ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.. الأربعاء 4 يوليو 2023م.. البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكا لحرية الإعلام واستمرار حبس 42 صحفيا

أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، ودينا سمير، وعلياء عواد بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحي وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

 ونشر المرصد قائمة تضم 42 من الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية شهر يونيو 2023 بينهم كلا من :

 أولا: الصحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1–   أحمد أبوزيد الطنوبي المعتقل منذ 24 مارس 2020 عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 لتجاوزه العامين وبتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية  عليه بالبراءة ، لكن سلطات الانقلاب أعادت تدويره على قضية جديدة.

 2–    أحمد سبيع المعتقل منذ 28-2-2020 على ذمة القضية  1360 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة و يتواصل حبسه بسجن بدر.

3- أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب الذي يعمل محررا اقتصاديا بالقبس الكويتية،  قبل أن يتم اعتقاله بتاريخ  12 ديسمبر 2019 حيث تعرض للإخفاء القسري لعدة شهور قبل أن يظهر بتاريخ 8 مارس 2020 على القضية رقم القضية 1530 لسنة 2019 ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه ويقبع داخل سجن بدر .

 4- أحمد سامي المعتقل منذ 23 سبتمبر 2019 وتعرض للاختفاء القسري 83 يوما ، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019 على القضية 1480 لعام 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.‏

5- أحمد سعد محمد عمارة المعتقل منذ 27 يوليو 2020 وتواصل حبسه  بسجن القناطر على القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠ واختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أُودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر.

 6 –أسامة عنتر نورالدين المعتقل منذ يناير 2020 على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 وتم تدويره على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبرالماضي .

7–بدر محمد بدر المعتقل منذ 30مارس 2017 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من  سجن طرة شديد الحراسةعلى القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة ، وتم تدويره على قضية جديدة  في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 ، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022 .

8–    بهاء الدين إبراهيم نعمة الله المعتقل منذ فبراير 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر، وكان قد تم إخفاؤه لمدة 75 يوما حتى ظهر بتاريخ 6 مايو 2020 داخل نيابة أمن الانقلاب العليا والتحقيق معه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 .

9–   توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم المعتقل منذ 21 مايو 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 238 لسنة 2021.

10- حسين علي أحمد كريم المعتقل منذ 18 نوفمبر 2020 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 26 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

11–   حمدي مختار علي الزعيم المعتقل منذ 5 يناير 2021 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية رقم 955 لسنة 2020 بزعم  نشر أخبار وبيانات كاذبة.

12- دنيا سمير فتحي المعتقلة منذ 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على  القضية 440 لسنة 2022 على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء.

13– ربيع محمد عبد الواحد الشيخ المعتقل منذ  2 أغسطس 2021 ويتواصل حبسه بسجن القناطر على القضية 1365 لسنة 2018، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة.

14- صفاء الكوربيجي المعتقلة منذ 21 ـ أبريل 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية رقم 441 لسنة 2022 وكانت قد تعرضت للفصل من مجلة الإذاعة والتليفزيون قبل 3 أشهر من القبض عليها.

15- عبد الرحمن عبد المنعم فراج المعتقل منذ 25 نوفمبر 2018 وبقي قيد الاختفاء القسري أكثر من شهرين قبل عرضه على النيابة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ويتواصل حبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 رغم أنه مريض سكر من الدرجة الأولى.

16 –عبد الله شوشة المعتقل منذ 22 سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة رغم أن محكمة جنايات الإسماعيلية قضت  ببراءته في 2 أبريل 2019 وتم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة.

17- كريم إبراهيم سيد المعتقل منذ 14 أبريل2020 ويتواصل حبسه بسجن بدر على القضية 569 لسنة 2020 .

18– محمد اليماني المعتقل منذ 8 ديسمبر 2018 ويتواصل حبسه على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 وسبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة، ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم إخفاؤه قسريا مدة شهرين في مقر للأمن الوطني.

19– محمد سعيد فهمي المعتقل منذ 31 مايو 2018 على القضية 441 لسنة 2018 وكان قد تم في 15 يوليو 2020 تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020 وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في 16 يناير 2021 والتحقيق معه في القضية رقم 955 لسنة 2020 ويتواصل حبسه بسجن القناطر.

20- محمد فوزي مسعد المعتقل منذ 15 مايو 2022 على القضية 440 لسنة 2022  بزعم  نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق القبض عليه في ديسمبر 2018 في القضية رقم 1739 لسنة 2018  وقضت محكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير وأعيد اعتقاله في مايو 2022.

21- محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر) المعتقل منذ ١٤/٩/٢٠١٩ على القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩ بزعم نشر أخبار كاذبة ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل.

22-– مدحت رمضان علي برغوث المعتقل منذ 28 مايو 2020 ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة على القضية 680 لسنة 2020 بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

23– محمود سعد دياب المعتقل منذ 6 سبتمبر 2022 ولا يعلم مكان احتجازه وكان قد تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني.

24- مصطفى محمد سعد يوسف المعتقل منذ 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، على  القضية 1365 لسنة 2018 ويتواصل حبسه رغم أنه يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة.

25 – مصطفى الخطيب المعتقل منذ 13 أكتوبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن أبو زعبل على القضية 488 لسنة 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

26- منال محمد عجرمة المعتقلة منذ 1-11-2022 على القضية القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.

27– هالة فهمي المعتقلة منذ 24 أبريل 2022 على القضية 441 لسنة 2022 بزعم  الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

28 – يحيى خلف الله المعتقل منذ 23 ديسمبر 2019 بسجن القناطر في القضية 1306 لسنة 2020 إداري بولاق الدكرور وحصل بتاريخ 6 فبراير 2020 على إخلاء سبيل في القضية 1155 لسنة 2014 جنح قصر النيل، والقضية رقم 8611 لسنة 2015 جنح قصر النيل وتم حفظ القضيتين.

29 -يحيى السيد عثمان المعتقل منذ 1 نوفمبر 2022 في القضية 1893 لسنة 2022 بزعم  نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.

 ثانيا : بيانات المحبوسين بأحكام قضائية

1-إبراهيم سليمان محمد سليمان المعتقل منذ 26 / 11 / 2013  على القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق والتي حكم عليه فيها بالسجن 15 عاما ويستواصل حبسه  في جمصة العمومي.

2- أحمد علي عبده عفيفي المعتقل منذ عام 2014 على  القضية 315 لسنة 2014 ويتواصل حبسه بسجن بدر الذي نقل إليه من سجن طرة شديد الحراسة، بعد الحكم عليه بالإعدام حضوريا بزعم  نشر وثائق رسمية وتخابر مع قطر.

3- إسلام جمعة المعتقل منذ أبريل 2015 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه  بالمؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017.

4- خالد حمدي عبد الوهاب المعتقل منذ عام 2014 ونقل من سجن طرة شديد الحراسة إلى سجن  بدر بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية  315 لسنة 2014، التخابر مع قطر و تأييد محكمة النقض للحكم الأول  ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية.

5- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب المعتقل منذ يناير 2014 والذي أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية ، وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، وقبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا بكتائب حلوان ، وأحيل للمحاكمة الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة.

6 – عمرو عبدالغفار درويش الخفيف المعتقل منذ 27 أغسطس 2013 وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ويتواصل حبسه بسجن مزرعة طرة.

7–  علاء عبدالفتاح المعتقل منذ 2019 ويتواصل حبسه بسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن  5 سنوات بتاريخ 20 ديسمبر 2021، بزعم  نشر أخبار كاذبة وكان قد تم اعتقاله  في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019.

8– علياء نصر الدين عواد المعتقلة منذ 23 أكتوبر 2017 ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ  30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما.

9–   محسن يوسف السيد راضي المعتقل منذ 6سبتمبر 2013 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد الحكم عليه بحكمين بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“.

10  ـ محمد محمد إبراهيم عبيد المعتقل منذ يوليو 2014 على القضية 664 لسنه 2014 كلي دمياط ، والتي حكم فيها عليه بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ويتواصل حبسه بجمصة شديد الحراسة.

11- محمد إبراهيم محمد رضوان أوكسجين المعتقل منذ 21 سبتمبر 2019 ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة 2 في القضية 621 لسنة 2018 وبتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019 وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على النيابة في القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ، وتم الحكم عليه في قضية بالسجن  5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بزعم نشر أخبار كاذبة.

12- محمد صلاح الدين مدني المعتقل منذ 17 مارس 2014 ويتواصل حبسه بسجن برج العرب ، حيث قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية عام 2015 بسجنه 7 سنوات. 

13- وليد محارب المعتقل منذ 2015 على القضية 569 لسنة 2015 وصدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي27 ديسمبر 2018 صدّق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

*”الجارديان”: نواب يحثون الحكومة البريطانية على التدخل للإفراج عن علاء عبدالفتاح

كتب أكثر من 100 من أعضاء البرلمان البريطاني والأقران إلى وزير الخارجية، للتعبير عن قلقهم إزاء عدم إحراز تقدم في إطلاق سراح ناشط بريطاني مصري مسجون، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

ويأتي ذلك بعد سبعة أشهر من مصافحة رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في حين كان علاء عبد الفتاح على وشك الموت بسبب إضرابه عن الطعام.

وكتبت وزيرة خارجية الظل السابقة هيلاري بن الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث ؛ جون مونتاجو ، وكريس باتن، آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، إلى جيمس كليفرلي “للتعبير عن قلقنا إزاء عدم إحراز تقدم في قضية علاء عبد الفتاح.

وقالت الصحيفة: إن “الضغط الخاص على حكومة السيسي، حتى على أعلى المستويات لم يحقق نتائج بعد، وهذا يستدعي اتباع نهج جديد يعتمد على نقاط القوة البريطانية التقليدية للدبلوماسية الدولية، مطالبين المملكة المتحدة بأخذ زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في مصر”.

وأضافوا: “نحثكم أيضا ، على سبيل الأولوية ، على تحديث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتتماشى مع نصائح السفر الأمريكية بشأن وضع المواطنين المحتجزين في مصر”.

ويصادف هذا العام مرور عقد على الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة، وهي الفترة التي خنق فيها جميع أشكال المعارضة السياسية، وسجن الصحفيين والناشطين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة المحتملة لحكمه. تم استهداف عبد الفتاح وعائلته بشكل متكرر، فقد أمضى المنظم والكاتب البالغ من العمر 41 عاما معظم السنوات ال 10 الماضية في السجن، متهما بتهم الإرهاب وخرق القانون الذي يحظر الاحتجاج في مصر.

وصافح ريشي سوناك السيسي علنا خلال مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي، بينما ظل عبد الفتاح مسجونا ، أضعفه بشدة إضراب طويل عن الطعام ، ثم إضراب عن المياه لاحقا  في سجن شديد الحراسة في الصحراء، وبينما كان السيسي يرحب بزعماء العالم في مصر، قام عبد الفتاح مرارا وتكرارا بتحطيم رأسه في جدار زنزانته”، على حد قول عائلته، للمطالبة بإجراء تحقيق في قضيته. انهار وتم تزويده بسوائل في الوريد.

وقبل أيام فقط من اجتماعه مع السيسي، كتب سوناك إلى شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي كانت قد نظمت اعتصاما خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية ، نحن ملتزمون تماما بحل قضية أخيك، لا يزال يمثل أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية كمدافع عن حقوق الإنسان ومواطن بريطاني.

ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في الأشهر الثمانية تقريبا التي انقضت منذ تلك الرسالة في 5 نوفمبر من العام الماضي.

وكتب مؤلفو الرسالة إلى وزير الخارجية “أنت تدرك بالطبع أنه بينما كان الزعيمان يجتمعان ، كان علاء على وشك الموت بشكل خطير، وانهار بعد أيام فقط، ومنذ أن اختار إنهاء إضرابه عن الطعام والماء، ظل مسجونا في زنزانته ولم يتلق حتى الآن زيارة واحدة من مسؤول قنصلي، على الرغم من التعهدات المتكررة لعائلة علاء من الوزراء والمسؤولين البريطانيين بأنهم يفعلون كل ما في وسعهم”.

وحصل عبد الفتاح وشقيقاته على الجنسية البريطانية من خلال والدتهن، حيث حصل عبد الفتاح على جنسيته أثناء سجنه في ديسمبر 2021 ومع ذلك، رفضت سلطات الانقلاب الاعتراف بجنسيته البريطانية، ومنعت القنصلية من الاتصال به أثناء احتجازه، ودفعته إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك العام الماضي.

وسلطت مجموعة النواب الضوء على مخاطر عدم اعتراف سلطات الانقلاب بالجنسية المزدوجة، وحثت الوزير على تحديث نصيحة وزارة الخارجية بشأن السفر إلى مصر لتتناسب مع التحذيرات من المخاطر التي يتعرض لها مزدوجو الجنسية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالوا: “من دواعي القلق الشديد أن المواطنين البريطانيين ليس لديهم نصيحة واضحة للاعتماد عليها في هذه المسألة ، وهو أمر حيوي لأمنهم الشخصي” حقيقة أن المملكة المتحدة قد منعت من الوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح تشير إلى أن وضع المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية مشابه أو حتى أسوأ من وضع الأمريكيين.

* ليبيا ترحل 25 طفلًا مصريًا كانوا في طريقهم إلى إيطاليا

قالت السلطات الليبية، إنها رحلت 25 طفلًا مصريًا ينتمون إلى قرية واحدة بمحافظة الشرقية، وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و17 عاماً، إثر ضبطهم ضمن مئات من المهاجرين غير النظاميين في مخزن إيواء بمدينة طبرق الساحلية، إذ كانوا يعتزمون السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.

ضبطت السلطات الليبية مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وكشفت السلطات الليبية أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وكشفت المعلومات أن هولاء الأطفال قامت أسرهم بسداد مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، لعناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، وأنهم وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.

وأكدت المعلومات أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال عقب ضبطهم.

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون.

وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا، وكاد أحد المراكب الذي يتبع هذا المهرب يتعرض للغرق قبل شهر ولكن العناية الإلهية أنقذته بركابه.

وحسب أقارب الضحايا المصريين فإنه يتم تجميع كل الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ما يعادل ” 4600 دولار”، ومنهم مندوبون باتوا معروفين بالاسم لأقارب الضحايا، مضيفين أن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى وينتزعون منهم هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مخزن لآخر”، والمخزن هو مكان يتم تسكين الشباب فيه لحين موعد تسفيرهم، ثم بعد ذلك ينقلونهم لمدينة طبرق قبل موعد السفر بيوم أو يومين.

وكانت مصر قد نددت باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات، وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.

وأوضحت السلطات لمواقع ليبية أن الأطفال المصريون، أقروا بأن أسرهم اتفقت مع وسطاء على دفع مبالغ مالية، تتراوح ما بين 130 و140 ألف جنيه، نظير تسفيرهم بطريقة غير قانونية إلى إيطاليا عن طريق البحر المتوسط، قبل ضبطهم قبيل موعد رحلتهم بثمانية أيام.

وأضافوا أنهم وصلوا إلى ليبيا برًا قبل نحو ثلاثة أشهر، من خلال وسيط مصري، ثم انتزعت منهم هواتفهم المحمولة، والأموال التي بحوزتهم، قبل نقلهم إلى أحد المخازن للتسكين، حتى يحين موعد سفرهم إلى إيطاليا عبر مركب للهجرة السرية.

 

*خارجية إيران: نرحب بالعلاقات مع مصر

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن ترحيب بلاده ترحب بالعلاقات مع مصر، وذلك ردا على سؤال حول عودة الطيران السياحي بين البلدين.

وأوضح ردا على سؤال بشأن بعض التكهنات المتعلقة بالعلاقات الايرانية-المصرية، قائلا “لم نتلق أي موقف رسمي بشأن العلاقات الإيرانية المصري”، بحسب ما أوردته وكالة “إرنا” الإيرانية .

وأضاف “لقد أعربت إيران مسبقا عن موقفها الرسمي من العلاقات الإيرانية –المصرية”، مؤكدا على الرد إيجابيا على أي عمل إيجابي يصدر في هذه الخصوص من الجانب المصري.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما القادمة، إذ أشارت إلى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

 

*شركات الأدوية تنهار بسبب بزنس العسكر

الفساد يضرب كل القطاعات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، فلا شيء يبقى ، كل شيء ينهار، المصانع والشركات والهيئات والمؤسسات والأجهزة، ومن الواضح أن عصابة العسكر تقود البلاد إلى دمار وتجويع للمصريين حتى لا يفكروا في الثورة على نظام انقلابي إجرامي دموي.

في هذا السياق تواجه الشركة العربية للأدوية «إدكو» الانهيار رغم أنها كانت من الشركات العملاقة في مجال الأدوية، حيث شهدت في الآونة الأخيرة فشلا كبيرا في تنفيذ المشروعات الكبرى، وتساهلا في الحفاظ على حقوقها ومستحقاتها لدى الغير، ومنحت مجلس إدارتها مبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها ، الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال كثيرة وإهدارها داخل أسوار الشركة.

الفشل في تنفيذ مشروع خطي الأشربة، كان الضربة المؤلمة للشركة العربية للأدوية، بعد أن دفعت للمقاول شركة بروتيكشن للمقاولات 12.6 مليون جنيه ولم يتم فتح اعتماد بباقي المبالغ المقدر بنحو 52 مليون جنيه والذي تم تحويله لحساب شركة الجمهورية للأدوية، مما أدى لتوقف المشروع عند نسبة تنفيذ 12%، رغم خروج ما بلغ إجماله نحو 64.6 مليون جنيه من أموال الشركة.ppppp 

مكافآت ورواتب

كما أن هناك حالة تساهل من إدارة الشركة في الحفاظ على أموالها ومستحقاتها لدى الغير، خاصة فيما يتعلق بمبلغ81 مليون جنيه طرف  شركات ( ابن سيناء، فارما، المصرية لتجارة الأدوية ) ومبلغ 6.5 مليون جنيه طرف شركة رواد ميديكال الذي تم تحويل أمره إلى النيابة العامة بسبب الشيكات دون رصيد.

إدارة الشركة العربية للأدوية لم تلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين فيما يتعلق بصرف المكافآت والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة، من ذلك صرف 600 ألف جنيه لعضوين من مجلس الإدارة رغم تقاضيهما رواتب ومكافآت من الشركة القابضة للأدوية.

وكشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أن رصيد مشروعات تحت التنفيذ بالشركة بلغ نحو 122 مليون جنيه، وتبين وجود تأخير في تنفيذ أعمال بعض المشروعات بالشركة وعدم الانتهاء منها حتى تاريخه، مما أدى إلى ضياع الفرصة البديلة واستثمار أموال الشركة، وكذلك تكبد الشركة زيادة في فروق أسعار العملة؛ نظرا لزيادة أسعار مواد البناء على المقاولين وطول فترات تنفيذ المشروعات وكذا زيادة نسبة الإشراف على المشروعات.

وأكد التقرير أنه بالنسبة لمشروع شركة بروتيكشن للمقاولات لتطوير خطي الأشربة لم يتم تنفيذ أعماله منذ التعاقد علية في أبريل 2021 سوى نسبة 12.15% بنحو 8.5 مليون جنيه من إجمالي قيمة العملية بعد الزيادة البالغة نحو 73.5 مليون جنيه والتي تمت بموجب العقد المبرم بتاريخ 25/ 12/ 2022 وسداد دفعة مقدمه بمبلغ 8.2 مليون جنيه تحت حساب عملية تطوير الأشربة، وبلغ إجمالي المسدد 12.6 مليون جنيه، علما بأنه حتى تاريخه لم يتم الانتهاء من فتح الاعتماد الخاص بباقي قيمة خطي الأشربة والبالغ 2538750 يورو تمثل 75% من قيمة أمر الشراء، وذلك بما يعادل 52 مليون جنيه، وتم تحويلها من حساب الشركة إلى شركة الجمهورية، رغم وجود استعجالات من شركة الجمهورية لبنك الكويت الوطني لسرعة التواصل مع البنك المركزي لفتح الاعتماد.

أتعاب الاستشاري

ونوه إلى أن المنصرف كأتعاب للاستشاري الهندسي المشرف على مشروع عملية تطوير الأشربة بلغ 1.1 مليون جنيه بعد الضريبة من إجمالي أتعاب نحو 1.9 مليون جنيه نتيجة زيادة الأسعار وزيادة إجمالي  العملية بما يمثل 58%، بينما الأعمال المنفذة طبقا لمستخلصات المقاول نحو 8.5 مليون جنيه يستحق عنها أتعاب طبقا للتعاقد نسبة 2% بنحو 170 ألف جنيه فقط، وبالتالي تم صرف مبالغ دون وجه حق عن أعمال لم تنفذ.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم الانتهاء من مشروع «erp» المبرم مع الشركة القابضة حتى تاريخه البالغ قيمته نحو 11.2 مليون جنيه، رغم سداد 4.66 مليون جنيه للشركة القابضة بنسبة 41.5% من قيمة التعاقد، ولم يتم الوقوف على نسبة إنجازه أو تقرير الاستشاري.

وكشف أن مخزن الشرابية وبعض الأقسام الإنتاجية بالشركة مازالت تتضمن العديد من الأصول المتوقفة والأصول المتاحة للبيع بتكلفة 13.3 مليون جنيه، منها خط تعبئة الأشربة (الكينج) والتانكات الخاصة بها الصادر لها قرار جمعية عمومية ببيعها بتكلفة قيمتها 3.4 مليون جنيه ولم يتم بيعها حتى تاريخه، ومنها أصول والآت متوقفة معظمها مهلكة دفتريا بالكامل بنحو 9.9 مليون جنيه، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ اللازم تجاه تلك الأصول واستغلال الأصول المتوقفة والمتاحة للبيع بما يعود بالمنفعة على الشركة.

وأشار التقرير، إلى أن مبيعات الفترة تضمنت قيم بعض فواتير تصدير لم يتم تسليمها للعملاء، بلغ ما أمكن حصره منها 6.445 مليون جنيه بالمخالفة للفقرة رقم (31) من معيار المحاسبة المصري رقم (48) بشأن «الإيراد من العقود مع العملاء»، منتقدا قيام إدارة الشركة بتحميل تكلفة هذه المبيعات ضمن تكلفة البضاعة المباعة بالمخالفة للفقرة رقم (34) من معيار المحاسبة المصري رقم (2) المخزون.

تعويضات وغرامات

وأكد تحميل مصروفات وتعويضات وغرامات الفترة بقيم تقديرية بلغت 5.34 مليون جنيه، بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق طبقًا لإطار وعرض القوائم المالية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية، ومن أمثلة ذلك نحو 2.318 مليون جنيه يمثل نصيب الفترة المقدر صرفه كمكافأة لأشهر (الميزانية وشهر رمضان وعيد الفطر للعام 2022/2023)، ونحو 450 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة من المقدر صرفة لمنحة شهر رمضان ، ونحو 1.9 مليون جنيه تمثل نصيب الفترة من الدمغة الطبية والمقدرة على أساس المبيعات، ونحو 375 ألف جنيه تمثل نصيب الفترة المقدرة من انتقالات البيع والدعاية.

وتطرق التقرير إلى أن صافي رصيد حساب العملاء بلغ 81 مليون جنيه، وتبين أنه لم يتم إجراء مطابقة مع كبار العملاء على أرصدتهم المدينة حتى نهاية الفحص، كما أنه لم يتم إرسال مصادقات على تلك الأرصدة طبقا لما ورد بمعايير المراجعة المصرية، ومنها  ( ابن سينا – فارما أرفرسيز – المصرية لتجارة الأدوية”.

وأوضح أن حسابات العملاء المدنية والمحالة إلى الشئون القانونية تضمنت صافي مبلغ 6.5 مليون جنيه مديونية باسم العميل شركة الرواد ميديكال بعد سداد 0.71 مليون جنيه فقط، وتم ارتداد باقي الشيكات لعدم كفاية الرصيد، ومكون لها مخصص اضمحلال عملاء محال للشئون القانونية بنسبة 5% بنحو 3.6 مليون جنيه، وذلك نتيجة تساهل إدارة الشركة في حفظ حقوقها نتيجة التعاقد مع العميل المذكور دون الحصول على الضمانات الكافية، وكذا تساهلها في تنفيذ بنود العقد مع العميل.

وأشار التقرير إلى تم إسناد كافة المستندات وصور الإحكام لشركة ترستي لتحصيل مستحقات الشركة من عملائها وتنفيذ الأحكام ضد المحكوم عليهم، الأمر الذي يتعين معه العمل على متابعة تنفيذ الأحكام  حفاظا على أموال الشركة.

مصادقات ومطابقات

وأكد أنه لم يتم إرسال مصادقات وإجراء مطابقات مع بعض الشركات على أرصدتهم المدينة والدائنة وهي  ( العبوات الدوائية، الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية ) كما أن إجراء المطابقات مع بعض الشركات أسفر عن وجود فروق تتمثل في وجود نحو 450 ألف جنيه فروق مع شركة النيل للأدوية، و 55 ألف جنيه فروق مع شركة ممفيس، و70 ألف جنيه مع شركة القاهرة للأدوية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ اللازم تجاه ما سبق وبحث وتسوية الفروق المشار إليها.

وقال التقرير: إنه “تبين من فحص بدلات حضور وانتقالات والرواتب المقطوعة والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة، صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس إدارة ولجنة مراجعة ومكافآت توزيع أرباح ورواتب لممثلي المساهمين بنحو 615.5 ألف جنيه، بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم (85) لسنة 1983 بشأن مكآفات ومرتبات ممثلي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، والتي تقضي بأن تؤول إلى الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التي تؤدى بها بأية صورة، بما في ذلك مقابل المزايا العينية التي تستحق لممثلي هذه الجهات مقابل تثميلها بأية صورة في مجالس إدارة البنوك المشتركة وشركات الاستثمار، ويستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل قيام الممثل بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب”.

ولفت إلى ظهور بند رواتب مقطوعة وبدلات حضور وانتقالات مجلس الإدارة بقائمة الدخل بمبلغ 552.5 ألف جنيه بالخطأ، بينما صحته طبقا للمستندات الواردة من الشئون الإدارية والتكاليف 722.5 ألف جنيه بفرق قدره 170 ألف جنيه.    

* مع بداية العام المالي الجديد… 5 كوارث تواجه المصريين بعشرية الانقلاب الدموى

مع بداية العام المالي الجديد 2023/2024 اعتبارا من أول يوليو الجاري، فوجئ المصريون بالكثير من الصدمات التي فرضتها حكومة الانقلاب منها رفع أسعار السلع، تحسبا لارتفاع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه وإلغاء الدعم الاستثنائي على بطاقات السلع التموينية، وزيادة أسعار شرائح الكهرباء بالإضافة إلى رفع أسعار الاتصالات من جانب شركات المحمول وأسعار الدقيق بسبب تصدير نظام الانقلاب كميات كبيرة منه إلى السودان، وكذلك خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي بإجراء تعويم جديد، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية .

هذه الكوارث الجديدة ستجعل من حياة المصريين جحيما في ظل نظام انقلابي إجرامي يعمل على استنزافهم وتجويعهم، ورغم ذلك يزعم أنه يحقق إنجازات ويبني جمهورية جديدة بفضل انقلاب 30 يونيو على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري، إلى غير ذلك من الأكاذيب والخرافات التي لا تتوقف .

الدعم الاستثنائي

مع بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2023، لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية فوجئ المواطنون بإلغاء الزيادة الاستثنائية المقررة لحاملي بطاقات دعم السلع التموينية، لأول مرة منذ إقرارها في سبتمبر الماضي، لصالح الأسر والفئات الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

وزعمت حكومة الانقلاب أن نحو 10.5 مليون بطاقة تموينية استفادت من صرف المساعدات الاستثنائية ، بالإضافة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم الاستثنائي الذي أقرته حكومة الانقلاب لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم، بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.

وبهذا القرار الانقلابي تعود حصة الفرد في دعم السلع التموينية 50 جنيها شهريا للأسر المكونة من أربع أفراد فأقل و25 جنيها للأسر الأكثر من 4 أفراد.

شرائح الكهرباء

مع بداية شهر يوليو الجاري، تستعد وزارة كهرباء الانقلاب لإعلان الموقف النهائي بشأن أسعار شرائح الكهرباء 2023، وهي الزيادة التي تم تأجيلها للمرة الثالثة منذ عام 2020، نظرا لأزمة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على اقتصاد العسكر.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة كهرباء الانقلاب أنه من المقرر حسم قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار، نافية ما يتردد عن زيادة 40 % في أسعار الشرائح المستهلكة.

واعترفت المصادر بأن الزيادة ستتجاوز نسبة الـ 25%، لتكون الزيادة في الشريحة الأولى، التي تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، من 48 ، إلى 58 قرشا، والشريحة الثانية التي تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات، من 58 قرشا إلى 68 قرشا.

وترتفع أسعار بيع الكهرباء للشريحة الثالثة التي تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، من 77 قرشا إلى 83 قرشا، أما الشريحة الرابعة التي تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات، سيتم زيادتها من 106 قروش إلى 111 قرشا، وسيتم زيادة أسعار الشريحة الخامسة التي تبدأ من 351 إلى 650 كيلووات، من 128 قرشا إلى 131 قرشا.

بينما تثبت الأسعار لدى كل من الشريحة السادسة التي تبدأ من 651 إلى ألف كيلووات، عند 140 قرشا، والشريحة السابعة التي تبدأ من صفر كيلو وات وحتى أكثر من ألف كيلووات عند 145 قرشا.

تعويم جديد

رغم تواتر تصريحات مسئولي الانقلاب مؤكدة عدم عزم البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مجددا، منعا لحدوث ضغوط تضخمية إضافية، إلا أن مؤسسات دولية عديدة تتوقع تحرير جزئي جديد في سعر الصرف، خاصة مع استمرار صعود أسعار الدولار أمام العملة المحلية في السوق الموازية والذي وصل سعره بها لـ 42 جنيها، بينما يقترب سعره لدى البنوك من 31 جنيها .

وعزز من مخاوف تخفيض سعر العملة مفاوضات حكومة الانقلاب الجارية مع مسئولي صندوق النقد الدولي، للحصول على شريحة إضافية من التمويلات المتفق عليها، ومحاولة التقريب بين السعر لدى البنوك والسوق الموازية غير الرسمية.

أسعار الدقيق

ومع بداية العام المالي الجديد أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الدقيق شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية بأكثر من ألف جنيه للطن، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي.

وقال السلاموني في تصريحات صحفية: إن “سعر طن الدقيق ارتفع إلى ما بين 14 ألف جنيه و14700 جنيه خلال الأيام الماضية مقابل سعر يتراوح بين 13 ألف جنيه و13500 جنيه بنهاية مايو الماضي”.

وأوضح أن زيادة الأسعار جاءت نتيجة تصدير كميات من الدقيق للسودان، خاصة بعد توقف العديد من المصانع والمطاحن هناك عقب اندلاع الحرب هناك.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على المكرونة، أشار السلاموني إلى أن أسعار المكرونة لن تتأثر بالأسواق، وستظل مستقرة عند نفس المستويات الحالية ويتراوح متوسط سعر كيلو المكرونة بالأسواق حاليا بين 20 و24 جنيها بحسب الجودة والشركة.  

كروت الشحن

وكشفت مصادر مسئولة بعدد من شركات التليفون المحمول وقطاع الاتصالات، أن محادثات الشركات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت منذ أكتوبر الماضي، حول زيادة تكلفة التشغيل والاستثمار بصورة مبالغ فيها على خلفية تحريك سعر الصرف أكثر من مرة، فضلا عن نقص الدولار والاعتماد على أجزاء مستوردة لصيانة الأبراج ومحطات التقوية.

وأكدت المصادر أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة قد تصل لـ 70%، وحتى الآن لم نتوصل لقرار فعلي لتعويض جزء من خسائر الشركات بسبب التعويم، مشيرة إلى أن الأسعار لم تتغير منذ عام 2017 وتزامن ذلك مع التعويم الأول نهاية 2016.

وقالت : “أبغلتنا الجهات الحكومية الانقلابية بقرار وشيك خلال أيام بشأن الموافقة على عدة مطالب، منها تعديل تسعير الخدمات بنسب تقارب الـ 25%، والموافقة على زيادة الترددات، كما تشمل القرارات أسعار الباقات وكروت الشحن بنسب تتوافق مع تحركات الأسعار” .

وأشارت المصادر إلى أن شركات المحمول تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، متوقعة أن يكون ذلك خلال أيام قليلة وألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%.

وأوضحت أن الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، مشيرة إلى أن تعديل الأسعار أصبح حتميا على الشركات.

*البورصة المصرية تخسر 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لمؤشراتها، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة عقب إجازة عيد الأضحى، كما خسر رأس المال السوقي نحو 7.783 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.154.289 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.13% ليصل إلي مستوى 17466 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» مع ختام تعاملات اليوم بنحو 0.92% ليبلغ مستوى سجل 21221 نقطة، فيما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.14% ليسجل مستوى 7311 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليصل إلي مستوى 5219 نقطة.

يذكر أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية ارتفع بنحو 20.9% خلال الـ 5 أشهر الأولي من 2023، لتسجل الأسهم المدرجة أرباحًا بلغت نحو 201 مليار جنيه.