السيسي عن الغلاء: ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة.. الأربعاء 24  يناير 2024م.. أحكام جائرة بإعدام 10 معتقلين بـ”كتائب حلوان”والسجن المؤبد والمشدد على 14 بهزلية “خلية المطرية الثانية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أحكام جائرة بإعدام 10 معتقلين بـ”كتائب حلوان” رغم تقارير أممية بلتفيق التهم

أصدرت محكمة النقض بسلطة الانقلاب العسكرى الدموى ، حكماً نهائياً بإعدام 10 معتقلين والسجن المؤبد والمشدد بأحكام متفاوتة من 25 إلى 10 سنوات على 155 آخرين في قضية ما يسمى ب”كتائب حلوان”.

وفي 16 سبتمبر الماضي، رصدت الأمم المتحدة “انتهاكات” في قضيتي “كتائب حلوان” و”الجوكر”، وأرسلته للحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن، وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن مثل هذه التقارير يُمثل “ضغطًا على الحكومة”. 

وبناءً على شكاوى مقدمة من الجبهة المصرية لحقوق الانسان أدان خبراء في الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية تعرض لها مواطنون متهمون في قضية “كتائب حلوان”.

وفي 14 يونيو الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار إنهاء أثر قرار إدراج 215 مصري على قوائم الإرهاب من المتهمين في قضية “كتائب حلوان”، رغم أنها أنها أعادت إدراج عدد منهم (164) معتقلا ومدانا في قضية كتائب حلوان على قائمة “الإرهاب”.

ونشرت منصات حقوقية تضمن أسماء المتهمين أطفالا منهم الطفل محمد شعبان محمود مطاوع، وكان السن عند القبض:17عاما، وكان يدرس كطالب ثانوي في مدرسة بدولة الإمارات كما أنه مقيم بدولة الإمارات والتقى القبض عليه في 23 أغسطس 2014، على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدّولة العليا والمعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”.

وقالت منظمات حقوقية إنه ألقي القبض عليه من منزله بمدينة 15 مايو بمنطقة حلوان عقب عودته من رحلة إلى العين السخنة على خلفية اشتراكه في تظاهرات حلوان نتيجة مقتل صديقه عبد الرحمن نادر برصاص قوّات الشّرطة أثناء فض اعتصام رابعة العدويّة، وقد حرّزت قوّات الشّرطة ملابسه السّوداء وبعض من الأوشحة الفلسطينية الّتي كان يستخدمها في حصص الفنيّة العسكريّة في مدرسته بالإمارات، كما حرّزت القوّات صورة صديقه الشهيد.

وعاني محمد شعبان من احتجازه في عدّة أماكن احتجاز من بينها قسم شرطة حلوان، كما تمّ نقله لأحد سجون مجمع طرة بعد تمام الـ 18 عام، ومؤخراً نُقل إلى سجن بدر 3 حديث الإنشاء، وقد تداولت الأنباء عن نقل متهمو قضيّة كتائب حلوان إلى سجون المنيا ووادي النطرون.

وتعرض محمد شعبان للسب والتّعذيب الجسديّ بالضّرب في مختلف أنحاء جسده أثناء احتجازه داخل قسم الشّرطة، وداخل سجن بدر 3، تعرض لمنع كليّ من التّريض والزّيارات، وقلّة كميّات الطّعام المقررة الّتي لا تسدّ الجوع، ومنع دخول الأدوية، وسوء الرّعاية الصحيّة للسّجناء، وعدم وجود أي أدوات للحلاقة. يذكر أنّ الظّروف داخل سجن بدر 3 وصلت من السّوء لمحاولة انتحار 55 من السّجناء نتيجة سوء ظروف الاحتجاز حسب أحد الخطابات الّتي أرسلها أحد السّجناء داخل سجن بدر 3..

وعلى غرار محمد شعبان مطاوع كانت حالة الطفل أحمد مصطفى أحمد محمد إبراهيم وكان سنه 17 عاما عند القبض عليه، وهو طالب بالصّف الثّالث الثّانويّ وليس له أي نشاطات أو انتماءاتٍ سياسيّة، وألقي القبض على الطّفل أحمد في حدود السّاعة الثانية ونصف ظهراً من أحد شوارع منطقة حلوان أثناء عودته من درسه الخصوصيّ، وذلك عقب استيقافه وسؤاله عن بطاقته الشّخصيّة، ومن ثمّ اقتياده إلى قسم شرطة حلوان، رغم عدم العثور معه على أي أحرازٍ تذكر.

في أواخر أغسطس 2014 زعمت دّاخليّة الانقلاب أنّ عناصر “كتائب حلوان” يقود مخططها بعض من رجال جماعة الإخوان المسلمين، إثر ذلك، قامت قوّات الشّرطة بالقبض على 214 متّهم -رجال وأطفال- ومتّهمة واحدة وهي السّيدة علياء عواض تعمل صحفية. ويذكر أنّ عدد المتهمين في القضيّة أكثر بكثير من عدد الّذين شاركوا في الفيديو الّذي لم يتجاوز العشرات.

د. المحاكمة والأحكام:

– 19 فبراير 2015- إحالة القضيّة إلى محكمة الجنايات المختصّة: أحال النّائب العام الرّاحل هشام بركات القضيّة إلى محكمة الجنايات، أمام الدّائرة الخامسة عشر إرهاب، المنعقدة بأكاديميّة الشّرطة، برئاسة القاضي فتحى البيومي، وحدد لها جلسة 30 أغسطس 2015.

– 30 أغسطس 2015- أولى جلسات المحاكمة: انعقدت أولى جلسات محاكمة متهمي قضيّة “كتائب حلوان” بمحكمة الجنايات، أمام الدّائرة الخامسة عشر إرهاب، المنعقدة بأكاديميّة الشّرطة، برئاسة القاضي فتحى البيومي، وعضويّة المستشارين أسامة عبد الظاهر، والمستشار خالد الزناتي.

– 28 يونيو 2022- الحكم: قضت محكمة الجنايات، الدّائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في معهد أمناء الشّرطة بطرة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي على الشّاب أحمد مصطفى بالسّجن لمدّة 15 عام.

*السجن المؤبد والمشدد على 14 بهزلية “خلية المطرية الثانية” بتحريات مكتبية ملفقة

أصدرت محكمة الإرهاب (الدائرة الثالثة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس  الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 متهمين، والمشدد بمدد متفاوتة بين 15 و3 سنوات على 6 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية الثانية”.

وقضت المحكمة في القضية التي حملت الرقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، والمشدد 15 سنة على 4 آخرين، وأيضا 5 سنوات على آخر، والمشدد 3 سنوات في حق متهم آخر. 

كما تضمن منطوق الحكم إدراج جميع المحكوم عليهم والكيان المنتمين له (جماعة الإخوان المسلمين) ضمن قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن الجماعات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ اليوم.

ووفق تصريحات للمحامين عن المحكومين، فإنهم حرموا من تقديم المرافعات القانونية عن موكليهم، وفي جلسات كثيرة كان يتم انتداب محامين (غير محاميهم الأساسيين) لتقديم دفاع (صوري) أمام هيئة المحكمة لاستكمال الشكل القانوني لانعقاد المحاكمة. 

 انتقام سياسي

وأضافت هيئة الدفاع، أنه حتى في الجلسات القليلة التي تمكنوا من الحضور فيها، لم تستجب المحكمة لأي من طلباتهم في مناقشة شاهد الإثبات الرئيسي وهو ضابط الأمن الوطني، مجري التحريات في القضية لإثبات تضارب أقواله مع أوراق القضية والواقع.

كما لم تستجب المحكمة لتلبية طلبات الدفاع في سماع شهود النفي، وأسست حكمها على التحريات الأمنية المكتبية المطعون في صحتها، بغرض الانتقام السياسي.

وادعت النيابة قيام المحكوم عليهم خلال الفترة من عام 2014، وحتى يونيو من عام 2020، بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما ادعت قيامهم بتطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان المسلمين والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية. وأنهم استخدموا موقعاً على شبكة المعلومات الدولية، بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم المنتمين لها، باستخدام برنامج “تليغرام” المؤمن بشبكة المعلومات الدولية، لتبادل التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الجماعة.

* بالأسماء ظهور 31 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا  التابعة للانقلاب العسكرى بالقاهرة الجديدة،  31 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة  وهم:

1. أحمد إبراهيم أبو زيد منصور
2. أحمد صبحي عبد الظاهر حسن
3. أدهم نصر الدين زغلول عبد الحميد
4. أشرف محمود السيد عرفة
5. حسام عبد الحكيم محمد عامر
6. خليفة حسن جمعة خليفة
7. رمضان محمد أحمد عبد الجواد
8. السيد محمد إبراهيم السيد
9. شريف حافظ محمد حسن
10. عادل محمد حسن عبد الفتاح
11. عبد الله أحمد محمد عبد الفتاح
12. عبد الله عبد القوي عيد زيدان
13. عمرو محمد فؤاد حسن
14. عوض الحسانين عبد الحافظ بهرام
15. فرج درويش عبد الحميد درويش
16. كريم محمد إبراهيم حسن
17. محمد جابر عبد العظيم محمد
18. محمد حمادة عبد الفتاح جودة السيد
19. محمد رؤوف مهدي الراجحي داوود
20. محمد علي أبو المجد حسن
21. محمد عمرو محمد سيد أحمد
22. محمد محمد إبراهيم أحمد عمارة
23. محمد محمود محمد شحاتة
24. محمد نايف مطلق عويدات
25. محمود السيد رزق السيد
26. محمود فرج سيد أحمد قطب
27. محمود محمد السيد إبراهيم
28. محمود نجيب حميدة إبراهيم
29. مصطفى سيد محمد عبد الله بسيوني
30. ياسر المهدي قاسم أحمد فرج
31. يوسف السيد إبراهيم عبد الرحمن أبو العنين

*”العفو الدولية”: يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة سجل مصر الحقوقي “السيئ”

دعت إيف جيدي، رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية ومديرة أنشطة كسب التأييد في منظمة العفو الدولية، القادة الأوروبيين إلى ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم جميع العلاقات مع مصر.

يأتي ذلك تزامنا مع انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر اليوم (23 يناير 2024. 

وقالت إيف جيدي “وعلى الرغم من الالتزامات المعلنة من جانب كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق الإنسان كجزء من تعاونهما، فقد تجاهل قادة الاتحاد الأوروبي سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، مما شجع الحكومة المصرية على مواصلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون خوف من العواقب. 

وأضافت “يجب على قادة الاتحاد الأوروبي أن يعكسوا مسارهم وأن يشيروا إلى أن التقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر يتناقض مع ركيزة أساسية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تبدأ بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الآلاف الذين يقبعون رهن الاحتجاز التعسفي، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأوضحت أنه “في خضم رغبته في تعميق التعاون في مجال مكافحة الهجرة مع مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي تجنب الأخطاء التي ارتكبها مع تونس وتركيا وليبيا. تعتقل السلطات المصرية بشكل روتيني اللاجئين والمهاجرين لدخولهم البلاد أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني، وتحتجزهم في ظروف قاسية ولاإنسانية، وترحل بعضهم بشكل غير قانوني دون تقييم كاف لاحتياجاتهم للحماية. وفي الوقت نفسه، فشلت الحكومة في كبح جماح خطاب الكراهية وجرائم الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين”.

وشدد على ضرورة إجراء الاتحاد الأوروبي تقييم صارم للمخاطر على حقوق الإنسان قبل توقيع اتفاقيات تعاون بشأن مراقبة الهجرة مع مصر. ويجب على الكتلة أيضا ضمان احترام مصر لحقوق المهاجرين واللاجئين، في حين يجب محاسبة أي مسؤول ينتهك حقوقهم.

 وتابعت: “هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى للاتحاد الأوروبي مع مصر منذ الانتخابات الرئاسية في البلاد في عام 2023، والتي جرت وسط قمع متزايد للأصوات الناقدة ومنع مرشحي المعارضة السياسية الحقيقيين. إننا ندعو القادة الأوروبيين إلى إدانة الانتهاكات والجرائم المستمرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي في مصر، ووضع معايير لحقوق الإنسان لقياس التقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر”.  

خلفية

في 23 يناير، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ال 27 وكذلك جوزيب بوريل، الممثل السامي للمفوضية الأوروبية، مع سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة السيسي، في بروكسل لمناقشة تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة، فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يزال الآلاف محتجزين تعسفيا في مصر في ظروف قاسية ولا إنسانية لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة في البلاد.

* 12 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الشاب المعتقل بدر محمد بعد عشر سنوات من التنكيل بسجن بدر

قالت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية: إنه “يجب على السلطات المصرية أن تُفرج فورا عن الناشط السياسي بدر محمد، لأنه أُدِين ظلما في يناير 2023 على خلفية تظاهرات، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة فادحة الجور”.

وقد اعتُقِل بدر محمد في بادئ الأمر في 16 أغسطس 2013، حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما فقط، خلال تظاهرات نُظِّمَت في ميدان رمسيس بالقاهرة؛ واستخدمت خلالها قوات الأمن القوة المميتة غير القانونية لفض المتظاهرين، ما أسفر عن وفاة 96 شخصا على الأقل، وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة مالية بعد ثلاثة أشهر، لكنه أُدِين وصدر بحقه غيابيا حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام في أغسطس 2017، بتهمتي الاشتراك في تجمهر غير قانوني والمشاركة في أعمال عنف؛ على خلفية تظاهرات ميدان رمسيس، واعتُقِل مجددا في مايو 2020، وأُعيدت محاكمته بالتهمتين نفسيهما.

وأضافت المنظمات، في بيان مشترك، أمس الاثنين: “في 12 يناير الجاري، أُدِين بدر محمد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، عقب إعادة محاكمته على نحو فادح الجور أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وحُرِم من الحصول على الحق في دفاع كاف وتكافؤ الفرص القانونية، ولم يُتَح لمحاميه استجواب شهود الإثبات، أو استدعاء شهود النفي، وخلال جلسات المحاكمة، أُبقِي بدر داخل قفص زجاجي، حيث لم يكن بمقدوره أن يرى أو يسمع أو يتحدث بشكل كامل خلال مداولات المحاكمة، ومنع أيضا من التواصل مع محاميه على انفراد طيلة مراحل الحبس الاحتياطي والمحاكمة”.

وتابعت المنظمات “لم يتمكن بدر محمد من حضور ولادة ابنته أمينة التي أتمت عامها الثالث في 16 يناير 2024، وفي رسالة كتبها إلى ابنته من داخل السجن في يوليو2022، أعرب عن شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من رؤيتها وهي تكبر، قائلا: “ماما… بابا، ما أجمل هذه الكلمات، ما أجمل ابتسامتك يا أمينة، وكم يصعُب على والدك رؤيتك من داخل قفص وأنت تكبُرين، إلى متى سيستطيع قلبي تحمل كل ذلك؟ الدقائق القليلة التي نقضيها معا قصيرة جدا يا ابنتي، وفي كل مرة تودعيني أشعر أن شيئا مميزا جدا قد سُرق مني”.

ويُحتجز بدر محمد في سجن بدر 1، المعروف بأوضاع الاحتجاز القاسية واللا إنسانية التي تنتهك القانون الدولي، ويُسمَح له بتلقي زيارة قصيرة واحدة فقط من أسرته كل شهر، والتي لا تُعد كافية ليمضي بعض الوقت مع ابنته، وكثيرا ما يحرمه حراس السجن من تبادل الرسائل المكتوبة مع ذويه أو يؤخرون رسائلهم عنه ويمنعونه من المكالمات الهاتفية، ويُحتجز في زنزانة صغيرة سيئة التهوية وتفتقر إلى أي ضوء طبيعي، مع 20 مُحتجزا آخرين، ويخضع السجناء للمراقبة بواسطة كاميرات المراقبة، ويتعرضون للإضاءة بالمصابيح الفلورية على مدار الساعة، ما يتسبب في ألم ومعاناة شديدين وينتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

واشتكى بدر محمد أيضا من أن سلطات السجن لا تزوده هو والسجناء الآخرين بما يكفي من الطعام المغذي وماء الشرب، كذلك تحظر سلطات السجن الكتب والورق والأقلام والملابس الملائمة للطقس، مع شكوى السجناء من البرد القارس في أشهر الشتاء.

ترتب على هذه الأوضاع داخل السجن آثار خطيرة على حالة بدر الصحية البدنية والنفسية؛ فقد ذكرت أسرته أنه فقد الكثير من وزنه منذ احتجازه، واشتكى بدر أيضا من أن بصره يزداد سوءا، ومن آلام في أسنانه، وعدم قدرته على النوم، حسب المنظمات، وعلى الرغم من ذلك، لم تُقدم له أي رعاية صحية.

وقالت المنظمات: “بدر محمد هو أحد آلاف المحتجزين تعسفا في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني، ويتضمن هؤلاء المُحتجزون مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين، وأعضاء من أحزاب المعارضة، ونقابيين، وعمالا، ومتظاهرين سلميين، وصحفيين، ومحامين، ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وأفرادا من الأقليات الدينية ومهنيين “. 

المنظمات الموقعة هي إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وسيفيكوس التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ولجنة العدالة (CFJ)، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط (MEDC)، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)،  منظمة العفو الدولية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.

* السيسي عن الغلاء: ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة

قال عبد الفتاح السيسي مخاطبا مواطنيه حول غلاء الأسعار في البلاد، إن “كل شيء يمكن أن يهون أمام المصريين إلا الوطن”، مستشهدا بمأساة غزة وصعوبة إيصال الغذاء للمنكوبين فيها.

وقال السيسي في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة: “كل حاجة تهون إلا بلدنا.. إحنا بناكل وبنشرب وكل حاجة ماشية.. طاب غالية أو بعضها مش متوفر.. إيه يعني؟.. ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين ندخلها أكل في غزة.. شوية قمح أو شوية زيت علشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها بقالنا 4 شهور“.

وتابع: “أنا أقدر هذه الظروف، وأقدر أكثر صلابة المصريين، وده كلام مش معنوي.. أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية لكن يمكن ربنا أراد إننا نشوف مشاهد قاسية جدا في قطاع (غزة) ونشوف أكتر من 25 ألف شهيد، ثلثاهم من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كامل.. بقول إحنا بنشوف ظروف على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية.. إوعوا تفتكر إن الأمور دي بتعدي على الظروف علينا وعلى اقتصادنا“.

وأشار إلى أن كلا من هذه الأحداث تكون له تداعيات على مصر.

*الإعلام الإسرائيلي يحذر من الانسحاب من غزة دون احتلال رفح وفلادليفيا

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة لليمين المتشدد من خطورة الانسحاب من غزة دون احتلال منطقة رفح والوصول للحدود المصرية.

وقال موقع hakolhayehudi (الصوت اليهودي) إن التخلي عن احتلال رفح قد يكون اعترافا رسميا من جانب إسرائيل بخسارة الحرب والحفاظ على حكم حماس في غزة.

وقال الموقع: “تتزايد الدعوات لوقف القتال في قطاع غزة، وفي المظاهرات المناهضة للحكومة يطالب المتظاهرون بالقيام بكل شيء من أجل إطلاق سراح الأسرى، بما في ذلك الاستسلام لمطلب حماس بوقف القتال وسحب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وفي مواجهة هذه المطالب، من الواضح أن هناك دعوة قوية إلى أن أي تنازل عن احتلال القطاع بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح، سيعتبر انتصارا لحماس ويدعو إلى الهجوم التالي“.

ولفت الموقع العبري إلى أنه كان قد حذر منذ شهر في تقرير سابق له من خطة الصندوق الجديد لإقامة الدولة الفلسطينية، وتحديداً بعد أحداث 7 أكتوبر ، حيث اقترح الفريق الذي عمل على الخطة نيابة عن معهد “ميتافيم” اليساري الإسرائيلي ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل والتأكيد على أهمية “خطة لليوم التالي“، موضحا أن أحد المخاطر الرئيسية التي حذرت منها وثائق الخطة هو المناورة البرية والاحتلال الكامل، وسيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية والغارات المستمرة داخل قطاع غزة.

وقال الموقع العبري التابع لليمين المتشدد إن مثل هذه الخطة، التي من شأنها أن تمنع الجيش الإسرائيلي من احتلال رفح واستكمال احتلال قطاع غزة بالكامل، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى انتصار حماس.

وضرب تقرير الموقع العبري مثال بمقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية الأسبوع الماضي، للدكتور يارون فريدمان، المحاضر في جامعة حيفا يفيد بأن السيطرة على رفح لن تكون سهلة بسبب الكثافة العالية للسكان في المدينة الذين تم إجلاءهم إليها، لكن دون السيطرة الكاملة على طريق فيلادلفيا مع مصر لن يكون ذلك ممكنا لمنع حماس من التسلح مرة أخرى.

وأضاف: “أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باحتلال رفح هو الضغوط التي تمارسها مصر، فقد حارب المصريون بكل قوتهم ضد حماس في الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة، عادت طرق التهريب عبر مصر ومحاولة احتلال رفح ومحور فيلادلفيا قد تدفع مصر إلى إعلان انتهاك اتفاق السلام معها، وقد تدفع عرب غزة إلى داخل مصر، وهو ما تسعى مصر إلى منعه رغم الضغوط الدولية عليها“.

 

*مذيعة الجزيرة لـ مسؤول مصري: “بأي وجه ستقابل الله؟”

شنّت مذيعة قناة الجزيرة خديجة بن قنة، هجومًا على مسؤول مصري اعترف بدور بلاده في فرض الحصار على قطاع غزة.

ووجهت خديجة بن قنة عبر حسابها في منصة “إكس“، رسالة لرئيس هيئة الاستعلامات في مصر ضياء رشوان قائلة له: “بأي وجه ستقابلون الله”.

جاء ذلك بعد تصريحات لضياء رشوان تحدث فيها عن أن بلاده دمرت 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي، وأنشأت منطقة عازلة مع قطاع غزة لمنع تهريب الأسلحة للقطاع.

وصرح رشوان كذلك بأن هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عمية تهريب، لا فوق الأرض ولا تحتها، وفق تعبيره.

وأضاف في معرض انتقاده المزاعم الإسرائيلية حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى غزة، أن إسرائيل هي المسيطرة عسكريا على غزة وتحاصر القطاع، ومع ذلك تكتفي بالاتهامات لمصر دون أي دليل”، حسب تعبيره.

غضب من تصريحات ضياء رشوان

وأثارت تصريحات ضياء رشوان حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لمصر بأنها تشارك في خنق القطاع وفرض الحصار عليه.

وقال الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذا عار يعيش ألف عام”.

وكتب الصحفي المصري أحمد عطوان: “ضياء رشوان يقول إن مصر دمرت أكثر من 1500 نفق، وقامت بتقوية الجدار الحدودي مع غزة، وأنشأت منطقة عازلة بطول 5 كم، لمنع أي عملية تهريب إلى القطاع.. مش فاهم هو بيقول كده من باب الفخر والتباهي ولا من باب الإحساس بالعار والندم ؟ وياترى بيخاطب مين بالكلام دا”.

وأضاف: “هل عاوز يقول للإسرائيليين احنا خدامين السيادة وأو*** منكم في تجويع أهل غزة وحصارهم ؟ ولا عاوز يعترف بالذنب لأهل غزة ويقول لهم سامحونا على وسا*** معاكم؟ حد فاهم رشوان يقصد إيه؟”.

وذكر الصحفي عبدالكريم عمير: “ضياء رشوان .. نحن شركاء في القتل”.

* مستوطنون يعتدون على شاحنات المساعدات المصرية إلى غزة

 اعتدى مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأربعاء، على الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك خلال وجودها للتفتيش في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.

وقال أحد السائقين الذين كانوا في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، إنّ المستوطنين الرافضين لدخول شاحنات المساعدات حاولوا فتح أبواب الشاحنات على السائقين وشتموهم بالألفاظ النابية، قبل أن تتدخل قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمنعهم من الاقتراب أكثر من السائقين المصريين.

وأفاد السائق أيضاً بأنه تم إبلاغ الأمن المصري بالحادثة التي وقعت معهم، وطالبوا بوجود حماية لهم خلال وصولهم إلى معبر كرم أبو سالم، خوفاً على حياتهم، موضحاً أن الشاحنات كانت ترفع أعلام مصر وكذلك شعارات للأمم المتحدة.

من ناحية أخرى نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن ستة مسؤولين أميركيين وأوروبيين قولهم إن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين وأوروبيين يمارسون ضغوطاً على إسرائيل من أجل السماح بنقل المساعدات إلى غزة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي، للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية الخطيرة.

* هل تكون حدود غزة نقطة تحول في العلاقات المصرية الإسرائيلية؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعالم في ديسمبر: إن “الحرب لن تنتهي حتى يتم عزل غزة عن مصر وسيطرة دولة الاحتلال الكاملة على الحدود”.

ودقت هذه التصريحات أجراس الإنذار في القاهرة، لقد كان النظام المصري مترددا في اتخاذ إجراء حازم منذ 7 أكتوبر، ولكن التهديد لمعاهدة كامب ديفيد أغضب بشدة حليف دولة الاحتلال وجارتها.

وقال شريف محيي الدين ، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود: إن “الضغط الإسرائيلي وتصريحات نتنياهو حول ممر فيلادلفيا تثير قلق مصر من جوانب مختلفة، كما من المستوى الشعبي ، هذا خط أحمر قد تخاطر إسرائيل بإدخال مصر إلى الصراع التاريخي مرة أخرى”.

وتصر مصر على أنها لن تستقبل لاجئي غزة، خشية ألا يسمح لهم بالعودة أبدا وأن تضعف سيادتها، لكن دولة الاحتلال قالت مرارا وتكرارا في خطط ما بعد الحرب: إن “مصر ستلعب دورا في قبول اللاجئين، وتصاعدت هذه الرواية في أعقاب تهديدات الاحتلال بالسيطرة على الحدود”.

من جانبه قال: “إيوان شتاين، أستاذ العلاقات الدولية للشرق الأوسط في جامعة إدنبرة، لصحيفة العربي الجديد، إن النظام المصري قلق للغاية من التدفق المحتمل للاجئين الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وهو ما يأتي على خلفية تهديدات إسرائيل باستعادة السيطرة على الممر”.

لن يكون هذا أول عرض لدولة الاحتلال لتجاهل مصر في هذه الحملة، في البداية سربت سلطات الاحتلال خططا لإرسال لاجئين فلسطينيين من غزة إلى سيناء، ثم قصفت معبر رفح لمنع تدفق المساعدات، لكن خطط نتنياهو ستنقل الخرق إلى مستوى جديد.

وأعلن نتنياهو عن نواياه للالتفاف على اتفاق السلام عندما قال للصحفيين في أواخر ديسمبر: “ممر فيلادلفيا، يجب أن يكون في أيدينا، يجب أن تغلق، من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن التجريد من السلاح الذي نسعى إليه”.

وبموجب اتفاقات كامب ديفيد، الموقعة في عام 1978، فإن ممر فيلادلفيا هو منطقة منزوعة السلاح، منذ عام 2005، مارست مصر السيطرة الكاملة على المحور، وإذا انتقل جيش الاحتلال إلى المنطقة، فإن هذا من شأنه أن ينتهك المعاهدة ويغير الديناميكيات في العالم العربي بشكل لا رجعة فيه.

ووفقا لمصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فإن هذه الخطوة سيكون لها آثار أوسع في المنطقة.

وقال السيد: “من وجهة نظر أوسع، هذا يدل على أن إسرائيل لا تحترم معاهدات السلام التي وقعتها مع الدول العربية”.

ردود فعل متوقعة من القاهرة

 ومنذ اندلاع القتال في 7 أكتوبر، دعا عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار وحث على السلام الإقليمي، مما يجعل أي عمل عسكري غير مرجح حتى لو دخلت قوات الاحتلال الممر.

وقال شتاين: “نطاق المناورات في مصر محدود للغاية، لدى الحكومة المصرية علاقات عسكرية وأمنية وثيقة جدا مع إسرائيل، أعتقد أنه من المستبعد جدا أن يكون هناك أي نوع من القوة القاهرة التي من شأنها أن تعجل برد عسكري مصري”.

ووفقا لماتيو كولومبو، الباحث في معهد كلينغندايل، فإن سلطات الاحتلال تعول على تقاعس مصر في الوقت الذي تفكر فيه في غزو المعبر.

وأضاف “تعرف إسرائيل أن مصر لا تستطيع فعل أي شيء إذا انتقلت إسرائيل إلى معبر فيلادلفيا، بالطبع سوف يشتكون لكن مصر لن تتخذ أي إجراء، قد تقوم إسرائيل بمخاطرة محسوبة وتزعم أنها لأسباب أمنية”.

وبغض النظر عن موقف مصر من الاتزان في هذا الشأن، فإن مثل هذه الإهانة من قبل الاحتلال من شأنها أن تجبر العالم الأوسع ، وحتى أقوى حلفاء إسرائيل على الجلوس وملاحظة ذلك.

ويرى مصطفى كمال السيد أن “الحكومة المصرية لن تخاطر بزعزعة استقرار المنطقة وتوسيع الصراع في غزة، لكن في الوقت نفسه، لن تقبل مصر أن يحدث هذا الوضع مع سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا، وتعول الحكومة المصرية على ضغوط من الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من السير على هذا الخط”.

إن المزيد من تفكك الإنجازات الدبلوماسية بين مصر والاحتلال سيكون كارثة بالنسبة للولايات المتحدة ، حيث إن البلدين حليفان وثيقان لها في المنطقة، وقد دفعت السياسة الخارجية الأمريكية منذ فترة طويلة من أجل السلام بين الجارتين.

وقال شتاين: “سيكون من المحرج للغاية للولايات المتحدة إذا انتقلت إسرائيل إلى ممر فيلادلفي وانتهكت معاهدة السلام كامب ديفيد، لأن الولايات المتحدة طرف في المعاهدة”. 

أهمية معاهدة السلام

عندما وقعت مصر على معاهدة كامب ديفيد، مهدت الدولة الطريق لتطبيع العلاقات بين الاحتلال والدول العربية، وفي العقود التالية سمحت المعاهدة لمصر بالحفاظ على دورها كصانع سلام رئيسي في المنطقة، فضلا عن تلقي الحوافز الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها.

وقال شتاين: “المعاهدة تمكن مصر من المطالبة بالكثير من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وما يؤمن مصر كحليف لا غنى عنه للولايات المتحدة” .

وقال محيي الدين: “مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم في تلقي المساعدات من الولايات المتحدة مع 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية و 250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية”.

كما اكتسبت إسرائيل العديد من المزايا من الاتفاق، بدءا من السلام إلى التجارة، ومن شأن خرق محتمل أن يضر بمكانتها مع العالم العربي بشكل لا رجعة فيه.

وأوضح السيد “لقد كان مكسبا كبيرا لإسرائيل أن تكسب السلام من خلال التوقيع على معاهدة كامب ديفيد، الآن أعتقد أن الإسرائيليين يضحون بمزايا السلام مع أكبر دولة في العالم العربي، أعتقد أنه من قصر نظر إسرائيل أن تهدد بالسيطرة الكاملة على ممر فيلادلفيا”.

وهو يعتقد أنها أيضا معاهدة غير متكافئة، بمعنى أنها أعطت لإسرائيل أكثر من مصر، وضعت المعاهدة قيودا صارمة على السيادة المصرية في سيناء ولم يقابل ذلك التزامات مماثلة من جانب إسرائيل.

وقال محيي الدين: إن “تصريحات دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة تشير إلى أنها لم تعد تقدر التزام مصر بالحفاظ على العلاقات”.

وأضاف محيي الدين “حتى من نظام السيسي الذي تم فيه التوصل إلى أوثق العلاقات مع إسرائيل، تشير التصريحات الإسرائيلية إلى أن ذلك لن يكون كافيا لإسرائيل، على الرغم من حملة السيسي منذ عام 2013 ضد أنفاق التهريب مع غزة، حيث تم إغلاق حوالي 3000 نفق، وتمسك السيسي بالسياسة الإسرائيلية المتمثلة في فرض حصار على غزة مع القليل من المساعدات والبضائع للمرور عبر معبر رفح”.

إن عدم الاعتراف الإسرائيلي بجهود مصر لم يغب عن القاهرة. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بيانا قالت فيه: إن “مصر تنظر إلى تصريحات نتنياهو على أنها اتهام مباشر بأنهم يسمحون أو يسمحون بتهريب الأسلحة إلى جماعات المقاومة في غزة”.

الرأي العام

في جميع أنحاء مصر، هناك غضب واسع النطاق تجاه الاحتلال ودعم للفلسطينيين المتضررين من العنف في غزة، مما قد يؤثر على رد النظام، كان المصريون داعمين علنا للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجتمع الأوسع أعرب الكثيرون عن قلقهم بشأن إمكانية سيطرة الاحتلال على مدخل سيناء.

وقال كولومبو “على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار الرأي العام إلى حد ما، هناك نوع من الضغط من الأسفل إلى الأعلى لمصر للحد من تعاونها مع إسرائيل قدر الإمكان”.

وبحسب محيي الدين، فإن سيناء هي المنطقة الأكثر حساسية في مصر، حيث شهدت تاريخيا عشرات الآلاف من الشهداء دفاعا عن السيادة المصرية عليها، إنها ليست مجرد قضية حدودية، إنها قضية وطنية وثقافية واقتصادية واجتماعية، ولن يتخلى عنها المصريون أبدا”.

* السيسي السفيه يغلق مصنع 54 الحربي بعد 70 عاما من الإنتاج ويضخ 3 مليار دولار في البرج الأيقوني

ضمن مسلسل الخراب الاقتصادي المتسارع بمصر بزمن المنقلب السفيه السيسي، نشرت الجريدة الرسمية المصرية ، الصادر عددها الأسبوع الجاري، قرارا حكوميا بإغلاق وتصفية مصنع 45 الحربي، والذي كان مخصصا لإنتاج السلاح المصري، ثم اتجه لإنتاج الأجهزة والمعادن  للأسواق المصرية.

وكان العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في شهر يناير الجاري 2024، قد نشر قرارا بتصفية شركة المعادي للصناعات الهندسية المعروفة باسم “مصنع 54 الحربي” التابع لوزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بعد نحو 4 أعوام من اتخاذ الجمعية العمومية للشركة قرارها بتصفية المصنع نهائيا، في مارس 2020.

 أنشأه محمد نجيب وخرّبه السيسي

وتعود قصة الإنتاج الحربي المصري في المصنع، إلى العام 1954، حيث افتتح أول رئيس لجمهورية مصر العربية محمد نجيب، مصنع 54 الحربي، في منطقة المعادي، جنوبي القاهرة، وتخصص في صناعة المسدسات والبنادق والرشاشات والأسلحة الخفيفة، والنسخة المصرية من البندقية الآلية من طراز AK-47 أو ما تعرف بـ “الكلاشنكوف المعدل”.

 وظل المصنع على خريطة الإنتاج والتطوير رغم خسائره، حتى إنه قبل عامين من تصفيته، وقعت إدارة المصنع مذكرة تفاهم مع شركة “ميد تيك” الكورية لإنشاء خط تصنيع أجهزة طبية.

لكن ذلك لم ينجِ المصنع من التصفية والإغلاق، بعد خسارة رأس ماله، نتيجة أخطاء إدارية، كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عام 2015، وظل العمل بالمصنع مستمرا حتى توقف تماما في العام 2019، قبل إعلان تصفيته رسميا في يناير الجاري.

ومصنع 54 الحربي ضمن 16 شركة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويخضع لقانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بهيئات القطاع العام وشركاته، ويتبع وزارة الإنتاج الحربي.

 منتجات مصنع 54 الحربي

وتخصص المصنع منذ إنشائه في الخمسينات في إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة مثل “الطبنجات، الرشاشات، البنادق”.

 وأشهر الأمثلة على ذلك هي البندقية الآلية عيار 7.62×39 وهي نوعان نصف آلية وآلية، والسلاح الآلي عيار 40 مليمتر طراز المعادي، والتي يستخدمها جنود الجيش المصري في المعارك.

الصناعات المدنية

لكن المصنع اتجه بعد مرحلة الستينات إلى الصناعات المدنية، وفتح خطوط لإنتاج السكاكين المنزلية، والأثاث المكتبي، وتوريد أجهزة الرياضة واللياقة البدنية والعلاج الطبيعي، وتصميم وتنفيذ الشبكات الكهربائية للجهد المنخفض والخراطة.

كما يمتلك المصنع قطاعا متخصص في صناعة الإسطمبات لورش الحدادة والمكابس وصناعة العدد اليدوية مثل “الشاكوش، الذنبة، السنبك، المبارد، المقصات اليدوية، المشارط” فضلا عن بعض العدد الخارجية لورش الخراطة “الإندكس”، وبعض المعاملات السطحية والحرارية لبعض المعادن، مثل الطلاء بالنحاس والكروم والكادميوم والزنك والرصاص.

ويبلغ عدد العاملين في المصنع في ثمانينات القرن الماضي نحو أكثر من 8 آلاف عامل بمتوسط مرتبات 35 جنيها شهريا، قبل أن يتقلص العدد إلى أقل من 4 آلاف، قبل ثورة يناير 2011، وزاد متوسط الرواتب إلى نحو 1000 جنيه بحسب تقديرات العمال. 

التصفية والإفلاس

 في العام 1993، قرر مجلس الوزراء تحمل الحكومة أعباء الإنتاج الحربي لمصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إذ كانت لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وكان “54 الحربي” ضمن تلك المصانع التي أصبحت تحصل على إعانات وتمويلات حكومية من وزارة المالية، مقابل عملها في صناعة البنادق وغيرها، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

و”أعباء الإنتاج الحربي” تعني كل المصروفات التي تنفقها الشركات أو المصانع على خطوط إنتاج الأسلحة أو تصميمها.

 مالية السيسي

وفي العام 2014، رفضت وزارة المالية تحمل جزء من تلك الأعباء، وتقليص التمويلات المقدمة لمصانع الإنتاج الحربي، وهو الجزء الخاص بـ “الإهلاك الحربي” أو هوالك الإنتاج، ونتيجة خصم قيمة الهوالك من الواردات الحكومية للشركات على مدار الفترة ما بين 1994 وحتى 2010، تآكل جزء من رأس مال تلك الشركات وعلى رأسها مصنع 54.

 وبعد تسوية بين وزارتي المالية والإنتاج الحربي، خصمت الحكومة من دعمها المالي لشركات الإنتاج الحربي ما قيمته 1.14 مليار جنيه، وبحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بلغت نسبة خسائر شركة المعادي مصنع 54 بعد تلك التسوية نحو 104% من قيمة رأس مالها، أي أنها خسرت كامل قيمة رأس المال.

ولم يكن ذلك هو الخطأ الوحيد، أيضا رغم خسائر الشركة المستمرة، وتآكل رأس مالها، اشترت الحكومة المصرية للمصنع معدات وآلات حديثة لتطوير عملية الإنتاج بقيمة 251 مليون جنيه، ولكن تلك المعدات لم تعمل حتى انتهت فترة الضمان المالي والفني لمعظم تلك الآلات.

ويقول الجهاز المركزي للمحاسبات: إن “قرار تحمل الحكومة أعباء الإنتاج الحربي، كان له الأثر في زيادة الطاقات العاطلة في تلك المصانع والشركات، وبلغت تلك الأعباء منذ تطبيق القرار وحتى عام 2011 نحو 3.6 مليار جنيه”.

ومنذ ذلك الوقت، دأبت شركات الإنتاج الحربي كلها بلا استثناء على إدراج قيمة أعباء نشاطاتها سواء مدنية أو حربية على وزارة المالية، حتى زادت تلك الأعباء إلى حوالي 4.7 مليار جنيه خلال الفترة بين 1994 وحتى 2015.

وكشفت الميزانية الأخيرة للمصنع بنهاية يونيو 2019، عن خسائر خلال ذلك العام المالي بقيمة 6.7 مليون جنيه نتيجة زيادة تكلفة نفقات الإنتاج عن حجم الإيرادات المحصلة “المبيعات”.

وبلغت نفقات الإنتاج 551.4 مليون جنيه، فيما كان حاصل المبيعات 543.4 مليون جنيه، وبلغ حجم المنح والإعانات التي حصلت عليها الشركة 65.5 مليون جنيه، وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 31.9 مليون جنيه.

وقبل عام واحد من قرار تصفيته، بلغت قيمة رأسمال الشركة المدفوع 5 مليون مع عدم وجود احتياطي قانوني أو نظامي أو رأسمال للمصنع نظرا لخسارة كل رأسماله تقريبا، وفقا للحساب الختامي للهيئات الاقتصادية والخدمية المنشور على موقع وزارة المالية.

وبلغ صافي خسائر المصنع بنهاية يونيو 2019، نحو 44.3 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة القروض طويلة الأجل التي حصل عليها المصنع حوالي 324.6 مليون جنيه، توزعت بين 219.4 مليون جنيه حصل عليها من بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة، و105.2 مليون جنيه من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وبلغ صافي قيمة الأموال المستحقة على المصنع لصالح الموردين 129.4 مليون جنيه، و75.8 مليون جنيه لصالح الشركات الشقيقة، و845.1 ألف جنيه مصروفات مستحقة السداد، و333.8 مليون جنيه حسابات دائنة على المصنع، وحسابات موردين وحسابات دائنة أخرى بقيمة 540.9 مليون جنيه، وقروض قصيرة الأجل بقيمة 7.4 مليون جنيه.

بلغ حجم الأصول الثابتة 36.5 مليون جنيه تنقسم إلى 23.4 مليون جنيه آلات ومعدات، ونحو 1.7 مليون جنيه أراضي مباني وإنشاءات، و4.2 مليون جنيه وسائل نقل وانتقالات، و7.3 مليون جنيه عدد وأدوات وأثاث وتجهيزات مكاتب.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة لتي مني بها المصنع بسبب سياسات الفساد والإدارة الفاشلة من قبل نظام السيسي، إلا أنه كان يمكن تعويم المصنع تشغيله بكامل طاقته وتنويع إنتاجه وتصديره لدول مجاورة، لما يحظى به من ثقة دولية، إلا أن السيسي يفضل الأبراج وإقامة المنتجعات السياحية التي يضخ بها مليارات الدولارات ، مفضلا ذلك عن التصنيع والإنتاج،  في مخطط خيانة وطنية منقطع النظير، سيتكشف يوما من الأيام.

إذ ليس من المنطقي أن يضخ السيسي 3 مليار دولار في بناء البرج الأيقوني ويضن على مصنع ينتج أسلحة وأدوات تصنيع وأدوات مكتبية ومنزلية ومعدات تشغيل الورش والمصانع بنحو 500 مليون جنيه ويقوم بتفليسه وإغلاقه، بعد 70 عاما من الإنتاج، وهو ما فعله مع العديد من الشركات الإنتاجية الكبرى، مصانع الحديد والصلب وفحم الكوك والأسمدة والأدوية والشحن والسفن وغيرها.

* مصر تقترب من السيناريو اللبناني

بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي لمصر 21 يناير 2024 لبحث القرض الجديد المقدر بـ 3 مليار دولار ويتردد أنه سيزيد إلى 5 أو 12 مليارا، وتراجع إيرادات قناة السويس لقرابة النصف وتحويلات المصريين في الخارج إلى الثلث وتدهور سعر الجنيه بفارق قرابة 100% في السوق السوداء عن سعره الرسمي (62 مقابل 31)، بدأ خبراء اقتصاد يحذرون من مؤشرات اقتراب مصر من السيناريو اللبناني.

ويقصد بهذا السيناريو استمرار التدهور في كل المجالات واقتراض السلطة من البنوك لسداد ديونها، وتدهور الأوضاع لحد رفض البنوك صرف أموال المودعين، التي تراجعت قيمتها في مصر بنسب الضعف منذ تعويم الجنية عدة مرات.

واقترضت الحكومة نصف أصول البنوك أو 7 تريليون جنيه وهذه تأتي من الودائع، ما يعني أن الودائع خطر كما يقول خبراء اقتصاد

قالوا: إن “هذه القروض غير مضمون أن ترجع مثل المعاشات التي لم ترجع أموالها، ولو رجعت ستكون بورق جنيه مطبوع لا يساوي تكلفه الحبر عليه وتتبخر ودائع كثير من المصريين”.

وزاد من تكهنات الحديث عن هذا السيناريو اللبناني توقع خبراء استحالة قدرة النظام في مصر على جمع 42 مليار دولار مطلوب سدادها أقساط وفوائد للديون البالغة 127 مليار دولار خلال عام 2024 منها قرابة 10 مليارات من بين يناير ومارس 2014.

واستمرار وكالات التصنيف الائتماني في تخفيض تصنيف مصر، ما يعني تراجع قمية السندات التي تصدرها الحكومة المصرية وأخرها وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية العالمية، التي خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.

حيث أكدت وكالة موديز عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الديون في ظل تراجع الدعم الخارجي والإجراءات السياسية التي تحول دون إعادة هيكلة الديون.

وحالة ارتباك في الأسواق وبين المستثمرين، وعدم قدرة القطاعات الصناعية والإنتاجية على البقاء، ما دفع شركات كويتية لغلق فروعها بمصر وغيرها.

بسبب اختفاء الدولار وتصاعد المضاربة للحصول عليه والإقبال على شراء الذهب والعقارات وسحب الأموال من البنوك في سوق يعاني شح العملة الصعبة.

وكان السيسي قال في يونيو 2023، حين كان سعر الدولار 30 جنيها أنه حين يرتفع السعر أكثر من ذلك ويبلغ 60 جنيها سيتهدد أمن مصر القومي، ولن يجلس في كرسي الحكم، لكنه التزم الصمت حين بلغ ما بين 62 و65 جنيها.

ولاحظ نشطاء أنه خلال سعى السيسي عند استقباله رئيس الصومال وتهديده إثيوبيا بأن مصر لن تصمت إذا تضرر الصومال، كان يوجه رسائل للمصريين أبرزها أن الصومال احتاج 20 و30 سنة ليتعافى من عدم الاستقرار كأنه يطالبهم بالانتظار نفس المدة.

كما لاحظوا أنه كان يتحدث بغضب وهو يحذر الشعب من الاحتجاج على تردي أوضاعه وانهيار وضعه المعيشي، بسبب سياساته قائلا لهم إن “الدول المستقرة لا تعود بسهولة” في إشارة تبين قلقه من ثورة شعبية وجياع هذه المرة بسبب تدهور أحوال المصريين الاقتصادية.

ما هي المؤشرات؟

خفضت “موديز” نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية مستوى “Caa1″، وهو ما يعكس المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف” وفق ما أوضحته الوكالة في بيان.

وتصنيف “Caa1” للإصدارات الحكومية المصرية هو نفسه الذي قيّمت الوكالة العالمية تصنيف لبنان به في عام 2019، وفي الشهر الأول أيضا من ذلك العام، في مفارقة لافتة مع تصنيف مصر في 2024.

وتزامن خفض التصنيف مع تقارير سلبية عن الأداء الاقتصادي المصري، أججت من المضاربات في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل حاد تخطى خلاله الدولار 61 جنيهاً، بينما ظل ثابتا في البنوك عند مستوى أقل من 31 جنيها.

وقد أكدت وكالة موديز عدم قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الديون في ظل تراجع الدعم الخارجي والإجراءات السياسية التي تحول دون إعادة هيكلة الديون، وأشارت إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الديون، تستهلك ثلثي الإيرادات في ميزانية العام الجاري 2023/ 2024 التي تنقضي بنهاية يونيوالمقبل.

وأشارت إلى أن اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية ساهم في تعقيد عملية التكيف في الاقتصاد الكلي، في وقت تزيد الحرب الإسرائيلية على غزة المخاطر على ميزان المدفوعات، وتؤثر سلبا على مصادر إيرادات الدخل المولدة من السيولة الأجنبية.

وتشير موديز إلى عدم تحسن صافي مركز الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، مع وجود طلبات متراكمة بالنقد الأجنبي، وثبات احتياطي النقد الأجنبي عند أقل من 27 مليار دولار بنهاية 2023.

مخاوف من القادم

جاء تصنيف “موديز” بعد أسابيع من تخفيض وكالة “فيتش” الدرجة الائتمانية للدولة من “BB” إلى “B-” في نوفمبر2023، بينما تزايد حجم الدين الخارجي إلى نحو 165 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، مع حاجة البلاد إلى سداد نحو 24 مليار من الديون قيمة أقساط وفوائد الديون الأجنبية، عام 2024، مع التزامات بنحو 6 تريليونات جنيه قيمة الديون المحلية، بينما تتراجع مصادر الدخل وترتفع الأعباء المالية على الموازنة العامة.

ويرى محللون أن خروج مصر من مؤشرات التصنيف يعني أن الدولة أصبحت غير مؤهلة للاستثمار المباشر، حيث ينظر المستثمرون إلى مستوى الاستثمار الذي يبدأ من مستوى “AAA” إلى مستوى “BBB”، وعندما تخرج الدولة من مستوى B، تتحول من فئة الاستثمار المباشر إلى الاستثمار المضارب، بما ينبه المستثمرين إلى الابتعاد عن الاستثمار المباشر في السوق المصرية، ويدفع الدولة إلى رفع الفائدة إلى معدلات عالية أو منح مشتري السندات خصما هائلا على السندات من قيمتها الاسمية وفائدة عالية تعوض المضاربين على المخاطر بشراء السندات.

ويحمل المحللون الحكومة مسؤولية الأزمة عندما عطلت تحويل المستثمرين مستحقاتهم بالدولار إلى الخارج وتأخرها في الوفاء بالتزامات مرتبطة بالتجارة الدولية والاستثمارات وقصر استخدام أرصدة الدولار الموجود في مصر على سداد الديون وأدوات خدمة الدين الحكومي، دون الالتزام بسداد قيمة الارتباطات الأخرى للمستثمرين، والذي يعتبر عدم الوفاء بها أخطر على الاقتصاد.

وقد أكد خبير التمويل والاستثمار المصري وائل النحاس لموقع “العربي الجديد” أن تعجيل “موديز” بإصدار تقريرها بعد 3 أشهر من تحذيرها بشأن إمكانية تخفيض نظرتها إلى مصر، والذي أعلنته نهاية سبتمبر 2023، والذي يجدد عادة ما بين 12 إلى 16 شهرا، يعكس مخاوفها من الوضع الاقتصادي في الدولة، وتوجيه رسائل تحذيريه للمستثمرين من الدخول في سوق السندات المصرية.

أوضح أن تصنيف موديز تأثر بالتقرير الذي أصدرته مؤسسة “جيه بي مورغان” الأسبوع الماضي، مع وجود رغبة لدى شركات التصنيف الكبرى في إخلاء مسؤوليتها عن أي مخاطر تقع لعملائها من الشركات والدول والأفراد، المتعاملة مع مصر.

ويرى أن حالة الضبابية التي تدير الحكومة بها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتعاملاتها في مواجهة ارتفاع الدولار والمضاربة على الذهب أثار حالة من القلق بين المستثمرين ولدى شركات التصنيف الكبرى، في ظل تصريحات حكومية تبين أن المفاوضات مع صندوق النقد “عالقة” دون أن تبين ما يدور حول هذه المفاوضات، وإمكانية حصول الدولة على ضمانات من الصندوق.

بعثة صندوق النقد في القاهرة لمناقشة برنامج القرض، موديز تخفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى “سلبية” + الجنيه يتراجع لمستويات قياسية جديدة.

أقساط الدين وفوائده تلتهم كامل إيرادات مصر

وقد كشفت أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام، لتصل نسبتها إلى 114% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وبحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي (2023-2024) فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 1120 مليار جنيه (36.3 مليار دولار) مقابل 775.2 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) في العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت 44.5%

وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن العام نفسه 1316 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) مقابل 965.5 مليار جنيه (31.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت 36.3%

وبهذا يصل إجمالي أعباء الدين العام خلال العام المالي المقبل إلى 2436 مليار جنيه (78.9 مليار دولار) مقابل 1741 مليار جنيه (56.3 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي بنسبة زيادة بلغت 40%

وبحسب البيان الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط أمام مجلس النواب مايو 2023 فإن إجمالي الإيرادات العامة للدولة المتوقعة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو/تموز تبلغ 2142 مليار جنيه (69.3 مليار دولار) أي أقل بنحو 294 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار) من أعباء خدمة الدين.

تمويل بالدين

وللعام الثاني على التوالي، سيكون تمويل جميع أبواب الموازنة العامة باستثناء الفوائد عن طريق الاقتراض، الأجور 470 مليار جنيه، شراء السلع والخدمات 139.4 مليار جنيه، الدعم 529.7 مليار جنيه، المصروفات الأخرى 145.1 مليار جنيه، الاستثمارات العامة 586.7 مليار جنيه.

وبحسب البيان المالي، فإن الاحتياجات التمويلية (القروض) للعام المالي المقبل تبلغ 2140 مليار جنيه (69.3 مليار دولار).

وسبق أن سلط الكاتب، ماجد مندور، الضوء على المأزق الاقتصادي الذي تواجهه مصر، مشيرا أن عبد الفتاح السيسي، دعا المقرضين، إلى إظهار مزيد من التفهم لأزمة الديون المتدهورة في بلاده.

قال: إن “حل النظام المصري للأزمة يدور حول انتظار معجزة بتدفق استثنائي للدولارات يسمح له بإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة، والذي لا يبدو أنه وشيك”.

ومع ذلك، فإن القرارات التي يتخذها النظام المصري غير عقلانية.