السيسي ونتنياهو “إيد واحدة” لتقليم أظافر القضاء .. الأربعاء 26 يوليو 2023م.. السيسي يطالب المصريين بالصبر على الفقر والغلاء وقطع الكهرباء وأقاربه وأصهاره ينهبون أموال الشعب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إعادة تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 95 بمركز شرطة أبوحماد، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

صهيب محمد شوكت الملط “أبوحماد”

محمد ماهر عبد المنعم متولي “الزقازيق”

بلال عمر حسن علي حويله “الزقازيق”

عمرو الإمام “ديرب نجم”

*اعتقال وتغريب 11 بالشرقية ومطالبات بالحرية للصحفي يحيى خلف الله

اعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالشرقية المواطن ” محمد السيد عبدالرحيم  ” من قرية مهدية التابعة لمركز ههيا بشكل تعسفي دون سند من القانون، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .

كما قامت داخلية الانقلاب بتغريب 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 47 قسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب استمرارا لنهج التغريب كأحد وسائل التعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي .

بينهم من مدينة العاشر من رمضان ” أحمد محمد قاسم طه ، رمضان حسن أحمد علي  ،محمود رأفت السيد علي ،عمار علاء خليل” ومن منيا القمح ” محمد فوزي سراج الدين  ، علي السيد أحمد أمين ، محمود عماد سليمان   ، أحمد محمد عبدالله خليفة  ، حذيفة عبدالحميد غالي ،إسلام إبراهيم شرف الدين  “.

التغريب أحد وسائل التنكيل بالمعتقلين وذويهم

والتغريب هو الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وذويهم لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون، بحسب مؤسسة جوار للحقوق والحريات حيث قالت: ” التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته ، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته “.

وذكرت أنه يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.

كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع  المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.

الحرية للصحفي يحيى خلف الله

إلى ذلك طالبت منظمة ” حقهم ” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للصحفي يحىي خلف الله مؤسس شبكة يقين الإخبارية، وأكدت أنه يستحق الإفراج الوجوبي لانعدام الأدلة، ولثبوت برائته مسبقا مرتين من نفس التهم التي يُحاكـم عليها الآن .

وذكرت أنه تم اعتقاله في عام 2014 وعام 2015 ومؤخرا في عام 2019 على خلفية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة، حيث نجا من قضيتين باتهامات ملفقة بسبب عمله الصحفي خلال السنوات الأولى من انقلاب 2013 العسكري، إلا أن سلطات النظام الانقلاب، لم تيأس السلطات واعتقلته للمرة الثالثة أواخر عام 2019 وتحاكمه الآن – بلا خجل – بنفس التهم المُعلبة، المُبرأ منها مسبقا مرتين، في القضية رقم 1306 لسنة 2020.

مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.

ووثق المرصد خلال شهر يونيو  2023 ، 18  انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5  انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب،  فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن، منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد، بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.

وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات،  ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب. 

وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.

كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.

* الجزيرة القطرية تستنكر إعادة إدراج عدد من صحفييها على قوائم الإرهاب بمصر

استنكرت شبكة “الجزيرة” القطرية إعادة إدراج سلطات الانقلاب في مصر لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم في القائمة التي تتجدد كل خمس سنوات.

وقالت “الجزيرة” إن القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات.

ونددت الشبكة، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت  سلطات الانقلاب إلى التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت “الجزيرة”، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

* “ترافيس سكوت” أمام القضاء الشامخ من ينتصر؟

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة دعوى منع المغني الأمريكي ترافيس سكوت من الغناء في مصر إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني على أن تنظر في جلسة 2 سبتمبر المقبل، وفي رأي مراقبين فإن الحفلة ستقام قبل ذلك الموعد رغم أنف القضاء الشامخ، نزولا على رغبة أبناء الذوات والطبقة المخملية الثرية التي يحميها السيسي.

ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم #إلغاء_حفل_ترافيس، واتهم مغردون ترافيس، بأنه ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوسا شيطانية.

فيما كشفت شركة المتحدة للإعلام المملوكة للمخابرات المصرية عن بيع تذاكر الحفل حتى نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه.

وأُلغي حفل للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.

وتحدثت الكاتبة جورجيت شرقاوي، عن كارثة جديدة في مصر، وهي حفل موت ماسوني لمغني الراب الأمريكي، ترافيس سكوت، وأوضحت أن سكوت أحد عبدة الشيطان ويعمل طقوسا غريبة، وصدم جمهوره في حفلات سابقة تسببت في موت أشخاص، ولا نعلم حتى الآن هل تم تقديمهم قرابين للشيطان أم لا ؟ مشيرة إلى أن مشهد موتهم كان غريبا.

ونوهت الكاتبة بأنهم تساقطوا واحدا تلو الآخر، ما بين دهس وإغماء ونوبات صرع، ورغم رؤيته لهم استكمل الغناء كأنه يعلم ما يحدث ويسلمهم لمصيرهم وسط الصراخ رغم أنه تظاهر أنه يطلب المساعدة، وقيل وقتها الكثير من الكلام، ولكن في النهاية تم إغلاق التحقيق والقضاء الأمريكي لم يدنه لأنه لم يتوصل إلى شيء.

وقالت شرقاوي: إن “المادة الترويجية التي يستخدمها هذا المغني تضم رموزا وأكوادا ماسونية، بداية من شكل البوابة، ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في الحفل، حيث أوضحت أن لها تأثيرا على شحن الأجواء، غير أنها حدثت عن أن شهود عيان أشاروا من قبل إلى أنهم كانوا يشعرون أنهم مجبرون على الفعل، ومشحونون بطاقة مزاجية غريبة، كما وصفو أجواء الحفل بالجحيم”.

وقالت شرقاوي أيضا: “هذا الحفل سيكون الأول من نوعه في مصر، ويعتبر مهرجانا كاملا، ويعز علي جدا المطالبة بإلغاء الحفل، رغم أني سعيدة بوجود أفكار ناجحة تجذب كل أنحاء العالم، لإقامة حفلات في مصر مما يشجع السياحة ويضعنا على القمة، ووضع شرط عدم دخول المراهقين أقل من 16 عاما، ولكن للأسف، انتهت جميع تذاكر الحفل ويوجد إقبال غير مسبوق على هذا المغني، مما يضع السلطات المصرية في حرج إذا تم إلغاء الحفل”.

وأشارت إلى أن المغني المذكور سبق أن حاول إقامة حفلته في الرياض خلال شهر مارس، لكنها ألغيت بسبب عدم الإقبال كما قيل وقتها، ولكن يبقى السؤال، كيف سنتأكد من عدم وجود ممارسات غريبة ومماثلة لما حدث في السابق؟ وهل أجواء الأهرامات صدفة، أم أنه يخطط لشيء؟”.

تقول الناشطة إيما في تغريدة لها على موقع تويتر: “خبر غريب ومريب المطرب الأمريكي #TravisScott  ينتمي لعبدة الشيــطان وخادم للماسونية، أعلن عن إقامة حفل خاص به بالأهرامات في مصر يوم 28 يوليو، الغريب هنا أن الغرض المُعلن من الحفل هو تقديم قرابين للشيطان تذكرته وصلت ل 6500ج، إزاي يُسمح بإقامة حفل زي ده في مصر؟”.

ويقول الناشط اسيراسورات في تغريدة : “عبدة الشيطان لهم كل سنة احتفال يُعمل في الأهرامات في حراسة الشرطة وتحت وسمع وبصر الحكومة ومصرح لهم، وتتقفل لهم منطقة الأهرام بالكامل كل سنة مفيش كلب مصري يدخل الأهرامات في الليلة دي حتى الخيالة”.

وفي أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد السيسي للصحفية ليلي ويموث أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”.

وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية العربية ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ، والدين أيضا”، وهنا قاطعته المذيعة متسائلة: “والدين أيضا؟” فأكد السيسي فكرته “وعن الدين أيضا”.

لكنه عاد في عام 2017 أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده، وفي السياق جاءت تصريحاته في ذكرى ميلاد الرسول الأعظم عام 1440 هجريا، والتي أساء فيها للإسلام والمسلمين، وقلل من خطورة الدعوات للتخلي عن السنة النبوية، بمختلفة عن سياق حرب بدأها مبكرا، ومبكرا للغاية، مع الخيوط الأولى لمؤامرته للاستيلاء على حكم مصر.

*الأزهر يدعو لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن

دعا الأزهر الشريف، الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة للقرآن الكريم، عقب حوادث الإساءة للإسلام والمصحف في ستوكهولم وكوبنهاغن.

وفي بيان به، قال الأزهر الشريف: “الأزهر يطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية“.

وأضاف البيان: “يستهجن الأزهر الشريف ويستنكر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم“، مشيرًا إلى أن “هذه المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب“.

وطالب الأزهر في بيانه “الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة؛ نصرةً لدين الله وكتابه، كما يدعو حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية“.

وأردف البيان: “يتعجب الأزهر من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين“.

وأكد الأزهر أن “القرآن الكريم سيظل في عليائه كتابا هاديا للإنسانية، ولكل من له عقل وقلب وفطرة لم تفسدها عبادة الدرهم والدنيا، ولم تلوثها دنس الشهوات البهيمية والغرائز الحيوانية، وسيبقى القرآن الكريم قبلة النفوس الباحثة عن الحق والخير والجمال، لا يضيره كيد الكائدين ولا حماقة المتطاولين، ولا مكر الداعمين والمؤيدين، وستظل فوضى بعض الحريات الغربية تطل علينا بكل ما هو شاذ وكريه ومرفوض، ولو حرقوا المصحف كل يوم فلن ينقص من هذا الكتاب المقدس مثقال ذرة، ولن يزيدهم هذا الجنون إلا عارًا وجبنًا وجرمًا في حق الإنسانية والإسلام“.

وقام المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، مجددا بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

كما أحرق شخصان في الدنمارك، يوم الاثنين، نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

* نتنياهو  والسيسي “إيد واحدة” لتقليم أظافر القضاء

أمس، مرر الكنيست الإسرائيلي،  بصورة نهائية، مشروع قانون للحد من «حجة المعقولية» كخطوة أولى ضمن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لما يعرف بـ«إصلاح المنظومة القضائية» والتي تحد من صلاحيات المحكمة العليا في مواجهة السلطة التنفيذية.

حجة المعقولية هي أحد أدوات المحكمة العليا لممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها، وهي الأداة التي مكنت «العليا»، مطلع العام الجاري، من إجبار نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، آرييه درعي، بسبب إدانات سابقة بالاحتيال الضريبي.

مُرر مشروع القانون بموافقة 64 صوتا، أي جميع أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم دون أصوات معارضة، وذلك لانسحاب جميع نواب المعارضة داخل الكنيست من الجلسة مع بدء التصويت.

وسبق انعقاد الجلسة تجمع لأعداد كبيرة من المعارضين خارج مقر الكنيست كمحاولة لمنع وصول النواب إلى المبنى، وواجهتهم الشرطة بخراطيم المياه، فيما ألقت القبض على 19 من المحتجين على الأقل.

ومنذ طرحه في يناير الماضي، تسبب مشروع القانون في احتجاجات واسعة، دفعت نتنياهو لتعليق إجراءات تمرير القانون للتشاور مع المعارضة قبل تمريره.

و أعطى الكنيست موافقته المبدئية لمشروع القانون، في وقت سابق من يوليو الجاري، ما تسبب في تجدد الاحتجاجات المعارضة للمشروع والتي أسفرت عن إلقاء الشرطة الإسرائيلية القبض على 42 متظاهرا.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول، نتنياهو، إلى عدم التسرع في إقرار التعديلات القضائية، خلال تصريحاته لموقع «أكسيوس» مضيفا «من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، فإن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل.

 اعتداءات السيسي على القضاء

 وتأتي خطوة نتانياهو ، لتقليم أظافر القضاء في مراقبة سلطات نتانياهو، وبما يضمن له النجاة من اتهامات بالفساد، قد تطيح به من الحكومة إلى السجن.

خطوات نتانياهو التي تقلق الإسرائيليين المتمسكين باستقلال قضائهم، بعيدا عن  السلطة التنفيذية، جاءت بعد سلسلة من القرارت والتعديات الغاشمة ، من قبل صديق إسرائيل الحميم في مصر، عبد الفتاح السيسي، الذي أمم المؤسسات القضائية والتشريعية  والتنفيذية تحت سلطاته، التي باتت سلطات مطلقة لا تقبل النقد أو النقض،  وكان آخر تلك التعديات، تعيينه رئيس محكمة النقض بالمخالفة للقانون.

 وجاء مرسوم السيسي  الصادر بتاريخ 10 يوليو 2023م بتعيين المستشار حسني حسن عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض، خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب غير دستوري.

وفق قانونيين وقضاة، اعتبروا أن ما فعله السيسي هو سابقة قضائية تحدث للمرة الأولى في اختيار رؤساء الهيئات القضائية عقب تعديلات قانون اختيارهم، والتي تعد انتهاكا صريحا لقانون السلطة القضائية المعدل.

وأنه إذا كان الدستور والقانون يلزمان السيسي بالاختيار من بين أقدم سبعة نواب، فإن المشروع لم يعط لرئيس الجمهورية أي سلطة تقديرية للخروج على الاختيار من بين النواب السبعة الأقدم؛ وبالتالي فإن ما فعله السيسي هو خرق واضح لنصوص الدستور والقانون.

وأنه يجوز لكل ذي صفة أو مصلحة، وهنا نتحدث تحديدا عن المستشارين السبعة الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض، أن يطعن على قرار السيسي بتعيين رئيس لمحكمة النقض من خارج أقدم سبعة نواب بالمخالفة للدستور والقانون، ويمكن أن يتقدم بالطعن أحد أصحاب المصلحة أو جميعهم متضامنين.

ووفق إجماع بين قضاة محكمة النقض، فإن المستشار حسني حسن عبداللطيف المعين من السيسي رئيسا لمحكمة النقض خلفا لرئيسها السابق المحال للتقاعد المستشار محمد عيد محجوب هو الثامن في ترتيب الأقدمية بين قضاة المحكمة، فيما ينص الدستور بعد تعديله في أبريل 2019 في مادته رقم 185 على أن يُعيِن رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وتنص (المادة 44) من القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية في مصر، والصادر في يونيو 2019، على أن يُعيّن رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة فقط طوال مدة عمله.

وكان “عبد اللطيف” أدى اليمين الدستورية أمام السيسي، يوم 9 يوليو، رئيسا لمحكمة النقض، وكذلك المستشارين حافظ أحمد عباس محمد، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، ومسعد عبد المقصود بيومي، رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

عسكرة القضاء

فيما تسود حالة من الغضب في أروقة المحاكم والهيئات القضائية المختلفة ونادي القضاة على خلفية القرار الحكومي والذي يقضي  بإخضاع المُعيّنين في القطاع الحكومي إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين، وشمول المُعيّنين في الهيئات القضائية ضمن هذا الشرط، ورصد نادي القضاة غضبا واسعا  في أوساط القضاة والهيئات القضائية جراء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الدورات التدريبية الحكومية بعيدا عن السلطة القضائية، وتلقى النادي شكاوى قضائية كثيرة تؤكد الرفض المطلق للتدخل في أعمال السلطة القضائية؛ وهو ما دفع النادي إلى مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، ومطالبته بالتحرك لمواجهة هذا القرار”.

وحسب نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن،  فإن هذا الشرط يخل باستقلال القضاء ويُعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية، حسب خطاب من رئيس نادي القضاة إلى رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى السابق المستشار محمد عيد محجوب قبل إحالته للتقاعد في 9 يوليو 2023م لبلوغه السن القانونية، وصدور قرار جمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف بدلا منه بالمنصب، واحتوى الخطاب على اعتراض القضاة على قرار مجلس الوزراء بخضوع المُعيّنين في القضاء إلى دورات تدريبية حكومية بـ”الكلية الحربية” مدتها 6 أشهر كشرط رئيسي ضمن مسوغات التعيين. 

وسبق ذلك تعديات عديدة للسيسي على السلطة القضائية، بتشريعات  مشينة ، سلبت القضاة استقلالهم، ووسعت سلطات السيسي التي كانت تقتصر فقط على التصديق على اختيارات هيئات القضاة، من من أقدم المناصب القائية لرئاسة الهيئات القضائية، إلى حرية الاختيار، ما أخضع القضاة لسلطة السلطة التنفيذية، بالمخالفة لكافة الدساتير والقوانين، وهو ما يحلم به نتنياهو في إسرائيل الآن.

* جباية المحمول.. هل يراهن السيسي على اعتياد الناس للظلم؟

“لو حكّموني هخلي اللي بيتصل يدفع واللي بيسمعه يدفع، طالما إنتوا عندكوا استعداد تدفعوا للتليفونات كده”، تلك كانت أمنية شريرة من أمنيات السيسي وحان وقتها، وهو كشفته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوما على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءا من شهر أغسطس المقبل.

وكأنها بالونة اختبار مقصودة إذ نفت حكومة الانقلاب تلك الضريبة في الوقت الحالي، لكنها تركت الباب مفتوحا بالقول إنه “لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددة على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائيا”.

وألمحت حكومة الانقلاب بإمكانية فرض تلك الضريبة في الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات – جهة تتبع المخابرات- والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، ما يعني أن الكرة في ملعب عصابة العسكر.

ويصف رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة أحمد خزيم، سياسات الحكومة المصرية بـالجباية، متهما إياها بمعالجة أزماتها المالية من خلال وضع يدها في جيوب المواطنين. 

كذلك يحذر الخبير المصرفي المصري وائل النحاس، من أن اقتصاد الجباية ستكون آثاره وخيمة ومدمرة على الطبقة الوسطى، مؤكدا تآكل تلك الطبقة بالفعل خلال الآونة الأخيرة.

ويشعر المصريون باستياء وغضب مكتوم، جراء توالي فرض المزيد من الضرائب، في وقت يصر فيه السيسي على بناء قصور رئاسية، ومشروعات ترفيهية واستعراضية، يقول إنها ستجعل من مصر “دولة تانية خالص”.

وتعد جيوب المصريين هدفا سهلا في متناول حكومة الانقلاب، حال التعثر ماليا، أو مواجهة أية أزمات طارئة، يقول الناشط خالد العشري: “زي ما اتعودنا على الدولار أبو 40 جنيها و البيضة بخمسة جنيه، و ضياع شقى العمر في التعويمات و التغريقات هنتعود على قطع الكهرباء و غيرها، الرهان الدائم أن الناس “ستتأقلم” حتى يحقق البهوات طموحاتهم في الأبعدية بتاعتهم”.

وتواصل حكومة الانقلاب التوسع في فرض الضرائب باستحداث أنواع جديدة غير مسبوقة على المواطنين، حيث تعد المكون الأساسي لموازنة الدولة في إطار اقتصاد الجباية الذي يواجه انتقادات واسعة من قبل خبراء ومتخصصين في الاقتصاد.

وفي عام 2021 وجه السيسي ، قائد الانقلاب في مصر، حكومته وصندوق تحيا مصر، الذي يجمع أموالا بدون مستندات ويشرف عليه السيسي شخصيا، بجباية المزيد من الأموال من الشعب المصري، بدعوى أنها ستكون وسيلة إضافية لقدرة الدولة مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم العمل الخيري.

أضاف السيسي في احتفالية “أبواب الخير”، التي نظمها صندوق «تحيا مصر» بالعاصمة الإدارية الجديدة “الـ 100 مليار اللي كنا بنحلم بيهم مجوش لحد دلوقتي، وعشان كده بقول للدكتور مصطفى – يقصد رئيس الوزراء- وسيلة تضيف للصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو موارد نقدر نحشدها”.

ثم قال السيسي: “مفيش جنيه بيطلع منه إلا أما أصدّق عليه، وصندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي”.

وانتقد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري-الأمريكي محمد رزق، توجه الدولة نحو فرض المزيد من الضرائب غير المسبوقة على المواطنين بهدف تعظيم موارد الحكومة التي تعاني من عجز كبير في الموازنة بسبب القروض والديون، وتتجاوز الضرائب 70 بالمئة من حجم الموازنة.

وأكد أن “الحكومة تحاول تقليل القروض دون جدوى، ولذلك تلجأ إلى فرض ضرائب غير موجودة من قبل، ولكنها تتجاهل أهم سبب للاقتراض، وهو الاستمرار في الاستثمار في الحجر والأسمنت وهما لا يحققان أي قيمة مضافة للاقتصاد المصري”.

من جهته؛ اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، الدكتور مصطفى شاهين، أنه “مهما فرضت الحكومة من ضرائب لن تحل أزمة القروض، ولا يمكن اعتبارها بديلا عنها، والديون مستمرة  في ظل غياب تنمية حقيقية تتعلق بالصناعة والزراعة… الخ، وسواء الضرائب أو القروض فهي تتماشى مع سياسة صندوق النقد الدولي”.

وأرجع شاهين السبب إلى “استمرار القروض وارتفاع حجم الديون، والحكومة لا تقدم لنا من الضرائب التي حصلتها  أي خدمات سواء في التعليم أو الصحة بشكل لائق أو جيد؛ لأن الحكومة سنويا تدفع تريليون ومئة مليار جنيه فوائد وسداد أقساط القروض والموارد نحو تريليون وأربعمائة مليار جنيه، أي أن الموازنة فارغة من أي مخصصات حقيقية للمواطنين”.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تقوم الحكومة المصرية بتسجيل جميع الأنشطة في البلاد، قائلا: “مع استمرار نهج الحكومة الاقتصادي (سياسة الجباية) فهي ماضية في تسجيل جميع الأنشطة في البلاد، ما يعني أن هناك ضرائب مستحدثة ودافعي ضرائب جددا، ولكن الأزمة في أن بنيان الاقتصاد المصري لا يعود بالفائدة على المواطنين”.

ولم تتوقف محاولات السيسي قائد الانقلاب، على سحب الأموال من جيوب المواطنين طوعا، بل  توازى مع ذلك سحب هذه الأموال كرها بطرق أخرى منها زيادة أسعار الخدمات بصورة جنونية مثل المياه والكهرباء وتعريفة الخدمات مثل استخراج كل الوثائق والمستندات الرسمية وكذلك رفع الدعم.

*المهربون وراء مأساة السفينة اليونانية الغارقة

أشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان في يونيو هم مهربون تربطهم علاقات وثيقة بالقائد الليبي “خليفة حفتر“.
وأضاف الموقع في تقرير أنه بناءً على شهادات أحد الناجين، ومساعد في التهريب، ومطلّع ليبي داخلي، كان رجل يُدعى “محمد أ”، يعمل في وحدة من القوات الخاصة تحت سيطرة “حفتر”، الميسّر الرئيسي للرحلة.
وفي 9 يونيو، أبحر قارب من مدينة طبرق شرق ليبيا، الخاضعة لسيطرة حفتر، على متنه ما يقرب من 750 شخصًا على أمل الوصول إلى أوروبا.
وغرقت السفينة المغطاة قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية بعد خمسة أيام. كان هناك 104 ناجٍ، لكن أكثر من 500 في عداد المفقودين في واحدة من أكثر الحوادث المشابهة دموية منذ سنوات.
نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية وشبكة “لايتهاوس ريبورتس” للأبحاث والمنظمات الإعلامية “ريبورترز يونايتد” و”إل باييس” و”سراج” يوم الجمعة نتائج تحقيق في شبكة التهريب التي نظمت رحلة القارب.
وقالت “لايتهاوس ريبورتس”، إن “الناجين والمطلعين والمحللين أوضحوا أن الرحلة تم تنظيمها بدعم واسع النطاق من أصحاب النفوذ الذين يرفعون تقاريرهم إلى “حفتر“.
أبحر القارب ليلاً على الرغم من حظر التجوال في طبرق. ويُزعم أن “محمد أ” قام برشوة حرس السواحل الليبيين لإيقاف الرادار عندما أبحر القارب.
وقال أحد الناجين، إن “جميع الرحلات يشرف عليها “صدام حفتر”، ابن “خليفة حفتر“.
ولم يرد “محمد أ” والمتحدث باسم “حفتر” على المزاعم التي أرسلتها إليهما “دير شبيجل“.

وأشار الموقع إلى أنه في أعقاب غرق السفينة الشهر الماضي، اعتقلت السلطات اليونانية تسعة ناجين مصريين بتهمة الانتماء إلى شبكة التهريب التي أدت إلى الكارثة.
ومع ذلك، يقول نشطاء، إن المزاعم تستند إلى “أدلة هشة”. وأقر الرجال بأنهم غير مذنبين وقالوا إنهم دفعوا نقودًا مقابل عبورهم إلى إيطاليا. ويخضعون الآن للتحقيق في اليونان وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا.
وسبق أن اتهمت “لايتهاوس ريبورتس” اليونان بمحاولة “التستر” على دورها في المأساة من خلال “التلاعب بالأدلة“.
قال “إياد” من سوريا لصحيفة التايمز، إن السلطات اليونانية كان بإمكانها إنقاذ المزيد من الناس. ولم يرسل خفر السواحل المساعدة لمدة ثلاث ساعات على الأقل، وفقًا لخمسة ناجين من الحطام.
لكن التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية كشف أن السفينة لم تتحرك لمدة سبع ساعات على الأقل قبل أن تنقلب، وتقول مجموعة من المنظمات غير الحكومية إنها تلقت مكالمات استغاثة من القارب.
وقالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، إنها عرضت دعمًا جويًا على السلطات اليونانية قبل تحطم السفينة لكنها “لم تتلق أي رد“.

* ازدهار سوق المستعمل وورش تصليح “المرواح والكشافات” وارتفاع استهلاك “الشموع” في البيوت المصرية

بعد الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، لجأ المصريون للحيل في محاولة لتخفيف الحمل المادي من على كواهلهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكشافات والمرواح الكهربائية، فلجأت البيوت لورش تصليح الأجهزة القديمة والمستعملة، بينما عادت المحال التجارية لبيع الشموع، بعدما طالتها الأتربة على الأرفف وأصبحت ذات قيمة.

100 % زيادة

وكشفت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود زيادة تصل إلى 100%، بأسعار المراوح ، في ظل الإقبال عليها بعد ارتفاع درجات الحرارة لمراحل قياسية.

وقال علي الشريف، نائب أول رئيس الغرف التجارية: إن “هناك زيادة تصل إلى 100% في أسعار المراوح والتكييفات بالمقارنة بالعام الماضي” .

وأرجع الشريف الزيادة إلى الارتفاع في كلفة الإنتاج والاستيراد، وزيادة أسعار الخامات والخامات، الأمر الذي يؤثر على حركة البيع والشراء بشكل عام، وعلى المراوح والتكييفات بشكل خاص. 

زيادات لزوم الشيء

في المقابل، أوضح جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الأجهزة الكهربائية، خاصة الكشافات والمراوح التي تعمل بالشحن خلال الأسابيع الحالية، وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال جورج زكريا، في تصريحات صحفية: إن “الكشافات والمراوح التي تعمل بالشحن، ارتفعت أسعارها في الأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 35% بسبب زيادة الطلب عليها”.

أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر، سخرية وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

واشتكى مواطنون من محافظات عدة، خصوصا في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى، من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة، حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر من 6 ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.

وتزامن انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها المنطقة ومنها مصر، إذ تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 في القاهرة، واقتربت من 50 في جنوب الصعيد.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن السوق يحكمه آليات العرض والطلب بصورة كبيرة، ومع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الفترات، بدأ المستهلكون في البحث عن أجهزة تعمل بالشحن مثل اللمبات والمراوح.

ازدهار سوق المستعمل 

في السياق، وبعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ، اتجه الكثير من المواطنين وربات المنازل إلى إعادة صيانة الأجهزة الكهربائية وتصليحها مرة أخرى كبديل للوقاية من حر الصيف نتيجة لارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية الجديدة بشكل غير مسبوق بعد الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء التي ضربت كافة السلع الأساسية والمعمرة أيضا وخاصة المراوح، والثلاجات مع ارتفاع درجة الحرارة .

وتصدرت أسعار الأجهزة الكهربائية وخاصة المراوح ، بعد أن نشر أحد المتابعين صورا لأجهزة كهربائية منها كتب عليها 3000 جنيه سعر المروحة، الأمر الذي دفع النشطاء لتبني حملة  إصلاح القديم، وإعادة تدوير المستعمل لتخفيف الأسعار على الأسر المصرية.

ووفقا لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لجأ البعض إلى الكهربائي ومحلات تصليح المراوح والأجهزة القديمة بسبب عدم القدرة المالية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفترة الحالية.

وأيّد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي قصة صيانة الأجهزة الكهربائية بعيدا عن شراء الجديد الذي أصبح غير قادر عليه أغلب المواطنين وتحديدا محدودي الدخل.

فيما كشف أخرون أنهم لجأوا لشراء أكياس الشموع التي شهدت ازدهارا هي الأخرى، لاستخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي، بالتوازي مع استهلاك كشافات الهواتف المحمولة.

قاطع النور

في ذات الأمر، مازالت أزمة انقطاع الكهرباء تطل برأسها على مصر ما دفعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وانتقادهم للحكومة المصرية لسوء تعاملها مع “الأزمة”.

وتصدر وسم “#قاطع_النور” قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر خلال الأيام الماضية.

وطالب مغردون بضرورة التدخل السريع لإيجاد حلول فورية لانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة والطويلة.

وأعاد البعض نشر فيديوهات للتغطية الإعلامية “الواسعة” لأزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، معتبرين أن التغطية الإعلامية الحالية ضعيفة جدا بالمقارنة مع الأزمة في عهد الرئيس مرسي.

وغردت الصحفية مي عزام متسائلة: “المفروض أننا عندنا فائض كهرباء كلفنا قروض كبيرة وتقيلة، طيب الكهرباء بتقطع علينا ليه بقى؟” فيما كتب مغرد ساخرا: “الغاز اللي يعوزه الغرب يحرم  على المصريين”.

* السيسي يطالب المصريين بالصبر على الفقر والغلاء وقطع الكهرباء .. وأقاربه وأصهاره ينهبون أموال الشعب

في الوقت الذي يتوسع فيه  المنقلب السفيه السيسي في إثراء أبنائه ومقربيه وأصهاره، من أموال الشعب المسكين، دون محاسبة أو رقابة، يصدر   السيسي  للمصريين مرويات الحنان والاستمالة والاستعطاف، ومطالبتهم بالصبر والتحمل والإشادة بصبرهم وتحملهم المزيد من المتاعب،  المتنوعة بين غلاء الغذاء والدواء  و انقطاع الكهرباء.

تلك النغمة التي تكررت كثيرا في ظل عشرية سوداء من الغلاء والقهر والقمع والانغلاق والانسداد السياسي والاجتماعي والتدهور الاقتصادي، لم يمنع السيسي  من توسيع استثمارات مقربيه وناهبي المال العام، والتي كان آخرها مجموعة الصافي ، والتي يترأسها محمد الصافي وهبة، زوج آية أحمد السيسي، والذي يبتلع مناقصات التابلت المدرسي بالأمر المباشر، ومشاريع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.

وأيضا ابن وزير الكهرباء صاحب ومدير شركة شاكر للمقاولات، والتي تبتلع مشاريع وزارتي النقل والكهرباء وغيرهم من أبناء أصدقاء السيسي، كابن اللواء شريف صديق السيسي، وصاحب فندق تريموف بالتجمع الخامس، والذي أسس له السيسي شركة للإتجار في أصول مصر والتعامل مع سبوبة الصندوق السيادي،  غير الخاضع لأي رقابة من أحد.

هذا البزنس الحرام لأبناء السيسي وأقاربه وأصدقائه، والذي حرم المصريين من ملايين من فرص العمل ودفع بأبناء الشعب نحو الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والغرق على سواحل إيطاليا واليونان، لم تحرك أحدا لوقف تلك المهازل، والالتفات قليلا لحال الشعب المصري الذي بات مستأنسا يقبل تبرير السلطات الحاكمة للأزمات، ويوطن نفسه خسب ما يمليه عليه النظام من أكاذيب وأحاديث خادعة.

ومؤخرا، وفي الذكرى 71 لثورة يوليو 1952، خرج السيسي متجاهلا أزمة انقطاع الكهرباء التي تلهب ملايين المصريين، وأزمات الفقر ونقص الغذاء وغلاء الأسعار وانهيار العملة وتدني الرواتب وتفشي البطالة، ليحدث المصريين عن  مساؤى ثورة يناير، والتي سبق وأن أشاد بها ووضعها بابا في دستوره، الذي أقسم عليه، ظانا أنه بذلك يهرب من مسئوليته عن حال المصريين الآن، وأن الثورة هي السبب في الانهيار، وهو تحذير لإخافة المصريين من التفكير بأي ثورة أو احتجاج جديد ضد الأوضاع المزرية، والتي تستحق الثورة والانتفاض ضد النظام القائم.

وزعم  السفاح السيسي، الأحد 23 يوليو 2023، أن مصر اجتازت أحداثا تاريخية كبرى من الفوضى وعدم الاستقرار، من 2011 إلى 2014، وذلك في كلمة متلفزة.

وتجاهل السيسي في خطابه الأزمة الاقتصادية التي تضغط على مصر، وحالة  الغضب التي تنتاب الشارع المصري منذ أيام جراء انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

وقال السيسي: “بعد 70 عاما على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر، كان لزاماً أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية”.

الصبر

وقال السيسي الذي يراهن على خداع المصريين،  ومطالبتهم بالصير وفقط دون تقديم حلول لهم: “نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصـمود أمام أزمات عديدة”.

وزائفا ومخادعا، قال المنقلب:  “ونطمئن الشعب أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن”.

متناسيا أن أكثر من 120 ألف مصري يعانون السجون و444 مع حرياتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم،  وأن  الآلاف منهم ماتوا تحت التعذيب والقهر بسبب تعبيرهم عن آرائهم ، منهم العلماء والوطنيون وأساتذة الجامعات ، فيما قمع السيسي الآلاف غيرهم وألجاهم للفرار من مصر ، لتعبيرهم عن آرائهم.

مرار الكهرباء

ويسود الشارع المصري حالة من الغضب منذ أيام انقطاع التيار الكهربائي مع ازدياد درجات الحرارة، حيث عبّر الملايين من المصريين عن غضبهم ودهشتهم من انقطاع الكهرباء في ظل معاناة يواجهونها في فصل الصيف، وهو ما دونوه في تغريداتهم وتعليقاتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى مواقع التواصل، عبر البعض عن غضبهم من الانقطاعات المتكررة حتى إن رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، قد عبر عن سخريته من انقطاع الكهرباء في مصر من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر.

ويعاني المصريون إلى جانب انقطاع الكهرباء نقصا حادا في الأدوية وفرص العمل وغلاء أسعار السكن والطعام والخدمات الحكومية، على مدار عشرية الانقلاب العسكري السوداء، وسط وعود متكررة لا تتحقق من قبل السيسي، وتبريرات سخيفة تتنوع بين الإخوان والارهاب والظروف الدولية والعالمية والحرب الروسية وغيرها من الحجج البالية التي لا يتوقف عندها الحكام والنظام، بل يتجاوزونها ببدائل ناجعة لتطوير أوضاع مواطنيهم، بينما في مصر تتدهور وتنهار يوما بعد الآخر.

* من الخزين الشهري إلى الشراء بالقطعة.. تطور شراء الأغذية في مصر

ضربت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جذور المواطنين في الأعماق، وتطور مفهوم شراء الأغذية المعروف عند شرائح المجتمع بـ”الخزين الشهري” بالسلب حتى وصل إلى الشراء بالقطعة، أو حسب الحاجة، أو عدم الشراء تمامًا؛ تبعًا للظروف المادية التي أصبحت تتحكم في مرتبات المواطنين وضرورياتهم الحياتية.

ارتفاع الأسعار والبيع بالقطعة

وأعلن أحد محلات الجزارة في محافظة سوهاج عن توافر لحوم الأبقار بالقطعة لديه، مع تمكين المواطنين من شراء أي عدد يحتاجونه من القطع، مهما كان قليلًا.

قال القائم على إدارة المحل، محمد قدري شافع، إن الفكرة واتته بعد ملاحظة تراجع إقبال المواطنين على شراء اللحوم بسبب ارتفاع أسعارها، إذ وصلت إلى قرابة 350 جنيهًا.

وأشار شافع في أكثر من مقطع بث مباشر ظهر فيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ارتفاع الأسعار اللحوم إلى هذا الحد أمر لم يعتد عليه الجزارون المصريون.

وتابع: «أخذت أبحث عن حل، فتذكرت كيف نتعامل في أمر شراء الطعام في القرى السياحية أثناء المصايف، فنحن نشتري الأسماك واللحوم بالقطعة».

وقال شافع: «سخر مني البعض في البداية عندما أردت تطبيق الفكرة في محل الجزارة الخاص بي، فأقنعتهم بالفكرة، وكانت نيتي من هذا القرار مساعدة الأسر التي أصبحت غير قادرة على شراء اللحوم، وتلك التي تشعر بالإحراج عندما تطلب شراء ربع كيلو».

وأوضح: «نضع القطعة على الميزان المدخل إليه سعر الكيلو، فمثلًا لو كان وزنها 100 جرام نبيعها بسعر 28 جنيهًا تقريبًا».

ولفت أن أسعار القطع تبدأ من 20 جنيهًا، وتصل إلى 30 جنيهًا، للأوزان المناسبة للطهي وإعداد الوجبات.

وأضاف أن مجموعة من الجزارين تواصلوا معه لتدريبهم على تقطيع اللحوم بطريقة مناسبة للوصول إلى الوزن المطلوب، متوقعًا تعميم الفكرة في جميع أنحاء مصر قريبًا.

90 % من الأسر خفّضت استهلاكها

وفي الإسكندرية انتشرت لافتات بيع اللحوم بالقطعة عوضًا عن الكيلوجرام لدى الجزارين، ثم نافسهم بائعو الأسماك في البيع بالسمكة الواحدة، قبل أن يلحق بهما سائر التجار، فحوّل بائعو الجُبن وحدة القياس من الكيلوجرام إلى الـ100 جرام، وباتت بعض الخضراوات تباع بكميات لا تتجاوز 250 جرامًا.

حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت معدلات التضخم السنوية لبعض المجموعات الغذائية؛ بصورة تفوق الرقم الإجمالي للتضخم البالغ 36.8%، الأمر الذي يؤثر على نمط واستهلاك وجودة الطعام، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل، كما تضاعف معدل التضخم في الخبز والحبوب نحو أربع مرات خلال العام الأخير، وزادت أسعار اللحوم والدواجن بنسب تفوق 90%، كما ارتفعت أسعار الألبان بنسب تتجاوز 70%.

ووفق التقرير، فان 93% من الأسر اضطرت إلى خفض الاستهلاك من اللحوم والدواجن والأسماك، فيما قللت 90% من الأسر استهلاكها من الطعام بشكل عام، و75% من الأسر قلصت استهلاكها من الأرز والبيض والزيوت والفاكهة.

ثقافة جديدة على الأسواق

من جهتها، تؤكد الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم، أن “البيع والشراء بالقطعة ثقافة جديدة على الأسواق رغم أنها مطبقة في كثير من دول العالم لتقليل الفاقد، ويرجع انتشار هذه الظاهرة مصريًا إلى ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، ما أسهم بشكل كبير في تغيير فئة كبيرة من المواطنين أنماط استهلاكهم المعتادة لتأمين احتياجاتهم”.

واعتبرت عبد المنعم أن “الظاهرة ربما يكون هدفها الأصلي هو ضغط الإنفاق على المستوى الفردي، لكنها على المستوى الأوسع تؤدي إلى وقف إهدار الموارد، وتسهم في ترشيد الاستهلاك، وهذا شيء صحي للمجتمع والاقتصاد”. 

أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر

بدورها، ترجع الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سالي عاشور، الظاهرة إلى ما أسمته “أثر الأزمات على السلوك الاستهلاكي للأفراد في مصر”، مشيرة إلى أن “مصر إحدى أكثر البلدان المعرضة لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، والصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ نظرًا لاعتمادها على الواردات الغذائية التي تمثل أكثر من 40% من استهلاك السعرات الحرارية في البلاد”.

وتوضح عاشور أن “زيادة أسعار الغذاء، وتحرير سعر الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي دفعت إلى تسارع معدلات التضخم في المدن، ونتج عن ذلك أوضاع اقتصادية ضاغطة على دخول الأفراد، وكل ذلك كان له تأثير مباشر على نمط ومعدلات الاستهلاك. الأسر الفقيرة تظل الأكثر عرضة للتأثر، نتيجة كونها تخصص حصة أكبر من دخلها لاستهلاك الغذاء، وينعكس الأمر على تقليل الكميات، أو على نمط الشراء بالقطعة أو بالجرام وفقًا للاحتياجات الفعلية”.