صناديق خاصة بحكومة الانقلاب تهدر ملايين الجنيهات من أموال الشعب.. الأحد 23 يوليو 2023م.. ضبط كتاب يسيئ للنبي محمد في معاهد أزهرية

صناديق خاصة بحكومة الانقلاب تهدر ملايين الجنيهات من أموال الشعب.. الأحد 23 يوليو 2023م.. ضبط كتاب يسيئ للنبي محمد في معاهد أزهرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تغريب 9 معتقلين من الشرقية لسجن الفيوم وتدوير اعتقال 3 على محضر مجمع جديد

“غربت” داخلية الانقلاب 9 معتقلين من الذين تم تدويرهم على المحاضر المجمعة من قسمي أول وثانى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلي سجن الفيوم، وفقا لما كشفته مصادرة قضائية. 

ومن بين المعتقلين الذين تم تغريبهم، أي نقلهم إلى سجون أخرى بعيدة عن مقار إقامتهم، 5 معتقلين من المحضر المجمع رقم 78 قسم ثان العاشر من رمضان وهم صابر محمد صابر عليوة، عبدالله محمد سليم إسماعيل، محمود عباس أحمد محمد، أحمد السيد عطية السيد، يوسف عبدالرحمن إسماعيل السيد.

يضاف إليهم 4 معتقلين من  قسم أول العاشر من رمضان وهم: أحمد ربيع ومحمد رأفت ومحمد خالد وأحمد شيحة.

وكانت قد رحلت منذ أسبوع باقى المدرجين على نفس المحضر رقم 78 منذ أسبوع إلي سجن جمصة وهم: شعبان محمد عطية، من العاشر وأحمد السيد حافظ من الإبراهيمية وعمر محمد عبدالعزيز من منيا القمح، ومجدي السيد السيد علي من الزقازيق ومحمد عبدالله محمد عوض من الحسينية ومحمد موسي علي موسي البنا من أبو كبير.

التغريب لتعذيب المعتقلين وذويهم

وفي وقت سابق نددت مؤسسة “جوار” الحقوقية بما يحدث من انتهاكات متنوعة لمعتقلي الرأي بينها التغريب من وقت لآخر، وأكدت أنه الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون.

وقالت: إن “التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته كلها، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته”.

 حيث يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره ، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

تحرير محضر مجمع جديد رقم 94

وفي سياق متصل كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع  جديد رقم 94 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح حيث تم التحقيق مع 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم: ضياء الدين عزت عبدالقادر عسكر، من منيا القمح، محمد إبراهيم محمد الشامي وشهرته جيكا من الزقازيق، محمد النمر من أبو كبير.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح على خلفية اتهامات مسيسة ومكررة لا تمت للواقع بصلة .

وكان قد تم تدوير اعتقال 8 معتقلين على ذمة المحضر رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان  منذ أيام ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم إحترام أدنى معايير حقوق الإنسان 

نفق مظلم

وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة  بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم  لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.

والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها،  وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.

وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد  لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة،  لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن  الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.

 

* طبيب بريطاني يفند رواية الداخلية عن ملابسات استشهاد محمود توفيق

فند طبيب بريطاني متخصص رواية وزارة الداخلية المصرية حول ملابسات وفاة المواطن المصري محمود توفيق يوم 8 يوليو والذي كان محتجزا لدى السلطات الأمنية، وفق بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان كشفت في 9 يوليو عن وفاة المواطن محمود توفيق، داخل محبسه بعد 12 يومًا من اعتقاله والتنكيل به.
وكانت قوات أمن الإسكندرية بزي مدني قد اعتقلت محمود تعسفيًّا يوم 25 يونيو الماضي، وذلك بعد اقتحام منزله بالإسكندرية والتعدي عليه بالضرب المبرح، واقتياده إلى جهة غير معروفة، وفق بيان الشبكة.
وكانت الداخلية المصرية زعمت في بيان إن محمود تعرض “لهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات”.
ونقلت الشبكة عن استشاري الأوعية الدموية بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة البريطانية، قوله إن “الهبوط الحاد في الدورة الدموية يعتبر من التشخيصات الشائعة لسبب الوفاة، ويرجع سبب شيوعها إلى أنها تمثل النتيجة النهائية لعوامل كثيرة ومتعددة تؤدي إلى عجز الدورة الدموية عن تلبية احتياجات الجسم والقلب، ما يؤدي إلى عجزهما عن أداء وظائفهما، ومن ثم الوفاة”، مضيفا أنه “يستلزم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الهبوط الحاد في الدورة الدموية”.
وحول تلك الأسباب قال البروفيسور الذي تحفظت الشبكة عن ذكر اسمه: “من خلال ممارستنا ودراستنا وما توصل إليه الأطباء الشرعيون، فإن عجز القلب والدورة الدموية عن أداء وظائفهما بشكل كامل يرجع إلى أسباب عدة”.
واستعرض الطبيب بعض الأسباب خاصة في ما يتعلق بما ينتج عن حالات الوفاة نتيجة التعذيب والخوف أثناء عمليات القبض والاستجواب:

1-إصابة قلب المتوفى بنكسة حادة أو إصابة شديدة، ما يؤدي إلى عجز القلب عن ضخ الدم، والذي بدورة يؤدي إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والوفاة.

2-في حال تعرض المتوفى للتعذيب والضرب، والآلام الشديدة، تتمدد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى عجزها عن القيام بوظيفتها، وبالتالي يحدث الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.

3- عند تعرض الشخص المتوفى إلى حالة من الرعب والخوف الشديدين، يؤدي أيضا إلى عجز الأوعية الدموية عن أداء وظائفها، ومن ثم الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.

4- حالات النزيف أو الانخفاض الحاد في نسبة الهيموغلوبين بالدم يؤدي إلى عجز القلب عن ضخ الدماء، ومن ثم الهبوط الحاد في الدورة الدموية والوفاة.

5-الضرب الشديد وما يصاحبه من الآلام الشديدة، وتوقف الأعصاب عن معاونة الجهاز الدوري والدورة الدموية يؤدي أيضا إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

6- منع تقديم الأدوية المنشطة لعضلة القلب، وتأخر وعدم انتظام المريض في تناولها بشكل منتظم ودوري يؤدي إلى انتكاسات، وبالتالي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ثم الوفاة.

وأكد استشاري الأوعية الدموية أن كل هذه الحالات وغيرها تؤدي إلى الهبوط الحاد في الدورة الدموية، أي أن الهبوط الحاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة هو محصلة ونتيجة للعوامل السابقة.
وتعليقا على ذلك قالت الشبكة المصرية إن “وزارة الداخلية المصرية تحاول من خلال بياناتها المتعددة إنكار وفاة المواطنين الموقوفين نتيجة تعرضهم لانتهاكات جسيمة على أيدي ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية، وذلك منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم، وما يلي ذلك من حدوث انتكاسات جسدية وطبية جسيمة للموقوفين والمقبوض عليهم، تؤدي في النهاية إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ومن ثم الوفاة”.
وفي حالة المواطن محمود توفيق وغيرها من الوفيات تقول الشبكة إن وفاته ربما نتجت عن “حدوث نزيف داخلي حاد جراء التعذيب الشديد، وتعرض المتوفين  للضرب الشديد والآلام المبرحة، أو الخوف والرعب، وجميعها أحداث يتعرض لها الموقوفون أثناء عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والتحقيق في مقرات أمن الدولة السرية، وظروف الحبس غير الآدمية في أماكن الاحتجاز المصرية”.

 

* أكثر من 120 ألف معتقل في عشرية القهر وانتهاكات شرسة بالسجون وتدشين مشروع “العدالة العمالية”

أكدت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي على اعتقال أكثر من 120 ألف شخص، لأسباب سياسية في #عشرية_القهر، منذ 2013، وأن قطاعا ليس بالقليل منهم غير مسيس.

وأشارت إلى أنه في البدء كان الإسلاميون ودوائرهم ضحايا ماكنية القمع، ثم اتسعت دائرة الاعتقال الجماعي، لتشمل كل من يعارض أو يعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطة.

وذكرت أن من ضمن هؤلاء السيد حمودة سليمان، الذي تقول زوجته : “أخدت ولادي، لأول مرة يشوفوا أبوهم بعد سنة حبس، ابني الصغير مش عارف أبوه، كان بيصرخ مش عايز يروح له”.

والسيد حمودة سليمان عبد الحفيظ الذي لم يتعرف طفله عليه في أول زيارة يعمل مهندس مساحة من الإسكندرية، 30 عامـا لديه طفلان 5 سنوات، وسنتين ونصف وليس له انتماءات سياسية، ورغم ذلك تم اعتقاله عام 2021 ويتواصل حبسه احتياطيا في سجن بدر على ذمة القضية 2174 لسنة 2021 بزعم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي . 

شهادة “أسماء” تكشف قسوة وشراسة الانتهاكات داخل السجون

وعرضت ” حقهم ” لأحد شهادات المعتقلات السابقات حول ما تعرضت له من انتهاكات عقب اعتقالها بشكل تعسفي، وإخفائها قسريا عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية للاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو عام 2018  حيث تعرضت لسلسلة متنوعة من العقاب الشرس دون أي مراعاة لكونها فتاة .

والضحية هي أسماء عبدالحميد والتي قالت : ” أثناء رحلة اعتقالي واختفائي قسريا ، تنقلت بين ستة أقسام، كنت أمكث في كل واحد منها أياما ، أتذكر جيدا أنني عندما كنت أنقل من قسم لآخر، كنت أبكي واستجدي الضباط كي يتركوني مكاني، لمجرد خوفي من المجهول، ولا زال هذا الإحساس متملكا مني حتى الآن لا أريد أن أذهب إلى مكان جديد أبدا ، يوم خروجي من السجن، ظللت مرعوبة وأريد أن أظل بمكاني في الزنزانة.

وأضافت عقب خروجي لم أر أحدا من عائلتي سوى أمي واثنين من إخوتي، أما باقي العائلة فآثروا الابتعاد عني وعدم التعامل معي خوفا أن تصيبهم الملاحقة الأمنية، بل إني تعرضت للعنف من أحد أخوتي حتى أترك المنزل، وهو ما حدث بالفعل، كنت أذهب خلال ساعات المراقبة إلى قسم الشرطة ولا أعرف أين سأذهب بعدها، أصبحت شخصا وحيدا لا أصدقاء له ولا أحباء”.

“العدالة العمالية”  أحدث مشاريع زيادة الوعي حول حالة حقوق العمال في مصر

إلى ذلك أعلنت “لجنة العدالة” تدشين مشروعها عن “العدالة العمالية”؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال بالبلاد.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن مشروعها الوليد يتضمن التواصل الفعال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك؛ منظمة العمل الدولية، والآليات ذات الصلة بالأمم المتحدة، من أجل إيصال صوت العمال المكلومين للمجتمع الدولي، والضغط من أجل الحصول على حقوقهم.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال رصد انتهاكات سوق العمل في مصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.

وقالت  “لجنة العدالة” إن “العمال هم ركيزة أي تقدم في أي نظام اقتصادي، كما أنهم حجر أساس في أي بناء سياسي، والمساواة في مجالات العمل والعدالة، هما ركيزتان أساسيتان لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن الحالة العمالية في مصر تمر بأزمات متوالية، فالعمال في مصر بين مطرقة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها على مجالات العمل في مصر، وبين سندان القمع الأمني الشديد لأي تحرك عمالي يهدف لحصول العاملين على حقوقهم، في ظل حماية النظام لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب العمال.

وأشارت إلى أنه مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية شهدت العديد من الشركات التي واجهت تعثر مالي عدد من الإضرابات لعمالها، مثل؛ إضراب عمال شركة بشاي للصلب، وشركة كريازي، وهي أزمات قامت سلطات النظام الانقلابي بالتعامل معها بالحل الأمني البحت دون النظر لجذورها لحلها، حيث قامت باعتقال عدد من العاملين، وقامت بفض الإضرابات، ورفض منح تصريحات لأي إضرابات جديدة.

كما أكدت على أن مشروعها الوليد جاء سعيا وراء تحقيق العدالة في مجالات العمل ومنح العاملين حقوقهم الواجبة وفقا للقوانين الدولية والأممية، حيث تشمل النتائج المتوقعة للمشروع مشاركة المجتمع الدولي – وبخاصة منظمة العمل الدولية – للبقاء على اطلاع على حالة حقوق العمال المحلية والمساهمة في تحسينها.

وشددت على أن العدالة العمالية هي الحل لكثير من المشكلات التي يعاني منها مجالات العمل في العديد من البلدان النامية، ومنها مصر، لذا فالسعي وراء تحقيقها سيكون هو الهدف الأسمى التي تسعى له لجنة العدالة من خلال مشروعها هذا.

 

*”السيسي واللقطة” العفو عن باتريك والباقر في جريمة لم يرتكباها

“إشادة واسعة بقرار السيسي العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر”، “مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن القرار”، ويؤكد كسبنا مزيدا من المساحات المشتركة، ولجنة حقوق الإنسان بالنواب، “الدولة حريصة على استكمال الحوار” كانت تلك عناوين زفة الطار والمزمار في إعلام السامسونج العسكري.

وأفرجت سلطات الانقلاب، ظهر أمس الخميس، عن الناشط الحقوقي البارز باتريك جورج زكي، الذي كان يتابع دراسته في إيطاليا، بحسب ما كشفت أسرته والناشط الحقوقي حسام بهجت، كذلك أعلنت نعمة الله هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، الإفراج عنه بعد ظهر أمس.

وكان السيسي قد اعتقلهما بدون محاكمة ولا اتهام ثبتت جديته، بعدها أصدر عفوا عن باتريك جورج زكي، طالب الدراسات العليا في جامعة بولونيا الإيطالية، إلى جانب محمد الباقر وكيل الناشط المصري علاء عبد الفتاح وأربعة آخرين.

وقد أعلن بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الخبر ونشر صورة لزكي على صفحتَيه الرسميّتَين على موقعَي تويتر وفيسبوك، ظهر الخميس، مؤكدا أن “باتريك على الأسفلت”.

وكانت محكمة أمن الدولة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أصدرت حُكما غير قابل للطعن بحق زكي قضى بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة، وكان قد اعتُقل في عام 2020 بتهمة الإرهاب، بعدما نشر مقالا في عام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضدّ الأقباط.

وأمضى الناشط الحقوقي 22 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرَج عنه في ديسمبر من عام 2021، لكنه اضطر إلى البقاء في مصر ولم يُسمح له بالسفر إلى الخارج في انتظار محاكمته.

وكان الباقر اعتُقل في عام 2019، في أثناء حضوره جلسة استجواب في النيابة بخصوص الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، كان يقضي عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة، إثر إلقاء القبض عليه في عام 2019.

وفي التاسع من يونيو الماضي، اشتكت زوجته من استمرار حبسه في الانفرادي لنحو شهرين، في مخالفة صريحة للائحة مصلحة السجون في مصر والقوانين الدولية والإنسانية.

دوليا، فإن عشرات السياسيين الأوروبيين يطالبون الأمم المتحدة في رسالة مفتوحة بإنشاء آلية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر عن كثب، فما مدى تأثير مثل هذه الرسائل؟ وهل تؤدي إلى تغيير في مواقف دول أوروبية تدعم نظام السيسي بالسلاح؟

أول الغيث قطرة قامت بها منصة “إيجيبت ووتش” الحقوقية التي عرضت فيلما عالميا يوثق مجزرة رابعة، التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب بحق المعتصمين الرافضين للانقلاب العسكري عام 2013.

ويقدم العرض الافتتاحي للفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان “ذكريات مذبحة”، في الثالث من أغسطس المقبل، في قاعة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، بمناسبة الذكرى العاشرة للمجزرة، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 شهيد وأربعة آلاف جريح، حسب مصادر حقوقية متعددة.

ويتضمن الفيلم شهادات حصرية للناجين من المجزرة، وشهود عيان على ما جرى فيها، ومن بينهم كريج سامرز رئيس الأمن السابق في قناة سكاي نيوز  البريطانية، ومصعب الشامي مصور وكالة أسوشييتد برس، وديفيد كيركباتريك رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة في تلك الفترة، وآخرين ممن عايشوا المجزرة.

وأنتجت الفيلم شركة إنتاج بريطانية، ونفذته وأخرجته مخرجة بريطانية مرموقة، وهو ما أهله للحصول على جائزة أفضل فيلم وثائقي لعام 2023 من مهرجان السويد للأفلام، ويعرض الفيلم في أهم قاعة للعروض الافتتاحية للأفلام في بريطانيا وهي قاعة “بافتا” (BAFTA) التي تمثل المؤسسة البريطانية المكافئة للأكاديمية الأمريكية التي تقدم جوائز أوسكار.

وتحيي قطاعات واسعة من المصريين ذكرى مجزرتي رابعة والنهضة في كل عام، عبر المحاضرات والندوات والمنشورات التي توثق الأحداث المريعة التي جرت في ذلك اليوم، ولكن الذكرى تكتسب خصوصية كبيرة هذا العام باعتبارها تمثل مرور عشر سنوات على الحدث، دون معاقبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، اعتبرت مجزرة رابعة أسوأ واقعة قتل جماعي في مصر، وذكرت في بيان لها في الذكرى السابعة للمجزرة قبل سنوات إنها “كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث”، وطالبت في ذلك الوقت بالتحقيق المستقل بما ارتكب من جرائم في ذلك اليوم ومعاقبة المسؤولين عنها.

وقالت منصة “إيجيبت ووتش”، إن “جلسة نقاشية ستعقد في الـ3 من أغسطس المقبل بعد عرض الفيلم، بمشاركة شخصيات بارزة متابعة للأحداث في مصر، لتقديم تحليلات ورؤية للأوضاع الجارية.

وتعد منصة “ايجيبت ووتش” مختصة بتوفير تحليلات وتغطية للأحداث في مصر والشرق الأوسط، عبر مقالات وتقارير بشأن حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتطورات السياسية، وتجارة الأسلحة.

وفي يوم 3 فبراير 2022 وجه 175 سياسياً من 13 دولة أوروبية، وهم أعضاء في البرلمان الأوروبي أو برلمانات دول أوروبية، رسالة مفتوحة موجهة إلى وزراء خارجية دولهم، وكذلك إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطالبون فيها بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر بشكل أكبر.

ويعقد  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  ثلاث دورات كل عام، تستمر كل منها ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وتطالب الرسالة المفتوحة بأن يتم خلال الجلسة المقبلة التي ستعقد طوال شهر مارس، إنشاء آلية خاصة لرصد أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر، وذلك من قبل مندوبي الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها حالياً 47 دولة.

وتطرقت الرسالة المفتوحة إلى  انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للنشطاء والصحفيين، وانعدام فرص المحاكمة العادلة، والتعذيب داخل السجون، والعدد المتزايد من الإعدامات والتشريعات المصممة لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني.

 

* فؤاد بدراوي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة يصدر بيانا

أصدر الدكتور فؤاد بدراوي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عن حزب “الوفد”، بيانا اليوم الأحد، بخصوص الرئاسيات المقبلة

وقال فؤاد بدراوي في بيانه: “بعد اتصالات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، بيني وبين بعض قيادات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وكذلك بعض الشخصيات الوفدية، انتهيت إلى الآتي:

أولا، استمرار ترشحي لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية القادمة، بهدف إعطاء الهيئة الوفدية حق الخيار بين أكثر من مرشح. ثانيا، استمراري في المطالبة باحترام أحكام النظام الداخلي لحزب الوفد، ومن ثم ضرورة اجتماع الهيئة العليا للحزب لدراسة الموقف واتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح وفدي، بعد أن تكون قد تبينت توفر كل الشروط المطلوبة لذلك وتحملت مسئوليتها اللائحية في هذا الشأن. ثالثا، إصراري على ضرورة دعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية بالاقتراع السري“.

وأضاف المصدر نفسه: “رابعا، لأهمية هذه الانتخابات، باعتبارها مكسبا دستوريا طالب به الوفد منذ 45 عاما بعد عودته للحياة السياسية سنة 1978، لابد أن تشارك جميع مؤسسات الحزب (قواعده وقياداته) في اتخاذ هذه القرارات، وفي خوض هذه الانتخابات ليتحمل الجميع المسئولية. خامسا، أي إخلال بهذه الأحكام وبهذا التسلسل أيا كانت مبرراته يترتب عليه مساس بمصداقية الوفد وإضرار بمكانة الانتخابات الرئاسية التي تمثل في نظر الوفد مكسبا دستوريا كبيرا“.

 

*3 صناديق خاصة بحكومة الانقلاب تهدر ملايين الجنيهات من أموال الشعب

يواصل نظام الانقلاب الفساد وإهدار المال العام في كل القطاعات، دون اهتمام بالمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين لا يجدون لقمة العيش، وهؤلاء وصل عددهم إلى أكثر من 70 مليونا بحسب بيانات البنك الدولي .

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن 3 صناديق خاصة  بوزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، يتم استغلالها في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، الصندوق الأول صندوق اللجنة المصرية لدستور الأغذية، والثاني صندوق مركز تحديث الصناعة، والثالث صندوق مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية.

دستور الأغذية

حول المخالفات المالية التي شابت تلك الصناديق، قال التقرير الرقابي: إنه “بالنسبة لصندوق اللجنة المصرية لدستور الأغذية، تبيّن إغفال تضمين اللائحة التنفيذية للصندوق بندا يلزم الأعضاء في اللجنة بسداد الاشتراكات السنوية المقررة في المواعيد المحددة، مما ترتب عليه عدم التزام بعض الأعضاء بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم، الأمر الذي نتج عنه حرمان الصندوق من جانب كبير من موارده”.

واللجنة المصرية لدستور الأغذية هي لجنة مشكلة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مناظرة للجنة الدولية لدستور الأغذية، وتستهدف دراسة المشاكل التي تعترض الصناعة الوطنية ووضع السبل الكفيلة بحلها والقضاء عليها وتقديم المشورة الفنية اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بسلامة وجودة المنتجات الغذائية التي تخدم قطاع الصناعات الغذائية في مصر لتقوى على منافسة المنتجات العالمية من أجل تنشيط وتنمية حركة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق الأجنبية.

وصندوق اللجنة المصرية لدستور الأغذية، يختص بأوجه الصرف المقررة على أنشطة اللجنة المصرية لدستور الأغذية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وكافة الدراسات والبحوث الخاصة بها، ومقره الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس مجلس إدارة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعضوية أمين الصندوق ومقرر اللجنة المصرية لدستور الأغذية، ويعتمد في تمويل الصندوق على مساهمات الشركة القابضة والشركات التابعة لها العاملة في مجال الصناعات الغذائية، وكذلك الشركات الأخرى المعنية بالصناعات الغذائية

غرفة التدريب

وتطرق التقرير إلى مخالفات صندوق مركز تحديث الصناعة، حيث شابته العديد من المخالفات المالية، رغم أن هذا المركز يُعد أحد أذرع وزارة تجارة الانقلاب الرئيسية لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، والمفترض أن يكون له دور هام في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي.

وقال: إن “مصروفات مركز تحديث الصناعة تضمنت مبالغ مالية  كبيرة تمثل المصروفات على غرفة للتدريب تشمل إيجارات وإقامة وضيافة ببعض الفنادق دون تحديد ماهية غرفة التدريب، وأسباب الصرف وما يتم بشأنها”.

وأضاف التقرير : تبيّن تحميل مصروفات مركز تحديث الصناعة نحو 476 ألف جنيه قيمة تأمين مقار المركز بمعرفة إحدى شركات الخدمات والحراسة الخاصة، وكان يتعين إنشاء إدارة أمن مدربة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن وحدات الأمن بالوزارة والمصالح الحكومية.

وأشار إلى أنه تم تحميل مصروفات مركز تحديث الصناعة بمبالغ جملتها 783 ألف جنيه، قيمة بدل سفر لبعض العاملين بالمركز في مهام رسمية أو حضور معارض خارجية دون الحصول على موافقة السلطات المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام الموازنة والحسابات في هذا الشأن.

مركز تحديث الصناعة

وبحسب التقرير اتضح عدم قيام مركز تحديث الصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ جملتها نحو 1.081 مليون جنيه، تمثل المبالغ المنصرفة لمدير المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد والممول من البنك الدولي، وأن يتم صرف كافة المصروفات الخاصة به من موازنة المركز لحين تخصيص التمويل اللازم من البنك الدولي لتغطية هذه التكاليف على أن يسترد المركز ما تحمله بناء على مطالبات مالية بها كافة مستندات الصرف.

وكشف أنه تبيّن استمرار بقاء مبالغ مالية بنحو 191 ألف جنيه مستحقة للمركز طرف جمعية المجلس الوطني للقدر التنافسية تمثل المتبقي من المبالغ السابق صرفها للجمعية لتغطية مصروفاتها.

ولفت التقرير إلى مخالفات صندوق مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية الذي يرأس مجلس إدارته وزير تجارة الانقلاب، والذي يستهدف في الأساس العمل على تنمية التجارة باستخدام أحدث أساليب التدريب، بما يحقق التكامل بين الجهات المختلفة وإتاحة أكبر فرصة للاستفادة من الخبرات المتاحة، حيث تبيّن استيلاء المركز على نحو 1.320 مليون جنيه بعضها من أموال الخزانة العامة وجزء منها يخص هيئة تنمية الصادرات المصرية. 

التدريب الإقليمي

 وأكد أن إيرادات مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية تضمنت مبالغ جملتها نحو 866 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من الإيرادات الشهرية للمركز، كان يتعين سدادها لإيرادات الخزانة العامة للدولة، مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة من الاستفادة من جزء كبير من مواردها المالية.

وذكر التقرير أن إيرادات مركز التدريب الإقليمي للتجارة الخارجية، تضمنت أيضا مبالغ مالية جملتها نحو 454 ألف جنيه تمثل الرصيد المتبقي بالحسابات الدائنة من مشروع التجارة الخضراء الوارد للمركز من هيئة تنمية الصادرات المصرية، وكان يتعين ردها طبقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

 

* لغز صادرات الغاز المصري

أعلنت الحكومة المصرية تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ سبتمبر 2018، ووقف الاستيراد حينذاك بعد ارتفاع إنتاج حقل ظُهر إلى ملياري قدم مكعب يوميا، وظلت الحكومة تعلن أرقاما عن صادرات الغاز في السنوات التالي، حتى بلغت حصيلة تلك الصادرات 10 مليارات دولار في العام الماضي حسب جهاز الإحصاء الحكومي، مقابل 3.9 مليار دولار في العام الأسبق، مستفيدة من ارتفاع أسعار الغاز في العالم بالعام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ووصل الأمر حسب بيانات أوبك إلى أن مصر أنتجت خلال العام الماضي 66.961 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، استهلكت منها محليا 62.658 مليار متر مكعب، ليتبقى 4.303 مليار متر مكعب متاحة للتصدير، مما أدى إلى استعانة مصر بالغاز الإسرائيلي القادم إليها عبر أنبوب في البحر، لتقوم بتسييله في مصنعي الإسالة بها قبل تصدير معظمه إلى أوروبا والباقي لدول آسيا، خاصة مع الاتفاق الثلاثي بين اسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو من العام الماضي، والذي ترتبت عليه زيادة كميات الغاز الموردة من إسرائيل إلى مصر منذ ذلك الحين.
إلا أن الصادرات المصرية من الغاز تراجعت قيمتها نتيجة انخفاض أسعار الغاز في العالم العام الحالي، بعد تخطي أوروبا مشكلة استيراد الغاز الروسي وبنائها مخزونا كافيا، بالاستعانة بالغاز الأمريكي المُسال ومن مصر ودول أخرى، حيث انخفض السعر من 40.3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية كمتوسط في العام الماضي، إلى حوالي عشرة دولارات خلال الشهرين الأخيرين، مما ترتب عليه تراجع عائدات صادرات الغاز المصري بنسبة 49.5 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

الوزارة تعيد قطع الكهرباء لنقص الغاز

وذكرت بيانات أوبك أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد تراجع خلال العام الماضي، بنسبة خمسة في المائة بالمقارنة بإنتاج العام الأسبق، بسبب تراجع إنتاج حقل ظُهر الذي يوفر حوالي أربعين في المائة من الإنتاج، والذي تردد أنه تسربت إليه كميات من المياه

وفي العام الحالي استمر انخفاض الإنتاج في حقل ظُهر، الأمر الذي أثر على نقص الكميات المتاحة للتصدير، حتى أعلن وزير البترول المصري مؤخرا توقف تصدير الغاز المصري خلال الصيف الحالي، بسبب استهلاك إنتاج الكهرباء محليا لكامل الإنتاج المحلي، وتوقع عودة التصدير للغاز خلال فصل الخريف المقبل والذي يرتفع فيه الاستهلاك في الأسواق الأوروبية.

وجاء تصريح وزير البترول في إطار عودة مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر مؤخرا، والتي أرجعها وزير الكهرباء إلى عدم ورود الكميات الكافية من الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، بالإضافة إلى الكميات المطلوبة من المازوت، والذي توسعت مصر في استخدامه بمحطات التوليد منذ آب/ أغسطس الماضي، لتوفير كميات من الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء وتوجيهها إلى التصدير لأوروبا، للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، لتحقيق إيرادات دولارية تساعد في سد الفجوة الكبيرة بالعملات الأجنبية الموجودة بمصر منذ فترة، وحتى تقلل الحكومة المصرية من الأثر السلبي لما يتردد بين المصريين عن قطع الكهرباء في أنحاء البلاد رغم الموجة الحارة، بسبب توجيه الحكومة الغاز للتصدير، وحتى لا يتأثر المواطن الأوروبي بموجة الحر الحالية، على حساب معاناة المواطن المصري من انقطاع الكهرباء، الذي قالت وزارة الكهرباء إنه يتم بالتساوي بين المحافظات شاملة المدن والريف، عدا المرافق الخدمية كالمستشفيات وأقسام الشرطة ومحطات إنتاج مياه الشرب.

تلك هي الصورة السائدة إعلاميا حول مشكلة انقطاع الكهرباء، والتي برّأت وزارة الكهرباء منها محطات الإنتاج، كما برأت كذلك موجة الحر الشديد قائلة إن المحطات تعمل بتكنولوجيا تتحمل العمل وسط أي درجات للحرارة، وأنها تملك فائضا في  الإنتاج ما بين إمكانيات التوليد للكهرباء البالغة 59 جيجا وات/ ساعة، وأعلى استهلاك يومي بلغ مؤخرا وهو 35 جيجا وات/ ساعة مع ذروة موجة الحر، وأن سبب انقطاعات الكهرباء هو نقص الوقود سواء كان الغاز، أو المازوت الذي يتم استيراده، لكن أزمة نقص العملة تحول دون استيراد الكميات المطلوبة منه والتي تتم من روسيا بما لديها من ظروف حربية

مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي بالغاز

لكن الصورة الحقيقية لإنتاج وتصدير الغاز في مصر مختلفة تماما، فمصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي عام 2018 ولا في السنوات التالية وحتى الآن، فما حدث أن السلطات المصرية عندما بلغ رقم الإنتاج أعلى من رقم الاستهلاك المحلي عام 2018 قالت إنها حققت الاكتفاء الذاتي، لكن إنتاج الغاز في مصر يتم غالبا من خلال شركات أجنبية، وتلك الشركات تحصل على حصة من الإنتاج نظير ما تكلّفته من استكشاف وتشغيل تختلف نسبتها من اتفاقية إلى أخرى، لكن المتخصصين يتعاملون على نسبة متوسطة 50 في المائة من الإنتاج تحصل عليها الشركات الأجنبية، رغم بلوغها 61 في المائة بحقل ظُهر، والتي تسمى حصة الشريك الأجنبي؛ الذي من حقه تصديرها لحسابه. لكن في ضوء عدم كفاية حصة الجانب المصري للاستهلاك المحلي، فإن مصر تشتري غالبية حصة الشريك الأجنبي وأحيانا كلها، بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصري والأجنبي.

ومن هنا، فإذا كان الإنتاج المصري في العام الماضي قد بلغ حوالي 67 مليار قدم مكعب، فإن نصيب مصر منه 33.5 مليار متر مكعب، بينما بلغت كميات الاستهلاك المحلي 62.7 مليار متر مكعب، وبما يعني أنها بحاجة إلى شراء 29.2 مليار متر مكعب من الشريك الأجنبي لاستكمال كامل الاستهلاك المحلي، ونظرا لرغبتها في تصدير بعض الكميات فإنها تشترى كامل نصيب الشريك الأجنبي، بالإضافة إلى استيرادها كميات إضافية من إسرائيل لتسييلها ثم تصديرها.
ويؤكد ذلك ما ذكره رئيس الوزراء المصري مؤخرا من إقراره بتأخر مصر في دفع مستحقات الشركات الأجنبية، المنتجة للغاز أو النفط في مصر، والتي تود تحويلها إلى بلادها، وهو ما يراه الخبراء سببا أساسيا في انخفاض إنتاج الشركات الأجنبية سواء العاملة في بالغاز أو النفط في مصر العام الماضي؛ عن إنتاجها لهما في العام الأسبق، واستمرار الانخفاض الإنتاجي بالعام الحالي عن العام الماضي.

التصدير لدفع مستحقات الشركات الأجنبية

كما يدعم ذلك ما ذكرته بيانات البنك المركزي المصري حول الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي في قطاع الطاقة، أي شاملا النفط والغاز، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة لمصر خلال العام 5.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة استثمارات الطاقة الخارجة من مصر في نفس العام 7.4 مليار دولار، ليسفر الميزان الاستثماري في قطاع الطاقة عن عجز بلغ 2.3 مليار دولار نتيجة كبر التدفقات للخارج عن التدفقات الداخلة للبلاد.
وهكذا نصل إلى أنه إذا كان الاستهلاك المحلي من الغاز قد بلغ 62.7 مليار متر مكعب في العام الماضي، بينما حصة مصر من الإنتاج قد بلغت حوالي 33.5 مليار متر مكعب، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي قد بلغت أقل من 44 في المائة، وما زال أمامها شوط طويل يمتد لسنوات حتى تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، حين تصل حصتها من الإنتاج إلى نفس رقم الاستهلاك المحلي.

وهكذا فإن هدف التصدير هو جلب عملة أجنبية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية عن نصيبها من الإنتاج، حتى تستمر في الإنتاج سواء للغاز أو للنفط، خاصة مع انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي بإنتاج كليهما. وتزداد المشكلة بأن البيع للغاز لا يتم في الأسواق المعلنة سواء الأوروبية أو الآسيوية، حيث يتم خصم تكلفة تسييل الغاز محليا ثم تكلفة نقل الغاز إلى الدول المستوردة له ثم تكلفة إعادته مرة أخرى إلى الحالة الغازيّة، بخلاف أرباح حلقات التداول في دولة الاستيراد.

ولعل وزير البترول الأسبق سامح فهمي كان أكثر شفافية من وزير البترول الحالي، فعندما بدأ تصدير الغاز الطبيعي المصري المُسال إلى دول أوروبية وآسيوية وبالأنابيب إلى الأردن عام 2005، ظهرت اعتراضات من خبراء على تصدير الغاز كمادة خام، يمكن استغلالها في صناعة الكيماويات والأسمدة محليا ثم إعادة تصديرها بقيمة مضافة أعلى.
رد الوزير من خلال جريدة الأهرام في 29 آب/ أغسطس 2007، بأن تصدير الغاز ليس هدفا في حد ذاته، ولكنه وسيلة أتاحت سداد التزاماتنا تجاه الشريك الأجنبي، مقابل استراداد تكاليف ومصاريف الإنتاج والتشغيل.

 

*ضبط كتاب يسيئ للنبي محمد في معاهد أزهرية

أطلق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مصر أيمن عبد الغني، تحركا عاجلا بعد ضبط كتاب في معاهد أزهرية بعنوان “حياة محمد” من تأليف إميل درمنغم ومترجم للعربية، يسيئ للنبي محمد.

وأهابت إدارة المكتبات بمنطقة قنا الأزهرية باستبعاد الكتاب من مكتبات منطقة قنا الأزهرية كافة لما يتضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم، وتكليف مسؤولي المكتبات بإجراء حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها حفاظا على السلامة الفكرية للطلاب، بناء على منشور قطاع المعاهد، وإدارة المكتبات بمنطقة قنا الأزهرية.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية خطابا لجميع المعاهد الأزهرية، جاء فيه: بناء على تعليمات صاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعلى تقرير لجنة فحص الكتب بقطاع المعاهد الأزهرية بشأن فحص كتاب حياة (محمد) للمؤلف إميل در منغم، ترجمه إلى العربية عادل زعيتر دار النشر العالم العربي برقم إيداع 19119 \2012 أولا يتم استبعاد الكتاب من مكتبات المعاهد بالمناطق الأزهرية كافة لما تضمنه من مغالطات وافتراءات وإساءة للجانب النبوي الكريم. ثانيا تكليف مسؤولي المكتبات بالمناطق الأزهرية بعمل حصر شامل لكتب المستشرقين وعرضها على اللجان المختصة لفحصها وإعداد تقارير بشأن إبقائها أو استبعادها، حفاظا على السلامة الفكرية للطلاب وعلى مسئولي التوريدات بالمنطقة إعمال شئونهم كما هو متبع وإفادتنا بما تم في هذا الأمر.

 

* زياد النخالة: لن نذهب لاجتماع القاهرة قبل الإفراج عن المجاهدين في سجون السلطة

رهن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الأحد، حضور حركته لاجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري،  بالإفراج عن المعتقلين.

وأكد النخالة في تصريح صحفي مقتضب، أنه لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين  في سجون السلطة الفلسطينية. وفق نص تصريحه.

وكانت حركة حماس أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المرتقب، كما أعلن عن ذلك خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة خلال لقاء وطني بغزة.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال كوادر وأعضاء من حركة الجهاد الإسلامي وهم: مراد ملايشة (34 عامًا) و محمد براهمة (37 عامًا)، وعيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً) من جنين شمالي الضفة.

كما تعتقل أجهزة السلطة، جميل جمال جعار (24 عامًا) من طولكرم (شمال)، والقيادي أرقم احمرو (57 عاماً) من الخليل، جنوبي الضفة. 

وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، تلقيها دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي.

 

* غضب وسخرية من تكرار انقطاع الكهرباء ونشطاء: “عشرة تروح وعشرة تيجي”

تصاعدت التدوينات الساخرة والغاضبة المنددة باستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر وخاصة بعد البيان الهزلي الذي أصدرته وزارة الكهرباء الذي وصفه البعض بـ” إلا عشرة” تزامنا مع موجة الحر الشديدة التس تضرب البلاد.

وجاء قرار تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ليزيد معاناة المواطنين مع اشتداد درجات الحرارة، ومماطلة شركة الكهرباء عن تقديم خدمات مناسبة مع زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي دون إبداء أي أسباب مقنعة أو إيجاد حلول سريعة للأزمة .

وعادت معضلة انقطاع الكهرباء لتلقي بظلالها على المدن والقرى المصرية، حيث اشتكى المواطنون من طول مدّة فصل التيار الكهربائي لما يزيد على 6 ساعات متواصلة، خاصة في محافظات الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومع تواصل منصة الطاقة المتخصصة في رصد تطورات انقطاع الكهرباء في مصر، علّق رئيس الوزراء بأنه تم الانطلاق منذ يومين في عملية تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا، وكذا زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، الشيء الذي انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وأدّى إلى إحداث ضغط على الشبكات الخاصة به، وانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

بيان الألغاز 

وحدّد بيان للشركة القابضة لكهرباء مصر، مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، موضحًا أنه” يتم تنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقًا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة عن يتم الفصل بمدة زمنية 10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار”.

ودعا البيان المواطنين إلى عدم استخدام المصاعد خلال فترات انقطاع الكهرباء حفاظًا على سلامتهم، مُشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية من منتصف ليل السبت – الأحد.

إلا عشرة

وسادت السخرية بين الآلاف من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلقوا حملة إلكترونية احتجاجا على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ولاقت الحملة رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل آلاف المواطنين بتغريدات ساخرة وغاضبة تظهر المأساة التي يعيشونها.

أطلق نجيب ساويرس، تعليقا ساخرا حول الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مصر، تزامنا مع موجات الصيف الحارة التي تضرب العالم.

وقال ساويرس في تغريدة بأسلوب ساخر: “عندما توفي إديسون مخترع الكهرباء عام1931، تم إطفاء جميع كهرباء العالم لمدة دقيقة؛ تكريما له، وما زالت مصرتكرم الرجل كل يوم”.