السيسي أبو بطحة يفضح مؤامرة الكتيبة المصرية في السودان.. الأربعاء 19 أبريل 2023.. السيسي “يُعيّد” على المصريين بتخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد قبول استئناف النيابة.. حبس 3 معتقلين من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل 3 معتقلين، وحبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

رضا سعد الدين الشحات

رضا السيد عبد العال

السيد عبد الحليم

 

* ظهور 25 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 25 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد رضا مرجان حسن
2. أشرف صالح دسوقي
3. أشرف عبد السميع حسين سالم
4. أشرف محمود عثمان حسن
5. إيهاب عبد الملك يوحنا يعقوب
6. تسنيم سامح محمد منيسي
7. حسن محمود رمضان السيد
8. خالد سعد عبد العزيز الصروي
9. سامح محمد مصطفى حسن
10. سيد علي عبد الغني علي
11. شكري سيد محمود شريف
12. عامر عبد الحارث محمود محمد
13. عبد السلام محمد أحمد السيد
14. عبد النبي حسن محمد خليل
15. عمر محمد ربيع علي المكاوي
16. كامل سمير كامل سالم
17. ماهر سعيد السيد سالم
18. محمد جودة السيد علي
19. محمد حمدان جمعه عيد
20. محمد مصطفى أحمد عفيفي
21. محمود حمدي محمود محمد سالم
22. محمود سعيد عزمي عبد الله
23. محمود عبد الرؤوف محمد الشافعي
24. محمود فرج عبده عبد النبي
25. ياسر مصطفى كمال عثمان

 

* رمضانهم الخامس قيد الاختفاء القسري “أمين” و”عبدالرحمن ” و”مصطفى  ” جرائم ضد الإنسانية

يقضي رمضانه الثاني داخل مكان مجهول قيد الإخفاء القسري منذ أن انقطع التواصل بينه وبين أسرته بتاريخ 9 أبريل 2022  بعد انتهائه من عمله فلم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

إنه ضحية الاختفاء القسري  “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي” البالغ من العمر 39 عاما من أبناء العمرانية في الجيزة، حيث تؤكد أسرته لم تتلق معلومات بشأن مكانه وأن آخر تواصل معه كان مع زوجته  بعدما اتصل بها وأبلغها بتوجهه إلى ميدان الحصري بمنطقة 6 أكتوبر ليستقل وسيلة مواصلات إلى منزله بحي العمرانية، إلا أن هاتفه أُغلق تماما بعدها، وانقطع التواصل معه.

بدورها حررت أسرته محضر في قسم شرطة العمرانية برقم 2940 لسنة 2022 إداري العمرانية، إلا أنها لم تتلق معلومات بشأن مكانه حتى الآن، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.

وعبر وسم #مكانك_معانا جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة برفع الظلم الواقع على أمين وقالت  “أمين محمد أمين السيد عبدالهادي ، تاني رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، أمين مختف من 9 أبريل 2022 بعد انقطاع التواصل معه في طريق عودته للمنزل”.

5 سنوات على إخفاء عبدالرحمن أشرف

كما طالب الحملة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “عبدالرحمن أشرف عبدربه ” بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة إخفائه قسريا منذ اعتقاله تعسفيا في  17 أبريل 2018 من الشارع بمدينة دمياط الجديدة .

وفي وقت سابق أشارت إلى أنه يقضي رمضانه للمرة السادسة بعيدا عن أسرته في مكان مجهول ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي تسقط بالتقادم.

مصطفى النجار يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري 

أيضا طالبت الحملة برفع الظلم الواقع على الدكتور “مصطفى أحمد محمد النجار” نائب الشعب السابق الذي يقضي رمضانه الخامس في مكان مجهول منذ أن تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 27 سبتمبر 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمحافظة أسوان.

وتؤكد زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.

وذكرت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.

وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى  بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.

وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـرئاسة الانقلاب يوم  4/4/2019، دون رد  حتى الآن.

يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .

حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .

وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلها عدد من المنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واثنين وثلاثة وأربعة”.

وتابعت “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.

واستكملت “وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم  “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟”

ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة  “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

*الصراع في السودان يؤثر على موقف مصر من سد النهضة

أثار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مخاوف من أنه قد يؤثر على ملف سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) حيث تستعد إثيوبيا لملء السد الرابع على نهر النيل.

وقال مراقبون وخبراء إن “القتال سيكون له تأثير مباشر على عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك أزمة سد النهضة، وسيؤدي القتال إلى إضعاف تحفظات السودان على ملء الخزان الرابع الذي من المقرر أن يبدأ في الصيف”.

وأضاف المراقبون أن الموقف السوداني الضعيف لن يؤدي إلا إلى خلق عبء أكبر على حكومة السيسي وجهودها الدولية لمعالجة الأزمة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية الأسبوع الماضي أن بلاده عازمة على استكمال بناء سد النهضة.

وأضاف أن أديس أبابا لا تحتاج إلى إذن من أحد لبدء الملء الرابع للسد، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تضر بمصر والسودان.

أكملت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو 2021 والثالث في أغسطس 2022. وقبل أيام فقط، أعلنت أنها أكملت 90 في المائة من السد.

وقد عمقت التطورات النزاع بين إثيوبيا ومصر والسودان اللتين تعارضان ملء السد واللتين اتهمتا أديس أبابا بالتصرف من جانب واحد.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري السابق الدكتور نصر الدين علام إن القتال في السودان مؤسف.

وقال: إن “استقرار السودان يصب في مصلحة مصر والمنطقة الاستراتيجية ، وإن أي اضطرابات في السودان سيكون لها تداعيات عميقة على الملفات الاستراتيجية الحيوية ، بما في ذلك الأمن المائي”.

وأضاف أن الموقفين السوداني والمصري الموحد ضمانة حقيقية تضمن الحقوق التاريخية والقانونية لدول حوض النيل.

وتخشى القاهرة والخرطوم من أن يؤثر سد النهضة على حصتهما من مياه النيل، ولقد طالبوا إثيوبيا بالانضمام إليهم في التوقيع على اتفاق قانوني ملزم يدير ملء وتشغيل السد.

وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيمن عبد الوهاب إن “الاضطرابات في السودان ستؤثر بشكل مباشر على عدة ملفات إقليمية، بما في ذلك نزاع سد النهضة”.

وأشار إلى أنه مع اقتراب إثيوبيا من الملء الرابع ، من غير المرجح أن يقدم السودان أي احتجاجات أو يعبر عن أي تحفظات وسط الاضطرابات الداخلية ، مما يلقي عبئا إضافيا على مصر للتعامل مع هذا الملف الحيوي.

وحث القوى الإقليمية، بدءا من مصر، على العمل على وضع حد للاقتتال الداخلي في السودان لتجنب تكرار التجارب المؤلمة في التاريخ، مثل تلك التي شوهدت في لبنان والصومال والعراق واليمن وسوريا، حيث اندلعت الصراعات الداخلية ليكون لها عواقب إقليمية.

 

* البطاطا والبصل تشعلان أزمة لبنانية مصرية

أشعلت الباخرتان نوران ومريام، المحملتان بالبطاطا والبصل المصريّ، أزمة في لبنان، بعد الموافقة الاستثنائية التي أعطيت لهما من قبل الحكومة اللبنانية بالدخول، رغم تجاوزهما الفترة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاقيّة بين البلدين.

اعترض مزارعو البطاطا في سهل عكار، على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحملوه ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، مسؤولية كساد موسهم، مستنكرين تراجع الأخير عن الوعد الذي قطع لهم بعدم السماح بدخول أي حبة بطاطا من أي دولة إلى لبنان بعد 31 مارس.

وخلال اعتصام نفذوه في 6 ابريل أمام سوق خضار عكار في قبة شمرا، انتقد رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في سهل عكار عمر الحايك “تسرّع المعنيين” في اتخاذ قرار إدخال البطاطا المصرية، معلناً أن “كل المراجعات مع المسؤولين لم تصل إلى نتيجة”.

وشدد الحايك على “أننا كمزارعين نقوم بكل ما نستطيع من اعتراض تحت سقف القانون، لأننا أصحاب حق، وثمة إجحاف في حقنا، ونحن جزء من هذا الوطن ولا نقبل أن تؤكل حقوقنا”.

وقبل إعطاء الإذن للباخرتين المصريتين بالدخول إلى لبنان، قال الحايك خلال وقفة احتجاجية للمزارعين في 2 أبريل، “ينطلق موسم البطاطا اللبناني والبطاطا المصرية تملأ الأسواق. وهاجسنا ما سمعناه عن خروج باخرتين إلى لبنان يحملان 6100 طن بطاطا و1000 طن بصل”، مشيراً الى وعد وزير الزراعة خلال اتصال بينهما بعدم السماح لهما بالدخول.

ولكن، كما قال “نخاف أن يتكرر ما حصل السنة الماضية. لن نقبل بأن تدخل هذه الكميات. الموضوع كله عند وزارة الزراعة، ونتوجه إلى الوزير والحكومة لحماية المزارع من المضاربة، علما أن البطاطا اللبنانية أجود من المصرية وأرخص منها أيضا”.

وتحدد القائمة 3 من البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 1998)، فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول فبراير وحتى آخر شهر مارس من كل عام، وأعفى البند الجمركي اللبناني 070190 استيراد بعض السلع الزراعية المصرية، بينها البطاطا، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل في تلك الفترة مقابل إعفاء مماثل لتصدير بعض السلع الزراعية اللبنانية إلى مصر، أهمها التفاح والعنب والإجاص والكرز لفترات تناهز التسعة أشهر لبعض السلع، وطوال العام لسلع أخرى.

 

* اصطدام ناقلة دبابات مصرية بسيارات مدنية في شارع مزدحم بالقاهرة

وقع حادث تصادم بين ناقلة دبابات تابعة للجيش المصري وسيارات مدنية، وسط شارع مزدحم في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، عصر أمس الثلاثاء، مما تسبب بحالة من الذعر، بحسب ما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل.
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات المصرية، وليس من الواضح فيما لو تسبب الحادث بوقوع خسائر بشرية، لكن صوراً أظهرت تضرر بعض السيارات التي كانت قريبة من ناقلة الدبابات.
وتفاعل ناشطون عبر موقع تويتر مع الحادثة، ووصفها بعضهم بالمأساوي، في حين لم تنشر وسائل الإعلام المحلية شيئاً عن الخبر.
وليس من المعلوم سبب تحرك ناقلة الدبابات في شارع مزدحم بالمرور خلال وقت الذروة قبيل وقت الإفطار، أو الوجهة التي كانت تسير إليها.

 

*محمد حافظ: ليس من مصلحة أجندات إعلام الانقلاب إخفاء تأثير سد النهضة

اتهم الخبير في هندسة السدود د. محمد حافظ عبر حسابه على فيسبوك سلطات الانقلاب وإعلامه الذي يسعى للتزوير على مدار الساعة بالتقليل من تأثير سد النهضة أو تحقيره.

واعتبر Mohd Hafez أن ذلك “ثني للحقائق لتحقيق الأجندة الإعلامية المصرية الفاشلة” موضحا أن محاولة خبير إعلام  السلطة الدكتور عباس شراقي تصغير واحتقار إنتاجية سد النهضة من الكهرباء فيعتبرها أقل من محطة بني سويف للطاقة.

وردا عليه قال إن “تصريحات الدكتور عباس شراقي قبل يومين بأن إنتاج سد النهضة من الكهرباء أقل من إنتاج محطة بني سويف هو تصريح حق يراد به باطل“.

وأضاف أنه “لم يقارن بين محطة كهرباء بني سويف وإنتاجية كهرباء السد العالي والذي هو فخر الدولة المصرية منذ قرابة 60 عاما مضت”.

ونبه إلى أن شراقي “لو اختار أن يحقر من قدرات سد النهضة من إنتاج الكهرباء لكان عليه أن يحقر أيضا من إنتاج السد العالي، فهو يعادل تقريبا 22% فقط من إنتاجية محطة بني سويف“.

إنتاج سد النهضة من الكهرباء

واتفق حافظ مع شراقي في أن إنتاج سد النهضة من الطاقة الكهربائية تصل لقرابة (2200) ميجاووات وذلك في حالة تشغيل التروبينات بشكل منتظم على مدار اليوم وعلى مدار العام ، فتلك الكمية من الكهرباء هي أفضل إنتاج منتظم على مدار العام .

وأضاف “ولكن في نفس الوقت هناك اختيار آخر ، وهو إنتاج ضعف تلك الكمية ولكن فترة تشغيل السد ستنخفض ربما لنصف عام فقط”.

وأوضح أنه من حيث (القدرة) فسد النهضة قادر على تشغيل الــ (13 تروبين) وإنتاج 5150 ميجاووات/ ساعة خلال فترة الفيضان القصوى.

وتابع، أن هذا الأمر لو استمر شهر واحد فقط لفرغت بحيرة التخزين وتوقف سد النهضة باقية العام، مشيرا إلى أنه لذلك فالتشغيل الاقتصادي لسد النهضة هو أن يتم تشغيل (6 تروبينات) لإنتاج قرابة 2200 ميجاوات على مدار العام بدون توقف، مع وضع باقي التروبينات الأخرى أي 7 تروبينات في وضعية الاستعداد بحيث تكون قادرة على العمل خلال (3 ثواني) فقط في حالة توقف أي من التروبينات العاملة.

وأجمل قائلا “بشكل عام لو فيه 13 تروبينا في السد فيجب أن يعمل نصفهم (6) و يستعد (ربعهم 3) للتبديل وينام (ربعهم 3) وواحد عطلان بشكل مؤقت، وعليه فيمكن القول إن “الإنتاج الأمثل لسد النهضة يعادل 2200 ميجاووات أي قرابة 46% من طاقة محطة بني سويف ذات الــ 4800 ميجاوات”. 

إنتاجية كهرباء السد العالي

وبالمقابل، طالب د.حافظ الأكاديمي في الجيولوجيا د.عباس شراقي أن يعرض الحقيقة كاملة وأن يقارن أيضا إنتاجية السد العالي من الكهرباء مع محطة بني سويف.

وقال “السد العالي به 12 تروبينا صغيرا يصل إجمالي قدرة السد على توليد الكهرباء لــ ( 12 * 175 = 2100 ميجاووات) هذا لو افترضنا تشغيل الــ (12 تروبينا طول أيام السنة) وهذا أمر لا يمكن أن يتحقق وإلا فرغت بحيرة ناصر في أقل من 6 أشهر.

لذلك فنصف عدد التروبينات تعمل وربعهم استعداد ليحل محل الذي يعمل وربعهم نائم لزوم التغيير .

أي أن عدد التروبينات العامل في نفس الوقت لايمكن أن تزيد عن 6 تروبينات فقط، أي إنتاجية تعادل (6* 175= 1050 ميجاوات)

وفي النتيجة أشار إلى أن قرابة 48% من  إنتاجية سد النهضة المنتظمة، موضحا أن أن إنتاج السد العالي يعادل تقريبا 22% فقط من إنتاجية محطة بني سويف.

ربع الحقيقة
واعتبر أن ما يقوم الدكتور الشراقي  طيلة الوقت عبر الإعلام المصري هو قول ربع الحقيقة إما عن خداع أو عن جهل.

وأشار إلى أن لن يترك الأمور إلى بتوضيحات حتى يدرك المواطن العادي خطورة سد النهضة على وجود الدولة المصرية وأنه يمثل خطورة حقيقة على المواطن المصري والذي سوف يتأذي اقتصاديا وصحيا واجتماعيا ببناء هذا السدأ وأن لا يعتمد على ما وصفه ب(هجص) الدكتور عباس شراقي.

واعتبر أن رأيه يأتي من منطق فني بحت قائلا “مع تحفظي الشديد على العديد من المشاكل الفنية بسد النهضة والتي تعبت من مناقشتها على مدار السنوات الماضية، ولكني أرفض العديد من الأمور المتعلقة بسد النهضة من منطلق فني بحت وليس لي أجندة خاصة، فأنا العبد لله لا أنا كسبان من مصر ولا من إثيوبيا، بل طول الوقت خسران وقتي بهذا الشأن.”.

ورفض الأكاديمي في هندسة السدود بجامعات ماليزيا ليّ الحقائق مستغلين عدم فهم المواطن العادي بالأمور الفنية فقط لإعطاء انطباع جيد عن أنفسنا كمصريين مقابل أن نحط بالأخرين وهم الدولة الإثيوبية.

 

*“ميدل إيست آي” السعودية ومصر “تجرأتا” على استهداف المعارضين على الأراضي الأمريكية

قال موقع ’ميدل إيست آي’ إن “أساليب مصر والمملكة العربية السعودية لقمع المعارضين الذين يعيشون في الولايات المتحدة أصبحت مبتكرة وجريئة، وتتطلب أكثر بكثير من الضغط الدبلوماسي لوقفهم” وفقا لدراسة أجرتها مجموعة مناصرة مقرها الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع ، أكثر من 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر والمملكة العربية السعودية تمت مقابلتهم من أجل تقرير مبادرة الحرية الذي صدر يوم الإثنين قالوا إنهم تعرضوا لأعمال قمع على الأراضي الأمريكية.

وأوضح الموقع أن أمثلة القمع التي تم تسليط الضوء عليها تشمل التأخيرات الكبيرة أو الحرمان من الوثائق القانونية، والمراقبة، والترهيب الجسدي، والتقاضي المكلف الذي ترفعه كيانات ينظر إليها على أنها مرتبطة بالحكومة أو في الواقع.

عادة ما ترتبط مثل هذه المحاولات من قبل الحكومات الأجنبية للحد من الحقوق عبر الحدود بأعداء أمريكا مثل الصين أو إيران أو روسيا.

لكن التقرير يسلط الضوء على التهديد المتزايد للحليفين الأمريكيين القدامى والشركاء الأمنيين، اللذين لا تردعهما علاقاتهما الوثيقة مع الولايات المتحدة، في جهودهما لقمع الحريات في الخارج.

وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية “يشكل القمع العابر للحدود تهديدا للأمن القومي الأمريكي ومعايير حقوق الإنسان، ومكافحته تتطلب عملا مبتكرا”. 

وأضافت “على إدارة بايدن أن توضح أن أي محاولة من قبل الحكومات الأجنبية لاستهداف خصومها بشكل صارخ على الأراضي الأمريكية لن يتم التسامح معها، ويجب أن تقرن هذه الرسالة بمطلب أكثر عدوانية بأن يحترم الحلفاء المزعومون مثل مصر والسعودية حقوق الإنسان ليس فقط على الأراضي الأمريكية، ولكن أيضا في الداخل”.

هناك أيضا حالات متعددة في صحيفة احتجاز الدولة للرهائن، حيث تم اعتقال أقارب الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو إصدار قرار بحظر السفر في محاولة لإسكات معارضتهم، فضلا عن عدة حالات لأشخاص حوكموا وحكم عليهم غيابيا.

وقال أحد المعارضين المصريين لمبادرة الحرية إنه “كان في مأدبة عشاء مع أحد المنظمين المشاركين للعديد من مجموعات العمل والمبادرات المؤيدة للديمقراطية”.

ويتذكر قائلا “بينما كنا نقول وداعا، انحنى، وقال عبد الفتاح السيسي امشِ مع التيار وإلا ستغرق”.

وبالإضافة إلى التكاليف المالية والنفسية الكبيرة، يخلص التقرير إلى أن الأعمال القمعية كان لها تأثير مخيف، مما دفع الناس إلى تغيير خطط عملهم أو حياتهم وسلوكهم خوفا من استهدافهم.

وبدأ جويل بينين، الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث المعروف في الحركات العمالية المصرية، العمل في مصر في عام 1969، لكنه قال إنه لم يسافر إلى البلاد منذ عقد من الزمان خوفا على سلامته.

ونقل عنه قوله في التقرير “لم أذهب إلى مصر منذ عام 2013 ، ويرجع ذلك في الغالب إلى عدم اليقين بشأن الطريقة التي قد تعاملني بها السلطات”.

وأضاف ، إن اختطاف الدولة المصرية وتعذيبها وقتلها لجوليو ريجيني يلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة لي لأنني درست أيضا وكتبت عن الحركات العمالية المعاصرة.

لا يتم تعريف القمع العابر للحدود حاليا على أنه جريمة في القانون الأمريكي، ولكن في الشهر الماضي قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين قانونا جديدا من شأنه أن يحمل الحكومات الأجنبية المسؤولية عن مثل هذه الأعمال إذا تم إقراره.

في العام الماضي، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعترافا بتصاعد القمع العابر للحدود، وحدة مخصصة للعمل على وجه التحديد على الانتهاكات من هذا النوع. 

وسعى موقع “ميدل إيست آي” للحصول على تعليقات من السلطات المصرية والسعودية، ولم يتلقَ ردا.

 

* السيسي أبو بطحة يفضح مؤامرة الكتيبة المصرية في السودان

 من أبرز الأمثال الشعبية في مصر “اللي على رأسه بطحة يحسس عليها” وينطبق هذا المثل على عبد الفتاح السيسي قولا وفعلا، ويفضح محاولات الردم على مؤامرة وجود كتيبة مصرية مخفية في السودان، فضح أمرها حميدتي شريك الانقلاب، والذي تخاصم مؤخرا مع البرهان الذي يدعمه السيسي.

يعود هذا المثل إلى إحدى القرى القديمة التي سُرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ القرية وأخبره وشكا له، فقام شيخ القرية بجمع الأهالي وأخبرهم بأن دجاجة هذا الرجل سُرقت، وإنه يعرف السارق وعليه أن يعيدها قبل أن يفضح أمره، بدأ الكلام يدور بين أهل القرية ويسبون السارق بالشتائم وشاركهم في ذلك السارق نفسه، فسأل أحد الموجودين شيخ القرية “هل تعرف السارق؟ فقال نعم، ثم سأله هل هو موجود بيننا؟ فقال نعم، فسأله الرجل هل تراه؟ فقال شيخ القرية نعم.

طلب منه الرجل أن يعطي لهم صفة له، فقال لهم “على رأسه ريشة” في إشارة منه إلى أنه عندما أخذ الدجاجة علقت برأسه ريشة، فقام السارق دون أن يشعر بتحسس رأسه فعرفه الجميع وانكشف أمره، فخرج القول “اللي على رأسه ريشة يحسس عليها” ثم تطور بعدما تداوله الناس وقالوا “اللي على رأسه بطحة”.

الزتونة

وبالعودة إلى بطحة السيسي، الذي اعترف ضمنا بالمؤامرة خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعد أن قال إن “مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، وأشار إلى أن ما يجري في السودان شأن داخلي، ذل لسانه، وكثيرا ما يذل وقال “القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط، وليس لدعم طرف على حساب طرف” وتلك هي الزتونة.

وقال السيسي كلاما منمقا صدره للإعلام، منه على سبيل المثال إن “مصر تسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان، وما يجري في السودان شأن داخلي، وموقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول” كما شدد السيسي على ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة.

ما يعنينا الآن هي الجملة الفاضحة أن  “القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وليس لدعم طرف على حساب طرف”.

إذ كان حميدتي والبرهان شريكا الانقلاب على علم وتخطيط مسبق مع السيسي بوجود تلك الكتيبة “المخفية” منذ وجودها تحت ستار التدريبات المشتركة في العام 2021، إلا أن الكتيبة تم إخفاء وجودها وقطع الكلام عنها بعد ذلك، وهي موجودة في معسكر مرري شمال السودان.

لم يفعل حميدتي سوى كشف المستور وإحراج البرهان وشريكه السيسي، مع أن حميدتي هو نفسه جزء من تلك المؤامرة، حيث إن الكتيبة لم يكن لها دور فعلي طوال تلك المدة التي مكثتها في السودان بعد إنهاء التدريبات المشتركة، والقول بأنها كانت في وضع استعداد للتدخل ضد سد النهضة في اثيوبيا، كلام مردود على قائله ولا يعقله عاقل، إذ كيف يوقع السيسي لأثيوبيا وثيقة التنازل عن النيل في 2015 ثم يحاربها بعد ذلك.

علاوة على أن التدخل العسكري فات وقته أو استهلك السيسي وقته عمدا حتى انتهت أثيوبيا من البناء ومن الملء الرابع وحاليا تقوم بتوليد الكهرباء من السد، إذن لم يبقَ دور لتلك الكتيبة إلا العمل داخل السودان رفقة جيش البرهان، والدور الوحيد المؤهلة له هو القيام “بمجزرة” ضد الثوار السودانيين والمدنيين المطالبين بالحرية وانهاء الانقلاب وعودة العسكر إلى ثكناتهم 

ضد الكسر

وخلال الساعات الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطعي فيديو يظهران عناصر من الدعم السريع وهي تنفذ عملية توقيف لجنود مصريين وتوجه إليهم إهانات لفظية.

ومساء السبت، قال قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو حميدتي، في مداخلات هاتفية مع إعلام عربي، إن “القوات المصرية في الحفظ والصون وجاهزون لإعادتهم في أسرع فرصة، ونحن آسفون للفيديوهات التي التقطت لهم وخرجت  غصبا عنا”.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما “تويتر” تغريدات تنتقد موقف قوات الدعم السريع، وتطالب بموقف مصري سريع ردا على ما اعتبروه إهانة.

وفي وقت سابق التزم نظام السيسي الصمت إزاء تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تحت عنوان “انقلابات عسكرية في أفريقيا على أعلى مستوى منذ نهاية الاستعمار” جاء فيه أن نظام السيسي، قدم الدعم للانقلاب الذي نفذه قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم بالسودان.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه “في اليوم السابق للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي في السودان الشهر الماضي، قام البرهان بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة، مضيفة أنه طمأن الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بأنه لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي.

وأضافت الصحيفة أن السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013 بدعم من السعودية والإمارات، طمأن زميله الجنرال، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع.

وأشارت إلى أنه ولدى عودته إلى الخرطوم، اعتقل الجنرال البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ففض بذلك اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم البرهان والسيسي لم يردا على طلبات للتعليق.

وقالت الصحيفة إن “الانقلاب العسكري في السودان، وهو الرابع في إفريقيا، يؤكد على الخلفية الدولية المعقدة بشكل متزايد والتي تساعد في تأجيج زيادة عمليات الاستيلاء العسكري التي اختفت تقريبا في أجزاء أخرى من العالم”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أفريقيا، شهد هذا العام تضاعف عدد الانقلابات أربع مرات بعد انقلاب واحد فقط في عام 2020، أحدها مرة أخرى في مالي، بعدما كان المعدل انقلابين في كل عام على مدار العقد الماضي.

ونقلت عن الأستاذ المساعد في جامعة سنترال فلوريدا والخبير في الانقلابات، جوناثان باول، قوله إن “الرقم هو الأعلى منذ 1980 وهو أكثر تماشيا مع السبعينيات، بعد أن حصلت البلدان الأفريقية على استقلالها عندما استولى الجنرالات والسياسيون على السلطة” وقال التقرير إن العسكريين النافذين تذرعوا بكون الفساد وسوء الإدارة والفقر تبرر الانقلابات.

 

*السيسي “يُعيّد” على المصريين بتخفيض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار خضوعا لإملاءات صندوق النقد

توقع خبراء ومؤسسات مصرفية دولية تراجعا جديدا للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية مع نهاية الأسبوع الجاري، وتزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك .  

وأكد الخبراء أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي سوف يستجيب لإملاءات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه خلال أيام، مؤكدين أن الدولار قد يتجاوز الـ 50 جنيها عقب اجتماع المركزي المصري نهاية الأسبوع الجاري الذي تترقبه الأسواق .

وكشفوا عن ارتفاع سعر العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار، مؤكدين أن ذلك يرجع إلى 3 أسباب تتعلق بحالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المستقبلي، وكذلك سعر الفائدة الحالي المطبق على الجنيه والدولار، ويصب ارتفاع تكلفة المخاطر الاقتصادية العالمية في صالح الدولار مقارنة بأي عملة في الأسواق الناشئة ومنها مصر .

وأوضح الخبراء أن حالة عدم اليقين بشأن صعوبة تحديد المراقبين لزيادة سعر الفائدة التي سيقررها الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) على الدولار، وكذلك صعوبة توقع اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعها المقبل أو في اجتماع استثنائي انعكس على زيادة مخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار باعتباره من أحد العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد قيمة الجنيه، أما السبب الثالث فهو صعوبة إيجاد عارضين من البنوك المراسلة خارج مصر للموافقة على إتمام عقود آجلة للدولار في ظل حالة عدم اليقين القائمة حاليا.

العقود الآجلة

كانت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري قد واصلت تراجعاتها القوية خلال الأيام الماضية، حيث تخطت حاجز الـ 40 جنيها مقابل الدولار لأجل 12 شهرا، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن ، إذا كانت لأجل 12 شهرا، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلا.

وتعتبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم،  مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة، حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.

ودائما ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق السوداء .

صندوق النقد

من جانبه طالب صندوق النقد الدولي حكومة الانقلاب بتعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، زاعما أن هذا التعديل عامل أساسي لاستقرار الاقتصاد المصري، فيما يعد خفض التضخم للمستهدف الذي حدده المركزي ضروري.

وزعم توبياس أدريان، رئيس إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، أن تعديل سعر صرف الجنيه يتيح للبنك المركزي تطبيق السياسات النقدية المواتية للظروف المحلية.

وقال إنه “نظرا لارتفاع وتيرة التضخم في مصر؛ فمن الضروري تطبيق مزيج من السياسات النقدية والمالية لاستعادة الاستقرار لاقتصاد البلاد وفق تعبيره”.

أعباء إضافية

في هذا السياق أكد تقرير بنك “إتش إس بي سي” أن التراجع في سعر صرف العملة المصرية سيضيف أعباء إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف، وتوقع البنك أن يواصل البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلبا على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطا على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن الدولار سيصل لمستويات الـ 40 جنيها خلال الأشهر القادمة، أي على المدى المتوسط موضحا أن بنك “إتش إس بي سي” كان قد توقع في وقت سابق أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها خلال العام الحالي، لكن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري دفعته لتعديل توقعاته المتعلقة بالجنيه لتصل إلى ما بين 35 – 40 جنيها خلال الأشهر القادمة وعلى المدى المتوسط  .

بينما أكد بنك أوف أمريكا أن تراجع الجنيه هو الحل العملي لسد فجوة التمويل الخارجية التي تعاني منها مصر في زمن العسكر.

وتوقع البنك تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية دون تحديد نسبة التراجع.

السوق السوداء

وكشفت مصادر مصرفية أن نقص المعروض من العملة الأجنبية تسبب في عودة السوق السوداء للدولار مع تراجع البنوك في تدبير العملة للمستوردين في ظل تراجع الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام الفترة الأخيرة بالتزامن مع رفع سعر الفائدة الأمريكية وهبوط الذهب عالميا وتراجع مؤشر الدولار.

وأكدت المصادر، أن الدولار صعد إلى مستوى 40 جنيها في السوق السوداء، مشيرة إلى أن نقص توافر الدولار دفع حائزيه لمزيد من التمسك به، ما دفع السعر للارتفاع من متوسط 34 جنيها الأسبوع الماضي ليتخطى 36 جنيها.

وتابعت أن التزامات نظام الانقلاب الخارجية والتي تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار ستدفع نحو تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لاجتذاب حائزي العملة الأجنبية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج من خلال استهدافهم بأوعية ادخارية مغرية.

نقص العرض

وقالت الخبيرة المصرفية د. سهر الدماطي إن “التوقعات تشير إلى خفض جديد في قيمة الجنيه الفترة المقبلة في ظل نقص العرض من العملات الأجنبية”.

وأشارت سهر الدماطي في تصريحات صحفية إلى أن هناك توقعات باستمرار رفع الفائدة الأمريكية الأمر الذي سيدفع نحو خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر، وهو ما يتوقع معه مزيد من الإجراءات من جانب البنك المركزي برفع سعر الفائدة وخفض محدود لسعر الجنيه مقابل الدولار.

صعود مرتقب  

وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن هناك تحركات في سعر الصرف وصعود مرتقب لسعر الدولار مقابل الجنيه بسبب ارتفاع قوي للطلب على العرض مع وجود ضغوط لزيادة الاستيراد لتشغيل المصانع.

وتوقع جنينة في تصريحات صحفية ارتفاع الدولار أمام الجنيه في النصف الأول من العام الحالي لتصفية السوق السوداء، مشيرا إلى أن سعر الدولار قد يتراجع تدريجيا أمام الجنيه في النصف الأخير من العام الجاري.

 

*“بلومبرج” تصاعد الدعوات لخفض قيمة العملة في مصر

قالت وكالة بلومبرج إن “التجار يراهنون على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريبا على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة حيث يخضع تعهد البلاد بالانتقال إلى سعر صرف مرن لتدقيق صندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة، أن صندوق النقد الدولي ينتظر أن يرى حكومة السيسي تسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة وصفقات خصخصة أصول الدولة قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرا لحكومة السيسي في ديسمبر، مما يشير في وقت لاحق إلى أن المراجعة ستكتمل على الأرجح في مارس.

وأوضحت الوكالة أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة أشارت إلى اقتراب رابع تخفيض لقيمة العملة في مصر منذ مارس 2022 ، مما يتناقض مع الهدوء في السوق الفورية، وأثارت فترات طويلة من الاستقرار للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية تساؤلات حول التزام السلطات بسعر صرف مرن.

كما تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، تم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بلغ 36٪ على أسهمه في القاهرة الأسبوع الماضي، ويعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسن مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي.

وأشارت الوكالة إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي عنصر حيوي في جهود حكومة السيسي لتحويل الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ويشهد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى تضخم منذ سنوات، ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها حاسمة.

ويريد البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أيضا أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة لضمان نجاح المراجعة ، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري، في غضون ذلك، قد تحتاج حكومة السيسي إلى تنفيذ مشروعات أبطأ مما كان متصورا في الأصل لتجنب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لما قالته كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي للصحفيين يوم الخميس في واشنطن.

وكان لدى البنك الدولي أيضا كلمات تحذير لحكومة السيسي، وقال فريد بلحاج ، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في مقابلة في واشنطن السلطات “تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها لا تتحرك أبدا بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات”.

ويهدد المزيد من الانخفاض في العملة بتفاقم التضخم الذي ارتفع إلى 32.7٪ في مارس، وقال محافظ البنك المركزي المصري إن “رفع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض”.

 

*مناورة السيسي مع روسيا.. دلالات وتداعيات

كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية مسربة أن  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات للمسؤولين بإنتاج وشحن الصواريخ وقذائف المدفعية والبارود سرا إلى روسيا.

وبحسب تحليل نشره موقع المركز العربي في واشنطن، ذكرت الوثيقة، التي كانت مؤرخة في 17 فبراير، أن السيسي أمر بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف صاروخ لإرسالها إلى روسيا سرا، وبحسب ما ورد فقد طلب من مرؤوسيه إبقاء العملية طي الكتمان لتجنب أي مشاكل مع الدول الغربية.

وبينما نفت حكومة السيسي بشكل قاطع المعلومات المسربة، لا يزال المسؤولون الأمريكيون حذرين في ردهم، فقد صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، لا يوجد دليل يشير إلى أن سلطات الانقلاب قد تابعت الخطة المزعومة.

ومع ذلك، إذا ثبتت صحة هذا الكشف، فقد يطرح أسئلة خطيرة حول الدوافع وراء قرار السيسي بتزويد روسيا، الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، بأسلحة فتاكة، حيث تعد مصر واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية في العالم، حيث تتلقى 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا، وكانت حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى العقود الخمسة الماضية.

فك شفرة مناورة السيسي

وأوضح التقرير أن هناك أربعة عوامل رئيسية يمكن أن تفسر مناورة السيسي، أولا، لعب السيسي دورا حاسما في تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا على مدى العقد الماضي، ومنذ استيلاءه على السلطة في عام 2014 سعى إلى إقامة علاقة شخصية وثيقة مع بوتين، بلغت ذروتها بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة طويلة الأمد بين مصر وروسيا في موسكو في عام 2018 وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني والتجاري والاقتصادي، وتشهد على الشراكة المتنامية باستمرار بين البلدين، لذلك، يبدو أن تزويد روسيا بالأسلحة يعكس عمق العلاقة بين الانقلاب وروسيا.

ثانيا، يمكن اعتبار صفقة الأسلحة مقابل القمح سببا محتملا وراء خطوة السيسي، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم وأكثر من 70 في المئة من وارداتها من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، ومع ذلك، تسبب الصراع المستمر بين البلدين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما زاد من الضغط على الاقتصاد المصري المتعثر، الذي يعاني بالفعل من ارتفاع قياسي في الديون الخارجية، وللتخفيف من ذلك، يمكن لحكومة السيسي بيع الأسلحة إلى روسيا مقابل القمح، مما يوفر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية التي يمكن استخدامها لسداد الديون الخارجية للبلاد.

ثالثا، تمول روسيا العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، بما في ذلك إنشاء محطة للطاقة النووية بتكلفة 28.5 مليار دولار، بتمويل من قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا، بالإضافة إلى ذلك ، وقعت روسيا وحكومة السيسي صفقة اقتصادية تاريخية في فبراير من عام 2023 لإنشاء مصنع لصيانة وعمرة عربات القطارات، ويتم تمويل هذه المشاريع من قبل روسيا، وإحدى الطرق التي يمكن لمصر من خلالها سداد هذا الدين هي تقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها المستمرة الشديدة مع أوكرانيا.

وأخيرا، يبدو أن السيسي يبذل جهودا للاستفادة من الصدع الأمريكي الروسي الحالي بطريقة تذكرنا بحقبة الحرب الباردة من أجل تعزيز مصالح نظامه، يحدث هذا في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على حكومة السيسي لمعالجة سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن السيسي يستغل الضعف المتصور لإدارة بايدن وموقفها المتغير في المنطقة، مما خلق مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن فراغ محتمل في السلطة في المنطقة، في الواقع، فإن جرأة السيسي في التخطيط لتزويد روسيا بأسلحة فتاكة تتحدث كثيرا عن تصوره لإدارة بايدن.

رد أمريكي حذر

وفي حين نفى المسؤولون الأمريكيون أي دليل على قيام مصر بتزويد روسيا بأسلحة فتاكة، إلا أن الكشف الأخير عن الوثيقة الاستخباراتية المسربة يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، وأعرب المشرعون الأمريكيون عن مخاوفهم بشأن خطة السيسي المبلغ عنها، حيث صرح السناتور كريس ميرفي  “إذا كان صحيحا أن السيسي يبني سرا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا ، فنحن بحاجة إلى حساب جاد حول حالة علاقتنا”.

ومع ذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها الآن أمام خيارات محدودة من حيث العمل الدبلوماسي، قد يكون أحد مسارات العمل المحتملة هو تطبيق قانون ليهي، الذي ينص على ضرورة خفض المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وبالتالي حجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها لمصر، وهو تكتيك تم استخدامه في حالات سابقة من الخلاف الدبلوماسي، ومن الأمثلة على ذلك عندما أخرت إدارة ترامب في عام 2017 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر وعلاقتها بكوريا الشمالية، ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا التكتيك الآن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه قد ينفر السيسي ويدفع مصر أكثر نحو موسكو.

بالإضافة إلى ذلك، قد تفكر إدارة بايدن أيضا في مسار عمل آخر، يفرض أو يهدد بفرض شروط على المساعدات الأمريكية السنوية لمصر، ويمكن أن يكون تكييف المساعدات بمثابة أداة للتعبير عن رفض الولايات المتحدة ومعارضتها لعلاقات مصر العسكرية والاستراتيجية المتزايدة مع روسيا. ويمكن أن يكون هذا الإجراء بمثابة شكل من أشكال الضغط الدبلوماسي، على أمل حث حكومة السيسي على إعادة تقييم علاقاتها مع روسيا، ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل اعتماد مثل هذه الاستراتيجية، بما في ذلك معارضة المشرعين الذين يدعون إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وأخيرا، هناك خيار آخر محتمل للولايات المتحدة ردا على التسريبات الاستخباراتية، وهو زيادة الانتقادات لسجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان. لطالما كانت لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير، وقمع المعارضة السياسية، والاعتقالات خارج نطاق القضاء، من خلال التعبير عن انتقادها العلني لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، يمكن للولايات المتحدة أن تشير إلى استيائها من تصرفات البلاد مع تعزيز التزامها بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن مصداقية وفعالية مخاوف الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان كأداة لإنفاذ السياسة يقوضها تاريخها الطويل في دعم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وخارجها، ويعتمد نجاح أي من هذه الخيارات على عدة عوامل، بما في ذلك اعتماد الولايات المتحدة على مصر لتعزيز مصالحها الاستراتيجية في المنطقة ودور مصر الحاسم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واختتم التقرير “يبدو أن تحرك السيسي لتزويد روسيا بالأسلحة الفتاكة كان خطوة محسوبة، على الرغم من أنه ينطوي على خطر العواقب السلبية المحتملة، لا يزال التأثير الدقيق لهذه الوثيقة المسربة على العلاقة الوثيقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر غير مؤكد”.

 

* “الإحصاء”: 752 ألفا زيادة في سكان مصر خلال 6 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال الساعة السكانية الإلكترونية له، أنّ عدد سكان مصر، ارتفع إلى 104 ملايين و824 ألفًا و308 نسمة مقابل 104 ملايين و72 ألفًا و100 نسمة في 17 أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 752 ألف نسمة خلال 6 أشهر.

وأظهرت الساعة عدد سكان محافظات الجمهورية، إذ سجلت القاهرة عاصمة البلاد 10 ملايين و228 ألفا و998 نسمة، مقابل 10 ملايين و187 ألفا و393 نسمة، محققة زيادة في عدد السكان بلغت 41.6 ألف نسمة، بينما سجلت محافظة الجيزة 9 ملايين و489 ألفا و521 نسمة مقابل 9 ملايين و427 ألفا و341 نسمة، في أكتوبر 2022، بزيادة بلغت 62.2 ألف نسمة خلال 6 أشهر فقط، ثم جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث من حيث عدد السكان حيث رصدت الساعة السكانية عدد السكان بالشرقية، وبلغ 7 ملايين و890 ألفا و925 نسمة مقابل 7 ملايين و836 ألفا و917 نسمة في أكتوبر 2022، محققة زيادة بلغت نحو 54 ألفا.

كما رصدت الساعة السكانية، أعداد السكان لمحافظات كل من:

– الدقهلية: وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و37 ألفا و452 نسمة.

– البحيرة: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و863 ألفا و611 نسمة.

– المنيا: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و299 ألفا و120 نسمة.

– القليوبية: وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و121 الفا و900 نسمة

– سوهاج: وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و708 آلاف و98 نسمة.

– شمال سيناء: وبلغ عدد سكانها 450 ألفا و531 نسمة.

– جنوب سناء: وبلغ عدد سكانها114 ألفا  و900 نسمة.