السيسي لا يمانع في تجويع الشعب بعد وقفه شحنات القمح بالموانئ.. الاثنين 29 مايو 2023م.. الفواكه أصبحت للأغنياء فقط بزمن السيسي وارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية بالمنافذ الحكومية

السيسي لا يمانع في تجويع الشعب بعد وقفه شحنات القمح بالموانئ.. الاثنين 29 مايو 2023م.. الفواكه أصبحت للأغنياء فقط بزمن السيسي وارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية بالمنافذ الحكومية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الأربعاء القادم.. نظر تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 28 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

عماد الدين عطوة أحمد “الزقازيق

أسامة أبو حطب “الزقازيق

عبد الرحمن رأفت “الزقازيق

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق

محمود طه “منيا القمح

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق

عبد الرحمن سمير “الزقازيق

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق

معاذ عزت “الزقازيق

محمد القشيشي “بلبيس

عبد الوهاب عسكر “بلبيس

عفت صلاح “بلبيس

أحمد جمال الدين “الزقازيق

علاء ماهر “الزقازيق

عبد المجيد محمد “منيا القمح

أشرف عبد المنعم دياب “بلبيس

حمدي زكي دحروج “بلبيس

معاذ مجدي عزوز “بلبيس

خيرت عبد الجليل “بلبيس

إبراهيم حسين عوض الله “بلبيس

محمود إبراهيم بوجة “أبوحماد

حذيفة متولي عبد الرحمن “كفر صقر

عبد الرحمن عبد الفتاح عزب “كفر صقر

عادل صلاح “كفر صقر

علي علي عبد الله “ديرب نجم

محمد عبد الحميد البقري “أبوحماد

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 70 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 70 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الله شعبان سليمان علي “العاشر

عبد الله عبدالحفيظ الصاوي “العاشر

محمد أشرف الجربي “فاقوس

محمود أحمد أبو هاشم “فاقوس

عمر محمود عبد الرحمن الحوت “أبوكبير

محمد شاهين الديداموني “أبوكبير

عمر السيد عبد الخالق “العاشر

شريف خالد محمد “أبوحماد

خالد سعيد عبد الحميد “أبوحماد

علي محمد أبو بكر “العاشر

حسان عبد الهادي “العاشر

رضا اليماني “العاشر

جمال عبد الله “بلبيس

حسن عبد المنعم جبارة “القرين

محمد منصور حسن “أبوحماد

محمد عبد السلام سلمي “أبوحماد

فكري محمد علي البيلي “أبوحماد

حمدي شوقي أبو وردة “أبوحماد

سيد عبد العظيم منصور “العاشر

حسن محمد غريب “العاشر

سامي الصوفاني “العاشر

أحمد عبد الجليل “العاشر

قدري سعيد زهران “بلبيس

محمد صلاح “الزقازيق

محمد محمد علي حسن النقرز “أبوكبير

محمد فايز “أبوكبير

محمد محمد علي الجنايني “العاشر

محمود يوسف عبد المقصود سعدة “العاشر

رمضان محمد إبراهيم خالد “العاشر

عادل رشاد الجمل “أبوحماد

محمد السيد علي سالم “القرين

محمد عبد الرحمن علي “أبوكبير

السيد إبراهيم السيد محمود “الإبراهيمية

أحمد محمد عبد الحليم “الإبراهيمية

حسام إسماعيل محمد الميت “العاشر

ياسر صلاح عبد الحميد إبراهيم “القرين

خالد محمود صادق “بلبيس

سعيد أحمد محمد خليل أبو جبل “أبوكبير

ضياء شعبان سليمان “العاشر

رمضان محمد حسن “كفر صقر

عاطف السيد علي محمد البربري “مشتول السوق

أحمد جابر عبد الله عطية “منيا القمح

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح

هشام توفيق هشام “منيا القمح

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح

محمد سالم عليوة “منيا القمح

هشام مرعي السيد “منيا القمح

عمار بيومي عواد “منيا القمح

مصعب عادل محمد “منيا القمح

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر

سعد محمد سعد “الزقازيق

محمد أسامة “مشتول السوق

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح

محمد مجدي حسين “الزقازيق

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

 

* جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية

تنظر، خلال الأسبوع الجاري، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية، وهم:

يوم الثلاثاء

فرج محمد مرسي مصطفى

مصطفى عبد الرحمن السيد

هلال عبد الهادي إبراهيم عامر

عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح

إبراهيم سيد أحمد محمد محليس

عمرو حمادة محمد محمد إبراهيم

عبد الله محمد السيد محمد

يوم الأربعاء

السيد موسى علي موسى

أشرف عبد المنعم أحمد عمارة

محمد إبراهيم يوسف محمد سيد

عمار السيد إبراهيم عبد الله

محمد السيد يونس السيد

هدى عبد الحميد محمد أحمد

 

* ظهور 23 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 23 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

  1. إبراهيم عطا إبراهيم محمد
  2. أحمد عبد الحفيظ مرسي أحمد
  3. أحمد عطا محمد أحمد
  4. أحمد محمد السيد سيد
  5. أحمد محمود عبود محمود
  6. جلال الدين محمد ثاضي محمد
  7. حسن محمد السيد يوسف
  8. ربيع عثمان محمود عبد الباقي
  9. سامح محمد موسى السيد
  10. سليمان محمد عواد أحمد
  11. شريف طه محمد أبو غزالة
  12. طارق محمد محمد قطب
  13. عبد الغفار إبراهيم عبد الغفار العوضي
  14. علاء مصطفى سليم علي
  15. عمرو محمد جمعة جمعة
  16. كريم حسن سليمان سيد
  17. كريم صلاح أحمد عبد الله
  18. محمد شلبي أحمد السيد
  19. مصطفى محمد سيد حسن
  20. هاني فتحي جمال عبد الحكيم
  21. هيثم حسين بيومي أحمد
  22. وليد عبد الرحمن أحمد خليل
  23. وليد عبد الرحمن أحمد خليل

* تجديد حبس 3 صحفيين واعتقال 2 بالشرقية وأحكام بالسجن سنتين لـ14 معتقلا وبراءة 28 آخرين

رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الإعلامية ” صفاء الكروبيجي ” والصحفي  ” أحمد أبوزيد ” والإعلامية “دنيا فتحي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في 3 قضايا مختلفة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي استمرارا لنهج العبث بالقانون وتكميم الأفواه وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .

وأوضح المركز أنه تم تجديد حبس  الإعلامية “صفاء الكروبيجي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ليتواصل التنكيل بها منذ أن تم اعتقالها في 21 أبريل 2022 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينها اﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة.

كما تم تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي أبو زيد” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 استمرار للانتهاكات التي يتعرض لها منذ سنوات بعد اعتقاله في 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بتاريخ 3 فبراير 2021 حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

أيضا تم تجديد حبس  الإعلامية “دنيا سمير فتحي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022  ليتواصل حبسها منذ 29 مايو 2022 بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

57 انتهاكا لحرية الإعلام في أبريل الماضي

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق  57 انتهاكا متنوعا في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر أبريل 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو ، وهو اليوم المخصص لمراجعة أوضاع حريات الإعلام في كل دولة، ودعم وتحفيز المدافعين عن تلك الحريات، ومطالبة الحكومات بإنهاء انتهاكاتها وقمعها وملاحقاتها للصحافة والصحفيين.

وتصدر الانتهاكات وضع 33 إعلاميا وموظفا في منابر إعلامية على ما يسمى بقائمة الإرهاب، وبلغت انتهاكات المحاكم والنيابات ” 12″ انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية 7 انتهاكات.

ورصد “3 انتهاكات” بمقار الاحتجاز والسجون، فضلا عن  تعرض صحفيين لانتهاك الاعتداء والترويع من ممثلي جهات غير حكومية.

وأشار إلى الإفراج عن الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز ليتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.

تواصل الاعتقالات بالشرقية وأحكام مسيسة بالسجن لآخرين

إلى ذلك تواصل جرائم الاعتقال التعسفي بمحافظة الشرقية، واعتقلت قوات الأمن بداخلية النظام الانقلابي من مركز كفر صقر المواطنين  “السيد عبدالسلام ، صلاح عطية ” وبعرضهم على نيابة كفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامات مكررة ومسيسة .

فيما أصدرت محكمة جنح الزقازيق فيما يعرف بدائرة الإرهاب حكما بالسجن سنتين ل6 معتقلين من مركز أبوحماد والبراءة ل17 آخرين .

وفي الزقازيق  أصدرت حكما بالسجن سنتين ل8 معتقلين والبراءة ل11 آخرين ضمتهم عدد من القضايا ذات الطابع السياسي .

وشملت أحكام السجن سنتين في القضية رقم 645 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق والمحبوس على ذمتها كلا من ” سعيد محمد سليم عطية ، محمود صقر صقر حسن ” والقضية رقم 8050 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق والمحبوس على ذمتها ” عطيه حسن أحمد حسن ، صلاح محمد السيد أحمد ” والقضية رقم 749 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق والمحبوس على ذمتها ” محمد ماهر عبد المنعم متولي ”  والقضية رقم 6306 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق والمحبوس على ذمتها ” محمود السيد علي علي مهران ”

وفى القضية رقم 794 لسنة 2023 جنح قسم ثان الزقازيق أصدرت حكما بالسجن سنتين للمعتقل ” جمال محمد السيد ” والبراءة للمعتقل ” محمد محمود بدر محمد ” .

أيضا في القضية رقم 743 لسنة 2023 جنح مركز الزقازيق قررت الحبس سنتين للمعتقل ” محمد ثروت عبدالغفار ” والبراءة للمعتقل ” أحمد ثروت عبدالغفار ” وقضت بالبراءة ل9 آخرين شماتهم 6 قضايا مختلفة باتهامات ومزاعم مسيسة

* استمرار الإخفاء القسري لمعاذ الشرقاوي

لا يزال الشاب معاذ الشرقاوي مختفي قسريا منذ منتصف نهار يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بعد أن اختطفته قوة من الأمن من منزله في المقطم ونقلته إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها معاذ الشرقاوي لانتهاك حقوقه والحرمان من حريته، ففي مارس2018 فوجئ معاذ الشرقاوي بوضع أسمه على قوائم الإرهاب ثم في 19 سبتمبر ألقي القبض عليه وهو في طريقه إلى مدينة دهب بسيناء، ثم اختفى بعدها لفترة 25 يوما إلى أن ظهر متهما في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

ومعاذ كان يعمل في السياحة الداخلية ولم يشارك في أي نشاط عام منذ تخرجه من جامعة طنطا، حيث كان نائبا منتخبا لرئيس اتحاد الطلاب.

* السيسي لا يمانع في تجويع الشعب بعد وقفه شحنات القمح بالموانئ

قال وزير التموين بحكومة الانقلاب في تصريحات لرويترز: إن “الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية”.

وقالت تقارير: إن “القاهرة توحي بعدم قدرتها على دفع مستحقات واردات القمح بالدولار، وهو ما يعني أن عدم توافر المستحقات الدولارية مصطنع أو غير حقيقي“.

وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك على تأجيل حكومة السيسي سداد ثمن الواردات من القمح منذ ديسمبر الماضي، أن القمح في السفن أو الموانئ وهناك 11 شحنة لم يدفع ثمنها.

وأوضح أن ذلك مؤشر إفلاس ، مستدركا “ولكن مؤشر أن الحكومة لا تمانع  جوع الشعب لكي تسدد أقساط وفوائد الديون“.

وأضاف “انتظروا جوعا قريبا بسبب أن السيسي مش عارف يخرج القمح من الموانئ والشعب يجوع، هل لسداد فوائد الدين أو مصر بتفلس ؟“.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول مصري وتجار قولهم: إن “مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان بوقت تشهد البلاد فيه نقصا في العملة الصعبة“.

بدائل ممكنة

وقالت جبهة تكنوقراطي مصر: إن “هناك بدائل لوقف تسديد ثمن الشحنات وأنه بدلا من تأجيل سداد القمح وتجويع الشعب، لماذا لا يدفع الجيش والصندوق السيادي الجمارك فهم يربحون؟ لماذا لا يتكرم الجيش أو الصندوق السيادي بدفعها وهما  بالاقتصاد الرابح ؟“.

وأضاف “لينقذ النظام نفسه من ثورة جياع لماذا لا يطلب ولو بالسجن من بعض اللواءات إستعادة الأموال المهربة؟ من خلال اختبار تأجيل سداد ثمن القمح، بدلا من سلع أخرى كالسلاح أو مواد البناء تحميل الكوارث  للشعب وحماية الأثرياء“.

لا يمكن التهاون

وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي: إن “مصر لم تتعثر في سداد واردتها من القمح، بل إن ما يتم التحدث عنه “هو تأجيل“.

وقال الولي: إن “مصر حريصة على توفير السلع الاستراتيجية على اعتبار أنها تمثل مسألة سياسية، مضيفا هناك تجارب تاريخية، لا يمكن التهاون في هذه السلعة وتأمين القمح يعد أولوية “.

وأضاف الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، في تصريحات صحفية: إن “الإنتاج المحلي من القمح يمكن أن يغطي لفترة لا تقوم فيها الحكومة بدفع مقابل الشحنات المستوردة، مما يقلل من ضغوط نقص الدولار الذي يعاني منه المصرف المركزي”.

واستبعد عدم قدرة الحكومة المصرية على تمويل وارداتها من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية هذه السلعة وحساسيتها ومدى إمكانية أن تتسبب باضطرابات اجتماعية.

وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم لمستويات عالية، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية سلعه الأساسية.

وأشار “الولي” إلى أن “الحكومة تدرك أن القمح مسألة تترتب عليها ثورة اجتماعية، ولذلك بعد الغزو الروسي اتجهت الدولة لتنويع مصادرها من هذه السلعة الأساسية.

ودعا “الولي” إلى أن يكون هناك اتفاق على مسألة تأجيل الدفع مع الموردين وتحديد جدول زمني للسداد في فترة لاحقة.

وعلق حسين (@husseinanam1) “بالمعنى الشعبي، الحكومة مفلسة ومفيش عندها أي رصيد في أي بنك دولي حتى تدفع ثمن القمح ، الكارثة قادمة والشعب المصري هيصحى في يوم ومفيش ولا حاجة، ربنا يحفظ مصر وأهلها الطيبين وأن يدلهم إلى طريق الخير والفلاح والنجاة، مصر قلب العرب إن حدث لها كارثة فإن ذلك سيعم على جميع العرب”.

ورجح الدكتور “عمرو أحمد” أن يكون ذلك واقع وأن سببه “أكيد هو الدولار اللي داخل مصر بيشفطة ويسدد القروض ويطلع يتفشخر ويقول: “مصر لن تعجز عن السداد، ماشي لن تعجز فعلا بس في المقابل يدوب يقدر يشتري قمح وبالعافية،  إنما كل الاستيراد والخامات والأكل والدواء وكل حاجة هتقف، لأنه شفط الدولار وهيحصل انهيار للجنيه، لأنه مفيش احتياطي ومجاعة كمان“.

أما الكاتب د. عمار علي حسن فقال “حين تبث وكالة الأنباء الأولى عالميارويترز” تقريرا يقول: إن “السلطة في مصر عجزت عن دفع أثمان قمح استوردته منذ عدة أشهر لعدم توفر الدولار، فإن هذا أمر لا يمكن التعامل معه بخفة، ولا إحالته إلى الخانة المكررة عن الدعاية المغرضة لأعداء الوطن، إنما يجب الرد عليه، ووضع الشعب في الصورة“.

في المقابل، اعترف وزير التموين بحكومة السيسي بالتأخير وأرجع السبب في ذلك إلى نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ الاستيراد بشكل عام.

وتم إجراء العديد من عمليات شراء القمح في الآونة الأخيرة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي زادت العام الماضي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر بمقدار المثلين إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي الذي وافق في ديسمبر على تمويل من أجل التنمية بقيمة 500 مليون دولار ذهب معظمه لواردات القمح، بحسب رويترز.

وقالت رويترز: إن “مصر هي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم المشتريات لصنع خبز مدعوم بشدة، مضيفة أن الدعم ميزة حساسة سياسيا متاحة لعشرات الملايين من الناس”.

وأضافت أنه تم شحن وتفريغ معظم شحنات الدفع المؤجل دون انقطاع حتى الآن، ولم تتأثر احتياطيات مصر من القمح المستخدمة في صناعة الخبز المدعوم، موضحة أنه بعد الحرب في أوكرانيا ، تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا في إنتاج قمحها.

تجار الحبوب

قال أربعة تجار حبوب لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن “التأخير في مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة – الذي يعتبر سلعة ذات أولوية قصوى – لم يسبق له مثيل حيث امتد إلى شهور“.

وقال التجار ، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الأمر ، إن “المشكلات نشأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر الماضي والتي كان من المقرر تسويتها باستخدام خطابات اعتماد لمدة 180 يوما، بموجب الخطابات ، يتلقى المورد عادة المدفوعات من خلال بنكه في وقت الشحن ، ولدى الحكومة 180 يومًا للدفع لبنك المورد”.

لكن التجار قالوا: إن  “البنوك المصرية المملوكة للدولة ، بما في ذلك بنك مصر ، بالنيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية ، لم تفتح هذه الرسائل إلا بعد أسابيع أو شهور من شحنها، قال أحد التجار إنه حتى الأسبوع الماضي ما زالوا ينتظرون الدفع مقابل شحنة تم إجراؤها في وقت مبكر من هذا العام”.

وقال متعامل آخر: إن “البنوك الحكومية المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات قمح” .

في حين قال تاجر ثالث: إن “ما يصل إلى 11 شحنات لم يتم سداد ثمنها، لم يتم الإبلاغ عن التأخيرات من قبل، ولم يرد بنك مصر على طلب للتعليق”.

وقال تاجر ثالث “لم يكن الوقت متأخرا أبدا، لكن البلاد لم تكن في مثل هذا الوضع من قبل، هذا جديد تماما لمصر”.

واعترف وزير التموين علي مصيلحي بالتأخيرات ، وألقى باللوم عليها في نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ عام في الواردات.

وقال مصيلحي لرويترز يوم الخميس: “لا نريد أن نزيد الضغط على البنك المركزي، ومن ثم فإننا نتعامل على مراحل مع الموردين ولذا يتعين علينا أن نشكر الموردين كثيرا جدا جدا لتفهمهم.”.

فاتورة الدعم

تشتري مصر حوالي خمسة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، الخبز المدعوم متاح لأكثر من 70 مليون من سكانها البالغ عددهم 104 مليون نسمة.

وتقول وزارة المالية: إن “تمويل دعم المواد الغذائية  وخاصة الخبز  سيرتفع بنسبة 41.9٪ إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024”. 

في السنوات الأخيرة ، جاء معظم القمح المستورد من البحر الأسود ، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل عمليات الشراء في البداية، لكن الحكومة تمكنت لاحقا من زيادة احتياطياتها ، بالاعتماد بشكل أساسي على واردات القمح الروسي.

أحدثت حرب أوكرانيا صدمة واسعة للاقتصاد المصري ، مما دفع المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات. وهوت عملة مصر وارتفع معدل التضخم.

تم إجراء العديد من عمليات شراء القمح الأخيرة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ، والتي ضاعفت العام الماضي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر إلى 6 مليارات دولار ، ومن البنك الدولي ، الذي وافق في ديسمبر على 500 مليون دولار لتمويل التنمية ، في الغالب لواردات القمح.

كما واصل الموردون الذين لم يحصلوا على رواتبهم بيع القمح بأسعار تنافسية على الرغم من عدم تلقي مدفوعات للشحنات القديمة.

قال مورد القمح غير المدفوع :إنهم “يثقون بهيئة السلع التموينية بنسبة 100٪. بالطبع ليسوا سعداء لكن ذلك لا يؤثر على الأعمال”.

ومع ذلك ، ليس كل التجار على استعداد لتحمل المخاطر ، حيث سلط العديد منهم الضوء على أنه في أحدث مناقصة للزيوت النباتية ، لم يقدم أي من الموردين عروض للدفع باستخدام خطابات اعتماد لمدة 180 يوما ، واختار خيار التمويل في الأفق من خلال الـ ITFC.

قال التاجر الرابع ، الذي قدم شحنة زيت نباتي تأخر دفعها: “إذا كان لدينا خطابا اعتماد غير مفتوحين ، فإننا لا نقدم الخط الثالث، كان هناك الكثير من الضغط لتفريغ الحمولة على الرغم من عدم وجود خطاب اعتماد ، وكان مبلغا كبيرا، لذلك كان علي أن أذهب إلى رئيسنا التنفيذي وأحصل على الموافقة.”

وقال المصيلحي الشهر الماضي: إن “مصر تدرس بقوة الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأساسية ، بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار”.

وقال تجار لرويترز: إن “المسؤولين ألقوا باللوم على القطاع الخاص”.

وقال مورد القمح غير المدفوع الأجر: “هذا ليس طبيعيا لكنهم يعرفون أنها هيئة السلع التموينية وهي الحكومة، إنهم لا يشككون في أنهم سيحصلون على رواتبهم.”.

قال وزير تموين السيسي الخميس في مؤتمر صحفي: إن “احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 5.9 أشهر، وإن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي لخمسة أشهر“.

* مطالب بالإفراج عن توفيق غانم مع إكماله مدة الحبس الاحتياطي

تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة “أنقذوا حرية الرأي، بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي توفيق غانم، 68 عاما، تزامنا مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في 21 مايو 2021 وظهوره بعد 5 أيام في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، والتي بدورها قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وتعتبر المفوضية وحملتها، استمرار حبس توفيق غانم بعد يوم 26 مايو 2023، بمثابة “فصل جديد” من خرق القوانين والاعتداء على الدستور وإهدار الحقوق القانونية المكفولة للمحبوسين، خاصة وأنه سيكمل المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي المحددة بعامين.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

* استمرارالإهمال الطبي لـ”أسماء” في محبسها وتواصل التنكيل بـ”محمود فارس” و”عمر الشنيطي”

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان طرفا من معاناة المعتقلة “أسماء ناجي محمد إبراهيم” وما تتعرض له من إهمال طبي داخل محبسها منذ أن تم اعتقالها فجر 12 مايو 2022 .

وذكر الشهاب أن الضحية تبلغ من العمر 30 عاما وهي أم لثلاثة أطفال صغار، وتم اعتقالها من بينهم أثناء سفر زوجها وتعرضت للاختفاء القسري أكثر من نصف شهر حتى ظهرا أمام نيابة الانقلاب العليا أثناء التحقيق معها في القضية الهزلية رقم 2976 لسنة 2021 .

وأكد الشهاب أن ما تتعرض له من إهمال طبي داخل محبسها يشكل خطرا على صحتها، حيث تعاني بمحبسها من مشكلات بالعمود الفقري والتهابات القطنية وإصابة بالقدم اليسرى وبحاجة إلى عملية فصل أوتار، بسبب حادث سابق، كما تعاني من جرثومة بالمعدة.

وأشار الشهاب إلى أن كان قد رصدت الإهمال الطبي، وما تتعرض له من انتهاكات في منتصف يناير الماضي دون تحسن في أوضاعها حتى الآن، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها والإفراج الفوري عنها.

https://www.facebook.com/…/a.17037133…/3358219811117590 /

للعام التاسع على التوالي استمرار التنكيل بالدكتور محمود فارس

إلى ذلك رصدت مؤسسة جوار الحقوقية استمرار التنكيل بالدكتور محمود عبد المؤمن فارس على مدار 8 سنوات مضت منذ أن تم اعتقاله خلال تواجده بمطعم مؤمن بمحطة الرمل يوم الإثنين 16 مارس 2015.

وذكرت أنه مواليد عام 1968، وهو والد لثلاثة بنات وكان يعمل قبل اعتقاله مدير شركة مستلزمات معامل وأجهزة طبية، وشغل منصب  وكيل نقابة المهن العلمية بالإسكندرية حتى تاريخ القبض عليه.

وعقب اعتقاله في 16 مارس 2015 تم إخفاؤه قسريا وتعذيبه بمديرية أمن الإسكندرية بسموحة، ثم ظهر في النيابة العسكرية يوم 23 مارس 2015 عليه آثار التعذيب وتم عرضه على النيابة معصوب العينين ومقيد خلفي و فوجئ باتهامه بوقائع ليس له علاقة بها، وحينما سأل وكيل النيابة عن تواريخ تلك الوقائع رد عليه وكيل النيابة “ماعرفش مش مكتوب” و مازال من تاريخه معتقلا على ذمة القضية رقم 108 عسكرية.

وأشارت إلى أنه أثناء أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016 تم الاعتداء عليه وتم تغريبه مع 28 معتقلا آخرين لليمان 440 بسجن وادي النطرون و تم استقبالهم بحفلة تعذيب وفي يوليو 2022 تم تغريبه من وادي النطرون إلى سجن الوادي الجديد جنوب الصحراء الغربية المشهور بـ “عقرب الصعيد”

وأضافت أنه تم الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية رقم 108 عسكرية، وتم تثبيت الحكم في نوفمبر 2022.

4 سنوات من الحبس الاحتياطي ” للشنيطي” بجريمة التخطيط لفعل ديمقراطي  

وطالبت منظمة ” حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للباحث والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي الأستاذ غير المتفرغ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية لندن للاقتصاد، وصاحب سلسلة مكتبات ” أ “والذي اعتقل تعسفيا من قبل قوات الانقلاب في 25 يونيو 2019، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل”، رقم “930” لعام 2019 والتي ضمت مجموعة من السياسيين “بتهمة” التخطيط لتدشين تحالف انتخابي.

وقالت جوار : “في #مصر التخطيط لفعل ديمقراطي ثمنه السجن ، وذكرت أن ” الشنيطي ” حاصل على عدة درجات علمية من عدة جامعات عالمية آخرهم درجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي من جامعة King’s College London والتي ورغم عدم تمكنه من إكمال فترة الدراسة فيها إلا أن الجامعة منحته الدرجة لتفوقه وتضامنا منها معه في ظروف اعتقاله التعسفي”.

وأشارت إلى أنه في  يونيو القادم يُكمل عامه الرابع بالسجن رهن #الحبس_الاحتياطي دون أية أحكام  ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل لحق مناهضي ومعارضي النظام الانقلابي في مصر .

 

* سرقة 96 مليون جنيه فساد وإهدار مال عام بمستشفيات جامعة القاهرة

في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي انتشر الفساد وإهدار المال العام في كل القطاعات، لأن عصابة العسكر لا يهمها إلا الحصول على “الرز” ومن أجل تحقيق هذا الهدف الرخيص تلجأ إلى كل الوسائل والأساليب من سرقة ونهب واختلاس وابتزاز وبلطجة واستنزاف المصريين .

في هذا السياق شهدت مستشفيات جامعة القاهرة، مجموعة من المخالفات المالية الجسيمة التي تجاوزت قيمتها نحو 96 مليون جنيه .

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم إضافة نحو 21.550 مليون جنيه من الإيرادات، تضمنت تلك المبالغ نحو 21.526 مليون جنيه قيمة حصة عائد المستشفيات التي لم يتم سدادها لمستشفيات الجامعة، وتم تعليتها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر واستخدامها في الصرف على عقود الأطباء ونوبتجيات التمريض بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية لنظام العلاج بأجر، كما تضمنت نحو 24 ألف جنيه قيمة ما تم خصمه نظير استهلاك مياه وكهرباء وغاز من إحدى الجمعيات التي تقدم وجبات جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، حيث يتم تضمينها بالحسابات الجارية الدائنة بحساب وحدة العلاج بأجر. 

العلاج بأجر

وأشار التقرير على أن هناك مبالغ غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.942 مليون جنيه مستحقة طرف مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (وحدة العلاج بأجر)، تمثل قيمة المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية المنصرفة لها من المخازن الرئيسية بمستشفيات الجامعة والتي سبق خصمها على موازنة المستشفيات خلال سنوات مالية .

وأكد أن هناك مبالغ أخرى غير محصلة بلغ ما أمكن حصره منها 1.330 مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية المستحقة طرف الشركة المستأجرة لكافيتريا مستشفيات الجامعة؛ وذلك نتيجة عدم البت في الطلب المقدم من الشركة المستأجرة لتخفيض القيمة الإيجارية.

ولفت التقرير إلى عدم إضافة مبالغ أخرى إلى الإيرادات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 79 ألف جنيه، تمثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المقيدة طرف بعض الشركات، وسبق الخصم بها على بنود الموازنة وتم تحصيلها وإضافتها إلى حساب وحدة العلاج بأجر بمستشفيات الجامعة بالخطأ، وكان من المفترض إضافتها لإيرادات الموازنة.

مستشفى أبو الريش

وبحسب التقرير الرقابي، أسفر فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لتطبيق الاتفاقية المبرمة مع الحكومة اليابانية بشأن إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش (الياباني)، عن تأخر مستشفيات الجامعة في إصدار خطابات الإعفاء الجمركي للشحنات البحرية الواردة ضمن المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال الجامعي بأبو الريش؛ مما أدى إلى تحميلها بغرامات تأخير بالميناء، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 397 ألف جنيه.

وأوضح أنه تبيّن صرف مبالغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 51 ألف جنيه قيمة رسوم داخلية على الشحنات الواردة بالمنحة بالمخالفة للقرار المنظم لذلك ، والذي تضمن بند رقم (6- د) منه إعفاء المنحة من الضرائب الجمركية والضرائب الداخلية وأي رسوم مالية أخرى قد تفرض فيما يتعلق بشراء المنتجات والخدمات.

ورصد التقرير عدم تحري الدقة لدى تنفيذ الأعمال الخاصة بتجهيز أرض العيادات، الأمر الذي أدى إلى إسناد أعمال الإزالة والحفر لإحدى شركات الخدمات والصيانة أكثر من مرة دون تنفيذ المطلوب منها، مما دفع الشركة اليابانية إلى تنفيذ الأعمال بواسطتها لضمان الدقة في التنفيذ، مما حمل الموازنة بمبالغ دون جدوى بلغ ما أمكن حصره من نحو 1.755 مليون جنيه، مما يعد إهدارا للمال العام .

غرامات التأخير

وأكد أن هناك مبالغ مستحقة لدى بعض الشركات المسند إليها توريد بعض الأصناف والخامات والمنظفات وإصلاح بعض الأجهزة وأعمال النظافة بكل من المستشفيات الجامعية ومستشفى القصر العيني التعليمي الجديد بلغ ما أمكن حصره منها 381 ألف جنيه، تتمثل في غرامات التأخير المستحقة عليها نتيجة عدم التزامها بتوريد بعض الأصناف في المواعيد المقررة أو عدم التزامها بأداء الخدمات بالجودة المطلوبة، بالمخالفة لأحكام القانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وكذا قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ونوه التقرير إلى أنه تم صرف مبالغ دون وجه حق جملة ما أمكن حصره منها نحو 11 ألف جنيه للشركة المسند إليها عملية الإحلال والتجديد لدورات المياه لقسم التخدير بالمستشفيات؛ نتيجة حساب نسبة الخصم الممنوح من قبل الشركة بأقل من الواجب. 

اعتمادات نقدية

وأوضح أنه بفحص وحدة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة القاهرة، تبين عدم تحصيل مبالغ مالية بلغ جملة ما أمكن حصره منها نحو 42.808 مليون جنيه مستحقة لمستشفى المنيل الجامعي التخصصي طرف بعض الجهات الخارجية التي تم ضمها لوحدة العلاج بأجر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالرغم من توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة قيد تلك المبالغ بحسابي الديون المستحقة لحكومة الانقلاب وتسوية مطلوبيتها طرف تلك الجهات والعمل على تحصيلها.

ولفت التقرير إلى أنه بفحص حساب المبالغ المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج والأعمال المفتوح عنها اعتمادات نقدية بالخارج، تبين استمرار تضخم الحسابين بمبالغ بلغت نحو 3.976 مليون جنيه تمثل قيمة اعتمادات مستندية لم يتم تسويتها، حيث لا يوجد لها بيانات تفصيلية عن أسباب فتحها وموقف التوريدات الخاصة بها. 

وكشف أنه تبيّن من حسابات مستشفيات جامعة القاهرة تحميل موازنة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد بمبالغ جملتها 113 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات التأخير في سداد مستحقات الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في حين كان يتعين تحميلها للمتسبب بها.

وبحسب التقرير تم صرف 22.288 مليون جنيه بالمعهد القومي للأورام في غير الأغراض المخصصة لها وتحميلها بمصروفها غير مدرجة بالموازنة ودون أخذ الموافقات اللازمة في هذا الشأن، حيث تم صرف المبالغ كدفعات مستحقة لشركة المقاولات المسند إليها تنفيذ أعمال إصلاح وتلفيات مباني المعهد وكذا شراء تجهيزات لبعض إدارات المعهد رغم كونها غير مدرجة بالموازنة.

*الفواكه أصبحت للأغنياء فقط بزمن السيسي البطيخة بـ 100 جنيه وكيلو العنب بـ 55

مع بدايات الموسم الصيفي فوجئ المصريون بارتفاع كبير في أسعار الفواكه، بدءا من المانجو مرورا بالخوخ والعنب والتفاح والبطيخ.

في هذا السياق شهدت أسعار العنب ارتفاعا كبيرا في الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، وتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 35 و40 جنيها، فيما وصل السعر من 45 إلى 55 جنيها للكيلو في بعض أسواق التجزئة.

كما تخطى سعر البطيخة الواحدة 100 جنيه، وكيلو الخوخ بـ25 ويصل إلى 35 جنيها، وكيلو التفاح بـ65 جنيها وكيلو البرقوق بـ50 جنيها، هذه الأسعار جعلت الفواكه بعيدة عن متناول الأسر البسيطة.

البائعون من جانبهم أكدوا أن زيادة أسعار الفاكهة هذا العام تعود إلى رفع أسعار السولار، مشيرين إلى أن سيارات النقل تعمل بالسولار، وهو ما سبب زيادة تكلفة نقل الخضر والفاكهة من المزارع إلى التجار والبائعين.

أسعار مرتفعة

حول ارتفاع الأسعار قال مصطفى عبدالرحمن موظف 46 عاما: “الخوخ والعنب والبطيخ وجميع أنواع الفاكهة أسعارها غالية جدا هذا العام”.

وأشار إلى أن الباعة يبررون هذه الزيادة بارتفاع درجات الحرارة التي أفسدت جانبا من محاصيل الفاكهة وأيضا زيادة أسعار السولار والبنزين الذي زاد من تكاليف زراعتها وتكلفة نقلها من الحقول للأسواق.

 وقال يوسف عبدالحميد بالمعاش: “أسعار الفاكهة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، فلا توجد فاكهة سعرها مناسب باستثناء الموز فقط وسعره ما بين 12 و15 جنيها بالأسواق”.

وأكدت سماح أحمد، موظفة 55 عاما أن أسعار الفواكه هذا العام، تشهد زيادة كبيرة ومعظم الباعة يقولون: إن “السبب هو ارتفاع السولار وقلة المعروض وبدايات الموسم”.

وأعربت عن أملها أن يشهد شهر يونيو ويوليو انخفاضا في الأسعار لأنها حاليا فوق قدرة ملايين الأسر .

وقال ناصر حميدة، عامل 36 عاما: “أسعار الفاكهة عالية جدا وغير منطقية، مؤكدا أنه قرر عدم شرائها لأنه من غير المعقول أن يصل كيلو التفاح إلى 65 جنيها، والبطيخ 60 جنيها، والعنب 40 جنيها”.

وأضاف : “في ظل هذه الأسعار كل رب أسرة سيحتاج إلى ميزانية كبيرة إذا قرر شراء فاكهة”.

السولار والأسمدة

وقال عبدالجواد محمد بائع فاكهة بمنطقة العباسية: “أسعار الفاكهة ارتفعت بشكل كبير هذا العام حتى في أسواق الجملة بسبب زيادة أسعار السولار والأسمدة”.

وأكد محمد في تصريحات صحفية أن عملية النقل من سوق الجملة إلى المحل الخاص به كانت تتكلف حوالي 280 جنيها، وأصبحت الآن 320 جنيها، وبالتالي كان لابد من زيادة سعر الفاكهة لتحقيق هامش ربح.

وقال يوسف على بائع فاكهة بسوق إمبابة: “مصاريف نقل الخضر والفاكهة من سوق الجملة بالعبور إلى إمبابة زادت بحوالي 120 جنيها، فكانت تتكلف 350 جنيها والآن صارت 475 جنيها في النقلة الواحدة”.

وتساءل ، ماذا نفعل غير زيادة السعر؟.

وأشار عثمان محسن صاحب محل فاكهة بسوق الساحل بشبرا، إلى أن ارتفاع أسعار السولار والأسمدة والبدايات الموسمية للفواكه مثل الخوخ والعنب والبطيخ، كل ذلك وراء ارتفاع أسعار الفاكهة حاليا.

وتوقع محسن في تصريحات صحفية أن تنخفض الأسعار مع الوقت، ولكن ليس بشكل كبير لأن تكلفة الإنتاج والعمالة والنقل ارتفعت.

محلات العصائر

واعترف سيد حمادة، صاحب أحد أكبر محلات العصائر بحي شبرا، أن جميع أسعار الفواكه زادت بشكل كبير، ما اضطره لرفع أسعار منتجاته من العصائر لأن تكلفة العمالة والكهرباء زادت .

وأكد حمادة في تصريحات صحفية أن  أقل كوب للعصير القصب يصل سعره إلى 5 جنيهات والبرتقال 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والسوبيا 7 جنيهات، والكوكتيل (فخفخينا) 15 جنيها، والموز 15 جنيها والبلح باللبن 15 جنيها.

بدايات الموسم

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضراوات والفاكهة، أن ارتفاع أسعار الفاكهة يعود إلى أننا حاليا في بدايات موسم الصيف، فضلا عن عدم استقرار الأحوال المناخية، فأحيانا تكون بعض الأيام ذات حرارة مرتفعة في الصباح وفي المساء باردة جدا، وهو ما يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية، وعلى أسعارها، لأنه يحدث تلف لبعض المحاصيل ، مما يسبب خسائر للمزارعين.

وقال النجيب في تصريحات صحفية: إن أسعار بعض الفواكه مرتفعة مثل العنب الأحمر والبرقوق والأناناس، موضحا أنه بشكل عام أسباب ارتفاع الفواكه هو التغيرات الجوية”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار السولار لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الفواكه، مشيرا إلى أن أهم خطوات تحسين أسعار الفواكه الصيفية هي تحسين الإنتاج الزراعي عن طريق الإرشاد الزراعي وتثقيف العاملين بالمجال الزراعي، وتحسين ظروف العمل ودعم الفلاحين وتطوير منظومة تصنيع المنتجات الغذائية الزراعية والتي تساهم في زيادة الدخل القومي، مثل تصنيع المربي والعصائر الطبيعية والفواكه المجففة، وغيرها من الصناعات وتصديرها إلى بعض الدول.

عناصر الإنتاج

 وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن الأسباب الأساسية وراء زيادة أسعار الفاكهة تكمن في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج من الأسمدة والكيماويات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل على خلفية زيادة أسعار السولار، موضحا أن الوضع العام الحالي يشهد زيادة في أسعار جميع السلع والمنتجات، بعد ارتفاع سعر الدولار وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح «صيام»  في تصريحات صحفية أن أي زيادة في أسعار الأسمدة تؤثر بصورة كبيرة على المنتجات الزراعية خاصة الفاكهة، نظرا لاستهلاكها أسمدة أربعة أضعاف المحاصيل الأخرى من القمح وخلافه .

وأشار إلى أن دخول بعض أنواع الفاكهة المستوردة بأسعار مرتفعة إلى السوق تسبب في ارتفاع الأسعار للمنتجات المحلية، مؤكدا أن زيادة أسعار النقل تؤثر بصورة أكبر على الفاكهة لاحتياجها لاستعدادات خاصة في النقل، مما يزيد من تكلفة النقل، التي شهدت زيادة كبيرة مؤخرا.

وأضاف «صيام»  التغيرات المناخية لها تأثير لكن ليس تأثيرها كبير باستثناء محصول المانجو الذي يتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، معتبرا أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار تعتمد في الأساس على زيادة أسعار عناصر الإنتاج الأخرى وأن بدايات الموسم الصيفي تكون أسعار الفاكهة مرتفعة وهي ما تسمى العروة الصيفية.

* مصر تفرض ضرائب جديدة رغم الأزمة المالية

أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستفرض الأسبوع المقبل حزمة من الضرائب الجديدة التي تؤثر على مجموعة واسعة من السلع والخدمات ، بما في ذلك الترفيه والسفر إلى الخارج والمواد الغذائية الفاخرة والأنشطة الترفيهية، بحسب موقع “ناشيونال”.

وقال الموقع: إنه “تم اعتماد الضرائب في أواخر الأسبوع الماضي من قبل لجنة الميزانية والتخطيط في برلمان السيسي، ومن المقرر مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس في الأيام المقبلة، مضيفا أن تمرير الضرائب الجديدة أمر مفروغ منه تقريبا حيث يهيمن مؤيدو حكومة السيسي على البرلمان”.

وأضاف الموقع أن هذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة السيسي لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الموقع أن الجنيه المصري فقد بالفعل ما يقرب من نصف قيمته على مدى أكثر من عام بقليل، وارتفع التضخم إلى حوالي 30 في المائة، وأزمة العملة الأجنبية تخفض الواردات وتقوض الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد المنتجة في الخارج.

وكواحدة من أكثر دول المنطقة مديونية – مدينة بما لا يقل عن 160 مليار دولار – فإن الآفاق الاقتصادية لمصر غارقة في حالة من عدم اليقين، مما دفع بيوت التمويل الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني.

وأشار الموقع إلى أن ما يزيد من حالة عدم اليقين، بطء وتيرة تنفيذ الخطط التي أعلنت في يناير لمنح المستثمرين حصصا في الشركات المملوكة للدولة والجيش، فضلا عن تساؤلات عما إذا كانت الشركة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة ديونها الخارجية وترددها في السماح بنظام مرن للنقد الأجنبي.

كما تتلكأ حكومة السيسي في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وافقت على منحه لمصر في أواخر العام الماضي، لا سيما تقليص الدور الهائل الذي تلعبه الدولة والجيش في الاقتصاد للسماح للقطاع الخاص بدور أكبر.

وتشمل الضرائب الجديدة، التي من المتوقع أن تحقق للخزينة 5 مليارات دولار سنويا، فرض رسوم قدرها 100 جنيه مصري (حوالي 3.3 دولار) عند السفر إلى الخارج، ورسوم بنسبة 3 في المائة على مشتريات السوق الحرة بحد أدنى 1.50 دولار، ورسوم بنسبة 10 في المائة على المشروبات الكحولية، و5 في المائة على المشروبات الغازية، بحد أدنى 0.25 جنيه.

كما تشمل ضريبة جمركية بنسبة 10 في المائة على مجموعة واسعة من السلع الفاخرة بما في ذلك الروبيان والكافيار والفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة وشفرات الحلاقة ومجففات الشعر والساعات والولاعات وآلات القهوة.

كما سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة على تذاكر دور السينما التي تعرض أفلاما أجنبية ، و 10 في المائة على تذاكر عروض السيرك الأجنبية و 20 في المائة على الغوص ومعداته.

وفي سعيها للحصول على العملة الأجنبية، أصدرت حكومة السيسي مؤخرا مرسوما يلزم السياح الأجانب بشراء تذاكر القطار باليورو أو الدولار، وخفت الأضواء في الميادين الرئيسية، وألغت الإضاءة الليلية لمباني الدولة لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير.

ويدافع عبد الفتاح السيسي، مهندس السياسات الاقتصادية في مصر، عن تعامل حكومته مع الاقتصاد في مواجهة الانتقادات المتزايدة، خاصة بشأن إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية الضخمة وبناء المدن، بما في ذلك العاصمة الجديدة.

يؤكد النقاد أن العديد من هذه المشاريع إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، وأن الأموال ستنفق بشكل أفضل على القطاعات المتضررة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

ويقول السيسي: إن “هناك حاجة ماسة للمشروعات لتحديث البلد الذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة وإعداده لتدفق المزيد من الاستثمارات”.

 

* ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية بالمنافذ الحكومية

ارتفعت أسعار الزيت والعدس المعبأ واللحوم الطازجة والأرز السائب والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، في جميع المنافذ الحكومية.

 وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 26.51 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.67 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.67 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.96 جنيه، بارتفاع 1.22 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.47 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.16 جنيه، بارتفاع 66 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.21 جنيها، بارتفاع 1.57 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.72 جنيه، بارتفاع 2.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.21 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.34 جنيه، بارتفاع 10.34 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 84.26 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 29.13 جنيه، بارتفاع 1.69 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.72 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 91.36 جنيه، بارتفاع 69 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 180.95 جنيه، بارتفاع 4.1 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.77 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.02 جنيه، بارتفاع 68 قرشا.

 

 

عن Admin