هروب الاستثمارات يتفاعل على (اكس) والدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر .. الجمعة 19 يناير 2024م.. إضراب شامل بسجن  بدر 3 لفتح الزيارات ووقف الانتهاكات الوحشية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إضراب شامل بسجن  بدر 3 لفتح الزيارات ووقف الانتهاكات الوحشية

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها حصلت على رسالة مُسرّبة من داخل سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، يطالب خلالها مئات السجناء السياسيين داخل زنازين بدر 3 بالتزام إدارة السجن بتعهداتها المتعلقة بفتح الزيارات، بعد حرمانهم منها لسنوات طويلة دون سند من القانون وبالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المصري والدولي والإنساني.

وطبقا لبيان الشبكة الصادر أمس الأربعاء: “يتعرض المعتقلون لحرب نفسية قاسية تتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم في التواصل مع العالم الخارجي أو محاميهم، مع حبس الكثير منهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من التريض والتعرض لأشعة الشمس، وعدم السماح لهم بالاتصال التليفوني أو بكتابة رسائل إلى ذويهم، أو وصول رسائل من ذويهم إليهم”.

وأضافت الشبكة: “في غضون ذلك، اتخذ المعتقلون خطوات احتجاجية شملت إغلاق ما يعرف بـ(النضارة) ووضع أغطية على كاميرات المراقبة الموجود داخل الغرف؛ كخطوة أولى ردا على تهرّب إدارة سجن بدر 3 من الاستجابة لمطلب فتح الزيارات لهم؛ خاصة وأن لكل منهم ما يعرف بالزيارة الطبلية كل شهرين، مما يقطع كل سبل التواصل مع العالم الخارجي، ويؤدي إلى استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية لسنوات دون سند من القانون، وقد هدد المعتقلون داخل سجن بدر 3 بمزيد من التصعيد من أجل حصولهم على حقوقهم المشروعة”. 

وسبق أن رصدت الشبكة المصرية تصاعد الإضرابات التي دخل فيها السجناء السياسيون في سجن بدر 3 منذ افتتاحه، مع ارتفاع حالات الوفاة داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وهو ما يشير إلى سوء الأوضاع المعيشية داخل المركز، واستمرار سياسة الحصار المميت على الموجودين بداخله.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، اترقى 4 معتقلين داخل  محبسهم، إثر الإهمال الطبي، والتعذيب ومنع العلاج، وهي سياسات ممنهجة  لنظام السيسي، المعادي للحريات وحقوق الإنسان.

*جيش السيسي يعلن مقتل 3 من “مهربي المخدرات” على حدود دولة الاحتلال وأعلن إحباط عملية هي الثانية خلال أيام

أعلن جيش السيسي، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2024، مقتل 3 من مهربي المخدرات بعد إحباط محاولة تهريب على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد المحاذية لدولة الاحتلال، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام قليلة. 

المتحدث قال إن الجيش المصري ذكر أنه تم إحباط “محاولة تهريب لمواد مخدرة تزن حوالي 300 كلغم من المواد المخدرة المختلفة.

وقبل يومين، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، وأضافت أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل باسم معبر نيتسانا.

في الوقت نفسه وحسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف بالنيران الحية، أشخاصاً في الأراضي المصرية، قال إنهم اقتربوا من المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا، ورجّحت مصادر أمنية إسرائيلية أن “المشتبه بهم وصلوا إلى المنطقة بهدف تهريب المخدرات“.

في حين نقلت وكالة رويترز عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر.

كما قال الجيش إن “نحو 20 مشتبهاً بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود مع إسرائيل“.

وأضاف أن “الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات“.

* راجي الهمص: أين الشقيقة مصر من فتح المعبر بعد تبرؤ العدو من تهمة إغلاقه؟

قال راجي الهمص مدير البرامج بقناة الأقصى الفضائية، وهي لسان حال حركة حماس، إنه “أمام حرب تجويع قطاع غزة وحرمانها من أبسط احتياجاتها لليوم ال100 على التوالي ، وإذا كان العدو تبرأ من تهمة إغلاق المعبر ، أمام محكمة العدل واتهم الشقيقة مصر بذلك، فأين الكبيرة مصر من فتح المعبر لإدخال ما تكدس وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع ؟”.

وتساءل “الهمص” الموجود بقطاع غزة وانقطع قسرا عن الظهور على المحطة منذ اقتحام مستشفى الشفاء غرب غزة في نوفمبر الماضي، يا أمتنا أيرضيكم هذا الحال للناس الذين أذلوا جيش الاحتلال، وأعادوا للأمة كرامتها واعتدادها بنفسها وإيمانها بقدراتها وإمكانية تحررها من سطوة الغرب، القرار بأيدينا إن تملكنا الإرادة ، لا تجعلوا الموت جوعا يزاحم الموت قتلا للأحرار في غزة “.

احتياجات دونها القتل

وعبر حسابه على (اكس) أشار راجي الهمص “إلى أن سوق غزة والشمال لم يدخله أي شيء منذ 100 يوم ويزيد، وهذا يعني خلو البقالات والأسواق التي سلمت من القصف والتدمير من أي احتياجات تموينية، كما أن استهداف المستودعات قلّص ما يمكن أن يتوافر في الأسواق المستحدثة في داخل مراكز النزوح والإيواء إلى الحد الذي تفتقد فيه كل شيء تقريبا”.

وعن كذبة دخول المساعدات، أوضح أن “المساعدات لا زالت بعيدة جدا عن توفير أبسط الاحتياجات، الدواء والدقيق والماء عدا عن الأشياء المهمة الأخرى ، فقد عمل العدو على فصل مناطق غزة عن بعضها بهدف الضغط لتهجير الناس مرحلة تلو أخرى ، فركز المساعدات التي تدخل على قلتها في مناطق الجنوب ليجبر الناس على إخلاء الشمال والخروج من منازلهم بدعوى أن الجنوب آمن وقد بان كذبه”.

حرب التجويع

وكشف أنه “على الرغم من ذلك لم يسمح للأسف بدخول شاحنات المساعدات سوى بنذر يسير جدا لا يكاد يكفي مطلقا محافظة أو مدينة واحدة ليثبت حرب التجويع التي أعلنها في بداية عدوانه، حينما صرح الوزراء في حكومة الاحتلال بمنع الماء والغذاء علانية دون خجل أو اعتبار لأي أحد، ثم عمل الاحتلال على المنع الكامل حتى مضي أكثر من ستين يوما من أيام العدوان على دخول أي شاحنة لمدينة غزة والشمال مما رسخ حرب التجويع، حتى جاءت التهدئة التي سمحت بدخول عدد قليل جدا لا يعدل شيئا في ميزان الاحتياج المتراكم”.

 وأشار إلى أنه “ما إن انتهت التهدئة حتى عاد للمنع الكامل مرة أخرى ، ثم اضطر تحت ضغط دولي غير جاد غايته رفع العتب ، أن يسمح بدخول بضع شاحنات ولكنها قليلة جدا وجل ما دخل لا يعدل احتياج نصف يوم في الوضع الطبيعي فمثلا في أحسن الأوقات يتم إدخال 10شاحنات دقيق طوال أسبوع أو عشرة أيام بطريقة ملتفة غايتها التلذذ بتلهف الناس وحاجتهم بدون تنسيق حقيقي مع أي جهة رسمية”.

وحذر من أن حرب التجويع تضطر الناس إلى التنافس على ما يقيتهم فقال: “هذا ما يجعل إمكانية الاستفادة من هذه الشاحنات صفرية لأن الناس كبيرهم وصغيرهم حين تعلم بوصول شاحنات تهرع لتظفر بكيس دقيق لعلها لم تتذوق طعمه منذ أكثر من شهور ثلاث وقد تدفع حياتها ثمناً لذلك بفعل اطلاق القذائف والرصاص من العدو الذي يمارس إجرامه ضد الناس الذين يحاولون الحصول على كيس دقيق”.

احتياجات الدواء

وعن احتياجا الفلسطيني للدواء قال: “الدواء باتت غزة وشمالها وعموم القطاع بأمس الحاجة له في ظل منع دخوله مطلقا، إذ انتشرت الأمراض والأوبئة وافتقرت المراكز الطبية وبقايا المستشفيات لأبسط المستهلكات الطبية والأدوية ولم يصل لمخازن الصحة أي من الاحتياجات لا الطبيعية ولا المستعجلة يستثنى من ذلك بعض ما تتمكن مؤسسات دولية من إدخاله من الدواء وأشياء أخرى لا يزيد تعدادها عشر شاحنات منذ بداية العدوان في أحسن الأحوال ، وهنا سؤالان في اتجاهين مختلفين ، أين قرار مجلس الأمن الذي ضغطت فيه أمريكا لكي لا يخرج بصيغة وقف إطلاق نار وعملت على أن يكون باتجاه زيادة إدخال المساعدات لكي تعطي المزيد من المساحة للعدو بالقتل والإجرام؟ “.

قتل الأحلام

وعن بشاعة الإجرام الصهيوني قال راجي الهمص @RajiHams: “يشن العدو المجرم حربا مجرمة غايتها الإبادة الجماعية لغزة وأهلها، فيقتل كل شيء، ولو استطاع قتل الأحلام لفعل وهذا جانب من عدوانه المجرم البين الواضح”.

وفتح باب التحيل عن أرقام الشاحنات واحتياجات القطاع الطبيعية من المواد المختلفة التموينية والمساعدات والبترول والملابس وأن بعض مواد الانتاج ما يقرب من 800 شاحنة يوميا هذا في الوضع الطبيعي، تأخد الاحتياجات الغذائية والتموينية منها حوالي 250 شاحنة ، هذا بدون عدوان ، اليوم ومع العدوان ، صار الاحتياج المقدر حوالي 1500 شاحنة ، هذا للعلم “. 

معتبرا أن الواقع يؤكد أن الجانب الخطير والمحزن هو، حرب تجويع الناس بالمعني الحرفي للكلمة هذه الحرب التي تستعر في كل القطاع وبشكل مركز أكبر في مدينة غزة وشمالها غايتها الانتقام والسادية.

*على إثر أزمة الدولار ..”تبريد الإماراتية” تتخارج من مصر بعد ساعات من  هروب “الشايع” الكويتية

في تسارع غير مسبوق للتخارج والفرار الاقتصادي من مصر، وبعد ساعات من الكشف عن تخارج مجموعة الشايع الكويتية من مصر على إثر أزمة الدولار، أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية “تبريد” إلغاء عقدا كان مبرما مع المدينة الطبية الجديدة في مصر (كابيتال ميد).

وأعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية “تبريد”، إلغاء عقد تبريد المناطق المتعلقة بالمدينة الطبية الجديدة في مصر (كابيتال ميد)، الذي تم توقيعه سابقا بين شركة تبريد مصر وإحدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية: إن “سبب إلغاء العقد يرجع إلى انخفاض قيمة العملة في مصر”.

وأكدت الشركة أن التخارج من المشروع تم بالتراضي قبيل بدء الأعمال فيه.

وأوضحت أن التخارج من المشروع ليس لأي سبب آخر مثل الإخفاق أو الإخلال التعاقدي، موضحة أنها تخارجت من المشروع، لكي تتجنب الأثر السلبي المحتمل الذي قد ينتج عن البقاء في المشروع.

وكانت “تبريد” الإماراتية أعلنت في عام 2022، إبرام اتفاقية مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية بقيمة 306.4 مليون درهم (84 مليون دولار)، لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع المدينة الطبية الجديدة (كابيتال ميد) المشروع التابع لشركة المصريين.

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن تخارج شرككتي الشايع وتبريد من مصر، وإغلاق عدد كبير من متاجرها يحمل رسالة سلبية للغاية لأي مستثمر يفكر في الدخول إلى السوق المصرية، كون و”الشايع”  من الشركات الضخمة والتي تستطيع تحمل الصدمات، ومع ذلك أعلنت عن تقليص أعمالها بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة والأزمة الاقتصادية في البلاد.

أما قرار “تبريد” الإماراتية إلغاء مشروعها مع (كابيتال ميد)، فهذا يعني أن مصر ستضطر إلى إلغاء المشروع أو استمراره مع تدبير المخصصات التي كانت ستدفعها “تبريد” من داخل مصر، وهو ما يشكل حملا إضافيا على الدولار.

ازمة الدولار

وتعيش مصر وسط أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في دول محيطة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها، بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما يلامس السعر في السوق السوداء مستوى60  جنيها.

وتنتظر مصر، وفقا لتلك التطورات، خفضا رسميا جديدا لقيمة العملة، وهو ما يعرف بـ”التعويم”، ما يثير مخاوف من موجة تضخمية جديدة بالبلاد بسبب الارتفاع المتوقع الكبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت وكالة أنباء العالم العربي، كشفت  أن الحكومة المصرية تستهدف بيع (بشكل كلي أو جزئي) 25 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لجمع ملياري دولار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي لم تسمه قوله: إن “عملية البيع ستجري خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج للطروحات يضم 50 شركة إجمالا وتتولى مؤسسة التمويل الدولية الترويج له”.

وأضاف المسؤول أن البيع الجزئي يتعلق بمساهمات لقطاع الأعمال العام في شركات مدرجة بالبورصة، بالإضافة لحصص في شركات مشتركة غير مدرجة بالبورصة.  

وأضاف أن بعثة البنك الدولي التي زارت مصر في الآونة الأخيرة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت إجراء عمليات هيكلة شاملة للشركات الـ25 المدرجة ضمن برنامج الطروحات.

 وتابع أن الحكومة تخطط لتسوية المديونيات التاريخية المستحقة على تلك الشركات البالغة قيمتها 10.5 مليار جنيه لبنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، عبر مبادلة الديون بالأصول غير المستغلة.

*بعد ساويرس تخارج مجموعة الشايع الاستثمارية الكويتية من مصر بسبب الدولار

في انعكاس كاشف لأزمات الاقتصاد المصري المتصاعدة فى ظل الانقلاب  ، والتي باتت مصدر لخسارة أي استثمار في مصر بعدما تحولت لبيئة طاردة للاستثمار والاستقرار الاقتصادي ، أعلنت شركة الشايع الكويتية تخارجها من السوق المصري، وإغلاق فروعها وتصفية أعمالها بمصر.

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن مجموعة الشايع تتخارج من بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة الدولار رغما عنها.

ولفت بدرة إلى أن المجموعة لديها أكثر من 50 ألف عامل في المنطقة، وأوضح بدرة أن هناك مشكلات في تحويل الأرباح بالعملة الصعبة، لأنه يحاسب عليها في دولته، وهذه المشكلة تواجه المستوردين بسبب العملة الصعبة، مضيفا أنه لابد من زيادة الاستثمار وتوفير العملة الصعبة.

ووفق وكالة “آراب فاينانس”،  فقد قررت مجموعة الشايع الكويتية العملاقة لتجارة التجزئة – أحد أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في المنطقة – تقليص عملياتها بشكل حاد في مصر على خلفية ضغوط العملة الأجنبية والظروف الاقتصادية الصعبة، بحسب موقع اقتصاد الشرق.

ستخرج بعض العلامات التجارية التابعة للمجموعة من السوق المحلية تدريجيًا، على أن تغلق أبوابها بالكامل في النهاية، بينما ستقلص عمليات متاجر أخرى، وستكون سلسلة متاجر “دبنهامز” البريطانية أول من يغادر مصر، وستغلق جميع الفروع التابعة للمتجر، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الخاص به بحلول نهاية فبراير.

متاجر “ذا بودي شوب”، و”مذر كير” و”بنكبري” سيجري إغلاقها بالكامل أيضا، فيما ستظل العلامات التجارية الأخرى بما في ذلك “إتش آند إم” و”فيكتوريا سيكريت”، و”أمريكان إيجل”، و”باث آند بادي” متواجدة بالسوق ولكن على نطاق أصغر.

ستغلق المجموعة نحو 60 متجرا تابعا لها في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب تسريح 375 موظفا، وفقا لما ذكره محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية عبادة اللدن، وأضاف أنه بعد تلك القرارات، سيكون لدى المجموعة نحو 100 متجر نشط في مصر، 80% منها ستكون فروع المقهى ستاربكس.

وتعد أزمة تحويل أرباح الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب إلى بلدانهم بالدولار أزمة كبيرة تعانيها مصر، وتسببت في طرد مؤشر “بي مورجان” للسندات المصرية واستبعادها من مؤشره  في 31 يناير الجاري، بهذا السبب، كما توعدت عدة مؤشرات أخرى استبعاد مصر من حساباتها في مارس المقبل.

وسبق أن أعلن ناصيف ساويرس أغنى أثرياء مصر نقل أعماله إلى الإمارات، على إثر تردي الأوضاع الاقتصادية بمصر، وانتقد مرارا رجل الأعمال نجيب ساويرس السيطرة العسكرية على  الاقتصاد وانعدام التنافسية مع القطاع الخاص، بجانب أزمة أسعار الدولار التي تقلق رجال الأعمال، حيث للدولار أكثر من ثلاثة أسعار مختلفة بالسوق المصري.

رسالة من الشايع 

وتحت ضغط الواقع الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه المصري، أقدمت مجموعة “الشايع” الكويتية إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، على تقليص كبير لتواجدها في مصر وإغلاق عدد من متاجرها الشهيرة.

ووفقا لرسالة وصلت إلى موظفي متاجر مجموعة “الشايع” في مصر، قالت المجموعة الكويتية العملاقة: إنه “نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد”.

وأضافت الرسالة أن المجموعة قررت سحب العلامة التجارية “دبنهامز” من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. 

كما أبلغتهم المجموعة بقرار إغلاق متاجر أخرى، مثل “ذا بودي شوب”، “مذر كير” ، “بينك بيري”، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر “إتش آند أم”، “فيكتوريا سكريت”، “أميريكان ايجل”، “باث آند بادي”. 

وأكدت الرسالة أن التحديات الرئيسية التي واجهت العمل في متاجر المجموعة بمصر خلال الفترة الماضية، تمثلت في صعوبة الحصول على الدولار، وتحويل الأموال الأرباح إلى خارج البلاد.

وتأسست مجموعة “الشايع” عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط. 

وتدير “الشايع” أكثر من 4000 متجر في جميع أنحاء المنطقة من دبي إلى تركيا وروسيا، وتضم ما يقرب من 70 علامة تجارية، وتشمل بصمتها الرقمية أيضا أكثر من 100 موقع وتطبيق، وتوظف الشركة أكثر من 50 ألف شخص. 

الهروب الكبير

وخرجت العديد من الشركات من مصر كشركة الإطارات التي نقلت مصنعها للإطارات إلى السعودية، وشركات محمد منصور صاحب توكيل شيفرولية مصر، وغيرها من المستثمرين، وهو ما سبقه خروج نحو 22 مليار دولار  من الأموال الساخنة من مصر، على إثر أزمات الاقتصاد المصري المتراكمة منذ الانقلاب العسكري وسيطرة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري.

*”مقاطعة بيبسي وستاربكس خربت الاقتصاد” ماذا عن الذي باع مصانع مصر؟

لا يزال إعلام العسكر يراهن على إنهاك وتعب المصريين الذين رفعوا راية المقاطعة للشركات الغربية التي تساند كيان العدو الصهيوني، ولساعات ظل عنتر سلطان، تاجر جملة منتجات غذائية بالقاهرة، يهاتف مسؤولي التسويق بشركة المياه الغازية “سبيرو سباتس”، للحصول على شحنة كبيرة تعوضه عن عبوات “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” المكدسة في مخازنه ولا تجد من يقبل عليها، إلى أن حظي في الأخير بوعد بتلبية طلبه خلال بضعة أيام.

وكشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة في برلمان العسكر، رئيس جمعية مستثمري برج العرب بالإسكندرية، فرج عامر، عن غلق 600 مصنع بالمدينة الصناعية ببرج العرب خلال الفترة الماضية، نتيجة السياسات الخاطئة في التعامل مع ملف التنمية الصناعية.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي أيمن النجار أن ما صرح به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ليس مجرد حديث للاستهلاك الإعلامي؛ لأنه في الوقت نفسه رجل أعمال تعاني مصانعه من الخسائر المتواصلة، وبالتالي فالأسباب التي كشفها تمثل اعترافا واضحا بفشل سياسات نظام الانقلاب العسكري في أهم الملفات الاقتصادية، وهو ملف التنمية الصناعية.

ويضيف النجار أن الفلسفة الاقتصادية لنظام السيسي تقوم على سياسة المكسب السريع البعيد عن المخاطرة، وهو ما يترجم توسعه بالاستثمار العقاري، وعقود التنقيب عن الغاز، لكنه بالمقابل لم يعط التنمية الزراعية والتنمية الصناعية أي اهتمام تشريعي أو تمويلي.

ويصف الخبير الاقتصادي الوضع الراهن للصناعة المصرية بأنه أشبه بالمريض الذي ينازع الموت في غرفة الإنعاش، مشيرا إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري في يوليو 2013 شهدت غلق آلاف المصانع في مختلف المدن الصناعية الكبرى بمختلف المحافظات، وهي أعداد مرشحة للزيادة بشكل كبير، مع عدم وجود أي ملامح لحلحلة الوضع السياسي والاقتصادي الراهن.

وبسبب تراجع المبيعات الخاصة بمنتجات الشركات الأجنبية وابتعاد شريحة كبيرة من المصريين عن الماركات التي تحمل أسماء شركات أجنبية، يواصل الوكلاء تقديم عروض وخصومات ضخمة وصلت في بعض المنتجات إلى أكثر من 50%.

وبخلاف ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الخصومات الضخمة التي أعلنها “ستاربكس”، فقد أعلنت مصانع “إريال” و”برسيل” وباقي المنتجات المتخصصة في مجالات متعددة عن تخفيضات كبيرة.

ولم تكتف الشركات الكبرى بتقديم عروض وتخفيضات، لكن لجأت بعضها وللمرة الأولى، إلى وقف مؤقت لتحصيل قيمة البضائع التي يتم توزيعها على التجار، بعد أن رفض بعضهم تنزيل منتجات جديدة من مندوبي الشركات، وهو ما أدى إلى مخاطبة الموزعين الشركات الأم، والتي اقترحت تقديم تسهيلات جديدة وهي توزيع البضائع دون الحصول على أموال لحين بيع البضائع الموجودة لديهم.

على رأس هذه الشركات المستفيدة من حملة المقاطعة، تأتي شركة “سبيرو سباتس” التي تطرح منتجات مماثلة لماركة “بيبسي” و”كوكاكولا” وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في المشروبات الغازية، يوسف طلعت، كواليس العمل في الشركة الأكثر طلبا في الوقت الحالي، قائلا: “نحن نعمل 24 ساعة وطوال الوقت، لتلبية احتياجات السوق ولدينا القدرة على ذلك”.

وسبيرو سباتس، شركة محلية تحمل اسم مؤسسها يوناني الجنسية، وهي صاحبة الفضل في ظهور أول زجاجة مياه غازية بمصر عام 1920، يملكها حاليا 3 أشقاء مصريين ورثوها عن والدهم الذي اشتراها من “الخواجة اليوناني” عام 1998.

والشركة التي وجدت نفسها تنتشر بسرعة على رقعة السوق المحلية، بعد أن كانت تكتفي -قبل أقل من شهر- بخطط مبيعات محدودة الأهداف والمناطق، تعد صاحبة النصيب الأوفر حظا من بين شركات محلية عديدة باتت تلقى هي الأخرى إقبالا شعبيا، في سياق حملات المقاطعة المستمرة لمنتجات الشركات الغربية الداعمة لإسرائيل.

وفي حين كانت عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى كابوسا أفزع إسرائيل، في صبيحة السابع من أكتوبر الماضي، ردت عليه بجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة، أفاض “الطوفان” الفلسطيني بردا وسلاما على الصناعة الوطنية بمصر، فبدأ المنتج المحلي يستعيد ثقة المستهلكين، ممن رفعوا شعارات “قاطع” و”شجع منتج بلدك” و”بكل فخر صنع في مصر”.

بين ليلة وضحاها، وجد مالكو “سبيرو سباتس” أنفسهم أمام اختبار صعب، مئات الاتصالات على مدار الساعة من منافذ بيع التجزئة وسلاسل المطاعم، تبحث عن المنتج البديل للمياه الغازية ذات العلامات التجارية العالمية.

وإنتاج الشركة التي يعمل بها قرابة 60 ألف موظف، زاد إلى 3 أضعاف في أقل من شهر، فعملت على فتح باب التوظيف لآلاف الباحثين عن العمل.

يقول عنتر سلطان، تاجر الجملة للجزيرة نت: “تواصلت بعد عناء مع مسؤولي سبيرو سباتس، وأنتظر حاليا طلبية كبيرة، من المتوقع أن تصل خلال أيام، وذلك بعد إصرار مندوبي تجار التجزئة على ضرورة توفير منتجات محلية بديلة”.

وعن أسباب العزوف عن المنتجات الغربية، يوضح المتحدث أن المستهلكين كأنهم وجدوا ضالتهم في المقاطعة لدعم المنتج المحلي ضد شركات يرونها داعمة لإسرائيل.

في مدينة المنصورة، تقول أم كارما، صاحبة متجر إلكتروني لبيع المنتجات الغذائية، إن الاستفادة الأولى من مقاطعة المنتجات الغربية هي الإقبال الملحوظ على المنتجات المحلية المنافسة لنظيرتها الغربية.

متجر السيدة المصرية التي تبيع منتجات غذائية مجمدة، استفاد هو الآخر من حملات المقاطعة التي تزيد يوما بعد يوم، توضح أم كارما أن نسبة الإقبال على منتجاتنا جيدة وأصبحت أفضل بكثير بعد المقاطعة مع تقبل المستهلكين المنتجات المحلية التي نعمل على تطويرها من حيث الجودة والتغليف.

وفي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، يتفق عصام حسن، صاحب متجر أغذية مع دعوات المقاطعة: “دعما للمقاطعة قررت إغلاق ثلاجات بيبسي وكوكا كولا ومنتجات الألبان والشكولاتة الغربية، وتخزين الألبان البودرة ومساحيق الغسيل”.

ويضيف: “الناس يرفضون شراء تلك المنتجات ونحن نؤيدهم، رغم خسارتنا القريبة فإن دماء الفلسطينيين أغلى عندنا، وأحيانا يسأل المشتري هل هذا المنتج معنا أم ضدنا؟ فندله على البديل المحلي، دعما للصناعة المصرية وانتصارا للأقصى”.

في موازاة ذلك، بدت سلاسل تجارية كبيرة وغيرها من مقدمي الوجبات السريعة التي تعود ملكيتها لشركات غربية خالية بشكل ملحوظ من المستهلكين والرواد، على خلاف العادة قبل أقل من شهر. كما بات مألوفا رؤية مواطنين يبحثون عبر تطبيقات الهاتف المحمول عن أصل منتج ما باستخدام الباركود.

*”هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف” يسيسون الدين ويفوضون خراب السيسي في مصر

من جملة السمات التي تتسم بها جمهورية السيسي الجديدة المزعومة أن يتخذ ظهيرا دينيا يشكل له دعما في حقيقة الأمر، خاصة مع اعتماده في خطابه على خصومة أبدية مع جماعة الإخوان المسلمين، متخذا من هؤلاء مساحة وقناة ليسرّب ضمن خطابه رؤيتَه حول الدين وفاعليته في المجال العام، كما أنه يتخذ من هؤلاء الشيوخ إلى جانب زبانيته من الإعلاميين في إطار اختطافه للمؤسسات الإعلامية الرسمية منها وغير الرسمية؛ يقدم بذلك استراتيجية شبه متكاملة لتأميم الخطاب الديني.

وفي وقت سابق علق خالد الجندي، أحد شيوخ الأزهر، على تصريحات له قال فيها: “إحنا شيوخ السلطان، واللي يقول غير كدة شيطان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب بالقول إنه عندما استخدم كلمة سلطان، فإنه قصد سلطان القانون الذي يخضع له رئيس الجمهورية، مؤكدا ولاءه للسيسي الذي دعا أن يُحشر معه يوم القيامة.

وأضاف أنا بقول بكل فخر واعتزاز: “أنا شيخ السلطان، سلطاني القانون، رئيسي هو عبد الفتاح السيسي الذي أدعو الله أن يثبته وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يرزقه العمل الصالح، وسنوافقه في كل ما فيه صالح البلاد، وسوف نختلف معه بالقانون إذا كان هناك ما يخالف مصلحة البلاد وهذا ما لم نره ولله الحمد”.

ووصف الجندي من علقوا على كلمة السلطان، وأنه قصد بها السيسي،  بـ”اللقطاء”، وأضاف يريدون أن يكون السلطان الذي ينتمون له وهو السلطان أردوغان، وأن السلطان أردوغان لا يمثل عندي شيئا، أنا لا أريد غير سلطان القانون السيسي وأسأل الله أن يحشرنا معه يوم القيامة، نكاية بهؤلاء الذين يحاولون أن يقوضوا الإنجازات التي قام بها.

وفي وقت سابق نشرت “جبهة علماء ضد الانقلاب” التي تضم عددا من الجبهات والهيئات والاتحادات في مصر، قائمة بـ 15 شخصا ممن أسمتهم “شيوخ العسكر” في إشارة إلى الشيوخ الذين يؤيدون الانقلاب العسكري.

وقالت الجبهة في بيان وزعته على وكالات الأنباء:  إنها “تبرأ إلى الله تعالى، من العلماء والدعاة والوعاظ الذين باعوا دينهم، فمنهم من أفتى بإهدار دماء الأبرياء، ومنهم من قام بتأليه بعض الحكام، وإنزاله بعض الوزراء منزلة الأنبياء والمرسلين”.

وضمت القائمة التي قالت جبهة علماء ضد الانقلاب إنها أولية، كلا من أحمد الطيب شيخ الأزهر، و علي جمعة مفتي مصر السابق، و مختار مهدي جمعة وزير الأوقاف في الحكومة المؤقتة، و أحمد كريمة، و سعد الدين الهلالي، و عبد الله النجار، و عبد الفتاح إدريس، وجميعهم أساتذة فقه وقانون في الأزهر، إضافة إلى شوقي علام مفتي مصر الحالي، و ياسر برهامي ودعاة حزب النور السلفي، والدعاة عمرو خالد، و خالد الجندي.

وأكدت جبهة علماء ضد الانقلاب على “عدم جواز الأخذ عنهم، ولا استفتائهم في أي أمر يتعلق بالشريعة؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة”.

واعتبرت الجبهة أن ما ورد في هذه القائمة من أسماء أسهمت بشكل كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته إنما هي مجرد أمثلة، وتضم المصريين فقط، وهناك مَنْ آثرنا عدم ذكره الآن اتباعا لمنطق الهدى بأنهم ليسوا سواء في مجاهرتهم بِفُجْرِ الخصومة مع إرادة الشعب والدعاية للانقلاب الظالم يقينا مِنّا بأنهم في طور مراجعة مواقفهم، في إشارة مبطنة إلى مواقف الشيخ محمد حسان، وغيره من الدعاة.

وفي عام 2016 وأثناء استقبال علماء السنغال لوفد من دعاة مصريين رسميين، أعطى دعاة السنغال، الدروس واحدا تلو الآخر للوفد المصري، الذين لم ينطق أحدهم، في الفيديوهات التي انتشرت على مدى اليومين الماضيين.

الشيخ الأول عبر عن تعجبه من موقف الأزهر، قائلا: “علمونا حكم الإسلام في الانقلاب، نريد محاضرات عن الانقلابية في الإسلام، فنعم هناك انقلاب وعلماء الأزهر هم الذين أيدوا الانقلاب، فأخبرونا ما هو فن الانقلاب؟”.

ثم جاءت الكلمة الثانية لأحد الحضور من علماء السنغال، والذي بعد تعبيره عن تقديره للأزهر وعلمائه، لامهم على صمتهم على حرق المساجد، واعتقال الفتيات وقال: “ولكن هذا لا يمنعنا من قول الحق لحبنا لمصر، فلا أفهم كيف يحرق مسلم المسلمين في مسجد؟ وكيف لم نسمع كلمة من الأزهر عن مئات فتيات الأزهر المعتقلات واللواتي يتعرضن للاغتصاب، وهناك مئات الطلاب المعتقلين من الأزهر، ولم نسمع كلمة من الأزهر عنهم”.

وخوفا من انتقال تجربة الانقلاب لبلدهم السنغال، أضاف: “نحن في السنغال ثار الشعب كله لمقتل طالب واحد ووقف للرئيس يسأل عنه، كيف يجلس شيخ الأزهر جوار قائد الانقلاب وهو يعلن انقلابه؟، مؤكدا أن هذه المحاضرة من الأزهر ومشايخه خطر على الأمن القومي السنغالي، مضيفا أنتم غير مرحب بكم”.

*”بلومبرج”: مصر تصارع لمواجهة تأثير ضربات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس

مضت مصر قدما في زيادة رسوم العبور عبر قناة السويس هذا الأسبوع ، حيث طغت الحاجة إلى العملات الأجنبية على انخفاض حركة الملاحة البحرية بسبب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وتراجعت إيرادات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من الممر المائي الحيوي، وهو أقصر طريق بين آسيا وأوروبا، مع تجنب بعض السفن القناة لحماية نفسها من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار. لكن بدلا من تأجيل الزيادة التي طال انتظارها، تراهن القاهرة على أن الدخل الإضافي من أولئك الذين ما زالوا يمرون سيساعد الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

انخفضت أحجام حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة 30٪ بين 1 يناير و 11 يناير مقارنة بالعام السابق ، وفقا لرئيس هيئة القناة أسامة ربيع ، حيث صعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم ردا على حرب الاحتلال ضد حماس في غزة ، مما أثار مخاوف من صراع عسكري أوسع.

وقال ربيع في برنامج حواري على قناة MBC مصر في أواخر الأسبوع الماضي، “بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقا أطول من دخول منطقة حرب، حتى لو خفضت الرسوم الجمركية ، فلن يكون لها تأثير ، لأن هذه مخاوف أمنية.”

كما تعمل مصر، التي زادت الرسوم يوم الاثنين، على توسيع الممر المائي لجلب المزيد من الإيرادات من أحد أصولها الثمينة. تجري أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية مضاعفة حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 3 مليارات دولار على الأقل.

وزادت هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من الضغوط، حيث تعهد قادة الجماعة التي تتخذ من اليمن مقرا لها بتكثيف هجماتها حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها غارات جوية لردعهم. وقال الحوثيون إنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بدولة الاحتلال ردا على الحرب في غزة، لكنهم يقولون الآن إن استهداف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى أمر مبرر.

ومن بين الشركات التي حولت السفن مع إعادة توجيه بعضها حول طرف إفريقيا، ” AP Moller – Maersk A / S و Hapag-Lloyd AG” ، وهي رحلة أطول بكثير وأكثر تكلفة.

ورفعت هيئة قناة السويس رسوم العبور بنسبة تصل إلى 15٪ لبعض الناقلات ، بما في ذلك تلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية ، وفقا لتعميم أكتوبر. وقال ربيع إنه لن يتم التغلب على المخاوف الأمنية لشركات الشحن من خلال الخصومات أو الحوافز الأخرى التي تقدمها القناة.

وأضاف ربيع: “أن تأثير الأزمة على الملاحة العالمية كبير ، مما يؤدي إلى إبطاء سلاسل التوريد، إنه يذكرنا بكوفيد. السفن لا تتحرك وإذا فعلت ذلك فإنها تصل متأخرة”.

وقال ربيع إن الإيرادات السنوية من القناة بلغت 10.25 مليار دولار في عام 2023 ، وإذا استمر الوضع ، فإن الرقم “سيتأثر بشدة” في العام الحالي. ومع ذلك ، لا تزال العديد من السفن تمر عبر القناة.

وقد أوضحت مصر – التي لا تقوم أبدا بأعمال عسكرية خارج حدودها – أنها تخشى أي تصعيد إقليمي قد يكون له تداعيات أكثر خطورة على الاستقرار. وهذا يعني أن أقصى ما يمكن أن تفعله القاهرة على الأرجح هو الاستمرار في الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع مقاومة أي جهد للسماح للفلسطينيين بالهجرة الجماعية عبر الحدود المشتركة.

وقال ريكاردو فابياني ، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات ومقرها بروكسل “يمكن لمصر أن تتعامل مع بضعة أسابيع من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس” ،. لكنها لا تستطيع أن تعيش مع النزوح الدائم للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء والآثار الاقتصادية المعوقة لحرب غزة ومخاطر الحرب الإقليمية”.

* #هروب_الاستثمارات يتفاعل على (اكس) .. ومغردون: نذير خراب بعد عودتها لجهة سيادية

تفاعل ناشطون ومتبعون على منصات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #هروب_الاستثمارات وكلمته المفتاحية على (اكس) تويتر سابقا، بعد إغلاق مجموعة الشايع الكويتية أحد سلاسل السلع الاستهلاكية العاملة في مصر ، وبات الأمر أمثر هروبا بعد تخارج شركة تبريد الإماراتية، ورغم أن الشركتين تعنيان بسلع يومية وليست استثمارات انتاجية مثل شركات الدواء الأجنبية أو شركات تصنيع السله المعمرة إلا أن الأمر كان مخيفا للبعض ونذير خراب لآخرين حيث إن هذا الشركات تؤول بعد انسحابها إلى الجهات السيادية.

علاء الشاذلي على (اكس) @bookishhhh عبر عن ذلك قائلا: “#حفظ_الله_الوطن ، اللي بيحصل في البلد مخيف يا جماعة الشركات اللي خرجت من السوق آخر يومين، شركة تبريد كابيتال الإماراتية وشركة الشايع الكويتية، والأسباب المعلنة أزمة الدولار ، لو دي مش مؤشرات انهيار اقتصادي تبقى مؤشرات إيه؟ “. 

وأضاف “الشاذلي” أن الخطورة في أن أننا بقالنا عشر سنين المنافس المحلي اللي بيدخل كبديل بعد تطفيش المستثمر بيكون مستورد تبع جهة سيادية وفي الحالة دي الخسارة أكثر، لأنه بيطلع العملة الصعبة من البلد ومش بينتج أي حاجة يعني السوق بيخلى للسماسرة”.

ورأى حساب ممتعض @akramnasr21، أن “خروج شركات التي تقوم على استيراد وبيع ملابس شيكولاتة زبادي و من أى من المنتجات الاستهلاكية التي يوجد لها منافسون مصريون هو أفضل لنا، علشان الشركات دي في آخر كل سنة مالية بتحول أرباحها بالدولار للخارج طبعا”.

وساخرا علق معتز @moutaz1987d، “مع بلحة مش حتقدر تغمض عينيك”، وأضاف إليه @NoonSabry، “مش هو قال مصر أم الدنيا و هتبقى أد الدنيا”.

وعنه أيضا سخر المازن @Drmazenrdaa، وكتب ” هو أنا ضيعتكم أو كذبت عليكم قبل كده ؟ = يوووووووه . . . كتييييييير – طب ليه بقي مكبرين الموضوع المرة دي ؟ 🤣 وما النصر إلا من عند الله”.

وعلق @AAlsyyat36942، “عميان القلب اللي دمروا الاقتصاد تقريبا بيشوفوها انتعاشا اقتصاديا ومستمرين في نفس طريقهم”.

أيمن عامر @aymanbeka232 كتب “العالم كله عارف أننا فلسنا إلا إحنا”. 

الكويتي فيصل سالم @Faiselsalemkw، أوضح أن “من أسباب هروب المستثمرين في مصر وحتى رجال الأعمال المصريين هو إرهاب الحكومة ضدهم وعدم استلام مستحقاتهم إلا بطرق ملتوية ، يعني الفساد بصورة آخرى”.

ونحا مغردون إلى أن الصهاينة هم السبب وكتب السوالمي @elgazar23515908، “الأسباب المعلنة الدولار وأنا أعتقد أن الأسباب الحقيقية إسرائيل”.

وامتدادا لتلك الفكرة كتب جمال @jamal7oct، موضحا لها، “بعد تجويع لبنان ومحاولة السيطرة عليه، وهو الآن يعاني اقتصاديا ارتفاع سعر الدولار هروب الرأس المال الأجنبي بطالة عالية لاجئين قد جاوزوا المليون ، لا بنزين وخبز ولم يزل اللبناني يقاوم وينتفض لغزه لقد جاء دور مصر حتى لا تقوم لهم قائمة لنصرة فلسطين”.

وكتب حساب النيل @NileChoclate، “مصر زمان كان فيها ناس أمينة في كل المجالات تعليم صحة تجارة سياسة أمن كان فيها قانون يُحترم، أما الآن مايحدث في مصر هو فساد نفوس ، البجاحة في ارتكاب فساد في كل مجال و أكبر فساد لمصر هي الواسطة  اللي أدت إلى هروب لاحق من كل مجال خارجها و أصبحوا قامات في الخارج بسبب فساد إداريات”.

وأضاف جمال صيام @GMSBaghdadi، “الحديث عن اكتشاف ملايين الأطنان من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث في مصر ، يتناسب عكسيا مع هروب المستثمرين وخسارة المليارات من الأموال وانهيار الاقتصاد”.

* سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

في سابقة تاريخية ومؤشر كارثي ينذر بطامة كبرى للاقتصاد المصري كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ 60 جنيهًا مصريًا في السوق السوداء بمصر، وسط ضبابية المشهد والحديث عن تعويم جديد مرتقب.

ويأتي هذا التطور والصعود الصاروخي للدولار بعد أسابيع قليلة من انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد لولاية ثالثة، وفي ظل فشل اقتصادي وسياسي واضح على كل الأصعدة.

ومع تخفيض قيمة العملة المحلية “الجنيه” ثلاث مرات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتخفيض رابع وشيك، تواصل مصر المنهكة اقتصادياً بفعل السياسات والخطط الفاشلة نضالها لتضييق الفجوة بين قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء وأسعار الصرف الرسمية.

ووفقًا لموقع “الأهرام أونلاين” فإن سعر الصرف الرسمي، الذي ظل عند حوالي 30.80 جنيهًا للدولار الواحد منذ آخر تخفيض لقيمة العملة من قبل البنك المركزي المصري في يناير 2023، تناقض بشكل صارخ مع الأسعار المتصاعدة في السوق الموازية.

وتعمل السوق السوداء، أو السوق الموازية، خارج القنوات التي تشرف عليها الحكومة للتحايل على الضرائب ومراقبة الأسعار.

ويتوقع العديد من المحللين أن خطوة تعويم الجنيه باتت قريبة جدا، مع تجديد بنكي الأهلي ومصر الحكوميين للشهادات الادخارية وطرح شهادات جديدة بفوائد أعلى غير مسبوقة، لمنع السيولة الضخمة من مغادرة البنوك إلى الأسواق.

وقد يتم التعويم رسميا عقب الانتهاء من طرح الشهادات وجمع أكبر قدر من السيولة من أموال المصريين، بما يؤشر إلى إعلان التعويم في فبراير المقبل أو مارس على أقصى تقدير.

خطوة استباقية

وقال الخبير المصرفي”محمد بدرة” للموقع إن أزمة الدولار والفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي أدى إلى ارتفاع كبير للأسعار في الأسواق لكافة السلع، بسبب تعامل التجار بأسعار السوق الموازية، مع إضافة هامش الربح كخطوة استباقية قبل قرار تعويم الجنيه بشكل رسمي.

موضحاً أنه في حال التعويم أو إيجاد بدائل للتعويم لا بد من ضبط السوق بتوفير الدولار، حتى نتمكن من القضاء على السوق الموازي والفجوة الضخمة بين السعرين حتى يستقر الاقتصاد.

وبحسب المصدر ذاته فإن القيود المفروضة كمحاولة لمكافحة أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد، تزيد من أهمية السوق الموازية في مصر عن غير قصد.

ويقوم تجار السوق السوداء، الذين يحددون الأسعار بناءً على الطلب، بزيادة تكلفة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع نمو الطلب.

وفي حالة مصر، يتوجه المواطنون إلى السوق السوداء لشراء الدولار الأمريكي، حيث تستمر قيمته في الارتفاع، على عكس الجنيه المصري الضعيف.

العملة والذهب

ووفق تقرير لموقع “egyptianstreets” تشمل أسعار الصرف الأخرى في السوق السوداء تداول 1 يورو بسعر 63.7 جنيه مصري، وتداول جنيه إسترليني واحد بسعر 73.9 جنيه مصري، وتداول 1 ريال سعودي بسعر 15.5 جنيه مصري، وتداول يوان صيني بسعر 8.1 جنيه مصري.

وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار الذهب، المرتبطة نسبيًا بقيمة الدولار، زيادات قياسية في مصر – حيث تقترب حاليًا من 3900 جنيه مصري (126 دولارًا أمريكيًا) لكل جرام من الذهب عيار 24 قيراطًا.

وقبل شهر بالضبط، في 17 ديسمبر/كانون الأول ، تم بيع جرام الذهب عيار 24 قيراطًا في الأسواق بحوالي 3300 جنيه مصري (106 دولارات أمريكية).

نقص المعروض

ونقل موقع “مصراوي” عن مراقبين اقتصاديين قولهم أن ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء- السوق غير الرسمية- إلى 60 جنيها مقابل نحو 59 جنيها بنهاية تعاملات أمس، جاء بسبب استمرار نقص المعروض من النقد الأجنبي في السوق مقابل زيادة الطلب على شرائه.

 اتساع الفجوة

واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار قرب 100% حيث يتداول خلال تعاملات اليوم في البنوك قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

وكان مصرفيون ومحللون قالوا لمصراوي في وقت سابق، إن سعر الدولار في السوق السوداء مبالغ فيه ولا يوجد مبرر لهذا الارتفاع مرجعين ذلك إلى انفلات التسعير من كبار المتلاعبين بالسوق الموازية.

ووفق المصدر ذاته “تواجه البنوك المصرية ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وتراجع التدفقات الرسمية من العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة- في أدوات الدين الحكومية- بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت بيانات البنك المركزي الصادرة في وقت سابق، أظهرت تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تقترب من 30% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 وهي نفس معدل التراجع الذي سجلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.