مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه.. الخميس 13 أبريل 2023.. تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه.. الخميس 13 أبريل 2023.. تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تجديد حبس الصحفي توفيق غانم لمدة 45 يومًا

قررت محكمة الجنايات، تجديد حبس الصحفي توفيق عبد الواحد غانم، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 238 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا)، والتي أُدرج بها غانم على خلفية عمله الصحفي.

ألقت قوات الشرطة القبض على غانم صاحب الـ 68 عامًا من منزله في مايو 2021، ولم يُواجه غانم أثناء التحقيقات بأي وقائع أو أحراز تثبت الاتهامات المنسوبة إليه، بل تم سؤاله عن تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية.

يعاني غانم من عدة مشاكل صحية أبرزها تضخم في البروستاتا، ومشاكل صحية في العظام، وكذلك إصابته بمرض السكري كما خضع في وقت سابق لعمليات جراحية، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة.

 

*تورط شخصيات أمنية بسجن ليمان المنيا في انتهاكات جسيمة ضد المعتقل بدوي طوخ

كشفت رسالة مسربة من داخل سجن المنيا الجديد عن تورط عدد من الشخصيات الأمنية  بالسجن في تعذيب معتقل وهتك عرضه، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة على مدار 25 يوما قضاها في غرفة الإيراد عقب ترحيله يوم 9 فبراير الماضي إلى ليمان سجن المنيا الجديد قبيل تسكينه لاحقا في زنزانته .

الرسالة حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وذكرت أن المعتقل بدوي محمد طوخ محمد، 38 عاما، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية 221 عسكرية،  ووصفت ما حدث له من تعذيب وانتهاكات جسيمة ، شملت الضرب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي عليه، حيث تعرض إلى الضرب على الظهر، مما تسبب في آلام العمود الفقري، والضرب على الفخذ والمؤخرة وتم ربطه من اليد والرجل وإجباره بالقوة على النوم ووجهه في الأرض وقيام أحد الضباط بوضع العصي أو ماسورة بلاستيك في مؤخرته في محاولة هتك عرضه. 

وتابعت الرسالة أنه تم إجباره على شرب مياه عليها بعض من مسحوق بريل الغسيل، مما أدى إلى التقيؤ لمدة ساعة وحدوث إغماء ، مع أخذ جميع متعلقاته الشخصيه وحرقها ، وأخذ جميع الأدوية الخاصة به ومصادرتها و تقطيع الكتب الدراسية وحرقها، وذلك على مدار 25 يوما منذ وصوله يوم 9 فبراير الماضي وحتى تسكينه في زنزانته يوم 5 مارس.

وذكرت الشبكة أنه جرى تعذيبه تحت إشراف كلا من   رئيس المباحث أحمد شلبي  ، المعاون علاء سلطان  ، مفتش المنطقة هشام الصغير ، مفتش القطاع منتصر أبو عويضة ، المأمور محمد صفوت ، المخبر عبد الباري مخبر الإيراد  ، محمود حسن .

وأوضحت أنه نتج عن تعذيبه ، ضعف البصر بشدة وكسر النظارة الطبية الخاصة به بسبب كثرة التقيؤ ، هتك العرض ونزيف في فتحة الشرج ، ضعف السمع بالأذن اليسرى ، آلام شديدة في الأرجل كاملة ، آلام شديدة في الظهر والعمود الفقري ، آلام في القفص الصدري بسبب الصلب على الشواية والضرب على الصدر، آلام في الخصية بسبب الكهرباء واستخدام الكهرباء في الخصية.

وتوجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي للنائب العام ونيابة المنيا المنوط بها التحقيق في مخالفات وانتهاكات ليمان المنيا الجديد ومكتب الشكاوى بمصلحة السجون المصرية ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي المصرى لحقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم اللإنسانية.

رسالة أخرى فتحت الفساد والتعذيب الممنهج بسجن “ليمان المنيا 1”

ومنذ أيام فضحت رسالة أخرى وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وفساد داخل سجن “إدارة ليمان المنيا ١” بإشراف مأمور السجن محمد صفوت ورئيس المباحث أحمد شلبي ، حيث ذكرت الرسالة أنه  يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للمساجين بسعر ٦٠ جنيها للزجاجة ويمنع صرف تعيين الزيت للمساجين رغم أنه كان يصرف كل ٣ أيام زجاجة للغرفة الصغيرة و الغرفة الكبيرة ٢ زجاجة كل ٣ أيام.

كما تم رفع أسعار الكافتيريا سواء الأصناف التموينية سكر – زيت- شاي -أرز – معكرونة  أو الوجبات ، فضلا عن سرقة التعيين وبيعه للمساجين كالطماطم والخيار والبطاطس و الباذنجان، وعدم صرف البيض علما بأنه مقرر صرف ٢ بيضة لكل مسجون يومي الثلاثاء و الجمعة .

أيضا تم منع صرف اللحوم التي كان مقررا صرفها يوم الخميس والإثنين، واقتصر التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة .

يضاف إلى ذلك بيع المخدرات المنتشر في السجن بعلم المامور ورئيس المباحث  فضلا عن انتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر ١٢ ألف جنيه للتليفون”.

وأشارت الرسالة إلى وجود سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، فضلا عن تكديس الغرف بالمساجين فتصل إلى ١٥ في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها ١٢ مترا وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى ٣٠ فردا

وذكرت الرسالة أنه تم  تقليل مدة الزيارة إلى ٢٠ دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من كافة المحافظات ويقطعون ساعات طويلة في السفر لزيارة لا تتجاوز ٢٠ دقيقة في ظل منع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار خيالية.

وناشدت الرسالة الإعلاميين وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل سجن ليمان المنيا 1 وإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات والعمل على وقفها وتحسين أوضاع وظروف السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء. 

 

*استغاثة لوقف القتل البطيء للمعتقل عبدالشافي البنا داخل سجن “عقرب الصعيد”

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ما يحدث من تنكيل وإهمال طبي يهدد حياة المعتقل عبد الشافي البنا، البالغ من العمر 48 عاما، وهو من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ويقبع بسجن الوادي الجديد على ذمة الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية تهدد حياته بشكل بالغ نتيجة منعه من إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة ورم خبيث في الحنجرة.

وروت زوجة “البنا” مشهدا من زيارته الأخيرة بسجن الوادي الجديد، قائلة “كنت في زيارة لزوجي في سجن الوادي الجديد منذ أيام وبعد انتظار لساعات، فجأة وجدتهم  يقومون بإخلاء جزء كبير من مكان الزيارة و هناك باب يفتح  ليخرج منه ضابط وبعض الأمناء يحملون شخصا على كرسي، وجدت الضابط يشير لي ويناديني، وجريت نحوهم فوجدته زوجي يحملونه على كرسي غير قادر حتى أن يعدل جلسته وشكله هزيل وضعيف لدرجة لا توصف”.

وأشارت الشبكة المصرية إلى أن “الأمر يستوجب التدخل الفوري لإجراء عملية جراحية له في إحدى مستشفيات الأورام المتخصصة حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر من ذلك”. 

استغاثات متكررة دون استجابة

وسبق أن تقدمت أسرة “البنا” باستغاثات لعلاجه وقوبلت بالإهمال والتجاهل، ويتواصل حبسه احتياطيا بسجن الوادي الجديد في ظروف احتجاز بالغة السوء مع استمرار التعنت في رفض الاستجابة لحصوله على حقه في العلاج اللازم، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الأدوية المسكنة التي كانت تساعده في تحمل الآلام.

سنوات من التنكيل والقتل بالبطيء

ومنذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي .

وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن  تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة. 

وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.

تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل

ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.

وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.

ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية

وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.

كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته  لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع  الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.

 

*كوميتي فورجستس تطالب بالتحقيق الجدي في جرائم التعذيب وترصد 7283 انتهاكا داخل السجون خلال عام

أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهز أمن النظام الانقلابي في ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.

7283 انتهاكا داخل 73 مقر احتجاز في 19 محافظة

ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.

ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.

10 أحكام بالإعدام

كما رصد التقرير أحكام عدة تنوعت بين؛ الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والحبس في عدد من القضايا خلال 2022، من أبرزها؛ أحكام إعدام ضد 10 متهمين بقضية ما يسمى ب“كتائب حلوان” كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ 9 أحكام بالمؤبد، و3 بالمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “داعش العجوزة” و43 حكما بالمؤبد، و87 حكما بالمشدد، كذلك قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، وعاقبت متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحام الحقوقي، محمد الباقر.

تنفيذ حكم الإعدام ل7 مواطنين

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام خلال العام، بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115/2016 كلي جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا باسم قضية “ميكروباص حلوان” كما نُفذت أيضا أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455/ 2014 كلي جنوب الجيزة، المعروفة بما يسمى ب “أجناد مصر الأولى” والتي تعرض المتهمون فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم؛ من إخفاء قسري، وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين.

توصيات التقرير ومطالب المنظمة

وأوصى التقرير بإصدار عفو عام عن الأحكام التي صدرت ضد خصوم ومعارضي النظام الانقلابي الحالي السلميين، مع إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وتحديد مهام وصلاحيات ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، كذلك التوجيه بتضمين برامج المعاشات والضمان الاجتماعي لذوي المحكوم عليهم وضحايا الحبس الاحتياطي المطول والاختفاء القسري.

أيضا أوصت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين كافة والمقار المحتجزين فيها، مع التشديد على وقف الملاحقة الأمنية للمعارضين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات الاختفاء القسري، وفتح تحقيقات في شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة المتورطين من أفراد الوزارة فيها.

وطالبت  “كوميتي فور جستس” فتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، كذلك فتح التحقيقات الجدية والشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، وكذا إعادة فتح التحقيق في قضية قسم السلام، وإلغاء الحكم المجحف، والتوقف عن محاكمة المدنيين عسكريا.

أيضا دعت المؤسسة القضاء المصري لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المطول، مع إعادة النظر في قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب بنقل محاكمات المتهمين إلى مجمع محاكم بدر؛ لما له من آثار جسيمة على الإخلال بحقوق الدفاع، وتوقف المحكمة الاقتصادية عن إصدار أحكام بحق المواطنين بتهم تتعلق بالنشر والرأي والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

كما طلبت المؤسسة من السلطات التشريعية في مصر الالتفات إلى الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات، مع إعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني، كذلك إعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسعت في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلا من التأهيل والإصلاح. 

 

*خبراء يرجحون انتهاء سيناريو العمل العسكري بعد إنهاء أثيوبيا 90% من السد

رجح تقرير نشرته DW الألمانية عن سد النهضة، انتهاء سيناريو العملية العسكرية ضد السد الأثيوبي، مرجحين أن يكون الحل المطروح هو التفاهم بين إثيوبيا ومصر بشأن تبادل معلومات السد وعدم الإضرار بالحصة المائية، وفق خبراء.

ونقلت DW الألمانية عن خبراء منهم تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط بواشنطن القول “تم إغلاق نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان شبه ممتلئ، وإن الهجوم على السد في هذه المرحلة من شأنه أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان، وهذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد، مصر والسودان حليفان إقليميان”.

وأيدته “جميمة” الباحثة في عمان في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط وزميلة في شركة الاستشارات أزور ستراتيجي ومقرها لندن، واعتبرت لـ DW أن “شن هجوم عسكري ، والذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون له ما يبرره ولا في مصلحة مصر،  حيث لا يوجد أيضا ضمان بأن أي صراع سيترك وضعه المائي في تحسن”.

ومن جانب ثالث قال توبياس زومبرجل ، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرغ الألمانية ، لـ DW   “نحن نتحدث عن مشكلة المياه لفترة أطول ، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها ، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها في الواقع مهددة بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.

وأوضح أنه على سبيل المثال ، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا. 

ولفت التقرير إلى أن مصر اتهمت إسرائيل مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة ، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين اللذين وقعا اتفاق سلام في عام 1979 وتربط إسرائيل وإثيوبيا أيضا علاقات دبلوماسية وثيقة.

حلول أخرى

وعن الطرق السياسية للحل، نقلت مجددا عن “جميمة” قولها إن “الخيار الأكثر واقعية وفعالية من حيث التكلفة والسلمي في مصر والسودان هو إبرام اتفاق لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد، ويمكن أن تشمل مثل هذه الاتفاقية إطلاقات مضمونة للمياه في أوقات الجفاف  من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بالاستدامة والحذر”.

 

*الأطباء يهددون بالتوقف عن إجراء أي عمليات جراحية بسبب قانون “المسئولية الطبية”

هاجم أطباء حكومة الانقلاب بسبب إهمالها قانون المسئولية الطبية وإلقائه في أدراج برلمان السيسي دون اتخاذ أي خطوة عملية لإصداره، من أجل حماية الأطباء من الاعتداءات التي يتعرضون لها من بعض عائلات المرضى، ووضع حد للاتهامات التي توجه لهم بالإهمال الطبي عند حدوث مضاعفات أو وفاة.

 وحذر الأطباء من أن عدم صدور هذا القانون سيدفع الكثيرين منهم إلى التوقف عن إجراء أي عمليات جراحية، وهو ما سيؤدي إلى أزمات كبيرة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية.

وقالوا إن “عددا كبيرا من الأطباء هاجروا إلى الخارج بسبب هذه الأوضاع، وهو ما تسبب في زيادة العجز في الأطباء خاصة فى المستشفيات الحكومية”.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون المسئولية الطبية، على رأس أولويات دولة العسكر، مشيرة إلى أنه تتم مناقشة القانون مع كل الجهات المعنية للوصول إلى صياغة تلقى رضا الفريق الطبي والعدالة للمريض وفق تعبيرها .

وقالت صحة الانقلاب إن “مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف تحسين المنظومة الصحية والارتقاء ببيئة عمل الفريق الصحي، وعلى رأسهم الأطباء، لتحسين بيئة العمل للفريق الصحي والأطباء”.

كما زعمت أنه تم انتهاء العمل في قانون المسئولية الطبية بنسبة 80%، وأنه من المقرر الانتهاء منه خلال هذا الفصل التشريعي.

فلترة الشكاوى

من جانبه قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “مشروع قانون المسئولية الطبية من المفترض أن يناقش المناظرة الفنية للقضايا الطبية وقضايا الخطأ الطبي، حتى يتم ذلك قبل أن توجد نظرة قانونية في الموضوع، وذلك بهدف فلتره شكاوى المرضى، وهل هي شكاوى تستحق أن تعرض على التدقيق الجنائي، أم أنها نظرة لا تستحق الدخول في المسائل الخاصة بقانون العقوبات والقانون الجنائي، أم أن الشكاوى تدخل في إطار أنها مجرد مضاعفة طبية عادية أو إنها قد تكون خطأ طبيا واردا، أو قد تدخل في أنها مشاكل إدارية تستحق العقاب التأديبي في النقابات أو في الأماكن التي تمت فيها العمليات الجراحية الطبية ؟.

وأوضح أمين في تصريحات صحفية أن قانون المسئولية الطبية يساعد على فلترة شكاوى المرضى ضد الأطباء، حتى لا تعرض كل شكاوى المرضى بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، على محكمة أو نيابة أو تأخذ اتجاها قانونيا مثلها مثل الشكاوى الجنائية، خاصة أن الممارسة الطبية نفسها في أوقات كثيرة المريض يكون غير راض عن العملية أو الإجراء الطبي الذي تم معه.  

وكشف أنه تم الانتهاء من 80 % من قانون مسئولية الأطباء، وهذه النسبة هناك اتفاق عليها منذ زمن، موضحا أنه تم من قبل التوافق على وجود لجنة تهدف إلى تقييم المسئولية الطبية، على أن تكون لجنة فنية مشكلة من أعضاء فنيين سواء كانوا من أطباء، أو أطباء شرعيين وقانونيين أو جمعيات حقوق المرضى، مشيرا إلى أن اللجنة هدفها هو النظر في القضايا التي تحيلها إلى لجان فنية متخصصة في الفرع الطبي التي توجهت له الشكوى.

تخويف وتهديد

وأضاف “أمين” “في هذه اللجان الفنية يتم التقييم من أطباء متخصصين في نوع العملية، وهنا تحال القضية للجنة مشكلة من أطباء واستشاريين متخصصين في نفس نوع العملية وتخصصها، وذلك بهدف أن يعطوا رأيهم الطبي بعد الفحص لكي يقرروا هل هي مضاعفة طبية لا يعاقب عليه الطبيب، أم أنه خطأ طبي غير مقصود”.

وأشار إلى أن دور لجنة تقييم المسئولية الطبية يحدد نوع المشكلة الطبية هل هي خطأ أو مضاعفة أو إهمال؟ ولكن من المؤكد أن صدور قانون المسئولية الطبية سيفصل بين الطبيب وبين المريض، وفي نفس الوقت يضمن للمريض مناظرة حقيقية لحمايته.

وقال “بما أن الطبيب يعمل طبقا للقوانين والإداريات واللوائح التي تحكم العمل، فالمفروض ألا يكون مهددا بالحبس، متسائلا لماذا الطبيب دائما يكون مهددا في حالة ما إذا أجرى عمليه طبية وبذل فيها كل جهده لكن حدث للمريض شيء غير سعيد، وإذا كان الطبيب مطالبا ببذل كل عناية وجهد لإنقاذ المريض، إلا أنه غير مطالب بتحقيق نتيجة معينة”.

وأوضح أنه عندما يصاب المريض في حادث والطبيب يقدم له كل المطلوب وينفذ له كل الإجراءات الطبية السليمة لإنقاذه، وفي نفس الوقت هو طبيب مؤهل ويعمل في مكان مؤهل، لكن المريض جاء مصابًا في حادث وقد يصل المصاب إلى المستشفى متوفى أو في خطر، فهنا الطبيب لا يحاسب، كما أنه في حالة إجراء عملية طبية من المحتمل أن يتم شفاء المريض أو يخرج بمشكلة بسيطة أو كبيرة وقد يتعرض للوفاة ، مشددا على ضرورة ألا تعامل الإجراءات الطبية المتعلقة بحياة الإنسان وصحته بمعاملة من حدث له حادث في الطريق أو بالسيارة.

وحذر أمين من أن تخويف الطبيب عند إجراء العملية وتهديده في حالة حدوث وفاة للمريض، بهذه الصورة سيجعل الطبيب يمتنع عن إجراء العملية الجراحية، ويترتب على ذلك عزوف الأطباء عن إجراء أي جراحة

حقوق وواجبات

وقال الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية، إن “قانون المسئولية الطبية يضع إطارا عاما لتقديم الخدمة الطبية في المنشآت الطبية المختلفة، ويضع إطارا لمسئوليات الطبيب ومهامه وحقوقه وواجباته، وكذلك يضع إطارا لمسئوليات وحقوق المريض وواجباته، موضحا أن القانون يضع حقوقا وواجبات لكل الأطراف بدءا من المريض والطبيب وأخيرا المنشأة الطبية.

وأضاف عدوى في تصريحات صحفية أن مشروع المسئولية الطبية بمثابة عقد لتقديم الخدمة في أحسن الصور التي تفيد المريض وتضع الطبيب أيضا في موضع المسئولية، ومن حق المريض الحصول على الرعاية الطبية طبقا لمعايير الجودة وطبقا لأعلى التصورات الممكنة .

وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية يساعد الطبيب على التفاني في بذل كل الجهد والوقت والعلم في تقديم خدمة طبية متميزة للمريض، ويساعد المنشأة الطبية على تقديم كل التسهيلات والتجهيزات، ويتيح الظروف الملائمة للمريض، ويقدم له كل التسهيلات الفنية التي تمكن الطبيب من أداء هذه الخدمة في أحسن صورها.

وأوضح عدوى أن قانون المسئولية الطبية يستهدف مواجهة الاتهامات التي تتهم الأطباء بالإهمال، لافتا إلى أن الإهمال الطبي محدد بمعنى أنه تتم معرفة الإهمال تم في أي واقعة وفي أي لحظة ومرحلة علاجية، وفي نفس الوقت وضع دلائل استرشادية لأسس تطبيق المهمة الطبية نفسها وعلى الطبيب أن يسير في هذه الخطوات التي تمكنه منها الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية، وإذا خالف هذه الدلائل هنا سيوجد إهمال لكن لا ينبغى أن نعمم.

ولفت إلى أن قانون المسئولية الطبية، يراعي تقديم الخدمة الطبية في أفضل صورها مراعاة للمريض ولمقدم الخدمة الطبية وهو الطبيب أو الممرض أو الصيدلي وجميع مقدمي الخدمة الصحية بصفة عامة وليس الطبيب فقط.

 

* تكلف عدة مليارات.. أمطار المتحف الكبير “تغرق” السوشيال ميديا!

اخترقت الأمطار بغزارة المتحف المصري الكبير وأغرقت البهو الرئيسي للمتحف من سقفه الذي أنشأته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل أيام من افتتاحه، وبعد لقاء لم يمض عليه 4 أيام لأعضاء بالهيئة الهندسية بالسيسي وشاركهم في اللقاء وزير السياحة ومسؤولين آخرين!
وفي أبريل 2019، تعرض المتحف الكبير إلى حريق كبير قبل افتتاحه الذي تأجل للعام الثالث على التوالي.
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3444971225748892&external_log_id=fa960b58-09e7-4cbf-ac75-a73559b17922&q=%D8%BA%D8%B1%D9%82%20%23%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1

والمتحف الكبير يقع بمنطقة الرماية بالهرم وهو يحوي على تمثال رمسيس الثاني (وزنه 83 طناً ويبلغ عمره 3200 عام) ويضم مجموعة من حوالي 100000 قطعة أثرية، بالإضافة إلى سينما ثلاثية الأبعاد، ومتحف مخصص للأطفال، على مساحة تزيد عن 7000 متر مربع، وتضم 5400 قطعة تم استردادها من قبره، بما في ذلك ثلاثة توابيت، وقناع الجنازة الذهبي الشهير، ومجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون.

ونقل للمتحف قطع أثرية من الاقصر ومن متحف سوهاج فمنذ شهر سبتمبر 2016 بيتم تجميع الاثار على مستوى الجمهورية بالمتحف استعدادا للافتتاح للجمهور والعامة..
ولانتشار فضيحة غرق المتحف الكبير الذي تكلف المليارات تقدم أحد نواب برلمان السيسي بطلب إحاطة يسأل عن فشل شبكات الصرف وليس أي شئ آخر.
وقال طارق رضوان (نائب): على وزير السياحة تفسير سبب غرق المتحف الكبير بمياه الأمطار وفشل شبكات الصرف في استيعابها؟
وتداول ناشطون مقاطع فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، وقالت وزارة السياحة والآثار أن سقوط الأمطار بمنطقة البهو يأتي في إطار التصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح ولا يُمثل أي خطورة حيث تحتوي منطقة البهو على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار!
ونفت حكومة السيسي صحة ما تردد من أنباء بشأن تأثر تمثال رمسيس الثاني بالمتحف الكبير بمياه الأمطار، بعد تداول مقطع فيديو يشير إلى أن مياه الأمطار تسببت في تضرر بعض مقتنياته.
ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قبل 3 أيام تأكيد السيسي على فريق عمل المتحق ويظهر بينهم الفريق العسكري للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ب”️الاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف المصري الكبير كمنظومة متكاملة”!
وكان من بين من اجتمع معهم السيسي علاوة على فريق الوزارء (4 وزراء ومحافظين) واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أما اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير زعم أن سقوط الأمطار على بهو المتحف الجديد أمر متوقع ومدروس وطبيعي!! مضيفا أن “الماء لم يصل إلى تمثال رمسيس”.!
وأدعى أنه “ليس هناك أي داع للقلق على المتحف أو أ ٍي من محتوياته”، وأن هناك شبكات صرف بالمتحف، لاسيما في منطقة البهو، استعدادا لمثل هذه الأمطار التي لم تكن الأولى”.

وكانت وازرة الآثار بدأت في مارس الماضي، تنظيم جولات سياحية محدودة لرؤية أجزاء من المتحف الكبير لتقييم تجربة الزوار، قبل افتتاح المتحف رسميا.
وقال الناشط السياسي عمرو عبد الهادي عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك “المتحف المصري الجديد الي متكلف نص مليار دولار غرق يعني فخر إنتاج خير مقاولين الارض غرق يعني اللجان الي بتقول مصر بتغرق أصلها تركة ٣٠ سنه حكم مبارك اهو المتحف المصري الي عمره سنتين ولسه متفتحش غرق ويثبت أسطورة الفساد المتجزر في مصر من ١٩٥٢ وغرق مصر ٢٠١٣”.
وأضاف هشام Hesham Hadidy “المتحف الكبير غرق في شبر ميه وعلي الرغم من صرف اكثر من مليار دولار عليه والكارثه ان الوزاره لا تعترف بالخطأ وتعد باصلاحه لكن الغي والاصرار علي الضلال وزاد الطين بله بوست كتبته كائن اغلب الظن لجنه وجانبها الصواب لانها بتردح وتصر علي اهانه الناس والرد عليها من جنس العمل ولكم الحكم واصرخ في وجهها واقول لها عيب

وقال (@ZiadAhm48147076): “.. الهيئة الهندسية ليست بها أمهر المهندسين في العالم ، كفاية بقى الأساليب الحنجورية دي عشان قرفنا منها ، ثانيا وده الأهم اللي حصل ده فضيحة سواء كانت هيئة هندسية أو هيئة بتنجانية ، فيه جهة مسؤولة استلمت المكان وواضح من الفيديو إن الجهة اللي استلمت ماعندهاش فكرة عن البطيخ”. 

وأضاف (@Al_Taeab) “.. افتكاسات الهيئة الهندسية اللي بتخر مطر وتلم تراب ورمل، معلش مكتوب علينا نتعامل مع سببوجية فشلة في كل حاجة.”.

 

*قصر عابدين يتحول إلى “خيمة رمضانية” بـ70 دولارا ومبانٍ أثرية تصبح صالات أفراح

أثار تنظيم حفلات إفطار داخل “قصر عابدين” التاريخي، غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره نشطاء ومتخصصون ومراقبون خطوة لتكرار الأمر في القصور التاريخية المصرية، وضربوا مثلا بانتهاك الآثار وإقامة حفلات زفاف بها من أجل حفنة دولارات .

وأثار افتتاح قصر عابدين التاريخي، أبوابه للراغبين بالإفطار في أجواء ملكية، غضبا بين المصريين بسبب ما وصفوه بتحويل القصر إلى “خيمة رمضانية”.

واستنكر النشطاء السماح بإقامة الإفطارات في قاعات القصر الملكية، والعبث بالتراث المصري.

وتسمى الإفطارات باسم “مولاي”  وتكلفة دخول الإفطار 1800 جنيه مصري للشخص الواحد، بترتيب من فندق الفورسيزونز.

وبحسب البرشور المنتشر فإن الفطور يطلق عليه مطعم مولاي داخل قصر عابدين، والدخول بحجز مسبق عن طريق الموقع ، والمطعم يستقبل الحجوزات إلى تاريخ 13 أبريل، والطعام بإشراف من فندق الفورسيزونز.

تاريخ عظيم

ويعد قصر عابدين أحد أهم القصور، فقد كان مقرا لحكم البلاد في الفترة من عام 1874م وحتى قيام الثورة المصرية في 23 يوليو عام 1952م.

وبعد الثورة عام 1952 تحول قصر عابدين بعد ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة إلى أحد القصور الرئاسية.

وجاء بناء قصر عابدين ضمن خطة الخديوي إسماعيل لبناء قاهرة حديثة على غرار المدن الأوروبية، وقد استغرق البناء حوالي 10 سنوات، وقدرت تكلفته بما يقرب من 100 ألف جنيه ذهبية.

توحي واجهة قصر عابدين بأنه قصر رسمي، فهي تُذكر الزائر بقصر باكنغهام في لندن، فالخديوي إسماعيل ومن تبعه حرصوا على إضفاء طابع العظمة على القصر الملكي المصري. 

جريمة بحق تاريخ مصر

وقال فيليب “قصر عابدين فتحوا فيه مطعما ؟ بجد إيه الهبل ده ؟  ده بدل ما يتعمل متحفا.  

وفجرت عبير عبد العزيز فقالت “احتفالية “ماجي” شركة المواد الغذائية جابوا كل الإنفلوانسر اللي بيسوقوا لهم من مختلف البلاد وعملوا حفلتهم في قصر عابدين، يعني حتى مفيش انتقاء للاحتفاليات اللي ممكن تتناسب مع عظمة المكان مع احترامي للشركة ولجميع المدعوين بس لكل مقام مقال”.

https://twitter.com/Abeer_mah/status/1644766629723602947 

وعلقت سناء، قصر عابدين أصبح مطعما،

وممكن نؤجر أوض نوم بالساعة للي يحب ينام شوية بعد الأكل.

https://twitter.com/KSA_EGY12/status/1644410809315991565

وقالت زينب “الأخوة العرب اللي مش فاهمين ليه في مصريين مش عاجبهم موضوع تحويل قصر عابدين لمطعم في رمضان، تحب أقدم قصر ملكي في السعودية يتحول لمطعم؟ أو أقدم قصر حكم في المغرب يتحول لمطعم؟ خاصة أن القصر شاف لحظات تكوين مولد مصر الحديثة.

https://twitter.com/Zeinobia/status/1644842765803462658

سار كمال، اللى بيحصل في قصر عابدين ده جريمة ، يعني إيه قصر زي ده يعملوا فيه خيمة رمضانية، و الناس بتمشي في القصر و تتصور فيه و تبهدلوا الباركية اللي بقاله مئات سنين و العفش اللي فيه ، ينعل أبو الفلوس اللي تعمل كده.

https://twitter.com/sarahkamal83/status/1641874589130055696

الغريب أن عبدالواحد عاشور دافع عن الأمر فقال مغردا “لا أعرف لماذا الضجة التي افتعلها البعض بسبب هذا الفيديو ومنشن لرئاسة الوزراء وللرئيس،

هذه ليست بدعة، فكل الدول تستفيد من القصور التي لا تستخدمها و قصر عابدين لمن لا يعلم هو أقدم قصر رئاسي، ولا يستخدم منذ سنوات، واستخدام جزء منه كمطعم فخم هو ترويج للسياحة.

لابد من تغيير تفكيرنا.

https://twitter.com/AA_Ashour/status/1644804385606696962

المعابد الأثرية قاعات أفراح

سبق تحويل قصر عابدين لخيمة رمضانية،  تنظيم حفلات زفاف داخل معالم أثرية، اعترض عليه أثريون وعلماء مصريات، مع انتشار صور سابقة لمرتادي حفلي زفاف داخل معبدين أثريين في مدينتي الأقصر وأسوان .

الغريب أن مسؤولين في وزارة الآثار في حكومة الانقلاب المصرية، اعتبروا الأمر مطابقا وأن الأمر قانوني تماما، ولا ينطوي على مخالفات تذكر، بسبب تنظيم الحفلات وفق قرار صادر عن المجلس الأعلى للآثار.

حفل عشاء

 أحد المسميات التي تنص عليها لائحة وزارة الآثار للأحداث والفعاليات المسموح بإقامتها في المواقع الأثرية “نظير رسوم” وبناء على طلب من شركات السياحة، وهو ما كان يحدث منذ سنوات في مصر.

وبحسب قرار أصدره الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، في يوليو عام 2016، يُحدد سعر تأجير المناطق الأثرية لإقامة الاحتفالات العامة والخاصة، ولأغراض التصوير السينمائي أو الأفلام التسجيلية في المعابد والمناطق الأثرية، باتت تقام الحفلات من هذا النوع في مكان بعيد نسبيًا عن المبان الأثرية، أو يُطل عليها، يطل على المعبد، لكن صورا التقطت للحفلين الأخيرين وتم تداولها عبر مواقع التواصل، كشفت وجود تجاوزات يمكن أن تنعكس سلبا على سلامة معالم تاريخية شهيرة، خاصة المعابد التي تخطت بعض الاحتفالات قلبها وأعمدتها الأثرية.

قننها المخلوع

استغلال المواقع الأثرية والقصور التاريخية في الاحتفالات يرجع إلى السنوات الأخيرة من حكم المخلوع حسني مبارك، وفق أثريين ومسؤولين في وزارة الآثار، حيث بدأ الحزب الوطني الحاكم آنذاك في استغلال معالم أثرية لتنظيم فعاليات سياسية، ووصل الأمر إلى قيام مقرب من جمال مبارك، إقامة عقد قرانه فى قصر محمد على باشا  بشبرا، لينتقل منه الولع بتنظيم حفلات الزفاف بمعالم وقصور تاريخية، بعد إصدار قرار أمين مجلس الأعلى للآثار الذي يسمح بذلك وفق ضوابط لا تُطبق في معظم الأحيان.

زفاف في بهو معبد فيلة

سبق وأقيم حفل عشاء كبير في ساحة معبد فيلة بمحافظة أسوان بمناسبة عقد قران نجل أحد كبار رجال الأعمال، حضرته نخبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن، منهم يسرا وشريهان والمخرجة إيناس الدغيدي ورجل الأعمال سميح ساويرس، تخلله ما أسماه بعض معارضي هذا النوع من الاحتفالات بـالتجاوزات.

حفل زفاف بمعبد الكرنك

لم تكن واقعة معبد فيلة الأولى، بل سبقتها واقعة أخرى في الشهر ذاته، ففي  أكتوبر 2016، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر، نظمتها مجموعات “بول بارتي” التي اشتهرت مؤخرا بإقامة عدد من الحفلات تخللتها مشاهد عُري وتناول كحوليات.

لاقى الفيديو استهجان أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك قدسية الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات بداعي منافاتها للقيم والعادات.

https://www.facebook.com/hisho75/videos/10211841486007582

فيما قالت المغردة ياسمين الخطيب على حسابها الرسمي على “تويتر” “ده معبد أثري عمره آلاف السنين مش صالة أفراح”.

وفي عام 2016، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية قرارا بتحديد أسعار تأجير المناطق الأثرية لإقامة الحفلات العامّة والخاصة وحفلات الزفاف والتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، بهدف تنمية الموارد المالية للوزارة، وهناك لائحتان تنظمان الاحتفال والتصوير في الأماكن الأثرية، الأولى خاصة بالاحتفالات ونوعيتها سواء كانت حفلة عامة أو حفل زفاف والعدد المسموح به وسعر كل حفل حسب المكان الأثري، والثانية خاصة بالتصوير سواء كان فوتوغرافيا أو تلفزيونيا أو سينمائيا ومحددا فيه سعر كل منهم حسب المكان الأثري وجنسية المصور سواء كان مصريا أو أجنبيا.

المهم الفلوس

من جهته، أكد أستاذ الآثار الإسلامية في كلية الآثار بجامعة القاهرة الدكتور مختار الكسباني ،أن الفنادق التراثية ذات أسعار مرتفعة، بسبب طرازها وقيمتها الأثرية والتاريخية، الأمر الذي سيحقق لمصر عائدا اقتصاديا مرتفعا، وقال  “هناك قصور عدة تعود إلى القرن الـ19 صالحة إلى أن تكون فنادق، وتصبح عنصر جذب سياحي”.

بدوره، قال مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية ، محمد عبد العزيز إن “هناك 58 قصرا أثريا مسجلا في وزارة الآثار، منها 55 قصرا ملك الدولة، وبعض تلك القصور قيد الترميم والصيانة لإعادة توظيفها وتصنيفها، مثل قصر البارون، وقصر الأمير طاز، وقصر الشناوي وغيرها، بهدف الاستفادة منها بشكل أفضل واستثمارها سياحيا وثقافيا”.

وأشار إلى أن “فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق طرحتها وزيرة الاستثمار في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وما زالت قيد الدراسة، والدراسة هي من سوف تحدد القصور الصالحة لأن تكون فنادق أو متاحف أو لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية.

وعن الفنادق التي كانت سابقا قصورا في مصر، مثل، فندق ماريوت بالقاهرة وفندق سوفيتيل كتراكت بأسوان وفندق قصر السلاملك بالإسكندرية، قال إن “تلك القصور تم تحويلها قبل أن يتم تسجيلها كأثر في وزارة الآثار، لذا هي غير خاضعة للوزارة”.

حفل قايتباي

ولم تغب آثار الإسكندرية عن المشهد ،حيث اجتاحت موجة غضب عارمة من قبل عدد من المثقفين والمهتمين بالآثار، بعد أن استقبلت قلعة قايتباي حفل زفاف جديد بإشراف إدارة الآثار الإسلامية وتأمين شرطة السياحة.

فقلعة قايتباي تمثل أحد أهم الآثار الإسلامية بالإسكندرية، ولذا اعتبرت إقامة حفل زفاف ضمن ساحة القلعة للمرة الثانية إهانة كبيرة للتاريخ المصري، في ظل موافقة المعنيين عليه من أجل جني الأرباح والمتاجرة بالآثار.

ووقتها قال أحد نواب برلمان العسكر إن “هذه الأماكن الأثرية لها احترامها وتحمل تاريخ مصر ومن يفرط بها لا يستحقها” 

التاريخ ليس للأفراح

بعدها قام عدد من النشطاء بالإسكندرية بالتعبير عن غضبهم بسبب إهانة الآثار المصرية بتحويل قلعة قايتباي إلى قاعة أفراح، من خلال إطلاق حملة لحماية الآثار تحت عنوان “القلعة مش قاعة أفراح”.

وتؤكد الحملة على أن الترويج السياحي للقلعة يأتي من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، وليس من خلال تنظيم حفلات الزفاف، ويمكن استغلال الأماكن المحيطة خارج أسوار القلعة تجاريا، من أجل عقد المناسبات السعيدة.

وطالبوا بالتصدي لهذه الظاهرة الخطرة، وأكد على ضرورة تدخل وزارتي الآثار والثقافة بالإسكندرية للحد من هذه الخروقات.

 

* “بلومبيرج”: مصر تقترب من التعويم الرابع للجنيه

أكدت وكالة “بلومبيرج” أن مصر تقترب خلال هذه الأيام من التعويم الرابع للجنيه، وأنها ستتيح لسعر صرف الجنيه أن يتراجع مجددًا.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإليكتروني، إن الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر تشير إلى توقعاتٍ بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وتابعت أن شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) يجري تداولها في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016.

وقال المحلل الإستراتيجي في شركة “تيليمر” (Tellimer) في دبي حسنين مالك: “يعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجددًا.

وأضاف: “عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل من حيث سعر الصرف، يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة الجنيه قادم”.

وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف من الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، وأن ذلك سيؤدي إلى اقتراب التخفيض الرابع للجنيه، منذ مارس 2022.

وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقتٍ يتحوّط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.

خيارات التمويل تتقلّص

وفي سوق العقود الآجلة “غير القابلة للتسليم”، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيه مقابل الدولار الأمريكي. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 حيث تمّ تداوله بحدود 30.9 جنيه للدولار اليوم الأربعاء.

وتعهدت حكومة الانقلاب في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للعملة المحلية، ما مكّنها من الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، تتطلع دول الخليج العربي لمزيد من اليقين بشأن استقرار الجنيه قبل الوفاء بوعودها بضخّ استثمارات بمليارات الدولارات.صندوق النقد يطالب بتقديم المزيد

ومن جهة أخرى، رأى توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أنَّ تعديل سعر صرف الجنيه عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر؛ “إذ يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية”.

وأضاف في مقابلة له مع “اقتصاد الشرق” على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن: “نظرًا لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد”.

واعتبر أدريان أنَّ البنك المركزي “عليه أن يصل إلى مستهدف التضخم بشكلٍ أو بآخر.. وما زال هناك المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك”، مشيرًا إلى أنَّ مصر “تلقّت أكثر من صدمة” خارجية وداخلية، وفي مقدمتها الزيادة بأسعار السلع عالميًا، لاسيما المواد الغذائية؛ “في حين أنَّ عودة زخم السياحة إلى البلاد لم تكن بالقدر المعهود”.

مبادرة الإعفاء من الديون

وفيما يخص مبادرة الإطار المشترك لهيكلة ديون 77 دولة، وما إذا كان ستُضاف إليها دول جديدة من الشرق الأوسط مثل لبنان وتونس، أوضح أدريان أنَّ المبادرة “موجّهة بشكلٍ أساسي نحو الدول متدنية الدخل، والعمل جارٍ لعقد طاولة مستديرة تضمّ كافة دول العشرين لإحراز تقدّمٍ بشأن إعادة هيكلة الديون، ولكي يجري ضم دول جديدة بخلاف تلك التي شملها الإطار المشترك”، رافضًا الخوض في تفاصيل تتعلق بتونس ولبنان تحديدًا.

لكنَّه نوّه، في المقابل، بأنَّ الصندوق “يكون قادرًا على العمل بفعالية أكبر فيما يخص الدفع لهيكلة ديون دولة معينة، عندما يكون لديها برنامج معنا، كونه يوفر الثقة اللازمة لدى الدائنين للمضي بذلك. غير أنَّه يمكننا بالتأكيد مساعدة بعض الدول، بهذا الشأن، ممن هي قريبة من الخضوع للبرنامج، أو تلك التي في طور المفاوضات مع الصندوق”.