“بريكس” مصر ستغرق في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا.. الأحد 27 أغسطس 2023م.. تواصل اعتصام أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء والجيش يحاول تفريقه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، السبت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 45 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

فتحي عبد الجواد “بلبيس”

محمد علي عسكر “بلبيس”

سامح محمد جمال شحاتة “الإبراهيمية”

محمد يوسف الشبراوي “الإبراهيمية”

السيد محمد متولي “الإبراهيمية”

علام رمضان عطية “ديرب نجم”

محمد سمير محمد سليمان “ديرب نجم”

رجب السيد عبد التواب “ديرب نجم”

عصام السيد إسماعيل القرناوي “الزقازيق”

محمد السعيد خضر “العاشر”

محمود عبد الخالق “ديرب نجم”

محمد عصام عبد الحميد مخيمر “منيا القمح”

محمد الأحمدي السيد “كفر صقر”

منير محمد منير القرناوي “العاشر”

أحمد عبد المنعم أحمد محمد “فاقوس”

محمد عبد الهادي متولي “بلبيس”

أحمد صابر عبد الله عطية “منيا القمح”

عبد الغفار إبراهيم عبد الوهاب “منيا القمح”

وليد محمد رشد السيد “منيا القمح”

محمد عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

إسلام مصطفى محمد “منيا القمح”

هشام توفيق هشام “منيا القمح”

طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ “منيا القمح”

محمد سالم عليوة “منيا القمح”

هشام مرعي السيد “منيا القمح”

عمار بيومي عواد “منيا القمح”

مصعب عادل محمد “منيا القمح”

أحمد توفيق عبد القادر “منيا القمح”

حسن البنا أحمد الشافعي “منيا القمح”

محمود محمد إبراهيم “منيا القمح”

أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”

محمد عبد المنعم طه السيد “منيا القمح”

صلاح منير ماهر أحمد “منيا القمح”

عبد الرحمن محمد أحمد قناوي “العاشر”

عبد الله ناجي عبد القادر “العاشر”

سعد محمد سعد “الزقازيق”

محمد أسامة “مشتول السوق”

خالد محمد عبد الله مصيلحي “ههيا”

أحمد جمعة القرناوي “أبوكبير”

مصطفى طه عبد الفتاح عامر “منيا القمح”

محمود محمد حسن مشرف “منيا القمح”

محمد مجدي حسين “الزقازيق”

أحمد سعيد السيد علي عيون “الزقازيق”

أحمد محمد السيد حسن وشهرته أحمد الشيخ “الزقازيق”

أحمد مصطفى صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

* مطالبات بتنفيذ قرار إخلاء سبيل 30 معتقلا وإطلاق سراح إسلام طارق ومحمد عبد اللطيف ومحمد محمود

رصدت منظمات حقوقية  شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، والصادر بحقهم قرارا بإخلاء سبيلهم منذ  يوم السبت الماضي، حيث أكدوا عدم خروج ذويهم.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبر حسابه على فيس بوك : “وصلتني العديد من الرسائل والاتصالات ربما تتجاوز ال15 رسالة  من أهالي المعتقلين الذين نزلت أسماؤهم في آخر قائمة إخلاء سبيل تم الإعلان عنها، كلهم أجمعوا على أن أبناءهم لم يخرجوا حتى الآن، وإدارة السجن خاصة سجن العاشر، وبعض أقسام الشرطة تخبرهم أنه لا توجد قرارات بإخلاء سبيل لأحد وصلتهم حتى الآن، على الرغم من نشر القائمة على التلفزيون الرسمي وفي جميع وسائل الإعلام.

وتابع سؤال للجميع، هل هناك أحد في هذه القائمة خرج إلى بيته ؟ وجاءت تعليقات الأهالي مؤكدين عدم خروج ذويهم،  وطالبوا بمعرفة موعد تنفيذ القرار، بعدما أبلغهم مسؤولون في سجني العاشر وبدر الجديدين، ومديرية أمن الإسكندرية، بعدم تلقيها هذا القرار رسميا.

وأضاف محام آخر :«مفيش حد خرج من قائمة الإخلاءات لحد دلوقتي، أنا محام  لـ 3 أشخاص في القائمة، ما خرجوش، كل الناس محبوسة لحد دلوقتي سواء داخل الأقسام أو السجون».

وكان عدد من المنظمات الحقوقية والمحامون قد نشروا أسماء 30 معتقلا سياسيا يوم التاسع عشر من أغسطس، محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي بمزاعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لما يسمى بجماعة محظورة، ورغم مرور 6 أيام على صدور القرار، إلا أنهم لايزالون في محبسهم ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد.

مطالبات بالحرية ل” إسلام ،أحمد ، محمد ”

إلى ذلك طالبت منظمة الديمقراطية الآن بالحرية ل “إسلام طارق حلمي المتولي ” المعتقل منذ  17 ديسمبر 2022 على ذمة القضية 2515 لسنة 2022 بزعم نشر أخبار كاذبة ويقبع داخل سجن العاشر من رمضان.

وقالت: “هو الابن الوحيد لوالدته المريضة والتي يرعاها في مرضها، يجب على السلطات المصرية إخلاء سبيله مراعاة لظروف والدته الصحية”.

https://www.facebook.com/photo?fbid=310369781509794&set=a.256930020187104

ونددت المنظمة بما يتعرض له الطالب “أحمد محمد عبد اللطيف علي قاسم” من انتهاكات منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 16 يناير 2016  أثناء امتحانات الترم الأول بالفرقة الثالثة خدمة اجتماعية بكفر صقر محافظة الشرقية .

وأشارت إلى أنه حصل على قرار بإخلاء سبيله 3 مرات على القضية رقم  ١٩٩/٢٠١٦ إداري ثالث العريش، غير أن النيابة تطعن على إخلاء السبيل، فضلا عن تلفيق قضية ثانية بعد ترحيله على سجن بورسعيد العمومي .

https://www.facebook.com/photo?fbid=309999968213442&set=a.256930020187104

كما طالبت بالحرية للشاب “محمد محفوظ عبد اللطيف” وشهرته أجوجو عمار المعتقل احتياطيا بسجن العاشر من رمضان، والذي قضى عامين في الحبس الاحتياطي تنقل فيهم بين سجون متعددة.

وقالت المنظمة: “عمار شاب مصري  ليس له أية علاقة بالسياسة أو المعارضة، وتصر السلطات على استمرار حبسه”.

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=310396261507146&set=a.256930020187104

حبس والد الصحفي أحمد زيادة 15 يوما وترحيله لسجن العاشر

ورصدت منظمات حقوقية عدة قرار نيابة الانقلاب العليا بحبس والد الصحفي أحمد جمال زيادة وترحيله لسجن العاشر من رمضان  وأدانت المنظمات كافة أشكال القمع والاعتقالات لأسر وأقارب النشطاء والصحفيين .

وكان الصحفي أحمد زيادة، قد أعلن عن ظهور والده جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، حيث تم التحقيق معه بزعم  نشر أخبار كاذبة.

كتب أحمد زيادة عبر حسابه على فيس بوك مساء الأربعاء  “ظهر اليوم أبي جمال عبد الحميد زيادة في نيابة أمن الدولة، ووجهت النيابة له اتهامات في القضية رقم ٢٠٦٤ لسنة ٢٠٢٣ أمن دولة عليا، إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، وانضمام لجماعة محظورة، وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان”.

وتابع ، أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على الفيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخبارا عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة.

إن أبي ليس له حسابات على وسائل التواصل، سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة.

والدي لم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي سياسي جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعا على ذلك.

وإذا كان الأمر متعلقا بعملي، فأنا لم أكن يوما إلا صحفيا مهنيا، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل، ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحفيين.

أنا مؤمن بأن ما يحدث مع والدي، ما هو إلا قمع للعمل الصحفي، لإنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي.

*الأربعاء المقبل.. نظر تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الأربعاء المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق”

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

* مصر تعتقل إسرائيليا بحوزته ذخيرة وتحرك عاجل من سفارة تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتقال مصر لشاب إسرائيلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في شبه جزيرة سيناء كان بحوزته طلقات نارية وذخيرة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية اعتقلت دانييل حاييم، البالغ من العمر 24 عامًا من مدينة “حولون” الإسرائيلية في معبر طابا الخميس الماضي.

وقالت هيئة البث إن الشاب يعمل حارسا أمنيا ونسي الرصاص في حقيبته، مشيرة إلى أنه في قضايا مماثلة في الماضي انتهت بالغرامة والترحيل، لكن في هذه الحالة تم إرسال الشاب إلى الاعتقال لفترة طويلة ومصادرة هاتفه المحمول>

وأوضح الإعلام العبري إن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تتابع القضية وأرسلت محاميا للاستئناف على قرار اعتقاله.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن حاييم (24 عاما) ألقي القبض عليه يوم الخميس الماضي على معبر طابا أثناء توجهه لقضاء إجازة في سيناء بعد العثور بحوزته على خمس رصاصات من مسدس تركه بالخطأ في حقيبته، حيث يعمل حاييم في شركة أمنية ويحمل رخصة سلاح.

وبعد التحقيق مع الإسرائيلي تم تمديد اعتقال حاييم لمدة 15 يومًا في محكمة نوبيع ، كما تمت مصادرة هاتفه المحمول ونقله إلى مركز احتجاز في نوبيع وسمح لأصدقائه الذين كانوا معه بمواصلة الرحلة.
وتوجهت أسرة الشاب الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبت مساعدته، حيث تعمل الوزارة والقنصل في القاهرة على إطلاق سراحه في أسرع وقت.

وأعلن المحامي الإسرائيلي، بوعز كونيج، الذي يمثل حاييم، أنه يدرس الاستئناف على قرار الاعتقال.
وبحسب المحامي فإن حاييم شاب عادي خدم كاملا في الجيش الإسرائيلي ونسي الرصاص عن طريق الخطأ.

وأضاف: “اعتقال الإسرائيليين بالرصاص في حقائبهم أمر شائع جدا ، لكن في جميع الحالات تنتهي بعد يوم أو يومين بالترحيل والغرامة، لكن ليس من الواضح لماذا قرر المصريون أن يصبحوا أسوأ في هذه المرة ويتم حبسه لمدة 15 يوما“.

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الواقعة قائلة: “تم اعتقال مواطن إسرائيلي وقد جرى إنهاء خدمته العسكرية مؤخرًا من الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس أثناء إقامته في سيناء وهو يحمل الرصاص في حقيبته وتم تمديد اعتقاله 15 يوما، وقد تم التعرف على القضية والتعامل معها من قبل السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وإن إدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج على اتصال بالعائلة والأطراف المعنية منذ لحظة الإعلان عن الاعتقال“.

ودعت الخارجية الإسرائيلية مواطنيها لتوخي الحذر أثناء زيارة سيناء حيث أن تنفيذ العقوبات في مصر أصبح الآن أمرا صارما ولذلك ينصح بفحص الحقائب والأمتعة بدقة قبل التوجه إلى سيناء أو الوصول إلى المطار.

وأوضحت خارجية تل أبيب أن مصر تمنع دخول الطائرات بدون طيار، والزوارق المطاطية، وخزانات الأوكسجين للغوص، والزلاجات المائية، والتلسكوبات والمناظير بأنواعها، وأجهزة الاتصال اللاسلكي، والملابس العسكرية، والكاميرات الأمامية للسيارات، والكاميرات الاحترافية، والخفية، وكاميرات تحت الماء والمخدرات والرصاص والمفرقعات والألعاب النارية والقنابل والمطبوعات والألوان.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن قلق المصريين الرئيسي يكمن في إمكانية الاستيلاء على المعدات من قبل عناصر إرهابية محلية واستخدامها في أنشطتهم المسلحة.

وأكدت تل أبيب أن الحشيش بجميع أشكاله، حتى للاستخدام الشخصي أو الطبي، محظور في سيناء، وأن بعض المسكنات والأدوية الطبيعية قد تكون مشبوهة.

وقبل أسبوع، تم اعتقال المواطن الإسرائيلي ناهوراي يتسحاق تامسيت البالغ من العمر 18 عامًا في سيناء، بعد دخوله في مواجهة مع السكان المحليين لرفعه علم حركة يهودية متطرفة واندلعت مواجهة مع السكان وتحولت لأعمال شغب في قلب مدينة نوبيع حيث كان يقيم وبعد أكثر من يوم، أطلقت قوات الأمن المصرية سراحه من الاحتجاز.

* تواصل اعتصام أهالي الشيخ زويد بشمال سيناء والجيش يحاول تفريقه

يواصل المئات من أهالي الشيخ زويد اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هجرهم الجيش منها قبل سنوات، تحت غطاء تنفيذ عمليات عسكرية ضد مسلحي “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.

ونظم معتصمون من قبيلة الرميلات اعتصاما الجمعة تحت عنوان “جمعة العودة” للمطالبة بالعودة إلى مدينة رفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وإلى مناطق بالشيخ زويد، حيث منازلهم ومزارعهم، واتهموا الجيش والحكومة بالتخطيط لتسليم أرضهم إلى مستثمرين.

وقالت مصادر محلية، إن وساطة شيوخ من قبيلة الرميلات فشلت في اقناع المعتصمين من أبناء القبيلة بفض اعتصامهم، وذلك عقب اتفاق مع قيادة الجيش الميداني بشمال سيناء يقضي بتشكيل لجنة من شيوخ ثلاث قبائل، هي الرميلات والترابين والسواركة لحل موضوع المهجرين.

والاتفاق الذي رفضه المعتصمون يقضي باختيار أبناء القبائل الثلاث 10 مندوبين عنهم للتفاوض مع قيادة الجيش الثاني التي تسيطر على المناطق المهجرة، على أن تجري المفاوضات داخل الكتيبة 101 التابعة للجيش في العريش.

وقالت منظمة “سيناء” لحقوق الإنسان، إن كمائن شرطية وعسكرية منعت الأحد، كل من يحمل بطاقة هَوية صادرة من رفح والعريش بالدخول إلى مدينة الشيخ زويد، وطالبت الجميع بالعودة، للحيلولة دون وصول المعتصمين إلى مقر اعتصام قبيلة الرميلات جنوب الشيخ  زويد.

يذكر أن الجيش المصري شن عمليات تهجير وهدم واسعة النطاق في شمال سيناء، طالت بلدات وقرى رفح والشيخ زويد انطلاقا من 2014، تحت ذريعة القضاء على الإرهاب، دون أن يسمح للمهجرين بالعودة إلى أراضيهم، رغم إعلانه انتهاء العمليات.

جيش السيسي يمنع المهجرين من الوصول إلى الاعتصام في رفح

كشفت مصادر قبلية عن أن قوات الجيش منعت مئات المواطنين المهجرين من مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، أمس السبت، من الوصول إلى خيمة الاعتصام المقامة على أطراف المدينة، منذ يوم أمس الجمعة.

وقالت المصادر إن قوات الجيش على حواجز الميدان والريسة والشلاق ووادي عمرو منعت المهجرين من الوصول من مختلف الاتجاهات بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن خيمة الاعتصام تواصل فعالياتها لليوم الثاني على التوالي وسط قطع لشبكة الإنترنت عن المنطقة.

وأشارت إلى أن قيادة الجيش أرسلت وفداً من المشايخ والنواب للتدخل لدى الأهالي المعتصمين من أجل وقف الاعتصام وإزالة خيمة الاعتصام، تمهيداً لزيارة اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، إلا أن المهجرين المعتصمين رفضوا العرض المقدم لهم.

وكان اللواء محمد ربيع قد طالب الأهالي بعدم الخروج في مقابل الجلوس معهم يوم الاثنين المقبل، إلا أن الأهالي رفضوا العرض.

وأفادت المصادر بأن مئات المهجرين من قرى مدينة رفح تظاهروا على حدود مدينتهم، بعد تجمعهم بعد صلاة الجمعة في مدينة الشيخ زويد.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عبّر المتظاهرون عن مطلبهم بالعودة إلى قراهم، وأغلقوا طرقاً بواسطة سياراتهم، رافعين لافتات تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة، وتستنكر معاناتهم المستمرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المظاهرة هي الثانية في غضون أيام، وتأتي في سياق الرد على القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم، مقابل تمكين السلطات بعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية.

*“واشنطن بوست”: دائرة القمع في مصر تتوسع وحان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن دائرة القمع في مصر تتوسع، مضيفة أن سلطات الانقلاب تحتجز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وتطلق سراح حفنة – ثم تقوم باعتقال المزيد.

وأضافت الصحيفة أن عبدالفتاح السيسي الاستبدادي أصدر عفوا، يوم السبت، عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج الذي كان أحد أشهر وجوه الربيع العربي عام 2011. كان قد قضى عقدا في السجن. بعد أيام، اعتقلت السلطات هشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز وناشر سابق كان ينظم معارضة للسيسي.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال السيد قاسم مثير للقلق بشكل خاص. وهو الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان سابقا ناشرا لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007 ، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعا قويا عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد بشدة الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

وقال قاسم لبي بي سي الشهر الماضي: “التغيير الذي يجب أن يحدث لا يتعلق فقط بتنحي السيسي عن السلطة، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي لا يمكن أن تحدث مع وجود الجيش في السلطة”. وأطلق هو وآخرون حزب التيار الحر المكون من أربعة أحزاب، وهو تحالف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاسم سعى مرارا وتكرارا إلى فضح الفساد والتنديد بالقمع في مصر، مما وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد أن قاد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد،  الرئيس الشهيد  الدكتور محمد مرسي .

وكان قاسم قد اعتقل في البداية في 20 أغسطس عندما اتهمه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة ب “السب والقذف”. وعرض النائب العام الإفراج عن قاسم بكفالة مقابل 5000 جنيه مصري، أو حوالي 160 دولارا. ورفض قاسم الدفع، قائلا إن الاحتجاز لم يكن عادلا. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله ونظامه”. واعتقل مرة أخرى في اليوم التالي، بتهمة القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وحاول السيسي إخفاء أهوال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأعلن عن “حوار وطني” مع المعارضة وعفا عن دفعات من السجناء، مثل دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائما المزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، وعلى الرغم من أن المعلومات غير واضحة، إلا أن هناك أكثر من 60,000 سجين سياسي في مصر الآن. وتستخدم سلطات الانقلاب الحبس الاحتياطي لاحتجاز المحتجين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير إجراء إصلاحات تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. السماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ مساءلة قوات الأمن؛ التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها؛ والإفراج عن السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. وكتبت مجموعة من 11 عضوا في مجلس النواب، بمن فيهم غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحث الإدارة على حجب مبلغ 320 مليون دولار بالكامل حتى يتحسن سجل مصر.

وشددت الصحيفة على أنه قد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي في حماية كرامة الإنسان وحرية التعبير في مصر – بما في ذلك الإفراج عن قاسم وغيره من السجناء السياسيين.

* “بريكس” مصر ستغرق في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا

آثار انضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة “بريكس”، التساؤلات حول تأثير “التحالف غير المتجانس سياسيًا” على المردود الاقتصادي المرجو، والمنافع المتبادلة من الانضمام للمجموعة.

والخميس، أعلن قادة التكتل الاقتصادي “بريكس” انضمام ست دول جديدة بينها ثلاثة بلدان عربية وهي “السعودية والإمارات ومصر” وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، إلى المجموعة المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإعلان سيحول مصر إلى سوق كبير للمنتجات الصينية، بينما ثارت بالمقابل تساؤلات حول مدى تأثيره على علاقات الدول التي انضمت حديثًا ومنها مصر، على علاقاتها الإستراتيجية مع الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة. يأتي ذلك في ظل وجود روسيا والصين في “بريكس”، والصراع الدائر حاليًا بين المعسكرين الشرقي والغربي، سواء في أوكرانيا والقرم أو في تايوان.

مصر تتحول إلى سوق للمنتجات الصينية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، انهالت عليّ التليفونات من الصباح وكل الإخوة يهنئونني بدخول مصر إلى البريكس، وأنه لم يعد لديك أي حجة حتى تعيش في أمريكا، واتصل بي أستاذ بكلية الطب يرحب بالخطوة الرائعة التي ستقتل الدولار وتدفنه في مقابر الصدقة في مصر، وبشرني بأن الدولار سينخفض في السوق وأن أي مواطن ادّخر الدولار سيشربه، مؤكدًا أن عهد الدولار قد انتهى إلى الأبد.

ويوضح الدكتور شاهين، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن فرحة الانضمام إلى البريكس مثل فرحة الصعود إلى كأس العالم، نفرح قليلًا ثم ننسى أي شيء في مصر.

ويواصل أن البعض اعتقد أن كل مواطن مغترب عندما يعود إلى البلد سيكون له سيارة صناعة مصرية، وعليك بالمبادرة بالحجز واختيار لون سيارتك لأن الألوان محدودة وبأسبقية الحجز!

فقلت لصديقي، والكلام للخبير الاقتصادي، إن مصر ستستفيد من المقايضة مع الدول المشتركة؛ فنحن بفضل الله نشترى منهم أكثر مما نبيع، وكل الفكرة أن الحكومة تريد أن تستند على من تقترض منه ليس أكثر.

وتابع في برنامج “آخر كلام” على قناة “مكملين” الذي يقدمه الإعلامي أسامة جاويش، إن النظام العالمي سواء الصين أو أمريكا لا تريد منافسًا، ولكنها تريد مساندًا لها في النظام؛ فالصين لها رغبتها في السيطرة على أسواقنا وليس الشراء منا.

ويضرب شاهين مثالًا ليقرب الصورة إلى الأفهام، فيقول: إذا أرادت مصر شراء سيارات من الصين، فكيف ستدفع مصر اليوان الصيني؟ فإما يكون عندي فائض بالدولار وأحوله إلى اليوان الصيني، أو تشتري الصين بضائع مثل المنسوجات أو الأقطان في مقابل ما ستصدره لمصر.

ومن جهة أخرى فحينما تجمع في البريكس مصر وإثيوبيا والأرجنتين، فالأرجنتين هي أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، ومصر هي ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، وهذا ما يجعلها دولًا مرشحة وبقوة لتسويق المنتجات الصينية.

فالصين تريد سوقًا ضخمًا لنفسها، وتريد أن تحتل مكان الولايات المتحدة في التجارة والاقتصاد، ولذا لم يتم إدخال دول مثل فرنسا أو إنجلترا مثلا إلى البريكس لأنها ببساطة دول منافسة بقوة للصين.

ويوجه شاهين حديثه إلى المستبشرين بشدة من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، فيقول: “المعادلة بسيطة إذا كان إنتاجك أقل من استهلاكك فأنت سوق للغير، وستصبح مدينًا، ومن الآخر ستصبح غريقًا في بحور الصين بدلًا من محيطات أمريكا.

ويؤكد أن عرش الدولار لن ينتهي بسهولة ولن تعطينا الصين إنتاجها مقابل صادراتنا المحدودة. 

مصر مهمة للولايات المتحدة وروسيا

من جهته لا يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عصام عبد الشافي، أن انضمام مصر إلى بريكس سيؤثر مرحليًا على علاقتها مع الولايات المتحدة، خصوصًا من الناحية العسكرية. ويعود السبب بحسب عبد الشافي “لأن أمريكا تتعامل مع الجيش المصري، على أنه أحد أهم شركائها الإستراتيجيين في الشرق الأوسط، وتراهن عليه، وتتعاطى معه باعتباره من أهم أدواتها لتنفيذ مصالحها الإستراتيجية في الشرق الأوسط”.

وأضاف عبد الشافي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”: “لا أعتقد أيضًا أن الولايات المتحدة تفرّط في مصر، ولا تخرجها من دائرتها، لأن مصر لا تقف عند مكانة جيشها في المعادلة الإستراتيجية، وإنما هناك تحكّم مصر بممر قناة السويس، والبعد الإستراتيجي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي”.

وأشار في هذا السياق إلى أنه “يمكن لأمريكا أن تتجه لاستخدام أوراق ضغط في المشهد المصري لمنعها من التقرب من روسيا والصين”.

واعتبر عبد الشافي أن دخول مصر في التكتل لا يمكن أن يكون مقياسًا نظرًا لوضعها الاقتصادي السيئ، وباعتبار أنها لا تقدم شيئًا، بحسب تعبيره.

لكنه قال إن “الأمر له أبعاد أخرى، منها تأثير روسيا والصين، وحرصهما على جذب الكثير من القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، بعيدًا عن الولايات المتحدة بالإضافة إلى البعد الإستراتيجي في ظل الصراع على قمة هرم النظام الدولي بين روسيا والصين وأمريكا، وحرص روسيا والصين على أن تكون مصر والسعودية والإمارات -على الأقل ما لم تكن إلى جانب روسيا في مواجهتها مع أمريكا- على الحياد في هذا الصراع”.

 

*نجل السيسي والعرجاني يعبثان بتأجير رفح للمستثمرين وحرمان الأهالي من العودة لقراهم

بعد أن وعد السيسي أهالي سيناء بإعادتهم إلى أراضيهم وبيوتهم بعد تطهيرها من مزاعم الإرهاب وتطويرها، يقوم حاليا بتسليم أراضي رفح التي تمتد من البحر المتوسط شمالا، وحتى جنوب الشيخ زويد، للمستثمرين لاستثمارها، رغم وقوف أهلها على أطراف القرى المجاورة في انتظار إعادتهم إلى بيوتهم وأراضيهم.

يأتي ذلك من أجل الأموال والبزنس الذي يشرف عليه واجهة السيسي الاقتصادية، تاجر المخدرات وصاحب الميلشيات المسلحة إبراهيم العرجاني، وسط صرخات أهالي تلك الأراضي.

وبلا أي مراعاة للحقوق أو التاريخ أو الإنسانية، شهدت مدينة رفح خلال الأيام القليلة الماضية حركة مكوكية لمجموعات من المهندسين الزراعيين والشركات الاستثمارية التي حصلت على موافقات أمنية، للتحرك داخل مدينة رفح التي باتت منطقة عازلة تخلو من السكان الذين تم تهجيرهم على مدار السنوات الماضية، إذ يجري التخطيط لإنشاء منطقة زراعية كبرى، بعد تأجير أرض مدينة رفح للمستثمرين.

بداية الجريمة 

بدأت الجريمة في عام 2015، حيث أعلنت حكومة الانقلاب نيتها هدم المدينة بأكملها بهدف توسيع المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة، بعدما بدأت القوات المسلحة في تجريف أجزاء من رفح في أكتوبر 2014.

وبعد إنجاز مشروع ترحيل جزء كبير من ركام المنازل المهدمة في مدينة رفح، وتجريف المناطق الزراعية التي كان يستخدمها سكان رفح في ممارسة مهنة الزراعة على مدار العقود الماضية، بدأت الجهات السيادية بتسليم أرض مدينة رفح لمجموعة من الشركات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع كبرى، جزء كبير منها زراعي، وآخر يتعلق باستزراع الأسماك، ومشاريع أخرى للطاقة الشمسية، برغم أن هذه الأراضي هي ملك للمواطنين وليست ملكا للدولة.

ويأتي ذلك في حين أن من حصل على التعويض من سكان المدينة كان على المباني السكانية، كما أنه تم دفع مبالغ مالية زهيدة لعشرات المواطنين مقابل التنازل عن أراضيهم، بالإكراه ، في ظل منع قوات الجيش أي مواطن من دخول مدينة رفح منذ عام 2017.

وجاء تركيز المستثمرين  على رفح لعدة أسباب، أهمها الموقع الجغرافي، حيث إنها تقع بجوار قطاع غزة الذي يستورد أطنانا من الفواكه من مصر بشكل يومي عبر معبر رفح البري الرابط بين مصر وقطاع غزة، وكذلك توافر خزان جوفي غني بالمياه على امتداد المحافظة التي تبلغ مساحتها 456.9 كيلومتر باتت المتصرف فيه قوات الجيش فقط، وكذلك المناخ المناسب لزراعة كل أنواع الخضروات والفواكه، بخلاف كل مناطق سيناء الأخرى، في ظل قربها من ساحل البحر المتوسط، ومناخ فلسطين المعروف بملاءمته للزراعة.

وتشتهر رفح بإنتاج الخوخ والزيتون والموالح والتفاح والبلح والعنب والخضروات الورقية والفلفل، وتنتشر فيها بعض مناطق الرعي.

العرجاني وبزنس السيسي

ويقوم المشروع على حفر 1500 بئر مياه في كافة مناطق المدينة، من ساحل البحر شمالا وحتى منطقة البرث، جنوب رفح، ومن جنوب مدينة الشيخ زويد وحتى مسافة 500 متر قبل الحدود مع قطاع غزة، وذلك بعد الانتهاء من تجريف ما تبقى من منازل ومزارع، ورفع الركام خلال الأيام القليلة المقبلة، من ثم تسليم الأراضي للشركات الاستثمارية التي ستعمل في مجال الزراعة والطاقة الشمسية واستخراج المياه، وبالتالي تتوافر كل مقاومات المشروع، دون الحاجة لتوريد أي مستلزم للإنتاج.

ويستهدف المشروع القائم على زراعة هذه المنطقة إلغاء التفكير بالوجود السكاني فيها من ناحية، ومن أخرى تهدف إلى مدّ سوق سيناء وقطاع غزة على حد سواء بالفواكه والخضروات على مدار العام، مع الإشارة إلى أن إحدى شركات رجل الأعمال إبراهيم العرجاني ، المقرب من السيسي، حصلت على عدة امتيازات في رفح، تمثلت في إنشاء شبكة طرق جديدة، ممتدة من ساحل البحر وحتى مناطق وسط وجنوب سيناء، وكذلك امتياز رفع الركام مقابل الحصول على كميات كبيرة من حديد التسليح في المنازل.

كما تعمل إحدى شركات العرجاني في  نقل الفواكه بشكل شبه يومي إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، بينما يتم الحصول على هذه الفواكه وبعض الخضروات من مزارع العرجاني في محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية والتي تقدر بمئات الأفدنة الزراعية.

فيما  تجري مشاورات سيادية لتحويل المنطقة من اسم مدينة رفح التاريخية إلى مسمى استثماري سيتم التوافق عليه خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء فرق المفرقعات التابعة للقوات المسلحة من إزالة ما تبقى من ألغام ومخلفات الحرب على الإرهاب.

غضب ومظاهرات المهجرين

وإزاء ذلك سادت حالة من الغضب في أوساط المواطنين سكان مدينة رفح التاريخية التي يجري تحويلها لمزرعة جديدة تابعة لشركات استثمارية، وسط مطالبات بضرورة السماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم، لا سيما أولئك الذين لم يحصلوا على أي تعويضات منذ تهجيرهم من رفح قبل ست سنوات، ويقدر عددهم بالآلاف، من مناطق غرب رفح وشمالها، حيث لا يزالون يكابدون مرارة البعد عن أرضهم في محافظات أخرى، في انتظار قرار التعويض أو العودة.

وتظاهر الآلاف من المهجرين عند مدخل المقاطعة، يوم السبت الماضي، وأمهلوا الجيش وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع أسبوعا واحدا، للسماح لهم بالعودة لمناطقهم، وإلا سيعودون قسريا رغم كمائن الجيش التي تحوط بقراهم.

وهكذا يستغل السفاح السيسي الإرهاب ، كوسيلة لإخلاء الأراضي والبيوت،  من أجل استثمارها لصالحه ولعساكره ، بعيدا عن ميزانية الدولة.

وهو ما سيدمر حياة أكثر من 100 ألف سيناوي تم تهجيرهم، عليهم أن يعيشوا في الشتات بقية حياتهم.

ويعبر ما يجري من السيسي ونظامه عن جريمة كبيرة لدى القانون والأعراف السيناوية، إذ يعد تجاوزا واضحا لملكية المواطنين لأراضيهم ومزارعهم، ومنعهم من الوصول إليها.

يُشار إلى أن أغلب المناطق التي يُمنع المواطنون من الدخول إليها، تتبع لقبيلتَي الأرميلات والسواركة، في حين أن القرى التي تنحدر منها قبيلة الترابين التي يقودها رجل الأعمال إبراهيم العرجاني المُقرب من دوائر المخابرات ومحمود السيسي نجل عبد الفتاح السيسي، عاد إليها سكانها. وتشمل هذه القرى مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، كالبرث ونجع شيبانة والعجراء.

في المقابل، لا يزال سكان المقاطعة والخرافين وجوز أبو رعد والظهير والوفاق والمطلة وبلعا وقرى ساحل البحر، ينتظرون قرارا بالعودة إلى ديارهم منذ سنوات.

* علاء مبارك: ربما نحتاج سنوات طويلة حتى تظهر نتائج تحالف “البريكس”

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن البريكس هو تكتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم 5 دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وأكثر من 40 في المئة من سكان العالم ونحو 26 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تنتج دول هذا التجمع أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم. 

وأضاف “مبارك” خلال تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: “هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للاقتصاد العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة”. 

وتابع مبارك: “فهل سينجح هذا التكتل في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وهل التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ستكون بالعملات المحلية، وهل سينجح بنك التنمية التابع لبريكس في التخلص من هيمنة الدولار، وهل سيتم إنشاء مؤسسات اقتصادية تساعد الدول في تمويل مشاريعها تكون بديلا للبنك الدولي وصندوق النقد الذي يضع شروط غالبا ما تكون مسيسة وتعمل على خدمة مصالح معينة”.

وأكمل: “وهل سيتم إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، وما هي التحديات والصعوبات التي قد تواجه هذا التجمع، خاصة مع وجود خلافات بين الصين والهند، وهل التوسع وانضمام دول أخرى يفيد هذا التكتل، وهل هناك شروط ومعايير جديدة للانضمام؟”. 

وأوضح: “‏ما زال الدولار يهيمن ويلعب دورا أساسيًا في الاقتصاد والتمويل العالمي، واقتصاد أمريكا هو الأكبر في العالم، بل ويشكل الدولار النصيب الأكبر في الاحتياطي النقدي العالمي منذ زمن طويل.. فهل ستنجح هذه التكتلات في تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية بين الدول، وهل يشكل هذا التكتل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وأوروبا.. ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف”.

* أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة مصرية تطالب بالإفراج عن هشام قاسم

قبل أيام من محاكمته المقررة في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة المصرية وأكثر من 100 شخصية و11 منظمة حقوقية مستقلة، على بيان يطالب بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر.

وكانت النيابة المصرية، أحالت الأربعاء الماضي قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

وقال الموقعون في بيانهم، إن قاسم حبس ظلما وسيحاكم باتهامات سب وقذف جزافية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر.

وأعرب الموقعون عن تضامنهم الكامل مع قاسم وتقديرهم لمسيرته النضالية كمدافع عن حقوق المصريين كرئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أولى المنظمات الحقوقية المنشأة في مصر، وصحافي وناشر حر ومؤسس صحيفة المصري اليوم المستقلة، ومؤسس وناشر كايرو تايمز بالإنجليزية، واليوم كأحد أبرز المعارضين السياسيين، وبصفته رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي تم الإعلان عن تدشينه في يوليو/ تموز الماضي ليضم أحزابا ليبرالية هي الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين ومصر الحرية.

وتابع البيان: لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات إن لم يكن آلاف البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفت البيان، إلى أن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره، تظل حبرا على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي وفي أغلب الأحوال تنتهي بهم في غياهب السجون.

وختم الموقعون بيانهم، بالتاكيد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحق في الحصول على المعلومات، وتوفير بيئة تشجع ولا تعاقب الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب بشكل تعسفي، يصل إلى الحبس، ممارسة هذه الحقوق.

وألقي القبض على هشام قاسم “64 سنة” في 20 أغسطس/ آب الجاري، بعدما توجه في صباح ذاك اليوم إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، تلبية لخطاب استدعاء من النيابة لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب.

ودخل أبوعيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبوعيطة أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج، ما دفع قاسم للرد عليه من خلال منشور على صفحته على الفيسبوك، قال فيه إن “مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العاملة بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده”، بحسب قول قاسم.

* مصر تستضيف جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة

انطلقت اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتي ذلك على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع الخرطوم.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على أهمية التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

وشدد على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

*الفساد وإهدار المال العام في كل الوزارات والهيئات برعاية رسمية تسبب في خسارة مليارات

الفساد يتوغل في كل المصالح والهيئات ويهدر مليارات الجنيهات على حساب الشعب المصري الذي لا يجد لقمة العيش، ويعيش أكثر من 70 مليونا من بين أبنائه تحت خط الفقر، بحسب بيانات البنك الدولي. 

في هذا السياق كشف تقرير رقابي عن مخالفات بنحو مليار و618 ألف جنيه، منها نحو 262.357 مليون جنيه خاصة بمخازن الجهاز الإداري للدولة العسكر، و266.549 مليون جنيه تخص مخازن الإدارات المحلية بالمحافظات، و471.712 مليون جنيه خاصة بمخازن الهيئات العامة الخدمية.

وأكد التقرير أن دولة العسكر تمتلك مخازن وورشا يقدر ما بها من موجودات بـ343.974 مليار جنيه، منها نحو 283.442 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الجهاز الإداري لدولة العسكر، ونحو 31.819 مليار جنيه تخص مخازن وورش وحدات الإدارات المحلية، وما يقرب الـ28.713 مليار جنيه تخص مخازن وورش الهيئات الخدمية العامة.

وأشار إلى أن قيمة موجودات المخازن بالجهاز الإداري لدولة العسكر بلغت نحو 283 مليارا و442 مليون جنيه، موضحا أن أرصدة هذه الموجودات تتمثل في 267.071 مليار جنيه أصناف مستديمة، و4.658 مليار جنيه أصناف مستهلكة، و69.7 مليون جنيه أصناف كهنة، و33.8 مليون جنيه محاصيل زراعية، و6.536 مليار جنيه عهد فرعية، و4.431 مليار جنيه عهد شخصية، و146 مليون جنيه مكتبات، و85.5 مليون جنيه موجودات متاحف ومعارض، و409.2 مليون جنيه موجودات ورش ومعامل.

مخالفات

وأكد التقرير أن عمليات فحص موجودات المخازن بالجهاز الإداري لدولة العسكر، أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي نتج عنها إهدار مبالغ مالية بلغت جملتها 262.357 مليون جنيه، تخص المخازن والورش والحملات الميكانيكية.

وكشف عن بقاء العديد من الأصناف الراكدة والكهنة والخردة في بعض وحدات الجهاز الإداري بلغ ما أمكن حصره منها 142.3 مليون جنيه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها، منها نحو 9.3 مليون جنيه بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، و126.4 مليون جنيه بمصلحة الري، و6.085 مليون جنه بديوان عام وزارة ري الانقلاب، و168 ألف جنيه بوزارة إسكان الانقلاب، و158 ألفا بالجهاز المركزي للتعمير، و11 ألف جنيه بوزارة ثقافة الانقلاب.

الكهنة والخردة

وأضاف التقرير، تبيّن عدم قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء باستبعاد قيمة مبيعات الكهنة والخردة بقيمتها الدفترية من الأصول، حيث تم بيعها بنحو 164 ألف جنيه، كما تبيّن استبعاد السيارات المباعة عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 219 ألف جنيه بقيمتها البيعية دون الدفترية، وذلك كله بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن.

وأشار إلى أنه تبيّن ظهور الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 202.5 مليون جنيه بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالواحات البحرية نتيجة عدم إضافة الأعمال خصما على الاستخدامات الاستثمارية، كما تبيّن قيد مبالغ بنحو 33.708 مليون جنيه بحسابي الأصول والمال العام بوزارة اتصالات الانقلاب دون مقتضى تمثل قيمة برامج ورخص تخص جهات حكومية أخرى وبالمخالفة لأحكام المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية.

ولفت التقرير، إلى أنه لم يتم قيد بعض العدد والأدوات والمعدات المشتراة بنحو 110 آلاف جنيه بمصلحة سك العملة بحساب الأصول والمال العام، علاوة على عدم وجود 21 سيارة بديوان عام مصلحة الري ليست في حاجة إليها كان يتعين توزيعها على الإدارات التابعة للاستفادة منها الأمر الذي يعد حبسا للمال العام، بخلاف عدم اتخاذ إجراءات بيع 13 سيارة تم تكهينها بديوان عام مصلحة الري لعدم جدواها الاقتصادية.

آلات ومعدات

وأكد التقرير عدم الاستفادة من بعض الأجهزة والمعدات والآلات والتجهيزات في الأغراض المشتراة من أجلها، وذلك لشرائها دون حاجة إليها أو عدم توفير التجهيزات والمستلزمات والعمالة والفنيين اللازمين لتشغيلها أو عدم الانتهاء من بعض الأعمال الإنشائية وأعمال التجديد الخاصة بها، أو تعطل البعض منها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

وأشار إلى تكدس المخازن بالعديد من الأصناف الصالحة للاستخدام والراكدة والكهنة والخردة وغير الصالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها والتصرف فيها، فضلا عن ضعف الرقابة على بعض المخازن لعدم إمساك الدفاتر المخزنية الواجبة لضبط العهدة، ووجود العديد من المخازن عهدة أمين مخزن واحد، وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لبعض الأصناف، ووجود زيادات وعجوزات بالبعض الأخر.

وذكر التقرير، أنه فيما يخص الحملات الميكانيكية، تبين عدم الاستفادة من العديد من السيارات وقطع الغيار لفترات طويلة، إما لعدم الحاجة إليها أو تعطيلها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو تكهين بعضها دون التصرف فيها، بالإضافة إلى ضعف أحكام الرقابة على بونات وقود السيارات.

وكشف عن خبايا مخازن الإدارات المحلية، حيث إن بها موجودات بلغت قيمتها 31 مليارا و819 مليون جنيه، وأسفرت عمليات فحص تلك المخازن عن مخالفات مالية بلغت 266.549 مليون جنيه.

وقال التقرير: إن “عمليات الفحص أسفرت عن عدم الاستفادة من الأجهزة الطبية، والآلات، والمعدات، وأجهزة حاسب آلي، وأجهزة تابلت، وتجهيزات تعليمية، ومصاعد، وشاشات، وحضانات أطفال، نتيجة لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصليحها، أو لعدم تركيبيها وتشغيلها أو توقف الأقسام الخاصة بها، أو لعدم توفر المكان الملائم لتشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة، أو تركها دون تشغيل، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، وبلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأجهزة 11.775 مليون جنيه، بـ 6 محافظات.

أجهزة تعليمية

وأوضح  أنه لم يتم الاستفادة من أجهزة ومعدات طبية، وأجهزة تعليمية، وتجهيزات بعض الورش، وحاسب آلي، وطفايات، وتليفزيونات، وأدوات ومولدات كهربائية، ومبيدات غير صالحة، وكميات من الكتب الملغاة، وأصناف راكدة، وكهنة، غير صالحة للاستخدام، وزائدة عن الحاجة، وأدوية قاربت صلاحيتها على الانتهاء مشونة بالمخازن لفترات طويلة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة بها، نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها، أو لعدم التصرف فيها بالبيع أو التوزيع، أو لعدم الانتهاء من تجهيز المكان الملائم لها، أو إعدامها، أو لوجود أجهزة بديلة تؤدي نفس الغرض، أو لظهور الأحدث منها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها، أو لعدم استكمال التجهيزات اللازمة لتشغيلها، أو لرفض بعض العاملين استلامها وقيدها بعهدتهم، أو لتوقف المشروع عن العمل، أو لعدم تحميل المناهج الدراسية المقررة عليها وإعادة تسليمها للطلاب، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 41.399 مليون جنيه بـ 14 محافظة .

وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة بإضافة بعض الأصناف بدفاتر العهدة، وكذا قبول تبرعات عينية عبارة عن آلات تصوير وتجهيزات تعليمية وشاشات عرض دون الحصول على الموافقات اللازمة من السلطة المختصة، وإضافتها لدفاتر العهد المخزنية، فضلا عن شراء كميات كبيرة من المستلزمات الطبية رغم وجود كميات كبيرة منها بالمخازن، بالإضافة إلى ظهور زيادات وعجوزات ببعض العهد، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2.138 مليون جنيه، وذلك بـ 5 محافظات.

سيارات وجرارات

وأكد أنه تبيّن عدم الاستفادة من عدد من السيارات والجرارات الزراعية، والمقطورات اللوادر، والموتوسيكلات، والأوناش، وقطع الغيار نتيجة لتعطلها وعدم تصليحها واحتياجها إلى تكهين، أو لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتصليحها، أو لتكهينها وعدم التصرف فيها بالبيع، أو لعدم ترخيصها، أو تجديد تراخيصها، أو لعدم تشغيلها، أو لزيادتها على الحاجة وعدم توزيعها على جهات أخرى، أو لتوقف المشروع عن العمل، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 50.069 مليون جنيه بـ11 محافظة. 

ولفت التقرير إلى خبايا مخازن وورش الهيئات العامة الخدمية، حيث بلغت قيمة موجودات تلك المخازن والورش نحو 28 مليارا و713 مليون جنيه، وأسفرت علميات الفحص عن ومخالفات مالية بلغت 471.712 مليون جنيه.

وقال: إنه “تبيّن عدم الاستفادة من مصانع وورش وموجودات حدائق عامة وأنظمة تحكم دخول وخروج السيارات ومصاعد وخزانات ومخابز  لعدم استخدام التصاريح اللازمة لتشغيلها، أو لعدم توافر الكوادر الفنية ، أو لعدم توفير الاحتياجات الضرورية لها، أو لعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية وتصليح المعطل منها، وبلغ ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على ذلك 41.021 مليون جنيه بعدد من الهيئات”.

وأضاف  التقرير تبين عدم الاستفادة من الكثير من الأثاث والأجهزة والآلات والمعدات والماكينات إما لتعطلها وعدم اتخاذ الإجراءات لتصليحها، أو لعدم الحاجة إليها، أو لتقادمها وظهور الأحدث منها، أو لوجود أجهزة مثيلة بديلة، أو لعدم جدوى تشغيلها، أو لتوقف العمل بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي الخاص بها، أو لعدم الانتهاء من إجراءات التوصيلات الخاصة بها، أو لعدم تجهيز الأماكن المناسبة لها، أو لعدم تركيب أجهزة ملحقة بها، أو لتركها دون استخدام منذ ورودها، وبلغ قيمة ما أمكن حصره من الموجودات غير المستغلة 115.673 مليون جنيه، موزعة بعدد من الهيئات العامة

معامل

وأشار التقرير، إلى عدم الاستفادة من العديد من معامل مركز البحوث الزراعية؛ نتيجة تعطل بعض الأجهزة أو لعدم وجود المواد اللازمة لتشغيل تلك الأجهزة مما يعرضها للتلف وفقدان القيمة.

وذكر أنه تبيّن بقاء العديد من الأصناف الجديدة والمستعملة والصالحة للاستعمال وقطع الغيار والأجهزة والمعدات الراكدة والكهنة والخردة والمستغني عنها وغير الصالحة للاستخدام لفترات طويلة بالمخازن؛ نتيجة الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، أو لعدم الحاجة إليها أو لعدم توفير الأماكن اللازمة لتركيبها، أو انتهاء صلاحية بعضها، وكذا عدم تخصيص مكان كمخزن للكهنة؛ مما أدى إلى بقائها داخل مكاتب الموظفين، فضلا عن وجود أصناف مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية وعدم التصرف فيها، الأمر الذي يعرضها للتلف والتقادم.

ولفت التقرير إلى أن قيمة ما أمكن حصره منها بلغت 284.739 مليون جنيه في عدد من الهيئات والمصالح 

المال العام

وكشف عن عدم إحكام الرقابة على المخازن نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات المخزنية الواجبة من فحص واستلام وإضافة بعض الأجهزة والآلات وبعض الأصناف المشتراة أو الواردة كهدايا أو تبرعات، وارتباك القيد بالدفاتر المخزنية وظهور زيادات وعجوزات في أرصدة العديد من الأصناف لدى جرد المخازن، وكذا عدم إحكام الرقابة على بعض أعمال الورش الإنتاجية، فضلا عن التأمين على العهد لدى الصندوق الحكومي بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للأصناف المثبتة في محاضر الجرد السنوي، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 16.851 مليون جنيه.

وتطرق التقرير، إلى عدم الاستفادة من مركبات وموتوسيكلات وسيارات ومعدات وجرارات زراعية وبقاؤها دون استخدام لتعطلها وعدم تصليحها، لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لصيانتها في بعض الأحيان وضياع فترة الضمان والصيانة المجانية، أو لعدم استخراج التراخيص اللازمة لتسيير بعضها، أو لعدم الحاجة لبعضها، فضلا عن عدم الانتهاء من إجراءات تكهين وبيع بعض السيارات التي ثبت عدم جدوى استخدامها وبقاء بعضها مشون بالعراء عرضة للتلف نتيجة العوامل الجوية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية لها وتعطيل المال العام، وبلغ قيمة ما أمكن حصره منها 13.285 مليون جنيه في عدد من الهيئات والمصالح.

* هدم مقابر الإمام الشافعي الأثرية لصالح مشروع “جنة الإمارات” بشارع صلاح سالم

قبل عدة أيام، انتشرت أخبار وصور امتداد عمليات الهدم والإزالة المستمرة لمقابر مصر إلى منطقة مدافن الإمام الشافعي في القاهرة، بحجة توسعة الطرق ومد الجسور لمزيد من السيولة المرورية، بحسب الرواية الحكومية.

وفي وقت سابق، ومع تصاعد الغضب الشعبي، اضطر المنقلب السفاح السيسي إلى تشكيل لجنة من الخبراء في يونيو الماضي، للوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المقابر الأثرية بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في حديقة الخالدين، وملحق بها متحف يضم القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك الجبانات للحفاظ عليها.

وتداول أهالي المنطقة صور الجبانات والمدافن الأثرية في المنطقة، ونددوا بعمليات الهدم العشوائي لتراث وتاريخ مصر الذي يعود إلى ما قبل 1300 عام حسب الخبراء، واعتبروه تغييرا لهوية مصر وعاصمتها التاريخية القاهرة، مذكرين بوعود النظام والحكومة بمراعاة الطابع التاريخي للمنطقة، والتي لم يلتزموا بها.

ومن ضمن المقابر المهددة بالإزالة “مدفن علي باشا فهمي ” وهو من ضمن عدة مدافن تعد من روائع فن العمارة الإسلامية في قرافة الإمام الشافعي.

يشار إلى أن مقابر الإمام الشافعي تعد أثر إسلامي ، يمتد تاريخها إلى  1300 سنة.

كما يسارع السيسي الزمن لهدم مقابر حوش الباشا الأثرية التابعة لمنطقة مدافن الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية، التي تندرج تحت المناطق الأثرية والمصنفة ضمن اليونسكو.

وتعود المقابر لأفراد من العائلة الملكية بأسرة محمد علي باشا.

وتحتوي تلك المقابر الأثرية على العديد من النقوش الإسلامية على شواهد القبر بداخلها والزخارف والألوان التي تزين القباب من الداخل وأيضا صور خارجية لمنطقة مدافن الإمام الشافعي تظهر فيها القباب من الخارج والمآذن التي تعلوها، وتعد تلك النقوش والزخارف تحفة معمارية ضمن الحضارة الإسلامية.

يشار إلى أن مقابر حوش الباشا بمنطقة مدافن الإمام الشافعي بالقاهرة مسجلة بوزارة السياحة والآثار ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا.

بلدوز لا يتوقف

وفي الآونة الأخيرة، أزالت السلطات الانقلابية عددا كبيرا من المقابر التاريخية، التي يتجاوز عمر بعضها أكثر من ألف عام.

وكانت صحيفة المصري اليوم نقلت عن مصدر في تقرير نشرته يوم 16 مايو الماضي، “سيجري إزالة نحو 2700 مقبرة في منطقة القاهرة التاريخية ونقلها لأماكن جديدة في مدينة 15 مايو على مسافة 35 كيلو مترا من القاهرة، وفي مدينة العاشر من رمضان ضمن خطة لإجراء أعمال توسعة وتجديدات بعدة مناطق في العاصمة”. 

مشروع جنة الإمارات

ويستهدف مشروع تطوير القاهرة التاريخية إفراغ العاصمة القديمة من سكانها، وتهيئة أراضيها لصالح الشركات الاستثمارية الإماراتية، التي تخطط لبناء المشاريع الفاخرة في تلك المناطق، حيث سلم السيسي أراضي العديد من المناطق المهمة والاستراتيجية بالقاهرة للإمارات، كمناطق نزلة السمان بجوار الأهرامات، ومناطق أراضي الوراق الاستراتيجية بقلب النيل، وأراضي ماسبيرو ومصر القديمة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، من أجل الأموال واسترضاء السيد الإماراتي، الراعي الأهم حتى الآن لانقلاب السيسي وعساكره.

ووفق موقع سبوتنيك الروسي، في23 مايو الماضي، كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن مصر يمكنها أن تسدد القروض التي عليها إذا استجابت لإقامة مشروع في شارع صلاح سالم بالقاهرة.

وقال الحبتور في تصريحات تلفزيونية: إن “تطوير البنية التحتية في مصر والتي من بينها شبكة النقل الحديثة وإنشاء العديد من وسائل النقل القطار الكهربائي، المونوريل، عامل رئيسي من أجل جذب الاستثمار داخل البلاد”.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، أن المسؤولين في الإمارات يعملون من أجل خدمة الوطن، مشيرا إلى العديد من التسهيلات اللازمة التي تقدمها أبو ظبي لجذب الاستثمار.

وتابع “لكن رغم تطوير شبكة الطرق في مصر، تحتاج إلى طرق دعاية مختلفة من أجل جذب المستثمرين في مختلف المجالات”.

وأكد ، أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر، إلا أنه لم يتلق ردا على هذا المقترح، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع وصلت إلى حوالي 6 مليارات دولار.

وعن طبيعة المشروع أوضح الحبتور أنه أعد الدراسة ووضعها أمام مسؤولين، لافتا إلى أن المشروع يبدأ من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم، وقال “سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض”.

وتابع ، هذا المشروع سيكون أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد، وأكمل مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها”.

يشار إلى أن شارع صلاح سالم يحتوي على العديد من المقابر التي يجري إزالتها على قدم وساق، والميادين التاريخية التي تجري إزالتها أيضا، في الإمام الشافعي والسيدة نفيسة والسيدة عائشة ومناطق الأزهر والحسين وغيرها، وذلك من أجل تهيئة الأجواء لمشروع الإمارات في شارع صلاح سالم، وهو ما يتكتم عليه النظام العسكري في مصر، الذي لا يمانع في بيع أي من أراضي مصر لصالح الإمارات والممولين الخليجيين، كما فعل من قبل في تيران وصنافير ومساحات واسعة في مياه البحر المتوسط لصالح قبرص واليونان.

* تعسير العمرة من أجل بزنس “السياحة” …صد عن سبيل الله وجشع “السيسي”

لم يعد أمام السفيه السيسي سبيل للحصول على الأموال، إلا من جيوب المصريين، بعدما وصلت الرسالة من الممولين والدول الداعمة للسيسي، بأنه لم يعد هناك مساعدات، بل استثمار وبشروط تجارية.

وبدأ السيسي الاتجاه نحو جيوب المصريين، وخاصة المعتمرين ومن تهفو قلوبهم لزيارة بيت الله الحرام، مستغلا شوق ملايين المصريين للعمرة والحج، ليضع عليهم الرسوم والإتاوات التي لم تكن معمولا بها من قبل، وبلا رحمة.

وفي هذا السياق، بدأت بوابة العمرة تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة بتوثيق عقود رحلات السفر للعام الهجري الجاري وحتى بداية موسم الحج، وسط موجة غضب من أصحاب الشركات.

فيما يعتبر ممثلو الشركات الضوابط المعلنة من وزارة السياحة لتنظيم الرحلات متشددة وتفرض قيودا على الشركات، بينما تفتح الأبواب أمام استمرار سماسرة رحلات الحج والعمرة، الذين يروجون لسفر المعتمرين عبر قنوات خلفية للسفر إلى الأراضي المقدسة، دون أن يتحملوا أي التزامات مالية تجاه الدولة أو بما يضمن حقوق المسافرين.

يشهد سوق العمرة تنافسا كبيرا بين الشركات السعودية والمصرية على تنظيم الرحلات، استفادت الشركات السعودية من التسهيلات التي تمنحها للمسافرين بتأشيرات سنوية وزيارة عائلية تتاح لأقارب المقيمين داخل المملكة، حتى الدرجة الثانية، وإمكانية أداء العمرة لمسافري الترانزيت، بما يساعد سماسرة الرحلات بالالتفاف على القيود التي تفرضها وزارة السياحة على سفر المعتمرين من خلال القنوات المصرية.

وكان نحو  800 ألف مصري قد سافروا لأداء العمرة خلال عام 1444 هجرية (2022)، 200 ألف منهم فقط سافروا عبر شركات السياحة الرسمية، فيما تستعد الجهات السعودية لسفر نحو مليون معتمر من مصر هذا العام.

بينما تطالب وزارة السياحة بضمان توفير العملة الصعبة للمسافرين، والحد من السفر بغرض الزيارة، وأن تكون “بوابة العمرة” الحكومية هي الجهة الوحيدة المشرفة على تلك الرحلات.

ومع تزايد أزمة الجنيه المصري وانهياره، تزايدت مهمة شركات السياحة التي باتت ملزمة بتدبير الريال السعودي والعملة الصعبة، لضمان سداد الإقامة وكلفة الرحلات بالأراضي المقدسة، مع عدم تحميل المسافرين أي إجراءات لتدبير العملة، حيث تسدد الرحلة بالجنيه فقط.

وكانت وزارة السياحة سمحت لأول مرة بعودة رحلات العمرة برا وبحرا، وهو ما سيخفض تكاليف السفر إلى 18 ألف جنيه، بينما تبدأ كلفة الرحلة بالطيران بمبلغ 25 ألف جنيه.

ويرى خبراء، أن الضوابط التي طرحتها وزارة السياحة لتنظيم رحلات العمرة لا تضيف جديدا عما كان سائدا خلال العام الماضي.

واستطاعت الشركات السعودية أن تستفيد من التسهيلات الرسمية المقدمة لسفر المعتمرين بتكاليف أرخص دون أن تدفع رسوم “بوابة العمرة” الحكومية، عبر عقود B2C، التي تسمح بسفر المصريين عبر موانئ دولة ثالثة أو تأشيرة الزيارات أو رجال الأعمال التي تستمر طوال العام.

وأدت الخلافات بين الجهات المنظمة للرحلات إلى استمرار ظاهرة سماسرة رحلات العمرة التي تنشط في المدن والمناطق الريفية والتجمعات النقابية بالمحافظات التي تجذب المعتمرين عبر برامج رخيصة تسوق على شبكات التواصل الاجتماعي.

يغري السماسرة الراغبين بالسفر بخفض تكاليف الرحلة وعدم تحميلهم رسوم بوابة العمرة التي تبلغ نحو 5000 جنيه، والتعاقد مع شركات طيران خاصة أو خطوط عربية تضمن لهم السفر في التوقيت الذي يناسبهم، دون المرور عبر إجراءات مطولة، وتفويج يعتمد على العمرة خلال موسمي “المولد النبوي وشهر رمضان”، اللذين ترتفع فيهما تكاليف السفر والإقامة بمعدلات هائلة. 

فيما تراجعت عدة شركات عن تنظيم الرحلات، كما قررت أخرى تشكيل تحالفات لخفض تكاليف التشغيل وقيمة الرحلات، مع توقع تراجع أعداد الجهات المنظمة إلى 700 شركة، من بين 1923 شركة تقدمت لتنظيم الرحلات خلال العام الماضي.