ديون السيسي تهدد بإفلاس مصر.. السبت 20 يناير 2024م.. السيسي يوافق على احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا بشرط مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* الحكومة في مصر تتجاهل الأوضاع الاقتصادية.. ولكنها تنشغل بمن ينتقدها

كتب الكاتب عمار علي حسن، على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن حالة الفوضى المنتشرة داخل الأسواق المصرية، والتي يبدو أنها تتفاقم دون أن يكون هناك صراخ أو ضجيج يذكر.

وفي تحليله للوضع الراهن، أشار عمار إلى أن السلطة السياسية في مصر منشغله طوال الوقت لكلا من يهمس ضدها، سواء كان ذلك بشكل صغير أو كبير.

وتابع أنه مع ذلك يبدو أن السلطة السياسية غافلة تمامًا عما يحدث في المجتمع من انهيار اقتصادي غير معلن، حيث يواجه معظم الناس صعوبات كبيرة في البقاء على قيد الحياة.

واستنادًا إلى هذا الواقع، يطرح عمار تساؤلات كثيرة حول كفاءة الإدارة الحالية للبلاد، فكيف يمكن لأي إدارة أن تتحدث عن السيطرة والحكمة في إدارة الأمور، وفي نفس الوقت هناك تفاوت هائل في أسعار المنتجات في نفس الشارع، موضحًا أن السلعة الواحدة تباع بعشرة أسعار مختلفة، ويتضاعف سعرها من يوم لآخر لأسباب غامضة.

ويرى عمار، أن الإدارة الحالية تتجاهل بشكل مقصود تطاحن الناس في صمت، ولا تبدي اهتمامًا يُذكر سوى بإخماد أصوات الألم والمعاناة، ويعتبر هذا التجاهل إنجازًا كبيرًا في نظرهم، بينما يعاني الشعب المصري من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام منشوره، يتساءل عمار  عن مدى صلاحية معادلة “الاستقرار والاستمرار” التي يتبناها النظام الحالي.

ويعبر بذلك عن الشكوك التي تدور داخله في مدى قدرة الإدارة الحالية على تحقيق الاستقرار الحقيقي في البلاد، وضمان استمرارية الحياة الكريمة للمواطنين.

*السيسي يوافق على احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا بشرط مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب

زعمت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية موافقة مصر بشكل مشروط على عمل عسكري للاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن النظام المصري وافق بشرط واحد على شن الاحتلال عملاً عسكرياً إسرائيليا قرب رفح جنوب قطاع غزة، لمنع تهريب الوسائل القتالية عبره.

ونقل الموقع عن الكاتب “ناحوم برنياع” زعمه أن “محور فيلادلفيا هو مؤشر دال، ولا حاجة للمرء أن يكون استراتيجيا عظيما، كي يفهم بأن القاطع الرملي الذي يربط غزة بسيناء هو خط حياة حماس في تهريب الوسائل القتالية والأموال والأشخاص”.

ويحتاج الاحتلال حسب “برنياع” لسد هذا المحور ودعم مصر لافتاً إلى أن عبدالفتاح السيسي مستعد ليس فقط للتسليم بأعمال إسرائيلي في المحور الحدودي، بل مستعد لتنفيذ أعمال من جانبه، لخلق قاطع أمني موازٍ في الجانب المصري.

ما شرط مصر للموافقة؟

النظام المصري يشترط شيئاً واحدا فقط للشروع بعملية الاحتلال العسكرية في محور فيلادلفيا. وهو أن تأخذ القاهرة من تل أبيب تعهداً بمشاركة السلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب أي ما بعد انتهاء الأعمال العسكرية.

ووفق مزاعم “يديعوت أحرنوت” فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفض القبول وتقديم هذا التعهد، ولا حتى أن يبحث فيه وأنه منذ أسابيع وهو يقوم بكل المناورات الممكنة كي يؤجل البحث.

ويعود رفض نتنياهو للحالة التي وصل إليها الاحتلال في حربه على قطاع غزة، وتحديدا فيما يتعلق بأزمة النقاش الخاصة بترتيبات ما بعد الحرب.

3 أجندات للاحتلال الإسرائيلي

ويأمل الاحتلال الإسرائيلي من المستوى السياسي العمل في ثلاثة مواضيع حرجة مرتبطة ببعضها البعض.

والموضوع الأول يتعلق بمحور فيلادلفيا والمصريين، والثاني بإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والثالث في تنفيذ قرار 1701 في جنوب لبنان.

وتسعى الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع الاحتلال بخصوص خطة لليوم التالي ومسار التطبيع الإسرائيلي- السعودي.

مخطط أمريكي لما بعد الحرب

وتخطط واشنطن حسب الصحيفة لإقامة قوة متعددة الجنسيات أو عربية، لحكم قطاع غزة مؤقتا، لمدة سنة بحد أقصى.

وبعد ذلك يتم استبدال تلك القوة تدريجيا بجهاز فلسطيني محلي في إطار سلطة فلسطينية جديدة.

لكن تستوجب هذه الخطة الأمريكية انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من معظم قطاع غزة أو كله، واللغم الأساسي فيها هو الدور الفلسطيني، حسب وصف يديعوت أحرنوت.

* ديون السيسي تهدد بإفلاس مصر.. 42 مليار دولار فوائد وأقساط مطلوب سدادها خلال 2024

تتصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يوما بعد يوم دون وجود أية حلول، ما يهدد بإفلاس البلاد ووقوعها في مستنقع الانهيار بسبب تزايد الديون الخارجية، حيث من المفترض أن تسدد حكومة الانقلاب نحو 42 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024 في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع الموارد الدولارية وتوقف الإنتاج، بسبب احتجاز شحنات البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ، كما تزايدت الديون الخارجية إلى نحو 170 مليار دولار لأول مرة في التاريخ المصري

  هذا كله انعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي للمواطن وتسبب في ضغوط اقتصادية لم تشهدها مصر من قبل، حيث تزايدت أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نحو 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي . 

فجوة تمويلية

حول هذه الأزمة أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية؛ أن مصر تعاني من مشكلة اقتصادية بسبب الفجوة التمويلية بين الموارد والاحتياجات.

وقال السيد في تصريحات صحفية: “الفجوة المالية مؤثرة في كل ما نعاني منه؛ مطالبا دولة العسكر بإعادة هيكلة الاقتصاد؛ وأن يكون لدينا خطة آجلة وخطة عاجلة؛ الخطة العاجلة تتمثل في الآتي؛ لدينا مجموعة من السلع يجب أن نحقق فيها اكتفاء ذاتي أو أن نصل إلى نسب عالية في إنتاجها”.

وأضاف، نستورد 97% من زيت الطعام؛ وإنتاج الزيوت يحتاج إلى زراعة مساحات كبيرة من الذرة وفول الصويا وبدلا من أن نستورد 97% نستورد 50%؛ الأرض موجودة والرقعة الزراعية تصل إلى 9.5 مليون فدان ومن المخطط أن تصل إلى 12.5 مليون فدان خلال الست سنوات المقبلة بحسب مزاعم دولة العسكر .

وتابع السيد، فاتورة الاستيراد تجاوزت 91 مليار دولار عام 2023 رغم أن الاستيراد تراجع؛ موضحا أن في فاتورة الاستيراد تتضمن ما يوازي 22-23 مليار دولار منتجات يمكن تصنيعها في ورش ومصانع صغيرة؛ ومن يستورد المنسوجات أو الأدوات المنزلية هم 43 شخصا في مصر وهم كبار مستوردي الأدوات المنزلية والمنسوجات ولعب الأطفال.

وأشار إلى أننا نستورد لعب أطفال حتى الآن وبعض المأكولات ذات الرفاهية بداية من طعام الحيوانات إلى بعض أنواع المأكولات الأخرى؛ ولو جلسنا مع كبار المستوردين ووفرنا لهم أراضي صناعية وإعفاء من الضرائب لسنوات، وطلبنا منهم إنتاج ما يستوردونه في مصر سوف يكون الوضع أفضل .

وأوضح السيد أن المستورد يقوم باستيراد السلعة أسهل من التصنيع ولكن لو قدمت لهم تسهيلات يكون الامر أفضل؛ نحتاج أيضا إلى زيادة الموارد الدولارية من جهة أخرى .

وشدد على ضرورة تنظيم المتواجدين داخل مصر من غير المصريين سواء كانوا مستثمرين أو عاملين او باحثين عن عمل وكل فرد يقوم بسداد مبلغ لتجديد اقامته .

فوائد الديون

وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد عبد الوهاب أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر يمثل تحديا كبيرا للموازنة العامة خلال العام 2024، موضحا أنه حسب تقديرات البنك المركزي المصري يتعين على مصر سداد نحو 42 مليار دولار أقساط بنهاية 2024.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية ، أنه حسب تقرير البنك المركزى يتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام الجاري.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024، ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس، ولا تتجاوز هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.

وتوقع عبد الوهاب، أن يكون هناك توجه لدعم حرية سعر الصرف خلال الربع الأول من العام الجاري، وسيكون هناك مرونه أكبر فى هذا التوجه، مؤكدا أن رفع الدعم عن الجنيه فى مواجهة الدولار يجب أن يكون وفق شروط هي توفير الدولار بما لا يقل عن 10 مليار دولار للقضاء على السوق السوداء، ودعم الإنتاج وتشغيل المصانع  المتوقفه عن العمل وزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص بهذا الصدد، بجانب رفع سقف برامج الحماية الاجتماعية لتجنب الأثار السلبية على المواطنين محدودي الدخل والفئات المهمشة.

واعتبر أن طرح شهادات الـ 27% من جانب البنك الأهلي وبنك مصر مقدمة لما سيتم من تحرير سعر الصرف بهدف تقليل التضخم الذي قد ينتج عن هذا القرار الصعب، خصوصا أنه سيأتي مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي ترتفع فيه معدلات التضخم عادة نتيجة ارتفاع الطلب من جانب المواطنين على كافة السلع خصوصا الغذائية منها، وبالتالي تهدف تلك الشهادات إلى تقليل السيولة النقدية بالسوق قبل اتخاذ القرار ما يساهم في ضبط معدلات التضخم وامتصاص بعض الأثار السلبية للقرار، مطالبا حكومة الانقلاب بالعمل على ضبط السوق وضخ المزيد من السلع قبل اتخاذ القرار لضمان مروره بسلام.

وشدد عبد الوهاب، على ضرورة تشجيع السياحة ودعم المنتجات السياحية المتنوعة، مؤكدا أن هناك تقصيرا في هذا الجانب بشكل كبير أدى إلى ترك المساحه لدول مثل تركيا بالاستحواذ على النصيب الأكبر ما يقرب من 50 مليون سائح خلال 2023، مقابل 15 مليون سائح لمصر رغم توافر كافة الظروف التي تؤهل مصر للحصول على نسبه أكبر من السياحه العالمية.

الموارد الأجنبية

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: “الاقتصاد المصري يعاني  من أزمة في تدبير الموارد الأجنبية لتلبية احتياجات الواردات وعناصر الإنتاج منذ خروج ما يزيد على 30 مليار دولار «مال ساخن» مع قيام الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وهو ما ترتب عليه ظهور سعرين للدولار ، وتراجع استخدام الجنيه المصري كوعاء ادخاري؛ مما زاد من المعروض المصري عن احتياجات السوق وهذا خلق حالة تضخم شديد لم تنجح السياسات النقدية والمالية في التعامل معها.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية أن مصر تدخل عاما جديدا  تعتبر فيه قضية التضخم هي القضية الأساسية والمحورية التي يجب التعامل معها  وتحتاج للتعامل معها دماء جديدة للتعامل مع الأفكار والسياسات بروح جديدة

وشدد على أننا نحتاج لضخ دماء جديدة في الصفوف الثانية في الجهاز الإداري للتعامل مع تطبيق استراتيجيات التنمية بصورة أفضل وامتلاك قدرة على استباق النشاط الاقتصادي وتنظيمه وإعادة اكتشاف القدرات الكاملة للاقتصاد المصري.

سندات الحكومة 

وطالب المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس بضرورة الامتناع عن استهلاك أي منتجات مستوردة واستخدام واستهلاك المنتجات المحلية عالية الجودة.

ونصح أنيس، في تصريحات صحفية من لديه مدخرات مالية بأن يقوم باستثمارها في شراء سندات الحكومة من البنوك المصرية؛ مؤكدا إن هذه السندات تعطي عائدا أعلى من الشهادات البنكية بنسبة 2% ، أو شراء أسهم لشركات تقوم بالتصدير ولديها قوائم مالية تحقق أرباحا كبيرة ومستقرة أو التوجه بالمدخرات إلى القطاع العقاري وشراء وحدات سكنية مع مطورين عقاريين ذات سمعة جيدة أو شراء أراض.

*تركيا تحظر استيراد الموالح المصرية بسبب مرض خطير وفتاك

قررت الحكومة التركية حظر استيراد الموالح المصرية، بعد مزاعم باحتواء العديد من الشحنات المصدرة إليها على مرض “اخضرار الموالح”، وذلك بحسب بيان أرسله المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لأعضائه، اﻷربعاء الماضي، بناء على خطاب وصله من الحجر الزراعي المصري.

والاخضرار في الموالح (الحمضيات) من أهم الأمراض البكتيرية التي تصيب الموالح (الحمضيات) حول العالم، والتي بدأت تتسلل إلي بساتين الحمضيات في العالم العربي ومنها مصر.

المجلس التصديري ينفي

ونقل موقع “مدى مصر” عن رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري، محمد خليل، وثلاثة من مصدري الموالح، نفيهم كلٌ على حدة، صحة الاتهام التركي.

مؤكدين أن تركيا لم تستورد أي كميات من الموالح المصرية هذا العام، وأنها تستورد كميات ضئيلة سنويًا.

مصر تشكك: سبب القرار «تنافسي»

ورجحت المصادر الأربعة، أن يكون سبب القرار «تنافسي»، إذ تحاول تركيا «ضرب» الموسم التصديري لمصر في بدايته، حسب زعم المصادر بهدف الحصول على جزء من الأسواق التصديرية التي تستحوذ مصر عليها بصادرات موالح تجاوزت مليوني طن، العام الماضي، مقابل صادرات تركية لم تتجاوز 185 ألف طن فقط، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، ديسمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن الموسم التصديري للحاصلات الزراعية المصرية يبدأ من أول سبتمبر/ أيلول حتى نهاية أغسطس/ آب وتكون ذروة الموسم بين نوفمبر تشرين الثاني ومنتصف أبريل/ نيسان.

حظر استيراد سابق

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية في السنوات الماضية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية، استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية.

هذا وحظرت السعودية في يوليو/ تموز استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات. وأعلنت الإمارات في أبريل/ نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في تشرين الأول أكتوبر الماضي تزامناً مع زيارة قام بها وزير الخارجية التركي بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

وكشفت بيانات الجهاز وفق وسائل إعلام مصرية عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 %.

فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

* 58 كيلومتر مربع ذهب بالصحراء الشرقية للكنديين والإنجليز والجيش!

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب، الجمعة 19 يناير 2024: إنها “أسندت اكتشاف منجم الذهب الجديد في منطقة “أبو مروات” بالصحراء الشرقية للاستغلال والتنقيب لشركة “أتون” للموارد الكندية وشركة AKH GOLD البريطانية بعقدين منفصلين”.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا منجم يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، مما يجعله من أكبر مناجم الذهب في مصر.

وأبلغت الشركتان الكندية والإنجليزية هيئة الثروة المعدنية بحكومة الانقلاب بالمفاوضات وطلبتا منها تحديد آلية نقل الملكية.

وتيسيرا من زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الشركات الأجنبية التي تستنزف ثروات مصر المعدنية، أقر برلمان العسكر في 2019 قانونا جديدا للتعدين لتشجيع أعمال التنقيب عن الذهب، بنظام الإتاوة والضرائب بدلا من تقاسم الإنتاج.

وعادة ما تظهر أسماء الشركات الأجنبية في العقود التي تعلنها وزارة البترول أو التموين أو أي وزارة بحكومات السيسي في حين تختفي الشركات المحلية، والتي أغلبها ينتمي لمؤسسة الجيش كمشرف عام على المناجم والمحاجر وكل الصحراء المصرية.

وتقع منطقة “أبو مروات” في محافظة جنوب سيناء، وتعد من المناطق الواعدة في مجال التنقيب عن الذهب، وقد تم اكتشاف المنجم الجديد من قبل شركة “أتون مايننج” الكندية، والتي كانت قد حصلت على امتياز للتنقيب عن الذهب في المنطقة عام 2019.

تلقفات الشركات الكندية

يشار إلى أن حق التنقيب في الصحراء الشرقية أسند في مارس 2022، بحسب بلومبرج إلى شركة “بي تو جولد” الكندية والتي كانت تبحث التنازل عن 6 رخص تملكها للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر بالصحراء الشرقية إلى شركة “لوتس جولد” الكندية، بحسب مسؤولين حكوميين طالبين عدم نشر اسميهما.

وكانت “بي.تو جولد” الكندية وقعت في يوليو 2021، عقدا مع هيئة الثروة المعدنية في مصر، لضخ استثمارات تقدر بحوالي 8 ملايين دولار، للبحث والتنقيب عن الذهب في 6 قطاعات بالصحراء الشرقية، كانت حصلت عليها في مزايدة الذهب الأولى التي جرت 2020.

وقال مسؤول مصري وقتئذ: إن “السبب وراء تنازل “بي.تو جولد” عن الرخص إلى رغبتها في تركيز نشاطها على أحد المناجم التي حصلت عليها مؤخرا بجنوب أفريقيا، إلى جانب بطء الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات الخاصة بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب في مصر”.

وقال مسؤول حكومي لبلومبرج: إن “الشركة الكندية ترغب في تركيز نشاطها على منجم حصلت عليه مؤخرا في جنوب أفريقيا”.

شروط نقل الملكية

ووقعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في مارس عام 2021 على 25 عقدا للبحث والتنقيب عن الذهب لصالح 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، في 75 قطاعا بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ57 مليون دولار.

تضم قائمة الشركات الفائزة بالمزايدة “سنتامين” الأسترالية، والشركات الكندية “باريك غولد” و”بي تو غولد” و”لوتس غولد”، و”ريد سي ريسورسز”، بالإضافة إلى شركات “ميداف” المصرية، و”العبادي للتعدين”، و”شمال أفريقيا للتعدين”، و”مناجم النوبة”، و”إبداع فور غولد”.

فازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية في يونيو الماضي في 8 مناطق إلى 4 شركات أجنبية ومحلية.

مسؤول حكومي، قال لـ”الشرق”: إن “الجانبين أبلغا هيئة الثروة المعدنية في مصر بالمفاوضات، وطلبا من الهيئة تحديد الشروط القانونية والآليات المتعلقة بالموافقة على عمليات نقل الملكية”.

الإنتاج في وقت متأخر

وعادة ما يتأخر إنتاج الشركات الأجنبية آجال بعيدة ففي 11 ديسمبر أعلنت شركة “أتون ريسورسز” الكندية تبدأ إنتاج الذهب في مصر بحلول 2025 وهي نفسها الشركة التي ضخت أكثر من مليار جنيه للتنقيب عن المعدن الأصفر في منطقة امتياز أبو مروات”.

وقالت شركة “أتون ريسورسز” الكندية لبدء إنتاج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول 2025، بعد 15 عاما من أعمال التنقيب في المنطقة.

وسبق لشركات محلية أن أخرت إعلان الإنتاج، وكانت تنتج فعليا قبل الموعد المحدد للإعلان ففي قضية فساد الذهب الكبرى المتهم فيها روماني عيسى وشريكه هشام الحازق وضابط سوداني كمستثمر أجنبي والمشتركين فى شركة حمش مصر لمناجم الذهب والتي لم يتم فيها أي إنتاج منذ٢٠٠٢، وبالتالي لم تستفد منها الدولة المصرية، وكان يجري سرقة إنتاجها للسابق ذكرهم وهي محل التحقيق الدقيق الآن.

وبحسب بلومبرج فإن الشركة التي تنقب عن الذهب في امتياز “أبو مروات” في منطقة الدرع العربي النوبي جنوب شرق القاهرة على وشك الحصول على رخصة إنتاجه من هيئة الثروة المعدنية خلال الشهر الجاري، وهو ما جرى في 18 يناير.

وضخت الشركة استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه 32.4 مليون دولار في منطقة حمامة بامتياز “أبو مروات” منذ بدء التنقيب عام 2010، حسب تصريح مسئول بارز في الشركة لـ”الشرق”.

وتحتوى المنطقة على احتياطيات تتراوح بين 300 و400 ألف أونصة للذهب قابلة للاستخراج طبقا لتقديرات الشركة.

وطرحت حكومة السيسي بالنصف الأول من 2023 أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، وقامت بتمديد موعد إغلاقها حتى نوفمبر الماضي.

وتكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع التعدين، والذهب بشكل خاص، إذ تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، وهو ما يعني أن ما تطرحه الشركات من استثمارات هو جزء من سحبها من البنوك المصرية.

وقال حساب @FreedomHumanit2 معلقا “بالرغم من وجود كميات ضخمة جدا من الذهب في مصر، إلا أنه بسبب سرقة خيرات مصر وبيعها لقوى خارجية من قبل قيادة الانقلاب العسكري وسوء إدارة اقتصاد مصر والتركيز على مشاريع جمالية وليس للاكتفاء الذاتي لشعب مصر من البضائع، فإن الاقتصاد المصري مستمر في طريقه للإفلاس ووصل سعر 1$=60 جنيها”.

* الدولار إلى 65 جنيها وبنوك مصرية تحظر السحب النقدي من الخارج

اشتعلت أسعار بيع الدولار والذهب في مصر خلال اليومين الماضيين، بسبب تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد مع ارتفاع الطلب عليه، إذ قفز سعر صرف الدولار في السوق الموازية السوداء من 55 جنيها إلى 64 جنيها بزيادة 9%، مقابل نحو 31 جنيها للدولار في البنوك، وجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21 من 25,400 جنيها إلى 27,300 جنيها بزيادة 7.5%.

وارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 63 جنيها مقابل أقل من 34 جنيها في البنوك، والجنيه الإسترليني إلى 75 جنيها مقابل سعر رسمي يبلغ 39 جنيها، والريال السعودي إلى 15.75 جنيها مقارنة بـ8.25 جنيهات، والدرهم الإماراتي إلى 16 جنيها مقارنة بـ8.45 جنيهات، والدينار الكويتي إلى 193 جنيها مقارنة بـ 100 جنيه.

 وجاء الارتفاع المتصاعد في سعر العملات الأجنبية بالسوق غير الرسمية على خلفية نقص المعروض منها، وزيادة الطلب عليها من التجار والمستوردين للوفاء بالتزاماتهم، بفعل التراجع الملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة.

كذلك، ارتفع سعر جرام الذهب مسجلا 3900 جنيه لعيار 24 الخاص بالسبائك، مقارنة بـ3620 جنيها للجرام قبل الزيادة الأخيرة، و3410 جنيهات للجرام لعيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق المصرية، و2930 جنيها للجرام لعيار 18، بخلاف سعر المصنعية الذي يتراوح ما بين 70 و180 جنيها للجرام.

 ويترقب المصريون تعويما جديدا لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لاستئناف مراجعته، المتوقفة منذ مدة، بشأن برنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، والبالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

خفض حدود السحب

وخفضت بنوك مصرية، الأسبوع الماضي، الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء من خارج مصر بالعملة الأجنبية إلى 50 دولارا فقط شهريا، بدلا من 250 دولارا، على وقع أزمة شح الدولار، ونقص السيولة من العملات الأجنبية في البنوك.

كما أوقفت بطاقات الائتمان المصدرة حديثا من التعاملات الدولية لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، حسب سياسة كل بنك، من دون المساس بالبطاقات المصدرة سابقا، بدعوى زيادة طلبات العملاء على إصدار هذا النوع من البطاقات، واستخدامها بهدف الاتجار بشراء المنتجات من الخارج بالسعر الرسمي، مضافة إليه عمولة البنك، وبيعها في الداخل بما يعادل سعر صرف الدولار في السوق السوداء. 

وللمرة الأولى وصلت الإجراءات البنكية، إلى حظر السحب تماما، في أحدث علامة على تصاعد أزمة النقد الأجنبي في مصر وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية 100%.

وألغت خمسة مصارف مصرية خليجية عمليات السحب النقدي الدولي بشكل كامل، فيما قامت بنوك أخرى من بينها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج بالبورصة المصرية، وأبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول مصر، بتخفيض الحدود إلى ما لا يقل عن 50 دولارا شهريا فقط.

ويبرر البنك المركزي المصري، الذي بدأ بفرض سياسات متشددة إزاء عمليات السحب النقدي والشراء من الخارج قبل نحو سنتين، مثل هذه الإجراءات بأنها جاءت لمنع استغلال فرق السعر بين السوق الرسمية والسوق الموازية، والحفاظ على العملة الأجنبية.

ولكن مثل تلك الإجرءات، بحسب خبراء ومواطنين تحدثوا أضرت بقطاع عريض من المصريين المسافرين إلى الخارج لأغراض علاجية أو دراسية أو تجارية أو سياحية أو دينية بشكل كبير بسبب قيود السحب الجديدة والمتجددة، وأثرت على صورة الاقتصاد المصري.

 دفعت أزمة الدولار التي هزت ثقة المستثمرين الأجانب في إنهاء أنشطتها في مصر وخارجها كان آخرها قرار مجموعة “الشايع” الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، لإغلاق بعض علاماتها التجارية في مصر بسبب أزمة العملة الأجنبية.

هروب الاستثمارات

ومطلع العام الجاري قررت شركة “تبريد” الإماراتية إنهاء تعاقدها مع مشروع المدينة الطبية الجديدة (كابيتال ميد)، التابع لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، وذلك على وقع أزمة تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وتفاقم أزمة شح الدولار في السوق المصرية، وتقييمه بأكثر من سعر بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

* بسبب الديون وأزمة الدولار “موديز” تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية

ضربة جديدة وُجهت لاقتصاد مصر الذي يقوده السيسي نحو الهاوية، فعلى خلفية الأزمة الاقتصادية، غيرت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر، من مستقرة إلى سلبية.

وقالت الوكالة: إن “هناك مخاطر متزايدة، تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف”.

وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند “Caa1” وتوقعت الوكالة أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة، في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة. 

عجز مالي

وأشارت إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام، حيث إن أكثر من 60  من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في  يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة. 

قرض الصندوق

وأضافت “موديز” أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات التمويلية للحكومة، ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.

وفي نوفمبر الماضي، خفضت وكالة “فيتش ريتنجز” تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى “B-” من “B”، بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته “بلومبيرج”.

وأوضحت “فيتش” أن هذا الانخفاض يعكس “المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل”.

وكشفت “فيتش” عن ارتفاع كبير في استحقاقات الديون الخارجية المصرية، من 4.3 مليار دولار في السنة المالية 2023، إلى 8.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، و9.2 مليار دولار في العام المالي 2025.

وكان لافتا حديث وكالة التصنيف الدولية عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، على الرغم من تخفيض التصنيف، إذا قالت “فيتش”: إنها “تعكس رؤية الوكالة الأساسية بأن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشاريع العملاقة، وتعديل سعر الصرف، وسوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل”.

تراكم الديون

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر خلال عام، في الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024، إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي، وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وبلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر في أكتوبر 35.10 مليار دولار، وفقا لآخر بيان للمركزي المصري.

لكن غالبية الاحتياطي لدى البنك هو ودائع لدول خليجية، ويُقدر حجمها بنحو 28 مليار دولار.

وإلى جانب ذلك قفز العجز الكلي، بضغط من فوائد الديون والمصروفات، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.

 وتضاعف دين مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال العقد الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض الخارجي، وبلغ مستوى قياسيا عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ويعادل هذا الرقم نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتعاني مصر من عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي سجل 839.2 مليار جنيه (27.15 مليار دولار تقريبا) بنهاية أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي له، بحسب تقرير من البنك المركزي.

 ويشكل صافي الأصول الأجنبية هو حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية، مخصوما منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، والعجز بالسالب في صافي الأصول الأجنبية يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه. 

ومع التراجع في التصنيفات الائتمانية لمصر، تزداد فرص قدوم الاستثمارات الى مصر، بجانب صعوبة منح مصر القروض او بيع سندات مصر في الاسواق الدولية. وهو ما يعرقل الانشطة الاقتصادية ويزيد فرص هروب الاستثمارات من مصر.

*رويترز: تراجع إيرادات قناة السويس يزيد الضغط على الاقتصاد المصري المتعثر

تراجع حاد في الإيرادات بعد هجمات بحرية شنها الحوثيون اليمنيون حول مسار الشحن بعيدا عن قناة السويس ضربة جديدة مؤلمة للاقتصاد المصري المتدهور بالفعل، مما زاد من الحاجة الملحة للإصلاحات والمساعدة من الخارج، بحسب ما أفادت “رويترز”.

وتعرضت جميع المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر تقريبا – صادرات الغاز الطبيعي، والسياحة، وتحويلات العمال من الخارج، والآن عائدات قناة السويس لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة.

وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية لإطعام شعبها، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، التي تراكم معظمها على مدى السنوات العشر الماضية، ومن المقرر سداد ديون بقيمة 42.26 مليار دولار على الأقل هذا العام، على الرغم من أن المحللين يتوقعون ترحيل بعض ذلك.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “إذا وضعنا كل ذلك معا، يبدو الأمر كما لو أن أزمة مصر تقترب من لحظة مفترق طرق”.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي: إن “إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40٪ في أول 11 يوما من يناير”.

وفي العام المنتهي في 30 يونيو، حققت القناة لمصر رقما قياسيا بلغ 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث بلغت 2.40 مليار دولار أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك يوم الأربعاء: إنه “يتوقع أن يستمر تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن على الأرجح لبضعة أشهر على الأقل”.

وأصدرت ميرسك وغيرها من خطوط الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر وإرسال سفن على الطريق الأطول حول أفريقيا.

وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: “إذا استمر الانخفاض في إيرادات قناة السويس ، فقد يكون ذلك ضربة خطيرة، إنها نكسة كبيرة لأنها مصدر مباشر لإيرادات العملات الأجنبية للحكومة”.

انخفاض التحويلات المالية

ولا تزال تدفقات الإيرادات الأخرى، مثل تحويلات العمال التي تذهب بشكل رئيسي إلى الأفراد، تساعد مصر في الحفاظ على وضع الصرف الأجنبي، إن لم يكن الحكومة مباشرة.

وانخفضت التحويلات بمقدار 9.85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو و1.93 مليار دولار أخرى في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ويتردد المصريون في الخارج في إرسال أرباحهم إلى بلادهم عندما يكون سعر العملة ثابتا بدرجة أقل بكثير من قيمتها في السوق السوداء ومع تفشي التضخم.

وانخفض سعر الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 57 مقابل الدولار من 39 قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر، وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 للدولار منذ مارس.

وبلغ معدل التضخم 33.7% في ديسمبر، وقد وصل إلى مستويات قياسية منذ يونيو.

وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار على أساس سنوي في الربع من يوليو إلى سبتمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي ، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار الدولية. في 2022/23 ، صدرت مصر الغاز الطبيعي بقيمة 7.20 مليار دولار.

وتباطأت السياحة، التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في 2022/23 و4.45 مليار دولار في يوليو وسبتمبر، منذ اندلاع أزمة غزة، على الرغم من أن الحكومة لم تصدر أرقام الإيرادات للأشهر منذ سبتمبر.

مشاكل عجز الموازنة

وفي إجراء واضح لتمويل عجز الميزانية الحكومية، لجأ البنك المركزي إلى المطابع، وقفز المعروض النقدي M1 ، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري ، بنسبة 37.7٪ في العام حتى نهاية نوفمبر.

وقال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس: إن “ارتفاع المعروض النقدي بشكل حاد وإمكانية المزيد من التخفيضات في قيمة العملة هذا العام سيؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم ، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام”.

ويعتقد كثير من المحللين أن مصر كانت تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف ديسمبر لخفض قيمة العملة وإجراء إصلاحات مؤلمة أخرى ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، وكما كان متوقعا، فاز عبد الفتاح السيسي، الذي لم يواجه معارضة تذكر، بنحو 90٪ من الأصوات.

وقال سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “إذا لم يتحرك الجنيه قريبا، فمن المرجح أن يستمر المستثمرون في الإحجام عن الاستثمار في الاقتصاد المصري بسبب القلق من المستقبل وانخفاض أكثر حدة في قيمة العملة في المستقبل بدلا من تناول الدواء المؤلم إلى حد ما الآن”.

*التوترات الإقليمية تضرب الاقتصاد المصري المترنح

لطالما كان رئيس قناة السويس أسامة ربيع متفائلا عندما تحدث عن آفاق الممر المائي الدولي الذي يوفر للصناعة العالمية أقصر الطرق بين آسيا وأوروبا، ويكسب مصر حوالي 10 مليارات دولار سنويا، بحسب ما أفاد موقع “ناشيونال”.

وعلى عكس السياحة، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية للبلد الذي يعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ينظر إلى القناة على أنها مصدر دخل أقل تقلبا يمكن الاعتماد عليه لمواصلة كسب الدولارات لمصر، حيث يمر عبرها ما لا يقل عن 12 في المائة من التجارة الدولية.

وكثيرا ما جادل بأن البديل  الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي من إفريقيا  مكلف ويستغرق وقتا طويلا وأحيانا يصبح محفوفا بالمخاطر بسبب الطقس القاسي.

وهذا الأسبوع، أفسح تفاؤل وثقة قائد البحرية السابق البالغ من العمر 68 عاما الطريق لبعض التعليقات القاتمة مع استمرار الحوثيين في اليمن في مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقال ربيع في مقابلة تلفزيونية محلية عدد السفن يتناقص كل يوم، المنطقة منطقة حرب.

وأضاف، أن عدد السفن التي تعبر القناة انخفض بنسبة 30 في المائة في الأيام ال 11 الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت الحمولة بنسبة 41 في المائة والإيرادات الدولارية بنسبة 40 في المائة في نفس الفترة.

زادت هيئة قناة السويس يوم الاثنين رسوم العبور، ورفعتها بنسبة تصل إلى 15 في المائة لبعض الناقلات، بما في ذلك تلك التي تحمل النفط الخام والمنتجات البترولية.

وتابع: “بسبب المخاوف الأمنية، قد تفضل السفن التجارية طرقا أطول من دخول منطقة حرب”. “حتى لو خفضت الرسوم الجمركية ، فلن يكون لها تأثير، لأن هذه مخاوف أمنية.”

وتقول قوات الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران: إن “هجماتها تدعم الفلسطينيين في غزة ولن تتوقف، إلا إذا أوقفت دولة الاحتلال هجومها المستمر على القطاع الساحلي الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص وشرد أكثر من 80 في المائة من سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة”.

وتراجع الشحن، الذي يتوقع الخبراء أن يستمر لأشهر، ليس أول ضربة قوية للاقتصاد المصري المنهك.

وكان قطاع السياحة المربح في البلاد قد تضرر من الحرب في غزة المجاورة قبل بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر.

ويضيف ذلك إلى قائمة المشاكل الرئيسية التي سبقت الحرب بين دولة الاحتلال وغزة والتي تلقي الحكومة باللوم فيها على جائحة كوفيد والصراع الروسي الأوكراني.

تعويم الجنيه

وفقدت العملة المصرية أكثر من 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ أوائل عام 2022، ويكون انخفاض قيمته أسوأ بكثير عند حسابه باستخدام سعر الصرف في السوق الحرة، حيث يتم تداول الدولار الواحد بنحو 55 جنيها مصريا، مقابل نحو 31 جنيها في البنوك.

أدت التخفيضات الثلاثة في قيمة العملة منذ مارس 2022 إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وأدت أزمة العملة الأجنبية إلى كبح الواردات، مما أضر بالصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأجنبية.

كما دفع بعض المستثمرين الأجانب إلى حزم أمتعتهم وأدى إلى قيود حكومية صارمة على الوصول إلى العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

ومع فاتورة استيراد سنوية تبلغ نحو 100 مليار دولار – ينفق 60 في المائة منها على شراء المواد الغذائية – أدى نقص العملات الأجنبية إلى نقص دوري أو ارتفاع حاد في أسعار المواد الرئيسية، من الدواجن وزيت الطهي إلى الأرز والسكر.

وكان النقص وارتفاع الأسعار موضوع جلسة استماع برلمانية ساخنة هذا الأسبوع شهدت دعوة السياسيين علنا لإقالة وزير التموين والتجارة علي مصيلحي.

وصرخ ضياء الدين داود خلال جلسة الثلاثاء التي حضرها الوزير “لقد انتهى تاريخ استخدام هذا الوزير والحكومة التي يعمل فيها”.

وقال سياسي آخر، محمد عبد العليم داود: “الوزير الذي لا يستطيع تنفيذ السياسات يجب أن يتنحى”.

وقد أدى النقص الحالي في السكر إلى طوابير طويلة في منافذ المواد الغذائية التي تديرها الدولة في معظم أنحاء البلاد.

وقال رجل يبلغ من العمر 71 عاما من القاهرة لم يرغب في الكشف عن اسمه “ينفذ السكر في المنزل لأنني لا أستطيع الانتظار لساعات في الطابور لشرائه” .

وتتزامن الأزمة الاقتصادية ومعاناة الطبقة الوسطى والمصريين الفقراء في مواجهة ارتفاع الأسعار مع فوز عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.

وباستثناء التطورات غير المتوقعة، سيتولى الجنرال السابق في الجيش الآن القيادة لمدة ست سنوات أخرى، أو 16 عاما من الوقت الذي تولى فيه المنصب لأول مرة في عام 2014.

لقد كان مهندس ومنفذ السياسات الاقتصادية منذ توليه منصبه لأول مرة. 

إقالة الحكومة

ومع ذلك، يواجه السيسي دعوات متزايدة لإقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وسط مطالب مستمرة من صندوق النقد الدولي لتلبية الشروط المتفق عليها عندما وافق البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له على منح القاهرة قرضا بقيمة 3 مليارات دولار في أواخر عام 2022.

وأبرز هذه الشروط هو نظام الصرف الأجنبي المرن حقا والحد من بصمة الدولة، بما في ذلك الجيش، في الاقتصاد.

ومع ذلك، وإدراكا لتأثير الحرب بين الاحتلال وغزة على مصر، يدرس صندوق النقد الدولي الآن مضاعفة تسهيلات القرض.

وفي محاولة لتفادي الانتقادات، نشر مركز أبحاث حكومي ومركز بيانات مرتبط مباشرة بمجلس الوزراء رؤية اقتصادية أولية لولاية السيسي 2024-2030.

وفشلت المقترحات في تخفيف المخاوف من حدوث أزمة اقتصادية أعمق، ناجمة بشكل رئيسي عن الاقتراض المفرط – يبلغ الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار – وأثارت المزيد من الانتقادات لتفكير الحكومة في الاقتصاد.

وقال حسن السعدي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة: إنه “تفكير بالتمني، لا تذكر الوثيقة كيف سيتم تحقيق أهدافها وتركز على المزيد من الاقتراض، لقد اقترضنا بالفعل مثل قوة عظمى ذات اقتصاد عظيم”.