جيش السيسي ينشىء سواتر ترابية عالية على طول الحدود مع غزة.. الثلاثاء 05  ديسمبر 2023م.. ديون جديدة تغرق مصر في العجز المالي قبيل مسرحية انتخاب السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حفاوة شيطان الإمارات بشيطان أثيوبيا

يرتبط النظام الشيطاني الحاكم في دولة الإمارات بعلاقات واسعة النطاق مع إثيوبيا، ضمن مؤامراته لخدمة توسعه المشبوه في منطقة القرن الإفريقي، وهو ما يعد مشاركة صريحة منه في التآمر على مصر في أزمة سد النهضة.

“الإمارات تتصرف وفق منظورها الخاص لمستقبل المنطقة، الذي تريد أن تلعب فيه دورا أكبر من دور أي بلد آخر، تحت مظلة الاستثمارات والعلاقات وبدعم قوي من إسرائيل”، يقول أحد المراقبين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وفي غمرة التهاب الأحداث في غزة والعدوان الصهيوني الذي بلغ أشده، تستمر الإمارات في خنق المصريين، ويقول المراقب: إن “الإمارات تربطها علاقات قوية جدا مع إثيوبيا، ولها استثمارات هناك بمليارات الدولارات، ويعنيها في المقام الأول مد وبسط هيمنتها على مضائق المنطقة في جنوب البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، وبالتالي التحكم في مياه أعالي نهر النيل”.

وبمرارة بالغة  أعاد مغردون نشر مقطع فيديو مصور للرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو يعد المصريين بحماية السد بدماء أبناء ومصر وأرواحهم، وتم مقارنته بمقطع فيديو للسيسي مع رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد يحاول من خلاله سرقة وعد من أبي أحمد بعدم المساس بحق مصر من مياه النيل.

وكان الكاتب المصري، مصطفى الفقي، القريب من سلطات الانقلاب، قد ألقى باللوم على دول خليجية لم يسمها تستثمر بقوة في إثيوبيا، وقال في تصريحات متلفزة منتصف العام الماضي: إن “بعض العرب تهاونوا في الضغط على إثيوبيا في هذا الموضوع، ولو أوقفوا استثماراتهم وقالوا إن محاولة خنق مصر مرفوضة، لكانت إثيوبيا قد انتبهت؛ لكن لم يفعل ذلك أحد”.

في هذا السياق، يقول السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق: إن “موقف الإمارات لم يكن عند المستوى المأمول، وخالف توقعات الكثيرين، الذين كانوا يأملون في موقف أكثر وضوحا”.

وأضاف الأشعل أن أبوظبي لا تدعم مصر في مسألة سد النهضة على حساب إثيوبيا لعدة اعتبارات، من بينها وجود استثمارات إمارتية سواء في السد أو في مجالات أخرى، إضافة إلى دعم حكومة آبي أحمد، وبدا ذلك واضحا منذ 2018.

وأوضح الأشعل أنه كان ينبغي أن تدعم الإمارات موقف مصر في قضية مثل قضية المياه التي تعد حياة أو موت للمصريين؛ لكنها أحبطتنا.

بدوره، يقول رئيس الحزب الشعبي الديمقراطي المعارض في الخارج أحمد حسن الشرقاوي: “على عكس كثيرين يرون أن الموقف الإماراتي الباهت يأتي بسبب أطماعها في موانئ البحر الأحمر وعلاقاتها القوية مع إثيوبيا؛ لكننا في الحزب نرى أن رهانات أبو ظبي منذ سنوات تتركز على إضعاف مصر منذ فترة طويلة حتى أيام مبارك”.

مضيفا، عندما تحمست حكومة رئيس الوزراء المصري الراحل كمال الجنزوري،  لتدشين مشروع تنمية خليج السويس، وتم الاتفاق مع الصين على تنفيذ المشروع، اعتبره الإماراتيون تهديدا لمشروع جبل علي، وتم القضاء على المشروع وطرد الصينيين بعد زيارة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم للقاهرة.

على الجانب السوداني، قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي الدكتور ياسر محجوب الحسين للجزيرة نت “أعتقد أن موقف الإمارات من سد النهضة ومن كافة القضايا الأفريقية مرتبط بإستراتيجية إسرائيل وأطماعها في القارة”، مشيرا إلى أن “هناك قناعة كبيرة بأن إسرائيل تُوظّف الإمارات كأداة دبلوماسية لها في القارة، مستغلة قدرة أبوظبي على توظيف نفوذها الاقتصادي”.

وفيما يتعلق بقضية المضائق، أضاف الحسين أن رغبة الإمارات في السيطرة على المضائق الإستراتيجية مثل باب المندب، والمشاركة في قناة بن غوريون في إسرائيل، ومنابع المياه بأعالي النيل، تؤكد كل ذلك، وقبل ذلك دخولها إلى جيبوتي عام 2004 تحت ستار الاقتصاد والاستثمار في الموانئ.

ويحظى نظام آبي أحمد في إثيوبيا بدعم إماراتي واسع، يتنوع بين الودائع المساندة للاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والاستثمارات المباشرة، وبدأ التقارب بين بن زايد وآبي أحمد في 2018، عندما بادرت الإمارات إلى تقديم 3 ملايين دولار للاقتصاد الإثيوبي المتعثر، وأخذ التعاون في النمو منذ ذلك الوقت.

وتتنوع استثمارات أبوظبي في إثيوبيا، حيث يوجد نحو 21 مشروعا في مجال الزراعة، و37 في مجال الصناعة، و7 في حفر الآبار، وأخيرا 5 في التعدين والسياحة.

ويعتقد مراقبون أن العلاقات القوية التي تربط الإمارات مع إثيوبيا، تساعدها على فرض هيمنتها على مضائق المنطقة الاستراتيجية في جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مثل باب المندب، والاستثمار في موانئ جيبوتي، والمشاركة في قناة بن غوريون في إسرائيل، والتحكم في مياه أعالي نهر النيل.

ووفقاً لبيانات هيئة الاستثمار الإثيوبية، ترتكز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الزراعة والصناعات الزراعية 21 مشروعاً، والصناعة 37 مشروعا، كذلك العقارات وتأجير الآلات وتقديم الاستشارات بواقع 20 مشروعاً، والإنشاءات وأنشطة حفر الآبار 7 مشاريع، وأخيرا التعدين والصحة والفندقة بواقع 5 مشروعات، ومن المفترض أن تزيد الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة المقبلة، إذ تم تدشين نحو 59 شركة إماراتية جديدة للبدء في عدة مجالات مختلفة من الاستثمار في إثيوبيا.

ويشار أيضا إلى أن كل من السعودية والإمارات تمتلكان أصولا في إثيوبيا والسودان يمثلان بالنسبة إليهما مصدر أمن للغذاء والثروة الحيوانية.

ويمكن اعتبار المساعدات والمنح الاقتصادية التي تقدمها الإمارات والسعودية لإثيوبيا نوعا من التمويل غير المباشر لسد النهضة، حيث إن هذه المساعدات والمنح قد تدعم ميزانية الحكومة الإثيوبية؛ بما يسمح لها بتحويل الأموال إلى بناء السد.

وتعتبر الإمارات داعما ضخما ومباشرا لإثيوبيا وليست مستثمرا فقط، حتى إن وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو سبق أن قال: “لا يمكن حصر الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لإثيوبيا وخصوصا في المجال الاقتصادي”. 

وقال: “الإمارات دعمتنا في التحول ماليا، وخلقت فرص العمل للإثيوبيين، كما شجعت المستثمرين الإماراتيين على بعث مشاريعهم في إثيوبيا، فضلا عن حرصها على متابعة نجاح عملية التحول والإصلاح الذي بدأه رئيس الوزراء آبي أحمد”.

وفي عام 2018، أعلن أحمد شيد، رئيس مكتب شؤون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستودع مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لأديس أبابا.

وأوضح “شيد” أن الإمارات وافقت أيضا على تخصيص ملياري دولار إضافيين لاستثمارات مختلفة، وفي فبراير 2020، وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الإماراتي اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع وزارة المالية الإثيوبية، لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا.

 كما تعد الإمارات الدولة الخليجية الثانية بعد المملكة العربية السعودية في الاستثمار في إثيوبيا 2014، و يمكن تفهم آثار المساعدات المالية الإماراتية بالنظر إلى أن تلك الفترة كانت تمثل الحقبة الحرجة لبناء السد الذي وصل نسبة تشييده إلى أكثر من 70% بحلول نهاية عام 2017 وفي ذلك الوقت وردت أنباء عن أن نقص السيولة لدى إثيوبيا تعرقل إكماله، ولا يمكن استبعاد أن الأموال الإماراتية قد حلت المشكلة بشكل غير مباشر؛ فعبر دعم الموازنة الإثيوبية حتى لو عبر توجيه الأموال لبنود أخرى غير بناء السد، تستطيع أديس أبابا تحويل أموال من هذه البنود للسد.

ويفسر هذا الدعم الإماراتي وكذلك الصيني قدرة بلد فقير كإثيوبيا، على بناء سد بحجم سد النهضة دون دعم صريح من المؤسسات المالية الغربية، فمصر على سبيل المثال احتاجت دعما سوفييتيا لبناء السد العالي بعد رفض الولايات المتحدة السماح للبنك الدولي بتمويله.

لا تعتبر إثيوبيا أن خلافها مع مصر حول سد النهضة الذي يهدد حصة القاهرة السنوية من المياه هو مشكلة عربية، ولا تهتم إثيوبيا بأن تكون ورقة مكايدة سياسية بين مصر وأي دولة عربية، وكل ما يعنيها هو جذب رؤوس الأموال لأربع مناطق صناعية متخصصة تعتزم إنشاؤها في أديس أبابا، دير داوا، أواسا، وكومبولتشا، واجتذاب المزيد من المستثمرين الخليجيين الراغبين في الربح للمحافظة على وتيرة التنمية في ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان.

ويعتبر مستثمر مصري- رفض ذكر اسمه- أن إثيوبيا مطمئنة تماما أن خلافها مع مصر، لن يصل لمرحلة التدخل العسكري، بسبب أن الأموال والاستثمارات حول سد النهضة المزمع إنشاؤه هي أموال عربية.

*ناصف ساويرس ينقل مكتب استثمار عائلته إلى الإمارات

قرر الملياردير المصري ناصف ساويرس نقل مكتب الاستثمار العائلي NNS إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لينضم أغنى رجل في مصر إلى موجة من المستثمرين الذين أسسوا عملياتهم في الإمارة.

وقال ساويرس في بيان له: يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه الإمارات وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص.. أهمية الإمارات بالنسبة للنظام المالي العالمي تجعل NNS تعتقد أن نقل أنشطتها الرئيسية للإمارات سيساهم في مواصلة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية.

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

يذكر أن رجل الأعمال ناصف ساويرس دخل قائمة أغنى ملاك أندية كرة القدم في العالم، والذي يمتلك نادي أستون فيلا، الموجود في الدوري الإنجليزي الممتاز.

*جيش السيسي ينشىء سواتر ترابية عالية على طول الحدود مع غزة

حصلت “مؤسسة سيناء” لحقوق الإنسان على صور خاصة تظهر إنشاء قوات الجيش المصري سواتر ترابية شرق مدينة رفح، وعلى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.

ونشرت المؤسسة وهي مؤسسة حقوقية غير حكومية؛ مستقلة؛ معنية بمراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في شبه جزيرة سيناء، صورة للسواتر الترابية العالية التي بدا خلفها مبان وأبراج اتصالات.

سواتر ترابية عالية على طول الحدود مع قطاع غزة

هذا ولم ينشر الجيش المصري أو أي من حسابات القوات المسلحة على مواقع التواصل، أي بيان أو صور تتحدث عن هذه السواتر التي حصلت مؤسسة سيناء على صور مسربة لها.

وبينما لم يعرف سبب إقامة هذه السواتر في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة عدوانا وحشيا من قبل إسرائيل، يشار إلى أنه اعتادت الآليات المصرية العسكرية على تشديد إجراءات حماية حدود مصر، وإغلاق الطريق في وجه أي نزوح فلسطيني باتجاهها، من خلال إقامة سواتر ترابية عالية، ونشر قطع عسكرية، تشمل دبابات وناقلات جند وقوات خاصة.

وكان الجيش الإسرائيلي أيضا قام في يونيو 2019 بإقامة سواتر ترابية، قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، بداعي الحماية من صواريخ مضادة للدبابات قد يطلقها فلسطينيون من القطاع.

وكانت آليات هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية عملت في أكتوبر الماضي على استبدال البوابة الحديدية للمعبر بجدار إسمنتي مرتفع، يحجب الرؤية تماماً بين الجانبين المصري والفلسطيني، وجرى منع أي نوع من السيارات العاملة على طريق المعبر من الوصول إليه.

وقام الطيران الإسرائيلي بقصفه في تشرين الأول الماضي، بعد إعلان جيش الاحتلال فرض حصار شامل على قطاع غزة، يتضمن إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع.

والاثنين، أعلنت “كتائب القسام” “تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال” في قطاع غزة، واستهداف قوات الاحتلال المتوغلة بـ”القذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر.”

*الموظفون والفقراء طريق السيسي للفوز بمسرحية الرئاسة بين الترهيب والابتزاز

يواصل النظام العسكري البحث عن وسائل الحشد الجماعي للمشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي تجري بمصر خلال الأسبوع المقبل، بعد فضائح خلو اللجان الانتخابية من الناخبين في الخارج، حيت حضرت المشروبات الباردة والساخنة والكعك والشوكولاتة والأعلام والهتافات سابقة التجهيز باللجان، وغاب الناخبون في سفارات الغرب وأفريقيا وغالبية الدول العربية، بل اشترت السفارات المصرية بعض جماهير البلد التي تستضيفهم للمشاركة بالمسرحية، كما حدث بالسنغال، وكان مثارا للسخرية، حينما هتفوا للسيسي.

ففي ظل ارتفاع الأسعار والتضخم في الداخل والانصراف عن المشاركة، بدأت أجهزة الدولة -لا سيما الأمنية منها- في حشد الموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات للمشاركة.

حشد الموظفين

ووفق شهادات من عاملين بجهات حكومية عديدة، فقد تلقى موظفون بوزارات المالية والتموين والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم، تعليمات مشددة من رؤسائهم في العمل بضرورة المشاركة في انتخابات الرئاسة، والتصويت لصالح السيسي عوضا عن تعرضهم لجزاءات إدارية ومالية، بدعوى أن المشاركة هي واجب وطني على كل موظف في الدولة، والدعوة إلى مقاطعتها تمثل جريمة يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أنه لا توجد عقوبات في القانون المصري لعدم المشاركة في الانتخابات أو الدعوة إلى مقاطعتها، ولكن الجميع اعتاد مثل هذه التهديدات مع كل انتخابات تشهدها البلاد منذ عام 2014، والهدف منها هو نشر حالة من الخوف بين موظفي الدولة، والتلويح بإمكانية معاقبتهم عن طريق وسائل مختلفة، إذا ما أظهروا معارضة للسيسي.

ووفق شهود عيان فقد صدرت تعليمات مشددة بالإدارات التعليمية والمدارس والوحدات الصحية والاجتماعية والإدارات المحلية، بتجميع الموظفين في مدارس ومراكز مجمعة بكل دائرة انتخابية، لتوزيعهم على اللجان وسط تجهيز عدد كبير من الباصات وسيارات نقل المواطنين إلى اللجان، سواء للتجمهر والوقوف بطوابير كبيرة أو الانتخاب المتعدد في أكثر من لجنة ومقار انتخابية.

وكانت جهات العمل الحكومية جمعت البطاقات الشخصية وأسماء المقار الانتخابية وضمتهم كشوف رسمية أُرسلت إلى الجهات الأمنية بكل مديرية.

إرهاب الفقراء

وكالعادة، امتد التلويح بالعقاب البسطاء من أصحاب معاشات برنامج تكافل وكرامة، المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن، وممن لديهم عجز كلي أو إعاقة ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وطالبت الوحدات الاجتماعية في المحافظات المستفيدين من البرنامج بضرورة إثبات مشاركتهم في الانتخابات، المقررة داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر وذلك من خلال الحبر الفسفوري على أصابعهم للحصول على معاش الشهر المقبل، الذي يتراوح ما بين 450 و500 جنيه.

وقبل عامين، أصدر السيسي تشريعا، بعد موافقة مجلس النواب، يقضي بفصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبُت انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحريات يجريها جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وتستند عادة إلى تقارير يقدمها للجهاز قيادات كل وزارة أو هيئة حكومية عن التوجهات السياسية للعاملين فيها.

ونص الدستور المصري، في المادة 53 منه، بأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. 

3 كومبارسات

وينافس السيسي ثلاثة من داعميه على غرار ما حدث في انتخابات ولايتيه الأولى والثانية، عامي 2014 و2018، وهم رئيس حزب “الوفد الجديد” عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران، بعدما أقصي معارضو السيسي من المشهد الانتخابي، وأبرزهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي مُنع وحملته بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة من استكمال التوكيلات الشعبية اللازمة لترشحه في الانتخابات.

وكان الطنطاوي قد اتهم السلطة الحاكمة بـالتورط في القبض على مئات من أعضاء حملته الانتخابية، وحبس 82 منهم احتياطيا بتهم سياسية، فضلا عن منع عشرات الآلاف منهم من حقهم الدستوري في تحرير توكيلات شعبية له، باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني، وأعمال البلطجة، وهي جميعها حالات موثقة بالصوت والصورة.

ومع استمرار نهج السيسي في تلفيق الانتخابات ستظل مصر والمصريين مرهونين للفقر والاستبداد والمرض والجهل.

*قرار حكومة الانقلاب بمنع تداول مواد البناء دون ترخيص يشعل أسعار الحديد

واصلت أسعار الحديد ارتفاعها في السوق المحلية وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة في ظل صعود أسعار البيليت عالميا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، بالإضافة إلى الإجراءات الغريبة التي اتخذتها حكومة الانقلاب، حيث ساهمت حكومة الانقلاب في إشعال الأزمة عقب قيام عدد من المحافظين بمنع تداول مواد البناء دون ترخيص وإجبار التجار على التوقيع على تعهدات بعدم البيع دون ترخيص ما تسبب في حالة من الركود في السوق ومزيد من ارتفاع الأسعار.

ارتفاع أسعار الحديد إلى أكثر من 42 ألف جنيه للطن يهدد بتوقف المشروعات العقارية التي ينفذها الأهالي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بجانب تسريح ملايين العمال الذين يعملون في قطاع البناء والمقاولات.

 الدولار

من جانبه قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية: إن “الأسعار تشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاعات الأسعار عالميا خلال الفترة الحالية، فضلا عن سعر الدولار في مصر وقيام بعض الشركات بالبيع بالدولار الشهر الماضي، ما تسبب في حالة احتقان في السوق”.

وحذر الزيني في تصريحات صحفية من أن التشديدات الخاصة بتداول مواد البناء دون ترخيص خاصة في المحافظات وقيام المحافظين بإجبار التجار على التوقيع على التزام بعدم البيع دون ترخيص سيسهم في المزيد من حالة الركود في السوق، وعلى الرغم من ذلك تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السوق ينتظر عودة تراخيص البناء ما سينعش سوق مواد البناء بصورة جيدة في ظل التشديدات الحالية على البناء المخالف.

حالة ارتباك

وقال مصدر مسئول في شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “السوق يشهد حالة من الارتباك ، بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليتخطى حاجز الـ50 جنيها”. 

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن المصانع أوقفت حركة البيع والشراء؛ نتيجة عدم استقرار الأوضاع والأسعار في السوق، لافتا إلى أنه بالرغم من انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي خلال اليومين الماضين إلى 48 جنيها، إلا أن المصانع لم تتراجع عن الزيادات. 

وأكد أن أسعار الحديد الاستثماري تبدأ من 38 ألف جنيه حتى 39 ألف جنيه، بينما يتخطى سعر حديد عز وحديد بشاي الـ43 ألف جنيه للطن في السوق. 

وبالنسبة لأسعار الأسمنت، أوضح المصدر، أن الأمر يختلف، حيث ارتفعت الأسعار خلال يوم واحد، إلى أكثر من 400 جنيه لكل طن، وهو الأمر الذي أدى إلى تكدس شحنات التوريد بالأيام أمام المصانع. 

وتابع: السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار انخفاض المعروض من الأسمنت والذي يقابله زيادة في الطلب، خاصة بعد بدء عمليات البناء في أكثر من محافظة بالوجه البحري بطريقة عشوائية وبدون ترخيص أبرزها محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية. 

ولفت المصدر، إلى أن هناك مطالبات من الغرف التجارية بزيادة نسبة الإنتاج 15% خلال شهر نوفمبر الجاري، متوقعا أنه مع زيادة الإنتاج ستنخفض الأسعار مرة أخرى . 

وأوضح أن أسعار الأسمنت تتراوح من 2400 إلى 2500 جنيه في الوجه البحري، بينما لا تزال الأسعار مستقرة لدى 2050 و2100 في محافظات الوجه القبلي والصعيد . 

تكلفة الإنتاج

وطالب المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنه التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري، الذي يمثل نحو 25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

ودعا عبد اللاه في تصريحات صحفية إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد، حيث إنه مبالغ فيها بشكل كبير، مؤكدا أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40٪ عن هذا السعر وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر ويزيد من تكلفة إنشاء العقار في مصر.

وأكد أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى هبوط السعر في السوق المحلية بشكل فوري بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

وحول ما يتردد عن صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح، أوضح عبد اللاه أن هناك شركات تطوير عقاري أجنبية تعمل في السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطي المصري من النقد.

وأشار إلى أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا والسماح للمصريين بالخارج بتدبير العملة أو الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية، سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد. 

وضرب عبد اللاه مثالا بتراجع أسعار الذهب بالسوق المحلي عقب إلغاء الرسوم والجمارك على الذهب الوارد من الخارج ومع إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى تراجع أسعاره.

وقال: “نحن في ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات غير تقليدية تدعم قطاع العقارات والمقاولات الذي يمثل 25 ٪ من الناتج المحلي سنويا ويرتبط به العديد من الصناعات والنشاطات الأخرى ويعمل به ملايين المصريين ويحقق عملة صعبة أيضا من خلال تصديره”.

 رسوم الإغراق

وحمل محمود قاسم عضو مجلس نواب السيسي حكومة الانقلاب مسئولية هذه الارتفاعات الكبيرة والجنونية في أسعار حديد التسليح، والتي وصلت لأكثر من 42 ألف جنيه للطن الواحد.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية أن هذه الارتفاعات لن تتوقف إلا من خلال إنشاء عدد من مصانع الحديد لمواجهة هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على التشييد والبناء والإسكان وفق تعبيره.

وتساءل عن أسباب عدم قيام حكومة الانقلاب بإنشاء عدد من مصانع حديد التسليح لمواجهة ظاهرة الاحتكار في حديد التسليح؟ مطالبا باتخاذ قرار عاجل بإلغاء رسوم الوارد والإغراق على الحديد والبيلت لمواجهة الفوضى في أسعار الحديد.

وحذر قاسم من أن استمرار الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والإسمنت بصفة خاصة، سيؤثر سلبا على صناعة التشييد والبناء، كما أثرت كذلك على مختلف شركات المقاولات الكبرى والصغرى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد تسبب في حالة ركود كبيرة في قطاع الإسكان والبناء والتشييد ووقف ما يقرب من 100 مهنة ترتبط بهذا القطاع منها على سبيل المثال لا الحصر مختلف المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية، وغيرهم الذين يعملون في داخل قطاع التشييد والبناء وذلك الأمر سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بصورة غير مسبوقة.

*الديون الخارجية المستحقة خلال عام 49.4 مليار دولار وخبير: “الفلوس هربت للخارج”

سجل إجمالي الدين الخارجي على مصر نحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2022، وجاءت هذه الزيادة، بحسب تقرير البنك المركزي، نتيجة للارتفاع في صافي القروض والتسهيلات ب9.1 مليار دولار، أسعار الفائدة.

وقال اقتصاديون: إن “الدين الخارجي المستحق على مصر من يونيو الماضي حتى يونيو من العام المقبل سجل نحو 49.4 مليار دولار، تصل نسبتها إلى 142% من احتياطي النقد الأجنبي، فيما سجل عجز صافي الأصول الأجنبية أعلى مستوى تاريخي له بعدما زاد في أكتوبر الماضي بنحو 1% عنه في سبتمبر”.

 رفع المركزي تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال 2024 ال 32.8 مليار مقابل 29.2 مليار تقديرات سبتمبر و 28 مليار كان البنك قدرها في يونيو الماضي، و يأتي هذا مختلفا ايضا عن ال 26 مليار دولار التي قدرها المركزي في ابريل الماضي.

 الخبير والاقتصادي الأكاديمي د.محمود وهبة والمقيم بنيويورك تساءل عن تضاعف الديون الداخلية والخارجية واعتبرها خارج المعقول.

وقال: “هل هذا معقول ؟  الدين الداخلي حوالي 11ترليون جنيه والدخل القومي السنوي أيضا 11تريليون جنيه، راحت فين الفلوس دي؟  وعندما تضيف ما تقوله الحكومه أن الدين الخارجي 165مليار دولار ،  وأنا أقدره بضعف هذا المبلغ تقريبا، راحت فين الفلوس دي أيضا؟”.

وأوضح عبر @MahmoudNYC ، “لن تجدها بمصر في مشروع واحد أو عدة مشاريع مهما بالغوا في التكلفة، فالطرق والكباري والأنفاق تكلف ملايين وليس مليارات، هذه الأموال ليست بمصر إذن تم تهريبها للخارج، استعيدوا الأموال المهربة ولن تكون بمصر أزمة اقتصادية وتضخم وارتفاع أسعار ومشاكل سعر صرف أو أزمة سيولة أو فقر متوحش وجوع ضاري”.

الديون الخارجية تماثل الإفلاس

وسبق وهبة، أن كشف أن اهتمام المتخصصين يتركز على الديون الخارجية من حجمها لمواعيد سدادها وتكلفتها واحتمال عدم تسديدها، وهو ما يماثل الإفلاس بلغة غير قانونية.

وقال: إن “الدين الخارجي قد يؤدي للإفلاس، أما الدين الداخلي فيؤدي إلى الانزلاق تحت خطر الفقر لنسبة كبيرة من الشعب، ويدمر الطبقه الوسطي بالتضخم وعجز بالميزانيه فلا تنفق الدولة على بنودها وتكلفته بأكملها يتحملها الشعب وخطره سريع وعاجل”.

 واستعرض مجموعة من الإجابات عن ما هو حجم الدين الداخلي المصري الآن ؟ حجمه الكلي 11.5 تريلون جنيه أو أكثر، فلقد توقفت الدولة عن نشر الرقم عندما بلغ 4.5 تريليون جنيه، ثم بدأت تضيف له باقتراض نصف أصول النظام المصري بمبلغ 7 تريليون جنيه فيكون المجموع الكلي للدين الداخلي 11.5تريليون جنيه على أقل تقدير واصفا إياه برقم مجنون.

 وأشار إلى أن السبب في زيادة نسبة الفقر وتدمير الطبقة الوسطى أن تكلفة الفائدة لهذه الديون الداخلية 11.5 تريليون جنيه تخصم من الميزانية، وهذه الفائدة تتعدى 22% وتصل أحيانا إلى 25% وهي الفائده على أذون الخزانة والسندات التي تبيعها وزارة المالية في 2 مزاد كل أسبوع.

 وأضاف “عندما تخصم مثل هذا المبلغ فإن الميزانية لا يبقى بها ما يغطي بنودها وتصبح ميزانية بلا تمويل وتسد الحكومة الفجوة بأساليب الجباية المختلفة من ضرائب ورسوم، والتفنن في كيفية جمع المال من الشعب والطبقة الوسطى”.

 وبين أن تدمير الطبقة الوسطى فهو معادلة بسيطة لأن معظم أصول البنوك ودائع من الطبقة الوسطى وعدد المودعين بالبنوك 44 مليون مودع ، موضحا أنه عندما يقوم المودع بإيداع جنيه مثلا في يناير 2022 إلي يناير 2023 كمثال وعندما تسترد الطبقة الوسطى هذا الجنيه في يناير 2023 يخصم منه 38 قرشا للتضخم و 48قرشا كتخفيض في قيمة الجنيه حسب أرقام ستيف هانكي، أو يخصم 86 قرشا وتسلم البنوك الجنيه بما يساوي 14 قرشا، أي أن الطبقة الوسطى خسرت 86 قرشا في عام وتخسر أكثر بمرور الأيام والسنوات وتحاول الطبقة الوسطى الصراع لعدم الوقوع تحت حد الفقر”.

تعويم وانهيار عام

ومع ارتفاع حجم الديون إلى مستوى غير مسبوق، والأزمة الاقتصادية المترتبة ومظاهرها بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، يقول اقتصاديون: إن “مصر تنتظر قرارا مرتقبا بتعويم جديد للجنيه، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيها، في وقت يسجل سعره الرسمي 30.92 طبقا لآخر تحديث للبنك المركزي”.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر في مصر تصل اليوم إلى 70 %، وتعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار، وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: إن “واردات مصر من الأسلحة ارتفعت خلال العقد الماضي، ما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم”.

ويصل عدد سكان المقابر إلى 5 ملايين مواطن يعيشون في ضيافة الموتى، وهي أعداد قابلة للزيادة في ظل الارتفاع المضطرد للأسعار في مصر.

وتشير بيانات وزارة الإسكان في مصر إلى أن سكان العشوائيات يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن، موزعين على 497 منطقة سكنية بكافة أنحاء البلاد، إلا أن النسبة الكبيرة منها منتشرة حول القاهرة الكبرى. 

الدين المستحق في عام

 والرقم 49.4 مليار دولار، يمثل الدين الخارجي المستحق من الآن حتى يونيو 2024 ويشمل هذا الرقم 28.1 مليار دولار، مستحقات ديون قصيرة الأجل، ونحو 21.2 مليار دولار مستحقات ديون طويلة الأجل، اقترب موعد سدادها.

وفي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، ينبغي أن تسدد مصر 32.8 مليار دولار أقساط وفوائد ديون طويلة ومتوسطة الأجل، بالإضافة إلى 9.5 مليار دولار على الأقل من أقساط وفوائد الديون قصيرة الأجل، تستحق حتى يونيو المقبل فقط، ولا تتوفر بيانات عن مستحقات الديون قصيرة الأجل في النصف الثاني من العام المقبل.

كذلك، يظهر تقرير الوضع الخارجي ارتفاع الدين الخارجي في يونيو الماضي، إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

 وقال مراقبون: إنه “على مدار أكثر من 40 سنة فإن الدين الخارجي لمصر وصل ل30 مليار دولار، وأن السيسي في أقل من 10 سنوات، أوصل الدين الخارجي لآكثر من 160 مليار دولار وهذا تسبب في تضخم العملة نظرا لانهيار الجنية امام العملات العالمية وليس فقط الدولار”.

 وأشاروا إلى أنه ليس هناك أي ارتفاع للأسعار في أي سلعة، ولكنه كان انهيار الجنيه، وأن ذلك أدى إلى تضخم العملة قبل عام ونصف وكمثال؛ كانت زجاجة الزيت ب 25 جنيها عندما كان الدولار ب 17 جنيها واليوم وصلت ل 70 جنيها، بعدما وصل الدولار ل 52 جنيها.

 ونبهوا إلى أنه بسبب القروض المفرط فيها ووضع القروض في أماكن لم تضخ للبلد أي أموال لتسديد هذه القروض مثل القطارات والشوارع والمدن الجديدة، واحتكار الدولة لهذا السوق وأسواق أخرى كثيرة، كانت الحكومة تستطيع أن تفعل هذا المشروع دون أن تقترض جنيها واحدا أو تصرف حتى جنيها واحدا في مشروع حق انتفاع لمده زمنية معينة، ثم يعود ملك الحكومة بعد مثلا 5 سنوات، وكانت الإجابة على هذه المفارقة “والحرامية هتاكل من أين”؟

* تحذير عاجل في مصر من دولارات مزيفة مطروحة في السوق الموازية

كشفت وسائل إعلام مصرية عن انتشار دولارات مزيفة في السوق الموازية للعملات الأجنبية التي شهدت انتعاشا خلال الشهور الماضية في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي في البنوك والصرافات.

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء حاليا إلى 46 و47 جنيها بعد هبوطه من مستوى 52 جنيها الأسبوع الماضي، وهو أعلى بقيمة 16 جنيها عن السعر المتداول في البنوك والصرافات عند قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم الاثنين.

وقال موقع مصراوي إن هناك بعض العلامات للتمييز بين الدولار المزور والسليم، والتي يعتمد عليها موظفو البنوك والصرافات، للتأكد من صحة النقود المتداولة في فروع هذه الجهات وبين العملاء في حال طلب استبدالها بالجنيه أو بعملات أخرى.

وقدم “مصراوي” في السطور التالية أهم 6 علامات ووسائل لاكتشاف الدولارات المزورة من أجل توخي الحذر وعدم الوقوع في ألاعيب النصب والاحتيال من بعض المحتالين:

* ملمس ورقة الدولار: تعرف ورقة الدولار بخشونة الملمس، أما الورقة الناعمة فتكون مزورة.

* الألوان: الورقة الشرعية تتميز بهدوء ألوانها، أما المزورة فتتميز بألوان زاهية.

* العلامة المائية: يظهر لون العلامة المائية ليميز الأموال المزيفة من غيرها، ففي حال ورقة الدولار السليمة تتغير ألوان العلامة المائية بين أزرق وذهبي عند قلبها.

* علامة الجرس: يعد وشم الجرس على الدولار من أحد العلامات في تمييز الأموال السليمة من المزورة.

* صور الشخصيات على الدولار: تحمل الورقة النقدية فئة 100 دولار صورة العالم بنجامين فرانكلين أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وفي حال النقود السليمة يكون مسجلا على ياقته بعض الرموز التي يصعب تقليدها في الأموال المزورة.

فيما تحمل ورقة 50 دولارا صورة يوليسيس جرانت الرئيس الثامن للولايات المتحدة، وهما الورقتان الأكثر عرضة للتزوير.

* ماكينات عد الأموال: تعد إحدى الأدوات في اكتشاف الأموال المزورة من السليمة.

*ديون جديدة تغرق مصر في العجز المالي قبيل مسرحية انتخاب السيسي

في ظل الانهيار الاقتصادي، وانفتاح بالوعة الديون التي تغرق مصر في  أتون الديون والإفلاس، يسارع المنقلب السفيه  السيسي الزمن للتوسع في القروض وإصدار سندات الخزانة، والاستدانة الموسعة من أجل المشاريع الفنكوشية التي يسابق بها الزمن في تخريب البلاد وإشهار إفلاسها.

حيث قال البنك المركزي المصري أمس الأحد: إنه “سيتم طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 990 مليون دولار لأجل عام ، على أن تتم تسوية العطاء يوم الثلاثاء” بحسب رويترز.

وفي إطار سعيه لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماته، سواء تلك المتعلقة بسد العجز في الحساب الجاري أو سداد ديون وفوائد خارجية، اعتمد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة بالدولار واليورو، تقوم تلك البنوك بشراء كامل قيمتها تقريبا في كل عطاء.

والشهر الماضي، باعت مصر ما قيمته 1.612 مليار دولار من أذون الخزانة الدولارية التي تستحق بعد عام، بمتوسط عائد مرجح 5.149%.

 عجز الموازنة

ويوم الجمعة، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه (حوالي 27.15 مليار دولار)، وهو ما أرجعه البنك بشكل رئيسي إلى زيادة التزاماته.

وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي موجب 248 مليار جنيه.

 وكان هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز، بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون المصرية بصورة كبيرة، بسبب صعوبات واضحة يواجهها  المصريون، كان عائد أذون الخزانة المصرية المطروحة الشهر الماضي قريبا من عائد الورقة ذات الاستحقاق المماثل، والصادرة عن الخزانة الأميركية، والذي سجل 5.05% في تعاملات الساعة الأخيرة ليوم الجمعة، آخر يوم عمل، وفقا لبيانات بلومبيرج.

وتبلغ السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في الأسواق الدولية حاليا، نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.

وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة منذ بداية العام الماضي، ما دفعها لتخفيض عملتها عدة مرات، ليفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته في نحو 12 شهرا.

وتراجعت قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى نحو 47 جنيها مقابل كل دولار في السوق الموازية، بينما استقر السعر منذ مارس الماضي عند 30.95 في السوق الرسمية.

 وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي 164.72 مليار دولار.

خفض توقعات النمو

ووفق تقديرات اقتصادية، أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، إذ تضاعف عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/ 2024 إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في الربع المماثل من العام المالي الماضي 2022/2023.

و بلغت فاتورة خدمة الديون وفقا لتقرير وزارة المالية الذي نشرته “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، نحو 477.5 مليار جنيه (نحو 14.5 مليار دولار) خلال الربع الأول الممتد من يوليو 2023 إلى سبتمبر من العام ذاته.

ويزيد ذلك من ضعف فاتورة الديون التي سددتها مصر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 216.9 مليار جنيه.

ويبلغ متوسط سعر الدولار الرسمي حاليا نحو 30.95 جنيها مقابل متوسط نحو 18.95 جنيها في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وتجاوزت مدفوعات الفوائد في الربع الأول من العام المالي الحالي إجمالي الإيرادات بنحو 40%.

ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في العام 2024 إلى 42.3 مليار دولار، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.

وتتوقع وزارة المالية اتساع عجز موازنة العام المالي الحالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% في العام المالي السابق.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز إلى 10.7% هذا العام، في حين تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز اتساع العجز إلى 6.8% فقط.

كما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد للعام المالي الحالي بنسبة 0.7 نقطة مئوية إلى 3.5% من 4.2% في توقعات سابقة، وهكذا يقود السيسي مصر نحو الإفلاس والشلل التام اقتصاديا واجتماعيا، علاوة ما يحدثه من تقطيع أواصرها السياسية وإغراقها في ظلام دامس على صعيد مستقبلها، ورغم ذلك تستمر أجهزة الدولة في التطبيل له ولسياساته كذبا، من أجل أن يحفظ لها مصالحها فقط، على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.