سجن الجفجافة بسيناء استثمار للجيش وانتهاكات محتملة.. الثلاثاء 23 يناير 2024م.. “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية:السيطرة على ممر فيلادلفيا بالاتفاق مع السيسي خلف الأبواب المغلقة

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* سجن الجفجافة بسيناء استثمار للجيش وانتهاكات محتملة

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم إن السلطات المصرية قد عكفت على إنشاء مجمعا ضخما للسجون في منطقة صحراوية معزولة بالقرب من قرية الجفجافة التابعة لمدينة الحسنة، على نحو شبه سري. يتبع المجمع الجديد وزارة الداخلية بينما تشرف على إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد بدأ العمل عليه قرب نهاية 2021. تشير بيانات حكومية رسمية إلى أن عدد سكان مدينة الحسنة التي يقع بها السجن الجديد، عام 2021 بلغ 22680 نسمة، في حين تشير الرسوم الهندسية التي اطلعت عليها المؤسسة والمعلومات التي حصلت عليها إن سجون مجمع الجفجافة تتسع لنحو 20,000 سجين. أي أن سعة السجن تعادل تقريبا عدد السكان في المنطقة.

حصلت المؤسسة على صور حصرية من الأرض وصور من طائرة استطلاع لمجمع السجون التقطت في سبتمبر 2023، كما قامت المؤسسة بتحليل صور أقمار صناعية حصلت عليها بتاريخ 17 مايو 2023 وأخرى في سبتمبر 2023 تظهر إنجاز قدر كبير من عمليات الإنشاء للسجن. كما تظهر الصور إن السلطات قامت بتجريف مزارع مملوكة لمدنيين لإنشاء السجن. ويقع المجمع على مساحة تبلغ نحو 6 كم مربع بطول نحو 3 كم وعرض 2 كم، ويتشابه إلى حد كبير في تصميمه مع مجمع سجون وادي النطرون الذي افتتحته الدولة في 2021. 

قال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

إن غياب المعلومات والشفافية حول مجمع سجن الجفجافة يثير المخاوف بشأن عدد من القضايا الحقوقية المتصلة، من بينها ملكية الأراضي المقام عليها السجن، وقدرة الأهالي على الوصول له، واستخدامه لاحقا لعزل السجناء عن العالم.

تتبع منطقة الجفجافة إداريا مدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء، وحسب خرائط المصادر المفتوحة يقع السجن في منطقة صحراوية جبلية، وهي منطقة منخفضة الكثافة السكانية بشكل يجعل معه إقامة سجن بهذا القدرة الاستيعابية الكبيرة أمر مثير للاستغراب. كما يبعد مجمع السجون عن أقرب تجمعات عمرانية في مدينة بئر العبد، على سبيل المثال، نحو 65 كم شمال السجن. كما لا تربط هذه المنطقة أي خطوط مواصلات عامة، ما يجعل أي نزلاء في ذلك السجن في وضع معزول عن العالم، ويصعب من محاولات الزيارة لأهالي السجناء.

  ويشمل المجمع ستة سجون، ويدل الحجم الكبير للسجن على أنه سيستقبل على الأرجح سجناء من خارج سيناء أيضا مما يعني صعوبة أكبر لذويهم في بقية المحافظات للوصول لموقع السجن. تظهر المعلومات الواردة في الرسم الهندسي الخاص بالسجن، والذي اطلعت عليه المؤسسة، أن السجن مكون من :

 أربع سجون (نمطي)، كل منها بسعة 3360 نزيل (مساحة 7794 متر مربع)، ثلاثة منها سجون رجال، و أحدها رجال ونساء.

• سجنين مشدد، كل منهما سعة 3312 نزيل (مساحة 38400).
• مجمعين للمحاكم، كل منهما 8 قاعات.
• مبنيين سكن ضباط جماعي، سعة 48 ضابط لكل منهما.
• مبنيين سكن ضباط عائلي، 11 وحدة لكل منهما.
• مبنيين سكن أفراد وعاملين، سعة 360 فرد لكل منهما.
• مبنى كتيبة مجندين سعة 600 مجند.
• وحدة خيالة سعة 10 حصان، وحدة كلاب سعة 30 كلب.
• عدد 14 برج مراقبة ارتفاع 25 متر،
• عدد 358 برج حراسة ارتفاع 9 متر.

يقع السجن شرق مطار البردويل على بعد نحو 8 كم وعن قرية الجفجافة ومجمع الرخام والجرانيت بالجفجافة نحو 5 كم. مطار البردويل يعرف أيضا بمطار المليز أو مطار بير جفجافة وهو مطار عسكري في الأساس، وفي 2019 قالت السلطات إنها حولته إلى مطار “دولي” على أن الأدلة تشير إلى أن استخدامه حتى الآن هو لأغراض عسكرية بالأساس، إذ لا يخدم المطار حتى الآن أي رحلات تجارية.

​​​​​​​مجمع السجون يقع على شكل دائرة، تحيط بها من الخارج أسوار عالية الارتفاع. تنقسم الدائرة إلى قطع، يقع في كل قطعة منها عدة مباني.. القطعتان في يسار ويمين الدائرة داخلهما عدة مبان متساويان في العدد والشكل. أما القطع الأخرى فيقع بكل منها أربع مباني، كل منهم على هيئة حرف H. 

يقع في منتصف الدائرة على مسافة متساوية من كل القطع ما يبدو أنها مبنى مركز القيادة والتحكم لمراقبة السجن بصورة كاملة. كما تقع المستشفى في الجزء الجنوبي من الدائرة. عند المدخل يقع مجمع المحاكم الخاص بالسجن. قامت حكومة السيسي منذ وصوله السلطة في 2014 في “تطبيع” إقامة المحاكمات، خاصة المحاكمات في قضايا سياسية أو مسيسة، داخل قاعات خاصة في السجون وإدارات أمنية، ثم قامت الحكومة بترسيخ ذلك عبر بناء قاعات محاكم في السجون الجديدة التي بنيت في السنوات الماضية. يعد ذلك إخلالا بمبادئ استقلال القضاء مكانيا، كما يرسخ من الانتهاكات المتعلقة بصعوبة الوصول للمحاكمة للأهالي والمحامين والإعلام، ويهدد مبدأ علانية المحاكمة على نحو مستمر. 

 قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه بالنظر لموقع مجمع سجون الجفجافة المعزول فإن أي محاكمات تقام فيه مستقبلا ستعني صعوبة بالغة للمحامين وذوي المساجين في الوصول للسجن.

 يحيط بالسجن من الخارج مساحة زراعية كبيرة. تتطابق كذلك مع مجمعات السجون الجديدة. تستخدم وزارة الداخلية عساكر الأمن المركزي المعنيين بحراسة السجون وكذلك المساجين أحيانا في أعمال ربحية منها الزراعة. وذلك في نمط متصاعد من النشاط الاقتصادي الغير شفاف لوزارة الداخلية، التي تزعم عادة أن تشغل المساجين في الحرف المختلفة هو نوع من إعادة تأهيلهم وأن المساجين يحصلون على جزء من عائد مبيعات تلك الأنشطة الاقتصادية.

تظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن العمل على إنشاء السجن بدأ في أكتوبر 2021.

​​​​​​​كما يظهر تحليل الصور إن بناء السجن تم بعد إزالة ما يقارب من كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية، قامت السلطات بنزع ملكيتها من أصحابها دون تقديم تعويضات مالية لهم وفقا لمقابلتين أجرتهما المؤسسة مع اثنين من السكان المحليين. كان موقع “مدى مصر” قد أورد في تقرير له في أبريل 2022 أن الهيئة الهندسية تشرف على إنشاء ذلك السجن. و يتطابق ذلك مع الوضع في سيناء إذ تسيطر مؤسسات الجيش الاقتصادية على أغلب – إن لم يكن كل – الإنشاءات الهندسية والمشروعات الاقتصادية في سيناء منذ 2014. كما أورد التقرير أن مدى مصر اطلع على تصميمات هندسية لشركة مقاولات تم تقديمها بناء على طلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأن سعة سجون مجمع الجفجافة تقدر بنحو 20 ألف سجين. وقال “مدى مصر” نسبة لمصدرين إن السلطات أنشأت السجن على “مزارع زيتون” مملوكة للأهالي وذلك بعد تجريفها وحرقها. 

ترفض السلطات المصرية إتاحة أي معلومات عن عدد السجون في مصر وأي إحصائيات أو دراسات عن عدد السجناء و أحكامهم وطبيعة جرائمهم، وهي في هذا المنطلق تتعامل مع كافة ما يتعلق بالسجون ك “سر عسكري” لا ينبغي معرفته. يتناقض ذلك مع حق المواطنين في الوصول للمعلومات كما يقوض عمل الجهات المستقلة والمؤسسات الحقوقية في توثيق الانتهاكات ويعيق كذلك الدراسات الاجتماعية الهامة كتلك المتعلقة بدراسة الجريمة على سبيل المثال.

خارج السجن يتم استصلاح بعض الأراضي ومن المرجح تحويلها الى صوب زراعية على غرار مراكز الإصلاح والتأهيل الأخرى.

​​​​​​​مراحل الإنشاء​​​​​​​

يتم العمل على إنشاء السجن بوتيرة سريعة. حيث يظهر الفارق بين صورة مايو 2023 التي حصلت عليها المؤسسة وصورة سبتمبر المنشورة حديثا على خرائط جوجل الانتهاء من مبنى المستشفى الخارجي ومركزين من السجون الفرعية وعدة أسوار داخلية وأبراج المراقبة.

​التطابق مع السجون الأخرى

يتطابق تصميم سجن الجفجافة الجديد مع مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون. حيث يتطابق نصف القطر الداخلي المقام عليه مباني السجن مع وادي النطرون بنصف قطر يبلغ نحو 390 متر.

​​​​​​​يطابق تصميم السجن الجديد نفس تصميم مراكز الاصلاح والتأهيل التي أعلنت عنها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية.  تتشابه تصاميم مراكز الإصلاح والتأهيل في التصميم العام لها وتصميم الزنازين ومساحاتها الداخلية. إلا أن السجن الجديد يتطابق مع أول مركز الإصلاح والتأهيل تم الإعلان عنه وهو مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل. ما يعني أن التقسيم الداخلي للمركز سيكون متطابقا ايضا. وكان السيسي قد أعلن في سبتمبر 2021 قبيل افتتاح مجمع وادي النطرون إن الدولة عاكفة على إنشاء 7 أو 8 مجمعات سجون جديدة.

 *”جيروزاليم بوست” الإسرائيلية:السيطرة على ممر فيلادلفيا بالاتفاق مع السيسي خلف الأبواب المغلقة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: إن “حرب غزة تضع العلاقات الإسرائيلية المصرية أمام تحديات خطيرة ويجب على دولة الاحتلال أن تكون منتبهة للحساسيات المصرية، وأن تتجنب التصريحات التحريضية، وأن تحل قضية السيطرة على طريق فيلادلفيا بالاتفاق، خلف الأبواب المغلقة، مع مصر والولايات المتحدة”.

وأضافت الصحيفة في تحليل لها، أن المسألة الثانية هي مسألة المساعدات الإنسانية التي تمر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح تمر من إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، والقضية الثالثة، التي أثيرت في الأيام الأخيرة، تتعلق بالسيطرة على طريق فيلادلفيا، وهو طريق بطول 14 كم يشكل الحدود بين مصر وغزة.

وأوضحت الصحيفة أن احتمالات تدفق آلاف الفلسطينيين إلى سيناء تشكل مصدر قلق عميق لحكومة السيسي، التي تواصل التعبير عن معارضتها الشديدة للفكرة، حتى وزير الخارجية الصيني، الذي زار مصر في 14 يناير، تم حشده للتعبير عن إدانته لمثل هذه الخطوة.

وقد غذت التصريحات غير المسؤولة وغير الضرورية من قبل المسؤولين الإسرائيليين الشكوك المصرية حول وجود خطة إسرائيلية سرية لطرد الفلسطينيين من غزة.

القضايا الرئيسية التي تثير قلق مصر

وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاث مسائل تكمن وراء شواغل مصر في هذا السياق، الخوف من دخول نشطاء حماس إلى أراضيها تحت ستار مدني؛ وأفكار لضم غزة إلى الأراضي المصرية بعد نزوح سكانها الفلسطينيين، والاتهامات العربية بأن مصر من خلال القيام بذلك، تساعد الاحتلال في الواقع على طمس القضية الفلسطينية.

فيما يتعلق بالموضوع الثاني، المساعدات الإنسانية لغزة، وكثيرا ما تتحدث وسائل الإعلام المصرية عن عدد الشاحنات وكمية المعدات التي تنقل يوميا إلى قطاع غزة، وذلك لإظهار تفاني مصر الصادق في خدمة القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، ترد بقسوة على الانتقادات الإسرائيلية الضمنية لمصر لعرقلتها وتأخيرها مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأخيرا، ظهرت مسألة السيطرة على طريق فيلادلفيا في الأيام الأخيرة، بعد أن أعلن نتنياهو أن الطريق يجب أن يكون في أيدينا، وكانت دولة الاحتلال قد أخلت الطريق كجزء من فك ارتباطها بغزة في عام 2005 لقد كان قرارا مثيرا للجدل، اتخذه إلى حد كبير وزير الدفاع شاؤول موفاز دون استشارة الجيش.

فاجأ قرار الاحتلال بإخلاء الطريق مصر، مما أدى في النهاية إلى تعديل معاهدة السلام التي سمحت لمصر بنشر 750 من أفراد شرطة الحدود بدلا من 650 شرطيا المسموح بهم بموجب اتفاقية السلام لعام 1979 لحراسة الحدود على طول طريق فيلادلفيا.

وبعد أن سيطرت حماس على غزة في صيف عام 2007، ازداد التهريب عبر الأنفاق التي بنيت تحت الطريق، اشتكت دولة الاحتلال للمصريين وقدمت معلومات ملموسة عن التهريب ، لكن المصريين لم يسارعوا إلى التحرك.

ولذلك ناشدت دولة الاحتلال الولايات المتحدة ممارسة الضغط، ولكن المشكلة لم تحل بصورة مرضية، في إحدى وثائق ويكيليكس، نقل عن رئيس الشاباك يوفال ديسكين أنه تنبأ، في عام 2008، بأن دولة الاحتلال ستضطر عاجلا أم آجلا إلى غزو غزة لتفكيك قدرات حماس العسكرية، والاستيلاء على الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ووضع حد للتهريب.

وفي الواقع، استغرق الأمر ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حماس الرصاص المصبوب (2009) عمود الدفاع (2012)  والجرف الصامد (2014) حتى يتحرك عبد الفتاح السيسي لمعالجة تهديد الأنفاق بجدية، ومع ذلك، فشلت الإجراءات المصرية في إغلاق الممرات بإحكام، كما يتضح من كمية أسلحة وذخيرة حماس التي اكتشفتها القوات الإسرائيلية حتى الآن خلال الحرب.

إن اكتشاف الاحتلال لمدى أنفاق حماس على طول مئات الكيلومترات تحت غزة يزعج مصر ومن المرجح أن يحفز تعاونها مع الاحتلال في منع التهريب، وأفادت مصادر مختلفة أن محادثات وراء الكواليس حول هذه المسألة جارية بين الاحتلال ومصر والولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في حقيقة أن حكومة السيسي لا تستطيع تحمل تصويرها على أنها انسحبت من فيلادلفيا أو تنازلت للاحتلال، خاصة بعد أن تنازلت دولة الاحتلال عن السيطرة على الطريق في اتفاق عام 2005. وقد انتقد أحد أعضاء برلمان السيسي بالفعل تصريحات نتنياهو، ووصفها بأنها هجوم صارخ على اتفاق السلام.

ولفت إلى أن لكل من دولة الاحتلال ومصر مصلحة استراتيجية في السلام، الدولتان، كما ذكرت وثيقة ويكيليكس في عام 2009، لديهما عدو مشترك هو حماس، وعلى الرغم من الرأي العام العدائي تجاه الاحتلال والتصريحات السياسية التحريضية في بعض الأحيان، قاد السيسي سياسة معتدلة ورصينة تجاه الاحتلال، حتى إنه امتنع عن استدعاء سفيره على عكس رد فعل مصر خلال حرب لبنان عام 1982 وانتفاضة 2000 2004.

واختتم التقرير بأنه يجب على دولة الاحتلال أن تكون منتبهة للحساسيات المصرية، وأن تتجنب التصريحات التحريضية، وأن تحل مسألة السيطرة على طريق فيلادلفيا بالاتفاق، خلف الأبواب المغلقة، مع مصر والولايات المتحدة.

*لماذا تصمم إسرائيل على احتلال محور فيلادليفيا رغم تحذيرات مصر؟

علقت مصر أكثر من مرة على نية إسرائيل التحرك العسكري لاحتلال محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، وكان آخرها مساء أمس الاثنين على لسان رئيس الهية العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

لكن لماذا تصر إسرائيل على احتلال محور فيلادلفيا رغم المعارضة المصرية؟..

في هذا الشأن قال اللفتنانت كولونيل احتياط آمر تسنعاني، لصحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه من المستغرب أن تتحدث إسرائيل بكل وضوح عن مزاعم تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، وتتهم مصر دون أي دليل.

وأضاف تسنعاني الذي يشغل حاليا مدير وحدة الأمن السياسي في مؤسسة بيرل كاتسنلسون ومعهد ميتافيم: “يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتحرك في هذا المحور لوقف تهريب الأسلحة وهزيمة حماس، ولكن هذا لا يمكن أن يتم دون التنسيق مع مصر التي تعارض الدخول الإسرائيلي إلى المنطقة خوفا من احتلال المحور بشكل دائم، حيث يجب على إسرائيل أن تعلن للمصريين أننا لا ننوي البقاء بشكل دائم على طريق فيلادلفيا“.

في غضون ذلك، ألمح المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، آفي بنياهو، عبر حسابه على منصة “X” إلى ًأنه من الممكن أن يشق الجيش الإسرائيلي طريقه جنوب القطاع والوصول للمنطقة المتاخمة لمصر.

وكتب بنياهو: “ماذا أصابكم؟ يمكن هزيمة حماس، بل يجب هزيمة حماس.. لدينا دعم دولي وعربي لهزيمتها، ونحن في طريقنا إلى هزيمتها حتى لو أستغرق الأمر بعض الوقت“.

في السياق نفسه، قال المحلل السياسي بصحيفة معاريف يارون فريدمان، إنه يجب الاستيلاء على مدينة رفح رغم أنها منطقة لا تشبه أي منطقة سيطر عليها الجيش الإسرائيلي من قبل، ويمكن أن تكون هذه الخطوة حافزا لتراجع حماس وهزيمتها.

وأوضح فريدمان أن احتلال مدينة رفح الفلسطينية مهم للجيش الإسرائيلي، حيث أنها شريان الحياة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأهم موقع استراتيجي في رفح هو محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الذي يبلغ طوله 14.5 كيلو متر بين البحر الأبيض المتوسط ومعبر كرم أبو سالم وفيه معبر رفح المعبرالرسمي بين غزة ومصر.

وأوضح المحلل الاستراتيجي الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في تدمير الأنفاق في المنطقة، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة انتشرت أخبار مفادها أن الجيش الإسرائيلي يطالب جنود الجانب المصري بالتراجع من أجل تطهير المحور، استعدادا لمهاجمة المكان.

وخلال الحرب الجارية نفذ الجيش الإسرائيلي بالفعل عدة غارات جوية على أهداف في المدينة، وقام مؤخرا بتصفية عدد من عناصر الفصائل الفلسطينية جوا.

وكانت مصر قد ردت على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، واعتبرت ذلك مجرد “لغو فارغ ومثير للسخرية“.

وقالت هيئة الاستعلامات المصرية أمس الاثنين، إن إسرائيل تكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها.

وأضافت أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، في مخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر.

وقالت الهيئة: “يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور فيلادلفيا سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية“.

وشددت على أن “مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار“.

وحذرت هيئة الاستعلامات من أن “هذا الخط المصري الأحمر ينضم إلى سابقه والذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعا إلي سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه“.

*الفساد يستشري بكل قطاعات الدولة في زمن الانقلاب إهدار 59 مليون جنيه باتحاد المهن الطبية

الفساد يستشري في كل قطاعات الدولة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، كل يوم يستيقظ المصريون على كارثة جديدة ترتكبها عصابة العسكر أو تقف وراءها، من أجل استنزاف أموال الغلابة وتضييع ممتلكاتهم، الملايين والمليارات توجه إلى مجالات لا تحقق نفعا للمواطنين، لكن العصابة تهدف إلى التربح بغض النظر عما إذا كان المشروع الذي توجه إليه هذه الأموال يخدم مصالح المصريين أم يلحق أضرارا بهم .

في هذا السياق جاءت مجموعة من القرارات اتخذها اتحاد المهن الطبية، لتمثل إهدارا للمال العام بدعوى استثمار أموال الاتحاد.

على رأس قرارات اتحاد المهن الطبية، دفع مبالغ مالية بلغت نحو 59 مليون جنيه في شراء عقارات من إحدى الشركات الخاصة بطرق مخالفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية، ما يمثل إهدارا للمال العام.

كانت مذكرة مقدمة من الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية السابق، إلى المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشفت أن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين- أطباء الأسنان- الصيادلة- الأطباء البيطريين» ويتكون مجلس إدارته من النقيب، والأمين العام، وأمين الصندوق، لكل من النقابات الأربعة، قد اتخذ عدة قرارات مالية خاطئة، تتمثل في شراء 10 وحدات سكنية في برج سكني مخالف يحمل اسم «سرايا المندرة» بحي المنتزه شرق بمحافظة الإسكندرية بمبلغ 21 مليون جنيه، وكذلك شراء وحدات إدارية من شركة خاصة لم تستخرج تصاريح البناء بالعاصمة الإدارية الجديدة بمبلغ 28 مليون جنيه.

مخالفات مالية

وأوضحت المذكرة، أنه تبيّن وجود مخالفات مالية في الصفقتين، حيث لم يتم اتباع الطرق القانونية في عملية الشراء من نشر إعلان، وتلقي عروض مختلفة ثم الترسية على العرض الأفضل والأقل سعرا، كذلك عدم وضوح أسباب اختيار مدينة الإسكندرية بالذات لشراء الوحدات السكنية بها ومن قام بالتفاوض لشراء تلك الوحدات، فضلا عن عدم الإعلان عن أوجه استخدام تلك الوحدات، بخلاف عدم الإفادة بأسباب شراء الوحدات الإدارية بالعاصمة الجديدة من شركة خاصة لم تستخرج تصاريح البناء دون الشراء من مشاريع الدولة المطروحة بالعاصمة الإدارية.

حول هذه الأزمة قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق اتحاد المهن الطبية السابق: إنه “لم يتلق أي رد على المذكرة التي تقدم بها للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عمليات شراء الاتحاد لعقارات بالعاصمة الإدارية والإسكندرية، رغم أن تلك المخالفات موجودة لا يستطيع أحد إنكارها”.

وأضاف «عبدالحميد»، في تصريحات صحفية أن شراء الوحدات بالعاصمة الإدارية تم من شركة خاصة لم نسمع لها سابقة أعمال معروفة، فضلا عن أن الاتحاد دفع كامل ثمن الوحدات بمبلغ 38 مليون جنيه والتسليم بعد 4 سنوات، وفي الوقت الذي لم تستخرج فيه الشركة تصاريح البناء، وكان ينبغي شراء تلك الوحدات من مشروعات الدولة المطروحة حتى لا يتم ضياع أموال الاتحاد.

وأشار «عبدالحميد»، إلى أن عملية شراء وحدات مدينة الإسكندرية تمت في عقار مخالف، حيث إن العقار له رخصة 5 أدوار فقط، في حين أن العقار على الطبيعة مقام على 20 دورا، بخلاف المخالفات الإنشائية الواردة بتقرير استشاري اتحاد نقابات المهن الطبية.

مبنى مخالف

وكشف تقرير استشاري اتحاد نقابات المهن الطبية بشأن عقار الإسكندرية الذي تم شراء الوحدات به، أن المبنى مخالف لترخيص البناء الممنوح له بخمسة أدوار فقط لا غير بزيادة قدرها 4 أضعاف، حيث يبلغ طول المبنى 20 دورا، كما أن المبنى وإن كان إنشائيا طبقا للرسوم المسلمة من مندوب المالك مطابق للكود المصري للمنشآت المسلحة، إلا أنه من حيث التنفيذ مخالف للرسوم، وكذلك مخالف للكود المصري للزلازل والرياح والعزوم.

وقال التقرير: إن “الأعمدة الخراسانية للمبنى جاءت مختلفة عن الرسم الإنشائي، فضلا عن وجود اختلافات جوهرية بالحائط الخلفي، كما أن الأدوار العلوية تحتاج إلى تدعيمات معدنية عديدة والأدوار السفلية تحتاج إلى تدعيمات أقل لبعض الكمرات لمخالفتها الرسوم حتى يصبح المبنى آمنا ومطابقا للمواصفات، كما أنه نتج عن هذه المخالفات شرخ يتسع مع ارتفاع الأدوار.

وأشار إلى أن المبنى يرى البحر بزاوية ضيقة تتسع كلما ارتفعنا إلى أعلى، رغم أن مناخ الإسكندرية يواجه سنويا نوات ورياحا يصبح معهما إهمال الكود المصري الخاص بأعمال الرياح والعزوم مستحيلا لمواجهة الرياح القادمة من البحر، كما أن وجود المبنى بشارع ضيق مواجه للبحر ينتج عنه فرق ضغط يزيد من سرعة الرياح بالممرات العمودية على البحر.

التحول الرقمي

وأكد التقرير، أنه رغم قرار مجلس الاتحاد بالاكتفاء بشراء الأدوار المرخصة فقط لعدم المخاطرة بشراء أدوار قيد التصالح لم يصدر قرار نهائي بشأنها بعد، إلا أن ذلك يجعل التدعيمات المطلوبة في الأدوار العليا المخالفة خارج سلطة الاتحاد حال شراء الأدوار السفلية فقط، وإذا كان للاتحاد القيام بتدعيم الأدوار السفلية التي يحوزها بالشراء فأن له ضمان تمام هذه التدعيمات فيما لا يملكه، أو اضطراره لإنفاق أمواله على إنشاءات تقع في أموال الغير وذلك بالمخالفة للقانون.

ونوه إلى أن عرض الشارع المتواجد به العقار 12 مترا فقط، بينما يأتي ارتفاع العقار الذي يرغب الاتحاد بشرائه والعقارت المحيطة لأكثر من 60 مترا، علما بأن أقصى ارتفاع للمباني المحيطة يضمن صحة التهوية والتشميس هو ضعف الشارع مرة ونصف فقط، بما يجعل الأدوار السفلية التي قام الاتحاد بشرائها وتقديمها كمصايف للأطباء غير صحية وغير جيدة التهوية ولا يدخلها ضوء الشمس بشكل كاف وستلازمها حتمًا رائحة عطن لا يخطئها أنف أي مصطاف لأي وحدة بنفس العيوب. 

وذكر التقرير، أنه تبيّن وجود آثار رطوبة غير معلومة السبب علما بأن المبنى قريب من البحر، مما يشير غالبا إلى عدم معالجة وعزل الأسطح بشكل كاف بما يضمن سلامتها واستدامتها.

وبخلاف مخالفات الصفقات العقارية لاتحاد نقابات المهن الطبية، وجهت اتهامات أخرى للاتحاد بإهدار 56.5 مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي وتوريد المواشي، منها 24.5 مليون جنيه في مشروع مناقصة التحول الرقمي الذي تم إسناده إلى شركة «دراك»، و32 مليون جنيه في مشروع توريد المواشي.

*ارتفاع حديد التسليح إلى 50 ألف جنيه للطن يصيب قطاع العقارات بمقتل ويفاقم البطالة

في فوضى غير مسبوقة وغياب  لدور الدولة الرقابي بالأسواق ، بعد أن “عرّت مصر  كتفها وتخلت عن مصانعها وقدراتها الإنتاجية الوازنة لسوق الحديد” بتعليمات من المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي .

رفعت شركات الحديد في مصر أسعار حديد التسليح إلى ما بين 48 ألف جنيه و50 ألفا للطن الواحد، في ضربة جديد لقطاع العقارات.

فيما رفعت  الشركة العربية لصناعه الصلب “أركو ستيل” سعر طن الحديد بواقع 4500 جنيه للطن، في ثالث زيادة للمصنع خلال يناير الجاري، إلى 49 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع، بدلا من 44500 جنيه خلال يناير الجاري.

 ووفق  شركة نيو دلتا لتجارة الحديد ، سيصل  سعر طن حديد التسليح من “أركو ستيل” سيصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، شاملا نولون النقل، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

تصنيع حديد التسليح 

وبدأ عدد من شركات تصنيع حديد التسليح، منذ السبت الماضي، رفع أسعار الحديد بما يتراوح بين 3800 و5000 جنيه للطن، حيث ارتفع سعر طن حديد السويس وحديد عز إلى 48300 جنيه تسليم أرض المصنع، بينما سيصل سعره للمستهلك إلى نحو 49 ألف جنيه للطن، ووصل سعر طن حديد الجارحي إلى 47500 جنيه.

وبررت الشركات الزيادة في الأسعار باستمرار صعود تكاليف التصنيع، وبالتحديد تكلفة شحن البضائع من الصين إلى مصر التي قفزت إلى 8 آلاف دولار للحاوية سعة 40 قدما مقابل 1800 دولار قبل توترات البحر الأحمر.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن “مصانع الحديد أعلنت عن زيادات متكررة منذ بداية العام الجاري، بسبب نقص المعروض من الخامات عقب صعوبة الاستيراد وتوجه المصانع إلى التصدير على حساب حصة السوق المحلية”.

 تقديرات اقتصادية 

ووفق تقديرات اقتصادية فإن أسعار الحديد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتجاوز سعر بيع حديد التسليح للمستهلك حاجز 51 ألف جنيه.

ووفق مطورين عقاريين فإن ارتفاع تكلفة مواد البناء عام 2023، بما يفوق ضعف قيمتها عن 2022، أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في سعر العقارات بنسبة 80%، ما دفع المشترين إلى الإحجام النسبي عن توجيه استثماراتهم في القطاع العقاري، مع تفضيلهم اقتناء الذهب أو تخزين الدولار. 

وتنذر الارتفاعات الجديدة في أسعار حديد التسليح بمزيد من إحجام المستهلكين عن شراء العقارات، التي سترتفع أسعارها مع ارتفاع مدخلات البناء.

 كساد وركود   

وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن الحكومة تعتزم التوسع في بيع العقارات بالدولار. 

ومع تلك المعطيات ، فإن السوق المصري بات مرشحا للركود والكساد الكبير ، حيث بات مصابا بالشلل، لارتفاع التكلفة الجنونية التي باتت فوق طاقة ملايين المصريين. 

ويؤثر شلل قطاع العقارات على نحو 20 مهنة مرتبطة بالبناء والتشطيبات، ما يفاقم أزمة البطالة بين أكثر من 40 مليون عامل في قطاع البناء.

يشار إلى أن  السفيه السيسي باع مصانع الحديد للمستثمرين الإماراتيين، الذين حولوا أرض مصنع حلوان للحديد والصلب،  لأراضي للبناء كمباوندات، فيما باعت شركة فحم الكوك ضمن برنامج التخارج الحكومي، لسداد ديون السيسي، التي تفاقمت على مصر لأكثر من 6 تريليون جنيه ديونا محلية، وأكثر من 264 مليار دولار.