غزة على مائدة لقاء السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي ناقشت مرحلة ما بعد الحرب.. السبت 2 ديسمبر 2023م.. وثائق : بريطانيا درست خططاً لإنشاء مناطق عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اخفاء شاهد على جريمة قتل بالتعذيب في بورسعيد واعتقالات وتدوير بالشرقية

في استمرار لتورط النيابة بدعم الانقلاب، دشنت نيابة الزقازيق الكلية محضر جديد رقم 104 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح حيث تم التحقيق اليوم مع عدد 4 معتقلين بمقر النيابة وهم كلًا من؛ عبدالله طارق سليمان من مركز منيا القمح، ومحمود فتحي السيد، وأحمد الصباغ، والمعتقلان من مركز الزقازيق، والمعتقل أحمد محمد يونس من مركز أبو كبير، وقررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

ومن ناحية سياسة الباب الدوار، أعادت داخلية الانقلاب بالشرقية اعتقال الشقيقان محمد ومحمود حسن إسماعيل من قرية النكارية التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وحققت معهما نيابة مركز الزقازيق وحبستهما 15 يومًا، علي ذمة التحقيقات وإيداعهما مركز شرطة الزقازيق.
ظهور صحفي

وبعد إخفاء قسري استمر أياما، ظهر الصحفي أحمد صبري عبدالحميد بلاسي، وزوجته أسماء عبدالرحمن جاموس وكلاهما من مركز أبوكبير بالشرقية، من محل سكنهم بالعاشر من رمضان.

وظهر الزوج أحمد صبري بنيابة مركز أبو كبير التي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، فيما ظهرت زوجته “أسماء عبدالرحمن جاموس” بنيابة الزقازيق الكلية، حيث تم عمل إعادة اجراءات في حكم غيابي صادر ضدها.

ورصد شهود عيان اقتحام قوة أمنية من الامن الوطني بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الشقة السكنية التى يقطنها الزوجان بمدينة العاشر من رمضان، في حدود العاشرة والنصف مساء يوم الاثنين 20 نوفمبر، بعدما حطمت باب الشقة السكنية وبعثرت محتوياتها، ثم استولت على عددا من الأجهزة الإلكترونية، والهواتف، ليتم اقتياد الزوجين معا إلى جهة غير معلومة، فيما تركت طفلين صغيرين مع جيرانهما وسط بكاء الأطفال وصدمة الجيران.

يشار إلى أنه في يناير 2018، حكمت اليوم محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ ببراءة أحمد صبري بلاسي ونحو 17 آخرين على ذمة قضية الانتماء للإخوان المسلمين.
اخفاء مواطن ببورسعيد

ومن جانب آخر، وثقت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” اختفاء المواطن احمد ابراهيم، شاهد العيان على واقعة القبض على الطالب امير عادل القاضي، 20 عاما، والذي تعرض للتعذيب المفضي إلى الموت داخل قسم الزهور ببورسعيد.

وأوضحت أن أحمد ابراهيم كان شاهد العيان اختفي على يد الرائد حسن الخولى بعد حبسه لفترة فى قسم نقطة الجنوب -بشكل غير رسمي-، وحتى اللحظة لا يعلم أحد مكان تواجد شاهد العيان على واقعة مقتل أمير من التعذيب، بعد القبض عليه وتعذيبه على يد الرائد حسن الخولي معاون أول قسم الزهور بمحافظة بور سعيد ومعاونيه يوم 26 سبتمبر الماضي، وذلك بعد يوم واحد من القبض على امير وشقيقه الأصغر عمرو من منزلهما الكائن بمساكن خالد ابن الوليد بمنطقة الزهور بمحافظة بورسعيد فى صباح يوم 25 سبتمبر الماضي.

وأضافت أن المواطن احمد ابراهيم والذى يعمل “تربي” فى مدافن (المسلمين القديمة الواقعة امام مسكن الجوهرة ببورسعيد ) كان ضمن القوة المصاحبة للرائد حسن الخولي، والتى اقتحمت فى حدود الساعة الثامنة من صباح يوم 25 سبتمبر الماضي منزل الطالب امير عادل القاضى وتعدت عليه وشقيقه ووالدته بالضرب والسب، قبل ان يتم سحب امير وسحله من شقته السكنية بالدور الثالث، والتعدى عليه بالضرب امام الجيران، ليجري اصطحابه هو وشقيقه عمرو الى مكتبه بقسم شرطة الزهور ببورسعيد، حيث تعرض للتعذيب -حسبما وثقته الشبكة ونشرته- وسط صرخاته واستغاثاته المتواصلة، وكان شقيقه عمرو شاهدا عليها قبيل إخلاء سبيله وعودته إلى منزله فى منتصف ليله القبض عليه، ليقص على والديه ما تعرض له شقيقه من تعذيب شديد، مبديا خوفه على حياة شقيقه ومصيره.

وقال شاهد عيان (رفض أن ذكر اسمه خوفا على نفسه وأسرته) للمنظمة: “إن أمير القاضي مات فى القسم من التعذيب وليس كما ادعوا بطعنه فى الصدر وأانا عندي عيال وعاوز اربيهم وهما محدش قدهم”. 

وأضافت المنظمة أن الرائد حسن الخولى وعدد من معاونيه المخبرين (حسن ووائل وحسان) اصطحبوا امير و احمد ابراهيم فى صباح يوم 26 سبتمبر -أي صباح اليوم التالى للقبض عليه- داخل سيارة شرطة واتجهوا بهم الى المقابر، مدعين أن أمير قد حاول طعن القوة بآلة حادة، ليعودا فى حدود الثانية عشرة ظهرا الى قسم الزهور دون امير القاضي.

وأشارت المنظمة أنها وثقت بالأدلة، أن “جريمة قتل الطالب امير القاضى كانت نتيجة طبيعية لتعذيبه على مدار 24 ساعة داخل قسم الزهور، بأوامر مباشرة من المقدم أحمد عبد الناصر رئيس المباحث بقسم الزهور، والرائد حسن الخولى معاون أول قسم الزهور ومعاونيه، وعدد من المخبرين المعروفين للجميع”.

ورصدت محاولة حسن الخولي طمس الأدلة حيث لم يسجل الرائد الخولى حادثة القبض على أمير وحبسه داخل مكتبه فى المحاضر الرسمية كما تنص اللوائح، كما سحبت قوة أمنية تسجيلات كاميرات المراقبة من كافتيريا منصف بمسكن الجوهرة و التى تطل على باب 2 بالمقابر خوفا من تسجيلها واقعة دخول وخروج سيارة الشرطة، كما جرى تعطيل التسجيلات الخاصة بقسم شرطة الزهور يومى 25 و26 سبتمبر.

استمرار معاناة المعتقلة رضوى ياسر

ورضوى ياسر هي ابنة أحد المعتقلين المنضمين للقضية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان” كانت قوة من الامن الوطنى بحلوان جنوب القاهرة اقتحمت منزلها واعتقلتها بتاريخ 7 ديسمبر 2021، ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من بنات وزوجات وأهالي المعتقلين، على ذمة قضية “كتائب حلوان”.

وقال حقوقيون أن رضوى ياسر التي تقبع حاليا في سجن العاشر من رمضان تأهيل ٤ نساء، تعرضت وأخريات جرى اعتقالهن فى نفس التوقيت لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة داخل مقر الامن الوطني بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، على مدار أكثر من أسبوعين، قبل ان يتم التحقيق معها فى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، فى 20 ديسمبر 2021 وحبسها على ذمة القضية 2976 لسنة 2021 حصر امن دولة عليا بتهمه الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف القانون، والمشاركة في تمويل أنشطتها.

وظهرت نتيجة تعذيب رضوى وإهمالها طبيا؛ بعد ترحيلها ل”سجن النساء بالقناطر”، ورم في الثديين بحجم ٦ سم، و ارتخاء في عضلة القلب، واضطراب في كهرباء القلب، نتيجة لظروف الاعتقال السيئة وعدم توافر الحد الادنى من اجراءات الرعاية الطبية والصحية والامان، وهو ما أدى الى تدهور حالتها الصحية، وحاجتها الماسة الى رعاية طبية خاصة وعلاج كيماوي فى معهد الاورام بالقاهرة أو أحد المستشفيات المتخصصة، وقد نقلت من فتره بسيطه إلى مستشفى سجن بدر لمدة ١٥ يوم ثم عادت مرة أخرى للسجن. 

وطالبت منظمات حقوقية الإفراج الصحي عن رضوى ياسر سيد محمد برعى ,22 عاما المحبوسة احتياطيا منذ ديسمبر 2021 والمعتقلة بسجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، نظرا لمعاناتها الصحية.

وتنكل داخلية الانقلاب والأمن الوطني بحلوان برضوى ياسر رغم حصول والدها وآخرين على حكم بالبراءة فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا.

*نظام السيسي يعتقل نشطاء دوليين داعمين لغزة

احتجزت السلطات المصرية 4 ناشطين أجانب نظموا وقفة أمام مقر “الخارجية المصرية” بالقاهرة، للمطالبة بالسماح بإدخال مساعدات إغاثية لغزة، وهم أمريكي وفرنسي وأسترالي وأرجنتيني.

وأفادت قناة “الجزيرة” بأن النشطاء المحتجزين نظموا احتجاجاً أمام مبنى وزارة الخارجية لدعم غزة ضمن فعالية بعنوان “النشطاء الدوليين من أجل فلسطين الحرة”.

ووفق المصدر ذاته احتجز النشطاء داخل مبنى وزارة الخارجية، أول أمس الخميس، ولم يتم العثور عليهم بعدها.

وكتبت الناشطة رشا عزب: “احتجاز 4 نشطاء عالميين داخل وزارة الخارجية المصرية منذ 12 ساعة، عقب تنظيمهم وقفة للمطالبة بمرور قافلة ضمير العالم وكسر الحصار عن غزة، دخلوا لتقديم عريضة مطالب وانقطعت الاتصالات بهم حتى الآن، الأربعة يحملون جنسيات أميركية، أسترالية، فرنسية، أرجنتينية“.

وكانت رشا قد نشرت فيديو لوصول أول دفعة من المشاركين للقاهرة، وأشارت إلى صعوبة التصاريح الأمنية اللازمة لانطلاق القافلة.

وقالت: “مجموعة من الأحرار من كل حته وصلوا القاهرة من أيام للانضمام إلى قافلة ضمير العالم. وراهم قصص وحكايات، جايين عشان كسر الحصار عن غزة، وفلسطين في قلبهم وعينهم، مستنيين معانا ناخد التصريحات الأمنية اللي متعثرة حتى الآن. سيبوا ضمير العالم تمر“.

من جانبه كشف كشف موقع “مدى مصر” أن الاتصال انقطع بالنشطاء الدوليين الأربع الذين شاركوا، ظهر الخميس، في مظاهرة سلمية أمام مبنى وزارة الخارجية، وذلك بعد دخولهم الوزارة بصحبة أمنها، وحتى منتصف الليل.

ورافق أمن المبنى الأعضاء الأربعة الذين يحملون الجنسية الأرجنتينية والأسترالية والفرنسية والأمريكية إلى داخل الوزارة، قبل أن ينقطع الاتصال معهم منذ الساعة 12:30 ظهرًا.

ويعمل النشطاء المتظاهرون بشكل مستقل عن منظمي قافلة ضمير العالم، إذ شكلوا المجموعة بشكل ذاتي خلال إقامتهم في القاهرة لعدة أسابيع، في انتظار التصريح الأمني.

وقالت الناطقة باسم مجموعة المتظاهرين، جاي ديمانويل في بيانٍ لها إن العقبات التي تواجه قافلة ضمير العالم، والمجموعات الأخرى المنتظرة في القاهرة للسفر إلى رفح، تعتبر رمزية للحكومات الاستعمارية في جميع أنحاء العالم، والتي يمكن أن تتحرك لوقف المذابح وجرائم الإبادة ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة في فلسطين، «لكنها ترفض القيام بذلك، لارتباط مصالحها الاقتصادية والعسكرية وحماية حدودها مع دولة إسرائيل الصهيونية»، بحسب البيان.

وأحدث اختفاء الناشطين الأجانب الأربعة صدمة لدى منظمي القافلة والناشطين المصريين والعالميين، الذين دشنوا وسم “النشطاء الأجانب فين” في مساءلة للسلطات المصرية ووزارة الخارجية حول أسباب اختفائهم، وفي محاولة لمعرفة مصيرهم.

وفي تحديث جديد نشره موقع “مدى مصر” مساء، الجمعة، نقل الموقع عن المحامية الحقوقية، راجية عمران، قولها إن قسم شرطة بولاق أبو العلا أبلغها أن النشطاء الأجانب الأربعة الذين احتجزتهم الشرطة على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية للمطالبة بدخول غزة «في طريقهم لمغادرة البلاد، لأنهم غير مرحب بوجودهم».

تحديث: بعد احتجازهم في قسم بولاق: ترحيل 4 نشطاء أجانب نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بدخول غزة

قالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، إن قسم شرطة بولاق أبو العلا أبلغها أن النشطاء الأجانب الأربعة الذين احتجزتهم الشرطة على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية

وكان النشطاء الأربعة قد قضوا ليلتهم في قسم شرطة بولاق أبو العلا، وظلوا محتجزين فيه لأكثر من 24 ساعة، وذلك بعد نقلهم إليه من مبنى وزارة الخارجية.

وتبعًا لعمران، سيغادر الناشط الأمريكي جون باركر والناشطة الأسترالية البلاد أولًا، في حين يحاول الناشط الفرنسي والأخرى الأرجنتينية شراء تذاكر الطائرة.

*بريطانيا درست خططاً لإنشاء مناطق عازلة تشمل غزة وسيناء وتيران وصنافير بعد أزمة السويس- وثائق بريطانية

تكشف وثائق بريطانية عن أن الحكومة البريطانية درست خططاً عدة شملت دمج جزء من سيناء، وقطاع غزة، وجزيرتي تيران وصنافير، وجزء من الأردن لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، في إطار تسوية الصراع بين إسرائيل والعرب، وتأمين تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى الغرب.

طٌرحت تلك المشروعات بعد فشل الحرب الثلاثية، البريطانية الفرنسية الإسرائيلية، على مصر رداً على تأميم الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر قناة السويس في 26 يوليو/تموز عام 1956، فيما عرف بأزمة السويس.

بعد انتهاء الحرب الفاشلة، في 11 نوفمبر/تشرين الأول عام 1956، تلكأت إسرائيل في الانسحاب من سيناء، لكنها اضطرت لمغادرتها بضغط دولي في شهر مارس/آذار عام 1957.

وتكشف وثائق وزارة الخارجية البريطانية، أن الحكومة تلقت مشروعاً باسم “خطة لسيناء” اقترحتها إليزابيث مونوريو، رئيسة قسم الشرق الأوسط في مؤسسة الإيكونومسيت في 13 ديسمبر/ كانون الأول عام 1956، أي قبل انسحاب إسرائيل من سيناء بحوالى 3 شهور.

كانت مونوريو، في حينها، تتمتع بصلات قوية في الشرق الأوسط، وبسمعة كبيرة بعد تأليفها كتبا عدة عن المنطقة. ومن أشهرها كتاب “اللحظة البريطانية في الشرق الأوسط”، الذي استعرض فيه محاولات بريطانيا بين عامي 1914 و1956 ضمان الوصول إلى نفط المنطقة وإصلاح السياسات فيها، والتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

ومحور الخطة هو استغلال سيطرة إسرائيل على سيناء لإقناع مصر بالتنازل عن جزء منها لإقامة منطقة دولية باسم “قطاع سيناء”.

مزايا المشروع

في عرضها للمشروع على الحكومة البريطانية، قالت مونوريو إن الهدف العام هو “التخلص من اعتماد أوروبا على طريق وحيد من المحيط الهندي، وإتاحة وسيلة إضافية لنقل صادرات نفط الشرق الأوسط”.

وحذرت من أنه “بحلول عام 1965، سيكون الموقف الذي تواجهه إمدادات النفط إلى الدول الغربية أسوأ حتى مما تعرضت له الصناعة الأوروبية الغربية في عام 1956”.

وتطرقت مونوريو إلى وضع إمدادات النفط الأمريكية، مشيرة إلى أنه “بحلول عام 1975 يتوقع أن تبدأ فيه القارة الأمريكية في استيراد نحو 140 مليون طن سنويا من نفط الشرق الأوسط، مقارنة بصادراتها البالغة 30 مليون طن الآن، فإن الضربة التي تتعرض لها الصناعة الأمريكية ستكون كاسحة”.

وبشرت بتوطين مئات آلاف الفلسطينيين في “قطاع سيناء” المقترح. وهذا، وفقا لنص الخطة، يحقق هدف ” إزالة الخطر اليومي المتمثل في انفجار الوضع في فلسطين”.

وطرحت الخطة فكرة إنشاء قناة ثانية ( بديلة لقناة السويس) التي قالت مونوريو إن “حفرها حلم في الخيال الآن”. ورغم إشارتها إلى أن تضاريس المنطقة المقترحة جبلية ولا مجال للمقارنة بينها وبين الأراضي المستوية عند برزخ السويس، فإن “إمكانية (حفر القناة الثانية) سوف توجد، وقد تخفض السلوك الاحتكاري لقناة السويس”.

ما هي حدود “قطاع سيناء”؟

يشمل المشروع:

* قطاع غزة بالكامل

* قطاعا عرضه 20 ميلا ( قرابة 33 كيلومترا) من سيناء، ويمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة.

* جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة (اللتين احتلتهما إسرائيل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956).

وذكرت الخطة بأن الجزيرتين تمّكنان مصر من التحكم في الممر المائي الدولي إلى خليج العقبة، الأمر “الذي مكّن مصر في الماضي من التجرؤ على عرقلة حرية المرور في الممرات التي تقع ضمن مياهها الإقليمية”.

وسجلت مونوريو ملاحظة بشأن تيران وصنافير قائلة: “المسافة بين ساحل السعودية وتيران هي أربعة أميال بحرية، والمسافة بين تيران وسيناء المصرية هي ثلاثة أميال بحرية. و الممر الأخير، أي بين مصر وتيران، هو الرئيسي في حركة الملاحة”.

كيف ستُدار المنطقة وتُؤمَن؟

ستكون الإدارة دولية، وتمارسها إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتقدم تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للمنظمة.

وللتأمين، اقترحت الخطة تشكيل قوة مدنية تتمتع بمساندة الأمم المتحدة، أو بضمانات واسعة لممارسة السلطة في المنطقة. ولا تملك هذه القوة سلاحا إلا بما يحقق أهدافا شرطية أو جباية الإيرادات.

ما هي مصادر التمويل؟

ستُعطى الوكالة المختارة للإدارة قروضا يقدمها الدائنون الأساسيون الذين سوف يستفيدون من “قطاع سيناء”، لحين تشغيل المنطقة وتمكنها من الاعتماد على نفسها ماليا. وتشارك في التمويل شركات النفط الأوروبية والآسيوية المستفيدة. وتوقعت الخطة أن تكفي الرسوم، التي تدفعها الشركات، لتمويل احتياجات الإدارة والتأمين.

هل يمكن أن تقبل مصر المشروع؟

راهنت مونوريو على حاجة مصر إلى المال في مشروعات التنمية. وقالت إن “رفض مصر للأموال سوف يضع حكومتها في مواجهة الشعب الذي يعتقد بأنه ينبغي إنفاق مواردهم على التنمية والرفاهية و ليس على مغامرات تتجاوز الحدود”. وأضافت أن إسرائيل في الموقف ذاته، مشيرة إلى أن إقامة منطقة عازلة بينها وبين مصر ستؤدي إلى “خفض الميزانيات العسكرية بقدر يتناسب مع الموارد المحلية وبرامج التنمية”.

ماذا عن السعودية؟

توقعت الخطة أن تكون المملكة أكثر الدول العربية استعدادا لقبول إنشاء “قطاع سيناء”، إذ “ستمكنها من إنشاء خط أنابيب سعودي خالص ينقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط، ما يوفر الوقت والمال”. وقالت مونوريو إن الخطة ستوفر “سوقا للغاز الطبيعي السعودي والكويتي”، وتوقعت أن “يكون هذا أيضا مغريا” للبلدين.

ودفاعا عن توقيت طرح الخطة قبل جلاء إسرائيل عن سيناء، قالت المؤلفة البريطانية إن “التنفيذ سيكون أكثر صعوبة بمجرد عودة الأرض (شبه جزيرة سيناء) إلى أيادي المصريين”.

تحذير من “انفجار آخر”

عندما أرسلت مونوريو خطتها في رسالة بعنوان “قطاع سيناء” إلى سير والتر مومكتون، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، قالت إدارة شؤون منطقة الشام في الخارجية البريطانية إنها تدرس بالفعل اقتراحاً بإنشاء “قطاع محايد عبر شبه جزيرة سيناء”، وإنها “أعدت ورقة بشأنه إلى لجنة شؤون الشرق الأوسط بالخارجية”.

وتعليقا على رسالة مونوريو، قالت الإدارة، في برقية سرية، إنه عندما ناقشت اللجنة الورقة البريطانية “كان هناك اتفاق عام على الصعوبات، التي ينطوي عليها إنشاء مثل هذا القطاع، تتجاوز قيمته كعازل بين إسرائيل ومصر”.

غير أنها أشارت إلى أن ويليام ديفيد أورمسبي-غور، وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية “اختلف مع اللجنة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الخطة، خاصة من وجهة نظر سياسية، واضحة، وأعظم بكثير مما قد تظنه اللجنة”.

وفي اقتراحها، أكدت مونوريو أن القطاع المقترح يجب أن يُقتطع فقط من سيناء المصرية، وأضافت أن في ذلك ميزة، موضحة أنه “من المستحيل اقتطاع جزء من إسرائيل”. وأشارت إلى أن “اقتطاع جزء من الأراضي المصرية التي استولت عليها إسرائيل يُمكن أن يُقدم على أنه أمر مفروض على إسرائيل، ومكسب لمصر”.

وأضافت أنه “في الوقت الحالي، يمكن جعل إسرائيل تتنازل عن أراض استولت عليها، وجعل مصر تتنازل عن أراض خسرتها إلى منتصر”.

وعبرت عن اعتقادها بأن “الفرصة ربما لا تتوفر مرة أخرى بدون حدوث انفجار آخر، ربما يكون أكبر بدرجة لا يمكن التعامل معه بالطريقة الممكنة الآن”.

وفي رده الشخصي على رسالة مونوريو، قال السير مومكتون إنه “يجري الآن بحث كل الحلول الممكنة لمشكلات تلك المنطقة، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية”.

وتشير الوثائق إلى أنه فضلاً عن هذا الرد، فإن خطة “قطاع سيناء” كانت فعلا موضع نقاش بين الإدارات المختصة في الحكومة البريطانية.

وفي هذا النقاش رأى السير مومكتون أنه “ينبغي أن يُقتطع القطاع (المقترح إنشاؤه)، أو جزء كبير منه، من إسرائيل”.

ورغم إدراكه أن “هذا سيجعل من الصعب للغاية إقناع إسرائيل بقبولها (الخطة)”، فإنه أشار إلى أنه نظراً لأن الغرض الأساسي من القطاع المقترح هو “تأمين إسرائيل ضد تكرار الهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي المصرية، فربما يمكن إقناعها بأن تفكر بإيجابية في الأمر”.

غير أن السير مومكتون لفت الانتباه إلى أن “قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت إسرائيل بالفعل بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة”، بعد حرب 1956، أي الانسحاب الكامل من سيناء.

وأضاف أن العرب “لن تؤثر فيهم مسألة جعل إسرائيل تتنازل عن شيء هو ليس لها”. وخلص إلى أنه “لذلك، يجب أن يقتطع القطاع، أو الجزء الأكبر منه، من إسرائيل”.

وأبدى الوزير البريطاني أيضا تحفظاً على “تقليل مونوريو من قدر الحراسة التي يحتاجها القطاع”. وقال إن “تشكيل قوة مدنية لن يكون إلى حد بعيد كافيا”.

واعتبر المسؤول الدبلوماسي البريطاني أن هناك “ضرورة أساسية” لتشكيل “قوة عسكرية تكفي لمنع إسرائيل ومصر من خوض مغامرات عسكرية، وأيضا حماية خط الأنابيب الذي ربما يمر عبر الأراضي من التخريب”. وعبر عن اعتقاده بأن هذه القوة العسكرية “ينبغي أن تتألف من أشخاص محايدين، لا عربا أو يهودا”.

وتطرق السيرمومكتون إلى إدارة القطاع المقترح. واعترض على اقتراح مونوريو إسناد المهمة إلى الدول التي تتولى تمويل الخطة، متوقعا ألا يقبل العرب ولا إسرائيل ولا الأمم المتحدة ذلك.

واقترح أن يكون القطاع “بشكل ما أرضا تتبع للأمم المتحدة”، على أن يُشكل “مجلس أوصياء” يتولى مهمة “تعيين لجنة من الدول الأعضاء الأصغر في الأمم المتحدة لإدارته”. وقال إن الهدف من هذه الصيغة هو “تجنب المخاطرة بالمشاركة الروسية في الإدارة”.

“اختفاء غزة”

وفي عام 1968، طرح ريتشارد وود، عضو البرلمان المحافظ مشروعا آخر سماه “خطة لإدارة شبه جزيرة سيناء وتنميتها”.

بدت الخطة أكثر تفصيلا. وأرفق وود، الذي شغل لاحقا منصب وزير التنمية الدولية، خريطة مقترحة لتنفيذ مشروعه.

في بداية طرحه، قال وود إنه لتأسيس سلام دائم في الشرق الأوسط، بين الجمهورية العربية المتحدة (مصر) وإسرائيل، فإنه من المهم إنشاء منطقة عازلة بين البلدين”.

ووفق الخطة، فإن المنطقة تمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة، ومن قناة السويس إلى حدود سيناء مع إسرائيل. ويترواح عرض المنطقة بين 30 و90 كيلومترا، وطولها بين 100 و150 كيلومترا، وتصل الكثافة السكانية فيها إلى 90 شخصا في الكيلومتر.

وفي حال إنشاء هذه المنطقة “سوف يختفي قطاع غزة في إسرائيل”.

كيف ستقام المنطقة؟

تشكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتحاد شركات ورجال أعمال “كونسورتيوم” لشراء الأراضي، ثم تُنشأ وكالة تتولى تنمية المنطقة. ويدفع هذا الكونسورتيوم لمصر 300 مليون جنيه استرليني لمساعدتها اقتصاديا تحت رقابة خبراء من الأمم المتحدة، وسوف يدفع المبلغ على مدار 20 عاماً.

من يدير المنطقة؟

يمارس الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة عبر الوكالة التي ينشئها الكونسورتيوم الذي سيشتري الأرض. ولن تكون الوكالة هادفة للربح، وعليها أن تسدد الأموال للدول المشاركة في الكونسورتيوم، على أن تحال أي أموال متراكمة لاحقاً إلى الأمم المتحدة.

ما مهام الوكالة الدولية؟

توفرالأمم المتحدة للوكالة الخبراء وتدرب السكان العرب المحليين في أنحاء المنطقة، بهدف تحقيق الأهداف التالية: إنشاء 3 محطات طاقة نووية في العريش (على البحر المتوسط شمال شرقي سيناء) ونخل (وسط سيناء) وشرم الشيخ على خليج العقبة، تنفيذ مشروعات حيوية للري، زراعة المحاصيل والفواكه، التنقيب عن البترول، تحلية المياه، تنفيذ حملة تشجير، بناء مساكن ومشروعات أعمال في أجزاء مختارة من المنطقة.

وتعطى الخطة أهمية خاصة لإنشاء قناة جديدة بطول 75 كيلومترا تمتد من العريش، إلى جلعات، الواقعة غربي صحراء النقب جنوبي إسرائيل.

كيف سوف تُمارس السيطرة؟

أداة السيطرة ستكون قوة شرطة تابعة للأمم المتحدة تتولى مهام شرطية في:

* قطاع عرضه 10 كيلومترات على جانبي الحدود بين النقب في إسرائيل وسيناء.

* الجانب الغربي من خليج العقبة، من جلعات في إسرائيل إلى شرم الشيخ، ويشمل هذا منطقة بمساحة 10 كيلومترات حول مدينة العقبة.

* منطقة بعرض 10 كيلومترات على ضفتي القناة المقترحة التي تربط بين جلعات والعريش.

* منطقة بعرض 10 كيلومترات على ضفتي قناة السويس، على أن تكون مستعدة لممارسة السيطرة الكاملة على القناة في حالة وقوع أعمال عدائية لضمان حرية مرور سفن كل الدول عبر قناة السويس.

ووفق الخطة، سوف تمنع قوة الشرطة مرور أي أسلحة عبر المنطقة العازلة إو إليها، على أن تمارس القوة الأممية المهام المكلفة بها لمدة 10 سنوات على الأقل، تخضع بعدها لمراجعة الأمم المتحدة.

كيف سيكون وضع قناة السويس؟

كما جاء في الخطة، تقع القناة في غرب المنطقة العازلة المقترحة. وسوف تحصل مصر على رسوم المرور “طالما أنها تسيطر على القناة وفقا لترتيبات مع الأمم المتحدة”.

تكشف الوثائق أن وزارة الخارجية البريطانية درست الخطة بعناية.

وفي نقاش بشأنها، أبلغ روبرتس، من إدارة الشؤون الشرقية في الخارجية البريطانية، النائب ودد، في لقاء مباشر، بموقف حكومة على النحو التالي:

أولا: نشك كثيراً في استعداد الجمهورية العربية المتحدة التخلي عن السيادة على المنطقة (سيناء).

ثانيا: من المؤكد أن الجمهورية العربية لن تكون مستعدة حتى للسماح بأن يوضع قطاع غزة تحت سيطرة وكالة دولية، ناهيك عن سيطرة إسرائيل.

ثالثا: عندما يحين الوقت الملائم، سوف ينبغي وضع ترتيبات للتعامل مع المشكلات المعقدة التي هي الآن محل نزاع بين إسرائيل والدول العربية.

رابعا: هذا لا يعني أننا لسنا مهتمين بخطط للتعامل مع المستقبل السياسي والاقتصادي لهذه المنطقة التي هي مسرح لعمليات عسكرية.

“يونوأربيا”

لم يغلق هذا اللقاء ملف سيناء. فقد طرح رجل أعمال بريطاني يدعى بي إس ليتي، على وزارة الخارجية، مشروعا يستهدف إنشاء منطقة سماها “يونوأربيا” ناصحاً بأنه “ينبغي أن تقدم الدبلوماسية البريطانية أكبر مساهمة في التوصل إلى حل” للصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف ليتي، الذي كان طياراً في سلاح الجو البريطاني، في رسالة مرفقة بمشروعه المقترح، إلى السكرتير الخاص لوزير الخارجية البريطاني، أنه “حتى لو تم التوصل إلى تسوية عبر الأمم المتحدة، فإنه سيكون جيدا التفكير أن تكون خطة بريطانية هي أداتها”.

ويتلخص المشروع المقترح في إنشاء منطقة تتألف من أراض من إسرائيل ومصر والأردن كحل بعيد المدى دون أن يكون تسوية دائمة بين الدول الثلاث. وتشكل المنطقة قطاعا لا يزيد قطره عن 5 أميال (حوالى 8.5 كيلومترات)، ويكون قطاع غزة بمينائه مدخلا له، ويشمل أجزاء من العقبة (في الأردن) وإيلات (في إسرائيل).

قناة السويس، أحد شرايين الحياة للاقتصاد المصري، كانت جزءا من الخطط التي درستها بريطانيا

واقترحت الخطة إقامة المنطقة لمدة 10 سنوات على الأقل، على أن يخضع المشروع للمراجعة كل 5 سنوات.

والهدفان الرئيسيان من إنشاء هذه المنطقة هما: “إنشاء دولة عازلة على طول الحدود المضطربة، وفي الوقت نفسه توطين 600 ألف لاجىء فلسطيني في هذه المنطقة”.

وعن وسيلة إقناع اللاجئين بالتوطين في المنطقة، يتضمن المشروع حملة دعائية لإقناعهم بأن مستقبلهم سيكون أفضل وأكثر رخاء من العودة إلى منازلهم القديمة سواء في قطاع غزة أو غيره.

كيف يتم إنشاء المنطقة؟

وفق المشروع، تشتري الأمم المتحدة بنظام حق الانتفاع من إسرائيل ومصر والأردن الأراضي المستهدفة.

وتتولى محكمة العدل الدولية تقدير سعر الأرض وتوزيع الثمن على الدول الثلاث بالتساوي. ويُمد خط سكة حديدة من ميناء غزة إلى العاصمة الأردنية، عمان. وبذلك تحصل المملكة على منفذ على البحر الأبيض، لتستغني عن ميناء حيفا في إسرائيل.

أما امتداد الخط إلى البحر الأحمر قرب العقبة، فسوف يمنح إسرائيل منفذا عبر خط السكة الحديد إلى البحر الأحمر، مروراً بمنطقة الأمم المتحدة الجديدة.

كيف ستدار “يونوأربيا”؟

تفوض الأمم المتحدة سلطاتها إلى الناس الذين سوف يسكنون المنطقة عبر هيئة حاكمة تكون بمثابة مجلس وزراء يتألف من ثمانية أشخاص، أربعة إسرائيليين وأربعة عرب (مصريان وأردنيان).

وتُقسم المنطقة إلى ثلاث مقاطعات يحكم كل منها نائب عن الهيئة الحاكمة، واحد من مصر، وثان من إسرائيل، وثالث من الأردن. وتعين الأمم المتحدة حاكما عاما يكون هو المدير المباشر للنواب الثلاثة.

واقترح صاحب المشروع أن يكون هذا المدير باكستانياً أو هندياً ماهراً، ويقوم مقام رئيس الدولة، ويكون مقر سكرتاريته العامة في غزة.

هل يمكن أن تستفيد دول أخرى من المشروع؟

عبر مقترح المشروع عن أمله في أن يمتد خط غزة- عمان الحديدي عبر الصحراء إلى الرطبة في العراق ويمتد داخل البلاد إلى الرمادي ثم إلى بغداد ثم إلى حقول النفط في كركوك. وهذا الامتداد، سوف يعطي العراق منفذا لتصدير النفط عبر البحر المتوسط، ويخفض بقدر كبير رحلة التصدير الحالية التي تمتد إلى البصرة ثم إلى الخليج ثم قناة السويس.

ماذا عن المياه؟

ستكون مشروعات المياه تحت إدارة هيئة جديدة باسم “مجلس الطرق السريعة، والري والممرات المائية”، ويكون مقره في غزة نفسها. وتخضع كل مشروعات المياه التي ستقام لأغراض استصلاح الصحراء والزراعة لهذا المجلس.

وأولى المشروع قناة السويس أهمية خاصة. ونص على وضعها تحت سيطرة المجلس، غير أن المجلس سيفوض مهام الإدارة اليومية وتشغيل القناة للحكومة المصرية، وفق عقد يلزم مصر بفتح الممر المائي لسفن كل الدول، وصيانة الممر وفق معايير يضعها مفتشون تابعون للمجلس.

وفيما يتعلق بعوائد القناة، فإنها ستُدفع إلى المجلس، على أن تحصل مصر على مبلغ مقابل أعمال الصيانة، إضافة إلى نسبة من رسوم المرور.

وكشف ليتي عن أنه ناقش المشروع مع “مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين”، لم يذكر أسماءهم، غير أنه قال إنهم “لم يلزموا أنفسهم بأي شيء دون الرجوع إلى حكوماتهم”. إلا أن ليتي قال إنه “فُهم أن المشروع يستحق الدراسة من جانبهم”.

وتوقع أن تأتي الاعتراضات الأكبر من جانب إسرائيل، غير أنه اقترح “إمكانية تجاوز هذه الاعتراضات ببعض تعديلات يُتفق عليها، ثم بتأييد غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تصويت”. وقال إن “هذا سيتحقق لو توفر لدى الدول العربية استعداد لدعم الأمم المتحدة”.

حساسية “مصرية وإسرائيلية”

أيدت جمعية الأمم المتحدة في بريطانيا المشروع.

ونصحت الجمعية، وهي منظمة مستقلة تهدف إلى تعزيز دور المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في رسالة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية بأن “يُدرس بجدية في الوزارة”، معبرة عن اعتقادها بأن المشروع “يتضمن مقترحات تستهدف تسهيل التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط”.

وبعد عرض المشروع على الإدارات المختصة في وزارة الخارجية، تواصلت الوزارة مع رجل الأعمال.

وفي رسالة رسمية إلى ليتي، قال جيه أيه إن غراهام، السكرتير الشخصي لوزير الخارجية إن هناك “صعوبات عملية بالطبع” تعترض تنفيذ المشروع المقترح.

وقال إنه “يمكن وضع مشروع إنشاء قطاع تديره الأمم المتحدة موضع التنفيذ فقط لو كان لدى مصر أو إسرائيل أو كليهما استعداد للتخلي عن السيادة عن المنطقة موضع الاهتمام، أو إمكانية إجبارهما على ذلك من جانب الأمم المتحدة”، وأضاف أن الدولتين “حساستان بشأن مسألة السيادة”.

وأشار رد الخارجية إلى أن المشروع “يتطلب بالضرورة درجة من التعاون بين العرب والإسرائيليين، وهو أمر ليس من الواقعية توقعه في ظل الظروف الحالية”. وأضاف أنه “لو أمكن بالفعل الحصول على هذا التعاون، فإنه لن تكون هناك حاجة إصلاً إلى إنشاء قطاع تديره الأمم المتحدة”.

وفيما يتعلق بممارسة بريطانيا، كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، نفوذها في الأمم المتحدة لتنفيذ المشروع، قال غراهام “نحن عضو واحد فقط ضمن العديد من الأعضاء. ورغم أننا سوف نؤدي دورنا بالكامل في إرساء حل عاجل للمشكلات الحالية، فإن الكثير سوف يتوقف على موقف الدول الأصغر، التي تشكل الأغلبية.

ولم تذكر الوثائق ما إذا كانت بريطانيا قد ناقشت هذه المشروعات مع الأطراف المعنية.

* الاحتلال يمنع شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى غزة عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية منعت شاحنات المساعدات من الدخول من مصر عبر معبر رفح البري.

وقالت الجمعية في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن “سلطات الاحتلال أبلغت الجمعية والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة، منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن“.

وأكدت الجمعية أن “هذا القرار يزيد من معاناة المواطنين، ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على قطاع غزة“.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن “إعادة تفعيل النيران” في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

* غزة على مائدة لقاء السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي وناقشت مرحلة ما بعد الحرب

بحثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، السبت 2 ديسمبر/كانون الأول 2023، مع  عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال “الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ” في دبي الوضع في قطاع غزة، وصرحت خلالها برؤية واشنطن لما بعد الحرب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هاريس ناقشت مع السيسي أفكاراً بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة، تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم، مؤكدة أن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن هاريس قد شددت على أنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في “سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به“.

يأتي لقاء هاريس بالسيسي ضمن سلسلة من اللقاءات بعد أن أوفدها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنوب عنه في القمة، بينما يركز على الحرب في غزة؛ إذ اجتمعت مع قادة إقليميين، وتشاورت معهم بشأن أحدث التطورات في غزة.

“لا للتهجير القسري”

في السياق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة؛ حيث عرض الجانب الأمريكي رؤيته في هذا الصدد.

ووفقاً للبيان المصري، فقد تم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وفي تصريحات لها في وقت لاحق، السبت، ستعبر هاريس عن رغبة الولايات المتحدة في العودة إلى الهدنة بين إسرائيل وحركة “حماس” من أجل الإفراج عن مزيد من الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية مرة أخرى، وفق “رويترز“.

“توحيد غزة والضفة”

وقال الناطق باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن هاريس ستوضح خلال لقاءاتها “أننا، كما قلنا مرات عدة من قبل، نعتقد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى المشاركة في تحديد مستقبله، وأن يكون له دور في ذلك، وأنه بحاجة إلى حكم في غزة يعتني بتطلعاته واحتياجاته“.

من جانبه، أفاد مسؤول بالبيت الأبيض بأن هاريس “ستحمل رسالة بشأن غزة ما بعد الصراع، بينما تواجه المنطقة تداعيات الحرب التي قلبت الشرق الأوسط رأساً على عقب“.

المسؤول أوضح أن أي خطة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة “يجب أن تتضمن أفقاً سياسياً واضحاً للشعب الفلسطيني، وتضمن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت كيان واحد“.

كما أضاف: “في اجتماعاتها ستحدد نائبة الرئيس القواعد، فيما يتعلق بما بعد الحرب في غزة، وستطرح مقترحات محددة تسهم في انخراط الأصوات الفلسطينية في العملية وتبني دعم إقليمي لجهودنا“.

وصباح الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنّت إسرائيل حرباً مدمرة على القطاع خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

* السيسي يغرق المصريين بالمخدرات برعاية سعودية

أطلقت منصة «شاهد» السعودية مؤخرا الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل بطن الحوت، كتابة وإخراج أحمد فوزي صالح بطولة محمد فراج وباسم سمرة، الذي يدور بالكامل في عالم تجارة المخدرات.

وقال عبد الفتاح السيسي، رأس الانقلاب في مصر: إن “هدم الدولة قد يحتاج 2 مليار جنيه، معقبا كنت بكلم مجلس القضاء الأعلى وبقول ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، استغربوا أوي، أدي باكيتة و20 جنيها وشريط ترامادول لـ100 ألف إنسان اللي ظروفه صعبة، ممكن يهد بلد فيها 105 ملايين بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة”، بحسب وصفه.

وفي مسلسل بطن الحوت ربما استوحى المؤلف ما يجري في عالم المخدرات الغامض بتوجيهات السيسي في هدم مصر، ونجح أحمد فوزي صالح في تقديم حبكة جذابة ومتصاعدة الحلقة تلو الأخرى.

تاجر المخدرات هلال (باسم سمرة) قاسي القلب حتى على بناته، ما دفع شقيقه ضياء (محمد فراج) للهروب إلى مهنة صانع الفخار، لكن هلال يورط الجميع في صدام مع تاجر أكبر ويدخل السجن، ليتعين على ضياء العودة لقيادة العصابة، وحماية العائلة من الانتقام الذي طال بالفعل ابنة هلال الكبرى في نهاية الحلقة الثالثة، وسط ترقب لما سيجري في الحلقات المقبلة من «بطن الحوت»، سواء على الشاشة أو على صعيد إغراق الشوارع المصرية والشباب بوابل من المخدرات من كافة الأنواع.

 من جهته، قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عمرو عثمان: إن “الهيروين يحتل المرتبة الأولى في مواد تعاطى المخدرات بنسبة 35.88%، وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن للصندوق، يليه مخدر الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 35.61%، ثم الترامادول بنسبة 19.47%، ويليه التعاطي المتعدد تعاطي أكثر من مادة مخدرة، بينما جاءت المخدرات التخليقية التي تضم «الاستروكس ــ الفودو ــ البودر الشابو» بنسبة 16.12%.

وأثبتت دراسة مصرية جديدة، أن تناول المخدرات يتسبب في وقوع 79 في المائة من الجرائم بمصر، وأجريت الدراسة التي أعدها المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان المصري، على نزلاء مؤسسات عقابية مصرية، وبينت الدراسة الارتباط الوثيق بين تعاطي مخدر الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصري.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن 86 في المائة من مرتكبي جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن 58 في المائة من مرتكبي جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون مخدر الحشيش أيضا، وأن 23 في المائة من مرتكبي جرائم القتل العمد كانوا يتعاطون مخدر الحشيش، وأن 24 في المائة من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

وأوضحت نتائج الدراسة أيضا، أن 56.7 في المائة من مرتكبي الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم الجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوي على العلاقة الوثيقة بين التعاطي ووقوع الجرائم.

بينما تشير الإحصاءات الرسمية المصرية أيضا، إلى أن 87 في المائة من الجرائم غير المبررة يأتي تعاطي المواد المخدرة محركا رئيسيا لها، لأنّ المخدرات تغير الحالة العقلية والمزاجية للمتعاطي.

ويؤكد أطباء متخصصون في علاج الإدمان أن المخدرات تتسبب في حدوث اختلال في وظائف الإدراك والتفكير بالمخ، ما يضعف السيطرة على ضبط الذات وفقدانها، ويؤدي إلى جعل الفرد المدمن يطلق العنان لرغباته وشهواته، فيقترف الجرائم من دون وازع من دين أو ضمير أو خوف من عقاب.

وأكدوا أن المتعاطي لا يكون مدمنا بالضرورة، لأنه قد يتناول المخدر مرة واحدة، عكس المدمن الذي لا يستطيع العيش من دون المخدرات.

ويقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة علاج الإدمان السابق في مستشفى العباسية للأمراض النفسية: «حكم المدمن على الأمور يكون مختلا تماما، بسبب تأثير المخدر على الخلايا العقلية، التي تقيم وتصدر تعليمات للجسد بكيفية التحرك، لذلك قد يصدر شخص متزن تصرفات غير متوافقة مع شخصيته عند تعاطيه أي مخدر، فقد يتحرش بالسيدات وهو أصلا غير متحرش».

وحذر حماد من زيادة تأثير المخدرات على الشخصيات السيكوباتية، أو الشخصيات المضادة المجتمع، ما يساعدهم على ارتكاب جرائم بشعة ومثيرة، كما تؤدي حاجة الفرد المدمن الملحة إلى المادة المخدرة، إلى وقوعه تحت ضغط توفير المخدر باستمرار، وبذلك يصبح المريض أسيرا لعاداته، حيث يكون هاجسه الوحيد هو الحصول عليه.

ويضيف حماد قائلا: «المدمن لا يتردد في اتباع كل الطرق غير المشروعة، للحصول على المال، فقد يمارس السرقة بأنواعها، من السطو على المنازل، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى التحايل والتزوير، وترويج المخدرات، وقد ينتج عن هذه الممارسات ارتكاب الجرائم من قتل أو إحداث أضرار بالأرواح أو الممتلكات”.

وعن خطورة وجود مدمن في البيت، يقول حماد: «لا راحة ولا أمان ولا استقرار في البيت في حال وجود مدمن بين أفراد العائلة، لذا يتوجب الذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب».

يشار إلى أن مصر تشهد وقوع جرائم بشعة على فترات، يكون فيها الإدمان دائما، القاسم المشترك، ففي العام الماضي استيقظ سكان منطقة الزيتون شرق القاهرة على حادث مفجع، بعدما ذبح مدمن شقي أمه من الخلف، مستعينا بصديقه مدمن مخدرات لسرقة أموالها ومصوغاتها.

تؤكد الإحصاءات الرسمية المصرية الصادرة من المجلس القومي للإدمان والتعاطي، أن نسبة متعاطي المخدرات في مصر، تبلغ 10 في المائة من عدد السكان، بينما يبلغ عدد المدمنين 2.5 في المائة، ضعف النسب العالمية.

وأثار حديث السيسي، عن الطريقة التي يمكن أن يهدم مصر بها، عبر نشر الحبوب المخدرة، بمبالغ بسيطة، لخلق حالة فوضى في البلاد، ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال السيسي: إنه “تحدث مع مجلس القضاء الأعلى، عن سهولة هدم البلد”. وأضاف: “أدي باكتة وعشرين جنيها، وشريط ترامادول مخدر، لمئة ألف إنسان ظروفهم صعبة، أنزله يحمل حالة”.

وأضاف: “لن أعطيه 20 جنيه، سأعطيه ألفا، ولمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 100 مليون إنسان، يعني ثلاثين مليون دولار”.

وتفاعل نشطاء على حديث السيسي، حول كيفية هدم البلد، عبر نشر المخدرات وشراء ذمم، الأشخاص الذين يعانون صعوبات اقتصادية عبر هاشتاج شريط ترامادول وعلقوا بالقول:

وقال الأكاديمي المصري المعارض، يحيى القزاز، “أبحث عن محام يرفع لي قضية في مجلس الدولة، للحجر وعزل رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بعد سماع تخاريف وهذيان فخامته عن تدمير الدولة برشوة للشباب العاطل وترامادول”.

وأضاف: “مطلوب القبض عليه وعزله وإيداعه مصحة أمراض عقلية، على القوات المسلحة أن تنقذ الدولة قبل خرابها على يد من يهذي”.

*وزير الري: جولة مفاوضات حول سد النهضة في النصف الثاني من ديسمبر بأديس أبابا

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، إن مصر واليابان وهولندا حريصة على استمرار تواجد المياه ضمن أزمة التغيرات المناخية. 

وأضاف وزير الري، خلال تصريحات تلفزيونية، الجهات المعنية بالمياه تعمل على عدم إهمال قضية المياه، على حساب قضايا أخرى، لأن قارة إفريقيا تعاني من تأثير التغيرات المناخية على المياه. 

وأوضح وزير الري: مصر تحاول تخفيض سعر تحلية المياه خلال الأيام المقبلة ومستقبل البشرية مرتبط بإعادة استخدام المياه، وعشان كدة بنركز في الأبحاث على أعمال تحلية المياه. وتابع وزير الري: هناك جولة مفاوضات حول قضية سد النهضة في النصف الثاني من ديسمبر في أديس أبابا، ونأمل بحل القضية. 

*مع الفشل في السيطرة على الأوضاع.. الدولار يكتسح الجنيه في السوق السوداء

يشهد سعر الدولار في السوق السوادء ارتفاعا تاريخيا، حيث تخطى السعر حاجز الـ 52 جنيها لأول مرة، أي بفارق 21 جنيها عن السوق الرسمية المستقرة عند 30.95 جنيها، وهو ما يؤكد فشل دولة العسكر في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية وحماية مصالح المواطنين .

وأكد متعاملون في السوق الموازي أن سعر شراء الدولار وصل إلى 50جنيها و 52 جنيها للبيع لافتين، إلى أن سعر الدولار في سوق السوداء ارتفع خلال الـ7 أيام الأخيرة بصورة كبيرة.

وتوقع المتعاملون، استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ليصل إلى 60 جنيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، قد توقع أن يسجل الجنيه تراجعات جديدة أمام الدولار قبل نهاية العام 2023 داخل البنوك المصرية، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي لن يتخلى عن شرط تعويم الجينه مقابل الدولار.

وقال البنك في تقرير له : “من المحتمل أن يحدث انخفاض آخر في قيمة الجنيه مقابل الدولار بحلول نهاية 2023 ليصل سعر الدولار بالبنوك إلى 37 جنيها مقابل مستوياته الحالية 31 جنيها، مشيرا إلى أن التثبيت الأخير في أسعار الفائدة  من قبل البنك المركزي يؤكد على تاجيل البنك المركزي، أي رفع محتمل في الفائدة  لما بعد خفض قيمة العملة.

كما توقع سوسيتية جنرال، أن تعاود دولة العسكر لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وتنفيذ المراجعات التي تم تأجيلها، مستبعدا أن يتخلى صندوق النقد عن تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي لتقديم الشرائح المؤجلة.

يشار إلى أن دولة العسكر تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية مع اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غظة خلال شهر أكتوبر الماضي، مع ديون خارجية مذهلة تبلغ 165 مليار دولار وفاتورة واردات سنوية تبلغ 90 مليار دولار، كما سجل الجنيه المصري انخفاضا بأكثر من 50% في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ مارس 2022، بينما ارتفع التضخم إلى ما يقرب من 40%.

حالة هلع

من جانبه وصف مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع الدولار في السوق السوادء بالكارثي، مشيرا إلى أنه في الماضى كانت القفزات بالـ 25  و50 قرشا لكن خلال الأيام الماضية وصلت الزيادات إلى 1 و2 جنيه.

وقال «المكاوي» في تصريحات صحفية: إن “هناك حالة هلع لدى جميع الفئات من مواطنين ومستوردين وأصحاب شركات ورجال أعمال، لافتا إلى أن هناك شريحة كبيرة من الأشخاص اتجهوا إلى شراء الدولار لحفظ قيمة أموالهم”.

وأشار إلى أن اتجاه المواطنين إلى شراء الدولار يعني عدم الثقة في الوضع الذي نمر به والقدرة على السيطرة عليه، مشددا على ضرورة خروج المجموعة الاقتصادية بحكومة الانقلاب لطمأنة المواطنين حتى لا يزداد الأمر سوءا.

وأكد «المكاوي» أن الاقتصاد المصري يمر بـ3 سنوات عجاف من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة، مطالبا حكومة الانقلاب بطمأنة المواطنين بأن الأمر مؤقت حتى يتم التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء.

وطالب بعودة قرار المستوردين الذي تم خلاله عام 2016، التوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء وتجميد العمليات الاستيرادية لمدة 3 أشهر، حتى تستقر الأسعار مرة أخرى.

وكشف «المكاوي»  أن المستوردين بالفعل توقفوا عن البيع خلال الفترة الحالية، تحسبا لزيادة في سعر الدولار الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الارتفاعات التي يشهدها السوق تسببت في ظهور عملية دولرة على جميع المستويات. 

المضاربات

وانتقد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إجراءات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة وتحجيم الاستيراد دون القدرة على كبح جماح السوق السوداء، بجانب عدم توفير الدولار للمستوردين مشيرا إلى أن الرابحين من إجراءات البنك المركزي هم السياحة والصناعة والمغتربون بالخارج والمضاربون في الدولار، والخاسرون هم المواطنون الذين يتحملون نتائج التلاعب وارتفاع الأسعار، ودولة العسكر التي تزعم أنها تحاول السيطرة على الأوضاع .

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن “دولة العسكر متضررة لأنها مسؤولة عن توفير حياة مستقرة ومستوى تعليم وصحة للمواطن، وبالتالي تتحمل أي زيادة في تكلفة تلك الخدمات، وأي ارتفاع في الدولار يكلف خزانتها الكثير، ومن بين تلك الأضرار خفض قيمة أصول دولة العسكر، مشيرا إلى أن المواطن هو من يتحمل أي زيادة في نهاية المطاف”.

وأضاف، الرابحون هم المستثمرون الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق المصري أو التوسع فيه، فضلا عن المصدرين بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ولكن في المقابل ارتفعت تكاليف مواد الإنتاج التي تأتي من الخارج.

كما انتقد شيحة زيادة ظاهرة المضاربات على الدولار وتحوله إلى سلعة حتى بات لا يعبر عن قيمته الحقيقية، مطالبا  دولة العسكر بالعمل على استقرار الأوضاع وتوفير جميع أنواع السلع .

وحذر من أن هذا عبء حقيقي على دولة العسكر، مشددا على ضرورة العمل على خفض نتائج تداعيات تراجع الجنيه من خلال السيطرة على التضخم.

خسائر ضخمة

واعتبر خبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، أن المضاربين هم الرابحون في المقام الأول مما يجري سواء الذين ضاربوا على الدولار أو السلع بأنواعها، والباقي هم الخاسرون سواء المواطن أو دولة العسكر .

وأكد النحاس في تصريحات صحفية أن العديد من الشركات الكبرى تكبدت خسائر ضخمة، بسبب التعويم مثل شركة حديد عز التي أعلنت عن خسائر تتجاوز ملياري جنيه، محذرا من أن كل القطاعات في مصر سوف تعاني من نتائج خفض الجنيه بما فيها السياحة؛ لأن تكلفة الليلة السياحية سوف ترتفع نتيجة زيادة تكلفة العمالة والخدمات وتذاكر الطيران.

وأشار إلى أن التعويم هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن التعويم الذي حدث عام 2016؛ لأن الكثير من دول العالم كانت تساند نظام الانقلاب وتدعمه ماليا، لكن العالم كله الآن يمر بأزمات ومشاكل مختلفة وكل دولة لديها مشاكلها الخاصة، وكان من المفترض عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي إذا نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.  

واعتبر النحاس الحديث عن سعر الدولار ليس الأهم، بل المهم هو السيطرة على التضخم؛ لأن الجنيه المصري هو عملة مُقوّمة وليست عملة تحويل، وبالتالي فإن الدولار هو الذي يحدد قيمة الجنيه وأي ارتفاع أو انخفاض سينعكس على السلع بشكل مباشر حتى إن الصادرات أكثر من 70% من مكوناتها مستوردة، والواردات ضعف الصادرات تقريبا.

*عمرو أديب أول مطبل مصري بنكهة سعودية

 أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية، إعلان أعاد التذكير بعديد الإهانات التي تعرض لها من رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الأمر المُحيّر أن أديب لا يقيم في السعودية، ويسافر إليها كزائر، في سفرات قليلة، وإقامته وعمله ونشاطه كله في مصر أو من مصر، فلماذا منحته المملكة الجنسية السعودية؟ ما هو المعيار؟ وما هو الهدف؟ وما هي الرسالة ؟.

يقول الكاتب الصحفي حافظ الميرازي: “لا أدري لماذا اُضطر الإعلامي عمرو أديب إلى الإعلان الليلة فقط عن منحة الجنسية السعودية منذ فترة طويلة على حد تعبيره؟”.

مضيفا “هل كان ينتظر منذ فترة موافقة السلطات المصرية على ازدواج الجنسية، بعد أن منحته الحكومة السعودية وعلى رأسها الملك وولي عهده هذه الجنسية، وحق الاحتفاظ بالمصرية؟”.

وتابع: “وهل ستقتصر مزايا جواز السفر السعودي على تسهيلات في دخول أغلب دول العالم بدون تأشيرة مسبقة؟ أم قد يعني حصانة في مواصلة تقديم برامجه بمصر؟ ولكن بصراحة أكثر لما ستريد السعودية مستقبلا توصيله علنا من رسائل ونصائح، على غرار نصائح الشقيق عماد “14 سببا لسقوط الحكام والأنظمة”.

ويقول الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو الفريق الرئاسي للرئيس الشهيد محمد مرسي:” الله بالخير، إشلونك يا الهامل؟ عساك مبسوط، إيشلون البعارين الصغار؟ عساهم بطلوا الحشيش، إيشلون حمالة الحطب، أجلَّ الله السامعين؟ عساها نحفت، أبغى أعلمك يالمُجنس إننا نقلنا الأستوديو تبعك خلف مصنع الكراسي في الرياض، ودوامك هناك من باكر، الله لا يوفقك”.

وأطل أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، كاشفا في مقدمة مليئة بالمدح للنظام السعودي، عن حصوله على الجنسية، قال أديب الذي بات يُعرف بلقب «الطبّال» منذ فترة تم منحي الجنسية السعودية، الآن أنا مواطن لدي الجنسيتين المصرية والسعودية.

أود أن أتقدم بالشكر للملك السعودي وولي العهد السعودي على هذا التكريم وهذا التشريف، ولا أعرف الكثير من المصريين الذين حصلوا على هذا التكريم، لكنني سعيد جدا به، أرجو أن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في العالم العربي، وأقدر على توطيد هذه العلاقات.

من يتابع تصريحات أديب المليئة بتلميع صورة ولي العهد السعودي وأبو ناصر، لا يفاجأ بخبر حصوله على الجنسية السعودية، فقد حمل الإعلامي المصري شعار التطبيل، ولم يترك مناسبة إلا وقام بتقديم فروض الطاعة للسعوديين، حتى تحول إلى مادة للسخرية على صفحات السوشيال ميديا، إلى درجة أفقدته شخصيته أمام مشاهديه وتحول إلى أداة فقط.

وأثار الإعلان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض القرار، فكتب أحد مستخدمي موقع “إكس”: “الواقع يقول اللي يستحقها اللي عاش فيها وتربى فيها وتعلم فيها وعاش كل أحداث البلاد فيها، عمرو أديب ما يستحقها”.

وكان أديب قد تعرض لانتقادات مصرية قبل أسابيع، خلال استضافته رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، تركي آل شيخ، حيث قال الأخير له: “عمرو أديب أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع، لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية”، فرد الإعلامي المصري: “أغلب عمري عملت في محطات سعودية، لي الفخر بالعمل مع المملكة”.

 خلال استضافة تركي آل الشيخ له قبل أشهر، تعرض أديب إلى إهانة بعدما وصفه «أبو ناصر» «أنت مجتهد ومذيع متفوق ورائع، لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية»، فما كان من الاعلامي إلا أن أحنى رأسه قائلا «أغلب عمري عملت في محطات سعودية، لي الفخر بالعمل مع المملكة».

وفي قضية الفنان محمد سلام الذي أعلن قبل أسابيع عن عدم مشاركته في مسرحية «زواج صناعي» في الرياض بسبب العدوان على غزة، هاجم أديب مواطنه موجها له انتقادات لاذعة، كما وقف إلى جانب بيومي فؤاد الذي كشّر عن أنيابه دفاعا عن السعوديين ومهاجما زميله سلام. 

هكذا، حصل عمرو أديب على الجنسية السعودية، ليتحول إلى المطيع المنفذ رسميا لأوامر البلاط السعودي، وراحت التساؤلات تطرح حول الأسباب التي أدت إلى إعلان المصري عن تلك الخطوة، خصوصا أن الحدث ليس جديدا.

مع العلم أن أديب لا يعيش في الرياض، بينما آخرون قضوا سنوات من حياتهم في العمل في الرياض ولم يحصلوا على الجنسية، وأشارت التعليقات إلى أن أديب يسعى إلى تهريب أمواله من المصارف المصرية التي تعاني من مشاكل اقتصادية، فلوّح بجنسيته السعودية.

بينما لفتت تعليقات أخرى إلى أن الإعلان جاء على إثر انتقال المؤسسات الإعلامية السعودية من الإمارات إلى الرياض، فحجز أديب مكانة له في المشاريع السعودية المنتظرة.

رغم الاختلاف حول الأسباب التي أدت إلى حصول أديب على الجنسية، إلا أن التغريدات أجمعت على أن أديب حصل على صكّ العبودية الرسمي قبل أن يتمنى آخرون، حصول الممثل المصري بيومي فؤاد على الجنسية بعد قيامه بجولة تطبيل للسعودية لا تقل عن تلك التي يقوم بها أديب.