أطماع إسرائيلية في صعيد مصر وشمال السودان مدعومة بتحركات إماراتية على الأرض.. الخميس 25  يناير 2024م.. ماذا تعرف عن يوم 25 يناير؟ قتل فيه الاحتلال البريطاني رجال الشرطة وفي ذكراه وقعت آخر ثورة بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* السيسي يتحدث عن سبب أزمة الدولار في مصر

قال عبد الفتاح السيسي، إن “مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد؛ لأن الدولة المصرية تقدم الخدمات للناس بالجنيه، ونحن نضطر لشرائها بالدولار”، على حد قوله.

وأضاف خلال كلمة له في احتفالية عيد الشرطة الـ72 في القاهرة: “إذا لم تصبح مواردنا من العملة الأمريكية تساوي إنفاقنا في مصر، فالمشكلة ستظل قائمة”.

وتابع: “نحتاج سلعا أساسية مثل القمح والذرة بمليار دولار شهريا، ونحتاج لوقود بمليار دولار شهريا، ومحطات الكهرباء تعمل بالغاز بمليار دولار شهريا”.

ولفت إلى معرفته بحجم غلاء الأسعار الذي يرزح تحت وطأته المصريون، مستدركا بالقول إنه رغم ذلك “نقدر نعيش.. لو تحملنا سنعيش ونتجاوز المشكلة”.

وذكّر السيسي بالأزمات التي مرت بها البلاد منذ عام 2013، قائلا: “كل شيء يهون إلا بلادنا.. مش هناكل؟ لا بناكل. مش هنشرب؟ لا بنشرب. غالية شوية؟ إيه يعني”.

وتراجع الجنيه منذ بداية العام في السوق السوداء، حيث قفز الدولار من 58 جنيها إلى 63 جنيها في المتوسط، منتصف الأسبوع الجاري، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة.

وقال متعاملون في السوق السوداء، إن “السوق تعرض إلى أشبه ما يكون بعملية الصدمة خلال ساعات قليلة مساء الخميس الماضي، حيث كان يجري تداول سعر الدولار ما بين 58 جنيها و59 جنيها، قبل أن يقفز إلى 64 جنيها، دون معرفة السبب، وسط طلب كبير على الدولار”.

*”اتفاق البحر الأحمر الإثيوبي” كيف يمكن أن يؤثر على مصر والإمارات وإسرائيل؟

قال محللون إن تحول إثيوبيا المحتمل إلى قوة بحرية في البحر الأحمر سيخلق حلفاء إقليميين جدد، ولكن أيضا أعداء، بحسب تقرير نشره “العربي الجديد”.

وبحسب التقرير، في 1 يناير 2024 ، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال ، وهي منطقة انفصالية في الصومال ، اتفاقية مثيرة للجدل تمنح أديس أبابا الوصول إلى البحر الأحمر.

وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من ساحلها لإثيوبيا غير الساحلية لمدة 50 عاما مقابل وعود بالاعتراف باستقلالها.

سيوفر هذا الترتيب لإثيوبيا إمكانية الوصول دون عوائق إلى البحر الأحمر ، وتمكينها من استخدام ميناء بربرة لأنشطة التصدير والاستيراد ، وبناء قاعدة عسكرية بحرية.

ويمثل هذا الاتفاق، الذي وصفته إثيوبيا بأنه اتفاق “تاريخي”، تحولا استراتيجيا لأديس أبابا، التي فقدت منفذها البحري المباشر بعد إعلان استقلال إريتريا في عام 1993. بعد الانفصال، اعتمدت إثيوبيا في المقام الأول على ميناء عصب في إريتريا لكنها فقدت الوصول خلال الصراع بين البلدين من 1998 إلى 2000 ، مما دفع إلى التحول إلى ميناء جيبوتي لتسهيل تجارتها.

ونددت الحكومة الصومالية بالاتفاق ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها. وشمل اعتراض الصومال القوي استدعاء سفيرها من إثيوبيا بينما وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي صفقة الميناء.

كما ظهرت معارضة عامة وسياسية كبيرة داخل الصومال. وقد أعربت شخصيات بارزة عن قلقها البالغ إزاء تداعيات الاتفاق على سيادة الصومال واستقراره الإقليمي.

ودعمت جامعة الدول العربية، والصومال عضو فيها، مقديشو ضد إثيوبيا، متهمة أديس أبابا بمحاولة انتهاك السيادة الصومالية ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد لسلامة أراضي الصومال.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا موجها إلى إثيوبيا، شدد فيه على أهمية احترام وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعربت فيه عن قلقها بشأن الاتفاقية وحثت جميع أصحاب المصلحة على الدخول في حوار دبلوماسي.

لطالما كانت إثيوبيا تطمح إلى الحصول على منفذ مستقل إلى البحر. في بيان أمام البرلمان الإثيوبي في أكتوبر الماضي ، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن الوصول البحري مسألة وجودية لبلاده.

وأشار إلى بيان صادر عن قائد عسكري إثيوبي في القرن ال19، رأس العلا، أعلن أن البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا، مؤكدا أن أديس أبابا ستؤمن وصولها البحري بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة. وقد نددت إريتريا وجيبوتي والصومال بالمزاعم الإثيوبية.

الدور الإماراتي

وردا على الانتقادات المتزايدة ضد اتفاقهما، أشارت إثيوبيا وأرض الصومال إلى حقيقة أن العديد من الدول وقعت اتفاقيات مع أرض الصومال غير المعترف بها دوليا، بما في ذلك تطوير مينائها، ولم تثر مثل هذه المخاوف في ذلك الوقت. ويستشهد الرد بالإمارات العربية المتحدة دون تسميتها صراحة.

ومن المتوقع أن يعزز الاتفاق الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال، ويدخل إثيوبيا كلاعب قوي في ديناميكيات منطقة البحر الأحمر. ويثير الاتفاق تساؤلات حول دور إماراتي محتمل نظرا لعلاقة أبو ظبي الاستثنائية مع أرض الصومال وعلاقاتها الناشئة حديثا مع إثيوبيا.

ولعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دورا مهما في تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، مما يسلط الضوء على اهتمامها الاستراتيجي بالقرن الأفريقي. في مايو 2016 ، وقعت موانئ دبي العالمية ، وهي مجموعة تجارية بحرية مقرها دبي ، اتفاقية بقيمة 442 مليون دولار مع حكومة أرض الصومال لتطوير ميناء بربرة كمركز تجاري إقليمي. لا يقتصر هذا المشروع على تشغيل الميناء فحسب ، بل يشمل أيضا إنشاء منطقة حرة كجزء من التطوير.

كما التزمت الإمارات ببناء قاعدة عسكرية بجوار مطار المدينة وواجهتها البحرية، والتي قيل في ذلك الوقت، إنها ستستخدم لمحاربة الحوثيين. في مارس 2018 ، استحوذت إثيوبيا على حصة 19٪ في مشروع ميناء بربرة.

وتتماشى مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الأفريقي، لا سيما من خلال مبادرات موانئ دبي العالمية، مع أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في إنشاء حكومات تعاونية على طول ممر البحر الأحمر. وهذا أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية الأمن البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة وطموحاتها الاستثمارية في المنطقة، وخاصة في السوق الإثيوبية.

واعتبر غزو الإمارات لأفريقيا، بما في ذلك التطورات في أرض الصومال، جزءا من تنافس أوسع بين القوى الشرق أوسطية، حيث تسعى الإمارات إلى توسيع نفوذها على عكس القوى الإقليمية الأخرى مثل قطر وتركيا، اللتين تتمتعان بنفوذ كبير في الصومال. وعلى الرغم من أن الإمارات قررت وقف العمل في القاعدة العسكرية في بربرة في وقت لاحق، إلا أن نفوذ أبو ظبي في أرض الصومال ظل مرتفعا.

مخاوف مصر

وقد أوضحت مصر موقفها من اتفاقية الوصول البحري بين إثيوبيا وأرض الصومال، مشددة على ضرورة احترام وحدة الصومال وسلامة أراضيها. وأكد عبدالفتاح السيسي موقف القاهرة الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال ضد الاتفاق.

وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة السيسي بيانا سلطت فيه الضوء على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الصومال وحقه في استخدام موارده. ويعكس هذا التأكيد على وحدة أراضي الصومال قلق مصر بشأن عدم الاستقرار الإقليمي المحتمل الذي قد ينشأ عن الاتفاق.

يتشكل موقف مصر من خلال اعتبارات الأمن القومي الأوسع نطاقا التي تشمل المصالح الإقليمية، ولا سيما أمن البحر الأحمر، ونفوذها في القرن الأفريقي، وعلاقاتها الإشكالية مع إثيوبيا. وهذا يتماشى مع مصلحة مصر طويلة الأمد في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وهو أمر ضروري لأمن قناة السويس، وهي طريق تجاري بحري حيوي ومصدر رئيسي لإيرادات العملات الأجنبية للقاهرة.

وقد شهدت التطورات الأخيرة تخوف القاهرة من أنشطة الإمارات في القرن الأفريقي، والتي ترى مصر أنها قد تقوض مصالحها الإقليمية. دعمت الإمارات، وهي حليف مهم لإثيوبيا وأرض الصومال، إثيوبيا في مختلف الأمور، بما في ذلك موقفها من سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهي قضية خلافية مع مصر.

بالإضافة إلى ذلك، لدى القاهرة مخاوف من أن اتفاقيات إبراهيم الإماراتية مع دولة الاحتلال قد تقوض مصالح مصر السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بخطط تجاوز قناة السويس أو تقليل الاعتماد عليها.

يمكن للاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال أن يعزز موقف أديس أبابا في البحر الأحمر والمحور الثلاثي بين إثيوبيا والإمارات وإسرائيل، وهو تطور قد لا تنظر إليه القاهرة بشكل إيجابي وقد تعمل بنشاط على مواجهته.

 مصالح الاحتلال

إن قرب القرن الأفريقي من مدخل البحر الأحمر له أهمية استراتيجية لدولة الاحتلال بسبب أهميته للطرق البحرية ، مما يؤثر على أمنها وتجارتها. وهذا مصدر قلق لتل أبيب، خاصة بسبب نفوذ إيران ووجود الأسلحة الإيرانية. لقد تعاونت دولة الاحتلال تاريخيا عسكريا واستخباراتيا مع أنظمة معينة في القرن الأفريقي.

 فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن إريتريا سمحت لدولة الاحتلال بفتح قاعدة عسكرية بحرية في جزيرة دقلة في البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن اصطفاف إريتريا في وقت لاحق مع إيران، وفي نهاية المطاف مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أثر على علاقتها مع دولة الاحتلال.

في السنوات الأخيرة، جددت دولة الاحتلال اهتمامها بأفريقيا، بما في ذلك القرن الأفريقي، مدفوعة بالأهمية الاقتصادية والسياسية المتزايدة للمنطقة. وقد أكدت زيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العديد من البلدان الأفريقية في عام 2016، بما في ذلك تلك الموجودة في القرن الأفريقي، على هذا التركيز المتجدد، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

كان الوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة يهدف إلى إقامة أشكال مختلفة من التعاون مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما هدف هذا الوجود إلى معارضة إيران، وكذلك مواجهة النفوذ المتزايد لتركيا وقطر في القرن الأفريقي خلال أزمة الخليج من 2017 إلى 2021.

أججت حرب الاحتلال على غزة في عام 2023 التوترات الإقليمية. انتهزت إيران وأذرعها الإقليمية الفرصة لاستعراض عضلاتها كجزء من استراتيجيتها الأوسع لتأكيد نفوذها في المنطقة بحجة التضامن مع القضية الفلسطينية. وفي الشهر الماضي، حذرت ميليشيا الحوثي اليمنية من استهداف جميع السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال ، بغض النظر عن جنسيتها. ونتيجة لذلك، تم استهداف عدة سفن كانت في طريقها إلى الموانئ الإسرائيلية، مما دفع شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مسار سفنها.

وقد أجبرت تهديدات الحوثيين الشركات الكبرى على تجنب قناة السويس وممر باب المندب الاستراتيجي. بدلا من ذلك ، تسلك السفن طرقا أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا. ويؤدي تغيير المسار هذا إلى زيادة أوقات العبور وتكاليفه، مما يؤثر على كل من صناعة النقل البحري والاقتصادات التي تعتمد على هذه الطرق التجارية. ولا يزال الخطر المتزايد لتعطيل التجارة العالمية مصدر قلق طالما استمر استهداف السفن.

في 18 ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل عملية “حارس الازدهار”، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات لحماية السفن ودعم مبدأ حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ومع ذلك، رفضت العديد من الدول الانضمام إلى المبادرة الأمريكية خوفا من أن ينظر إليها على أنها جهد أمريكي آخر لدعم دولة الاحتلال بدلا من حماية حرية الملاحة. ولم تعلن السعودية والإمارات، وهما دولتان رئيسيتان في المنطقة، عن نيتهما الانضمام إلى المبادرة الأمريكية. نأت دول مثل إيطاليا وإسبانيا بنفسها عن القوة البحرية المعلنة.

تشير الديناميات الإقليمية إلى أنه إذا أصبحت إثيوبيا قوة بحرية رئيسية في البحر الأحمر، فقد تزيد بشكل كبير من نفوذها وأهميتها لبعض البلدان، مثل الإمارات العربية المتحدة و دولة الاحتلال والولايات المتحدة. ويمكن لدولة الاحتلال ، على وجه الخصوص، أن تستخدم هذا الوضع الجديد لتعزيز نفوذها وتعزيز وجودها الأمني ردا على أنشطة إيران في المنطقة.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى تصعيد التوترات وتؤدي إلى صراعات أوسع نطاقا، حيث أن جيران إثيوبيا – إريتريا وجيبوتي والصومال – لديهم مخاوف جدية بشأن طموحات أديس أبابا الإقليمية. ولدى هؤلاء الجيران أيضا وجهة نظر إيجابية تجاه تركيا وقطر مقارنة بدولة الاحتلال في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن تحول إثيوبيا إلى قوة بحرية في البحر الأحمر يتناقض مع اعتبارات الأمن القومي المصري والمصالح الإقليمية. وقد يؤدي ذلك إلى اصطفاف القاهرة بشكل أوثق مع تركيا وقطر في الصومال لمواجهة التهديد الإثيوبي المتزايد.

 

* أطماع إسرائيلية في صعيد مصر وشمال السودان مدعومة بتحركات إماراتية على الأرض

قال “إبراهيم الرزيقي” رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين إن هناك أطماعاً إسرائيلية في صعيد مصر وشمال السودان، مبنية على اعتقادات توراتية قديمة حيث تسعى إسرائيل حاليا لتنفيذ هذه المخططات بمساعدة من الإمارات العربية المتحدةـ مشددا على أن انهيار مصر هو انهيار لكل المنطقة.

وأضاف “الرزيقي” في ظهور مصور له أن ما يجري في السودان، وتحركات الإمارات في صعيد مصر هو تنفيذ لمخطط إسرائيلي قديم.

الإمارات ودعم مخطط إسرائيلي لإضعاف مصر

وقال إن الإمارات التي تحشر أنفها في كل الأزمات العربية، تعمل كمكمل للدور الصهيوني في السودان، كما أن لديها أطماع أيضا في مناجم الذهب ولديها علاقات أمنية واقتصادية وثيقة مع زعيم قوات الدعم السريع المناوئة للحكومة السودانية “حميدتي”.

ومضى الرزيقي قائلاً إن المشروع الإسرائيلي الكبير سواء كان للشرق الأوسط الكبير أو لما يزعم أنه “إسرائيل الكبرى”، يقتضي أن يأتي إضعاف مصر من الجنوب.

وأضاف الإعلامي السوداني: “حتى أن المخططين العسكريين في مصر قالوا إن المهدد الحقيقي طيلة تاريخ الدولة المصرية يأتي من الجنوب وليس من أي منطقة أخرى”.

الوصول إلى النيل

وتابع: “إذا انهار السودان يسهل إضعاف مصر وإذا ضعفت الدولتان فالجهة الوحيدة المؤهلة في هذا الاتجاه هي “إسرائيل” التي ستصل إلى النيل.”

ولفت الزريقي إلى أن هناك اعتقادات إسرائيلية قديمة مبنية على التوراة والتلمود بأهمية السودان، خاصة أن النبي موسى من منطقة النيل وقصته مع فرعون كانت هناك بشمال السودان وجنوب مصر.

أي في هذه المنطقة علاوة على ما يزعمه الإسرائيليون من وجود مملكة “كوشي” القديمة في هذه المنطقة، قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد.

انهيار السودان هو مقدمة لانهيار مصر

واستدرك: “هذا كله خليط من الخرافات الإسرائيلية وبعض الجماعات الأمريكية التي يمثلها اليمين الأمريكي المسيطر على بعض الأمور لديهم اعتقادات بمثل هذه الأشياء”.

وعبر “إبراهيم الرزيقي” رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، عن اعتقاده بأن هناك اليوم لحظة حاسمة في العالم وفي تاريخ المنطقة تريد بعض الجهات أن تقطف الثمار من خلالها.

وعاد الإعلامي السوداني ليؤكد أن انهيار السودان هو مقدمة لانهيار مصر الذي سيدمر كل المنطقة. ومصر –كما قال- هي أكبر دولة عربية وقادت مواجهات، وكانت عبر تاريخها الطويل معبر الحضارات.

 

* إصرار انقلابي على تجاهل العمارة الإسلامية بواجهة مسجد السيدة زينب

شهدت منصة (اكس) تويتر سابقا، موجة سخرية من عملية تدوير خرسانية ليست من نمط العمارة الإسلامية لواجهة “مسجد السيدة زينب” حفيدة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وابنة الإمام علي ابن ابي طالب، كأشهر المساجد التاريخية بقاهرة المعز أو مصر العتيقة، حيث يعد مسجد السيدة زينب من أبرز معالمها التي أوكلت محافظة القاهرة للهيئة الهندسية مهمة ترميمها كما حدث في ترميم مسجد الإمام الحسين قبل عامين وما حدث فيها من أخطاء جاءت على حساب العمارة الإسلامية الأثرية.
وقال حساب كائن لاسع @mennahesham247، “لمؤاخذة في السؤال معلش، ايه اللي بيتعمل في مسجد السيدة زينب ده؟!”.

وساخرا كتب عمر الفطايري @OElfatairy، ” جامع السيدة زينب يدخل التطوير العسكري .. خرسانة أسمنت سرقة“.

ومن السخرية أيضا كتبت هلا @hala_helal، “مسجد السيدة زينب دخل التطوير  …هو الاسمنت ببلاش!!؟“.
وأضاف شريف @Sherifoovich، “ايه الى بيحصل فى مسجد السيدة زينب ده ؟!.. حد يقولهم جو كهارب الافراح مش مناسبة فى كل حاجة.”

واعتبرت منال أن “تغيير هوية مساجد القاهرة التاريخية. دي المصيبة الكبرى!”.

وشددت @Manal_Abdelaal على بعد المسجد التاريخي وقالت إنه “.. تاريخي، بعيد عن التوسعات اللي حصلت في فترة حكم أسرة محمد علي، المسجد بني على قبر السيدة زينب من عام 85 هجرية، والخليفة المعز هو من أمر باعمار المسجد وبناه ونقش على قبته ومدخله.. وفي القرن العاشر الهجري أعاد تعميره وتشييده الأمير عبد الرحمن كتخدا القازوغلي.”.
ولفت عمر @omar_aegon، إلى أن المسجد غير مدرج ضمن الآثار الإسلامية قائلا: “انا بس عاوز اميز انه مش تاريخي كمبني .. هذا لا يمنع انهم ما طوروا مبني الا افسدوه .. و شاهد علي العصر جامع الظاهر الي اترمم بطوب احمر و واخد وش دهان .. وانا لله وانا اليه راجعون“.
وأضاف أحمد الشافعي @AhmedEl95514485، “مسجد السيده زينب تطاله يد التطوير يارب كانت تتقطع قبل ما تطاله!”.

ومسجد السيدة زينب غير معروف بداية بناؤه ولكنه جدد في سنة 1547م، على يد الوالي العثماني، وجدد مرة أخرى في 1768، على يد ألأمير عبدالرحمن كتخدا، وهدم تماما وأعادت وزارة الأوقاف المصرية بناؤه في 1940، وتمت توسعته عام 1969.
ورغم أن المسجد غير مسجل كأثر إسلامي، إلا أنه يحظى بمكانة عند سكان الأقاليم ويعتبرونه ذو مكانة في قلوبهم كما يعد مركزا من مراكز الطرق الصوفية. 

ويتكون المسجد من 7 اروقة موازية لجدار القبلة ويوجد به (حسب المشهور) ضريح السيدة زينب رضي الله عنها محاطا بسياج من النحاس الأصفر، وتعلوه قبة شامخة وفي عام 1969 ضاعفت الأوقاف مساحته.

وفي رجب من كل عام يقام مولد السيدة زينب ويتوافد إلى المولد الالاف ومن أشهر الأعمال الفنية التي رصدت التعلق الروحي لدى المصريين بالمسجد فيلم “قنديل ام هاشم” وام هاشم هو كنية السيدة زينب رضي الله عنها، وللمفارقة الفيلم من تأليف الروائي يحيى حقي والذي أمرت محافظة القاهرة بنفي مقر قبره من جوار السيدة نفيسة إلى مدينة بدر بحسب ذويه
اللافت أن مساجد أخرى تحمل اسم “مسجد السيدة زينب” ومنها مساجد بها ضريح يشتهر بدفن السيدة زينب فيه، ومن ذلك مسجدا في محافظة ريف دمشق، شرق العاصمة السورية، يعرف بالاسم نفسه ويقول الدمشقيون إنه يضم رفات السيدة زينب ابنة الإمام علي ابن أبي طالب، ويعد من الأماكن المقدسة عند الشيعة ويشدون إليه الرحال كما الصوفية في مصر.

ويطلق الشيعة على مسجد السيدة زينب أسماء أخرى، منها؛ مرقد السيدة زينب ومشهد ضريح السيدة زينب والعتبة الزينبية المقدسة أو الروضة الزينيبية الشريفة، وترتفع قبة المسجد فيه ل20 مترا، وترتفع مئذنته إلى 50 مترا، ويسع إلى 5 آلاف مصل.

* ماذا تعرف عن يوم 25 يناير؟ قتل فيه الاحتلال البريطاني رجال الشرطة وفي ذكراه وقعت آخر ثورة بمصر

لم يكن اليوم الذي خرج فيه المصريون في ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 محض صدفة، فيوم 25 يناير/كانون الثاني هو العيد السنوي للشرطة المصرية، وقد اعتبر من عام 2009 يوم عطلة رسمية في البلاد، تخليداً لذكرى أحداث الإسماعيلية 1952 عندما خرج المصريون ليحرقوا القاهرة.

تأتي الأحداث التي شهدتها محافظة الإسماعيلية المصرية في إطار الكفاح المسلح الذي قام به المصريون ضد الاحتلال البريطاني في قناة السويس، على مدار عام منذ إلغاء النحاس باشا اتفاقية 1936م في عام 1951 من طرف واحد، تحول خط القناة من السويس وحتى بورسعيد شاهداً على عمليات فدائية، واشتباكات غايتها إجلاء الإنجليز عن مصر.

في تلك الأثناء حدثت واقعة في محافظة الإسماعيلية أدت لانتفاضة الشعب المصري، كانت تلك الانتفاضة التي وقعت في اليوم التالي للحادث 26 يناير/كانون الثاني 1952 هي ما يعرف بحريق القاهرة الكبير، الذي يعتبره المؤرخون الحدث الأبرز الذي كان علامة على نهاية الحكم الملكي في مصر، إذ قام الضباط الأحرار بعدها بأشهر معدودة بتحركات عسكرية لإزاحة الملك في يوليو/تموز من نفس العام.

مقدمات حريق القاهرة

بالعودة قبل يوم 25 يناير بعد الحرب العالمية الثانية دخلت الحكومات المصرية في اتفاق مع البريطانيين لاحتواء أزمة البطالة التي خلفتها الحرب، إذ كانت بريطانيا قد أرهقت مصر في الحرب، لم تفِ بريطانيا باتفاقها نظراً لتأزمها اقتصادياً، ومع تصاعد الأزمة زادت الضغوط الشعبية على الحكومات، واندلعت مظاهرات 1946 و1947، وتلتها حرب 1948، ما دفع حكومة الوفد لطلب جلاء الإنجليز جلاءً ناجزاً في صيف 1950.

مع محاولة الوصول إلى اتفاق جلاء تعنتت بريطانيا ولم تتنازل عن وجودها العسكري في قناة السويس، ونفوذها الكبير في القاهرة، فيما ذهبت حكومة النحاس باشا الوفدية تحت ضغوط شعبية كان أحد أسبابها حرب 1948، في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1951م ألغت الحكومة الاتفاقية التي أبرمتها في عام 1936.

ألغت الحكومة أيضاً اتفاق الحكم الثنائي للسودان الذي أبرم 1899م، وأعلنت توحيد مصر والسودان، إذ كان هذا الفعل يرفع الشرعية عن الوجود البريطاني في قناة السويس، وفي السودان أيضاً، دفعت حكومة الوفد أكثر من 80 ألف موظفاً مصرياً يعمل في معسكرات البريطانيين للإضراب وترك وظائفهم. وقد كان ذلك هو سبب حدوث موقعة الإسماعيلية.

وتعتبر مقدمات يوم 25 يناير هو إضرب العمال عن تفريغ شاحنة “مالابار” التي كانت تحمل الأسلحة للجيش البريطاني في ميناء بورسعيد، كما أطفأوا المنارات التي ترشد السفن، وامتنعوا عن شحن وتفريغ السفن على الإطلاق، كما امتنع موردو التموين للجيش البريطاني عن إرسال الغذاء كاللحوم والخضراوات.

وخلال شهرين سجل أكثر من 80 ألف موظف مصري كانوا يعملون مع البريطانيين أسماءهم للانضمام إلى حركة الكفاح المسلح، كما أن الأنشطة الفدائية اشتعلت على طول خط القنال. ومع تدفق 75% من متطلبات الغذاء إلى معسكرات البريطانيين، أصدرت حكومة الوفد قانوناً بالسجن المشدد وغرامة ألف جنيه للتجار الذين يرسلون الأغذية للاحتلال.

الاحتلال يغضب: موقعة الإسماعيلية

خلال فترة الهجمات الفدائية على معسكراته، وقطع الإمدادات عنه، توترت العلاقة بين بريطانيا المنهكة من الحرب العالمية الثانية وحكومة النحاس، ففي صباح الجمعة يوم 25 يناير/كانون الثاني عام 1952 استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام”، ضابط الاتصال المصري وسلمه إنذاراً يأمره فيه بتسليم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية.

كما أمره بإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية، لأن الاستخبارات العسكرية وجدت أن الهجمات التي تشن على المعسكرات تعاونها الشرطة المصرية في الهروب والتغطية، إذ اقتضى الشرط البريطاني جلاء الشرطة بالكلية من محافظة الإسكندرية والرحيل إلى القاهرة، كان ذلك ضمن حملة تمشيط تجريها القوات البريطانية لمنع العمليات الفدائية.

إلغاء اتفاقية 1936 مع الاحتلال البريطاني

رفضت قوات الشرطة المصرية الإنذار البريطاني وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية في هذا الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، زاد غضب القائد البريطاني في القناة وأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية وإطلاق نيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات في يوم 25 يناير، في الوقت الذي لم تكن فيه قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع.

في صباح يوم 25 يناير حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية والثكنات التي كان يدافع عنهما 850 شرطياً، ما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة بقيادة الضابط مصطفى رفعت حتى استشهد منهم 50 شرطياً، وأصيب أكثر من 70 شرطياً رفض جيش الاحتلال إسعافهم، كما أسر شرطيين بعد سقوط المبنى في يد الاحتلال، واستمر الأمر بعدها لساعات عندما قامت فرق من الجيش البريطاني بهدم بعض القرى على المدنيين.

المصريون يحرقون القاهرة

طوال يوم 25 يناير/ كانون الثاني تابع المصريون الإذاعة والأخبار القادمة من الإسماعيلية طوال يوم الجمعة، وفي صباح يوم السبت 26 يناير/كانون الثاني، خرج المارد من قمقمه بشكل عفوي، إذ خرجت جموع بسيطة أول الأمر تحتج، شاركت فيها فرق من البوليس، وطلاب جامعة القاهرة في الجيزة، واتجهت المظاهرة التي كانت تزيد معبرة عن الغضب الشعبي باتجاه مجلس الوزراء.

تحولت الهتافات بسرعة ضد حكومة الوفد، وهو الأمر المربك الذي سيجعل بعض المحللين يفترضون أنها كانت بدعم بريطاني وأمريكي لإسقاط الحكومة التي أطلقت شرارة الثورة والجلاء في خط القنال، كانت الهتافات تدور حول “فين السلاح”، وعند وصول المظاهرة إلى مجلس الوزراء خرج وزير الشؤون الاجتماعية عبد الفتاح حسن لتهدئة المتظاهرين، لكنه لم يفلح ليعلن قرار حكومة النحاس بقطع علاقتها ببريطانيا وأمريكا، وستبدأ التعاون مع الاتحاد السوفييتي واستيراد السلاح منه.

اتجهت مظاهرات أخرى إلى ملهى “بديعة مصابني” وأشعلوا فيه النيران بغية الانتقام من المتمتعين من الباشوات والإقطاعيين أثناء ما كانت تسيل دماء المصريين في الإسماعيلية، لم تنتهِ المظاهرات هنا بل استهدفت كل مصالح الإقطاعيين ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات بالإنجليز، إذ تحول شارع فؤاد وميدان الإسماعيلية “التحرير حالياً” وشارع الهرم إلى كتلة نارية في غضون ساعات.

اليوم التالي لموقعة الإسماعيلية

في اليوم التالي ليوم 25 يناير أُحرقت سينما ريفولي في شارع فؤاد، وبجوارها 150 محلاً تجارياً تم إحراقها، كان الشارع يحاكي شارع الشانزليزيه، أحرق فندق شبرد وفندق سميراميس، باستخدام صفائح من المواد القابلة للاشتعال برشها على البضائع والأثاث والسلع داخل المباني. أخلت الشرطة القاهرة وعاثت الفوضى في البلاد.

كانت المغنية الفرنسية سوزى سوليدور في فندق شبرد وكانت شاهدة على الأحداث من حرق الأثاث والسجاد، وفرت من الفندق واحترقت كل ممتلكاتها ومقتنياتها التي تركتها، ورفعت قضية فيما بعد على الملك فاروق تطلب منه تعويضها بـ5.5 مليون فرنك فرنسي جراء احتراق مقتنياتها وملابسها، في الوقت الذي كانت تهتف فيه الجماهير وهي تحرق الفندق “حرب وثورة“.

انهار فندق شبرد وقتل فيه عدد من النزلاء، إذ بلغ عدد القتلى في القاهرة يومها 26 قتيلاً، وعشرات الجرحى التي عجت بهم مستشفيات القاهرة، بين حرق واختناق وجروح جراء محاولة الهرب. كما احترق بنك باركليز، كما شوهد المتظاهرون يقتلون بريطانياً في نادي تورف كلوب بإلقائه من شرفة، كما ألقي آخرون من شرفة مبانٍ على كورنيش النيل.

شملت الحرائق الغرفة التجارية الفرنسية، والقنصلية السويدية، ووكالات السيارات، ومخازن الأسلحة، والجبة خانة، وكل وكلاء الإنجليز والفرنسيين، وذهب السفير الأمريكي فوراً إلى الملك يطلب منه إنزال الجيش المصري لحماية مصالح البريطانيين، وإلا سترسل بريطانيا القوات من القناة إلى القاهرة، ما دفع الملك لإنزال الجيش المصري إلى الشوارع.

ما بعد حريق القاهرة

في مشهد مشابه لما حدث في يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، اندفع الجيش إلى الشوارع، ما مكنه من تنفيذ انقلابه بعدها بأشهر، بل واطمئنان الأمريكيين إلى أن تحول مصر إلى حكومة شيوعية يضر بمصالحها، فدعمت الإصلاح الزراعي، وخروج البريطانيين من مصر كونهم أحد الأسباب التي قد تدفع هذا القطر نحو الاتحاد السوفييتي.

أما حجم الخسائر فقد قدرت بين 40-70مليون جنيه مصري وقتها، إذ كان الجنيه وقتها يساوي 4 دولارات، أي بين 160 و280 مليون دولار، ووقتها كانت قيمة الدولار 10 أضعاف قيمته اليوم، ما يعني أن حجم الخسائر قد يتجاوز 1.6 مليار دولار بحسبة اليوم.

أتت النيران على 700 مبنى، منهم 13 فندقًا أبرزهم شبرد وفندق مترو بوليتان وبلازا فيكتوريا، واحترق أكثر من 300 متجر أبرزهم محلات شيكوريل وعمر أفندي والصالون الأخضر، واحترق أكثر من 73 مطعم وملهى أبرزهم ملهى الأوبرا وملهى تورف وملهى بديعة، ومقهى الأمريكيين ومقهى جروبي.

سقطت حكومة النحاس، وبعدها سقطت 4 حكومات في 6 أشهر إلى أن حدث انقلاب 23 يوليو/تموز 1952 بقيادة الضباط الأحرار، فيما اعتبر البعض أن تلك الأحداث رتبها الأمريكيون لإسقاط حكومة النحاس بالاتفاق مع البريطانيين، حيث يعتبرها البعض مدعومة أمريكياً لكن هذه المرة لدفع الجيش كلاعب سياسي بدلاً من الملك.في الوقت الذي تغفل فيه العديد من التحليلات حقيقة الغضب الذي كان محركاً للأحداث، وهو ما تكرر بعد 59 عاماً في يوم 25 يناير عام 2011، عندما اتجهت الجموع المصرية لإحراق مقرات الحزب الوطني ومقرات الشرطة، هذه المرة كانت الشرطة هي المستهدف لما كانت تصنعه في عهد مبارك، فهو في النهاية تراكم للغضب؛ تارة ضد الإنجليز والمتعاونين معهم، ومرة ضد الشرطة والنظام المصري.

* فساد بـ”الزاوية الحمراء” “لعبة العقار 58” تفضح رشاوى المسؤولين

«فساد المحليات» عنوان طالما ارتبط بشتى الأجهزة المحلية، ولم يترك واحدًا منها دون شبهة تلاحقه أو واقعة تدينه أو قضية تنظر أمام المحاكم ضد مسؤوليه، بتفاصيل تبدو مختلفة لكنها متشابهة جدًا وتدل على وجود خلل واضح مستمر منذ عقود دون علاج.

فساد الزاوية الحمراء

حي الزاوية الحمراء، في محافظة القاهرة كان آخر المنضمين إلى القائمة بشبهة تلاحق رئيسه الأسبق، متعددة الاتهامات بين إهدار للمال العام، والتلاعب في الأوراق الرسمية وتحرير محاضر وهمية للتهرب من المساءلة القانونية.

الواقعة التي رصدتها «ذات مصر»، جرت أحداثها لمدة عام ونصف وتحديدًا منذ بداية عام 2022 وحتى منتصف 2023، لكن تفاصيلها اكتشفت بعد رحيل رئيس الحي السابق إلى حي شبرا مصر بتوجيه من نائب المنطقة الشمالية حسام الدين فوزي.

فوزي قرر في الوقت نفسه، تولي اللواء عبدالله الديب، رئاسة حي الزاوية الحمراء، المستشري الفساد به، وتلاحق موظفيه اتهامات عديدة تنوعت بين الرشاوي واستغلال النفوذ، والتلاعب بالأوراق الرسمية للتهرب من المساءلة القانونية.

رحلة العقار 58

بدأت الواقعة بشروع مقاول عقارات شهير، في إنشاء عقار جديد، ورغم صدور رخصة له ببناء 4 طوابق فقط، إلا أنه استمر في البناء لأشهر عديدة حتى تخطى الـ11 دورًا دون اتخاذ الحي أي إجراءات إزالة للأدوار المخالفة. 

مخالفات العقار 58 بشارع مدحت أبوسيف، في مدينة النور، بالزاوية الحمراء، أثارت عديد التساؤلات التي لم تجد إجابة واضحة من أي من المسؤولين في الحي سواء رئيسه أو الموظفين المنوط بهم ذلك رغم وضوحها وأضرارها على كافة العقارات الموجودة بالمنطقة.

بعد رحيل رئيس الحي الأسبق والسابق، تكشفت كل أوراق اللعبة المخفية، والتي أظهرت وجود تلاعب في الأوراق الرسمية، فتبين صدور قرارات إزالة للأدوار المخالفة منذ أكثر من عام لكنه لم تصل إلى الجهات المختصة للتنفيذ.

محاضر وهمية

مصادر كشفت، أن رئيس الحي السابق، حرر محاضر دون الإفصاح عنها من موظفي الحي، الأول كان بعد شكوى استكمال بناء الدور السادس بالأرضي هيكل خرساني دون ترخيص في تاريخ 1/12/2022 محضر رقم 23 لعام 2022، وفي يوم 10/12/2022 أسرع المخالف في بناء الدور السابع بالأرضي هيكل خرساني.

وقالت المصادر لـ«ذات مصر»، إنه تبين أن المقاول المخالف اتفق مع مسؤولين في الحي على تسهيل إجراءات بناء الدور الثامن في 25 ديسمبر 2022، وأنه نفذ في 29 مارس الماضي بدأ في صب خرسانة الدور التاسع، وأكمل بناء الدور العاشر بعد أيام قليلة.

وذكرت المصادر أن المقاول بالاتفاق سرًا مع الحي نجح في بناء الأعمدة الخرسانية الدور الحادي عشر، ووضع شدة خشبية خاصة بالواجهة لإخفاء معالم فساد رؤساء الحي الأسبق هشام ع، والسابق محمد ع في 2 يونيو 2023.

قائمة الفاسدين

رئيس الحي الأسبق والسابق، سعيا إلى تأمين نفسهما «قانونيًا» بإصدار قرارات إزالة بناء على المحاضر المحررة، لكنها بقيت محفوظة في الأدراج حتى تقع المسؤولية القانونية على رئيس الحي الجديد، ويتعرض للمساءلة بدلًا عنه.

«حسام ا»، كان أحد الأسماء البارزة في واقعة الفساد، وفق شهادات المصادر، التي قالت إنه كان يسيطر على جميع المهندسين في الحي فلا يستطيع أيًا منهم اتخاذ قرار دون موافقته حتى لا يتعرض نفسه للجزاء والخصم من الراتب، بالإضافة إلى مسؤول التنظيم بالحي، رشا ج، التي وقعت على محضرين من المحاضر الوهمية التي لم يعرف أحدًا عنها.

ظلت الأمور «مختفية» حتى وصول رئيس الحي الجديد، وعلى الفور اتخذ “الديب” الإجراءات القانونية ضد العقار في يناير 2023 بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للمساعدة في تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة والحفاظ على المال العام، وبالتنسيق مع حسام الدين فوزي نائب المحافظ وقيادات شرطة.

واستجاب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الإزالة الواجب تنفيذها، واستمر رئيس الحي بمتابعة واقعة الفساد حتى يتمكن من فرض تنفيذ القانون وعدم تدخل أي شخص من ضعاف النفوس للتحايل على القانون وعدم رد حق الدولة.

 المواطنون يطالبون

محرر «ذات مصر» انتقل إلى موقع العقار للتثبت من المعلومات، ليجد الأجهزة المختصة شرعت في تنفيذ عملية الإزالة للأدوار المخالفة بعد انتهاء الدراسات الأمنية والتقارير اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة.

 والتقى “ذات مصر” بعضًا من المواطنين في الشارع، والذين وجهوا اتهامات لعدد من المسؤولين في الحي، مبينين أنه ترددت معلومات عن حصول بعضهم على مبالغ كبيرة مقابل تسهيل العملية.

وذكروا أن حسام أ حصل على 120 ألف جنيه من المقاول، وأسامة ا حصل على 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى آخرين مقابل تسهيل عملية البناء المخالف، وعدم اتخاذ الحي الإجراءات المطلوبة لإزالة المخالفات.

وطالب الأهالي، الجهات المعنية بالتدخل وكشف الفاسدين ورد حق الدولة، مساءلة كل المشاركين في الوقعة أمام القضاء، وتوقيع العقوبات اللازمة ضدهم لمنع أي فاسد آخر من السير في تلك الإجراءات.

*لماذا تشكل ندرة المياه في مصر مشكلة أكبر من نهر النيل؟

لا يوجد بلد في الشرق الأوسط غريب على ندرة المياه، لكن مصر هي الأكبر في المنطقة، تعيد تصوير نفسها كقائد لمعركة العالم العربي ضد الإجهاد المائي، بحسب تقرير للعربي الجديد.

 وتجد مصر، موطن أطول نهر في العالم وربما أشهره نفسها في وضع فريد لقيادة الجهود الرامية إلى التخفيف من أزمة المياه في الشرق الأوسط ، وسط حملة المجتمع الدولي المتعثرة ضد تغير المناخ.

ومع ذلك، فإن تحديات النيل مع القضايا البيئية تضع ضغوطا غير مسبوقة على مصر لإظهار النتائج.

من أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر من العام الماضي، استضافت مصر أسبوع القاهرة للمياه، الذي يحمل اسم “CWW”.

في ذلك الوقت، وصفه منظمو أسبوع القاهرة للمياه بأنه أبرز حدث للمياه في مصر والشرق الأوسط، و منتدى دولي رئيسي لمناقشة قضايا المياه، و أول منصة في الشرق الأوسط وأفريقيا لجميع أصحاب المصلحة لمعالجة وتحليل قضايا المياه بشكل بناء، وهو مؤشر على طموحات مصر لتصبح أبرز مثال في حرب المنطقة على ندرة المياه.

كما حظي أسبوع القاهرة للمياه بقبول كبير، حيث شمل المشاركون في نسخة 2023 مختلف أذرع المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

أسبوع القاهرة للمياه ليس شيئا جديدا ، فقد حدث منذ عام 2018 ومع ذلك، تمتعت مصر بمنصة أكثر بروزا على الساحة العالمية بعد استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022، المعروف باسم “COP27”.

وأسفرت تلك القمة عن خطة شرم الشيخ للتنفيذ، التي سلطت الضوء على الدور الحاسم لحماية وحفظ واستعادة شبكات المياه.

ووصف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تلك الوثيقة بأنها المرة الأولى التي يدرج فيها مفاوضو المناخ الدوليون المياه في الاتفاق النهائي للقمة العالمية السنوية، وهو انقلاب على مطالبات مصر بالقيادة في هذه القضية.

حتى في الوقت الذي تضع فيه مصر نفسها كواحدة من أعلى مؤيدي المجتمع الدولي للحفاظ على المياه، فإن البلاد تكافح من أجل التغلب على أزمة المياه المحلية.

وتحذر الأمم المتحدة من أن مصر قد تنفد من المياه بحلول عام 2025، مع تعرض النيل، جوهرة تاج مصر، لضغوط خاصة تباطأ النهر بسبب نقص المياه، بينما حذرت دراسة أجريت عام 2023 من تلوث واسع النطاق و غير مسبوق و لا رجعة فيه.

تنشأ العديد من هذه المشاكل من سوء إدارة مصر لنهر النيل وفشلها في تطبيق اللوائح البيئية، ومع ذلك ، فإن بعض القضايا البيئية خارجة عن السيطرة المباشرة للبلاد، فارتفاع منسوب مياه البحر، على سبيل المثال، قد يشمل أكثر من خمس دلتا النيل مع تحرك الساحل المصري إلى الداخل بما يصل إلى عدة كيلومترات في العقود المقبلة.

وقد أضافت الدول التي تشترك معها مصر في النيل إلى هذه التحديات، وتقوم إثيوبيا وهي إحدى القوى الإقليمية الكبرى في أفريقيا، ببناء سد يتباهى به كثيرا على النيل الأزرق، أحد روافد النهر المصري.

يهدد سد النهضة الإثيوبي الكبير بتقييد تدفق المياه إلى مصر عند النهر ، مما يثير أزمة دبلوماسية مستعصية، ويؤدي إلى مخاوف مستمرة بشأن احتمال تدخل عسكري مصري.

وتمثل الأزمات البيئية المتداخلة التي تؤثر على نهر النيل وإمدادات المياه الأوسع نطاقا في مصر واحدة من أكبر التحديات المحلية في البلاد وكارثة إنسانية محتملة.

لكن هذه المشاكل يمكن أن تصبح أيضا وصمة عار على سمعة مصر، حيث تحاول البلاد إنشاء سجل دبلوماسي للحفاظ على المياه، إذا كافح المسؤولون المصريون لإدارة إمدادات المياه الخاصة بهم، فقد يشكك المجتمع الدولي في مكانة مصر في الحركة البيئية وشرعية أحداث مثل الأسلحة الكيميائية.

ومن جانبها، تدرك مصر تماما حجم أزمة المياه وتقوم بنشر مجموعة من الموارد لمعالجتها.

فعلى سبيل المثال، تعهدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بضخ 4.741 مليار دولار ـ خمس ميزانيتها للمساعدات الإنمائية – للحفاظ على المياه.

وعلى الصعيد العلمي، أطلق المركز القومي للموارد المائية، وهو معهد بحثي تشرف عليه وزارة الموارد المائية والري المصرية، مشاريع لتحسين إدارة المياه في دلتا النيل، والتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر على طول الساحل، ودمج الطاقة المتجددة في استخدام الموارد المائية.

وفي الوقت نفسه، واصل مسؤولون متنوعون مثل وزير الموارد المائية والري المصري والسفير المصري في إيطاليا عرض القضية على المجتمع الدولي لإنجازات مصر المتعلقة بالمياه.

وقد جلبت شراكات البلاد في الخارج عائدا على الاستثمار، حيث أشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أنها أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لمنازل أكثر من 25 مليون مصري في العقود الخمسة الماضية.

الوقت وحده كفيل بإثبات مدى هذه الالتزامات والتعاون في حل أزمة المياه في مصر وترسيخ سمعتها كبطل للحفاظ على المياه، وبالنظر إلى حجم المشكلة، ليس هناك شك في ضرورة هذه الجهود للتخفيف من الإجهاد المائي في البلاد، حتى لو كانت تمثل مجرد قطرة في دلو.

* قفزة هائلة في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء

لا يكف المصريون عن الحديث عن الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إذ تجاوز 65 جنيهًا مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، وبلغ في بعض المعاملات 67 جنيهًا للدولار الأربعاء.

وفي الوقت ذاته، ظل سعر صرف الدولار ثابتًا في البنوك الرسمية وشركات الصرافة المعتمدة من الدولة عند ما يقرب من 31 جنيهًا للدولار منذ مارس الماضي، وهو ما يعني أن سعر الدولار في السوق الموازية تخطى ضعف سعر صرفه الرسمي.

وتزامنت الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية مع الزيارة التي قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة قرض بنحو 3 مليارات دولار لمصر، وذلك لتخفيف الضغوط على الاقتصاد المصري نتيجة الحرب في قطاع غزة.

وحسب بيان نشرته وكالة “رويترز” فإن بعثة صندوق النقد برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر “تواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري”.

ويطالب صندوق النقد بحزمة اجراءات يرى أنها ضرورية لمواجهة العجز الكبير في الميزان التجاري لمصر، إذ تستورد مصر أكثر كثيرًا مما تصدر، ومن أبرز هذه الإجراءات تحقيق مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعني أن تسمح السلطات المصرفية في مصر بانخفاض قيمة الجنيه حسب العرض والطلب.

وتسمح السلطات في مصر حاليًا بسعر صرف مرن بشكل جزئي، إذ تسمح له بالتحرك في حدود سقف معين خشية حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه، ما يؤدي إلى موجة واسعة من التضخم في الوقت الذي يعاني فيه المستهلكون أصلًا من ارتفاع قاس في الأسعار.

أسباب الارتفاع

وتعاني مصر من تراجع المعروض من الدولار لأسباب متعددة، منها تراجع إيرادات السياحة، التي تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي، نتيجة تداعيات الحرب في غزة.

ووفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن خسائر مصر والأردن ولبنان مجتمعة خلال 3 أشهر من الحرب في غزة تجاوزت 10.3 مليارات دولار، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا الدول.

ومن جانب آخر تراجعت إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر يناير الجاري، وذلك حسبما أعلن رئيس هيئة قناة السويس هذا الشهر، وذلك نتيجة تراجع حركة مرور السفن في القناة بنسبة 30% لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

كما أسهمت التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه المصري، وفق الإجراءات التي يطالب به صندوق النقد، في تراجع قيمة الجنيه.

ومن جانب آخر هناك طلب كبير على الدولار في مصر لسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر وفوائدها التي تبلغ نحو 30 مليار دولار في عام 2024 حسب تقرير البنك المركزي المصري.

ونظرًا لتراجع المعروض من الدولار في مصر من جانب، وزيادة الطلب عليه لسداد الديون وفوائدها علاوة على سداد فاتورة الواردات الهائلة في مصر، فإن سعر صرف الدولار يرتفع بشكل مستمر في السوق الموازية التي لا سقف على سعر الصرف فيها، بخلاف البنوك الرسمية.

وقبل أيام خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”.

وعن أسباب تراجع تصنيفها لمصر قالت “موديز” في بيان إن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية أدت إلى تعقيد عملية إصلاح الاقتصاد الكلي في مصر.