السيسي أصابه العمى ولا يرى الصين “الدولة لا تستطيع تحقيق التنمية بسبب حجم الزيادة السكانية”.. السبت 11 فبراير 2023..  التضخم في مصر يواصل ارتفاعه ويدهس ملايين الفقراء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. رضا عوض سليمان محمود أبو حسين
2. شريف سعد عبد الرحمن عارف
3. شريف وائل مسعد أحمد فرحات
4. عبد العزيز علي مرعي جبروني
5. عبد الله محمد رزق علي ليلة
6. عبد الملك حسين سالم عواد
7. عصام علي أحمد خليل
8. محمد أحمد علي هاشم
9. مصطفى محمود السيد البدراوي

* 5 سنوات على إخفاء “شريف” وتجديد حبس 20 من أبناء الشرقية بينهم مختف منذ نحو شهر

التزامن مع مرور 5 سنوات على  إخفاء شريف حسن السيد حسن من المطرية في القاهرة ، جددت حملة أوقفوا الإخفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه القسري والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت عدم توصل أسرته لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي وقت سابق وثقت الحملة الجريمة، وذكرت أنه تم اعتقاله من قبل قوة كبيرة حضرت إلى منزله تتكون من نحو 20 فردا في 2 سيارة شرطة تويوتا ويرتدون الزي الشرطي وملثمين ومسلحين، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة.

https://www.facebook.com/photo?fbid=204283088807971&set=a.179901484579465

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

ظهور أحد أبناء الشرقية بعد إخفاء 25 يوما وتجديد حبس 19 آخرين

ظهر بنيابة مركز أبو حماد بعد اعتقاله تعسفيا وإخفائه ما يقرب من 25 يوما المواطن وحيد فتحي عبد المعطي، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج التنكيل بمعتقلي الرأي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون .

فيما قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 19 معتقلا من المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 14 معتقلا من عدة مراكز بالشرقية على المحضر المجمع رقم 37 مركز منيا القمح و3 على المحضر رقم 1650 لسنة 2021 مركز الزقازيق و2 آخرين على المحضر رقم 481 لسنة2021 قسم أول الزقازيق .

والضحايا أغلبهم تم إعادة تدويرهم بعد حصولهم على البراءة وآخرين على إخلاء سبيل فيما لفق لهم من اتهامات، لكن داخلية الانقلاب لم تنفذ القرار وتم إخفاؤهم لفترات بشكل غير قانوني قبل أن يتم عرضهم على النيابة باتهامات ومزاعم مكررة .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

* مطالبات بالحرية للمترجمة مروة عرفة و”جميلة” وشقيقها وإطلاق الحريات

طالبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بالإفراج الوجوبي عن المترجمة المعتقلة مروة عرفة وتفعيل النصوص القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات الجنائية المكمل للدستور ، لما تنطوي عليه تلك النصوص من الحد الأدنى من الضمانات المتعلقة بتقييد حرية وسلامة الأفراد ، والالتفات عليها خرق صارخ للقانون.

جاء ذلك بالتزامن مع صدور قرار محكمة الجنايات في القاهرة بمد حبس مروة عرفة إلكترونيا ، وينص القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي مدة عامين بعدها يكون الإفراج وجوبيا، بينما شارفت “مروة ” على إتمام 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وتعاني طفلتها التي لم تكمل عامها الخامس اضطرابات نفسية نتيجة الصدمة التي أصابتها ، حيث شهدت لحظات القبض على أمها من المنزل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت مروة بتاريخ 20 إبريل 2020، بعد اقتحام منزلها ، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا بعد أسبوعين من القبض عليها، آنذاك أرسلت أسرتها تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب حول واقعة القبض عليها وتعرضها للإخفاء القسري، وتم منع الزيارات عنها خلال الشهور الثلاثة الأولى لاحتجازها في قسم شرطة مدينة نصر.

ومنذ ذلك التاريخ يتواصل حبسها على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 ، بزعم ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام الدستور والقانون.

في وقت سابق نشرت حملة “حتى آخر سجين” التي أسسها عدد من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، رسالة المترجمة والمدونة مروة عرفة من محبسها. 

وقالت مروة في رسالتها “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر، خلينا وخليني أفكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية، ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”. 

بدورها حملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي مسئولية سلامة حياة عرفة المعتقلة في السجون ظلما وعدوانا للسيسي ونظامه الانقلابي ، كما حملته مسئولية تدهور صحة طفلتها جراء حرمانها من والدتها.

خرجوا “جميلة” و”حمادة” لوالديهما المسنين

كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة جميلة حسن عيسى التي تدخل عامها الثالث في السجون هي وشقيقها حمادة على ذمة رقم 955 لسنة 2020 وبتهم باطلة ، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنهما رأفة بوالديهما المسنين المريضين ، فهما لا يتحملان معاناة زيارتهما في السجن ، ويحتاجون لرعايتهما لهما ، مازالت سلطات العسكر تتعنت في الإفراج عنهما ويتم التنكيل بهما داخل السجون.

كانت قوات الانقلاب اعتقلت جميلة وشقيقها في سبتمبر 2020 من منزلهما وتعرضا للإخفاء القسري لمدة شهر ، ثم ظهرا في النيابة والتي أمرت بترحيلهما إلى السجن ،ومازالا محبوسين يعانيان القهر والظلم والحسرة على ضياع زهرة شبابهما خلف القضبان.

مؤخرا رصدت منظمة “كوميتي فور جستس”2238 انتهاكا في تقريرها الربع سنوي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) 2022 ضمن مشروعها لـمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، تصدرتهم الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا، والتي كان لها النصيب الأكبر بواقع 2000 انتهاك مرصود، يليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكا مرصودا، و89 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز؛ بما فيها الحرمان المُتعمد من الرعاية الصحية و18 انتهاكا ضمن جرائم التعذيب و12 انتهاكا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.

انتهاكات حقوقية

وأكدت المنظمة أن الربع الأخير من العام 2022، حفِل بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها سلطات النظام الانقلابي في مصر  بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر 2022؛ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ Cop27، في مدينة شرم الشيخ ؛ والذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.

ودعت المنظمة في ختام التقرير، إلى فتح تحقيق في جرائم التعذيب والاختفاء القسري والحرمان العمدي من الرعاية الصحية بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم التي وقعت في مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددا.

وأوصت بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر في 11/11، وجميع معتقلي الرأي وإعادة النظر في أوضاع المحتجزين، خاصة في مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وتحسين الأوضاع السيئة المتعلقة باحتجازهم، ومحاكمتهم في ظروف عادلة لهم ولدفاعهم.

*السيسي أصابه العمى ولا يرى الصين “الدولة لا تستطيع تحقيق التنمية بسبب حجم الزيادة السكانية”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من السفاح السيسي، بعد أن تذرع بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية، وذلك في كلمة ألقاها أثناء افتتاح مصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية الذي تملكه القوات المسلحة بالمنوفية.

واعتبر السفاح 100 مليون مواطن حملا كبيرا، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، رغم أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند، وفي الوقت الذي طبلت الأذرع لتصريحاته ونشرت مقاطع لكلمته، انتشرت المشاركات الساخرة على مواقع التواصل.

شماعة الفشل

وزعم السفاح أن “النمو السكاني، هو السبب في عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة” ودافع عن فشل حكومة الانقلاب، قائلا “سبب المشكلة لا فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش”.

وتابع “من الممكن أن تصبح مصر قد الدنيا بكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن لو استمرت الزيادة السكانية بهذا الحجم، لن يكفي كل الجهد المبذول”.

فيما كذبت مزاعمه ورقة بحثية قالت إن “القيادة الجديدة للصين تبنت نظرية أن زيادة السكان ثروة للبلاد إن أُحسِن استثمارها، وأن هذه العمالة لو وُظِفت بطريقة منظمة وعلمية لأدخلت ثروة للبلاد لا تقدر بثمن”.

وأكدت ورقة نشرها موقع الشارع السياسي تحت عنوان “شماعة الزيادة السكانية” لماذا يتبنى السيسي مزاعم “مالتوس” ويتجاهل نظرية ابن خلدون؟ الصين تبنت نظرية الإمام ابن خلدون الإسلامية وأثمر ذلك ارتفاع  دخل المواطن الصيني من 150 دولار إلى 6400 دولار أي أكثر من 110 ألف جنيه  مصري، فلو ضربته في مليار وأربعمائة ألف لصار رقما مهولا، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من ثلاثة تريليون دولار ، والاحتياطي المصري 38 مليارا معظمها ديون وودائع ويتفاخرون به ، وصار الاقتصاد الصيني أعلى معدل نمو في العالم، وثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ساهم في ذلك جدية الحرب على الفساد والقضاء عليه بمحاكمات عاجلة ناجزة وعقوبات رادعة وصلت إلى الإعدام الفوري.

وأبانت الورقة أن النموذج الصيني، فعل عكس هجوم السفاح السيسي ونظام العسكر على النمو السكاني، حيث تبنت الصين التي عددها 1.4 مليار نسمة وأوروبا النظرية الإسلامية للإمام ابن خلدون؛ وعندما سُئِل الرئيس الصيني ذات يوم عندكم مليار إنسان يطلبون الطعام يوميا فكيف ستوفرونه لهم؟ أجاب تذكروا أن عندنا 2مليار يد مُنتجه، وكان هذا قبل أن يظهر التعداد الأخير للصين وقتها بمليار و300 مليون نسمة.

إشارة الحرب 

واعتبرت الورقة أن رد الرئيس الصيني؛ يُمثل الفلسفة والمنهج الذي انتهجته حكومة الصين لمواجهة زيادة السكان، وهو ما خالفت فيه قائد ثورتها ماوتسي تونج الزعيم الشيوعي والتاريخي للبلاد الذي كان يتبنى مزاعم اعتبار الزيادة السكانية عبئا ثقيلا، فقال ذات يوم  “مرحبا بالحرب  فلو أكلت مائه مليون أو أكثر فسنكون مُمتنين لها”.

وفي مصر -أكثر الدول العربية سكانا- أعلن السفاح السيسي الحرب على الزيادة السكانية باعتبارها خطرا رئيسيا على التنمية التي يرى أنه يحققها بخطا متسارعة، بينما ينفيها معارضوه ويتهمونه بصناعة أزمات اقتصادية واجتماعية.

وأعطى السفاح السيسي إشارة البدء في الحرب على ثروة مصر البشرية عام 2018 حين قال خلال أحد المؤتمرات، مخاطبا عامة المصريين “أعطوا أنفسكم فرصة ثلاث أو أربع سنوات بين طفل وطفل، وكفاية طفلين”.

وعلى الفور التقطت الأذرع الإشارة، لتطلق خطة “اثنين كفاية” وتبدأ في تنفيذها على أصعدة عدة، داعية المصريين إلى الاكتفاء بإنجاب طفلين، وإن كانت أحجمت عن صياغة هذه السياسة بصفة إلزامية صارمة كما حدث في الصين.

وانطلقت حملات دعائية مكثفة وخطاب رسمي صارم يقول إن “استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على جودة المعيشة، بل سيشكل تهديدا للأمن القومي المصري، كما أنه سبب رئيسي للفقر”.

ومرارا أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب غادة والي ، التي عُهد إليها بدور رئيسي في هذه الخطة،  أنه يجب تقليل معدلات الإنجاب في مصر حتى يشعر المواطنون بعوائد التنمية.

وفي البرلمان الذي شكلته المخابرات طُرح مقترح لحرمان الطفل الثالث من الدعم الحكومي، غير أن الإشكالات الدستورية والاعتراضات التي صدرت من داخل دوائر السلطة نفسها حالت دون إصدار تشريع صريح يقضي بذلك.

لكن وزير التموين في حكومة الانقلاب أعلن في أغسطس الماضي أن الحكومة ستمتنع عن إضافة أي مولود جديد إلى أي بطاقة تموينية تضم أربعة أفراد ، وهو ما يعني في الواقع حرمان الطفل الثالث من الدعم الذي تقدمه عصابة الانقلاب للفئات المنخفضة الدخل في صورة كميات محددة من السلع الأساسية.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، زادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر زيادة مطردة في عهد السفاح السيسي حتى بلغت 32.5% من مجموع السكان، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018 الذي أعلنت نتائجه عام 2019، وذلك مقارنة مع 26.3% في عام 2012-2013. 

وتقول وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إن “السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل الفقر في السنوات الأخيرة هو تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطلب تكلفة على المجتمع والدولة المصرية”، حسب تعبيرها.

ويبلغ تعداد السكان في مصر قرابة 101 مليون نسمة وفقا لأحدث البيانات المتاحة لدى الأمم المتحدة عن عام 2019، وتمثل شريحة السكان في عمر 10-24 عاما نحو 26% من مجموع السكان.

ويزيد معدل النمو السكاني في مصر على 2% سنويا، وهو مرتفع بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 1% سنويا، لكنه قد يعتبر معتدلا إذا قورن بمعدل الزيادة السكانية في دول أفريقية مثل النيجر حيث بلغ 3.8%، أو معدل الانكماش السكاني في دول متقدمة مثل اليابان أو إيطاليا حيث يبلغ 0.1%.

*مصر تدخل دائرة “المخاطرة” الائتمانية.. باقي درجتين على الإفلاس

لعل أخطر ما ينتظر مصر والمصريين خلال الأيام المقبلة إعلان الإفلاس، وهو ما يجر على مصر كوارث اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تفاقم الأزمات المعيشية المتراكمة حاليا على المواطنين.

فعلى الرغم من مرور أقل من 3 شهور على اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، للمرة الرابعة منذ عام 2016، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” التصنيف الائتماني لمصر لتصبح في خانة المخاطرة بخصوص الجدارة الائتمانية ولا يفصلها عن التعثر سوى درجتين.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ 2013  تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “B3” بدلا من “B2“، وهي درجة منخفضة للغاية على سلم التصنيف الائتماني للدول، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلا من سلبية.

وفي السياق، خفضت الوكالة أيضا سقف العملة المحلية لمصر إلى Ba3 من Ba2، وسقف العملة الأجنبية إلى “B2” بدلا من “B3“، بما يعكس ضعف السيولة بالعملة الأجنبية في النظام النقدي.

وأرجعت وكالة “موديز” تخفيض تصنيف مصر السيادي إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، وتراجع الدعم الخارجي، واستمرار النقص في النقد الأجنبي رغم النظام المرن لأسعار الصرف.

يشار إلى أن “موديز” خفضت في مايو الماضي نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقائها للتصنيف الائتماني عند “B 2“؛ بسبب تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة.

وكانت مصر تسعى بقوة للحصول على قرض الصندوق، بعد مفاوضات شاقة وطويلة، يمنحها شهادة ثقة في اقتصادها وجدارتها الائتمانية ويفتح لها أسواق الدين الخارجية التي ابتعدت عنها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهروب الأموال الساخنة.

ومع تراجع التصنيف الائتماني لمصر، ستنعكس التأثيرات السلبية على قدرتها على التفاوض مع الشركاء الإقليميين في المرحلة الجديدة من أجل بيع أصول الدولة لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها الخارجية في ظل التوجه نحو شراء الأصول المصرية بدلا من إقراض النظام مجددا.

والغريب أن التصنيف المزري لمصر وفق وكالة موديز، أنه يأتي عقب  شهادة ثقة منحها صندوق النقد الدولي، بإقراضها 3 مليارات  دولار، وهو ما يراه خبراء أن السياسة تدخلت لإقراض مصر ، لا على أسس اقتصادية، بل لوساطات وضغوط سيادية سواء من دول الخليج أو أمريكا، وبضمانات خليجية، وهو ما يضع مصر تحت سلطة خارجية على المستوى الاقتصادي، إذ تراقب دول الخليج وأمريكا الاتفاق الاقتصادي للحكومة المصرية، وهو ما كشف عنه في تصريحات المسئولون الخليجيون، عند طرح الأصول المصرية للبيع، وأيضا خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لمصر والإعلان عن إقامة لجنة اقتصادية مشتركة.

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة، فإن “مصر وصلت إلى مرحلة حرجة من نقص السيولة الأجنبية، والأمر متعلق بمدى قدرتها على سداد الديون”.

مضيفا في تصريحات إعلامية، أن اتفاق صندوق النقد الدولي الممتد لـ46 شهرا يتضمن العديد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها ، مثل التعويم الكامل للجنيه أمام العملات الأجنبية، وسوف نشهد انخفاضات مستمرة لقيمة الجنيه.

متوقعا أن تشهد مصر مزيدا من الضغوط الخارجية بالفترة المقبلة، وانصراف الدائنين عن إقراض مصر، لتضعضع قدرتها على السداد، وسوف يقلل ذلك من جاذبية السوق المصري للمستثمرين للاستثمار في أدوات الدين، يشار إلى أنه عقب تصنيف موديز، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية مباشرة، وتراجعت خلال تعاملات، الأربعاء، للمرة الأولى خلال الأسبوع، كما تراجعت السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار بشكل متفاوت بحسب موعد الاستحقاق.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الدولار عند مستويات 30.42 جنيها للدولار للبيع، مقابل 30:30 جنيها للدولار قبل التخفيض الجديد وسط توقعات باستمرار خفض قيمة الجنيه إلى مستويات أخرى.

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن مصر الآن على بعد خطوات من أسوأ تصنيف لها في تاريخها، وحتى تستعيد بعض درجاتها الائتمانية يجب أن يخرج الجيش من الاقتصاد الذي يهيمن على مفاصله ويعيق تقدمه، وحتى يحدث ذلك سوف يظل التصنيف سيئا، ولا يزال هذا التصنيف بحسب الخبير الاقتصادي د.مصطفى يوسف مجاملة لمصر التي تعاني أوضاعا اقتصادية أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

ولعل الأسوأ هو ما يجابهه المواطن المصري من أزمات معيشية وارتفاع التضخم الشهري لنحو 48% للمرة الأولى خلال يناير الماضي، وهو يدفع ملايين المصريين نحو الفقر والجوع والعوز الاقتصادي، ومن الانفجار المجتمعي والاحتراب الأهلي.

*التضخم في مصر يواصل ارتفاعه ويدهس ملايين الفقراء

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن “التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى مستوى مرتفع جديد في يناير، مع استمرار البلاد في مكافحة ارتفاع الأسعار المستمر وانخفاض قيمة العملة ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء المصرية يوم الخميس”.

ونشر “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” الذي تديره الدولة أرقاما تظهر أن التضخم السنوي بلغ 26.5 في المئة الشهر الماضي، ارتفاعا من 21.9 في المئة في ديسمبر، في يناير 2022، بلغ الرقم نفسه 8٪ فقط، قبل أن يرتفع بعد اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا في الشهر التالي، مما هز الاقتصاد العالمي.

وأضافت الصحيفة أنه خلال شهر يناير، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مصر بشكل مطرد، وقال المكتب إن “تكلفة الخبز والحبوب ارتفعت في المتوسط بنسبة 6.6٪ بينما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 20.6٪”.

كان التضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 ، بعد عام من الانخفاض الحاد في قيمة العملة.

وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة 23.75 في المئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز من 14.

وكان خمسة محللين قد توقعوا ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6٪ من 24.4٪ في ديسمبر.

قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء، إلى 31.241٪ في يناير من 24.449٪ في ديسمبر.

ارتفع التضخم الرئيسي في جميع المجالات، لكنه كان مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والتي تشكل 32.7٪ من سلة المؤشر “حيث استمر المنتجون في تمرير فواتير استيراد أعلى إلى المتسوقين”، كما قال ألين سانديب من نعيم للسمسرة.

وقال سانديب إن “الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.7٪ مقارنة ب 2.1٪ في ديسمبر ، مدفوعة بارتفاع شهري بنسبة 10.1٪ في أسعار الأغذية والمشروبات”.

ويزيد الرقم المرتفع لشهر يناير من الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.

وفي اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على الإقراض عند 17.25٪ وسعر الفائدة على الودائع عند 16.25٪، قائلة إن “رفعها بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سيساعد في ترويض التضخم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة من سنوات التقشف الحكومي وجائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، فمصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديا من أوروبا الشرقية.

وتتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر بشكل كبير بالارتفاعات المستمرة، ويعتمد معظمها على الدعم الحكومي للسلع الأساسية مثل الخبز، ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر، وفقا للأرقام الرسمية.

ولفت التقرير إلى أنه، في ديسمبر، اتفقت سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الأزمة، تم إبرام صفقة صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حكومة السيسي لعدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن. وتسمح الصفقة أيضا بتمويل محتمل لمصر بقيمة 14 مليار دولار.

استمرت قيمة الجنيه المصري في الانخفاض بعد قرار التحول إلى سعر صرف مرن، فقدت العملة حوالي 50٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2022.

وكشفت حكومة السيسي يوم الأربعاء عن خطط لبيع حصص في عشرات الشركات التي تسيطر عليها الدولة بما في ذلك البنوك وشركات الطاقة، ولطالما انتقد الاقتصاديون الهيمنة الاقتصادية للحكومة والجيش، واصفين إياها بأنها عائق أمام نمو القطاع الخاص.

وتواجه حكومة السيسي أيضا نقصا في العملة الأجنبية، وقد وضعت العديد من البنوك قيودا على السحوبات النقدية الأجنبية، في حين أعلنت الحكومة أنها ستؤجل العديد من المشاريع المستقبلية التي تتطلب نفقات أجنبية كبيرة.

*”وول ستريت جورنال”: الانقلاب يطلق حملة خصخصة بضغط من صندوق النقد الدولي

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن “حكومة السيسي تخطط لبيع حصص في 32 شركة حكومية، بما في ذلك ثلاثة بنوك كبرى وأكبر شركة تأمين في البلاد”.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من المقرر أن تبيع مصر حصصا في 32 شركة تديرها الدولة في كل شيء من الكهرباء والبنوك إلى الفنادق في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد التي تعاني من ضائقة مالية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة السيسي تخطط لبيع أسهم في 32 شركة حكومية على الأقل في العام المقبل ، إما مباشرة للمستثمرين أو عبر البورصة المصرية، حسبما قال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي يوم الأربعاء، وتشمل القائمة حصصا في شركات بارزة محليا مثل بنك القاهرة وأكبر شركة تأمين في مصر، مصر لتأمينات الحياة.

وأشارت إلى أن الدولة والجيش لطالما هيمنا على الاقتصاد المصري بشكل متزايد، مما خلق مساحة أقل للشركات الخاصة لتزدهر، وقد وعدت البلاد بالخصخصة من قبل، لكنها لم تنفذ. ولم يذكر مدبولي ما إذا كانت الحصص ستكون أسهم أقلية في الشركات أو سيطرة مطلقة.

لكن هذه المرة، يأتي الوعد وسط أوقات اقتصادية صعبة لمصر، التي تكافح من أجل تحقيق الاستقرار في اقتصادها وسداد الديون في وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع التضخم ورفع تكلفة استيراد الحبوب، مما تسبب في فرار المستثمرين الأجانب وانخفاض الجنيه المصري.

ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار مقابل إصلاحات، بما في ذلك خطط خاملة لبيع حصص في شركات حكومية، وقالت حكومة السيسي مؤخرا إنها “ستخفض أيضا الإنفاق، بما في ذلك سفر المسؤولين الحكوميين وبعض المشاريع الاستثمارية الحكومية”.

وفي هذا الأسبوع أيضا، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من “B2” إلى “B3” مشيرة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد مثل بيئة الاقتراض الصعبة والضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي وسط ارتفاع التضخم. وقالت “قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تثبت بعد”.

وكجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي، تعهدت مصر بتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش لصالح الشركات الخاصة في الاقتصاد، لكن العديد من رواد الأعمال من القطاع الخاص في مصر ومنطقة الخليج الأوسع يتخذون نهج الانتظار والترقب، قائلين إن الوعود السابقة بالخصخصة وتكافؤ الفرص للشركات الخاصة لم تتحقق.

وقال مدبولي في كلمته إن “السلطات ستبدأ في طرح حصص في نهاية مارس وقد تضيف المزيد من الشركات إلى قائمة البيع في العام المقبل، وقال إن المبيعات تظهر مدى جدية السلطات في الانسحاب من القطاع الخاص”.

وحذر جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في شركة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، من أن بيئة الأعمال غير الشفافة في مصر ومشاركة جيشها في العديد من القطاعات يمكن أن تستمر في إبعاد المستثمرين وفي الوقت نفسه، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 50٪ تقريبا في العام الماضي جعل الأسعار أكثر جاذبية.

وقال سوانستون “سيكون هناك بالتأكيد شهية بالنظر إلى انخفاض العملة” .

ولا تزال مصر بحاجة إلى تمويل بقيمة 14 مليار دولار من الدائنين الدوليين في السنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من القروض من صندوق النقد الدولي، وفقا للدائن الدولي، ومن هذا المبلغ، تهدف البلاد إلى جمع حوالي 2.5 مليار دولار من الاكتتاب العام لأصول الدولة بحلول يونيو المقبل، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وباعت سلطات الانقلاب بعض حصص الأقلية في العام الماضي لصناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات، فعلى سبيل المثال، باع البنك الأهلي المصري حصصا في البنك التجاري الدولي وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة حوالي 910 ملايين دولار و351 مليون دولار على التوالي، إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.

بعض الشركات التي أدرجتها حكومة السيسي للبيع  مثل الوطنية للبترول المملوكة للجيش والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه المعروفة باسم صافي ، كانت قد كشفت عنها بالفعل، واستمرت مبيعات شركة النفط والغاز ومنتج المياه دون تفاصيل عن حجم الحصص التي ترغب السلطات في عرضها. 

*”أهلا رمضان” معارض لخداع المواطنين والأسعار تواصل الارتفاع

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتزايد تخوفات المواطنين من الارتفاعات الجنونية في الأسعار، خاصة مع تزايد الاستهلاك في الشهر الكريم وتراجع القدرة الشرائية وعدم قدرة الأسر على الحصول على احتياجاتها اليومية الأساسية، في ظل تزايد نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليونا من المصريين وفق بيانات البنك الدولي.

في المقابل لجأت حكومة الانقلاب إلى إقامة معارض “أهلا رمضان” لمواجهة ارتفاع الأسعار وتزعم أنها تقدم السلع خاصة المواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى 50% رغم أن المواطنين المترددين على هذه المعارض يؤكدون أن التخفيضات على سلع محددة هي السكر والدقيق والأرز ولا تتجاوز 5% وأحيانا يكون هناك نقصا في الوزن مقابل هذا التخفيض، وبالتالي فليست هناك أي تخفيضات حقيقية.

وتعترف حكومة الانقلاب بأن المواطنين لم يشعروا بالتخفيضات بسبب «صانعي الأزمات» الذين تكالبوا للحصول على هذه السلع الرخيصة، وقاموا بتخزينها لإعادة بيعها بأسعار مرتفعة وفق تعبيرها.

وزعمت أن صانعي الأزمات هم فئة من التجار معدومي الضمير المتاجرين بأقوات الشعب المصري، يستغلون الظروف لخلق أزمات حتى يستفيدوا من ورائها، متهمة المواطنين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من السلع لتخزينها بأنهم يساهمون في زيادة الأزمات أكثر.

أسعار غير حقيقية

حول ارتفاع الأسعار ونقصها في الأسواق ومعارض أهلا رمضان قال مراد كامل موظف «مش لاقيين حاجة نأكلها» مشيرا إلى أن مبادرات ومعارض توفير السلع الأساسية، ليس فيها تخفيضات حقيقية .

وطالب كامل في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بمحاربة جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، نافيا تكالب المواطنين على شراء منتجات المعارض بكميات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

و من أمام معرض أهلا رمضان، في منطقة فيصل، قال صابر عبدالعال، عامل، إنه “كثيرا ما يذهب للمبادرات التي تعلنها حكومة الانقلاب لشراء متطلبات المنزل بأسعار مخفضة، لكنه يفاجأ حينما يصل بعدم توافر كثير من المنتجات التي تم الإعلان عنها “.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات صحفية أنه عندما يتوجه بالسؤال عن السبب ، يرد القائمون على المعارض قائلين «فيه ناس حملوا عربيات ومشيوا».

وتساءل ، هل معدومو الضمير هم السبب في اختلاق أزمة لغيرهم من البسطاء الذين يحتاجون فعلا لمثل هذه التخفيضات، مؤكدا أنه “مفيش بني آدم عادي يشتري كل هذه الكميات مرة واحدة”. 

واتهم حكومة الانقلاب بأنها تمارس النصب على المواطنين ، مؤكدا أنها هي المسئولة عن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من السلع . 

معادلة صعبة

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن الأزمات الاقتصادية والصراعات والتوترات التجارية تستغلها بعض المؤسسات والشركات والأفراد لتكوين ثروات غير مشروعة، مؤكدا أنه في الأزمات تصنع الثروات الهائلة بسبب الجشع والاحتكار من قبل بعض التجار، الذين يقومون بتعطيش السوق والسعي الدائم إلى زيادة الأسعار ، مما يؤثر بالسلب على المواطنين في شراء السلع الاستراتيجية.

وقال «خضير» في تصريحات صحفية إن “الفترة الأخيرة شهدت زيادة في أسعار السلع الغذائية بشكل سريع، حيث لا يتوقف الأمر على ارتفاع سعر السلعة التي ترغب في شرائها في وقت معين، ولكن الارتفاع دائم ومستمر، ما ينعكس على الأسواق بشكل سلبي، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المواطنين، وخلق معادلة صعبة في تحقيق التوازن بين مدخلات الفرد ومخرجاته في شراء السلع الغذائية.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في معدلات الاستهلاك، وبالتالي لا بد من إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق ومحاربة استغلال التجار، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار ترجع إلى زيادة الصراعات والتوترات العالمية والداخلية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وبالتالي أصبح ارتفاع الأسعار يمثل صداعا مزمنا لربات البيوت والأسر المصرية .

وأشار «خضير» إلى أن ربات البيوت لجأت إلى التعايش مع تلك الظروف من خلال ترشيد الإنفاق وإعادة التدوير والاقتصاد في شراء الكميات التي تحتاجها فقط، وتوقفت معظمهن عن شراء الأطعمة المعلبة لأن أغلبها مستورد، ولجأت لطرق جديدة في إعداد الطعام لترشيد النفقات.

وشدد على ضرورة إحكام السيطرة الكاملة على الأسواق، والتوسع في نشر منافذ البيع التي تقدم تخفيضات لتصل إلى كل أنحاء مصر لتخفف الأعباء ، مطالبا المواطنين بشراء الاحتياجات الأساسية الضرورية وتيغير ثقافة الاستهلاك والتخزين، وتأجيل نفقات الرفاهية غير الأساسية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش.

زيادة الإنتاج

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن “زيادة الإنتاج تقضي على الفجوة الاستهلاكية وتزيد من القدرة التصديرية، وتساعد في السيطرة على أسعار صرف العملات الصعبة، فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي”.

وأوضح “قناوي” في تصريحات صحفية أن هناك طريقتين لعلاج التضخم الذي ضرب الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الطريقة الأكثر فاعلية لعلاج التضخم وعلاج كل الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد المصري، هي زيادة الإنتاج، عبر الاعتماد على التصنيع المحلي.

وأكد أن الإنتاج هو العلاج لكل أمراضنا الاقتصادية، حيث أن التضخم مرض اقتصادي عضال يصيب اقتصاديات الدول، إما بوتيرة بطيئة وآثار منخفضة أو بوتيرة مفاجئة وآثار سريعة وضخمة ، مشيرا إلى أن التضخم يتسبب في مشكلات وأزمات بجميع قطاعات الدولة، سواء الأفراد أو الشركات، أو الصناع والمزارعين، إضافة إلى الخدميين، وعلاجه بطريقتين، الأولى رفع الفائدة وتقليل السيولة للحد من الطلب، والثانية زيادة السيولة في السوق مع خفض الفائدة.

وكشف “قناوي” أن حكومة الانقلاب عملت بالطريقة الأولى، موضحا أن تداعيات هذه الآلية في علاج التضخم، ينتج عنها قلة السيولة في السوق وانخفاض كبير في القوى الشرائية، حيث يعزف المستهلكون فجأة عن الشراء، وهو ما يدفع المنتجين إلى خفض إنتاجهم، وبالتالي تقليل التشغيل والعمالة، وهو ما ينتج عنه زيادة في البطالة، وخروج متتالي للمؤسسات الإنتاجية من الأسواق، وزيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع فوائد التمويل.

وأكد أن الطريقة الأخرى لعلاج التضخم، تتمثل في زيادة السيولة بالسوق مع خفض الفائدة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة استخدمت بعد الحرب العالمية، وهي التي تتماشى مع الوضع الاقتصادي المصري لكن حكومة الانقلاب رفضت استخدامها .

وأوضح “قناوي” أنه مع هذه الطريقة تزيد في البداية الأسعار بنسب عالية ومتسارعة، وتؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمنتجين بسبب زيادة الطلب مع زيادة القوى الشرائية، وهو ما يدفع المنتجين إلى زيادة التشغيل وتحسين الأجور وزيادة عدد المصانع والمستثمرين والمزارع، وبالتالي تنخفض البطالة وتزيد الأجور، وتتحسن المنافسة، فينتج عن ذلك تراجعا في الأسعار بشكل تدريجي، وتتعدد هذه الدورة مرات عديدة حتى تصل الأسعار إلى السعر العادل.

*الأوكازيون الشتوي في مصر: ركود وعزوف جماهيري عن الشراء

منذ بدء موسم التخفيضات الشتوي على الملابس، تشهد الأسواق حالة من الركود على مبيعات المحلات التجارية، بعد أسبوع.

وكانت المحلات استبقت الموعد الرسمي السنوي للأوكازيون، بنحو أسبوعين، ليناسب إجازات المدارس والجامعات، التي انتهت أمس، وتوافر الوقت واستعداد الأسر للتجول بالأسواق.

وبحسب مصادر مطلعة شارك أكثر من 2000 شركة ومحل، بالمرحلة الأولى للأوكازيون، من بين 4 آلاف محل اعتادت المشاركة في مواسم التخفيضات على مدار العام.

وتراوحت التخفيضات على الملابس ما بين 10% إلى 50% على الملابس، وقليل منها على عروض المواد الغذائية، التي تشهد ارتفاعا كبيرا أسبوعيا، واقتصرت التخفيضات على المنظفات والسلع المعمرة التي تقادمت تكنولوجيا.

ولم تفلح عروض التخفيضات في جذب المشترين، الذين تحدوا الظروف الجوية الباردة وغير الطبيعية، للتجول بالأسواق، وخاصة بالمراكز التجارية الكبرى.

كما بالغت المحلات في حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومداخل المحلات، وكتابة نسب للخصومات، بعضها غير موجود على أرض الواقع، منها “احصل على قطعة ملابس واربح أخرى مجانا”، وأخرى تشير إلى تخفيضات تصل إلى 70%.