فناكيش السيسي وراء أزمة الديون المصرية.. الجمعة 17 فبراير 2023.. “أبوظبي”تفضح طلب السيسي من “بن زايد” التوسط لعودة الرز السعودي

فناكيش السيسي وراء أزمة الديون المصرية.. الجمعة 17 فبراير 2023.. “أبوظبي”تفضح طلب السيسي من “بن زايد” التوسط لعودة الرز السعودي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال مواطنين بالشرقية ومطالبات بالحرية لمنار ومها ومنال ووقف التنكيل بهن

اعتقلت  قوات الانقلاب بالشرقية المواطنين  “أحمد إسماعيل وفيصل محمد” بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز أبو حماد دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن المواطنين تم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبوحماد بعدما تم تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهما بها ذات طابع سياسي، وقررت النيابة  حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حواء تدين التنكيل بمنار للعام الرابع مع استمرار حبسها

إلى ذلك دانت منظمة حواء استمرار التنكيل والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة “منارعادل أبو النجا” التي يتواصل حبسها للعام الرابع ، حيث اعتقلت هي وزوجها المحاسب الشاب “عمر عبدالحميد أبو النجا” وطفلها في مارس 2019 وتعرضوا للإخفاء القسري لنحو عامين  قبل أن تظهر منار وطفلها ، ويتواصل الإخفاء القسري لزوجها للعام الرابع  على التوالي .

وذكرت أنه رغم استغاثات أسرتها بالإفراج عنها لرعاية طفليها اللذين أصبحا يتامى من الأم والأب ،مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلها وتجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما.

مطالبات بإنقاذ مها التي تصارع الموت بسجن القناطر

كما نددت بتواصل الانتهاكات التي تتعرضها لها “مها عثمان خليفة” القابعة داخل سجن القناطر منذ أن تم اعتقالها بتاريخ 21 يونيو 2018 حيث تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى، وذلك جراء تعرضها لانتهاكات داخل محبسها الانفرادي.

وأشارت إلى أن الضحية من دمياط، وهي أم لستة أطفال حرموا من رعايتها منذ أن تم اعتقالها، حيث صدرضدها حكم بالسجن 15 عاما في نوفمبر 2019 من محكمة عسكرية في القضية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 .

وفي وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بضرورة عرض المعتقلة السياسية مها عثمان خليفة على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وكان طبيب السجن أكد ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن، وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

الحرية للصحفية منال عجرمة

كما طالبت بالحرية للصحفية منال عجرمة 62عاما  المعتقلة  منذ 4شهور على ذمة قضية ملفقة، لرعاية والدتها المسنة وتعاني عدة أمراض وتحتاج إلى من يرعها بعد وفاة والدها.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت  عجرمة   في نوفمبر 2022  من منزلها بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري، ثم ظهرت أثناء عرضها على نيابة الانقلاب العليا ويتواصل حبسها احتياطيا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، رغم تدهور حالتها الصحية  والنفسية وخاصة بعد وفاة والدها و هي داخل السجن.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد أكد مؤخرا على استمرار نهج النظام الانقلابي في مصر في الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ، مع استمرار التحفظ على عشرات الصحفيين في السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون جريمة حقيقية.

وأشار في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر يناير المنقضي 2023 إلى القبض على بعض منتجي المحتوى واليوتيوبرز، بزعم أن محتواهم  ضار بأمن الدولة، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة، وقررت النيابة حبسهم جميعا 15يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا. 

التقرير رصد 42 انتهاكا متنوعا ، تصدرها كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ (21) انتهاكا ، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(15) انتهاكا، ثم المنع والمصادرة 5 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاك واحد، واستمر إجمالي عدد الصحفيين المحبوسين 48 صحفيا وصحفية.

 

* بعد رفضهم المرة الأولى.. “الشامخ”: 39 مليون جنيه على تلفيات اعتصام النهضة

رفض المعتقلون على ذمة هزلية أحداث فض اعتصام النهضة، ما ألزمت به محكمة الإرهاب “جنايات القاهرة” 18 معتقلا صدر بحقهم عقوبة في 9 يونيو 2022، بسداد مبلغ قدره 39 مليونا و801 ألف و242 جنيها لصالح بعض الجهات المتضررة من اعتصام النهضة، فقضت محكمة أخرى تتبع جنايات القاهرة بإلزام متهم محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، وآخر صادر ضده حكما بالسجن 3 سنوات بالحكم ذاته وأفردت مبالغه كالتالي:

25 مليون و788 ألف و721 جنيها لكلية الهندسة جامعة القاهرة.
و137 ألف و85 جنيها لحديقة الحيوان.
و2 مليون و992ألف و300 جنيها لحديقة الأورمان.
و10 مليون و903 ألف و61 جنيها لمحافظة الجيزة .

محكمة يونيو الماضي ترأسها قاضي الإعدامات معتز خفاجي وهذه المرة القاضي محمد حماد، واشترك المستشار محمدعمار قاضي الشمال في المحاكمتين، وذلك ضمن إعادة محاكمة متبنية إدعاءات نيابة أمن الدولة للمعتقلين بتهم؛ تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

واتهمتهم جنايات القاهرة بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل جماعة الإخوان.

وأسماء المعتقلين ال18 الذين اتهتمهم محكمة الجنايات هم كل من:
عبدالحميد ناصر، أبوزيد أحمد، حسين معتمد، عمرو نصر، محمد نجيب، أيمن أحمد، إبراهيم يوسف، أحمد أبوستيت، جمعة عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، سعيد صلاح، علي عبده علي، محمود عبدالحافظ، جمال محمود، علي حسن، إسلام محمد، محمود فراج، وسعودي فاروق بالسجن المشدد 15عاما.

ولطالما، طالب دفاع المعتقلين في القضية خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

كم لم تستغرق جلسات المحاكمة الهزلية ما بين دقيقتين إلى 10 دقائق في بعض المرات، محتجين تارة بتعذر حضور المعتقلين من محبسهم، وتأخر إخطار مصلحة السجون، وغيرها.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت 379 شخصا بينهم 189 محبوسا، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

وتضم القضية عددا كبيرا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددا كبيرا من المواطنين من كافة فئات المجتمع.

14 أغسطس 2013

وتجاهل قضاء الانقلاب مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني، إلا أن النظام وحرصا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمات صورية لينفذ تشويها للإخوان ولأنصار الشرعية، وليضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.”

وأصدرت العفو الدولية تقريرا بعنوان “دماء وقتل ونيران، ذكريات مذبحة رابعة”  في 14-8-2015، وثق بشكل مفصل شهادات مروعة لبعض الناجين من المذبحة التي قتل فيها ما يزيد عن 900 مصري وأكد أن ممرات الخروج الآمن التي ادعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد أكذوبة.

والمجرمون الحقيقيون في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وبقية الميادين هم كل من :

1- عبدالفتاح السيسي – وزير الدفاع

2- محمد إبراهيم – وزير الداخلية

3- عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت

4-حازم الببلاوي – رئيس الحكومة

5- محمد زكي – قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي – رئيس الأركان

7- محمود حجازي – رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله – مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي – مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير – مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي – مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي – مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي – قائد القوات الخاصة 

15- محمد فريد التهامي – مدير المخابرات العامة

 

* إفراج وليس انفراجة..تكبيل هشام جنينة بقضية جديدة لضمان الصمت

بعد أن قضى المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لمحكوميته 5 سنوات كاملة، بلا إفراج شرطي أو من نصف المدة أو بعفو أو لظروف صحية، تصور البعض أن هناك انفراجة سياسية من قبل نظام السيسي، الذي يحاول تبييض سجله القبيح في انتهاكات حقوق الإنسان المصري، طلبا لرضا الغرب، من أجل تسهيل إقراضه ودعمه بالمساعدات المالية، التي يحتاجها بشدة لمواجهة انهيار وإفلاس غير مسبوق بمصر، خاصة وأن توقيت موعد نهاية محكومية جنينة ترافقت مع ترتيبات عودة  المهندس ممدوح حمزة.

إلا أن الكثير من الدوائر السياسية في مصر، لم تسلم بأن هناك انفراجة سياسية، نظرا لعقيدة نظام السيسي العسكري غير المتسامح مع أحد، خاصة وأنه يتوهم لو أجرى انفراجة أو سمح ببعض الحرية للمصريين، فسيزيحونه من الحكم بانتفاضة شعبية تقترب من كرسيه، كما فعل المصريون  مع حسني مبارك.

بل عاد السيسي لممارساته المعتادة بتلفيق التهم للمحبوسين أثناء فترة حبسهم، لتستمر القبضة الأمنية عليهم بلا فكاك، كرسالة للجميع بأن النظام ماض في سياساته المجنونة التي تدمر كل شيء.

وجاء اتهام جنينة في قضية “أمن دولة عليا” جديدة، بعد انتهاء مدة سجنه خمس سنوات في قضية “عسكرية” ليثير تساؤلات عدة عن الهدف من وراء القرار.

وقال المحامي والحقوقي جمال عيد، في تصريحات صحفية إن “التحقيق مع المستشار هشام جنينة في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وبعد قضائه العقوبة كاملة، رسالة ترهيب من أجل التزام الصمت، وبلاغ واضح من الجهاز الأمني يبلغه بأنه ما زال تحت النظر”.

وحول إمكانية منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب العقوبة التي قضاها، أوضح عيد أنه “من المفترض أن الحكم الصادر على جنينة لا يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، لأن الجريمة التي عوقب على أساسها غير مخلة بالشرف، ولكن كما تعودنا فالقوانين يمكن تطويعها حسب الحاجة” وتابع في تصريحات لصحيفة العربي الجديد “كما أن إدراجه على ذمة قضية قيد التحقيقات لا يمنعه من الترشح، فمن المفترض أنه حتى المحبوس احتياطيا له حق الترشح والتصويت وممارسة الحقوق السياسية ما لم يصدر ضده حكم نهائي”.

وفي السياق، قال عيد إنه “حتى الآن لا توجد أي مؤشرات لانفراجة سياسية كما يدعون، وخروج المستشار جنينة كان بعد قضاء عقوبته كاملة، ورجوع المهندس ممدوح حمزة بعد 3 سنوات من الغياب عن بلده هو بمثابة الرجوع عن قرار خاطئ من البداية، كل ما في الأمر أن شخصين استعادا حريتهما، لا أكثر ولا أقل”.

وأثارت تصريحات المهندس ممدوح حمزة، لدى عودته إلى القاهرة، بعد سنوات قضاها بالخارج في انتظار إسقاط اسمه من قوائم ترقب الوصول، والتي رحب خلالها بما وصفها بـ”الانفراجة” انتقادات واسعة من جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين، اعتبروا أن ترويج حمزة لحدوث انفراجة في ملف الحريات العامة أمر مضلل وغير واقعي.

وقال حمزة، الذي يتوقع نظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإعادة إجراءات محاكمته، في 26 إبريل المقبل، في مقطع فيديو مباشر صوره من صالة كبار الزوار عقب وصوله إلى مطار القاهرة “بعد دخولي المطار لواء استقبلني وقال لي “مصر ترحب بأولادها المخلصين وفاتحة دراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد منهم” وتابع حمزة “ما حدث اليوم يجعلني متفائلا جدا، وما فهمته وأسعدني جدا أن هناك انفراجة وبالتأكيد لن تقتصر عليّ”.

نهج قمعي مستمر

ووفق تقديرات سياسية، فإن إبقاء المستشار جنينة على ذمة قضية، هو استمرار لنهج التهديد والبلطجة القانونية، واستخدام القانون والقضاء لقمع المعارضين، كما يُمكِّن الأمن من استخدام القضية مستقبلا في حال أراد التضييق عليه  أو تهديده أو إعادة اعتقاله.

يذكر أن جنينة قضى أعواما عديدة في القضاء المصري، ختمها بسنوات ثلاث كان فيها على قمة أكبر جهاز رقابي في مصر وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، حتى صدر قرار جمهوري من عبد الفتاح السيسي في مارس 2016 بإعفائه من منصبه، وتعيين هشام بدوي قائما بأعمال رئيس الجهاز، ثم انتهى الأمر بمحاكمته أمام القضاء العسكري وسجنه 5 سنوات، قضاها كاملة في السجن، وقبل إخلاء سبيله، تم إدراجه كمتهم في القضية رقم 441، المعروفة بـ”الحراك الإخواني”.

وبدأ جنينة مسيرته العملية كضابط في وزارة الداخلية، وبعدها التحق بالنيابة العامة عام 1976، وطوال فترة عمله في سلك القضاء، كان واحدا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في مصر، وهو ما جعل الكثيرين يقولون إن “من شابه أباه فما ظلم” فالمعروف أن المستشار هشام جنينة الذي ولد بمحافظة الدقهلية سنة 1945، هو ابن المستشار أحمد جنينة، الذي كان أحد أبرز رموز تيار استقلال القضاء في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وخلفه الرئيس أنور السادات، حيث كان رئيسا لنادي القضاة.

وكان جنينة قد كشف، في حوار صحفي، عن امتلاك الفريق سامي عنان مستندات وصفها بـ”بئر الأسرار”، تتضمن وثائق وأدلة “تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عُقب ثورة 25 يناير عام 2011 التي أزاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عن الحكم” 

وبسبب تاريخه السياسي والعدلي ومواقفه في مواجهة “الفساد” إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك وما بعده، طُرح اسم المستشار هشام جنينة كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك من قبل قوى سياسية، منها ما يسمى بـ”ائتلاف الديمقراطيين”.

ومن ثم فإن ضم جنينة للقضية يعد إفراجا مؤقتا مشروطا بحسن السير والصمت وعدم الحديث عن أي أخطاء للحكم الحالي، وهو نفس النهج الذي يتعامل به السيسي مع عموم المصريين متبعا نظرية “الكل متهم ما لم تثبت براءته” وذلك في ظل انهيار سياسي وفقر وتدهور اقتصادي كبير، يضع أكثر من 80 مليون مصري تحت خط الفقر، واقتراب مصر من حد الإفلاس، بعد توقف إمدادات الرز الخليجي والدعم الدولي.

 

* ظهور عبادة بعد 4 أسابيع إخفاء بالشرقية وتدوير واعتقال 4 آخرين واستمرار إخفاء الحديدي منذ 5 سنوات

ظهر بعد 4 أسابيع من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الشاب أحمد عبادة الأحمدي محمد عبدالرحمن، وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبيربمحافظة الشرقية، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم انضمامه إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وتوزيع منشورات بحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ووثقت جريمة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري للمواطن أحمد عبادة، والمقيم بقرية أولاد موسى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وذلك بعدما  قامت قوة أمنية باعتقاله تعسفيا من محل عملة بصيدلية بقرية أبو عمرو التابعة ل أبو كبير يوم 18 يناير الماضي الساعة ١١ونصف ظهرا عن طريق اقتيادة داخل توك توك، وقاموا بمصادرة كاميرات الصيدلية التي رصدت الجريمة.

وخلال أيام الأسبوع المنقضي رصدت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 56 من المختفين قسريا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور اثنين آخرين تم اعتقالهم تعسفيا منذ أيام من مركز ههيا، وتم التحقيق معهما بنيابة ههيا وهما الدكتور السيد أحمد إبراهيم الشامي والمواطن علي محمد صبري محمد، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

تدوير اعتقال 2 بمركز منيا القمح

أيضا كشف عن تدوير اعتقال 2 آخرين  على المحضر المجمع الجديد رقم 83 بمركز شرطة منيا القمح من نوعية المحاضر المجمعة، وتم التحقيق معهما بنيابة الزقازيق الكلية، وهما كلا من نصر محمد عبدالحليم ، السيد يسري محمد، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة منيا القمح .

وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.

كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل  إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .

أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

إخفاء عبدالله الحديدي منذ 5 سنوات

أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة عبدالله محمد السيد الحديدي منذ اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري. 

وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

بدورها جددت حملة أوقفوا الإختفاء القسرى مطلبها برفع الظلم الواقع على الحديدى ووقف ما يتعرض له من انتهاكات والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه .

https://www.facebook.com/photo/?fbid=205400038696276&set=a.179901484579465

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* انتهاكات بالجملة بحق سجناء “بدر 1”.. وأهالي المعتقلين: انتقلوا من العقرب إلى عقرب جديد

أعلن محامون حقوقيون مصريون عن رصد انتهاكات بحق سجناء سياسيين في “سجن بدر 1″، منها المنع من الزيارة والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى وفاة عدد من السجناء خلال الفترة الماضية.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن عددا من السجناء يشكون مؤخرًا مع كل جلسة من مجموعة انتهاكات دون تحسن أو رد من النيابة العامة، منها تقليل مدة الزيارة، ومنع دخول الكتب الدراسية، والأكل السيئ، وتعمد عدم تنفيذ قرارات النيابة بعرض المتهمين على أطباء متخصصين.
وفي السياق نفسه، دانت حملة “حتى آخر سجين” سوء المعاملة والتعذيب النفسي والبدني الممنهج بحق سجناء عنبر الإعدام بمركز الإصلاح والتأهيل (بدر 1)، والمعروف بـ”سجن بدر 1
ووثقت الحملة إساءة معاملة نزلاء العنبر بدءًا بمنع الزيارة عنهم، وتعمد إدارة السجن توفير كميات ضئيلة من الطعام لهم، وكذلك التعذيب بالاعتداء البدني عليهم. وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات التي تُعد استمرارًا لنهج وزارة الداخلية وإدارة سجن بدر القائم على الانتقام من السجناء السياسيين بشتى أنواع سوء المعاملة الإنساني.
وبحسب ما قال بيان للحملة، فإنه وردتها معلومات من مصادر مطلعة على الأوضاع في (سجن بدر 1) تفيد بتصاعد وتيرة الانتهاكات خلال الأسبوعين السابقين بحق نزلاء عنبر الإعدام، وقيام إدارة السجن بتقييد أيديهم لأيام متتالية، وفصلهم في زنازين انفرادية، وعزلهم عن بقية سجناء السجن.
وحسب الحملة: “يعاني نزلاء عنبر الإعدام بالسجن منذ نقلهم إليه من المنع من الزيارة، وحظر الوصول إلى المواد الأساسية، مثل الملابس والدواء والأغطية والطعام، والمنع من الشراء من كافتيريا السجن (الكانتين)، ومنع التواصل مع الأهل والمحامين، وعدم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يثير القلق بشأن حياتهم“.
وكانت الحملة قد وثقت خمس وقائع وفيات في سجون مركز الإصلاح والتأهيل (بدر) الجديدة جراء ظروف الاحتجاز المروعة، دون أن تقوم السلطات بإجراء بأي تحقيق في أي من هذه الوقائع التي كان آخرها وفاة المعتقل جهاد عبد الغني في 21 ديسمبر 2022 بعد معاناة مع مرض السرطان، بالرغم من مطالبات أسرته المتكررة بضرورة إحالته إلى أحد مستشفيات الأورام المتخصصة لإخضاعه إلى عملية جراحية، أملاً بإنقاذ حياته، إلا أن طلباتهم المتكرّرة قوبلت بالرفض والتجاهل.
في السياق ذاته، دانت الحملة التعنت من قبل إدارة السجن في تعاملها مع أهالي المحتجزين في كافة عنابر السجن، ومنعهم من إمداد ذويهم باحتياجاتهم الأساسية، وغياب المعيارية في السماح بالزيارات.
وكانت وزارة الداخلية قد زعمت، في ديسمبر 2021، أن سجن بدر الجديد (مجمع الإصلاح والتأهيل) سيساهم في تحسين أوضاع احتجاز السجناء، ويراعي المعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، إلا أنه ومنذ بدء عملية انتقال السجناء إليه ظهرت الكثير من الشكاوى المختلفة التي تتعلق بسوء أوضاع الاحتجاز وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد والمنع من الزيارة، مما يؤكد أن المعتقلين أمام سجن عقرب آخر شديد الحراسة أو أكثر وحشية.
كما طالبت حملة “حتى آخر سجين” وزارة الداخلية وإدارة سجن بدر بوقف ممارسات التعذيب الممنهجة والتنكيل بحق النزلاء وتمكين أسر المحبوسين من زيارة ذويهم، والسماح بإدخال المواد الأساسية من طعام، وأدوية.
وطالبت الحملة السلطات بالتحقيق في الواقعة، وحماية المحبوسين، تنفيذا للحقوق المنصوص عليها في الدستور وقانون تنظيم السجون. كما طالبت بتشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني لفحص أوضاع السجن في ما يتعلق بظروف الاحتجاز وممارسات التعذيب وسوء المعاملة.

 

* ناشطون يتعجبون من إدراج الرئيس مرسي على قوائم الإرهاب رغم وفاته

أدرجت نيابة الانقلاب العامة 10 من قيادات جماعة”الإخوان المسلمين”من بينهم الرئيس د. محمد مرسي والقيادي المتوفى أيضا د. عصام العريان على “قائمة الإرهاب” وذلك في حكم نهائي بات صادر عن “محكمة النقضضد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر2012.

وشمل القرار كذلك كلا من: البرلماني السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، ومستشاره الأمني أيمن هدهد، بالإضافة إلى علاء حمزة، ومحمود مكاوي عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.

وكان شعار الرئيس محمد مرسي “الشرعيه ثمنها حياتي” وبذل في سبيل الثبات على مبدأه روحه وتمسك إيما تمسك منذ اعتقاله بموقفه الذي أكد من خلاله على عدم دستورية محاكمته وأنه الرئيس الشرعي للبلاد، كما لم يتزحزح حتى وفاته عن هذا المبدأ الذي ظل علامة مسجلة باسمه.

وقال ناشطون إن مرسي قدم خلالها “أروع المثل في الصمود والثبات رغم تعرضه خلال فترة سجنه للتعذيب والتنكيل والاهمال الطبي“.

وقال المحامي عمرو عبد الهادي: “انتوا مستغربين ليه من وضع الرئيس محمد مرسي على قوائم الإرهاب طلع النظام بيفهم اكتر منكم لأنكم اعتبرتوه مات انما النظام عارف كويس انه حي “وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ”.. ده كان ديمقراطي خطير حيا وميتا“.

أما مازن فكتب “نظام يمنع تدريس سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد وعقبة بن نافع بحجة أنها تشجع على العنف، مستغربين إنه يضع الرئيس الشهيد محمد مرسي على لوائح الإرهاب!”.

وفي صباح 18 يونيو 2019، دفنت سلطات الانقلاب الرئيس الشهيد سرا بعدما أعلنت نيابة الانقلاب أنها صرحت بدفن جثمان الرئيس المصري محمد مرسي بعد ساعات من إعلان وفاته المفاجئة إثر نوبة إغماء تعرض لها خلال جلسة محاكمته، إلا أن صلوات الغائب التي منعت في مصر تمت في أنحاء العالم وكان المسجد الأقصى المبارك من أبرز الأماكن التي أدت الصلاة عليه وأهله المقدسيون.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن الشرطة المصرية تسببت في مقتل الرئيس الراحل محمد مرسي حيث تركته مغشي عليه في قفص الاتهام لمدة 20 دقيقة، وهو ما أجمع عليه من شاهد واقعة وفاته داخل القفص رغم استنجادهم بالأمن لإنقاذه.

وفي 3 سبتمبر 2019، سبق أن غرم قضاء السيسي الشامخ أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي بمليون جنيه، في اتهامات هزلية ملفقة رغم وفاته.

وقال الكاتب السعودي فهد الغفيلي (@fahadlghofaili): “نظام #السيسي يُدرج الرئيس الشرعي السابق لمصر محمد مرسي على قوائم الإرهاب رغم مضيّ أكثر من 3 سنوات على وفاته.. يفترون عليه حيًا وميتًا!”.

فرحة صهيونية بوفاته

وأعاد الباحث الفلسطيني د.صالح النعامي نشر ما صدر عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي بعيد وفاته فقالوا: “التخلص من حكم مرسي خدم مصالحنا ، لأنه ضمن الحفاظ على كامب ديفيد، كما خبرنا خطورة دعمه لحماس في حرب 2012، وإسقاطه حال دون تحالف تركي مصري كارثي على مصالحنا“.

وأضاف المركز “الإسرائيلي”، “عداوة إسرائيل المتجذرة لدى الإخوان المسلمين لم تكن تسمح لمرسي بالتعاون مع إسرائيل، في حين تعاظم هذا التعاون في عهد السيسي بشكل هائل، وبات أحد الأدوات التي تستند إليها إسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية

وأعتبر المركز أن “أخطر خطوة كان سيقدم عليها مرسي لو استقر حكمه هو بناء تحالف مع تركيا، فهذا الكابوس الذي ظلت تفزع منه إسرائيل دائما، ناهيك عن أن مرسي لم يكن ليتعاون مع أي مشروع لتسوية القضية الفلسطينية ولم يكن ليشارك في مؤتمر البحرين“.

ونقل النعامي أيضا ما كتبه وزير القضاء الصهيوني السابق يوسي بيلين بعيد وفاة مرسي: “لا أحد في إسرائيل يذرف دمعة على محمد مرسي، فأنا أفضل ديكتاتورية السيسي على حكمه الديموقراطي.. ” متابعا “هذا تجسيد كلاسيكي لموقف الغزاة من الطغاة“.

ونقل أيضا عن السفير الصهيوني السابق في مصر اسحاق لفنون: “أقوال السيسي وأفعاله تدل على أنه يبذل جهودا لتحسين صورة إسرائيل وإبراز إيجابيات التعاون معها وتقليص مستوى العداء لها وهو ما سيساعده مستقبلا على تطبيع العلاقات معها.. السيسي غير منهاج التعليم المصرية، فلم يعد هناك ذكر لصلاح الدين الأيوبي، الذي قام بتحرير القدس، ولم يعد يتم عرض إسرائيل أمام طلاب المدارس المصريين على أنها “مجرمة” إلى جانب أن المنهج الجديد يشيد بالسلام معها“.

ليست المرة الأولى

وفي 28 نوفمبر 2021، قررت أيضا ما يسمى ب”محكمة النقض” إدراج عدد من قيادات الإخوان بينهم الشهيدان محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة الذي استشهد في سجون الانقلاب في سبتمبر 2017م، والدكتور عصام العريان ، عضو مكتب الإرشاد والنائب في برلمان الثورة والذي استشهد في أغسطس 2020م، وهو ما أثار كثيرا من الدهشة والغضب والتساؤلات؛ ذلك أن الشهيدين ارتقيا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من جانب سلطات الانقلاب وعدم توافر رعاية طبية وفقا لمنظات حقوقية موثوقة.

وكانت ما تسمى بمحكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الذين تم إدرجهم على هذه القوائم المسيسة التي ضمت، بحسب صحيفة الوقائع المصرية، الدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور رشاد البيومي والدكتور محمد البلتاجي ومحمد عبدالعظيم شعراوي وأحمد شوشة ومحمود الزناتي وغيرهم.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب السيسية عدة تداعيات، أبرزها أنه سيتم إدراج قيادات الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017. كما  يتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية تلقائيا، التحفظ على الأموال ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة أو المنقولة، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز سفرهم الخاص بهم أو إلغائه، ومنعهم من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانهم لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وفي يناير 2021م، ذكرت صحيفة “اليوم السابع” (تابعة للمخابرات) أن عدد المدرجين على “قوائم الإرهاب” في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان. ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

ويقول حقوقيون إن وصف الإرهاب في مصر -بحسب قرائن ومراقبين- لم يعد مقتصرا على آلاف المعارضين والكيانات الإسلامية، إذ طالت “قوائم الإرهابناشطين ليبراليين ويساريين بارزين، مثل قضية ما عرف بـ”تحالف الأمل“.

تنص المادة (7) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على مجرد إدراج اسم الكيان أو الشخص على إحدى قوائم الإرهاب.

بالنسبة للكيانات الإرهابية:

حظر الكيان الذي جرى توصيفه بالإرهابي ووقف أنشطته. وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.  وكذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة ما تراه السلطات نشاطا إرهابيا. وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتم وصفهم بالإرهابيين وفقا لمعايير القانون الذي فصلته سلطات الانقلاب:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. وتجميد الأموال “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”!

وفي 3 مارس 2020، صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالت التعديلات المادة 7 الخاصة بآثار الإدراج، حيث حذفت جملة متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب” وهي الجملة التي اعتادت محكمة النقض استخدامها لإلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي، بحسب تقرير أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأضاف التعديل آثارًا جديدة تترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.

 

*فناكيش السيسي وراء أزمة الديون المصرية

قال موقع دويتشه فيله إن “التضخم ومطالب صندوق النقد الدولي وإنهاء التمويل غير المشروط من دول الخليج، يعني أن مصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية، لكن مشاريع العلامات التجارية التي يديرها الجيش يمكن أن تعرقل أي انتعاش حقيقي”.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن عبد الفتاح السيسي قال في القمة العالمية للحكومات التي عقدت هذا الأسبوع في دبي،  إن “مصر تحتاج إلى ميزانية بقيمة تريليون دولار كل عام، هل لدينا هذا المال؟ لا هل لدينا نصفها؟ لا. هل لدينا ربعها؟ لا. وأضاف أن القاهرة بحاجة إلى مساعدة من الأصدقاء والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت”.

وأوضح الموقع أنه في محاولة لمنع الانهيار الكامل للاقتصاد، بدأ السيسي في إدخال إصلاحات، وأعلن أن مصر ستضاعف حجم القطاع الخاص من 30٪ إلى 65٪ بحلول عام 2025 من خلال بيع عشرات الشركات التي تسيطر عليها الدولة والبنوك وشركات الطاقة وخفض النفقات العامة.

ويأتي ذلك أيضا استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، وقرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار 2.8 مليار يورو، والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، مشروط بالإصلاح والاستثمار الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أنه، بالنسبة لدول الخليج والمملكة العربية السعودية، التي دعمت الاقتصاد المصري في السنوات العشر الماضية بحوالي 100 مليار دولار 93 مليار يورو من القروض غير المشروطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنها تتوقع رؤية بعض الإصلاحات، فإن الإعلان جذاب بشكل خاص.

أولا، سيكون الاقتصاد المصري الأقوى أقل اعتمادا على المساعدة الخارجية، ومن المرجح أن تشهد الاستثمارات الجديدة عودة أموالها في مرحلة ما. 

يوم الأربعاء، ذكرت العديد من وكالات الأنباء بالفعل أن دول الخليج والمملكة العربية السعودية والكويت وقطرالتي تسعى جميعها إلى تنويع اقتصادياتها بعيدا عن النفط والغاز حريصة على شراء الأصول والأراضي في مصر، حيث إن التوقيت مناسب للمستثمرين.

فقدت العملة المصرية، الجنيه المصري ، نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر ال 11 الماضية، ووفقا للبنك المركزي المصري، ارتفع التضخم إلى 26.5٪ في يناير، وهذا يجعلها جذابة بشكل خاص ورخيصة للمستثمرين الأجانب مثل دول الخليج.

وجهات نظر مثيرة للجدل

ولفت الموقع إلى أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري غير صالح للخصخصة، لأنه في أيدي الجيش  ونماذجه التجارية المبهمة تخيف المستثمرين الدوليين، وهذا يؤثر بشكل مباشر على عدد من مشاريع العلامات التجارية الرئاسية المكلفة للغاية، بما في ذلك العاصمة الجديدة التي من المفترض أن تحل محل القاهرة  العاصمة الإدارية الجديدة، التي كانت قيد الإنشاء منذ عام 2015  وخط القاهرة الأحادي، الذي سيكون، بمجرد اكتماله، أطول خط سكة حديد أحادي بدون سائق في العالم.

ومع ذلك، في 25 يناير، في الذكرى الثانية عشرة للثورة التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك في عام 2011 دافع السيسي عن مشاريعه ضد انتقادات بعض الجهات. 

وأصر على أنها ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي وأنها ستساعد في إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في البلاد، كما نفى أن تكون سبب الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتسارع التضخم.

علاوة على ذلك، لطالما جادل مؤيدو مشاريع السيسي العملاقة بأنها ستساعد في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة، ومعالجة أوجه القصور في البنية التحتية والمساعدة في حل مشكلة المرور في القاهرة، التي نما عدد سكانها إلى أكثر من 20 مليون نسمة.

ومع ذلك، يشكك النقاد في جدوى هذه المشاريع العملاقة في وقت تكافح فيه البلاد لسداد ديونها.

وقال تيموثي كالداس، وهو زميل سياسي في معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن “العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكلف ما يقدر بنحو 50 مليار دولار 47 مليار يورو، تم إطلاقها قبل وقت قصير من لجوء حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ طارئة، هذا أمر متهور” مضيفا أن الإنفاق الاستثنائي على المشاريع العملاقة ساهم في أزمة الديون المصرية”.

بالنسبة له، من الواضح أن صندوق النقد الدولي يتفق مع هذا الرأي، حيث يتطلب برنامج القروض أن تبرر الحكومة الإنفاق المستقبلي على المشاريع الكبيرة. وقال كالداس “هذا يرسل إشارة واضحة إلى أنه في تقييم صندوق النقد الدولي ، كانت المشاريع السابقة غير سليمة اقتصاديا وغير مبررة”.

التأثير على المدى الطويل

ومع ذلك، يقول بعض المراقبين إن “المشاريع كان لها في البداية تأثير إيجابي على الاقتصاد ولكن هذا لم يستمر”.

وقال عمرو عدلي، من الجامعة الأمريكية في القاهرة ومؤلف كتاب “الرأسمالية المشقوقة الأصول الاجتماعية لصناعة السوق الفاشلة في مصر لـدويتشه فيله  “كانت المشكلة أن معظم هذه المشاريع في قطاعات غير تجارية مثل البناء”.

وأضاف  “هذه قطاعات لا تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات ولا في خفض الواردات وهو ما ينعكس على عجز الميزان الحالي”.

وحتى الآن، لم يشر السيسي إلى ما إذا كان على استعداد لخفض التكاليف أثناء الانتهاء من مشاريع علامته التجارية، أو إلى أي مدى.

وفي الوقت نفسه، قد تزداد حاجة مصر إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال جلب المستثمرين الأجانب.

لا تبدو التوقعات الاقتصادية للمستقبل القريب للشرق الأوسط واعدة، مع انخفاض متوقع بنسبة 3.2٪ في عام 2023 ونمو طفيف فقط في عام 2024، وفقا للمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. 

 

*أزمة مصر الاقتصادية ضربت جميع الطبقات والفقر تخطى 60%

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وتداعياتها على الشعب المصري مضيفة أن ستون في المائة من السكان يعتبرون فقراء أو ضعفاء بسبب التضخم وأزمة العملة.

وبحسب التقرير، وقف أحمد خارج متجر للدراجات في القاهرة حيث يعمل ميكانيكيا، متحسرا على ارتفاع الأسعار وغياب العملاء في الاقتصاد المصري الذي تضرر من الأزمة.

وقال الأب لثلاثة مراهقين، الذي لم يرغب في إعطاء لقبه «لقد توقف الناس عن الشراء وليس هناك الكثير من أعمال الإصلاح»،. وأضاف: “لذلك نحن نشتري كميات أقل من اللحوم – مرة أو مرتين في الشهر على الأكثر” ، مضيفا أن أجره المتواضع فشل في مواكبة ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.

وتابع: “انظر إلى سعر البيض. إذا أعطيت كل طفل بيضة على الإفطار ، فكم سيكلف ذلك؟

وقال التقرير إنه بعد ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة في عام 2022 ، قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في يناير لتلبية شرط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ، وهو رابع خطة إنقاذ للبلاد من الصندوق منذ عام 2016. وأدت هذه الخطوة، إلى جانب أزمة العملة الأجنبية التي تسببت في نقص السلع المستوردة، إلى ارتفاع التضخم وفرضت صعوبات أكبر على ملايين الأسر الفقيرة.

وأضاف التقرير أن قيمة الجنيه المصري انخفضت إلى النصف مقابل الدولار، حيث انخفض من 15.8 جنيها إسترلينيا مقابل العملة الأمريكية في مارس 2022 إلى 30.5 جنيها إسترلينيا هذا الأسبوع. وبلغ التضخم السنوي في المناطق الحضرية 25.8 في المائة في يناير، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات. وارتفع التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية بنسبة 48 في المائة في يناير.

وأوضح التقرير أن نقص الدولار كان ناتجا جزئيا عن غزو روسيا واسع النطاق لأوكرانيا، مما دفع مستثمري المحافظ إلى سحب 20 مليار دولار من البلاد. وقد خف هذا قليلا نتيجة لانخفاض قيمة العملة ولكن أزمة تكاليف المعيشة تؤثر على المصريين من جميع الطبقات وليس فقط الفقراء مثل أحمد.

تحاول إنجي، وهي معالجة مثلية تعيش في منطقة راقية من القاهرة ولم تذكر لقبها أيضا، تجنب زيارة طبيب الأسنان لتوفير المال وبدلا من ذلك تنتظر انحسار ألم أسنانها، وقالت: “إذا ذهبت ، فسأضطر إلى دفع ثمن الأشعة السينية و 400 جنيه للرحلة إلى هناك والعودة”. “الآن أحسب كل رحلة أقوم بها.”

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمصريين، يعد هذا تذكيرا قاتما بتخفيض قيمة العملة في عام 2016 الذي صاحب حزمة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. وارتفع التضخم إلى 30 في المائة ودفع الملايين إلى الفقر. وبعد سبع سنوات، يمكن تصنيف 60 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين نسمة على أنهم فقراء أو ضعفاء، وفقا للبنك الدولي.

وقال محللون إن تداعيات الحرب الأوكرانية كشفت ضعف النموذج الاقتصادي للبلاد منذ اتفاق عام 2016. وضمنت تدفقات “الأموال الساخنة” من المستثمرين الذين اجتذبهم واحد من أعلى أسعار الفائدة في العالم إلى الديون القصيرة الأجل توافر العملات الأجنبية بسهولة، لكن خروج هذه الأموال خلق أزمة عملة في بلد يعتمد بشدة على واردات الغذاء والسلع الأخرى.

وعلى الرغم من الإشادة الدولية بالإصلاحات التي كانت جزءا من اتفاق صندوق النقد الدولي، مثل خفض دعم الطاقة، فقد ركد القطاع الخاص في مصر بينما ضخت حكومة السيسي المليارات في مشاريع البنية التحتية، التي يشرف عليها عادة الجيش.

كانت هناك حاجة إلى بعض هذه المشاريع ولكن تم انتقاد البعض الآخر باعتباره مشاريع غرور وتفاخر، مثل بناء عاصمة جديدة خارج القاهرة. وجادلت الشركات بأن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد أثار فزع الاستثمارات الخاصة والأجنبية التي تشعر بالقلق من التنافس مع أقوى مؤسسة في البلاد.

وبموجب اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، ستنفذ حكومة السيسي إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. تحدد سياسة ملكية الدولة التي أقرها عبد الفتاح السيسي القطاعات التي لا تعتبر استراتيجية، والتي تعهدت سلطات الانقلاب بالانسحاب منها. وأعلنت حكومة السيسي الأسبوع الماضي خططا لطرح حصص في عشرات الشركات الحكومية للخصخصة.

كما طالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية والإبلاغ المنتظم عن الشؤون المالية والمدفوعات الضريبية للمؤسسات الحكومية والعسكرية.

وقال السيسي هذا الشهر إن الشركات المملوكة للجيش تدفع الضرائب وفواتير الخدمات ولا تتنافس بشكل غير عادل مع القطاع الخاص. وكرر أيضا تأكيدا سابقا على أنه يمكن فتح كل شيء لمشاركة القطاع الخاص.

وقال جيمس سوانستون ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، وهي شركة استشارية مقرها لندن “لقد جادلنا لبعض الوقت بأن الخطوة الحاسمة لإطلاق نمو أسرع للإنتاجية ونمو اقتصادي أعلى على المدى الطويل ستكون تقليل بصمة كل من الدولة والجيش في الاقتصاد”.

وأضاف “سيسمح ذلك بمزيد من المنافسة وجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر ، مما سيسمح بنقل التكنولوجيا والمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي على مدى أفق أطول.”

وأوضح أنه على المدى القصير، من المتوقع أن يزداد التضخم أكثر ، “ليصل إلى ذروته عند حوالي 26 إلى 27 في المائة على أساس سنوي حيث يستمر تأثير الانخفاضات السابقة في الجنيه في دفع التضخم غير الغذائي إلى الارتفاع”.

وقد أجلت حكومة السيسي زيادة أسعار الكهرباء ووسعت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل ما يقرب من ربع السكان للتخفيف من آثار التضخم.

لكن المصريين الذين تضرروا بالفعل من ارتفاع الأسعار يخشون أن يواجهوا تضخما أكثر حدة. وقال روبرت بطرس، وهو أخصائي نفسي: “لقد ارتفعت جميع الأسعار ولكن الدخل لم يرتفع”، مضيفا أن العملاء كانوا يقللون من الزيارات لتوفير المال”. 

وقفزت الرسوم المدرسية لأطفاله بنسبة 50 في المائة منذ بداية العام الدراسي في سبتمبر، وتوقفت الأسرة عن الذهاب إلى مطاعم الوجبات السريعة لكبح جماح نفقاتها.

وقال بطرس: “أنا الآن قلق من أنهم سيزيدون أسعار الوقود ، مما سيزيد من تكلفة كل شيء ، بدءا من الفواكه والخضروات، لا أرى أي شيء يجعلني أشعر بالاطمئنان.”

 

*بلومبرغ”: أكثر من 100 مليون مصري يشعرون بالبؤس بسبب الديون

وصفت وكالة بلومبرغ الحالة المصرية بأنها “تجربة لا تتكرر إلا مرة كل عقد” وهو ما يجعل مصر الآن، ثاني أكبر بلد مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

ورصد تقرير “بلومبرغ” أن التضخم المتسارع الذي لم يظهر أي علامة على التراجع حتى الآن، أدى إلى تراكم إحساس البؤس لدى أكثر من 100 مليون شخص في مصر، من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، بينما تقول الحكومة إن معالجة الارتفاع يمثل أولويتها القصوى.

وبدأت العائلات في تقليص نفقاتها وتم تقديم خصومات خاصة بفترة رمضان في وقت مبكر.

وكان اقتراح هيئة الرقابة على التغذية الحكومية، بأن يأكل المصريون مزيدا من أرجل الدجاج، أثار غضبا عارما في أوساط المواطنين.

 

*”أبوظبي”تفضح طلب السيسي من “بن زايد” التوسط لعودة الرز السعودي

بطريقتين فضحت دوائر إعلامية إماراتية طلب المنقلب عبدالفتاح السيسي من أبوظبي التوسط لدى ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي في المملكة لمواصلة إمداد الانقلاب بالمنح والقروض التي يحولها مباشرة على “الملاذات الآمنة” في أوروبا وأمريكا، ولا يستفيد منها المصريون، بحسب تقديرات لسفيرة الولايات المتحدة السابقة في مصر آن باترسون.

صحيفة العرب

وكانت الطريقة الأولى لإظهار الفضيحة، تقرير نشرته صحيفة العرب الصادرة في لندن والممولة إماراتيا، قالت إن “السيسي ندب الإمارات للوساطة في تهدئة خواطر السعودية بشأن المساعدات، مدعية أن السيسي يثق بقدرة أبوظبي على التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع السعودية لمتانة العلاقة بين قيادتي البلدين“.

واعتبرت صحيفة العرب، أن مقصود حديث السيسي عن متانة العلاقات المصرية الخليجية كان الهدف منه تهدئة الخواطر مع السعودية بعد صدور انتقادات في الإعلام المصري لموقفها القاضي بوقف تقديم المساعدات بالشكل التقليدي القائم على الهبات.

وقالت “العرب” إن “أبوظبي تسعى لتطويق تداعيات هذا الأمر الطارئ على العلاقات بين القاهرة ودول الخليج، منبهة إلى أن الإمارات تدرك خطورة حدوث تباعد بين مصر والسعودية، أو أن تترك الأمور لتصيدات الإعلاميين من هذا الطرف أو ذاك، وهو ما قد يقود إلى توتر في غير صالح المنطقة”.

هبات ومساعدات

وأوضحت الصحيفة أن عبدالفتاح السيسي كان مدركا خلال حديثه في فعاليات القمة لواقع التعاطي الإعلامي في بلاده مع قضية المساعدات، موضحة أنه حاول خلال مداخلته إلى نفي أي علاقة رسمية بهذه الهجمة الإعلامية على السعودية، واعتبارها تصرفات فردية معزولة تماما عن توجه الدولة.

ولفتت إلى أن السيسي أمام القمة في جلسة حضرها كل من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن “أول ما أسلط الضوء عليه هو الدعم الذي تلقيته من أشقائنا، وإن كل ما قلته لم يكن ليكون ممكنا لولا الدعم الذي تلقيناه”.

مصدر دبوماسي
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير جمال بيومي حديثا عن هدف مشاركة السيسي في القمة العالمية للحكومات، وكونها جاءت في إطار ما يمكن وصفه بـالترضية لدول الخليج بعد الزوبعة الإعلامية الأخيرة، وحرصه على أن يكون هناك تقدير رسمي من رأس الدولة للمواقف الخليجية السابقة تجاه مصر.

وأشار بيومي أن السيسي سعى لوضع نقطة نهاية مناسبة للجدل الذي أثير حول قضية المساعدات الخليجية واستهدف أيضا التأكيد على حجم التعاون بين مصر ودول الخليج مستقبلا، وأن القاهرة لديها مصالح إستراتيجية يجب ترسيخها، وبعث برسائل مفادها أن علاقة مصر بدول الخليج أكبر من مجرد مقالات أو أقلام تحدثت عنها بشكل سلبي.

مستشار بن زايد

الطريقة الثانية لكشف أسباب حرص السيسي على حضور القمة العالمية للحكومات بدبي، ما كتبه الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد الذي ركز على تصريحات السيسي التي تحدث فيها عن دعم أبوظبي لبلاده وأثارت تفاعلا واسعا ولم تخلُ من السخرية.

وانتهز عبدالخالق عبدالله المقرب من رئيس الإمارات محمد بن زايد، تصريحات عبدالفتاح السيسي عن حماية أبوظبي لبلاده من السقوط، فكتب عبر نافذة “تويتر” “ليطمئن الأشقاء في مصر، لو لم يكن لدى الإمارات سوى دولار واحد سوف تتقاسمه مع مصر، كما أوصى بذلك الأب المؤسس زايد طيب الله ثراه“.

وأضاف “استقرار أم الدنيا وازدهارها هو من ازدهار واستقرار الإمارات، وعندما تكون مصر مشرقة تكون الإمارات مشرقة، هكذا كانت وهكذا ستظل العلاقة أبدية بين مصر والإمارات”.

وقال الصحفي محمد طلبة رضوان معلقا “لا علاقة لمصر أو أشقائكم فيها، محمد بن زايد يدعم عبد الفتاح السيسي كي لا تقوم قائمة لمصر”.

الكاشفة المخزية

وكان السيسي قال إن “الدعم الذي قدمته دولة الإمارات ممثلة برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكّل نقطة مضيئة لبلاده في السنوات الأخيرة، وساعدها في تجاوز الأوقات الصعبة“.

وصرح السيسي بأن هناك نقطتين مضيئتين في تاريخ مصر خلال السنوات الأخيرة، والأولى هي دعم الأشقاء العرب، الذي نظمه الشيخ محمد بن زايد.

وأشار السيسي إلى أنه بعد بيان 3 يوليو 2013 الذي تلاه، علم بأن الشيخ محمد بن زايد وكان حينها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات سيزور مصر، وسيراه للمرة الأولى.

وأضاف السيسي أن المصريين في ذلك الوقت كانوا يعيشون أوضاعا صعبة، فقد كانوا يقفون بالطوابير على محطات الوقود، وتعاني البلاد من شح شديد في المحروقات.

ولفت إلى أن الشيخ محمد بن زايد جاء إلى مصر على رأس وفد من الإمارات، وكان يعرف تماما ما الذي تحتاجه هذه البلاد، حتى إنه لم تكن هناك حاجة لإبلاغه بها، فق روايته.

وذكر السيسي أن الشيخ محمد بن زايد أمر بتوجيه السفن المحملة بالوقود في البحرين الأحمر والمتوسط إلى مصر، وعلى متنها غاز الطبخ والغاز والسولار والبنزين.

وقال السيسي إن “محمد بن زايد قاد مع من سماهم الأشقاء الدعم الذي قدم لاحقا إلى مصر، ولولاه لما كان بإمكان بلاده أن تجتاز تلك المرحلة الصعبة أبدا”.

وفي تلك المرحلة، زعم السيسي أن الاحتياطي النقدي كان تحديا لمصر بعد 2011، إذ استنزف في جلب المواد البترولية وشارف على النفاد، فلم يعد يكفي لشراء بقية السلع الأساسية.

وقال السيسي “لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر وقفت تاني”.

100 مليار دولار

وتشير أوضاع المصريين إلى أن تقديرات الأمريكان أن 93 مليار دولار التي رصدتها “باترسون” أو 100 مليار دولار التي رصدها آخرون قادمة للسيسي من الدول الخليجية التي ذكرها لم تذهب إلى القاهرة عبر ودائع البنك المركزي ومساعدات الوقود فقط بل ذهب أغلبها إلى الملاذات الآمنة في الخارج والتي كانت الإمارات منذ عهد المخلوع مبارك ملاذا آمنا لأموال مبارك وأولاده ومحطة غسيل أموال للقذرين العرب وأبناء مبارك منهم وقضية بنات عمر سليمان التي تطالب بعودة ما بين 5 و7 مليارات دولار من بنوك الإمارات ما زال حبر أخبارها لم يجف.

ولما اتسع الرقع على الراقع، وانهالت التقارير الغربية وتحذيرات الخبراء الغربيين من خطورة تمويل السيسي ووصفته الإيكونومميست ب”غربال”، قالت السعودية والكويت بشكل غير مباشر ومباشر أيضا إنهما “تريدان رؤية المزيد من الإصلاحات من الدول التي تتلقى مساعداتها، وإنها ستتوقف عن منح المساعدات بشكلها التقليدي، وهو مسار من شأنه أن يؤثر على مصر التي تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات واسعة”.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير “اعتدنا تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود ونقوم بتغيير ذلك. نحن في حاجة إلى رؤية الإصلاحات، نحن نفرض ضرائب على شعبنا، نتوقع أيضا من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، ليبذلوا جهودهم، نريد المساعدة ولكننا نريدك أيضا أن تقوم بدورك”.

وارتفعت الأصوات من داخل مجلس الأمة الكويتي مطالبة الحكومة بضرورة وضع حد للدعم المقدم إلى مصر والالتفات إلى الداخل، وطالب نواب الكويت بإعادة النظر في إعطاء القروض بلا مقابل، فضلا عن مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة.

كف بكف

ويتعامل العسكر الحاكمون في مصر بمنطق العصابات، فطلبوا على وجه السرعة، من رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية” الحكومية في مصر “عبدالرازق توفيق“ إعداد وصلة ردح شعبية بوجه رسائل الانتقاد من تركي الحمد وخالد الدخيل ومحمد الجدعان وكتاب سعوديين لهيمنة الجيش على الاقتصاد.

وأعتبر “عبدالرزاق” أن الانتقادات حقد من الحفاة العراة على نجاحات مصر، والغيرة من الجيش المصري قائلا إنها “لن تبقى دقيقة واحدة إذا أصاب مصر مكروه”، ووصف المنتقدين بـ”السفلة”و”الأقزام”.

وهدد أن عدم “دفع الجزية عن يد وهم صاغرون” سيكلفهم الاستقرار ومظاهر العلو الخليجي فقال وإن “كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام والصغار، لكنها لن تقبل بضغوط وابتزاز يدفع المنطقة إلى أتون الصراعات وتتلاشى معه كل مظاهر الأمن والاستقرار”، منافحا عن جيش البتلو والجمبري المتطاولين والمتبجحين السفلة والأقزام الذين لا يدركون قيمة وعظمة وشموخ الجيش المصري العظيم وتاريخه وحاضره ومستقبله“.

المثير للدهشة أن الكاتب حذف مقاله من الموقع الإلكتروني للصحيفة، وأنه جزء من تدخلات أبوظبي لحلحلة السباب والقذف بعد استعراض ما يمكن تقديمه وسبق تقديمه عندما ضنت الرياض بحصة الدعم البترولي للسيسي في 2016.

 

* لا عزاء للفقراء.. طبق البيض يقفز إلى 135 جنيها للمستهلك

ارتفع سعر طبق البيض اليوم في السوق المحلية بنحو 10 جنيهات ليتراوح بين 125 جنيها للطبق الأبيض و130 جنيها للطبق الأحمر و135 لطبق البيض البلدي للمستهلك.

كما ارتفع سعر طبق البيض الأبيض ليصل في المزرعة بنحو 120 جنيها، بينما قفز طبق البيض الأحمر ليسجل 125 جنيها، وطبق اليض البلدي 130 جنيها.

 

*أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع ولن تنخفض قبل رمضان

مع الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن والبيض الذي تشهده الأسواق في الوقت الحاضر، خرجت حكومة الانقلاب لتزعم أن الأسعار سوف تتراجع منتصف شهر مارس القادم، أي قبل بداية شهر رمضان بنسبة لا تقل عن 30% وهو ما انتقده خبراء الاقتصاد والعاملون في قطاع الدواجن الذين أكدوا أن القطاع يعاني من نقص الأعلاف التي يتم احتجازها في الموانئ منذ شهر فبراير 2022 بسبب نقص الدولار، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق .

وكشف الخبراء أن 50% من العاملين في قطاع الدواجن خرجوا من السوق وأغلقوا مزارعهم بسبب الخسائر التي تكبدوها، وهو ما أدى إلى نقص المعروض، وبالتالي الارتفاع الجنوني في الأسعار .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من القرار رقم 61 لسنة 2022.

وينص القرار على تحمل وزارة مالية الانقلاب لكامل قيمة الضرائب المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024.

وزعم المجلس أن هذه الموافقة تأتي أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار وأن ذلك سيؤدي إلى تراجع أسعار الدواجن في الأسواق بحسب زعمه .​

من جانبه أكد الدكتور محمد المناوي؛ أستاذ رعاية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة؛ أن عدم توافر الأعلاف خلال الفترة الماضية تسبب في ابتعاد كثير من المنتجين عن السوق.

وقال المناوي في تصريحات صحفية  “النصف الثاني من عام 2022 شهد انخفاضا في كميات الإعلاف المتاحة من ذرة وصويا وأدى عدم توافر العلف إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما تسبب في تخلص المربين من أمهات التسمين وتحول جزء من إنتاج الأمهات إلى بيض مائدة، وبالتالي تراجعت الأعداد المتاحة للتربية”.

وأضاف، المربي قلق من إدخال كتاكيت التسمين وبالتالي تراجع الإنتاج؛ الإنتاج حاليا أقل بنسبة 50% بداية من 15-20 يناير الماضي بدأت الكتاكيت الجديدة، وبالتالي سيكون هناك إنتاج جديد، مشيرا إلى أنه بداية من 20-25 فبراير الأعداد الموجودة حاليا قد تزيد بنسبة 20-25% وبالتالي سيحدث نوع من الثبات في الأسعار لكن لن يحدث أي انخفاض.

وأشار المناوي إلى أن التكلفة مرتفعة للغاية؛ الدجاجة تستهلك 3.5 كجم علف وسعر الكيلو 20 جنيها وسعر الكتكوت 24 جنيها وأدوية وتحصينات 10 جنيهات وعمالة وكهرباء 10 جنيهات، وهو ما يعني أن تكلفة الدجاجة وزنها 1.900 جرام من 105-110 جنيهات .

وطالب بضرورة الثبات في خامات الأعلاف والثبات في الأسعار حتى لا يتعرض المربي للخسارة؛ مؤكدا أنه بالأسعار الحالية المربي يحقق ربح بنسبة 15%.

وأوضح المناوي أن الوضع الوبائي بين الدواجن حاليا أفضل من السنوات الماضية بسبب عدم وجود كثافة؛ متوقعا أن تحل الأزمة على مرحلتين؛ الأولى تبدأ بانفراجة من 20-25 فبراير وتبدأ تزيد تدريجيا؛ ومن المتوقع أن تصبح الأسعار أفضل، وفي الوقت الذي يزيد فيه المعروض عن المطلوب تنخفض الأسعار.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن “الأسعار تشهد ارتفاعات جنونية بسبب استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف، ونقص شديد في الأمهات، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وطالب السيد في تصريحات صحفية بوضع تسعيرة جبرية للدواجن يتم تعديلها كل 10 أيام، مثلما حدث في الثمانينات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو الحل الوحيد للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن المعطيات الراهنة تشير إلى عدم انخفاض الأسعار قبل 8 شهور بسبب تراجع عدد الأمهات في المزارع من 15 مليون إلى ما يتراوح بين 7 و8 ملايين، مما تسبب في تراجع إنتاج الكتاكيت، حيث كنا ننتج سنويا 2.2 مليار كتكوت وهذا الرقم تراجع، مما رفع سعر الكتكوت إلى 21 و25 جنيها.

ونوه السيد إلى أن الدورة الإنتاجية تحتاج 8 شهور لعودة الأسعار لمستوى 60 جنيها، مشيرا إلى أن الدولار هو الأساس في ارتفاع الأسعار ولكن ضبط التكلفة مع هامش الربح سيخفض مستويات الأسعار لحين الدورة الإنتاجية الجديدة.

ولفت إلى تراجع في قطاع التسمين بنسب من 40 إلى 60% مع ارتفاع سعر الأعلاف من 6200 جنيه للطن إلى 23 ألف جنيه، وارتفاع سعر الذرة من 5700 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وطالب السيد، حكومة الانقلاب بالعمل بنظام التسعير الجبري مع خفض سعر الأعلاف في الأسواق وهو المحرك الأساسي لسعر الدواجن في الوقت الراهن حتى نشعر بالتحسن قبل شهر رمضان.

وطالب محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باستمرار الإفراجات البنكية وإطلاق سراح الأعلاف من الموانئ على التوالي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها وصلت إلى 1.5 مليون طن ذرة و400 ألف طن بذرة فول صويا مكدسة بالموانئ.

وقال العناني في تصريحات صحفية  “في الفترة الماضية كانت الإفراجات ضعيفة بسبب القيود المفروضة على استخدام الدولار في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد تواصل مع أجهزة دولة العسكر لتنبيهها إلى أن صناعة الدواجن تختلف عن الصناعات الأخرى كونها لا تحتمل التأخير، لأنها تعمل على منتج حي ينتظر طعامه”.

وأشار إلى أن احتجاز شحنات الأعلاف تسبب في ارتفاع الأسعار وأصبح سعر طن الذرة 11 ألف جنيه بعدما كان 8 آلاف جنيه، في حين وصل سعر الفول الصويا إلى 18 ألف جنيه بعدما كان 12 ألفا، مع ظهور سوق سوداء لبيع الأعلاف بأسعار أكثر من ذلك بكثير .

 

* البنك المركزي المصري يعتزم اقتراض 35 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي اعتزامه اقتراض 35 مليار جنيه الأحد المقبل عبر أذون خزانة لسد عجز الموازنة، مع سعر الفائدة إلى 22.27%، بعد اقتراض 112 مليار جنيه بنس الطريقة الأسبوع الماضي.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 13.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً (3 أشهر)، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 21.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (9 أشهر).
ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لمستوى قياسي، في نتائج عطاء الخميس. وحرّك البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد 22.273%، من 22.100% في العطاء الأخير الأسبوع الماضي.

 

* معجزة كوبري الثلاجة للمشاة بشبرا الخيمة .. أنشأته “الهيئة الهندسية” وانهار بعد شهرين!

كشف سقوط كوبرى مشاة “الثلاجة” بشبرا الخيمة، عيوب لا يمكن للهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي دشنت الكوبري قبل نحو شهرين تلافيها بعد فضيحة صالة حسن مصطفى ب6 أكتوبر والتي إنهارت بنحو 300 مشجع لنادي الاتحاد لكرة السلة لدى مواجهته الأهلي في بطولة كأس مصر.
وتجاهلت مواقع وصحف محلية موالية للانقلاب الإشارة إلى مسؤولية مباشرة تتحملها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي قدرت تكلفته بنحو ملايين الجنيهات، عن مستوى ارتفاع الكوبري وسهوله سقوطه بمجرد مرور سيارة نقل تحمل حفارا تسببت فى سقوط كوبرى”الثلاجة” على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، غير أن سهولة سقوطه في زمن قريب جدا (63 يوما) تعني خطأ ما من المنفذين، فضلا عن أنه لا أثر للسيارة المزعومة (بالتسبب في سقوطه) في الصور التي تداولها نشطاء قريبين من موقع سقوط الكوبري الذي يزن نحو 120 طنا والذي إن وقع بالشكل الذي أوردته الصحف لظهر أثر ذلك، ولما احتاج إلى ما بين 4 إلى 5 أوناش لرفعه !
7
لواءات و5 عمداء!
غير أن الكوبري الذي اعتبره الصحفي سليم عزوز ساخرا “بسكويت من تصنيع شركة بسكو مصر””، متناسيا أن الشركة لم تعد أساسا موجودة، مقابل شركة “سايلو فودز” البديل العسكري لخط البسكويت، شهد بعد وقوعه فجر الخميس 16 فبراير، حضور نحو 7 لواءات و5 عمداء، ليشير أسباب التعاقد مع الهيئة الهندسية وقوام المؤسسات المدنية بظل حكم العسكر، أما القطاع المدني فمثلهم 4 مهندسين لا علاقة لهم بالطرق والكباري بل كانوا مشرفين من مياه الشرب والصرف الصحي إلا واحدا ومع ذلك لم يتم رفعه إلا بعد نحو 10 ساعات من وقوعه وكان توزيع الدبابير” كالتالي:
محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان
اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى،
اللواء عمرو أبو رايه نائب مدير الأمن،
واللواء محمد البيلى مساعد وزير الداخلية للمرور،
واللواء محمد عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور،
واللواء هانى ثروت واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب،
واللواء سامح برت مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا،
ومن الادارة العامة للمرور، اللواء ياسر طنطاوى مساعد مدير الإدارة.
العمداء:
والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا مأمور قسم أول شبرا الخيمة،
والعميد أنطونيو جمال،
والعميد أحمد سعد مدير مباحث الإدارة،
والعميد محمد البطوطى مدير مرور القليوبية،
والعميد محمد الصحصاح رئيس حى غرب شبرا الخيمة،
المهندسين
والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية،
والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة،
والمهندس هيثم الدسوقى رئيس مدينة شبرا الخيمه،
والمهندس مجدى عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالقليوبية.

 

عن Admin