مصر في الطريق إلى الهاوية وعلى حافة التخلف عن سداد الديون بأفعال السيسي.. السبت 2 سبتمبر 2023م.. بيع “حلوان للأسمدة” و 6 شركات رابحة لسداد ديون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الناشر هشام قاسم يدخل في إضراب عن الطعام.. ومحكمة تؤجل النظر بقضيته لمدة أسبوع

دخل الناشر هشام قاسم في إضراب عن الطعام، تزامناً مع تأجيل محاكمته، السبت 2 سبتمبر 2023، في قضية يصفها أنصاره بأنها “سياسية”، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ومثل هشام قاسم أمام محكمة أرجأت النظر في القضية إلى التاسع من سبتمبر، بحسب ما أوضح على منصة “إكس” هشام عوف، عضو التيار الحر، وهو تكتل يضم معارضين ليبراليين تم تشكيله في يونيو، ويقوده هشام قاسم.

ويطالب التيار الحر بتحرير الاقتصاد، وبإنهاء هيمنة الجيش الذي انبثق منه عبد الفتاح السيسي على الاقتصاد المصري.

في السياق، طالبت 12 منظمة حقوقية السبت بالإفراج “الفوري غير المشروط” عن قاسم، وهو ناشر مهم للصحافة المستقلة في مصر.

وتقول المنظمات إن “ظروف حبسه والقضية المتهم فيها تشير بوضوح إلى أن الاتهامات الموجهة إليه سياسية، وتستهدف معاقبته على معارضته للسلطة“.

بدأت تفاصيل القضية حين استدعت النيابة العامة المصرية الناشر هشام قاسم، للتحقيق معه على خلفية اتهامه في البلاغ المقدم ضده من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، بتهمتي السب والقذف.

حبس هشام قاسم

وبدأت الخلافات بين الطرفين عقب الإعلان عن إنشاء “التيار الحر” في مصر، فأصدر أبو عيطة تصريحات اتهم فيها قاسم بـ”العمالة”، وأنه يتلقى “تمويلات” من الخارج ومن جهات معادية لمصر، ويستقوي ضدها، وأنه لا يصح أن يكون في هذا المكان، باعتباره واحداً من الداعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ورد قاسم على أبو عيطة متهماً إياه بأنه أصبح “بوقاً للنظام”، وسبق أن اتهم بالاستيلاء على أموال الدولة، وتم التستر عليه بعد سداده مبلغ 75 ألفاً مقابل عدم إحالته للمحاكمة.

وتلقت مباحث الإنترنت بلاغاً من أبو عيطة، تمت إحالته مباشرة إلى نيابة السيدة زينب، وفتح تحقيق فيه، والاستماع لمقدم البلاغ، ثم تم استدعاء المشكو في حقه للتحقيق.

وبعد استدعاء هشام قاسم للتحقيق قررت النيابة العامة في مصر الإفراج عنه على ذمة التحقيقات، بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري لا غير، لكن قاسم رفض دفع الغرامة؛ ما دفع السلطات إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكتبت لبنى درويش، المدافعة عن حقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على منصة “إكس”: “أتابع منذ أربع سنوات القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية، التي تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية لمهاجمة الذين لا يعجبون (السلطة). المحكمة الاقتصادية التي كان من المفترض أن تشجع الاستثمار أصبحت تهتم بمن قال ماذا، ومن شعر بالإهانة من ماذا“.

يوجد في مصر آلاف السجناء السياسيين، ومنذ قرابة عام نجحت لجنة العفو الرئاسي في الحصول على العفو لنحو ألف سجين، وفق السلطات. غير أن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد من تم توقيفهم هو “ثلاثة أضعاف هؤلاء خلال الفترة نفسها“.

* الإثنين المقبل.. نظر تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل، تجديد حبس 8 معتقلين من الشرقية، المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم كلا من:
أحمد سعيد أحمد عبد المطلب. “منيا القمح”
عبد العظيم محمد سعيد. “منيا القمح”
أحمد السعيد فتحي. “الزقازيق”
بلال اشرف إبراهيم البغدادي. “الزقازيق”
عبد الله محمود محمد شحاتة “أبوكبير”
أحمد عبد الباسط.
محمد محمد “أبوكبير”
محمد محمد أحمد السيد

* غدًا.. نظر تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية

تنظر، غدًا الأحد، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 29 معتقلًا من الشرقية على ذمة عدد من المحاضر المجمعة، وهم:

ممدوح إبراهيم علي مرواد “ههيا”

معاذ عبد المنعم “كفر صقر”

إبراهيم عبد المنعم أبو كتير “فاقوس”

محمد خليل “فاقوس”

ياسر سعيد “بلبيس”

بلال عوني “العاشر”

محمد كمال الشناوي “ههيا”

شعبان عبد الجليل غريب “ههيا”

علي ماهر “فاقوس”

محمد الباز “فاقوس”

وجدي عبد الفتاح البنهاوي “منيا القمح”

حازم منصور “ديرب نجم”

أبوبكر عبد الرحمن الرصد “الزقازيق”

السيد محمد محمود عوكل “ههيا”

فتحي محروس “العاشر”

شحتة محمد محمود “العاشر”

أحمد السيد طه السيد

زياد علي حامد عبد المنعم

جهاد عبد الرحمن إسلام محمد

أمير حسن محمود حسن

محمد إبراهيم الدسوقي محمود

نصر سعيد محي محمد “بلبيس”

د. محمود السيد محمد أحمد “بلبيس”

خالد محمد محمود إبراهيم الصريف “الزقازيق”

عمرو إبراهيم عبد الفتاح

فرج عبد العظيم محمد

حسام محمد إبراهيم

عمار محمد عبد العظيم

بسام محمد فتح الله

*نجل السيسي زار مقر شركة غسيل أموال بالتزامن مع تفجر قضية طائرة زامبيا

بالتزامن مع فضيحة طائرة زامبيا التي تم القبض على من فيها وإحالتهم للمحاكمة بتهمة التجسس بعد العثور على كمية ضخمة من الذهب وملايين الدولارات وتورط مسؤولين مصريين في القضية، فجر اليوتيوبر عبدالله الشريف قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بـ”محمود” نجل عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالله الشريف في حلقة جديدة من برنامجه الذي يبثه عبر “اليوتيوب” والتي جاءت بعنوان: “يا عزيزي كلنا لصوص”، أن محمود السيسي زار برفقة رئيس المخابرات العامة عباس كامل شركة شهيرة متورطة في غسيل الأموال في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل نحو أسبوعين، أي بالتزامن مع تفجر فضيحة طائرة زامبيا.

وكشف “الشريف” أن الشركة التي زارها نجل السيسي وعباس كامل تحمل اسم “سويفت هولدينغ” في فرانكفورت الألمانية، وأصحابها هم: الألماني ميشيل وينتر، والصهيوني توبيز ستاير، والتركي موسى أكصوي، والفرنسي من أصل أقياني فلوريان مارتين.

الشركة تعمل في غسيل الأموال

وأوضح أن هذه الشركة مرخصة في ألمانيا لشراء العقارات الضخمة جدا، مشيرا إلى أسلوب عملها الغير نظيف، كاشفا انه بإمكانها استلام الأموال المشبوهة من عملائها في أي مكان حول العالم، لتقوم بعد ذلك بشراء عقارات في دول أوروبية، تحت غطاء قانوني مقابل عمولة كبيرة تحصل عليها.

* فيديو لبرلماني مصري يعتدي على أطباء وممرضي مستشفى أسوان.. فوضى وألفاظ نابية

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام مصرية معارضة، لحظة اعتداء نائب برلماني عن حزب حماة الوطن يُدعى ياسين عبد الصبور على أطباء وممرضي مستشفى أسوان الجامعي.

وبيّن الفيديو، عراكا عنيفا وحالة من الفوضى تسود داخل المستشفى، جراء اعتداء النائب البرلماني على الكوادر الطبية هناك، مع توجيه ألفاظ نابية.

وفي ظل هذه الحالة من الفوضى، سُمع صوت النائب البرلماني وهو يقول بانفعال: “المريضة بتموت والبيه مش عاوز يكشف عليها”، في إشارة على ما يبدو إلى الطبيب المعالج في المستشفى.

فيما سُمع صوت شخص آخر يقول إن الطبيب تعرض للاعتداء أثناء تأدية عمله، وأن الأطباء والممرضين غير قادرين على العمل في ظل هذه الظروف.

وقال أحد الأطباء الذي يُرجح أنه تعرض للاعتداء، إن النائب البرلماني هدده بسبب عضويته في مجلس النواب، فيما ردّ النائب بأن الأطباء يرفضون الكشف على المريضة، فيما كان كل طرف يعمل على توثيق الواقعة.

وكثيرا ما تشهد وقائع اعتداء على الأطباء وطواقم التمريض في مستشفياتها المختلفة، وسط تساؤلات عن كيفية وقف هذه الممارسات قبل أن يتحول الأمر إلى ظاهرة.

ومع تكرار هذه الحالات، فإن مجلس النواب لا يزال يناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يشدد العقوبة على المعتدين على الأطباء، في ظل عدم وجود رادع في التشريع الحالي، الذي تقتصر فيه عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية على غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ويواجه مشروع القانون، ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة يرى البعض أنها قد تكون كفيلة بمواجهة هذه الحوادث والحد منها.

وينص القانون، على معاقبة المعتدين على الأطقم الطبية بالحبس والغرامة بجانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأة الطبية.

الاعتداءات تثير أزمة الهجرة

ويرى أطباء ومتخصصون أن الاعتداءات على الأطقم الطبية تمثل أيضا، أحد أسباب هجرة الأطباء من مصر، بجانب ضعف الكادر المالي وآلية التدريب الإلزامي.

* موقع أمريكي: مصر في الطريق إلى الهاوية وعلى حافة التخلف عن سداد الديون بأفعال السيسي!

حذر موقع “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكي الشهير في تقرير مطول له من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، مشير إلى انها تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها، في وقت وصل فيه الحد قيام الحكومة على تشجيع مواطنيها على تناول أقدام الدجاج لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وبدأ الموقع تقريره بالتأكيد على أن تغطية المصريين انفقاتهم لم تكن أصعب من هذا الوقت إطلاقا، لافتا إلى أن  سجلت مصر معدل تضخم سنوي قياسي في يوليو الماضي بلغ 38.2%، بعد أن سجلت الرقم القياسي السابق (36.8%) في يونيو.

وبلغ الرقم السنوي لأسعار المواد الغذائية 68.4%. ، في وقت يشهد الجنيه المصري سقوطا حرا وفقد 50% من قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022، في ظل نقص في العملة الصعبة مع استمرار ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وخاصة القمح.

الحكومة تشجع المصريين على شراء أقدام لدجاج

وقال الموقع إنه ومع أن اللحوم والدواجن والبيض أصبحت الآن بعيدة عن متناول الأسرة المتوسطة، فإن الحكومة تشجع المواطنين على تناول أقدام الدجاج– والتي قد يكون من الصعب العثور عليها في بعض الأحيان بسبب كثرة الطلب.

أزمة ارتفاع أسعار الدجاج في مصر تتزايد والحكومة تدعو المواطنين لاستبداله بأرجل الدجاج

ولفت إلى أن البلد المثقل بالديون، وأكبر مقترض من صندوق النقد الدولي ، أصبح على حافة التخلف عن السداد؛ حيث أن 40% من موازنة مصر تخدم ديونها، في حين يتعثر قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وهو قرض تشتد الحاجة إليه، بسبب رفض الحكومة تنفيذ الإصلاحات.

ونوه التقرير إلى أن انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود في الشهر الماضي كان بمثابة ضربة أخرى لبلد يحصل على 80٪ من الحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا.

*ماذا يعني أن دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 113 مليون نسمة تقترب من الانهيار الاقتصادي ومن يتحمل مسؤولية الأزمة؟

بالنسبة للكثيرين -بحسب الموقع- يقع اللوم على عاتق الرئيس الاستبدادي عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في ثورة مضادة عام 2013 ووعد بالاستقرار والازدهار، مما جذب المانحين في الغرب والخليج العربي.

واستمرارا في الإجابة على السؤال، اوضح الموقع أن الجنرال السيسي شرع في تنفيذ سلسلة من المشاريع الضخمة الطموحة والمكلفة، لافتا إلى أنه باستخدام الأموال المقترضة، قامت الحكومة ببناء مدينة إدارية في الصحراء بقيمة 58 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الطرق السريعة والمناطق السياحية الساحلية، في حين يقول المحللون إن هذه المشاريع أفادت الشركات المملوكة للجيش وحلفائه، مما عزز شبكة محسوبيته وقبضته على السلطة.

ارتفاع عبء الديون

ونوه الموقع إلى أنه مع عبء الديون الثقيل وانكماش القطاع الخاص، كانت البلاد عرضة للصدمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وحرب أوكرانيا. ومع ارتفاع معدلات الفقر ونضال الأسر من أجل إطعام نفسها، بلغت الانتقادات الموجهة للرئيس أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأشار الموقع إلى تكاثر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والكتابات على الجدران التي تنتقد السيسي، وهي أفعال يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

ولفت الموقع إلى أن شخصيات عامة حثت السيسي على عدم الترشح لولاية ثالثة، في حين أن الصحف الموالية للنظام والنقاد وحتى أعضاء البرلمان نتقدوا سياساته الاقتصادية علناً، مما دفع السيسي إلى الاتصال ببرامج حوارية للدفاع عن سجله.

ومع ذلك، يقول محللون إن المصريين، بعد مرور 12 عاماً على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، من غير المرجح أن ينتفضوا ضد السيسي بعد أن تم حظر الجماعات السياسية وجماعات المجتمع المدني والناشطين أو نفيهم أو سجنهم أو قتلهم.

كيف كان رد فعل المصريين ؟

وفقا لإجابة الموقع فقد شهد عام 2022 بالفعل رقما قياسيا بلغ 22 ألف مصري يهاجر إلى أوروبا، معظمهم عن طريق القوارب، وأصبحت مصر أكبر بلد منشأ للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، حيث يقول الخبراء إن هذا الرقم من المقرر أن يتجاوزه في عام 2023.

وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: “يبدو الوضع ميئوسا منه على نحو متزايد، ولهذا السبب نشهد زيادة طفيفة في الهجرة غير الشرعية من مصر، وهو أمر لم نشهده من قبل على الإطلاق”.

وفي يونيو/حزيران، كان ما يقدر بنحو 200 مصري من بين أكثر من 600 شخص لقوا حتفهم في مأساة انقلاب قارب أدريانا بالقرب من اليونان، وهي أعنف كارثة لقوارب المهاجرين في التاريخ الحديث.

وعلى الرغم من الوفيات في البحر، ما زال المصريون يبيعون المنازل والأراضي ويحصلون على قروض لدفع رسوم تتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار للمهربين لتهريبهم من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

ومنذ إبريل/نيسان، استضافت مصر تدفقاً لنحو 250 ألف لاجئ سوداني؛ ووسط صدمات الأسعار والتضخم، شددت مصر حدودها في يونيو/حزيران، وقيدت دخول السودانيين الفارين من الحرب.

هل هناك أي حل في الأفق لمصر؟

أجاب الموقع على التساؤل بأنه ليس كثيراً، حيث يصر صندوق النقد الدولي ودول الخليج على أن تقوم مصر بإصلاحات هيكلية وإدخال سعر صرف مرن قبل تزويدها بأموال إضافية، وهي إجراءات لا يستطيع السيسي القيام بها أو لا يرغب في القيام بها.

وبدلاً من تخفيف سيطرة الجيش على الاقتصاد، وهو متطلب أساسي لصندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة على توسيعها، حيث اشترت الشركات التابعة للجيش مؤخراً حصة قدرها 20% في شركة الطاقة المحلية طاقة.

وتحجم دول الخليج، التي ضخت 40 مليار دولار إلى مصر منذ صعود السيسي إلى السلطة، عن شراء أصول الدولة في البلاد في وقت تكافح مصر فيه من أجل جمع الأموال.

وفي هذا السياق قال كالداس: “من الصعب رمي الأموال على نظام فاسد أشعل النار في مبلغ هائل من المال ولم يُظهر سوى القليل من الاهتمام بتغيير نهجه، وهي الخطوة الأساسية نحو الإصلاح”.

وأضاف:”ليست هناك شهية لعمليات الإنقاذ، فلماذا تكون هناك؟”

وأكد الموقع على أنه بدلاً من ذلك، أبدى الحلفاء والدول المجاورة استعداداً لتقديم ما يكفي من المساعدات لتفادي الانهيار، ولكن ليس بما يكفي لتمكين سياسات السيد السيسي.

ومن بين شريان الحياة الاتفاق مع صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على منحة بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في دفع ثمن واردات القمح خلال الخريف. ومع ذلك، فإن الكثير من هذه المساعدات يقابلها جزئياً ارتفاع بنسبة 8.6% في أسعار القمح العالمية بسبب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.

واختتم الموقع تقريره السوداوي أنه مع عدم وجود منقذين بقيمة مليار دولار في الأفق، فإنه ما إذا كانت مصر “أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس” سوف يكون موضع اختبار في الأشهر المقبلة ــ وكذلك مرونة المصريين.

* مناشدة من أكثر من 300 معماري وخبير تراث وشخصية سياسية لوقف تدمير جبانات القاهرة

ناشد أكثر من 300مئات من المهتمين والقائمين على حماية التراث المصري، وجمعيات وهيئات وأحزاب، وشخصيات ‏عامة وسياسيون ومفكرون، معماريون وخبراء تراث، وممثلين عن أصحاب جبانات القاهرة التاريخية، ‏الجهات المسؤولة وكل القوى والضمائر الحية العمل وقف مسلسل التعدي على منطقة جبانات القاهرة ‏التاريخية وانتهاك التاريخ المصري، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن جريمة تدمير هذه المنطقة التراثية ‏الفريدة من نوعها.‏ 

وأعلن المتضامنون، في بيان مشترك، عزمهم التوجه لتقديم بلاغ للنائب العام ضد كل من وزراء السياحة ‏والآثار والأوقاف ومحافظ القاهرة ‏بأشخاصهم وصفاتهم، وكذلك المسؤولين عن التنسيق الحضاري، ‏وجميع الجهات المشاركة في أعمال ‏الإزالة والهدم، مطالبين بفرض الحراسة اللازمة لمنع تبديد وتدمير ‏المزيد من هذه المباني التاريخية ‏وما تحويه من قطع أثرية نادرة، وسحب كافة معدات الهدم منها وتقييم ‏الأضرار التي لحقت بهذه ‏المنطقة. ‏ 

وأضاف الموقعون على البيان الذي نشره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنهم سيعلنون لاحقا عن عدد من الخطوات والإجراءات لمواجهة ذلك، ‏بينما ما يزالون يأملون أن تصل مطالبهم ‏إلى آذان واعية قادرة على الاستماع لصوت المتخصصين ‏ومحاسبة المسؤولين عن تدمير تراثنا حفاظا ‏على مقدرات وثروات هذا الوطن وتاريخه.‏ ‏ 

وأكد الموقعون أن منطقة جبانات القاهرة التاريخية والمسجـلة عـلى قائمة التراث الــعالمي، تحميها ‏قــوانين عــالمية ‏ومحـلية، واكتسـبت قـيمتها بــمن ضمتهم في ثـراهـا، أجـيال متعاقــبة من أبـناء هـذا الـبلد ‏بجـميع ‏فـئاته وطــبقاتــه، ومن سـاهـموا في نـهضته الـثقافــية والحضاريــة، بدءا بالصحابة الأوائل رضي ‏الله ‏عنهم ومروراً بأولياء الله الصالحين والعديد من الحكام والـساســة، والــفنانـين والادبــاء والــشعراء، ‏‏وآلاف المصريين المكافحين، فضلا عن ضمها كنوزا مـعماريـة فـــريـدة شـديـدة الـتنوع تـعبر عـن حـقب ‏‏زمنية مـــن تـطور الـعمارة الجنائـزيـة الممتدة منذ مصر الـقديمة إلى يـومـنا هــذا، بينما تواجه الآن أكبر ‏‏عـملية تدمير في تاريخها. ‏ 

وأشار البيان إلى أنه تم عرض حلول وبدائل عن الإزالة طرحتها لـجنة شـكلها مجـلس الـوزراء مـن ‏المـتخصصين فـي ‏التخـطيط الـعمرانـي والـحفاظ عـلى الـتراث، وأعدت ـدراسـة لجـدوى مشـروع الـطرق ‏المرورية التي ‏تخترق الجبانات الـذي بـدأ تـنفيذه عـام 2020 واضطلعت بتفنيده فنياً وأثبتت عـدم جـدواه ‏مرورياً ‏واقتصادياً. ‏ 

كما قدمت اللجنة البدائل التي تعتمد على اســتغلال شــبكة الــطرق الحالــية والمسـتحدثــة ‏وأقرت كفاءتها ‏لعشر سنوات قادمة، دون المــساس بـالـجبانـات الـتاريـخية، مع وضع رؤية لاستغلال ‏الموقع للسياحة ‏الدينية والثقافية، وكـذلـك حل مـشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية بالمنطقة. إلا ‏أننا فوجئنا بعد تقديم ‏هذا الاقتراح بمعاودة الهدم بـلا هـوادة وبكثافة أكـثر مـن ذي قـبل، كـأن هناك ‏سـباق مـع الزمن لمحو جزء ‏من تاريخ الأمة وذاكرتها وتراثها وقهر شعبها بنبش قبورهم وإهانة رفات ‏ذويهم وتشتيتها.‏ 

وشدد المتضامنون على أنهم ناشدوا الجهات المسؤولة للتراجع عن مشروع شبكة الطرق المدمرة، ‏ولجأوا ‏إلى مجلس الدولة الذي رفض نظر الشق العاجل في دعواهم القضائية لوقف أعمال ‏الإزالة بهذه المنطقة، ‏وأرسلوا عشرات الشكاوى والطلبات بلا جدوى. ‏

*سد النهضة مفاوضات الوقت الضائع وخسائر الأمر الواقع

وفق التصريحات المقتضبة لكلّ من أطراف التفاوض قبل وبعد الجولة الأولى، لا يبدو أنّ هناك تغييرًا كبيرًا في مواقف أيّ من مصر أو إثيوبيا والتي كانت سببًا في تعثّر أيّ حلول أو مبادرات سابقة، إذ لا يزال الخلاف جوهريًا فيما يتعلّق بسياسة كل دولة في شكل وآلية إدارة المياه في حوض النيل الشرقي.

ويكشف تعليق وزارة الري المصرية على الاجتماعات الجارية موقف مصر من تلك الجولة والذي أكّد تمسّك القاهرة بـ”توقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”، ورفض أية خطوات أحادية في هذا الشأن، واعتبار أنّ “استمرار ملء وتشغيل السدّ في غياب اتفاق هو انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقّع عام ٢٠١٥“.

بيان وزارة الري المصرية يؤكّد استمرار رفض القاهرة للتصرّفات الإثيوبية في إدارة السدّ دون التوصل لاتفاق، فضلًا عن تمسّكها بعدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وهو ما لم يلقَ قبولًا من أديس أبابا التي تعتبر أنّ لها السيادة الكاملة والحقّ في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتشغيل السد وملئه دون الرجوع لدول المصبّ.

وفي مقابل الثوابت المصرية تنطلق الاستراتيجية الإثيوبية في المفاوضات من مبدأ “الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”، وهو ما تفسّر به حقها في استغلال مياه النهر بما يحقّق التنمية والأمن المائي للشعب الإثيوبي، من دون النظر إلى شواغل أو تأثيرات هذا الاستغلال على دول المصب، فضلًا عن مبدأ “السيادة” فيما يظهر وكأنه محاولة للهيمنة على مصدر النهر الذي ينبع من أراضيها.

تأتي هذه الجولة بعد مفاوضات كانت قد بدأت قبل 12 عامًا عندما وضع رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل، ميلس زيناوي، حجر أساس سد النهضة في 2011، تجردت خلالها إثيوبيا من أي التزامات قانونية أو فنية ما عرقل مسار الدراسات الفنية الخاصة بتأثيرات السدّ على دولتَيّ المصبّ.

الآن حققت إثيوبيا إنجازًا كبيرًا بالانتهاء من الأعمال الرئيسية في جسم السد حتى التشغيل الجزئي وتوليد الكهرباء وتجهيز خطوط نقل الطاقة، والانتهاء أيضًا من التخزين الرابع لتصل كميات المياه المخزنة في بحيرة السد إلى 36 مليار متر مكعب من المياه (بلغت 32 مليارًا بحلول 22 أغسطس / آب) من أصل 74 مليار متر مكعب عند اكتمال الإنشاءات، فيما سجّلت القاهرة أكثر من اعتراض لدى منظمات إقليمية ودولية لرفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية، ووصل الأمر إلى تهديد شديدة اللهجة عبد الفتاح السيسي في مارس 2021، حذّر فيه من “المساس بمياه مصر”، ولوّح باستخدام القوة بقوله: “لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد“.

توتّرات معرقلة لمسار التفاوض

ورغم توافق زعماء مصر وإثيوبيا على عودة المسار التفاوضي وحضور ممثلين عن السودان برئاسة وزير الريّ المكلف في الجولة الأولى، إلا أنّ المفاوضات تأتي في ظروف غير مؤاتية لا تبشّر بحلول حاسمة، بحيث يسود عدم الاستقرار السياسي والأمني في السودان، وتتصاعد وتيرة التوتّر السياسي والأمني في إثيوبيا إثر اندلاع العنف بين القوات القومية الوطنية وميليشيا فانو في إقليم أمهرة.

وقد تنعكس حالة التوتر في إقليم أمهرة بشكل كبير على قرارات الحكومة الإثيوبية في المفاوضات لتجنّب التصادم أو التسبّب في أيّ خذلان للرأي العام الإثيوبي الذي يتبنّى مواقف متشدّدة تجاه سد النهضة باعتباره مشروعه القومي الأوّل لتحقيق التنمية والرخاء، إذ يُعدّ إقليم أمهرة وعاصمته بحر دار، ذا خصوصية مختلفة في إثيوبيا لكونه الإقليم الثاني الذي يقطنه 23 مليون نسمة، فهو منبع النيل وتجري فيه بحيرة تانا التي تُشكّل الرافد الرئيسي للنيل الأزرق.

ويقلّل الوضع السياسي في إثيوبيا من فرص التوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، إذ يؤكد وزير الريّ المصري هاني سويلم على “إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث”، لكن يبدو الأمر مختلف في إثيوبيا من الناحية السياسية خاصة بعد رفضها العديد من الحلول الفنية التي يمكن من خلالها تفادي حدوث الأضرار التي تتخوّف منها القاهرة بخاصة في فترات الجفاف والجفاف الممتد وتشغيل السد وفق سياسة تضمن تدفقات كافية للمياه إلى بحيرة السد العالي في مصر خلال جولات المفاوضات السابقة سواء تلك التي جرت في واشنطن فبراير/ شباط 2020 بوساطة أمريكا والبنك الدولي، أو المفاوضات التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي حتى يناير/كانون الثاني 2021، حين رفضت أديس أبابا التوقيع على أيّ اتفاقات خوفًا من تحمل أي التزامات مستقبلية تؤثّر على خططها لاستغلال مياه النهر.

الوساطة الإماراتية

وقبل عام بدأت الإمارات بشكل غير معلن الدخول على خط الأزمة، فاستقبلت وفودًا فنية وقانونية ودبلوماسية من الدول الثلاثة لمناقشة مواقفهم وتصوّراتهم بشأن إمكانية التوافق حول حلّ يرضي جميع الأطراف ويقلّل من مساحة التوتّر والنزاع بخاصة في ظلّ مصالح أبو ظبي المتنامية في منطقة القرن الأفريقي ليس على المستوى الجيوسياسي فقط ولكن أيضًا لتعزيز المصالح الاقتصادية وتأمين تدفّقات الغذاء عبر تجارة المياة الافتراضية بالاستزراع في الأراضي السودانية والإثيوبية وتصدير المنتجات للسوق الإماراتي والأسواق العربية بالاستفادة من خصوبة الأراضي والموارد المائية.

وتقول مصادر قريبة لسير المفاوضات التي جرت في أبو ظبي: “التصوّر الإماراتي للحل لا يدخل في التفاصيل الفنية أو القانونية المتعلّقة بسدّ النهضة ولكنه أقرب إلى بناء تحالف وهيكل مؤسسي إقليمي يمكن من خلاله صياغة حلول وسياسات للتنمية وتعميم المنافع، لتعويض الضرر الذي يمكن أن يحدث جرّاء تشغيل أو ملء السد عبر مكاسب اقتصادية أخرى قد يكون من بينها الحصول على تدفقات من الغذاء أو الطاقة بتكاليف مخفّضة وبشكل مستدام“.

وتؤكد المصادر نفسها أنّ “وساطة الإمارات تنطلق من مبدأ المصلحة من دون التمسك بمواقف جامدة، باعتبار أنّ السد أصبح حقيقة واقعة ولا يمكن تداركه”، وتعزّز هذه المصالح أدوار شركات الاستثمار الإماراتية في إثيوبيا والسودان ومصر، حيث تتم إدارة المياه في النيل الشرقي وفق استراتيجية شاملة لإدارة المياه في حوض النيل الشرقي تتوافق عليها الدول الثلاثة، وتشمل التكامل عبر مثلّث المياه والطاقة والغذاء.

وفي مقابل الوساطة الإماراتية القائمة على “تحقيق المكاسب الاقتصادية وتبادل المنافع”، لا يزال موقف القاهرة متمسّكًا بمبادئ وأسس القانون الدولي المنظّم للأنهار العابرة للحدود، والذي يضمن لها تأمين تدفّقات مياه النيل بما يشكل 97% من احتياجات المياه وحماية الأمن المائي، بخاصة في ظلّ أزمة المياه التي تصل إلى الفقر والشحّ المائي، وتهديدات التغيّرات المناخية وزيادة الطلب على المياه، بينما يستمرّ الطموح الإثيوبي الكبير في استغلال موارد النيل من دون اعتبار أي مصالح أو شواغل لمصر أو السودان، وهو ما كان سببًا في تجاهل مصر للإعلان عن أي مواقف تتعلق بوساطة الإمارات أو حتى التصريح بالمشاركة فيها، كما أعلن الجانبان الإثيوبي والسوداني.

حاليًا، لا تزال هناك مهلة 4 أشهر حدّدها السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، للجولة الراهنة من المفاوضات، ومن المنتظر أن تعقد الجلسة الثانية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا سيبتمبر/ أيلول الجاري… لكن تبقى المؤشرات الأولية حذرة بشأن توقّع حدوث أي اختراقات يمكن أن تغيّر في مواقف كلّ من مصر وإثيوبيا على المدى المنظور.

* كامل الوزير يبكي لـ السيسي ويثير سخرية مؤيديه

في إطار التلميع المستمر له مع حالة عدم اليقين في ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة وفي ظل السخط الشعبي العارم لتردي الأوضاع الاقتصادية، اختارت الأجهزة الامنية السيادية هذه المرة وزير النقل كامل الوزير للتطبيل لمواقف عبدالفتاح السيسي.

وخلال استضافته في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” ويقدمه الصحفي والبرلماني الذي أكل على جميع الموائد، مصطفى بكري، روى وزير النقل كامل الوزير موقفا حدث بينه وبين السيسي عند بدء حفر قناة السويس الجديدة ، زاعما أنه في أول يوم حفر لقناة السويس الجديدة (تفريعة قناة السويس) حدث عطل في ماكينة التشغيل.

بكاء كامل الوزير

وقال: “في الفجر لقيت السيسي بيتصل بيا بعد الصلاة فبقوله هو إنت عارف إني مزنوق وفي ضيقه يا فندم؟ قالي لأ، وبدأت أبكي، فقالي وحياة دموعك يا كامل هننجح وما تقلقش”.

واختتم كامل الوزير حديثه قائلا: “خلصت المكالمة وبعدها ظهرت عبقرية المهندس المصري وتم حل مشكلة عطل الماكينة”، لافتا إلى أن المهندسين أخبروه أن “الفايبر اللي كنا حاطينه لما اتقطع سدّ الصمامات بتاعة ماكينة الفصل”.

سخرية مؤيدي السيسي واعتراضهم على حديث كامل الوزير

تصريحات كامل لوزير هذه أثارت سخرية وغضب حتى المؤيدين لـ”لسيسي” ومن بينهم الإعلامية داليا أبو عمر التي علقت عليها بالقول:” السيد كامل الوزير محتاج ما يتكلمش الحقيقه علشان ده مش كلام رجل دوله ولا ينفع يتقال كده انتوا ماعندكمش تمييز ايه يتقال في الغرف المغلقه وايه يتقال في العلن”.

وتوالت السخرية من تصريحات كامل الوزير، حيث علق المتابع محمد عبدالنبي ساخرا:” هههههههه لقد تأثرت كثيرا يبكي فجرا يجري صبحا يأكل جزرا يشرب سحلب”.

وقال متابع آخر:” محنا بهايم عادي نصدق”.

أما المتابع “مصطفى” فقال:” دا معلم لقطه بيحرق نفسه بنفسه”.

وعلقت المستشار الصحية أماني برهام على تصريحات الوزير بالقول:” السيد كامل الوزير يشتغل وبس ، يا ريت ما يمسكشي ميكرفون”.

محدش عارف قيمة السيسي

يشار إلى أنه وفي إطار حملة التلميع للسيسي، زعم كامل الوزير أن “مفيش حد عارف قيمة الرئيس السيسي.. أنا عشت معاه كتير وعارف هو عمل إيه للبلد”.

وقال أنه سيدون في مذكراته للتعريف بإنجازات السيسي من أجل الوطن، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا من قِبل العديد من الكتّاب لمساعدته في كتابة المذاكرات.

* بيع “حلوان للأسمدة” و 6 شركات رابحة لسداد ديون السيسي

ضمن مخطط تخريب مصر، من أجل مجد السيسي الشخصي، بإقامة مشاريع فنكوشية عملاقة بلا أي جدوى، ومشاريع ترفيهية، استهلكت الاحتياطي النقدي المصري ، بات السيسي ونظامه العسكري لا يجدون من يقدم لهم المعونات والمساعدات المالية، التي كان يدير بها السيسي دولاب دولته الفاشلة، ولم يعد أمامه سوى بيع الأصول والشركات الرابحة من أجل لحصول على الدولار، دون دراسة أو قراءة العواقب الكارثية التي تصيب مصر جراء تلك السياسات التخريبية، حيث ستصبح مصر بلا إنتاج ، بل ستجبر الحكومة على توفير الدولار للمستثمرين كي يتمكنوا من نقل أرباحهم إلى خارج مصر بالدولار، ما يعمق أزمات الدولار من جديد ولعقود قادمة.

والأغرب أنه يجري بيع الحصص الحكومية بالشركات الاستراتيجية والشركات الرابحة التي يدخل إنتاجها في عصب الاقتصاد المصري، كشركات الحديد والأسمنت والأسمدة وغيرها.

وفي هذا الإطار، كشف بلومبرج الشرق، عن أن الحكومة المصرية تدرس بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة “حلوان للأسمدة” لمستثمر استراتيجي.

و”حلوان للأسمدة”، هي واحدة من ضمن أكثر من 32 شركة تكثف الحكومة جهودها إما لبيع حصص منها أو إدراجها جزئيا في البورصة، لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني تداعيات أزمات نقص السيولة وتفاقم الديون والعجز المالي غير المسبوق.

ولتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخرا على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وتتوقع الحكومة عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية، القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

زادت أرباح “حلوان للأسمدة”، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار، بنحو 22% في 2022 إلى 124.6 مليون دولار، وحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني، زاد إنتاج الشركة من اليوريا 7.3% في 2022 إلى 645 ألف طن.

يتوزع هيكل ملكية شركة “حلوان للأسمدة” التي تأسست 2004 بين 20% للشركة القابضة للصناعات المعدنية، و17% لـ”أبوقير للأسمدة” و15% لصندوق التأمينات الاجتماعية، و10% لبنك الاستثمار القومي، و10% لوزارة الزراعة، و5% لبنك فيصل، و5% لميد بنك، و 11% لمصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، و7% لمؤسسات أخرى.

يشار إلى تأثر الفلاح المصري والزراعة المصرية بأسعار الأسمدة التي ارتفعت بنسب غير مسبوقة، ويشكو الفلاحون من ارتفاع سعر شيكارة اليوريا إلى أكثر من 560 جنيها، بعد أن كانت تباع بـ230 العام الماضي، وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع في السوق المصري، مطالبين بالابتعاد عن الشركات الرابحة والمغذية لقطاعات الاقتصاد المصري الاستراتيحية.

6 شركات جدديدة للبيع

ومن ضمن مسار الخراب، الذي يضرب مصر بقوة حاليا، ما كشفت عنه وثائق حكومية ،  باستهداف الحكومة طرح 6 حصص تمتلكها في ست شركات بقطاعات متعددة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، ضمن برنامج الطروحات الحكومي .

ورفعت الحكومة عدد الشركات التي تعتزم طرحها من 32 إلى 35 شركة، بعد إضافة «العز الدخيلة»، و«المصرية للاتصالات»، و«الشرقية للدخان».

وحددت الوثيقة خط زمني لطروحات الشركات الست، يبدأ بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر المقبل، ثم محطات شركة وطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ثم محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة وشركة صافي للمياه في ديسمبر المقبل، انتهاء بمحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024، وأربع محطات لتحلية المياه خلال النصف الأول من العام نفسه.

وتقدمت شركة طاقة عربية بعرض غير ملزم لشراء حصة في شركة الوطنية للبترول، التي يمتلكها بالكامل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والذي يمتلك كذلك 20% من «طاقة عربية»، حسبما نقل موقع «إيكونومي بلس»، أمس، عن إفصاح قدمته الشركة للبورصة.

موقع بلومبرج الشرق قال: إن “طاقة عربية تستعد لإجراء الفحص النافي للجهالة، هي وثلاث شركات أخرى، هي «أدنوك» و«إينوك» الإماراتيتين، و«بترومين» السعودية، وهي الشركات التي نقل الموقع عن مصدر حكومي رفيع أن عروضها المبدئية تراوحت ما بين 250 إلى 280 مليون دوﻻر”.

الموقع نفسه أشار إلى أن «طاقة عربية» اعتزمت تقديم عرض شراء يمزج بين العملتين المحلية والأجنبية قبل أن تتراجع عن تحديد العملة، فيما نقل عن مصادر أن الشركة تسعى لاقتراض ما لا يقل عن ثلاثة مليارات جنيه من تحالف بنكي محلي بقيادة البنك التجاري الدولي مصر.

كان صندوق مصر السيادي، أضاف في يناير الماضي شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية والأملاح “صافي” إلى صندوق ما قبل الطروحات التابع له، والذي أسس في سبتمبر الماضي كصندوق فرعي يختص بإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة، وطرحها على القطاع الخاص.

وبذلك يتواصل الخراب، إذ تهدي الشركات الرابحة للأجانب برخص التراب، بل أن بعض الصقثات يري تمويلها من بنوك مصرية كقروض، لصالح المستثمرين، الذين يستحوذون على خيرات مصر، بأموال المصريين، فيما ستحول الأرباح لأصحاب الشركات بالخارج بالدولار، الذي ستلتزم الحكومة توفيره للمستثمر بأسعار البنك، حتى لا تضع نفسها أمام قضايا التحكيم الدولي، وهو ما لا يمكن فهمه، إلا بشيئين، إما الخيانة لمصر بتدميرها اقتصاديا، أو بالعبث والسفاهة والفشل الذريع الذي بات يتمتع به نظام السيسي الذي يستحق المحاكمة بتهمة الخيانة العظمي.

* فيسبوك يحذف صفحة “مكملين” دون سابق إنذار.. والقناة: استهداف متعمد

قالت قناة مكملين المصرية، إن إدارة فيسبوك حذفت صفحتها على الشبكة الاجتماعية بشكل مفاجئ، ودون سابق إنذار، معتبرة أن الإجراء “استهداف متعمد لمنع القناة من تأدية رسالتها الإعلامية“.
وأكدت القناة في بيان لها، أنها “فوجئت في وقت مبكر من صباح السبت بحذف صفحة القناة في فيسبوك دون سابق إنذار”،  مشيرة إلى أن “الحذف المفاجئ وغير المبرر لصفحة القناة البالغ عدد متابعيها نحو 1.5 مليون ليس الأول، إذ قام فيسبوك بنفس الخطوة قبل 6 أشهر، وحذف صفحة القناة السابقة البالغ عدد متابعيها 4.6 مليون متابع“.

وشددت القناة على أن “هذه الخطوات المتكررة والترصد المتعمد يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المستخدمين، وتهديدًا واضحا لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد للجميع تعمد جهات داخل إدارة فيسبوك التدخل في المحتوى الإعلامي الصحفي عبر تقييده وحظره بدعوى مخالفة المعايير، رغم الامتثال الكامل من طرف القناة بمعايير وضوابط فيسبوك“.

وذكرت “مكملين” أنها واجهت عقبات مختلفة منذ انطلاقتها تنوعت “بين الضغوط الإلكترونية والترصد الأمني والسياسي والتضييق عليها وعلى العاملين بها، لكن كل ذلك لم يمنعها من أداء رسالتها“.

وتعهدت القناة بأن تواصل رسالتها وتنحاز إلى الجمهور ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر، موجهة شكرها لجمهورها على دعمهم الدائم، ودعتهم لمتابعة صفحتها البديلة.

ومكملين قناة فضائية مصرية تبث من خارج مصر، أخذت الشهرة من مساهمتها في نشر التسريبات الخاصة بقيادة انقلاب 2013 في مصر، وتتبنى موقفا معارضا لنظام عبد الفتاح السيسي كما تعرف بأنها منبر إعلامي لمعارضي نظام الحكم.