بلينكن اجتمع مع مجلس الحرب الصهيوني لترتيب التهجير لرفح بتواطؤ من السيسي.. الاثنين 04  ديسمبر 2023م.. جحيم في سجن “الوادي الجديد”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”سجناء التدوير” في مصر.. تحقيق خطير نبش أسرار أمن الدولة والقضاء يفوز بجائزة صحفية

فاز تحقيق صحفي استقصائي من مصر بجائزة صحفية من “شبكة أريج” الإعلامية، فضح فيه الصحفي المصري إيزيس قاسم (اسم مستعار) خفايا فساد داخل أقبية القضاء المصري.

وعبر شهادات ووثائق وأدلة أكد التحقيق ما ذكرته “منظمة العفو الدولية” في أن ممثلي نيابة أمن الدولة بمصر “يقصّرون بشكل ممنهج في التعامل مع تزوير تواريخ القبض من جانب الشرطة، خاصة قطاع الأمن الوطني”.

وحمل التحقيق عنوان “سجناء التدوير.. تعطيل ممنهج لمجرى العدالة في مصر” والتدوير هو نظام أوجدته السلطات المصرية لعدم الإفراج عن السجناء السياسيين لديها، ممن ترغب في بقائهم محبوسين رغم انتهاء فترة حبسهم.

ومن خلال هذا النظام تصدر السلطات قرارات بإخلاء السبيل لهؤلاء المعتقلين دون أن يتمّ ذلك الإخلاء فعلياً ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقرّات الأمنية.

ويظهر المخلى سبيله مجدداً على ذمة قضية جديدة، بذات الاتهامات، وربما تغيرت قليلاً إلّا أنّها تبقى في ذات الإطار.

انتهاك أبسط حقوق السجناء في مصر

ويؤكد كوميتي فور جستس، عضو جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان في سويسرا أن نظام تدوير السجناء يؤدي إلى انتهاك العديد من الحقوق، مثل الحقّ في الحرية، ومعايير المحاكمة العادلة، وافتراض البراءة، وحظر التجريم المزدوج.

ونقل التحقيق ما وصفه بمسلسل التدوير بلسان من عايشوه ونقل العديد من الشهادات عن ذوي محتجزين نسبت إليهم تهم الانضمام وتكوين جماعة إرهابية داخل السجن أو خارجه، والسعي إلى زعزعة الاستقرار وصولاً لإسقاط الدولة.

ويؤكد الصحفي المصري الذي شارك بتحقيقه عبر اسم مستعار لضمان سلامته وخوفا من بطش النظام، بالدلائل أن الكثير من الاتهامات لا تتعلق بوقائع محددة، ولا يُسند للمتهمين بموجبها ارتكاب أفعال بعينها.

كما كشف كيف تقوم السلطات المصرية بعمليات استجواب وهمية لاتهامات معدة سلفاً. وفي جلسات الاستجواب التي كانت النيابة العامة تعقدها كان هناك سؤالاً واحداً يسأل للمتهم بشكل شفهي حول التهم المنسوبة له إن كان يعترف أو ينكرها.

وخلص التحقيق الطويل المدعم بالأرقام والأدلة والوثائق، إلى أن الآلاف من حالات التدوير تعد تسطيراً لمرحلة مظلمة من تاريخ النيابة العامة، وأسوأ مرحلة مرت بها منذ إنشائها حتى الآن”، وفق وصف المدير التنفيذي لجمعية كوميتي فور جستس، أحمد مفرح.

* جحيم في سجن “الوادي الجديد” وظهور 17 من المختفين قسريا

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وبعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة 17 معتقلا كانوا في طي جريمة الإخفاء القسري التي احترفتها داخلية الانقلاب وجهاز الأمن الوطني.

وذكرمحامون على منصات التواصل الاجتماعي أن المعتقلين جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم.

1. إبراهيم محمد السيد مصطفى
2. أحمد حامد محمد هطل
3. إسلام عبد السلام جمعة سعد الدي
4. الإمام محمد محمد أبو حلبية
5. حمزة حسن أحمد سيد
6. خالد زكي محمد جنيدي
7. خالد عاطف فكري النجار
8. سيد محمد عيد غنيم
9. طارق فريج أبو السعود مرزوق
10. محمد إبراهيم سلامة شتيوي
11. محمد أحمد أحمد سعدة
12. محمد سليمان محمد سلامة أبو حلو
13. محمد محمد سعد المصري
14. محمد محمد متولي محفوظ
15. نور الدين أحمد إمبابي سلمان
16. وليد محمد شوقي زغلول
17. ياسر مسعد زيدان سالمان

سجن الوادي الجديد

وفي تقرير لمنصة الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحدث عن مأساة المعتقلين في سجن الوادي الجديد، حيث يعتبره بعضهم عقرب الصعيد.

وقال التقرير: إن “المعاناة بوصول سيارات الترحيلات بالمعتقلين الوافدين الجدد والقادمين من محافظات مصر المختلفة من الإسكندرية شمال إلى أسوان جنوبا، في رحلة شاقة في طرق غير ممهدة تزيد من معاناتهم”.

ونقلت “الشبكة المصرية” عن معاناة معتقل خلال الأيام العشر وهي الفترة التي قضاها في عنبر الإيراد بسجن الوادي الجديد ، وهي مدة كانت كفيلة برؤية ألوان من العذاب، حيث قال حرفيا “أنا قعدت شهر انفض القمل من هدومي وفرشتي”.

وقالت: إن “عنبر الإيراد يشير إلى الغرفة التي يقضي بها المعتقل الأيام الأولى له بالسجن، وذلك قبل تسكينه في أحد الزنازين بالعنابر، وقد تمتد الفترة التي يقضيها الوافد الجديد إلى عنبر الإيراد إلى شهر أو أكثر أو أقل؛ كنوع من الحجر أو العزل الصحي”.

وأضافت “يفترض أن تقتصر تلك الفترة التي يقضيها المعتقل على أسبوعين، والأسابيع الأولى التي يقضيها المعتقل في إيراد الوادي الجديد تعتبر من أسوء الفترات على الوافد الجديد إلى السجن، حيث لا شيء غير الانتهاكات البدنية والنفسية، والتي تبدأ بالتشريفة التي يجري خلالها التعدي على الوافدين الجدد بالضرب والسحل، مرورا بتجريدهم من ملابسهم بحسب الحالة المزاجية لضباط السجن وقت وصول سيارة الترحيلات التي تحمل المعتقلين”.

وعن صنوف الانتهاكات، أشارت إلى التجريد من الملابس، والتنكيل بهم أو إبقائهم بالملابس الداخلية، وإجبارهم على قضاء حاجتهم في العراء أو بحمامات قذرة في أحسن الأحوال، مما تزيد المعتقلين معاناة فوق معاناتهم.

وأضافت لذلك؛ منع المعتقلين من التريض ومن الزيارة طوال فترة وجوده في الإيراد، ويتم تجريده من الملابس والأغطية بعد مصادرتها أو حرقها.

وقالت: إن “وسائل النظافة ممنوعة، ويحرم الوافد الجديد من أدوات النظافة الشخصية والعامة، والتي تجعل من عنبر الإيراد عنبرا للأوبئة والأمراض الجلدية بأنواعها، والتي تحتاج إلى رعاية صحية تكاد تكون منعدمة، وكثير من المعتقلين يصابون بأمراض جلدية متنوعة تستمر معهم لأشهر ليتعافوا منها”.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات وغيرها الكثير يأتي في ظل غياب تام للرقابة من مصلحة السجون والنيابة العامة، بحسب الشبكة.

ويقع سجن الوادي الجديد في منطقة صحراوية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على بعد مئات الكيلومترات من أغلب محافظات مصر، حيث يبعد عن محافظة الإسكندرية بحوالي 900 كيلومتر وعن محافظة القاهرة بحوالي 350 كيلو متر.

ويحظى السجن بسوء السمعة منذ افتتاحه في عهد جمال عبد الناصر ليكون منفى للمعارضين السياسيين، وتم تحديثه في تسعينات القرن الماضي في عهد حسني مبارك ، بطريقة صارمة من المباني الخرسانة المسلحة على شكل حرف H، كما هو الحال في سجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة قبيل إغلاقه ، لتصبح الحياة فيه أشبه بمراحل الموت البطيء 

وبات النفي إلى سجن الوادي الجديد عقاب صارم للمعتقلين في السجون الأخرى في مصر، وغربت إدارة السجون له عدد كبير من المعتقلين من سجون جمصة وبرج العرب ووادي النطرون وغيرهم.

قضية كتائب حلوان

ومن جانب ثالث، أجّلت محكمة النقض، في 28 نوفمبر الماضي، نظر الطعن على حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 123 متهما بأحكام تراوحت من الإعدام وحتى السجن 10 سنوات في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وقال حقوقيون: إن “الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أصدرت في 28 يونيو 2022 أحكاما تتراوح بالإعدام وبالبراءة بحق 215 متهما منها؛ إعدام 10 متهمين والسجن المؤبد لـ56 متهما فضلا عن المشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، إضافة إلى خضوع جميع المتهمين لمراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وببراءة 43 متهما، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين، كما ألزمت المحكمة المتهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه تعويضات”.

* مركز إيواء مؤقت في القاهرة للروس القادمين من غزة

أعلنت المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية يوم الأحد أن 133 مواطنا روسيا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح ووصلوا إلى القاهرة.

وأظهرت اللقطات مؤظفي الوزارة يقابل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحافلات ويرافقونهم إلى مركز الإقامة المؤقت في القاهرة، حيث يتم توفير الرعاية الطبية لهم والمساعدة في الأعمال الورقية.

* بلينكن واجتمع مع مجلس الحرب الصهيوني لترتيب التهجير لرفح بتواطؤ من السيسي

وسط تجاهل تام لنظام السيسي، يعزوه محللون لعدم أهمية دوره أو لتواطؤه في تنفيذ الخطة المعدة، زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل للمرة السادسة مساء 30 نوفمبر 2023، واجتمع مع مجلس حربها لبدء المرحلة الثانية من الحرب، وفور مغادرته بدأ القصف يتجدد في غزة. 

بحسب وكالة رويترز ومواقع أمريكية منها “أكسيوس” أعطت أمريكا لإسرائيل الضوء الأخضر لضرب جنوب غزة، لكن نصحتهم بأن تكون الضربات أخف والقتلى أقل من مجازر شمال غزة خشية رد فعل العالمي وتدهور صورة أمريكا عالميا أكثر مما هي متدهورة.

المتحدث باسم البيت الأبيض 

بلينكن، وكيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أكدوا أنهم يؤيدون الإسرائيليين ويوافقون على استئناف العدوان، لكنهم يطالبون الاحتلال أن يكون الدمار بنسبة أقل، وأن تنتهي العملية في أسابيع ولا تطول لشهور بسبب الضغوط الدولية. 

بحسب “ياكي دايان” في القناة 12 الإسرائيلية 30 نوفمبر 2023 يريد الأميركيون أن تستمر الحرب، ولكن أن تكون الهجمات على غزة مركزة ومحدودة، وأقل مما شهدناه في شمال القطاع للحد من إلحاق الأذى بالمدنيين للتخفيف قليلا من الضغط الدولي”. 

قال: إن “بلينكن حضر ليقول لمجلس الحرب الإسرائيلي أن البيت الأبيض يرغب في وقف إطلاق النار في مارس 2023، إذ سيبدأ السباق الرئاسي بين المرشح الجمهوري، الذي يبدو أنه سيكون دونالد ترامب”.

وبعدما خسر بايدن، وفق مستشاروه السياسيون، ثمنا سياسيا في سنة الانتخابات، جراء خسارته أصوات الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وأيضا أصوات المسلمين الذين يشكلون جزءا مهما في واحدة من أهم 6 ولايات أساسية حاسمة في الانتخابات، هي ميشيغن.

المشكلة أن الخطة الإسرائيلية المدعومة أمريكا هي تهجير سكان الجنوب، مجددا إلى غرب غزة في رفح جهة الحدود المصرية، ما يعني تنفيذ مخطط التهجير بالفعل وسط صمت وتآمر مصري وعربي واضح.

مليار دولار للسيسي 

ما نشرته صحيفة ” إسرائيل هيوم” اليمينية 29 نوفمبر 2023 الإسرائيلية حول خطة توزيع أهالي غزة على مصر وتركيا والعراق واليمن التي يناقشها الكونغرس الأمريكي لم تكن مصادفة، ولا ما تم نشره سابقا من مخططات لتهجير سكان غزة.

قالت: إن “الخطة هي أن تفتح مصر حدودها، وتسمح بفرار اللاجئين، مقابل تلقي نظام السيسي مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية”.

فيما يطالب واضعو الخطة الحكومة الأمريكية بتخصيص هذه المساعدات المالية لمصر والعراق واليمن وتركيا، على أن تكون مشروطة باستقبال عدد معين من اللاجئين.

لا تكتفي المبادرة بذلك، بل تحدد عدد سكان غزة الذين يفترض أن تستقبلهم كل دولة مليون في مصر (أي 0.9% من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6% من الأتراك)، و250 ألفا في العراق (0.6% من سكان العراق)، و250 ألفا إلى اليمن (0.75% من سكان اليمن).

وكشفت دراسة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية 13 أكتوبر 2023 ثلاثة بدائل، لما بعد الحرب في قطاع غزة، بينها ترحيل سكانه إلى سيناء المصرية، وفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية (كان) أكدت أن وزير الخارجية الأميركي غادر تل أبيب بعد دقائق من استئناف الحرب بعدما حضر في طائرة عسكرية خصيصا لحضور مجلس الحرب الإسرائيلي، الذي طالب أهالي جنوب غزة بالهجرة لرفح، ما يؤكد أن أمريكا تسعي لتنفيذ مخطط التهجير بالفعل وأعطت الضوء الأخضر.

مصادر إغاثة مصرية بمعبر رفح أكدت أنه فور استئناف القصف الإسرائيلي توقفت مصر عن إدخال شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، ما يؤكد تورط نظام السيسي بالصمت أو التواطؤ مع المخطط الأمريكي.

أين الخط الأحمر؟ 

هذا الصمت المشبوه من جانب نظام السيسي على خطط التهجير الصهيونية للفلسطينيين من شمال غزة لجنوبها، ثم مطالبتهم بالانتقال إلى الغرب في رفح، دفع سياسيين مصريين لمطالبة السيسي بالتحرك باعتبار أن ما يجري خط أحمر لأمن مصر.

الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، كتب يقول إنه يجب على مصر أن تعلن أن رفح الفلسطينية خط أحمر قبل أن تستكمل إسرائيل مخططها بإجبار أهلنا في غزة على النزوح لحدود رفح المصرية.

حذر السيسي ضمنا من أنه حينها لن يكون أمام السلطة المصرية سوى فتح الحدود واستقبالهم في رفح المصرية لتحل النكبة الثانية، ملمحا باستغراب لصمت النظام على مخطط إسرائيل بالتهجير.

أيضا طالب حسن هيكل نجل الكاتب الراحل حسنين هيكل عبر تويتر، بسرعة تحرك مصر لفرض أمر واقع في شكل فتح المعبر في اتجاه واحد بدون موافقة إسرائيل.

وحذر نظام السيسي ضمنا من اضطرار الفلسطينيين للنزوح لمصر تحت وطأة القصف الإسرائيلي ودفعهم تجاه حدود مصر، قائلا: إن “النزوح سيحدث لأنه فيه في الآخر قدرة البني آدم على الاستيعاب والاستحمال”.

والغريب أنه في ظل صمت السيسي، استدعي برلمان السلطة رئيس مجلس الوزراء، يوم 21 نوفمبر 2023 للرد على طلبات إحاطة حول سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أبناء غزة إلى شمال سيناء وآليات المواجهة.

 وكتب مصطفى بكري المقرب من السلطة، عبر تويتر يُحمل مدبولي، الذي يعمل كسكرتارية للسيسي كما يقول معارضون مصريون، خطورة مخطط التهجير الصهيوني لأهالي غزة لسيناء، للتهرب من سؤال السيسي.

وأخدت رئيس الوزراء العنترية وتصور أنه مسئول السياسية الخارجية المصرية، فقال أمام مجلس النواب سيكون لمصر رد حاسم تجاه أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، ومصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات لحماية حدودها.

 أكد أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة تهديد للأمن القومي المصري، ومصر تتمسك برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر تواجه ضغوطا بسبب رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من غزة.

ويقول “ناثان براون” أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن في تحليل بموقع كارنيغي 3 نوفمبر 2023 : إنه “رغم إعلان مصر رفضها تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، إلا أن خطط إسرائيل تدفعهم لذلك”.

 أوضح أن “تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية قد يجبر عددا كبيرا من الناس على مغادرة غزة إلى شبه جزيرة سيناء، على الرغم من الحصار المصري”.

وحين هزمت قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، المتمرد الانقلابي خليفة حفتر وهو يزحف على العاصمة وردته بهزائم متتالية حتى وصلت سرت، خرج عبد الفتاح السيسي ليعلن بعنتريه أن سرت خط أحمر لمصر.

لكن حين استولت إثيوبيا على مياه نيل مصر وبعدما ظهرت نوايا الاحتلال الصهيوني في تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، بإبعادهم حتى رفح قرب الحدود المصرية، ألتزم السيسي الصمت التام ولزم الخرس، ما يؤكد أنه إما فاشل أو متآمر ومتواطئ مع الاحتلال وأمريكا مقابل المال وتهجير الفلسطينيين.

وعقب استئناف الاحتلال القصف أول ديسمبر وقبلها يوم 16 نوفمبر 2023 أصدرت إسرائيل تحذيرا جديدا للفلسطينيين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، طالبتهم فيه بالتوجه إلى الغرب (رفح) في مؤشر على أنها تخطط لمهاجمة الجنوب.

هذه الخطوة ستجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين توجهوا جنوبا هربا من الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة في الشمال على الانتقال مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع سكان مدينة خان يونس البالغ عددهم أكثر من 400 ألف نسمة.

 وتطرح هذه الخطط الإسرائيلية تساؤلات حول ما إذا كان الاحتلال يسعى، أو ينوي بالفعل لتنفيذ خطط التهجير تدريجيا سواء عبر تهجير أهالي غزة لسيناء، بلا عودة، أو تهجيرهم إلى القاهرة لا سيناء وفق تقارير إسرائيلية.

وهل يتم هذا بتواطؤ دولي ومصري، خاصة بعد أنباء مد الاتحاد الأوروبي لنظام السيسي بـ 10 مليار دولار، وزيادة صندوق النقد الدولي القرض من 3 إلى 5 مليار وفق وكالة بلومبرج 15 نوفمبر 2023؟

وكانت أخر الاعترافات الإسرائيلية في هذا الصدد صدرت من وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية “جيلا جملئيل” التي نشرت مقال رأي في صحيفة “جيروزاليم بوست” 19 نوفمبر 2023 بعنوان “النصر فرصة لإسرائيل في ظل الأزمة”.

حيث دعت فيه بشكل صريح إلى خطة عالمية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم دفعهم بطرق شتى إلى مغادرة قطاع غزة وتوطينهم خارج القطاع.

* 42.3 مليار دولار أقساط على مصر خلال 2024 والعجز المالي يطيح بالجنيه

في ظل الفشل الاقتصادي لنظام المنقلب الخائن السيسي وعساكره، الذين أهدروا مليارات الدولارات في مشاريع فنكوشية لا تُدر أي عوائد اقتصادية أو دولارية ، ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه (340.36 مليون دولار) في أكتوبر الماضي ، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك. 

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس.

صافي الأصول الأجنبية

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم، وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البنوك للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، وفي سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.

خفض الجنيه 

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، قبل أن يثبته عند مستوى 30.85 للدولار، وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها للدولار في السوق السوداء، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

تأثير القروض والديون 

وأرجع خبراء ومصرفيون التراجع الكبير في سعر الجنيه المصري إلى توسع نظام السيسي في الاقتراض من الخارج، وهروب مليارات الدولارات من الأموال الساخنة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيها في البنوك الرسمية حتى تاريخ 21 مارس.

42.3 مليار دولار أقساط على مصر خلال 2024

ووفق آخر تقارير البنك المركزي، ارتفعت التزامات مصر لسداد أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 إلى 42.3 مليار دولار.

ووفقا للتقرير الذي نشرته ” إنتربرايز” الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، فقد ارتفعت الديون متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام 2024 إلى نحو 32.8 مليار دولار.

بينما يبلغ إجمالي الديون المقرر سداداها خلال النصف الأخير من السنة المالية 2023/ 2024 (النصف الأول من العام المقبل)، نحو 16.9 مليار دولار، منها 13.16 مليار دولار أقساط ديون ونحو 3.743 مليارات دولار فوائد ديون. 

وتبلغ حصة أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال نفس الفترة نحو 9.5 مليارات دولار، يسدد الجزء الأكبر منها خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، والـ 7.4 مليارات دولار عبارة عن أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل .

كما ستسدد مصر نحو 3.764 مليارات دولار من أقساط وفوائد القروض خلال شهر ديسمبر الجاري، منها 3.529 مليارات دولار أقساط دين طويلة وقصيرة الأجل ونحو 234.79 مليون دولار فوائد دين خارجي. 

وتعاني مصر من أزمة شح دولار متفاقمة دفعتها إلى تخفيض عملتها ثلاث مرات في الفترة من مارس 2022 إلى يناير 2023، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى 50.50 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، مقابل نحو 30.95 في السوق الرسمية.

وتتوسع مصر في الاقتراض لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث مددت عدة دول خليجية ودائعها في البنك المركزي، كما تستهدف مصر تحصيل نحو 5 مليارات دولار من بيع الأصول حتى نهاية يونيو المقبل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية وبيع السندات والصكوك.

* الكيلو بـ 60 جنيها..أزمة السكر صناعة حكومة الانقلاب وكبار التجار

اتهم خبراء اقتصاد حكومة الانقلاب بافتعال أزمة السكر، مؤكدين أن الأزمة وراءها تقصير حكومي وغياب رقابي، أتاح الفرصة أمام أباطرة السوق السوداء والمحتكرين، للسيطرة على السكر والتلاعب بالأسعار، والمتاجرة باحتياجات المواطنين. 

وأكد الخبراء أن سعر السكر في مصر هو الأعلى عالميا، موضحين أن السعر العالمي لكيلو السكر يعادل 26 جنيها و35 قرشا، في حين أنه تجاوز الـ 50 جنيها في مصر، أي ما يقارب ضعف سعر السكر في أمريكا ودول أوروبا. 

وقالوا: إن “كل مسئولي الانقلاب يقولون إن الارتفاع الكبير في أسعار السكر ليس له ما يبرره، وأنه أكبر بكثير من السعر العادل حتى علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب، أكد أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول. 

وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بمواجهة الأزمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، متسائلين لماذا تترك حكومة الانقلاب التجار والمحتكرين يخزنون السكر، ثم يبيعون الكيلو الواحد بأكثر من 50 جنيها؟ ولماذا تترك المصريين يقفون في طوابير طويلة للفوز بكيلو سكر من المجمعات الاستهلاكية؟.

أزمة مفتعلة 

من جانبه قال الدكتور أيمن العش، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، بالمركز القومي للبحوث الزراعية: إن “أزمة السكر الحالية تقع على كاهل وزارة تموين الانقلاب بالدرجة الأولى، مؤكدا أن الإنتاج المحلى من السكر، سواء القصب أو البنجر، يكفي 80% من الاستهلاك المحلي ونسبة الــ20% لا تشكل أزمة، أو تؤدي إلى هذه الارتفاعات غير المبررة للسكر في الأسواق”. 

وأضاف «العش» في تصريحات صحفية، التجار يأخذون المنتج النهائي من منافذ تابعة لدولة العسكر، ويخزنونه فتحدث الأزمة، لكن ليس هناك أية أزمة في إنتاج المحاصيل السكرية، مشيرا إلى أن استهلاك المصريين للسكر من أعلى نسب الاستهلاك في العالم، فمتوسط استهلاك الفرد في مصر 34 كيلو جرام سنويا. 

وأكد أن أزمة ارتفاع سعر السكر مفتعلة بفعل السوق السوداء والتجار واحتكار السلعة وتخزينها، على أمل صدور قرار التعويم، والبيع بسعر الدولار في السوق السوداء، وكذلك حال كل المنتجات التي تشهد ارتفاع الأسعار سواء كان السكر أو البصل أو السجائر أو الأرز، حتى سوق السيارات، تنتظر قرار تعويم الجنيه. 

وأوضح «العش» أن مصر تنتج من 1.6 مليون طن سكر بنجر و800 ألف طن قصب سكر، بما يغطى 80% من حجم الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك مؤخرا جاء بعد فشل الرقابة على الأسواق، لأن الأجهزة الرقابية ليست لديها أدوات كافية للسيطرة على السوق، إذ تعاني من نقص في موظفي الحملات على الأسواق، ونقص في الإمكانيات المتاحة للرقابة . 

وشدد على ضرورة تفعيل آليات ضبط السوق عن طريق الرقابة على السوق والرقابة على المحتكرين، بالإضافة إلى تدخل داخلية الانقلاب لضبط المحتكرين للسلع والمتاجرين باقوات المواطنين، وزيادة العقوبة على أي شخص يحتكر أو يخزن سلعة، مؤكدا أن الرقابة تقتضي تحديد هامش ربح لكل سلعة، لكن مصر البلد الوحيد التي تجد فيها 400% هامش ربح. 

غير مبررة 

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الصناعات الغذائية بالغرف التجارية: إن “الشركات التجارية، تشتري السكر من البورصة السلعية بسعر 24.5 جنيها، ثم توزع على شركات التعبئة بـ25.5 جنيه، ليصل إلى المستهلك بـ27 جنيها للكيلو”. 

وأكد الفندي في تصريحات صحفية أنه لا يعرف سبب ارتفاع سعر السكر في الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار التي يباع بها السكر في السوق حاليا أسعار مبالغ فيها وغير مبررة . 

وطالب بتفعيل الدور الرقابي لوزارة تموين الانقلاب، موضحا أن حكومة الانقلاب لا تعمل في السوق بمفردها، فهناك مصانع قطاع خاص، تشتري قصب السكر والبنجر من المزارعين، وتنتج في مصانعها، وهي شركات تدار بعيدا عن تموين الانقلاب وتتداول السلع داخل سوق حر . 

وتوقع «الفندي» انفراجة في أزمة السكر في غضون أيام، مؤكدا أن قانون العرض والطلب يتحكم بشكل كبير في السلع، ويحدث توازنا تلقائيا بأبسط السبل وبأقل مجهود ممكن، وفي حال زادت كمية المعروض، سيخرج المضاربون والمنتفعون من السوق، لأن ندرة السلعة تؤدي إلى المضاربة، ليحقق المضارب مكاسب سريعة. 

تعطيش السوق 

وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “سر ارتفاع سعر السكر يكمن في السوق السوداء والمحتكرين مع غياب الرقابة الحكومية على الأسواق، مؤكدا أن مصر تنتج 80% من استهلاك السكر، وتستورد من 20 إلى 25% من الاستهلاك”. 

وأضاف صيام، في تصريحات صحفية، السعر العالمي لطن السكر 850 دولارا، بواقع 27 جنيها للكيلو، وهذه تسعيرة حكومة الانقلاب المعلنة، لأن سعر السكر يقيم وفق السعر العالمي للطن والسعر الرسمي للعملة، وفي المقابل يباع السكر في السوق الحر بـ50 جنيها، بسبب غياب الرقابة وممارسات التجار وحجب السكر لتعطيش السوق، ثم رفع السعر. 

وأكد أن سعر السكر في السوق الحر 50 جنيها، وهذا السعر مُقيم وفق سعر الدولار في السوق السوداء، مشيرا إلى أن التجار ومحتكري السلع يترجمون أسعار السلع وفق أسعار الدولار في السوق الموازي، لأن التجار في أيديهم الموقف كله، مع غياب السيطرة الحكومية. 

وطالب صيام حكومة الانقلاب بتفعيل ما لديها من أدوات رقابية، ومنها قانون منع المنافسة والاحتكار، وتفعيل قانون تجريم حجب السلع عن السوق بغير مقتضى، والتفتيش الدوري على كبار التجار، مؤكدا أنه حتى المجمعات الاستهلاكية التابعة لحكومة الانقلاب لا تبيع السكر بالتسعيرة. 

وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة تموين الانقلاب عبر هيئة السلع التموينية، بتوزيع السلع على صغار الباعة والمحلات بعيدا عن الشركات والتجار والوسطاء، مؤكدا أن أي جهة معنية تتباطأ في ضبط السوق تحقق استفادة ما من خلف هذا التسيب، ولا بد أن تعلن حكومة الانقلاب السعر العالمي للتجار وتحدد لهم نسبة الربح. 

وكشف صيام أن التجار يحققون 70% أرباحا احتكارية من وراء أزمة السكر، في ظل غياب الرقابة على السوق، معربا عن أسفه لأن دولة العسكر تسن قوانين لا تطبقها . 

وشدد على أن المشكلة تكمن في التوزيع الخاطئ والاحتكار، والوسطاء، موضحا أن كل ما نحتاجه هو ضبط السوق، وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. 

الأجهزة الرقابية 

وأرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، ما يشهده السوق المصري من تلاعب في الأسعار إلى موجة التضخم التي يشهدها السوق الموازي للدولار، وتحركات الأسعار وفق هذه الموجة أمر طبيعي، وتحدث نوعا من القلق لدى المستثمرين، مؤكدا أن حكومة الانقلاب لم تنجح في السيطرة على التضخم، وأزمة السكر ليست أزمة تسعير أو إنتاجية . 

وقال الشافعي في تصريحات صحفية: إن “دولة العسكر تحدد تسعيرة السكر وفق أسعار الدولار الرسمية والسعر العالمي للسكر، لكن الأزمة تكمن في التجار والمحتكرين، مع غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن حكومة الانقلاب فشلت في مراقبة الأسواق الحرة، وتباطأت في تفعيل قوانين وآليات ضبط السوق عبر تفعيل العقوبات المغلظة التي لم تر النور منذ صدورها. 

وكشف أن الأجهزة الرقابية نفسها مقصرة ولا تنفذ حملات حقيقية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لافتا إلى أن هناك تقصيرا حكوميا مكتمل الأركان يدفع فاتورته المواطن. 

وأشار الشافعي إلى أن مجلس نواب السيسي استصدر عقوبة تصل لثلاث سنوات ومليون جنيه غرامة لأي تاجر يحتكر سلعة من السلع الأساسية في السوق، لكنها مجرد حبر على ورق لأن التنفيذ والضبط والسيطرة غائبة. 

وتابع شكوى حماية المستهلك، الدائمة، نقص الموظفين المسئولين عن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، معربا عن أسفه لأن المسئولين في الأجهزة الإدارية لدولة العسكر لديهم لامبالاة غريبة ويكتفون بمبدأ انتظار ما ستسفر عنه الأحداث.