شركة سعودية تستحوذ على فندق “شبرد” التاريخي مقابل 500 مليون جنيه لمدة 35 عاما.. الاثنين 13 فبراير 2023.. صيادلة ينعون شركة سيد للأدوية بعد أن وضعها السيسي ضمن 32 شركة للبيع

شركة سعودية تستحوذ على فندق “شبرد” التاريخي مقابل 500 مليون جنيه لمدة 35 عاما.. الاثنين 13 فبراير 2023.. صيادلة ينعون شركة سيد للأدوية بعد أن وضعها السيسي ضمن 32 شركة للبيع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ممدوح حمزة يصل القاهرة وهشام جنينة إفراج بعد5 سنوات حبس!

وصل الدكتور م. ممدوح حمزة إلى مطار القاهرة بعد رفع اسمه من قائمة ترقب الوصول بحكم قضائي وبث فيديو يشيد فيه بمعاملة النظام معه وحفاوة الاستقبال من قبل لواء شرطة.
هذا في اليوم ذاته من افراج التظام عن المستشار هشام جنينة الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد انتهاء فترة سجنه 5 سنوات أمس السبت 11 فبراير، والتي قضت عليه بها المحكمة العسكرية نتيجة محاربته الفساد، ومطالبته السلطات بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإغلاق ملف معتقلي الرأي.
السنوات الخمس التي قضاها جنينة كان إثر حكم محكمة عسكرية بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمسجون منذ فبراير ٢٠١٨
ولدى عودته إلى القاهرة قال ممدوح حمزة “قالولي مصر بترحب بولادها المخلصين”، وتوجه إلى منزله.

وأعلن “حمزة” وصوله إلى مصر عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معربا عن سعادته بعودته إلى مصر مرة أخرى.

وذكر حمزة أنه عقب وصوله قابل بعض الشخصيات التي رحبت به.

وجاء وصول ممدوح حمزة للقاهرة  بعد أيام معدودة من صدور قرار المحكمة بإلغاء قرار (منع السفر وترقب الوصول)
وعلق الكاتب عمار علي حسن المقرب من الانقلاب عبر تويتر أن “عودة د. ممدوح حمزة إلى القاهرة، بعد سنتين من البقاء خارج مصر.. حمزة قال إن أحد اللواءات المنتظرين إياه بالمطار قال له: “مصر تفتح ذراعيها لأبنائها المخلصين”.. حمزة طالب الدولة بأن تفعل الأمر نفسه مع كثيرين وقال: هناك مخلصين كثيرين قابلتهم في الخارج وهناك مخلصين في السجن. إنها انفراجة”.
وكان حسن تساءل قبل يومين ممهدا لعودة ممدوح حمزة “هل يعود الدكتور ممدوح حمزة إلى القاهرة قريبا؟.. السؤال الأهم: هل هناك سبب حقيقي ومقنع لخروجه من مصر إلى المنفى؟..  انسوا انفعال هذا المهندس العالمي العبقري واندفاعه السياسي، وأنظروا إلى ما في رأسه، وما كتبه على الورق، والذي لو كان قد طبق بعد ثورة يناير، لصارت مصر “أم الدنيا” فعلا.”.
وقال ناشطون إنه مع وصول ممدوح حمزة لمطار القاهرة كان في استقباله أسامة الغزالي حرب.

 

*جنايات القاهرة تدرج 5 معارضين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 1 “الأولىجنائى بدر المنعقدة بمقر مأمورية استئناف بدر،  بشأن إدراج  خمسة أشخاص على قوائم الإرهاب، في إطار قضية ملفقة منظورة أمام المحاكم المصرية.
والمدرجون هم: رضا محمد الصاوي محمد، وهاني سید توفیق سید، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، وعبد الرحمن عز الدين إمام، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الأحد، ويتعلق في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 شرق القاهرة.
وجاء في القرار أن الإدراج بقائمة الإرهاب يستمر لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة مصرية، قرارات بإدراج 42 شخصا على قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، في القضية التي اشتهرت إعلاميا في مصر باسم “حرس الثورة“.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الانقلاب حينها قائمة بأسماء المدرجين على القوائم، ويظهر أن أغلبهم موجودون خارج مصر منذ سنوات، في حين ظهر أن بعض المتهمين في القضية رهن الاعتقال.
يشار إلى أن قوائم الإرهاب في مصر، تشمل عددا كبيرا من السياسيين والنشطاء والمعارضين في مصر، للانقلاب العسكري.

 

* تجديد حبس 5 صحفيين ويوتيوبر على ذمة التحقيقات في 5 قضايا مسيسة

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس  5صحفيين ويوتيوبر45 يوما على ذمة التحقيقات في 5 قضايا منفصلة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب منذ يوليو 2013 دون مراعاة لأدنى معايير الحقوق واستمرارا لنهج تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام وتكميم الأفواه.

بينهم الصحفي “توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021 حيث  يتواصل حبسه بسجن أبو زعبل منذ أن تم اعتقاله في  21 مايو 2021  ، الصحفي “أحمد  أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ليتواصل حبسه من اعتقاله  في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة في وقت لاحق ليتواصل حبسه على ذمة القضية الجديدة التي تم تدويره عليها.

أيضا بينهم الصحفي “أحمد فايز” 15 يوما ليتواصل حبسه منذ  أن تم اعتقاله في  10 نوفمبر 2022 على القضية 2070 لسنة 2022 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإرتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

والصحفي “محمد عطية أحمد عطية الشاعر” 45 يوما المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبة ليتواصل حبسه بسجن أبو زعبل ، الصحفي “أحمد سامي” 45 يوما المعتقل منذ 23 سبتمبر2019  وكان قد تعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية ذاتها بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، ويضاف إليهم  اليوتيوبر “أسامة عنتر” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1654لسنة 2021.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد مؤخرا على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى واليوتيوبرز، بزعم أن محتواهم  ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

كما أشار التقريرإلى مصادرت  بعض الكتب أو منع توزيعها لبعض الكتاب والصحفيين في معرض الكتاب الدولي ، فضلا عن انتقاد السيسي قائد الانقلاب لوسائل الإعلام المحلي في تناولها للأزمة الاقتصادية، متهما إياها بعدم إدراك طبيعة الأزمة وبث الرعب بين المصريين .

حيث صادرت سلطات الانقلاب بشكل مفاجئ كتابا يتناول تاريخ الحركة الصهيونية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالرغم من إعلان الكاتب حصوله على كافة التراخيص المطلوبة لطبع الكتاب، كما منعت توزيع كتابين للكاتب الصحفي أنور الهواري، وأُجبرت بعض دور النشر على مغادرة المعرض،  كما قررت جريدة الأهرام منع مقال أسبوعي لمدير التحرير ينتقد فيه غياب دراسات الجدوى عن المشاريع القومية، وهي نظرية تبناها السيسي شخصيا في أكثر من مناسبة، وهو ما ارتأت الجريدة أنه معارض لأمن واستقرار الدولة.

 

*إخفاء عبدالرحمن وأحمد في الشرقية وعمر في الإسكندرية

أكدت أسرة عبدالرحمن علي ماهر محمد طالب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بفاقوس المختفي قسريا منذ 3 أشهر عدم توصلهم لمكان احتجازه، ورفض قوات الانقلاب الكشف عن مصيره ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .

ورصدت الشبكة المصرية استمرار إخفاء عبدالرحمن  منذ  قيام قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني بمحافظة الشرقية يبلغ عددها حوالي 10 بملابس مدنية، باقتحام منزله بقرية قنتير بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك في الساعات الأولى من فجر يوم 14 ديسمبر 2022 ، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى اليوم.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية المختصة من أجل الكشف عن مكان اعتقاله وإخفائه قسرا، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه  وسرعة إخلاء سبيله حرصا على حياته ومستقبله.

إخفاء أحمد سامي طالب الهندسة منذ 24 يناير الماضي

كما وثق الشهاب  لحقوق الإنسان استمرار إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية “أحمد سامي محمد محمد” من  مركز الحسينية محافظة الشرقية، وذلك منذ اعتقاله تعسفيا منذ  يوم 24 يناير 2023 من منزله، حيث لم يستدل على مكانه إلى الآن.

ودان جريمة إخفائه قسريا وطالب بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه ووقف جميع جرائم الاختفاء القسري ورفع الظلم عن جميع معتقلي الرأي واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

إخفاء عمر بالإسكندرية منذ 13 يناير الماضي

وفي الإسكندرية تتواصل جريمة إخفاء الشاب ”عمر محمد محمد عبدالرحمن“  يبلغ من العمر 28 عاما منذ اعتقاله تعسفيا من أمام منزله بالعصافرة بتاريخ 13 يناير 2023 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وذكر أن الضحية لديه إصابة عمل في قدمه وأجرى فيها عملية جراحية، ويشكل اختفاؤه خطرا على إصابته، حيث لم يستدل على مكانه إلى الآن، وطالب بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* فاينانشيال تايمز”: مصر ترهب صناع المحتوى لـ “فرض الصوت الواحد

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، في تقرير لها إن حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الانقلاب على صناع المحتوى الذين تنتشر نتاجاتهم على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حتى لو كان هذا المحتوى غير سياسي، “جزء من حملة قمع على حريات التعبير.

وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية متصاعدة وتزايد الضغط الشعبي على الحكومة، تسعى السلطات إلى إقناع المصريين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بـ”الانصياع لخط الحكومة”، من خلال فرض الصوت الواحد.

وتابعت الصحيفة أنه في هذا السياق، يقول الصحفي المصري المعارض، وليد عباس، إن الاعتقالات التي تطال نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي “ليست ظاهرة جديدة وإنما بدأت مع وصول السيسي إلى الرئاسة”، وذلك وتحديدا باستخدام اتهامات مثل “نشر أخبار كاذبة والانضمام لمنظمات إرهابية”.

ووينوه الصحفي، أن من المستحيل تقنيا فرض الصوت الواحد أو الهيمنة على شبكات التواصل الاجتماعي ولكن الأجهزة الأمنية، تستمر في ملاحقة المؤثرين عليها بهدف تحجيم حجم المعارضة على الشبكة.

وبحسب الفاينانشيال تايمز،  بدأ العديد من المصريين في التشكيك في طريقة إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة بالبلاد، مع تفاقم معدلات التضخم وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار تسبب في معاناة فئات واسعة من المصريين في الحصول على المواد الغذائية الأساسية.

في هذا الجانب، يقول عباس، إن من الصعب اليوم “صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة، بأي طريقة”، مشيرا إلى أن “المسعى المستحيل” الذي تطمح إليه سلطات البلاد، يبقى  “تغليب وجهة النظر الرسمية على تحليلات مختلفة للأزمة”.

ويورد الناشط المصري أن عجز الإعلام الحكومي عن التسويق للنظام “يبرز في انصراف الجمهور عنها وفي انتقادات رئيس الدولة لهذا الإعلام، مع بروز دور شبكات التواصل الاجتماعي وظهور أعداد كبيرة ومتزايدة ممن يعبرون عن آرائهم، وغالبيتهم ضد سياسات النظام”.

ويشير عباس إلى أن هذه المنصات أصبحت “أداة الإعلام الحقيقية للمصريين”، وهو ما برز في انتقادات حادة وجهها إعلاميون مقربون من السلطة لشبكات التواصل الاجتماعي.

وتطالب عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية بإغلاق القضايا التي يتابع فيها تضم عدد كبير من الصحفيين واليوتيوبرز وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتشابه فيها لائحة الاتهامات، رغم اختلاف ملابسات التحقيق معهم.

والشهر الماضي، نشر صانع المحتوى المصري، محمد حسام الدين، مقطع فيديو ساخر، شاهده أكثر من 7.5 مليون متابع على فيسبوك، بعدها بأيام قليلة، اعتقلته السلطات، مع أربعة أشخاص آخرين شاركوا معه في الفيديو، بتهمة “الإرهاب”، على الرغم من حقيقة أن الفيديو لا يتضمن أي رسالة سياسية صريحة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي يحمل عنوان “الزيارة”، امرأة تزور خطيبها في السجن بعد اعتقاله، ويتبادل الثنائي المزاح مع العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك أحد حراس السجن.

وتقوم صانعة المحتوى بسمة حجازي، التي يتجاوز عدد متابعيها على تطبيق تيك توك 200 ألف متابع، بدور المرأة ويلعب محمد حسام الدين، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على فيسبوك، دور السجين.

ونُشر الفيديو ومدته ثلاث دقائق في 13 يناير وتجاوز عدد مشاهداته سبعة ملايين مشاهدة على فيسبوك.

وقال مختار منير، وهو محامي اثنين من صناع المحتوى المعتقلين لرويترز، إن المحتجزين يواجهون تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية”. 

ورُفعت قضايا أخرى ضد صناع محتوى ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك مقاطع فيديو تتناول مواضيع حساسة مثل الظروف المعيشية أو تلك التي ترى السلطات أنها “تنتهك القيم الاجتماعية المحافظة”.

 

*شركة سعودية تستحوذ على فندق “شبرد” التاريخي مقابل 500 مليون جنيه لمدة 35 عاما

حصلت شركة الشريف للسياحة والفنادق، السعودية، على عقد تطوير فندق شبرد التاريخي في القاهرة لمدة 35 عاما، بقيمة 500 مليون جنيه، مقابل 69% من الأرباح لعشر سنوات، ثم نسبة 60% حتى نهاية التعاقد، حسب بيان للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
قال الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للسياحة والفنادق، السعودية، نواف الشريف، إن خطة تطوير فندق شبرد في مصر تنقسم إلى عدة مراحل لتسريع وتيرة العمل.
وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الخطة بدأت بتوقيع عقد مع مقاول لبناء ملحق تابع للفندق في أرض خلفية تابعة له، ويتكون من 3 أدوار تحت الأرض و14 دورا فوق الأرض مع استكمال جزء من الأعمال المعمارية في المبنى الحالي.
وتطرح الشركة خلال أيام أعمال الواجهات ثم تطرح خلال أسابيع الأعمال التكميلية والتأسيس والتجهيز للفندق، وفقاً للشريف، الذي أوضح أن عقد المقاول يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمشروع.
وأضاف أن تكلفة التطوير كانت مقدرة بقيمة 1.4 مليار جنيه، لكن مع تغير سعر الصرف والتغيرات الاقتصادية في مصر فإن التكلفة ستتخطى 2.2 مليار جنيه.
وفندق شبرد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، ويتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسندت تطويره وإدارته لشركة الشريف.

 

* صيادلة ينعون شركة سيد للأدوية بعد أن وضعها السيسي ضمن 32 شركة للبيع

أكد محمود فؤاد رئيس هيئة الحق في الدواء أن طرح بشركة “سيد للأدوية” التابعة لقطاع الأعمال العام بالبورصة، ومن ثم طرحها لمستثمر استراتيجي ضمن 32 شركة أخرى منها مصر للتأمين وشركتا الجيش صافي ووطنية و3 بنوك رئيسية في مصر أنها في عداد الموتى ، وخرجت إلى إطار الخصخصة بعيدا عن المال العام.

وقال فؤاد عبر فيسبوك، عن قصة شركة سيد الناجحة “ومع طرح هذه الشركة في البورصة، أقول لم تعد ملكا عاما إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأوضح “٧٦سنة عمر شركة سيد للصناعات الكيماوية، كانت دعما للمواطن المصري، أتذكر أن للشركة مراهم ب ٣ و ٦ و ٨ جنيهات ومثيلتها في القطاع الخاص ب ٢٢و ٣٨ و ٦١ جنيها، سيد كانت شركة نابعة عن فلسفة دولة العدالة والرفاة الاجتماعية فكان دورها صناعيا واقتصاديا واجتماعيا لديها ٣٢٠ مستحضرا، بعضها تحت حماية الملكية الفكرية لايستطيع أحد إنتاجها غيرها، سيد مثل أي شركة تطرح بالبورصة، لأن هنا مصير الشركات الناجحة التي يسيل لعاب أي مشتر لها”.
وقال مراقبون إن “رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عبر بوابة الصندوق السيادي، خرج من فعل “يتجه” إلى فعل “طرح” أصول  الدولة المصرية للبيع من، أجل سداد بعض فوائد الديون الباهظة التي اقترضها خلال السنوات الماضية”.

وأضافوا أن إدارة الصندوق السيادي خرجت هي أيضا من فعل “تدرس” الذي أعلنته بحق حصص بشركة سيد للأدوية، قبل نحو 3 أعوام إلى  فعل “بيع” رغم أن الشركة  الناجحة تتبع لقطاع الأعمال العام، إلى شركات أجنبية بدعوى جذب موارد مالية في ظل هروب الأموال الساخنة خلال الشهور القليلة الماضية.

وتأسست سيد للأدوية في أبريل 1947م بالعهد الملكي، قبل انقلاب 23 يوليو 1952م، وتُصدّر لأكثر من 40 دولة حول العالم، وحققت 616 مليون جنيه مبيعات خلال العام 2018/2019.

وتُعد الشركة أولى الكيانات الدوائية المرشحة للخصخصة والبيع من خلال الصندوق السيادي، الذي يعتزم نظام السيسي من خلاله بيع العديد من الأصول في مختلف القطاعات الحكومية لتوفير موارد مالية.

وأضاف محمود فؤاد Mahmoud Fouad تحت عنوان ننعي للشعب كبرى شركات الأدوية “سيد” في أبريل ١٩٤٧ بدء بناء هذه الشركة عملاق صناعات الأدوية بجانب أهرامات مصر الثلاثه ، كما لو كان البناء غرضه حماية وحراسة هذا العملاق من التتار أو المماليك، ومع نمو الشركة وتوفيرها ١١٧ نوعا من أجود الأدوية للمصريين.

وأضاف “ذهبت هذه الصناعة كأول مصنع عملاق لصعيد مصر فشيدت أهم فروعها في أسيوط على مساحة أكثر من ١٠ أفدنة، هذا وبدأ الصرح الجديد بمد هذه المحافظات بما يلزمها من الأدوية بل كان مكانا لكل طلبة كليات الصيدلة فيما بعد للتدريب، أيضا فتحت سيد أبوابها لعمل المرأة المصرية في صعيد مصر، ووفرت للأغراب منهن سكنا مجاورا للشركة”.

وأردف “هكذا أمسى حال شركة “سيد” لتنمية الصناعات الكيماوية إنتاجا وتعليما وبحوثا صيدلانية، شركة سيد يعني البنسليين، والأنواع الجيدة والأشهر من المضادات الحيوية، كما اشتهرت سيد بأجود المستحضرات مع مرور الزمان حتى ذهبت إليها كبرى الشركات العالمية في مصر بإنتاج الأدوية الخاصة بها هناك”.

وتابع “أصبحت شركة سيد لتنمية الصناعات الكيماوية منجما وكنزا لهذه الشركات العملاقة، وبدأت إنتاج أدوية الهرمونات ثم أقراص منع الحمل ثم خطوط المراهم ثم خطوط الأمبولات الشهيرة، لأن القطاع العام وقتها شيد أكبر وأهم منطقة عقيمة في مصر لتصنيع هذه المستحضرات الرفيعة صنعا، لافتا إلى أنه لم يذهب الرئيس جمال عبدالناصر لزيارة دولة أفريقية إلا ومعه هدية كميات من أدويه سيد ، وهو الأمر الذي أدى لحضور صيادلة من دول أفريقيه عديدة للتعلم على التصنيع في هذا الصرح”.

تسلسل الخصخصة
وعن تسلسل عملية البيع وأبرز الفاسدين، ومنهم من لا يزال بين سدة الانقلاب، قال محمود فؤاد “كغيرها من شركات الأدوية العامة، ومع بدء تنفيذ الحزب الوطني برامج الخصخصة، ومع بدايه ظهور شلة الأُنس اللي خربت مصر بدء محمود محي الدين خطط تخسيرهذه الشركات التي كانت تصنع حتى ١٩٨٦ حوالي ٦٥٪
؜ من الأدوية بمصر حتى يفتح الطريق للقطاع الخاص، فإغلاق كل شيء أمام ١١ شركة عامة لا تكنولوجيا ولا تدريب ولا أي شيء، فوصل إنتاج هذه الشركات للعام الماضي أقل من ٧٪؜ من الأدوية الموجودة في مصر”.

وأكمل أنه “وهنا استفرد القطاع الخاص فبدء في تقليد كل الأدويه التي كانت تنتجها الشركات المجمدة حتى وقع السوق في يده، وفرض شروطه على السوق خاصة الأسعار، ثم بعد كام سنة لم يستطيع هذا القطاع المقاومة فسلم الصناعة كلها للقطاع الأجنبي”.

مؤشر البطش بالعمال 

وما يدل على النية المبيتة لبيع الشركة من قبل نظام السيسي واستكماله ما بدأه مبارك من فساد، أنه في أكتوبر 2021 حيث قررت إدارة الشركة التي تتبع قطاع الأعمال تجميد العمل بالشركة بزعم إضراب العمال الذين يطالبون بحقوقهم في أرباح الشركة، ويرفضون تراجع نصيبهم من الأرباح، في الوقت الذي حاصرت أجهزة السيسي الأمنية مقر الشركة وروعت العمال بأدوات الترهيب والتهديد.

أزمة تراجع نصيب العمال في الأرباح رغم أن الشركة حققت أرباحا مقبولة؛ حيث بلغ صافي اﻷرباح السنوية للشركة في العام الماضي 57 مليون جنيه، بزيادة ستة ملايين جنيه عن أرباح العام الذي سبقه، التي بلغت 51 مليون جنيه، بحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة القابضة للصناعات الدوائية، ما يعني أن أرباح الشركة، التي تضم 2601 عاملا، حققت نموا بلغ 11.7% تقريبا.

اللافت في الأزمة وقتئذ؛ أن وزير قطاع الأعمال تحدث عن أسباب تجميد العمل بالشركة قائلا “العمال متوقفون عن العمل يبقى تقفل الشركة أحسن لحد ما يرجعوا” متجاهلا الأساس القانوني الذي استند له في تصريحه أو المدى الزمني المُفترض لاستمرار قرار التجميد.

 

*”ميدل إيست آي”: الشركات مجبرة على “القيام بأشياء غير قانونية للبقاء في السوق”

قال موقع ميدل إيست آي إن “الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر تدفع المصنعين إلى الانخراط في ممارسات تجارية غير مشروعة للبقاء واقفين على قدميهم”.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن نقص العملة الأجنبية والمتطلبات المصرفية الصعبة لتمويل الواردات أجبر العديد من المصنعين المصريين على الانخراط في أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة للبقاء واقفين على قدميهم، وفقا لما قاله المصنعون والمحللون، ومع انتشار ممارسات التصدير الزائفة على ما يبدو، قد تكون أرقام التجارة الرسمية في مصر مضخمة أيضا.

وأوضح الموقع أنه بالنسبة للشركات المصرية التي تعتمد على استيراد المواد الخام والآلات لتصنيع السلع، فقد كان العام الماضي مضطربا، وانخفضت قيمة العملة ثلاث مرات مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس، وفقدت نصف قيمتها، في حين ارتفع التضخم، ليصل إلى 22 في المئة في ديسمبر.

“بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة، فإن قوتنا الشرائية أقل بأكثر من 50 في المائة عن بداية العام الماضي”، قال جمال (اسم مستعار) وهو صاحب مصنع ملابس ونسيج مقره القاهرة، لموقع ميدل إيست آي، من الصعب والمكلف استيراد المواد الخام ويكاد يكون من المستحيل استيراد الآلات ، حتى لو كان لديك المال.

وأشار الموقع إلى أن السماء بدأت تظلم بالنسبة للمصنعين في فبراير الماضي عندما غزت روسيا أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وتسبب في تأخيرات في سلسلة التوريد، وخلق حالة من عدم اليقين في السوق، تم سحب حوالي 22 مليار دولار من سوق الديون في البلاد من قبل المستثمرين الأجانب.

ثم في مارس، خفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه المصري لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بعد أن سعت حكومة السيسي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الرابع في ست سنوات من البنك، للوفاء بالتزامات ديونها المتزايدة، وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بالنسبة للشركات، خاصة بالنسبة للشركات التي لم تكسب 50 في المائة أو أكثر من أرباحها بالعملات الأجنبية من الصادرات.

وفي مايو، فرضت اللوائح المحلية عبئا إضافيا عندما طلب البنك المركزي المصري من الشركات استخدام العملات الأجنبية في خطابات الاعتماد  وهي وثيقة صادرة عن البنك تضمن الدفع عند تسليم السلع أو الخدمات  بدلا من التعامل مباشرة مع الموردين الدوليين، وفي الوقت نفسه، فرضت الحكومة قيودا متزايدة على المبالغ التي سمح لمكاتب العملات الأجنبية بتبادلها.

كما بدأت الودائع الدولارية في البنوك في الجفاف حيث قام أصحاب الحسابات بتحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري للاستفادة من البنوك المحلية التي تقدم شهادات ادخار محددة الأجل بأسعار فائدة تزيد عن 18 في المائة، وتصل إلى 25 في المائة اعتبارا من يناير.

وقال مسؤول بحكومة السيسي “تبادل الكثير من الناس الودائع بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ثم اشتروا الشهادات، لذلك أدى ذلك إلى تفريغ العملات الأجنبية من النظام المصرفي المحلي”.

لا خيار سوى التلاعب

ولفت الموقع إلى أن كل هذا ترك المصنعين الذين كانوا أكثر اعتمادا على المبيعات إلى السوق المحلية محرومين من الدولارات وغير قادرين على الحصول على المواد الخام، وقد كان لذلك تأثير كبير على صناعة الملابس والنسيج في مصر، التي توظف حوالي 1.5 مليون شخص.

وقال لاعب في الصناعة للنشرة التجارية لشبكة معلومات المنسوجات العالمية في يناير، “تؤثر مشكلة الصرف الأجنبي على السوق بشكل كبير، الكثير من الشركات المحلية التي تبيع محليا لا تعمل بأكثر من 50 في المائة من طاقتها بسبب نقص العملة وصعوبة الحصول على المواد الخام “.

للبقاء في العمل ، اضطر المصنعون إلى اللجوء إلى وسائل ملتوية للحصول على السلع والعملات الأجنبية.

وأضاف جمال “إذا أراد المصنعون الشراء بشكل قانوني ، فمن المستحيل إدخال البضائع إلى البلاد. لذلك يذهب المشترون إلى صفحات Facebook للعثور على تجار الجملة الذين يبيعون حاويات من القماش. هناك الكثير من عمليات تهريب الأقمشة والغزول وغيرها من الإكسسوارات”.

يتم استخدام تقنيات أكثر تطورا للحصول على الدولارات في الحسابات المصرفية للشركة ، حيث يجب أن تكون الودائع بموجب اللوائح الحكومية من الصادرات المباشرة.

وأوضح جمال “إذا كان لديك 100,000 دولار على سبيل المثال لا يمكنك إيداعها في البنك، فأنت بحاجة إلى تغيير وضع الأموال إلى عائدات الصادرات”.

للقيام بذلك ، تقوم الشركة المصنعة بتصدير حاوية من السلع منخفضة الجودة إلى صديق يمتلك نشاطا تجاريا في بلد آخر ، مثل دبي ثم يقوم المصنع المصري بتحويل المبلغ المطلوب لإعادته إلى الوطن كدولارات إلى الشريك في الجريمة، على حد تعبير جمال، من خلال تاجر صرافة في السوق السوداء في القاهرة.

وتابع “بعد إرسال الشحنة والأموال ، تقوم بإصدار فاتورة ويقوم شريكك في الجريمة بإيداع الأموال في حسابه ثم يقوم بالتحويل إلى مصر، ثم يكون لديك المال لدفع ثمن الواردات”.

وقال إن “الشركات تقوم أيضا بتصدير المنتجات بشكل حقيقي إلى العملاء المناسبين، ولكنها تبالغ في الفاتورة بموافقة المشتري”.

وأردف جمال “هذا يتطلب إرسال مبلغ كبير من المال إلى العميل لتغطية فرق السعر، ليس لدينا خيار سوى القيام بأشياء غير قانونية للبقاء في العمل”.

جميع أنواع الألعاب

في دوائر الجرائم المالية ، تعرف هذه الممارسة باسم غسل الأموال القائم على التجارة (TBML).

وتعرف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة مقرها باريس تضع معايير دولية لمنع غسل الأموال، TBML بأنها عملية تمويه عائدات الجريمة وتحريك القيمة من خلال استخدام المعاملات التجارية في محاولة لإضفاء الشرعية على أصولها غير المشروعة، ومن الناحية العملية، يمكن تحقيق ذلك من خلال تحريف سعر أو كمية أو نوعية الواردات أو الصادرات”.

في حين أن المصنعين المصريين لا يستخدمون غسل الأموال القائم على التجارة لإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة – الأموال خاصة بهم – إلا أنهم يستخدمون طرقا لإدخال الأموال إلى النظام المالي غير القانوني بموجب القانون المصري.  

وقال محلل سياسي اقتصادي مقيم في القاهرة طلب عدم الكشف عن هويته “الكثير من الناس يفعلون ذلك من خلال السوق السوداء، هناك كل أنواع الألعاب الجارية، والجميع يعرف ذلك”.

وأضاف “يمكنك بشكل أساسي أن تدفع لتجار العملات الأجنبية مقابل ما تريد ، ولكن بسعر أعلى، هناك حافز مالي كبير للقيام بذلك، وإذا كان من السهل القيام بذلك من خلال طرق فاسدة، فإن الجميع سيفعلون ذلك بدلا من التوقف عن العمل”.

إن التكاليف المالية للوصول إلى الدولار من خلال هذه الطرق الملتوية تؤثر سلبا على الشركات.

وقال جمال “لا يوجد سوى الكثير من الأعمال التي يمكنك القيام بها من خلال هذه التحويلات ، حيث يتطلب الأمر الكثير من رأس المال العامل”.

وأكمل “إذا كان لديك رأس مال بقيمة X مثلا، فعليك توسيعه بمقدار 1.5 أو 1.8 مرة لنقله خارج البلاد والعودة إليه ، حيث تخسر على البضائع المرسلة ، سعر السوق السوداء لتحويل الجنيه المصري إلى الدولار ، وعلى التحويل، عليك أيضا انتظار تصدير البضائع، وحدوث عمليات النقل”.

وقال جمال إن “الخيار الآخر الوحيد المتاح للشركات المصرية هو الحصول على قرض مصرفي، ولكن مع فوائد تتراوح بين 18 و20 في المئة، ولا يستحق كل هذا العناء”.

وأضاف، بعد التخفيض الأخير لقيمة العملة، أصبحت الأسعار مجنونة، في إشارة إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 13 في المائة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 32.20 مقابل الدولار، من 27.60 عند افتتاح التداول، في يناير.

الفيل في الغرفة

يشوه التهريب والفواتير التجارية المضللة أرقام الواردات والصادرات الحقيقية في مصر، حيث يقدر جمال أن حوالي نصف شركات الملابس والمنسوجات، فضلا عن الشركات الأخرى، تشارك في مثل هذا النشاط غير المشروع.

وقال “عليك أن تضع في اعتبارك أنه عندما تخبرك الحكومة في الأخبار أنها زادت أرقام الصادرات برقم كذا وكذا ، فمن المحتمل أن يكون هذا بسبب الصادرات الزائفة”.

واتفق معه المحلل في الرأي، مضيفا “هذا يشوه الأرقام التجارية وينتج بيانات مضللة، والبيانات الضعيفة هي جزء من مشاكل مصر الاقتصادية، الحكومة تتحدث عن الأرقام بحملة دعائية كبيرة لجعلها تبدو إيجابية، لكن إذا نظرت إلى الحقائق والأرقام فستكون هناك فوضى”.

وأضاف “لقد تحولت مصر إلى التسول وتعتمد اعتمادا كليا على دول الخليج والأموال الدولية للوفاء بالتزامات ديونها بسبب الفشل التام للنموذج الاقتصادي للنظام، لا يسمح لأحد أن يقول هذا، إنه الفيل في الغرفة”.

وقد تهدأ أزمة العملة الأجنبية بعد تدفق ما يقرب من 1 مليار دولار إلى مصر في اليوم التالي لانخفاض قيمة العملة في يناير، في حين بدأت حكومة السيسي أيضا في تصفية الواردات المتراكمة في الموانئ.

لكن مثل هذه التدفقات “ليست قريبة بما فيه الكفاية” ، كما قال المحلل.

وأوضح “العديد من الشركات تتوقف عن العمل وهناك فرق كبير بين الواقع في الشارع مقابل ما تراه على التلفزيون المصري، لا تزال هناك سوق سوداء مزدهرة، مما يدل على أن الوزراء يكذبون وأننا لم نصل إلى القاع، المشكلة لا تزال نقص الدولار”.

 

*”ميدل إيست آي”: انخفاض قيمة الجنيه يضغط على طلاب الجامعات

نظم العشرات من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عدة احتجاجات ضد ارتفاع الرسوم الدراسية، مرددين صرخات المصريين الآخرين ضد الخسائر التي يسببها تدهور الجنيه المصري، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”. 

وقال الموقع إن “الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي أقدم جامعة دولية في مصر، هذه الجامعة المرموقة هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1919 ، تتقاضى من طلابها رسوما بالدولار الأمريكي، وكانت في الغالب حكرا على أبناء الطبقة الوسطى والأغنياء في مصر والمنطقة العربية، على الرغم من أن الجامعة تقدم عددا كبيرا من المنح الدراسية لخريجي المدارس الثانوية المتميزين في مصر، ومع ذلك، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعني أنه سيتعين على الطلاب دفع المزيد من الرسوم”.

وقال خالد توفيق (اسم مستعار) طالب بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لموقع ميدل إيست آي “لقد أثّر هذا الارتفاع على عائلتي بشكل سلبي للغاية، لأننا اعتدنا أن يكون لدينا ميزانية محددة للجامعة، ويتساءل الطلاب مثلي لماذا يجب أن ترتفع الرسوم عندما تكون هذه الجامعة غير ربحية؟”

منذ أوائل هذا الأسبوع، شارك توفيق وطلاب آخرون في احتجاجات في الحرم الجامعي، على مشارف القاهرة، مطالبين الإدارة بالاهتمام بمعاناتهم، وقد دعوا الطلاب الآخرين للانضمام إليهم، واشتكوا من أن ارتفاع رسوم التعليم أكثر بكثير مما تستطيع أسرهم تحمله.

تأثيرات عميقة

وأضاف الموقع أنه منذ بداية العام الماضي، فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50 في المئة من قيمته أمام جميع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، العملة التجارية والتجارية الرئيسية في البلاد.

وأجبرت التداعيات بعيدة المدى للحرب في أوكرانيا والزيادات المتكررة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات ورفع أسعار الفائدة الرئيسية عدة مرات حتى الآن.

وقد تسببت هذه الانخفاضات في أسعار صرف جميع العملات الأجنبية في الارتفاع بشكل كبير مقابل الجنيه المصري.

يباع الدولار الأمريكي الواحد الآن في البنك مقابل 30 جنيها، ارتفاعا من 16 جنيها في يناير 2022.

وبالنسبة لمصر التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، كان هذا كارثيا، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع الأساسية، مما تسبب في معاناة في جميع المجالات في بلد يعاني فيه ما يقرب من ثلث السكان من الفقر، كما أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كان الاحتجاج هو الأعلى بين المصريين الفقراء وذوي الدخل المنخفض الذين كانوا يكافحون من أجل تدبر أمورهم مع تضاعف أسعار المواد الغذائية، وفي بعض الحالات، ثلاثة أضعاف.

أجبر على تعليق الدراسة

قال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الهيئة الحكومية التي تنظم عمل الجامعات غير الحكومية في مصر، إن “الجامعة الأمريكية بالقاهرة لم ترفع رسومها”.

وقال حلمي الغوز ، أمين المجلس ، لموقع ميدل إيست آي، “في الواقع ، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي هو الذي تسبب في ارتفاع رسوم الطلاب، ويتعين على الطلاب الآن دفع المزيد من المال بالعملة المحلية لتعليمهم”.

لا تقتصر الأزمة على طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فقط، كما يدفع عشرات الآلاف من الطلاب الملتحقين بالجامعات الدولية الأخرى في مصر رسومهم بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، يدرس حوالي 20,000 مصري في الخارج، وفقا لوزارة التعليم العالي، وينفقون ما بين 20,000 و30,000 دولار سنويا، ومع ذلك، مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، سيتعين على أسر هؤلاء الطلاب دفع المزيد بالعملة المحلية لتغطية نفقات تعليم أطفالهم والمعيشة في الخارج.

ودفع توفيق 350 ألف جنيه كرسوم في العام الدراسي 2020-2021، عندما كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل 16 جنيها. هذا العام ، عليه أن يدفع 750,000 ألف جنيه، وهذا أكثر مما يستطيع والداي دفعه.

قالت ميرنا عادل، طالبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنها “قد تضطر إلى تعليق دراستها حتى يؤمن والدها الرسوم الدراسية، ومعظم زملائي يفكرون في فعل الشيء نفسه”.

ودعت هي وطلاب آخرون إدارة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط المالي عليهم.

نصف بالدولار والنصف بالجنيه

وتقول إدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة إنها “تشجع الطلاب على التعبير عن أنفسهم بحرية، بعد أن وافقت على الاحتجاجات التي تجري في الحرم الجامعي”.

وقالت رحاب سعد ، المتحدث الرسمي باسم الجامعة ، لموقع ميدل إيست آي “الجامعة حريصة أيضا على دعم الطلاب حتى يتمكنوا من الحفاظ على دراستهم”.

وأضافت أن الجامعة ستعمل على التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الصرف على الطلاب من خلال تقديم المزيد من المنح الدراسية في الفترة المقبلة.

وأوضحت رحاب أن الجامعة ستسمح أيضا للطلاب بدفع نصف الرسوم بالدولار والنصف الآخر بالعملة المحلية.

لكن بالنسبة للطلاب، هذا ليس حلا مستداما، نظرا لأزمة الدولار في مصر.

ويقال إن “بنوك البلاد غير قادرة على تلبية طلبات الدولار من قبل كل من أفراد الجمهور ومجتمع الأعمال”.

تسبب نقص الدولار في تراكم البضائع في الموانئ المصرية لعدة أشهر.

ونجحت سلطات الانقلاب في الإفراج عن البضائع، لكن مراقبين حذروا من أن شح الدولار في البنوك قد يؤدي إلى تجدد تراكم البضائع في الموانئ خلال الفترة المقبلة.

بالنسبة للطلاب، أجبرت الندرة الكثيرين، بمن فيهم توفيق، على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للرسوم الدراسية.

وقال توفيق “علينا أن ندفع أكثر من السعر الرسمي للحصول على هذه الدولارات، هذه طبقة أخرى من الضغط تضاف إلى الرسوم نفسها”.

 

* منصة هولندية: الشعب غاضب ومحبط و”رمضان” قاتم ينتظر المصريين

قال موقع “فناك” وهو منصة إعلامية هولندية  “حتى ولو لم تفلس مصر، سيعاني الشعب لفترة طويلة من الزمن في ظل تصاعد المخاوف من الانهيار الاجتماعي”.

وأضاف أنه “مع أزمة الاقتصاد المصري، وتراجع العملة الحرة وارتفاع التضخم بشكل كبير، تضرر الفقراء بشدة، لكن الطبقة الوسطى تتأرجح أيضا على حافة الهاوية”

ونقل تقرير ل”فناك” عن لمى سامي، 24 عاما، تعيش مع والديها في المنزل نفسه، إنها محترفة وسائل إعلام ماهرة ومتمرسة في المجال، ومع ذلك، بحسب قولها، هي غير قادرة على الاستقلالية بسبب تضاؤل الأجور وتزايد التوتر في بيئة العمل.

وأضافت أنها على الرغم من ادخارها مبلغا كبيرا من المال بسبب عدم دفع الإيجار، تبقى آثار الأزمة المالية في مصر الآن أشد من أي وقت مضى.

وكشفت أنه سابقا كانت الـ 1000 جنيه تسهم إسهاما كبيرا في المعيشة، وكانت كافية لشراء حاجيات أسبوع بأكمله، لكننا الآن ننفق المبلغ نفسه لشراء القليل، وقالت إن “الشعب غاضب ومحبط، وذلك يتجلى كل يوم، إننا نأمل بتحسن الأوضاع، لكن ذلك لن يحصل”.

وأضاف التقرير أن العملة المحلية فقدت ما يقارب نصف قيمتها مقابل الدولار، وذلك بمعظمه نتيجة صدور 3 مليارات دولار عن صندوق النقد الدولي (IMF) لإنقاذ الاقتصاد.

ومع ارتفاع التضخم كانت ظواهر منها؛ “إفراغ محلات البقالة من الحاجيات، ونفاذ المواد المستوردة، يواجه المصريون من كل الأعمار والمستويات الاجتماعية باستثناء الأثرياء صعوبة في التأقلم”.

وأبان أن ذلك يتم في مواجهة مستقبل غامض وواقع مرير، حيث يظن الخبراء والمراقبون أن حتى ولو لم تفلس الدولة، سيعاني الشعب لفترة طويلة من الزمن في ظل تصاعد المخاوف من الانهيار الاجتماعي.

تسلسل الإفلاس

وأضاف “فناك” إن أكثر من نصف المصريين -عدد سكان مصر نحو أكثر من 106 ملايين شخص- يواجهون ظروفا اقتصادية قاهرة، ويتصارع البلد مع أحد أسوأ معدلات التضخم في الخمس سنوات الماضية، يستحيل أكثر فأكثر على الفئات الأشد فقرا تأمين الغذاء، نظرا لارتفاع أسعار الدواجن من 30 جنيها (1.9$ سابقا) للكيلوغرام عام 2021 إلى 70 جنيها (2.36$) بحسب وكالة السي إن إن (CNN).

ولفتت إلى معاناة مصر الممتدة لعشر سنوات بأزمات اقتصادية متعددة، ما جعلها تسعى إلى الحصول على مبالغ مالية إنقاذية من الدائنين، من ضمنهم صندوق النّقد الدولي وحلفاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي، وكما أفاد صندوق النقد الدولي، يشكل دين الدولة 85.6% من حجم اقتصادها، وحلقة من الاقتراض.

حكم العسكر

وحمل التقرير الدور الكبير الذي لعبته القوى العسكرية في إضعاف القطاع الخاص، أحد العوامل الرئيسة للفشل الاقتصادي، وتشمل النفقات العسكرية المراكز والدفيئات الزراعية والنفط والطعام والمصانع والفنادق والتنقلات وغيرها، إضافة إلى ذلك، أعاقت استثمارات الدولة في مشاريع ضخمة، كبناء عاصمة جديدة في الصحراء تكون مقرا لوزارة دفاع أكبر حجما من البنتاغون، تنافسية الشركات الخاصة وتمكنها من إنشاء فرص عمل جديدة.

وأضاف، المستثمرون سحبوا 20 مليار دولار من البلد نتيجة جائحة كوفيد-19 في 2020، فيما سببت الحرب في أوكرانيا ارتفاع أسعار المحروقات، رافعة بذلك نسبة التضخم.

أما في 2022، فاضطرت الدولة المصرية إلى اللجوء إلى بنك النقد الدولي للمرة الرابعة خلال ست سنوات، موافقة على سعر صرف مرن خلال الاتفاقية الإنقاذية التي أُبرمت في أكتوبر، وقد أدى ذلك فورا إلى انخفاض ثلث قيمة العملة مقابل الدولار في الشهر نفسه.

ونقل الموقع عن الكاتب كريم الجمال، البالغ من العمر 34 عاما، أنه في ما مضى يؤمن له حاجاته الأساسية ويسمح له بالتمتع بالأنشطة الترفيهية والأحداث الثقافية، ومنها حفلات الأوبرا، وشراء الكتب بكميات كبيرة، والسفر أكثر من مرة في السنة.

واستدرك أن “حدث التغيير بشكل جذري وسريع جدا، وما يزيد ذلك سوءا هو أن بلدنا لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ما يعني أن اعتمادنا على المواد المستوردة سيبقينا في مأزق مالي”.

وأضاف “لقد بقيت الأجور كما هي من دون أي ارتفاع، تاركة الناس في حالة خسارة مستمرة مع تدهور العملة”.

وأشار إلى أن الأفراد الذين كانوا يتقاضون أجرا قيمته 4000 جنيه، في العام الماضي، كانوا قادرين على الحفاظ على مستوى معيشي لائق للأسر النووية الصغيرة، أما اليوم، فيتطلب تأمين الحاجيات الأساسية لأسرة من أربعة أفراد جني حوالي10,000 جنيه.

وكشف أنه إلى جانب النفقات الغذائية، ينفق الأشخاص المال على دروس إضافية لأولادهم، بسبب رداءة مستوى التعليم في المدارس الحكومية.

ونقلت قول أحمد هشام من الجمعية الخيرية “أبواب الخير” للمونيتور Al-Monitor “لنا أحد الرجال بإمكانه إما إطعام أطفاله، أو إدخالهم المدرسة، لكن ليس الاثنين معا”.

وأوضح “الجمال” أن اللحوم على أنواعها، من ضمنها لحم البقر والدجاج والسمك، أصبحت أطعمة فاخرة يُخضِعها الناس للتقنين، إلى جانب الحد من شراء الغذاء خلال الشهر تفاديا للإفلاس.

وأشار إلى أن “الكشري مثلا، وهو أحد أشهر الأطباق المصرية وأرخصها، إذ يتكون من المعكرونة والأرز والعدس والحمص والبصل المقلي وصلصة الطماطم، بات يستحيل على الكثيرين شراؤه”.

وقال ضيفي التقرير إن “الشركات التي أصبحت عاجزة عن تحقيق ما يكفي من الأرباح تُسرّح موظفيها، مؤدية إلى أزمة بطالة ستطال خصوصا الخريجين الجدد”.

ومن مظاهر ذلك أيضا أن “العديد من الشباب الذين انتقلوا من قرى بعيدة إلى مدن كبرى كالقاهرة والإسكندرية لمتابعة دراساتهم، يعودون الآن إلى منازلهم متخلين عن مساراتهم التعلمية والمهنية، بسبب عجزهم عن دفع الإيجار وتحمل نفقات المعيشة” 

وأن “العديد من الشباب المصريين بدأوا يفكرون في الهجرة أو بدأوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، باحثين عن فرص عمل أفضل في الخارج” متوقعا أن “السنوات القليلة القادمة والتحديات التي تحملها محاطة بالكثير من الحيرة والقلق”.

وأضاف “الجمال” أن تردي الاقتصاد أكثر فأكثر في حال عدم تحسن وضع السياحة، نتيجة لتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر سلبا على سمعة البلد دوليا، مضيفا أنه إذا كانت مصر عام 2021 ما زالت تصعد استخدامها حكم الإعدام بعد محاكمات غير عادلة وملاحقات قضائية جماعية، كما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch وبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أُعدِم 80 شخصا في الستة أشهر الأولى من عام 2021، يُزعَم أن نصفهم لأسباب سياسية.

 

* ذمة واسعة بالمليارات.. “التواصل” يسخر من محاولات السيسي المضنية لتشوية ثورة يناير

قال عبد الفتاح السيسى قائد الانقلاب العسكري، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى (13: 15فبراير 2023)، أن حالة الفوضى التي كانت في 2011 كلفت مصر نحو 450 مليار دولار.
وأدعى قائد الانقلاب العسكري، خلال الجلسة الحوارية إن مصر كادت أن تضيع قبل سنوات مثل بقية الدول، مؤكدًا أنه لم ينجُ سواها.
وعن ما يدور في عقله تجاه الانهيار التاريخي للاقتصاد المصري، زعم السيسي أن مصر تحتاج إلى موازنة لا تقل عن تريليون دولار سنويًا، وإنه لا يتوفر ربع المبلغ.
وكانت صحف أجنبية اعتبرت في وقت سابق أن اغتيال الرئيس د. محمد مرسي أكبر ضربة لثورة يناير، وقالت ناشيونال إنترست إن “السيسي يمحو ثورة يناير ويعيد تدوير الاستبداد”، أما نيويورك تايمز فكتبت كثيرا عن الدولة البوليسية التي عززها السيسي خوفا من تكرار ثورة يناير.
أرقام متداولة
واستدعى ناشطون أخر تقدير من السيسي في أكتوبر 2021، لخسائر يدعيها أنها مباشرة في مصر وصلت إلى “400 مليار دولار”، وبنفس التصريحات أن الثورة كادت أن تدمر البلد” وأنها كادت “أن تدمر كما دمرت دول أخرى.. مثلها مثل الدكتور الذى يوصف العلاج غلط بناء على كشف طبي غلط”، وذلك في كلمته خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، إلا أن الاختلاف كان فقط في الرقم الذي أضيف إليه 50 مليارا ليصبح “450 مليار دولار في شهور
وسبق أن أدعى أذرع السيسي أن قطر تسبب في خسارة مصر نحو 300 مليار دولار منذ 2011 وحتى 2017 وهو توقيت تصريح أحدهم (عمرو أديب) الذي قال في يونيو 2017: “قطر خسرت مصر 300 مليار دولار وحتي الآن تمول وتدفع عشان مصر تفضل تخسر ومع ذلك مصر واقفة على رجلها “.
أما الذراع الأمنجي خالد الجندي ففي أكتوبر الماضي قال “أحداث 2011 و2013 أكلت 400 مليار جنيه من البلد“.!!
الطريف أن السيسي نفسه أشار إلى “لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة اللي خسرتها مصر في 2011″، وهي التي قدرت الخسائر ب400 مليار دولار!
أما الرقم الثاني فيتعلق بإعادة البناء ووقف الانهيار الاقتصادي فقدره السيسي في 15 مارس 2015 بنحو 300 مليار دولار في حين قال أن إعادة البناء تكلف في 13 فبراير 2023 وصلت لـ “تريليون دولار“!
سخرية التواصل
وتعليقا من التواصل قال “ابن ابى الدنيا”: “السيسى الكذاب بيقول ان ثورة يناير 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار !!.. اذا كان انت لما عملت انقلاب المجرم كان كل ديون مصر للخارج 43 مليار دولار !!.. دانت كداب كدب الابل يا فاجر“.
وأضاف “محمد بشير”، “وانقلاب العسكر علي الشرعيه كلف قتل الشعب وتجويعه واعتقال اكثر من 120 الف وتصفيه جسديه لالاف وافلاس وشحاته باع النيل وباع الجزر وباع البحر وباع غاز المتوسط وباع شمال سيناء وباع قناة السويس وباع الفنادق والمنتجعات السياحيه باع المصانع والشركات وهدم اكثر من 88 مسجد وهدم احياء باكملها والان يخطط لافراغ السد العالي. كي تتصحر 6 مليون فدان ثم يقوم ببيعها بالوكاله باع الجزر و 90 مليار فلوس الخليج و20 مليار ثمن تيران وصنافير و 14 مليار بتاع محمد بن سلمان وووووووالخ“.
ودعا “سعيد بلبل” المعلقين إلى المقارنة العادلة “شوفوا ديون مصر 2011والديون دلوقتي بقت كام وحنا نعرف الحقيقة“.
وعلى غراره دعا علي “Ali Sabry”، روح شوف الثلاجه عشر سنين ما فيهاش غير ميه وبعدين تعالي اتكلم على 450 مليار“.
واعتبر “هشام عيسى” أن “اكبر كلفة انك بقيت رئيس.. ودى كانت الكارثه الكبرى التى حلت على مصر من يوم ما وجدت على ظهر الارض“.
وسأله “محمد ابوالمجد آدم”، “والعاصمة المنكوبه كلفت مصر كاااام”؟؟
وفي التفاصيل علق أحمد “Ahmed Mansour”، ليييييييه يابابا 450,000,000,000*30.50= 13,725,000,000,000جنيه مصرى.. اهبد اهبد هو حد هيعد وراك يارياسة“.
واختصارا علق عاطف “Atef Amer”، يا عم قول هوه يعني حد حيحسبك“.
وساخرة كتبت سارة “Sara El Khatib”، طيب و انجازات ٨ سنوات كلفت مصر كام خسائر ؟؟؟؟“.

 

* البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بنهاية تعاملات اليوم

أغلق مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الإثنين، في ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.083 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17214 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2858 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 20245 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 7096 نقطة. 

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4393 نقطة.

 

* رغم رفع أسعار الفائدة وشهادات الادخار..حكومة الانقلاب تفشل في مواجهة قطار التضخم

رغم لجوء حكومة الانقلاب إلى رفع سعر الفائدة 3 مرات خلال الشهور الماضية وإصدار البنوك الحكومية شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25% بزعم كبح جماح معدلات التضخم، إلا أن التضخم يواصل مساره الصعودي بجانب الارتفاع الجنوني في الأسعار خاصة السلع الغذائية رغم ضعف إقبال المواطنين، ما يؤكد فشل إجراءات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يعتمد على تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على المزيد من القروض وإغراق مصر في دوامة الديون ورهن قراراتها وسيادتها للدائنين الأجانب، وهو ما انعكس على أغلب الشعب المصري بأعباء معيشية غير مسبوقة، خاصة الفئات الفقيرة التي لم تعد تستطيع تلبية احتياجاتها اليومية الأساسية .

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع التضخم في شهر يناير 2023 مقارنة بشهـر ديسمبر 2022.

وأكد جهاز الإحصاء في تقرير له أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية قفز إلى 4.9% في يناير الماضي مقابل 2.1% في ديسمبر 2022  .

وأشار إلى أن التضخم وصل خلال أول شهور العام 2023، الى مستوى تاريخي، وجاء مدفوعا بانخفاض الجنيه خلال الشهر الماضي، وارتفاع أسعار الطعام والشراب وهي أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلك.

فيما أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى مستوى 27.4 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنحو 24.5 في المئة خلال ديسمبر 2022.

وقال المركزي إن “الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2.6 في المئة خلال ديسمبر 2022 مقابل معدل شهري 0.2 في المئة خلال ديسمبر 2021، ومعدل شهري بلغ نحو 2.7 في المئة خلال نوفمبر 2022”.

الأسر الفقيرة

حول تداعيات التضخم على الأوضاع الاقتصادية حذرت دراسة للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من اعتماد نظام الانقلاب على الواردات الغذائية، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الغذاء العالمية والصدمات التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، مؤكدة أن الواردات تمثل أكثر من 40٪ من استهلاك السعرات الحرارية في مصر.  

وأشارت الدراسة المسحية إلى أن العديد من الأسر الفقيرة خفضت من استهلاك بعض الأطعمة المغذية غير المدعومة، بينما ظل استهلاك الأطعمة المدعومة دون تأثر، مما يشير إلى دور مهم لبرنامج دعم الغذاء.

وأكدت أن معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية أعلى من الرقم الإجمالي البالغ 31٪ موضحة أن معدل التضخم في الخبز والحبوب تضاعف أربع مرات تقريبا.

وأضافت الدراسة أن الأسر الفقيرة هي الأكثر عرضة لتضخم أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء.

أعباء ثقيلة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح إن “كل التوقعات تشير إلى استمرار معدل التضخم في الاتجاه الصعودي، وهو ما يلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق وحكومة الانقلاب، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع لا تجد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مفرا من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم”.

وتوقع أبو الفتوح في تصريحات صحفية أن تواصل اللجنة في اجتماعاتها المقبلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تأثير قراراتها السابقة برفع الفائدة لم تؤد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.

وأكد أن معدل التضخم سوف يواصل الارتفاع في الربع الأول من العام  2023 ليتراوح بين 25% و 30% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وتأثيره على أسعار الواردات، لافتا إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.

وبالنسبة لسعر الصرف وتوقعات مسار الجنيه المصري مقابل الدولار شدد أبو الفتوح على أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف، حيث  إن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى حكومة الانقلاب التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.

أزمة الدولار

وتوقع المحلل المالي الدكتور هاني جنينة محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تسجيل التضخم مستوى 30% خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعا باستمرار ارتفاع التكلفة والأسعار، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب سوف تواصل رفع أسعار الفائدة بزعم احتواء التضخم المرتفع قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام 2023.

وقال جنينة في تصريحات صحفية إن “أزمة الدولار مرتبطة بعوامل عالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من اضطراب في أسواق المال، ومن ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، بجانب عوامل محلية تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي”.  

وكشف أن الكثير من الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، عانت بسبب خروج ما يسمى برؤوس الأموال الساخنة من الأسواق، مؤكدا  خروج أكثر من 20 مليار دولار من السوق في بداية العام الماضي، تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .

مشروعات الفنكوش   

وحول العوامل الداخلية التي أسهمت في خلق تلك الأزمة، أوضح جنينة أن توسع حكومة الانقلاب في مشروعات البنية التحتية الفنكوشية سببت ضغطا على موارد البلاد من الدولار، بالإضافة إلى أنها مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية ولا تحقق عوائد فى المستقبل القريب .

وأشار إلى أنه لا يرى أي مبرر لهذه المشروعات في حد ذاتها أو التسرع في اتمامها، مؤكدا أن ما تم الانتهاء منه في عامين كان من الأفضل أن ينجز في خمسة أعوام مثلا، لأن التسرع في الإنفاق الحكومي دفع دولة العسكر للاستدانة بزعم إنجاز تلك المشروعات على حد قولها .

 

عن Admin