نظام السيسي يعتقل السوداني عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حماس.. الخميس 18 يناير 2024م.. “برلمان الأجهزة الأمنية” يعدل قانون الإجراءات ليلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الخامس خلال يناير .. استشهاد المعتقل عبده أبو سمرة بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

قال ناشطون إن المعتقل عبده أبو سمرة – كيميائي بالمعاش –  من دمياط، توفي بالإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من الاصابة بسرطان البلعوم ولم يسمح له بالعلاج خارج السجن أو الإفراج الصحي بعد عامين قضاهما في الحبس الإحتياطي، والمعتقل الشهيد يحمل رقم 1185 لشهداء الإهمال الطبي منذ يوليو 2013.

 وفي سبتمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المعتقل عبده أحمد أبو سمرة، لمدة 15 يوما، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك رغم تدهور حالته الصحية وقتئذ وعدم قدرته على الحديث أو الأكل والشرب، بسبب مضاعفات حالته المرضية بمرض السرطان، رغم أن حبسه مخالف للقانون لتجاوز مدة حبسه الاحتياطي.

 ولم تعبأ سلطات الانقلاب بمرضه، بل واصلت مخالفة القانون بشكل صريح، وتجاوزت مدة حبسه الاحتياطي المدة المحددة قانوناً.

ظروف اعتقال قاسية

وكان عبده أبو سمرة محبوسا على ذمة القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والتهم المنسوبة إليه هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، والتحريض على العنف”، وهي اتهامات درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه، ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.

وفي تصريحات إعلامية؛ قالت هدى عبد الوهاب، محامية أبو سمرة، إن موكلها مصاب بمرض خطير، وهو سرطان في البلعوم، وبدأ تعاطي جلسات الكيماوي بالفعل، وحالته متدهورة للغاية، ولا يستطيع الأكل أو الشرب أو الحديث إلى جهات التحقيق.

ولفتت إلى أنها طلبت أكثر من مرة إخلاء سبيل موكلها بأي ضمان، وذلك لتدهور حالته الصحية وعدم وجود أي خطورة أمنية من خروجه أو خشية هروبه، نظرا لتدهور حالته الصحية البالغة، إلا أنه طلبها رفض وتم تجديد حبس موكلها على ذمة القضية.

وأضافت أن موكلها أساسا محبوس بالمخالفة للقانون، حيث إنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون وهي سنتان، ورغم ذلك يتم تجديد حبسه على ذمة ذات القضية بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى عدم وجود اتهامات لموكلها في قضية أخرى يتم تجديد حبسه على ذمتها.

وكان استمرار حبس أبو سمرة وهو مريض يعرض حياته لخطر الوفاة بالسجون، فضلا عن كونه انتهاكا صارخا لقواعد العدالة وصحيح القانون، وهو ما حذرت منه المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي، للضغط على السلطات المصرية للعمل على إنهاء معاناته إلا أنها كالعادة لم تدرك ذلك حتى بعد استشهاده.

4 حالات بالإهمال الطبي

وفي 14 يناير الجاري، استشهد المعتقل الشاب “طه أحمد هيبة” 32 عاما من قرية الرملة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وكان معتقلا منذ عام 2019 وذلك بعدما لفظ انفاسه الاخيرة داخل محبسه بسجن بدر 1.

وفي 7 يناير الجاري، استشهد المعتقل 1183، محمد الشربيني علي السيد، المحامي بالنقض 58 عاما، بمركز شربين بالدقهلية داخل محبسه بسجن بدر.

وفي 2 يناير، أعلن حقوقيون عن استشهاجد المعتقل عادل رضوان عثمان محمد وهو نائب سابق ببرلمان الثورة 2012، وهو من العاشر من رمضان، بسجن بدر 3 وكان محبوساً على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم.

كما استشهد في اليوم نفسه ابراهيم محمد العجيزي من مدينة بورسعيد وكان معتقلا بسجن بدر 3.

* اعتقال السوداني عبد الباسط حمزة بتهمة تمويل حماس

أفادت وسائل إعلام بأن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت، القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بالسودان رجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة من مقر إقامته، على خلفية اتهامات أمريكية له بتمويل حركة حماس.

وتم اعقتاله، فجر الاثنين، وكشف مصدر مقرب من أسرة عبد الباسط حمزة، لوسائل إعلام سودانية عن أن خطوة السلطات المصرية باعتقاله جاءت بعد أن قضى “حمزة” ما يقارب الأشهر الثلاث في مصر.

ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان القبض على رجل الأعمال السوداني، وقع جراء معلومات من مبلغين أو بطلب رسمي من واشنطن للحكومة المصرية.

تفاصيل اعتقال عبد الباسط حمزة في مصر

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عرضت مكافاة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. ووفقا لمزاعم مسؤولين أمريكيين فإن عبد الباسط حمزة قام بتحويل الأموال من خلال شبكة من الشركات السودانية التي ساعدت في “غسيل الأموال” وتوليد الدخل لحماس.

موقع “النيلين” السوداني المحلي أكد خبر اعتقال حمزة، وقال إن أجهزة الأمن المصرية لم تعلن عن أسباب وخلفيات الاعتقال حتى الآن.

وتابع أن ما تتناقله دوائر المخابرات بين القاهرة واشنطن، هو أن عبدالباسط حمزة مطلوب لدي السلطات الأمريكية بتهم تتعلق بالإرهاب، وهي الفزّاعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لملاحقة دول وأشخاص ومؤسسات يقعون ضحايا لمعلومات مغلوطة تبيّن في أكثر من مرة أنها كيدية، يقول تقرير “النيلين”.

وحمل الموقع السوداني مسؤولية سلامة عبدالباسط حمزة للسلطات المصرية “التي عليها توضيح تفاصيل أكثر عن خلفيات اعتقاله”.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على حمزة، حليف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على إسرائيل، بسبب مزاعم إدارته استثمارات حماس وتحويل ما يقرب من 20 مليون دولار إلى المنظمة.

وبحسب تقارير غربية سابقة تمتد المعاملات التجارية لعبد الباسط حمزة، الذي تربطه الولايات المتحدة بأسامة بن لادن، على مدار عقدين من الزمن وتشمل شركة قبرصية، وشركة عقارات إسبانية، وشركة ذهب مصرية، وشركة مقرها السودان، مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية بعد هجمات 7 أكتوبر ـ عملية طوفان الأقصى التي كبدت الاحتلال خسائر فادحة ووضعت إسرائيل وأمريكا في أزمة كبيرة غير مسبوقة ـ

وسبق أن تم القبض على “حمزة” في عام 2019 في السودان بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وسجن بتهمة تمويل حركة حماس، من بين تهم أخرى.

عبد الباسط حمزة ينفي الاتهامات الموجهة له

وقبل أيام نشرت شبكة CNN، بالتعاون مع منصة التحقيقات الإسرائيلية “شومريم” والاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ) ، تقريرا كشفت فيه عن تفاصيل محفظة أعمال حمزة في أوروبا. وهي جزء من شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون سابقًا بأكثر من 2 مليار دولار.

وتأتي هذه الاكتشافات الجديدة – وفق المصدر- على خلفية مزاعم منتقدين بأن إسرائيل والولايات المتحدة استخفتا بالتهديد الذي تشكله حماس، ولم تفعلا ما يكفي للحد من شبكتها العالمية غير المشروعة من المصالح التجارية.

ونفى عبد الباسط حمزة، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد انقلاب عسكري عام 2021 أطاح بحكومة عمر البشير في السودان، أي تورط في تمويل حماس رافضا التهم الموجهة له من قبل أجهزة الأمن الأمريكية.

وفي رد مكتوب لـCNN، نفى الملياردير السوداني أيضًا أي علاقة بزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وقال حمزة في بيانه إنه كان “سجيناً سياسياً” وقال إن السلطات السودانية أطلقت سراحه في يونيو/حزيران 2021 لأنه “بريء تماماً”.

*مصر ترجع للخلف”برلمان الأجهزة الأمنية” يعدل قانون الإجراءات ليلغي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

يتعمد برلمان الانقلاب العمل  ضد الشعب المصري،  حيث يعتبر هذا البرلمان مجرد بوق  للأجهزة الأمنية التي شكلته، وهو ما يفقد المواطن المصري أي سند قانوني أو تشريعي في عهد الانقلاب العسكري، فبدلا من أن ينحاز البرلمان لحقوق المواطن المصري، راح يتوسع في نفاق السلطة القائمة  لتمكينها من رقاب الشعب، وكتم صوته وحبس أنفاسه ومنع لسانه من نطق أي كلمة أو حتى الصراخ والشكوى من حالته المعيشية أو الصحية أو الإنسانية، التي تدهورت وانهارت في ظل نظام عسكري لا يرحم، ولا يجيد التعامل مع حياة المواطن العادي.

حيث وافق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، القاضي بأن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات لسرعة الفصل فيها، تؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.

وبحسب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي، فإن  موافقة الأغلبية على مشروع القانون، والقبول بالتعديلات التي أدخلتها الحكومة على المشروع، ووافق عليها المجلس ، لا تتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني بشأن القانون، موضحا أنها نسفت  الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين إذا كانت العقوبة المؤبد أو الإعدام.

وأضاف البياضي أنه ليس مقبولا استمرار حبس المتهمين احتياطيا سنوات عديدة على ذمة قضايا رأي وأخرى سياسية، بعيدة عن قضايا الإرهاب، مطالبا بوضع نص في القانون يقيّد الحبس الاحتياطي خلال تداول القضية في الاستئناف، وهو ما رفضته الأغلبية والحكومة على حد سواء. 

التدوير

ويرافق الحبس الاحتياطي المطوّل للمعارضين السياسيين في مصر إعادة اتهامهم، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي في قضايا أخرى، وبالاتهامات نفسها، رغم أنهم كانوا مودعين في السجون في التاريخ الذي وُجهت فيه الاتهامات مرة أخرى، وهو ما اعتبره حقوقيون نوعا من الاحتجاز التعسفي، وأطلقوا عليه مصطلح “إعادة التدوير”.

ويعاني المحبوسون احتياطيا من إجراءات عدة في أثناء الحبس الاحتياطي، وتعتبر مخالفة للقانون والدستور، وأبرزها: استمرار الحبس الاحتياطي في كثير من القضايا حتى بعد مرور عامين، وهي أقصى مدة كانت محددة في القانون، سواء من قبل النيابة العامة أو بقرارات من رؤساء المحاكم.

نص كارثي

ونص مشروع القانون، الذي أقره البرلمان، على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف، في كل سنة، وبناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها، وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها، يستبدل به آخر من القضاة، يندبه رئيس محكمة الاستئناف من الدرجة ذاتها.

كذلك نص على انعقاد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل، بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف.

ويجوز عند الضرورة، بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه، أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، على أن يبيّن القرار مكان انعقادها، وتنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر، ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

ونص المشروع أيضا على أن يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، وفق قرار رئيس محكمة الاستئناف، ويُعَدّ في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

وعدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي، سواء أكان موكلا من قبل المتهم، أم منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة، أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

ويُناط رئيس محكمة الاستئناف بتحديد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وإعداد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، وإرسال صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أُحيلت عليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، وإذا دعت أسباب جدية إلى تأجيل نظر القضية، يجب أن يكون التأجيل ليوم معيَّن، سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

كذلك نص مشروع القانون على أن لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود، الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، وإرسال أوراق القضية إليه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، ولكل من النيابة العامة والمتهم الاستئناف على الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ولا يترتب عن استئناف الحكم الصادر عن محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرا بالإعدام.

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري، تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مضاعفة، تنهش في المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي ، حيث تمدد فترات حبسهم الاحتياطي بلا داع قانوني، ما يهدر حقوقهم الإنسانية المصانة دستوريا، وكان الحبس الاحتياطي في عهد مبارك لا يتجاوز 40 يوما، ثم مدد إلى 6 شهور، وجاء السيسي ليفتحه إلى عامين ، ثم يمدد الآن إلى ما لا نهاية، في قمع مجحف لحقوق الإنسان التي انعدمت بمصر.

*نقابة المهندسين تحولت إلى ذراع لمليشيات أمن الانقلاب تزوير الانتخابات وشروط غير قانونية للترشح

نقابة المهندسين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحولت إلى ذراع أمني لمليشيات أمن الانقلاب، حيث شهدت انتخاباتها الماضية تزويرا فاضحا لإنجاح مرشح عصابة العسكر طارق النبراوي والذي يعمل على تنفيذ إملاءات هذه العصابة، ما أدى إلى حالة من السخط والاحتجاج بين المهندسين في كل محافظات الجمهورية، نتيجة تجاهل مطالبهم والعمل ضد مصالحهم.

آخر الإجراءات التي يحاول النبراوي فرضها على المهندسين إضافة شرطين جديدين للترشح في انتخابات النقابة، هما إلزام راغب الترشح بتقديم “فيش وتشبيه وتحليل مخدرات” لتكون نقابة المهندسين بهذا أول نقابة تنفذ هذين الشرطين، وهو ما يسئ إلى المهندسين عموما ويظهرهم في صورة مجرمين ومدمني وتجار مخدرات .

كانت نقابة المهندسين قد بدأت في الثامن من يناير الجاري استقبال طلبات الترشح على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة والشعب والمجالس الفرعية، وفوجئ المتقدمون بشرطين جديدين للترشح هما “الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” ما آثار حالة من الاحتجاج بينهم، مؤكدين أن هذه الشروط غير قانونية.

ومع إصرار نقابة النبراوي على هذين الشرطين، اضطر بعض المهندسين إلى الطعن أمام القضاء بعدم قانونية هذين الشرطين اللذين تحاول النقابة فرضهما لأسباب غير ملعومة.

مجلس الدولة

وبالفعل تحققت مخاوف الـ18 عضوا وقام مهندس بتقديم طعن في مجلس الدولة مطلع الأسبوع الماضي على هذين الشرطين، واختصم كلا من طارق النبراوي نقيب المهندسين ومجلس النقابة وجاء نص طعنه كالآتي:

بصفة مستعجلة، الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي، وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا: في الموضوع الحكم بإلغاء القرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات بالنقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 /2 /2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. 

تصويت النقابة 

حول الشرطين الجديدين قال محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين: إن “مجلس نقابة المهندسين صوت مطلع شهر يناير الجارى، على مقترح بأن تتضمن شروط الترشح في انتخابات النقابة شرطين جديدين هما الفيش والتشبيه الصحيفة الجنائية للمرشح، وتحليل المخدرات، مشيرا إلى اعتراض 18 عضوا في المجلس مقابل 25 عضوا وافقوا على هذين الشرطين.

وكشف ناصر في تصريحات صحفية ، أن الـ”18″ عضوا الذين رفضوا القرار تخوفوا من الطعن في العملية الانتخابية برمتها، مما يعرضها إلى مخاطر وشبهة عدم قانونيتها.

وأوضح هناك مقترحان إما أن يتم إقرار أحكام الترشح الجديدة بعد عرضها على الجمعية العمومية القادمة والتصويت عليها، أو يتم تنفيذها من الانتخابات القادمة، وتم التصويت أيضا على أن تسري خلال تلك الانتخابات.

وأشار ناصر إلى أنه بحسب المادة 6 من الباب الثاني “أجهزة النقابة وطرق تشكيلها” يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة، أو مجالس الشعب، أو مجالس النقابات الفرعية ما يأتي: أن يكون مهندسا مقيدا بجداول النقابة، أن يكون مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الإنتخابات، أو أن يكون قد أُعفي من سدادها، طبقا لنص المادة “22”من القانون رقم 66 لسنة 1974.  

نتيجة الطعن

وأكد أن نتيجة الطعن هي التي ستحدد العديد من الأمور، ومن الممكن أن يتم رفضه أو يتم قبوله بحسب القاضي الذي سينظر هذا الطعن، زاعما أن الشرطين يتم تنفيذهما في انتخابات مجلس نواب وشيوخ السيسي ولم يعترض عليهما أحد.

واعترف “ناصر” بأن هناك عددا من المرشحين اضطروا لوقف إجراءات الترشح حتى إعلان نتيجة الطعن المقدم لمجلس الدولة، موضحا أن التقدم للترشح ساري حتى 24 يناير الجاري، وما زال هناك وقت والقضاء هو من سيحدد هذا الأمر. 

النبراوي 

في المقابل زعم طارق النبراوي نقيب المهندسين أنه تم رفض الشق المستعجل للطعن، وتم تحويل القضية لمحكمة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين في انتظار قرار المحكمة على حد وصفه.

وقال النبراوي في تصريحات صحفية: إننا “نعمل من أجل المهندسين ومصالحهم بحسب زعمه”.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين أعلنت أن إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ حتى يوم الجمعة الماضي عدد (386) مرشحا، إذ تقدم 147 مرشحا للمنافسة على (43) مقعدا لعضوية مجالس الشُّعب، و239 مرشحا للمنافسة على (175) مقعدا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وهو آخر تقرير صدر عن اللجنة بشأن أعداد المرشحين.

* شركة كويتية قررت لإغلاق أشهر متاجرها في مصر

أعلن متحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية أن الشركة قررت إغلاق عدد من أفرع المتاجر التابعة لها في مصر، وهي متاجر “كليرز” و”دبنهامز” و”مذركير” و”ذي بودي شوب وﭙنكبري“.

وأضاف المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية وفقا لموقع “القاهرة 24” المصري أنه أيضا سيتم إغلاق بضع محلات “أمريكان إيجل وباث آند بودي“، “وركس”، “واتش آند ام”، و”ﭬيكتوريا سيكريت”، بشكل مؤقت.

وأوضح المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية، أنه نتيجة للوضع الاقتصادي والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذنا قرارًا صعبًا للغاية يقضي بتقليص عملياتنا في مصر.

وأردف: يمكننا وللأسف التأكيد أنّ ذلك يتضمن تخفيضًا لعدد محلاتنا في مصر. وفي هذا الإطار نتوجه بالشكر إلى جميع زملائنا على خدماتهم وعملهم معنا.

وأضاف: توجد مجموعة الشايع في السوق المصري منذ 18 عامًا ونحن فخورون جدًا بالأعمال التي أسسناها وملتزمون تجاه السوق المحلي ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجددًا في المستقبل القريب.

ولفت المتحدث باسم مجموعة الشايع الكويتية إلى أنّه سيتم إغلاق جميع محلات ومنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بكل من “كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وﭙـنكبري” في مصر. 

وحسب المتحدث فإنه سيتم خفض عدد محلات أمريكان إيجل وباث وبودي وركس واتش آند ام وﭬيكتوريا سيكريت بشكل مؤقت، وسيبدأ إغلاق المحلات في مصر اعتبارًا من نهاية شهر يناير وحتى بداية شهر مارس.

تأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وتمتلك علامة ستاربكس أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مجموعة الشايع في خطابها لموظفي المتاجر في مصر، نقلته تقارير صحفية إنه سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. 

وأردف خطاب الشركة: كما نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق“.

وقال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية في مصر في تصريحات صحفية، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل “ذا بودي شوب”، “دبنهامز”، “مذر كير”، “بنكبري“.

ووفق التجار سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر “إتش آند أم”، “فيكتوريا سكريت”، “أميريكان ايغل”، “باث آند بادي“. 

مسؤول آخر في أحد مراكز التسوق الشهيرة في مصر صرح أن المجموعة تعمل على تقليل خسائرها في مصر، لكننا نحاول التفاوض معهم حاليًا لإقناعهم بالعدول عن القرار.

وتدير مجموعة “الشايع” أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية. وتشمل بصمتها الرقمية أيضًا أكثر من 100 موقع وتطبيق. وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص.

* تقارير عن اعتداءات على المصريين، والقاهرة تخشى وصول الصراع للشرق.. ماذا وراء مطالبة مصر مواطنيها بمغادرة السودان؟

طالبت وزارة الخارجية المصرية، بعد أيام قليلة من سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، جميعَ المصريين في السودان بكافة الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان.

وطلبت الوزارة المصرية من المصريين عدم سفر إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف؛ حفاظاً على سلامتهم، وذلك تخوفاً من توسع العمليات العسكرية لتشمل جميع أرجاء السودان، ومنها جهة الشرق المطلة على البحر الأحمر، والشمال الشرقي الحدودي مع مصر.

في السياق نفسه، كشفت مصادر دبلوماسية، أن هناك جهات دبلوماسية مصرية أجرت نقاشات مع سياسيين سودانيين يتواجدون بكثافة في القاهرة، لبلورة تصوّر أو وساطة يمكن أن تُقدم لوقف الحرب في السودان.

الأبرياء وقود حرب أهلية قادمة

كشف مصدر دبلوماسي، أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت اعتداءاتٍ تعرَّض لها مصريون في السودان في المناطق التي وصلت إليها العمليات العسكرية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا الأمر هو الذي جعل وزارة الخارجية تُحذّر المصريين في السودان من خطورة التواجد هناك في الوقت الحالي، خوفاً من تمدد العملية العسكرية.

وأشار المتحدث إلى أن هناك معلومات وتقارير تُفيد برغبة طرفَي الصراع في توسيع رقعته، وأن قوات الدعم السريع التي سيطرت على عدة ولايات خلال الشهرين الماضيين تعمل حالياً على إعادة ترتيب أوراقها، والانطلاق نحو ولايات أخرى، قد تبدأ بولاية سنار في وسط السودان.

وفي المقابل فإن قوات الجيش السوداني هي الأخرى تحاول لملمة أوراقها المبعثرة، واستعادة قوتها مرة أخرى، من خلال توجيه ضربات مركزة لقوات الدعم السريع في الولايات التي سيطرت عليها.

وحسب المتحدث، ليس من المنتظر أن تقود الجهود الأفريقية أو الدولية الحالية إلى حلحلة في الموقف، وهناك خشية من أن يكون الأبرياء وقوداً للصراع الذي تَظهر علامات تؤشّر إلى إمكانية تحوله إلى حرب أهلية.

وأشار مصدر إلى أن القاهرة لا ترغب في تكرار ما حدث في السابق، حينما وجدت صعوبة في إعادة مواطنيها وبعض العسكريين الذين كانوا في الخرطوم وقت اندلاع الحرب، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال المتحدث إن وجود قوات الدعم السريع في الولايات السودانية يحولها إلى مناطق فوضى، لأن حاميات الجيش والألوية التي يتواجدون فيها أضحت خالية من أي عناصر عسكرية تتبع القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الأمر يُضاعف عمليات السلب والنهب التي يتعرَّض لها المواطنون، وبالطبع سيكون المصريون عرضةً لذلك، في ظل أوضاع صعبة تعمل فيها السفارة المصرية والقنصليات التابعة لها، خاصةً أن الجزء الأكبر من المصريين يتركّز في ولاية الجزيرة بوسط السودان.

وتُعد ولاية الجزيرة، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع قبل شهر تقريباً، هي الأكثر كثافة سكانية، بعد أن لجأ إليها المواطنون الذين كانوا يقيمون بالعاصمة الخرطوم قبل بدء الحرب، ونزحوا إليها للاحتماء بها بعيداً عن المعارك الضارية في ولايات العاصمة.

الشيء نفسه حصل مع المصريين في السودان، بحسب المصدر الدبلوماسي، مشيراً إلى أن القاهرة ينتابها القلق على تعرُّض المصريين لحالات اختطاف من العصابات المسلحة هناك، مثلما يحدث ذلك بين الحين والآخر في ليبيا.

الأوضاع في ودّ مدني 

تتوالى الاتهامات لقوات الدعم السريع للتورط في عمليات سلب ونهب في المناطق التي سيطرت عليها في ولاية الجزيرة، وفي الوقت ذاته تتعرض لضربات جوية قوية يشنّها الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، والذي يستهدف بشكل مستمر مواقع تتحصن فيها قوات الدعم بشكل يومي.

وكشف أحد الطلاب المصريين، والذي فرّ هارباً أخيراً من ولاية الجزيرة، إلى مدينة بورتسودان في الشرق، أن الأوضاع في مدينة ود مدني كارثية، ولا يمكن البقاء بها.

وأكد المتحدث أن الكثير من المصريين وجَّهوا استغاثات للقنصليات والسفارة المصرية لحمايتهم، أو نقلهم إلى أماكن آمنة، لكن أغلب هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وأضاف أن هناك 18 شخصاً فقط قامت السفارة بترحيلهم، وفي الوقت ذاته هناك طلاب يرفضون مغادرة السودان؛ لأن الاختبارات التي أجرتها الجامعات الحكومية بعد أن توقفت الدراسة بشكل كامل، في أبريل/نيسان 2023، خلال عودتهم إلى مصر، لم تكن في صالحهم، وأغلبهم جرى تسكينهم في مراحل دراسية أقل.

وكانت اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج قد أقرّت ضوابط لإعادة تسكين الطلاب المصريين العائدين من الخارج بسبب الحرب، بينها الخضوع لاختبار تحديد مدى تأهل الطالب للالتحاق بالفرقة الدراسية نفسها التي أنهاها في الجامعة الخارجية.

وأضاف المتحدث، أن الطلاب يرون أن المقررات الدراسية في الجامعات السودانية أكثر سهولة من مصر، وهناك فرصة للحصول على درجة البكالوريوس إذا ما استمرت الجامعات التي يلتحقون بها في العمل بشكل منتظم.

وأشار إلى أن من قرروا العودة بشكل نهائي هم الطلاب الذين توقفت جامعاتهم عن الدراسة، وهؤلاء فقدوا الأمل في العودة مرة أخرى، والأمر يرتبط في الأغلب بالجامعات الموجودة في العاصمة الخرطوم.

ويلفت المتحدث إلى أن الأوضاع الإنسانية صعبة للغاية في ولاية الجزيرة؛ لأن كثيراً من البنايات تعرَّضت للسرقة والنَّهب من جانب عناصر الدعم السريع، كما أنَّ الطلاب والأهالي الذين حاولوا الهروب من مدينة ود مدني خلال الأيام الماضية لم يتمكنوا من ذلك، بسبب عدم وجود وسائل مواصلات، كما أن من يمتلك سيارةً خاصةً تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح.

وأشار الطالب المصري ألّا مجال للاستمرار في الدراسة، في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن أغلب الطلاب الذين عادوا مرة أخرى إلى السودان خلال الفترة الماضية لم يكن لديهم توقع بأن الحرب ستصل إلى مدينة تبعد أكثر من 400 كيلو متر من العاصمة الخرطوم.

أوضاع أمنية صعبة

من جهتها، قالت وزيرة الهجرة المصرية في تصريحات إعلامية إنها تلقَّت استغاثات مجدداً من أهالي بعض الطلاب المصريين الدارسين في السودان، لأنَّهم عادوا مرة أخرى رغم اشتعال الحرب وتوفيق أوضاعهم ودمجهم في الجامعات المصرية.

وأضافت أن هناك خطوات اتخذتها الجهات المصرية لعودة آلاف الطلاب من السودان، وتحركت طائرات عسكرية لإعادتهم إلى مصر من قواعد عسكرية، وهناك اتفاقيات وبروتوكولات مع أطراف الصراع كافة، وسافروا دون إبلاغ الحكومة المصرية، وعادوا إلى مناطق الحرب.

ودخل العديد من الإعلاميين المصريين على خط الدعاوى المصرية للمواطنين بمغادرة السودان، وهو ما فاقم الأمور تعقيداً، وأثاروا حالةً من الفزع في نفوس الطلاب، بحسب الطالب المصري.

وقال الطالب المصري إن وزارة الهجرة تواصلت معهم وطالبتهم بالوصول إلى الولايات الآمنة في الشرق؛ حتى تسهل عودتهم إلى القاهرة، سواء عبر الطيران أو من خلال الطرق البرية، وهو ما سعى بعض الطلاب للاستجابة له في ظل أوضاع أمنية صعبة للغاية.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد وجَّه خطاباً حاداً إلى الطلاب والمواطنين المصريين الموجودين في السودان قائلاً: “لا تسافروا إلى السودان، عمليات القتل والاغتصاب الجماعي منتشرة، بخلاف الكوليرا والأوبئة التي تهدد حياة الآلاف”، ولفت إلى أن “السودان من أهم دول العالم بالنسبة لمصر”، لكنه حذر من أن “الدولة الشقيقة تتجه لمرحلة مفصلية تفوق تصور أي شخص“.

ويُقدر عدد المصريين بالسودان بنحو 10 آلاف مواطن، وفق بيان سابق لوزارة الهجرة، غير أنَّ الوزيرة سها جندي، أشارت إلى أن “الأعداد المذكورة ربما تكون غير دقيقة؛ بسبب عدم قيام غالبية المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول”، وهو ما يشير لإمكانية زيادة هذا الرقم.

تحرك دبلوماسي مصري

من جهته، قال دبلوماسي مصري آخر، إن مصر لديها هواجس عديدة ومعلومات عن استمرار حالة الفوضى في ولاية الجزيرة، والتي تعد سلة غذاء السودان، ويأتي منها العديد من الواردات الغذائية إلى مصر.

وقال المتحدث إن الولاية ذات أهمية استراتيجية، وكان لا بد لمصر أن تعبّر من خلال بيانات متتابعة عن خطورة الأوضاع هناك، دون أن يكون لديها تدخل يُفهم على أنه دعم لأي من الطرفين.

وفي الوقت ذاته فإن القاهرة تخشى من نتائج توزيع السلاح على المدنيين، تحت ما يسمى بـ”المقاومة الشعبية”، لأن ذلك يؤكد على حتمية اتساع نطاق العمليات العسكرية.

وكشف أن تلك التخوفات قادت لتحركٍ دبلوماسي يمزج بين الدبلوماسية الشعبية والرسمية، وترتب عليه عقد المجلس المصري للشؤون الخارجية الحكومي لقاءاتٍ مع طيف واسع من السياسيين السودانيين، الذين يتواجدون في العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، والاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن كيفية وقف الحرب.

وأضاف المتحدث أن الاجتماعات تضمّنت الاستماع لسياسيين محسوبين على الجيش السوداني، وآخرين تابعين لقوات الدعم السريع، إلى جانب ممثلين عن القوى المدنية.

وبخصوص خلاصة الاجتماعات، قال المصدر الدبلوماسي إنها لم تتبلور بعد في شكل مبادرة يمكن تقديمها، وليس معروفاً الشكل الذي سوف تنتهي إليه تلك النقاشات، لكن تبقى هناك أهداف عامة تتمثل في الانفتاح على جميع الأطراف، بعد أن تعاملت الأطراف السودانية مع مصر كونها تدعم الجيش السوداني.

إلى جانب ذلك، هناك خلق لرؤية شاملة لمعالجة الأزمة، والتنسيق بين الجهات الفاعلة والأحزاب التي يتواجد قياداتها في مصر، والتعرف على تفاصيل المبادرات الدولية التي قدّمها منبر جدة ومنظمة “الإيغاد”، والأخيرة يبدو أنها في طريقها للفشل، ما قد يجعل هناك فرصةً لبلورة مبادرة جديدة.

وشدَّد المصدر على أن أحد الاجتماعات التي انعقدت في القاهرة، خلال الأيام الماضية، شارك فيه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، والذي قدَّم رؤيةً شاملةً تتعلق بمجلس السيادة والمسارات التي يمكن أن يمضي خلالها لوقف الحرب، والتوجه الحالي نحو إجراء اتصالات مع أطراف رسمية تتبع قوات الدعم السريع كذلك للتعرف على رؤيتها.

وكان مالك عقار قد اقترح، في أغسطس/آب 2023، خارطةَ طريقٍ تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش والدعم السريع، وإطلاق حوار بين القوى السياسية، يُؤسِّس لمرحلة انتقالية وانتخابات، مع ضمانات بعدم وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلّحة السودانية.

*لصالح عمولات السيسى .. دول العالم توقف الطائرة “بوينج 737” لعيوب فنية والسفيه يشتري 18 طائرة من نفس الطراز

على طريقة الطائرات الرافال، التي اشتراها نظام السيسي من فرنسا، وحرص على  حيازة أسراب كبيرة منها، بأسعار فائقة عن أسعار السوق العالمي، حيث بيعت نفس الطائرة للهند بأسعار أقل من مصر بمرات عديدة، وعلى الرغم من حيازة الهند الطائرة وتكنولوجية تصنيعها، تمهيدا لتصنيعها بالهند كشرط للشراء من فرنسا، حصل عليها السيسي بمليارات الدولارات وبدون تكنولوجيا ولا صواريخ معدة لها، ومنزوعة التكنولوجيا العالية، ما يجعلها مجرد طائرات للاستغراض العسكري فقط، وهو ما مثل إهدارا للمال العام المصري بلا أي فائدة، وهو ما كان أحد أسباب نقص الدولار بمصر، وهو ما يتكرر اليوم ، وبصورة فجة وبلا محاسبة من أحد، وبتغييب إعلامي وخيانة من النظام الحاكم، وفي الوقت الذي تتخلى فيه دول العالم عن استعمال الطائرة البيونج 737، بسبب عيوب فنية، حيث تسببت في عدة حوادث مؤخرا، إذ تتفكك أجزاء من الطائرة أثناء طيرانها، وهو ما يمثل تهديدا فجا للسفر على متن الطائرة، ورغم ذلك  تتعاقد مصر للطيران على شراء 18 طائرة من نفس الطراز.

ففي  13 نوفمبر 2023، نشرت الصحف المصرية المحلية ، ومنها اليوم السابع ومصراوي ، والمصري اليوم، خبرا بعنوان “مصر للطيران توقع صفقة انضمام 18 طائرة من طراز بوينج B737-8MAX لأسطولها”.

حيث وقعت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري تعاقدا جديدا لتحديث أسطولها الجوي بالتعاون مع شركة Air Leas Corporation والتي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم، وذلك من خلال نظام التأجير التشغيلي لـ 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطني لجمهورية مصر العربية “مصر للطيران”، كما أن طراز بوينج  B737-8 MAX هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر استلام أولى الطائرات بدءا من عام 2025 على أن يتم تسليم باقي الطائرات تباعا بانتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة Air Leas Corporation في معرض Dubai  Airshow، قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة  Air Leas Corporation: إننا “سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد، مصر للطيران، والذي يعد أول مؤجر لدينا لهذا الطراز، وإننا نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران باعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذي سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية”. 

وفي نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة  Air Leas Corporation، وتتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوي ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27، وهي من أحدث المحركات وتوفر في استهلاك الوقود وتقلل من الانبعاثات، مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعدا (16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و144 مقعد للدرجة السياحية). 

يذكر أن أسطول مصر للطيران العامل يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة، ويمتد التعاون بين الكيانين مصر للطيران وبوينج  من 60 عاما وتحديدا في عام 1966، حين انضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

وفي 7 يناير الجاري، قال يحيى أوستن، المتحدث باسم الخطوط الجوية التركية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: إن “الشركة سحبت جميع طائراتها الخمس من طراز بوينغ 737 ماكس 9 من الخدمة من أجل الفحص، وأن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه”. 

ومنعت الجهات التنظيمية الأميركية يوم 6 يناير، الطائرة من العمل، حيث انتُزع جزء من الجانب الأيسر للطائرة بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون في طريقها إلى أونتاريو في كاليفورنيا، مما أجبر قائدي الطائرة على العودة والهبوط بسلام.

وكان على متنها 171 راكبا وطاقم من ستة أفراد، ودخلت الطائرة الخدمة قبل ثمانية أسابيع فقط.

ويمثل قرار إدارة الطيران الاتحادية ضربة جديدة لشركة بوينغ في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من أزمات متتالية تتعلق بالسلامة وجائحة كوفيد-19 وتراكم الديون عليها.

وتوقف تحليق الطراز الأكثر مبيعا لشركة بوينغ لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019، ولم يتضح حتى الآن سبب هذا القصور الواضح في هيكل الطائرة، وعمليات فحص واسعة لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9” في عدة دول.

في غضون ذلك، باشرت العديد من شركات النقل الجوي في أكثر من دولة عمليات فحص لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9″، ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات، وذلك يومين بعد حادث انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة أمريكية بعد الإقلاع، يأتي هذا غداة إصدار إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أمرا بإخضاع 171 طائرة من نفس الطراز للفحص ومنعها من التحليق، إجراء اتبعته أيضا هيئات طيران في عدة مناطق من العالم.

وتشهد عدة دول منذ 7 يناير، إيقاف تشغيل لطائرات “بوينغ 737 ماكس 9” ما أدى لإلغاء عشرات الرحلات الجوية، وذلك بعد يومين من حادث انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة “آلاسكا إيرلاينز” الأمريكية بعد إقلاعها.

أمريكا وتركيا 

وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة “يونايتد إيرلاينز”، وهي من الكبرى في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و”إيرومكسيكو” وشركة “كوبا إيرلاينز” البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

وجرى تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من شركة بوينغ. 

أوروبا 

من جانبها، أكدت هيئة سلامة الطيران الأوروبية أنها ستتبع التوصيات الأمريكية وأشارت إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون له تأثير، إذ لا يوجد مشغل في أوروبا يستخدم طائرة 737 ماكس 9 مع خيارات التصميم المعنية.

سنغافورة

من جهتها، أشارت الخطوط الجوية السنغافورية إلى أنها لم تستخدم طائرة من ذاك الطراز، وهي بالتالي غير معنية بهذا الإجراء.

وأكدت شركة “يونايتد إيرلاينز” التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات 737-9 في العالم، لوكالة الأنباء الفرنسية أنها ستوقف 46 طائرة، وقد انتهت من فحص 33 منها.

وأوضحت “آلاسكا إيرلاينز” التي قررت، قبل صدور هذه التوجيهات، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة أنها لم تجد حتى الآن أي عنصر يثير القلق.

وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج على موقع “إكس” عن “حادث مروع” وقالت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل للصحافيين: “لقد حالفنا الحظ لأن الأمر لم ينته على نحو مأساوي” وكشفت أن الباب، وفقا للمعطيات الأولية، سقط فوق سيدار هيلز، في الضاحية المتاخمة لبورتلاند، ودعت السكان إلى إبلاغ السلطات في حال عثورهم عليه.

وكانت الطائرة قد نالت الاعتماد في نوفمبر، حسب سجلات إدارة الطيران الفدرالية المتاحة على الإنترنت.

وردت بوينغ في بيان أرسلته إلى وكالة الأنباء الفرنسية: “نحن نتفق مع إدارة الطيران الفيدرالية ونؤيد قرارها بطلب إجراء فحص فوري لطائرات 737-9 المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة”. 

حوادث متكررة

وجاء الحادث فيما شهدت شركة الطيران العملاقة في السنوات الأخيرة أعطالا فنية بعد تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، وأدى هذان الحادثان اللذان تسببا في مصرع 346 شخصا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، إلى بقاء الطائرة 737 ماكس على الأرض لمدة 20 شهرا، قبل السماح لها من جديد بالتحليق.

ولم تسمح إدارة الطيران الفدرالية بعودتها إلى الخدمة إلا بعد إجراء تعديلات على نظام التحكم في الطيران.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة بوينغ إلى تأخير عمليات التسليم بسبب مشاكل في هيكل الطائرة، وخاصة في قسمها الخلفي.

وفي نهاية ديسمبرسلمت بوينغ أكثر من 1370 نسخة من طائرات 737 ماكس، وتسلمت طلبات لشراء 4 آلاف منها.

 أزمة الطراز الجديد، الذي ستشتري مصر للطيران 18 طائرة منه، تبقى المخاطر ماثلة والتهديدات متزايدة لأمن وسلامة الطيران المصري، وهو ما ينبغي مواجهته، وليس التستر عليه وتمريره من أجل عمولات للكبار.

* بعد تقليص مخصصات الصحة لصالح عاصمة السيسى مستشفيات قنا خارج الخدمة

إذا كان أهالي قطاع غزة يعانون من عدم وجود الخدمة الصحية، بسبب تدمير المستشفيات من جانب قوات الاحتلال الصهيوني وخروجها عن الخدمة، فإن أهالي محافظة قنا يعانون من نفس المشكلة ليس بسبب الحرب، وإنما نتيجة إهمال نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي وتجاهله لاحتياجات المصريين والعمل على تجويعهم وقتلهم في سيناريو مشابه للإجرام الصهيوني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يؤكد أن إجرام السيسي في حق المصريين يفوق الإجرام الصهيوني في حق الفلسطينيين، خاصة بعد قيامه بتقليص ميزانية الصحة لصالح العاصمة الإدارية .

الواقع يشير إلى أن مستشفيات محافظة قنا أصبحت خارج الخدمة منذ عام 2015 حيث تزعم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن هذه المستشفيات تجري لها عملية إحلال وتجديد طوال هذه السنوات، ما أدى إلى مأساة يعاني منها الأهالي، فالمرضى لا يجدون مستشفيات لإجراء الكشف والعلاج خاصة في مراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا ونقادة وفرشوط وقنا وقفط .

خروج هذه المستشفيات والعيادات عن الخدمة تسبب في حصد أرواح المواطنين أو إصابتهم بعاهات مستديمة، وفي الآونة الأخيرة أصبح لا يمر يوم بدون أن يشهد حالة وفاة أو عاهة مستديمة أو أضرارا جسيمة بالمرضى بسبب الإهمال. 

إحلال وتجديد 

كان عادل العدوي وزير صحة الانقلاب الأسبق قد أصدر قرارا لإحلال وتجديد هذه المستشفيات عام 2015 وتم خروجها من الخدمة منذ ذلك التاريخ ولا تعمل حتى الآن بكامل طاقاتها، بما يتناسب مع الزيادة السكانية المضطردة وإصابات الأهالي المتكررة من بعض الأمراض السائدة، خصوصا الأطفال مثل النزلات المعوية والشعبية ناهيك عن الأمراض التي تتطلب احتجازا في المستشفى وإجراء عمليات جراحية لإنقاذ الأرواح، ما يعني مرور 9 سنوات على توقف عمل الخدمة الطبية والعلاجية بمحافظة كاملة يزيد عدد سكانها على 3 ملايين و600 ألف نسمة يتوزعون على مساحة تبلغ أكثر من 10 آلاف و600 كيلو متر مربع، وهو الأمر الذي يكشف عن خطورة وحجم الأزمة الصحية بالمحافظة في ظل تعطل أعمال هذه المستشفيات وعدم قيامها بأدوارها، مما يعظم حجم الأزمة الصحية والعلاجية.

كما تعاني محافظة قنا كلها من نقص حاد في أعداد الأطباء والتمريض، بسبب خروج المحافظة من تصنيفها كمنطقة نائية، حيث كان الأطباء يتقاضون أجرا إضافيا على العمل فيها قبل خروجها من هذا التصنيف، بالإضافة إلى انتقال الكثير من الممرضات إلى العمل في محافظاتهن أي إنهاء اغترابهن، مما أدى إلى بقاء الوحدات الصحية خاوية من كل عناصر أداء مهمتها العلاجية والطبية المقدمة للأهالي.

حالة متردية

حول هذه الأزمة كشف مصدر مسئول في مستشفى أبوتشت أن المستشفى تعاني من حالة متردية وجو غير مهني ولا صحي، بالإضافة إلى نقص المستلزمات والإمكانات الطبية والعلاجية ونقص الأدوية وعدم وجود معامل تحاليل ولا أجهزة للأشعة بأنواعها، وعدم وجود سوى 20 سريرا فقط في قسم الأطفال، وهو ما لا يتساوى مع السعة الاستيعابية التي يجب أن يكون عليها القسم التي قد تصل يوميا لأكثر من 180 طفلا من الوفود اليومية من المرضى المحجوزين والمتابعة داخل القسم، لافتا إلى أن هناك الكثير من الضغوط التي يقابلونها من التحويلات العشوائية والفائقة لطاقة أية مستشفى كل ساعة من العيادات الخارجية الخاصة من أنحاء المركز المتسع رغم تأكد هؤلاء الأطباء من عدم قدرة المستشفى وإمكاناته على استقبالهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتساءل المصدر، كيف يؤدي الأطباء مهمتهم الطبية تحت سقف هذا المستشفى المتهالك، موضحا أنه في حالة تلقى الطبيب الخاص للكشف يجب عليه أداء مهمته على الأقل في كتابة روشتة بالعلاج المطلوب وشرح كيفية إعطائه للطفل في المنزل دون اللجوء للمستشفى، بالإضافة إلى إمكانية شراء الأهالي أو توفير الطبيب لخدمة جهاز الاستنشاق والتنفس لإنقاذ أرواح الأطفال الذين يختنقون من عدم تلقي الجلسات خارجيا، وبالطبع ليس لدينا في المستشفى أسطوانات أكسجين كافية، وكذلك احتمال العدوى عالٍ جدا بسبب ازدياد أعداد الأطفال المصابين في القسم.

وطالب نقابة الأطباء والمشرعين بأن يتم تعديل القوانين لوضع مادة تحدد عدد وشروط التحويلات التي يقوم بها الطبيب الخاص في عيادته للمستشفيات المركزية والتي يلجأون إليها حتى تخلى مسؤولياتهم من الحالات الحرجة وعدم أدائهم لأدوارهم التي تحتمها عليهم أخلاقيات المهنة والإنسانية قبل كل شىء .

وانتقد المصدر زيادة طلبات الأطباء للتحاليل والأشعات من مراكز بعينها للحصول على نسبتهم أو مقابل عيني أو مادي من هذه الخدمات الخاصة، مما يعتبر بُعدا شديدا عن الأخلاق المهنية وخيانة للأمانة. 

6 مستشفيات 

وقال أبوبكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء المركزية في القاهرة: إن “هناك 6 مستشفيات بمحافظة قنا خارج الخدمة منذ 2015، معربا عن أسفه لأن الأطباء هم الذين يدفعون فاتورة ضعف إمكانيات صحة الانقلاب”.

وأكد «القاضي» في تصريحات صحفية أن الأهالي يحملون الأطباء مسئولية ضعف الإمكانيات داخل مستشفيات وزارة صحة الانقلاب، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، لا يوجد داخل مستشفى أبوتشت لا جهاز أشعة ولا أخصائي أشعة ولا يوجد معمل تحاليل من الأصل.

وتساءل إلى متى ستظل مستشفيات قنا تحت التطوير المزعوم، مشيرا إلى أن هذا التطوير بدأ منذ عام 2015 لعدد من المستشفيات من بينها مستشفى رمد قنا ونقادة وفرشوط وأبوتشت ولم تتسلمها صحة الانقلاب حتى الآن.

* المصريون يترحمون على أيام وزير التموين باسم عودة وزوجته تصدمهم “بالرؤية الأخيرة”

عاد اسم الدكتور باسم عودة، وزير التموين بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي والذي لقبه المصريون بـ”وزير الغلابة”، إلى واجهة التعليقات والتفاعلات بمواقع التواصل في مصر بالتزامن مع جلسة استجواب وزير التموين الحالي علي المصيلحي، والتي لفتت الأنظار وأثارت جدلا واسعا.

ويأتي ذلك بعد الاستجواب الذي وصف “بالمذل” لوزير التموين المصري “علي المصيلحي” تحت قبة البرلمان من نواب ووزراء آخرين، متهمين إياه بالفساد ومطالبينه بالاستقالة الأمر الذي اعتبره البعض “مسرحية” من إخراج مخابرات السيسي، هدفها امتصاص غضب الشعب.

وتم استحضار اسم باسم عودة مقارنة بوزير التموين الحالي “علي المصيلحي”، المتهم بالفساد. لما لعودة من جهود محمودة بذلها وقت أن كان وزيراً للتموين بحكومة مرسي، في العمل على توفير السلع للمواطنين بأقل أسعار ممكنة.

وقارن الناشطون بين الوزير السابق الدكتور باسم عودة؛ الذي كان همه الشاغل هو دعم الفقراء والمطحونين، وبين “لاعق أحذية العسكر” مصيلحي، حسب وصفهم والذي اتهم علنا بالفساد والذي سبق أيضا أن تهكم وسخر ذات يوم من أقل حق للمواطن في بلده-حسب تعبير البعض-.
تعليق النشطاء يأتي في إشارة إلى انتشار فيديو قديم لـ”علي المصيلحي”, في ديسمبر 2019 وهو يتهكم, بألفاظ مبتذلة ولغة يغلب عليها السخرية من مستحقي الدعم، وذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية.

وشغل وزير التموين علي المصيلحي سابقًا المنصب ذاته في حكومتي أحمد نظيف وأحمد شفيق، أثناء حكم المخلوع محمد حسني مبارك.

فساد ورشاوى

وقارن نشطاء مصريون فترة باسم عودة بالوزارة الحالية التي تشهد موجةً من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وضرب مختلِف السلع، بما في ذلك السلع الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن وصولاً إلى ملفات فساد ورشاوى كشف بعضها النواب في استجوابهم للوزير “علي المصيلحي”.

نظام السيسي ينكل بباسم عودة في معتقلاته

ويقبع باسم عودة، وزير التموين الأسبق، في زنزانة انفرادية منذ أكثر من 10 سنوات ولا يخرج منها إلا للتحقيق أو للمحاكمة، وممنوع عنه زيارة ذويه منذ 6 سنوات.

وفي هذا السياق نشرت زوجته “حنان توفيق” تغريدة على حسابها في موقع”إكس”-تويتر سابقاً- في ١٠ يناير ٢٠٢٤ قالت فيها: “في مثل هذا اليوم منذ خمس سنوات كانت آخر مرة أرى فيها وجه زوجي في قاعة المحكمة من خلف حائل زجاجي على مسافة بعيدة.”

وأضافت زوجة باسم عودة: “بعدها انتهت الجلسات وصدرت الأحكام.. وأغلقت عليه زنزانته الانفرادية التي يسكنها منذ أكثر من عشر سنوات.”

وكانت محكمة النقض في مصر قضت في يونيو، 2021 بتأييد حكم الإعدام على 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية (فض رابعة) على رأسهم صفوت حجازي و محمد البلتاجي.

وضمن الأحكام الهزلية التي وصفت بالانتقامية المسيسة من قبل النظام، حكمت المحكمة أيضا وقتها بالسجن المؤبد على آخرين أبرزهم مرشد الجماعة ووزير التموين الأسبق باسم عودة.

وكان باسم عودة من أوائل قيادات الإخوان التي شاركت في ثورة 25 يناير، وأحد من تصدوا للبلطجية يوم “موقعة الجمل”، قبل أن يصاب بجرح بالغ في رأسه استلزم أكثر من عشر غرز طبية لمعالجته.

وفي 19 يونيو/حزيران 2014 صدر حكم الإعدام بحق باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”.

ورفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، وعلق باسم عودة على اعتقاله وسجنه “لو مصر ستتقدم بسجننا فهذا ثمن رخيص مستعدون لدفعه”.

باسم عودة أحدث ثورة داخل وزارة التموين

واستطاع الدكتور باسم عودة عندما كان على رأس منصبه، وخلال الشهور القليلة التي أمضاها فيه من القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته.

وأقال بعض الفاسدين، ونزل إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين.

ولم يتردد الدكتور باسم عودة في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء على عكس الوزير الحالي “علي مصيلحي”، الذي يتهمه مصريون بالمتاجرة “بقوت الغلابة وفتح أبواب الفساد والرشاوى” على مصراعيها داخل وزارته التي تحولت إلى “وكر للفاسدين” وفق وصفهم.

 

*السيسي يوافق على قرض جديد لمصر

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) بمبلغ 100 مليار ين ياباني (675 مليون دولار أمريكي).

ويأتي القرض التي نشرته الجريدة الرسمية لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثالثة”، الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتنفذ وزارة النقل المصرية، المراحل الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي من المقرر أن يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميًا، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر، حيث تنفذ الآن الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار– عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار.

وتشمل المرحلة الأولى 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية “حدائق الأشجار” على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عامًا متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنويًا).

يقدم الجانب الياباني “الجايكا” منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيًا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية، وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، وعلاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة– مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

* وسط سيطرة وتلاعب الجيش بسوق الدواء.. سر عجز وزير الصحة عن توفير العلاج للمصريين

وسط سيطرة تامة لجيش الانقلاب  على سوق الأدوية بمصر، عبر هيئة الشراء الموحد، التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، وعبر توغل شركات الجيش في ابتلاع الصيدليات وسلاسلها، كـ”إسعاف 24″ وغيرها، تتفاقم أزمة الدواء بمصر، والتي حولها السيسي إلى تجارة، وليست مسألة حياة أو موت أو صحة بشر وأرواح قد تزهق لنقص الأصناف أو غلائها. 

حيث تتواصل أزمة نقص الأصناف الهامة من الأدوية المرتبطة بالكثير من الأمراض، في جميع محافظات ومدن مصر، وهو ما يصيب المصريين بإحباط شديد وخوف وترقب على حياة ذويهم،خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، من فقدان أدوية محلية وأصناف تساهم في إنقاذ الحياة، وهو ما يجعل الصيادلة  عاجزين عن تلبية الاحتياجات الحيوية للمرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وتعيش مصر  أزمة نقص وارتفاع أسعار أدوية ومستلزمات طبية كثيرة حقيقية ومستمرة، وتؤثر على حياة ملايين المصريين، وقد ارتفعت الأسعار كثيرا بسبب انعدام مراقبة منظومة الدواء.

ويقول نقيب الصيادلة بالإسكندرية، محمد أنسي، في تصريحات إعلامية:  “لا يوجد رقم محدد للأدوية التي قل عددها في السوق، في حين نحاول حل المشكلات من خلال أصناف بديلة، علما أن النقص يشمل أصنافا مختلفة ترتبط غالبيتها بأدوية القلب والسكر والغدة الدرقية وبعض أمراض الأورام والدم، وأيضا بأمراض مناعية، أما الأكثر صعوبة فنقص المستلزمات الطبية التي تسببت في تأجيل عمليات جراحية حيوية”.

ولعل ما يفاقم أزمة نقص الأدوية هو تراجع دور الدولة عن تشجيع مصانع الأدوية وتوفير الدولار لها لشراء واستيراد المواد الخام الداخلة في الصناعات الدوائية،  وذلك بعدما طغت مشكلات نقص عملة الدولار على كل الأزمات التي يعاني منها سوق الدواء في مصر، كما يستلزم الأمر منح شركات الأدوية الحيوية أولوية لتعزيز فرص الإنتاج، وضبط منظومة الأسعار عبر تقديم سعر عادل للدواء من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الدواء بأنواع وكميات كبيرة.

 ويؤكد رئيس جمعية “الحق في الدواء”، محمد فؤاد، وجود نقص في أنواع الأدوية والكميات وارتفاع أسعارها الذي يشكل عبئا على المواطنين الذين يشتكون أيضا من عدم وجود تأمين صحي.

 غياب 2000 صنف

ووفق تقارير وشهادات خية، تفاقمت الأزمة في الفترة الأخيرة بعدما ألقت أزمة شح الدولار وتذبذب أسعار العملات الأجنبية ظلالها على صناعة الدواء في مصر التي تعتمد على استيراد نسبة 95 % من المواد الخام التي تحتاجها شركات الأدوية، وخلق ذلك مشكلة حقيقية لدى المرضى بسبب فقدان أكثر من 2000 صنف دواء محلي بعضها مصنّفة بأنها منقذة للحياة، مثل تلك المخصصة لمعالجة الأورام وأمراض الغدد والدم والصرع، كما انتهت صلاحية كمية كبيرة من الأدوية التي أصبحت مصدر خطر.

بجانب ذلك فقد ارتفعت أسعار أسعار أكثر من 2000 صنف دواء بنسب تجاوزت 90%  في الأشهر الأخيرة، واختلاف أسعار أصناف بين مكان وآخر، وترويج ما يعرف بالدواء المزيف أو المغشوش الذي يجري بيعه عبر قنوات غير رسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار مضاعفة، ما يزيد معاناة المرضى ويُضر بسمعة صناعة الدواء في مصر.

بينما الحكومة لا تقدم حلولا واقعية أو نتائج ملموسة لمعالجة مشكلة انكماش الصناعة المحلية بسبب تراجع الاستيراد، ويكتفي مسؤولوها بإطلاق تصريحات عامة عن توطين صناعة الدواء، وإقامة مدينة للدواء، وترك السوق للشركات الأجنبية كي تستفرد بالصناعة، أو للقطاع الخاص الذي يريد تحقيق أرباح بأي وسيلة.

وتذهب تقديرات متخصصة ، إلى أن سوق الأدوية ومصانع الأدوية بمصر تحتاج إلى مبلغ يراوح بين 200 و300 مليون دولار شهريا لشراء مواد خام، في حين قد لا يتوفر نصف هذا المبلغ من العملة الصعبة، ما يدفع الشركات إلى تقليص إنتاجها أو تخفيض العمالة اللذين ينعكسان أيضا على سوق الدواء المحلي الذي يوفر نحو 80%  من الأدوية في السوق، في مقابل استيراد 20% فقط بالكامل، وكلاهما يتأثران بتفاقم أزمات الدولار.

نقص أدوية مهمة

إلى ذلك، تتواصل الضغوط على الحكومة للتصدي لنقص أدوية مهمة عدة، خاصة تلك التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة، بينما ترتفع أسعار الكثير من الأدوية بنسبة 200%.

وكان  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، قد أكد مرارا أنه يحافظ على مخزون كبير من الأدوية، وأنه كلف هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء بعمل مخزون استراتيجي إضافي لمواجهة تقلبات الأسواق، كما أنشا السيسي مدينة للأدوية بالإسماعيلية، تحت إشراف شركات الجيش، إلا أن الواقع بات مريرا ويهدد حياة المصريين ويقتلهم بنقص الدواء والغلاء.