دول الخليج تستغل أزمة نقص الدولار في مصر للاستحواذ على أصولها.. الأربعاء 15 فبراير 2023م.. عصابة السيسي تستغل أزمة الدواجن وتطرح دواجن مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية

دول الخليج تستغل أزمة نقص الدولار في مصر للاستحواذ على أصولها.. الأربعاء 15 فبراير 2023م.. عصابة السيسي تستغل أزمة الدواجن وتطرح دواجن مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال مواطن من الإسكندرية وترويع أسرته

تم القبض التعسفي للمواطن “محمد إبراهيم فريد جبر” 42 عاما مدير شئون العاملين بوزارة الري، بجمرك محافظة الإسكندرية، وذلك منذ الإثنين 13 فبراير 2023 من منزله بعد ترويع أسرته ومصادرة هاتفه، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.

* مطالبات بالحرية للكوربيجي وأبوالفتوح والقصاص وظهور 11 من المختفين قسريا

أكدت منظمة الديمقراطية الآن على مواصلة السيسي قائد الانقلاب مخالفة الدستور المصري الذي ذكر في ديباجته ثورة يناير 2011 بكل معاني الفخر والاعتزاز.

وذكرت أن السيسي لا يترك أية مناسبة دون أن يدعي كذبا، أن الثورة كانت هي السبب في تدهور الحالة الاقتصادية المصرية وأنها كانت تخطط لهدم الدولة.

الحرية لصفاء الكوربيجي

وطالبت المنظمة بالحرية للإعلامية صفاء الكوربيجي بالتزامن مع مرور 300 يوم على حبسها احتياطيا منذ اعتقالها على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2022 وهو ما يتنافى مع  إدعاء سلطات النظام الانقلابي حول حدوث انفراجة حقوقية حقيقية في ملف حقوق الإنسان في مصر.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد مؤخرا على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى واليوتيوبرز، بزعم أن محتواهم  ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

الحرية لأبو الفتوح والقصاص

كما طالبت بالحرية للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما مع استمرار حبسهما منذ 5 سنوات.

وذكرت أن أبو الفتوح تم اعتقاله في فبراير 2018 وتم حبسه احتياطيا على أكثر من قضية، حتى إحالته للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاما، مشيرة إلى معاناته داخل السجن الذي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة إنسان ما تسبب تدهور حاد في حالته الصحية داخل السجن، وشددت على ضرورة الإفراج عنه فورا حفاظا على سلامة حياته.

كما ذكرت أن القصاص منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه منذ ذلك الحين على ذمة أكثر من قضية، ويتم التنكيل به كما كل معتقلي الرأي دون جريمة حقيقية ،  حيث بدأت رحلة القصاص مع الحبس الاحتياطي والانتهاكات وظروف الحبس السيئة، يوم 10 فبراير 2018.

ظهور 11 من المختفين قسريا

ورصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور  11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

  1. إيهاب أحمد عبد الحكيم أحمد سالم
  2. حسني محمد سعد سعيد
  3. عاطف محمد عبد العزيز محمد
  4. عبد الرحمن أحمد أبو المعاطي محمد
  5. عبد الفتاح حسن محمد صبيح
  6. محمد جمال عبد السلام رضوان
  7. محمد حسن مصطفى السيد
  8. محمود أحمد محمود محمد
  9. محمود حامد مسلم بهلول
  10. مصطفی سيد عبد السلام شلقامي
  11. نجم الدين صلاح خضر جاب الله

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* ظهور 9 معتقلين في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المعتقلين في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم  15 يوما وهم كلا من:

  1. أحمد إبراهيم بسطامي إبراهيم
  2. رمضان أحمد يوسف محمد
  3. عصام علي محمد أبو الدهب
  4. عصام فوزي عثمان حسن
  5. علي مصطفى عبد النبي حسن
  6. محمد السعيد محمد يوسف
  7. محمود عبد الله إبراهيم
  8. محمود عبد النبي مصطفى علي
  9. مصطفى إمبارك مصطفى

* للعام الثالث.. استمرار الإخفاء القسري لمواطن من الجيزة

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال المواطن “محمد أنور حسن علي”،37 عاما، بواسطة قوات من أمن الجيزة، مدعومة بقوات من أمن الدولة (الأمن الوطني)، عصر يوم السابع من فبراير 2019.

ويعمل “محمد” مندوبا في البنك الأهلي، وتم إيقافه من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع أخباره منذ ذلك اليوم.

* الحرية ل17 سيدة و5 قبض عليهم وهم أطفال واستمرار إخفاء محمد جابر ونصر ربيع منذ سنوات

جددت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلات الرأي من السيدات والفتيات والأطفال القابعين في سجون السيسي على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه ذات طابع سياسي وفي ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، بما حوّل مقار الاحتجاز والسجون إلى مقابر للقتل البطىء.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس 17 سيدة، و5 قبض عليهم وهم أطفال.

بينهم في  القضية 1053 لسنة 2021 ، هبة عبد الحليم حراجي  وأمل نبوي السيد ، وفي القضية رقم 1564 لسنة 2022 ، صفاء عبد الحميد تغيان ، وفي القضية رقم 1633 لسنة 2022 ، بسنت السيد حامد ، وفي القضية رقم 960 لسنة 2020 جودة سليمان مسلم سالم وحسان سالم مسلم سالم .

و13 في القضية رقم 1935 لسنة 2021 وهم فداء عبد الحميد أنس شبير ، دولت يحيى أحمد حسن ، شيرين جمعة سالم سلامة ، إيمان عيد عودة مرشد ، خديجة محمد كامل محمد ، أمل محمد حسين عمر ، ياسمين أحمد بيومي ، نادية محمد سلمي سلمان  ، ست عبدالفتاح محمد زرزورة ، نيفين عياد محمد كامل ، عمار عبد المعطي أبو الحمد ، عبد الله وليد عبد الرحيم ، أحمد محمود مصطفى .

إضافة ل2 في  القضية رقم 441 لسنة 2022 وهما ، هالة فهمي بخيت دياب  ، صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي ، فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار في القضية رقم 626 لسنة 2021 .  

7 سنوات على إخفاء محمد جابر ويواجه مصيرا مجهولا

إلى ذلك طالبت حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالكشف عن مصير المواطن ” محمد جابر ” بالتزامن مع مرور 7 سنوات على اعتقاله تعسفيا، وذكرت أنه تم اعتقاله في 13 فبراير2016، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين.

https://www.facebook.com/photo?fbid=205169575385989&set=a.179901484579465

5 سنوات على إخفاء طالب الطب بجامعة الأزهر نصر ربيع

كما طالبت بالكشف عن مصير طالب الطب بجامعة الأزهر، نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع، البالغ من العمر 22 عاما، من أبناء قرية كفر الجزيرة، التابعة لمدينة زفتى بالغربية.

 وذكرت أن قوات الانقلاب تخفي مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن ، ورغم الأنباء التي وردت لأسرته حول مشاهدته في مبنى المخابرات الحربية عدة مرات أحدثها27/3/2018 ، لكن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنكر وجوده وتخفي مكان احتجازه.

وفي وقت سابق قال والده إن “قوات أمن الانقلاب اختطفته من عمله بإحدى الصيدليات بمدينة نصر يوم 13 فبراير وتوجهوا به إلى جهة غير معلومة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، مؤكدا أن ابنه ليس له نشاط سياسي، ولم يتعرض لملاحقات أمنية قبل ذلك وكان يعمل بالصيدلية للإنفاق على نفسه.

وأوضح والد نصر أنه توجه إلى كل أقسام الشرطة في مدينة نصر وأرسل فاكسات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم يتم الرد على هذه البلاغات.

https://www.facebook.com/photo?fbid=205147895388157&set=a.179901484579465

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* شركة “أدنوك” الإماراتية تستحوذ على 50% من “توتال إنرجيز مصر”

استحوذت شركة “أدنوك” الإماراتية، على 50% من “توتال إنرجيز مصر” عبر صفقة بلغت قيمتها ما يقارب 186 مليون دولار، بالإضافة إلى 17.3 مليون دولارفي حالة استيفاء شروط معينة” بحسب بيان للشركة.

وتعد شركة “توتال إنرجيز مصر” واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجل حافل بالنجاحات.

وكانت شركة الشريف للسياحة والفنادق السعودية، أعلنت إنها حصلت على حق انتفاع بفندق شبرد التاريخي في القاهرة لمدة 35 عاما، بنسبة 69% من الأرباح لعشر سنوات، ثم نسبة 60% حتى نهاية التعاقد، مقابل دفع مبلغ 500 مليون جنيه من أجل تطوير الفندق.

* صندوق النقد الدولي شريك لحكومة السيسي في الأزمة الاقتصادية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر، وفشل برامج صندوق النقد في انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية.  

وبحسب التقرير، مرت ست سنوات منذ أن أطلق صندوق النقد الدولي أول برنامج قرض له في مصر وفي غضون ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي برنامج قرض ثان، وهو الآن على وشك البدء في برنامج ثالث.

وقال التقرير إنه “من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في مصر، ولكن المشكلة الأعمق قد تكمن في صندوق النقد الدولي، مضيفا أن إخفاقات صندوق النقد الدولي في مصر هي قصة تحذيرية، تسلط الضوء على أوجه القصور الصارخة في النهج الحالي للصندوق في التخطيط الاقتصادي”.

وأضاف التقرير أن نظام السيسي أمضى السنوات العديدة الماضية في استخدام قدرة البلاد الواسعة على الوصول إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية التي لم تتم دراستها بشكل جيد والتي غالبا ما تم التعاقد عليها مباشرة مع الشركات المملوكة للنظام، وخاصة الشركات المملوكة للجيش، وهكذا أصبحت الدولة المصرية مثقلة بمبلغ لا يمكن تحمله من الديون التي استهلكت خدمة الفائدة وحدها بانتظام حوالي نصف إيرادات الدولة، وفي الوقت نفسه، كانت الشركات المملوكة للنظام معفاة بشكل عام من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، مما حرم الدولة من مصادر الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.

وأوضح التقرير أن الكسب غير المشروع كان صارخا ومدمرا للصحة المالية للدولة إلى الحد الذي جعل برنامج صندوق النقد الدولي الجديد يفرض قيودا محددة على حكومة السيسي التي تبدأ مشاريع جديدة، يبدأ البرنامج الجديد أخيرا في التطرق إلى الحوكمة الواضحة والمصادر الاقتصادية السياسية للمشاكل الاقتصادية الطويلة الأمد والمتنامية في مصر، بما في ذلك الإمبراطورية الاقتصادية الآخذة في التوسع للجيش المصري، المشكلة هي أنه في الوقت الذي استغرقه صندوق النقد الدولي للبدء في التفكير في استجابة جادة لهذه القضايا الصارخة، زاد النظام الدين الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار.

لم يحدث هذا على الرغم من صندوق النقد الدولي ولكن بسببه، وقد تيسرت قدرة الانقلاب على اقتراض مثل هذه المبالغ الضخمة من خلال تأييد الصندوق المستمر وإشادته بإصلاحاته الاقتصادية، بدءا من أول برنامج قروض سيئ التصميم، والذي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر أكملت بنجاح في يوليو 2019 على الرغم من ادعاءات نجاح حكومة السيسي، اضطرت البلاد في عام 2020 إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حقنتين من النقد تصل إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار من التمويل الإضافي، جاء ذلك بعد أن فر المستثمرون القلقون في الديون المصرية من البلاد بنحو 14 مليار دولار في ستة أسابيع فقط في بداية جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى أنه في ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض آخر لحكومة السيسي، مع 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و14 مليار دولار أخرى كتمويل إضافي من شركاء الانقلاب الدوليين والإقليميين، في وقت سابق من العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، خرج المستثمرون فجأة من مصر بحوالي 20 مليار دولار، وفي العام الماضي، حذرت كل من بلومبرج وتقرير أطلس التحول العالمي الصادر عن بنك أمريكا من أن مصر من بين أكبر خمس دول معرضة لخطر التخلف عن السداد.

بالنسبة لمؤسسة مالية تركز في المقام الأول على تنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، فإن هذا يمثل الكثير من الهشاشة في قصة النجاح المفترضة لصندوق النقد الدولي.

وتابع “يمكن للمرء أن يجادل بشكل معقول بأن الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا كانا لحظات فريدة تاريخيا أنتجت صدمات استثنائية لم تكن خطأ حكومة السيسي أو صندوق النقد الدولي، المشكلة هي أن معظم أهداف صندوق النقد الدولي الأخرى في برنامج 2016 كانت تظهر بالفعل علامات الفشل في عام 2019”.

وأردف “كان الهدف الرئيسي للبرنامج هو تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في مصر، ومع ذلك، في الشهر الذي سبق النجاح المعلن لصندوق النقد الدولي، أظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص انكمش بالفعل، في الواقع، انكمش القطاع الخاص في مصر لمدة 75 شهرا من أصل 84 شهرا الماضية أو سبع سنوات، كان برنامج 2016 يهدف إلى خلق فرص عمل وزيادة المشاركة في سوق العمل، وخاصة بين النساء والشباب، في الواقع انخفضت المشاركة الإجمالية في القوى العاملة من 47 في المائة في عام 2016 إلى 42 في المائة بحلول عام 2019، وخلال تلك الفترة، انخفضت مشاركة القوى العاملة خاصة بين النساء والشباب، حيث انخفضت من 23 في المائة إلى 16 في المائة ومن 30 في المائة إلى 22 في المائة على التوالي. وقال صندوق النقد الدولي إن “قرضه لعام 2016 سيعزز النمو الشامل في عام 2016 ، كان معدل الفقر 27.8 في المائة ، وارتفع إلى 29.7 في المائة في 2019-2020 ، وفقا للإحصاءات الحكومية، قدر البنك الدولي في عام 2019 أن 60 في المائة من المصريين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو تحته”.

وأكمل التقرير “في اعتراف متأخر بالمشاكل الهيكلية التي تركت دون معالجة، يبدو أن صندوق النقد الدولي قد ابتعد أخيرا عن اختزال أداء حكومة السيسي الضعيف إلى الصدمات الخارجية، مشيرا في تقرير البرنامج الأحدث إلى أن اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا بلور ضغوطا موجودة مسبقا”، معترفا بأن المشاكل المركزية التي تقوض الاقتصاد المصري كانت في مصر وليس بسبب الصدمات الخارجية. ومع ذلك، يأتي هذا بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بشكل لا يمكن الدفاع عنه بالأداء الاقتصادي لحكومة السيسي، مما ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان، الذين اضطروا إلى التعامل مع نوبات متكررة من التقشف، والتضخم الذي تجاوز في بعض الأحيان 30 في المئة، والانهيار المتكرر لعملة البلاد”.

وواصل التقرير، إن قادة مصر مسؤولون عن أفعالهم ضد مصالح البلاد وسكانها، لكن صندوق النقد الدولي ومساهميه مسؤولون أيضا عن الدور الذي لعبوه في تمكين، وفي حالة بعض المساهمين، الاستفادة من هذه الديون المدمرة التي غذت فورة الإنفاق، لم ينفق جنرالات مصر فقط لإثراء أنفسهم، لقد أنفقوا لكسب الأصدقاء في العواصم الرئيسية، من عام 2012 إلى عام 2021، حصلت مصر على ما يقرب من 12.3 مليار يورو حوالي 13.2 مليار دولار من طلبات الأسلحة من فرنسا، أي ما يقرب من الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الفترة، في عام 2021، وهو عام قياسي لصادرات الأسلحة الألمانية، ذهب 46 في المائة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر”.

واستطرد التقرير “يجب أن تكون هناك مساءلة في صندوق النقد الدولي، إذا افترضنا أفضل ما في الصندوق، فقد كان غير مستعد بشكل يرثى له وغير مجهز في عام 2016 لتصميم برنامج لمصر، هذا البرنامج الثالث لافت للنظر لأنه يجرؤ أخيرا على محاولة كبح جماح الكسب غير المشروع الموجه من قبل النظام، ولكن من اللافت للنظر أيضا أن الأمر استغرق ثلاثة برامج وأكثر من ست سنوات حتى يدرك الصندوق أن هذا كان ضروريا، يحتاج صندوق النقد الدولي إلى عدد أقل من الاقتصاديين والمزيد من المتخصصين والاقتصاديين السياسيين وعلماء الاجتماع والمؤرخين لبناء برامج المستقبل، كان بإمكان أي خبير اقتصادي سياسي يعمل في الشأن المصري تحديد العديد من هذه المخاطر، قبل وقت طويل من صرف الشريحة الأولى في عام 2016”.

وأضاف التقرير “الأدبيات الاقتصادية والسياسية عن مصر واسعة النطاق، كان الاقتصاديون السياسيون يكتبون عن الإمبراطورية الاقتصادية الإشكالية والراسخة بشكل متزايد منذ عقود، حدد كتاب نشره البنك الدولي منذ عام 2004 أن النساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصة في مصر – يعتمدن على التوظيف في القطاع العام كمحرك لمعدلات مشاركتهن المتزايدة في القوى العاملة، وكما كان متوقعا، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد الدولي بخفض فاتورة الأجور العامة إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كان ينبغي توقع هذا الخطر ومعالجته في تصميم البرنامج. وبدلا من ذلك، تركت مشاركة المرأة في القوى العاملة لتنهار بشكل حاد ولم تظهر بعد أي علامة على التعافي”.

وأوضح أن “التنمية تشكل تحديا للعمل في ظل أفضل الظروف، ولكن تجاهل أو عدم إدراك مجموعة الأدبيات الموجودة التي كان ينبغي أن تسمح لمخططي الصندوق بتوقع فشل برامجهم أمر لا يغتفر، إن التعلم أثناء العمل بينما يقع ملايين المصريين في براثن الفقر ودولتهم مثقلة بالديون المستخدمة لتمويل مشاريع الغرور مثل أطول برج في إفريقيا ، وأطول خط سكة حديدية أحادية في العالم ، وسلسلة من القصور الرئاسية الجديدة لحاكم البلاد الاستبدادي الوحشي أمر غير مقبول. إن صندوق النقد الدولي، كما يصف غالبا، يحتاج بنفسه إلى “إصلاحات بنيوية عميقة”، ويتعين عليه أن ينفذها بسرعة، وإلا فإنها مسألة وقت فقط حتى تفتقر دولة أخرى بينما قادة البلاد يفركون أصابعهم، كما لو أن الصندوق لم يشارك في المسؤولية عما حدث”.

* عصابة السيسي تستغل الأزمة وتطرح دواجن مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية

استغل جيش الانقلاب وعصابة السيسي في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أزمة ارتفاع أسعار  الدواجن  بطرح شركاته دواجن مجمدة مجهولة المصدر وربما تكون منتهية الصلاحية. 

وهو نفس ما فعلته عصابة العسكر وقت أزمة الألبان المفتعلة التي أحدثها الجيش وشركاته، وذلك بتعطيش السوق من ألبان الأطفال، من الظهور مجددا ومعهم كميات من الألبان، ولكن بسعر جنوني، اضطرت الملايين من الأسر للقبول بهذه الأسعار. 

دواجن مجمدة

ومؤخرا، كشف مصدر مسؤول في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أن وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب اتفقت مع أكبر شركات إنتاج الدواجن في البلاد على توريد دواجن محلية مجمدة بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع وزارة التموين، قبيل دخول شهر رمضان المقبل.

فيما  جرت مناقشة مشاكل المنتجين مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، في اجتماع عقد في الوزارة الاثنين، والذي أكد على توزيع دفعة الأعلاف المستوردة، والتي ستصل نهاية الشهر الجاري لحساب وزارة التموين، مباشرة على محطات الإنتاج وصغار المنتجين دون وسطاء.

ووعد الوزير المنتجين بالتدخل لحل مشكلة الإفراجات عن الأعلاف، مع بحث أسباب ارتفاع سعر الذرة الصفراء المحلية في السوق السوداء، مع تلافي سلبيات نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل العلفية الموسم المقبل.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قد عقد اجتماعا مع بعض منتجي الدواجن لبحث آليات الاستقرار في الأسواق، والحفاظ على صناعة الدواجن، أكد خلاله حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن، باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي للمواطنين.

وكان أصحاب محلات الدواجن الحية قد اشتكوا من تراجع مبيعاتهم بنحو 70% بسبب ارتفاع الأسعار إلى 80 جنيها لكيلو الدواجن الحية، و180 جنيها لـ”البانيه”، و80 جنيها للكبد والقوانص، و40 جنيها للأجزاء (الرقبة والجناحين).

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4 مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض سنويا إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة (مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.

وتأتي خطوة الحكومة مستغربة ، اذ إن السوق المصري يعاني أزمة نقص إنتاج كبيرة، في ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وضعف القوة الشرائية، وتأتي الحكومة لحساب طرف خفي تعلن عن طرح دواجن مجمدة، وهو ما يسير الشكوك لدى المستهلكين والمنتجين أنفسهم، الذين يواجهون خرابا غير مسبوق، وسط استيراد الحكومة عبر شركات عسكرية لدواجن مجمدة من الخارج، سواء من البرازيل  أو غيرها من الدول المنتجة، وهو ما يدفع نحو مزيد من الخسائر للمنتج المحلي، الذي يطلب حل أزماته المالية والتمويلية  وتوفير وسائل الإنتاج، فإذا بالدولة بدلا من أن تقوم بذلك تضربه بمقتل باستيراد كميات كبيرة من الخارج، فيما الأولى بالدولة وحماية للصناعة الوطنية، دعم قطاع الإنتاج الداجني بتوفير آليات الإنتاج بأسعار مخفضة، وهو ما يكرر  مع ألبان الأطفال.

أزمة السيولة الدولارية

يشار إلى  أنه خلال الأيام الماضية، عادت أسعار الأعلاف للارتفاع مرة أخرى، نتيجة تراجع الكميات المفرج عنها من الموانئ بشكل ملموس، بسبب عدم توفر سيولة دولارية، بالإضافة لوجود شبهة احتكار من كبار تجار ومستوردي الأعلاف لتعطيش السوق، هذه الارتفاعات القياسية في الأسعار لا تتماشي مع أسعار البورصات العالمية.

ومع بداية حدوث زيادة الكميات المفرج عنها من الأعلاف خلال الأسابيع الماضية، تراجعت الأسعار، إذ سجل سعر الذرة الصفراء 10800 جنيه للطن، مقابل 15500 جنيه للطن حاليا، وكذلك وصل سعر طن فول الصويا إلى 24 ألف جنيه، مقابل 30500 جنيه حاليا.

أما خامات الأعلاف، فارتفعت أسعارها خلال الساعات الماضية بمعدل 1000 جنيه في كل طن، وهذه الأسعار قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة، حال عدم زيادة الكميات المفرج عنها من الموانئ.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة  أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 25 يناير2023 بلغ 2.29 مليون طن، منها 1.59مليون طن ذرة، و702 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، بقيمة 1.15 مليار دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع  قيمة فاتورة استيراد مصر من  فول الصويا إلى نحو1.87 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من 2022 ، مقابل 1.8 مليار دولار بنسبة زيادة  4% عن نفس الفترة من 2021، فيما بلغت فاتورة استيراد الذرة الصفراء نحو 1.8 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار عام 2021 بنسبة نمو 7.8%.

وتحتاج مصر سنويا إلى نحو 4 ملايين طن فول صويا خلال العام التسويقي 2022/ 2023، وفقا لتوقعات مكتب الشؤون الزراعية الأميركية بالقاهرة، فيما سجلت واردات فول الصويا 4.58 ملايين طن خلال عام 2020، طبقا لتقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

ويبلغ استهلاك مصر من الذرة نحو 18 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 8.1 ملايين طن، وتحتاج إلى حوالي 10 ملايين طن لسد الفجوة سنويا. 

ومع خطوة استيراد اللحوم المجمدة لحسب وزارة الزراعة أو لحساب الشركات العسكرية، فستتزايد أزمات أصحاب المزارع ، وخاصة  بعد إعلان نحو 25 ألف مزرعة توقفها عن العمل في مختلف المحافظات، بسبب تعرضها للخسائر في أعقاب أزمة نقص الأعلاف. وهكذا تنتقل مصر من أزمة لأخرى في ضوء سياسات السيسي العشوائية والهادفة لتنفيع الشركات العسكرية.

* وقفة احتجاجية لعمال مصنع كريازي بالعبور

رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية تصاعد حالة الغضب بين عمال مصنع كريازي بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية بعد رفض مجلس الإدارة لمطالبهم المتمثلة بزيادة مرتباتهم، لمواجهة الارتفاع المتصاعد للأسعار، و الغلاء لكافة مستلزمات الحياة.

وكان مئات العمال قد شاركوا الثلاثاء في وقفة احتجاجية، مطالبين بزيادة مرتباتهم المتدنية حيث تتراوح مرتبات العمال بين 2200 إلى 4000 جنيه.

يدرس العمال حاليا كيفية وطرق التصعيد وخاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل عام ورفض الإدارة للاستجابة لمطالبهم.

*دول الخليج تستغل أزمة نقص الدولار في مصر للاستحواذ على أصولها

قالت وكالة فرانس برس إن دول الخليج تستغل أزمة نقص الدولار في مصر للاستحواذ على أصولها، مشيرة إلى أنه في المقابل تحاول حكومة السيسي تقديم تسهيلات إلى المستثمرين الخليجيين من أجل دفع عملية تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد لحلحلة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تسببت فيها سياسات السيسي النقدية.

ومن جهته قال الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون لوكالة فرانس برس إن “الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين مزيد من صندوق النقد الدولي”.

وأضاف “كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة”.

وفي العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويبلغ سعر الدولار حاليا نحو 30 جنيها مقابل 15,6 في مارس 2022، ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي العام إلى 26,5 %، في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج.

وتزامنا مع خطة حكومية “لبيع أصول مملوكة للدولة” للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، كان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي. 

ورصدت شركة “انتربرايز فنتشرز” المصرية لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني في تقرير لها نشر في ديسمبر، 66 عملية استحواذ تمت في السوق المصرية في العام 2022. وهذا أكثر من ضعف الصفقات المنفذة في العام السابق له.

* “العراق انتهى” تثير غضب أرض الرافدين على المنقلب السيسي

عبر عراقيون عن غضبهم من عبدالفتاح السيسي الذي شارك خلال العام الأخير في نحو 3 قمم تخص العراق وأشاد متوهما بحجم “النمو” الذي تحققه بغداد متجاهل الفساد وسيطرة المليشيات ولكن الغضب العراقي جاء من القمة العالمية للحكومات (13: 15 فبراير)والتي دأبت دبي على استضافتها دبي ليقول: “العراق انتهى”!
وهاجمه الناشطون في العراق وأنه منقلب بمساندة امريكية أوصلته وهو قزم ليس في الحجم فقط بل في التفكير أيضا ليتحكموا في البلاد.
وقالت “شيماء”: “السيسي يستجدي اتفاقيات من العراق .. ويروح للـ “القمة العالمية للحكومات” يقول “العراق انتهى”، على اساس بإنقلابك جعلت مصر وجهة العالم وصلتها القمر.. وصرتوا قوة اقتصادية و نووية.. والله لوما الامريكان لاابوك ولاجدك يوصلك لرئاسةالجمهورية..ولو لا رضى إسرائيل عنك مابقيت منصبك اصلا.”.
وأضاف “دكتور علي”، “(…) المصري خسر محبة الشعب العراقي في حديثه المسيئ أثناء القمه العالميه للحكومات واليوم كل العراق زعلان و غاضب من كلام السيسي”.
وأضاف أحمد الشريفي “العميل الصهيوني السيسي الآن في القمة العالمية للحكومات بدبي: الدولة التي تقع لا تنهض ! .. هل بالفعل المعادلة هكذا، فكرت كثيرا هل العراق لاينهض، لأنه وقع، واستمر  بالوقوع ! .. كل هذا ولم نر بصيصا، اقتصاد نخره الفساد، وميليشيات تخطف والسلطة تقوم بدور الوسيط ! .. فهل سينهض العراق أم”.
وعلق حساب “@
IBMD_” قائلا : “الشحات المتسول.. القزم عبد الفتاح السيسي.. يسيء ل العراق و النظام السياسي.. الحالي و لقواه الوطنية المجاهدة.. المقاومة.. هذا القزم المتسول الرقاصة.. يتكلم عن العراق و هو مغرق بلده.. بالديون و بيع جزر و نيل و غاز مصر.. من غير فشله في القضاء على.. الإرهاب في سيناء و أنبطاحه.. للصهاينة و لأهل الرز”.
وكتب “قحطان ابو محمد “، “من شارك في حرب الخليج ضد العراق ومن أي الحصار ومن وقف مع المحتل الأمريكي  نذكر السيسي إذا كان قد نسى العراق أول من قتل هم إخوة مدعين العروبة وأن سقط بسبب مؤامراتهم فإنه سينهض ويعود أقوى من السابق بإذن الله تعالى!”.
الطريف أن اللجنة جون المصرى “@
Johnelmasry2020” قبلها بأيام اعتبر أن تواصل السيسي مع بشار الأسد والعراق مفتاح عودة مصر!

وكتب “اتصال تاريخى بين السيسى و بشار الأسد و مصر ترسل مساعدات عاجلة الى سوريا .. عايز افهمكوا ان السند الحقيقي لمصر هى العراق وسوريا ولازم الدولتين دول يرجعوا بسرعه مرة اخرى بعد ما تم تحطيمهم لو احنا بجد بنفكر ان مصر تكون دولة قوية فى العالم”!!

 

* إدمان الكذب .. السيسي: 1.5 مليون موظف عينتهم الثورة والعشوائيات 50%

عاد قائد الانقلاب السيسي لتصريحات سبق أن كذبتها منصات الرصد الصحفي مثل “صحيح مصر” و”متصدقش” بشأن تعيين 1.5 مليون موظف إبان ثورة 25 يناير 2011، وحجم العشوائيات التي ذكر أنها 50% من حجم الكتلة السكانية وذلك خلال جلسته بالقمة العالمية للحكومات التى استضافتها إمارة دبي -الإمارات، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.

وعن أحد أخطاء الأرقام والمعدلات التي ذكرها قالت المنصات: إن العشوائيات لا تُشكل نسبة 50% من الكتلة العمرانية لمصر، كما ادعى السيسي، لكنها قُدرت في عام 2016 بنحو 38% من الكتلة العمرانية لمدن مصر، بحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضافت مع الأخذ في الاعتبار إعلان رئاسة مجلس وزراء السيسي خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي كانت تصل مساحتها 4.5 آلاف فدان بنسبة 2.8%، من إجمالي 160.8 ألف فدان هي إجمالي مساحة المناطق العشوائية في مصر.

وأوضحت إضافة إلى ذلك تم تطوير 56 منطقة عشوائية غير مخططة بمساحة 4 آلاف و616 فدان، بنسبة 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية البالغة 160.8 ألف فدان.
عدد الموظفين
وأكدت المنصات أن عدد موظفي الجهاز الحكومي لم يزد خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 بنحو 1.5 مليون موظف كما ادعى السيسي، بل على النقيض قل عدد الموظفين وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشفت عن تراجع عدد موظفي الحكومة من 5 مليون و599 ألفًا و862 موظفًا عامًا في 2010 إلى 5 مليون و438 ألفًا و843 موظفًا عام 2012.

وأشارت إلى أنه في عهد “الرئيس المدني المنتخب الشهيد د. محمد مرسي ورئيس الانقلاب عدلي منصور، عام 2013، زاد عدد الموظفين بنحو 106 ألف و477 موظفًا فقط بعدما وصل عددهم إلى 5 مليون و545 ألف و320 موظف.

وأوضحت المنصة أن عدد العاملين بالجهاز الإداري زاد مع تولي السيسي في العام 2014، بنحو 206 ألف و719 موظفًا مقارنة بعددهم في 2013، وفي 2015 زاد عددهم بنحو 136 ألفًا و29 موظفًا، مقارنة بعددهم في 2014.

وأضافت أنه في سنوات السيسي الأولى زاد عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسب وأرقام أعلى من السنوات التي تلت الثورة، والتي انخفض خلالها عدد العاملين بنحو 215 ألف موظف.

وأشارت إلى تضارب ادعاءات المسؤولين عن زيادة الموظفين بعد ثورة يناير، بينما ادعى السيسي أنهم 1.5 مليون موظف، صرح أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، بزيادة قدرها 800 ألف، فيما صرحت فوزية حنفي، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقة بأن الزيادة قدرها مليون موظف، وكلها أرقام غير دقيقة.
ادعاءات جديدة
وكرر السيسي الأرقام ذاتها في المؤتمر الاقتصادي الأخير -والذي غابت عنه دول الخليج، وأعلن فيه تدشين صندوق بيع قناة السويس- والتي يدل غيابها لديه عن “هرتلة” و”اسطوانات مشروخة” و”ببغاء” يكرر محفوظات، بحسب مراقبين.
ولكنه وقتئذ أضاف للرقم الكاذب الخاص بعدد العاملين في القطاع الحكومي، إدعاء جديد أن “أجور العاملين ارتفعت إلى 230 مليار في ذلك العام”!!

وأشارت المنصة إلى انخفاض العمال في العام المالي 2011/ 2012 إلى 5 مليون و438 ألف موظف (أقل 161 ألف).

وعن تدرج الارتفاع أشارت منصة “متصدقش” إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعدد العاملين: فقالت: “بدأ الارتفاع في عدد العاملين في القطاع الحكومي يحدث تدريجيًا من العام المالي 2012/ 2013 حيث سجل 5 مليون و545 ألف موظف (ارتفع 107 ألف)، وفي العام المالي 2013/ 2014 ارتفع إلى 5 مليون و752 ألف موظف (ارتفع 207 ألف).
وفي أول أعوام السيسي 2014/ 2015 ارتفع عدد الموظفين إلى 5 مليون و888 ألف موظف (ارتفع 136 ألف)، قبل أن يبدأ في الانخفاض مجددًا في الأعوام التالية بسبب اتجاه الدولة إلى وقف التعيينات الحكومية. 

أجور وتعويضات
وعن أجور وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي خلال العام المالي 2011/ 2012 قالت المنصة: إنها بلغت نحو 122.8 مليار جنيه بزيادة 26.5 مليار جنيه عن العام المالي 2010/ 2011.

وأوضحت أنه “لم تقترب أجور وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي من رقم 230 مليار جنيه الذي ذكره السيسي سوى في عام 2016/ 2017 (العام الثالث لحكم السيسي)”.

وساقت هذه الأرقام لأجور وتعويضات العاملين في الحكومة:

2009/ 2010: 85.3 مليار جنيه.

2010/ 2011: 96.3 مليار جنيه.

2011/ 2012: 122.8 مليار جنيه.

2012/ 2013: 143 مليار جنيه.

2013/ 2014: 187.6 مليار جنيه

2014/ 2015: 198.5 مليار جنيه.

2015/ 2016: 213.7 مليار جنيه.

2016/ 2017: 225.5 مليار جنيه.

2017/ 2018: 240 مليار جنيه.

عن Admin