انتحار والدة طفل محكوم عليه بالسجن بتهمة التظاهر ووفاة المعتقل محمود الديداموني بمركز شرطة الزقازيق.. الأحد 12 فبراير 2023..  حكومة الانقلاب ترفض تعيين أطباء بيطريين وغذاء المصريين في خطر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل محمود الديداموني بمركز شرطة الزقازيق

استشهد المعتقل محمود عبدالشافي الديداموني داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان. 

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن الشهيد كان يعاني جراء إصابته بمريض السرطان وبسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه مركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد. 

وأضافت أن الشهيد كان يعمل “حداد كريتال” وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الثانية منذ مطلع العام الجاري 2023 والثانية لمعتقل داخل مركز شرطة الزقازيق بالشرقية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز ومراكز الشرطة التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة حتى إنها أضحت بحسب العديد من المنظمات الحقوقية مقار للقتل البطىء لمعتقلي الرأي.

ففي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله الزق، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.

ومؤخرا رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” في تقريره “المشهد الحقوقي لعام 2022” ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

شهداء نهاية 2022

وكان شهر ديسمبر 2022 شهد استشهاد عدد من المعتقلين، ففي 24 ديسمبر استشهد المعتقل فتحي النجدي سالم نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل قسم أول الزقازيق عن عمر ناهز 59 عاما، وهو من قرية الغنيمية مركز أبوكبير محافظة الشرقية.

وذكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن الشهيد كان يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية قبل يومين من وفاته، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضافت أنه كان قد تم تدوير اعتقاله على ذمة المحضر رقم  34052 لسنة 2022 مركز شرطة الزقازيق في 24 نوفمبر الماضي رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله وسوء حالته الصحية، وكان أحد ضحايا ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” أحد أشكال الانتهاكات والعبث بالقانون التي تنتهجها سلطات الانقلاب بالشرقية بشكل موسع.

وسبق “النجدي” بأيام ارتقاء 3 شهداء هم رجل الأعمال مسعد توفيق الشافعي ،62 عاما ، من قرية كفر حكيم مركز كرداسة بالجيزة الذي ارتقى شهيدا داخل محبسه بسجن القناطر، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه، بالإضافة إلى شابين من أبو كبير حصلا على حكم جائر بالسجن 15 عاما في نفس القضية الهزلية وهما أشرف سلمي، الذي ارتقى داخل محبسه بسجن برج العرب، وجهاد عبدالغني، الذي ارتقى داخل سجن بدر بعد صراع مع مرض السرطان لأكثر من عامين تعرض خلالها للإهمال الطبي المتعمد والمنع من تلقي العلاج والرعاية الطبية الأزمة لحالته.

مطالب بإنقاذ معتقلي الرأي من الموت

من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.

ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.

وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني ، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسب ، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب، والتي أدت اللامبالاة والاستهتار، من جانب السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بأعمار وأرواح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

*استمرار الإخفاء القسري لطالب من الحسينية وآخر من الاسكندرية

توثيق استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن أحمد سامي محمد محمد، طالب بهندسة الجامعة الروسية ومن مركز الحسينية، عقب اعتقاله من منزله يوم 24 يناير 2023، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

كما تم توثيق استمرار الإخفاء القسري للمواطن عمر محمد محمد عبد الرحمن28 عاما، من العصافرة محافظة الإسكندرية، وذلك منذ يوم 13 يناير 2023 من أمام منزله.

 

*ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أمير ناجح روماني عطية
2. رضوان عبد العال حسن عبد العال
3. سعد محمد أحمد عبد العزيز
4. سعيد عبد ربه أحمد السيد
5. عبد الرحمن حسين مصطفى سيد
6. عيد محمد رمضان محمد
7. محمد رمضان أحمد عبد الرحيم
8. محمد عبد الستار مصطفى عوينة
9. ناجي مصطفى أحمد السيد

* انتحار والدة طفل محكوم عليه بالسجن بتهمة التظاهر

أعلنت منصة “حقهم” الحقوقية عن انتحار والدة أحد الفتية المصريين المحكوم عليهم بالسجن 15 عاماً بتهمة التظاهر، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً في مصر بقضية “الجوكر”.

وتشمل هذه القضية 48 فتى بعدما أُلقي القبض عليهم على خلفية تسجيل فيديو نُشر في أواخر عام 2019 من قبل أربعة فتية فقط، وقد تضمّن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة 28 فتى
وعلى الرغم من أنّ معدّي الفيديو كانوا مجرّد أربعة فتية مجهولي الهوية، فقد أُحيل 103 أشخاص إلى محكمة الجنايات، في إطار التهمة نفسها

وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، قد قضت في جلسة عُقدت بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2023، بالحكم على 28 فتى وامرأة واحدة مدرجة على ذمّة القضيّة بأحكام متباينة، بدءاً من البراءة وحتى السجن المشدّد 15 عاماً.

وصدرت أحكام بالبراءة حضورياً على كلّ من عبد الرحمن أحمد فراج، وعبد الرحمن محمد عبد الظاهر، وغريب محمد غريب، وبلال محمد محمود الكردي، وأسامة عادل طلعت

وقضت أحكام أخرى بالسجن خمسة أعوام حضورياً على كلّ من مروة عبد الغني عبد الباقي، وعمرو أيمن زكي، ورحيم خالد فرج، وعمرو عبد الرحيم أحمد، وبلال أشرف إسماعيل، ومصطفى عواد عطوة، وبلال محمد عبد الظاهر، ومحمد زين بدران، وأحمد عبد الله خليل.

كذلك قضت أحكام بالسجن 10 أعوام حضورياً على كلّ من عبد الرحمن رضا فرغلي، وإبراهيم أحمد إبراهيم، ومحمد بركات عبد العظيم، وماهر قدري عامر.

أمّا الأحكام التي قضت بالسجن 15 عاماً غيابياً فطاولت كلّاً من عمرو خالد محمود محمد، ومحمد مصطفى محمد أحمد، وعلي خميس محمد علي، ومحمد البطل عبد العظيم السيد، ومحمد محمود عثمان سيد عامر، وعبد الرحمن علي العربي عبد الرحيم، ومعتز أحمد مصطفى أحمد، وأحمد حمزة أحمد النادي، وأحمد خلف عبدالفتاح عبدالهادي، وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب، وعبد الله سالم عيد جمعة.

وقد صدرت تلك الأحكام في حقّ فتية أُلقي القبض عليهم فيما أعمارهم تتراوح ما بين 15 و17 عاماً، وواجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمّة ورحلة قاسية في داخل السجون ومقار الاحتجاز. 

وبدأت وقائع القضية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 بعد دعوات للتظاهر نشرها المقاول المصري محمد علي والمدعو تامر جمال (عطوة كنانة) في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه. فقد بُثّ تسجيل فيديو أعدّه فتية وضعوا “أقنعة فانديتا”، لم يتجاوز عددهم أربعة مجهولي الهوية دعوا بدورهم للمشاركة في تظاهرات 25 يناير/ كانون الثاني من عام 2020. ثمّ كانت هجمة أمنية، فأُلقي القبض على أشخاص كثر، من بينهم 48 فتى فيما تمكّن آخر من الهروب، إلى جانب عدد من النساء على خلفية تسجيل الفيديو المذكور.

 

* حكومة الانقلاب ترفض تعيين أطباء بيطريين وغذاء المصريين في خطر

تواجه مهنة الطب البيطري خطورة الانقراض في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي لا يهتم بالحفاظ على غذاء المصريين وحماية صحتهم، ما تسبب في انتشار الكثير من الأمراض بينهم، كما يهدد انقراض هذه المهنة الثروة الحيوانية والداجنة والتي تراجع حجم إنتاج مصر منها في السنوات الآخيرة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.  

مهنة الطب البيطري رغم الأهمية الكبيرة لها إلا أنها تعاني حاليا من أزمة عنيفة قد تؤدي إلى نتائج وعواقب وخيمة على المجتمع كله، خاصة أن هناك عجزا كبيرا في الأعداد المفترض تعيينها، يصل إلى 10 آلاف طبيب يفترض أن يكونوا موجودين في المراكز والمستشفيات البيطرية في مختلف المحافظات، بينما كان العجز في عام 2015 يقدر بنحو 6500 طبيب.

 يشار إلى أن آخر دفعة تم تعيينها كانت في عام 1994 أي منذ 28 عاما، ومنذ ذلك الحين يقتصر الأمر على مسابقات لم تعين أكثر من 2156 طبيبا خلال 5 سنوات منذ 2015 وحتى 2020، ولذلك الوضع أصبح خطيرا والمهنة تحتضر، لأن من تم تعيينهم عام 1994 اقتربوا الآن من سن المعاش، وبالتالي لن ينقلوا خبراتهم التي اكتسبوها على مر السنين إلى أجيال جديدة من الشباب، وهذه مشكلة يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان.

سلامة الغذاء

 من جانبه حذر الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين من خطورة العجز الذي تعاني منه مهنة الطبيب البيطري، مؤكدا أن الأزمة التي تمر بها هذه المهنة ستؤثر في المجتمع كله.

وقال سليم في تصريحات صحفية “نمتلك 20 كلية حكومية و3 كليات خاصة، موضحا إذا كان الطبيب البشري هو طبيب الإنسان، فإن الطبيب البيطري هو طبيب الإنسانية كلها والمسئول الأول عن صحة الإنسان والحيوان، لأن ثلاثة من كل أربعة أمراض تصيب الإنسان أصلها من منشأ حيواني، وهنا تأتي أهمية دور الطبيب البيطري باعتباره خط الدفاع الأول للوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان معا، ويوفر على الدول الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها على القطاع الصحي”.

وأضاف أن الطبيب البيطري يصاحب الإنسان عندما يتناول إفطاره بكوب اللبن أو البيضة، ثم يكمل معه الرحلة طوال اليوم في كل ما هو بروتين من أصل حيواني بمختلف أنواعه سواء لحوم أودواجن أو أسماك أو مصنعات لحوم وألبان، وهذا يساوي 50% من إجمالي ما يتناوله الإنسان على مدار يومه، وبالتالي الطبيب البيطري يصاحب الإنسان منذ استيقاظه وحتى منامه، وهذا يؤكد الأهمية الكبيرة لهذه المهنة.

وأشار سليم إلى أن عدد سكان مصر يتجاوز 100 مليون نسمة وهو ما يحتاج إلى عدد رهيب من الأطباء البيطريين لضمان حماية سلامة الغذاء للمواطن، لكن للأسف عدد الأطباء البيطريين الذين يقومون بالتفتيش على سلامة الغذاء في المحافظات ضئيل جدا، مؤكدا أن محافظة القاهرة لا يوجد بها سوى 8 أطباء بيطريين فقط، ومحافظة الجيزة 6 فقط، وهذه أرقام ضئيلة جدا بسبب توقف تعيين خريجي الطب البيطري منذ عام 1995.

ولفت إلى أن جهاز التنظيم والإدارة في 2015 كشف أن مصر تحتاج إلى تعيين 6500 طبيب بيطري، لكن حكومة الانقلاب وقتها قسمت هذا العدد إلى 3 دفعات، تم تعيين الأولى منها بنحو 2156 طبيبا على خمس سنوات بعد عناء شديد انتهت في 2020، ولم يتم تعيين الدفعات الثانية أو الثالثة حتى الآن.

وأوضح سليم أن من تم تعيينهم في دفعة 1994 الآن أعمارهم نحو 50 عاما واقتربوا من سن المعاش، ولا يوجد جيل جديد يتعلم منهم الخبرات التي اكتسبوها، مشيرا إلى أن الطبيب البيطري يحتاج إلى 5 سنوات تدريب حتى يكتسب الخبرة والكفاءة المطلوبة، لكننا بهذا الوضع سنواجه مشكلة كبيرة في السنوات المقبلة.

وأكد أن عدد الأطباء البيطريين الموجودين حاليا في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في مختلف المحافظات 8 آلاف طبيب فقط، مشددا على أن هذا العدد لا يكفي إطلاقا لمراقبة سلامة الغذاء والتفتيش على الأماكن التي تحتوي على الغذاء ذي الأصل الحيواني، فضلا عن العلاج والوقاية وإجراء التحصينات والعمليات العلاجية وغيرها من الأدوار المنوط بها الطب البيطري.

الثروة الحيوانية

وقال الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين الأسبق، إن “الطب البيطري يعتبر الذراع التنفيذية لحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، سواء من الأمراض المشتركة أو سلامة الغذاء”. موضحا أنه حينما تطلب نقابة الطب البيطري تعيين أطباء لسد العجز فهي لا تطالب بحقوق أعضائها فقط، وإنما تطالب بحق المواطن في صحة جيدة وسلامة الغذاء، لأن الوطن هو من يخسر نتيجة نقص أعداد الأطباء البيطريين.

وأوضح طه في تصريحات صحفية أن 50% من فاتورة الغذاء للمواطن المصري على الأقل من أصل حيواني أو داجني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، فإننا نتوقع زيادة أكبر لمعدلات الغش في الغذاء، وهنا تصبح الحاجة ماسة للتعيين الفوري لما لا يقل عن 10 آلاف طبيب بيطري، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان قبل كل شيء.

وأشار إلى أن هناك بحثا صادرا عن معهد الأورام يشير إلى أن 70% من أمراض مصر ناتجة عن تلوث غذائي سواء أورام أو غيرها، كما أن هناك بحثا آخر صادر عن كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق يشير إلى أن اللحوم المستوردة المخزنة إذا لم تفحص جيدا فإنها تسبب فشلا كلويا للأطفال، كما أن كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط نشرت بحثا أشارت فيه إلى أنه لو أن بقرة واحدة تعاني مرض الدرن «السل» فإنها تكلف الدولة ما لا يقل عن 2 مليون جنيه على علاج المواطنين بعد تناولهم لحم هذه البقرة بعد ذبحها.

وطالب طه حكومة الانقلاب بتعيين أطباء بيطريين وسد العجز لأن ذلك في صالح الوطن قبل أي شيء، موضحا أن السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه الآن هو تنازع الاختصاصات بين وزارتي الصحة والزراعة بحكومة الانقلاب بخصوص إصدار تراخيص ممارسة المهنة والإشراف على المهنة.

وكشف أنه في عام 2015 تم الاتفاق على أن الاحتياجات الفعلية لمصر من الأطباء البيطريين هي 6500 طبيب، وكان قرار التعيين جاهزا على التصديق لولا اعتراض مالية الانقلاب التي لم تمول سوى 30% فقط من هذا العدد، كما تم تكليف وزارتي الزراعة والمالية بحكومة الانقلاب وقتها بعمل مشروع لتكليف الأطباء البيطريين، لكن لم يتم تنفيذه.

الأمراض الوبائية

وقال الدكتور هاني كمال، كبير إخصائيين بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بزراعة الانقلاب، إن “دور الطبيب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية لا غنى عنه، موضحا أن الطبيب البيطري يتابع كل ما يخص الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، سواء في الداخل أو المستوردة من الخارج، في شكل رؤوس حية أو لحوم جاهزة، بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية الموسمية والكشف المستمر لوصف العلاجات والتحصينات اللازمة”.

وأوضح كمال في تصريحات صحفية أن الطب البيطري كان عاملا مؤثرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والوصول إلى اكتفاء بنسبة 60% من اللحوم الحمراء، لافتا إلى أن هذه الثروة تحتاج إلى من يحميها ويحافظ عليها وهم الأطباء البيطريون الذين يهتمون بالجانب الصحي للحيوان، فضلا عن دورهم في التحصينات، لأنهم المنوط بهم تحديد نوع المرض والتحصين المطلوب وموعده، وهل التحصين محفوظ جيدا وصالح للاستخدام وسيحقق النتائج المطلوبة أم لا ؟. 

* تراجع كبير في تحويلات المصريين بالخارج بسبب تدخل المنقلب في سياسات البنك المركزي

تسببت سياسات حكومة الانقلاب المتضاربة في تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج بنسبة تقترب من 25% خاصة بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي لتصل قيمة الدولار إلى 50.30 جنيها، بالإضافة إلى إلغاء مستندات التحصيل وإجبار المستوردين على التعامل بالاعتمادات المستندية، ما تسبب في احتجاز شحنات البضائع في الموانئ والجمارك منذ فبراير 2022 وهو ما أدى إلى نقص المعروض من السلع في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

ومع توقف المصانع والشركات عن العمل لجأ المستوردون إلى شراء الدولار من العاملين المصريين بالخارج، وأدرك العاملون بالخارج أنهم يستطيعون بيع الدولار بقيمة تصل إلى 37 جنيها فامتنعوا عن تحويل دولاراتهم إلى مصر، ما يهدد بحرمان البلاد من إيرادات دولارية كبيرة تُمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت تحويلات العاملين المصريين بالخارج قد سجلت رقما قياسيا بلغ 31.9 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022 فيما بلغت إيرادات السياحة خلال السنة المالية 2021-2022 نحو 10.7 مليارات دولار.

ومع الإجراءات الكارثية التي فرضها البنك المركزي المصري تراجعت هذه التحويلات بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 8.1 مليارات، بحسب ما جاء في تقرير ميزان المدفوعات خلال الربع الأول، وهوالفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2022/2023 الصادر عن البنك المركزي.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن نهاية أكتوبر 2022 أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب بالسوق.

مراكز تجميع الدولار

من جانبه حمل الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني حكومة الانقلاب مسئولية هذا الانخفاض الكبير نسبيا بسبب تقلبات سعر الصرف، والذي بدأ في أعقاب خفض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في مارس 2022 ليهبط إلى نحو 18.40 جنيها مقابل 15.70 جنيها، وبلغ ذروته مع تجاوز سعر الدولار 30 جنيها منذ أكتوبر ويناير الماضيين .

وقال الميرغني في تصريحات صحفية إنه “مع هذه التقلبات الحادة والانخفاض المستمر في قيمة الجنيه فضّل بعض المصريين بالخارج تأجيل تحويلاتهم، أو أنهم قاموا بتحويل أموالهم من خلال مصارف غير رسمية، أي ليس عبر البنوك للاستفادة من فرق سعر الصرف بين البنك المركزي والسوق السوداء التي برزت بقوة منذ بدء خفض قيمة الجنيه”.

وكشف أن بعض المستوردين والتجار أقاموا مراكز لتجميع العملة بالدول الخليجية، أكبر مصدر لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، من أجل تسوية صفقات تجارية لديهم، أو للمضاربة على سعر الدولار.

وتوقع الميرغني أن يستمر التراجع في تحويلات المصريين إلى أن يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتعود الثقة بين هؤلاء المغتربين والجهاز المصرفي، لافتا إلى أن سعر الصرف لا يزال لا يعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه.

وحول إمكانية أن تعوض إيرادات السياحة تراجع تحويلات المصريين أكد الميرغني أن زيادة إيرادات السياحة بنحو 1.3 مليار دولار لا تعوض التراجع في تحويلات المصريين المغتربين البالغ 1.7 مليار دولار لأن العبرة في محصلة الإيرادات من جميع المصادر والتي تأتي على رأسها التحويلات من الخارج.

وأشار إلى أن عائدات السياحة في الظروف الطبيعية تمثل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تسريح العمالة

وشدد الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس على ضرورة التعامل بحرص مع دلالة الأرقام المجردة التي تعلن بشأن تحويلات المصريين في الخارج، مشيرا إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات أمر طبيعي بالنظر إلى الطفرة التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج أثناء أزمة فيروس كورونا وتوقف شركات عدة عن العمل.

وقال النحاس في تصريحات صحفية “بعد أزمة التسريح التي أعقبت تفشي كورونا، لجأ كثيرون إلى تحويل مستحقاتهم إلى مصر، وهو ما أسهم في ارتفاع التحويلات خلال فترة الجائحة”.

وأوضح أن انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة لمخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلبا في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية”.

تقلبات سعر الصرف

وأرجع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى أسباب عدة منها حالة التخبط الاقتصادي العالمية، وكذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدى كثير من المصريين العاملين بالخارج نتيجة ارتفاع مستويات التضخم والمعيشة، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف، ما جعل البعض منهم يرسل النفقات الضرورية لأسرهم في مصر والاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيدا عن البنوك.

وقال شوقي في تصريحات صحفية إن “هناك طريقة تعرف باسم المقاصة، وتظهر على سبيل المثال عندما يريد تحويل مبلغ من الدولارات إلى مصر، فيسلمه لشخص موجود معه في الدولة نفسها، على أن يقوم شخص آخر يتبع متسلم الدولارات، بتسليم أهل الشخص المرسِل مقابل هذا الدولار في مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر أعلى من السعر المعلَن عنه في البنوك المصرية، وتدخل هذه التحويلات في نطاق عمليات تحويلية غير مرصودة ضمن بيانات الأجهزة الرسمية”.

وتوقع أن يسهم استقرار سعر الصرف في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا حكومة الانقلاب والبنك المركزي بالعمل على زيادة ثقة المصريين في الخارج بمسار التحويل الرسمي، عبر حوافز حقيقية من أجل تشجيع التحويلات، وعدم ترك الفرصة لعودة السوق السوداء .

إيرادات السياحة 

وقال أحمد عطية وكيل وزارة السياحة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية سابقا إن “إيرادات السياحة خلال الربع المالي الأول مؤشر على زيادة الحصيلة السنوية، والتي من المتوقع أن تفوق التوقعات بدعم من رفع القيود على السفر والتنقل، وانتهاء أزمة جائحة كورونا ورغبة الناس في التحرر من آثارها”.

وأضاف عطية في تصريحات صحفية أن قطاع السياحة شهد انتعاشا إلى حد ما، بعد أن عانى بقوة خلال السنوات القليلة الماضية، رغم دوره الكبير في الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو، وتوفير العملة الصعبة، وتشغيل الأيدي العاملة”.

وطالب حكومة الانقلاب بضرورة التركيز على زيادة إيرادات السياحة أكثر من التركيز على عدد السائحين، مشيرا إلى أن العبرة بسخاء السائح وليس بالعدد، وضرورة العمل على استقدام سياح ينفقون بشكل مناسب يتناسب مع حجم وطبيعة إمكانيات البلاد السياحية التي لا تتوفر في الكثير من بلدان العالم ولكن ينقصها تحسين مستوى الخدمات.

وشكك عطية في جدوى خفض أسعار الخدمات لجذب السياح، لأن الأسعار المتدنية تعني خدمة ضعيفة تسيء إلى السياحة المصرية، داعيا إلى المنافسة على السياحة الأثرية والثقافية، حيث تملك مصر مقومات لا يملكها بلد آخر بدلا من التركيز على السياحة الشاطئية التي يتنافس فيها الكثير من دول العالم.

*الجنيه يسجل انخفاضا جديدا بنهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 12 فبراير أمام الجنيه المصري 3 قروش بسعري الشراء والبيع في ختام التعاملات المسائية بالبنوك المحلية والأجنبية والعربية العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وسجلت العملة الأمريكية متوسط 30.46 جنيه للشراء مقابل 30.56 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية.

* تسريب منسوب للسيسي عن امتياز قناة السويس 99 سنة: “الشعب آخره كلام”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مصحوبا بصورة السيسي وصوتا يكاد يكون خافتا ومشوشا، يشير إلى أن ما نشره إيدي كوهين الصحفي الصهيوني عن امتياز نجحت فيه شركة بها الإسرائيلية بعقد اتفاق مع هيئة قناة السويس بعقد تمتد مدة انتفاعهم منه ل99 عاما.

وقال الناشطون إن “الصوت يعود للسيسي دون أن يوضح الطرف الآخر، وقال محمد مجدي @migo74 تسريب لم يتم التأكد من صحته للسيسي، وهو يتحدث عن فكرة التنازل عن قناة السويس لمدة ٩٩ سنة”.

https://t.co/i5HMg5b6Ro

أما سولفان @SlovanQueen فكتبت “الخيانة في أبهى صورها، تسريب يثبت صحة الوثيقة التي سربت لبيع #قناة_السويس بتريليون دولار ، واسمعوا بنفسكم مدى الثقة في كلام ابن مليكة أنه مش قلقان من الشعب، وإن كل اللي الشعب هيعمله هو الكلام على وسائل التواصل الاجتماعي على حد قوله”.

وأضاف عادل الشريف “تسريب صوتي لاجتماع حكومة السيسي”.

وطرح حساب “جعفر الشرير” مجموعة أسئلة، هو التسريب حقيقي أو الوثيقة حقيقية بديلا لأسئلة ثانية ، هو من حقك تسأل فخامته وتطلع على وثائق وبيانات؟ لا طبعا فمحدش يكلمنا عن استيثاق أي شيء على النت، هو #السيسى يعملها؟ اه فمتكلمنيش عن حاجة في علم الغيب، النظام باع حرفيا أراضي مصرية لدول أجنبية، هنعمل إيه؟”.

لجان السيسي توحدت وراء رواية تجاه المقطع المسرب وتتضمن هذه الرؤية أن ” قاطعين صوتيات من فيديوهات مؤتمرات، ومجمعينها وعملوا مقطعا صوتيا مسربا، شغل قديم وعبيط ومعروف وميكلش مع المصريين”.

https://twitter.com/SherifOsmanClub/status/1623903449422172163
تصحيح هام

ونشرت مجموعة تكنوقراط مصر ود.محمود وهبة بيانا أعلن فيه صدق العقد الذي نشره قبل يومين بخصوص امتياز ال99 عاما لقناة السويس والذي كانت به شركة إسرائيلية.

وقال إن “مذكرة تفاهم بحق امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99عاما، كان مرفقا صورة منها باللغة الإنجليزية مكونة من 94 صفحة من صياغة قانونية وفنية”.

وأضافت أن الحكومة بدأت قبل أن يتاح لأحد قراءة الاتفاق بحملة شرسة بالتليفزيون والصحف ووسائل الاتصالات الاجتماعية تصف المذكرة بالتزييف والتشكيك في شكليات المذكرة وحولت القضية من حوار حول الاتفاق إلى حملة تشهير بالدكتور وهبة، وهي استراتيجية مخابراتية.

وأشارت إلى أنها وصفت دكتور وهبة مرة بأنه إخواني ومرة أنه إرهابي وأخرى أنه عميل للموساد، مضيفة أن “كثيرا من النشطاء وبعض مجموعات المعارضة شككوا من حيث الشكليات في العقد وصحته أيضا قبل قراءته.

وأبانت أن البعض رأى أن الاتفاق كمين للدكتور وهبة حتى تقلل من مصداقيته، وأن مضمون المذكرة وبنود الاتفاق معقدة وكارثية وتنتهي بتقسيم مصر باستخدام ما سماه الاتفاق firewall ليفصل بين منطقة قناة السويس و سيناء، وتمنع دخول المصريين للمنطقة لمدة 99 سنة إلا بإذن من الشركة الحاصلة على الامتياز.

وأكد أن “تكنوقراط مصر” نشرت المذكرة طلبا من الجيش والشعب التكاتف لإنقاذ قناة السويس من البيع، موضحة أن مؤيدي النظام وبعض المعارضة، تناسوا أن النظام قد أصدر قانونا خاصا للتصرف في قناة السويس أو أي عقود لبيع أصول أخرى.

وأشارت إلى تحصين المحكمة الدستورية العليا الطعن على أي تصرف يتم على قناة السويس أو التصرف في أي أصول أخرى.

وأبانت أن النظام أكد على نيته في إمكانية التصرف في قناة السويس يوم 7 يناير في الكاتدرائية عندما ذكر “لو في حاجة هأعملها هأقولكم ” إشارة منه إلى قناة السويس خاصة.

الرد على الاعتراضات
واستعرضت المجموعة ردودا على هذه الاعتراضات الشكلية في النقاط التالية:

1- طبقا للقانون الإنجليزي يجوز توثيق العقد الدولي بالتوقيع دون الحاجة إلى وجودك أمام الموثق الإنجليزي بشرط التصديق على توقيعك بختم سفارة بلدك، وحيث إن الموقّع هو رئيس الجمهورية بنفسه فقد تم التصديق بختم رئاسة الجمهورية.

https://worldwidelawyers.co.uk/can-a-document-be…/ (https://worldwidelawyers.co.uk/can-a-document-be…/)

2- وأضاف أن المذكرة مؤرخة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧، وهو اليوم التالي لإصدار قانون صندوق قناة السويس ووقع عليها النظام المصري وتم توثيقها بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٢.

وأردفت أن السبب في اختلاف التواريخ أن ٢٧ ديسمبر هو موسم أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وتكون إنجلترا في هذا التوقيت في إجازات رسمية، أضف إلى ذلك توقيت وصول العقد الأصلي الموقع من رئيس النظام إلى إنجلترا، وليس بالضرورة في نفس يوم رجوع إنجلترا للعمل للتصديق والتوثيق.

3- قال بعض المشككين في المذكرة إن “ثمن حق الامتياز غير موجود بالمذكرة، وبالتالي فشروط العقد غير متوفرة حيث يجب ذكر الثمن، الرد عليهم هو أن هذه الوثيقة هي مذكرة تفاهم وليس عقدا، بالإضافة إلي أن هناك ملاحق للعقد، والمذكرة أشارت إلي تغريم الجانب المصري ١١٠٪؜ من القيمة في حالة تخلفه في شرط من شروط التعاقد بما يعني أن قيمة الامتياز مذكورة في ملحق من ملاحق المذكرة.

4- قال بعض المشككين الآخرين إن “هناك بالمذكرة تعديلات مقترحة تحتها خط وتصويبات واجبة بين قوسين مربعين”.

فهذا طبيعي حيث إنها مذكرة تفاهم وليس عقدا، وهذا طبيعي في حالة الاختلاف على نقاط معينة بحاجة إلى إعادة النظر بين الطرفين.

5- إن المصدر للوثيقة داخل المطبخ وشعر أن واجبه الوطني أن يكشف الستار عن كارثة محققة.