المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس الأمناء، قائمة منفصلة للمشاركين من المجتمع المدني، بعد استبعاد بعض الأسماء منها، ولكن في المقابل لم يعرض المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، ولا رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، محمود فوزي، قائمة أحزاب السلطة. 

الأمر المثير للريبة لدى القوى العلمانية (جبهة الإنقاذ سابقا) ـ حسب عضو مجلس الأمناء، عمرو هاشم ربيع ــ أن المجلس استغرق وقتًا طويلًا في الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد محاور الحوار وتقسيم كل محور إلى لجان وتحديد المقررين والمقررين المساعدين لكل محور ولجنة، ولم يتبقَ سوى تحديد توقيتات الجلسات وتنظيمها واختيار الأسماء المشاركة في كل محور وكل لجنة منبثقة منه، ورغم أن تلك الإجراءات يمكن أن تنتهي في جلسة واحدة، إلا أن هناك تعطيلًا غير مبرر، لافتًا إلى أن آخر اجتماع لمجلس الأمناء كان قبل عشرة أيام، مشددًا على أنه بهذا المنوال لن تنتهي جلسات الحوار الوطني قبل شهر رمضان كما كان مقررًا لها.

* زيادة غير مسبوقة.. حديد التسليح يرتفع 4500 جنيه دفعة واحدة

عقب زلزال هبوط الجنيه ارتفع سعر حديد التسليح إلى 4500 جنيه دفعة واحدة، بعدما وصل نحو 25 ألف جنيها للطن «تسليم المصنع»، بعد أن كان 21350 جنيها تسليم أرض المصنع.

وقال محمد سيد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصنع حديد عز أعلن زيادة أسعار الحديد اليوم بعد إخطاره للوكلاء عبر رسالة تفيد بارتفاع سعر طن حديد عز الخاصة بها لشهر يناير، ليسجل سعر الطن نحو 25985 جنيها تسليم أرض مصنع.

وأضاف حنفي في تصريحات صحفية أنه من المرتقب، أن يصل سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 26.4 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

وتشهد مبيعات الحديد هبوطا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية. 

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

* الدولار يتخطى الـ 32.. سقوط مدوٍ للجنيه واضطراب في حركة الأسواق

واصل الدولار ارتفاعه بجنون ليتخطى أعلى مستوى في تاريخه بـ 32 جنيهًا في بعض البنوك، بينما سقط الجنيه سقوطًا مدويًا، أشبه ما يكون بالضربة القاضية في مباريات الملاكمة!

وكان ذلك قبل أن يتراجع الدولار إلى مستوى 29.65 جنيه بحلول الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.

وتعاني مصر منذ فبراير 2022 شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.

وأمس الثلاثاء، تراجعت أسعار الجنيه كثيرًا، ووصل سعر الدولار في البنوك إلى 27.70 جنيهًا، انخفاضًا من 27.25 جنيهًا يوم الخميس الماضي، لكنه اليوم فاق توقعات البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية والخبراء أنفسهم ليتخطى 32 جنيهًا في بعض البنوك؛ ليتراجع نحو 4.40 جنيهات مرة واحدة!

البنك المركزي يدعم مرونة الجنيه

وواصل الجنيه سقوطه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسجل مستويات 32.1 أمام الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في آخر تحديث لشاشة أسعار البنك، وسجل أيضًا في بنك اتش اس بي سي مستويات الـ 31.9 جنيه للدولار. وفي البنك الأهلي وصل إلى مستويات الـ 31.8 للدولار الواحد؛ ليخسر بذلك الجنيه منذ مارس 2022 أكثر من 84%، بحسب بيانات “رفينيتيف”.

كان صندوق النقد الدولي، أمس، قد أصدر تقريرًا عن الوضع المالي في مصر ونشر توجيهات للاقتصاد كان أهمها دعم المركزي لمرونة الجنيه مقابل العملات الأجنبية دون تدخل من المركزي إلا في حالات التقلب الشديد، وكذلك التأكيد على أنه لن يتم خفض أسعار الوقود قبل استرداد كامل قيمة دعم المحروقات. بالإضافة إلى آلية تسعير الوقود سيكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية.

وكشف البنك أنه توقف عن التخصيص المباشر للدولار من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التي بات عليها اللجوء للسوق ليعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.

الجنيه يطيح بكافة التوقعات السابقة

وأطاح السقوط المدوي للجنيه، اليوم، بكافة توقعات الخبراء والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية خلال الأسابيع السابقة.

توقعات “موديز” 29 جنيهًا في يونيو القادم

أشارت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في آخر تقرير لها مساء الاثنين الماضي، أنها تتوقع انخفاض الجنيه لمستويات الـ 29 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو القادم، ولكن فشلت هذه التوقعات بالتنبؤ بسعر الجنيه بعد انخفاضه اليوم لمستويات الـ 32.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن مرونة سعر الصرف ستسهم في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي؛ لكنها في الوقت ذاته قد ترفع من معدلات التضخم الفترة المقبلة، وفقًا لـ”Investing“.

رفعت “موديز” توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو المقبل من 25 جنيهًا للدولار في توقعات سابقة.

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضًا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

اتش اس بي سي.. 32.5 جنيه على المدى القريب

وذهبت أيضًا توقعات بنك HSBC لسعر الدولار مقابل الجنيه أدراج الرياح، وإن كان البنك قد توقع أن يسجل الدولار على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة. ولكن وتيرة انخفاض الجنيه كانت أسرع من توقعات البنك، إذ انخفض الجنيه للمستويات المذكورة خلال أيام وليس على المدى القريب (يشير المدى القريب في الأوساط المالية عادة إلى مدة زمنية تصل لعدة أشهر).

وقال بنك ‏”HSBC“: “حتى الانخفاض إلى ما يزيد على 30 مقابل الدولار، والذي يرفع خسائر سعر الجنيه إلى 50% (رفع مكاسب الدولار إلى أكثر من 100%)، قد لا يضغط على فاتورة الاستيراد المرتفعة بشكل كافٍ أو يؤدي إلى انتعاش قوي بما فيه الكفاية في تدفقات التحويلات المالية بشكل فوري، لكن ضغوط الحساب الجاري تتراجع”.

الخبراء: الدولار بـ30 جنيهًا في المستقبل القريب

وذكرت شركة النعيم لتداول الأوراق المالية في مذكرة سابقة: أن “الهبوط الأخير يشير إلى أن مصر “حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيداً لهذه الخطوة”، وتوقعت أن ينخفض الجنيه بنسبة 5% إضافية “في المستقبل القريب”، مقترباً من سد الفجوة مع سعر السوق الموازية البالغ 29-30 لكل دولار”.

فيما اتفق الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، وآية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، بألا تقل نسبة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عن 14% عندما كان في مستويات الـ 24.6، أي توقعا بأن يستقر عند الـ 28 جنيهًا للدولار، للقضاء على السوق الموازي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على عودة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ورجّحا أن يواصل معدل التضخم مساره الصعودي خلال الشهور المقبلة ليتراوح بين 22-24% لحين تسلم مصر تمويلات خارجية، والتي قد تسهم في تهدئة سعر الصرف، وفقًا لـ”Investing“.

وقالت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”: “سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي.. ومن المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر”.

وفي تعليقه على السعر العادل للجنيه وتوقعاته للفترة القادمة، قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، ستحدث تدفقات نقدية دولارية خلال الـفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 26 و28 جنيهًا. وقال في تصريحات، إن توقيت طرح شهادة ادخارية بعائد سنوي يبلغ نحو 25% ثم تحرك سعر صرف الدولار يعد خطوة جيدة في إطار تحركات توفير الدولار في السوق الرسمي.

مزيد من التراجع وزيادة أسعار السلع

وفي وجهة نظر مخالفة، قال الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، إن التحرك الحالي للجنيه “طبيعي ومتوقع”. وقال: “لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن. لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية.. سترى تراجعاً بالسعر”، وفقًا لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.

“إن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يستمر بشكل كبير قبل استعادة توازن العرض والطلب في سوق العملات الأجنبية”، وفقًا للمحلل الاقتصادي لدى جولدمان ساكس (NYSE:GS) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فاروق سوسة.

كما أشار سوسة في مذكرة بحثية حديثة أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده سوق الصرف في الأسابيع الأخيرة، إلا أن عدم وجود تدفقات كبيرة من دول الخليج والقدرة المحدودة للبنك المركزي على توفير السيولة بالعملة الأجنبية في السوق، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الجنيه ينتج عنه زيادة في الأسعار.

وقال “في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى مستوى 27.70 جنيه للدولار بالبنوك، فإن السعر الموازي وفقًا للمتوسط اليومي أقرب إلى 35 جنيهًا للدولار، وسعر الصرف المعمول به في سوق الذهب يبلغ نحو 33 جنيها للدولار”.

أما صندوق النقد الدولي فيتوقع رؤية تحركات يومية لسعر الصرف في مصر بنهاية الشهر الحالي، بعد إلغاء الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وقال صندوق النقد الدولي أيضًا، إن البنك المركزي المصري ملتزم بتطبيق سعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب وأداء ميزان المدفوعات، مع العمل على تجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية 

صندوق النقد: الحرب الأوكرانية ليست سبب أزمتكم!

ويكفي أن تعرف أن إيجابيات اتفاق صندوق النقد مع حكومة الانقلاب أمس الاثنين كان منها “تفكيك اقتصاد الجيش، والامتناع عن تمويل مشروعات خيالية، وإنهاء الإسناد المباشر، وضرورة إجراء مراجعات شهرية، وفقًا للخبير الاقتصادي محمود وهبة على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”.

كما أن الصندوق ردّ على ادعاءات حكومة الانقلاب بأن حرب أوكرانيا كانت السبب في تراجع الجنيه، بالإشارة إلى أن الأزمة لا علاقة لها بالحر الأوكرانية؛ لأنها بدأت قبلها بسنوات بإدارة سعر صرف خاطئة.

ويؤكد وهبة أنه “عندما يقدر صندوق النقد والحكومة الفجوة التمويلية بمبلغ 5.04 مليار دولار حتي يونيو، و17 مليار دولار في أربع سنوات بينما هو بالمئات؛ يثور الشك حول مخطط سري لتغطية الفرق بحلول كارثية”.

* انهيار الجنيه.. لأول مرة سعر الدولار يصل الى 30 جنيهاً رسمياً في البنوك

واصل الجنيه المصري الانهيار، اليوم الأربعاء، حيث تخطى سعر صرف الدولار 30 جنيهاً رسمياً في البنوك، في سابقة هي الأولى في التاريخ.

وبلغ سعر الصرف في البنك الأهلي (أكبر البنوك المصرية) 29.6 جنيهاً للدولار، بينما كسر حاجز 30 جنيهاً وفقاً لبيانات ريفنتيف في بعض البنوك حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وجاء الارتفاع الجديد في الدولار بعد الإعلان عن شهادة ادخارية جديدة بنسبة عائد 25% ، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي المصري رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، أي 3%.

وكان بنك “HSBC” البريطاني، قد كشف عن توقعات بتغيير أسعار صرف الجنيه المصري في السوق قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 – 35 جنيهاً على المدى القصير.

وأوضح البنك في تقريره أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار إلى 25%.

وأضاف تقرير البنك البريطاني: “تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف”.

وتابع: “نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وألا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل”.

من جانبها قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إنّ “المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد. وسيساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية”.

وأعلن الصندوق، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة تعهدت بـ”التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن”، والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد ورفع أسعار الوقود.

كما تعهدت الحكومة بإبطاء الاستثمار في المشروعات العامة لمكافحة التضخم وخفض استهلاك العملات الأجنبية.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب، اليوم في مصر بقيمة 110 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط تحركات اسعار الذهب قيمة 1820 جنيها، بينما سجل ببداية التعاملات 1710 جنيهات.

وقفز سعر الذهب اليوم على هامش تحرك سعر الدولار في البنوك وتخطيه مستويات 30 جنيه لأول مرة تاريخيا.

وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 قيمة 2080 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 قيمة 1820 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1560 جنيها 

سعر الجنيه الذهب الان 14.560 ألف جنيه.