توثيق فرار مصورة صحفية من بطش السيسي.. الاثنين 6 فبراير 2023.. فساد السيسي لم يرحم خردة “القومية للأسمنت” بعد تصفيتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وسط حضور جموع من المحامين.. براءة “محامين مطروح” من تهمة التعدي على موظفين محكمة

قضت محكمة جنح مستأنف مطروح، أمس الأحد، ببراءة “محامين مطروح” الستة، من تهمة التعدي بالضرب على 3 موظفين بمحكمة جنايات مرسي مطروح.

وقضت المحكمة، بالإيقاف الشامل في باقي التهم، في القضية رقم 444 لسنة 2022 جنح مرسى مطروح الجزئية، والمعروفة إعلامياً بقضية “محامي مطروح”، وذلك بعد الحكم عليهم بحبسهم سنتين مع الشغل.

كانت المحكمة قد حجزت في 22 يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل المحامين على ذمة القضية.

وشهدت الجلسة توافد جموع المحامين، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، برئاسة نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقضت المحكمة، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم عن التهمة الأولى “التعدي على موظفين المحكمة”، وحبسهم 3 أشهر عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة للارتباط. وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

بدأت الواقعة، في 8 يناير الماضي، عندما عرض أربعة محامين على النيابة، بعد حبسهم على ذمة التحقيقات وتسليم آخرين أنفسهم للعدالة، على خلفية مشاجرة وقعت، بين محام وموظف في محكمة مرسى مطروح.

وبعد تدخّل عدد من المحامين والموظفين، والاستعانة برئيس محكمة الجنايات الذي بدوره أنهى الموقف وصرف الجميع؛ غير أن المشاجرة تحولت إلى مشادة بالأيدي بين موظفين ومحامين، انتهت بحبس المحامين، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما.

وأنهت نقابة المحامين إضرابها العام أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، الذي أعلنته اعتراضاً على حكم حبس المحامين الستة، في أعقاب صدور قرار من محكمة مطروح بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، في 22 يناير الماضي.

وأكد اثنان من أعضاء النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، أن الواقعة حسب ما تداوله محامو مطروح تنطوي على انحياز من النيابة لصالح الموظفين بالمحكمة.

وشدد أعضاء النقابة، على أن رئيس المحكمة كتب مذكرة تضمنت توجيه اتهامات للمحامين بالاعتداء على سكرتارية المحكمة أثناء تأدية عملهم وإحداث تلفيات بمقر المحكمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تحقيق وسماع الشهود وتفريغ كاميرات المحكمة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأكد أعضاء النقابة، أن توصيف الواقعة هو مشاجرة وضرب متبادل، ما يستوجب حبس الطرفين أو إخلاء سبيل الطرفين.

*توثيق فرار مصورة صحفية من بطش السيسي

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريراً عن الانتهاكات التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، بحق الإعلاميين والصحفيين.

وقال الموقع؛ إن أي إعلامي قد يسجن، ويمنع من السفر، ويتم التنكيل به، وفصله من وظيفته، لمجرد نشره قصة أو تقريرا يمس السلطات.

وسلط التقرير الضوء على قصة المصورة الصحفية سمية عبد الرحمن، التي فرّت من بلدها تهريبا إلى السودان، بعد فصلها من عملها، ومنعها من السفر، ومصادرة جوازها.

وقال التقرير الذي ترجمه عربي 21

الحريات الصحفية في مصر

تكاد تكون الحرية الصحفية في مصر هي الأسوأ في العالم. في هذا التقرير سرد لحكاية مصورة صحفية كانت تخشى على حياتها، تمكنت من الهرب والنجاة، وحصلت على اعتراف دولي بجهودها.

لم تكن تعرف أسماء مرافقيها في السفر، ولا هم كانوا يعرفون اسمها، ولكن كانت لديهم جميعا غاية واحدة، هي الهرب من مصر.

تتذكر سمية الموقف وتقول: “كل ما أذكره هو ألم الانتظار وألم الخوف”، عاد ذلك الألم المبرح يطاردها في نومها على مر الأيام والشهور والسنين التي تلت.

ومضت تقول: “لم أتوقف عن التفكير في مصيرنا لو أن حرس الحدود اكتشف أمرنا. كان يمكن أن نقتل لأن الحرس كانت لديهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار. كل ما خطر ببالي حينها أنني لا أريد أن أموت، كنت في تلك اللحظات أتمنى أن يكون الحظ رفيقي”.

فرار مصورة صحفية

ولدت سمية عبد الرحمن في عام 1996 في محافظة البحيرة المطلة على الساحل الشمالي، كانت وسائل الإعلام حينذاك تتعرض للكبت على يد الرئيس حسني مبارك، الذي ما لبث يحكم البلاد منذ أمد بعيد. في عام 1998، اعتقل والدها، الذي كان يعمل إماما في أحد مساجد الحي، واتهم بالسعي للإطاحة بحكومة مبارك.

تقول سمية: “لم يكن والدي منضما إلى أي من الأحزاب السياسية. ألقي القبض عليه فقط لأنه كان يؤم الناس في الصلاة في عهد مبارك، وكان يحدث الناس في خطبة الجمعة حول أهمية رفض الفساد ومقاومة الظلم”.

سُجن والدها سبع سنين أولا في المقر الرئيسي لأمن الدولة، ثم بعد ذلك في سجن الأبعادية في دمنهور. وعن ذلك تقول سمية عبد الرحمن: “كنت صغيرة جدا في ذلك الوقت، ولكني أتذكر أن قوات الأمن كانت تختطفه وتخفيه وتعذبه المرة تلو الأخرى”.

فيما بعد، انتقلت العائلة للعيش في القاهرة، وكانوا من بين الملايين التي خرجت للتظاهر في الشوارع في عام 2011. تقول سمية عبد الرحمن التي كانت حينذاك في الرابعة عشرة من عمرها: “مكثنا في ميدان التحرير إلى اليوم الذي تنحى فيه مبارك عن السلطة. كانت تدور نقاشات حول ما إذا كان يتوجب علينا المغادرة أو البقاء في الميدان إلى أن تتحقق جميع مطالب الثورة. كان والدي يؤيد البقاء حتى تتم الاستجابة للمطالب جميعها، وخاصة العدالة للشهداء ولضحايا الثورة.

كما تتذكر فرحة والدها عندما أضرمت النيران بالمقر الرئيسي للأمن الوطني، الذي كانت توجد بداخله الملفات ضد معارضي مبارك. “أتذكر أن والدي بكى، فقد كانت ملفاته داخل ذلك المكان، الذي إليه اختطف وفي داخله سجن وعذب”.

ثم ما لبثت آمالها في مجتمع حر أن تبددت في عام 2013 عندما أسقط الجيش الرئيس محمد مرسي، أول زعيم في مصر يتم انتخابه ديمقراطيا. وخلال السنين التي مضت منذ أن تولى السيسي الرئاسة، صفدت وسائل الإعلام المصرية من قبل شركات يملكها جهاز المخابرات المصرية، الذي يتحكم فعليا بجل هذا القطاع.

في عام 2014 بدأت سمية عبد الرحمن الدراسة في جامعة حلوان، جنوب القاهرة، ولكنها كانت تحلم بأن تصبح مصورة صحفية “بسبب الثورة وما شاهدته، ولتوثيق الحقيقة.” فما لبثت أن بدأت تتدرب على ذلك في وقت فراغها.

عملت في البداية مع موقع البوابة الإخباري، ثم في عام 2017 في “فيتو” وهي منصة مؤيدة للحكومة تدار برعاية الأجهزة الأمنية. أرادت سمية عبد الرحمن إعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف السياسي، والتدهور الاقتصادي، ولكنها جوبهت بمعارضة من قبل المدراء؛ لأن اهتماماتها كانت تتعارض مع السياسة التحريرية لفيتو. بدلا من ذلك، صارت تقاريرها تظهر في قناة الجزيرة، ولكن دون ذكر اسمها للحفاظ على سلامتها

وأخيرا، في شهر يونيو من عام 2018، استدعيت سمية عبد الرحمن وزميلها المصور الصحفي إسلام جمعة من قبل رئيس قسم التصوير في الصحيفة، الذي فصلهما من العمل دون إبداء أسباب، وسحب منهما بطاقتي الصحافة الخاصتين بهما.

وعند فجر اليوم التالي، ألقت عناصر من وكالة الأمن الوطني القبض على إسلام جمعة في منزله، واختفى لمدة أربعة وأربعين يوما، وعندما عاد للظهور في أواخر شهر أغسطس، كان قد وجه له الاتهام في القضية 441 / 2018، التي يتهم فيها عدد كبير من الصحفيين ومن غيرهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبالترويج لأخبار كاذبة.

تقول سمية عبد الرحمن: “انتابني وعائلتي شعور بالخوف، وقررنا مغادرة منزلنا. فانتقلنا إلى منزل آخر في مدينة خارج القاهرة.”

في أواخر شهر أغسطس من عام 2019، توجهت سمية عبد الرحمن إلى مطار القاهرة الدولي، لكي تطير إلى بيروت للمشاركة في ورشة عمل تستمر لمدة أسبوع، كجزء من المنحة التي حصلت عليها.

وهناك أوقفت، واعتقلت لسبع ساعات، تم خلالها التحقيق معها. في نهاية المطاف سمح لها بالمغادرة، ولكن صودر جواز سفرها. استغرقها استصدار جواز سفر بديل ثلاثة شهور، ولكن حتى هذا تمت مصادرته منها، فظلت فعليا حبيسة في مصر.

السودان .. الخيار الوحيد

علمت سمية عبد الرحمن أن أفضل خياراتها للخروج من البلد هو عبر الحدود البرية، بأن يتم تهريبها عبر الحدود الجنوبية لمصر إلى السودان. تواصلت مع المهربين الذين دفّعوها ألف دولار مقابل الرحلة.

في السادس عشر من يناير 2020، استقلت سمية عبد الرحمن قطارا من القاهرة إلى الجنوب، حيث قابلت الشخص المعني الذي أخذها إلى سيارة. تحت اسم مستعار، هو أمل، انضمت إلى سبعة مصريين آخرين في شاحنة توجهت بهم إلى الحدود مع السودان. انضم إليهم شخصان إثيوبيان يتطلعان إلى الوصول إلى إسرائيل. كثيرا ما كانت عربتهم هي الوحيدة على الطريق.

طلب المهربون من المجموعة إغلاق هواتفهم حتى لا يتم تعقبهم، وكان كل واحد منهم يحذر من الكشف عن معلوماته الشخصية للآخرين.

لم تخبر سمية عبد الرحمن لا أصدقاءها ولا أفراد عائلتها بالطريق الذي سلكته، حتى لا يقلقوا أو حتى لا يمسهم خطر.

كان من بين المسافرين معها فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره تقريبا، قال إنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين، وأن الكثيرين من أفراد عائلته قد سجنوا، فقرر الهرب، كما أخبر سمية عبد الرحمن، عسى ألا ينتهي إلى نفس مصيرهم. “لم يتوقف عن البكاء حزنا على عائلته التي قال إنه قد لا يراها ثانية”.

وخشية أن يتم العثور عليها، اختبأت سمية عبد الرحمن في بيت آمن في بلدة حدودية سودانية لما يقرب من شهر.

“كنت في حالة نفسية مريعة، فلم أتمكن من الخروج إلى الشارع لأنني قدمت تهريبا. فيما لو ألقي القبض علي لأي سبب من الأسباب، فسوف يتم إبعادي إلى مصر قبل أن يكون المهربون قد تمكنوا من استكمال ترتيبات السفر إلى تركيا”.

أخيرا، حصلت سمية عبد الرحمن على ختم الدخول مقابل 300 دولار بفضل معارف لها من المعارضة داخل جماعة الإخوان المسلمين.

توجهت بعد ذلك إلى الخرطوم ثم إلى المطار، وهناك حجزت مقعدا على رحلة جوية متوجهة إلى القاهرة، ولكن مرورا بإسطنبول. بالطبع لم تكن سمية عبد الرحمن تنوي العودة إلى مصر، بل تريد الفرار إلى تركيا.

أثبتت تركيا أنها ليست ملاذا

عندما وصلت سمية عبد الرحمن إلى مطار إسطنبول في يوم 20 شباط/فبراير، لم تكن تحمل تأشيرة دخول. بدلا من ذلك سلمت نفسها لقوات الأمن. وعن ذلك تقول: “احتجزت في المطار لمدة 22 ساعة وتعرضت للاستجواب، وتم الاعتداء علي لفظيا، وكنت سأعاد قسريا إلى مصر بناء على اتفاقية تسليم”.

ولكنها تمكنت من التواصل مع أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في تركيا. وعن ذلك تقول: “هم الذين ساعدوني وتقدموا بطلب إلى السلطات لتمكيني من دخول تركيا حتى لا أبعد إلى القاهرة”.

وجدت سمية عبد الرحمن وسيلة لمغادرة تركيا؛ تطلعا منها للدراسة في ألمانيا، تم قبولها للدراسة في دورة مدتها ستة شهور في التصوير الصحفي والتصوير التوثيقي في جامعة هانوفر، بفضل ما لديها من خبرة وما تتمتع به من مكانة دولية.

بعد الحصول على تأشيرة طالب من السفارة الألمانية في تركيا، وصلت إلى هانوفر في الثامن من إبريل 2022، ثم تقدمت بطلب لجوء في أواخر شهر أغسطس.

عقدت جلسة الاستماع الخاصة بها في الرابع والعشرين من يناير. تقول سمية عبد الرحمن: “بكيت طوال جلسة الاستماع أمام القاضي”. وأضافت أنها روت حكايتها كاملة حتى تحظى بالحماية. كانت تلك بمنزلة لحظة من التجلي. تقول عنها: “شعرت بالأسى على نفسي، لما مررت به. كانت تلك هي اللحظة التي أدركت عندها ما الذي مررت به”.

وتقول: “كانت حياتي في مصر مليئة بالخوف من التعرض للسجن. وكان هربي إلى السودان بمنزلة الهرب إلى المصير المجهول. كان يمكن أن ألقى حتفي في أي لحظة. وفي تركيا، لاحقني سوء حظي من خطر إلى آخر. أنوي اتخاذ ألمانيا وطنا لي، على الرغم من آلام الضياع والغربة. بعد كل ما مررت به، اكتشفت أن الوطن هو المكان الذي لا أشعر فيه بالخوف”.

هل يمكن أن تعود إلى مصر؟

“أتمنى لو كان ذلك بمقدوري. ولكني لا أستطيع. لو رجعت إلى مصر فسوف أعود إلى السجن. لا مكان لي داخل مصر”.

* استمرار إخفاء “أحمد” وأسامة السواح منذ سنوات وتواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية وظهور 8 من المختفين قسريا

طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري للشقيقين أحمد محمد السواح  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.

وذكرت أن الأول تم اعتقاله من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلي النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه  من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وناشدت والدة أحمد وأسامة، السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عبر صفحتها على فيس بوك، كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما  ، مؤكدة عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون  التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهما .

 

تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن محمد عبد الغفار موسى، حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن مركز شرطة كفر صقر .

وكان قد تم اعتقال 8 آخرين منذ أيام بينهم 4 من ديرب نجم و2 من كفر صقر و2 من ههيا استمرارا لنهج النظام الانقلابي في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ، وتكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

 

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت  بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم

 

ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحفيفات وهم:

1. أحمد عودة سلامة سعيد
2. سامح محمد صلاح الدين
3. شريف أحمد جاد عبد الله
4. عبد العزيز إسماعيل أحمد
5. علي خالد أحمد عبد المنعم
6. عمرو مصطفى إبراهيم
7. محمد عبد النبي أحمد محمد
8. ياسر منصور نصر سالم

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* فساد السيسي لم يرحم خردة “القومية للأسمنت” بعد تصفيتها

الفساد توحش في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي التي لم تشبع من “رز الخليج” فاتجهت إلى نهب ثروات الشعب المصري ، وسرقة كل ما تطوله أيديها وبيع الشركات العامة بتراب الفلوس مقابل عمولات تحصل عليها من عيال زايد، وتصفية بعضها دون منح العمال حقوقهم ودون الحفاظ على ممتلكات الدولة وإهدار المال العام .

هذا ينطبق حتى الشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها مؤخرا ، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن قيمة أصول الشركة غير المتداولة والمعدة للبيع بلغت 1.023 مليار جنيه، بعد خصم مجمع الإهلاك البالغ نحو 1.331 مليار جنيه، مؤكدا أن خسائر بيع الأصول والمخزون بلغت 27.6 مليون جنيه.

أصول الشركة

وقال التقرير   “لم يتم الجرد الفعلي للأصول الثابتة والمخزون للتحقق من صحتها، فضلا عن عدم وجود سجل للأصول الثابتة ، مما يصعب الرقابة على استبعادات الأصول، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة للمحافظة على أصول ومخزون الشركة”.

وكشف عن قيام مكتبي التقييم المتعامل معهما من قبل الشركة بتقييم بعض الأصول أو المخزون بمبالغ مخالفة تماما للواقع، ومنها أسعار متفاوتة بنسب كبيرة بين المقيمين، وكان يتعين اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تقيم الأصول والمخزون بصورة سليمة تعبر عن الواقع.

وأشار التقرير إلى أن بعض عمليات بيع الأصول والمخزون شابها مخالفات كبيرة منها ، وجود اختلاف في توصيف الأصل المباع طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط وأمر الإسناد وما هو مستبعد طبقا للبيان المرفق بقيد تسوية الأصول المستبعدة.

وذكر أنه تم بيع بعض أجزاء من المصنع الأول القديم للقومية للأسمنت والثاني الروسي كخردة بالطن، بالرغم من قرار اللجنة الفنية ببيعهم كمعدات رئيسية بملحقاتها، حيث لوحظ أنه تم بيع المصنع بلوحات التحكم الخاصة به، كما لوحظ قيام شركة «ماتز هولدنجز ليميتد» بشراء قطع غيار تخص أحد المصانع من الشركة القومية بالأمر المباشر بمبلغ 392 ألف جنيه مقسمة على 5 أوامر إسناد وتتضمن البيع 2 وش طاحونة جديدة وبلاطات أرضية بلغت خسائرها 1.189 مليون جنيه.

مواتير كهرباء

ولفت التقرير إلى قيام الشركة ببيع 92 موتور كهرباء لشركة سبائك لتشغيل المعادن بمبلغ 2.890 مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن عملية البيع حققت خسارة دفترية قدرها 4 ملايين جنيه تم حسابها على التكلفة التاريخية، كما لم يتم الوقوف على تسليم المقيمين بيان الإدارة العامة لمراقبة المخزون الوارد به نسبة صلاحية المواتير والذي قدر به الصلاحية بناء على رأي فنيي الشركة، كما تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن رغم أن المواتير مستعملة ومعظمها نسبة صلاحيتها 75% ومنها ما يصل إلى 95% حيث بلغ سعر الطن 17 ألف جنيه، وذكر ببيان توصيف المواتير أن التسليم بالعدد والمحاسبة بالوزن.

وأكد أن الشركة قامت ببيع 50 موتور كهرباء لـ«مصطفى عبد الغني» بمبلغ 184 ألف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم، وتبين أن الشركة لم تطبق البند الخامس بأمر الإسناد على العميل والخاص بغرامة التأخير والأرضيات، كما تبين أنه تم تحديد السعر تبعا لعنصر الوزن كخردة بالطن حيث بلغ سعر الطن 23 ألف جنيه بالرغم من أنه مستعمل .

وكشف التقرير عن قيام الشركة بعدم الإفصاح وحجب المعلومات الحقيقية للمباع وإخفاء المواصفات مما أضاع على الشركة 5 ملايين جنيه قيمة (محرك جديد f777)، حيث قامت الشركة ببيع المحرك الجديد ضمن 15 محرك كاتريللر بمبلغ إجمالي 780 ألف جنيه بالرغم من تقييم المحرك الجديد بمبلغ 5 ملايين جنيه.

مجاملات

وذكر أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر الإسناد رقم (376) بتاريخ 1/4/2021 لـعماد إمام طبقا لجلسة المزاد العلني لبيع بعض الأصناف بمبلغ 1.777 مليون جنيه وتبين أن السعر الأساسي بلغ 1.25 مليون جنيه، وتقييم شركة بانكرز 1.25 مليون جنيه، وتقييم المجموعة الفنية 499 ألف جنيه للوط، في حين أن المشتري لم يقم باستكمال عملية البيع وتم مصادرة التأمين والبالغ قيمته 533.415 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشركة طرحت مشمول أمر الإسناد المشار إليه مرة أخرى بجلسة مزاد علني بتاريخ 28 / 3 / 2022 بعد إضافة بعض الأصناف إليه وهي (230 مواسير سيملس 4 بوصة، عدد 2 كونتينر حديد خردة، ودواليب صاج، سلالم، وكابلات تشغيل المراوح، وعدد 8 محبس، وعدد 3 محبس تحت الأرض) وتم ترسية المزاد على نفس الشخص عماد إمام بسعر 240 ألف جنيه، وصدر له أمر إسناد برقم 519 بتاريخ 10 / 4 / 2022، لكن تم تخفيض السعر الأساسي إلى 357 ألف جنيه، بالرغم من زيادة أصناف اللوط، وكانت التقييمات 320 ألف جنيه بيت الخبرة، و450 ألف جنيه الدولية للاستشارات، و300 ألف جنيه للمجموعة الفنية.

وبحسب التقرير، شاب عملية بيع خردة متنوعة أسفل التبة بمبلغ 1.200 مليون جنيه الكثير من أوجه القصور من حيث الجهالة بالمبيع والشفافية ، سواء من حيث النوع أو الحجم أو العدد أو الكمية، وعدم التحديد الدقيق لمشمول اللوطات، وعدم التحديد الواضح لأبعاد منطقة تواجد المبيع، في ظل عدم وجود سجل للأصول الثابتة بالشركة وعدم قيام الشركة بالجرد من تاريخ بداية التصفية وحتى تاريخ المراجعة، وعدم وجود كاميرات مراقبة بمواقع اللوط.

بالأمر المباشر

وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت أصدرت أمر إسناد لشركة النور للتجارة والتوريدات، لبيع كور طحن أقطار مختلفة جديدة بسعر الطن 11 ألف جنيه بإجمالي مبلغ 1.980 مليون جنيه بخلاف الضرائب والرسوم، وبلغ السعر الأساسي 11 ألف جنيه للطن رغم أنه تم إصدار أمر إسناد لبيع كور طن أقطار مختلفة لشركة أسمنت حلوان بمبلغ 14 ألف جنيه للطن ، ولم يتم الالتفات إلى زيادة سعر الحديد بالسوق.

وذكر التقرير أن الشركة أصدرت أمر إسناد بيع بالأمر المباشر لشركة الهواري لشراء كميات الأسمنت السايب الموجودة بالصوامع وأسفل السيور، طبقا للطلب المقدم من شركة الهواري بسعر الطن 343.34 جنيها ، وتم سحب كمية 344.16 طنا بسعر 343.34جنيها طبقا لأمر الإسناد، ثم تم تخفيض سعر الطن إلى 280 ألف جنيه، بناء على خطاب من العميل يفيد صعوبة تنزيل الأسمنت من الصوامع ووافقت الشركة عليه، وتم سحب 3700 طن بسعر 280 ألف جنيه من الصوامع بعد مرور 43 يوما من تاريخ أمر الإسناد وبخسارة قدرها 233 ألف جنيه عن سعر أمر الإسناد.   

ولفت إلى أن الشركة أصدرت أمر إسناد لـ«عاطف رمضان عبد الستار» طبقا لجلسة مزاد علني بخصوص عملية بيع الأنقاض الناتجة عن إزالة بعض المباني شاملة القواعد الخراسانية والإنشاءات أسفل المباني ورفع الأنقاض والبالغ قيمته نحو 32.4 مليون جنيه ، وتبين قيام الشركة بتخفيض الغرامة الواردة المحددة بكراسة الشروط من 5% إلى 0.25%  كما تبين تغيير الشروط الواردة بكراسة الشروط والتي على أساسها تم رسو المزاد على الشخص المذكور.

مصنع الرواكد 

وأوضح التقرير أن الشركة قامت ببيع مخزون مصنع الرواكد لشركة حسن أحمد وأحمد أبو سليمان بمبلغ 800 ألف جنيه، وبلغت تكلفة المخزون من الرواكد بحسابات الشركة نحو 5.9 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم بيع المخزون بالوزن ، وإنما تم البيع كلوط في ظل ارتفاع أسعار بيع المعادن .

وأشار إلى أن الشركة قامت ببيع 2 قلاب كاتريللر لـ«مصطفى كمال سيد أبو سريع) بسعر 1.320 مليون جنيه للقلاب الواحد، رغم الحالة الجيدة للقلابين حيث سبق عمل عمرة شاملة لهما بقيمة 9.8 مليون جنيه، وبالتالي فإن القلابين تم بيعهما بأسعار أقل من الطبيعي طبقا لحالتهما الفنية.

وأكد التقرير أنه لا يتم تحرير فواتير مبيعات للخردة والمخلفات ، وكذا ما يتم بيعه بالمزادات من أصول وخلافه بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والتي اعتبرت عدم تحرير الفواتير عملا من أعمال التهرب الضريبي، كما تبين إلغاء المسلسل المطبوع لبعض أذون صرف المخازن وعمل مسلسل يدوي والاكتفاء بقسائم تحصيل النقدية بالخزينة.