شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة في غزة.. الأحد 3 ديسمبر 2023م.. الإهمال يدمر أجهزة الفشل الكلوي في مستشفى إمبابة والمرضى: أنقذونا من الفساد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* شيخ الأزهر: آن الأوان لوقف الحروب البشعة المجرمة في غزة

أطلق شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، نداء إلى العالم بشأن الأوضاع المأساوية في غزة، مشددًا على ضرورة وقف الحروب البشعة المجرمة.

وفي كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة توقيع “نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك للأديان من أجل المناخ”، وافتتاح جناح الأديان في COP28.

وقال الطيب في كلمته: “لا يمكن لي أن أغادر مقامي هذا قبل أن أوجه نداء أو صرخة من رجل مسلم بسيط يتألم لآلام الشعوب الضعيفة والفقيرة المغلوبة على أمرها“.

وأضاف: “إنها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنمية التي يعملها قساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النساء والرجال والأطفال والرضع والخدج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة“.

وختم الطيب حديثه بالقول: “أقول للعالم كله آن الأوان لوقف تلك الحروب البشعة المجرمة، وأؤكد أنها لو استمرت هكذا – لا قدر الله – فلن يتبقى بيئة نحافظ عليها أو مناخ نبقيه نظيفا لأبنائنا وأجيالنا في مستقبل قريب أو بعيد“.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقَّع شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إعلانًا لدعم العمل المناخي العاجل، كما شارك الرمزان الدينيان الأهم في العالم خطابيهما عبر تقنيةِ الفيديو في افتتاح جناح الأديان في مؤتمر الأطراف (COP28) في مدينة إكسبو دبي.

وخلال احتفالية رسمية تم بثُّ رسالتا فيديو من البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى الوفود المشاركة في مؤتمر الأطراف (COP28)؛ حيث شارك الرمزان الدينيَّان رسائلهما حول الأمل والحالة الطارئة لتعزيز العمل المناخي.

ووقَّع البابا فرنسيس والإمام الأكبر أحمد الطَّيب على البيان المشترك بين الأديان بشأن العمل المناخي لمؤتمر الأطراف (COP28)، الذي يهدف إلى تسخير التأثير الجماعي لممثلي الأديان من أجل إلهام الإنسانية لتعزيز العدالة البيئيَّة؛ اعترافًا بأن الغالبية العظمى من سكان العالم ينتمون إلى الأديان.

* الشركات التركية تتطلع إلى مصر مع تراجع الاقتصاد

دفع التضخم المتفشي وعدم اليقين الاقتصادي العديد من الشركات التركية إلى الانتقال إلى مصر، التي توفر تكاليف عمالة أقل بكثير، ونظام تأشيرات مبسط، ووصولا أفضل إلى الأسواق الدولية، بحسب ما أفاد موقع التليفزيون الألماني “دويتشه فيله”.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن العلاقات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي كانت باردة لسنوات، وعندما تم الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي في عام 2013، وقف أردوغان على الفور إلى جانب مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، واصفا السيسي بأنه انقلابي وقاتل وطاغية.

وتبنى أردوغان إشارة اليد المميزة لجماعة الإخوان المسلمين، وكثيرا ما أشار باستخفاف إلى السياسيين المعارضين الأتراك على أنهم السيسي في تعبير عن الكراهية للمنقلب.

واتهمت مصر بدورها تركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين ومنح ملاذ آمن لأعضائها، ودعمت الدول أطرافا متعارضة في الصراع الليبي.

كما كانت مصر وتركيا على خلاف حول استخراج الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن على الرغم من هذه الاختلافات، فإن ذوبان الجليد في العلاقات المصرية التركية يحدث الآن في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمات متعددة ويستمر اقتصاد البلدين في النضال.

تحسن العلاقات التركية المصرية

وقبل عام، التقى وفدان من رجال الأعمال المصرية والتركية للمرة الأولى منذ تسع سنوات. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقات أقوى من أي وقت مضى.

كانت الشركات التركية غير راضية عن حالة الاقتصاد التركي لسنوات، حيث استمرت سياسات أسعار الفائدة المنخفضة للرئيس أردوغان في رفع التضخم، والذي يبلغ رسميا 61.5٪ في الوقت الحالي. وقد أدى ارتفاع تكاليف الوقود وعدم اليقين بشأن سياسات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية إلى تفاقم المشكلة.

وزير المالية التركي الجديد، محمد شيمشك؛ والرئيس الجديد للبنك المركزي للجمهورية التركية، حافظ غاي إركان، لم يتمكنا من خلق الاستقرار – على الرغم من الشروع في العودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. ويقول كلاهما إن الاقتصاد التركي سيستعيد الاستقرار ويعود إلى معدلات التضخم المكونة من رقم واحد في عام 2025 أو 2026. ومع ذلك ، فإن العديد من الشركات غير راغبة في تحمل مثل هذا عدم اليقين.

تواجه الشركات التركية تكاليف إنتاج متزايدة، وارتفاع أسعار الوقود، وسياسات الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة التي لا يمكن التنبؤ بها. لذلك يفكر عدد غير قليل في الانتقال إلى الخارج.

فمصر، على سبيل المثال، تقدم تكاليف عمالة وإنتاج أقل بكثير من تركيا. علاوة على ذلك ، في أبريل ، ألغت مصر الحاجة إلى حصول المواطنين الأتراك على تأشيرة قبل دخول البلاد.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر هذا العام 2.5 مليار دولار (2.2 مليار يورو). وتشير التقديرات إلى أنها يمكن أن تنمو إلى 3 مليارات دولار (2.7 مليار يورو) بحلول نهاية عام 2023.

كما تتمتع الشركات التركية العاملة في مصر بفرصة الدخول في تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع دول ثالثة، مما يسمح لها بالاستفادة من أسواق جديدة.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي المصري، مصطفى دنيزر، لـ”دويتشه فيله” “كانت مصر بالفعل دولة جذابة لممارسة الأعمال التجارية، لكن رفع شرط التأشيرة للمواطنين الأتراك يمثل نقطة تحول حقيقية”،. وقال دنيزر إن الشركات التركية كانت تتطلع إلى الانتقال إلى بلدان أخرى لسنوات عديدة في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية، مضيفا: “مع وجود نظام الإعفاء من التأشيرة [المصرية]، هناك الآن زخم كبير [بالنسبة لهم للانتقال إلى هناك]”.

واليوم، تعمل 35 شركة صناعية تركية من مصر وتحقق مبيعات سنوية تزيد على 1.5 مليار دولار (1.3 مليار يورو)، وفقا لما ذكره الخبير.

يمكن للشركات التركية التي تتخذ من مصر مقرا لها الاستفادة من مجموعة من الأسواق المختلفة، وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأفريقية، وفقا لدنيزر.

تكلفة العمالة في مصر أرخص 

في تركيا، يبلغ متوسط تكاليف العمالة الشهرية حوالي 500 دولار (459 يورو) لكل عامل – في مصر، تكاليف العمالة هي مبلغ زهيد من ذلك عند 150 دولارا فقط (137 يورو). كما أن تكاليف الوقود أقل بكثير في مصر. هذا هو السبب في أن الشركات التركية الكبرى مثل Arcelik و Sescam و Temsa و Yildiz Holding قد نقلت بالفعل الإنتاج إلى هناك.

فعلى سبيل المثال، تصنع شركة Temsa الحافلات والشاحنات الصغيرة في مصر وتصدرها إلى بقية العالم، وفقا للشركة. تتمتع العلامة التجارية المحلية للحلويات بلاديس التابعة لشركة يلدز القابضة بنجاح كبير في السوق المصرية ، وهي ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وتدير شركة يسيم تكستسيل بدورها مصانع للملابس في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، وتورد بضائعها للعديد من العلامات التجارية الرياضية المشهورة عالميا. استثمرت شركة الكهرباء العملاقة Arcelik ، المعروفة في أوروبا بعلامتها التجارية Beko ، مؤخرا 100 مليون دولار (91 مليون يورو) في مصنع مصري جديد من المقرر أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام. كما أعلنت Iskefe Holding و LC Waikiki و Eroglu Group والعديد من الشركات الأخرى عن استثمارات إضافية.

ويعمل نحو 70 ألف شخص في مصر بالفعل في شركات تركية، دون احتساب أولئك الذين يعملون لدى الموردين. ثلث جميع المنسوجات والملابس في مصر يتم إنتاجها الآن في المصانع التركية. 

الشركات التركية ترحب بانضمامها إلى مصر

يقول دنيزر، الذي يعمل في صناعة النسيج، إن الشركات التركية تلقى ترحيبا حارا في مصر. “يتم استقبال شركاتنا بشكل جيد للغاية ويتم الاعتناء بها هناك.”

ومع ذلك، تواجه الشركات التركية نقصا في العملات الأجنبية في مصر. وتعني هذه الدفعة من الدولارات أن الشركات التركية التي تنتج سلعا للسوق المحلية في مصر غالبا ما تتلقى مدفوعات متأخرة. ويتفاوض البنكان المركزيان التركي والمصري حاليا على حل للمشكلة، وفقا لما قاله دنيزر ل DW.

وفي أكتوبر، سافر وزير التجارة التركي عمر بولات ووفد من رجال الأعمال إلى مصر. ورافقه إبراهيم بوركاي، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة بورصة القوية اقتصاديا.

وقال بوركاي “هدفنا هو زيادة حجم التجارة المصرية التركية إلى 15 مليار دولار (13.7 مليار يورو) في السنوات الخمس المقبلة”. في العام الماضي ، بلغ مجموعها 7 مليارات دولار (6.4 مليار يورو).

وتركز شركات بورصة على قطاعين على وجه الخصوص: صناعات السيارات والنسيج، وفقا لبوركاي. وأضاف “لدينا أيضا فرصة للتعاون مع الشركات المصرية في دول أخرى”. وقال بوركاي إنه يرى إمكانات كبيرة في المعارض التجارية المصرية أيضا. وقال بوركاي: “يمكننا الاستفادة من سنوات عديدة من الخبرة في هذا المجال”، مضيفا أن الخطط لمعرض تجاري كبير للمنسوجات والأقمشة قيد الإعداد بالفعل. 

*الإهمال يدمر أجهزة الفشل الكلوي في مستشفى إمبابة والمرضى: أنقذونا من الفساد

“حرام اللي بيحصل فينا، بقالنا حوالي أسبوعين بنعاني ومش لاقيين أجهزة غسيل كلوي تخفف عننا الآلام المستمرة، وتساعدنا على اللي إحنا فيه.. لو كان معانا فلوس كنا روحنا من أول دقيقة لكن ما باليد حيلة”، بهذه الكلمات بدأ أحد مصابي الفشل الكلوي يحكي مأساة مستشفى إمبابة العامة.

آلام المرضى تتصاعد 

مستشفى إمبابة العام أو مستشفى «الموظفين» كما يطلق عليها الغلابة، هي الملجأ الأول لأهالي إمبابة والمناطق المحيطة بها، خصوصًا مرضى الفشل الكلوي، وكان الجميع مضطرًا لقبول العلاج بها رغم حكايات الألم والمعاناة المرتبطة بها سواء بالنسبة للمرضى أو الأطباء أو الممرضات.

يكمل «أبومحمد»، والذي التقته «ذات مصر» وهو يفترش الأرض في ممرات المستشفى، وسط مجموعة من المرضى: «نصف الأجهزة في الوحدة التي نعالج فيها خرجت عن الخدمة منذ نحو أسبوعين، دون توضيح من إدارة المستشفى عن سبب عطل الأجهزة أو موعد حل الأزمة، ورغم مناشدات الأطباء والإداريين لكن لا حل». 

وفقا للجمعية المصرية للكلى، يوجد في مصر 8 ملايين مواطن يعانون من الفشل الكلوي، يواجه 25% منهم خطر الوفاة سنوياً، في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض 10%، ومن ضمن الأسباب الرئيسية في حدوث تلك المشكلة وجود عدد كبير من المرضي على قوائم الانتظار.

وذكرت الجمعية أن المريض الواحد يحتاج لـ3 مرات غسيل أسبوعيًا طوال حياته، ويؤدي عدم إجراء الجلسة، أو عدم إجرائها بكفاءة، إلى ارتفاع نسب الكرياتين والبولينا، وحدوث احتباس مائي قد يؤدى إلى إعاقة المريض عن العمل، وقد يؤدى الى الوفاة.

“الأجهزة باظت”

وأيدت مريضة أخرى تصريحات «أبو محمد»، مضيفة: «البعض يقول إن أجهزة الغسيل الكلوي (اتحرقت) بسبب انقطاع التيار الكهرباء عنها، لكن إحنا مالناش ذنب في كل اللي بيحصل دا، سواء الأجهزة باظت بسبب انقطاع الكهرباء أو غير ذلك، عايزين حقنا من الدولة».

مريضةٌ أخرى التقتها «ذات مصر»، وطالبت بإيصال شكوى الأهالي إلى المسؤولين، مشيرةً إلى أنها تلتقى مرضى الفشل الكلوي مرتين أو أحيانًا ثلاث مرات أسبوعيًا، لكن مؤخرًا أصبحت تلتقيهم كل يوم بعد تعطل الأجهزة خلال الأيام الماضية.

وأضافت المريضة، أن كل ما يتردد بالمستشفى يؤكد أن الأجهزة «باظت» نتيجة انقطاع الكهرباء عنها ولا يوجد سبيل لتصليحها، مبينةً أن المدير مُتعنت في حل الأزمة ما جعل الأيام تمر والمشكلة تزداد سوء بتكدس المرضى أمام عدد قليل من الأجهزة التي لازالت في الخدمة.

الكهرباء تحرق 5 أجهزة

«ذات مصر» تيقنت من تعطل 5 من أجهزة الفشل الكلوي الـ10 الموجودة في إحدى وحدات علاج الفشل الكلوي في المستشفى، ورصدت خلوها من المرضى رغم وجود العديد من المرضى المنتظرين لدورهم في تلقى جلسة العلاج.

مصدر من داخل المستشفى رفض الكشف عن اسمه، قال لـ«ذات مصر»، إن القسم يواجه أزمة منذ نحو أسبوعين، بعد حدوث مشكلة في أحد كابلات مولد الكهرباء الذي يستخدم في حال انقطاع التيار الكهربائي، متابعةً: «بعد خروج نصف الأجهزة الموجودة بالقسم عن الخدمة أصبحنا في موقف صعب».

وأردف المصدر: «الأمر أصبح مُعقدًا جدًا وصعبًا للغاية خصوصًا بالنسبة للمرضى الذين ينتظرون لساعات طويلة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى أن المستشفى استلمت قوائم لمرضى جدد بالفشل الكلوي من أهالي فلسطين، ولم نعد قادرين على تقديم الخدمة الطبية لهم بسبب الأزمة».

مشكلة إدارة.. والتخلي عن المرضى

وأوضح المصدر أن المشكلة الأكبر تتمثل في رد فعل الإدارة وعدم اتخاذها إجراءات لتجاوز الأزمة، مكملةً: «مدير المستشفى رفض تصليح الأجهزة على نفقته الشخصية كما وجهته الوزارة، مُعللاً ذلك بأنه ليس له يد في العُطل، وأنه (حدث عارض) خارج عن إرادته سببه الحقيقي عطل أحد كابلات المولد الكهربائي وليس حدث ناتج عن إهمال شخصي».

وبين المصدر، أن الأيام الأخيرة شهدت أزمة كبيرة، بعد تبليغ الإدارة لعدد من المرضى بعدم توافر علاج لهم في ظل تعطل الأجهزة، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تخبر المرضى بموعد جديد لتلقي العلاج، أو حتى تحويلهم إلى مستشفى أخرى ما يهدد حياتهم في ظل استمرار معاناتهم.

الصحة ترد

«ذات مصر» تواصلت مع مصدر مسؤول بوزارة الصحة، والذي شدد على أنه من المستحيل خروج أجهزة طبية داخل أيًا من مستشفيات الوزارة عن الخدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، منوهًا بأنه وزارة الصحة اتخذت الإجراءات اللازمة لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء الحالية.

وذكر المصدر، أنه “لا يمكن حدوث ذلك، فالوزارة لا تترك مجالًا لتأثر المستشفيات بانقطاع الكهرباء، فلدى كل المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية ما يكفي من المولدات الكهربائية ما يحول بين تضرر أي منهم بفصل التيار الكهربائي“.

وأكد أن المسؤولية بالنسبة لمستشفى إمبابة العام، وما يحدث في قسم الغسيل الكلوي يقع على عاتق الإدارة وحدها وليس أحد آخر، مشددًا على أن تخلي مدير المستشفى عن مسؤوليته سيعرضه لعقوبات شديدة من قبل وزارة الصحة قد تؤدي لإقالته من منصبه.

أزمات قديمة

مشكلة مستشفى إمبابة لم تقتصر على تلك الأزمة، فأزماتها عرض مستمر كغيرها من مستشفيات القطاع العام، ففي شهر أغسطس انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والمجموعات التي تهتم بالشؤون الصحية نص استقالة جماعية لأطباء العناية المركزة.

أطباء العناية المركزة، قالوا إن استقالتهم بسبب «التعسف الإداري» ضدهم، موضحين أن المستشفى تواجه عجز شديد في أطباء الرعاية المركزة ما يؤدي إلى تعطيل العمل داخل العناية المركزة وعدم إعطاء المريض حقه من خدمة طبية كاملة بسبب العجز الشديد في الأطباء. 

* شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من المصروفات الدراسية واستضافتهم بمدينة البعوث الإسلامية

وجه شيخ الأزهر، أحمد الطيب، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين، مع الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف راتب شهري.

وأكد الطيب أن “الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين به عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، وأنه يحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي، موضحا أن جميع مكاتب المسؤولين في الأزهر مفتوحة لهم دائما، داعيا هؤلاء الطلاب لأن يبذلوا قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين الحبيبة“.

وتأتي توجيهاته الأكبر بإعفاء الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر ومعاهد البعوث الأزهرية من المصروفات الدراسية، والذين يبلغ عددهم 444 طالبا وطالبة، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية.

وأكد الطيب: “يأتي هذا القرار في إطار تضامن الأزهر الكامل مع أبناء فلسطين العزيزة، في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم، وحرصا من الأزهر الشريف وإمامه الأكبر على تهيئة الظروف المناسبة لهؤلاء الطلاب، للتفرغ لتحصيل العلم النافع لوطنهم وأمتهم“.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

* مخاوف مصرية من دفع الاحتلال الفلسطينيين إلى سيناء بضربات جنوب غزة

أعربت مصادر مصرية مشاركة في وساطة القاهرة بين الاحتلال وحماس عن مخاوفها مجددا يوم السبت من أن دولة الاحتلال تحاول دفع سكان غزة الفلسطينيين إلى سيناء بعد انهيار الهدنة المؤقتة بين تل أبيب وحماس.

وذكرت المصادر، أن مصر راقبت بعناية الضربات الإسرائيلية في جنوب غزة على طول حدودها المشتركة مع القطاع الفلسطيني.

ويعتقد المسؤولون المصريون أن موقع الضربات الإسرائيلية يهدف إلى “زعزعة الكتلة السكانية من الجنوب ودفعها نحو مصر”، كما قال المصدر الذي لم يذكر اسمه للعربي الجديد.

وأضافوا: “من خلال مراجعة الخريطة التي نشرتها دولة الاحتلال أمس (الجمعة)، والتي تصنف الجنوب كقطاع مقسم إلى ساحات وتظهر الضربات [الإسرائيلية] في غرب وشرق الجنوب، يتضح أن الهدف هو تحويل السكان تدريجيا أو تهجيرهم نحو الحدود المصرية”.

وقدمت دولة الاحتلال لمصر تطمينات بأن ضرباتها في الجنوب ستستهدف حماس فقط، لكن مراقبة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للضربات حتى الآن تشير إلى أن سلطات الاحتلال تهاجم المناطق المدنية بهدف إجبار المدنيين على الاقتراب من الحدود المصرية. ويشمل ذلك الغارات الجوية على رفح، والتي كان هناك العديد منها بعد انتهاء الهدنة يوم الجمعة.

ويكتظ جنوب غزة الآن بمعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد أن طردهم القصف الإسرائيلي المكثف للشمال من منازلهم التي دمر الكثير منها.

وعلى الرغم من قصفها المتكرر واستهداف الفارين إليها، صنفت إسرائيل في البداية جنوب القطاع “منطقة آمنة”، مدعية أن الشمال هو معقل حماس.

ومع ذلك، بعد أن استهدفت دولة الاحتلال الآن ودمرت مساحات شاسعة من كتل المدن والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية، حولت تركيزها إلى الجنوب، مدعية وجود حماس هناك. 

المساعدات كسلاح

وقد بدأت سلطات الاحتلال الآن في استخدام تكتيكات مماثلة في مدينة خان يونس الجنوبية، المكتظة الآن باللاجئين المصابين بصدمات نفسية من الشمال، وكثفت الضربات على المناطق المدنية وألقت منشورات جوية تحذر السكان من الفرار جنوبا إلى رفح على الحدود المصرية.

كما سلطت المصادر المصرية الضوء على قلق القاهرة من أن استئناف الضربات الإسرائيلية حدث بالتزامن مع إبطاء الاحتلال للمساعدات للمدنيين في الجنوب.

وتعتقد مصر أن هذه الخطوة متعمدة ومحاولة من الاحتلال لاستخدام المساعدات كسلاح لتفاقم الأزمة الإنسانية و”تصديرها” إلى مصر.

وخوفا من تدفق اللاجئين، بدأ المصريون بالفعل في إقامة حواجز على طول الحدود مع غزة، وفقا للعربي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تدرس القاهرة السماح للمساعدات الإنسانية بالمرور مباشرة عبر رفح، متجاوزة معبر العوجا /نيتسانا الحدودي حيث تستطيع دولة الاحتلال إبطاء عمليات تسليم المساعدات بحجة عمليات التفتيش.

يعتبر النزوح الجماعي للمدنيين عن طريق الحرب أو التهديد بالحرب انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب.

وفي السيق ذاته التقت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ، الموجودة في دبي لحضور مؤتمر المناخ COP28 ، عبد الفتاح السيسي، وقال مكتبها إن هاريس أكدت مجددا أن الولايات المتحدة لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو الحصار المستمر للقطاع، أو إعادة رسم حدودها.

وأضاف البيان “ناقش نائب الرئيس أفكار الولايات المتحدة للتخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة بما في ذلك الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحوكمة. وشددت على أن هذه الجهود لا يمكن أن تنجح إلا إذا تم متابعتها في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو دولة خاصة به تقودها سلطة فلسطينية متجددة وتحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ودول المنطقة”.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه من المتوقع أن تحدد هاريس مقترحات مع قادة إقليميين “لوضع الأصوات الفلسطينية في مركز” التخطيط للخطوات التالية لقطاع غزة بعد الصراع.

تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن على الحاجة إلى بذل جهود نحو حل الدولتين لمواصلة المضي قدما حتى مع احتدام القتال.

* غليان في «التربية والتعليم» بسبب قرارات حجازي «البيروقراطية».. ومصادر: الوزير خائف من نائبه

أدى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، الصادر يوم الاثنين الماضي، باقتصار مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية في القاهرة والمحافظة، على الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، إلى وجود حالة غليان داخل أروقة الوزارة والجهات الأخرى.

بيروقراطية الوزير

وكان وزير التربية والتعليم، قرر اقتصار مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية في القاهرة والمحافظة، على الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، مشددًا على أن الإدارة هي الوحيدة المنوط بها مخاطبة المديريات التعليمية. 

ونوه القرار إلى أنه في حالة رغبة أي إدارة أو جهة بديوان عام الوزارة في مخاطبة المديريات فيتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية على أن يكون الإرسال من خلالها فقط. 

وكلف الوزير الإدارة بموافاته بتقرير شهري حول المكاتبات الصادرة من الوزارة والموجهة إلى المديريات التعليمية، متضمنًا حصرًا للمكاتبات، وبيانًا بالجهة والموضوع والإجراءات المتخذة. 

أهداف الوزير

وشدد الوزير على أن القرار يأتي في إطار الحرص على تنظيم العمل بديوان عام الوزارة، والحرص على متابعة القرارات والتوجيهات والبيان الصادرة من الوزارة وتلافي أي تضارب بينها أو شبهة تعارض بما يؤدي إلى إعاقة سير العمل، أو عدم إنجازه على الوجه المطلوب.

وكشفت مصادر في ديوان عام الوزارة، لـ«ذات مصر»، أن قرار وزير التربية والتعليم ليس الهدف منه تحسين تنظيم العمل كما ورد فيه، ولكن تعطيله، موضحةً أن القرار يعني إضافة المزيد من البيروقراطية داخل الوزارة.

وبينت المصادر أن القرار يعني ضرورة لجوء كل إدارة موجودة في الوزارة إلى الإدارة المركزية لشؤون المديريات والجهات التابعة لها، والتي ستفحص بدورها التوجيهات الصادرة منها الإدارة المختصة قبل تحويلها إلى المديريات والجهات التابعة لها.

وذكرت المصادر أن المكاتبات داخل الوزارة لا تقتصر فقط على الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية داخل الفصول، لكنها تمتد إلى إجراءات إدارية بحتة تختص كل إدارة في الوزارة بجزء منها.

وشدد المصادر على أنه حال الاستمرار في تنفيذ القرار فإنه يجب إتباعه بقرار جديد يقضي بإلغاء كل الإدارات الأخرى بدلًا من زيادة «الإجراءات الروتينية» المسيطرة على قطاعات الوزارة والهيكل الحكومي بأكمله.

حجازي خائف من نائبه

وقالت المصادر إن قرار الوزير أدى إلى اندلاع حالة غضب كبيرة داخل الوزارة، منوهةً بأن الهدف منه تهميش الدور الأساسي لمكتب رئيس قطاع التعليم وهو المسؤول الأول المنوط به القيام بهذا الدور.

* بيانات مفبركة.. حكومة الانقلاب تعلن تراجع معدلات البطالة رغم الانهيار الاقتصادي

رغم الانهيار الاقتصادي والأوضاع الكارثية التي تعاني منها البلاد، تعلن حكومة الانقلاب من وقت لآخر عن تراجع معدلات البطالة بين المصريين، وهو ما يكشف عن الأكاذيب والأرقام المضروبة التي يروّج لها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لخداع الشعب المصري المطحون، والتي لم تعد الغالبية العظمى من أبنائه قادرة على الحصول على احتياجاتها الأساسية بجانب عدم الحصول على فرص عمل خاصة بعد قرار الانقلاب بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي، إلا لأبناء المحاسيب وعصابة العسكر بجانب إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها بسبب الضرائب وأزمة نقص الدولار وعدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج واحتجاز حكومة الانقلاب شحنات مستلزمات الإنتاج في الجمارك والموانىء، وهو ما أضطرها إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال .   

كانت وزارة تخطيط الانقلاب قد أعلنت عن تراجع معدل النمو للناتج المحلي إلى 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، تزامنا مع الإعلان عن تراجع معدل البطالة إلى نحو 7 بالمئة.

مثار تندر

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن “إعلان وزارة تخطيط الانقلاب يأتي في ظل معاناة القطاع الخاص من نقص العملات الأجنبية، وتقييد الاستيراد، وما ترتب عليه من نقص في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 24 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي”. 

وأكد الولي في تصريحات صحفية أن الإعلان الرسمي عن انخفاض معدلات البطالة رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، أصبح مثار تندر بين المصريين، موضحا أن قطاع التشييد والبناء الذي يستوعب حوالي 14 في المائة من عدد المشتغلين يعاني من صعوبات في إصدار تراخيص البناء، ما أدى إلى تراجع نشاطه، واضطر بعض العاملين فيه للعمل كسائقي توك توك. 

وأشار إلى أن التوجه نحو العمل في عربات توك توك لم يقتصر على العاملين في مجال بعينه، مؤكدا أن ظاهرة الهجرة نحو هذا المجال تشمل حتى الحرفيين الذين لم يعودوا قادرين على مواصلة أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام. 

حالة ركود

وأوضح الولي، أن الغريب أن وزارة تخطيط الانقلاب تنشر شهريا بيانات مؤشر مديري المشتريات، والذي يشير إلى حالة ركود مستمرة في النشاط الاقتصادي متساءلا كيف يتسق الركود مع تراجع البطالة ؟ .

وأضاف هذه البيانات ينطبق عليها المثل العامي (الكذب ملوش رجلين)، مؤكدا أنه بجانب أكاذيب وزارة تخطيط الانقلاب، فإن بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المسئول عن بيانات البطالة، تزعم أيضا تراجع معدل البطالة بين الإناث خلال العامين الماضي والحالي .

ولفت الولي إلى أن بيانات العمالة الرسمية في العام الماضي، تشير إلى أن عدد المشتغلين البالغ 27.9 مليون شخص، يتوزع بين: 73.7 في المائة يعملون عملا دائما، و18.4 في المائة يعملون عملا متقطعا، و6.8 في المائة يعملون أعمال مؤقتة، و1.1 في المائة يعملون أعمالا موسمية، وإن هناك 26 في المائة يعملون أعمالا غير دائمة يصل عددهم إلى 7.334 مليون شخص، لكن البيانات الرسمية تعتبر كل هؤلاء مشتغلين. 

وكشف أن سر هذه الأرقام يرجع إلى تعريف جهاز الإحصاء للمشتغلين، حيث إنهم الأفراد البالغة أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذين يزاولون أعمالا في أي من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت، وحدد ذلك الوقت بساعة على الأقل في الأسبوع سواء داخل المنشآت أو خارجها منوها بأن البعض يعتبر في حكم المشتغلين ومنهم الأفراد المرتبطون بعمل، ولم يتمكنوا من ممارسته بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو في منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالي أو لعدم انتظام العمل بالمنشأة لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع إلى طبيعة العمل ببعض الأنشطة. 

وأوضح الولي أنه وفقا لهذه المعطيات تزعم حكومة الانقلاب أن معدل البطالة حاليا يبلغ 7 في المائة، وينخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 4.8 في المائة، كما يصل المعدل في الريف إلى 4.6 في المائة، رغم الشكوى العامة من نقص فرص العمل. 

وكشف أنه بتلك الأرقام الكاذبة تصبح مصر المتخمة بالمشاكل الاقتصادية، والعاجزة حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي يقل معدل البطالة بها عن جنوب أفريقيا البالغ 32.6 في المائة والأردن 21.9 في المائة وجورجيا 16.7 في المائة، وأقل من معدل بطالة العراق والجزائر والمغرب، وكذلك أقل من معدل بطالة إسبانيا البالغ 11.6 في المائة، وكذلك أقل من معدل بطالة كل من اليونان وتركيا والهند والبرازيل وإيطاليا وفرنسا

حلول سريعة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن معدل البطالة ارتفع خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب من بينها، الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم، مما ساعد بشكل كبير في عدم وجود فرص عمل، موضحا أن تلك الأزمة ليست وليدة اللحظة وإنما نعاني منها منذ عشرات السنوات، ولكن ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بعد أزمة فيروس كورونا التي أثرت بالسلب علينا في جميع القطاعات، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا ثم الحرب في قطاع غزة. 

وطالب «الشافعي» في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بإيجاد حلول سريعة، للتخلص من أزمة البطالة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط.  

مشروعات صغيرة

وشدد الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على ضرورة الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر إلى جانب زيادة أعداد المجمعات الصناعية والمصانع ومساعدة المصانع المتعثرة للعودة للعمل مرة أخرى، موضحا أن تلك الطرق ستقلل بشكل كبير من أزمة البطالة، لأنها توفر فرص عمل للشباب وللكبار الذين تم تسريحهم أو تعطلوا عن العمل. 

وأضاف «صادق» في تصريحات صحفية ، أن هناك مشاكل عديدة يمر بها المجتمع المصري سببها الأول الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، مشددا على ضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بمساعدة رجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات والمشاريع وتلك المشاريع ستقلل بشكل كبير من نسب البطالة. 

* مصر تستقبل أطفالا مصابين من غزة

أعلنت وزارة الصحة المصرية رفعها درجة الاستعداد القصوى لاستقبال مزيد من الأطفال الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى دخول عدد من الأطفال حديثي الولادة بعض المستشفيات.

* مكتشف إبراهيم عيسى: يعمل لصالح أمريكا ولهدم الإسلام.. ويبيع وجهة نظره بالمال

قال الكاتب الصحفي، أيمن شرف، إن هناك دولا تمول قنوات إعلامية لاستغلال الرأي العام خدمةً لأغراضها، مشيرًا إلى أن هدف السياسات الأمريكية هو تفكيك الإسلام من الداخل، وإن واضعي هذه السياسات يعتمدون على من يسمون أنفسهم تنويرين، على حد تعبيره.

وعما حدث يوم السابع من أكتوبر الماضي، قال “شرف”، إن ما حدث في 7 أكتوبر أثبت ضعف وانكشاف الجيش الإسرائيلي، كما رأى أن الحكام العرب رؤيتهم قاصرة ولا يرون المستقبل بشكل جيد.

بيع وجهات النظر بالمال

وحول الجدل الذي أثاره الكاتب والصحفي إبراهيم عيسى، قال “شرف” إن أمثال “عيسى” يبيعون وجهات نظرهم مقابل الأموال.

وفسّر “شرف” التحولات التي تشهدها مواقف إبراهيم عيسى، خلال السنوات الأخيرة، بأن عيسى لا يملك وجهة نظر معينة أو يتبناها، فيسهل عليه الانتقال من موقف إلى آخر مخالف له تمامًا، وإنه احترف هذه العملية مقابل الأموال، وفق تعبيره.

وعن موقف عيسى إزاء عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة “حماس”، قال “شرف”، إن عيسى لا يعرف تأثير ما حدث يوم السابع من أكتوبر بشكل موضوعي.