إعدام معتقل والسجن المؤبد والمشدد لـ17 آخرين بـ “هزلية داعش العمرانية”.. الثلاثاء 7 فبراير 2023.. جيش السيسي يتلقى عمولات غير رسمية من جميع السفن التي تمر بالقناة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أيمن محمد ديب سعيد علي
2. جهاد عابد سلمان عياد المراشدة
3. حسن صالح سلامة حمدان
4. سيد سعيد سيد إبراهيم
5. عبد الزين عيد عبد الحميد عطية
6. مجدي عبد الفتاح إبراهيم محمد
7. محمد حامد محمد علي الكحكي
8. محمد عبد العزيز متولي علي سعد
9. محمد عبد الله سلمان سويلم الأطرش
10. نشأت السيد عبد السلام أحمد

* رغم مرور سنوات.. استمرار إخفاء “محمد” و”مؤمن” و”إبراهيم” قسريا ومطالبات بوقف الجريمة

رصدت حملة “أحياء تحت الأرض” استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب محمد فوزي إبراهيم شريف من داخل وحدته العسكرية “الفوج ٧١٨ حرب إلكترونية” بالماكس بتاريخ 2 يناير 2016 .

وذكرت أن الضحية تخرج في كلية التريبة قسم إنجليزي، وهو من أبناء قرية “محلة القصب” بمحافظة كفرالشيخ، وقامت أسرته بالتواصل مع النائب العام وقائد المنطقة الشمالية والأمن الحربي ووزارة الدفاع بحكومة الانقلاب وقيادة سلاح الحرب الإلكترونية والأمانة العامة للقوات المسلحة، فضلا عن إرسال تليغرافات لكل المسئولين والجهات المعنية بحكومة الانقلاب، كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن دون جدوى حتى الآن. 

مصير مجهول يلاحق مؤمن منذ اعتقاله في يناير 2019

ورصدت الحملة أيضا تواصل الجريمة ذاتها للشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن، الحاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013 منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ يناير 2019 من موقف المنيب في الجيزة .

وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة لتحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

وتم أخذ أقوال والدته في نيابة الهرم وعند معاودتها الذهاب لمعرفة نتيجة التحريات تكون الإجابة “لسه هنسأل أو لسه معرفناش” وتخشى الأسرة من تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الإخفاء القسري وما قد يتعرض له من تعذيب وإهمال.

استمرار إخفاء إبراهيم أبو زيد منذ سبتمبر 2019

فيما جددت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت “أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي”.

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة، مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة في أنشطة سياسية.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

*ظهور 19 معتقلًا في نيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 معتقلًا من المختفين قسريًا بنيابة أمن الدولة في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم:

1. إبراهيم وحيد ياسين حجازي
2. أحمد محمد السيد حسن
3. أيمن محسن رمضان
4. خالد شريف حسن عيسى
5. سيد رمضان حسن أحمد
6. صلاح باتع أحمد كامل
7. عبد الله أحمد مصطفى محمد حسين
8. عبد الله حسن أحمد محمد
9. علاء السيد محمد خلف
10. علي محمد محمود حسان
11. عويدات إبراهيم حسن
12. محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوي
13. محمود نبيل سلامة عبد الله
14. موسى حسن سليم حسن
15. نادر إبراهيم محمد علي
16. ناصر محمود منصور صلاح
17. هشام محمد ربيع إبراهيم المنير
18. وائل محمد أحمد رضوان
19. يوسف أشرف عبد العال عكاشة

* استمرار التنكيل بالمهندس محمد عمر رغم شلله وإخفاء نجله ومصير مجهول يلاحق السيد حسان منذ 3 سنوات

تضامنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مع أسرة الطالب الجامعي السيد علي السيد حسان، المختفي قسريا منذ ما يقارب الثلاث سنوات بعد اعتقاله أثناء سيره في أحد شوارع مدينة الإسكندرية قبيل موعد الإفطار يوم الخامس من رمضان الموافق يوم 11 مايو 2019، حيث انقطعت أخباره، في ظل إنكار تام من مديرية أمن الإسكندرية.

وناشدت الشبكة سلطات النظام الانقلابي في مصر بإخلاء سبيله وعرضه على جهات التحقيق، كما دانت استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها بما يخالف القانون.

وطالبت الشبكة النائب العام بالتحري عن المختفين، وإجراء جولات لتفتيش أماكن الاحتجاز السرية، وخاصة مقر الأمن الوطني بابيس، ومركز الأمن المركزي سابقا بمرغم، والذي يعد المقر السري للمختفيين قسريا حاليا.

وأشارت الشبكة إلى أن شهود عيان أكدوا رؤيته وسماع اسمه بعد شهرين من اعتقاله في مقر الأمن الوطني بابيس، ثم في معسكر الأمن المركزي بمرغم بعد اعتقاله بشهور ، ورغم تقديم أسرته لعدد من البلاغات العديدة إلى الجهات المعنية، لم تتلق أي شيء يشير إلى مكان وجوده، ولاتزال الجهات الأمنية بحكومة الانقلاب تنكر اعتقاله ومعرفة مكانه، مما يثير الشكوك والخوف لدى عائلته من مغبة استمرار اعتقاله وإخفائه طوال هذه المدة التي قاربت الثلاث سنوات.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه 

استمرار التنكيل بالمهندس محمد عمر وإخفاء نجله منذ أكثر من 3 سنوات

كما رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للشهر الرابع للمهندس محمد عمر بالرغم من إصابته بشلل نصفي وعدم قدرته على الحركة ومعاناته داخل محبسه ، واحتياجه إلى المساعدة ، وبالرغم من ذلك  لازالت سلطات الانقلاب  تعتقله على ذمة قضية سياسية ولم تخلِ سبيله .

وذكرت الشبكة أنه كان قد تم اعتقاله رغم إصابته بشلل نصفي ولم يستطيع الحركة بعد اقتحام قوات الانقلاب بالشرقية لمنزله بمدينة العاشر من رمضان ، فجر الخميس الموافق 4 نوفمبر، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعاشر من رمضان ، قبل أن يتم عرضه على النيابة بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الشبكة وثقت جريمة اختفاء ولده الطالب بكلية الهندسة عمرو محمد عمر، وإخفائه قسرا، بعدما تلقت رسالة موثرة من والده واصفا عمليه اعتقال ابنه يوم 8 يوليو 2019 قال فيها  “كنا رايحين لقرايبنا في أسيوط قبل وصول المحطة بدقايق كان بيشوفني محتاج أي حاجة يعملها لي لأني عندي شلل نصفي وقعيد على كرسي متحرك  لا أقدر على المشي والحركة أبدا ، ولازم حد يساعدني ومش معايا إلا ابني عمرو هو اللي بيساعدني ، و ابني الثاني توفي من ٧ أشهر ، كان لسه بيكلمني عشان نجهز ننزل من القطر  لقي مجموعة محاوطينه وخدوه وكلبشوه وغموه ونزلوا .

وتابع فضلت أدور على حد يساعدني أنزل من القطر ، لأنه لازم حد يشيلني عشان الكرسي ونزلت وانتظرت قطر الرجوع وكلمت بنتي فـجاتلي محطة القطر في الجيزة ، انتظرتني ومجرد وصولي المحطة ولسه بنتي هتجيلي عشان تنزلني من القطر لقيت مجموعة محاوطيني أنا وبنتي ، خدوني أنا وبنتي على قسم الجيزة، حيث جرى التحقيق معه قبل أن يطلق سراحه.

 وناشدت الشبكة المصرية من لدية ذرة من ضمير للعمل على إطلاق سراح المهندس  محمد عمر وإعادته إلى أسرته، حتى لا تتضاعف المعاناة بعد اعتقال الأب وإخفاء الابن قسريا حتى الآن، وهو ما يصعب على أي أسرة تحمله.

*إعدام معتقل والسجن المؤبد والمشدد لـ17 آخرين بـ “هزلية داعش العمرانية”

قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقاً لمعتقل واحد، والسجن المؤبد لـ11 معتقلاً، والمشدد 15 عاماً لثلاثة معتقلين، والمشدد مدة عشر سنوات لثلاثة آخرين في الهزلية المعروفة إعلامياً بـ”داعش العمرانية”.

وواجه المعتقلين في القضية، الذين لا تربطهم علاقة ببعض سوى أنهم يقطنون في حي العمرانية الشعبي بمحافظة الجيزة، اتهامات هزلية بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش في منطقة العمرانية بالجيزة”.

* أمن الانقلاب يواصل إخفاء مواطن من السويس قسريا

يواصل أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن سعد محمد علي محمد أبوحطب البالغ من العمر 60 عاما، ومريض، من محافظة السويس، وذلك منذ اعتقاله يوم 13 ديسمبر 2020 من عين شمس، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

* قضاء العسكر يجدد حبس 4 معتقلات 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 سيدات معتقلات على ذمة ثلاث قضايا، 45 يوما.

وهم كل من:

1- هدى عبد الحميد محمد أحمد

2- رباب الصباحي محمود السيد

3- آية محمد إبراهيم العفيفي

4- شروق هاني فتحي

* داخلية الانقلاب تواصل إخفاء مواطن بالعريش قسريا منذ 2015

تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فني أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 سبتمبر 2015 من كمين أمام محافظة شمال سيناء أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

وكانت أسرته قد أرسلت تلغرافات إلى الجهات المعنية، ولم يستجب أحد حتى الآن رغم حالة المواطن الصحية السيئة، فهو مريض بالسكري والكبد.

*جيش السيسي يتلقى عمولات غير رسمية من

جميع السفن التي تمر بالقناة

انتهى تحليل أعده الباحث السياسي ماجد مندور إلى أن هيئة قناة السويس لطالما كانت خاضعة لسلطة المؤسسة العسكرية، حيث يتسلّم ضباط سابقون في البحرية رئاسة الهيئة من دون انقطاع منذ عام 1964، ويؤكد أن الجيش يتقاضى عمولة غير رسمية على جميع المراكب التي تعبر القناة. وبالتالي فمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس الذي أقره البرلمان مؤخرا يستهدف الحفاظ على هذا التقليد؛ حيث أعلن السيسي أن الصندوق سيكون تحت إشراف “كيان سيادي”، وهو مصطلح مخفَّف تُقصَد به أجهزة الاستخبارات أو المؤسسة العسكرية. أدلى السيسي بهذا الكلام على الرغم من أن التعديل ينصّ على أن سلطة التعيينات في مجلس إدارة الصندوق منوطة بمجلس الوزراء الذي هو – نظريًا – هيئة مدنية. سوف يتيح ذلك، بصورة أساسية، للجيش الوصول إلى الصندوق غير الخاضع للإشراف، حيث يمكنه سحب مبالغ طائلة من عائدات القناة من دون أي رقابة مدنية.

ويضيف التحليل، المنشور على موقع “صدى” التابع لمركز مالكوم كير ـ كارنيجي، أنه عند التدقيق في دوافع قرار نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي لإنشاء صندوق خاص لهيئة قانون السويس، يتّضح أن القرار الذي اتّخذه النظام بإنشاء الصندوق هو مؤشرٌ على غياب الإرادة السياسية لإصلاح الصيغة العسكرية لرأسمالية الدولة. على النقيض، يبدو أن النظام يتمسّك أكثر بسياسته». ويرى أن نأ  الهدف من مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس ــ حسب تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي ــ هو السماح لهيئة القناة بتكوين احتياطياتها النقدية الخاصة لتمويل المشاريع الإنمائية الضرورية في القناة من دون أن تُضطر إلى العودة إلى وزارة المالية للحصول على الأموال اللازمة. وحسب مندور فإن تعديلات مشروع القانون ستجعل هيئة قناة السويس مفتوحةً أمام الجهات الاستثمارية الخاصة، في حال اختار الصندوق المقترح بيع بعض أصوله، أو إنشاء شركة مع جهة منتمية إلى القطاع الخاص. ولكن اللافت هو أن التعديل المقترح لم يأتِ على ذكر أي إشراف تشريعي على عمليات الصندوق.

وفي 19 ديسمبر (22م)، أبدى مجلس نواب الانقلاب موافقته المبدئية على تعديل القانون رقم 30 الصادر في عام 1975، المتعلق بتنظيم عمليات هيئة قناة السويس. ينص التعديل على إنشاء “صندوق قناة السويس” حيث يُستثمَر فائض الإيرادات التي يحققها تشغيل القناة. ويجوز للصندوق أيضًا تأجير الأصول وبيعها وشراؤها، وإنشاء الشركات، والاستثمار في الأدوات المالية. وتَقرّر أن يكون للصندوق مجلس إدارة يعيّنه مجلس الوزراء ويقوده رئيس هيئة قناة السويس.

يأتي هذا القرار في خضم أزمة اقتصادية متفاقمة يتسبب بها النقص الحاد في العملات الصعبة، ما أدّى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار الأميركي بعد ثلاث محطات شهدت انخفاضًا لقيمة العملة المحلية في أقل من عام. وبما أنه سيُعاد توجيه جزء من عائدات القناة على الأقل إلى الصندوق المقترح، سوف يؤدّي إنشاؤه إلى حرمان إضافي للدولة من مصدر مهم للعملات الصعبة شكّل نسبة 7.4 في المئة من إيرادات الحساب الجاري في الربع الأول من عام 2021. وتزداد الأوضاع تأزّمًا بسبب النقص في السلع الأساسية، وبلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ خمس سنوات، مع تسجيله نسبة 18 في المئة في نوفمبر الماضي.

تبعًا لذلك، يبدو أن لإنشاء الصندوق هدفَين أساسيَّين: الهدف الأول هو تعزيز الدعم للنظام داخل المؤسسة العسكرية في خضم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة. والهدف الثاني هو التوصّل إلى حل وسط من خلال السماح للمستثمرين الخاصين بالمشاركة في عمليات القناة من دون فقدان السيطرة العسكرية.

وحسب مندور فإن الخطة تهيّئ الساحة لخصخصة القناة من دون أي تغييرات في قواعد حوكمتها، ومن دون تعزيز الشفافية في ما يتعلق باستخدام عائداتها. فيما يدلّ ذلك على أن النظام يحاول الحصول على قالب الحلوى والتهامه معًا، يُظهر أيضًا أنه، وعلى الرغم من الانهيار المدوّي لنموذج التنمية الاقتصادية الذي تنتهجه الدولة، يصرّ النظام على المضي قدمًا في مساره المشوب بالخلل. وهذا يعني أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم مع ما يترتب عن ذلك من تبعات كارثية على المصريين.

* 30مليار جنيه “مصر للطيران” تعلن خسائرها حتى 30 يونيو 2022

كشف وزير الطيران المدني في حكومة الانقلاب محمد عباس حلمي، أن خسائر “الشركة القابضة لمصر للطيران” بلغت نحو 30 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ التعويم الأول للعملة المحلية في عام 2016، وزيادة أسعار وقود الطائرات.

وقال حلمي إن شركة مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية عام 2021 لسداد رواتب العاملين بها، غير أن الأشهر الستة الأخيرة شهدت تحقيق بعض المكاسب في الشركات التابعة لها، علماً بأن جزءا كبيرا من الخسائر الحالية مرحل من سنوات سابقة.

 

* مدارس بدون طلاب ولا تدريب.. حتى متى يستمر “التعليم الفني” في هذه الدوامة؟

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بالاهتمام بالتعليم الفني ودعمه وإنشاء ما يعرف باسم مدارس التكنولوجيا، إلا أن الواقع يكشف عن انهيار التعليم الفني، حيث أصبحت مدارسه بدون طلاب وتواجه عجزا في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تدهور المعامل وعدم وجود أي نوع من التدريب بجانب عدم مواكبته لسوق العمل.

ورغم الاهتمام العالمي بالتعليم الفني لمساهمته في نهضة الدول وتقدمها صناعيا وتكنولوجيا ، مثلما حدث في ألمانيا والصين واليابان وغيرها، إلا أن منظومة التعليم الفني في مصر في زمن العسكر لا تعي هذه الحقيقة وما زالت على حالها.

ومع مرور الأعوام تدهورت منظومة التعليم الفني، وأصبحت هناك مدارس بدون طلاب، وهو ما يحدث في مركز التدريب المهني للنقل، التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتقع تلك المدرسة أو المركز بمنطقة العباسية، وبها عدة تخصصات كصيانة السيارات ميكانيكا وكهرباء وإصلاح ودهان هياكل سيارات، وتضم عدة ورش منها 4 لصيانة المحركات  نقل الحركة  كهرباء السيارات  والبطاريات وورشتين هياكل للسمكرة والدهان  والحدادة، ولا تستقبل هذه المدرسة طلابا منذ عامين.

تدهور المعامل

من جانبه أكد محمد حسنين طالب بإحدى مدارس التعليم الفني، أن أهم المشكلات التي تواجهه هي أنه وزملاؤه لا يمكنهم التعامل مع الأدوات العلمية في تخصصاتهم المختلفة، لعدم قيام المعلمين بتنفيذ التجارب على أرض الواقع، بسبب تدهور المعامل.

وقال حسنين في تصريحات صحفية إن “بعض المعلمين غير متخصصين في المواد التي يدرسونها، مشيرا إلى أن هناك معلما يدرس أكثر من مادة، ولا يقوم بتطبيقها”.

وكشف كريم محمد طالب بالتعليم الفني أن الطلاب بعد تخرجهم يصدمون بسوق العمل، مؤكدا أن المناهج التعليمية تختلف عن العمل، ولا توجد فرص تدريبية تؤهل الطلاب لسوق العمل.

المناهج الدراسية

فيما أكد عاصم فتحي ولي أمر، أن هناك مشاكل عديدة لاحظها أثناء دراسة ابنه بالتعليم الفني، وهي عدم تطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن المعلم يعتمد على التلقين فقط دون التجريب، بالإضافة إلى عدم ربط المناهج التعليمية بسوق العمل .

وقال فتحي في تصريحات صحفية إن “التعليم الفني أصبح هو البوابة الأصعب للالتحاق بالكليات الحكومية خاصة كليات القمة”.

وأكدت سناء المعز، ولية أمر، أن معظم المدرسين غير مؤهلين تعليميا وتربويا وفنيا بالشكل الصحيح.

وأشارت سناء المعز في تصريحات صحفية إلى أن المدارس الفنية لا تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلا عن ضعف الإمكانيات بمعامل هذه المدارس ، والنظرة الدونية للتعليم الفني.

إهمال وفشل

وقالت منى أبوغالي، مؤسس ائتلاف تحيا مصر بالتعليم إن “التعليم الفني يعتبر أهم ركيزة في جميع دول العالم، لأنه أساس اقتصاد الدول المتقدمة، إلا أنه مرتبط في مصر بالإهمال والفشل، بل ويتم تمييز طلابه ووصفهم بأسوأ طلاب وكأنهم لا يصلحون للعيش في المجتمع، رغم أن التعليم الفني يساعد في حل أزمة التعليم بوجه عام”.

وكشفت منى أبوغالي في تصريحات صحفية أن هذه الأمور أدت إلى صعوبة التحاق طلاب التعليم الفني بالكليات العليا عكس طلاب الثانوية العامة، إذ إن طالب التعليم الفني إذا لم يحصل على 90٪ فأعلى لا يستطيع الالتحاق بالجامعات، أما طالب الثانوي عام فله فرص متعددة للالتحاق، كما أن سياسات القبول المفتوحة بأغلب المدارس الفنية، أدت إلى عدم تحديد أعداد معينة للالتحاق بالتعليم الفني، بالإضافة لعدم جودة الدارسين، على عكس الثانوية العامة والتي تفرض حدا أدنى للقبول، حتى أصبحت المدارس الفنية الملجأ الوحيد للطلاب الأقل مجموعا في المرحلة الإعدادية.

وعن أسباب تدهور التعليم الفني، أكدت أن هناك تأخر في تطوير المناهج التعليمية، وعدم مواكبتها لسوق العمل، فلا توجد آلية تربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني والتوزيع النوعي للصناعات، واحتياجات سوق العمل، وفي النهاية يكون لدينا طلاب حاصلون على شهادة تعليم فني لكن دون أدنى خبرة، ما أدى إلى فقدان الطالب الثقة فى قيمة التعليم وخوفه على مستقبله، بعد رؤية الطابور الطويل من البطالة للخريجين السابقين.

وشددت «منى أبوغالي» على ضرورة النهوض بالتعليم الفني، حتى لا يتردد أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بهذا التعليم، وذلك من خلال تغيير سياسات قبول الجامعات الحكومية للدارسين، حتى يتسنى لهم الحصول على فرص عمل، أو توفير مصانع تطلب تخصصاتهم المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعلمين المتخصصين والمدربين .

وأشارت إلى أن هناك عددا كبيرا من المدارس الفنية يصرف لها ميزانية تحت مسمى تدريب الطلاب أو شراء أجهزة وماكينات، لكن كل هذا مجرد حبر على ورق وفساد كبير 

العمل الحر

وللنهوض بالتعليم الفني طالب الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، بتشجيع ثقافة العمل الحر وتضمين مقررات خاصة عن ريادة الأعمال ضمن مناهج التعليم الفني، وتدريب الطلاب على كيفية إنشاء مشروع خاص وإدارته، وإنشاء وحدة داخل وزارة تعليم الانقلاب لمتابعة خريجي التعليم الفني، وإنشاء قاعدة بيانات له، على أن تكون هذه الوحدة حلقة وصل بين الطلاب وسوق العمل .

وشدد «حجازي» على ضرورة منح قروض حسنة وطويلة الأجل للخريجين لبدء مشروعاتهم الخاصة، موضحا أنه يمكن البدء في هذا الإجراء بتوفير القروض للأوائل مبدئيا تمهيدا لتعميم التجربة بعد ذلك، بالإضافة إلى ربط سياسة القبول باحتياجات سوق العمل، بحيث لا تقبل المدارس أعدادا أكثر مما يتطلبه سوق العمل خاصة في المجالات التي لا يتاح فيها العمل الحر كالطاقة النووية وغيرها.

وعن العقبات التي واجهت منهج الجدارات أشار إلى وجود مقترحات يمكن من خلالها التغلب على هذه العقبات ، منها وضع معايير محددة لاختيار الشركات التي تتعاقد معها وزارة تعليم الانقلاب، بحيث تكون وسائل الإنتاج فيها متطورة ومواكبة لسوق العمل الدولي ، وأن تستمر في تطوير الآلات وأنظمة العمل بشكل دوري، وذلك حتى يتسنى للخريج الذي لم يجد فرصة عمل في الشركات المصرية أن يجد لنفسه فرصة عمل في أي دولة بسهولة، مع إعطاء مساحة أكبر للشركات في إعداد المناهج المرتبطة بتخصصاتها، ومراعاة شرط مواكبة هذه الشركة بمعداتها ونظام العمل فيها للمعايير الدولية، ومنح الشركات التي تعقد شراكة مع تعليم الانقلاب امتيازات خاصة، وفرض شروط ومعايير ملزمة لها تضمن حصول الطلاب على تعليم وتدريب جيد والتوسع في عقد الشراكات مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات الأجنبية مع منحها تسهيلات للاستثمار داخل مصر.