السودانيون يُذبحون والبرهان وأسرته يرتعون في الرفاهية بدعم السيسي .. الخميس 31 أغسطس 2023م.. افتتاح أحد أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة معتقل بسجن الوادي الجديد في ظروف غامضة

وفاة الشاب المعتقل صهيب سعد عمارة، بسجن الوادي الجديد، في ظروف غامضة.

وصهيب هو ابن سعد عمارة عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا، معتقل منذ أكثر من 10 سنوات هو ووالده و3 من إخوته.

الفقيد يبلغ من العمر 41 عاما،غير متزوج، وتم اعتقاله  منذ 10 سنوات منذ يوم 16/8/2013 ,أثناء احداث مسجد الفتح وصدر عليه حكم مسيس بالسجن عشر سنوات انتهت يوم 16/8/2023 وظل مختفيا لدى جهات الأمن حتى تم تسليم جثمانه لاسرته أمس  ، وهو أحد أربعة إخوة معتقلين إضافة لوالدهم البرلماني الأسبق سعد عمارة عن محافظة دمياط.

ويعد عمارة، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الجاري، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 24 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.

* تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

السيد صبحي حسن “الزقازيق”

أحمد رضا أبو العنين السويدي “ديرب نجم”

أحمد التميمي محمود سالم “أولاد صقر”

إسلام عبد العال عبد الحميد خليل “فاقوس”

وجيه محمد سعد منصور “ديرب نجم”

خالد حسن سعد عبد العزيز “الزقازيق”

هاني السيد محمد حجازي “ديرب نجم”

محمد أحمد حسيني محمد “الزقازيق”

إبراهيم الشوادفي محمد محمد “الزقازيق”

علاء مكاوي محمد جودة “ديرب نجم”

عبد الرحمن أبو النجا محمد أبو النجا “ديرب نجم”

السيد محمد عبد العال قايد “أولاد صقر”

أحمد السيد حسني إبراهيم “أبوحماد”

أسامة عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب “العاشر”

السيد عمر أبو هاشم أحمد “ديرب نجم”

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

* تواصل الإخفاء القسري لطالب كلية الطب “نصر ربيع”

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار جهاز الأمن الوطني بمحافظة القاهرة إخفاء الطالب “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع” ، 27 عاما ،الطالب بالسنة الرابعة بكلية طب جامعة الأزهر، من كفر الجزيرة مركز زفتى محافظة الغربية.

وقالت الشبكة إن قوة أمنية بملابس مدنية مساء يوم 13 فبراير 2018، قامت باعتقاله تعسفياً و إخفائه قسرا وذلك أثناء عمله في صيدلية “التحرير” بالحي السابع بمدينه نصر بمحافظة القاهرة وذلك أمام عددا من شهود العيان.

* ظهور مختفٍ قسريًا من الإبراهيمية واعتقال آخر

ظهر المعتقل “سامي مصطفى محمد” من قرية الحبش، بنيابة مركز الإبراهيمية والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه اعتقل يوم 16 أغسطس الجاري من مدينة العاشر من رمضان ومنذ ذلك اليوم لم يُعرض على أي جهة من جهات التحقيق.

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “أحمد دومة”.

ومن جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز المحافظة وقراها دون مبرر أو سند قانوني استمرارًا لنهج النظام في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

* المختفون قسراً… الأهالي يعانون نفسياً في مصر

يُعيد “اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري” في الثلاثين من أغسطس من كل عام، والذي يصادف اليوم، فتح جراح آلاف الأسر المصرية التي لا تعرف مصير أبنائها على الرغم من مرور سنوات. وبالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس، كتبت جهاد، شقيقة عمر حماد، المخفي قسراً منذ عشر سنوات: “اليوم تمر عشر سنوات بالتمام والكمال… بعد كل المحاولات الفاشلة لأن أبحث عن طريقة أخفف بها وجعي بعدما وصلت إلى تناول أربعة أقراص في اليوم ضد الاكتئاب والصدمة التي لا أستطيع استيعابها حتى اليوم. تمضي السنة وراء السنة وما زلت أعيش نفس ذلك اليوم“.

وتعاني أسرة طالب الهندسة حماد، كما ذكرت شقيقته، من اضطرابات نفسية نتيجة الصدمة والألم وطول الانتظار والخوف من احتمال تعرضه للتعذيب الوحشي حتى القتل. كان طالباً في كلية الهندسة حين أصيب بطلق ناري أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس 2013، ثم اختفى وما زال مصيره مجهولاً كالآلاف غيره منذ سنوات. 

واعتمدت مصر الإخفاء القسري بحق المعارضين، وخصوصاً خلال العقد الأخير. وامتدّت ممارسات النظام لجريمة الإخفاء القسري إلى حد قوننته داخل البنية التشريعية المصرية بحسب منظمات. وتوضح أن هذا التقنين تم مع صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي نص في المادة 40 منه على “أحقية النيابة العامة – سلطة التحقيق المختصة ـ في استمرار التحفظ على المتهم لمدة 7 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة”. وأجري تعديل على تلك المادة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بامتداد الفترة الزمنية من 7 أيام وحتى 14 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، أي 28 يوماً.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تعاني أسر ضحايا المخفيين قسرياً من اضطرابات نفسية واجتماعية وأمنية، لعدم معرفة مكان احتجاز ذويهم، وكيفية معاملتهم، وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير. كما يعيش هؤلاء ألم الانتظار من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يوماً ما، وهو ما حدث مع المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس “رابطة أسر المخفيين قسرياً”، الذي أتم 70 شهراً خلف القضبان منذ القبض عليه في سبتمبر/ أيلول من عام 2017 وحبسه احتياطياً، لأنه قرر البحث عن ابنه عمرو المخفي قسرياً منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013. 

ومع اتساع نطاق ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، وفي محاولة من أهالي المخفيين قسرياً لمشاركة مخاوفهم وتجربتهم في البحث عن ذويهم، ومساعدة بعضهم بعضاً في الوصول إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في ملف الإخفاء القسري، أنشئت عام 2014 “رابطة أسر المخفيين قسرياً”، وذلك للمساعدة في تقديم الدعم القانوني، بسبب ضعف الخبرة القانونية لدى الأهالي، أو بسبب ما يواجهونه من استغلال بعض المحامين. وكانت الرابطة قد طورت آلياتها واتجهت إلى تقديم شكاوى جماعية ومخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والفريق العام المعني بحالات الإخفاء القسري، للتعريف بقضيتهم بصورة أكبر.

ورأى النظام ضرورة تفكيك مثل هذه الروابط بسبب ما تمثله من تهديد لسلطته؛ لذا تم توجيه حملة أمنية تجاه الرابطة من خلال استهداف الوقفات التي تنظمها. وتباعاً، بدأت السلطات في استهداف أهالي المخفيين من خلال القبض على إبراهيم متولي، أحد مؤسسي الرابطة، وهو في طريقه للسفر إلى سويسرا للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري، والمسؤول عن تنسيق الاجتماعات والتواصل مع الأهالي. واعتقل حوالي 18 آخرين من أعضاء الرابطة وجرى التحقيق معهم في اتهامات “ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة رابطة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وتروي إشاعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد”، في القضية رقم 900 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ”رابطة أسر المخفيين قسرياً“.

ومع رحلة البحث الطويلة التي يتولاها الأهل، تتشابك التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وما بين الانتظار والبحث داخل المسارات القانونية والوساطات، يتراكم شعور الأسر بالإحباط طبقاً لتقرير صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في أغسطس/ آب 2022. وأشار إلى امتداد تأثيرات الإخفاء القسري لأحد أفراد أسرة ما لتشمل التأثير الاقتصادي المتمثل في مستوى المعيشة، وخصوصاً في حال كان المخفي المعيل الوحيد لأسرته، فضلاً عن التأثير الاجتماعي وتعامل المحيطين بأهل المخفي والمصاعب التي تواجهها الأمهات في توفير احتياجات أطفالهن ودخول المدارس، والتأثير النفسي على أهالي المخفيين قسرياً نتيجة لما يتكبدونه من معاناة في رحلة البحث عن مصير ذويهم.

حتى أسر ضحايا الإخفاء القسري الذين ظهروا في المقار الأمنية بعد فترات متفاوتة من إخفائهم يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة اصطدامهم مع واقع تعرض فيه ذووهم للتعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات، وهو ما أكده تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 14 أغسطس. وأكد أن “قوات الأمن تحتجز المتهمين بالتورط بالإرهاب أو المشاركة في التظاهرات بمعزل عن العالم الخارجي، وتحرم عائلات ومحامي المتهمين من الوصول إلى أي معلومات حول مصير ومكان وجود أحبتهم لفترات تتراوح بين بضعة أيام و23 شهراً. وخلال هذا الوقت، يتعرض المعتقلون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ويجبرون على الإدلاء باعترافات قسرية أو تجريم الآخرين“. 

وفي ما يتعلق بالأعباء الاقتصادية، تُشير منظمة العفو الدولية في دليلها التعريفي بجريمة الإخفاء القسري إلى أن الغالبية العظمى من ضحايا الإخفاء القسري، على الصعيد العالمي، هم من الرجال. لذلك، غالباً ما تقود النساء النضال لمعرفة ما حدث خلال الأشهر والسنوات التي انقضت منذ إخفائهم، ما يعرضهن لخطر الترهيب والاضطهاد والعنف.
علاوة على ذلك، فإن الشخص المخفي هو في الغالب رب الأسرة الرئيسي، وهو الوحيد القادر على زراعة المحاصيل أو إدارة العمل التجاري للأسرة. ويزداد الأمر سوءاً في بعض القوانين الوطنية التي لا تسمح بالحصول على راتب تقاعدي أو تلقي دعم آخر من دون شهادة وفاة.

* بحث يرصد انتهاكات مضاعفة لـ”العدالة المصرية” ضد النساء المعنّفات

أظهر بحث أجرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “انتهاك فوق الانتهاك” عن تقييم أداء مؤسسات العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد النساء، أن 80 في المائة من الناجيات من عنف تعرضن لمعاملة سيئة من أفراد الشرطة في أثناء وجودهن داخل أقسام أمنية للإبلاغ عن وقائع عنف حصلت لهنّ.

وأشار إلى أن “المعاملة السيئة بلغت في بعض الحالات حدّ الاعتداء جسدياً على نساء”، معتبراً أن “جرائم العنف المنزلي ضد النساء تبقى الأكثر تخلفاً وتراجعاً في قائمة التشريعات المصرية، إذ لا يتضمن القانون حتى اللحظة تعريفاً لجريمة العنف المنزلي، ويطبق في بعض حالات العنف المنزلي قوانين الضرب والتعدي العامة، رغم أن بعض الاعتداءات الخطرة والصارخة تصل إلى القتل“. 

وأظهر البحث الذي بحث في القوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة، وبينها القتل المبني على النوع، والاغتصاب والتحرش والعنف المنزلي، إشكالات كبيرة في القوانين وإجراءات التقاضي، وهو ما أوضحته محادثات أجريت مع ضحايا وناجيات ومحامين، وتحليل لقضايا عنف ضد المرأة شغلت الرأي العام في الأعوام الثلاثة الماضية.

أيضاً، انتقد البحث “تقصير المنظومة القضائية المصرية في الحدّ من جرائم العنف ضد النساء المعنفات الذي يحتم مناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة ودور مؤسسات العدالة إزاء هذه الجرائم التي تؤثر بالمجتمع المحيط بالمرأة الناجية، ما يوجب على الدولة تعديل أدائها ومراجعة عملها، على غرار المجتمع، لتجنب وقوع العنف في الأصل، وضمان في حال حصوله تنفيذ إجراءات قضائية تحمي الناجيات وتدعمهن وتؤمن حقوقهن كأفراد، وبالتالي حقوق المجتمع وحمايته“.

واستند البحث إلى تقارير حقوقية عن معدلات العنف ضد النساء والفتيات في مصر، منها تقرير صدر عام 2021 وتحدث عن ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف المنزلي عبر رصد 813 جريمة مقارنة بـ 415 عام 2020. وشملت الجرائم 296 حالة قتل لنساء وفتيات بأعمار مختلفة، و78 حالة شروع في القتل، و54 حالة اغتصاب، و74 جريمة ضرب ارتكب أحد أفراد الأسرة 49 منها، و125 جريمة تحرش جنسي، وواقعة انتحار.

* السودانيون يُذبحون والبرهان وأسرته يرتعون في الرفاهية بدعم السيسي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مع عائلته يظهر مدى الرفاهية واللامبالاة التي يعيشونها فيما السودانيون يذبحون تحت وطأة الفقر والجوع ويقتل العشرات من أبنائهم بفعل الحرب المستعرة منذ أشهر .

وتظهر التقديرات المتحفظة من مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها أن ما يقرب من 5000 شخص قتلوا في الصراع السوداني حتى الآن.

 ‏الصراع السوداني بين حميدتي وعبد الفتاح البرهان

ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، حيث لا يتمكن العديد من الضحايا من الوصول إلى الخدمات الصحية، ومعزولة مدن بأكملها عن العالم، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن وفياتهم.

وقال عضو حزب المؤتمر السوداني “أيمن عثمان حسن” في تغريدة على حسابه في “موقع إكس”–تويتر سابقاً- أن البرهان وابنه يصطافون في مدينة العلمين المصرية فيما يدافع أبناء الطبقة الفقيرة عن وطنهم.

وتابع : “هذه مجموعة من افسد خلق الله حافظوا على ابنائهم في مصًر وتركيا يتمتعون في حياة رغيدة في فلل فخمة جدا ويقتلون في أبناءنا.. مجرمي حرب ليس الا”.

إقامة فاخرة في أحد فنادق العلمين

ونشر حسن مقطع فيديو يظهر أحد الفنادق الذي يقيم فيه البرهان على شاطىء البحر الأبيض المتوسط رفقة أسرته، في مدينة العلمين الجديدة، حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وبدت على طاولة داخل أحد أجنحة الفندق أطايب الطعام والشراب.

فيما يُرى شاطىء البحر والمصطافين فيه وظهر البرهان مرتدياً الزي المدني، وهو يقف على شرفة في الفندق وهو يبتسم ابتسامة عريضة غير مبال بما يجري في بلاده.

والتقط هذا الفيديو نجله الذي نشره عبر حسابه بانستغرام، ليتم تداوله على ناطق واسع بين السودانيين وسط انتقادات حادة لرئيس مجلس السيادة السوداني.

أول زيارة خارجية للبرهان

وكان قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان وصل أول أمس الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلمين الساحلية في شمال مصر، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الصراع بالسودان حيث استقبله عبد الفتاح السيسي.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا في هذا الشأن جاء فيه: “استقبل “” عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.”

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

مؤكداً موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

العلاقات بين البلدين

وكان مجلس السيادة السوداني قال -في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس سيجري خلال الزيارة مباحثات مع السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها.

وقام البرهان بأول زيارة علنية له إلى الخارج منذ أشهر ، بعد أن كان منعزلا داخل مقر الجيش في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل.

وتصدت القوات المسلحة لهجوم متواصل على المقر من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة نائب البرهان الذي تحول إلى منافسه محمد حمدان دقلو.

السودان على بعد خطوة واحدة من المجاعة

وبحسب بيان صادر عن المجلس السيادي الحاكم، استقبل البرهان يوم الأحد الماضي نائبه مالك عقار ومسؤولون حكوميون آخرون – مثل الأمم المتحدة – نقلوا عملياتهم إلى بورتسودان، التي نجت من القتال العنيف الذي اجتاح أجزاء أخرى من البلاد.

والبرهان هو الزعيم الفعلي للسودان منذ أكتوبر 2021، عندما قاد – بالتعاون مع دقلو – انقلابًا أطاح بالقادة المدنيين من الحكومة وأخرج عملية الانتقال الهشة إلى الحكم المدني عن مسارها.

وقد نزح أكثر من 4.6 مليون شخص بسبب القتال عبر الحدود وداخل السودان، حيث أصبح ستة ملايين شخص “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، وفقاً للأمم المتحدة.

لا تلوموا الرجل؟

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ” إكس”-تويتر سابقاً بخصوص الفيديو الذي يظهر البرهان وهو يعيش رفاهية كبيرة بينما يقتل السودانيون في بلادهم.

وعلق “محمد الرفاعي العركي” :” البرهان ذهب إلى العلمين لمقابلة عائلته وعمل (مسمار) رئاسي زابط ونسى الموت والدمار والحرب ثم عاد ليواصل الهذيان”

واستدرك بنبرة تهكم:”لا تلوموا الرجل فقد كان محاصراً لمده ٥ اشهر ولم يلتقي بأهله ، خلوه يرتاح ونحن لنا الموت والدمار”.

وعقب آخر متحدثاً عن البرهان :”ألم أقل من قبل إن هذا الشخص متبلد الشعور و(دليج) كما يطلق عليه في بعض أطراف السودان!”

وأضاف :”على الأقل كان يوجه بعدم نشر هذا الفيديو يموت الناس جوعا وعطشا وبالصواريخ…لايهم”.

* ناشطون يسخرون من وعود السيسي بزراعة 4 مليون فدان في سنة​​​​​​​

حسب إعلان قائد الانقلاب أنه “خلال سنة من دلوقتي هيكون إجمالي الأراضي المستصلحة في مصر حوالي 4 مليون فدان”، وخلال جولة بمنطقة توشكي الأحد 27 أغسطس قال السيسي: إن “من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن، وشدد على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان في توشكي وشرق العوينات وسيناء وبني سويف”.

الناشطون شككوا بوعود السيسي واعتبروها وعيدا وأن السيسي لن يحقق وعده بزراعة الـ4 مليون فدان خلال عام وأطلقوا عليه النكات وسخروا من سخفه ووعوده المتكررة بلا ضمانات وذلك عبر هاشتاج #ارحل_يا_فاشل المتداول على تويتر بالتزامن مع تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد ومطالبات بعدم ترشح السيسي لولاية رئاسية ثالثة.

وقال سامي دياب @arabblahdod2022: إن “وعوده مبنية على الجنوب، حيث انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر وجفاف مفيض توشكي”.

وتساءل ، هل تشعر بانخفاض منسوب المياه في نهر النيل والبحور والترع المتفرعة ؟.

وأبدى حساب الزعيم على فيسبوك تعجبا من وعود السيسي في ظل مخاطر سد النهضة وأبرزها تبوير 4 مليون فدان، وتوقف توربينات الكهرباء في السد العالي، وتدمير المزارع السمكية، ونقص مخزون المياه الجوفية، وجفاف بحيرة ناصر، وانخفاض الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن تعويض العجز الزراعي بالاستيراد و ارتفاع الدولار، حيث انخفاض حصة مصر من55مليار متر مكعب إلى ثلاثين مليار فقط على أثر السد الأثيوبي.

وأشار ناشط على “تويتر” إلى أن “حجم الأراضي المستصلحة بالآلاف من 2014 إلى 2021 المجموع 434.8 ألف فدان في هذه الفترة حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، يبقى في سنة واحدة قادمة هنستصلح 3 مليون فدان إزاي؟

وقال حساب @drhossamsamy6، “الفرق بين ٤ مليون فدان و٣ مليون فدان هو مليون فدان كاملة، هل السيد الرئيس يعي معنى الرقم مليون؟ وأى هذه الأرقام صحيح؟ وأين الأدلة على كل هذه المساحات الشاسعة من ملايين الفدادين؟ وعشان الشعب المصري شعب طيب، فلن يدقق في كل هذه الأرقام المهولة، المصداقية الغائبة هي سر الكارثة التي تمر بها مصر منذ ٢٣ يوليو ١٩٥٢”.

وأضاف حساب حافي زمن الجزم @sofianassaf، “يعني تقريبا 335000 ألف فدان في الشهر هيتزرعوا في 12 شهرا يعملوا 4 مليون فدان تقريبا ، يعني لو سخرت الجن  مش هيقدر يعملك الرقم ده أنت بتكلم مين يابن، أنا مش لاقي شتيمة توصفه” 

وسبق أن بعث السيسي خلال أغسطس 2023 برسالة “اطمئنوا” مرة في سيوة بتاريخ 16 أغسطس وأخرى في الأكاديمية العسكرية في 19 أغسطس وثالثة في توشكي بتاريخ 27 أغسطس .

ورجح علاء عقيل @alaaokk أن “المصدر الوحيد اللي يزرع الكمية (4 مليون فدان) دي هو مخزون المياه ببحيرة ناصر اللي حاجزها السد العالي، ولو ده حصل تبقى كارثة لأنك هتستنفذ الاحتياطي المائي اللي يعتبر مصدر الأمان لك في حالة محاولة استغلال سد النهضة لمنع الماء عنك وكذلك في حالة الجفاف وضعف الفيضان”.

وسأله د.عمرو أحمد @amrahmed1484100 “سيادتك أنت عايش على مياه بحيرة ناصر أديك سبع سنين لأن نص حصة مصر مش بتوصل وبتتحجز في أثيوبيا، والبحيرة هتجف قريب وروح شوفها بنفسك،  بالمخ حصتك بتيجي أكتر من نصها يتحجز هتعوض الفرق منين؟ أما المياه الجوفية دي أصلا من النيل لو استخدمتها النيل منسوبه هيوطي يعني أنت مش هتخترع ميه، طالما الكمية اللي جاية قلت يبقي لا نيل ولا آبار ولا تحلية ميه بحر ولا صرف هتنفع”.

وأضاف “هو أنت هتخترع ميه مثلا. اي سحب من أي خزان جوفي من جوار النيل سيتم تعويضه من مياه النيل مباشرة التي أوشك على الجفاف بعد جفاف بحيرة ناصر نتيجة استهلاك مياهها لسنوات طيلة حجز أثيوبيا مياه النيل لملئ سدها وبعدها حجزها لبيعها،ما دام كدا مهو مفيش ميه للزراعة متأخذوا من النيل مباشرة بدل الحفر والفرهدة، وبردو مفيش ميه جديدة دي بتقل يعني مش هتكفي الأرض المزروعة قديما.”.

وتابع “حتي دي ما تنفعش خالص لأن فيه اتفاقيات دولية بخصوص الأنهار وكمان مفيش ميه، النيل هيجف قريبا بعدما بحيرة ناصر تخلص وخزان السد العالي يجف ودا قريب مش هيبقي فيه نيل أصلا، لو هتعمل ترعة زي ترعة الإبراهيمية أو الإسماعيلية بدون بروباجندا عشان متهيجش الدول علينا ماشي، ودي مش ممكنه الآن”. 

وأشار مصطفى غالي عبر تويتر إلى تجربة فاشلة من الزراعة وهي “نخل البلح البرحي الذي استورده السيسي من العراق وزرعه بمساحات كبيرة في صحراء توشكى بدلا من القمح والفول والأعلاف ، أصابه الركود في السوق المصري” 

وأضاف غالي @235223522352m ، “لأن المستهلك المصري لم يتقبله طعما وسعرا، أنا لم أتذوق ذلك البلح لكن دعاية لجان المخابرات المبالغ فيها لهذا البلح جعلتني أرجح فشله”.

وكتبت سارة @Sarah__Khalil، “مش بالوعود أصلها ، السيسي وعد بزراعة ٤.٥ مليون فدان خلال الفترة الرئاسية الأولى، ورغم مرور أكتر من ضعف المدة لم ينجح سوى في استصلاح ٤٥٠ ألف فدان يعني ١٠٪ بس من اللي وعد بيه، وبعدين اللي استصلح ٤٥٠ ألف فدان في عشر سنين هيقدر يستصلح ٣.٥ مليون فدان في سنة ؟. 

وقبل أسابيع قليلة كانت فضيحة شراء حكومة السيسي القمح  من الشركة الإماراتية الظاهرة التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار .

وقال السيسي: “رغم هذه الأزمة الكبيرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وباستمرار الجهود المبذولة، ستتم زيادة مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية خلال الأشهر القادمة في مصر، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكي أو شرق العوينات بما في ذلك سيناء حيث ستزيد مساحة الأراضي بحوالي 3 ملايين فدان” 

وأضاف “اطمئنوا الدولة تسير بشكل جيد للغاية”.

وقال “هناك حجم كبير من الأراضي جرى استصلاحها ليس في توشكى فقط، ولكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء”.

وزعم أن “الفجوة الكبيرة في القمح تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن منتجات أخرى مثل الفاكهة والخضروات، متابعا لدينا تقريبا منها اكتفاء ذاتي”.

وتابع  أن الدولة تستهدف زراعة محصولي الذرة والقمح الذي يتطلب استيراده كميات كبيرة من الدولار، لذلك تبذل الدولة كل الجهد حاليا في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة في “مستقبل مصر” على طريق وادي النطرون، مشيرا إلى أن القمح لكي نسد الفجوة

* مسرحية الرئاسة تنتهي في ديسمبر.. وزفة الدعاية للدكتاتور تبدأ بالنفاق والأكاذيب

تتجه الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن الجدول الزمني لمسرحية الانتخابات الرئاسية خلال أيام والراجح أن ذلك سيكون في بداية سبتمبر المقبل “2023”، على أن تنتهي مسرحية الرئاسة كلها بإعلان النتيجة قبل يناير 2024م.

وقال مصدر قضائي بارز في الهيئة أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية، والذي تجري جميع مراحله حتى موعد إعلان النتيجة بشكل نهائي قبل يناير 2024، وهو موعد انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات في القانون والدستور. وتنص المادة 210 من دستور 2014 على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على الإشراف القضائي على الفرز وإعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية من إقرار الدستور في يناير 2014 لينتهي العمل به في يناير 2024.

ويجري حالياً ــ حسب المصدر القضائي ــ عرض هذا التصور الزمني على الجهات الأمنية والمخابراتية وكافة الجهات الأخرى المعنية، وذلك من أجل التنسيق معها والتأكيد على الخطة الزمنية المقرر إعلانها ومدى ملاءمتها. مضيفا أن الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني للانتخابات قد يكون خلال “10” أيام كحد أقصى، وفي مؤتمر صحفي موسع.

كان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أعلن سابقًا أن الإجراءات التحضيرية للانتخابات ستبدأ في أكتوبر المقبل(2023)، على أن تجرى الانتخابات في أبريل 2024. وتنتهي المدة الحالية للسيسي في أول أبريل من العام القادم، بانقضاء ست سنوات من إعلان انتخابه في الثاني من أبريل 2018. وبموجب التعديلات الدستورية في 2019، يجوز إعادة انتخابه لست سنوات أخرى، على أن تبدأ إجراءات الانتخاب قبل نهاية المدة الحالية بأربعة أشهر على الأقل، أي بداية ديسمبر المقبل. لكن السلطة حريصة على إنهاء هذا الملف قبل يناير  المقبل (2024). 

زفة الدعاية

وبدأت زفة الدعاية للدكتاتور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحت شعار “كمل مشوارك”؛ ونشرت صحيفة “الدستور” المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة بدورها للمخابرات العامة، صفحة كاملة عنوانها «مع السيسي.. أقوى 8 أحزاب تدعم الرئيس»، تعرض اﻷسباب التي دفعت ثمانية أحزاب، حتى اﻵن، لإعلان تأييدها للجنرال الطاغية، وخطتها لدعمه، والتي لخصتها في العناوين التالية:

«مستقبل وطن»: الأجدر على إكمال المهمة بعد «طفرات السنوات الماضية». «المصريين الأحرار»: حملة لتأييده والرد على «الأبواق المأجورة». «حماة الوطن»: فتح المقار للاصطفاف خلف القيادة السياسية. «المؤتمر»: تنسيق الجهود مع القوى السياسية المؤيدة له. «العربي الناصري»: الوطن ليس ألعوبة يتسلى بها المغامرون. «أبناء مصر»: أعاد الوطن لمكانته الطبيعية. «مصر أكتوبر»: أمين وجاد لا يعرف سوى لغة الأمانة والإنجاز، «الريادة»: نحتاج إليه للعبور إلى مزيد من النجاحات.

ونشرت المواقع الصحفية، الإثنين 28 أغسطس، خبر مطالبة 40 حزبًا سياسيًا للسيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى «تحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري.. ومواصلة مسيرة البناء والتنمية»! الخبر الموحد الذي كانت الهيئة الوطنية للإعلام أحد من نشروه قال إن المطالبة خرجت من مؤتمر لما يسمى بـ«تحالف الأحزاب المصرية»، وهو كيان نشط إخباريًا على فترات، تم تدشينه في 2018، بدمج تحالفي: «السياسي المصري»، الذي أسسه رئيس حزب إرادة جيل، تيسير مطر، و«مصر اﻷمة»، الذي أسسه رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى (كومبارس 2018)، بهدف «دعم الدولة وقيادتها السياسية».

قائمة اﻷحزاب الموقعة شملت «العربي الاشتراكي»، وهو مختلف عن «العربي الاشتراكي الناصري»، الذي دب فيه خلاف مؤخرًا بعد إعلان تأييد ترشح الرئيس. قيادة الحزب أعلنت تأييدها لترشيح السيسي، قبل أن تطالب لجان داخلية بتغيير القيادات، باعتبار أن «المواطن المصري ينتظر بفارغ الصبر قيادات ناصرية حقيقية تعمل إلى جواره وتنحاز إلى تلبية احتياجاته التي فقدها نتيجة سياسات ضحلة أدت إلى تخريب القطاع العام وإغراق مصر في ديون طائلة نتيجة اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الذي يضع شروطا مجحفة تضر بالاقتصاد القومي للبلاد». لترد قيادة الحزب رسميًا بأن موقفه من دعم ترشح السيسي ثابت ولن يتغير. والجمعة 25 أغسطس 2023م، أعلن الحزب «العربي الديمقراطي الناصري»، دعم ترشح الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مدعيا أن ذلك للحفاظ على مصر ولإفشال مخططات إسقاط الدولة، ولاستكمال ما أسماها بمسيرة الإصلاحات، حسب رئيس الحزب، محمد أبو العلا في مداخلة  هاتفية مع برنامج  «حقائق وأسرار»!

بخلاف اﻷحزاب، واستمرارًا للجهود التطوعية في دعم الرئيس ومطالبته بالترشح، أعلن نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام «دعم جموع الفلاحين في جميع ربوع مصر لترشح عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة». 

خناقة على دور الكومبارس

وكان حزب “الشعب الجمهوري” (محسوب على الأجهزة الأمنية)، الذي يملك هيئة برلمانية مكونة من نحو 50 نائباً، قد أعلن عن تكليف هيئته العليا رئيس الحزب حازم عمر، وهو عضو في مجلس الشيوخ، بخوض مسرحية الرئاسة. بينما يشهد حزب الوفد صراعا بين رئيسه عبدالسند يمامة والقيادي بالحزب فؤاد بدراوي على من يقوم بدور الكومبارس أمام السيسي.

وفي خطوة اعتبرت حسما مبكرا لمسرحية الرئاسة، عين السيسي نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب قرار جمهوري صادر من السيسي، في 20 يونيو الماضي (2023)، في إطار إعادة تشكيل الهيئة قبيل بدء إجراءات مسرحية الرئاسة. ويطلق على حمزة لقب “مهندس الانتخابات الرئاسية عام 2014″، وهي أول مسرحية رئاسية خاضها السيسي، وقام بدور الكومبارس حينها المناضل حمدين صباحي الذي حل ثالثا بعد الأصوات الباطلة، وهي المسرحية التي شهدت عزوفا شعبيا واسعا وسط توسلات فضائيات السلطة للمواطنين من أجل المشاركة ومد التصويت ليوم ثالث، في ظل تشكيك منظمات حقوقية ودولية، حول شرعية الانتخابات وضمانها ونزاهتها، ومدى قانونيتها وسيرها.

واستند السيسي في تعيين حمزة إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي يسمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات. ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة، مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد؛ وبموجب القرار الجمهوري المتعلق بتعيين حمزة، جرى تعيين نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في الهيئة.

وتختص الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات، وفق القانون.

* افتتاح أحد أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه

شهد رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي افتتاح كنيس “بن عزرا” أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

وقال وزير وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إن مشروع ترميم المعبد تضمن أعمال الترميم المعماري الدقيق، فضلا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل وتنظيف الأحجار ومعالجتها وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر، بالإضافة إلى صيانة منظومة الإضاءة بالكامل، وتنظيف الوحدات النحاسية والحديدية وأعمدة الرخام فضلا عن أعمال ترميم الزخارف الأثرية والمكتبة.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن معبد “بن عزرا” يعد واحدًا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر، حيث كان يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى “الجنيزا” الخاصة باليهود في مصر وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة بهم وتمثل أهمية لدي الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر.

وأشار إلى أن المعبد يُنسب إلى إبراهام بن عزرا في القرن الـ12م، وقد أُعيد بناؤه في القرن الـ19م، أمّا عن تخطيط المعبد فهو مستطيل مساحتُه حوالي 3500 م، ذو واجهات خالية من الزخارف، وبالنسبة للمعبد من الداخل فيتبع الطراز البازيليكي حيث ينقسم بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ “أطلس المعجزة” أما الثانية فهي منصة الصلاة “البيما”، وبالطابق الثاني توجد شرفة صلاة السيدات وتشغل ثلاثة أضلاع؛ وبطرفيها حجرتان للمقتنيات والجنيزا، كما يوجد خلف المعبد بئر للطهارة يتم الوضوء بمائه قبل الدخول للمعبد وخاصة غسل الأرجل.

*”فورين بوليسي”: السيسي مرعوب من الإخوان ولن يستطيع محو الجماعة من تاريخ مصر

نشرت مجلة “فورين بوليسي”، مقالا للكاتب ستيفن. أ. كوك انتقد فيه وسائل الإعلام الداعمة للانقلاب وسخر من محاولتها الفاشلة لتشويه جماعة الإخوان المسلمين ومعارضي نظام المنقلب  السيسي مؤكدا أن وصف جميع المنتقدين زورا بأنهم أعضاء الإخوان المسلمون، يظهر مدى خوف السيسي حقا.

وقال الكاتب إنه وفقا لنشأت الديهي، مقدم برنامج تلفزيوني مصري يدعى “بالورقة والقلم “، فأنا أتقاضى أجرا من جماعة الإخوان المسلمين. ولم يكن الديهي المصري الوحيد الغاضب على مقالي الأخير، الذي كان حول كيف دمر عبد الفتاح السيسي مصر.

وأضاف أن أنصار السيسي تدفقوا عبر الإنترنت وكتبوا كمية لا حصر لها من الشتائم الشخصية والظلامية على حسابي على تويتر، X- timeline على مدى أيام، وكشفوا مرة أخرى أن كل الأمل في نقاش مدروس على وسائل التواصل الاجتماعي قد ضاع منذ فترة طويلة.

والواقع أن هذا الزعم سخيف في ظاهره. وببساطة، لا يمكن أن يدفع الإخوان المسلمون لي مقابل أي شيء استنادا إلى هويتي وما كتبته عنهم. مضيفا أنه بعد أن كتبت عن مصر لسنوات ، اعتدت على هذا النوع من الأشياء الآن ، وعادة ما تكون ممارستي هي تجاهل مثل هذه الافتراءات. لكن تعليق الديهي لفت انتباهي. ذلك لأن الاتهام بأن منتقدي السيسي هم موظفون في جماعة الإخوان المسلمين هو أحد أعراض مشكلتين مرتبطتين لدى السيسي وأنصاره، وليس لديهم أي إجابات عليهما.

وأوضح، أولا، كما كتبت في عمودي السابق، هناك اختلاف كبير ومتزايد وملحوظ بين ما تعد به حكومة السيسي المصريين وكيف يختبرون الحياة اليومية. عندما يكون لدى الناس الجرأة للإشارة إلى ذلك، يتم وصفهم بأنهم مؤيدون لجماعة الإخوان المسلمين أو، في حالة عدد كبير من المصريين، يتعرضون للسجن والإيذاء الجسدي. هذا الرد الشرس هو مقياس لمدى معرفة السيسي وأنصاره وخوفهم من أن هناك العديد من المصريين الذين يدركون هذه الفجوة وطبيعتها المزعزعة للاستقرار.

ثانيا، والأهم بالنسبة لأهدافنا هنا، هو أنه على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها السيسي، إلا أنه لا يزال غير قادر على التخلص من الظلال الطويلة التي يواصل الإخوان المسلمون إلقائها على السياسة والمجتمع المصري.

بالطبع، حتى قبل عهد السيسي بوقت طويل، كان من الشائع أن يقوم المسؤولون المصريون بالتناوب باسترضاء وقمع جماعة الإخوان. في أوائل أربعينيات القرن العشرين ، انحنى رئيس الوزراء مصطفى النحاس للضغط السياسي للإخوان واتخذ إجراءات صارمة ضد الكحول والدعارة بينما سمح للجماعة بنشر صحفها. وبعد بضع سنوات، شنت حكومة جديدة حملة على جماعة الإخوان المسلمين – قبل أن تستأنف حكومة أخرى استرضاء الجماعة.

وتابع:” قام جمال عبد الناصر بسجن الآلاف من قادة وأعضاء الإخوان، وسمح لبعضهم بالخروج، ثم سجنهم مرة أخرى. خليفته، أنور السادات – الذي كان زميلا سابقا في جماعة الإخوان المسلمين – أطلق سراحهم ومنحهم الفرصة للنشر والوعظ. ومع ذلك ، اختلفوا حول سلام السادات مع دولة الاحتلال ، وامتلأت سجون مصر بالإخوان مرة أخرى”.

وأردف:” بعد اغتيال السادات في عام 1981، أتاح مبارك للجماعة الفرصة لاستئناف أنشطتها، معتقدا أن وجود مكانة أعلى للإخوان في النشر والتعليم والمجتمع المدني من شأنه أن يجذب الدعم من المتطرفين الذين قتلوا السادات. بعد حوالي عقد من الزمان، قرر مبارك أن لديه ما يكفي وأمر الأجهزة الأمنية بإخضاع الجماعة. وطوال هذا النمط من التسوية والمواجهة، ظلت جماعة الإخوان المسلمين لاعبا سياسيا واجتماعيا وثقافيا مهما في مصر”.

وأكمل:” في السنوات الأخيرة، أصبح كل من قمع جماعة الإخوان المسلمين والادعاء بأن منتقدي الحكومة هم أعضاء في الجماعة (أو يتقاضون رواتبهم) أكثر وضوحا وخطورة. وذلك لأن السيسي سعى إلى إعادة صياغة الرواية القومية في مصر من خلال إخراج جماعة الإخوان المسلمين منها”.

وواصل:” القومية لا تحدث فقط بشكل عفوي. إنه مستحضر ومتخيل – وهو نتيجة لمشاريع سياسية منسقة. وبالتالي فهي تخضع دوريا لإعادة التفسير لتناسب احتياجات القادة السياسيين. هذا هو بالضبط ما فعله السيسي لتصوير جماعة الإخوان المسلمين – التي تتجذر أصولها وهيبتها ونظرتها للعالم بقوة في التجربة المصرية – على أنها عنيفة وغريبة على المجتمع الذي ولدت منه”.

وأضاف:” بعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة، بالتوازي مع الحملة الإعلامية التي تقودها الدولة والتي سعت إلى خلق وإدامة خزان من الدعم لما سمي “الثورة الثانية” في مصر، كان هناك دافع لتصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها “طابور خامس”. تم تصوير الإخوان بشكل روتيني على أنهم عملاء للقطريين و / أو الأتراك”.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، “برر السيسي العنف الذي استخدمه لقمع الإخوان على أساس أن الجماعة كانت منظمة إرهابية. كان هناك وقت احتفظت فيه جماعة الإخوان المسلمين بما يسمى بالجهاز السري أو الكوادر المسلحة، ولكن تم تفكيكها منذ فترة طويلة. ومع ذلك، أقامت حكومة السيسي صلة مباشرة بين الإخوان والتطرف الشبيه بتنظيم الدولة الإسلامية. عندما شكك المحللون في رواية الحكومة واستخدامها للعنف، تم تصويرهم بشكل روتيني في الصحافة المصرية على أنهم أدوات لجماعة الإخوان. ضع 100 مراقب من مصر الغربية في غرفة واطلب رفع أيدي الأشخاص الذين اتهموا بالانتماء للإخوان ، وأنا متأكد من أن الأغلبية سترد بالإيجاب”.

وأكمل:”هذا يعيدنا إلى المشكلة الثانية التي تواجهها القيادة والتي ليس لديها إجابة عليها: حاول السيسي إعادة كتابة الرواية الوطنية في مصر، فإن جهوده لإبعاد الإخوان عنها هي محاولة فاشلة. لعب الإخوان دورا هاما في بعض أهم الحلقات القومية في القرن 20 . لقد حرضوا ضد الاحتلال البريطاني ، وعلى الرغم من أنهم كانوا في البداية يميلون بشكل إيجابي نحو الملكية المصرية ، إلا أنهم عارضوا الملك فاروق طوال معظم أربعينيات القرن العشرين وأوائل خمسينيات القرن العشرين”.

وقال :” كانت جماعة الإخوان المسلمين من أوائل الجماعات التي دقت ناقوس الخطر بشأن الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين. في حرب عام 1948 بين دولة الاحتلال الجديدة وجيرانها، قاتل الإخوان ضد الإسرائيليين بالقرب من بئر السبع وبيت لحم والقدس، على الرغم من أنهم ميزوا أنفسهم من خلال مساعدة الآلاف من الجنود والضباط المصريين الذين تقطعت بهم السبل في قطاع الفالوجة – بالقرب من قطاع غزة – في المراحل الأخيرة من الصراع.

ومع ذلك، كان هناك بعد سياسي حاسم آخر لنشاط الإخوان فيما يتعلق بفلسطين. اعتقدت الجماعة، بما يتفق مع الإصلاحيين الإسلاميين في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، أن ضعف المجتمعات الإسلامية يدعو إلى التدخل الأجنبي. وبقدر ما اعتبروا الصهيونية أداة للاستعمار الأوروبي، كان ينظر إلى النضال الفلسطيني ضد الإسرائيليين على أنه نفس النضال القومي الذي كان يخوضه المصريون ضد البريطانيين.

وأضاف أنه لم يكن الإخوان هم الفاعلون الوحيدون في هذه الأحداث المعقدة التي امتدت لعقود. كان هناك، بالطبع، حزب الوفد، والضباط الأحرار، ومجموعة متنوعة من الآخرين. لكن حتى في الوقت الذي يحاول فيه السيسي، لا يمكنك إنكار الدور الذي تلعبه جماعة الإخوان في القضايا التي كانت ولا تزال حاسمة في السرد القومي المصري.

من بعض النواحي، هذه قصة مصرية قديمة، حيث كانت الأسئلة الأساسية حول المجتمع والحكم والهوية ودور البلاد في العالم موضع خلاف منذ فترة طويلة. ولكن لأن قادة مصر يعتمدون في الغالب على الخوف والإكراه للحفاظ على السيطرة السياسية، فإنهم عرضة للقادة السياسيين المحتملين الذين لديهم إجابات على هذه الأسئلة.

ولفت إلى أنه “يمكن للسيسي أن يمارس الكثير من القوة والعنف، وهذا هو السبب في أن الاتهامات بأن شخصا ما عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو يتقاضى أجرا من المنظمة قوية للغاية. ونتيجة لذلك، تم اقتياد المعارضين المصريين السلميين غير الإسلاميين إلى السجن، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة وخطورة على النشطاء لمتابعة أجنداتهم”.

واختتم: “في الوقت نفسه، فإن الاتهام فارغ – بل طائش، بل – وهو رد عن ظهر قلب على أي وكل انتقاد لزعيم وأنصاره، غير قادرين على استحضار رد متماسك على منتقديهم. وهو أيضا نوع الاستجابة التي يستخدمها القادة السياسيون عندما يكونون خائفين. في الواقع، بقدر ما يحكم السيسي بالخوف، فهو محكوم به”.

* محاكمة 5 مصريين وإخفاء السادس بتهمة “التجسس” بزامبيا.. هل نجحت زيارة “القطان”؟!

 بعد مثولهم أمام المحكمة، قال “مصدر مطلع” لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن مصر تنسق مع زامبيا بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين لديها في قضية الطائرة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقا لقواعد القانون الدولي..

في متابعة لقضية الطائرة القادمة من مصر والتي تم احتجازها في زامبيا، مثل 11 شخصا، الإثنين 28 أغسطس أمام المحكمة في لوساكا، ووجهت إليهم تهمة “التجسس”.

وقالت هيئة مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في زامبيا إن 11 مشتبها به، خمسة مصريين وستة زامبيين، ومن ضمنهم ضابط رفيع في الشرطة، سيواجهون تهمة “التجسس”.

ومن جانبه، قال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال “تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها”. ولاحقا أودعوا التوقيف الاحتياطي.

وتشير وثائق للمحكمة أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.

الرواية الرسمية لم تتّضح غالبية فصولها، بعدما أوقفت سلطات الانقلاب صحفيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

وزعمت وسائل إعلام رسمية محلية بينها الوكالة الرسمية (أ ش أ) أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة، وأنها عبرت مطار القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.

ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون في زامبيا.

وكانت قناة دياموند الفضائية في زامبيا قالت إن فرانسيس ماثيو مستشار رئاسة الجمهورية في زامبيا مثل الاثنين أمام محكمة لوساكا الجزئية في زامبيا.

وقالت إن المشتبه بهم الذين مثلوا أمام المحكمة، تم توجيه تهمة التجسس لهم جميعا بما في ذلك المتهمين المصريين الخمسة، واكتنف الغموض موقف المعتقل السادس وحيثيته الدبلوماسية التي تضمن له حصانة من نوع ما أو شخصية ذات حيثية تدخل لأجلها وفد من مخابرات السيسي –عباس كامل ووفد سعودي بقيادة أحمد القطان قبل أيام.

وسبق وتعهد الرئيس الزامبي هاكييدي هيشيليما بأن يتم تقديم جميع المتورطين في حادث الطائرة المصرية الى المحاكمة وتطبيق القانون في زامبيا على الجميع، ويقضى القانون في زامبيا بالسجن لمدة 30 عاما للمدانين بتهمة التجسس التي أضيفت للمتورطين المصريين في حادث الطائرة الخاصة التي انطلقت من مصر وتحمل نحو 5.7 مليون دولار و602 سبيكة ليس الذهب مكونا فيها، بحسب تقارير من الشرطة في زامبيا.

وقالت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إنه تم توجيه تهمة التجسس لـ5 مواطنين مصريين و6 زامبيين وسيتم مثولهم أمام المحكمة اليوم.

واتهم ناشطون سلطات الانقلاب في مصر بتوصلهم لاتفاق غير معلن مع الحكومة في زامبيا لإنهاء مشكلة الطائرة دون ضرر (التكتم عليها) وعلى ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية في زامبيا ودعم ذلك زيارة معلنة من الوزير السعودي للشؤون الافريقية أحمد القطان السفير السعودي السابق بالقاهرة.

واستعرض ناشطون مقطع فيديو كشف المصريين الخمسة بطائرة زامبيا  اثناء ذهابهم اليوم لمحكمة الصلح في لوساكا والشخص السادس لم يظهر بالمحكمة.

وذكر منصة “مدى مصر”، نقلا عن منصة للتحقق من المعلومات أن محمد جودة كان مساعد الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن في فترة 2011-2012، وأن مايكل بطرس يملك شركة بريطانية تقدم استشارات للقوات المسلحة.

فيما أظهرت تحقيقات من مصادر مفتوحة، عن وجود رائد في الجيش المصري، ومستشار عسكري، وخبيران يعملان في مجال الذهب، على متن الطائرة الخاصة.

وانتشرت عبر المنصات المصرية تساؤلات حول هوية الشخص السادس، الذي كان على متن الطائرة، وسببِ التكتم على هويته حتى الآن وسط تكهنات عديدة.

في الوقت نفسه، تصدّر اسم “العرجاني” تدوينات الناشطين، حيث زعم معلقون ارتباط رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني بالطائرة، وسط تساؤلات إن كان رجل الأعمال أو نجله عصام ضمن المحتجزين.

وأظهرت بيانات تتبع رحلات الطائرة، ارتباطها برحلات نجل العرجاني في أوقات سابقة، وقد ظهر في إحدى الصور مع والده وفي الخلفية الطائرة المذكورة، كما تزامنت بعض رحلات الطائرة نفسها مع صور نشرها عصام عبر حسابه على “إنستجرام”.

فيما قال موقع “نيوز ديغرز” الاستقصائي، إن السلطات في لوساكا تحقق بارتباط رجال أعمال زامبيين في قضية احتيال ذهب، بعدما أفاد المحتجزون بأن المبلغ المضبوط 5.7 ملايين دولار، يمثل نصف المبلغ الذي كانت تحمله الطائرة.

وحسب الموقع، فقد تم ذكر رجل أعمال جنوب أفريقي يدعى مسبيزي ملونزي، باعتباره العقل المدبر وأحد المتهمين الرئيسيين في “الفضيحة”.

وملونزي هو الممثل المعلن للشركة الجنوب أفريقية المسماة (TFM) التي اتهمت وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو بطلب رشوة، بعد أن ألغت الحكومة عقدها البالغ 100 مليون دولار لبناء مستشفيات.

وإلى جانب ملونزي، ذكر موقع “زامبيان أوبزرفر” أن السلطات الزامية ألقت القبض على شخص يدعى شادرك كاساندا، بتهمة الارتباط بالقضية، وهو “مجرم مطلوب لدول من بينها الصين بتهم احتيال”.

يأتي ذلك في وقت تباينت التكهنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنسية الطائرة.

وكانت الطائرة التي تحمل اسم (The Bombardier Global Express)، ومسجلة في جمهورية سان مارينو،

ضبطت في زامبيا (جنوب القارة الأفريقية) ب127 كيلوجراما من “الذهب المشبوه” ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.

وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات بزامبيا أن الطائرة المستأجرة كانت تقل “بضائع خطرة”.

ومالك الطائرة T7-WSS مجهول، لكن تديرها شركة تدعى “Flying Group Middle East“، ومقرها في دبي بدولة الإمارات.

وسافرت الطائرة بين عدة دول وعواصم عربية خلال الشهور الأخيرة منها: القاهرة ودبي والدوحة وطرابلس وبنغازي، استنادا إلى بيانات المواقع المتخصصة في نشر مسارات الطائرات، بينما ربط البعض رحلات الطائرة بتل أبيب كذلك.

واشارت منصة أخرى أن تحركات الطائرة، كانت بين زيارات وفود أمنية رسمية مصرية إلى ليبيا وتونس والسعودية.

وفي 16 أغسطس أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية، وإنما توقفت مؤقتا (ترانزيت) بمطار القاهرة الدولي في وقت سابق!

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية “أ ش أ” (رسمية) عن مصدر مطلع (لم تسمه) قوله، إن الطائرة المحتجزة في زامبيا وعلى متنها ملايين من الدولارات وكمية من المعادن والأسلحة والذخيرة هي “طائرة خاصة وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها لكافة قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية” قبل الإقلاع صوب زامبيا.

ولم يشر المصدر إلى طبيعة حمولة الطائرة وقت وقوفها العارض في مطار القاهرة الدولي أو عدد من كانوا على متنها.

ووفق مصادر معنية، فإن طائرات الترانزيت التي تتوقف بالمطارات المصرية من أجل التزود بالوقود أو المواد الغذائية أو المؤن الأخرى المتعارف عليها، لا تخضع لعمليات تفتيش فيما يخص حمولتها.

إلا أن وثيقة بيانات صادرة عن شركة (IBIS Air) لخدمات الطيران الخاص والعارض، كشف عنها موقع “مدى مصر”، أظهرت أن الرحلة بدأت من مطار القاهرة في الساعة الـ10:30 من صباح اﻷحد 13 أغسطس الجاري، وخرجت من صالة 4 الخاصة بكبار الزوار، تحت إشراف شركة “Tiger Aviation” للخدمات الأرضية بالمطار.

وتابعت الوثيقة أن الطائرة كانت بقيادة الكابتن علي الصافي، ومساعده ديفيد دي لا كروز، ومضيفة واحدة.

وأشارت إلى أن استخدام شركة خدمات أرضية، والخروج من قاعة كبار الزوار، يشيران إلى أن ركاباً أو بضائع صعدوا إلى الطائرة من القاهرة.

والطيار علي الصافي، وفق حساب باسمه على موقع “لينكد إن”، فإنه يعمل طيارا حرا على موديل الطائرة المحتجزة نفسه، منذ مايو 2022، بعد عمله في عدد من شركات الطيران الإماراتية.

كذلك، قالت وثيقة (IBIS Air)، إنه كان مقرراً أن تصل الطائرة إلى العاصمة الزامبية لوساكا بعد أقل من 7 ساعات من إقلاعها من القاهرة، ثم تقلع من مطار “كينيث كاوندا الدولي” بعد 3 ساعات عائدة إلى القاهرة، لتصلها فجر الإثنين 14 أغسطس.

*ابتداءا من الغد.. شركات الألبان ترفع الأسعار 20%

قررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، رفع أسعار جميع منتجاتها اعتبارًا من أول سبتمبر 2023، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ومن المقرر أن ترفع الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيهًا إلى 38 جنيهًا، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيهًا في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيهًا إلى 22.5 جنيهًا للتر، بزيادة 18%.