عنصر استخبارات مصري في قبضة قوات الدعم السريع بالسودان .. الاثنين 28 أغسطس 2023م.. هدف إثيوبيا من المفاوضات الحالية هو اعتراف مصر بحصتها من النيل الأزرق

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال 3 مواطنين بالعاشر من رمضان

قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان باعتقال 3 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم بقسم ثالث العاشر، وهم:

السيد سليمان “ههيا – الشرقية”

محمد عبد المعطي “طنطا – الغربية”

محمد معوض “بهتيم – القليوبية”

* بالأسماء.. تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 39 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

عبد الرحمن إبراهيم مصطفى نايل “منيا القمح”

عبد السلام عبد العظيم عبد السلام “منيا القمح”

محمود محمد محمود “منيا القمح”

محمود بخيت أبو الفتوح “منيا القمح”

سامح محمود محمد محمود الكاشف “العاشر”

عكاشة محمد عبد الله “ههيا”

حسن عبد الله حسن “منيا القمح”

عماد سليمان محمود “منيا القمح”

صبري عبد الهادي أحمد “منيا القمح”

محمد عبد القادر عبد الكريم “الحسينية”

محمد زيدان عواد “بلبيس”

أسامة جمال الهادي “منيا القمح”

عبده أشرف “منيا القمح”

محمد عبد الرحمن نايل “منيا القمح”

أحمد شلبي “مشتول السوق”

معاذ عبد العظيم “مشتول السوق”

أحمد علي السناوي “فاقوس”

محمد جودة أحمد غنيم “منيا القمح”

السيد محمد محمد الكاشف “منيا القمح”

مهدي محمد مهدي “الإبراهيمية”

رأفت عثمان محمد “الإبراهيمية”

محمد عوضين السيد “الإبراهيمية”

محمد فوزي محمد “الإبراهيمية”

رضوان محمد محمد مرعي “الإبراهيمية”

أيمن فوزي زكي “الإبراهيمية”

مصطفى عبد العزيز “الإبراهيمية”

محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد محمد إسماعيل عبد الرحمن “الإبراهيمية”

أحمد راضي “أبوكبير”

حسين الشاهد “أبوكبير”

أحمد محمد عبد الهادي وشهرته تايسون “أبوكبير”

علي عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

خالد عصمت

سعيد عبد الحميد محمد صالح “بلبيس”

عصام محمد محمود أحمد أبو المجد “الزقازيق”

عمرو محمد حامد “الزقازيق”

كرم الله عبد الهادي سليمان “العاشر”

خالد عبد الحميد إسماعيل “الصالحية الجديدة”

وجيه عبد العزيز أحمد أحمد “منيا القمح”

*إلغاء إجراءات المنع من السفر والتحفظ على الأموال على منظمات التمويل الأجنبي

 ألغت محكمة الاستئناف مؤخرا  كافة القرارات المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم الانتظار أو التحفظ على أموال 75 منظمة حقوقية ومجتمعية في قضية التمويل الأجنبي، التي تعود إلى فترة حكم المجلس العسكري في 2011.

وقال قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي: إن “عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، وأنه تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منها، مشيرا إلى أن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ما يترتب عليه إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال“.

وفي 20 ديسمبر 2018، صدر حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في شق المنظمات الأجنبية من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمفتوحة منذ ديسمبر 2011.

اللافت أن عضو ما يسمى الحوار الوطني والمحامي نجاد البرعي، أشار إلى الحكم قبل صدوره، ففي 14 أغسطس صدرت تصريحات له، قال فيها: “أتوقع غلق قضية التمويل الأجنبي بشكل نهائي قبل بدء مناقشات لجنة حقوق الإنسان بـالحوار الوطني 80% من مطالبات المنظمات تحققت بالأفراج عن نشطاء محبوسين ونعمل على القضية 173بشكل معمق“.

وقبل يومين رفع مجلس أمناء “الحوار الوطني” مجموعة من التوصيات والمقترحات والاتفاق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لعبد الفتاح السيسي ومنها؛ التعديلات التشريعية المقترحة لقانون العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ وتقديم مقترحات بشأن تعديل  المادة ٥ والمادة ١٠ والمادة  ١٧ والمادة ٢٣ والمادة ٤٣ وإعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة  أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها ٦٠ يوما.

خلافات التمويل مستمرة

ويأتي  ذلك في وقت كشف فيه الحقوقي شلبي زكي، أن خلافات وفضائح التمويل ما زالت تلقي بظلالها على بعض المنظمات والأسماء التي تعمل بحرية بظل الانقلاب.

واعتبر “زكي” أن بعض هذه المنظمات تشكل معارضة “البرجوازية العميلة” يحاول نظام الكامب أن يعيد انتاجها من جديد ليستخدمهم مرة أخرى في تزييف وعي الجماهير، وبالتالي الاستمرار في نهب الطبقات المنتجة لصالح طبقة النهب.

وكان سبب اتهاماته أن حقوقيين منهم “أمل فتحي ، ندى طعيمة  يتهمون أسماء محفوظ بالعمل لحساب أجهزة الأمن ويهاجمونها بأساليبهم المنحطة ، فتسارع هي للشكوى لمن يمول مايسمى ” المفوضية لحقوق الإنسان ” في الخارج، وتطالبهم بفصل زوج أمل فتحي ” محمد لطفي ” من هذه المنظمة ، وأيضا تتقدم ببلاغ لأجهزة الأمن في مصر ضد أمل فتحي وندى طعيمة “.

وأضاف ، ينتهي الموضوع بأن أجهزة الأمن لا تحقق في البلاغ، لأنها تريد العودة من جديد لاستخدام عملاء التمويل الأجنبي من جديد في الداخل وخارج مصر.

ولفت إلى أن “منظمات الإمبريالية في الخارج التي تقوم بالدفع والتمويل لا تتخذ أيضا أي فعل ضد من تمولهم ، لأنها تنفذ فقط ما يخدم مصالحها، حتى لو كان متناقضا بشكل صريح مع شعاراتها عن حقوق الإنسان، لأنها تستخدم هذه الشعارات لخدمة أهدافها في نهب الشعوب“.

وكان حكم أول درجة صدر بالسجن لـ 43 متهما في القضية، الصادر في 4 يونيو 2013، وكان هدفه تأليب اليسار المكون الرئيسي للمنظمات في الخطوة الأخيرة من خطة الانقلاب، ولهذا صدر حكم آخر  من محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين في القضية، الصادر في 5 أبريل 2018.

تكبيل العمل الأهلي

وتأتي الخطوة المريبة، بعد أعلن في يوليو الماضي، عن مشروع قانون جديد يكبل العمل الأهلي ويعزز وصاية السلطة.

حيث وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته بتاريخ 10 يوليو 2023م، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال جلسته العامة.

وأثار الإجراء مخاوف حقوقيين وناشطين سياسيين، اعتبروا أن مشروع القانون هو خطوة جديدة نحو تعزيز وصاية السلطة على المجتمع والعمل الأهلي بشكل عام ومحاولة جديدة لفرض سيطرة الدولة على الجمعيات والمنظمات الأهلية، لا سيما وأن مشروع القانون الجديد يأتي بعد تصديق الجنرال عبد الفتاح السيسي، في إبريل 2022، على مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات، المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019م.

ورغم أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ إلا أنه يثير مخاوف كبرى من فرض قيود على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، ليكون بمثابة حلقة جديدة من ترسانة التشريعات المكبّلة للعمل الأهلي والمدني في مصر، ويلحق بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019، الذي يمنح السلطة وأجهزتها الأمنية والإدارية، صلاحيات واسعة للغاية، للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية، وأنشطتها، وتمويلها، وحلها، ويقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على تنمية المجتمع، حسب وصف منظمة العفو الدولية.

وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون.

وفي سبتمبر 2016، وافقت حكومة السيسي على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

* “فجر العادلي” تؤكد عدم مغادرة القاهرة قبل الإفراج عن والدها والحرية لعصام سلطان وللعام ال6 إخفاء عبدالله الحديد

طالبت مؤسسة جوار الحقوقية بالحرية لوالد الدكتورة ” فجر العادلي ” الذي تم اعتقاله، وهو عائد من ألمانيا إلى مصر يوم الجمعة 18 أغسطس 2023 في زيارة عائلية، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع السبت 19 أغسطس، ووُجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة، وتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وذكرت أن “فجر العادلي” مصرية كانت تدرس الطب في ألمانيا وتعمل مساعدة صحفية بأحد الوكالات، والآن هي طبيبة بالمستشفى الجامعي بفرانكفورت،  وعندما علمت بما حدث مع والدها قررت العودة إلى مصر لمساندته، وتعرضت هي أيضا للاحتجاز في المطار والاستجواب والذي واجهته بالصياح، وتوثيق ما يحدث معها داخل المطار وتصويره إلى أن تم إخلاء سبيلها بعد ساعات.

وأكدت أن “فجر” لا زالت في مصر وتُصر على عدم مغادرتها حتى تنتهي مشكلة والدها، وتمارس أنواعا مختلفة من الاحتجاجات على اعتقال والدها الذي تم كتصفية حسابات معها عن واقعة حدثت منذ 8 سنوات مضت.

وأشارت إلى أن السيسي لم ينسَ ما فعلته به فجر عام 2015 حتى أتته فرصة الانتقام منها، فلا أحد يعرف مكان علاء الدين العادلي لا من ذويه ولا محاميه حتى الآن .

وكانت فجر عام 2015 شهر يونيو عندما كان السيسي في زيارة لألمانيا، وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل “وأثناء انعقاد المؤتمر خرجت فجر وهتفت ضد السيسي في المؤتمر بكلمات “قاتل، سفاح” فأحدثت حالة من الفوضى في المؤتمر، وهو الأمر الذي وراء اعتقال والدها وانتقام النظام الانقلابي منها في شخص والدهه.  أكثر من 10 سنوات ولازالت الانتهاكات تتواصل بحق عصام سلطان

إلى ذلك جددت منظمة حقهم المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا المطالبة بالإفراج عن عصام سلطان المحامي المعروف ونائب الشعب في برلمان الثورة .

وقالت : “أكثر من 10 سنوات ومازالت الانتهاكات بحق السياسي والمحامي المعروف #عصام_سلطان مستمرة دون انقطاع وبلا أي سند قانوني أو منطق سياسي أو معيار إنساني”.

وفي حديث سابق  لسلطان قال : “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي عبر محاكمات هزلية فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية ومنع للطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع أهلي عني نهائيا كل ذلك لإثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب”. .

للعام السادس إخفاء عبدالله الحديد منذ اعتقاله في مارس 2018

ورصدت حقهم استمرار إخفاء طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي” منذ اعتقاله للمرة الثانية  يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن  حسب رواية الشهود .

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ، ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.

 وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

وأعادة حقهم نشر حلقة برنامج السراداب التي تتناول طرفا من مأساة طالب كلية التجارة عبدالله الحديد الذي لا يعلم مكان احتجاز ويواجه مصير ا مجهولا للعام السادس على التوالي وقالت : “عبدالله محمد السيد الحديدي من مواليد عام 1997  نشأ بمدينة العاشر من رمضان – الشرقية  وكان يدرس في كلية التجارة بجامعة الزقازيق، مختف قسريا منذ 6 يونيو عام 2018 #حقهم_حرية”.

*قضاء السيسي يقضي برد الاعتبار لهشام طلعت مصطفى بقضية مقتل سوزان تميم

قضت محكمة جنايات القاهرة في منطقة عابدين أمس الأحد، قبول طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية، سوزان تميم.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة في منطقة عابدين، بقبول طلب رجل الأعمال الذي تقدم به في نيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار، بعد مرور 6 سنوات على القضية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحه (…) شرط أن تكون العقوبة نفذت أو صدر عنها عفو أو انقضى من تاريخ العقوبة أو العفو 6 سنوات“.

ويترتب على الحكم “محو حكم القاضي بالإدانة للمدان، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية“.

“هل سيترشح هشام طلعت مصطفى للانتخابات بعد “رد الاعتبار” في قضية مقتل سوزان تميم؟”، هكذا بدأ التلفزيون الإسرائيلي تقريره حول المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.

وقالت قناة i24NEWS إن محكمة استئناف القاهرة المصرية، قضت أمس الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل المطربة سوزان تميم، وذلك بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن بعفو رئاسي، مما يسمح له بالترشح والتصويت في الانتخابات الرئاسية المختلفة.

وتقدم هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ”رد الاعتبار” بعد إدانته بقضية سوزان تميم.

وذكر الطلب أن قانون الإجراءات الجنائية نص في مادته رقم 536 على أنه “يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه، شرط أن تكون العقوبة قد نُفذت أو صدر عنها عفو، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو مدة 6 سنوات إذا كانت جناية“.

وأضاف الطلب أنه يترتب على حكم “رد الاعتبار” محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل (المدان) وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية وحرمان الحقوق وسائر الآثار الجنائية (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها، بحسب المادة الـ 552 من ذات القانون.
وصدر الحكم بقبول الطلب بكل ما اشتمل عليه من طلبات في المادتين 536 و552 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان القضاء المصري أحال مصطفى إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك، وتحريض الضابط السابق، محسن السكري، لقتل الفنانة تميم مقابل مبلغ من المال قدره 2 مليون دولار، وحكم عليه في 2010 بالسجن 15 عاما وخرج بعفو رئاسي عام 2017.

وأصدر السيسي عفوا أيضا عن السكري، الذي كان قد تلقى حكما بالسجن المؤبد.

وكان السكري، المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت.

وبعد مقتل تميم، قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن شرطة دبي عثرت على وصيتها بعد 8 سنوات على رحيلها، وإنها كانت مكتوبة بخط اليد وعليها عبارة “الزواج أو القتل“.

وجاء في نص الوصية: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أوصي بأن تحول ملكية كل ما أمتلك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء، بل كل ما أملكه إلى والدتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم بأن تزكوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الأيتام والمساكين وتتبعوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم، وتدعو لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي، وتحجوا عني، إذا تيسر لكم، وأن تكرموني في وفاتي“.

وأضافت: “أوصيك يا أخي بأمك، وبصلة رحمك، وبالرحمة والعفو عند المقدرة والسماح والتسامح والبر بوالديك.. أحبكم وأدعو لكم بالرحمة فادعوا لي بها.. اتحدوا ولا تفرقوا على بركة الله وسنة رسوله، والسلام عليكم وعلينا وعلى محمد وآله وصحبه.. سوزان عبد الستار تميم“.

*أسرة المعتقل السياسي عبد الشافى عبد الحى تستغيث لإنقاذ حياته

رصدت الشبكة المصرية ووثقت تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسى عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي، 48 عاما، والمحبوس احتياطيا بسجن الوادي الجديد، حيث بدا ضعيفا وواهنا فى آخر زيارة أجرتها أسرته بتاريخ 24 اغسطس الماضي.

انتاب الأسرة شعور بالخوف والقلق على حياته بعد ملاحظة الرعشة المتواصلة بيديه، فى ظل الضعف العام البادي على محياه، ورفض إدارة سجن الوادى الجديد إحالته إلى مستشفى متخصص فى الأورام، بعد زيادة حجم الورم الذى فى رقبته يوما بعد آخر، والاكتفاء بمنحه بعض مسكنات الألم، مما أدى الى دخوله فى اضراب عن الطعام منذ يوم 20 يوليو وحتى 8 اغسطس الماضي، الموافق يوم عرضه الدورى على غرفة المشورة لتجديد أمر حبسه.

وقد ذهبت أسرته لزيارته بمحبسه في 20 يوليو الماضي، وهو موعد الزيارة المقررة شهريا بمعرفة مصلحة السجون فى سجن الوادى الجديد بالواحات، والذى يبعد مئات الكيلومترات عن مسكنة بمحافظة الشرقية، ورغم مشقة السفر والضائقة المالية التي تمر بها فى ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى يعيشها الشعب المصرى بشكل عام وأهالي السجناء والمعتقلين السياسيين بشكل خاص، لم تسمح ادارة السجن بالزيارة بحجه أنه رافض الزيارة (وهذا الامر نفاه المعتقل لأسرته فى اخر زيارة منذ ايام حيث اخبرهم ان ادارة السجن هى التي أجبرته على ذلك ومنعته من الزيارة ذلك اليوم ).

عاشت أسرته لحظات حزينة وصعبة، خوفا على حياته ومصيره (فى حالات معاقبة للنزلاء والمعتقلين بمنع الزيارات يسمح للاهالى بايصال الاطعمة والزيارات بشكل طبيعى الا اذا كان المعتقل فى حجز التأديب ).

يذكر ان أسرته قد تقدمت بشكاوى عديدة الى مصلحة السجون من اجل السماح له بتلقى العلاج فى أحد المستشفيات المتخصصة بالأورام السرطانية لمعرفة حقيقة وطبيعة المرض، ومنحه ما يلزم من الادوية والمستلزمات الصحية والطبية الضرورية لعلاجه قبل أن ينتشر الورم بشكل كبير.

وقد دفعه قرار المنع من الزيارة الشهرية الى الدخول فى اضراب عن الطعام، رغم تدهور حالته الصحية حتى موعد التجديد الدوري له بجلسة 8 اغسطس الماضي، وإلى الان لم يتم إحالته الى المستشفى المتخصص مع استمرار تدهور حالته الصحية.

الشبكة المصرية تحمل السلطات الامنية المصرية بسجن بالوادي الجديد المسؤلية الكاملة عن حياته ومصيره، فى ظل تعنتهم غير المبرر في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وتطالب النائب العام المصرى بسرعة اخلاء سبيله حيث انه محبوس احتياطيا

وحالته الصحية تحتاج الى رعاية صحية مستمرة

الشبكة المصرية وفى ظل رصدها للملف الطبى الكارثى فى السجون المصرية تؤكد الشبكة أن الدعاية الإعلامية الكبيرة التى تجريها وزارة الداخلية ومصلحة السجون المصرية لا تمت للواقع بصلة وأن ما يجري بتلك بالسجون ومقار الاحتجاز مرير وكارثي

* عنصر استخبارات مصري في قبضة قوات الدعم السريع.. فيديو خطير ووصلة سباب للسيسي

 ظهر مقطع فيديو مُتداول، ما زعم ناشروه أنها لحظة إلقاء قوات الدعم السريع في السودان، القبض على شخص مصري الجنسية كان يتجسس عليها ويوجه الطائرات المسيرة.

ووثّق المقطع المُصوّر، في دقيقة واحدة، توعّد أحد العسكريين السودانيين تابعاً لقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، عبد الفتاح السيسي.

ويظهر في المقطع المصور رجل يجلس في صندوق عربة مسلحة، وعدد من أفراد الدعم السريع، فيما يقول أحدهم إن وظيفة الضابط المصري هي توجيه المسيرات لضرب عناصرها.

ويظهر الجندي المذكور أمام الكاميرا وهو يُهدد السيسي ويصفه بكلمات نابية بينما احتجز، مع رفاقه، الشخص المصري في خلفية سيارة رباعية الدفع مدججة برشاش ثقيل.

وفيما يتعلق بالمُحتجز الذي في حوزتهم، لفت العسكري في قوات الدعم السريع أنه سيتمّ نقله إلى القيادة للتعامل معه بالطريقة المُثلي التي تراها في ذلك، على حدّ تعبيره.

جدير بالذكر أنه لم يتسنّ التثبّت بشكل مستقلّ من صحّة المعلومات المتداولة في مقطع الفيديو، كذلك تاريخ ومكان تنزيله.

هذا ويأتي انتشار هذا المقطع، بعد يوم واحد من طرح قائد الدعم السريع مبادرة للحل في الدعم السريع

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الأحد، ما قال إنها رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة.

وأفاد حميدتي، عبر حسابه على “إكس” إن “الحل للأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع وهو الحل السلمي”، مؤكدا أن قواته “وجدت نفسها مرغمة على خوض حرب فرضت عليها بين الباحثين عن دولة المواطنة والساعين للعودة إلى الحكم الشمولي”.

وأكّد على ضرورة أن “يكون نظام الحكم في السودان مدنيا ديمقراطيا يقوم على انتخابات عادلة وحرة”، مشيرا إلى أن “النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان”.

وفي الأثناء، تواصل منذ أكثر من 4 أشهر اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية.

https://twitter.com/i/status/1696100310367007128

* وزير الري الأسبق: غير متفائل بمفاوضات سد النهضة بالقاهرة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق، إنه تم الإعلان بشكل بمفاجئ عن بدء مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، دون أن يكون هناك برنامج زمني معلن للوصول إلى اتفاق خلال المدة المتفق عليها وهي 4 شهور، مضيفًا أن المفاوضات ستبدأ بعد انتهاء إثيوبيا تقريبا مما يسمى بالملء الرابع للسد دون مشاورات أو حتى تبادل للمعلومات.

وأضاف علام خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وأسئلة الصحفيين تقريبا كلها واحدة وتتمثل في هل تتوقع نجاح المفاوضات.. والسؤال صعب وليس هناك مؤشرات على أرض الواقع للإجابة عنه.. فليس هناك جديد لتراجع إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة.. وليس هناك جديد يشير لتراجع الغرب وعملائه عن الضغط على مصر بكل ما هو ممكن بل وغير ممكن أيضًا”. 

وتابع علام: “وتحركات جنوب السودان فى الأيام القليلة الماضية يشير إلى عكس ذلك تمامًا..وأوضاع السودان وتغذية أطرافها بالمال والسلاح ومظاهر التدمير في الداخل السوداني يؤكد عكس ذلك تماما”. 

وأوضح: “عموما ستظهر المؤشرات سريعا، وتتضح الصورة وأبعادها قريبا.. وللأسف أنا غير متفائل، ولكنني أدعو الله بالتوفيق والنجاح للمفاوض المصري”. 

*ممدوح حمزة: هدف إثيوبيا من المفاوضات الحالية هو اعتراف مصر بحصتها من النيل الأزرق

 قال الدكتور ممدوح حمزة، إن هدف إثيوبيا من المفاوضات الجارية هو أن تعترف مصر بحصتها من النيل الأزرق حتى تستطيع جلب مستثمرين لزراعة حوالي 2 مليون فدان على زمام خزان سد الخراب الحبشي.

وأضاف حمزة خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: “‏المستثمرين طالبوا موافقة مصر لأنهم يعلمون أنها مياه مصر وذلك لكي يكون الاستثمار آمن“.

*السيسي يمهد للاستيلاء على دولارات المصدرين والسياحة لسد العجز المالي

خراب وإفلاس وهروب جديد للأموال والاستثمارات من مصر، قد تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة، بعد الكشف عن مخطط جديد لحكومة السيسي المفلسة، بالاستيلاء على دولارات المصدرين والتجار.

حيث اقترح عضو مجلس النواب المصري، مجدي الوليلي، حظر سحب المصدرين والتجار للحصيلة الدولارية الخاصة بهم، إضافة للتنازل عنها لصالح الدولة، والحصول على ما يقابلها من العملة المحلية، على أن يتم ذلك داخل البنك، وبسعر الصرف الخاص به، وهو الأقل من السوق الحرة (السوداء) بـ 10 جنيهات تقريبا عن كل دولار واحد، أي بحوالي الربع.

وطالب الوليلي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، بالإسراع في وضع ضوابط وآليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح بأخذها، قائلا: إنه “التقى مع وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، وعرض عليه الأمر وستتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة”.

ويأتي هذا الاقتراح، في ظل عجز حكومي عن توفير السيولة المالية وتغطية العجز التمويلي البالغ 17 مليار دولار سنويا، لا تجد الحكومة وسيلة لتوفيره، بعد أن رفضت أغلب الدول المانحة والصناديق الدولية تمويل السيسي ، ونظامه، والاكتفاء ببشراء الأصول وبالسعر الذي تريده تلك الصناديق.

كما تتفاقم الأزمة الدولارية في مصر، بعد تأكيدات الحكومات الخليجية توقف صرف الشيكات النفطية بلا مقابل لمصر، حيث تعترض السعودية والكويت على الاستمرار في دعم السيسي ناليا وسط إصرار النظام على إنفاق تلك الأموال في مشاريع فنكوشية لا تعود على الشعب المصري بأي نفع، كمشاريع المونوريل والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها من مشاريع الرفاهية، غير ذات الجدوى الاقتصادية.

وسبق هذا المقترح ، عدة مبادرات حكومية لجب دولارات المصريين، كمبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك، والتي فشلت في تحقيق هدفها، ولم يتجاوز مردودها سوى 800 مليون دولار فقط، فيما كانت تراهن الحكومة على تحصيل نحو 10 مليارات دولار.

كما قدمت الحكومة مبادرة أخرى للمصريين بالخارج، لتقنين معاش دولاري لهم، مقابل دفع أقساط ومبالغ تأمينية بالدولار، لم تلق أي استجابة من المصريين بالخارج بعدما فقدوا الثقة في الحكومة ، وسبق أن جربوا أكاذيبها في مشاريع شراء أراضي مميزة بالدولار، وبيت الوطن وغيرها

وسبق أن اقترحت جهات برلمانية وسياسية مقربة من الأجهزة الأمنية، بتقنين حصول الدولة على ننصف رواتب المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية،  بناء على إجراءات رسمية من خلال عقد العمل بالخارج، عبر وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهو ما قوبل باستهجان كبير من ملايين المصريين، الذين يعيشون ظروف عمل صعبة جدا بالخارج، وتريد الحكومة امتصاص دمائهم من أجل مشاريع فنكوشية لا تحقق سوى المجد لقائد الانقلاب العسكري.

ووفق خبراء، فإن سلب المصدرين والتجار  عملتهم الدلارية ، كفيل بهجرة مليارات الدولارات من مصر وخروج المستثمرين من مصر، إذ إن المصدرين غالبا ما يشترون بتلك الدولارات مستلزمات الإنتاج، من الخارج، حيث لا توفر البنوك المصرية للمستثمرين أية دولارات لشراء مستلزمات الإنتاج، وتلزمهم بتوفير ما يحتاجونه من دولارات  من خلال السوق السوداء، وهو مايحملهم أعباء كبيرة، تفقدهم القدرة عل  المنافسة.

ويتشدق من يقف وراء المقترح الكارثي، بأن الدولة في أزمة قاتلة، ويجب دعمها ومساندتها.

وسبق أن خرج اقتراح بفرض ضرائب على أموال المصريين في الخارج، أو بتحويل 50% من أموالهم وغيرها من الاقتراحات، التي تنم عن عجز السيسي عن حل أزمة شح الدولار ولم يبق لها إلا أموال المصريين في الخارج.

عجز وإفلاس

وتتوقع وزارة المالية، أن يبلغ عجز الميزانية 26.7 مليار دولار في السنة المالية 2024/2023، التي بدأت في أول يوليو الماضي، بارتفاع من عجز تقديري قدره 723 مليار جنيه في 2023/2022، و486.5 مليار في 2022/2021.

وقال النائب الوليلي: إن “مصر تواجه العديد من المشكلات اقتصاديا؛ بسبب العجز في التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، وتأثير الأمر واضح وظاهر على تكدس الكثير من البضائع في الموانئ، وتكبدها لغرامات وأرضيات؛ مما يحملها تكلفة إضافية ترفع من سعرها النهائي للمستهلك”.

وأضاف أن الدولة عليها التزامات مالية تجاه القروض المستحقة من الدين وفوائده والتزامات للسداد، معتبرا أنه يجب أن “تتضافر الجهود وألا تكون النظرة خاصة، وإنما عامة تخدم الدولة”، وذلك خلال مداخلة له على قناة “صدى البلد” المحسوبة على نظام السيسي.

وتضمنت تصريحات الوليلي أن مقترحه لا يتصدر على مجال التصدير، بل يجب تطبيقه على إيرادات قطاع السياحة أيضا، قائلا: “نحن الآن لسنا في مرحلة خاصة، نحن في حرب، ويجب أن نقف مع الدولة، والقضية أصبحت بالنسبة للدولة أكون أو لا أكون”.

ويذكر أن الوليلي  اقترح في 27 أغسطس 2022، تجميع 25 مليار دولار من المصريين بالخارج، عبر مساهمة 10 % منهم تبلغ 25 ألف دولار بالإيداع أو التنازل عنها بالسعر الرسمي للبنك المركزي، بدلا من الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتعود هذه المقترحات للتذكير بتجربة المصريين بالخارج مع أزمة شهادات استثمار البنوك التي اشتروها ضمن مشروع حفر تفريعة قناة السويس الجديدة ودفعوا نحو 64 مليار جنيه مصري (8 مليارات دولار) حينها.

وبسبب ذلك، عانى الكثير من المودعين في الحصول على فوائد أموالهم، التي خسرت الكثير من قيمتها مع قرار الحكومة المصرية تعويم الجنيه عام 2016 بطلب من صندوق النقد الدولي، ليخسر المودعون نحو نصف قيمة مدخراتهم، مع انخفاض العملة المحلية من نحو 8 إلى 20 ثم إلى 16 جنيها مقابل الدولار في ذلك الحين.

بدوره، وصف الإعلامي المصري، محمد محيي الدين، المقترح بـ “المصيبة”، متسائلا: “كيف سيعمل المصدر عندما تأخذ الدولارات الخاصة به؟”.

واستنكر محيي الدين تبرير الوليلي للقرار للحد من دعم “السوق السوداء” قائلا: “إذا كانت السوق السوداء حرام فيجب منعها، لكن الحكومة تتعامل مع السوق السوداء، وكذلك وزارة المالية والبنك المركزي، والمُصدر يتعامل معها أيضا لأن سعر البنك مش مزبوط”.

وسبق أن اعترف وزير المالية والبنك المركزي على لسان السيسي نفسه، بأن الدولة تنزل تشتري دولارات من السوق السوداء.

وتسبت سياسات السيسي في تفاقم الديون الخارجية لأكثر من 165,4 ملير دولار حتى مارس الماضي، وتزايد فوائد تلك الديون التي تبتلع أكثر من 1166% من الدخل القومي الإجمالي. 

ولعل تلك المقترحات التي تغذيها الأجهزة المخابراتية والأمنية، لا تجد صداها على المستويات الشعبية، الذين يعانون مر الشكوى من الأسعار والغلاء وتدهور الجنية، فيما يرون المنتجعات الفارهة في العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة والطائرات الفخمة الرئاسية، كملكة السماء التي تكلف ميزانية الدولة أكثر من 500 مليون دولار، وغيرها من أوجه القصور الرئاسية والأساور الذهبية ومليارات الدولارات والذهب المرسل للخارج، ولسان حال الشعب ، إنه على المسئولين والكبار التبرع بحصيلتهم الدولارية وأموالهم وسياراتهم لدعم الدولة، كنموذج للعطاء كي يقتدي به الشعب.

وذلك ما فعله مسئولون دوليون كبار كما في فنزويلا والسلفادور وغيرها من الدول التي كانت تعاني عجزا ماليا، فتبرع الرؤوساء بطائراتهم الرئاسية للدولة، وأبقوا على طائرة واحدة لتنقلاتهم الرسمية، لدعم اقتصاد الدولة.

* إقالة اللواء حسن موسى من رئاسة الزمالك بعد أيام.. لماذا ضحى العسكر بمجرم “رابعة” بهذه السرعة؟

لم تمر عدة أيام على اختيار اللواء حسن موسى أحد مجرمي مذبحة فض رابعة، رئيسا للجنة المشرفة على نادي الزمالك بديلا لمرتضى منصور ومجلسه؛ إلا وتتم إقالته بدون إبداء أسباب.

ويشير مراقبون إلى أن الحملة التي أثيرت ضد “موسى” وتذكير الناس بدوره في فض رابعة وقتل المدنيين، والإفراط في عسكرة الكرة، ربما كانت أسباب قرر معها الانقلاب التضحية برجلها قبل أن يبدأ العمل، وتعيين عماد البناني بديلا له ربما في أسرع إقالة لرئيس نادي في مصر. لافتين إلى أن رغبة النظام في تبييض وجهه قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهور دفع العسكر إلى القيام بتلك الخطوة السريعة والتراجع عن الدفع بأحد رجالهم لإدارة النادي بعد المشاكل غير المحدودة التي تسبب فيها المعزول مرتضى منصور وولداه. 

وقررت وزارة الشباب والرياضة تعيين عماد البناني، مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك بدلًا من حسن موسى، الذي تم تعيينه ضمن اللجنة الثلاثية، مبررة ذلك بأنه بسبب “الخبرات الواسعة التي يتمتع بها البناني في المجال الرياضي، وقدرته على إدارة شئون النادي مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، وفق أحكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971“. 

وأصبحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، تضم كلا من:

الدكتور عماد مصطفى البناني مديرا تنفيذيا.

أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادي تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

* إلغاء توزيع الأرز على بطاقة التموين و”المصيلحي”: ازاي نسيبه يتبهدل كدة”؟

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية، قائلا: “مفيش رز على التموين عشان الـ 50 جنيه يدوب بتقضي الزيت والسكر، فإزاي أنزل الرز يتبهدل في التموين عشان كده قررنا إننا نسيب الرز حر“!

وزعم، خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة الأقصر، زراعة نحو 1.6 مليون فدان من الأرز للإسهام في توفير إنتاج أرز يغطي استهلاك مصر، قائلا: هنستمر في منع تصدير الرز عشان كده الرز هيفضل متوفر.. وأحب أطمن المواطنين إننا كلنا شغالين في صالحهم“. 

يأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، ما تسبب في إحجام كثير من الأسر عن شرائه رغم أنه إحدى الوجبات الرئيسية على مائدة المصريين. 

ورغم الأخبار السيئة التي أعلنها المصيلحي للمصريين إلا أنه لم ينس الإشادة المعتادة بالسيسي حيث قال “العالم كله بيقابل تحديات بسبب الأمن الغذائي.. إنما بتوفيق من ربنا وبتوجيهات (……) عبد الفتاح السيسي إننا نتوجه لـ الحفاظ على المخزون بدل ما كنا بنشتغل على 3 شهور خلينا الحد الأدنى 6 شهور.. وده خلانا نوفر القمح والسكر اللي يكفينا لحد شهر 4 اللي جاي“.

 

* إصرار على التدمير.. الانقلاب ينوي التفريط في دار الكتب المطل على نهر النيل

نقل موقع المنصة عن مصدر مسئول في دار الكتب عن زيارة لجنة هندسية من هيئة المساحة والإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة دار الكتب والوثائق القومية مرتين خلال الشهر الجاري.

‌وأضاف موقع المنصة أن المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن اللجنة كانت معنية بمعاينة ودراسة وضع مقر الهيئتين في رملة بولاق على كورنيش النيل، وفحصهما وتسجيل مساحتهما، مشيرًا إلى أن الزيارتين تتزامنان مع ما يتردد من وجود نية لبيع المقر.

وتسيطر مخاوف من سيطرة القوات المسلحة على مبنى دار الكتب والوثائق القومية، الذي يطل على نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة، بعد تردد أنباء عن اعتزام إخلاء المبنى التاريخي الذي يعد بمثابة سلة مصر الثقافية، تمهيدا لبيعه واستغلال أصوله.

‌يأتي ذلك بالتزامن مع حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، يقودها مثقفون ونشطاء ومعنيون بالتاريخ والآثار للتنديد باستمرار مواصلة “البلدوزرات” عملها في هدم المقابر التراثية في أحياء مصر القديمة لإنشاء طرق وجسور تربط بين أحياء العاصمة المختلفة.

‌وأجبرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ نتيجة نقص العملة الصعبة إلى طرح أصول الدولة من شركات ومصانع وفنادق ومبان حكومية للبيع واستغلال مواقعها الاستراتيجية بقلب القاهرة أسفرت عن بيع حصص في عدد من الفنادق وتحويل مباني مجمع التحرير ووزارة الداخلية إلى فنادق. 

‌كما وافقت حكومة الانقلاب مطلع العام الجاري، على إعلان عدد كبير من المناطق في وسط العاصمة وخاصة المطلة على النيل مثل منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ 154.5 فدان، وكورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة 1642.75 فدان، وغيرها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة.

تاريخ دار الكتب

تعود فكرة إنشاء “دار الكتب” للحفاظ على ثروة مصر الثقافية والعلمية إلى والي مصر محمد علي باشا الذي أنشأ أول دار لحفظ السجلات الرسمية للدولة في القلعة عام 1828، وأطلق عليها “الدفتر خانة”، بهدف جمع الوثائق الرسمية وحفظها.

‌بحسب موقع دار الكتب، فإن الخديو إسماعيل (1863- 1879) هو أول من أعلن عن رغبه في إنشاء “كتب خانة عمومية”؛ لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها؛ لحفظها وصيانتها من التلف؛ واقترح علي مبارك على الخديو إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس، وقد أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844.

خلال تلك الفترة تم نقل مقر دار الكتب إلى مناطق أخرى أكثر تميزا بعد أن ضاقت بمقنياتها، وتغير اسمها مرارا فكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 “الكتب خانة الخديوية”، ثم “دار الكتب الخديوية” 1892- 1914، ثم “دار الكتب السلطانية” 1914– 1922، ثم “دار الكتب الملكية” 1922- 1927، ثم دار الكتب المصرية 1927- 1966، ثم “دار الكتب والوثائق القومية” 1966- 1971، ثم “الهيئة المصرية العامة للكتاب” 1971- 1993، وأخيراً أطلق عليها “الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية” (منذ 1993 وحتى الآن).

تطوير على حساب التراث 

يقول الباحث والأكاديمي المتخصص في علم الآثار، الدكتور حسين دقيل: “لا أحد يقف ضد التطوير، ونقل كل المباني إلى العاصمة الإدارية نقطة خلاف، التطوير أمر مهم لكن لا ينبغي أن يكون على حساب التراث، وأن تمتد يد العبث للقاهرة التاريخية، تغيير عواصم البلاد أمر شائع وليس بدعا، إلا أنه يجب ترك المواقع التراثية والثقافية كما هي، لكن ما يجري الآن أن النقل والهدم يشمل كل شيء” 

‌وأكد “أن نقل أو إخلاء دار الكتب أو غيرها من الأماكن الثقافية أو التراثية يمحو ببطء هوية القاهرة التاريخية، ويجب الحفاظ على معالمها ومبانيها التي تحمل دلالات ثقافية وتاريخية للمدينة التي تشهد تنوعا غير مسبوق بين جميع الحضارات والديانات، الأجدر بالحكومة الحالية إنشاء مكتبة جديدة تكون نواة لمكتبة وطنية أخرى” 

‌بشأن أهمية موقع المبنى، أوضح دقبل أن “المبنى في موقع استراتيجي وتحويلة إلى وسيلة من وسائل الاستثمار لجلب العملة الأجنبية والنيل من جزء من الهوية المصرية وذاكرتها أمر غير مقبول”، مشيرا إلى أن “عمر دار الوثائق يمتد لأكثر من 150 سنة، وكانت أول دار كتب ووثائق في المنطقة في العصر الحديث للحفاظ على تراث وتاريخ وثقافة البلاد، وكان الخديوي إسماعيل يسعى إلى إنشائها على الطراز الفرنسي بعد أن سبقتنا فرنسا ببعض الوقت ومرت الدار بأكثر من موقع حتى انتهت لهذا المكان”.

‌وحول ما أثير من جدل حول مصير المبنى، قال الكاتب الصحفي سيد محمود، بصحيفة الشروق : “لم يعد أمامنا سوى التساؤل عن مصير المبنى، بل ومطالبة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بإصدار بيان حول مستقبل المؤسسات المهددة بالتشرد وهي التي تحتاج إلى تطوير وليس إلى الهدم”.

‌وغرد المؤرخ د. خالد فهمي الأستاذ بالجامعة الأمريكية على منصة “إكس” تويتر سابقا: “للناس المستبعدة إمكانية استيلاء الهيئة الهندسية على أرض دار الكتب ودار الوثائق والهيئة العامة للكتاب لبيعها وإقامة فندق عليها، وللناس المستغربة من عملية فك المآذن ونبش المقابر وتدمير المدافن بغرض بناء طرق أسفلت وكباري أسمنت”.

إصرار على التدمير 

استهجن نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري إلهامي الميرغني، استمرار عمل معاول الهدم في القاهرة التاريخية، وقال إن “الحداثة لا تعني القضاء على التراث، إن لم نحافظ على التراث بكل أشكاله المختلفة فستكون حضارة خالية جوفاء من معناها الحقيقي”.

وأضاف في تصريحات صحفية هويتنا في المعالم والمناطق الموجودة سواء الأثرية أو التراثية أو التقليدية، في العالم لا يجرؤ أحد على تقطيع الأشجار ونحن نهدم المقابر والأضرحة في الجبانات والقرافات ونقتلع الأشجار أيضا”.

 

*هل يعشق الشعب السيسي كما يقول الباز أفندى ؟

يتزايد الجدل مجددا على الساحة السياسية المصرية بشأن مسرحية الانتخابات الرئاسية، المقرر فتح باب الترشح لها في نهاية العام الحالي 2023، وهو ما انعكس أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت أخيرا.

وتوالت قائمة المرشحين المحتملين التي جاءت في أغلبها من المقربين للعسكر، ودخل بورصة المرشحين رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، وقبلهم النائب السابق ورئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد طنطاوي، الذي أعلن ترشحه في حال وجود ضمانات تؤكد نزاهة الانتخابات.

وتحظى تلك المسرحية الهزلية باهتمام كبير، وسط مطالب متزايدة من قطاع من الرأي العام بعدم ترشح السيسي تحت شعار “مدتين كفاية”، وتؤيد هذا الاتجاه قيادات في الحركة المدنية، وتسببت تلك الانتخابات في انقسامات داخل بعض الأحزاب، كما حدث في الوفد، برفض إعلان رئيسه عن ترشحه لتجاهل رأي الهيئة الوفدية.

وشن إعلاميون مصريون محسوبون على نظام عبدالفتاح السيسي، هجوما خلال الأيام الماضية، وتنوعت الاتهامات التي أطلقوها بين محاولة مخالفة الدستور وصولا إلى تغطية الفشل في الحياة الشخصية.

وزعم الإعلامي محمد الباز أفندى ، المقرب من الأجهزة الأمنية،  ا أن هناك حالة خوف أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر، طبقا لإرادة الشعب المصري.

لافتا إلى  “السيسي، الذي أعلنتُ قبل ذلك، وأُعلن بشكل واضح، تأييدي المطلق لترشحه لفترة ثالثة، والشعب المصري الذي يعرف أين يضع قدمه يدعم هذا الترشح بشكل كبير جدا، ولكن هناك دوائر خائفة”.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن حملات تشويه للانتخابات الرئاسية بدأت من الآن، وأكد أن مصر تتعرض لأكبر حملة تشويه منذ ما جرى بعد 30 يونيو، ومستمرة حتى الآن، لأنهم خائفون أن تتم الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل طبيعي لأن النتيجة معروفة فهم لن يعجبهم هذا”.

وقضى السيسي مدتين في الرئاسة، الأولى استمرت 4 سنوات منذ انقلاب 2013 في عام 2014 إلى 2018، والثانية بدأت في 2018 وتنتهي هذا العام، وسمحت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري عام 2019، للسيسي بالترشح لمدة ثالثة، كما رفعت عدد سنوات المدة الرئاسية إلى 6 بدلا من 4.

في 26 يوليو 2013، كان الاختبار الحقيقي الأول لسحر تأثير السيسي، الضابط الغامض، الذي استطاع إقناع الآلاف مجددا، لا بالنزول لتوطئة الطريق أمام الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب، وإنما بالالتفاف الشعبي حوله شخصيا فيما عرف بجمعة “التفويض”.

يشير “التفويض” في الأدبيات السياسية الأكاديمية إلى لحظة تقرر فيها الجموع، طواعية ظاهرا، تحت تأثير الهالة حقيقة، فيما يشبه لحظة “السُكر” التخلي عن الأهلية العامة والحق في المشاركة السياسية والانتخاب والرقابة والمحاسبة، تلك القيم التي هي صلب وجوهر مشروع الحداثة السياسية، لصالح “السيد” الذي سيمتلك، بموجب تلك الاستجابة الشعبية، صلاحيات إلهية مطلقة للقضاء على السياسة وإخضاع الجميع بالقوة، أو كما قال السيسي نصا، بلا مواربة: “ما تسمعوش كلام حد غيري”.

في العام التالي، 2014، بدا أن شخصية السيسي ليست محل إجماع شعبي تام كما صور الإعلام في المشاهد السابقة، إذ لم يستطع الرجل صناعة مشهد انتخابات رئاسية لائقة، رغم محاولات الترهيب والترغيب التي وصلت إلى حد مد أيام التصويت أملا في تحسين المشهد، دون جدوى.

وفسر باحثون عزوف عموم المواطنين عن المشاركة في تلك الانتخابات بتيقن الجميع من حسم السيسي المشهد، على أي معيار، دون الحاجة إلى المكابدة والوقوف في طوابير الانتخابات، وهو ما أفرزته نتائج الانتخابات باكتساح السيسي لمنافسه الوحيد الكومبارس، حمدين صباحي، الذي حل ثالثا، بعد الأصوات الباطلة.

لم يفقد السيسي جذوة الانقلاب الذي انقدح قبل 10 أعوام فقط، وإنما فقد أيضا التواصل مع الجمهور، فالمواطنون الذين تباروا لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة 2014، هم أنفسهم من نفضوا أيديهم عن الاستجابة إلى أي مبادرة تمويلية لإنعاش النظام، مهما كانت مغرية العوائد، فيما يبدو أنه عقاب صامت على السياسات غير الرشيدة التي قادها السيسي خلال فترة حكمه.

في الواقع، انتهى مشروع السيسي إكلينيكيا، فلم يعد لدى الرجل ما يقوله أو يفعله، ولم يعد هناك من يمد له يد العون، وصار رهانه محصورا على إفشال مساعي المصريين في تدبير بديل يعيد البلاد إلى حظيرة العقلانية والرشاد والحداثة، وخوف المواطنين من وفائه بالتهديد الأثير بحرق البلاد برمتها حال إحساسه الجاد بالخطر.

فهل ينجح المصريون في إزاحة الجنرال المأزوم مع إجهاض مسعاه في إحراق البلاد؟ أم يظل السيسي ملوحا بتلك الورقة الابتزازية إلى ما لا نهاية؟.