القضاء “الشامخ” الزامبي يفرج عن المصريين المتهمين في الطائرة الكنز.. الجمعة 1 سبتمبر 2023م.. النظام المصري يفرض رسوما مالية لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* انتهاكات مضاعفة ضد النساء المعنّفات بأقسام الشرطة

أظهر بحث أجرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “انتهاك فوق الانتهاك” عن تقييم أداء مؤسسات العدالة الجنائية في قضايا العنف ضد النساء، أن 80 في المائة من الناجيات من عنف تعرضن لمعاملة سيئة من أفراد الشرطة في أثناء وجودهن داخل أقسام أمنية للإبلاغ عن وقائع عنف حصلت لهنّ.

وأشار إلى أن “المعاملة السيئة بلغت في بعض الحالات حدّ الاعتداء جسدياً على نساء”، معتبراً أن “جرائم العنف المنزلي ضد النساء تبقى الأكثر تخلفاً وتراجعاً في قائمة التشريعات المصرية، إذ لا يتضمن القانون حتى اللحظة تعريفاً لجريمة العنف المنزلي، ويطبق في بعض حالات العنف المنزلي قوانين الضرب والتعدي العامة، رغم أن بعض الاعتداءات الخطرة والصارخة تصل إلى القتل”.

وأظهر البحث الذي بحث في القوانين الخاصة بقضايا العنف ضد المرأة، وبينها القتل المبني على النوع، والاغتصاب والتحرش والعنف المنزلي، إشكالات كبيرة في القوانين وإجراءات التقاضي، وهو ما أوضحته محادثات أجريت مع ضحايا وناجيات ومحامين، وتحليل لقضايا عنف ضد المرأة شغلت الرأي العام في الأعوام الثلاثة الماضية.

واستند البحث إلى تقارير حقوقية عن معدلات العنف ضد النساء والفتيات في مصر، منها تقرير صدر عام 2021 وتحدث عن ارتفاع ملحوظ في جرائم العنف المنزلي عبر رصد 813 جريمة مقارنة بـ 415 عام 2020. وشملت الجرائم 296 حالة قتل لنساء وفتيات بأعمار مختلفة، و78 حالة شروع في القتل، و54 حالة اغتصاب، و74 جريمة ضرب ارتكب أحد أفراد الأسرة 49 منها، و125 جريمة تحرش جنسي، وواقعة انتحار.

* مطالب بالإفراج عن الصحفي “محمد سعيد”

أتم الصحفي محمد سعيد فهمي، الخميس 31 أغسطس 2023، 63 شهرا خلف القضبان منذ القبض عليه في مايو 2018 وحبسه احتياطيا على ذمة أكثر من قضية، آخرها القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، فيما تتعالى المطالبات بالإفراج عنه وأكثر من 20 صحفيا آخرا في السجن.

وقالت أسماء محمد، زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي، وفي تصريحات سابقة، إن رحلة حبس زوجها بدأت يوم 31 مايو 2018 بعد تعرضه للقبض والاختفاء لأكثر من 45 يوما، حتى ظهوره والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وأضافت أسماء أن زوجها الذي عمل لصحف التحرير والشروق والوطن القطرية، ظل رهن الحبس في هذه القضية حتى قرار إخلاء سبيله يوم 15 يوليو 2020، لكنه القرار لم يتم تنفيذه لمدة أسبوعين، ليتم إخفاءه بعدها ما يقرب من 4 أشهر، وبعدها ظهر سعيد يوم 18 نوفمبر 2020 في النيابة ليتم تدويره والتحقيق معه في القضية رقم 2727 لسنة 2020 نيابة العجوزة الجزئية.

وفي يوم 1 ديسمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين حصل على قرار ثان بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه. لكن وفقا لأسماء بعد حوالي شهر ونصف من الاحتجاز في قسم شرطة العجوزة انتظارا لإخلاء سبيله، جرى تدوير سعيد للمرة الثانية، وفي يوم 16 يناير 2021 تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والتي قررت بدورها حبسه حتى الآن.

وقالت أسماء محمد، إن سعيد أب لطفلين، حمزة عمره 6 سنوات وياسين 3 سنوات، وأن الطفل الصغير جاء عقب القبض عليه ولم يلتق والده إلا مرتين فقط.

وأوضحت أن التهم التي تم توجيهها لـ سعيد على ذمة القضايا الثلاثة واحدة وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن. وقضى فهمي حتى كتابة هذه السطور 1918 يوما خلف القضبان.

* مطالب بالإفراج عن والد الصحفي “أحمد جمال”

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس جمال زيادة، والد الصحفي أحمد جمال زيادة، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

ألقت قوة أمنية القبض على زيادة الأب في 22 أغسطس، بعد سؤاله عن ابنه وعمله الصحفي، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

ورغم الاتهامات الموجهة، لم تواجه النيابة زيادة بأية منشورات تثبت تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تخلو صفحته الشخصية من أي منشورات سياسية، ولا تنشر إلا مواد ترويجية لعمله كمدير ورشة ملابس.

وطالب نجله بإطلاق سراح والده عبر بيان جماعي نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك وقع عليه صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

*مطالب بالإفراج عن المهندس “حسام خلف” يعاني أمراض الشيخوخة

طالب المحامي الحقوقي خالد علي بالإفراج عن المهندس حسام خلف، زوج السيدة “علا القرضاوي”، مؤكدا أنه قضى سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي، فيما أخلت النيابة سبيل زوجته قبل أقل من عام.

واعتقلت قوات الأمن المهندس حسام في يوليو 2017 أثناء قضاء إجازة على إحدى شواطئ البحر المتوسط بالساحل الشمالي، ومنذ ذلك الحين ولأكثر من 6 سنوات، وهو رهن الحبس الاحتياطي.

وعن الحالة الصحية للمهندس حسام خلف، قال خالد علي إنه يعاني من “أمراض الشيخوخة وارتفاع نسبة الكوليسترول ومشاكل مستمرة في شبكية العين”.

* محامي دفاع أبو الفتوح يطلب إخلاء سبيله فوراً لحبسه 11 شهراً دون سند قانوني

تقدم المحامي أحمد أبو العلا ماضي بصفته وكيلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل بسجن مركز إصلاح وتأهيل بدر على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بطلب إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي، اليوم الخميس، يطالب فيه بإخلاء سبيل موكله بشكل فوري لحبسه على ذمة القضية مدة 11 شهرا دون سند قانوني على ذلك.

وذكر الطلب، الذي حمل الرقم 49369 لسنة 2023 عرائض المكتب الفني للنائب العام، أنه “يجب إخلاء سبيل موكله عبد المنعم أبو الفتوح فورًا وجوبياً لسقوط حبسه وتوقفه منذ 11 شهرًا، وتحديدا منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالقضية المحبوس على ذمتها“.

وأوضح أنه “لم يتم التصديق على الحكم الصادر ضده في القضية الثانية التي حصل فيها على حكم بالإدانة، بوصفها جناية أمن دولة طوارئ لإحالته مفرجاً عنه فيها، ولا يتم الاعتداد بالحكم وتنفيذه إلا بالتصديق عليه“.

وبحسب طلب الدفاع، فإن “موكله حبس بتاريخ 14 فبراير/شباط 2018 على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، حتى تم إخلاء سبيله على ذمتها بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2021، ثم تقرر حبسه على ذمة القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا“.

وظل يجدد حبسه في المواعيد القانونية حتى قررت النيابة العامة في 25 أغسطس/أب 2021 إحالته إلى المحاكمة في القضية الأولى التي حملت الرقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وأحيل إلى المحاكمة فيها “مخلياً سبيله” على ذمتها، بينما ظل تجديد الحبس مستمرا على ذمة القضية الثانية، وخلال تلك الفترة، صدر حكم ضده في القضية الأولى المخلي سبيله فيها بتاريخ 29 مايو/ أيار 2022 بالسجن المشدد 15 سنة.

وأوضح الدفاع في طلبه أن “آخر قرار لتجديد الحبس على ذمة القضية الثانية كان بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتم تعذر حضوره وجدد حبسه مدة 45 يوما، ومنذ ذلك التاريخ لم يظهر أو يتم تجديد حبسه، كما لم يتم التصديق على الحكم الصادر في القضية الأولى ومن ثم لا يعتبر له وجود قائم للتنفيذ قانونا، ويكون بذلك حبس موكله منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وهو نحو 11 شهرا كاملة، غير قانوني“.

* إعادة تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد

أعادت قوات الأمن تدوير 3 معتقلين من الشرقية بمحضر مجمع جديد رقم 97 بقسم ثالث العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد السيد يوسف الضب “ههيا”
أشرف أحمد السيد مصطفي سليم “أبو حماد”
أحمد مجدي عبدالله عرام “منيا القمح”

* ظهور واعتقال 4 بالشرقية ومؤسسة عدالة ترصد 15 ألف جريمة إخفاء  منذ انقلاب يوليو 2013

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وإرهاب المواطنين وتكميم الأفواه وإغلاق المجال العام .

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية، عن أعادة اعتقال المواطن “أحمد دومة” للمرة الثالثة من مركز كفر صقر دون سند من القانون .

كما كشف عن اعتقال 2 آخرين من مركز ههيا وهما ،  “علي محمد إمام”   من قرية العلاقمة  و “أشرف أحمد محمد شنب” من قرية المهدية، وبعرضهما على نيابة الانقلاب بكفر صقر قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

أيضا كشف ظهور المعتقل “سامي مصطفى محمد” من أبناء قرية الحبش بمركزالإبراهيمية  خلال التحقيق معه بنيابة الإبراهيمية، حيث قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات .

وكان قد تم اعتقاله يوم 16/8/2023 من العاشر من رمضان، ومنذ ذلك  التاريخ وهو قيد الإخفاء القسري،  ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق،  حتى ظهر مؤخرا أمام النيابة بالإبراهيمية.

وقبل أيام اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي من مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، استمرارا لنهج التنكيل وتكميم الأفواه وإرهاب المواطنين وعدم احترام أدنى معايير الحقوق بينهم المواطن “السيد محمد مصطفى سلام” من مركز ههيا بالشرقية والمواطن “محمد عبدالمعطي” من أبناء طنطا بالغربية  والمواطن “محمد معوض” من أبناء بهتيم بالقليوبية،  وتم التحقيق معهم بنيابة العاشر من رمضان، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم ثالث العاشر من رمضان .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت قبل أيام 5 مواطنين من مركزي  أبوكبير وفاقوس، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري وتشهد مدن ومراكز المحافظة حملات للاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، أسفر عن اعتقال العشرات، وبعرضهم على النيابة بعد إخفائهم لعدة أيام، قررت حبسهم على ذمة التحقيق فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

ومؤخرا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات 1831 حالة قبض وملاحقة أمنية وقضائية خلال النصف الأول من العام الجاري، بينهم 1610 حالة قبض تم عرض 1258 شخصا منهم على نيابة أمن الانقلاب العليا و361 على النيابات الجزئية، بالإضافة إلى حالة وفاة قبل العرض على أي جهة تحقيق و13 واقعة شرف دون عمل محضر، و3 حالات لم يتوافر معلومات عن عرضه على أي من النيابات و 221 حالة تدوير.

وأشار إلى ارتفاع  إجمالي عدد حالات القبض والاحتجاز والملاحقات الأمنية والقضائية منذ 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2023 إلى 41495 حالة، تنقسم إلى 36665 حالة قبض وملاحقة أمنية، بالإضافة إلى  4830 واقعة تدوير بحق 3139 شخصا.

كما رصد قرارات استمرار حبس احتياطي لـ 8128 متهما على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام، من بينهم 6813 منظورة قضاياهم أمام نيابة أمن الانقلاب العليا و 1315 متهما منظورة قضاياهم أمام النيابات الجزئية.

15 ألف جريمة إخفاء  منذ انقلاب يوليو 2013

إلى ذلك دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان سلطات النظام الانقلابي في مصر  من خلال رسالة صادرة عنها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، للكشف مصير جميع المختفين قسرا، والإفراج الفوري عنهم ، ووقف جريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية.

كما دعت لانضمام حكومة الانقلاب وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، والتزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها.

وأكدت على أن الإخفاء القسري في مصر جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الإخفاء القسري “هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وذكرت أنه خلال عشر سنوات مضت أكثر من 15000 تعرضوا للإخفاء القسري في مصر، وهو ما يؤكد على أن جريمة الإخفاء القسري في مصر جريمة ممنهجة ومستمرة واسعة الانتشار، ومتعمدة ترتكبها السلطات المصرية  بحكمة الانقلاب بشكل مستمر وممنهج ودون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها.

وأشارت إلى أن جريمة الإخفاء القسري التي صنفت كأشد الانتهاكات وفقا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه والمجتمع بأكمله، تُسلطه الدولة القمعية على رقاب معارضيه، في انتهاك صريح للمواثيق المحلية والدولية المعنية بهذا الأمر.

كما أشارت إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، اعتمدت ونشرت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/177 في ديسمبر 2006 لكن جمهورية مصر العربية ليست من الدول المصدقة على الاتفاقية، ورغم العديد من التوصيات والمطالبات بضرورة التصديق والتوقيع على الاتفاقية، إلا أن الحكومة المصرية لا تستجيب.

* القضاء “الشامخ” الزامبي يفرج عن المصريين المتهمين في الطائرة الكنز

قررت محكمة لوساكا الفرعية، اليوم، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس. 

وتستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

احتجاز المصريين جاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة. وجددت المحكمة حبس المتهمين طوال الأسابيع الماضية، حتى صدور قرار النيابة اليوم.

ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجل البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.

* النظام المصري يفرض رسوما مالية لتقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

منح النظام المصري للمقيمين غير الشرعيين على أراضيها مهلة لتقنين أوضاعهم شريطة دفع رسوم تعادل 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله وإقامتهم مع مستضيف مصري.

جاء ذلك في قرار أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس.

كما أوضح مجلس الوزراء أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها، تقديم ما يفيد تحويلهم الرسوم من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري.

وكانت قد عدلت مصر من إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها خلال الفترة الماضية، فقد أصدرت قرارات تمنح الإقامة لمدد مختلفة للأجانب ممن يملكون عقارات أو ودائع بنكية بعملات أجنبية.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملات الأجنبية بالبلاد فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

 

*العثور على 3 ملايين دولار جديدة في طائرة زامبيا

نشر موقع زامبي مقطعا مصورا، يظهر فيه مبلغ كبير من الدولارات، قال إنها نقود أخفاها الزامبي المتورط في القضية، شادريك كاساندا مع صديقه.

وبحسب الموقع، فإن المبلغ هو 3 ملايين دولار، تم ضبطها مع صديقة كاساندا الذي انتشرت صور القبض عليه في زامبيا قبل أيام، وهو مجرم معروف في البلاد.

الاثنين الماضي، مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا على خلفية هبوط طائرة في لوساكا بداخلها 130 كيلوغراما من الذهب المزور ونحو ستة ملايين دولار وأسلحة وذخيرة.

وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة ووجهت إليهم تهمة “التجسس“.

وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا 127 كيلوغراما من الذهب المزور ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.

وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال “تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها“.

وتشير وثائق للمحكمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.

وتسجل في مصر أيضا مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها.

وأوقفت السلطات المصرية صحافيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.

وأعلنت القاهرة، أنها تنسق مع السلطات في زامبيا بشأن التحقيقات مع المواطنين المصريين المحتجزين.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مطلع الاثنين الماضي، قوله إن “السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم“.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون الزامبي.

* إسرائيل تعلق على افتتاح أشهر معبد يهودي في مصر

أشادت وسائل إعلام إسرائيلية بترميم مصر لمعبد “بن عزرا” اليهودي في منطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيليةـ وهي قناة ناطقة بلسان اليهود المتشددين في إسرائيل، إن مصر رممت وأعادت تكريس المعبد اليهودي الأشهر في البلاد والذي كان يصلي فيه الرمبام إبراهام بن عزرا.

وقد شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح كنيس “بن عزرا” أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، وقالت القناة العبرية إن هذا العمل كان بمبادرة من حكومته.

فيما قالت صحيفة “يسرائيل هايوم” إن أعمال ترميم المعبد اليهودي الشهير في القاهرة استغرقت عدة أشهر وانتهت أمس بحفل تدشينه بعد ترميمه.

وقال وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، إن “مشروع تجديد الكنيس شمل أعمالا معمارية دقيقة، بالإضافة إلى معالجة أسقف المبنى لمنع خطر الانهيار“.

ولفتت القناة العبرية إلى أن كنيس ابن عزرا أحد المعابد اليهودية الأكثر خصوصية وأهمية في التاريخ والبحث اليهودي.

وأضافت: “تعود الأدلة على شراء أرضه لغرض إنشائه إلى القرن التاسع، وقد سبق أن استخدمه الشتات الإسرائيلي في المنطقة العربية في بداية الألفية السابقة، ومن أشهر المصلين الذين اعتادوا التردد عليه على مر السنين هو الرمبام، ولذلك يطلق عليه أحيانًا كنيس رمبام“.

وفي القرن التاسع عشر، أثناء تجديد المكان، تم اكتشاف عشرات الآلاف من الوثائق، المعروفة على مر السنين باسم “جنيزة القاهرة”، في علية المبنى الذي تقع فيه جنيزة الكنيس.

يذكر أن خطيط المعبد عبارة عن مستطيل مساحته حوالي 3500 م، ذو واجهات خالية من الزخارف، وبالنسبة للمعبد من الداخل فيتبع الطراز البازيليكي حيث ينقسم بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ “أطلس المعجزة” أما الثانية فهي منصة الصلاة “البيما”، وبالطابق الثاني توجد شرفة صلاة السيدات وتشغل ثلاثة أضلاع؛ وبطرفيها حجرتان للمقتنيات والجنيزا، كما يوجد خلف المعبد بئر للطهارة يتم الوضوء بمائه قبل الدخول للمعبد وخاصة غسل الأرجل.

* اعتقالات تستهدف معارضين وصحفيين وأقارب ناشطين

رصدت منظمات حقوقية الأيام القليلة الماضية حملة اعتقالات طاولت سياسيين وحقوقيين وصحفيين، وكان على رأس المستهدفين، الكاتب والناشر هشام قاسم، والصحافي بمنصة “متصدقش” كريم أسعد، وعلاء الدين العادلي والد الناشطة السياسية التي تحمل الجنسية الألمانية، فجر العادلي، وجمال زيادة والد الصحافي، أحمد زيادة، المقيم في الخارج.

ففي 20 أغسطس الماضي، ألقي القبض على قاسم، وهو رئيس مجلس أمناء التيار الحر، على خلفية استدعاء من النيابة لسماع شهادته، في بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة يتهمه فيه بالسب والقذف.

ثم في اليوم التالي، تم استدعاء قاسم والدفاع إلى مكتب النيابة مرة أخرى، لفتح محضر جديد على وقع اتهام ضابط شرطة واثنين من الأمناء قاسم بإهانة موظف عام، على أن يمثل غداً السبت في هذه القضية أمام محكمة الجنح الاقتصادية.

وفي 18 أغسطس الماضي، ألقت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، القبض على علاء الدين العادلي، والد الناشطة السياسية فجر العادلي، والمقيم بصفة دائمة في ألمانيا.

وجرى التحقيق من قبل الأمن الوطني، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون. وقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك رغم ضغوط من السفارة الألمانية بالقاهرة.

تأتي كل تلك الوقائع بالتزامن مع استمرار تجديد حبس المئات من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية.

ورصدت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، خلال النصف الأول من العام الحالي في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة.

ونظرت هذه الدوائر بما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعين على 1661 قضية أمن دولة. وذكرت “الجبهة” في تقرير نُشر في 28 أغسطس الماضي، أن هذه الدوائر أخلت سبيل 3 متهمين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015 في المائة من إجمالي أوامر الحبس المنظورة، في شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما أصدرت قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقين.

* الحكم بحبس توفيق عكاشة 3 أشهر في قضية نفقة طليقته

أعلنت الإعلامية رضا الكرداوي طليقة توفيق عكاشة، إن محكمة جنح مدينة نصر، أيدت حكم حبس طليقها لمدة 3 أشهر؛ لامتناعه عن سداد نفقة نجله من مطلقته الكرداوي، ورفض المعارضة التي أقامها عكاشة.

وفي تصريحات صحفية قالت الكرداوي إنها سلمت 5 أحكام قضائية بالحبس صادرة ضد توفيق عكاشة لقسم أكتوبر أول، بمديرية أمن الجيزة؛ لتنفيذ الأحكام والقبض عليه، مشيرة إلى صدور قرار من المحكمة بضبطه وإحضاره، وتم إخطار أقسام شرطة مارينا وبلبيس وأول أكتوبر بقرار ضبطه وإحضاره، حيث يتردد على تلك الدوائر بين الحين والآخر.

وكشفت مصادر تفاصيل القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، في مطار القاهرة؛ حيث كان ينهي إجراءات سفره، وفوجئت القوات الأمنية بوجود أحكام قضائية واجبة النفاذ عليه.

ورحلت أجهزة الأمن الإعلامي توفيق عكاشة إلى المحاكم القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل المعارضة الاستئنافية في تلك القضايا.

وكان توفيق عكاشة صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما.

وجدير بالذكر، أن المذيعة رضا الكرداوي، طليقة الإعلامي توفيق عكاشة، قد رفعت دعوى نفقة، وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة للمحكمة.

*أثيوبيا تهاجم مصر بطلب التفاوض على حصص لدول منابع النيل في المياه وليس السد استغلالا لضعف “السيسي” والسودان

في لطمة جديدة لسلطة الانقلاب  ونظامه المتراخي والمترهل، ولجيشها الذي بات مشغولا بالكعك والبسكويت وتأهيل المقبلين على الزواج،  وبيع الخيار والطماطم  وغيرها من مهام الجيش المتراكمة على قياداته الوالغين في اقتصاد المصريين،  جاءت جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة حول سد النهضة، فاضحة ومستهترة بمصر وجيشها، بل وشعبها أيضا.

حيث رفضت أثيويا المنظور الرسمي للأزمة الحالية، وتمسكت بلاءات مطلقة، حول رفض الوساطة في المفاوضات والبقاء وجها لوجه بين أطراف الأزمة الثلاثة، وكذا رفض الحديث عن مطالب مصر بالإشراف والمشاركة في تشغيل سد النهضة، أو تقديم أديس أبابا أي تعهدات أو ضمانات لمصر عن طريقة التشغيل وككميات المياه أثناء أوقات الجفاف، بل ورفضت أثيوبيا طلبا مصر بتركيب مضخات في السد لضمان تمرير كميات من المياه خلف السد لتكون حصة مصر، وهو ما يعني قتلا متعمدا لملايين المصريين.

ووفق خبراء المياه، استعملت أثيوبيا طريقة هجومية ضد مصر، بطلبها في القاهرة مؤخرا، الحديث والتفاوض عن حصص واضحة لدول منابع النيل السنة في مياة النيل، تماثلا مع حديث مصر والسودان عن حصصهم التاريخية، المنصوص عليها في اتفاقيات دولية، لمصرر 55,5 مليار متر مكعب، وللسودان 18 مترا مكعبا، متناسية أن السودان ومصر دولتي مصب، يجب ضمان حصصهما.

بينما رواندا وبروندي وأوغندا والكونغو وتنزانيا وجنوب السودان وأثيوبيا دول منابع، تتوافر فيها كميات كبيرة من المياه أساسا، تحولت معها معظم أراضيها إلى مستنقعات بسبب كثرة كميات المياه.

رسالة أثيوبية شديدة اللهجة

ويعد ذلك المنحى نهاية ورسالة مؤكدة من أثيوبيا حول المسارات المستقبلية، بما ينذر أنه لا حلول للأوضاع المائية المصرية المتردية، ويبقى كل شيء تحت أمر أثيوبيا، التي باتت متحكمة بمصر.

وانتهت جولة مفاوضات «سد النهضة»، التي استضافتها القاهرة خلال اليومين الماضيين، دون تغير ملموس في موقف إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وفقا لبيان وزارة الموارد المائية والري أمس الأول ، الذي أعقب الاجتماع الوزاري لوفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.

كان عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد اتفقا، في يونيو الماضي، على عودة مفاوضات السد بعد توقفها عامين، بهدف التوصل لآلية بشأن تشغيل السد في غضون أربعة أشهر، مع التزام إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024 بما يوفر الاحتياجات المائية للبلدين.

وتمكنت إثيوبيا من الوصول إلى المستويات المستهدفة لملء السد بالمياه.

وقطعت إثيوبيا شوطا طويلا سواء في عملية بناء السد التي شارفت على الانتهاء، أو عمليات الملء؛ إذ نجحت في تخزين 15 مليار متر مكعب في الملء الرابع، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 32 مليار متر مكعب، وفق بعض التقديرات.

وخلال الأيام الماضية، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 617 مترا فوق سطح البحر، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الشهر المقبل عند منسوب 621 مترا، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر، ويصل منسوبه 625 مترا.

مصر تتمسك بالهواء

يقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، المطلع على سير المفاوضات وعمليات ملء وتشغيل السد: إن “انطلاق المفاوضات مجددا يثير العديد من التساؤلات؛  هل هي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؟ وهل سيكون له دور أو لا؟، وهل ستحضر أطراف دولية أخرى المفاوضات؟، وإذا كانت موجودة فما دورها؟ خاصة مع رفض إثيوبيا سابقا مطالب مصر والسودان بأن يكون لتلك الأطراف أي دور فعال لضمان نجاحها”.

وحول جدوى خوض مفاوضات جديدة، أعرب عباس عن عدم يقينه من إمكانية التوصل لاتفاق ملزم للجميع؛ لأن إثيوبيا عوّدتنا على عدم جديتها في المفاوضات السابقة، بما فيها جولة المفاوضات بواشنطن في فبراير  2020 حيث تغيبت عن جلسة توقيع الاتفاق النهائي مع دول المصب.

من ناحيته، قلل عضو اللجنة الوطنية المصرية لدراسة آثار سد النهضة سابقا، محمد محيي الدين، من أهمية انخراط إثيوبيا في مفاوضات جديدة.

وقال: “لا أعتقد أن هناك جديدا يمكن تحقيقه؛ فمن خلال ذاكرتنا السيئة في المفاوضات مع إثيوبيا لا يمكن توقع حدوث اختراق يُذكر في الملف، وحتى إن تغير الموقف الإثيوبي أتوقع أن يكون محدود الأثر لذر الرماد في العيون، بعد أن حققت أهدافها من العملية التفاوضية بشأن سد النهضة”.

 وأضاف محيي الدين للجزيرة نت، أن مصر والسودان الآن في مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو الحصول على أي تطمينات، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستمد موقفها الأحادي من تصورها بأن لديها دعما غربيا وأفريقيا، ومن بعض الدول العربية سياسيا واقتصاديا وماليا، إلى جانب وجود منبع نهر النيل الأزرق، ولكن هذا لا يعطيهم الحق في السيطرة عليه.

ومع كل تلك الأزمات والكوارث واللطمات على وجه مصر، يترك الجيش المصري ، أعرق جيوش المنطقة، الأمر للسيسي، ليهين مصر، ويكتفي المتحدث العسكري بالإعلان عن دورة مودة للمقبلين على الزواج، دون اقتراب من قضية سد النهضة أو مياه النيل الذي سيحجب عن مصر، وبات الجيش كرئيسه قزما لا يقوى على حماية طعام المصريين، متناسيا مقولة السيسي “العفي محد يأكل أكله”.

*ستيفن كوك يرد على وصفه بـ”الإخواني” ويستشهد بنشأت الديهي

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، مقالا جديدا للكاتب ستيفن كوك، تحدث عن تعرضه لإهانات واتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، بعد مقاله السابق الذي تحدث فيه عن الدمار الذي لحق بمصر خلال حكم عبدالفتاح السيسي.

وكتب كوك في مقاله الأخير: “يقول نشأت الديهي، مقدم برنامج بالورقة والقلم على قناة مصرية، إنني أتقاضى أجراً من جماعة الإخوان المسلمين.. الديهي ليس المصري الوحيد الذي شعر بالغضب من مقالتي الأخيرة، والتي كانت تتحدث عن كيفية تدمير عبد الفتاح السيسي لمصر.

وأضاف: “سكب أنصار السيسي على الإنترنت قدرًا لا نهاية له من التصريحات والإهانات الشخصية على صفحتي على تويتر – إكس – لعدة أيام، مما يكشف مرة أخرى أن كل أمل في إجراء نقاش مدروس على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مصر قد ضاع منذ فترة طويلة”.

وتابع: “الإدعاء الذي ساقه الديهي سخيف في ظاهره، فمن غير الممكن أن يدفع لي الإخوان المسلمون مقابل أي شيء بناءً على هويتي وما كتبته عنهم، فأنا لا أصدق ما تقدمه المجموعة من مخادعات ولم أفعل ذلك أبدًا وهم، مثل الآخرين في مصر، بارعون في استخدام خطاب الإصلاح السياسي في السعي لتحقيق أجندة مناهضة للديمقراطية”.

وقال الكاتب: “أنا متشكك في الأسطورة التي خلقها الإخوان المسلمون في فترة ما بعد حسني مبارك مباشرة، فالخداع الانتخابي والترهيب الذي مارسته جماعة الإخوان المسلمين أثناء انتخاب مرشحها محمد مرسي للرئاسة في عام 2012 أكثر مما يمكن لأي شخص أن يدونه، وحتى لو كانت جماعة الإخوان المسلمين أقل كفاءة في محاولتها السيطرة على الدولة، فإنني أشك في أن مصر كانت لتصبح قصة نجاح في الربيع العربي في ظل حكم الجماعة”.

الدمار الذي لحق بمصر خلال حكم عبدالفتاح السيسي

ولفت الكاتب إلى أنه اعتاد على هذا النوع من الاتهامات الآن بعد أن كتب عن مصر لسنوات، وأنه عادة ما كان يتجاهل هذا الأمر، لكن تعليق الديهي لفت انتباهه وذلك لأن الاتهام بأن منتقدي السيسي موظفون في جماعة الإخوان هو مؤشر على مشكلتين مترابطتين يعاني منهما الزعيم المصري وأنصاره، ولا يملكون أي معالجات تجاههما.

المشكلة الأولى، وفق الكاتب، تتمثل في وجود تباين كبير ومتزايد وملحوظ بين ما تعد به الحكومة المصريين وكيف يعيشون حياتهم اليومية في الواقع، وعندما يتجرأ الناس على الإشارة إلى ذلك، يتم تصنيفهم على أنهم من أنصار الإخوان المسلمين، أو يتعرضون للسجن والإيذاء الجسدي في حالة عدد كبير من المصريين.

هذا الرد الشرس هو مقياس لمدى معرفة السيسي ومؤيديه ومخاوفهم من أن هناك العديد من المصريين الذين يدركون هذه الفجوة وطبيعتها المحتملة المزعزعة للاستقرار.

المشكلة الثانية تتمثل في أنه على الرغم من أفضل الجهود التي يبذلها السيسي، فإنه لا يزال غير قادر على التخلص من ظل الإخوان المسلمون الذي يلقونه على السياسة والمجتمع المصري.

كيف تعاملت الأنظمة المصرية مع جماعة الإخوان؟

حتى قبل عهد السيسي بفترة طويلة، كان من الشائع أن يقوم المسؤولون المصريون باسترضاء وقمع جماعة الإخوان المسلمين بالتناوب، وفي أوائل الأربعينيات من القرن الماضي، استسلم رئيس الوزراء مصطفى النحاس للضغوط السياسية التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين، وقام باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكحول والدعارة، بينما سمح للجماعة بنشر صحفها وبعد بضع سنوات، قامت حكومة جديدة بقمع جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تستأنف حكومة أخرى استرضاء الجماعة.

كما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بسجن الآلاف من قيادات وأعضاء الإخوان، وأطلق سراح بعضهم، ثم أعاد سجنهم مرة أخرى وقد أطلق خليفته، أنور السادات، الذي كان في السابق زميلاً للإخوان، سراحهم وأعطاهم الفرصة للنشر والوعظ ومع ذلك، فقد اختلفوا بشأن السلام الذي عقده السادات مع إسرائيل، وامتلأت السجون المصرية بالإخوان مرة أخرى.

وبعد اغتيال السادات في عام 1981، منح مبارك الجماعة الفرصة لاستئناف أنشطتها، معتقداً أن ظهور الإخوان بشكل أكبر في مجالات النشر والتعليم والمجتمع المدني من شأنه أن يجذب الدعم بعيداً عن المتطرفين الذين اغتالوا السادات.

لكن بعد حوالي عقد من الزمن، قرر مبارك أنه وصل إلى حد الكفاية منهم، وأمر أجهزته الأمنية بإخضاع الجماعة، وطوال هذا النمط من المصالحات والمواجهات، ظلت جماعة الإخوان المسلمين لاعباً سياسياً واجتماعياً وثقافياً مهماً في مصر

وفي السنوات الأخيرة، أصبح قمع جماعة الإخوان المسلمين والادعاء بأن منتقدي الحكومة أعضاء في الجماعة (أو يتلقون أموالاً منها)، أكثر وضوحاً وخطورة وذلك لأن السيسي سعى إلى إعادة صياغة الخطاب القومي في مصر من خلال استبعاد جماعة الإخوان المسلمين منه.

المشاعر القومية لا تحدث بشكل عفوي بل هي عبارة عن مجموعة من الأحاسيس المستحضرة والمتخيلة، وهي نتيجة لمشاريع سياسية متضافرة، ومن ثم فهي تخضع بشكل دوري لإعادة التفسير لتناسب احتياجات القادة السياسيين وهذا بالضبط ما فعله السيسي لتصوير جماعة الإخوان المسلمين – التي تتمتع أصولها ومكانتها ونظرتها للعالم بجذور راسخة في التجربة المصرية – على أنها عنيفة وغريبة عن المجتمع الذي ولدت فيه.

ويقول الكاتب: “بعد الانقلاب الذي أوصل السيسي إلى السلطة، بالتوازي مع الحملة الإعلامية التي قادتها الدولة والتي سعت إلى إنشاء والحفاظ على مخزون من الدعم لما تسمى الثورة الثانية في مصر، كان هناك دافع لتصوير جماعة الإخوان المسلمين على أنها الطابور الخامس، وقد تم تصوير الإخوان بشكل روتيني على أنهم عملاء للقطريين و/أو الأتراك، وفي الوقت نفسه، برر السيسي العنف الذي استخدمه لقمع الإخوان على أساس أن الجماعة منظمة إرهابية”.

كان هناك وقت احتفظت فيه جماعة الإخوان المسلمين بما يسمى بالجهاز السري أو الكوادر المسلحة، لكنه فٌكك منذ فترة طويلة، وبالرغم من ذلك فقد ربطت الحكومة المصرية بشكل مباشر، بين الإخوان والتطرف الشبيه بتنظيم الدولة، وعندما شكك المحللون في خطاب الحكومة واستخدامها للعنف، تم تصويرهم بشكل روتيني في الصحافة المصرية على أنهم أدوات في أيدي الإخوان المسلمين.

ويذكر الكاتب متحديا: “ضع 100 من المراقبين الغربيين لشؤون مصر في غرفة واطلب منهم رفع اياديهم في حال واجهوا اتهامات بتزوير الحقائق لصالح الإخوان، وأنا متأكد من أن الأغلبية سوف تستجيب بالإيجاب وهذا يعيدنا إلى المشكلة الثانية التي تواجهها القيادة المصرية والتي ليس لديها حل لها: محاولة السيسي الفاشلة لإعادة كتابة السردية القومية بشأن مصر عبر ابعاد الإخوان المسلمين عنها”.

ووفق الكاتب، يمكن للسيسي أن يستخدم الكثير من القوة والعنف، ولهذا السبب فإنّ الاتهامات الموجهة إلى شخص ما بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو يتقاضى أجراً من المنظمة قوية للغاية، ويمكن أن تحمل الكثير من العقاب، ونتيجة لذلك تم اقتياد المعارضين المصريين السلميين غير الإسلاميين إلى السجون، الأمر الذي يزيد من صعوبة وخطورة سعي الناشطين إلى تحقيق أجنداتهم الخاصة.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا الاتهام فارغ بل طائش، وهو رد روتيني على أي انتقاد موجه للزعيم ومؤيديه، الذين لا يستطيعون استحضار رد متماسك على منتقديهم وهو أيضاً نوع الرد الذي يستخدمه القادة السياسيون عندما يشعرون بالخوف.

في الواقع، بقدر ما يحكم السيسي بالخوف، فأن هذا الخوف يتحكم به أيضا.

تعليق نشأت الديهي

وعلق الإعلامي المصري المحسوب على النظام نشأت الديهي، على مقال ستيفين كوك، قائلا في تغريدة على موقع “إكس” (تويتر سابقا): “فورين بوليسي تهاجمني وتهاجم برنامجي بالورقة والقلم بكل وقاحة وفجاجة وذلك دفاعا مفضوحا من الكاتب ستيفن كوك عن تنظيم الأخوان والذي سبق واتهمته بالعمل لحسابهم ضد الدولة المصرية، سأرد عليهم وسيكون الرد مزلزلا

*توقعات دولية بتخفيض جديد.. متى يتوقف قطار تراجع الجنيه المصري ؟

الانهيارات الاقتصادية لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، فمع تدهور مستوى المعيشة وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار وتسريح العمالة وتقليص الدخول، تضطر حكومة الانقلاب من وقت لآخر إلى الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأحنبية، فيما تسميه بالتعويم أو سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتوقف الإنتاج وتراجع الدخول، وهكذا يدور نظام الانقلاب في حلقة مفرغة بدايتها ونهايتها الخراب والضياع للشعب المصري .

في هذا السياق تلجأ حكومة الانقلاب إلى تنفيذ مقترحات غريبة للحصول على الدولار من أي طريق وبأي ثمن ، من ذلك مقترح بزيادة الإيرادات الدولارية من خلال إلزام المصريين في الخارج بتحويل مرتباتهم عبر البنوك المصرية والطرق الشرعية وهو ما آثار الكثير من الانتقادات من جانب الخبراء .

يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد خفض قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، من أجل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022.

صندوق النقد

كانت وكالة «إس آند بي جلوبال» قد توقعت تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة لينهي العام الجاري 2023 عند مستوى 37 جنيها للدولار الواحد في السوق الرسمية.

كما توقعت الوكالة أن يرتفع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعريفة الكهرباء التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

وكشفت أن نظام الانقلاب مضطر للانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، كما هو محدد في اتفاقه مع صندوق النقد الدولي متوقع أن ينتهي نظام الانقلاب من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلا جديدا في سعر صرف الجنيه.

خطر أكبر

في هذا السياق حذر روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد “التمويل الدولي”، من إصرار حكومة الانقلاب على ربط الجنيه بالدولار، مؤكدا أن هذا التوجه سيجعل العملة المحلية تواصل الانهيار. 

وقال روبن بروكس عبر منصة “إكس” إن “الوقت الحالي يمثل الخطر الأكبر بالنسبة لمسألة ربط الجنيه المصري بالدولار، مشيرا إلى أن العملات في كل مكان تنخفض مقابل الدولار، لكن إصرار الانقلاب على ربط العملة المحلية بالدولار، يعني استمرار ارتفاع الجنيه المصري في السوق السوداء” .

وأضاف، تخفيض الجنيه من وقت لآخر أمر لا معنى له، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتعويم الجنيه المصري وفق تعبيره . 

السوق الموازية

وأكدت وكالة بلومبرج أن مصر في زمن الانقلاب تشهد نشاطا قويا للعملة الأجنبية في السوق الموازية مع اقتراب المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في  سبتمبر المقبل، بعد اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي على ضم المراجعة الأولى لها، والتي كان مقررا لها  مارس الماضي، إلا أنها لم تتم بسبب تخلف نظام الانقلاب عن الوفاء بتعهداته . 

وقالت بلومبرج في تقرير لها: إن “صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية اتجه إلى المنطقة السلبية، في حين يواجه البنك المركزي والسلطات المالية أسوأ عجز في العملة الصعبة منذ سنوات”.

وكشف التقرير أن العجز بين البنوك المقرضة بلغ 17.1 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.5 مليار دولار في الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن وراء تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالأساس انخفاض قدره 1.7 مليار دولار في أصول البنوك مع ارتفاع التزاماتها بنحو 950 مليون دولار.

ولفت إلى أن مصر تأثرت بشدة بتداعيات الحرب الدائرة في أوروبا الشرقية في حين تسعى إلى الحصول على سيولة لتصفية الطلبات المتراكمة من العملات الأجنبية من قبل المستوردين والشركات الأخرى، كما يحتاج الاقتصاد المصري إجراءات عاجلة من أجل تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وهو متاح عند مستوى أضعف في السوق السوداء وفي حين أن الجنيه يتداول حاليا عند حوالي 30.9 للدولار الواحد في البنوك، فإن سعر الصرف السائد الآن في السوق السوداء بلغ حوالي 41 جنيها.

تأثيرات عكسية

حول إلزام المصريين في الخارج بتحويل مرتباتهم عبر البنوك المصرية قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي: “أخشى أن يكون لتلك المقترحات تأثيرات عكسية بعدما أظهرت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بنحو 5 مليارات دولار في الفترة الآخيرة”.

وطالب شافعي في تصريحات صحفية بوضع خطة متكاملة لزيادة الدولار وترك كل البنوك تعمل على إصدار أدوات استثمارية لحفز الدولار وليس قصرها على البنوك الحكومية، مع ترك الاقتصاد غير الرسمي يتنفس قليلا دون أعباء ضريبية حتى يسهم في زيادة المعروض السلعي .

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على السوق والتجار تدريجيا لحين انضباط السوق وعودة الثقة في الاقتصاد وزيادة الإيرادات الدولارية.

الهند وباكستان  

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق: إن “خطورة هذا المقترح تأتي من تسليم المصريين بالخارج أموالهم بالجنية المصري  وليس بعملة التحويل، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على جملة تحويلاتهم الدولارية حال اشتراط الحصول على تحويلاتهم بالجنيه”.

وأكد عبد المطلب في تصريحات صحفية أن الحديث عن تجارب دول أخرى لا يتوافق مع الطبيعة المصرية، مشيرا إلى أن تجارب الهند وباكستان تعود لسنوات سابقة ولا تصلح في الوقت الحالي.

*السيسي هدم القاهرة لمحو التاريخ لصالح الصهاينة

كثيرون استغربوا أنه بعدما اعترض الأثريون ومحبو التراث في مصر على هدم ما تبقي من مقابر مصر التاريخية في منطقة الإمام الشافعي، لبناء كوبري أسفله محال أطعمة، وتدخل المنقلب السفيه  السيسي وقال: إن “لجنة ستراجع الأمر، ثم رفضت اللجنة الهدم، جاءت البلدوزرات ليستمر الهدم وكأن شيئا لم يكن، وكأن هناك إصرار على الهدم ومحو التاريخ، لصالح سبوبة جنرالات الجيش ببناء كافيهات أسفل الكباري”.

الدكتورة هبة رؤوف عزت كتبت تقول: إن “هذا المشهد الواضح ليس مصادفة ولا قلة كفاءة في إدارة طبقات المدينة الثقافية والتاريخية، بل هو قرار، تُمحَى به معالم وتواريخ لصالح معالم وتواريخ أخرى، وصور لصالح صور أخرى-بعضها قديم وبعضها جديد”.

دفع هذا نشطاء للحديث عن أن  المنقلب الخائن السيسي يهدم تاريخ مصر القديم، ليكون تاريخه الأسود فقط في العاصمة الإدارية وفوق الكباري هو الذي يتبقى وتتذكره الأجيال المقبلة، بل واتهمه بعضهم بأنه يمحو تاريخ وهوية مصر لصالح الصهاينة.

تاريخ محل تاريخ

لم يكن هدما عاديا ولكنه حملة هكسوس لتدمير أي شيء وفي أسرع وقت بالبلدوز، هكذا قال من زاروا المنطقة لينقلوا رفات ذويهم وينقذوها من تحت عجلات البلدوزر.

صحف أجنبية قالت: إنه “في طريقها لتحديث القاهرة القديمة، ردمت آليات الحفر والبناء، أحياء تاريخية، عرفت بها العاصمة المصرية، ومعها بعض المقابر التاريخية والمراكز الثقافية وورش العمل الحرفية، التي حكت لعقود تاريخ مصر العريق”.

صحيفة “نيو يورك تايمز” ذكرت “26 أغسطس 2023 اختفاء عدد متزايد من الأحياء القديمة، وتمت تهيئة أرضيتها لبناء مبان شاهقة خرسانية، فيما نقلت العائلات التي عاشت هناك لأجيال إلى أطراف العاصمة”.

قالت: “لا يتعلق الأمر بتجديد القاهرة فحسب، بل يتم استبدالها بعاصمة جديدة ضخمة، بأبراج عالية وفيلات فاخرة، وفق التقرير.

وتبلغ التكلفة التقديرية للعاصمة الجديدة وحدها 59 مليار دولار، مع ذهاب مليارات أخرى إلى مشاريع البناء المختلفة، بما في ذلك الطرق والقطارات عالية السرعة التي تهدف إلى ربط العاصمة الجديدة بالقديمة.

وقد تم دفع معظمها عن طريق الديون، حيث شلت كلفتها الهائلة قدرة مصر على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

قالت: إن “الإزالة لم تشمل فقط المقابر التاريخية، بل أيضا المراكز الثقافية التاريخية، مشيرة لطرق أحد مسؤولي المنطقة باب الفنان، معتز نصر الدين، وطلب منه البدء في تجهيز عملية إخلاء “درب 1718″ المركز الثقافي الشعبي الذي أسسه في الحي قبل 16 عاما”.

قال نصر الدين: إن “الحكومة ستقوم بتوسيع الطريق خلفه لبناء طريق سريع مرتفع، وأن الحفارات والجرافات الحكومية ظهرت فجأة قرب الممتلكات الخاصة دون أي إشعار تقريبا”.

وأنه وأصحاب ورش الفخار لم يقدم لهم المسؤول أمر هدم مكتوبا أو أي أوراق أخرى، حتى إن صاحب إحدى الورش المقرر تدميرها قال: “كل يوم تستيقظ ولا تعرف ماذا سيحدث” مشيرا إلى أن عائلته كانت تصنع الفخار في المنطقة منذ عشرينيات القرن الماضي.

يقول ممدوح صقر، المهندس المعماري المتخصص في التخطيط الحضري: “إذا تعرضت للغزو، فكل ما يهمك هو آثارك وأشجارك وتاريخك وثقافتك، الآن يتم تدمير كل شيء، ودون سبب، بل دون أي تفسير”.

دور الجيش

يشرف الجيش المصري على بناء هذه الطرق والجسور والمشاريع الكبرى مثل العاصمة الجديدة ويبني أسفلها مطاعم وكافيهات حديثة تشوه التاريخ تصب عوائد تأجيرها في خزينة الجيش لا الدولة كأنه دولة داخل الدولة.

وقد أدى انتشار المشاريع التي تقودها المؤسسة العسكرية والتي يسخر المصريون من تشويهها لتاريخ مصر، إلى ظهور عبارة في مصر هي “ذوق لواءات”، وهي تعبير ضمني ساخر لما يجري.

ضمن هذا الذوق الصحراوي للجنرالات، اختفت العديد من الحدائق والأشجار التي حرصت السلطات في مصر على الحفاظ عليها سابقا، ما أدى إلى تقليص المساحات الخضراء الضئيلة التي كانت تتمتع بها القاهرة في السابق.

وحلت محل تلك الحدائق، أكشاك الوجبات السريعة والمقاهي، والطرق الجديدة ومحطات الوقود المملوكة للجيش، التي تصطف على جانبي ضفاف النيل التي كانت ذات يوم خضراء خصوصا في الزمالك وهليوبوليس.

وفي مواجهة الغضب الشعبي قالت السلطات: إنها “ستبني حديقة الخالدين الجديدة لتنقل لها رفات بعض الشخصيات التاريخية التي دمرت مقابرها الأصلية، بسبب احتياجات تنموية عاجلة، رغم أن هذا لن ينقل معه التاريخ وعبق المكان الذي شوهته البلدوزرات”.

حتى الخبراء استقالوا

بعد 24 ساعة من تهديد أعضاء اللجنة المشكلة لبحث وضع «المقابر التاريخية» بأنهم يدرسون تقديم استقالتها إلى رئيس الوزراء، كحل أخير احتجاجا على الهدم وعدم الأخذ بالحلول التي تقدموا بها خلال الفترة الأخيرة لحماية المقابر، بحسب موقع “باب مصر” قام خمسة منهم بتقديم استقالاتهم بالفعل.

خمسة أعضاء من اللجنة المشكلة لبحث وضع المقابر التاريخية انسحبوا من اللجنة، اعتراضا على أعمال الهدم التي تجري داخل الجبانات التاريخية وجاء انسحاب أعضاء اللجنة من خلال استقالة مكتوبة بعدما تبين لهم كذب السيسي الذي وعد بأخذ توصياتهم ثم، غدر بالتاريخ وهدمه مع أنهم قالوا له “لا” لأن الكوبري الذي سيبنى مكان المقابر التاريخية لن يوفر سوى 2.5 دقيقة فقط للمرور.

وكان على رأس أعضاء اللجنة المنسحبين، الدكتورة سحر عطية، عضو مجلس النواب وأستاذة الهندسة بجامعة القاهرة،  والدكتورة زينب شفيق أستاذ متفرغ بقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور جلال عبادة أستاذ العمارة، والتصميم العمراني بجامعة عين شمس، والدكتورة مي الإبراشي، أستاذ العمارة التراثية ورئيس مجلس إدارة جمعية الفكر العمراني.

وجاء قرار الاستقالة نتيجة استمرار تجاهل أعمال اللجنة، واستمرار الهدم رغم معارضة أعضاءها، إذ قدموا خلال الفترة الأخيرة العديد من الدراسات، التي من خلالها توصلوا إلى أن المحاور المرورية الجديدة لن توفر سوى الدقيقتين ونصف الدقيقة بالنسبة لحركة مرور السيارات داخل المنطقة التاريخية.

استقالة أعضاء اللجنة سبقها انسحاب للدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني، من اللجنة (لم يقدم استقالته).

حيث ابتعد خلال الفترة الأخيرة عن المشهد نتيجة اختلافه في بعض وجهات النظر، مع رئيس اللجنة الدكتور أيمن عاشور، ولم بحضر أيا من اجتماعات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، وفقا لما صرح به مصدر مقرب من اللجنة فضل عدم ذكر اسمه.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها 9 أعضاء، كان قد انسحب منهم خمس أعضاء، خلال الفترة الأخيرة، حيث يتبقى فقط حتى الآن في عضويتها كلا من: الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد ربه، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، والدكتور شهاب محمود بكلية الهندسة، جامعة الأزهر، فضلا عن رئيس اللجنة د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وكان موقع «باب مصر» قد نشر أسباب نية أعضاء اللجنة التقدم بالاستقالة المسببة، حيث أشارت بعض المصادر أن الاستقالة سببها هو «التهميش» وعدم الاستجابة لطلبات اللجنة طوال الفترة المقبلة، والتعامل معها باعتبارها لجنة استشارية، مع استمرار أعمال الهدم.

قرارات عكسية

وقال الدكتور محمد الكحلاوي، أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس اتحاد الآثاريين العرب وعضو المجلس الأعلى للتخطيط التابع لمجلس الوزراء ، كيف يتثنى لأحد أن يتحدى قرار الرئيس عندما شكل لجنة لبحث وضع الجبانات التاريخية؟ مؤكدا أن السيسي طالب بوقف الهدم، لذلك من الذي أمر بهدم المقابر، ضاربا بقرار الرئيس عرض الحائط؟”.

لكن ما لا يعرفه الكحلاوي لا يدرك أن هذه قرارات السيسي وهو ما أمر بالهدم.

قال: “خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماع طارئ مع أعضاء النقابات، بناء على مبادرة واقتراح من د. جليلة القاضي ورفع الأمر للنائب العام بشكل عاجل”.

وعن وضع القاهرة التاريخية حاليا قال: “يجب التوقف فورا عن الهدم، فما حدث أمر كارثي، فالقاهرة ومصر عموما تعيش تغيير جوهري في بنيتها التاريخية، وتحويلها إلى دولة لا طعم لها، ولا شكل، ولا لون، ومن يتصور أن هذا هو العمران فلا يمكن أن يكون قد درس عمران بأي شكل من الأشكال”.

وصرح مصدر داخل اللجنة التي تشكلت لبحث وضع المقابر أن “اللجنة تم تهميشها خلال الفترة الأخيرة، بسبب أعمال الهدم التي جرت مؤخرا”.

وكذلك بسبب التعامل معها باعتبار أن قراراتها غير ملزمة، كونها لجنة استشارية، لا تملك أية صلاحيات لوقف عمليات الإزالة.

أوضح أن قرارات الإزالة هذه تتعارض مع جميع الحلول التي تقدم بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبنا بضرورة وقف الهدم، نتيجة عدم جدوى المشروعات المزمع تنفيذها وقدمنا بالفعل خطط بديلة.

ويضيف، اتخذنا قرارا بضرورة وقف الهدم، لكن ما جرى على أرض الواقع كان العكس تماما، فحاليا هناك هدم على نطاق واسع، كذلك فاللجنة خلال الفترة الماضية لم ترد أي مواجهة أو صدام مع أحد.

حيث ابتعدت عن التصريح لوسائل الإعلام، واكتفت بالبيانات الصحفية التي صدرت بصورة رسمية، وذلك حتى لا يتم اتخاذ قرارات عكسية يمكن أن تعوق ما قمنا به من جهود، فقد قدمنا مقترحات بديلة بالفعل، لكن حتى الآن ما زلنا نأمل في تصحيح المسألة بشكل كامل.

الخبراء قالوا: إن “اللجنة توصلت لنتائج ودراسات جدوى كانت نتيجتها أن المحاور المرورية المزمع تنفيذها في منطقة الجبانات، لن توفر سوى دقيقتين ونصف الدقيقة كحد أقصى لحركة مرور السيارات داخل المنطقة ومن ثم فلا قيمة لهذه الدقائق أمام هدم تاريخ بلد بأكمله”.

لكن اللجنة تم التعامل معها باعتبارها لجنة استشارية لا تملك أي صلاحيات، وتم إهمال قراراها واستكمال الهدم في مقابر السيدة عائشة وغيرها.

واقترحت اللجنة خلال اجتماعاتها تخصيص مسارات زيارة داخل الجبانات، مع مراعاة عدم المساس بأي من المقابر الموجودة داخل المنطقة كما تم طرح العديد من الحلول حول مشكلة المياه الجوفية، والأرضية الموجودة بالقرافة، إذ اتفقت على ضرورة معالجتها بشكل كامل.

وقد اقترح أحد أعضاء اللجنة دراسة تشجير المقابر، وإقامة حدائق عليها حيث إن تشجير المنطقة سيساهم في سحب المياه الجوفية، وكذلك المياه الأرضية التي تهدد سلامة المقابر.

 أما بخصوص المقابر التي جرى إزالتها بالفعل فيمكن أن تستخدم كحدائق وفي هذه الحالة سيكون دورها هو سحب المياه الجوفية من الأسفل.

وكان من ضمن الاقتراحات والبدائل تخفيف الضغط على شارع صلاح سالم، وتزويد الضغط على محور الحضارات، وطريق النصر، مع توفير مسارات خدمة داخل الجبانة الجنوبية، ناحية قبة رقية دودو، باعتباره مدخل ديني للقادمين إلى هذه المنطقة حتى الإمام الشافعي، والإمام الليث، وغيرها من مقابر هامة داخل المنطقة.

بلدوزر السيسي يواصل الهدم

الكارثة أن وجود لجنة حكومية مشكلة من خبراء لتقييم الموقف وبحث مصير الجبانات، ووضع تصور الكامل لمنطقة ترب الشافعي والسيدة نفيسة والإباجية، والتي تشكلت بقرار رئاسي في يونيو، لم يمنع من استمرار الهدم.

وبعدما رفض نظام السيسي مقترحات لجنة الخبراء والأثار أطلق جنرالاته البلدوزر مجددا، ليواصل الهدم في جبانات الإمام الشافعي والسيدة نفيسة.

ليكون ذلك هو الرد العملي على مناشدات العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بتراث جبانات القاهرة، والذين طالبوا بضرورة الحفاظ على نسيج الجبانات العمراني المتجانس، والبحث عن مسارات أخرى لخطط التطوير وبناء شبكة الطرق، لكن الحكومة يبدو أنها حسمت أمرها بإطلاق خطة دهس تراث فريد من نوعه، ليس في مصر وحدها بل على صعيد عالمي أيضا.

وقد نشرت صفحة “البصارة” المعنية بتراث مصر، صورا تظهر علامات إزالة لأحواش تراثية في ترب الشافعي، وهو ما تزامن مع وقائع غريبة بلا تفسير بدأت تضرب المقابر التراثية داخل الجبانات، وهي مقابر تقع في مسار الإزالة أو قريبة منه.

وقد روى محمد عبد الملك، أحد موثقي القرافة الشباب، خلال زيارته لمقبرة أحمد شوقي، أمير الشعراء، بترب السيدة نفيسة، أن مجموعة ممن أطلق عليهم ساكني المقابر المجاورة “حرامية”، كسروا التركيبات والشواهد في الحوش أو المدفن الخاص بأسرة حسين بك شاهين والد زوجة أحمد شوقي، باستثناء التركيبات الخاصة بضريح الأخير.

ما حكاه عبد الملك على صفحته ووثقه بمجموعة من الصور المفزعة لحجم الدمار الذي لحق بحوش حسين بك شاهين، يثير مخاوف المهتمين بجبانات القاهرة من أن يكون ما جرى مقدمة للتعامل مع الأحواش التراثية التي يراد نقلها إلى موضع موحد يضم الأضرحة وتراكيبها الخاصة بالمشاهير ويعرف باسم مقبرة الخالدين، وهو أمر طرحته الجهات الرسمية، لكنها لم تعط أي تفاصيل عن الأمر فظل كيانا هلاميا بلا أي أطراف.

فما جرى على يد مجهولين أطلق عليهم لفظ (الحرامية) يبدو مخططا إذ تم تدمير تركيبات الحوش باستثناء شاهد قبر أحمد شوقي، وبالتالي سيكون من المنطقي أن تبرر الحكومة عملية نقله إلى مقبرة الخالدين بحجة الحفاظ عليه، والخوف أن يكرر (الحرامية) فعلتهم في أحواش تضم قبور محمود سامي البارودي وعلي مبارك وغيرهما من المشاهير، عبر تحطيم كل ما حولهم من شواهد وتركيبات، تمهيدا لنقل مقابر المشاهير إلى مكان جديد وإزالة ما يتبقى من المقبرة ما يسهل من عملية استلام الأرض التي يتوقع أن يتم استغلالها استثماريا.

وقد عبر إبراهيم طايع، مؤسس صفحة (جبانات مصر) وأحد موثقي القرافة، عن مخاوفه مما يجري في الجبانات هذه الأيام قائلا لـ “باب مصر”: الواضح أن الخطة هي العمل على ألا يتبقى إلا أضرحة المشاهير بعد عزلها عن محيطها، بإزالة كل ما حولها من أضرحة، ثم القول إن “وجود تراكيب ضريح الشخصية المشهورة تحتاج إلى النقل إلى متحف أو مقبرة العظماء للحفاظ عليها، وبطبيعة الحال سيؤدي هذا إلى إزالة معالم القرافة”.

وكشف طايع عن أوضاع الجبانات مع بدء عمليات الهدم الجديدة قائلا: “شاهدت إعادة الهدم في ترب السيدة نفيسة وترب الإمام الشافعي الجمعة الماضي، ودخلت ضريح أحمد شوقي ووجدت كل التراكيب فيه دمرت باستثناء تركيبة ضريح أحمد شوقي”.

 أما في منطقة الشافعي فتم البدء بهدم أسوار عدة أحواش تم نقل جثامينها بالفعل، ورأيت إزالة شباك قبة كلزار تمهيدا لإزالتها على ما يبدو، كما تم إخراج جثث مدفونة في حوش معاتيق إبراهيم حلمي بن الخديو إسماعيل، تمهيدا لإزالته خلال ساعات، وعلى مدخل الحوش لوحة حجرية تأسيسية بخط عربي جميلة كتبها الخطاط عبد الله عمر”.

وأشار صاحب صفحة (جبانات مصر) إلى أن حوش معاتيق إبراهيم حلمي “إذا تم إزالته فسيكون مؤشرا خطيرا، لأن أمامه يقع حوش الدراملي وحوش آل العظم، ما يعني تهديدهما بالإزالة، كذلك سمعنا من الأهالي المتواجدين في القرافة أنه سيتم البدء في إزالة ضريح إسماعيل سليم ناظر الجهادية خلال ساعات، كما تم هدم ضريح بجوار الحوش الذي يتواجد فيه قبر محمود سامي البارودي، ما يعني أن الأخير بات مهددا هو الآخر، ولن اتفاجئ إذا رأيت (الحرامية) دخلوا ودمروا التراكيب المحيطة بتركيبة قبر البارودي كما حصل مع أحمد شوقي”

وتأتي عملية الإزالة الجارية في ترب الشافعي والسيدة نفيسة بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع اللجنة المختصة بوضع رؤية التطوير الخاصة بمنطقة جنوب القاهرة التي تقع فيها الجبانات، 10 أغسطس 2023.

لكن ما يتم على الأرض يبدو بعيدا عما تعلنه السلطات، ويكشف عن البون الواسع بين الحكومة التي ترى أن تفريغ الجبانات من نسيجها العمراني ليس بالأمر السيئ، بل والمطلوب في رؤيتها التي ستؤدي لا محالة إلى إزالة مساحات واسعة من الجبانات وتحولها إلى شرائح منفصلة تتخللها كباري وطرق وربما منشآت استثمارية لا تمت لطبيعة الجبانات بصلة

وبين مجموعة المتخصصين والمهتمين الذين يرفضون بشكل واضح وصريح مخططات الحكومة التي ستؤدي إلى إزالة الكثير من معالم الجبانات، وتدمير تجانسها العمراني وعدم مراعاة الخصوصية التاريخية والتراثية للمكان، وهو الأمر الذي يتحقق على الأرض بصورة فعلية مع استمرار البلدوزر في عمليات الهدم التي يبدو أنها ستترك الجبانات خلفها جثة ممزقة الأوصال.

 

* حذف الأرز التمويني وزيادة أسعار الخبز والألبان.. قتل متعمد للمصريين بعد عشرية السيسي السوداء

كل يوم لايأتي بخير للمصريين في ظل حكم  المنقلب السفيه السيسي وعساكره المتوحشين وناهبى  خيرات هذا البلد، ولا يكاد الشعب المصري يتوائم أو يتفهم أزمة من أزمات حياته التي أصبحت كئيبة، إلا ويصاب بأختها أو أشد منها وطأة ومرارة.

فمن غلاء فاحش في أسعار الكتب المدرسية والأدوات والمستلزمات التعليمية، إلى غلاء فواتير الغاز والكهرباء، مرورا بأسعار الفاكهة والخضروات والمواصلات، والدواء الذي باتوا عاجزين عن إيجاده رغم غلائه، ووصل الأمر لغلاء الخبز الذي بات أكثر من 40 مليونا من المصريين خارج منظومته المدعومة، حيث ارتفع سعر الخبز بنحو 33% في المخابز الخاصة، وبالإضافة إلى كل ذلك  ارتفعت أسعار الألبان والأجبان، ولم يكتف النظام بتلك الزيادات ليبشر المصريين بزيادات جديدة في أسعار الحليب والأجبان ليصل لنحو 255% من أول سبتمبر، بل وجاءت الطعنة الأبرز لملايين الفقراء، بإعلان وزير تموين السيسي حذف الأرز من بطاقات الدعم التموينية، متشدقا بأن ذلك بسبب أن مبلغ الـ50 جنييها المخصص للفرد بالبطاقة التموينية لا يكاد يكفي لشراء الزيت والسكر، وعلى إثر القرار ارتفعت أسعار الأرز بالأسواق مجددا، وذلك على الرغم من اقتراب موسم الحصاد، تلك الزيادات تعبر عن غياب الاهتمام بالمواطنين والفقراء من عقل الحكومة التي باتت ورطتها الاقتصادية تنهش لحوم الغلابة في مصر، والذين يزيد عددهم عن 60% من المصريين.

ويأتي قرار حذف الأرز من منظومة التموين، ضمن مخطط حكومي جهنمي لتخفيف فاتورة الدعم التمويني، والانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، الذي يشترطه صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، يقول مستشار وزير التموين الأسبق الدكتور عبد التوب بركات: إن “إلغاء حصة الأرز من بطاقات الدعم التمويني، وفقا لما صرح به مؤخرا علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، له علاقة بإملاءات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بتخفيض فاتورة الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي”.

متابعا، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد مبرر اقتصادي أو سياسي لإلغاء سلعة الأرز من منظومة البطاقات التموينية، خاصة أنه منتج محلي غير مكلف ولا يتم استيراده بالدولار، بالإضافة إلى أهميته كسلعة شعبية تدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل عام على تحقيق مستهدفات الأمن القومي.

إذ إن حذف السلع من منظومة الدعم التمويني يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق الحرة، بما يمثل ضغوطا أخرى توضع على كاهل المواطنين، الذين يقع 60% منهم تحت خط الفقر.

وفي السياق ذاته، يتوقع خبراء واقتصاديون أن يخرج السكر والزيت من تلك القائمة خلال الفترة المقبلة.

متابعين، أن خروج الأرز من السلع التموينية المدعمة يجنب الهيئة العامة للسلع التموينية، حال حدوث أزمة سلعية، فتح باب الاستيراد في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية، وهو ما يعني تنصل الدولة المصرية من أية التزامات تجاه المواطنين

 رفع سعر الحليب

إلى ذلك، قررت شركات “جهينة” و”المراعي” و”بيتي” و”لمار” الأشهر لإنتاج وتعبئة الألبان والعصائر في مصر، أمس الأربعاء، رفع أسعار جميع منتجاتها اعتبارا من أول سبتمبر 2023، بنسبة تتراوح ما بين 15% و20%، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج، واستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

ورفعت الشركات سعر لتر الحليب المعبأ من متوسط 32.5 جنيها إلى 38 جنيها، بارتفاع نسبته 17%، مقابل 28 جنيها في المتوسط لسعر كيلو الحليب الجاموسي السائب، والعصائر المعبأة من متوسط 19 جنيها إلى 22.5 جنيها للتر، بزيادة 18%.

وصاحب ذلك ارتفاع في سعر بيع الجبنة البيضاء من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلوجرام، والجبن الرومي من 200 جنيه إلى 240 جنيها للكيلوجرام، وجبن الفلمنك والشيدر والجودة (مستوردة) من 400 جنيه إلى 440 جنيها للكيلوجرام، والجبن المثلثات (8 قطع) من 30 جنيها إلى 35 جنيها.

ويعزو تجار الزيادة في أسعار الألبان والأجبان إلى قلة المعروض من الإنتاج بالمزارع خلال فصل الصيف، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميا في 24 محافظة مصرية من أصل 27، فضلا عن تأخر الإفراج عن الأعلاف والأدوية المستوردة التي تحتاجها مزارع الماشية، في ظل تراكم طلبات الموردين من الدولار في البنوك.

ويضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الألبان والجبن والبيض ضمن مجموعة واحدة، في سجل تقارير التضخم، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 67% على أساس سنوي، في يونيو الماضي. 

هلاك الفقرء

وأمام تلك الزيادات التي تتوالى على رؤوس المواطنين،  يكاد نحو 80 مليون مصري يموتون جوعا، حيث باتوا لا يجدون أي وسيلة لتحصيل العيش الكريم في مصر، وانتشار التسول والسرقة والأعمال المنافية للآداب من أجل تحصيل سبل المعيشة التي باتت مستحيلة في مصر.

ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد الفقراء في مصر بأكثر من 60%، بجانب تزايد البطالة وإغلاق المصانع والشركات وهروب رؤوس الأموال من مصر المستبدة الفاسدة التي يبتلع فيها العسكر كل الاقتصاد، ما يحول البلاد للهب من النيران ، سينفجر لا محالة في وجه الحكم العسكري الغاشم الذي لم يجنِ منه المصريون سوى الفقر والجوع والمرض.

* موسيقى ورقص وغناء.. حفل زفاف صاخب داخل مسجد محمد علي يثير جدلا

في سابقة فريدة من نوعها في مصر، أقيم حفل زفاف وعقد قران داخل أحد مساجد القاهرة تخللته أغان ووصلات رقص، على أنغام الموسيقى في المسجد الشهير ما تسبب بضجة واسعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه، إنه لحفل زفاف في صحن “مسجد محمد علي” بمنطقة القلعة داخل قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

وأظهر المقطع قيام العروس والحضور والمهنئين بالرقص على أغاني “الدي جي”، وبعض المدعوات ظهرن كاشفات الرأس. وبدت إحداهن مكشوفة الكتفين والذراعين دون أدنى اعتبار لحرمة وقدسية بيت الله.

الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ذلك يعد إهانة للمسجد ومكانته الدينية، مشيرين إلى أن بيوت الله لها حرمتها وأنه مكان للعبادة وليس للرقص والعري.

وطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية ضد القائمين على هذا الحفل، ومحاسبتهم على إهانة حرمة المسجد.

وفي هذا السياق علق “عبدالله بن محمد النمر”: “رقص وموسيقى ونساء بلبس غير محتشم في مسجد والله أمر عجيب”.

واستدرك بنبرة تساؤل: “كيف يقبل علماء وعقلاء مصر العظيمة هذا الإمتهان لبيوت الله التي وجدت للعبادة والذكر”.

فيما عقبت “شوق” : “المصريين كل يوم ينتقدون حفلات الغناء في السعودية. ابتلاهم الله وسووا حفل زفاف كله غناء ورقص وعراء في مسجد”.

ويعتبر جامع محمد علي باشا من أشهر المعالم الأثرية والسياحية في مصر. وقد اقتبس تصميم هذا الجامع من مسجد السلطان أحمد في اسطنبول -بني عام 1025 هـ / 1616 م-. كما يشابه تصميمه مسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص السورية من حيث الشكل العام والقبب والمآذن.