المقاومة الفسلطينية تتأهب لمعركة جديدة بعد فشل مصري وتحذير عربي .. السبت 26 أغسطس 2023م.. جيش السيسي يمنع مهجري رفح من العودة إليها وشيخ من قبيلة الرميلات: الموت ولا المذلة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات : نموت دون أرضنا.. الموت ولا المذلة .. لن نفرط في أرضنا ومنازلنا

الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات: “نموت دون أرضنا.. الموت ولا المذلة، فقد وعدني اللواء محمد ربيع – قائد الجيش الثاني الميداني – الا أعمل في أرضي غفير أو عامل والأن تسلم أرضي للمستثمرين وتريدون مني السكوت؟”.

https://www.facebook.com/100002158509534/videos/1885745061826206/

*”واشنطن بوست”: يجب الضغط على السيسي للإفراج عن هشام قاسم وكافة المعتقلين.. دعت لاقتطاع جزء من المعونة الأمريكية

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في افتتاحيتها يوم الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، إن الرئيس المصري “الاستبدادي” عبد الفتاح السيسي أصدر قبل أيام، قراراً بالعفو عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج، الذي كان أحد أشهر الوجوه في الربيع العربي عام 2011، وذلك بعد أن قضى عقداً من الزمن في السجن، وبعدها اعتقلت السلطات المصرية هشام قاسم، الناشط الديمقراطي البارز والناشر السابق الذي كان ينظم معارضة للرئيس المصري.

أضافت الصحيفة في افتتاحيتها: “هكذا تسير دوامة القمع في مصر، حيث يتم احتجاز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وإطلاق سراح حفنة منهم، ثم احتجاز المزيد منهم“.

“واشنطن بوست” تعلق على اعتقال هشام قاسم

الصحيفة قالت في افتتاحيتها كذلك، إن اعتقال قاسم أمر مثير للقلق، خاصةً أنه الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان ناشراً لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعاً قوياً عن الصحافة المستقلة في مصر، وينتقد بشدةٍ حكم السيسي العسكري في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

قال قاسم لـ”بي بي سي” في يوليو/تموز: “إن التغيير الذي يجب أن يحدث لا يقتصر فقط على خروج السيسي من السلطة، بل يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وهو ما لا يمكن أن يحدث مع وجود الجيش في السلطة”. أطلق هو وآخرون تحالف “التيار الحر” المكون من أربعة أحزاب، وهو ائتلاف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

هشام قاسم يفضح الفساد

لقد سعى مراراً وتكراراً لفضح الفساد وإدانة القمع في مصر، الأمر الذي وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد قيادة انقلابٍ عام 2013 الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، محمد مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

تم اعتقال السيد قاسم في البداية  عندما اتهمه وزير العمل الأسبق، كمال أبو عيطة، بـ”السب والقذف”. وعرض المدعي العام إطلاق سراح السيد قاسم بكفالةٍ قدرها 5000 جنيه مصري، أو نحو 160 دولاراً. ورفض قاسم الدفع قائلاً إن الاحتجاز غير عادل. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي وكل رجالاته ونظامه”. وتم حبسه مرة أخرى، بتهم القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

حوار وطني في مصر

تقول الصحيفة إن السيسي حاول إخفاء فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وأعلن عن “حوار وطني” مع المعارضة، وأصدر عفواً عن مجموعات من السجناء، مثل أحمد دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائماً مزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، مستدركة: “ورغم أن المعلومات غير واضحة، تشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 60 ألف سجين سياسي في مصر، الآن. تستخدم السلطات الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية لهم“.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: إجراء إصلاحات تحمي حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ ومحاسبة قوات الأمن؛ والتحقيق والملاحقة القضائية في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين. وكتبت مجموعة من 11 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم جريجوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لحث الإدارة على حجب كامل مبلغ 320 مليون دولار حتى يتحسن سجل مصر.

الصحيفة ختمت افتتاحيتها بالقول: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية، والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي لحماية الكرامة الإنسانية وحرية التعبير في مصر، وضمن ذلك إطلاق سراح السيد قاسم وغيره من السجناء السياسيين“.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية

تنظر، الإثنين المقبل، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 23 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

أحمد صابر عبد الحميد عبد الله “الزقازيق”

أحمد محمود عبد الفتاح “الزقازيق”

إبراهيم سعيد الشامي “الزقازيق”

محمود طه “منيا القمح”

عبد العزيز عبد الهادي عبد العزيز “الزقازيق”

محمود محمد عبد السميع “الزقازيق”

عبد الرحمن سمير “الزقازيق”

عبد الرحمن عبد الجليل “الزقازيق”

معاذ عزت “الزقازيق”

محمد لطفي محمد موسى “منيا القمح”

رأفت فاروق عبد الحميد “منيا القمح”

طارق علي عبده “العاشر من رمضان”

بكري عبد العزيز بكري “العاشر من رمضان”

رمضان حسن محمد “العاشر من رمضان”

لطفي عبد الفتاح منصور حربي “منيا القمح”

محمود عبد الحميد محمد “بلبيس”

حفني إبراهيم أحمد البطريق “بلبيس”

عادل محمد سعد حبيش “بلبيس”

بنداري صلاح بنداري “بلبيس”

رمضان مصطفى الغزال “العاشر من رمضان”

محمود إبراهيم علي

عبد الله السيد عبد الفتاح

ناصر يوسف فتحي “بلبيس”

*جيش السيسي يمنع مهجري رفح من العودة إليها

منع جيش السيسي مئات المصريين المهجّرين من مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، عصر الجمعة، من الوصول إليها.

ورفع المتظاهرون شعار “جمعة العودة”، معلنين رغبتهم في العودة إلى قراهم الأصلية، حيث عاشوا طويلاً واضطروا لتركها بسبب الظروف الأمنية، إلا أن الجيش المصري وقف حاجزاً أمام موكب المهجرين خلال محاولتهم الوصول إلى قراهم.

وكان اللواء محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، قد طالب الأهالي بعدم الخروج اليوم في مقابل الجلوس معهم يوم الاثنين المقبل، إلا أن الأهالي رفضوا العرض.

وأفادت مصادر قبلية، بأن مئات المهجرين من قرى مدينة رفح تظاهروا على حدود مدينتهم، إثر تجمّعهم بعد صلاة الجمعة في مدينة الشيخ زويد.

وبحسب المصادر نفسها، فقد عبّر المتظاهرون عن مطلبهم بالعودة إلى قراهم، وأغلقوا طرقاً بواسطة سياراتهم، رافعين لافتات تحمل شعارات تطالب الجيش المصري بالسماح لهم بالعودة، وتستنكر معاناتهم المستمرة.

وأوضحت المصادر أن هذه التظاهرة هي الثانية في غضون أيام، وتأتي في سياق الرد على القيود المفروضة على سكان القرى المذكورة، حيث يجدون أنفسهم محرومين من دخول منازلهم وأملاكهم، مقابل تمكين السلطات بعض المهندسين التابعين لشركات استثمارية من الوصول إلى تلك المناطق، للاستفادة منها في مشروعات زراعية.

وقالت مصادر قبلية: إن “مئات النازحين من قرى جنوب بلدة الشيخ زويد وغرب مدينة رفح، وكلاهما يقع بالقرب من قطاع غزة الفلسطيني، تظاهروا في المقاطعة التي تعد إحدى القرى المهجورة”.

وأضافت المصادر أن المحتجين أغلقوا الطرق بسياراتهم ورفعوا لافتات.

وقالوا: إن “الناس يمنعون من دخول منازلهم في قراهم الأصلية، لكن سلطات الانقلاب تسمح لبعض المهندسين التابعين لشركات الاستثمار بالوصول إلى المناطق للمشاريع الزراعية”.

وقالت مصادر قبلية: إن “الجيش لم يهاجم المحتجين الذين استمرت مظاهرتهم أكثر من ست ساعات”.

وقرر السكان المحليون تكرار الاحتجاج بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من سيناء.

وتمت الدعوة إلى عقد اجتماعات حاشدة لقبيلتي السواركة والرميلات يوم الجمعة الماضي للاتفاق على خطة للعودة إلى القرى المهجورة، وأعطى زعماء القبائل مهلة أسبوع واحد للسماح للسكان بالعودة دون شروط.

وقالت مصادر: إن “اللواء محمد ربيع سارع للاتصال بقادة السواركة والرميلات ومطالبتهم بتهدئة المواطنين المحتجين”.

ووعد بتصعيد مشكلتهم إلى السلطات العليا للسماح للمواطنين بالعودة بعد تطهير قراهم من مخلفات الحرب على الإرهاب.

ورد زعماء القبائل بمنح ربيع أسبوعا وقالوا: إنه “إذا لم يتم اتخاذ قرار بالسماح للسكان بالعودة دون شروط، فسوف يعودون إلى قراهم”.

الأحداث في قرية المقاطعة في الأيام الأخيرة منفصلة عن حركة جديدة يقودها مئات السكان من قرى في منطقة رفح.

ومن المقرر عقد اجتماع قادم لتوحيد الجهود في الاعتصامات والاحتجاجات على مشارف القرى.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات، أحمد سلمان الزراعي: إن “المتظاهرين تلقوا تحذيرات قبل تجمعاتهم في الأسابيع السابقة”.

وقال الزراعي: إنه “كانت هناك تحركات على أعلى مستوى ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بين زعماء القبائل ومسؤولي الجيش والجيش المصري”.

وقوبل العائدون إلى شمال سيناء في الأسابيع الماضية باستجابة متغيرة، وتأرجح الجيش بين السماح للناس بدخول قراهم ومنعهم، بما في ذلك في المناطق الساحلية.

 

* تضامن واسع في ألمانيا مع طبيبة اعتقل السيسي والدها.. “انتقام غير مبرر”

تفاعلت وسائل إعلام ألمانية، مع قضية اعتقال السلطات المصرية المواطن علاء العادلي، والد الطبيبة والناشطة فجر العادلي، التي تحمل الجنسية الألمانية.

وسارعت مواقع وصحف وإذاعات ألمانية إلى تسليط الضوء على اعتقال العادلي لدى وصوله مطار القاهرة في الثامن عشر من آب/ أغسطس الجاري.

وقالت فجر العادلي لصحيفة “دير شبيل”، إنها تعتبر اعتقال والدها إجراء انتقاميا “غير مبرر” من قبل السلطات المصرية.

وناشدت العادلي التي وصلت القاهرة قبل أيام أيضا، من الحكومة الألمانية التدخل في إطار حل قضية اعتقال والدها.

ورفعت فجر العادلي لافتة تطالب بالإفراج عن والدها، وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت العادلي إن “السيسي ديكتاتور ومسؤول عن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان“.

كما صرحت العادلي لصالح شبكة “tagesschau” الألمانية، وراديو “ARD”، حول قضية والدها الذي يعيش في ألمانيا منذ 30 سنة.

وقالت فجر العادلي إن “هذه ليست هي المرة الأولى التي تتعسف فيها السلطات المصرية مع المواطنين أو تُخفيهم، فالأجهزة الأمنية تتعامل بكل قسوة مع معارضي النظام وذويهم، ومن الواضح أن ذلك للضغط على منتقدي النظام“.

وأضافت “أنا لستُ نادمة على نشاطي في مجال حقوق الإنسان ودعم الناس بشجاعة، ولكن على الجانب الآخر أعرف تمامًا أن ما حدث لوالدي يمكن أن تكون له علاقة وطيدة بما قلتُه في ذلك المؤتمر الصحفي “.

يشار إلى أن السلطات المصرية تتهم والد العادلي بالترويج لأخبار كاذبة، وهي التهمة التي تعتبرها العائلة “من التهم الجاهزة التي قد توجه لأي مواطن“.

وكانت فجر العادلي قد وصفت السيسي بأنه “قاتل ونازي وفاشي” خلال عقده لقاء مع أنغيلا ميركل، كما أنها رفعت شعار رابعة في وجه السيسي، للإشارة إلى حادثة القتل الجماعي في ميدان رابعة على يد أجهزة الأمن المصرية عام 2013.

* الثلاثاء.. نظر حبس 5 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 5 معتقلين المعتقلين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.

أسامة أبو حطب السيد

عبد الرحمن رأفت

عماد الدين عطوة أحمد

الطاهر إبراهيم سنوسي

محمد أحمد شاكر

* من دفتر المختفين قسريا.. 10 سنوات على إخفاء الطبيب محمد السيد ومصير مجهول لطالب بالأزهر ومهندس من أسيوط

بالتزامن مع مرور 10 سنوات على استمرار جريمة إخفاء الدكتور محمد السيد إسماعيل جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره منذ أن تم اعتقاله يوم  24 أغسطس 2013 من أمام منزله بالشرقية على مرأى ومسمع من المارة وشهود العيان، حيث انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ.

يشار إلى أن الدكتور محمد السيد، استشاري الجراحة العامة والأورام والجروح، ومدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، من مواليد 12 مايو 1957 فهو رب أسرة ومشهود له بالصفات النبيلة كطبيب وإنسان، وحسب شهود العيان، فإن قوات الانقلاب تحفظت عليه واعتقلته من أمام منزله، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب داومت على إنكار وجوده لديها أو معرفتها بمكان احتجازه، رغم أن خبر اعتقاله نُشر في جريدة التحرير الموالية للنظام الانقلابي بتاريخ لاحق.

ووثقت العديد من المنظمات الجريمة، وذكرت أن أسرته على مدار السنوات الماضية دأبت على إرسال عدد هائل من الشكاوى والتلغرافات إلى الجهات المعنية، واستعلمت عنه في مختلف السجون، ورفعت دعاوى أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، إلا أن داخلية الانقلاب لا تزال تنكر علاقتها باختفائه أو معرفتها بمكانه حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل بنفس المحافظة للطالب أبو بكر السنهوتي الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت منظمة “حقهم” المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي والمختفين قسريا، قد أعادت مؤخرا نشر حلقة برنامج “السرداب” التي تتناول مأساة أبوبكر مطالبة، بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه.

وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل، أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.

وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر، أخبرهم أنه شاهد أبوبكر خلال فترة وجوده في الأمن الوطني بالإسماعيلية.

غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.

وبالتزامن مع مرور 7 سنوات على جريمة إخفاء المهندس عصام كمال عبد الجليل عبد العليم  43 عاما، بعدما اعتقلته قوات الانقلاب يوم 24 أغسطس 2016 من مدينة السادس من أكتوبر، جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون، مؤكدة أن جريمة الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الجريمة في وقت سابق ، وذكرت أن الضحية من قرية المحمودية مركز ديروط، وكان يعمل مهندسا أول بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واعتقلته قوات الأمن الوطني، وفق شهود عيان، أمام المدينة ليتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إبداء أسباب.

وذكرت أنه بعد عام من اعتقاله تم إدراج اسمه في هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد 64 عسكرية، وفي مارس 2020 أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبته غيابيا بالسجن المؤبد، رغم القبض عليه في أغسطس 2016.

ورغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام داخلية الانقلاب، بالكشف عن مكانه، إلا أنها لم تنفذ الحكم ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأشارت المنظمات إلى أن مجموعة من المعتقلين في نفس توقيت اعتقال المهندس عصام كمال، حضروا واقعة اعتقاله وتعرفوا عليه أثناء وجودهم داخل مقر أمن الدولة، مؤكدين تعرضه للتعذيب الشديد، وتسجيل فيديو له بالإكراه تحت وطأة التعذيب، يعترف فيه بارتكاب جرائم لا صلة له بها .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

 

* “ديفيد هيرست”: ذات يوم سيلقى السيسي ذات المصير الذي منحه للكثيرين

لفت المؤسس المشارك ورئيس تحرير “ميدل إيست آي”، الصحفي “ديفيد هيرست” إلى أنه عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على “عبد الفتاح السيسي” أن يحاسب على جرائمه.

ويقول “هيرست”، إنه بينما كان الوضع في مصر مروعًا، لم يستطع “السيسي” الهروب مما لا مفر منه، مشيرًا إلى أنه في يوم من الأيام سيُلقى قتلى رابعة يومهم في المحكمة. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، لكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغوسلافيا استغرقت وقتًا طويلاً.

وفي بداية المقطع، أشار “هيرست” إلى أنه على الرغم من أن التاريخ الحديث شهد المجازر، إلا أنه لم يكن هناك مجزرة بنفس الوقع والتأثير العظيم على مصير أمة كهاتان اللتان حدثتا في ميداني رابعة والنهضة.
وقال: “كانت تلك نهاية الربيع العربي بعد عامين من الثورة، وأيضًا كانت بداية عقد من الانحدار لمصر، والتي لا تنذر بأي علامات على التعافي“.

وتابع: “إنها لعنة الفراعنة التي يزعم أنها تستهدف من يخرب قبورهم، وهكذا دمرت لعنة رابعة أمة بأكملها“.
ولفت إلى أن ما تم توثيقه بالمذبحة مدفون تحت “جبل من التجاهل” محليًا ودوليًا.

وبالرغم من أن اليساريين والليباريين شجعوا خطوة “السيسي” المميتة حينها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون بعد ذلك فور حصول “السيسي” على الكرسي الرئاسي. 

وأضاف: “اعتقد أنه من الخطأ تسميتها بالثورة المضادة؛ فهي ليست عودة إلى دكتاتورية مبارك“.

مصر الآن مفلسة، وتضخم الغذاء تعدى 60% وخسر الجنيه نصف قيمته في خلال سنة ويخرج الدين الوطني عن السيطرة“.

وذكر “هيرست” أنه بسبب ضيق الحال والغلاء، أصبح عائل الطبقة المتوسطة يسعى لوظيفتين بينما الفقراء يهرعون إلى المراكب حيث هيمن المصريون على مراكب الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وألقى “هيرست” باللوم في الهجرة غير الشرعية على أوروبا تحت قيادة “كاثرين أشتون” المزعومة، التي كانت مفوضة الشؤون الخارجية وسياسات الأمن في الاتحاد الأوروبي أثناء مجزرة رابعة. وذكر أيضًا أن “أشتون” كانت من القلائل اللذين تمكنوا من رؤية الرئيس الراحل بالسجن قبل وفاته؛ حيث حاولت إقناعه بأن يتقبل الإنقلاب.
واتهم “أشتون” و “جون كيري” ووزارة الخارجية الأمريكية بأنهما لم يظهرا ما يدعم الديموقراطية في مصر، وحتى الآن. لا تزال “أشتون” تحتفظ بعلاقات دافئة مع “السيسي” وتدعوه ب “الجنرال الفيلسوف“.

وتساءل لو كانت “أشتون” قد قابلت أي وحش يداه مغطتان بالدماء، هل كانت لتجرؤ على أن تحصل على تلك العلاقات الدافئة معه؟ 

وختم: “ليس هناك أي طريق للعودة أمام “السيسي” إلا أن يسقط“. 

* مصر والأرجنتين.. لماذا يشبه انضمامها للبريكس كوميديا الكيت كات؟

البريكس تجمع اقتصادي يوفر للدول الأعضاء مزايا تفضيلية في التبادل التجاري، وقد يصل حتى لإصدار عملة بينهم للتبادل التجاري وليس عملة موحدة على غرار اليورو، وتمنح المزايا التفضيلية للدول المشتركة أسواقا بدون قيود لتصريف منتجاتها، أو بدون جمارك أو ضرائب، لكنها لاتمنح شيئا مجانيا أو على النوتة.

وعلى طريقة كوميديا فيلم “الكيت كات” الذي يتقمص فيه السيسي دور الشيخ حسني، جاء قبول مجموعة “بريكس” لمصر والأرجنتين للانضمام رسميا وبصفة دائمة إليها، اعتبارا من يناير 2024، إلى جانب 4 دول أخرى، هي الإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، لكي تفتح بابا نحو حلحلة أزمتها الاقتصادية الراهنة.

وجاء قرار ضم 6 دول جديدة، وذلك خلال فعاليات القمة الـ 15 للدول أعضاء “بريكس”، التي عُقدت مؤخرا في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بعد اتفاقهم على توسيع قاعدة الأعضاء في المجموعة، حيث تقدم نحو 23 دولة طلبات للانضمام إليها.

إلا أن العقبة الوحيدة أمام أي دولة تنضم للبريكس، هي أنه بدون إنتاج وتصنيع واستثمار أجنبي ومحلي لن يفيد شيئا، يقول أحد الاقتصاديين في تعليق على انضمام مصر والأرجنتين الغارقتين في الديون: “عاوزين تجروا وراء الأوهام اتفضلو التراك مفتوح، لكن لن ينتظركم بالنهاية سوى خيبة الأمل، فالسماء والبريكس لاتمطر ذهبا ولا فضة ، ولغير المتخصصين الذين يقولون سيقلل من استخدام الدولار”.

مضيفا “لنفترض أن أمريكا اختفت من على وجة الأرض وغرقت بالمحيط الأطلنطي، ولم يعد هناك دولار وتم استحداث عملة اسمها السحتوت العالمي، فهل يعني ذلك أنك تستطيع الحصول على بضايع وخدمات مجانا ؟ أبدا سيتعين عليك أيضا الإنتاج والتصدير بكثافة لكي تحصل على عملة السحتوت”.

مضيفا بدون ذكر اسمه :” هقول لكم إزاي مصر هتستفاد من البريك ، هيكون فيه تسهيلات بالتجارة والدفع، فمصر مثلا عاوزة تشتري قمح فبدل ماتشترى من أوكرانيا كاش تقوم مستوردة من روسيا وتدفع بتسهيلات على سنة”.

وتابع :”مصر عاوزة لحمة وفراخ بدل ماتروح فرنسا، وتقولك هات يورو مقدما لا هتروح للبرازيل عن طريق بنك البريكس تستورد لحمة وفراخا على الحساب برضه ، عاوزين رز بدل مانجيب من أمريكا هنروح جايبين من الهند على الحساب، فبكده والصين هكذا محتاجين أي حاجة من الصين نأخذها على الحساب وبنك البريكس هيروح فاتح لك خط تسهيلات ائتمانية بدل ماكنت بتشتري السلع دي كاش فورا، لا هتستوردها بتسهيلات على فترات لكن برضة هتدفع لكن هيوفر لك كاش كنت مضطر تدفعة أو تأخذ بيهم قرضا من الإمارات أو خطاب ضمان من السعودية وهكذا”.

وختم بالقول :”والميزة الوحيدة ليك هيا دي، لكن بالنسبة لدول البريكس التانية ضمنت أن عندها زبون مستمر هو زبون مقرف وبيأخذ على النوتة بس هيدفع هيدفع بالنهاية”.

ومثلها مثل مصر الموبوءة بعصابة تستنشق القروض أكثر مما تستنشق الهواء، باتت الأرجنتين ساحة للأموال الساخنة، ومجال خصب للمضاربين المحليين والدوليين للمضاربة في عملة البيزو والتي شهدت انهيارات كبيرة ومتواصلة في السنوات الأخيرة أحدثها خفضه قيمتها اليوم الثلاثاء بنسبة 18%، دفعت بمعدل غلاء الأسعار لمستويات قياسية، حيث يتجاوز معدل التضخم حاليا 118%.

ساعد في تعمق ذلك الوضع المالي المزري معاناة البلاد المستمرة من فاتورة ضخمة لأعباء الديون، وشح مزمن في العملات الأجنبية لا سيما الدولار، والانقلابات العسكرية.

الصورة الآن قاتمة داخل الدولة اللاتينية التي باعت أصولها الاستراتيجية لسداد أعباء الديون الخارجية، ورغم ذلك تعرضت الدولة للإفلاس عدة مرات، وأفلتت منه بأعجوبة قبل أسابيع، وقبلها باعت 40% من الشركات المملوكة للدولة و90% من البنوك.

ورغم حصولها على إيرادات ضخمة من عملية البيع فاقت 49 مليار دولار، لكن تلك الأموال لم تنفق على المواطن والخدمات، بل على سداد أعباء الديون، وبالتالي ذهبت للمستثمرين الأجانب وحائزي السندات الدولية والمضاربين وأصحاب الأموال الساخنة.

ومع حلول أعباء دين تسارع الأرجنتين للحصول على قروض جديدة لسداد المستحق منها.

ببساطة باتت الأرجنتين دولة مدمنة للاقتراض، فهي أكبر مقترض في تاريخ صندوق النقد الدولي، ونموذج صارخ للدول التي تعتمد على الخارج في الحصول على نقد أجنبي، دولة أصابها التدمير الكلي سواء للاقتصاد أو المواطن أو الأسواق بمساعدة الدائنين.

الأرجنتين غرقت في الديون، بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي اعترف في نهاية يوليو 2004، بأن أخطاءه ساعدت في غرق الدولة وإفلاسها خلال أزمة العملة التي شلت اقتصاد البلاد قبل سنوات، وأنه يعتذر عن عدم منعه الحكومة الأرجنتينية من اتباع سياسات اقتصادية سيئة.

لكن بماذا يجدي الندم وسط سقوط دولة كان العالم يراهن على انضمامها لأضخم اقتصادات العالم؟ فإذا بها تحتل مرتبة أسوأ اقتصاد.

*مصر تنضم إلى “بريكس” وعينها على العملة الموحدة بعد 10 سنوات على خطوة “مرسي”

بعد قرار السعودية غلق باب المساعدات المالية والعينية لمصر وغيرها من الدول، تشبث السيسي بحبال تجمع “البريكس” والعملة الموحدة التي تناقش المجموعة إصدارها بعد سنوات، غير معلومة حتى الآن.

الذي لم يقله السيسي وأذرعه الإعلامية، أن تلك الخطوة حرص عليها الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال العام الوحيد الذي تولى فيه الرئاسة؛ ففي مايو 2013 سعى الرئيس الشهيد د. محمد مرسي لانضمام مصر إلى تجمع البريكس BRICS الذي يحمل الأحرف الأولى من أسماء الدول، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث كانت تمثل باقتصاداتها 18% (16 تريليون) من التبادل الاقتصادي العالمي، ويتوقع أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة جولدمان ساكس البنكية العالمية.

واستهل مرسي زياراته إلى دول البريكس بالصين في أغسطس 2012، قبل أن يتوجه إلى الهند في مارس 2013، ثم جنوب إفريقيا في الشهر ذاته، وحضر اجتماعا لقادة دول البريكس، أعقبها بزيارة إلى روسيا في إبريل 2013.

وتوجه الرئيس المصري محمد مرسي إلى البرازيل في مايو بزيارة، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والتصنيع العسكري وتجميع الطائرات والسيارات، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الاوسط.

وقال مرسي حينئذ: “في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة، فإنها تتابع عن كثب أعمال تجمع بريكس، وأن مصر تسعى جاهدة أن تلحق بتجمع البريكس من خلال تحقيق نمو حقيقي في كافة المجالات”.

وأكد أنه “على الرغم من التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الانتقالية على المستويين الاقتصادي والسياسي، إلا أن الاقتصاد الوطني يمتلك من المقومات القوية التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة”.

وقبل 10 سنوات قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية محمد حجازي لوكالة “شينخوا”: إن “الهدف من كل التجمعات الدولية هو تحقيق مصالح مشتركة، ومصر لديها من الخبرات في مجالات عديدة، ما يمكنها من مساعدة الدول الأخرى”.
وأضاف “أعتقد أن مصر بثقلها السياسي، وكونها أكبر دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس لديها مشاكل في الانضمام للبريكس”.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في مصر لا تحد من انضمام مصر للبريكس، لأن السوق المصري جذاب والأجانب لديهم ثقة فيه ويقبلون على الاستثمار فيه.

أما وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان فصرح للجزيرة نت، في 2013، أن تأخر مصر في الالتحاق بالبريكس التي تكونت في مؤتمر كانكون بالمكسيك عام 1999 “ضيّع على مصر فرصة كبيرة لنيل عضوية المجموعة، وكان من شأن الانضمام أن يمنح الاقتصاد المصري أداء آخر يغيّر وجه معيشة المصريين من فقر وبطالة وأمية، وغير ذلك من العلل الاقتصادية والاجتماعية”.

ليس العرض الأول

ولم يكن عرض 2023 الأول على السيسي بالانضمام لبريكس ففي أغسطس 2015، بحث السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لموسكو، انضمام مصر لـ”بريكس”، بحسب ما تناولت وسائل الإعلام الروسية.

وزعمت أذرع الانقلاب حينئذ، أن البرازيل رفضت انضمام مصر لمنظمة بريكس، لأنها بعيدة عن المعايير الموضوعة لتصبح عضوا في المنظمة، متجاهلين إعلان الهند أن الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وإبعاده، كان السبب في استبعاد مصر من الانضمام لا شيء آخر.

وانقلب السحر على الساحر؛ فالأسباب التي زعموها باتت حقيقة في ظل السيسي والعسكر، وهي معدل الأداء الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد من الناتج القومي.

الاستدانة هدف  الانضمام

عضو اللجان الإلكترونية للانقلاب لؤي الخطيب أشار إلى أن هدف السيسي من الانضمام فقط هو البحث عن الاستدانة.

وقال: إن “في 3 نقاط مهمة جدا اتقالوا النهاردة في كلمة مصر اللي ألقاها د. مصطفى مدبولي نيابة عن السيسي خلال اجتماع البريكس، الأولى: إعلان مصر استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، الثانية: مطالبة مصر بدعم البريكس لمبادرة تحت مُسمى تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة تستفيد منها الدول النامية متوسطة الدخل خصوصا، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، الثالثة: أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضا فيما بين الدول الإفريقية”.

وعبر منصات التواصل يشيع أنصار الانقلاب أن الانضمام المقرر في يناير 2024 يرتبط باقتراب موعد دخول العملية النقدية الجديدة  ( البريكس )  والمقرر لها أن يسندها غطاء من الذهب، ومهمتها أن تحطم الهيمنة  الدولارية على التجارة العالمية، بحسب زعمهم.
وزعمت أن دول البريكس توصلت إلى مقترحات مختلفة حول إمكانية أن تحل عملة «البريكس» محل الدولار، من بينها أن يتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.
وبالغت اللجان في الزعم بأن السعودية  في مقدمة المستعدين بعد انضمامها أيضا لـبريكس، لنشر سيطرة العملة الجديدة بدل الدولار في العالم، وهو ما لم تؤكده الرياض.

* البرهان يلتقي السيسي اليوم في أول زيارة خارجية منذ اندلاع الحرب بالسودان

كشف مصدر دبلوماسي مصري أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، يصل إلى مدينة العلمين الجديدة، اليوم السبت، للقاء عبد الفتاح السيسي، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين قوات الجيش النظامي وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، منتصف إبريل/نيسان الماضي.

كما كشف الدبلوماسي المصري، نفسه، أن البرهان سيتم استقباله في مطار العلمين بمراسم رسمية، وفقا للبروتوكول المعمول به في استقبال قادة ورؤساء الدول، حيث سيكون في استقباله بالمطار السيسي.

وأوضح الدبلوماسي المصري، أن البرهان سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية مباشرة من العلمين الجديدة عقب انتهاء محادثاته مع السيسي، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه إلى الإمارات عقب زيارة السعودية.

وقال الدبلوماسي المصري، إن القاهرة استطاعت مؤخرا فرض نفسها كطرف فاعل في الأزمة السودانية رغم محاولات التجاهل سواء من الأطراف الغربية والإدارة الأميركية، وكذلك من بعض الأطراف العربية في بادئ الأمر، مضيفا أن “المساعي المصرية في عقد قمة دول الجوار في القاهرة، وما تبعها من اجتماع وزراء خارجية المجموعة في تشاد، حافظ لمصر على موضع قدم، يحمي مصالحها، ويعزز دورها باعتبارها دولة جوار ومعنية بالدرجة الأولى في كل ما يحدث في السودان“.

واعتبر الدبلوماسي المصري كون القاهرة أولى محطات البرهان الخارجية بمثابة “نجاح للرؤية المصرية الجديدة تجاه السودان“.

والخميس الماضي، ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب. كما تداول المستخدمون صورا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في صباح اليوم ذاته.

وقال البرهان: “نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة، وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العام”، مضيفا: “ما نقوم به هو ليطمئن الناس بأن هناك رجالًا في الجيش“.

وتأتي جولات البرهان الداخلية والخارجية في الوقت الذي  تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش، حيث يتواجد رئيس المجلس السيادي الانتقالي.

*المقاومة تتأهب لمعركة جديدة بعد فشل مصري وتحذير عربي

كشفت مصادر فلسطينية، عن أن الوسيط المصري لا يزال عاجزا عن الحصول على تعهّد إسرائيلي بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات المقاومة وعناصرها البارزة.

ويبذل الوسيط المصري في الوقت الحالي، جهودا كبيرة لمنع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والحيلولة دون إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية اغتيال ضدّ أحد قادة المقاومة أو عناصرها في قطاع غزة أو في الخارج.

ونقلت صحيفة “الأخبار“، عن مصادر فصائلية فلسطينية، قولها إن الوسيط المصري يجري اتّصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة حماس من جهة، ومع الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، بهدف تلافي تفجّر مواجهة عسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الوسيط المصري فشل في الحصول على تعهّد من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بالحفاظ على الالتزامات السابقة، وآخرها ما تمّ التوصّل إليه في مايو / أيار الماضي عقب معركة “ثأر الأحرار”، بعدم العودة إلى سياسة الاغتيالات.

من جانبها، حذّرت المقاومة من أن ردّها على أيّ جريمة اغتيال سيكون غير مسبوق، منبّهةً بأن محاولة صنع معادلات عبر عمليات اغتيال لقادة أو عناصر من المقاومة خارج الضفة الغربية المحتلة، قد تكون الشرارة التي ستشعل معركة كبيرة، حسبما كشفت المصادر.

ورفضت المقاومة الاستجابة لطلب دولة الاحتلال وقف العمليات الفدائية في الضفة، وأكدت أن هذه العمليات ستتواصل وستتصاعد بشكل كبير بغضّ النظر عن التهديدات الإسرائيلية.

ووفق المصادر، فقد أكّد المصادر عن توقف العمليات مرهون بإنهاء الاحتلال والاستيطان، وهو ما ردّ عليه الاحتلال برفض الحديث عن الاستيطان والتواجد العسكري الإسرائيلي في الضفة.

تحذير عربي للمقاومة

في غضون ذلك، مصادر رفيعة المستوى لقناة “المنــار“، أن عواصم عربية أبلغت فصائل المقاومة الفلسطينية أخد الحيطة والحذر لمواجهة ما أسمته المصادر “مخططا إسرائيليا” لارتكاب اعمال اغتيال ضد قيادات فصائل المقاومة، مع ضرب وتدمير مقرات لهذه الفصائل.

وقالت المصادر، إن العواصم العربية بعثت بتحذيراتها للفصائل بشكل عاجل. حيث اتخذت إسرائيل قرارا بتنفيذ مخططها في اكثر من ساحة وتحديدا في الضفة الغربية وغزة ولبنان مستهدفة كبار قادة المقاومة.

قيادة المقاومة أخذت قرارات عاجلة برفع حالة التأهب وإخلاء بعض مواقعها خشية غدر إسرائيلي

في المقابل، درست فصائل المقاومة هذه التحذيرات، واتخذت قياداتها قرارات عاجلة برفع حالة التأهب وإخلاء بعض مواقعها، وطلبت من خلايا السرية أن تتأهب للمشاركة في الردود على المخطط الإاسرائيلي.

يذكر أن القيادة الإسرائيلية وتحديدا المستوى العسكري، عقدت عدة اجتماعات مؤخرا، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واتخذت قرارات بارتكاب جرائم جديدة في مقدمتها تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات في المقاومة الفلسطينية.

*سيدة توزع الذهب على المارة في آخر أيام عدتها وعودة “حفلات الطلاق” في مصر إلى الواجهة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مصرية وهي تحتفل بطلاقها من زوجها على طريقتها الخاصة.

وتقول السيدة التي كانت تقف خلف كعكة كبيرة الحجم مكتوب عليها “طلاق سعيد.. مبروك الطلاق”، في الفيديو، إنه آخر أيام العدة لديها لذلك قررت الاحتفال بالمناسبة، مؤكدة أنها ليست حزينة لأن سبب الطلاق كان الخيانة الزوجية، الأمر الذي لا تقبله إطلاقا.

وتابعت: “حبيت احتفل بالمناسبة السعيدة، وأنا طالعة حفلة وتوزيع جوائز ذهب. أنا برج الحمل مجنونة وعصبية، ووزعت جوائز ذهب في الكافية“.

وتشهد مصر من حين لآخر جدلا حول إقامة “حفلات الطلاق”، التي بدأت من الأوساط التي توصف بأنها “أوساط الأغنياء”، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 نحو 245 ألف حالة، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 13% عن عام 2020، حيث بلغ 222 ألف حالة.

كما بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج، حسب التقرير.

* انهيار المنظومة التعليمية بالمدارس ينعش الدروس الخصوصية ويستنزف 60 مليار جنيه

مع استمرار فشل السيسي في إدارة الملفات الاستراتيجية في مصر، يواصل التعليم ـ وهو عصب الأمم ـ  انهياره بمصر، مبشرا بجيل من الجهلة وأنصاف المتعلمين، وأشباه المتعلمين أيضا.

فمع تقليص موازنة التعليم لما دون المنصوص عليه دستوريا،  تتراجع  مستويات جودة التعليم في مصر وسط عجز كبير في أعداد المعلمين بجميع المراحل التعليمية ، يتجاوز 500 ألف معلم، بجانب انهيار المدارس ومستوياتها الإنشائية وازدحام الفصول وقلة الوسائل التعليمية  وعدم كفاية المقاعد الدراسية، وهو ما يستحيل معه إتمام العملية التعليمية، في المدارس الحكومية، علاوة على ارتفاع وزيادات مصاريف المدارس الخاصة، ما يثقل كاهل أولياء الأمور.

بالإضافة إلى معالجات الحكومة الخاطئة لازمات نقص المعلمين، عبر تقليص وقت الحصص الدراسية، بما لا يمكن المعلم من شرح الدروس أساسا، وكذا محاولات الوزارة البائسة لتوفير معلمين بنظام التطوع أو الحصة مقابل إطلاق يدهم في إعطاء الدروس لتحصيل أية أموال تسد حاجتهم.

وهو ما يقبل به المعلمون من خارج المنظومة التعليمية  مقابل  تعويضهم بالدروس الخصوصية  التي يجبر عليها الطلاب ، تحت سيف الحاجة وعدم الشرح بالمدارس.

حجز الدروس

وقبل الدراسة بأكثر من شهر، بدأ المُعلمون ومراكز الدروس الخصوصية الإعلان عن موسم الدروس الخصوصية الجديد مبكرا، أي قبل أكثر من شهر على بداية العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وبدأ الطلاب حجز أماكنهم في المراكز التعليمية المنتشرة على مستوى محافظات مصر، أو حجز مدرس خاص للعام الدراسي المقبل.

وانتشرت إعلانات المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي لإعطاء دروس خصوصية في مختلف المراحل الدراسية، وذلك في المنازل أو المراكز التعليمية، التي يعتمد عليها الطلاب وخصوصا في المرحلة الثانوية.

وتحولت الدروس الحصوصية إلى تجارة مرهقة، تنهك الأسر، إذ تستحوذ وحدها على نحو 60% من دخل الأسرة، بينما لا يكفي باقي الدخل لسداد قيمة الفواتير الشهرية وباقي نفقات الأسرة.

ومع الأزمة الاقتصادية التي تضرب  عموم مصر، باتت الأسر مجبرة على الاستدانة، لسداد مصاريف الدروس الخصوصية، على أمل اننهاء العام الدراسي الماضي، طلبا لراحة  صيفية، إلا أن مراكز الدروس الخصوصية، بدأت مبكرا في استنزاف جيوب المواطنين.

ووفق معلمين، فإن الأسباب التي تدفع الطلاب إلى الالتحاق بالدروس الخصوصية هي ضعف المناهج الدراسية، ووسائل التدريس في المدارس، وعدم كفاية الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة، والرغبة في الحصول على درجات مرتفعة في الامتحانات لضمان حجز مكان في المرحلة الأعلى، بالإضافة إلى امتناع بعض المدرسين عن الشرح الكافي في الفصل.

أين الأزمة؟

ويعلق أحد المعلمين والحبراء التعليميين ، في تصريحات صحفية، بقوله: “الأزمة ليست في المعلم بل في المنظومة التعليمية ككل، لأن الكثافة العالية للطلاب في الفصول، وسوء بيئة العمل، وعدم توفير أي أدوات لاستخدام أساليب التعليم الحديثة، وضعف رواتب المعلمين، وعجز القوانين واللوائح عن ردع أي طرف يقصر في مهامه داخل المنظومة، يجعل من المدرسة بيئة عاجزة عن توفير التعليم الحقيقي للطلاب، ما يضطرهم للجوء إلى الدروس الخصوصية”.

وعن بدء الدروس مبكرا، يقول: “المناهج طويلة وتحتاج وقتاً أكبر من العام الدراسي، والأهل ينتظرون إلمام أولادهم بالمنهاج الكامل والمراجعة أكثر من مرة قبل الامتحانات، ما يتطلب البدء مبكرا وعدم تضييع أي وقت”.

ووفق دراسات اجتماعية، فإن “تمكنت من  الدروس الخصوصية، تبتلع المنظومة المدرسية بشكل كامل، وأصبحت الركيزة الأولى للدراسة في مصر، وخصوصا بعدما نوعت من أساليب تقديمها للخدمة سواء في البيوت أو مراكز الدروس الخصوصية أو أونلاين.

بل أصبحت الدروس الحصوصية مكلفة بالنسبة لميزانية الأسرة، وتستهلك كل أوقات الطلاب حتى قبل بدء العام الدراسي، وباتت تسبب ضغطا نفسيا كبيرا عليهم، بالإضافة إلى تسببها في تدني مستوى التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية، إذ يفضل الطلاب الالتحاق بالدروس الخصوصية بدلا من الدراسة في المدارس. 

ووفق خبراء اقتصاديين، تلتهم الدروس الخصوصية أكثر من 60 مليار ‏جنيه سنويا.‏

وهو ما ينعكس على حركة المبيعات في عموم السوق المصري، بنسبة 30% تراجعا في حركة البيع، وقت الموسم الدراسي.

ويقدر عبدالنبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، حجم ‏الإنفاق الأسري على الدروس الخصوصية في مصر بأكثر من ‏‏60 مليار جنيه سنويا، على أساس أن هناك في مصر 650 ألف ‏طالب في الثانوية العامة، يحصلون على دروس خصوصية في ‏المراكز المنتشرة في أغلب مناطق الجمهورية بمتوسط يومي ‏‏100 جنيه، وهو ما يعني حصيلة يومية 650 مليون جنيه ‏وشهرية، 1.95 مليار جنيه، وسنوية حوالي 24 مليار جنيه.‏

ويضيف: “على أقل تقدير يمكن حساب نفقات دروس الصفين ‏الأول والثاني ثانوي مجتمعين بنفس تكاليف الصف الثالث (24 ‏مليار جنيه) وهو ما يعني أن تكلفة المرحلة الثانوية مجتمعة تصل ‏إلى 48 مليار جنيه، وذلك بخلاف مراحل، الحضانة والابتدائية ‏والإعدادية، ويمكن تقدير تكاليفها في أضيق الحدود بربع قيمة ‏الإنفاق على المرحلة الثانوية (12 مليار جنيه)، ليصل الإجمالي ‏في النهاية إلى نحو 60 مليار جنيه سنويا”.‏

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  حول مؤشرات ‏بحث الدخل والإنفاق في الفترة من أكتوبر 2017- ‏سبتمبر 2018، أن حجم إنفاق الأسرة المصرية، على التعليم يقدر ‏بـ 5.2 آلاف جنيه سنويا ،وهو ما يمثل 4.5 في المائة من جملة الإنفاق ‏السنوي، وجاء بند الدروس الخصوصية  على رأس القائمة بنسبة 37.7 ‏في المائة، أي ما يعادل 1.9 ألف جنيه.

ورغم خطورة تلك الأرقام وما تمثله من إنهاك للمجتمع المصري، وبدلا من معالجة الخلل بالمدارس وسد عجز المعلمين، والتوسع في بناء مدارس تستوعب أعداد الطلاب، راحت الحكومة تقنن الدروس الخصوصية، بل وتفرضها على المعلمين في المدارس مقابل أن تأخذ الإدارات التعليمية نسبة من عائدات تلك الدروس، في انتهاك دستوري لحق المصريين في التعليم.

*”اللي يحتاجه البيت يحرم على التصدير” مصر تبيع غذاء المصريين طمعا في العملة الصعبة

ع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي البلاد وعجزه عن سداد فوائد وأقساط هذه الديون، لجأ السيسي إلى تصدير السلع والمنتجات التي يحتاجها المصريون إلى الخارج مثل البصل والأرز والفواكه والحاصلات الزراعية بجانب الغاز الطبيعي من أجل الحصول على العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض في الأسواق المحلية.

في هذا السياق ركزت حكومة الانقلاب على تصدير الحاصلات الزراعية، ووصلت الصادرات الزراعية لأرقام قياسية خلال الأعوام القليلة الماضية، آخرها عام 2022 والتي سجلت لأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن بنحو 3.3 مليار دولار، فضلا عن تصدير الغاز الطبيعي استغلالا لارتفاع أسعاره، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الطاقة، وبلغت صادرات الانقلاب منه العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار.

سياسة التصدير التي تتبناها حكومة الانقلاب أدت إلى نقص المعروض من السلع في السوق المحلي، وانعكس ذلك على أسعار السلع، التي ارتفعت بشكل جنوني خاصة الخضراوات والفواكه والغاز وفواتير الكهرباء وانقطاعها المستمر .

وهكذا تتجاهل حكومة الانقلاب احتياجات السوق المحلي، وتواصل التركيز على التصدير لحل مشكلة نقص العملة الصعبة، ما أدى إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار.

تصدير البصل

من السلع التي شهدت ارتفاعا جنونيا في الأسعار البصل الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 25 جنيها ، بعدما كان يتراوح بين 3 و 5 جنيهات، بسبب تصديره إلى الخارج من جانب حكومة الانقلاب، حيث بلغت صادرات البصل في 2022 نحو 578 ألف طن، واحتل المرتبة الثالثة بعد الموالح والبطاطس خلال الفترة من يناير وحتى أول يونيو من العام الجاري، حيث تم تصدير 281 ألفا و729 طن بصل من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي بلغت نحو 4 ملايين و118 ألفا و871 طنا.

حول هذه الأزمة قال عزالدين جودة رئيس لجنة البصل في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: إن “ارتفاع أسعار البصل هذا العام يرجع إلى عدة أسباب وليس التصدير فقط”.

وأضاف «جودة» في تصريحات صحفية  أن هناك عجزا في محصول البصل هذا العام يصل إلى 50%، كما أن التصدير لم يزد عن الأعوام الماضية، ولكن العجز الشديد في المحصول هو السبب في ارتفاع الأسعار، مطالبا بوقف التصدير خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة القادمة حتى موعد المحصول الجديد في شهر ديسمبر المقبل حماية للمواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن وقف التصدير لمدة 3 أو 4 أشهر ليس له أضرار، لكنه في نفس الوقت لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالشكل الذي يتوقعه البعض، لأن المشكلة الأكبر هي نقص المحصول، لافتا إلى أن الفلاحين أحجموا عن زراعة البصل هذا العام، بسبب انخفاض سعر المحصول لعامين متتالين وتكبدهم خسائر كبيرة، فضلا عن ضعف إنتاجية الفدان نفسه بسبب الظروف المناخية وأسباب أخرى، ولذلك منع التصدير ليس الحل الوحيد للأزمة.

وأشار «جودة» إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة لإنتاج البصل في مصر، ولكننا ننتج من 2 إلى 3 ملايين طن في المتوسط سنويا، نقوم بتصدير 400 ألف طن منها، وفي بعض السنوات وصلت الكمية إلى 700 ألف طن، وما حدث هذا العام هو انخفاض الإنتاج بنسبة 50% بسبب الإحجام عن الزراعة وضعف إنتاجية الفدان.

وتوقع أن تستمر مشكلة ارتفاع أسعار البصل حتى موعد جني المحصول الجديد  في ديسمبر المقبل، ووقتها سوف يعود الهدوء تدريجيا إلى السوق .

انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء مشكلة كبيرة يعاني منها المصريون في مختلف المحافظات، وهو ما آثار حالة من الاستياء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

جاءت هذه الأزمة بعد مزاعم حكومة الانقلاب بتحقيق فائض في إنتاج الكهرباء، وأنها على استعداد لتصدير هذا الفائض للدول الأخرى، ما أثار موجة من الاستنكار والسخرية وتساؤلات حول أسباب إطلاق هذه التصريحات .

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خطة لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء، من أجل تصديره للخارج والاستفادة من عوائده الدولارية  .

وزعم مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أنه كلما استطعنا ترشيد استهلاكنا للكهرباء نجحنا في توفير النقد الأجنبي.

وقال : “لو قمنا بتوفير 10% من استهلاك الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر ذلك ما يقرب من 300 مليون دولار شهريا عبر تصديره للخارج، وإذا قمنا بتوفير 15% سنوفر 450 مليون دولار، خاصة أننا بحاجة إلى توفير النقد الأجنبي”.

تخفيف الأحمال 

من جهتها زعمت وزارة كهرباء الانقلاب أن تزايد الأحمال الكهربائية وصلت لأول مرة إلى أقصى استهلاك يمكن أن تصل إليه على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت 34650 ميجاوات، ولذلك يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في فصل الكهرباء لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، لافتة إلى أن مدة الفصل لن تزيد على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

حول هذه الأزمة قال الدكتور رمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول والطاقة: إن “دولة العسكر في أمس الحاجة لزيادة الاحتياطي النقدي، ولذلك هناك حاجة ملحة لتصدير الغاز لتوفير العملة الصعبة، خاصة أن أسعار الغاز عالميا في ارتفاع مستمر، ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ولذلك فضلت حكومة الانقلاب التصدير على حساب احتياجات المصريين”.

وانتقد «أبوالعلا»، في تصريحات صحفية ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء في نفس الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب تبني خطة ترشيد الاستهلاك رغم أن هناك أمورا كثيرة لتحقيق هذا الأمر غير ارتفاع الفواتير، وطالب حكومة الانقلاب بمنح حوافز لمن يقلل استهلاكه، متوقعا أن يؤدي ذلك الأمر إلى آثار إيجابية أكثر، ولذلك يجب أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق.

وأوضح أن الحل الأمثل لتحقيق المعادلة الصعبة والاستفادة من تصدير الغاز وتحقيق الاستفادة للمواطن بخفض الفواتير وعدم انقطاع الكهرباء، هو ترشيد الاستهلاك عن طريق أفكار غير تقليدية، لأن ترشيد الاستهلاك يؤدي إلى زيادة الفائض من الغاز ثم تصدير هذا الفائض وتحقيق مزيد من الإيرادات من العملة الصعبة، وهذا هو التفكير المنطقي المنضبط، لكن النهج المتبع حاليا هو الأسهل بزيادة فواتير الكهرباء والغاز على المواطنين.  

وأشار«أبوالعلا» إلى أن من أبرز الحوافز التى من الممكن لحكومة الانقلاب إعطاؤها للمواطنين في هذا الشأن، هو أن أي مواطن يقلل استهلاكه بنسبة 25% من الاستهلاك المعتاد يتم منحه خصما بنفس النسبة من قيمة الفاتورة، وبالتالي لو وفرت دولة العسكر 50% من الاستهلاك بعد تشجيع المواطنين وتحفيزهم، يعني ذلك توفير 7 مليارات متر مكعب من الغاز، يتم تصديرهم بـ18 مليار دولار.  

الأسماك بعيدة المنال 

الأسماك كانت دائما الغذاء الذي يقال: إنه “في متناول الجميع، ويلجأ إليه المواطن عند ارتفاع أسعار اللحوم أو الدواجن، لكن الموقف تغير كثيرا وأصبحت الأسماك بعيدة المنال بعد القفزات الجنونية في أسعارها”.

فقد ارتفعت أسعار الأسماك التي توصف بأنها شعبية مثل البلطي والبوري والفيليه بشكل كبير، فمثلا البلطي وصل إلى 80 و90 جنيها، والبوري إلى 130 جنيها، والفيليه إلى 160 جنيها، بعدما كانت هذه الأنواع لا يزيد ثمنها على 50 جنيها.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك: إن “سوق السمك كباقي الأسواق يتوقف على مبدأ العرض والطلب، وكلما كان العرض أكبر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس صحيح”.

وأوضح عثمان في تصريحات أنه في فترة سابقة كان يتم تصدير السمك البلطي والبوري مثلا إلى المملكة العربية السعودية، وحينها ارتفعت أسعارهما في الأسواق بشدة، ثم طالبنا بوقف التصدير وفعلا استجابت الدولة، لذلك انخفض السعر إلى ٣٠ جنيها وعاد لطبيعته، إلا أن التصدير عاد مرة أخرى بطرق مختلفة مثل النقل إلى الأردن أولا ثم إلى السعودية.

وأشار إلى أنه يؤيد وقف تصدير الأسماك لتوفيرها في السوق المحلي حتى تنخفض أسعارها مرة أخرى، متسائلا كيف يكون لدينا ارتفاع في أسعار سلعة ثم نقوم بتصديرها؟

* الدولار يسجل 41.75 جنيهاً في السوق السوداء

تفاقم أزمة شح الدولار، اليوم السبت واستمر تراجع قيمة الجنيه في السوق السوداء، بسبب نقص المعروض من العملة الأجنبية، وزيادة الطلب عليها من جانب المستوردين والمصنعين والتجار.

وزاد سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية إلى 41.75 جنيهاً للبيع، و40.75 جنيهاً للشراء، واليورو إلى 43.75 جنيهاً للبيع، و42.75 جنيهاً للشراء، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيهاً، على خلفية تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو من تحويلات المصريين في الخارج.