فشل جولة مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة .. الثلاثاء 29 أغسطس 2023م.. الانقلاب يعتزم التفريط في 5 شركات لجمع خمس مليارات دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حصاد يوليو.. أحكام بالإعدام على 27 معتقلا وإحالة أوراق 10 آخرين للمفتي

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تقريرها الشهري عن أحكام الإعدام خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت المبادرة، أنه تم توثيق 27 معتقلا صدرت ضدهم أحكام الإعدام من محاكم الجنايات والنقض في 15 قضية، إلى جانب 10 متهما تمت إحالة أوراقهم للمفتي في 8 قضية.

وبينت المبادرة في تقريرها الشهري، إلى أنه لم يتم رصد أي تنفيذ لحكم الإعدام خلال الشهر الماضي.

وأضافت المبادرة في تقريرها إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الذي وثقه الباحثون في المبادرة من خلال أهالي المعتقلين ومن وسائل الإعلام.

* تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الإثنين، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله “الزقازيق”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح”

طارق علي عبده “العاشر من رمضان”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر من رمضان”

رمضان حسن محمد “العاشر من رمضان”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر من رمضان”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

* اعتقال 3 مواطنين من مدينة العاشر وظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، استمرارا لنهج التنكيل وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال المواطن ” السيد محمد مصطفى سلام ” من مركز ههيا بالشرقية والمواطن “محمد عبدالمعطي” من أبناء طنطا بالغربية  والمواطن “محمد معوض” من أبناء بهتيم بالقليوبية .

وأضاف أنه تم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام 5 مواطنين من مركزي  أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.

وأشار إلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

ظهور 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 24 من المختفين قسريا بمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم :

1. أسامة محمد أحمد محمد
2. أشرف محمد عامر إسماعيل
3. جمال سيد عبد الحميد أحمد زيادة
4. حسن علي حسن إبراهيم
5. خالد إبراهيم مبروك أبو زيد
6. خالد شريف محمد شريف حجازي
7. خليل أحمد عبد النبي أحمد
8. رمضان محمود خليل أحمد
9. رمضان محمود محمد حسن
10. زياد طارق محمد مصطفى
11. سامح محمد عبد المنعم علي
12. شرف الدين منصور محمد منصور
13. شكري فضل السعيد السيد
14. عبد الرحمن جابر رزق محمد
15. عرفات عبد الرؤوف المنسي سيد
16. عماد أحمد علي ريان
17. مجدي محمد حسين أحمد
18. محروس السيد أحمد إبراهيم
19. محمد سعد شعبان مرزوق
20. محمد فتحي الطوب محمد
21. محمود محمد محمود سالم
22. مصطفى أحمد السيد علي
23. ناصر منصور محمد حسن
24. هاني عادل محمود عيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

*عدالة تطالب بإجلاء مصير المختفين قسريا وترصد إخفاء “طه همام” للعام الرابع و3 أشقاء بالدقهلية منذ نحو 6 سنوات

قبيل اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان حكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة إجلاء مصير المختفين قسرا كافة، والإفراج الفوري عنهم.

كما طالبت بالوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الانقلاب دون توقف أو محاسبة .

ورصدت المؤسسة استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “طه عز الدين همام مصطفى” 40 عاما، مهندس زراعي،  وذلك بعد انتهاء فترة حبسه 5 سنوات على ذمة قضية سياسية في 29 ديسمبر2019.

وفي وقت سابق رصدت منظمات حقوقية الجريمة، وذكرت أن واقعة الاختفاء تعود إلى يوم  29 ديسمبر 2019 أثناء إجراءات ترحيله من قسم الخليفة بالقاهرة إلى قسم  شرطة حلوان بجنوب القاهرة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لينفي مسؤولو قسم شرطة حلوان وجوده لديهم، وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ تماما.

 وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت طه عز الدين من داخل  منزله الكائن بمنطقة حلوان فجر يوم الأول من ديسمبر 2014، وروعت أطفاله وفتشت المنزل بشكل عشوائي، ولم يعثروا على أي شيء يدينه، ثم اقتادوه معهم واختفى لمدة 16 يوما، لتعلم أسرته فيما بعد بوجوده داخل سجن العزولي العسكري بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية.

وأضافت المنظمات أن الضحية  تعرض خلال فترة وجوده بسجن العزولي لأقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي، حتى ظهر يوم 17 ديسمبر 2014 أمام نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 103 لسنة 2014 حصر، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طرة،  ومنه إلى سجن ليمان طرة.

و بتاريخ 19 ديسمبر 2019، وبعد انهاء 5 سنوات ذاق فيها هو و أسرته وأطفاله أشد المعاناة والحرمان،  جرى ترحيله إلى تخشيبة الجيزة، ومنها إلى قسم الخليفة، تمهيدا لإخلاء سبيله وخلال تلك الفترة كان على تواصل بأسرته، وفي 29 ديسمبر 2019 رحل إلى قسم شرطة حلوان، والذي أنكر مسؤولوه احتجازهم له؛ بل أكدوا إخلاء سبيله من القسم، وهو ما لم يحدث بالتاكيد، حتى انقطعت اخباره.

بدورها اتخذت أسرته  جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت ببلاغ للنائب العام حول ملابسات اختفائه، ولم تتلق ردا حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق 3 أشقاء من مركز دكرنس محافظة  الدقهلية، حيث يتواصل إخفاؤهم منذ نحو 6 أعوام على التوالي منذ أن تم اعتقالهم بشكل تعسفي في شهر يونيو عام 2017، حيث تعرض ثلاثتهم للاختفاء من أماكن مختلفة خلال أيام متتالية على النحو التالي :

خالد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء، ويتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله أثناء عودته من عمله في الطريق بين القاهرة والمنصورة يوم 20 يونيو 2017.

عمرو بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 26 عاما، متزوج ولديه 3 أبناء وتتواصل الجريمة في حقه منذ 27 يونيو 2017 حيث يعمل سائقا خاصا بشركة بترول، ويقوم بتوصيل المهندسين ذهابا وإيابا وفي يوم الواقعة قام بدورة التوصيل صباحا، ثم تلقى أهله مكالمة تفيد غيابه عن دورة العودة وانقطاع التواصل معه .

محمد بهاء إبراهيم محمود، يبلغ من العمر 23 عاما، طالب السنة الأخيرة كلية الهندسة، وكان يتلقى تدريبا تابعا للكلية في منطقة التجمع الخامس، وحاولت الأسرة التواصل معه في الساعة العاشرة مساء بتاريخ 28 يونيو2017 فوجدوا هاتفه مغلقا وانقطع التواصل من حينها.

بدورها قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، كما تقدموا بشكوى إلى مجلس الوزراء  بحكومة الانقلاب دون  التعاطي معهم، وسط ومخاوف وقلق بالغ على سلامة حياة الأشقاء الثلاثة.

يشار إلى أن في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وقررت إعلان يوم 30أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، وكان ذلك القرار نتيجة ازدياد التقارير التي رصدت ارتفاع معدل جريمة الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عدة دول.

* زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل: “بقاله 10 سنوات في السجن بدون جريمة.. وعمره ضاع”

قالت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إن السبت القادم 2 سبتمبر النطق بالحكم على محمد عادل، في قضية من ضمن القضايا المنسوب له، مضيفة: “القضية دي تهمتها الرئيسة نشر أخبار كاذبة.. وعادل حُبس على ذمتها بالفعل سنتين و7 شهور، وأخلت المحكمة سبيله منها بكفالة 10 آلاف“.

وأضافت حمدي خلال تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “كمان يوم 13 سبتمبر جلسة تجديد حبسه على القضية التانية اللى هي نفس تهم القضية المنتظر الحكم فيها.. وطبعا في قضية ثالثة عشان ماحدش يقول علينا حاجة، قرار النيابة فيها كان يُحبس عليها فور إخلاء سبيله“.

وتابعت: “الحقيقة مش عارفة ناقص وقت قد إيه عشان نخلص من كل ده، احنا مش بنتكلم على كام شهر حبس ولا على سنة ولا سنتين، مع إن المفترض محدش يتحبس يوم واحد بدون جريمة إحنا بصدد استكمال 10 سنين سجن“.

وأكملت: “رقم مخيف ومرعب والمرعب أكتر لما تكتشف أن عمرك راح، 10 سنين كده اتشطبوا من حياتك طب ليه؟ أهو كده.. 10 سنين سجن وهم ونكد وتوتر وقلق وكل المشاعر السلبية بشكل متصل، 10 سنين كابوس، كفاية“.

* لليوم الـ 76 من اعتقاله وإخفائه قسريا.. لا يزال مصير أحمد جيكا مجهولا

رصدت الشبكة المصرية استمرار الإخفاء القسري للمعتقل السياسي أحمد حمدي السيد سليمان، والشهير بأحمد جيكا، 26 عاما، لليوم 75 بعد حصوله على قرار من نيابة قليوب بتاريخ 11 أغسطس الماضي، بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيق معه عقب معاناته من الإخفاء القسري لمدة 58 يوما.

وكانت نيابة قليوب قد باشرت التحقيقات معه على ذمة القضية 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، بتهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اختفاء قسري استمر وقتها لـ 58 يوما.

وكانت  سلطات الانقلاب قد اعتقلت أحمد جيكا تعسفيا يوم 13 يونيو الماضي أثناء ذهابه إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة للمتابعة – غير القانونية- المفروضة عليه من قبل الأمن الوطني.

* السلطة تغتال الصحافة.. غلق 23 صحيفة واعتقال 362 صحفيًا خلال 9 سنوات

رصدت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” في تقريرا لها، غلق 23 صحيفة ورقية ما بين مستقلة وحزبية وقومية، واعتقال 362 صحفياً، وحجب 90 موقعاً إخبارياً، في مصر، بين عامي 2013 و2022.

وجاء في التقرير الذي أصدرته المنظمة والذي حمل عنوان “السلطة تغتال الصحافة”، أمس الاثنين، “أنه من أجل تحليل أسباب تراجع مؤشرات حرية الصحافة في مصر، وإيماناً منها بأنّ حرية الصحافة هي العمود الفقري لحرية المجتمعات وعامل رئيسي لبناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والشفافية”.

وأوضح التقرير أنه بين عامي 2013 و2022، رصدت المنظمة إلقاء القبض على 362 صحافياً وصحافية، لا يزال 44 منهم خلف القضبان. كما ذكرت وفاة صحافي واحد داخل مركز احتجازه.

ولف التقرير أن المنظمة رصدت إغلاق 23 صحيفة ورقية توزعت بين حزبية وقومية ومستقلة، أبرزها “الشعب” و”الوادي” و”الحرية والعدالة”. ووجدت أن إقفال هذه الصحف ارتكز على أسباب أمنية وسياسية (6 صحف) وأسباب مالية (14 صحيفة)، بينما لم تتوصل إلى أسباب إغلاق 3 صحف.

كما وثق التقرير حجب 90 موقعاً صحفياً إلكترونياً؛ 82 منها تتناول مواضيع سياسية واجتماعية وحقوقية، وموقعان يتناولان مواضيع رياضية. وأبرز المواقع المحجوبة: “درب” و”مدى مصر” و”رصيف 22″.

وحملت المنظمة النظام السياسي “المسؤولية عن النكسة التي تعرفها الصحافة المصرية منذ 2013”. فهذا النظام نفسه، وفقاً للتقرير، “يوفر البيئة المشجعة وبرامج الدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التي تأتمر بأوامره وتخضع لأجنداته المحددة مسبقاً. كذلك، تخضع سياسة السيطرة على الإعلام لاستراتيجية بث الرعب والترهيب في نفوس الأقلام الحرة والصحافة النزيهة”.

* ساويرس يعلق على مقتل أحد أشهر المشايخ عام 2011

علق رجل الأعمال، نجيب ساويرس على منشور يتحدث عن لوحة فنية رسمها أحد الأشخاص للشيخ الأزهري عماد عفت، الذي قُتل خلال أحداث مجلس الوزراء، أثناء ثورة يناير 2011 في مصر.

وقال أحد النشطاء عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا: “الشيخ عماد عفت من لوحاتي اللي سعيد من قلبي إني رسمتها معروضة للاقتناء لصالح الأسر اللي عندها حالات خاصة”، ليرد عليه ساويرس قائلا: “إنا عايزها بس اعمل خصم“.

وعلق أحد النشطاء في منشور عبر منصة “إكس”، ردا على رجل الأعمال قائلا: “ثورة يناير تتلخص في التويتة دي ياسين اللي مش متدين بيرسم الشيخ عماد الأزهري اللي ملوش أي انتماء سياسي واستشهد في أحداث مجلس الوزراء ويعرضها للبيع فيشتريها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس فكرتونا بأحداث يناير“.

ورد ساويرس على الناشط قائلا: “حزنت عليه حزنا كبيرا.. كان له وجه ملائكي وقتل دون أي سبب ولدوافع مجهولة من قاتل مجهول لعنة الله عليه“.

* فشل جولة مفاوضات القاهرة حول أزمة سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أمس الاثنين، عقب ختام جولة مفاوضات سد النهضة المنعقدة بالقاهرة، إن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة، لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي“.

وأكد المتحدث باسم الوزارة في هذا السياق أن مصر “تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي، والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث“.

وأضاف أن ذلك “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجاباً على جولات التفاوض القادمة، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن“.

وانتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي عقد بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

من جهته، قال رئيس وفد التفاوض الإثيوبي، سيلشي بقلي، إن بلاده “لها الحق في الاستفادة من مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الحاضر وأجيال المستقبل، مع الالتزام الصارم بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل”. وأضاف أن إثيوبيا “تسعى جاهدة للتوصل إلى حل ودي من خلال المفاوضات“.

وأضاف المسؤول الإثيوبي أن المفاوضات الثلاثية “ستعزز التعاون بين إثيوبيا ومصر والسودان”، مذكراً بـ”الفوائد الهائلة التي ستجنيها مصر والسودان من سد النهضة“.

* البرهان يتوجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع

أفاد بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، توجه يوم الثلاثاء إلى مصر للقاء عبد الفتاح السيسي.

وهذه أول مرة يغادر فيها البرهان السودان منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان.

وقال مصدر مصري مطلع إن السيسي سيستقبل البرهان في مدينة العلمين.

وكشف المصدر أن البرهان سيصل إلى العلمين شمال غربي مصر على ساحل البحر المتوسط، وسيكون في استقباله بالمطار الرئيس المصري.

وتعد القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية ويتوقع أن يزور أيضا السعودية وعدة دول أخرى لإجراء مباحثات تتركز على سبل وقف الصراع في السودان.

* مصر تتابع التحقيق مع ركاب الطائرة الخاصة في زامبيا

قال مصدر مطلع، إن السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، دون توضيح لهوية المصدر المطلع، أو الجهة التي ينتمي إليها.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق مع المحتجزين في زامبيا، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكانت بي بي سي قالت إن المحتجزين سيخضعون لأولى جلسات المحاكمة في زامبيا أمس الاثنين. 

وضبطت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا طائرة خاصة أقلعت من القاهرة وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب وأسلحة نارية، واحتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

وسبق وكشفت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey &    Associates  الموكلة عن أحد المتهمين، قبل أيام تفاصيل جديدة عن كواليس ضبط الطائرة في 14 أغسطس/آب الجاري، وعلى متنها مبالغ مالية بالدولار، قائلة إن “الطائرة كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية“.

وقال المحامي أنطونيو فاي، وهو محامي فرنسي ومؤسس الشركة،في حينه، إن “السلطات الزامبية استولت على جميع محتويات الطائرة بما فيها المتعلقات الشخصية للركاب بسجلات رسمية غير كاملة ومزورة، خاصة فيما يتعلق بالنقود”، مشددًا على أن النقود التي جرى الإعلان عنها في البيان أقل بكثير مما كان موجودًا بالفعل على متن الطائرة، دون الإشارة إلى المبلغ الفعلي.

* آخر كوارث السيسي ..رغيف العيش في يد عيال زايد

الأوضاع الاقتصادية الداخلية المنهارة والتطورات على الساحة العالمية، أصبحت تهدد بحرمان المصريين من رغيف العيش آخر القلاع التي كانوا يتحصنون بها من حصار الجوع، حيث تسببت السياسات الاقتصادية الفاشلة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في تراجع إنتاج القمح ورفض المزارعين توريد المحصول لحكومة الانقلاب، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره وحدوث عجز كبير في كميات القمح التي ينتج منها رغيف الخبز المدعم، خاصة مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من القمح والاستهلاك، والتي تصل إلى حوالي 8 ملايين طن من القمح سنويا.

كما تسببت الأوضاع العالمية ممثلة في فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في أن تشهد أسعار القمح قفزة كبيرة، خاصة بعد قصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود، وتوقف إتفاق الحبوب روسيا البحر الأسود بشأن تصدير القمح .  

كذلك، شهدت العقود المستقبلية للقمح، ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فيما بلغ سعر الطن قبل التسليم 250 دولارا بارتفاع حوالي 3 دولار، بينما طالبت الشركات الزراعية برفع الحد الأدنى غير الرسمي لأسعار القمح إلى 260 دولارا للطن قبل التسليم.

كما أن القمح شهد ارتفاعات ملحوظة خلال الشهور الماضية بلغ 50 دولارا للطن الواحد، مما أثر على واردات القمح وبالتالي أسعار الدقيق والمخبوزات والصناعات المرتبطة به في الأسواق المحلية.

شركة إماراتية

كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، قد وقع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وينص الاتفاق وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها على استيراد السيسي شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبو ظبي للصادرات.

الغريب أن “الظاهرة” تقوم بزراعة نحو 70 ألف فدان في مصر، وتعد أكبر منتج للقمح والذرة في القطاع الخاص بمصر، إلى جانب البصل وبنجر السكر والسمسم والحمضيات والذرة الرفيعة وكذلك علف الماشية.

كما تلقى السيسي الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح، وقدم البنك الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة معا قروضا بمليارات الدولارات، لتمويل واردات البلاد من القمح وسط ارتفاع أسعار المحصول والصعوبات في السداد بسبب أزمة العملات الأجنبية.

توريد المزارعين

حول تطورات أزمة القمح وانعكاسها على إنتاج رغيف الخبز قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “الاتفاقية التي وقعها نظام الانقلاب مع شركة الظاهرة الإمارتية، تمثل محاولة لرفع رصيد مصر من مخزون القمح، حيث تمتلك الشركة الإماراتية مساحات في توشكى تزرع على أرضها القمح والبنجر وقصب السكر، علاوة على امتلاك الشركة مساحات في دول إفريقية وأسيوية حيث تستثمر زراعيا، موضحا أن الشركة خصصت 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل 100 مليون دولار كل سنة بحيث توفر الأقماح من مختلف دول العالم التي تستثمر فيها زراعيا”.

وبالنسبة لرصيد الأقماح كشف “صيام” في تصريحات صحفية أنه تم إضافة ما يقرب من 200 ألف فدان أعطت نصف مليون طن من القمح بخلاف ما تم توريده من المزارعين الذي سجل 3.4 مليون طن من المستهدف 4 ملايين طن، وهنا يكون قد تراجع عن العام الماضي وهو 3.6 مليون فدان .

وأكد أن تراجع تحصيل المستهدف كان بسبب الأسعار التي حددتها حكومة الانقلاب للقمح المحلي، والتي لم تكن محفزة للمزارعين وكانت أقل من المستهدف .

وشدد “صيام” على ضرورة أن تتعلم حكومة الانقلاب الدرس من خلال الإعلان عن الأسعار التحفيزية في أوقات الزراعة في سبتمبر القادم، قبل أن يبدأ المزارعون في تحديد نوعية المحاصيل في نوفمبر من كل عام.

اتفاق الحبوب

وحول انعكاسات توقف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، على أسعار القمح عالميا، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، تسبب في ارتفاع أسعار القمح عالميا، وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح بنسبة تصل إلى 10%، موضحا أن هذه التطورات أدت إلى زيادة فاتورة المدفوعات المصرية من أجل الحصول على الإمدادات الغذائية اللازمة.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا في منطقة البحر الأسود أصبحت عرضة للتهديد بعد انتهاء صلاحية اتفاق الحبوب، وبالتالي هناك تأثير كبير على معدلات الأسعار العالمية للقمح ويتبعه تأثير محلي في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وقلل من أهمية محاولات حكومة الانقلاب من أجل الحصول على مصادر متنوعة للقمح، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تمنع ارتفاع الأسعار والتي تؤثر على الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح.

مخزون القمح 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، أن هناك بالطبع تأثيرات ملحوظة لاستمرار التوترات السياسية في روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى توقف إتفاق الحبوب في البحر الأسود على مخزون القمح في مصر وعلى أسعاره أيضا.

وقال “خضر” في تصريحات صحفية: إن “هذه الأحداث تؤثر بشدة على أسعار القمح عالميا وتكاليف الشحن، مما يؤدي إلى التأثير على المنتجات والسلع الغذائية التي تدخل في إنتاجها، مؤكدا أن هذه الأوضاع ستنعكس على مصر في صورة ارتفاع أسعار لكل المنتجات والصناعات التي تعتمد على القمح”.

* تكرار الحوادث في قناة السويس 7 حوادث في 2023

أثار اصطدام ناقلتين كبيرتين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في قناة السويس تساؤلات عن أسباب تكرار الحوادث في الممر الملاحي المصري الأقصر بين أوروبا وآسيا، والذي يعبره ما يقرب من 12 بالمئة من التجارة العالمية

7 حوادث

خلال العام الحالي، تم الإعلان عن ستة حوادث، آخرها اصطدام الناقلتين، قبل أن يتم سحبهما وإعادة تشغيل القناة خلال ساعات، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة، أسامة ربيع.

وفي الخامس من أغسطس الجاري، قالت الهيئة إن قاطرة غرقت في القناة بعد اصطدامها بناقلة يبلغ طولها 230 مترا وعرضها 36 مترا وحمولتها الكلية 52 ألف طن من غاز البترول المسال، كانت في طريقها من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، لكن حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي لم تتأثر بشكل كبير، فيما أعلنت عائلة أحد أفراد طاقم القاطرة وفاته، وفقًا لـ”الحرة”.

وشهدت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس في يونيو اضطرابا مؤقتا بعد أن أصاب عطل فنّي ناقلة نفط في طريقها من روسيا الى الصين، يبلغ طولها 274 مترا وعرضها 48 مترا، وتنقل حمولة تبلغ 82 ألف طن، قبل أن يتم قطرها.

وفي مايو الماضي، تعطلت سفينة البضائع “تشي هاي تونغ 23″، ويبلغ طولها 190 مترا وعرضها 32 مترا وحمولتها 34 ألف طن، كانت متوجهة من السعودية إلى مصر، قبل تدخل ثلاث قاطرات لسحبها.

وفي 5 مارس 2023، نجحت الهيئة في تعويم سفينة إم إس سي إسطنبول، بعدما استخدمت أربع قاطرات في واقعة أثرت على حركة الملاحة لوقت قصير، استأنفت على إثرها السفينة رحلتها إلى البرتغال.

وفي أول فبراير، جنحت السفينة جريس إيميليا أثناء عبورها الممر المائي الذي يربط البحرين الأبيض والأحمر. وأعادت قاطرات الهيئة السفينة إلى مسارها بعد عطل أصابها أفقدها التوجيه وعطل الملاحة في القناة.

وفي 9 من يناير الماضي، جنحت السفينة جلوري، لكن لم تؤثر على حركة الملاحة؛ كون السفينة قد جنحت في منطقة مزدوجة المسار من المجرى الملاحي.

حوادث جنوح قديمة

في 23 مارس 2021، جنحت السفينة في قناة السويس، مما أدى إلى إعاقة أكثر من 400 سفينة لمدة ستة أيام.

وكان حادث الجنوح الأبرز في مارس 2021 لسفينة الحاويات إيفر جيفن، التي كان يبلغ طولها نحو 400 متر والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل.

وتسبب جنوح السفينة في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط بشكل مؤقت.

حجم السفن الكبير مع الطقس السيئ

يقول خبراء الملاحة إنه في الأغلب تجتاز السفن قناة السويس بسلاسة كبيرة، كونها مسار مستقيم يخلو من المنحنيات أو التعرجات. لكن هذا لم يمنع من وقوع بعض الحوادث لأسباب فنية تنتج عن تعطل محركات القطارات أو بشرية أو مناخية أو أسباب تتعلق بالتوجه نحو زيادة أحجام السفن.

أما عن السبب الأبرز لجنوح السفن فهو بحسب وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس سابقًا، فهو سبب مركب يشمل الحجم السفن الكبير مع الطقس السيئ.

يقول قدور في حديثه لـ “BBC” إن النسبة الأكبر من السفن التي أصبحت تعبر القناة هي سفن الحاويات التي يصل طول بعضها إلى 400 متر طول وعرضها يتجاوز 160 مترًا بحمولات تتجاوز 24 ألف حاوية.

ارتفاع شدة الرياح

ويوضح الخبير البحري أنه في حال ارتفاع شدة الرياح، تتزايد فرص انحراف السفينة في بعض المناطق مع حجمها الضخم الذي يجعل من الصعب أيضًا تعويمها ويستهلك وقتًا طويلًا للانتهاء من مهمة سحبها.

وبحسب قدور، يجب أن تكون هناك تعليمات إرشادية وبحرية أفضل للتعامل مع هذه الحالات، كما ينصح ألا تدخل السفن كبيرة الحجم إلى مجرى القناة في حالة اشتداد الرياح. 

كفاءة مرشدي القناة

أما عن الأسباب الأخرى فهي تتعلق بالمرشدين البحريين الذين تتلخص مهامهم في مساعدة وتوجيه طاقم السفينة على العبور بأمان في المجرى الملاحي.

ويضع البعض كفاءة مرشدي القناة تحت التقييم، فهناك من يرى تقصيرًا في إعدادهم وتأهيلهم، وهناك من يدافع بشدة عن كفاءة التدريب والمهنية التي يقدمها المرشدون المصريون.

وطالب قدور هيئة قناة السويس بمواكبة التطور الحادث في مجال تصنيع السفن ووضع أولوية لتوسعة القناة لمواكبة التغييرات العالمية، فضلًا عن زيادة قدرة القاطرات لدى الهيئة لتصل إلى 285 طنًا.

وبحسب دراسات تتعلق باقتصادات النقل البحري، يُعتقد أنه بحلول عام 2050 ستزداد بشكل مطّرد حمولات السفن لتبلغ 35 ألف حاوية، بينما يعد الحد الأقصى المسموح به لحمولة الحاويات للعبور في قناة السويس حاليا هو 24 ألف طن، بطول 313 مترًا، بغاطس 66 قدمًا.

ومرت خلال العام الأخير نحو 23 ألف سفينة عبر قناة السويس، بحسب إحصاءات رسمية

وتمر في قناة السويس التي يبلغ طولها نحو 193 كيلو مترًا منها 113 كيلومترًا مجرى مزدوج، نحو 10% من حجم التجارة العالمية بأعداد تجاوز 50 سفينة يوميًا، كونها توفر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا.

وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو تسعة مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15% مؤخرًا.

*السلطات السعودية تتخذ إجراء عاجلا بحق شاب مصري ظهر متنكرا بعباءة في مركز تجاري

ألقت شرطة المنطقة الشرقية السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية داخل مركز تجاري بمحافظة الخبر.

وقال حساب الأمن العام عبر منصة “X” أمس الاثنين، إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقبوض عليه.

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يمشي إلى جانب رجل آخر يرتدي ملابس عادية، ويبدو أنه من أمن المركز التجاري، بينما كانت الفتيات الموجودات في المكان يصورنه من الخلف وسط دهشة كبيرة من المشهد غير المألوف في المملكة.

وأعربت مصورة الفيديو عن صدمتها وسط نوبة من الضحك، حيث قالت إنها “شكت من البداية أنه رجل وليس امرأة، ثم تأكدت من القصة حين رأته عن قرب بملامح واضحة“.

وانهالت التعليقات على المشهد، حيث قالت إحدى الناشطات: “يمه الوضع يخوف ولا بعد لابس كعب المشكله مو هنا المشكله انه يمشي فيه احسن مني”، وأضافت أخرى: “مُتمكن في المشيه بالكعب”، وتابع آخر: “ابتلينا بلوى بالوافدين ذولا المفروض نقلل منهم لان الوضع مره سيء مخدرات وسرقات واشياء لابد من وضع حد لهم”، وأشار أحد المعلقين إلى أن: “أفضل حل لمشاكل الأجانب المتكرره وضع نسب لكل جنسيه اذا زادت جرائم هذه الجنسيه يمنع الاستقدام منها“.

* الانقلاب يعتزم التفريط في 5 شركات لجمع خمس مليارات دولار

تعتزم حكومة الانقلاب طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفقاً لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والمحدثة عن شهر أغسطس الجاري.

حيث تدرس سلطات الانقلاب التفريط  فيما لا يقل عن 40% من أسهم شركة “حلوان للأسمدة” لمستثمر استراتيجي.

ورفعت حكومة الانقلاب عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين “الشرقية للدخان (EGX:EAST)”، و”المصرية للاتصالات (EGX:ETEL)”، و”العز الدخيلة للصلب (EGX:IRAX)” إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.

وأوضحت وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، أن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، الجزء الأكبر منها يرجع إلى طرح 70% من محطة كهرباء سيمينز في “بني سويف”، والمتوقع تنفيذه في يونيو من العام المقبل، بعد الحصول على موافقة الدائنين على إعادة الهيكلة ونقل الدين البالغ 735 مليون دولار على المحطة من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة الجديدة المخصصة لهذا الغرض، ولم تستبعد الحكومة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية.

*بسبب الجوع والغلاء..خبراء يتوقعون اندلاع ثورة لمحاكمة عصابة العسكر

مع الارتفاع المتواصل للأسعار في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتدهور مستوى المعيشة، حيث أصبح المصري لا يستطيع توفير لقمة العيش لأبنائه ولا يتحصل على دخل يكفي لشراء احتياجات أسرته، وتصاعد معدلات الفقر لدرجة أن هناك أكثر من 70 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، هذه الأوضاع دفعت المراقبين إلى التساؤل إلى متى يصبر المصريون على هذه الكوارث ؟ وكيف يمكن مواجهة الجوع والغلاء ؟ ولماذا يتعايش الشعب مع القمع والكبت والاعتقالات والتصفيات الجسدية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام السيسي الدموي ؟ هل من الممكن أن تندلع ثورة للقضاء على عصابة العسكر التي نهبت ثروات البلاد وأفقرت العباد وارتكبت جرائم يندى لها الجبين في حق كل مواطن ومحاكمة هؤلاء المجرمين ؟

غلاء تاريخي

من جانبه قال خبير الاقتصاد السياسي مصطفى يوسف: “على مدار سنوات الانقلاب على أول رئيس مصري مدني منتخب الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تخيل المصريون أنهم عندما يتنازلون عن حقوقهم السياسية والحريات، سيؤدي الأمر إلى استقرار أمني واقتصادي، وكانت هذه هي السردية التي يروج لها نظام الانقلاب وأبواق العسكر في الإعلام، غير أن النتيجة أنهم فقدوا الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمن المائي، ما أدى إلى زيادة فاتورة الواردات الغذائية وارتفاع تكاليف الزراعة، وكذلك التفريط في حقول الغاز والتنازل عنها لصالح اليونان وقبرص وإسرائيل والتي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار “. 

وأكد يوسف في تصريحات صحفية، أن عسكرة الدولة أدت إلى تدمير القطاع الخاص، وكانت سيطرة الجيش على الاقتصاد إبان حكم المخلوع مبارك أقل بكثير من الآن، وهذه السيطرة أصبحت تتجاوز 75% وفق تقديرات بعض الدراسات، ولم يستطع نظام الانقلاب الحفاظ على العملة المحلية ومدخرات المواطنين وانفرط عقد العملة من 6 جنيهات للدولار إلى 40 جنيها والعرض مستمر، كل ذلك أدى إلى غلاء تاريخي وزادت دائرة الفقر . 

واشار إلى المثل المصري ” عض قلبي ولا تعض رغيفي “، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد الصبر على فقدان الأمن الغذائي، وسوف تصبح القشة التي تقصم ظهر البعير، إذا حدثت بمفهومها الواسع وشكلها المتعارف عليه، موضحا أن المشهد قريب من مشهد رومانيا.

وشدد يوسف على أن مصر أصبحت جمهورية الفقر في زمن السيسي، منتقدا تصور البعض بأن الشعب المصري هم هؤلاء الذين يذهبون إلى شواطئ الساحل الشمالي، وهو فهم سطحي للأمور.

وتوقع ألا تنتظر الدولة العميقة حتى الوصول إلى تلك المرحلة، لافتا إلى أن البدائل ستكون متاحة والدعم المادي حينها سيكون حاضرا، من أجل استمرارهم في الاستيلاء على مقدرات البلاد والعباد . 

الغذاء والدواء

وقال عبد الموجود الدرديري عضو برلمان الثورة: إن “الإنسان عامة يتأثر بالبيئة الثقافية والسياسية التي يترعرع فيها، لكن هذا التأثير قابل للتغيير في حال تغيير فهم الإنسان لدوره في هذه الرحلة الدنيوية”. 

وأضاف الدرديري في تصريحات صحفية  “القمع الأمني والغلاء والجوع ليسوا أقدارا من السماء يجب التسليم بها، بل إن رسالة السماء لنا كبشر هي التمرد على هذه الأدوات البشرية والتي تمنع الإنسان من أن يكون حرا، فلا إيمان مع القمع ولا إيمان حقيقي مع قبول نتائج هذا القمع من غلاء وجوع “. 

وأكد أن جزءا كبيرا من الشعب المصري عانى الكثير على مر العقود وانتفض كثيرا لرفض هذا القمع، لكنه لم ينجح بعد في فرض إرادته وجعل من يحكمونه خدما لتطلعاته، وليس العكس، لافتا إلى أن الحالة المصرية الآن وصلت للقاع أو قريب منه . 

وأوضح الدرديري أنه على سبيل المثال عندما لا يجد بعض المصريين الغذاء والدواء ويقوم قائد الانقلاب بشراء طائرة بمليارات الجنيهات من مال الشعب الفقير، فهذا يوجب على هذا الشعب رفض القمع بكل الطرق الممكنة لوقف هذا الغلاء والجوع، محذرا من أنه إذا لم يتحرك الشعب المصري للمطالبة بحقوقه فسيظل في هذا الضنك والفقر حتى يتحرر من عقدة الخوف عن طريق الوعي المستمر”. 

عصور الظلم

وقال البرلماني السابق، جمال حشمت: إن “علامات الفشل لأي نظام تتمثل في غياب الأمن والجوع، وهو ما تعانيه مصر الآن وخلال كل مراحل الاستبداد وعصور الظلم” . 

وأكد حشمت في تصريحات صحفية أن الخوف والجوع ترسخا في عصر انقلاب السيسي العسكري؛ فلا تفضيل لأحدهما على الآخر، كلاهما عذاب يفسد أي استقرار مهما حاول نظام الانقلاب مد أجله . 

عيشة مرة

وحول تدهور أحوال المعيشة في مصر، كتب الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعىي فيس بوك : “اليوم رغيف العيش بـ ٥ جنيهات يباع في منطقة باب اللوق بوسط البلد، اضطررنا لشرائه ، لعدم وجود العيش بأي سعر آخر”.

وأضاف زهران:” نتساءل ماذا بعد ؟ والرغيف يدوبك للشخص مع حتة جبنة وخيارتين وطماطمية ؟” 

وتابع، ينفع كده ياحكومة ؟  وإلى متى يتحمل الشعب ذلك ؟ وهل تعرفي ياحكومة أن ال٥ جنيهات تعادل نفس الرغيف ب٥ قروش حتى عام ٢٠١١م ، شفتي ياحكومة التدهور قد إيه ؟ وتدهورت معها مستويات معيشتنا، الحياة أصبحت مرة ومستحيلة على الغالبية القصوى عدا كبار القوم والأغنياء الجدد ، حذاري” .

*استمرار محنة سائقي الشاحنات على الحدود مع السودان وسط “لامبالاة الانقلاب”

استمرت محنة سائقي الشاحنات المصريين الذين تقطعت بهم السبل على حدود البلاد مع السودان لمدة ثلاثة أشهر تقريبا، وهي أزمة شابتها “اللامبالاة الرسمية” في مصر وبيروقراطية الجانب السوداني، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 من سائقي الشاحنات.

وقال الموقع: إن “ما يقرب من 4000 سائق مصري يحملون السلع الأساسية يصطفون لتسليمها إلى التجار في السودان الذي مزقته الحرب لمسافة تصل إلى 40 كيلومترا أمام معبري قستال وعرقين الحدوديين، في انتظار دورهم للعبور إلى الأراضي السودانية، في أقسى موجة حر لم تشهدها منذ عقود وغياب الاحتياجات الأساسية للرعاية الصحية من  الغذاء والماء”.

وقال سائق شاحنة يدعى سيد، وهو يوقف سيارته في طابور طويل، على أمل الخلاص: “نتوقع الموت في أي لحظة”.

وأضاف “أقلعت من مدينة السادات الشمالية في محافظة المنوفية، وقدت سيارتي لمدة ثلاثة أيام للوصول إلى الحدود مع السودان، لكنني تقطعت بي السبل هنا منذ أكثر من 40 يوما، حيث ينتظر مئات الزملاء الآخرين أمامي في انتظار انتهاء السلطات السودانية من الأعمال الورقية وإجراءات التفتيش لتسليم حمولتهم والعودة إلى ديارهم في النهاية”.

وأوضح: “نقضي من شهر إلى ثلاثة أشهر على الطريق وسط ظروف صعبة للغاية، بين جبلين، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية دون مأوى سوى سياراتنا التي تنفجر بسبب الحرارة الشديدة”.

وفي حين أن الثلاجات داخل الشاحنات بالكاد تعمل لمدة أسبوع واحد، لا يستطيع السائقون العثور على احتياجاتهم من التغذية السليمة والإمدادات الطبية والمياه خلال هذه الفترات الطويلة.

وفي كثير من الحالات، يتعين عليهم السفر لمسافة 150 كيلومترا إلى مدينة أبو سمبل، جنوب غرب أسوان، لشراء الإمدادات التي يمكن أن تدعمهم لبضعة أيام.

وهناك تحديات أخرى تواجه السائقين الذين يتناولون الأدوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة، مثل الأنسولين، في حين يعاني البعض من لدغات الثعابين والعقارب، ولا يجدون أي خدمات طوارئ طبية لإنقاذ حياتهم. 

وقال سائق يدعى حسين لوكالة الأنباء السودانية: إنه “كان يحمل كمية كبيرة من الطحين تبلغ قيمتها حوالي 50,000 جنيه مصري ، حوالي 1,620 $US، ولكن بحلول الوقت الذي سمح له فيه بدخول الأراضي السودانية، كانت البضائع التي كان يحملها قد تضررت بالفعل.

وقال بحزن: “رفض التاجر السوداني استلام الشحنة على الرغم من أن التأخير لم يكن خطأي”، مضيفا أنه ظل عالقا على الطريق دون عمل لمدة شهرين للعبور إلى السودان، على أمل توليد إيرادات ولكن دون جدوى.

ولم يكن من الممكن نقل جثث العديد من السائقين الذين فقدوا حياتهم، في المقام الأول بسبب ضربة الشمس أو الجفاف الشديد أو الحالات الطبية غير المعالجة ، لدفنها في مسقط رأسهم.

وقال سائق شاحنة يدعى محمود ل TNA “بدلا من ذلك، حفرنا ثقوبا في الصحراء ودفنا زملائنا الراحلين في الداخل بعد أن تحللت الجثث بسبب الطقس الحار”.

وأضاف بحزن: “يشعر الكثير منا بالإحباط والاكتئاب بسبب الأجواء، و يبقون على قيد الحياة منذ أسابيع طويلة حتى الآن دون حل في الأفق”.

وفي الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة النقل بحكومة السيسي بوجود أزمة، وعزتها إلى السلطات السودانية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: إن “بطء إجراءات التخليص الجمركي للسلطات السودانية، أدى إلى ازدحام في المعابر الحدودية، متعهدة بتوفير الخدمات الطبية والمواد الغذائية وإمدادات المياه لسائقي الشاحنات الذين تقطعت بهم السبل”.

بينما أكد السائقون في مكان الحادث الرواية الرسمية المصرية ل TNA ، لم تتمكن سلطات الحدود السودانية من التعليق في وقت النشر.     

وجادل أحد السائقين الذين تقطعت بهم السبل “لكننا لم نشعر بأي تدخل من جانب الحكومة المصرية، لحل الوضع المتصاعد على المعابر الحدودية أوالأزمة الإنسانية المتوقعة التي يمكن أن تحدث” .

وأضاف أن “المساعدات والإمدادات التي أرسلتها الحكومة حتى الآن ليست كافية، وما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الوضع، فإن حياتنا تظل على المحك».  

* “سي إن بي سي”: 3 أسباب تدفع مصر لخفض قيمة الجنيه في هذا التوقيت

توقعت شبكة «CNBC» أن تخفض مصر قيمة الجنيه رسميًا خلال الربع الأخير من 2023، رغبة في تعجيل مراجعة صندوق النقد جذب الاستثمار الأجنبي وتجنب انفلات معدلات التضخم.

وحسب التقرير المنشور أظهر رصد أجرته CNBC لآراء 10 من كبار المصرفيين والمستوردين ورجال الأعمال تباينًا كبيرًا في توقعات خفض الجنيه، حيث توقع 60% من المشاركين في الاستطلاع خفض الجنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي.

التعجيل بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي

ويرى 50% من هؤلاء أن السبب الرئيس الذي قد يدفع مصر نحو خفض قيمة عملتها هو الرغبة في التعجيل بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، والتي كان من المقرر إجرائها في مارس الماضي للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة نحو 347 مليون دولار من إجمالي تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار قد تسهم في سد فجوة تمويلية تقدر ب 37 مليار دولار خلال العاميين القادمين.

نقص العملة الصعبة في القنوات الرسمية

وقال 33% من المشاركين بالاستطلاع إن العامل الأساسي وراء توقعهم خفض الجنيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي هو نقص العملة الصعبة في القنوات الرسمية، فضلًا عن اتساع الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية، حيث تشير تقديرات إلى أن هذا الفارق قد تجاوز 29% ليصل إلى نحو 40 جنيه لكل دولار في السوق غير الرسمية.

وكانت سوق الذهب في مصر قد شهدت حالة من الارتباك خلال الأيام الماضية بين الارتفاعات والانخفاضات عاكسة برأي الخبراء حالة التذبذب التي تمر بها السوق الموازية في مستويات تقييم العملة، ما دفع البعض نحو توقع تحريك سعر الصرف وخفض العملة المحلية خلال الأشهر القليلة القادمة.

جذب الاستثمار الأجنبي

ويستند 17% ممن شملهم الاستطلاع على توقعهم بخفض الجنيه خلال الربع الأخير من هذا العام إلى سعي مصر نحو جذب الاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن استقرار سعر الصرف في السوق المحلي.

خفض قيمة الجنيه من 10% إلى 20%

تنبأ 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تكتفي مصر بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 10% فقط، بينما توقع 33% منهم أن تبلغ قيمة الخفض 15%، على الجانب الآخر رأى 17% ممن شملهم الاستطلاع أن يجرى خفض العملة المحلية بما لا يقل عن 20%.

وتوقعت عدة مؤسسات دولية خفض الجنيه خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي كان آخرها تقرير لوكالة S&P الذي توقعت فيه تراجع العملة المحلية بنحو 20% إلى 37 جنيه للدولار الواحد، كما أشارت مؤسسة موديز إلى أن ضعف السيولة الدولارية في مصر يفاقم احتمالية خفض الجنيه. 

استبعاد خفض الجنيه

وتوقع الفريق الآخر الذي يمثل 40% من المشاركين في الاستطلاع عدم خفض الجنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لتجنب انفلات معدلات التضخم التي بلغت بالفعل مستويات قياسية عند 36.5% خلال يوليو الماضي، فيما تتوقع وكالة S&p أن يصل التضخم لذروته عند نحو 39% في أكتوبر المقبل.

* تعويم الجنيه.. المواطنون بين ضغط الأسعار وشحّ الدولار

تعامل حكومة الانقلاب المواطنين بصفتهم عملاء تبيعهم السلع والخدمات؛ وليس بصفتهم مواطنين لهم حقوق في عنقها وفقًا للدستور والقانون، وقد تمادت حكومة الانقلاب في أفعالها وأصبحت تاجرًا جشعًا يحتكر السلع والخدمات ويضارب في أسعارها.

وقبل أسبوع، وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع أسعار السلع، وقال في مؤتمر صحفي، إن “أهم شيء هو وجود السلع وإتاحتها، وهناك أناس سوف تغضب مني، ثم يأتي موضوع ضبط الأسعار في مرحلة لاحقة”.

وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السكر من متوسط 16 جنيهًا للكيلو إلى 29 جنيهًا بنسبة ارتفاع أكثر من 80%، “لو السلع اختفت تعلمون ماذا سوف يحدث”، في إشارة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

ارتفاعات مستمرة

ورغم تأكيدات المسئولين بوزارة التموين المتكررة بثبات الأسعار وأن ارتفاع سعر الدولار لا يمس أسعار السلع الغذائية.. إلا أن جولة واحدة داخل محلات البقالة تكشف عكس ذلك، فالسعر يتزايد من يوم لآخر، وهناك تذبذب في أسعار السلع الغذائية حيث لوحظ وجود اختلافات في أسعار السلعة الواحدة من منطقة لأخري، فوصل سعر كيلو السكر إلى      28 و30 جنيها، والأرز يتراوح سعره ما بين 25 و35 جنيهًا للكيلو، وارتفعت أسعار زيت الخليط إلي 60 و65  جنيهًا للزجاجة زنة 800 جرام، وزيت عباد الشمس يباع بنحو 80 جنيهًا للزجاجة بينما يتراوح سعر زيت الذرة ما بين 90 و95 جنيهًا، وارتفعت أسعار المنظفات بشكل مبالغ والصلصة 28 جنيهًا للعبوة الواحدة زنة 360 جرامًا، والعبوة زنة 780 جرامًا وصلت إلى 50 جنيهًا، وارتفعت أسعار الشاي العبوة الصغيرة 40 جرامًا بـ 8 جنيهات وزنة 100 جرام وصلت إلى 16 جنيها.

كما ارتفعت أسعار البن فوصل سعر العبوة 100 جرام إلى 35 جنيهًا. كما سجلت أسعار البقوليات ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق فوصل سعر العدس إلى 55 جنيهًا للكيلو السائب، وهناك بعض الأنواع المعبأة يصل سعر 400 جرام إلى 40 جنيهًا، وتوقع بعض التجار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، فيما زاد سعر كيلو الفول المستورد ووصل 48 جنيهًا. سعر كيلو الدقيق وصل إلى 22 جنيهًا.

ومن جهة أخرى، عزفت الكثير من ربات البيوت عن شراء اللحوم بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه، وكذلك الدواجن التي يتراوح سعر الكيلو بين 65 و70 جنيهًا للفراخ البيضاء و100 للبلدي. حتى الخضار الذي ارتفعت أسعاره مؤخرًا فالبطاطس التي كانت أرخص حاجة في السوق وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيهًا، وقفزت الطماطم إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 35 جنيهًا، والباذنجان 18 جنيهًا، والخيار 18 جنيهًا.

وارتفعت أسعار السمك بشكل مبالغ فيه؛ فأصبح سعر الكيلو البلطي – أرخص الأنواع – إلى 70 و80 جنيهًا للكيلو، واتجهت أغلب السيدات إلى تقليل كميات الأكل بمقدار النصف؛ فبدلًا  من شراء كيلو أرز تكتفى الكثيرات بنصف كيلو؛ حتى المكرونة التي كانت بديلا للأرز عند بعض الأسر ارتفعت أسعارها إلى 10و11 جنيهات للكيس زنة 400 جرام.

حكومة الانقلاب تتحول إلى تاجر

وصف رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري تصريحات وزير التموين بأنها “كارثة سياسية، ولو قيل هذا التصريح في بلد يحكمه نظام يمتلك الحد الأدنى من الوطنية والعدل؛ لأقيل وقدم للمحاكمة، هذا التصريح هو معبر حقيقي عن وجه النظام الظالم، فسلعة مثل السكر هي سلعة حكومية ويبلغ إنتاج مصر من السكر 3.1 ملايين طن، تشمل 1.945 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الدرة”.

وأضاف في تصريحات لـ”عربي21″: “في المقابل، فإن حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.25 ملايين طن سنويًا، ويتم استيراد ما لا يزيد على 150 ألف طن لتغطية العجز البالغ 5% فقط، وتمتلك الحكومة 87% من الطاقة الإنتاجية لتصنيع السكر وبالتالي فهي المحتكر الأكبر لصناعة السكر، وكل جنيه ارتفاع في قيمة كيلو السكر؛ يزيد من إيرادات الحكومة بما يقارب 3 مليارات جنيه، لذلك هي من تقف وراء الغلاء كما يساعدها على ترويج بيع تلك الشركات لاحقًا”.

ورأى الباحث المصري أن حكومة الانقلاب أصبحت تاجرًا جشعًا تحتكر السلع والخدمات وتضارب في أسعارها، تلك السياسات هي تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي، حيث تصبح مصر سوقًا للعمالة الرخيصة من جهة وللسلع والخدمات التي ستديرها الشركات الأجنبية من جهة أخرى، وما النظام وحكومته إلا وسيط ينفذ الأمر وعندما ينتهي دوره سيتم الاستغناء عنه واستبداله بغيره. 

تداعيات التعويم

فيما أكد د. نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن أغلب الدول التي تعتمد على الاستيراد وتتخذ قرار التعويم ينتج عنه ارتفاع الأسعار مثلما يحدث في مصر حاليًا، خاصة أننا دولة مستوردة للغذاء.

ويتابع نور الدين، في تصريحات لصحيفة “الأهالي”، بأن مصر تستورد 70% من القمح، و70% من الذرة الصفراء بواقع 12 مليون طن لكل منهما، ونستورد 100% من زيوت الطعام، و100% من العدس، و80% من الفول، و60% من اللحوم الحمراء والزبدة البقرى، و20% من السكر. وبالإضافة إلى كل مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية مثل الأدوية والدواجن والأحذية والملابس.

وبالتالي حدوث تعويم للعملة وانخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار؛ فالسلعة سعرها نفس الأسعار العالمية وأحيانًا أكثر، ونشعر بالغلاء لأن دخل المواطن لا يساوى دخل المواطن في البلاد المنتجة للغذاء، ولذلك من توصيات البنك الدولي عند تعويم العملة توجيه مظلة حماية اجتماعية للفقراء، بمعنى زيادة الحصص التموينية للفقراء ورفع المرتبات والمعاشات.

ويضيف نور الدين، برغم أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الحمائية الا انها لا تواكب الزيادة الرهيبة في الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم تؤكد أن ارتفاعات الاسعار أعلى بكثير من الأجور؛ فالتضخم وصل في يونيو الماضي إلى 41% وفقًا لأرقام الحكومة، وانخفض حاليًا الى 37%، إلا أن بعض المنظمات الدولية تقدر التضخم في مصر بنسبة 66%، وأصبحت الأولوية عند غالبية المواطنين لشراء الأكل ثم التعليم، والنتيجة زيادة معدلات التسرب من التعليم خاصة في القرى الفقيرة، وكان من أهم تداعيات التعويم وارتفاع الأسعار انزلاق الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر، فالعلاقة مثبتة علميًا بأن زيادة معدلات الأسعار يتبعه زيادة في مستويات الفقر

وأضاف مستشار وزير التموين الأسبق، أنه نتيجة نقص الغذاء الصحي زادت أمراض سوء التغذية للأطفال، والتقزم، وإجهاض الحوامل، وزيادة نسبة الأنيميا بين الشباب نتيجة ترشيد استهلاك المواطنين للأكل لارتفاع سعره، كما أن ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها كان من أبرز الآثار المترتبة لتعويم الجنيه وهو الأمر الذى يدفع غالبية الفقراء وأصحاب المعاشات أصحاب الدخول المحدودة إلى الوفاة نتيجة عدم توافر الأدوية بأسعار معقولة.