قضاء العسكر يؤيد نزع ملكية أراضي ومباني أهالي “جزيرة الوراق”.. الثلاثاء 28 مارس 2023م.. ارتفاع نسبة الجوع بين العرب الى 90% وأرقام غذائية صادمة عن واقع الدول العربية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ظهور مختفٍ قسريًا من الإبراهيمية

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل “كامل محمد محمود” يوم الأحد بنيابة مركز الإبراهيمية، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه جرى اعتقاله بمطار القاهرة أثناء عودته من السعودية منذ شهرين وتعرض لجريمة الإخفاء القسري طوال تلك المدة إلى أن ظهر على ذمة محضر بمركز شرطة الإبراهيمية.

 

* تقرير يكشف القتل البطيء داخل قسم شرطة الزقازيق

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن قسم شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية هو الأسوأ بين مقرات الاحتجاز وأقسام الشرطة بالمحافظة، والذي ذاع صيته بعد وفاة معتقلين موخرا بداخله.

ووثقت الشبكة من خلال تقرير صادر عنها أوضاع المحتجزين داخل قسم شرطة الزقازيق، حيث أكدت شهادات عدد من المعتقلين السابقين داخله أنه الأسوأ على مستوى المحافظة.

وأكدت في تقريرها على أن قسم شرطة الزقازيق نموذج بائس لما يجري داخل أقسام الشرطة والسجون ومقار الاحتجاز بمختلف المحافظات المصرية، والتي تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل تشديد الرقابة عليها، والإعلان بشفافية عن أوضاع المحتجزين بها، وفتح أبوابها أمام الجهات الرقابية المنوط بها حماية المحتجزين من البطش الأمني والقمع المتواصل، الذي لا يبالي بحياة المعتقل ولا يأبه بمصيره.

وخلصت إلى أن استمرار الاستهانة بحياة المعتقلين عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمد ووضعهم في ظروف حبس غير آدمية ينذر بكارثة متعددة الجوانب على المستوى الإنساني والأخلاقي والحقوقي.

شهادات المعتقلين ترسم صورة مأساوية للمكان

وأشارت إلى أن مقر قسم شرطة الزقازيق يقع  بجوار مديرية أمن الشرقية، وله بوابة منفصلة من داخل  مديرية الأمن ، يعد قسم شرطة الزقازيق واحدا من ثلاثة أماكن احتجاز رسمية بمدينة الزقازيق بحانب قسم شرطة أول الزقازيق وقسم شرطة ثاني الزقازيق.

وأضافت أن هناك أيضا مقر  قوات الأمن بالزقازيق، وهو واحد من عدد من مقرات الأمن المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تقوم فيه مباحث الأمن الوطني بشكل غير رسمي وغير قانوني باحتجاز المئات من المختفيين قسرا من المعارضين السياسيين، حيث يتم احتجازهم لفترات متفاوتة وانتزاع اعترافات منهم تحت وطاة التعذيب النفسي والبدني، ثم يتم تقديمهم إلى النيابات المختلفة بمحاضر تحريات وضبط وإحضار بتواريخ  مختلفة عن تواريخ اعتقالهم.

وصف لغرف الاحتجاز داخل القسم

وذكر التقرير أنه يوجد داخل قسم شرطة الزقازيق 12 غرفة، خصصت إدارة القسم 4 منها للمعتقلين السياسيين؛ وهي الغرف التي تحمل أرقام 4 و9 و10 و12 ويوجد غرفة لحجز السيدات، والبقية لغرف الجنائيين والتاديب، و يبلغ متوسط أعداد المحتجزين الجنائيين داخل كل غرفة من 40 إلى 50 محتجزا، ويتغير العدد يوميا.

وفيما يتعلق بالغرف الأربعة لحجز المعتقلين السياسيين، فإن أكبر هذه الغرف من حيث المساحة حسب إجماع شهادات المعتقلين السابقين تعتبر الغرفة رقم 10 فمساحتها قرابة ال25 مترا مربعا، وبها أكبر عدد من المعتقلين، حيث إن عدد المتواجدين بها يقارب الأربعين معتقلا.

أما عن باقي الغرف الأخرى 4 و9 و12 فمساحتها أقل وبها عدد أقل، حيث يبلغ أعداد المعتقلين بها ما بين ١٨ إلى ٢٠ معتقلا، وتختلف باختلاف أعداد المعتقلين داخل كل غرفة، ولكن الاكتظاظ بالمعتقلين السياسيين الجدد، أو الذين يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة، أو ما يعرف بالمحاضر المجمعة، أو الذين يتم إحضارهم من أجل إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم هو العامل المشترك داخل قسم شرطة الزقازيق.

وأشار معتقلون سابقون إلى وجود دورة مياه مساحتها 1,25 متر في 1,25 متر في كل غرفة، وبها حنفية مياه باردة وحمام بلدي، ولا يفصلها عن بقية الحجز سوى ستارة من القماش، كما يوجد في كل غرفة باب من الحديد ومغطى بالصاج وبه ما يعرف بالنظارة؛ وهي عبارة عن فتحة في أعلى الباب تبلغ مساحتها 20 سم  في 20 سم وبها عدد من القضبان الحديدية “البقلاوة” ومغطاة بالأسلاك.

وتحتوي جميع الغرف على مروحة سقف لتخفيف حدة وقسوة حر الصيف، حيث التكدس وحرارة الجو، والذي يصيب المعتقلين بعدد لا بأس به من الأمراض الجلدية.

كما ذكروا أنه يوجد داخل القسم مكان يطلق عليه “البلاعات” يوضع فيه أيضا المعتقلين السياسيين  وقالت أحدهم “وهو مكان مكشوف مش مسقوف لما يكون في مطر الدنيا بتمطر عليهم في المكان”.

عدم التعرض للشمس يزيد من انتشار الأمراض

وتؤكد شهادات المعتقلين السابقين على ضعف التهوية وعدم التعرض للشمس يزيد من انتشتر الأمراض بين المحتجزين حيث قال أحدهم  “بعض الغرف فيها شبابيك بعيدة عن الشارع مكونة من عمدان حديد البقلاوة والمغطى بطبقات عديدة من السلك والذي يصعب معه دخول الشمس والهواء النقي وبعضها لا يوجد بها الشبابيك و لا تطل على الشارع، حيث الشمس والهواء النقي ولكن تطل على الممر الداخلي يعني لا شمس ولا هو نقي متجدد مما يزيد من انبعاث الروائح الكريهة”.

وأكمل قائلا  “وبالرغم من محاولاتنا وسعينا دائما على النظافة إلا أنه غالبا ما يكون هناك بعض الحشرات، مما يصيب البعض منا ببعض الأمراض الجلدية وتزيد مع عدم عرض أغطيتنا والبطاطين للشمس”.

انعدام الرعاية الصحية

كما أكدت شهادات المعتقلين السابقين على انعدام الرعاية الصحية التي تقدم للمحجوزين بقسم شرطة الزقازيق، وقال أحدهم ، بالنسبة للرعاية الصحية بتعتبر منعدمة فلا يوجد بداخل القسم إسعافات أولية وطوارىء فقط بعض المسكنات البسيطة اللي بتدخل لنا من الزيارات ومعظم الأدوية بيتم رفض دخولها أو بتدخل بعد معاناة ودفع مبالغ من المال  ومحاولات عديدة.

وكانت الشبكة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى قد رصدت وفاة معتقلين سياسيين نتيجة سوء مكان الاحتجاز، وانعدام إجراءات السلامة والوقابة به، مع حرمان المعتقلين من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت المناسب، حيث يتم رفض الطلبات التي تقدم من المعتقلين ومحاميهم بعرض المرضى، وخاصة كبار السن منهم على المستشفى الجامعي بالزقازيق، ولا يحدث ذلك  إلا بعد تدهور حالة المعتقل واقترابه من لفظ أنفاسه الأخيرة.

لايوجد مكان محدد للتعذيب

وتؤكد شهادات المعتقلين بحسب تقرير الشبكة على أنه لا يوجد أماكن محددة  للتعذيب داخل قسم شرطة الزقازيق ، حيث يتم عمليات التحقيق و التعذيب في بداية الاعتقال بمعرفة مباحث الأمن الوطني بمقر قوات الأمن بالزقاريق أثناء فترة الاختفاء القسري التي غالبا ما يتعرض لها جميع المعتقلين السياسيين بالمحافظة ، والتي تختلف مدتها باختلاف المعتقل ونوعية التهم الموجهة إليه.

3 حالات وفاة موثقة داخل القسم

ووثقت الشبكة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي وفاة المعتقل  سامح طلبة صالح عبدالله 53 عاما، والمحبوس بقسم شرطة الزقازيق ، يوم  الخميس 26 يناير 2023 الماضي، وذلك بسبب ظروف الاعتقال والحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية والصحية داخل محبسه، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ثم إعلان وفاته.

وذكرت أن المتوفى كان قد أنهى فترة محكوميته، والتي استمرت عامان على ذمة اعتقاله في قضية ذات طابع سياسي، وظل محتجزا دون سند من القانون داخل قسم شرطة الزقازيق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن ينهى إجراءات إخلاء سبيله.

كما رصدت ووثقت بتاريخ 11 فبراير الماضي وفاة المعتقل محمود عبدالشافي الديداموني ، 42 عاما والمحبوس على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق ،بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشارت إلى أن الضحية كان يعمل حداد كريتال من قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وكان يعاني جراء إصابته بمريض السرطان ،وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين ، وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية، تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه مركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى  الزقازيق العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة  بداخلها، بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.

كما رصدت الشبكة وفاة العقيد السابق بالقوات المسلحة المصرية سامي محمد سليمان، والذي كان  محبوسا  احتياطيا بقسم شرطة الزقازيق، منذ عام  2016، وعانى من “التدوير” على ذمة عدة قضايا، نتيجة إصابته بورم سرطاني بالحنجرة والتهاب رئوي حاد وبعد أن تدهورت حالته الصحية، نقله قسم شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بتاريخ  22/7/2022 بنقله، حيث توفي نتيجة ظروف الاعتقال السيئة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من الدواء والعلاج والمناسب، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى ويتم إبلاغ أسرته بوفاته يوم الخامس من أغسطس الماضي.

وأحالت الشبكة ما ورد بالتقرير من حقائق وأرقام مفزعة إلى الجهات الرقابية وعلى رأسها النيابة العامة، داعية إلى فتح تحقيق عاجل، لمحاسبة المقصرين، وإنهاء الأوضاع المأساوية داخل مكان الاحتجاز الأسوء على الإطلاق بمحافظة الشرقية.

*تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة البنهاوي

عبده علي عبده

أحمد محمد مصطفى “الزقازيق”

أبو عبيدة عادل محمد الهادي “أبوكبير”

سعيد نبيل شاكر عبد الشكور “الزقازيق”

عبد الرحمن محمد عبد العظيم “كفر صقر”

محمد صابر عراقي “الزقازيق”

إسلام فوزي أحمد حسنين “ههيا”

صبري أحمد عبد السلام “ههيا”

أحمد زكريا محمد الصياد “القنايات”

عبد الرحمن أحمد خليل المصري “الزقازيق”

محمد ربيع محمد السيد “كفر صقر”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد السيد “ديرب نجم”

إسماعيل ممدوح راضي “ديرب نجم”

محمد محمود إبراهيم خليل “بلبيس”

 

* #عاوزينهم_يفطروا_معانا يطالب بالحرية لمعتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي

جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع على جميع معتقلات الرأي القابعات في سجون السيسي في ظل ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

بينهن المعتقلة  “علا حسين ” التي تقضي رمضانها السادس داخل السجن بعد الحكم عليها بالمؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بتفجير الكنيسة البطرسية والتي أعدم فيها زوجها بعد حكم من محكمة مسيسة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل .

وذكرت الحركة  أن علا أم لثلاثة أطفال  من بينهم رضيعة وضعتها داخل السجن ، وبعد تدهور  حالتها الصحية  حيث أصيبت بالصفراء ، تم أخذها منها ،وفطامها قسريا إلى خارج السجن .

وأشارت إلى استمرار التنكيل بالضحية وأسرتها مع استمرار حبسها رغم المطالبات الحقوقية واستغاثات أسرتها بالإفراج عنها  لرعاية أطفالها الثلاثة اليتامى .

طالبة الأزهر تقضي رمضانها الخامس داخل سجون السيسي

وحملت الحركة مسئولية سلامة المعتقلة ” لؤيا  صبري “الطالبة بجامعة الأزهر للسيسي ونظامه الانقلابي، حيث تقضي خامس رمضان في سجون السيسي ، بعد اعتقالها في يونيو 2019.

وعقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري لمدة 17 يوما قبل أن تظهر على ذمة  القضية رقم 1054 لسنة 2020 ، ورغم صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيلها في فبراير 2021،  تم تدويرها على ذمة قضية جديدة ، ومازالت محبوسة تعاني الظلم والقهر على حرمانها من أسرتها للعام الخامس على التوالي وعلى ضياع زهرة شبابها وسنوات عمرها خلف القضبان  .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/photos/a.196203533901614/2183583295163618/

#عاوزينهم_يفطروا_معانا يطالب بالحرية لمعتقلات الرأي

وقبل يوم طالبت الحركة بالحرية لعدد من معتقلات الرأي عبر وسم #عاوزينهم_يفطروا_معانا  بينهن السيدة حسيبة محسوب التي تقضي رابع رمضان في سجون السيسي ، سمية ماهر حزيمة عروس البحيرة التي تقضي  سادس رمضان في سجون السيسي ، فوزية الدسوقي التي تقضي سابع رمضان في سجون السيسي ومحكوم عليها بالسجن 10سنوات ، الطالبة إسراء خالد التي تقضي  ثامن رمضان في سجون السيسي ومحكوم عليها بالسجن لمدة 18عاما ، السيدة عائشة الشاطر التي تقضي خامس رمضان في سجون السيسي وحكم عليها بالسجن المشدد 10سنوات مؤخرا ، الدكتورة بسمة رفعت التي تقضي سابع رمضان في سجون السيسي ومحكوم عليها بالسجن لمدة 15عاما ، الصحفية علياء عواد التي تفضي سادس رمضان في سجون السيسي ومحكوم عليها بالسجن لمدة 15عاما ، الحقوقية هدى عبد المنعم التي تقضي خامس رمضان في سجون السيسي ، وحكم عليها مؤخرا بالسجن 5سنوات ومراقبة  5سنوات ، الحاجة سامية شنن  التي تقضي عاشر رمضان في سجون السيسي ومحكوم عليها بالسجن المؤبد ، المترجمة مروة عرفة التي تقضي  ثالث رمضان في سجون السيسي  .

وصال تقضي رمضانها الرابع قيد الإخفاء القسري

وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز السيدة وصال حمدان التي تقضي رابع رمضان رهن الاختفاء القسري من قبل ميليشيات السيسي ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .

كانت منظمة الديمقراطية الآن قد  طالبت مؤخرا بوقف جريمة إخفاء  وصال محمد محمود حمدان، 31 عاما من الأزبكية، والتي تعمل بمكتب محاماة، وهي أم لطفلين حُرما من رعايتها منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.

https://www.facebook.com/dawnmena.egypt/photos/a.109075034479098/582529490466981 /

ولا تتوقف المطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وقد طالبت مؤخرا 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك صادر عنها “حيث أكدت على  ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها”.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة  أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

*جنايات القاهرة تنظر غداً تجديد حبس 13 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس 13 معتقلا من الشرقية، وهم:

محمود أحمد محمود شبانة

السيد محمد أحمد مصطفى

ماهر محمد نجيب محمد

محمد عزت السيد إبراهيم

عبد الوهاب فتحى محمد حسن

السيد عبد الله محمد عطوة

أحمد محمد إسماعيل دحروج

محمد محمد محمد

عبد الحميد محمد محمد بندارى

كمال السيد محمد سيد

عصام عبد الوهاب عبد الكريم

صابر إبراهيم إبراهيم عبد الله

عصام محمد عبد الحميد مخيمر

* بعد إخفاء قسري 20 يومًا.. ظهور معتقل بنيابة ههيا

كشف مصدر حقوقي، الإثنين، عن ظهور المعتقل “محمد أحمد مصطفى محمد موسى” بنيابة مركز ههيا، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه من قرية المهدية التابعة لمركز ههيا، وتعرض لجريمة الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا.

*استمرار إخفاء عبدالرحمن وعبدالعظيم قسريا منذ اعتقالهما قبل سنوات

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر إخفاء الشاب  “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل” البالغ من العمر حين اعتقاله 26 عاما  منذ نحو  4 سنوات دون سند من القانون .

وكان قد تم اعتقال الضحية بتاريخ 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، حيث كان يتحدث مع أهله وفجأة تم إغلاق الهاتف، وما زال قيد الإخفاء القسري حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بإجلاء مصير “عبدالرحمن ” وقالت “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل ، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي”.

وتابعت عبر حسابها على فيس بوك “عبد الرحمن مختف من 1 أبريل 2019 بعد انقطاع التواصل معه، وهو في طريق العودة للمنزل#مكانك_معانا، #أوقفوا_الاختفاء_القسري”.

يشار إلى أن أسرته قامت بعمل تليغرافات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومحضر تغيب بتاريخ إخفائه وإلى الآن لا جديد.

https://www.facebook.com/photo?fbid=223638766872403&set=a.179901484579465

أكثر من 4 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري

كما جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز لطبيب الأسنان د. عبدالعظيم يسري فودة ٢٧ عاما، الذي تتواصل الجريمة ذاتها بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وقالت الحملة عبر حسابها على فيس بوك “عبد العظيم يسري محمد فودة، سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، عبد العظيم مختف من 1 مارس 2018 بعد إلقاء القبض عليه بالقرب من منطقة القصر العيني”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=223785033524443&set=a.179901484579465  

أيضا جددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا  #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة،  مختف من مارس 2018  حسبنا الله ونعم الوكيل.

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

* قضاء العسكر يؤيد نزع ملكية أراضي ومباني أهالي “جزيرة الوراق”

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد كبير من أهالي “جزيرة الوراق”، والتي طالبت بوقف قرار حكومة الانقلاب نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم في الجزيرة من دون منحهم تعويضات مناسبة لذلك، ومن دون التفاوض معهم، ونزعها بالقوة الأمنية بالمخالفة للقانون والدستور المصري.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة غانم صالح غانم، في الدعوى المقامة منه بصفته وكيلا عن عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق، إن الأهالي فوجئوا بنزع أراضيهم والمباني المملوكة لهم والكائنة في نطاق طول مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق بدعوى إنشاء حرم الطريق، وكذلك الكائنة في نطاق طول مسافة 30 متر بمحيط الجزيرة، بدعوى تنفيذ مجتمع عمراني جديد في جزيرة الوراق بمنطقه الكورنيش، وذلك لصالح مستثمر إماراتي.

وقال محامي الأهالي غانم صالح غانم في تصريحات صحفية إن القضية لم تنته بالحكم الصادر اليوم، وإنه سينتظر صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وإنه سيبحث كافة السبل القانونية لعودة حقوق الأهالي المسلوبة من الحكومة إليهم.

* ارتفاع جديد في أسعار الأرز

رصد مراقبون ارتفاعات جديدة في متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية بالأسواق \الإثنين الموافق 27 مارس 2023، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

ليسجل كيلو الأرز السائب: 24.88 جنيه بارتفاع 97 قرشا، وارتفاع طن الشعير يرتفع 500 جنيه وكيلو المعبأ يزيد من جديد 4 جنيهات.

وارتفع سعر الأرز الشعير اليوم بنحو 500 جنيه في الطن الواحد، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 18 و19.5 ألف جنيه، فيما يصل سعر طن الأرز عريض الحبة إلى مستويات الـ20 و23 ألف جنيه.

وتعليقا من نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، عن ارتفاع سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الاثنين 27 مارس داخل محلات التجزئة ثال إنها وصلت إلى 30 جنيها، بزيادة 4 جنيهات عن سعره السابق عند 26 جنيها وهو ما يعني زيادة 5 جنيهات وفق السعر السابق خلال 24 ساعة.

وقال “أبو صدام” في تصريحات صحفية إن ارتفاع سعر كيلو الأرز السائب جنيهان داخل محلات البقالة، من مستويات 23 و24 جنيها في السابق إلى 24 و26 جنيها اليوم الاثنين 27 مارس، وذلك بحسب نوعية الأرز الأبيض ونسبة الكسر ومنطقة البيع.

 وبلغ سعر الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم الاثنين 27 مارس مستويات سعرية تراوحت بين 22 و27 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة نحو 21 و25 ألف جنيه للطن في مصر.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي الاثنين 27 مارس أن “وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز داخل الأسواق والمنافذ التموينية” شائعة.

وقالت أن جميع السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، وذلك بالتزامن مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية.

وقال مراقبون إن “التموين”، لم تكذب بشأن توفر الأرز ولكنها تجاهلت في الوقت ذاته تفسير الارتفاع المباشر والسريع (5 جنيهات في يوم واحد) في سلعة مصرية قررت حظر تصديرها.

 نائب رئيس شعبة البقالة في غرفة القاهرة التجارية، أحمد فوزي، أشار إلى  أن أقل سعر للأرز الأبيض في الأسواق هو 27 جنيهاً للكيلوجرام من الأصناف الأقل جودة، مشيراً إلى ارتفاع سعر الأصناف الأكثر جودة إلى 33 جنيهاً للكيلوغرام مع بداية شهر رمضان، والتي لا تزيد نسبة الكسر فيها عن 3 %.

وقررت شركات شهيرة مثل “الضحى” و”ريحانة” و”السوهاجي” و”الزمردة” و”زمزم” رفع أسعار منتجاتها من الأرز الأبيض المعبأ من 28-30 جنيهاً إلى متوسط 32 جنيهاً للكيلوجرام في متاجر التجزئة، اعتباراً من السبت.

وفي 19 فبراير الماضي، قرر مجلس الوزراء المصري إلغاء قراره رقم 94 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض، استجابة لطلبات شركات تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التي توقفت عن طرح الأرز المعبأ في الأسواق خلال فترة تطبيق القرار، اعتراضاً منها على التسعير المحدد من الحكومة، في ظل ارتفاع سعر الطن من الأرز العريض لدى المضارب.

 واضطرت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز من الهند، بعد رفض المزارعين توريد الأرز للوزارة بمعدل طن عن كل فدان، حيث وصل ما تم توريده إلى 430 ألف طن من الأرز الشعير، من أصل 1.5 مليون طن مستهدف، نتيجة وجود فرق حوالي 5 آلاف جنيه في كل طن بين سعر الوزارة والسوق الحر.

ويتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج هذا الموسم حوالي 7 ملايين طن من الأرز الشعير، من زراعة 1.8 ملايين فدان، بزيادة 550 ألف فدان عن الموسم الماضي، تعطي 3.6 ملايين طن من الأرز الأبيض، فيما يبلغ حجم الاستهلاك السنوي 3 ملايين طن تقريباً.

وتعاني الأسواق المصرية أزمة ارتفاع حاد في أسعار الأرز المحلي، بعد أسابيع من قرار الحكومة المصرية إلغاء تسعيرة جبرية للأرز كانت قد فرضتها قبل نحو 5 أشهر وحققت نتائج عكسية.

 وقفزت أسعار طن الأرز منذ ذلك الوقت 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه أي أكثر من 60%، وهو أعلى سعر في تاريخ السوق.

 

* ارتفاع نسبة الجوع بين العرب الى 90% وأرقام غذائية صادمة عن واقع الدول العربية

 وفق تقرير أممي، فإن الجوع في العالم العربي ارتفع بنسبة 90% في غضون 20 عاما، كما أن هناك 141 مليونا يعانون من انعدام الغذاء المعتدل أو الشديد ويمثلون تقريبا ثلث سكان المنطقة العربية.
ولا تزال هذه الأرقام في تزايد مستمر -وفق التقرير نفسه- حيث تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل تداعيات جائحة كورونا والصراع الدائر في أوكرانيا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدول العربية تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ويعتمد العديد منها على واردات الحبوب والزيوت من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يجعل فاتورة الاستيراد باهظة وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يزيد العبء على كاهل الدول العربية.
واللافت للنظر أن البلدان العربية تعيش هذا الواقع الصعب رغم أن مساحة أراضيها الصالحة للزراعة تقدر بنحو 220 مليون هكتار، يتم استغلال ثلثها فقط، بحسب فيلم وثائقي بثه برنامج “للقصة بقية” (2023/3/27)، الذي سلط الضوء على قضية الأمن الغذائي العربي.

ووفقا للوثائقي، فإن العالم العربي يواجه تحديا كبيرا يتمثل في تأمين الغذاء لشعوب المنطقة في ظل نقص سلاسل إمدادات الغذاء عالميا، إذ يستورد العالم العربي نحو 60% من احتياجاته من الحبوب من موسكو وكييف. ومع أنه يستحوذ على نحو 25% من إنتاج الحبوب العالمي، فإنه لا ينتج إلا 2.5%. وتستورد الدول العربية 55% من احتياجاتها الأساسية من المواد الغذائية بفاتورة بلغت نحو 61 مليار دولار عام 2020.
وأوضح الفيلم أن المساحة المقدرة للزراعة في العالم العربي لا تتجاوز نسبة 30.5%، والتي تعادل المساحة الكلية لدول تصنف معظمها ضمن أكبر 15 بلدا مصدرا للقمح في العالم مثل أوكرانيا ورومانيا. كما أن متوسط الإنتاج الزراعي العربي يمثل نحو 4% فقط من الإنتاج العالمي.

وتنذر التغيرات المناخية في العالم بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لتغيرات كبرى في معدلات هطول الأمطار، ومما أدى إلى ندرة الموارد المائية المتاحة، وهذا الأمر يترك أثرا على القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” (FAO) .
مشاكل مزمنة
وبحسب تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 2020، فإن تحقيق الأمن الغذائي بصورة مستدامة في العالم العربي يواجه العديد من المشاكل المزمنة، من أبرزها توسيع القدرات الإنتاجية في ظل نظم الري القديمة، بالإضافة إلى احتياج كبير لدعم وتشجيع الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يثير الكثير من التساؤلات حول سبل معالجة أزمة الغذاء العربية وإرساء نظم غذائية زراعية دائمة تدفع الدول العربية إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي هذا السياق، اعتبر فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات والممثل السابق لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، أن الجهود العربية الحالية رغم الاهتمام المتزايد من قبل المسؤولين عن الزراعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وتنحصر في خانة جهود مبعثرة غير كافية.

وفي تحليل أكثر شمولية، رأى رئيس مؤسسة الاستثمارات في لبنان وخبير الاقتصاد الدولي مازن سويد أن التضخم الهائل في العالم، وانهيار المصارف في أميركا، وكذلك جائحة كورونا، وحرب روسيا على أوكرانيا، كل ذلك تسبب في اضطرابات في سلسلة العرض، مما أدى إلى ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الغذائية، مشددا على أن موضوع الأمن الغذائي لا يمكن علاجه إلا عبر مقاربة الاقتصاد الكلي.

نماذج عربية

وعرض الوثائقي، الذي بثه “للقصة بقية”، بعضا من نماذج الدول العربية، إذ تقدر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بنحو 84 مليون هكتار يتم استغلال 20% منها فقط، كما يمتلك السودان ثروة مائية لا تتوفر في أي بلد عربي آخر، إذ لديه 10 أنهار تتنوع بين التدفق الموسمي والدائم، بالإضافة لمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.

ووضعت تلك الموارد السودان في مرتبة سلة الغذاء العربي، لكن رغم هذه الإمكانيات فإن الواقع الفعلي يشير لوجود أكثر من 9.8 ملايين سوداني يعانون من الجوع الحاد، وفقا لمنظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة.

وحسب منظمة الفاو، فإن القطاع الزراعي في لبنان يتمتع بإمكانات جيدة وأراضي زراعية متنوعة، لكنه رغم ذلك يعاني من العديد من العوائق أيضا، أبرزها العمالة غير النظامية، وعدم تنظيم ملكية الأراضي، وصعوبة حصول المزارعين على الدعم والتمويل، وفقا لمعهد كارينيجي للشرق الأوسط.

وثمة مبادرة تعتبر الأولى من نوعها بسهل البقاع في لبنان تأسست عبر الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب عام 2019 تحت مسمى القرية الزراعية، والتي أمنت الكثير من فرص العمل لشرائح واسعة بالمنطقة. يعمل المشروع على تعزيز التوجه الإنمائي للزراعة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” (UNICEF)، ويتضمن الإرشاد والتدريب الزراعي ونماذج زراعية للكثير من الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى تسويق الإنتاج.

أما في تونس فتعتبر الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، إذ تسهم بنحو 11.2% من الناتج المحلي الداخلي، بالإضافة إلى أنها تشكل 13% من الصادرات، وتستقطب نحو 7% من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتوفر ما نسبته 18% من فرص العمل. وتبرهن هذه الأرقام على أهمية قطاع الزراعة في تونس. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعم الذي تقدمه الحكومة للزراعة متواضع بالمقارنة مع قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة.

*سياحة الانقلاب تصدر تأشيرة 5 سنوات بـ700 دولار وتفرض جبايات جديدة على الفنادق

كشفت وكالة بلومبيرج أن سلطة الانقلاب العسكري ممثلة في وزارة السياحة والآثار، قررت منح تأشيرات لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار فقط من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في أهم قطاعات مصر الفاشلة على يد العسكريين بمصر.

وتهاوت إيرادات السياحة في مصر بأكثر من 66% خلال 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لتهبط إلى حوالي 4.4 مليار دولار، مقابل أكثر من 13 مليارا في 2019 قبل أن تسترد نحو 68% من تلك الإيرادات في 2021.

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15%من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات.

وقال وزير السياحة والآثار في حكومة الانقلاب أحمد عيسى، إن “مصر تدرس إصدار تأشيرة سياحية متعددة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار”.

وكشف عيسى أن مصر تدرس السماح للمواطنين الأتراك والإيرانيين بالحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى البلاد، في مؤشر آخر على تحسن العلاقات مع البلدين.

مصر تدرس تأشيرة دخول لمدة 5 سنوات

وطوال السنوات الماضية فشل سياحة الانقلاب في جذب السياح من مختلف دول العالم، برغم أنها تتمتع بمميزات لاتوجد في غالبية بلدان العالم ذات الدخل السياحي، وبعد واقعة إسقاط الطائرة الروسية في سيناء توسعت مخاطر فشل السياحة، وزادت بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يشكل البلدان مصدرا رئيسيا لتدفق السياح إلى البلد الذي يُعد بمقدمة أسواق السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفقا لمزاعم الانقلاب، تستهدف مصر تعزيز معدل نمو السياحة بنسبة 25% إلى 30% سنويا، بحسب عيسى الذي كشف عن دراسة استصدار تأشيرة دخول جديدة، لعدة سفرات لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار.

جبايات جديدة على الفنادق

في السياق، فرضت مصر مؤخرا، رسوما إضافية لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، تُطبق على المنشآت الفندقية والشركات السياحية والمطاعم والبازارات.

وأُنشئ صندوق دعم السياحة والآثار العام الماضي، عبر دمج 3 صناديق هي، صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة.

يتضمن قرار وزير السياحة، الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء، إضافة رسم بواقع 1% من سعر إقامة الفرد أو الليلة الفندقية على الفنادق، بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها، وفرض النسبة نفسها على يخوت السفاري.

وشمل القرار كذلك البازارات السياحية، من خلال فرض رسم سنوي عليها بين 5 و10 آلاف جنيه سنويا وفقا لمساحة المكان، بينما تم فرض رسم سنوي يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه على الكافيتريات والمطاعم، ويُضاف إليها ما بين 3 و5 آلاف جنيه في حال تقديمها فقرات فنية أو كحولا أو شيشة.

وتضمن قرار وزير السياحة رقم 79 لسنة 2023، فرض رسم سنوي 20 ألف جنيه على الملاهي الليلية، وما بين 3 و7 آلاف جنيه على الشركات السياحية وفقا لفئة كل شركة، وشمل أيضا أتوبيسات السياحة والليموزين والميكروباص برسم سنوي بين 500 و1000 جنيه.

انخفاض الدخل السياحي

وبلغت إيرادات مصر من السياحة في عام 2021 نحو 9 مليارات دولار، وذلك بعد أن كانت انخفضت لتصل إلى 4.4 مليارات فقط في عام 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا، وفي عام 2019 بلغت الإيرادات إلى 13 مليار دولار.

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإن إيرادات السياحة في العام 2021 جاءت أقل بنسبة 32% عمّا تحقق عام 2019 قبل جائحة كورونا، في حين ارتفعت بنحو 102% مقارنة بالعام 2020 لتسجل 8.9 مليار دولار.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قال في بيان خلال قمة المناخ الماضية، إن “المشاريع التي يجري تنفيذها استعدادا لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة”.

رئيس وزراء الانقلاب استنكر خلال الاجتماع عدم وجود مردود كبير للدعم الذي توفره الدولة للمستثمرين السياحيين، متسائلا “لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100% وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟”.

لكنه استطرد قائلا “سنوفر (لبن العصفور) دعما لهذا القطاع،  إنهم سيحققون الأحلام التي يحلمون بها دعما لهذا القطاع الحيوي”. 

إنعاش رئوي

وتحاول دولة العسكر بحث ملف الطيران منخفض التكاليف لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر سياحي أن حالة من الغضب تنتاب المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ بسبب، موقف المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة ، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها.

 

* كارثة تهدد المصريين بالعطش.. إعلان إثيوبيا اكتمال بناء 90% من سد الخراب

يأتي إعلان أثيوبيا، يوم الجمعة الماضية، اكتمال 90% من أعمال بناء سد النهضة ليصدم المصريين بأنه خلال عام أو أقل لن يصل مصر بحسابات هندسية وجغرافية متخصصة، سوى نحو 1 إلى 20 مليار متر مكعب، لا تكفي سوى حاجة مياه الشرب فقط، دون أن تتوفر المياه للزراعة أو الصناعة، رغم تطمينات السيسي الكاذبة بأن الأمور تحت السيطرة وأن “العفي محدش يأكل أكله” وغيرها من التطمينات الوهمية لامتصاص غضب الشعب، الذي سيدفع الثمن من قوته ومستقبله، فيما النظام العسكري يخزن الأسلحة ليستخدمها ضد شعبه لقمعه إن لزم الأمر كما فعل سابقا في ميادين وشوارع مصر منذ 2013.

وقالت فقرتي تامرو نائبة رئيس مجلس منسقية مشروع سد النهضة  إن “السد واجه تحديات وضغوطا دبلوماسية وحربا داخلية، ومع ذلك تمكن الإثيوبيون من إنجاز هذا المشروع، وأعلن المجلس عن احتفالية بمناسبة الذكرى الـ12 لوضع حجر الأساس للسد”.

تحذيرات السيسي فشنك

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تحذير مصر من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحركات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، في إشارة إلى سد النهضة.

وقال وزير الري بحكومة السيسي، هاني سويلم في كلمة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إن “عملية البناء والملء والشروع في تشغيل سد النهضة تستمر من جانب أحادي بما يشكل خرقا للقانون الدولي، ويمكن أن تشكل خطرا وجوديا وكارثيا على نحو 150 مليون شخص”.

كما زعم وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، في تصريح سابق، أن كل الخيارات والبدائل متاحة أمام مصر للدفاع عن مقدراتها ومصالح شعبها.

وشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي وملئه.

وقد رفضت الخارجية الإثيوبية التهديدات المنسوبة للمسؤول المصري، ووصفتها بأنها غير مسؤولة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “تصريحات شكري تشكل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، مجددة الدعوة إلى حل بشأن السد عبر التفاوض، ومؤكدة التزامها بتسوية في مصلحة الجميع”.

ومع اكتمال بناء 90% من السد من المقرر أن تستكمل إثيوبيا الملء الرابع للسد، خلال بدايات الصيف المقبل، بعد نحو شهرين، ليرتفع حجم المياه في السد وبحيرة السرج لنحو 48 مليار متر مكعب، ليحرم مصر من نحو 31 مليار متر مكعب جديدة، ستؤثر سلبا على مصر وبحيرة السد العالي بنسبة كبيرة مع صيف 2024، حيث ستبدأ مصر في الاعتماد على بحيرة السد العالي، التي ستؤثر بلا شك على إنتاج الكهرباء. 

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وفي خضم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر وتهدد استقرارها الاجتماعي والأمني وتنذر بالجوع، لا تغيب أزمة المياه عن المشهد، من ندرة المياه، ما يجعل من تلك الأزمة قنبلة موقوتة تنذر بالعطش.

ووفق وزارة الري فأن نصيب الفرد لا يتجاوز 560 مترا مكعبا فقط، مع توقعات بوصوله إلى 366 مترا مكعبا بحلول عام 2050.

في غضون ذلك، تستعد إثيوبيا لبدء الملء الرابع لسد النهضة، وتخزين نحو 20 مليار متر مكعب من المياه خلف السد، حيث انتهت العام الماضي من تخزين 22 مليار متر مكعب بعد إنجاز المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية.

وفي 23 مارس 2015، وقع السيسي، على اتفاقية إعلان المبادئ، التي تعترف مصر بموجبها بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك القاهرة في إدارتها للسد، وهو ما لم يحدث لاحقا.

وأقر السيسي في أكثر من مناسبة أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، ما يوجب الاعتماد على النيل بشكل حصري، وتسبب ذلك في اقتراب مصر من بلوغ مرحلة الفقر المائي؛ حيث نصيب الفرد في مصر من المياه لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا.

ووفق سياسيين وخبراء مياه، فإن “نظام الانقلاب المصري الحالي يتحمل مسؤولية الفشل في إدارة ملف المياه منذ ثورة 25 يناير، حيث كان المجلس العسكري هو من يقوم بإدارة شؤون البلاد لمدة عام ونصف، دون أن يتخذ خطوة إيجابية لمناقشة قضية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، ومن ثم القيام بانقلاب عسكري بعد عام من أول انتخابات رئاسية، وإدخال البلاد في فترة اضطرابات وعدم استقرار اقتصادي وسياسي؛ وبالتالي تجاهل ملف المياه”.

وفي خضم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي كان يمر بها النظام في مصر، قام السيسي بالتوقيع على إعلان مبادئ سد النهضة دون الرجوع إلى الشعب؛ وبالتالي كل ما ترتب عليه من آثار بالتبعية باطل وفقا لأحكام المادتين 151 و156 من الدستور المصري، اللتين لا تجيزان له توقيع أي اتفاقية تخالف أحكامه.

يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا  

يقتسمون النيل حاليا وفقا لاتفاق وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا، وفي عام 1959 تمت مراجعة الاتفاق، وبلغت حصة مصر بموجبه 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما بلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87 % من مياه النيل.

تقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، يأتي معظمها من نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفق إحصائيات رسمية نشرها الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات المصرية.

في المقابل، يصل إجمالي احتياجات مصر المائية إلى حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، بعجز يصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه، واستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا، وفق بيانات رسمية.

ومع فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، سعت مصر إلى إيجاد بدائل مثل ترشيد الاستهلاك زراعيا وصناعيا، والاتجاه إلى تحلية مياه الصرف الزراعي والصحي، ضمن ما يسمى الخطة القومية للمياه حتى 2037، تلك الخطة تكلف وفق وزارة الري المصرية نحو 50 مليار دولار. 

مخاطر كبيرة 

ويتوقع أستاذ السدود والخبير المائي العالمي، د.محمد حافظ، أن “تنتهي إثيوبيا من بناء السد نهاية العام المقبل، وعند هذا التوقيت سوف تظهر بقوة آثار السد على حصص مصر والسودان من المياه، والتي سوف تنخفض إلى مستويات تهدد المصريين”.