عزل السيسي وتحييد الجيش إجماع مصري وخليجي للخروج من الأزمة الاقتصادية.. الجمعة 10 فبراير 2023.. مصر الثالث عربيا بين الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

* لماذا رفع السيسي اسم “صفوان ثابت” من قوائم الإرهاب؟!

في تطور إيجابي جديد، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، رفع اسم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للمواد الغذائية من قائمة الإرهابيين، مع نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية. وعقب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، قدم صفوان ثابت طلباً إلى النيابة العامة برفع اسمه من قوائم الارهاب، وتم نظر الطلب الأربعاء 08 فبراير 23م من خلال غرفة المشورة، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا مساء السبت 21 يناير23م، قراراً بإخلاء سبيل ثابت، ونجله. وكانت أجهزة النظام الأمنية قد اعتقلت الأب في ديسمبر 2020م، ثم اعتقلت الابن في فبراير2021م، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 865 لسنة 2020، ووجهت له اتهامات بـ”تمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أُسست على خلاف القانون. وهي القضية التي اعتقل على ذمتها أيضا رجل الأعمال سيد السويركي صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور» التي أجبر على التخلي عنها للأجهزة الأمنية. كما اعتقل على ذمتها أيضا وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل “خالد الأزهري”.

ويرجح كثير من مجتمع رجال الأعمال بأن عملية الإفراج عن ثابت ونجله ما جرت إلا بضغوط من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق اشترط لإتمام القرض الأخير والرابع لنظام السيسي فتح المجال أمام القطاع الخاص وتهميش دور الجيش وهيمنته على الاقتصاد. ولذلك فإن السيسي لم يكن ليفرج عن ثابت ونجله إلا بضغوط الصندوق الذي بات له دور نافذ في رسم السياسات المالية والنقدية وحتى الاقتصادية. وبالتالي فإن عملية الإفراج عن ثابت ونجله تأتي استجابة لشروط الصندوق بتحسين بيئة الأعمال، وطمأنة المستثمرين ومجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل قرارات وإجراءات جرت بحق رجال أعمال ومستثمرين مثل صلاح دياب، واضطرت بعضهم للهروب خارج البلاد ومنهم رجل الأعمال ممدوح حمزة.

وصفوان ثابت مهندس مصري، كان يشغل منصب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومالك ورئيس شركة جهينة، إحدى أهم العلامات التجارية في الصناعات الغذائية في مصر، قبل أن يتم اعتقاله في ديسمبر 2020م. وبعدها بشهرين، تم اعتقاله نجله سيف الدين، الذي كان قد تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلفاً لوالده. وكانت لجنة إدارية تتشكل من قضاة، شكلتها حكومة الانقلاب، قد أصدرت قراراً في أغسطس 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات ثابت الأب، بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وقالت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر 2021، إنّ “السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، من أجل احتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما التنازل عن أصول شركتهما”. وبعد يومين فقط من بيان العفو الدولية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، تمكنها من إجهاض مخطط يستهدف “إعادة إحياء نشاط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، من خلال استخدام شركات صفوان ثابت “في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية”، مضيفة أنه تم العثور على 8.4 ملايين دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة. ووصف البيان ثابت بأنه أحد قادة جماعة الإخوان. وفي اليوم التالي للإفراج عن ثابت وولده، قفز سهم جهينة في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم بنحو 12.22%، قبل أن توقف البورصة التعامل عليه لتجاوزه نسبة الارتفاع المسموح بها في جلسة واحدة، وتم التعامل عليه في الأيام التالية بأحجام تعامل غير معتادة.

* ظهور مدرس بعد 110 يوم اختفاء قسري وتجديد حبس 67 من أبناء الشرقية وتدوير اعتقال 9 آخرين

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإفراج عن الطبيب أشرف السيد قطب أخصائي العلاج الطبيعي، من مركز ههيا محافظة الشرقية والمعتقل منذ 17 يناير 2022 إثر خلافه مع أحد المخبرين.

وذكر أنه يتواصل تجديد حبسه على ذمة قضية 2693 لسنة 2022 ويقبع داخل قسم ثاني الزقازيق، حيث يتواصل تجديد حبسه، ودان الشهاب التجديدات والمحاكمات التي تجري على خلفية سياسية.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق قد أصدرت قرار بتجديد حبس الضحية أمس الأربعاء 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس 67 من أبناء محافظة الشرقية

كما جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق حبس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمة التحقيقات بينهم 23 على ذمة المحضر المجمع رقم 47 بقسم ثاني العاشر من رمضان، إضافة ل 8 آخرين على المحضر رقم 1504 لسنة 2021 مركز الزقازيق.

أيضا جددت محكمـة جنـايـات القـاهـرة المنعقـدة في غرفــة المشـورة حبــــــس جميع المعروضين عليها 45 يوما على ذمه التحقيقات، ومن ضمن المعروضين عدد 35 معتقلا من الشرقية.

ظهور مدرس بعد إخفاء قسري 110 أيام

وظهر بنيابة الانقلاب العليا مدرس اللغة العربية “محمد أحمد علي هاشم ” من أبناء قرية  طويبة مركز ههيا بعد اختفاء قسري ل 110 أيام بعد اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة قبل أن يعرض على النيابة مؤخرا ، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

تدوير 9 معتقلين استمرارا لنهج العبث بالقانون

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ارتفاع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع رقم 82 بقسم أول العاشر من رمضان إلى 18 معتقلا بعدما تم تدوير 9 جدد وعرضهم على النيابة الكلية بالزقازيق، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان .

والضحايا الـ9 الجدد بينهم من بلبيس مؤمن محمد السيد عبد الحميد، من أبو حماد مصطفى محمد عبدالسلام يحيى، محمد غريب محمد علي زارع، خالد ممدوح عبدالحميد بدر، شادي سعيد جودة حسن، ومن فاقوس السيد ممدوح السيد إبراهيم، محمد أمين محمد إدريس، أحمد محمد عبدالمنعم نافع، ومن أبو كبير أحمد عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح.

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

* مصير مجهول يلاحق بلال ومحمد وأحمد رغم مرور سنوات على اعتقالهم تعسفيا

5 سنوات مضت ولا زالت سلطات النظام الانقلابي في مصر ترفض الكشف عن مكان احتجاز الشاب “بلال محمد بكري محمد موسى” منذ اعتقاله في 9 فبراير 2018 بعد أيام من اقتحام منزله ومنزل أسرته واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت إخفاء بلال منذ اعتقال من قبل قوات الانقلاب بالجيزة ، وذكرت أنه خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس وهو من أبناء شبرامنت بالجيزة .

وأعربت أسرته عن قلقها البالغ لسلامة حياته؛ فرغم تحرير العديد من التلغرافات و البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للإفصاح عن مكانه ومعرفة مصيره إلا أنه لا يتم التعاطي معهم.

وكان أحد المختفين قسريا في وقت سابق أبلغهم أنه رأى بلال بمبنى الأمن الوطني بالعباسية ، لكن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الإنكار وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=204078298828450&set=a.179901484579465

استمرار إخفاء الصيدلاني محمد حلمي منذ مايو 2020

إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الإختفاء القسري استمرار الجريمة ذاتها للصيدلاني “محمد حلمي جودة عبد القادر ” يبلغ من العمر 40 عاما من بني سويف منذ أن تم اعتقاله تعسفيا من محل سكنه بفيصل في الجيزة فجر الخميس 21 مايو 2020.

وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى ، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.

وجددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه واحترام القانون وحقوق الإنسان .

إخفاء أحمد عدوي منذ أبريل 2016 من العياط

أيضا وثقت الحملة استمرار إخفاء الطالب ”  أحمد عادل محمد محمد عدوي ” يبلغ من العمر 25 عاما منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالعياط في الجيزة يوم 24 أبريل 2016 من محل سكنه بمركز العياط، دون سند من القانون، واقتياده لجهة غير معلومة.

وأشارت إلى أنه رغم قيام أسرته  بإرسال تلغراف لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى ، إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى الآن.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* استمرار الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة

رصدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عمر مصطفى أحمد”، البالغ من العمر 39 عاما، وهو من مدينة السلام بالقاهرة، ويعمل مدير حسابات منذ 26 يوليو 2021 .

وقالت الحملة إنه انقطع التواصل بينه وبين أسرته يوم 2021/07/26 بعد نزوله من منزله بأحد أحياء القاهرة، كما طالبت الأسرة قسم الشرطة بتفريغ الكاميرات إلا أنهم رفضوا.

ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية إلا أنها لم تتلق ردا ولم تستدل على مكانه حتى اللحظة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم المتصاعدة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 .

* عزل السيسي وتحييد الجيش.. إجماع مصري وخليجي للخروج من الأزمة الاقتصادية

هاجم الكاتب والمحلل السياسي الكويتي “أحمد السلامي” عبد الفتاح السيسي ونظامه العسكري، قائلا إنه “أغرق مصر في بحر من الديون التي أصبح من المستحيل تسديدها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، نتيجة تفرده بالحكم رغم جهله في علوم الإدارة والاقتصاد والسياسة”.

مصر غرقت

وقال السلامي في مقال نشره على مدونته بعنوان “مصر غرقت يا جدعان” إن “إصرار نظام عبد الفتاح السيسي يعمل على تنفيذ مشاريع لا جدوى اقتصادية منها وليس لها عوائد تعود بالنفع على الشعب، الأمر الذي أدى إلى ما وصلت إلي مصر اليوم”.

وتابع أنه بدلا من الاستثمار في الحجر كان من الممكن الاستثمار في البشر، من خلال تطوير التعليم وتحسين أداء الخدمات الطبية وتوفير سبل العيش الكريم”.

وأشار إلى أن المرحلة التي تلي ذلك هي الاتجاه إلى دعم الاقتصاد من خلال النهوض في الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتجارة وتنمية الثروة الحيوانية واستقطاب الشركات الاجنبية العملاقة للاستثمار في مشاريع محلية واستثمار الطاقات البشرية الهائلة، ذهب مباشرة الى بناء دولة خراسانية ليسجل التاريخ إنه أهلك البشر واهتم بالحجر.

توتر مصري خليجي

يشار أن تصريحات السلامي، تأتي في سياق من التوتر في العلاقات الخليجية المصرية، تجلى خاصة في تصاعد التراشق الإعلامي بين محسوبين على نظام السيسي وإعلاميين خليجيين في الآونة الأخيرة.

ولفت السلامي أن عبد الفتاح السيسي القادم من خلفية عسكرية اعتاد على إصدار الأوامر دون نقاش أو جدال، موضحا أنه كان من الصعب عليه أن يُفرق بين كونه ضابطا في الجيش ورئيسا يحكم مصر أم الدنيا، لذلك وضع حكومة شكلية يرأسها مصطفى مدبولي “خيال مآته” وتضم وزراء لا وزن ولا قيمة لهم.

وتابع، أن السيسي أخذ يسيطر على مفاصل الدولة ويعين لواءات الجيش في شركات حكومية وقطاعات عامة ، بهدف إحكام قبضته على كرسي الحكم وضمان بقائه حتى آخر عمره رئيسا ثم يخلفه ضابط آخر من بعده.

وأضاف الكاتب الكويتي،  ما بين الأوامر العسكرية والقرارات المصيرية فارق عظيم لا يفهمه عبدالفتاح السيسي الذي أصدر جملة من القرارات المدمرة القائمة على الاقتراض من دول عربية وأجنبية والصندوق الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى لبناء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ عدد من مشاريع النقل والطرق وغيرها متجاهلا تماما دراسات الجدوى الاقتصادية باعترافه أكثر من مرة.

تحييد السيسي والجيش

كل ما سبق، بحسب ما ذكر السلامي أوقع السيسي في فخ الديون التي تخطت 166 مليار دولار أمريكي ، وهو رقم ضخم جدا لدولة يعاني شعبها من ضعف الدخل وشح في المواد الغذائية يقابله ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة تعويم الجنيه الذي فقد قيمته الشرائية.

الحل للخلاص من هذه الأزمات -بحسب السلامي- يكمن في عزل السيسي وتحييد المؤسسة العسكرية، على أن يقابل هاتين الخطوتين صياغة دستور وطني يمثل الشعب المصري العظيم ويخدم مصالحه ويحقق له الاستقرار الأمني والسياسي لتتنفس مصر والمصريين الصعداء.

ووفق تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني (Middle East Eye)، فإن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية.

وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليار دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

مصر ثقب أسود

وكان الأكاديمي السعودي “علي الشهابي”، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، دخل على خط التلاسن الإعلامي المشتعل بين السعودية ومصر.

وغرد “الشهابي” باللغة الإنجليزية، عبر حسابه بموقع تويتر “تستمر مصر في الاعتماد على إنقاذها باستمرار، لكن شهية المانحين تتضاءل الآن بشكل كبير”.

وأضاف قائلا “مصر عبارة عن ثقب أسود لن يغلق أبدا ما لم تكن الحكومة قادرة على إجراء إصلاحات هيكلية مادية، واختتم الشهابي تغريدته بالقول “نشهد الآن فترة صعبة في التكيف مع هذا الواقع الجديد”.

ويوصف “الشهابي” بأنه مستشار إعلامي لـبن سلمان وفقا لتقارير إعلامية بهذا الخصوص.

* قائد الانقلاب يعترف بالفشل مجددا ويأمر داخليته باعتقال الناس في صمت

ضمن مشاهد العبث والعجز الذي يدير به السيسي ونظامه العسكري مصر نحو الهاوية، قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إن “البعض يتهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بعدم القدرة على السيطرة على الأسواق وأسعار السلع”.
وأضاف ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»،بمدينة السادات، أمس الخميس، أن عدد المنافذ التموينية يتراوح ما بين 20 ألفا إلى 30 ألفا على مستوى الجمهورية، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.
وزعم أن جهات الدولة أقامت نحو 40 ألف منفذ لبيع السلع، في محاولة للتخفيف من حجم الأزمة الكبيرة على مستوى العالم.
واستطرد «الأسعار قد تتفاوت من محل لآخر أمر صحيح، لكن لو تصورتم إننا كدولة ممثلة في وزارة التموين والداخلية لنا دور في السيطرة على الأمر بشكل كامل، فالموضوع صعب».
وفي لا مبالاة واضحة لهموم المصريين أكمل «كمواطن لو لاقيت المحل ده غالي متشتريش منه، ونكون إديناهم الدرس، بدلا من المغالاة في الأسعار يبقى بلاش منها خالص حتى تنتظم الأمور».
وتناسى السيسي في اعترافه بالعجز عن إدارة الدولة والتحكم في أزماتها وإدارتها بشكل علمي يتناسب مع الأزمة ويحلها من جذورها، -تناسى- أن جميع المحال والشركات والمتاجر ترتفع بها جميع الأسعار بشكل يومي، نظرا لانهيار قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الدولار وقيود استيراد ونقص السلع في البلاد، حتى طال الغلاء كل السلع والخدمات، وسط عجز النظام عن  معالجة الأزمة، سواء بطرح كميات كبيرة من السلع في الأسواق، أو تقديم دعم مالي للمستوردين أو توفير الدولار، أو عبر التوسع في الإنتاج والتصنيع.
وتمنح كلمات السيسي العاجزة التجار وأصحاب الشركات قبلة أخرى لرفع الأسعار على المواطنين، الذين يعانون كل المعاناة من ارتفاع أسعار المواصلات والدواء والطعام والملابس والمساكن وغيرها من ضرورات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها.
تضخم غير مسبوق 
وفي شهادة على مدى الانهيار الاقتصادي، الذي وصلت إليه مصر،  أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.
وارتفع التضخم إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير من 21.3% في ديسمبر العام الماضي.
وكان متوسط توقعات 14 محللا تشير إلى أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75% في يناير، ارتفاعا من 21.3% في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
وواصل معدل التضخم العام الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات خلال ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض سعر الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 150.6 نقطة لشهر يناير 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.9% عن شهر ديسمبر 2022.
وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3% مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% لشهر يناير 2023 مقابل 8.0% لنفس الشهـر من العام السابق.
قمع أمني مفتوح 
ولم يستطع السيسي تجميل وجهه، على الرغم من عجزه عن تقديم يد العون للفقراء والمعوزين الذين يرتفع عددهم بصورة يومية بما يتجاوز 80 مليون مصري تحت خط الفقر، فطالب الإعلام بوقف الهري والحديث عن الأسعار تماما، وهو نهج الطغاة والمستبدين الذين لا يريدون أن يكتموا أفواه الجوعى والمعوزين بقبضة حديدية عسكرية ، لا تسمح بمجرد التنفيس، وللأسف فقد جرب المصريون التوقف عن الهري فيما يخص سد النهضة الأسيوبي، حتى بات السيسي ونظامه نفسه يصرخ لأمريكا ودول الخليج للتدخل من أجل إرغام أثيوبيا على مجرد التفاوض دون سقف للنتائج أصلا، فيما تواصل أثيوبيا الاستعداد للملء الرابع خلال شهور قليلة، دون توقيع أي اتفاق مع مصر، وهو ما ستسبب في خسارة مصر 35 مليار متر مكعب من المياه  سنويا، وعندها سيواصل السيسي مطالبته الشعب شرب مياه الصرف والمياه المُحلاة دون كلمة ينطقونها، بداعي الأمن القومي الذي أهدره السيسي، والذي اعترف بنفسه بأنه مع أثيوبيا لم ينطق هو ونظامه بكلمة مسيئة فيما يخص سد النهضة، على الرغم من تصاعد المخاطر والاستهانة بمكانة مصر وقدراتها في الدفاع عن أمنها المالي، وهو نهج يحمل الكثير من الإهانة والخيانة لمصر وشعبها.
كما طالب السيسي وزير داخليته بعدم الإعلان عن أعداد المقبوض عليهم، سواء بذرائع المغالاة في أسعار السلع أو الاحتكار أو الغش التجاري، وهو ما ينطبق على عموم المصريين، الذين يقبع منه أكثر من 100 ألف مصري بالسجون، فيما يعاني الآلاف من الإخفاء القسري ، في أقبية السجون والمعتقلات والمقار الأمنية والعسكرية، بعيدا عن القانون، فيما يقتل السيسي الآلاف خارج إطار القانون. ويواصل النظام القمعي انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وتعبر كلمات السيسي عن سياسات النظام القمعي والعاجز اقتصاديا، وهو ما يؤشر لاستمرار أزمات مصر الاقتصادية ، دون حل ، إذ إن الحرية واحترام الحقوق هما أساس التنمية والإنجاز الاقتصادي، إذ إن الرقابة والشفافية والمحاسبة هما ضمان للإنتاج والتطور والعمل والإنتاج ومن ثم الأمان الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما لا يفقهه السيسي وعساكره الفاشلون ، وفق مقالات عدة نشرتها دوائر خليجية مؤخرا، مشيرين إلا أن عقلية السيسي العسكرية واعتماده على مجموعة من اللواءات وحشرهم بمفاصل الدولة، رغم محدودية عقولهم واعتمادهم على الأوامر وتمام يا فندم ، في إدارة الدولة، هو سبب هروب الاستثمارات وإنفاق مليارات الدولارات  على مشاريع غير ذات جدوى اقتصادية ، تفاقم أزمات مصر الاقتصادية.

* كيلو الفراخ البلدي يتخطى الـ 100.. قفزة قياسية بأسعار الدواجن

قفزت أسعار الدواجن في مصر، صباح اليوم الجمعة، وخاصة في الأسواق الأسبوعية، قفزة قياسية بعدما فوجئ متعاملون بوصولها إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو.

وبحسب عروض أسعار في مناطق متفرقة، بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 103 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر الكيلو للفراخ البيضاء 83 جنيها.

وعن مكونات الدواجن، بلغ سعر البانيه “صدور الدجاج المخلية”، 175 جنيها للكيلو، بينما وصل سعر كيلو الكبدة إلى 110 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الأجنحة 60 جنيها، والهياكل 35 جنيها للكيلو.

وتوقع أصحاب محال لبيع الدواجن ارتفاعات أخرى للأسعار خلال الأيام المقبلة خاصة مع عودة ارتفاع أسعار الأعلاف من جديد وصولها إلى أرقام قياسية. 

وفي ذات السياق شهدت أسعار بيض الطعام زيادة خلال الساعات الأخيرة في المزرعة، حيث تراوح سعر كرتونة بيض أحمر بين 96 و97 جنيها، والبيض الأبيض بين 95 و96 جنيها، فيما وصل سعر البيض البلدي 105 و106 جنيهات.

 

* مصر الثالث عربيا بين الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية

كشف مؤشر المخاطر العالمي لعام 2022، أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بين الدول العربية الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية.

وأعلن مؤشر المخاطر العالمي لعام 2022 والذي يقيّم مخاطر الكوارث الطبيعية في 193 دولة حول العالم ويصنفها وفق عدة معايير، من بينها مخاطر التعرض للزلازل والأعاصير والفيضانات الساحلية والفيضانات النهرية وارتفاع مستوى سطح البحر، وقابلية التأثر بالكوارث حسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقدرة على التصدي للصدمات الاجتماعية، والاستقرار السياسي والرعاية الصحية والأمن المادي.

وأشار المخاطر العالمي إلى أن القدرات التكيفية المتصلة بالتطورات في التعليم والبحوث، والحد من التفاوتات، والتأهب للكوارث.

وجاءت الدول العربية الأكثر عرضه لخطر الكوارث الطبيعية على النحو التالي:

الصومال المركز عالميًا 14، ومؤشر الخطر 25.07%

اليمن المركز عالميًا 15، ومؤشر الخطر 24.26%

مصر المركز عالميًا 24، ومؤشر الخطر 20.65%

ليبيا المركز عالميًا 36، ومؤشر الخطر 14.31%

سوريا المركز عالميًا 42، ومؤشر الخطر 12.16%

جيبوتي المركز عالميًا 48، ومؤشر الخطر 10.66%

المغرب المركز عالميًا 51، ومؤشر الخطر 10.29%

السودان المركز عالميًا 52، ومؤشر الخطر 10.12%

تونس المركز عالميًا 54، ومؤشر الخطر 9.87%

السعودية المركز عالميًا 57، ومؤشر الخطر 9.64%