تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين بالمبنى.. الاثنين 2 أكتوبر 2023م.. الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر “جريمة ضد الإنسانية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية: الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر “جريمة ضد الإنسانية”

دعت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، الإثنين، الأمم المتحدة إلى البحث في “الاستخدام المنهجي للتعذيب” من جانب السلطات المصرية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”.

وكشف تحالف المنظمات الست عن تقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول “الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل السلطات” وهو ما “يشكل جريمة ضد الإنسانية في القانون الدولي”.

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مدى التزام مصر اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها. وتنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

وتحدثت المنظمات غير الحكومية عن ممارسات مثل “الضرب واستخدام الشحنات الكهربائية والعنف الجنسي والحرمان من الرعاية الصحية والزيارات العائلية”.

كما دانت المنظمات “سياسة الدولة التي أتاحتها القوانين الاستثنائية وقوانين مكافحة الإرهاب والحصانة” التي يتمتع بها الجهاز الأمني في أكبر الدول العربية من حيث تعداد السكان.

وأشارت إلى “قمع المجتمع المدني” في بلد يوجد فيه آلاف من سجناء الرأي بعد عشر سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد.

وانتقدت المنظمات كذلك “الزيادة في استهداف وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والأقليات مثل مجتمع الميم خلال السنوات الأخيرة”.

خلال السنوات الأخيرة، جمدت واشنطن جزءا صغيرا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تزيد عن مليار دولار، بسبب عدم احترام حقوق الإنسان. وهذا العام، تقرر احتجاز 85 مليون دولار فقط من هذه المساعدات.

لكن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن تأييده لتجميد 235 مليون دولار وهي الشريحة الأخيرة من المساعدات العسكرية للعام المالي 2022/2023 إلى أن يتم تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

ومثل الرئيس السابق لتلك اللجنة بوب منينديز الأربعاء الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بتهم فساد، بينها تسهيل المساعدات العسكرية لمصر.

خلال الأشهر الأخيرة، أطلق الرئيس المصري سراح قرابة ألف سجين رأي، لكن مراقبين يعتقدون أنها محاولة لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

وتقول منظمات حقوقية إنه تم اعتقال ثلاثة أضعاف من تم الإفراج عنهم خلال الفترة نفسها.

* اعتقال زوج وزوجته من الشرقية

كشفت منظمات حقوقية إن سلطات الانقلاب بالشرقية اعتقلت “الزهراء محمد احمد محمد السيد” 37 عاما من مركز الزقازيق وزوجها محمد السيد عبدالعزيز من منزلهما بالزقازيق في الساعه 5 بعد العصر 25 سبتمبر من قبل قوات أمن في زيٍّ مدنيٍ.

وأضافت نجدة لحقوق الإنسان إنه لم يُسمح لها ارتداء كامل ملابسها من سروال وكامل الحجاب في سيارات شرطه واخدوا محتوياتهما الشخصيه لابتوب و هواتف وجهاز الكمبيوتر الأموال وتحطيم اثاث المنزل وروّعوا ثلاثة أطفال أكبرهم في الصف الثالث الابتدائي وتحطيم قلب الأم المسنه إذ يحدث ذلك امامها دون سند قانوني واقتيادهما إلى جهةٍ غير معلومة

* انقطاع الكهرباء بالكامل عن مدينتي مرسى علم والقصير

شهدت مدينتا القصير ومرسى علم انقطاعًا تامًّا للتيار الكهربائي؛ بسبب سقوط ٤ أبراج جهد ٢٢٠ ك.ف.ا بالكيلو ٤٠ بين مدينتَي سفاجا والقصير

*تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية والسلطات تخفي مصير المعتقلين بالمبنى

أصيب ما لا يقل عن 38 شخصا في حريق ضخم شب بمديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين.

بعد ساعاتٍ من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاج السيسي التي أثار بها الجدل يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حول الترامادول وهدم الدولة المصرية، اندلع حريق ضخم ومروع في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، وأظهرت اللقطات المتداولة للحادث أن النيران التهمته بشكل كامل.

وبينت مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث، أن النيران التهمت المبنى وحوّلته إلى كتلة لهب، قبل أن تعلن وسائل إعلام محلية أن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق المبنى المكون من 7 طوابق والتهمت النيران الواجهة الأمامية منه.

وانتشر مقطع فيديو جديد يوثق أصوات استغاثات من داخل المبنى. يرجح أن عددهم كبير داخل المبنى الذي حوّله الحريق إلى كتلة نار ثم كتلة فحم.

وتوثق هذه المشاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، حيث تبين أن الحريق بدأ بالاندلاع في غرف متنوعة بالمبنى.

ووثق أحد المقاطع المصورة اللحظة التي سقط فيها أحد الأشخاص من أعلى مبنى مديرية الأمن المحترق. دون كشف المزيد من التفاصيل حول مصيره.

كما بثت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو يظهر لحظة إخراج عدد من المصابين من المبنى وقت احتراقه.

وفي صفحته في الفيسبوك تساءل مدير المرصد الإعلامي عن مصير المعتقلين بمنبى مديرية أمن الإسماعيلية قائلا: ” ما مصير المعتقلين في الدور السابع بمبنى مديرية الأمن بالإسماعيلية؟
النيابة العامة: تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية بالكامل إثر الحريق
ماذا عن المعتقلين في الدور السابع بمبنى مديرية الأمن؟
لماذا تخفي السلطات وتتجاهل مصير المعتقلين بمبنى مديرية الأمن؟
حسبنا الله ونعم الوكيل”.

الصحة تعلن حصيلة للمصابين

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان، إن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث.

بينما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق. مشيرة إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية.

وأعلنت الوزارة، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكدت الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق. مشددة على توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأظهرت لقطات مصورة، عملية تبريد المبنى من قبل طائرات دفعت بها القوات المسلحة المصرية أعقب الحريق.

وعملت قوات الحماية المدنية بمحيط مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، على إخلاء المتواجدين في المبنى المحترق.

وقالت قناة “إكسترا نيوز”، إن المباني المحيطة بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق الذي نشب فجر اليوم بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وأثيرت مخاوف واسعة بشأن عدد الضحايا. لا سيما أنه من المعروف أن المبنى شأنه شأن المباني الأمنية الأخيرة، جرت العادة أن يكون مكتظا سواء بأفراد الأمن أو المحتجزين.

وكان السيسي فجّر جدلاً بتصريحات أدلى بها الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حول الترامادول وهدم الدولة المصرية، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن “بين الرؤية والإنجاز”. والذي عقدته الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، فجر اليوم الاثنين، أن حريقاً ضخماً اندلع في مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية في مصر، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مبنى المديرية وقد اشتعلت فيه النيران، كما أظهرت المقاطع ذاتها سقوط العديد من المصابين من النوافذ، وانهيار الواجهة الأمامية للمبنى بسبب الحريق.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية لاستقبال مصابي الحريق.

وأضافت أن قوات الحماية المدنية تقوم بإخلاء العناصر من داخل المبنى، فيما وصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى المنطقة، ولم يُعرف بعد عدد الإصابات التي أسفر عنها الحريق.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تلقت، فجر اليوم الاثنين، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

ولم يصدر حتى هذه اللحظة أي تعليق من السلطات المصرية حول عدد المصابين أو أسباب اندلاع الحريق.

* السيسي دعا الطلاب للتبرع بالدم لـ”تحقيق دخل محترم”!

تصريح جديد من السيسي يثير الجدل على مواقع التواصل

انتشر مقطع فيديو لعبد الفتاح السيسي، وهو يشجع الطلاب المصريين على التبرع بالدم من أجل تحقيق “دخل محترم” على حد تعبيره، وذلك خلال مشاركته الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في اليوم الثالث من مؤتمر “حكاية وطن“.

السيسي قال خلال مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه حديثه لوزير الصحة خالد عبد الغفار: “اليوم دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، لو حيتبرع مرة في الأسبوع، كم في الشهر؟ بلاش تقول.. رقم معتبر“.

كما أضاف أنه يمكن أن يتقدم لمراكز التبرع الملايين، وقال: “الحلم اللي عندي أنهم يكونوا ملايين، وهكذا أكون حسنت الدخل من فكرة اللي تحسن صحة الناس وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس“.

تصريح السيسي بخصوص توفير دخل من خلال التبرع بالدم تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبره البعض “اقتراحاً غريباً” من الرئيس المصري.

بينما قال حساب باسم “أحمد“: “بعد أن جف النيل وأفلست البلد الحل هو دماء المصريين، ومن ثم أعضاء المصريين.. لا يجوز التبرع بالدم مرة أخرى إلا بعد 3 شهور على الأقل وقد تصل 6 شهور“.

حديث السيسي جاء وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية في إطار إعلانه عن اتفاق مصر مع شركات عالمية للانتهاء من إنشاء ‏مصنع لإنتاج البلازما، في عام 2026.‏

حيث قال السيسي إنه “مع ظهور فيروس (كورونا) حول العالم، في عام 2020، أحدث تغييراً في الفكر العالمي بشأن البلازما، وكانت الفرصة لمصر متاحة بشأن ذلك الموضوع“.

كما شدد السيسي على أن “مشروع البلازما إذا ما تم تطبيقه سيكون جزءاً من تصحيح العادات الصحية للمصريين”، مضيفاً: “نحلم أن يتقدم ملايين المتبرعين لإنتاج البلازما من أجل تحسين صحة المصريين”. وأشار السيسي إلى أنه “تم عمل 8 مراكز لتوفير مشتقات البلازما حتى الآن“.

* أزمة الديون والتمويل قد تطيح بمصر من مؤشر “جي بي مورغان” للسندات

تواجه أدوات الدين المصرية مأزقا جديدا بعد وضع مؤشر “جي بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، السندات المصرية المقومة بالجنيه على قائمة المراجعة السلبية على إثر الأزمات الكبيرة التي تحيط بسوق الدين لتوفير التمويلات الضرورية.
وحاقت المخاطر بالعديد من قنوات الاستثمار في الأوراق المالية المصرية بالتزامن مع غموض المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بعد تراجعها عن تنفيذ التعهدات الخاصة ببرنامج الإنقاذ المالي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.
وحذر البنك من شطب مصر من مؤشرها بعد وضعها تحت رحمة المراجعة ما بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب وجود عراقيل أمام الحصول على عملات أجنبية، وتراجع الوزن النسبى لها من 1.85 بالمئة إلى 1 بالمئة فقط، حيث كافحت البلاد طويلا للوصول إلى المؤشر الذي يتيح لها الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
ونجحت القاهرة مطلع شباط/ فبراير من العام الماضي في الانضمام إلى مؤشر “جي بي مورغان”، وأصبحت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، ومنحتها بحسب وزير المالية المصري “شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب على صلابة الاقتصاد المصري“.
نتيجة تذبذب وضع مصر على مؤشرات الاقتصاد العالمية التي تعد بوصلة المستثمرين الأجانب الرئيسية ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية للبلاد أجل 5 سنوات، وتراوح سعر الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام ما بين 39.85 جنيه و40.04 جنيه.
آخر تلك المؤشرات كان من قبل شركة “فوتسي راسل” لمؤشرات الأسهم العالمية، التي أشارت إلى احتمال خفض درجتها في مجموعات مؤشرات الأسهم الخاصة بها في الأسواق الناشئة الثانوية، لافتة إلى إنها ستضيف مصر إلى قوائم المراقبة حتى آذار/ مارس من العام القادم.
وخفض درجة مصر يعني جعلها غير مصنفة أو خارج التصنيف وبالتالي حذف الأسهم من سوق “فوتسي” بسبب المشاكل التي يواجهها المستثمرون في تحويل أموالهم إلى بلادهم نتيجة شح الدولار وعدم قدرة البنوك المحلية على تدبيرها لهم.
في حزيران/ يونيو الماضي أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي احتمال اتجاهها لإعادة تصنيف السوق المصرية (البورصة) من “ناشئة” إلى “مبتدئة” أو “مستقلة” ووضعها قيد المراجعة، بسبب شح العملة الأجنبية الذي يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم فى الوقت المناسب.
وتبدو جميع الخيارات لإعادة تصنيف البورصة المصرية سلبية للغاية، ففي حال إنشاء مؤشرا منفصلا للسوق المصرية يعني خروجها من مجموعة الأسواق التي يستثمر فيها مستثمرو الأسواق الناشئة أو المبتدئة، وتراجعها يعني تخارج المزيد من صناديق الاستثمار من سوق الأسهم.
تلقت مصر ضربة قوية عندما خفضت وكالة “موديز” (Moody’s) للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي في شباط/ فبراير 2023 درجة واحدة من “بي 2” إلى “بي 3” نتيجة تراجع احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
في آب/ أغسطس الماضي مددت الوكالة الدولية الأمد لمدة 3 أشهر حيث كان من المحتمل خفض تصنيف مصر مجددا إلى التصنيف من فئة (C) “سي” ما يعني دخولها رسميا خانة الجدارة الائتمانية عالية المخاطر وهي درجة سيئة تعني زيادة مخاطر عدم السداد.
في الشهر ذاته، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى درجة “بي” في الشهر نفسه، كما أعادت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” النظر في تقديراتها المستقبلية من “مستقر” إلى “سلبي” مع الحفاظ على تصنيف “بي“.
ترتفع بالتالي نسبة الفائدة على السندات كما تزيد كلفة التأمين عليها، ومن ثم يزيد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 165.4 مليار دولار مقارنة بأقل من 44 مليار دولار في عام 2013.
يتعين على مصر سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من آذار/ مارس 2023 إلى آذار/ مارس 2024، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي.
أزمة الثقة في الاقتصاد المصري كهيئة كرة الثلج
يقول الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، الدكتور مراد علي، إن “مصر تعاني من أزمة عدم ثقة في الاقتصاد المصري وتكبر مثل كرة الثلج وتداعياتها خطيرة وإصرار الحكومة المصرية على عدم اتخاذ قرارات لإصلاح المسار الاقتصادي الخاطئ المعتمد على الاقتراض، وإصرارها على وضع اقتصادها بيد مؤسسة الجيش يفقد المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري“.
يضيف: “رأينا تأجيل مراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر عدة مرات وهي رسائل سلبية لا شك للمستثمرين من أي نوع، واستمرار الفجوة الكبيرة لسعر صرف الجنيه المصري ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي، كل ذلك يزيد من قلق المستثمرين وهو ما انعكس على البورصة المصرية حيث توجد عقبات وصعوبات أمام المستثمرين في البورصة لتحويل أرباحهم بالعملة الصعبة بسبب عدم توفرها في البنوك الرسمية ما يعني شراء الأسهم المصرية بسعرها غير الحقيقي“.
وتابع مراد: “إلى جانب إتمام عمليات بيع الأصول بشكل غير شفاف حيث نتفاجأ ببيع الكثير من الأصول لبعض المستثمرين كما حدث مؤخرا في شركة الشرقية للدخان أكبر شركة من نوعها في مصر دون مفاوضات معلنة أو أسس واضحة لعملية التقييم كل ذلك يجعل المستثمرين غير قادرين على الثقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي جاذبية سوق الأسهم تقل بشكل كبير“.
بشأن تداعيات حذف مصر من مؤشر جي بي مورغان للسندات، بحسب خبير إدارة الأزمات سوف يقيد قدرة مصر من الحصول على التمويل من الخارج، ويرفع تكلفته بشكل كبير ويزيد من احتمالية تعرضها للتخلف عن سداد الديون، والكثير من المؤسسات انتهجت هذا النهج بخفض تصنيف مصر أو وضعها تحت المراجعة لخفضها أيضا بانتظار القرارات التي سوف تتخذها الدولة بعد الانتخابات والتي نشك في جدواها لحل الأزمة.
التدحرج من قائمة المؤشرات
اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي، ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية، مصطفى يوسف، أن “وضع مصر على المراجعات في العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية المهمة مثل جي بي مورغان، ومورغان ستانلي وموديز للتصنيف الائتماني وغيرها يقلل بشكل كبير من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية“.
وأضح أن “من شأن تلك التخفيضات المستمرة أن تزيد تكلفة التأمين على ديون مصر التي ارتفعت إلى مستوى قياسي، ويجعل السندات السيادية غير جذابة للأسواق نظرا إلى ارتفاع المخاطر في حال حيازتها، وبالتالي فإن خفض التصنيف وعدم القدرة على إصدار السندات يدفع الدولة إلى استنفاد احتياطياتها النقدية، أو الاقتراض بشكل مباشر“.
وأشار إلى أن “إصدارات ديون مصر الدولارية خسرت نحو 9% من قيمتها هذا العام، بحسب مؤشرات بلومبيرغ، وتعد الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة بعد دول في أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا والإكوادور، وبات العديد من سنداتها في منطقة التعثر وهو وضع مقلق، إلى جانب ارتفاع العائد الإضافي الذي يطلبه أي مستثمر لشراء سندات مصر الدولارية خوفا من تهاويها“.
أجبرت الأزمة المالية مصر – ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين- إلى عرض أكثر أصولها ربحية للبيع لمستثمرين رئيسيين وطرحها في البورصة، وباعت ما قيمته حتى الآن 1.9 مليار دولار إضافة إلى 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.
وخفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في هبوط درامي أمام الدولار وفقدت نصف قيمتها منذ مارس/ آذار عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى قياسي عند 41% في وقت سابق.
كما يتم تداول الجنيه المصري في السوق السوداء عند 40.50 جنيه للدولار وفق متعاملين في السوق، مقابل نحو 30.9 جنيه في البنوك المحلية دون تغيير على عكس ما التزمت به الحكومة المصرية من اتباع سعر صرف مرن.

* الطنطاوي يشن هجوماً لاذعاً على السيسي: المصريون جاعوا بعهدك ولم يروا التنمية، ورؤيتك غير إنسانية

انتقد المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر، أحمد الطنطاوي، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصريحات الأخيرة لعبد الفتاح السيسي، التي قال فيها إن على المصريين تفضيل التنمية على الجوع، والتي ألمح من خلالها أيضاً بإمكانياته إثارة الفوضى في مصر. 

جاء ذلك في بيان نشره الطنطاوي على حسابه في موقع “إكس“، والذي وجّه خلاله كلامه للسيسي قائلاً، إن “المصريين جاعوا في عهدك وبسبب إدارتك ولم يروا التنمية الموعودة“. 

استنكر الطنطاوي تصريحات السيسي، وقال إن “رئيس الجمهورية تعمد أن يخلط على نحو واضح بين إطلاق الشائعات والأكاذيب من جهة وتوجيه النقد السياسي للمسؤولين من جهة أخرى“. 

انتقد الطنطاوي -وهو نائب سابق في البرلمان -“الشكوى المتكررة من السيسي بأن المصريين لا يقدرون إنجازاته بزعمه”، وأضاف أن “السيسي لم يسائل نفسه ولو مرة واحدة عن أسباب غياب التقدير ومعناه، وعن منهجه في صناعة القرار (…) وإقصاء المواطنين من المشاركة السياسية والاهتمام بالمظاهر وبالحجر على حساب البشر“.

اعتبر الطنطاوي أن “أخطر ما جاء في الكلمة كان مطالبة رئيس الجمهورية للمصريين باحتمال الجوع والحرمان في سبيل التنمية والبناء والتقدم“.

كان السيسي قد قال السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023 موجهاً كلامه للمصريين: “لو كان الجوع والتضحية والحرمان ثمن التنمية والتقدم اوعوا يا مصريين متقدموش، وتقولوا ناكل أحسن”، وأثارت هذه التصريحات ردود أفعال غاضبة بين مصريين على شبكات التواصل الاجتماعي. 

علّق الطنطاوي على هذه التصريحات، وقال إن “تلك المطالبة تعبر عن رؤيته للتنمية بوصفها مجرد تراكم للأبنية الشاهقة والمدن والقصور المشيدة في الصحاري، ولو كان ذلك كله على حساب الإنسان وحقه في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والعلاج“.

كذلك وصف الطنطاوي هذه الرؤية للسيسي بأنها “غير إنسانية وأنها تسكن عقل وقلب هذا النظام وتفسر سياساته التي لم تعتبر الصحة والتعليم أولوية، وجردت المواطنين من أشكال الحماية الاجتماعية لتترك ثلثي المصريين يعيشون تحت وحول خط الفقر، بينما تتدهور أحوال معظم الثلث المتبقي على نحو خطير“.

انتقد الطنطاوي أيضاً “إشارة السيسي للتجربة الصينية وعما تعرض له الصينيون من معاناة أدت لتجويع الملايين”، وقال إن “هذه الإشارة تؤكد قدر التشوّه في تصورات الرئيس عن تجارب الدول الأخرى وماضيها وحاضرها، فالتنمية في الصين لم تتحقق إلا بتجاوز هذه الحقبة ومآسيها وإقصاء المسؤولين الذين استفردوا بالحكم فيها“.

أضاف أن “التنمية في الصين لم تُعن بقدر ما عنت خفض نسبة الفقر التي كانت قد وصلت إلى ثلث السكان تقريباً، لا دفع الشعب الصيني إلى مزيد من الفقر والجوع تحت حجة التنمية“.

رفض الطنطاوي أن يكون ثمن التنمية هو “إهدار الحياة الكريمة للمواطنين والتفريط في حقوقهم الأساسي”، وقال إن “التضحيات يجب أن توزع بعدالة بين فئات المجتمع وأن يكون من هم في السلطة أول من يتحملونها لا أن يطالبوا الشعب بها من قصورهم الجديدة وأثناء مظاهر من البذخ مستفزة“.

إلى جانب الطنطاوي، وجّه نائب الرئيس الأسبق محمد البرادعي انتقاداً مبطناً لتصريحات السيسي عن التنمية، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”: فى الاخلاق والمنطق، هدف أي تقدم وتنمية هو الانسان ولا أحد غيره، إذا ضحينا بالإنسان فبئس التقدم وخسئت التنمية؛ بأبنائه وبناته يحيا الوطن“. 

في سياق متصل، هاجم الطنطاوي تصريحات السيسي يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي ألمح فيها لقدرته على “هدم مصر”؛ حيث قال: “هدم الدولة المصرية قد يحتاج 2 مليار جنيه، كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي”، وأكمل: “أدي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة.. ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة“، بحسب وصفه.

الطنطاوي علّق على تصريحات السيسي، وقال: “لقد بلغ السوء في هذا الحديث مبلغاً دفع الرئيس لأن يتفوّه بعد ذلك بكلمات غير لائقة تصور مصر كأنها دولة فاشلة وهشة يمكن لجماعة من اليائسين أو الخارجين على القانون أن يدمروها، وكأن الشعب المصري يمكن تخويفه وقمعه بترويج مثل تلك التصريحات المسيئة للوطن والمواطنين“.

في نهاية بيانه، دعا الطنطاوي السيسي بأن يتدخل لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملاء الطنطاوي والعاملين معه بالحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن السلطات اعتقلت العشرات منهم، وأضاف أن السلطات منعت أيضاً “عشرات الآلاف من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتاً وصورة“.

تأتي تصريحات السيسي فيما تشهد البلاد أجواء انتخابات الرئاسة المصرية بعد فتح باب جمع التوكيلات المطلوبة لكل مرشح يريد خوض الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن مجلس النواب المصري عن “دعمه الكامل لمسيرة السيسي“.

* العرب الإماراتية: السيسي مرفوض شعبيا وجمع التوكيلات طريقه لإثبات العكس

قالت مصادر مطلعة نقل عنها موقع صحيفة “العرب” الممولة من العاصمة الإماراتي أبوظبي إن السيسي يريد أن يحصل على تفويض شعبي كاسح يثبت به أن شعبيته لم تتراجع، كما يروج معارضوه، وترشحه في الانتخابات جاء نزولا عند رغبة الجماهير الغفيرة التي فوضته، وليس طمعا في السلطة.

 وأضافت أن “الحصول على الملايين من التوكيلات الرسمية مسألة هينة، لكن المشكلة ألا تتناسب الأرقام الكبيرة مع من يذهبون فعلا للتصويت في الانتخابات، فقد تأتي أقل إذا حدث عزوف عنها، أو قام من وكلوا السيسي بالتصويت لأحد منافسيه” بحسب مصادر الصحيفة.

وأوضحت أن أجهزة الدولة في مصر تشهد حالة من الاستنفار لجمع أكبر قدر من التوكيلات لصالح عبدالفتاح السيسي الذي يربط مشاركته في انتخابات الرئاسي بالحصول على تفويض شعبي، في ظل ما يتم ترويجه عن تراجع كبير في شعبيته، حسب “العرب”.

وأبانت أن الأجهزة المعنية والأحزاب السياسية الموالية للسيسي تسعى للحصول على الملايين من التوكيلات من المواطنين كشرط لإعلان ترشحه لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر المقبل

وشككت الصحيفة في الإجراء، مرجحة أن تكون التوكيلات الداعمة لترشح السيسي “غير مبالغ فيها كثيرا لتحاشي الوقوع في فخ سياسي يمثل إحراجا له ولمعاونيه، ويفقد عملية التفويض أهميتها المطلوبة”.

مطلب الأجهزة

وقالت الصحيفة إن الأجهزة المحلية (التابعة للحكومة) طلبت من أحزاب سياسية، وتجار وأصحاب مصالح، كل في منطقته القيام بالمهمة نفسها ليعلن السيسي ترشحه في سياق شعبي عارم يجهض به دعاوى من تحدثوا عن اعتماده فقط على نواب البرلمان، وهم لن يتأخروا عن دعمه بأغلبية كبيرة.

ومن ذلك ذكرت إعلان حزب (مستقبل وطن) عقب الإعلان عن التوقيتات الزمنية للترشح في الانتخابات الرئاسية، الاثنين، قيامه بجمع الآلاف من التوكيلات لترشيح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.

ونبهت إلى أن الحزب حرر الآلاف من قبل قيادات وكوادر وأعضاء بالمحافظات في يوم واحد لدعم السيسي في الانتخابات المقرر انعقادها ديسمبر المقبل 

وشرحت كيف اصطف أعضاء الحزب الذي يعد أبرز ظهير سياسي للنظام المصري وصاحب الأغلبية في البرلمان، أمام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية.

وتبدو التصورات السياسية وإجراءات التضييق على وسائل الإعلام والفضاء العام التي صاحبتها ليست ذات بال بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين مقارنة بالأوضاع الاقتصادية المزمنة، لذلك يريد السيسي التأكيد على أنه لم يفقد شعبيته عبر الملايين من التوكيلات، وأن الناس على استعداد لإعادة ترشيحه لاستكمال مسيرته الإصلاحية.

مكمن المشكلة

وأضافت الصحيفة الإماراتية إن المشكلة تكمن في مواجهة مرشحي المعارضة أن هناك أزمة في الحصول على التوكيلات اللازمة نتيجة تعنت المسؤولين عن عملية التوثيق، والشك في تلقيهم تعليمات من الأجهزة الأمنية بمضايقة بعضهم لقطع الطريق عليهم أو الإيحاء بعدم قدرتهم على تخطي ما يسمّى بـ”العتبة الانتخابية”، وهي الأرقام المطلوبة لتقديم المرشح أوراقه كاملة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضحت أن من يرغب الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر الحصول على تزكية عشرين عضوًا في مجلس النواب أو توكيل خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

ونبهت إلى الدعوى القضائية التي رفعها أحد المؤيدين لرئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي الذي أعلن عزمه الترشح لرفض تحرير توكيل لدعم ترشح الطنطاوي في الانتخابات، وحددت المحكمة 28 يناير المقبل للبت فيها، ما يعني أن الحكم سوف يصدر بعد إجراء الانتخابات المحدد نهايتها في 16 من الشهر نفسه.

ويقول متابعون إن الطنطاوي يواجه عقبات للحصول على التوكيلات من المواطنين، ولا يمتلك دعما داخل البرلمان وتأييد عشرين عضوا له، وليس أمامه سوى المرور من خلال مسار التوكيلات، وهو ليس سهلا مع ضيق الفترة الزمنية، فالمطلوب إنهاء هذه المهمة قبل الرابع عشر من أكتوبر المقبل، موعد إغلاق باب الترشح للانتخابات.

وبحسب الموقع المتابعون يرون أن الطنطاوي، وهو أكثر مرشحي المعارضة حضورا، استعد لهذا السيناريو منذ فترة وشكّل هيئة مكتب خاصة بهذه المهمة، وغازل جماعة الإخوان لدعم عناصرها له، مع ذلك ربما تصبح المضايقات أكبر من قدراته إذا لم تحدث مفاجآت تهيئ المجال للموافقة على دخوله معترك منافسة السيسي.

نشر التسربيات

حتى أن الصحيفة نشرت تسريبات لعدد من المواقع ووسائل الإعلام، فإنه جرى لقاء بين رئيس المخابرات، والذراع الأيمن للسيسي، عباس كامل، وعدد من الأشخاص المحسوبين على المعارضة، وعلى رأسهم جميلة إسماعيل، وفريد زهران، حيث اقتراح عليهم كامل، بالنزول أمام السيسي، مقابل حصولهم على جميع التوكيلات اللازمة،

وحرية الدعاية لهم.

واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.

وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.

وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.

وحرية الدعاية لهم.

واستعرضت رأي المراقبين، بشأن اقتراح عباس جاء بناء على خطة مرسومة من قبل الأجهزة المعنية، على أن يحصل كل مرشح على 10% من الأصوات مقابل 70% للسيسي، حتى يستطيع أن يروج في الغرب أنه مازال يتمتع بشعبية كبيرة، رغم الأزمة الاقتصادية ومعاناة المصريين، وأن الانتخابات نزيهة ولا يستطيع أحد التشكيك فيها.

وأضافت أن الأمر الأهم والأخطر، أن المعارضة ستسد ثغرة خطيرة يخشها السيسي، بعد حصوله على ملايين التوكيلات، ألا وهي عزوف الناخبين عن الذهاب لعملية الاقتراع.

وأشارت إلى أن دعوة المعارضة بالنزول إلى لجان الاقتراع والحشد لذلك، بزعم وبدعوى الدفاع عن حق المواطن الانتخابي، ستمثل هدية على طبق من فضة للسيسي، حيث أنه سيطمن إقبال الجماهير أمام اللجان، وسيصورها إعلام النظام، على أن ذلك حشد لتأييد السيسي الجارف، ومن ثم سيكون إعلانه بالفوز بالانتخابات، إنما هو حقيقة تأييد المصريين له حسب الخطة المزعومة.

* السيسي يهدد المصريين بهدم مصر بشريط ترامادول وألف جنيه

أثار حديث رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن “يهدم” مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي، إنه تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد. وأضاف: “أدي باكته وعشرين جنيه، وشريط ترامادول (مخدر)، لمئة ألف إنسان ظروفه صعبة، أنزله يحمل حالة“.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار“.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاغ “شريط ترامادول” وعلقوا بالقول:

وكان السيسي أثار جدلا خلال مؤتمر حكاية وطن، بعد أن قال إن “على المصريين أن يقدموا البناء والتنمية والتقدم على الجوع والحرمان، محذرا إياهم من تقديم أوضاعهم الاقتصادية على مشاريع التنمية“.

وقال السيسي: “اسمعوا، لو كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين متقدموش ده، اوعوا تقولوا ناكل أحسن“.

وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة زعم السيسي أنه قدم للمصريين الكثير قائلا: “كلمة واحدة أقولها للناس ده اللي أحنا عملناه في البلد وفي الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير والأمر كله لله واللي ليه حاجة هياخدها“.

وخلال العرض التقديمي للمؤتمر، تم عرض تصريح للسيسي يعود للعام 2016, عندما قال، “محدش يفكر إن طولة بالي وخلقي الحسن معناه إن البلد تقع، قسما بالله اللي هيقربلها هشيله من على وش الأرض، وكلامي لكل مصر“.